-الحرمي: المؤتمر منصة حوارية لبحث التحولات المتسارعة في قطاع اللوجستيات -4 محاور رئيسية تغطي أبرز التحديات والحلول في قطاع سلاسل الإمداد -خلق فرص استثمارية جديدة في القطاع وتطوير السياسات والإطار التشريعي أعلنت جريدة الشرق عن تفاصيل النسخة الرابعة من مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد، المقرر انعقادها الثلاثاء 27 أكتوبر 2026. يأتي هذا المؤتمر الذي يُعقد كل عامين تحت رعاية وزارة المواصلات، ليؤكد دعم لجهود الدولة والتزامها الراسخ بتطوير هذا القطاع الحيوي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني. كما يأتي انعقاد هذه النسخة في وقت بالغ الأهمية، حيث تواجه سلاسل الإمداد العالمية، وخاصة في المنطقة، تداعيات جيوسياسية وأمنية متسارعة. وتهدف النسخة الرابعة، التي تحمل شعار «سلاسل الإمداد في زمن الأزمات... من الصدمات إلى الصمود»، إلى تحويل هذه التحديات إلى فرص لبناء منظومات أكثر صموداً وقدرة على تجاوز الأزمات، وضمان استمرارية التدفقات التجارية، بما يحقق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي المنشود. -منصة للحوار وصناعة المستقبل وبهذه المناسبة، صرح الأستاذ جابر سالم الحرمي، رئيس تحرير ، قائلاً: «انطلاقاً من حرص مجموعة دار الشرق ممثلة في جريدة على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع اللوجستيات، واستكمالاً للنجاحات الكبيرة التي حققتها النسخ السابقة، يسعدنا اليوم الإعلان عن هذه النسخة المميزة من المؤتمر. ونحن نؤمن في جريدة بأن دورنا يتجاوز التنظيم ليصبح جسراً ومنصة حوارية تجمع صناع القرار والخبراء والمعنيين، لوضع حلول عملية واستشراف مستقبل سلاسل الإمداد في منطقتنا بما يعزز التعاون والتكامل والقدرة على الصمود في ظل الظروف الراهنة». واستطرد قائلاً: «تكتسب هذه النسخة أهمية استثنائية، إذ تنعقد في ظل تحديات أمنية وعسكرية غير مسبوقة تلقي بظلالها العميقة على منظومة الإمداد في المنطقة، فلا تقتصر آثارها على اضطراب تدفقات الطاقة فحسب، بل تمتد لتطال تحديات أكثر إلحاحاً تتصل بقدرة الدول على تأمين الاحتياجات الأساسية لشعوبها، من غذاء ودواء وسلع ضرورية، في وقت تتعرض فيه الممرات البحرية الحيوية لتهديدات متزايدة وتشهد تكاليف الشحن قفزات قياسية». وأضاف: «ولا بُد من الإشادة بدعم وزارة المواصلات ورعايتها الكريمة لنسخ مؤتمرات سلاسل الإمداد التي نظمتها طوال السنوات الماضية، وهو أمر نقدره عالياً للإخوة المسؤولين في وزارة المواصلات على هذا الدعم والشراكة التي نعتز بها كثيراً، وتؤكد دور الوزارة الرائد في التعاون لإنجاح كل المبادرات التي تخدم المجتمع». -محاور متخصصة لمواجهة التحديات الراهنة وسيتناول المؤتمر في نسخته الرابعة أربعة محاور رئيسية تغطي أبرز التحديات والحلول في قطاع سلاسل الإمداد ومنها: سلاسل الإمداد والأمن الغذائي في ظل المتغيرات العالمية: ويناقش هذا المحور تداعيات الاضطرابات والتهديدات التي تواجه الممرات البحرية الحيوية، ومنها مضيقا هرمز وباب المندب، وتأثيرها على حركة السلع الغذائية والأسمدة، وارتفاع تكاليف الشحن، والتأثيرات المتسلسلة على أسعار السلع الأساسية، مستعرضاً الدروس المستفادة من أزمات غذائية سابقة. إدارة سلاسل الإمداد الإنسانية في ظل النزاعات: يركز على التحديات التشغيلية التي تواجه المنظمات الإنسانية في إيصال المساعدات، مثل ارتفاع التكاليف وتراكم البضائع، ويعرض الحلول المبتكرة والممرات البديلة التي تم تطويرها، وأهمية الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص لتسهيل هذه العمليات الحيوية. إستراتيجيات تعزيز صمود سلاسل الإمداد الوطنية والإقليمية: يستعرض هذا المحور الانتقال من ردود الفعل إلى الاستجابة الاستباقية في بناء منظومات غذائية قادرة على الصمود، من خلال التكامل الإقليمي كخيار إستراتيجي، وأدوات التخطيط الرقمي والتنبؤ بالأزمات، ودور الاحتياطيات الإستراتيجية والتخزين المبكر. التعاون الدولي والقطاع الخاص في مواجهة التحديات: يناقش دور المنظمات الدولية والقطاع الخاص كشريك إستراتيجي في تنسيق الاستجابة وضمان استمرارية التدفقات التجارية، وأهمية إصلاح نظام التجارة متعدد الأطراف لمواجهة التحديات الراهنة. وسيشهد المؤتمر إعلان «خريطة طريق» تتضمن مجموعة من التوصيات العملية للتعامل مع الأزمات. -شراكات إستراتيجية وقيمة مضافة ويشارك في تنظيم هذا الحدث البارز كوكبة من الشركاء الإستراتيجيين، وفي مقدمتهم وزارة المواصلات بصفتها الراعي الرسمي، إلى جانب عدد من الهيئات والموانئ المحلية والشركات الرائدة في قطاع اللوجستيات، بما يعكس الدعم المؤسسي الذي يحظى به المؤتمر. وتتمثل القيمة المضافة المتوقعة من المؤتمر في تعزيز مكانة قطر كمركز لوجستي إقليمي، وتبادل الخبرات بين الخبراء المحليين والدوليين، وخلق فرص استثمارية جديدة في القطاع، وتطوير السياسات والإطار التشريعي الداعم له.

ارتفعت أصول شركتي الاستثمار الإسلامية في العام 2025 بنسبة 4.8 % وبلغت 552.5 مليون ريال قطري، ووفقا لتقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر 2025 الصادر عن بيت المشورة للاستشارات المالية، فقد بلغت أصول المستثمر الأول 492 مليون ريال بنسبة نمو بلغت 6.3 %، في حين انخفضت أصول شركة بيت الاستثمار بنسبة (5.5 %) وبلغت 60 مليون ريال. وخلال الفترة (2021 - 2025) كان معدل النمو المركب لإجمالي موجودات الشركتين إيجابيًا بمعدل بلغ 3 %، وقد كان معدل النمو المركب في بيت الاستثمار خلال الفترة 10.1 %، وفي المستثمر الأول 2.3 %. ووفقا لبيانات التقرير فقد انخفضت إيرادات شركتَي الاستثمار الإسلامية خلال العام 2025 بنسبة بلغت (8 %) مقارنة بالعام 2024 حيث بلغت 56.2 مليون ريال، وقد ارتفعت الإيرادات في المستثمر الأول بنسبة 2.9 % وبلغت 41.3 مليون ريال، في حين انخفضت في بيت الاستثمار بنسبة (29.1 %) وبلغت 15 مليون ريال تقريبًا. وخلال الفترة (2021 - 2025) كان النمو المركب لإجمالى إيرادات الشركتين إيجابيا بمعدل 2.2 % خلال الفترة، ومتباينًا بين الشركتين، فكان إيجابيًا في المستثمر الأول بمعدل 19.5 %، وسالبًا بمعدل (15 %) في بيت الاستثمار. وتباينت نتائج أعمال شركتي الاستثمار خلال العام 2025 حيث حققت شركة المستثمر الأول أرباحًا بلغت 18.4 مليون ريال، في حين سجلت بيت الاستثمار خسائر بلغت (2.3) مليون ريال. ويعمل في مركز قطر للمال وتحت إشراف هيئة تنظيم مركز قطر للمال عدد من شركات الاستثمار المالية ومن الشركات المالية التي تعمل في مجال الاستثمار الإسلامي شركة (الريان للاستثمار). وفي عام 2008 تم تأسيس شركة الريان للاستثمار من قبل بنك الريان كشركة مملوكة بالكامل له برأسمال مدفوع قدره 100 مليون دولار، وبترخيص من قبل هيئة تنظيم مركز قطر للمال؛ وتمارس شركة الريان للاستثمار أعمالها كمؤسسة مصرفية استثمارية إسلامية تركز على الاستثمار المصرفي وإدارة الأصول، في دولة قطر وعبر دول مجلس التعاون الخليجي. وتعمل تحت إشراف مصرف قطر المركزي شركتا استثمار إسلامية، هما: شركة المستثمر الأول، وشركة بيت الاستثمار. وتأسست شركة المستثمر الأول في عام 1999م، كشركة استثمارية تمارس أعمالها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث تركز على الخدمات المصرفية الاستثمارية، والأسهم الخاصة، والاستثمارات الإستراتيجية، والاستثمارات العقارية، والخدمات الاستشارية، وإدارة الأصول، وفي العام 2009م استحوذ بنك دخان (بنك بروة سابقًا) على الشركة لتكون شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك، وفي 2025 بلغت حقوق المساهمين 483 مليون ريال قطري.

توج البنك التجاري بجائزة أفضل بنك لإدارة الثروات في دولة قطر ضمن جوائز «ذا آشيان بانكر» العالمية للشرق الأوسط لعام 2026، في تكريم يعكس ريادته المتواصلة ومكانته المرموقة في قطاع إدارة الثروات، ويجسّد نجاحه في ترسيخ منظومة متكاملة من الحلول الاستثمارية الشخصية، القائمة على الخبرة المتخصصة والمشورة المصممة بعناية لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائه وتحقيق تطلعاتهم المالية. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، نجح البنك التجاري في تحقيق نمو لافت في أعمال الاستشارات المتخصصة بإدارة الثروات، مستندًا إلى استراتيجية واضحة قوامها الاستثمار المستمر والمدروس في الكفاءات البشرية، والبنية التكنولوجية، وتطوير المنتجات والحلول المبتكرة. كما عزز البنك قدرة عملائه على الاستفادة من مجموعة واسعة ومتنوعة من فئات الأصول، والوصول إلى فرص استثمارية عبر الأسواق المالية المحلية والعالمية. من جانبه صرح ستيفن موس، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: «إن حصولنا على جائزة أفضل بنك لإدارة الثروات في قطر يمثل شهادةً على نجاح استراتيجيتنا الهادفة إلى بناء منصة رائدة في إدارة الثروات، تستند إلى الثقة الراسخة والخبرة العميقة والحلول المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل عميل. وفي ظل الأهمية المتزايدة لتنمية الثروات والحفاظ عليها، فإننا ملتزمون بإتاحة نطاق أوسع من الفرص الاستثمارية المتقدمة، والارتقاء بقدراتنا الاستشارية، وتقديم حلول متكاملة وشاملة تدعم التطلعات المالية لعملائنا. ويشكل هذا التكريم حافزًا إضافيًا لنا لمواصلة مسيرتنا بثبات، والارتقاء بمستويات التميز والابتكار، وترسيخ معايير جديدة للريادة في مجال إدارة الثروات».

أكد بنك قطر الوطني QNB أن الطفرة الحالية في صادرات السيارات الكهربائية الصينية تعكس نجاح استراتيجية الصين الصناعية، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن تحديات النمو التي يواجهها القطاع مع تجاوزه حدود السوق المحلية. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن مستقبل قطاع السيارات الكهربائية سيتحدد بدرجة متزايدة بقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية وبوتيرة اندماجه في السوق المحلية، مع تحول السياسة الصينية من الدعم النشط للقطاع إلى إدارة فائض الطاقة الإنتاجية وتعزيز الكفاءة. وأشار إلى أن السيارات الكهربائية لا تزال تمثل مصدرا للقوة والنفوذ الدولي للصين، لكنها في الوقت نفسه تختبر قدرة الاقتصاد الصيني على إعادة توجيه النمو بعيدا عن فائض الطاقة الإنتاجية المدفوع بالاستثمار، نحو توسع أكثر استدامة تقوده قوة الطلب. ولفت التقرير إلى أن الصين تحولت، خلال العقد الماضي، إلى قوة مهيمنة في صادرات السيارات العالمية، ففي عام 2025، بلغت صادرات مركبات الطاقة الجديدة، التي تشمل السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات والمركبات الهجينة القابلة للشحن والمركبات العاملة بخلايا الوقود، نحو 2.62 مليون وحدة، أي ضعف مستواها المسجل قبل عام. وأضاف أن صادرات السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات وحدها ارتفعت بنحو الثلثين لتصل إلى 1.65 مليون وحدة، في حين زادت صادرات المركبات الهجينة القابلة للشحن بأكثر من ثلاثة أضعاف. وأوضح التقرير أن هذه الطفرة ساهمت في رفع إجمالي صادرات الصين من السيارات إلى أكثر من 7 ملايين وحدة، مما أكد مكانة البلاد كأكبر مصدر للسيارات في العالم بفارق كبير. وأشار البنك إلى استمرار هذا الزخم في عام 2026، حيث تضاعفت صادرات مركبات الطاقة الجديدة مجددا في الربع الأول مقارنة بالعام السابق لتقترب من مليون وحدة، مستحوذة على أكثر من 40 بالمائة من جميع المركبات المصدرة إلى الخارج. وفي المقابل، أبرز التقرير تعقيدات تواجه السوق المحلية، مبينا أن الخطة الخمسية الخامسة عشرة الجديدة للصين، التي تغطي الفترة من 2026 إلى 2030، استبعدت مركبات الطاقة الجديدة للمرة الأولى منذ 15 عاما من قائمة الصناعات الناشئة الاستراتيجية. وفسّر البنك هذا التحول بأنه لا يعكس تراجعا عن دعم القطاع، وإنما يشير إلى بلوغ الصناعة مرحلة من النضج تسمح لها بالاعتماد بدرجة أكبر على قوى السوق، بدلا من مواصلة الاعتماد على الدعم الحكومي. ورصد بنك قطر الوطني ثلاثة عوامل رئيسية وراء طفرة صادرات الصين من السيارات الكهربائية، ومدى توافقها مع أولويات الخطة الخمسية الجديدة، وانعكاساتها على الاقتصاد الصيني الأوسع. ففي العامل الأول، لفت التقرير إلى أن الصادرات أصبحت المحرك الرئيسي لنمو قطاع السيارات في الصين، في ظل تراجع الطلب المحلي بصورة ملحوظة في بداية عام 2026 مع تقليص حوافز ضريبة الشراء السخية واستبدال الإعفاء الكامل السابق بمعدل فعلي قدره 5 بالمائة. وأشار إلى أن شركات مصنعة، من بينها «بي واي دي» و»جيلي» و»شيري»، وسعت حضورها العالمي بوتيرة سريعة، حيث تمثل صادراتها حاليا نحو ثلث إجمالي حجم القطاع. ثانيا، رأى التقرير أن الزخم التصديري يتماشى بصورة وثيقة مع التحول الاستراتيجي الذي تحدده الخطة الخمسية الجديدة إذ تجاوزت مركبات الطاقة الجديدة بالفعل حصة 50 بالمائة من مبيعات السيارات المحلية، وهو إنجاز تحقق قبل أكثر من عقد من الموعد المستهدف الأصلي، ما يعني أن القطاع لم يعد بحاجة إلى الأولوية التي كان يحظى بها سابقا. وأضاف أن الخطة الجديدة توجه الموارد نحو مجالات ناشئة مثل التكنولوجيا الكمية، والهيدروجين، والتصنيع المتقدم، في حين تعيد صياغة دور السيارات الكهربائية باعتبارها جزءاً من استراتيجية أوسع لمنظومة الطاقة، مع أهداف طموحة تقضي بمضاعفة حجم البنية التحتية للشحن تقريباً ودمج المركبات مع شبكة الكهرباء بحلول عام 2030.

سجلت البورصة تراجعاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي، انخفض المؤشر العام للبورصة بنسبة 3.38 % بما يعادل 338.27 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 9682.57، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 13 أغسطس 2026. وعلى صعيد حركة الأسعار، تراجعت أسعار 47 شركة مقابل ارتفاع 7 شركات. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 581.64 مليار ريال، مقابل 601.34 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بانخفاض 3.28 %. -أداء القطاعات وشهد الأسبوع تراجع جميع قطاعات البورصة السبعة على رأسها الاتصالات بـ4.61 % إلى مستوى 2297.6 نقطة، وتلاه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ3.78 % عند مستوى 7599.49 نقطة، وسجل قطاع الصناعة انخفاضاً بـ3.56 % عند 3700.92 نقطة، كما انخفض قطاع البنوك والخدمات المالية بـ3.17 % عن مستوى 4898.83 نقطة. كما انخفض قطاع النقل بـ2.65 % عن مستوى 5228.26 نقطة، وتلاه قطاع التأمين بـ1.45 % عند 2703.82 نقطة، ثم العقارات بـ1.4 % عند 1376.26 نقطة. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.73 مليار ريال، وزعت على 611.51 مليون سهم، بتنفيذ 124 ألف صفقة. -أبرز التحركات وعلى صعيد الأسهم، فقد تصدر سهم «استثمار القابضة» انخفاضات الأسهم بـ7.88 %، تلاه سهم «دلالة» منخفضاً بنسبة 7.18 %، كما انخفض سهم «الخليج الدولية» بـ7.14 %، ثم شركة «قامكو»بـ6.66 %. في المقابل جاءت الارتفاعات بصدارة سهم شركة «السينما» بـ5.31 %، وتلاه سهم «الطبية» بـ3.58 %، كما ارتفع سهم «التجاري» بـ1.46 %، يليها «كيو إل إم» بـ1.41%. -الأسهم الأكثر نشاطاً وشهد الأسبوع نشاطًا ملحوظًا في عدد من الأسهم التي تصدرت قائمة الأكثر استحواذًا على أحجام وقيم التداول، وجاء سهم «بلدنا» في صدارة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث الحجم بتداولات بلغت 62.75 مليون سهم، فيما تصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 195.25 مليون ريال.

اختتمت شركة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برنامج التدريب الصيفي لعام 2026، الذي امتد من يونيو إلى أغسطس، وأتاح لمجموعة من طلاب المرحلة الثانوية المتفوقين من المؤسسات التعليمية في قطر فرصة اكتساب خبرة عملية مباشرة في قطاع التأمين والخدمات المالية. ويأتي البرنامج في إطار جهود قطر للتأمين المستمرة لإتاحة الفرصة أمام المتدربين للتعرف مبكرًا على بيئة العمل المهنية، ومساعدتهم على فهم الفرص المتاحة في قطاع التأمين بصورة أفضل. وقد تم اختيار المتدربين بناءً على أدائهم الأكاديمي واهتمامهم بتطوير معرفتهم في هذا القطاع، حيث أمضوا فترة الصيف في التعلم والاستفادة من خبرات المتخصصين في قطر للتأمين ضمن مجموعة متنوعة من الوظائف والقطاعات التشغيلية والمؤسسية. وخلال البرنامج، تعرّف المتدربون على عدد من المجالات الرئيسية في عمليات قطر للتأمين، بما في ذلك الاكتتاب، والمطالبات، وتجربة العملاء، وتحليل المخاطر. كما اكتسبوا فهمًا لدور إدارات مثل تكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والشؤون القانونية في دعم أعمال الشركة بشكل متكامل. وإلى جانب التعلم اليومي، شارك المتدربون في ورش عمل وأنشطة عملية ومهام جماعية هدفت إلى تعزيز روح العمل الجماعي، وتبادل الأفكار، وتطبيق ما تعلموه بصورة عملية. كما ركزت التجربة على تطوير مهارات عملية ستعود بالنفع على الطلبة خلال مسيرتهم التعليمية، وتساعدهم عند بدء التفكير في مساراتهم المهنية المستقبلية. وفي تعليقه على البرنامج، قال السيد راشد البوعينين، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في قطر للتأمين: «إن تطوير رأس المال البشري في دولة قطر يبدأ بمنح الشباب الفرص المناسبة للتعلم واكتساب الخبرة والتعرف على عالم العمل. ونحن في قطر للتأمين نفخر بدعم هذا التوجه من خلال برنامج التدريب الصيفي، الذي يتيح للطلبة فرصة التعرف مبكرًا على قطاع التأمين، ويساعدهم في الوقت ذاته على تطوير مهارات مهمة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. ويعكس هذا الالتزام بدعم المواهب الشابة مسؤوليتنا كمؤسسة وطنية، كما يساهم في تحقيق أهداف دولة قطر الأوسع نطاقًا في بناء قوة عاملة مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل». وعبر عدد من المتدربين عن تجاربهم الإيجابية خلال البرنامج، حيث قال خالد محمد الأحمدي، أحد المتدربين: «أعرب عن خالص امتناني لفرصة التدريب في قطر للتأمين هذا الصيف. فقد اكتسبت فهمًا أفضل لكيفية عمل قطاع التأمين، وكيف تساهم الفرق المختلفة في تسيير الأعمال اليومية. كما تعلمت أهمية التنظيم، والانتباه إلى التفاصيل، وتحمل المسؤولية عن المهام الموكلة إليّ. وقد منحتني هذه التجربة معارف عملية يمكنني الاستفادة منها في دراستي ومسيرتي المهنية المستقبلية».

تعود النسخة الثالثة من «حوار منظومة المواهب الرقمية» إلى الدوحة، لتجمع كبار قادة الموارد البشرية من القطاعات الحكومية والأكاديمية والمؤسسات المشتركة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في لقاء تنفيذي حصري يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (NDS3). تنطلق الفعاليات في 8 سبتمبر المقبل في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز. يضم الحدث جلسات نقاشية متخصصة، وعروضاً للابتكارات التي تتناول الشراكات العابرة للقطاعات.

قام المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمناطق، على رأس وفد من الشركة، بزيارة مجموعة موانئ أبوظبي، حيث شملت الزيارة ميناء خليفة ومدينة خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد) والمنطقة الرقمية، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في تطوير وتشغيل المناطق الاقتصادية واللوجستية، والحلول الرقمية، والخدمات المقدمة للمستثمرين. وتضمنت الزيارة لقاءات مع عدد من قيادات مجموعة موانئ أبوظبي، من بينهم السيد عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والسيد محمد الخضر، الرئيس التنفيذي لكيزاد، والسيد محمد عيضة المنهالي، الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير بيئات أعمال متكاملة وتعزيز تجربة المستثمر ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

احتفى موقع سيمبل فلاينغ بإعلان الخطوط الجوية القطرية عن تزويد150 طائرة عريضة البدن بخدمة ستارلينك، من طراز بوينغ 787-9 معتبرًا أن الخطوة تعكس التوسع السريع للناقلة في توفير اتصال عالي السرعة للمسافرين على متن أسطولها. أفاد الموقع المتخصص في عالم الطيران بأن الخطوط الجوية القطرية أضافت طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر إلى أسطولها المجهز بخدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك، لتصبح بذلك أول شركة طيران في العالم توفر هذه التقنية على متن هذا الطراز من الطائرات. وذكر التقرير أن أسطول الخطوط الجوية القطرية يضم حاليًا 150 طائرة مجهزة بخدمة ستارلينك، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف طائرات الناقلة من طراز بوينغ 787 باتت مزودة بالتقنية، فيما تستهدف الناقلة استكمال تجهيز كامل أسطولها من طائرات 787 بحلول نهاية العام الجاري. وبحسب التقرير ستتيح القطرية للمسافرين اتصالا سريعًا بالإنترنت أثناء التحليق، مع إمكانية وصول سرعة الاتصال إلى 500 ميغابت في الثانية على ارتفاع 35 ألف قدم، على أن تكون الخدمة متاحة مجانًا للمسافرين، وتعمل من البوابة إلى البوابة. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 23 مليون مسافر استخدموا خدمة ستارلينك على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية منذ أكتوبر 2024، وذلك عبر نحو 86 ألف رحلة، في مؤشر على الانتشار السريع للتقنية ضمن أسطول الناقلة. وبحسب التقرير، توفر الخطوط الجوية القطرية خدمة ستارلينك حاليا على ما يصل إلى 323 رحلة يوميًا، في إطار برنامج يستهدف تعزيز تجربة الاتصال على متن الطائرات وإتاحة خدمة إنترنت عالية السرعة للمسافرين طوال الرحلة.

فشلت الولايات المتحدة وكندا في التوصل إلى اتفاق تجاري، في تصعيد جديد للتوترات بين الحليفين. وأفاد البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 50 بالمئة على بعض الواردات الكندية، في أعقاب فشل المفاوضات. وأوضح أن الرسوم الجمركية بموجب المادة 338 على سلع كندية تبلغ قيمتها حوالي 20 مليار دولار ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل السبت. من جانبه، أعلن مارك كارني رئيس الوزراء الكندي في بيان، تعليق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده سترد بالمثل على الرسوم الجمركية الجديدة. وقال كارنيبذل المفاوضون جهودا حثيثة، بحسن نية، للدفاع عن مصالح الكنديين طوال هذه المفاوضات حتى اللحظة الأخيرة، إلا أن التغييرات التي أدخلت على الشروط المقترحة من الولايات المتحدة ‌كانت ‌مجحفة ‌وغير اقتصادية. وجاء قرار الإدارة الأمريكية عقب ثلاثة أيام متتالية من المحادثات في العاصمة /واشنطن/ بين دومينيك لوبلان، الوزير الكندي المعني بالتجارة مع الولايات المتحدة، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير.

أكد بنك قطر الوطني /QNB/ أن الطفرة الحالية في صادرات السيارات الكهربائية الصينية تعكس نجاح استراتيجية الصين الصناعية، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن تحديات النمو التي يواجهها القطاع مع تجاوزه حدود السوق المحلية. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن مستقبل قطاع السيارات الكهربائية سيتحدد بدرجة متزايدة بقدرته على المنافسة في الأسواق العالمية وبوتيرة اندماجه في السوق المحلية، مع تحول السياسة الصينية من الدعم النشط للقطاع إلى إدارة فائض الطاقة الإنتاجية وتعزيز الكفاءة. وأشار إلى أن السيارات الكهربائية لا تزال تمثل مصدرا للقوة والنفوذ الدولي للصين، لكنها في الوقت نفسه تختبر قدرة الاقتصاد الصيني على إعادة توجيه النمو بعيدا عن فائض الطاقة الإنتاجية المدفوع بالاستثمار، نحو توسع أكثر استدامة تقوده قوة الطلب. ولفت التقرير إلى أن الصين تحولت، خلال العقد الماضي، إلى قوة مهيمنة في صادرات السيارات العالمية، ففي عام 2025، بلغت صادرات مركبات الطاقة الجديدة، التي تشمل السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات والمركبات الهجينة القابلة للشحن والمركبات العاملة بخلايا الوقود، نحو 2.62 مليون وحدة، أي ضعف مستواها المسجل قبل عام. وأضاف أن صادرات السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات وحدها ارتفعت بنحو الثلثين لتصل إلى 1.65 مليون وحدة، في حين زادت صادرات المركبات الهجينة القابلة للشحن بأكثر من ثلاثة أضعاف. وأوضح التقرير أن هذه الطفرة ساهمت في رفع إجمالي صادرات الصين من السيارات إلى أكثر من 7 ملايين وحدة، مما أكد مكانة البلاد كأكبر مصدر للسيارات في العالم بفارق كبير. وأشار البنك إلى استمرار هذا الزخم في عام 2026، حيث تضاعفت صادرات مركبات الطاقة الجديدة مجددا في الربع الأول مقارنة بالعام السابق لتقترب من مليون وحدة، مستحوذة على أكثر من 40 بالمئة من جميع المركبات المصدرة إلى الخارج. وفي المقابل، أبرز التقرير تعقيدات تواجه السوق المحلية، مبينا أن الخطة الخمسية الخامسة عشرة الجديدة للصين، التي تغطي الفترة من 2026 إلى 2030، استبعدت مركبات الطاقة الجديدة للمرة الأولى منذ 15 عاما من قائمة الصناعات الناشئة الاستراتيجية. وفسّر البنك هذا التحول بأنه لا يعكس تراجعا عن دعم القطاع، وإنما يشير إلى بلوغ الصناعة مرحلة من النضج تسمح لها بالاعتماد بدرجة أكبر على قوى السوق، بدلا من مواصلة الاعتماد على الدعم الحكومي. ورصد بنك قطر الوطني ثلاثة عوامل رئيسية وراء طفرة صادرات الصين من السيارات الكهربائية، ومدى توافقها مع أولويات الخطة الخمسية الجديدة، وانعكاساتها على الاقتصاد الصيني الأوسع. ففي العامل الأول، لفت التقرير إلى أن الصادرات أصبحت المحرك الرئيسي لنمو قطاع السيارات في الصين، في ظل تراجع الطلب المحلي بصورة ملحوظة في بداية عام 2026 مع تقليص حوافز ضريبة الشراء السخية واستبدال الإعفاء الكامل السابق بمعدل فعلي قدره 5 بالمئة. كما ذكر أن مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في السوق المحلية انخفضت بنحو الربع خلال الربع الأول، رغم استمرار ارتفاع الطاقة الإنتاجية. واعتبر تقرير بنك قطر الوطني أن تشغيل المصانع عند مستويات تقل كثيرا عن معدلات الاستخدام الكفء جعل الأسواق الخارجية صمام أمان لاستيعاب فائض الإنتاج، فضلا عن كونها مصدرا لهوامش ربح أكبر، إذ تباع المركبات عادة بأسعار أعلى في الخارج مقارنة بالسوق المحلية الصينية شديدة التنافسية. وأشار إلى أن شركات مصنعة، من بينها بي واي دي وجيلي وشيري، وسعت حضورها العالمي بوتيرة سريعة، حيث تمثل صادراتها حاليا نحو ثلث إجمالي حجم القطاع. ثانيا، رأى التقرير أن الزخم التصديري يتماشى بصورة وثيقة مع التحول الاستراتيجي الذي تحدده الخطة الخمسية الجديدة إذ تجاوزت مركبات الطاقة الجديدة بالفعل حصة 50 بالمئة من مبيعات السيارات المحلية، وهو إنجاز تحقق قبل أكثر من عقد من الموعد المستهدف الأصلي، ما يعني أن القطاع لم يعد بحاجة إلى الأولوية التي كان يحظى بها سابقا. وأضاف أن الخطة الجديدة توجه الموارد نحو مجالات ناشئة مثل التكنولوجيا الكمية، والهيدروجين، والتصنيع المتقدم، في حين تعيد صياغة دور السيارات الكهربائية باعتبارها جزءاً من استراتيجية أوسع لمنظومة الطاقة، مع أهداف طموحة تقضي بمضاعفة حجم البنية التحتية للشحن تقريباً ودمج المركبات مع شبكة الكهرباء بحلول عام 2030. كما لفت إلى أن الحملة الرامية إلى التركيز على الجودة بدلا من الكمية تهدف إلى الحد من المنافسة السعرية الحادة التي أدت إلى تآكل الربحية، وتشجيع عمليات الاندماج في القطاع. ولدى تناول التقرير للعامل الثالث، رأى أن لهذه التطورات تأثيرا مزدوجا على الاقتصاد الأوسع. فمن جهة، أصبحت هذه الصناعة ركيزة لأداء الصادرات الصينية ونموذجاً يبرز قدراتها التصنيعية والتكنولوجية، حيث ساهمت في تسجيل فائض قياسي في تجارة السلع، ومن جهة أخرى، أدت سنوات التوسع الجريء إلى ترك القطاع بفائض كبير في الطاقة الإنتاجية، إذ تتنافس أكثر من مئة علامة تجارية في السوق المحلية، وتدور معدلات استخدام المصانع حول 60 بالمئة، بينما تراجعت هوامش أرباح القطاع إلى مستويات تاريخية متدنية تبلغ نحو 3 بالمئة. واختتم البنك تقريره بالإشارة إلى أن هذه التطورات عززت العوامل الانكماشية الأوسع نطاقا، التي يمتد تأثيرها إلى ما هو أبعد من قطاع السيارات، محذرا من أن الاعتماد الكبير على الصادرات ينطوي على مخاطر، في ظل رفع عدة أسواق رئيسية حواجز تجارية، ما دفع الشركات المصنعة إلى التوجه نحو زيادة قدراتها الإنتاجية في الخارج.

أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها، اليوم، على ارتفاع وسط مخاوف المستثمرين من الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة على الديون السيادية. وارتفع مؤشر (ستوكس 600) الأوروبي بنسبة 0.59 في المائة ليصل عند 654.18 نقطة. بدوره، زاد مؤشر (داكس) الألماني بنسبة 0.56 في المائة ليصل عند مستوى 26128.55 نقطة. كما حقق مؤشر (كاك 40) الفرنسي مكاسب بنسبة 0.37 في المائة، ليصل إلى مستوى 8484.43 نقطة، فيما صعد مؤشر (فوتسي 100) البريطاني بنسبة 0.64 في المائة، ليصل إلى 10816.56 نقطة.

توقع البنك الدولي انكماش الاقتصاد اللبناني بنسبة 6.4 بالمئة في عام 2026، معتبرا أن الحرب الأخيرة التي شنها الكيان الإسرائيلي على البلاد شكلت انتكاسة لجهود الإنعاش الاقتصادي. وأشار البنك، في تقرير حديث، إلى تعرض التعافي المسجل في 2025 لانتكاسة وصفها بالحادة نتيجة تصاعد الصراع في مارس 2026 وتسببه بإلحاق المزيد من الأضرار بالمساكن والبنية التحتية، والنزوح الداخلي واسع النطاق، وإحداثه اضطرابات في سلاسل الإمداد، وتأثيره الشديد على السياحة والطلب المحلي. وتوقع التقرير ارتفاع التضخم إلى 17.5 بالمئة العام الجاري، لافتا إلى أن لبنان دخل عام 2026 على أسس أكثر متانة بعد تحقيق نمو حقيقي في إجمالي الناتج المحلي قدر بنحو 4.2 بالمئة في عام 2025، وهو أعلى معدل نمو منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019. وقالت داليا خليفة مديرة دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، في تعليقها على التقرير، إن المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات، لا سيما في مجالات إعادة هيكلة القطاع المصرفي والإدارة المالية، سيكون أمرا جوهريا لاستعادة الثقة وحماية الاستقرار وتأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار والتعافي. ويحض المجتمع الدولي السلطات اللبنانية على تنفيذ إصلاحات مالية من أجل الحصول على مساعدات اقتصادية تحتاج إليها البلاد.

أكد علي فالح الزيدي رئيس الوزراء العراقي اليوم أن ‌بلاده تعتزم رفع إنتاج النفط إلى ما يترواح بين 8 و10 ملايين برميل ‌يوميا خلال ست سنوات. وقال الزيدي خلال مشاركته في أعمال مؤتمر حوار بغداد الثامن الذي ينظمه المعهد العراقي للحوار، إن لجنة وزارية تبحث زيادة حصة العراق في إنتاج النفط في ‌إطار ‌منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وأفاد الزيدي بأن العمل ‌جار لتصدير النفط العراقي عبر بانياس في سوريا ‌والعقبة بالأردن. وأوضح أن العراق يمر بظروف اقتصادية صعبة نتيجة التطورات الإقليمية وتعطل حركة صادرات النفط عبر مضيق هرمز، لكنه أشار إلى أن بلاده تمتلك أكثر من حل لمواجهة التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة. وفي السياق ذاته، كشف رئيس الوزراء العراقي عن قرب استكمال إعداد مشروع موازنة العام المقبل، موضحا أنها ستركز بصورة أساسية على قطاع الكهرباء بما يشمل الإنتاج والنقل والتوزيع، فضلا عن التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية.

بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر أكتوبر القادم 99 دولارا و61 سنتا. وشهد سعر نفط عمان اليوم ارتفاعا بلغ 4 دولارات و70 سنتا مقارنة بسعر أمس والبالغ 94 دولارا و91 سنتا. تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أغسطس الجاري بلغ 79 دولارا و9 سنتات للبرميل، منخفضا 22 دولارا و91 سنتا مقارنة بسعر تسليم شهر يوليو الماضي.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي بمقدار 1.85 دولار ليبلغ 90.26 دولار للبرميل في تداولات أمس الخميس، مقابل 88.41 دولار أمس الأول وذلك وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.16 دولار لتبلغ 93.78 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارين لتبلغ 87.83 دولار.

استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل استمرار الجمود بين الولايات المتحدة وإيران وتصاعد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 93.82 دولار للبرميل، بعد صعودها 2.4 بالمئة في الجلسة الماضية. في المقابل، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 86.78 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها 2.3 بالمئة أمس الخميس. وعلى مدار الأيام الخمسة الماضية، ارتفع سعر برنت بأكثر من 7 بالمئة، فيما زاد الخام الأمريكي بأكثر من 8 بالمئة، ليصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ 24 يوليو الماضي. وانتهت هذا الأسبوع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن دون مساع من الجانبين لاستئناف المحادثات، وسط مخاوف متزايدة من استمرار اضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

استقرت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة اليوم، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، بدعم من تراجع الدولار. وسجل الذهب في المعاملات الفورية 4514.23 دولار للأوقية (الأونصة)، دون تغير يذكر، بعدما بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى له منذ أوائل يونيو الماضي، فيما ارتفع بنحو 3.2 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وبدورها، استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 4571.20 دولار للأوقية. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 68.03 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1846.29 دولار، وبلغ البلاديوم 1333.11 دولار، لتتجه المعادن الثلاثة جميعها نحو تحقيق مكاسب أسبوعية. يشار إلى أن الدولار يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية، ما يجعل السلع المسعرة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

-خدمات مالية للعملاء من ذوي الإعاقة وكبار القدر -المركزي حريص على دعم المنافسة الآمنة وخفض التكاليف - التمويل الرقمي والابتكار ركيزة أساسية في إستراتيجية القطاع المالي - إنجازات المركزي تحققت في ظل بيئة عالمية مليئة بالتحديات -دمج شركات التكنولوجيا المالية مع نظام الدفع الوطني وبوابة التجارة الإلكترونية أصدر مصرف قطر المركزي أمس تقريره السنوي لعام 2025، الذي يقدم استعراضا شاملا للتطورات النقدية والمالية والمؤسسية في قطر، ويسلط الضوء على أبرز الإنجازات والمبادرات التي نفذها المصرف، والتي أسهمت في تعزيز مرونة القطاع المالي وشموليته وترسيخ قدرات المصرف الرقابية والتنظيمية. وفي كلمته الافتتاحية للتقرير، قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إن التقرير يقدم عرضا وتقييمًا شاملين لكيفية تعامل المصرف مع المشهد العالمي والإقليمي والمحلي، بما لا يقتصر على الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي فحسب، بل يعزز أيضا ترسيخه، بما يتماشى مع الهدف طويل الاجل المتمثل في التحول الاقتصادي والهيكلي. وأشار سعادة المحافظ إلى أنه خلال عام 2025، نجح مصرف قطر المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، والحفاظ على الثقة في الريال القطري، ومواصلة تعزيز مرونة القطاع المالي من خلال الإشراف الاستباقي، والإدارة السليمة للسيولة، وتطوير الأطر التنظيمية. كما عزز المصرف المرونة المالية عبر مواصلة تحسين أطر مكافحة الجرائم المالية وحماية البيانات لدى المؤسسات المرخصة. ونوه سعادة المحافظ إلى أن هذه الإنجازات تحققت في ظل بيئة عالمية مليئة بالتحديات، اتسمت بتغير الأوضاع النقدية العالمية، وانخفاض أسعار الطاقة العالمية، وارتفاع مستويات حالة عدم اليقين الجيوسياسي- قام مصرف قطر المركزي بخفض أسعار الفائدة الرسمية بمقدار تراكمي بلغ 75 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام، مما ساهم في دعم مستويات السيولة وأوضاع الائتمان. وسجل الاقتصاد الأوسع نطاقا نموا بنسبة 2.9%، مدفوعاً بشكل أساسي بمتانة الأنشطة غير الهيدروكربونية، في حين ظل معدل التضخم تحت السيطرة. في ظل النمو الاقتصادي المستقر واستمرار احتواء التضخم، وواصل القطاع الخارجي لدولة قطر توفير مصدر مهم للمرونة. وأشار سعادة المحافظ إلى أنه على الرغم من تراجع متوسط أسعار النفط إلى نحو 58 دولارا أمريكيا للبرميل خلال عام 2025، فقد دعمت الإيرادات القوية من قطاع الهيدروكربونات تحقيق فائض في الحساب الجاري بلغ 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت ذاته، ارتفع إجمالي الاحتياطيات الرسمية إلى 55.6 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2025، مما عزز قوة الاحتياطيات الخارجية ودعم الثقة في الريال القطري. وظل القطاع المصرفي قويا ومتينا، مدعوماً باحتياطيات قوية لرأس المال والسيولة، والإشراف الاستباقي، وتقارير تنظيمية محسنة. كما حافظت الأسواق المالية على استقرارها، حيث دعمت الأرباح القوية للشركات أسعار الأسهم. واستفاد سوق السندات من توافر مستويات كافية من السيولة.وأشار سعادة المحافظ إلى أن التمويل الرقمي والابتكار شكل ركيزة أساسية في استراتيجية القطاع المالي. وفي هذا السياق، أصدر مصرف قطر المركزي إرشادات محدثة وأطرا رقابية لتنظيم أنشطة التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية، إلى جانب تنظيم خدمات الدفع بما يسهل تنفيذ معاملات إلكترونية آمنة. وتتوافق الجهود بشكل مباشر مع الأجندة الوطنية الأوسع الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة ومدعوم ببنية تحتية رقمية متطورة. كما أسهم تفعيل التحويلات بالعملات المحلية والأجنبية عبر نظام التسوية الإجمالية الفوري المحدث في تسريع وتيرة توسيع نطاق الشمول المالي ودعم التحول الرقمي. كما نفذ المصرف عدة مبادرات إضافية للسياسات، تتجاوز إطار التمويل المستدام وتعزز ممارسات الاستثمار والإقراض بشكل مسؤول. كما تم إصدار تعليمات خاصة للخدمات المالية المقدمة للعملاء من ذوي الإعاقة وكبار القدر. وأتاح دمج شركات التكنولوجيا المالية مع نظام الدفع الوطني وبوابة التجارة الإلكترونية، بما يدعم المنافسة الآمنة ويسهم في خفض التكاليف. ونوه سعادة المحافظ إلى أن مصرف قطر المركزي سيواصل الاضطلاع بمسؤولياته مع تركيز واضح على التنفيذ الفعال للسياسات. وحماية مرونة النظام المالي، والدعم المستمر للمجتمع ككل. وتشمل أبرز النتائج الواردة في تقرير المصرف، الحفاظ على الثقة في نظام ربط سعر الصرف من خلال خفض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025 بما يتناسب مع متطلبات السياسة النقدية والاقتصاد القطري والتي تعزز الاستقرار النقدي، حيث خفض المصرف أسعار الفائدة الرئيسية بإجمالي 75 نقطة أساس، وانتقل أثر هذه التخفيضات بصورة كاملة وفورية إلى متوسط سعر الفائدة لليلة واحدة في السوق بين البنوك، بما يعكس فعالية آلية انتقال أثر السياسة النقدية. كما لفت التقرير إلى ترسيخ مصرف قطر المركزي الاستقرار المالي، حيث أسهمت الرقابة الاستباقية التي ينتهجها مصرف قطر المركزي، والتقييم الاستشرافي للمخاطر، والتوسع في اختبارات الضغط، في توسيع نطاق المخاطر المشمولة بالتقييم، وتكثيف رصد التطورات الجيو سياسية. وفي ضوء ذلك، حافظ القطاع المصرفي على متانته، مع بقاء هوامش رأس المال والسيولة عند مستويات تفوق المتطلبات الرقابية. وتطرق إلى تعزيز كفاءة إدارة الاحتياطيات حيث ارتفعت الاحتياطيات الرسمية إلى 202.2 مليار ريال قطري في نهاية عام 2025، وهو ما يعزز هوامش الأمان الخارجية للدولة. كما ارتفعت حصة الذهب في محفظة الاحتياطيات من 7.9 بالمائة في نهاية عام 2021 إلى 28.9 بالمائة في نهاية عام 2025، بينما بلغت نسبة تغطية الاحتياطيات للنقد المصدر 995.4 بالمائة. وبخصوص مواصلة تطوير الإطار التنظيمي والرقابي أصدر مصرف قطر المركزي مجموعة من التعاميم في عام 2025، ووسع نطاق التغطية الرقابية من خلال تنفيذ 15 مراجعة ميدانية، شملت البنوك الوطنية القطرية الثمانية، وفق منهجيته الجديدة القائمة على المخاطر، إلى جانب تنفيذ 84 مهمة تفتيش خاصة. ولدى استعراضه تنفيذ الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي أوضح التقرير أن مصرف قطر المركزي تولى قيادة 153 مشروعا من أصل 283 مشروعا مدرجا ضمن الاستراتيجية، وعلى مستوى الاستراتيجية ككل، تم إنجاز 111 مشروعا بنجاح خلال عامها الثالث من التنفيذ.كما أشار التقرير إلى توسيع نطاق نظام الدفع والتسوية، حيث قام نظام التسوية الإجمالية الفوري (QA-RTGS)، الذي يديره مصرف قطر المركزي، بتسوية نحو 497 ألف معاملة عالية القيمة، بقيمة إجمالية بلغت 10.26 تريليون ريال قطري. كما جرى تطوير نطاق خدمات النظام بإضافة خدمة التحويلات بالعملات الأجنبية، مما يتيح للبنوك تحويل وتسوية المعاملات بالدولار الأمريكي محليا عبر حساباتها لدى مصرف قطر المركزي. وأبرز التقرير الخطوات التي قطعها مصرف قطر المركزي خلال العام الماضي لتطوير منظومة التكنولوجيا المالية، حيث ارتفع عدد الجهات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والمرخصة من قبل مصرف قطر المركزي إلى 14 جهة، كما تم نشر 10 لوائح تنظيمية رئيسية في إطار استراتيجية التكنولوجيا المالية، واستقطبت برامج البيئة التجريبية أكثر من 90 طلبا، وتم قبول ست شركات ضمن المسارين التنظيمي والمسرع.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 2.75 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل امس إلى 4497.89 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب صعد من 4377.3042 دولارا الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث ارتفع سعر الفضة بنسبة 3.76 في المئة ليبلغ 67.14360 دولارا للأوقية مقارنة بـ 64.70690 دولارا في بداية الأسبوع.