تحولت المعادن الرئيسة حول العالم وهي: النحاس والفضة والذهب إلى حصان رابح منذ مطلع 2024، في سباق أكثر الأصول المستثمرة تحقيقا للعوائد عالميا. ويكشف مسح أجرته الأناضول استنادا إلى بورصات السلع وأسواق المال العالمية، إلى أن المعادن كانت صاحبة أكبر مكاسب منذ مطلع العام الجاري، متفوقة على الأداء الاستثنائي لبورصة نيويورك. وتأتي هذه المكاسب للمعادن الثلاثة، مع استمرار ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة عالميا، إلى جانب قيام بنوك مركزية بالتحوط من المخاطر بشراء الذهب، فيما زاد الطلب الصناعي على النحاس والفضة. النحاس كان صاحب أعلى عائد للمستثمرين فيه خلال العام الجاري، بنسبة تجاوزت 30 بالمائة حتى نهاية جلسة 30 مايو الماضي بقيمة 4.7 دولار للكيلوغرام.

شارك QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، كراعٍ فضي لمؤتمر جي تي أر الهند 2024، الذي أقيم في مدينة مومباي مؤخراً تحت شعار «توسيع نطاق النمو من خلال التجارة»، وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة لعدد من الخبراء وكبار المسؤولين في قطاعات التجارة، والتكنولوجيا المالية، وسلسلة التوريد، وإدارة المخاطر، وتمويل الصادرات والبنية التحتية، وغيرها. وجاءت مشاركة المجموعة من خلال فرع QNB الهند في هذا الحدث الهام في إطار حرصها على دعم المبادرات التي تعزز التجارة والتبادل التجاري ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق جنوب آسيا، تأكيدًا على مكانتها كأحد البنوك الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا. كما تعكس جهودها في الارتقاء بقطاع التجارة الإقليمية إلى آفاق أوسع نظراً لما تلعبه من دور هام في دعم التنمية المستدامة. وقد وفر هذا الحدث منصة فريدة لـ QNB الهند للتعريف بأحدث خدماته ومنتجاته وابتكاراته التكنولوجية في مجال الخدمات المصرفية للشركات التجارية، والتواصل مع قادة الصناعة وكبريات الشركات المشاركة والعملاء المحتملين، إلى جانب استعراض تجربته الرائدة في توظيف أحدث التقنيات التكنولوجية في القطاع المصرفي ودفع عجلة النمو. وبهذه المناسبة، قال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول – الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة QNB:» تعتبر التجارة محركاً رئيسياً للنمو في أي اقتصاد، ومن خلال دعم هذا الحدث الهام، فإننا نساهم في دعم فرص التنمية وتعزيز دور قطاع التجارة، الذي يعد حجر الزاوية للاقتصادات على مستوى العالم. ونفخر بأن نكون جزءاً من هذه المنصة التفاعلية لمناقشة رؤى عميقة حول التجارة الدولية وتبادل المعرفة حول التحديات والفرص والإمكانيات الجديدة في الصناعة المصرفية.» وقد تضمن الحدث عدداً من الجلسات النقاشية بمشاركة أكثر من 45 خبيراً تناولت العديد من المحاور مثل «المرونة والمخاطر العالمية ومسار النمو: التقييمات طويلة المدى للتجارة الهندية». «القيادة: الابتكار الرقمي في تمويل التجارة «؛ و»تحسين التدفق النقدي وتمويل الحساب المفتوح لتلبية احتياجات رأس المال العامل»، وغيرها.

أعلن مصرف قطر المركزي عن الانتهاء من تطوير البنية التحتية لمشروع العملة الرقمية الذي سيكون بمثابة خطوة استباقية تواكب التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ورؤية قطر الوطنية 2030، وضمن سعيه الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة. وسيُركز المشروع على تطبيقات العملة الرقمية لمصرف قطر المركزي، لزيادة الوصول إلى أسواق رأس المال للبنوك العاملة في الدولة، وتعزيز التسوية المحلية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة معاملات الأوراق المالية، كما يرمي المشروع الذي سيدخل في مرحلته التجريبية الأولى الممتدة إلى أكتوبر 2024، لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية في مقدمتها، الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية السجلات اللامركزية والتقنيات الناشئة، وإنشاء أسس قوية لتعزيز السيولة من خلال توسيع المشاركة في تسهيلات الأسواق المالية، مع الإحاطة بالجوانب المرتبطة بأمن المعلومات خلال تنفيذ المشروع. التزام تام ويعكس هذا المشروع التزام مصرف قطر المركزي التام بالمساهمة في تحقيق التحول الرقمي ضمن القطاع المالي، خاصة أن البدء في مشروع العملة الرقمية يُشكل محطة مهمة وخطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد رقمي في الدولة، بالإضافة إلى تبيان حرصه على مواكبة التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ما يعكس إدراك مصرف قطر المركزي لأهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة، التي تهدف إلى بناء منظومة رائدة تتبنى التقنيات الناشئة لتسريع وتيرة التحول الرقمي انسجاماً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. تطوير التطبيقات كما يؤكد مصرف قطر المركزي أنه بعد الانتهاء بنجاح من الدراسة الشاملة التي تمت في هذا المجال، سيقوم الآن بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي، لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية مصممة وفقًا لأحدث التقنيات المتطورة. ويؤكد مصرف قطر المركزي حرصه المستمر على تقديم المبادرات المتميزة والقيمة التي من شأنها أن تُساعد على إنشاء بيئة ملائمة لنمو القطاع المالي، مع تحفيز تبني التكنولوجيا الناشئة على نطاق واسع وتعزيز الابتكارات التكنولوجية في مختلف المجالات. وفي الختام، تجدر الإشارة أن نتائج هذه التجربة ستكون حجر الأساس نحو تحديد حالات الاستخدام المختلفة التي سيتبناها مصرف قطر المركزي مستقبلا، مما سيساهم في تعزيز كفاءة الأنظمة الحالية والتسوية الفورية. وتعليقا منهم على خطوة مصرف قطر المركزي أكد عدد من الخبراء أهميتها بالنسبة لعالم المال والأعمال هنا في الدوحة، مشيدين بالمجهودات الكبيرة التي بذلها المصرف من أجل إعداد البنية التحتية الخاصة بالعملة الرقمية، في إطار التماشي مع التطورات الدولية في هذا المجال بالذات، والذي بات فيه التحول نحو هذا النوع من العملات أمرا ضروريا، يجب مواكبته من أجل الاستفادة من الإيجابيات الكثيرة التي يتوفر عليها، والتي من شأنها دعم القطاع المالي في البلاد في الفترة المقبلة. وبين المتحدثون في استطلاع أجرته جريدة الشرق، المميزات الكثيرة الخاصة بالعملات الرقمية، واضعين في مقدمتها تراجع كلفة الإصدار مقارنة بالعملات الورقية، بالإضافة إلى انعدام نسب التلف على عكس الأنظمة النقدية التقليدية التي يشيع فيها التلف بشكل لا متناه، ناهيك عن أساليب تخزينها الآمنة، والتي لا تتم عن طريق الأفراد كما هو معمول به في العملات الورقية، ما يضمن زيادة في دوران الأموال، وسيولة أكبر في الأسواق، ناهيك عن سهولة تخليص المعاملات بغض النظر عن المكان والزمان، إلى جانب فرض الرقابة الشاملة على الأفراد، والتي باتت اليوم مطلبا مهما من طرف المجتمع الدولي في الوقت الراهن، دون نسيان جدواها الواضحة في منع التهرب الضريبي، ودفع المتعاملين نحو الالتزام بالمخصصات الضريبية. خطوة منتظرة وفي تصريحاته للشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن التوجه نحو اعتماد العملة الرقمية من طرف مصرف قطر المركزي في المرحلة القادمة، يعد خطوة منتظرة بالنظر إلى العديد من المعطيات التي كانت توحي بضرورة السير نحو ذلك، وأولها التركيز القطري الواضح على التماشي مع التطورات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، ضمن مختلف القطاعات، بما فيها المجال المالي، الذي اتسم في المرحلة الأخيرة بمجموعة من التغيرات، من بينها العملات الرقمية التي بدأت في الانتشار في مختلف البلدان الكبرى، الأمر الذي اتبعته بشكل جلي من خلال هذا الإعلان. وأشاد الخاطر بالمجهودات الكبيرة التي بذلها مصرف قطر المركزي طيلة الأعوام الماضية، وذلك من أجل إعداد البنية التحتية اللازمة لمثل هذه القطاعات، وهو ما تم بفضل حرص القائمين عليها على الاستناد على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال على الصعيد الدولي، واستعمالها بالصورة المطلوبة على المستوى المحلي، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها العملات الرقمية في عمليات بناء و تأسيس الاقتصادات العالمية في الفترة الحالية، في ظل فوائدها الكثيرة في شتى الاتجاهات، وقدرتها على ضمان قوة الاقتصادات الوطنية، وإعطائها القدرة على بلوغ أرقام ومستويات أفضل مع مرور الوقت، وهو ما تبحث عنه قطر الرامية إلى تعزيز مكانتها ضمن أفضل دول العالم في شتى القطاعات، عبر رؤيتها لعام 2030. إيجابيات عديدة وهو ما سار عليه المهندس علي بهزاد، الذي نوه بدوره بالمجهودات الكثيرة التي يبذلها مصرف قطر المركز الذي يعمل بكد من أجل تطوير القطاع المالي، والوصول به إلى أعلى المستويات الممكنة، من خلال اعتماد العديد من الأساليب العصرية، من بينها اعتماد العملة الرقمية بعد الانتهاء من التأسيس لبنيتها التحتية، وهي الخطوة يجب مباركتها والإشادة بها، بالنظر إلى الإيجابيات العديدة التي ستعود بها على هذا المجال في الدولة، ضمن شتى الاتجاهات وأهمها مواكبة التطور الحاصل في الدوحة في مختلف القطاعات. وبين بهزاد بعضا من الفوائد التي من المرتقب أن يجنيها القطاع المالي في الدوحة بفضل هذا التحول، واضعا في مقدمتها التقليل تكاليف إصدار العملة، والتي تختلف بصورة جلية إذا ما قارنا بين الصنف الورقي للعملات، وغيره الرقمي الحديث الذي تقل فيه العديد من المصاريف، مضيفا إلى ذلك نسب التلف المنعدمة في هذا النوع من العملات، على عكس النقد التقليدي الذي كثيرا ما تتضرر العملات فيه بشتى الطرق والأساليب، الأمر الذي يكبد الجهة المنتجة للأموال تكاليف جديدة لتغطية الأوراق التالفة بأخرى جديدة يتم طرحها في الأسواق، معتبرا العملات الرقمية مستقبل القطاع المالي في الدوحة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من السوق العالمي. الرقابة المالية بدوره صرح الخبير المالي أحمد عقل بأن إطلاق العملات الرقمية يعد تعزيزا حقيقيا للقطاع المالي في البلاد، الذي كان من المنتظر أن يدعم بهذا النوع من العملات في ظل السعي الدائم من طرف مصرف قطر المركزي على مواكبة التطورات الحاصلة على المستوى الدولي في هذا القطاع المالي، بما فيها العملات الرقمية التي شهدت إقبالا واضحا من طرف البلدان الكبرى خلال الفترة الأخيرة، وهو ما سارت على نهجه الدوحة عبر هذه الخطوة التي تم الإعلان عنها أمس عقب الانتهاء من التأسيس لبنيتها التحتية، والتي تتوافق فيها قطر مع أقوى دول العالم. وشدد عقل على الإيجابيات الكثيرة التي ستعود بها هذه الخطوة على سوق المال في قطر، مبينا جزءا منها، وعلى رأسها الرقابة المالية التي باتت اليوم مطلبا دوليا، مفسرا ذلك بالقول ان العملة الرقمية تسهل هذا النوع من العمليات بالنظر إلى وضوحها التام في عمليات التحويل والاستلام، مقارنة بالحالات التي يتم فيها اللجوء إلى العملات الورقية، مضيفا إليها سهولة تحقيق منع التهرب الضريبي من طرف الأفراد، ويسر تخزين الأموال عبر التطبيقات خاصة بالشركات والأفراد، ما يضمن لنا زيادة في دوران الأموال، وسيولة أكبر في الأسواق المحلية، مع إعطائنا القدرة على تخليص المعاملات المالية اللازمة بغض النظر الوقت، والأماكن التي يتواجد فيها الأفراد.

أفاد بيان من أوبك بأن مجموعة أوبك+ اتفقت على تمديد شريحة من تخفيضات إنتاج النفط في 2025 بأكمله، وذلك بعد اجتماع المجموعة امس، وأظهر جدول أن جميع دول أوبك تحدد لها نفس مستوى الإنتاج المطلوب في 2025 مثل عام 2024، باستثناء الإمارات التي ارتفع إنتاجها إلى 3.519 مليون برميل يوميا بزيادة 300 ألف برميل يوميا.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 4 قطاعات في مقدمتها البضائع والخدمات الاستهلاكية. وارتفع المؤشر العام هامشياً بنسبة 0.71% ليصل إلى النقطة 9385.45، رابحاً 66.35 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات في مقدمتها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ4.02%، بينما تراجع 3 قطاعات في مقدمتها التامين بـ1%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 353.13 مليون ريال، مقابل 1.43 مليار ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 127.18 مليون سهم، مقارنة 347.82 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 13.22 ألف صفقة، مقابل 26.78 ألف صفقة الخميس. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم «قطر للوقود» الارتفاعات بـ 7.73%، بينما جاء «الملاحة» على رأس التراجعات بـ2.78%. وجاء سهم «قامكو» المرتفع 1.48% نشاط الكميات بحجم بلغ 13.42 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 42.90 مليون ريال.

أكمل فريق البيع بالتجزئة في فودافون مؤخرًا تدريبًا على لغة الإشارة عُقد بالتعاون مع جامعة قطر، في إطار برامج التعلم والتطوير والمسؤولية الاجتماعية للشركة. ومن خلال تعاونها طويل الأمد مع الجامعة، شارك موظفون بشركة فودافون قطر في برنامج تدريبي امتد لأسبوعين تعلموا خلاله المبادئ الأساسية للغة الإشارة، بالإضافة إلى الإشارات المتعلقة بخدمة العملاء، لمساعدتهم على تقديم المزيد من الدعم لعملاء الشركة من ذوي الاحتياجات الخاصة وإدارة المحادثات الأساسية مع هذه الفئة من أصحاب الهمم. وكانت الشركة قد شاركت من قبل في التدريب على لغة الإشارة الذي قدمته الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في عام 2019، وتحرص على ضمان الاستعداد الدائم لمستشاري البيع بالتجزئة للتواصل مع أصحاب الهمم باستخدام لغة الإشارة. وتؤكد فودافون مجددًا على التزامها بتقديم تجربة عالمية المستوى لجميع عملائها بهدف ضمان حصول كافة أفراد المجتمع على الخدمات التي يحتاجون إليها.

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن انخفاض حجم الأموال المجمّدة لشركات الطيران لدى الحكومات بنسبة 28%، حيث وصل إجمالي هذه الأموال إلى نحو 1.8 مليار دولار أمريكي نهاية أبريل الماضي، إذ انخفض المبلغ الإجمالي ما مقداره 708 ملايين دولار أمريكي عن القيمة المسجلة في شهر ديسمبر 2023. وفي هذا الصدد، يكرر الاتحاد الدولي للنقل الجوي دعوته للحكومات بإزالة الحواجز التي تعيق شركات الطيران عن استعادة عوائدها المالية من مبيعات التذاكر والأنشطة الأخرى، وهو ما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، والمعاهدات الملزمة. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): يمثل انخفاض أرصدة الأموال المجمّدة تطوراً إيجابياً، غير أن قيمة الأموال المتبقية ما تزال كبيرة جداً، وينبغي معالجتها بشكل عاجل. إن استرجاع شركات الطيران لإيراداتها هو أمرٌ تكفله الاتفاقات الثنائية، كما أنه ضروري لتمكين شركات الطيران -التي تعمل ضمن هوامش ضئيلة- من مواصلة تقديم خدمات الربط الجوي ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة. ولن يكون بمقدور أي شركة مواصلة عملياتها على المدى الطويل دون الوصول إلى إيراداتهاالمستحقة.

تشارك دولة قطر ممثلة في قطر للسياحة في الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة، التي انعقدت أعمالها اليوم، في مدينة خيوة بجمهورية أوزبكستان تحت شعار /تنمية صناعة السياحة على نحو مستدام ومرن/. وقرر المؤتمر قبول طلب دولة قطر استضافة الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة في عام 2026 ، وحث الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة على المشاركة بنشاط في تلك الدورة. ويهدف المؤتمر إلى التنمية والتعاون في المجال السياحي والقرارات المتعلقة بهذا المجال، إلى جانب تنفيذ خارطة طريق تقوم على استراتيجية موحدة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الدولي الإسلامي حول التقدم المحرز لتنفيذ مشاريع البنى التحتية السياحية. وأكد السيد عزيز عبدالحكيموف وزير البيئة وتغير المناخ في جمهورية أوزبكستان، أثناء الجلسة الافتتاحية، على رغبة بلاده في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المجال السياحي وتحقيق المزيد من التنمية في هذا المجال. من جانبه، نوه السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بأن السياحة تعد حافزا قويا للنمو وتمتلك القدرة على تعزيز التراث الثقافي وتسهيل فرص ريادة الأعمال والمشاريع السياحية، واصفا إياها بأنها تشكل العمود الفقري للدول الأعضاء بالمنظمة، ومشددا على امتلاك قطاع السياحة القدرة التحويلية للتخفيف من أزمات الفقر من خلال توفير فرص العمل. وأعرب عن شكره لجمهورية أوزبكستان لاستضافة هذه الدورة لوزراء السياحة في مدينة خيوة التاريخية والثقافية. من جانبها، أكدت السيدة فاطمة السادة من إدارة التعاون الدولي في قطر للسياحة خلال كلمتها في المؤتمر، على أهم المستجدات المشتركة بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان فيما يتعلق بالتعاون السياحي، إلى جانب خطة عمل منظمة بين الجانبين. ونوهت إلى أن السياحة في دولة قطر خطت خطوات كبيرة نحو تحقيق أهدافها وتطلعاتها المستقبلية، إذ شهد عام 2023 تدفقا لأكثر من 4 ملايين زائر.. فخلال الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2023 استقبلت دولة قطر أكثر من مليوني زائر أي أضعاف عدد الزوار في عام 2022 وهو ما يزيد تطلعات الدولة إلى مضاعفة الأعداد بحلول عام 2030. وحول تدشين الخطوط الجوية القطرية خط طيران مباشر بين مدينة الدوحة ومدينة طشقند بدءا من الشهر الجاري، قالت السادة، إن هذه الرحلات تعزز بدورها من توطيد العلاقات بين البلدين وزيادة التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، حيث إن هذا الخط الجديد يوفر خيارات سفر متعددة. وأوضحت السيدة فاطمة السادة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن من أهداف قطاع قطر للسياحة إنشاء برنامج تنفيذي خاص بالتعاون بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان يستند بشكل أساسي على مذكرة تفاهم موقعة بين الدولتين تتضمن تنفيذ كافة البنود التي تم الاتفاق عليها، مشيرة إلى أنه تم اختيار دولة قطر كنائب لرئيس المكتب التنسيقي عن المجموعة العربية فيما يخص المجال السياحي. وأثناء اختتام أشغال المؤتمر، تم الإعلان عن فوز ثلاث مدن بجائزة مدينة السياحة لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث وافق المؤتمر على اختيار داكار بجمهورية السنغال، كمدينة السياحة لمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2025، والقاهرة بجمهورية مصر العربية لعام 2026، ولاهور بجمهورية باكستان الإسلامية لعام 2027. وأشاد المؤتمر بالخطط التفصيلية التي وضعتها مؤسسات المنظمة ذات الصلة للاحتفال بمناسبة اختيار خيوة مدينة السياحة لمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2024، وحث الدول الأعضاء في المنظمة على المشاركة بنشاط في مختلف الفعاليات في المدن الفائزة للأعوام 2025 و2026 و2027. وحث المؤتمر جميع الدول الأعضاء في المنظمة والمؤسسات ذات الصلة على تنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية لتنمية السياحة الإسلامية، وتنظيم فعاليات سنوية حول السياحة الإسلامية من أجل تعزيز التدفقات السياحية داخل المنظمة، من خلال تسهيل التأشيرات، وتشجيع الاستثمار، ودعم العلامات التجارية وتوحيد المعايير، وبناء القدرات. كما دعا المؤتمر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إلى العمل بشكل وثيق مع منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأمم المتحدة للسياحة، بشأن الاستراتيجية المنقحة لتنمية السياحة الثقافية المستدامة في العالم الإسلامي. وبالإضافة إلى ذلك، دعا مؤتمر خيوة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى الاستثمار في التحول الرقمي لتعزيز وتسويق وجهات كل منها وكذلك تحسين تجارب الزوار الدوليين في قطاع السياحة بهدف تسريع جهود التعافي من جائحة كورونا واستضافة المزيد من السياح الدوليين.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع سعادة السيد موساييف بخزود انفاروفيتش وزير التشغيل والحد من الفقر في جمهورية أوزبكستان، وذلك في العاصمة طشقند. جرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المشترك، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، إضافة إلى استعراض آليات تبادل الخبرات بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان في مجالات العمل. كما شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في حفل تدشين الخطوط الجوية القطرية أولى رحلاتها الجوية المباشرة إلى مطار طشقند الدولي

أعلنت /أريدُ/ عن إطلاق تقنية هجينة لطاقة نظيفة، بهدف إحداث تغيير جذري في استهلاك الطاقة في مواقع تغطية شبكة الجوال الخارجية، من خلال تنويع مصادر الطاقة، والاعتماد على مصادر أخرى صديقة للبيئة كالطاقة الشمسية والرياح. وتم اختبار هذه التقنية على نطاق واسع من خلال تنفيذ العديد من التجارب الأولية عامي 2023 و2024. وستستخدم الطاقة الشمسية بالدرجة الأولى خلال ساعات النهار مع التبديل بسلاسة مع مصادر الطاقة الأخرى حسب الحاجة. وستعمل هذه الاستراتيجية على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تدريجياً وتقليل البصمة الكربونية لمواقع شبكة الجوال في قطر. وبعد نجاحه في العديد من مواقع شبكة الجوال، أثبت النظام فعاليته وقدرته على التكيف مع الظروف البيئية في قطر. وتخطط /أريدُ/ لإتمام تنفيذ هذه المبادرة الصديقة للبيئة في جميع مواقع الجوال لديها بحلول 2026، بهدف توفير ما يقارب 140 طناً من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل زراعة 21 ألف شجرة في كل موقع على مدار 25 عاماً. وإلى جانب فوائدها البيئية، فإن المبادرة ستؤدي إلى خفض كبير في كلف التشغيل المرتبطة بالأبراج التي تعتمد على الوقود. ويؤكد استخدام هذه التقنية التزام /أريدُ/ بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.

أعلن البنك المركزي العماني، الانضمام إلى نظام المدفوعات الخليجية /آفاق/، والذي تشغله شركة المدفوعات الخليجية المملوكة من البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي للتحويلات العابرة للحدود بالعملات المحلية الخليجية. وقال طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني في بيان صحفي: إن الجهود التي يبذلها البنك بالتعاون مع البنوك المركزية بدول مجلس التعاون في إنشاء شركة المدفوعات الخليجية وإطلاق نظام المدفوعات الخليجية /آفاق/، تعد بنية أساسية إقليمية تستند عليها نظم المدفوعات الإقليمية المشتركة، من خلال توفير نظام تسوية آنية بين البنوك المركزية الخليجية تدعم التعامل بالعملات المحلية ما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس. ويأتي قرار البنك المركزي العماني بالانضمام إلى نظام المدفوعات الخليجية /آفاق/، في إطار جهود البنك نحو تطوير أنظمة المدفوعات عبر الحدود.

أغلق مؤشر بورصة قطر، جلسة تداولاته اليوم، مرتفعا 66.35 نقطة، أي بنسبة 0.71 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9385.45 نقطة. وتم خلال الجلسة، تداول 127 مليونا و80 ألفا و591 سهما، بقيمة 352 مليونا و908 آلاف 283.227 ريال، نتيجة تنفيذ 13191 صفقة في جميع القطاعات. وصعدت في الجلسة أسهم 31 شركة، بينما انخفضت أسهم 15 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 545 مليارا و334 مليونا و179 ألفا و155 ريالا، مقارنة بـ 541 مليارا و837 مليونا و68 ألفا و324.280 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلن مصرف قطر المركزي، اليوم، عن إطلاق مشروع العملة الرقمية، عقب انتهائه من تطوير البنية التحتية للمشروع، الذي سيكون بمثابة خطوة استباقية تواكب التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال. وأكد مصرف قطر المركزي أنه بعد الانتهاء بنجاح من الدراسة الشاملة التي تمت في هذا المجال، سيقوم الآن بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي، لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية مصممة وفقا لأحدث التقنيات المتطورة. وسيركز المشروع على تطبيقات العملة الرقمية لمصرف قطر المركزي، لزيادة الوصول إلى أسواق رأس المال للبنوك العاملة في الدولة، وتعزيز التسوية المحلية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة معاملات الأوراق المالية. ويهدف هذا المشروع، الذي سيدخل في مرحلته التجريبية الأولى الممتدة إلى أكتوبر 2024، لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، في مقدمتها الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية السجلات اللامركزية والتقنيات الناشئة، وإنشاء أسس قوية لتعزيز السيولة من خلال توسيع المشاركة في تسهيلات الأسواق المالية، مع الإحاطة بالجوانب المرتبطة بأمن المعلومات خلال تنفيذ المشروع. ويأتي هذا الإعلان، وفق بيان صادر عن المصرف تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ورؤية قطر الوطنية 2030، وضمن سعيه الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة. ويحرص مصرف قطر المركزي على مواكبة التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك إدراكا منه بأهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة، التي تهدف إلى بناء منظومة رائدة تتبنى التقنيات الناشئة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، انسجاما مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030. ويعكس هذا المشروع التزام مصرف قطر المركزي التام بالمساهمة في تحقيق التحول الرقمي ضمن القطاع المالي، خاصة أن البدء في مشروع العملة الرقمية يشكل محطة مهمة وخطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد رقمي في الدولة. ويؤكد مصرف قطر المركزي حرصه المستمر على تقديم المبادرات المتميزة والقيمة التي من شأنها أن تساعد على إنشاء بيئة ملائمة لنمو القطاع المالي، مع تحفيز تبني التكنولوجيا الناشئة على نطاق واسع، وتعزيز الابتكارات التكنولوجية في مختلف المجالات. وفي الختام، تجدر الإشارة إلى أن نتائج هذه التجربة ستكون حجر الأساس نحو تحديد حالات الاستخدام المختلفة التي سيتبناها مصرف قطر المركزي مستقبلا، مما سيساهم في تعزيز كفاءة الأنظمة الحالية والتسوية الفورية.

عقد مركز قطر للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ندوة بعنوان التحديات والفرص الناشئة عن إخضاع اجراءات التحكيم للقانون القطري أو عن اختيار قطر كمقر للتحكيم، وذلك بحضور السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، وعدد من الخبراء والقانونيين والمهتمين بالتحكيم التجاري، حيث حاضر في الندوة الاستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب أستاذ التحكيم الدولي والقانون الدولي الخاص وقانون العقود بجامعة القاهرة. وقال السيد علي بوشرباك المنصوري خلال افتتاحه الندوة إن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يولي اهتماماً كبيرا بنشر ثقافة التحكيم والتوعية بمزاياه وفوائده، مستهدفاً أن يكون للتشريعات والوسائل البديلة قبولا وتأثيراً ايجابيا لدى الشركات واصحاب الاعمال والافراد. وأشار الى أن المركز قد عقد عددا كبيرا من المؤتمرات والندوات والدورات المتخصصة يقدمها خبراء محلون ودوليون، وكان له دور فعال ونشط في اجراءات التحكيم للشركات واصحاب الاعمال. من جهته استعرض الاستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب ملاحظات على القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية، كما ناقش اهم التحديات والفرص التي تنشأ عن اختيار دولة قطر كمقر للتحكيم أو اختيار قانون التحكيم القطري كقانون اجرئي واجب التطبيق. وأشار عبد الوهاب إلى أن حل النزاعات التجارية بالوسائل البديلة في دولة قطر يسير على نحو جيد وبوتيرة متسارعة، وأن المحاكم القطرية على مستوى عالٍ من الخبرة في هذا المجال.

أكدت لاتويا كانترل، عمدة مدينة نيو أورلينز الأمريكية أهمية الفعاليات التي استضافتها الدوحة ودورها المتزايد في تطوير الشراكة القطرية- الأمريكية المتجددة والتي يعكسها الحرص الأمريكي الكبير على المشاركة في الفعاليات القطرية، بتمثيل إيجابي بمختلف الصفات الرسمية والقيادات الأمريكية والمشاركة في نقاشات ثنائية موسعة والندوات والحلقات النقاشية المهمة التي تمنح فرصة متميزة من أجل تعزيز التعاون لاسيما في القضايا المهمة المرتبطة بالتعاون الاستثماري، وأيضاً مجالات مهمة للشراكة لاسيما في التعليم وتغير المناخ وتعزيز التعاون الاقتصادي، وأهمية تعزيز التبادل الثقافي من خلال إدخال تقاليد نيو أورليانز إلى قطر، وأبرزها استضافة أول احتفال ماردي غرا في قطر في عام 2023، وأيضاً على المناقشات الإيجابية التي جمعتها مع المسؤولين القطريين في إطار ما يرتبط بقضايا البيئة والتغير المناخي، ومواصلة المناقشات الإيجابية بين البلدين في هذا الصدد، وتقديم الامتنان للأدوار القطرية لاسيما في زيارة قاعدة العديد وشكر قطر على استضافتها للجنود الأمريكيين وعمليات التوسعة والتطوير التي شهدتها القاعدة الأمريكية، ودور الدوحة في احتواء الصراعات الإقليمية. وفي السياق ذاته، أكدت ليز كلارك، مدير أول بغرفة التجارة الأمريكية والأكاديمية بجامعة جورج تاون والخبيرة بالسياسات العامة على أهمية مواصلة الشراكة الإيجابية بين الدوحة وواشنطن، مشيرة إلى إن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة، خطوة في مجال تعزيز التعاون المثمر بين الدوحة وواشنطن التعاون في القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية، موضحة أهمية اللقاءات التي تعقدها وفود غرفة التجارة الأمريكية في قطر، من أجل تشجيع المزيد من الاستثمارات، باعتبار أمريكا من أكبر الشركاء التجاريين لقطر، في ظل الحرص المشترك من الجانبين على سبل تعزيز التعاون بين وزارة التجارة والصناعة القطرية وغرفة التجارة الأمريكية في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية وتسليط على الفرص التي تزيد التبادل التجاري وتعزز اقتصاد البلدين، علاوة على ذلك، بحثت قطر والولايات المتحدة في الطرق التي يمكن من خلالها دعم الاستثمار المشترك والقطاع الخاص لتعزيز مشاريع الابتكار والاستثمارات وتلعب الفعاليات القطرية دوراً يتسق مع الأهمية الكبرى للحوار الاستراتيجي الأخير بين قطر والولايات المتحدة في واشنطن العاصمة والذي أدى إلى تحسين الشراكة طويلة الأمد بين البلدين، علاوة على ذلك، حسب ما لمسناه من المسؤولين القطريين أن الحوار الاستراتيجي بمثابة منصة حاسمة لتعزيز التعاون ومعالجة التحديات المشتركة واستكشاف فرص التعاون الجديدة، ويمنح فرصة لتسليط الضوء على استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، وأهداف إلى زيادة الشراكة والاستثمار في قطاعات تشمل التصنيع والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والزراعة والرعاية الصحية وغيرها، وتعزيز التبادل التجاري الثنائي.، وتأكيد رغبة الولايات المتحدة في تعزيز التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي، وعلى قدرة قطر الفريدة على الاستثمار وإقامة الشراكات في المنطقة، وأضاف أن وجود شركات عالمية عملاقة مثل جوجل وأمازون ومايكروسوفت في قطر يؤكد اهتمام الدولة بالتكنولوجيا والزراعة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وهي من المجالات الحيوية للتعاون تمنح سبلاً لتطوير الشراكة المهمة بين البلدين.

أكد موقع lorient le jour استعداد قطر للرفع من قدراتها الإنتاجية نهاية العام الحالي، والتي تشهد تدشينها لمحطتي راس لفان، ومسيعيد الصناعية، والذين من المنتظر أن يفتتحا السنة الجارية، ما سيرفع من الطاقة الإنتاجية للدوحة بالاعتماد على الأشعة الكهروضوئية إلى حدود 1675 ميغاواط، من ثلاث محطات تتوفر عليها الدوحة، أكبرها محطة الخرسعة التي تقوم بانتاج 800 ميغاواط. وبين التقرير حجم الإنتاج الذي سيترتب على محطي راس لفان ومسيعيد الصناعية، الذين ستؤسسها الدولة بإشراف من شركة سامسونغ سي آند تي الكورية الجنوبية، حيث ستقدم الأولى 485 ميغاواط، في حين ستطرح الثانية حوالي 417، ليصل إجمالي الطاقة المقدمة من طرف هتين المحطتين 875 ميغاواط، وهي الحصيلة التي من شأنها تغطية 10 % من الطلب في الأسواق المحلية على الكهرباء، الأمر الذي سيرفع قدرات قطر في توليد الكهرباء عبر الأشعة الكهروضوئية ويعطيها القدرة بداية من تدشين هاتين المحطتين على تغطية 20 % من حاجياتها المحلية عبر محطات التوليد عبر الطاقة المتجددة. استثمارات ضخمة وشدد موقع lorient le jour على أن الوصول إلى مثل هذه النتائج الإيجابية جاء بناء على العديد من الخطط والاستراتيجيات الفعالة التي أطلقتها الجهات المسؤولة على هذا القطاع، ودعمتها باستثمارات ضخمة في الثلاث محطات المذكورة، وأولها مشروع الخرسعة الفريد من نوعه على المستوى العالمي، إضافة إلى إنجاز أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، الهادف دائما إلى تعزيز جهود قطر في الحفاظ على نظافة البيئة والمناخ، مشيرا إلى أن اهتمام قطر بالطاقة الشمسية لم يقتصر على تشييد المحطات العاملة في القطاع فحسب، بل تجاوزها إلى العديد من المشاريع الأخرى، القادرة على دعم موقف قطر في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، والسير بالدوحة إلى تحقيق نتائج أفضل في هذا المجال في المستقبل القريب. وأشار التقرير بعض هذه المشاريع ومن بينها شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية والتي شرعت في المرحة الأخيرة في إنتاج بعض مكونات الألواح الشمسية، وتوفير مادة البولي سيليكون الرئيسية في صناعة الرقاقات التي تنتج منها الخلايا الشمسية، مبينا أن ولوج الدوحة لهذا العالم لا يرتبط بسد حاجيات السوق المحلي من مثل هذه منتجات وفقط، ، وإنما يتعداه إلى السعي وراء تصديرها للأسواق القريبة كسلطنة عمان والعراق والكويت في الأعوام القليلة الآتية، والتي من المنتظر أن تسير قريبا على ذات نهج قطر، التي تملك كل الإمكانيات اللازمة للتحول إلى محور رئيسي للصناعات المندرجة في إطار صناعة الطاقة المتجددة، وتصدير هذا النوع من المنتجات عبر بينتها اللوجستية المميزة، وعلى رأسها ميناء حمد ومطار حمد الدولي القادرين على الوصول بالبضائع على اختلاف أنواعها إلى شتى قارات العالم. إنتاج الأمونيا وأضاف التقرير أنه وبعيدا عن إنتاج الرقاقات الكهروضوئية التي قد تصدرها الدوحة مستقبلا لمختلف أسواق العالم، فإن قطر وفي إطار عملها على تقوية قدراتها فيما يتعلق بتوليد الكهرباء عبر الأشعة الكهروضوئية، عمدت أيضا إلى اطلاق أكبر مصنع عالمي لإنتاج الأمونيا الزرقاء بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، حيث من المرتقب أن تتصدر الدوحة قائمة الدول المنتجة لهذه المادة، بفضل إنتاجها الضخم من الغاز الطبيعي المسال، الذي يوفر المواد الخام لانتاج الأمونيا وهي النيتروجين والهيدروجين، الذين يؤدي تفاعلهما إلى الحصول على الأمونيا الزرقاء، التي تعد وقودا نظيفا يمكن استغلاله في تشغيل محطات توليد الكهرباء. استثمارات خارجية وتابع التقرير أن اهتمامات قطر بالطاقة الشمسية تتجاوز دائرتها المحلية، وهي التي نجحت عبر أجنحتها الاستثمارية العديدة الاستحواذ على مجموعة من المشاريع الخارجية العملاقة، ضاربا المثال باستثمارات شركة نبراس كل من الأردن، وسلطنة عمان، وأوزباكستان التي وقعت اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة» PPA» بهدف بناء وتشغيل محطة» سيرداريا 2» لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الغاز الطبيعي، وباستخدام تكنولوجيا الدورة المركبة CCGT في المنطقة الوسطى من البلاد، والذي من المنتظر أن يدخل طور الإنتاج نهاية العام 2025 أو في بداية السنة التي ستليها. فرص كبيرة وأضاف التقرير أن قطر تشهد فرصًا كبيرةً لنمو قطاع التكنولوجيا النظيفة، مدعومًا من السياسات الحكومية، ومبادرات الاستدامة الفعالة، والاستراتيجيات الوطنية، والموارد الطبيعية الوفيرة، مثل الطاقة الشمسية، ما يجعل منها أرض خصبة لاستقبال الاستثمارات في هذا القطاع، سواء كان ذلك عبر الشركات المحلية و ممثلي القطاع الخاص، أو غيرها من المؤسسات الأجنبية التي ستسعى بكل تأكيد إلى اقتناص الفرص التي تطرحها الأسواق القطري في التكنولوجيا النظيفة، مستغلة كل التسهيلات التي تقدمها الحكومة القطرية، وفي مقدمتها القدرة على التملك بنسبة كاملة، إلى جانب التخفيضات الأخرى التي تمس الرسوم والضرائب، وكذا التشريعات والقوانين الكفيلة بحماية صاحب المال الأجنبي في حال نشوب أي نزاعات.

تحتفل الخطوط الجوية القطرية بمرور 10 سنوات على تشغيل رحلاتها المباشرة الى العاصمة الأسكتلندية ادنبرة العاصمة المفعمة بالحضارة والتراث العالمي وكان نمو صناعة السياحة في اسكتلندا إضافة إلى التطورات التي تشهدها البنية التحتية هناك والفرص التجارية الكبيرة التي تزخر بها المدينة كانت من العوامل الرئيسية التي دفعت الخطوط الجوية القطرية لاتخاذ قرار تسيير رحلات منتظمة إليها. وتعد أدنبرة ثالث وجهة للناقلة في المملكة المتحدة تسبقها كل من لندن التي تم تدشينها عام 1997 ومانشستر في عام 2003 وتستمر الخطوط الجوية القطرية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية بسلسلة انجازاتها التي تجلت في حصولها على جائزة «أفضل درجة أعمال في العالم 2023» خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2023 وذلك للمرة العاشرة في تاريخها. كما حصدت الخطوط القطرية جائزة «أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط» وجائزة «أفضل صالة لانتظار المسافرين على درجة رجال الأعمال» وجائزة «أفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال في العالم» وذلك خلال معرض باريس الجوي 2023. وقد فازت الخطوط الجوية القطرية بجائزة «أفضل شركة طيران في العالم» لسبع مرات ويعد ذلك إنجازاً غير مسبوق.

يعد كرم الضيافة القطرية الأصيلة سمة غالبة في مختلف قطاعات الدولة، وخصوصاً في القطاع الفندقي، الذي يمنح مرتاديه الفرصة لاكتشاف دولة قطر ومعالمها التي يجب على كل محبي السفر في مختلف أنحاء العالم اكتشافها. وتأكيداً على ذلك تتألق فنادق سوق واقف بمنشآتها التي تعد الوجهة المثالية للزوار الباحثين عن تاريخ وحضارة وعراقة دولة قطر، وذلك بفضل موقعها الإستراتيجي في قلب سوق واقف النابض بالحياة، والتي تعكس في تصميمها الإرث الغني للدولة، والتي تمكن ضيوفها خلال إقامتهم من الاستمتاع بتجوالهم في أروقة السوق والاطلاع على الإبداع في المزج بين التراث والعراقة من جهة والنفحة المعاصرة من جهة أخرى. وتتكون فنادق سوق واقف من ثمانية فنادق وهي: بسم الله، والمرقاب، وأرميلة، والجسرة، والبدع، والجمرك، ومشيرب، ونجد، والتي توفر وصولاً لا مثيل له إلى المركز الثقافي والتاريخي والتجاري النابض بالحياة في المدينة. كما توفر فنادق سوق واقف لنزلائها ميزة استخدام المرافق في كافة الفنادق الثمانية. حيث يوفر فندق «الجسرة» صالة رياضية تطل على سوق واقف، بالإضافة إلى سبا مع حمام مغربي تقليدي، فيما يوفر «المرقاب» صالة رياضية، ومسبحا في الهواء الطلق للاستمتاع بأفضل لحظات الاسترخاء والاستجمام. وتضم فنادق سوق واقف نخبة من أعرق المطاعم العالمية، والتي تتنوع ما بين «التراس» الذي يمثل أصالة المطبخ المحلي التقليدي، و»لابيازا» المتخصص بالمأكولات الإيطالية، بالإضافة إلى «الشرفة» ذي الجلسات الخارجية التي توفر أفضل تجربة طعام والمستلهمة من التراث العريق لمطبخ الجزر اليونانية، و»أرغان» بيت المأكولات المغربية الحائز على أرقى الجوائز المحلية والعالمية. وللباحثين عن سحر التراث القطري في قلب العاصمة القطرية الدوحة، يدعو فندق النجادة الدوحة المقيمين والمسافرين لاكتشاف المدينة العصرية السريعة النمو والنابضة بالحياة، وذلك بفضل موقعه الإستراتيجي بين شارع حمد الكبير، وسوق واقف التاريخي العريق وسوق الذهب، والذي يمزج في تصميمه المبتكر بين أناقة الهندسة المعمارية التراثية والواجهات التقليدية من جهة، والتصميم العربي الحديث وبهجة الألوان المعاصرة من جهة أخرى. أما مطاعم فندق النجادة الدوحة فتعد أكثر من مجرد أماكن لتناول الطعام والشراب، فهي تتعدى ذلك لتكون المكان المثالي للقاء واكتشاف النكهات الجديدة والنكهات المفضلة التقليدية. حيث يعد «البراحة» المكان المثالي للضيوف للاختيار من بين مجموعة الأطباق العالمية والعربية مع الأصدقاء والعائلة. أما «كانيلا»، المقهى الأنيق والمريح والعصري. وتماشياً مع التراث والتاريخ المحلي، تتميز كافة غرف وأجنحة الفندق بالأسقف الكلاسيكية المصنوعة من القش لتعكس بذلك عنصر صناعة السلال التقليدية القديمة التي كانت تصنع من نفس المواد المستخدمة. ويقدم فندق سوق الوكرة لزواره فرصة الاستمتاع بأشهى المأكولات في مطاعمه المتميزة، حيث يستقبل مطعم «جرنين» المتخصص في مأكولات منطقة البحر المتوسط ليقدم لضيوفه أشهى المأكولات البحرية والمشاوي الطازجة. فيما يقدم «مرخان» المتخصص بالمأكولات العربية المكان المثالي للاستمتاع بغروب الشمس من شرفته التي تطل على الخليج العربي. ويدعو مطعم «أمشوط» محبي المأكولات العربية والأذربيجانية لزيارته، للاستمتاع بتشكيلته الغنية. وللباحثين عن وجبات خفيفة وسريعة، تقدم صالة اللوبي لزوارها خيارات متعددة من الوجبات السريعة، بالإضافة إلى ذلك، يوفر المجلس الموجود داخل الفندق فرصة للاستمتاع بالأمسيات الأصيلة.

شاركت قطر للسياحة في فعاليات معرض الصين الدولي للسياحة 2024، والذي تم عقده خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو الماضي في مركز شنغهاي الدولي للمعارض، وذلك في إطار جهودها الدؤوبة للترويج لأحدث الوجهات السياحية والعروض الترويجية والفرص الاستثمارية التي يزخر بها قطاع السياحة والسفر في قطر. وقد شاركت قطر للسياحة على رأس وفد يضم 16 شريكاً من قطاع السياحة والسفر في معرض الصين الدولي للسياحة 2024، والذي يعد منصة رائدة لتبادل الخبرات والأفكار، حيث تخللته العديد من النقاشات والحوارات المثمرة والفعاليات التي تستهدف تعزيز التواصل بين المشاركين. ويستقطب المعرض الأبرز في سوق السفر الصينية المتنامية، نخبة من أهم خبراء ومسؤولي صناعة السياحة عبر العالم، فيما يختص في أعماله بالمؤسسات والشركات. وفي تعليقه على مشاركة قطر للسياحة في المعرض، قال السيد عمر الجابر، رئيس قطاع تنمية السياحة بالإنابة في قطر للسياحة: «تسعى قطر للسياحة عبر مشاركتها في معرض الصين الدولي للسياحة 2024 إلى إطلاع خبراء السفر ومسؤولي السياحة عبر العالم على أحدث الوجهات السياحية والتطورات والإنجازات التي شهدتها قطر في قطاعي السفر والسياحة. وتأتي المشاركة في إطار التزام قطر للسياحة بتعزيز التجارب السياحية لزوارها ومواكبة أحدث الاتجاهات السياحية من خلال المشاركة في هذه المحافل الدولية. ولا شك أن معارض مثل معرض الصين الدولي للسياحة يوفر منصة مهمة تتيح الفرصة لقطر لاستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع السياحي وتسليط الضوء على أفضل العروض التي يوفرها للزوار». ويتيح معرض الصين الدولي للسياحة الفرصة للمستثمرين والشركاء من جميع أنحاء العالم للتعرف على أبرز الاتجاهات في سوق السفر الصيني خلال السنوات المقبلة. وتُعتبر الصين واحدة من الأسواق الـ 15 ذات الأولوية بالنسبة لقطاع السياحة القطري، مما يجعل المعرض الصيني الكبير أحد أبرز المحافل الدولية التي تحرص قطر للسياحة على المشاركة بها من أجل الترويج للوجهات والعروض السياحية عبر سوق السفر الصيني ذات الإمكانات الهائلة. وخلال شهر مارس الماضي، شاركت قطر للسياحة في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة 2024 حيث سلطت الضوء على الحملة الترويجية (Double the Discovery) التي دشنتها بالتعاون مع الهيئة السعودية للسياحة، والتي تتيح للمسافرين استكشاف أبرز المعالم السياحية والمواقع التاريخية في كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية خلال رحلة واحدة. كما سلطت قطر للسياحة الضوء على باقات رحلات التوقف التي أطلقتها بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية لزوار قطر ممن لا تتيح لهم أوقاتهم سوى زيارة قصيرة. وقطر للسياحة، الجهة المسؤولة عن التنظيم والنهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. وتتبنى في ذلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتمتع بسجل حافل في تميز الخدمة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على الابتكار. وتعمل قطر للسياحة على تنظيم وتطوير صناعة السياحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وتتولى قطر للسياحة وضع الاستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي ومراجعتها بصفة دورية والإشراف على تنفيذها، مستهدفة في ذلك تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي للزوار. كما تعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر عالمياً.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن استقرار الين الياباني يعد أمرا ضروريا لمنع حدوث أزمة إقليمية أكبر في سوق العملات، قد يكون لها تأثيرات على السيولة والنمو العالميين بشكل عام. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: رغم أن الصين قد تكون تخطت اليابان منذ بضع سنوات، كمحرك رئيسي للاقتصاد الآسيوي، وثاني أكبر اقتصاد في العالم، فإن اليابان لا تزال تلعب دورا بالغ الأهمية بالنسبة لتدفقات رؤوس الأموال والأسواق المالية. وقدر التقرير أن الاقتصاد الياباني يبلغ 4.2 تريليون دولار، ويشكل 3.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي المعدل حسب تعادل القوة الشرائية، وهو ثالث أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة والصين، إذ تعد اليابان دولة رئيسية مصدرة للسلع المصنعة وواحدة من أكثر الدول تطورا في مراكز التصنيع الآسيوية، أي سلاسل التوريد المتكاملة التي تربط الاقتصادات المتقدمة في شمال شرق آسيا بالاقتصادات الناشئة بالصين وجنوب شرق آسيا. وأشار إلى أن اليابان تعد قوة مالية عالمية، تلعب أسواقها المالية دورا رئيسيا بالاقتصاد العالمي، فالين عملة احتياطية رئيسية، وتعتبر سوق السندات الحكومية اليابانية المحلية واحدة من أكبر أسواق السندات السيادية العالمية، ما يجعل عوائدها بمثابة ركيزة لأسعار الفائدة العالمية، ويتسم هذا الأمر بأهمية خاصة، لأن بنك اليابان كان في طليعة البنوك المركزية التي ظلت تطبق سياسات نقدية ميسرة لعدة سنوات، مستخدما أدوات كأسعار الفائدة السلبية، والتحكم في منحنى العائد، والبرامج الضخمة لشراء الأصول. وبحسب التقرير فإن السياسة النقدية الميسرة للغاية تجعل بنك اليابان في وضع استثنائي من حيث إجمالي حيازات الأصول وتدني أسعار الفائدة اليابانية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، وتعمل اليابان كمزود رئيسي لرأس المال والسيولة لبقية العالم. وساعد الهيكل العام للأوضاع النقدية الميسرة للغاية في اليابان على تمويل الاستثمارات في الخارج لسنوات عديدة، ولكن منذ بداية 2022 وظهور معدلات التضخم الأعلى من المستوى المستهدف في الاقتصادات المتقدمة، بدأت المخاطر تتزايد، مدفوعة بالتغير في اتجاهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وأدى ذلك إلى تدفق رؤوس الأموال من اليابان إلى الخارج، ما أدى إلى زيادة الضغط على العملة المحلية، حيث قام المستثمرون ببيع الين الياباني للاستثمار عالميا. ولفت التقرير إلى أن ضغوط الصرف الأجنبي على الين الياباني مرت بـ 3 مراحل، هي: أولا، خلال ذروة التشديد من جانب البنوك المركزية الرئيسية في 2022، عندما كان التضخم مرتفعا للغاية في الولايات المتحدة وأوروبا، في ذلك الحين، انخفضت قيمة الين بشكل حاد، واضطر بنك اليابان إلى التدخل في أسواق العملات الأجنبية لدعم العملة، ومنع المزيد من الضغوط المالية. ثانيا، شهد الوضع فترة من الاستقرار المؤقت في 2023، بسبب تضييق فجوة السياسة النقدية بين بنك اليابان ونظرائه من البنوك المركزية الرئيسة، ما دعم انتعاش قيمة الين بشكل سريع، وكان ذلك يستند إلى اعتدال التضخم بشكل كبير في الولايات المتحدة وأوروبا في نفس الوقت الذي كانت فيه الأسعار ترتفع باليابان، فقد أثارت الفترة السابقة من ضعف الين ارتفاعا حادا في الأسعار المحلية، ما ساهم في رفع التضخم على نحو تجاوز المعدل المستهدف البالغ 2 بالمائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 41 عاما، وأشار بنك اليابان حينها إلى تحول تاريخي يتمثل في بداية عملية تطبيع السياسة النقدية، بما في ذلك نهاية أسعار الفائدة السلبية وتدابير التحكم في منحنى العائد، ومع إشارة البنوك المركزية الكبرى إلى نهاية دورة تشديد السياسة النقدية، وإشارة بنك اليابان إلى بداية عملية التطبيع، ضاقت فجوة السياسة النقدية المتوقعة، ما عزز من قيمة الين. ثالثا، شهد الين مرحلة ثانية من الضغوط المكثفة، والتي اكتسبت زخما في أوائل عام 2024 في أعقاب تأثير الزلزال الذي ضرب اليابان، وكذلك إعادة تسارع التضخم في الولايات المتحدة، فكان الزلزال الذي ضرب اليابان مطلع العام بمثابة عائق للين، حيث أدت الحاجة إلى تدابير الدعم الإغاثي إلى تبطيئ عملية تطبيع السياسة النقدية من قبل بنك اليابان، وتفاقمت هذه النوبة الجديدة من انخفاض قيمة الين بشكل أكبر بسبب المفاجآت السلبية في التضخم الأمريكي، وما ترتب على ذلك من إعادة تسعير لعوائد الدولار