شاركت وزارة التجارة والصناعة في أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السابع والعشرين، والذي أقيم في روسيا الاتحادية برعاية فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو 2024، بتنظيم من مؤسسة روس كونغرس الروسية، وبمشاركة عالية المستوى من رؤساء الحكومات والخبراء والمختصين من مختلف دول العالم. وترأس السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال وفد وزارة التجارة والصناعة المشارك في المنتدى. وتأتي مشاركة وزارة التجارة والصناعة في المنتدى بهدف تسليط الضوء على الاقتصاد القطري ومكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها دولة قطر لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى استعراض أبرز الحوافز والمميزات والمبادرات التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد القطري بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد الاحد الماضي، حيث تمت المو افقة على: عرض مقترح بيع بعض العقارات الاستثمارية على الجمعية العامة للمناقشة والتقرير بشأنه، وذلك من أجل تحسين التدفقات النقدية وتعجيل سداد جزء من ديونها، ودعوة الجمعية العامة العادية للمجموعة للانعقاد لمناقشة هذا الموضوع وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد زمان ومكان انعقاد الجمعية. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد أحمد شيدي وزير المالية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في المجالات الاستثمارية والمالية والاقتصادية، بالإضافة إلى مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة وصكوكا إسلامية لآجال 24 يوما، و80 يوما، و171 يوما بقيمة 2.5 مليار ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي /إكس/ اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 500 مليون ريال لأجل 24 يوما إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.7913 بالمئة، ومليار ريال لأجل 80 يوما إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.8313 بالمئة، ومليار ريال لأجل 171 يوما إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 5.8268 بالمئة. وقد بلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات الخزينة والصكوك الإسلامية 5.4 مليار ريال.

شاركت دولة قطر في أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي السابع والعشرين، والذي عقد في روسيا مؤخرا، بمشاركة رؤساء حكومات وخبراء ومختصين من مختلف دول العالم. مثل دولة قطر خلال المنتدى وفد من وزارة التجارة والصناعة برئاسة السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال. وأفاد بيان للوزارة، بأن المشاركة تأتي بهدف تسليط الضوء على الاقتصاد القطري ومكانته الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي والتعريف بالبيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها دولة قطر لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى استعراض أبرز الحوافز والمميزات والمبادرات، التي تم إطلاقها في سبيل دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية وتنوع الاقتصاد القطري، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وعلى هامش أعمال منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، عقد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، عددا من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع عدد من كبار الشخصيات المشاركة في المنتدى. جرى خلال اللقاءات بحث آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات، وتسليط الضوء على الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر. وشهدت النسخة الـ27 من المنتدى، تنظيم أكثر من 150 جلسة حوارية ونقاشية، فضلا عن المعارض التي أقامتها بعض الشركات والحكومات، شهدت مناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم وكيفية إيجاد الحلول المستدامة في ظل التحولات العالمية الراهنة، وبحث التعاون في مجال النقل الدولي، فضلا عن مناقشة التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، وإيجاد مقاربات مشتركة لتطوير التعليم بما يتماشى مع التطور التكنولوجي. كما تضمن المنتدى عقد عدد من الجلسات لمجموعة /بريكس/ في مجالات عدة بهدف تعزيز التعاون بين دول المجموعة، ولاسيما في مجال الاقتصاد والتجارة والنقل والتعليم والثقافة والتنمية، بالإضافة إلى استعراض بعض الجلسات النقاشية لعلاقات روسيا مع عدد من دول العالم، بحضور مسؤولين ومختصين من تلك الدول. يشار إلى أن منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي بدأ تنظيمه في العام 1997، يعد منصة عالمية رائدة تجمع تحت مظلتها نخبة من السياسيين وصناع القرار والخبراء الاقتصاديين ورؤساء كبرى الشركات وممثلي قطاع الأعمال من كل دول العالم، إلى جانب ممثلي الجهات الأكاديمية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.

أعلنت /قطر للطاقة/ عن خطة لبناء مصنع مبتكر لإنتاج الملح في منطقة أم الحول في قطر، وذلك من خلال مشروع مشترك بين شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، وشركاء استراتيجيين آخرين. وسيتم بناء المصنع الجديد، الذي تم اعتماده كجزء من برنامج /توطين/ التابع لقطر للطاقة، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو مليار ريال قطري. وسيضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي لدولة قطر من خلال إنتاج الأملاح الصناعية وملح الطعام لتلبية الطلب في السوق المحلية وكذلك للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وسيقوم المصنع بإنتاج الأملاح الصناعية اللازمة في صناعة البتروكيماويات، بالإضافة إلى البرومين وكلوريدات البوتاسيوم والمياه منزوعة المعادن، مما سيساهم بتنويع المنتجات وتحقيق نمو اقتصادي إضافي وتعزيز الاقتصاد الدائري. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن المشروع يشكل خطوة بارزة في الجهود المستمرة لتعزيز توطين الصناعات ودعم الممارسات المستدامة في قطاع الطاقة في دولة قطر. وهذا يجسد الالتزام تجاه الابتكار والنمو الاقتصادي اللذين يشكلان مبادئ أساسية في رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف وزير الدولة لشؤون الطاقة أن المبادرة من خلال برنامج توطين، تعزز القدرة الصناعية المحلية وتساهم في الاستدامة البيئية، متابعا: ومن خلال تحويل المياه المالحة الناتج عن عمليات تحلية المياه إلى مورد ذي قيمة، فإننا نضع معايير جديدة للكفاءة الصناعية والمرونة الاقتصادية، ونأخذ خطوة رئيسية في استراتيجية قطر للطاقة لتعزيز سلاسل التوريد المحلية وزيادة الاكتفاء الذاتي الصناعي. وسيعمل هذا المشروع المبتكر على استعادة المحلول الملحي من وحدات تحلية المياه من خلال عمليات التناضح العكسي، وبالتالي تحويلها إلى مورد قيم. وبقدرة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنويا، وسيضيف المشروع قيمة جديدة إلى الاقتصاد الوطني والتنمية الصناعية في قطر من خلال تقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة، حيث تستورد قطر حوالي 850 ألف طن من الأملاح الصناعية وملح الطعام سنويا. وبكونه جزءا من مشروع /توطين/، يستفيد مشروع مصنع الملح من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي ودعم نمو الصناعات المحلية. ويعكس هذا التعاون الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية الاستراتيجية. يذكر أن مبادرة /توطين/ قد خصصت حتى الآن 78 فرصة استثمارية كجزء من هدفها توفير مائة فرصة لتعزيز توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة في دولة قطر، كما نجح برنامج /توطين/ ضمن هذه الجهود في إضافة سبعة آلاف وظيفة إدارية منذ إطلاقه عام 2019.

أغلق مؤشر بورصة قطر ،جلسة تداولاته اليوم، مرتفعا 33.76 نقطة، بنسبة 0.35 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9604.45 نقطة . وتم خلال الجلسة، تداول 151 مليونا و68 ألفا و385 سهما، بقيمة 393 مليونا و194 ألفا و896.472 ريال، نتيجة تنفيذ 14684 صفقة في جميع القطاعات. وصعدت في الجلسة أسهم 26 شركة، بينما انخفضت أسهم 17 شركة أخرى، وحافظت 9 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 557 مليارا و423 مليونا و486 ألفا و628.650 ريال، مقارنة بـ555 مليارا و217 مليونا و185 ألفا و616.1 ريال، في الجلسة السابقة.

كشفت غرفة قطر عن ارتفاع صادرات القطاع الخاص بنسبة 6 في المئة خلال الربع الأول من العام 2024، لتبلغ قيمتها حسب شهادة المنشأ الصادرة من الغرفة حوالي 2.53 مليار ريال قطري، مقارنة بما كانت عليه قيمتها خلال الربع الأخير من العام 2023، حيث بلغت ما قيمته 2.39 مليار ريال قطري. وأشارت الغرفة، في تقريرها ربع السنوي الذي أصدرته اليوم، ووفقا لنوع شهادات المنشأ، إلى ارتفاع قيمة الصادرات عبر شهادة النموذج العام ونموذج مجلس التعاون الخليجي، بينما انخفضت قيمة نموذج المنطقة العربية، وذلك عند المقارنة مع الربع السابق (الرابع 2023)، حيث ارتفعت قيمة النموذج العام بنسبة 12 في المئة من 1.79 مليار ريال إلى ملياري ريال، وارتفعت قيمة نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 10 في المئة من 398 مليون ريال إلى 438 مليون ريال، بينما انخفضت قيمة شهادة نموذج المنطقة العربية بنسبة بلغت 54 في المئة من 202.7 إلى 92.9 مليون ريال. وأفاد التقرير بأنه عند مقارنة قيم الصادرات حسب نوع السلعة ومقارنتها مع قيمها في الربع الأخير من العام 2023، نجد ارتفاع قيمة صادرات مجموعة منتجات الوقود بنسبة 8.6 في المئة، حيث بلغت حوالي 528 مليون ريال مقابل 486 في الربع السابق، في حين بلغت قيمة صادرات الألومنيوم ومنتجاته نحو 438 مليون ريال، بانخفاض نسبته 10.5 في المئة، مقارنة بقيمته خلال الربع السابق، حيث كانت قد بلغت حينها حوالي 489 مليون ريال، كما بلغت قيمة صادرات زيوت الأساس والزيوت الصناعية حوالي 392 مليون ريال، منخفضة بنسبة 13.4 في المئة، أما صادرات الحديد ومنتجاته فقد بلغت قيمتها 275 مليون ريال، بارتفاع نسبته 89.4 في المئة، حيث بلغت في الربع السابق نحو 145 مليون ريال. وأشار التقرير إلى أن صادرات الغازات الصناعية ارتفعت قيمتها بنسبة 25.2 بالمئة، حيث بلغت حوالي 250 مليون ريال، أما قيمة صادرات اللوترين (بولي إيثيلين منخفض الكثافة) فقد بلغت 131 مليون ريال، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 7811 في المئة عند المقارنة بقيمتها خلال الربع السابق (الرابع 2023)، حيث كانت قد بلغت قيمتها حينها حوالي (1.66) مليون ريال فقط، وبلغت قيمة صادرات المواد الكيميائية حوالي 93 مليون ريال، منخفضة بنسبة 26.7 في المئة، في حين بلغت قيمة صادرات المواد البتروكيماوية حوالي 91 مليون ريال، متراجعة بنسبة 15.7 في المئة. ووفقا للتقرير، فقد بلغت قيمة صادرات البارافين خلال الربع الأول من العام 2024 حوالي 28.1 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 184.9 في المئة، حيث كانت قد بلغت في الربع السابق حوالي (9.87) مليون ريال، أما صادرات الأسمدة الكيماوية فقد بلغت قيمتها 10.5 مليون ريال، بانخفاض بنسبة 82.2 في المئة. وأشار التقرير إلى أن هذه السلع العشر في قائمة أهم سلع صادرات القطاع الخاص، تمثل ما نسبته 88 في المئة من إجمالي صادرات القطاع الخاص وفقا لشهادات المنشأ، التي أصدرتها غرفة قطر خلال الربع الأول من العام 2024، حيث حققت إجمالي صادرات السلع العشر حوالي 2.24 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 7.6 في المئة عند المقارنة ببيانات الربع الأخير من العام 2023. وتصدرت مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري، حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأول من العام 2024، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 1.06 مليار ريال بنسبة بلغت 41.9 في المئة من إجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت ما نسبته 29.5 في المئة من إجمالي الصادرات، وبقيمة بلغت حوالي 748.6 مليون ريال، وفي المرتبة الثالثة حلت مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي 571.5 مليون ريال، بنسبة 22.5 في المئة من إجمالي الصادرات. ووفقا للتقرير، فقد بلغ عدد الدول التي استقبلت صادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الأول من العام 2024 نحو 101 دولة، جاءت في صدارتها، من حيث العدد مجموعة دول إفريقيا بعدد (24) دولة، ثم مجموعة دول آسيا بعدد (22) دولة، تلتها مجموعة دول الاتحاد الأوروبي بعدد (20) دولة، ثم مجموعة الدول العربية باستثناء الخليجية بعدد (14) دولة، ثم مجموعة دول أمريكية أخرى بعدد (9) دول، ثم مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بعدد (5) دول، ثم دول أوروبية أخرى بعدد (5) دول، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة واحدة (أستراليا) في إقليم أوقيانوسيا. وتصدرت هولندا قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام 2024، باستقبالها صادرات بقيمة بلغت 408.6 مليون ريال، وبنسبة 16.1 في المئة من إجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية الهند، حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي 350 مليون ريال بنسبة 13.8 في المئة من إجمالي الصادرات، ثم جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة، حيث استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي 246 مليون ريال، بنسبة بلغت 9.7 في المئة، وفي المرتبة الرابعة الجمهورية التركية، حيث استقبلت ما قيمته حوالي 219 مليون ريال من إجمالي الصادرات بنسبة 8.7 في المئة، وخامسا الصين مستقبلة صادرات بقيمة بلغت حوالي 202 مليون ريال بنسبة بلغت 8 في المئة، ثم ألمانيا في المرتبة السادسة بنسبة بلغت 6.8 في المئة، وبقيمة صادرات بلغت حوالي 172 مليون ريال، وفي المرتبة السابعة حلت الإمارات العربية المتحدة، حيث استقبلت صادرات بما قيمته حوالي 113 مليون ريال، وما نسبته 4.5 في المئة من إجمالي الصادرات، ثم إسبانيا حيث استقبلت صادرات بما قيمته حوالي 103 ملايين ريال، بما يعادل نسبة 4.1 بالمئة، ثم المملكة العربية السعودية تاسعا، حيث استقبلت صادرات بما قيمته حوالي 90.1 مليون ريال، وبما نسبته 3.6 في المئة من إجمالي الصادرات، ثم في المرتبة العاشرة جاءت الكويت، التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي 76.6 مليون ريال، وهي تعادل نسبة 3 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام 2024. وقد استحوذت هذه الدول العشرة مجتمعة على ما نسبته 78.2 في المئة، وما قيمته حوالي 1.98 مليار ريال قطري من إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص، حسب شهادات المنشأ التي صدرت خلال الربع الأول 2024، والتي بلغت إجمالا حوالي 2.53 مليار ريال.

ربح مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم 0.26 في المئة، ليضيف إلى رصيده 25.04 نقطة، ويصعد بالتالي إلى مستوى 9595 نقطة، قياسا بإغلاق جلسة أمس بدعم من ستة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع العقاري بـ0.49 في المئة، وقطاع النقل بـ0.39 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.36 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ0.35 في المئة، والقطاع الصناعي بـ0.29 في المئة، وقطاع التأمين بـ0.13 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.11 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 46.515 مليون ريال، وزعت على 21.629 مليون سهم، وبتنفيذ 1894 صفقة.

أكدت د. إيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية، والكاتبة بعدد من المواقع والصحف الأمريكية المتخصصة في الطاقة، أن أبرز ما يميز الدوحة في تعاطيها مع أوضاع الطاقة والمشهد الدولي، أنها حاولت دائماً أن تحقق سياسة متوازنة بين القوى المختلفة هذا على الصعيد الدبلوماسي، وعلى صعيد الطاقة وصفقات الطاقة منحت قطر العديد من العقود المهمة إلى السوق الآسيوية الأكثر تطلباً، فبالرغم من أن الدوحة لعبت دور توازن دبلوماسي دقيق إقليمياً وأيضاً القوتين العظميين الرئيسيتين (الولايات المتحدة، حتى وقت قريب نسبياً، والصين، على التوالي)، في وضع كما هي عليه بشكل مباشر، لتصبح من خلال تلك العلاقات المهمة من أبرز اللاعبين الإقليميين، وترصد قراءات سوق الطاقة العالمي الحديث أن الصين تفضل العقود القطرية ذلك في الفترة التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث انخرطت الصين في موجة من النشاط لتوسيع مصادرها وأساليب إمداداتها من الغاز، بدأ ذلك في مارس 2021، بتوقيع اتفاقية شراء وبيع مدتها 10 سنوات بين شركة الصين للبترول والكيماويات (سينوبيك) وقطر للطاقة مقابل 2 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال، وشهد ديسمبر 2021 عقدا رئيسيا آخر طويل الأجل لقطر لتزويد الصين بالغاز الطبيعي المسال، وفي تلك المناسبة تم التوصل إلى اتفاق بين شركة قطر للطاقة ومجموعة قوانغدونغ للطاقة للغاز الطبيعي مقابل مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال، بدءًا من عام 2024 وينتهي في عام 2034، على الرغم من أنه يمكن أن يكون ممتداً، وبغض النظر عن ضمان تنوع إمدادات الغاز - وإمدادات سريعة جدًا إذا لزم الأمر - فإن هذه الصفقات (والصفقات اللاحقة) مع الصين حولت قطر بمهارة لتوطيد مكانتها في السوق الآسيوي، وهو ما أثار تطلعاً أمريكياً أوروبياً، من أجل مزيد من الصفقات مع قطر حتى لا يكون هناك في إستراتيجيات أمن الطاقة، أكبر القوى المنتجة للغاز الطبيعي المسال وأكبر المستهلكين. تقول د. إيرنا سلاف في تصريحاتها لـ الشرق: في هذا السياق قامت أمريكا في نهاية مارس من العام الماضي بعقد أول سلسلة من الاجتماعات الحاسمة استراتيجيا لواشنطن وحلفائها مع كبار الممثلين من قطر بهدف تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال الحيوية للغرب، وشهد مايو 2022 توقيع قطر على إعلان نوايا بشأن التعاون في مجال الطاقة مع ألمانيا بهدف أن تصبح المورد الرئيسي للغاز الطبيعي المسال، على أمل تنفيذ هذه الخطط بالتوازي مع خطط قطر لتوفير إمدادات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال لألمانيا من محطة Golden Pass على ساحل خليج تكساس، ولكن من المرجح أن يتم الانتهاء منها في وقت أقرب بكثير.

أعلن مصرف المنصور للاستثمار، إحدى الشركات التابعة لـ QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن قيام وكالة التصنيف الدولية فيتش بإعادة تأكيد تصنيف (IDR) الطويل الأجل والقصير الأجل للمصرف بالمستوى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة وتصنيف الجدوى لديه إلى ccc+، مما يعكس نجاح استراتيجية مجموعة QNB الاستثمارية. ويعكس هذا التصنيف ما يمتاز به مصرف المنصور من مرونة وأداء مالي قوي في مواجهة ديناميكيات السوق المتطورة، بما يعزز مكانته في السوق المصرفية والمالية في المنطقة. وبفضل النظرة المستقبلية المستقرة، سيحافظ مصرف المنصور على قوته في مواجهة التحديات والمخاطر مع الاستمرار في تقديم قيمة مضافة لمساهميه. وبهذه المناسبة، قال الدكتور وليد عبد النور، الرئيس التنفيذي لمصرف المنصور: يسعدنا الحصول على هذا التصنيف من وكالة فيتش، والذي يسلط الضوء على التزامنا الثابت بتطبيق مبادئ الحوكمة والإدارة الحكيمة للمخاطر والنمو المالي المستدام. وأضاف الدكتور عبد النور: يعزز هذا الإنجاز ثقتنا في توجهنا الاستراتيجي والتزامنا بتقديم أعلى معايير الخدمة. تُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتواجد مجموعة QNB، من خلال شركاتها التابعة والزميلة، في أكثر من 28 بلداً عبر ثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم مجموعة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة ما يزيد على 30,000 موظف في أكثر من 900 فرع ومكتب تمثيلي، مع شبكة أجهزة صراف آلي تضم أكثر من 5,000 جهاز.

أعلن الدولي الإسلامي عن الفائزين بالحملة الترويجية التي أطلقها بالتعاون مع Visa والتي اتاحت للعملاء دخول السحب للفوز بباقات لحضور الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث جاءت الحملة في إطار حرص البنك على تقديم أفضل المزايا والمكافآت لعملائه. وأسفر السحب الذي جرى بحضور ممثل رسمي من وزارة التجارة والصناعة ومسؤولين من الدولي الإسلامي عن فوز كل من العميلين فهد سعدون العذبة وحسن عبدالله الكواري بباقة سفر وفق التفاصيل التي تم الإعلان عنها في الحملة. وبموجب الحملة التي جرت خلال الفترة من 1 ولغاية 31 مايو 2024 فإن جميع عملاء الدولي الإسلامي حصلوا على فرصة للفوز بواحدة من باقتين للسفر إلى باريس لحضور الألعاب الأولمبية عبر استخدامهم لبطاقات Visa الخصم/الائتمان من الدولي الإسلامي وتلبيتهم لمتطلبات شروط وأحكام الحملة الترويجية. وقد دخلت السحب تلقائياً جميع المعاملات المحلية والدولية لبطاقات Visa الائتمانية، وجميع المعاملات الدولية لبطاقات الخصم Visa، بواقع فرصة للربح عن كل إنفاق بقيمة 100 ريال قطري، وتشجيعا للمعاملات الرقمية فإن كل إنفاق بقيمة 100 ريال عبر المحافظ الرقمية تم منح العميل فرصتين للربح. وجاءت الحملة لتلبي شغف محبي السفر ومشجعي الرياضة، حيث أن باقة السفر إلى وجهة استثنائية هذا الصيف وهي باريس حيث تجري الألعاب الأولمبية وهي الحدث الرياضي الأهم والأضخم والأشمل عالمياً، ويتطلع جميع عشاق الرياضة في العالم لمتابعته عن قرب، والتفاعل مع منافساته الكثيرة التي تحمل طابع التفاعل الرياضي والإنساني والحضاري بين جميع الشعوب والثقافات في العالم. ومثّل العرض تعاوناً متواصلاً بين الدولي الإسلامي وشركة Visa حيث يعمل الطرفان منذ زمن طويل على تعزيز تجربة العملاء في مجال البطاقات المصرفية، وزيادة المزايا والمكافآت المقدمة لهم من خلال هذه البطاقات سواء من خلال طرق الدفع المتقدمة والموثوقة أو من العروض والتسهيلات الممنوحة لحاملي بطاقات فيزا على أنواعها الائتمان/الخصم.

أصدرت شركة بيت المشورة للاستشارات المالية تقريرها السنوي السابع عن التمويل الإسلامي في دولة قطر، والذي يناقش نتائج أعمال مؤسسات التمويل الإسلامي لعام 2023، كما يقدم التقرير صورة واضحة لأداء مؤسسات التمويل الإسلامي والقطاع المالي والاقتصادي في دولة قطر، بهدف توفير قاعدة معرفية للمؤسسات والباحثين والمهتمين بقطاع التمويل الإسلامي المحلي. وقال أ. د. خالد بن إبراهيم السليطي نائب رئيس مجلس إدارة بيت المشورة للاستشارات المالية ان تقرير التمويل الإسلامي في دولة قطر، يرصد أداء مؤسسات التمويل الإسلامي في دولة قطر من مصارف إسلامية وشركات تأمين تكافلي وشركات تمويل واستثمار إسلامية، إضافة إلى استعراض أداء المنتجات المالية الإسلامية المتمثلة في الصناديق الاستثمارية والصكوك الإسلامية وتتبع حركة السوق المالية الإسلامية فضلا عن تقديم تحليل لأداء الاقتصاد القطري بشكل عام. وأضاف قائلا: هناك آفاق نمو واعدة لصناعة التمويل الإسلامي في ظل توسعاته المستمرة وتطوره المتسارع في بيئته واختراقه لبيئات جديدة، وتظهر مع هذا النمو الحاجة الملحّة لتتبع ورصد هذه التحركات والوقوف عليها لرسم صورة واضحة لخلفيات وحاضر التمويل الإسلامي يمكن من خلالها التنبؤ بمستقبله ومحاولة الإسهام في توجيه مساره بما يحقق الانسجام بين أهدافه المقاصدية والتنموية والاستدامة المجتمعية ومن هنا فإننا في بيت المشورة نسعى من خلال طرح هذه الإصدارات تحقيق هدفنا في أن نكون رافدًا مهمًّا للصناعة المالية الإسلامية في دولة قطر وخارجها من خلال الدعم المشترك للصناعة المالية ومؤسساتها من جانب، ثم الباحثين والمختصين في مجال التمويل الإسلامي من جانب آخر، مؤمنين بأن القرارات والأحكام الصائبة منبعها التحليل السليم المبني على البيانات الموثوقة. وأظهر تقرير التمويل الاسلامي في دولة قطر 2023 أن أصول التمويل الإسلامي حققت نموا بنسبة 3.3% على أساس سنوي في عام 2023، حيث بلغت 656 مليار ريال قطري (أكثر من 180 مليار دولار أمريكي)، واستحوذت البنوك الإسلامية على حصة تبلغ 87.6% من إجمالي الأصول فيما شكلت الصكوك الإسلامية 11.1%. وفي قطاع المصارف الإسلامية، نمت أصول البنوك الإسلامية في عام 2023 بمعدل 3.6% لتصل إلى مستوى 563.7 مليار ريال قطري، وانخفضت الودائع فيها بنسبة 1.4% لتصل إلى مستوى 313.4 مليار ريال، وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 59% من الإجمالي، وبلغت التمويلات 382.7 مليار ريال بارتفاع طفيف بنسبة 0.6% متوجهة بشكل أكبر نحو القطاع العقاري والقطاع الحكومي ثم التمويلات الشخصية، وقد حققت إيرادات البنوك الإسلامية نمواً استثنائيا بمعدل 30.6% لتصل إلى 30.3 مليار ريال، وبلغت أرباحها 8.2 مليار ريال قطري بنسبة نمو بلغت 7.1% على أساس سنوي في عام 2023. وفي قطاع التأمين التكافلي (باستثناء الشركة العامة للتكافل) فقد بلغت موجودات (أصول) شركات التأمين التكافلي 4.2 مليار ريال بانخفاض بنسبة 5.9%، وسجلت موجودات حملة الوثائق التأمينية 2.2 مليار ريال قطري، بنسبة انخفاض بلغت 3.6% وحققت اشتراكات التأمين معدل نمو 8.8%، حيث تجاوزت 1.4 مليار ريال قطري، وتفاوتت نتائج أعمال شركات التأمين التكافلي بين تحقيق فوائض تأمينية وتسجيل عجز تأميني.

عقدت الشركة المتحدة للتنمية، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، امس، في مبنى المحارة، بجزيرة اللؤلؤة. وترأس الاجتماع سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية وحضره أعضاء مجلس الإدارة وممثلو وزارة التجارة والصناعة، والمدققون الخارجيون للشركة ارنست ويونغ، ومساهمو الشركة. وصادقت الجمعية العامة العادية على سياسة الترشح المعنونة إجراءات ومعايير الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية. كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على بيع 40% من حصة الشركة المتحدة للتنمية البالغة 91.06% في الشركة القطرية لتبريد المناطق (قطر كوول) إلى جهاز قطر للاستثمار بمبلغ 800 مليون ريال قطري. بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بنسبة ملكية الأجانب لأسهم الشركة لإمكانية بلوغها 100% وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالموافقة على التعديل. إن الموافقة على هذه البنود تمثل خطوة محورية في نمو الشركة الاستراتيجي والتزامها بزيادة قيمة المساهمين، مما يعزز من الموقف المالي للشركة المتحدة للتنمية. كما سيوفر هذا التدفق البارز في الموارد المالية فرصاً للاستثمار في المشاريع الرئيسية وتعزيز الابتكار في جزيرتي اللؤلؤة وجيوان وسيضمن استفادة قطر كوول من خبرة جهاز قطر للاستثمار، مما يرفع من كفاءتها التشغيلية وقدرتها التنافسية كمنتج استثماري رائد. ومن المتوقع أن تدعم الشراكة مع جهاز قطر للاستثمار، قدرات قطر كوول بما يتماشى مع رؤية الشركة المتحدة للتنمية طويلة الأجل للتنمية المستدامة والتميز التشغيلي. واختتم الاجتماع بتأكيد التزام الشركة المتحدة للتنمية بأهدافها الاستراتيجية، وبضمان النمو المستدام وخلق القيمة لمساهميها.

نوه عدد من مربي الأغنام بالفوائد الكبيرة التي تعود بها مبادرة الخراف المدعمة التي انطلقت أمس بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة مع وزارة البلدية وشركة ودام الغذائية ودام على السوق المحلي للحلال خلال موسم عيد الأضحى، حيث تعمل على طرح الكميات اللازمة من الأغنام من أجل سد الطلب المتزايد في هذه الفترة من كل عام، عن طريق المزج بين الخراف المحلية وغيرها المستوردة، وتقديمها بأسعار مميزة، حيث تم تحديد سعر الخروف هذا العام بـ 1000 ريال قطري، على أن تتولى شركة ودام توفير الحظائر المناسبة، والالتزام بعدم بيع أي أغنام غير مطابقة لمواصفات الأضحية الشرعية، أو الشروط المتفق عليها مع الجهات المسؤولة عن هذه المبادرة، مبينين الدور الكبير الذي تلعبه هذه الخطوة في تسقيف أسعار الأغنام خلال هذه المرحلة، ووضعها في الإطار المقدور عليه حتى في نقاط البيع العادية وغير التابعة لمراكز تسوق الحلال المدعم. في حين دعا البعض الآخر منهم الأطراف القائمة على هذا القطاع محليا إلى مواصلة دعم العزب المحلية، والسهر على تزويدها بكل المساعدات المرغوب فيها، وذلك من أجل تمكينها من المشاركة بقدر أكبر في المبادرة في الأعوام القادمة، خاصة وأن الأغنام المحلية تحظى بثقة كبيرة من طرف المستهلكين في الدولة سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين، مطالبين أيضا بضرورة الحرص على مراقبة مدى تماشي الأغنام الخاصة بالمبادرة مع المعايير والمقاييس المتعلقة بعملية البيع. استقرار السوق وفي حديثه لـ الشرق أشاد فهد الخلف بمبادرة الخراف المدعمة، والتي تم إطلاقها يوم أمس من طرف كل من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة البلدية، وشركة ودام الغذائية ودام، وذلك بهدف ضمان وفرة الحلال خلال موسم عيد الأضحى الذي يتضاعف فيه الطلب على الخراف بشكل واضح، مبينا الإيجابيات الكثيرة التي تعود بها مثل هذه المبادرات على السوق الوطني للحلال في جميع الاتجاهات، بما فيها تلك المرتبطة بالأسعار، والتي تساهم هذه الخطوة في تسقيفها ووضعها في المستويات المقدور عليها، في نقاط البيع الخاصة بشركة ودام أولا، ومن ثم في غيرها من مراكز تسويق الحلال الخاصة، والتي لا يمكن لأصحابها تجاوز القيمة المعلن عنها في المبادرة، والتي حددت هذا العام بألف ريال بالنسبة للخراف المحلية والقادمة من الخارج، والتي تصل أوزانها إلى 40 كيلو جراما. ووصف الخلف الأسعار المعلن عنها للبيع بالمميزة، والمريحة للمواطن الذي سيكون بإمكانه التضحية هذا الموسم دون التضرر من الناحية المادية، في ظل تماشي الأثمان المقررة من طرف الأطراف المسؤولة على المبادرة مع القدرات الشرائية لمختلف الشرائح الموجودة في المجتمع، مؤكدا أهميتها مرة أخرى من حيث محاربة المغالاة في قيمة الخراف، والتأسيس لعمليات الترويج العادلة التي تعطي مربي الأغنام الحق في جني الفائدة، وتحمي المستهلك من تمادي بعض التجار في رفع الأسعار، والوصول بها إلى مستويات غير مقبولة. الإنتاج المحلي من ناحيته أشاد عبد اللطيف المهندي بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها الجهات القائمة على هذه المبادرة، والتي ستعكس نجاح عمليات تربية واستيراد الحلال إلى الدوحة، وتؤكد جاهزية أسواقنا للتعامل مع تضاعف الطلب على الأغنام في موسم عيد الأضحى، قائلا ان المستهلكين بإمكانهم اليوم وعبر هذه الخطوة اقتناء كل ما يرغبون فيه دون الإضرار حتى بقدراتهم الشرائية في مثل هذه المرحلة التي كثيرا ما تزيد فيها المصاريف، مشيرا إلى قدرة كمية الخراف المعروضة لهذا العام على تلبية حاجيات المواطنين الذين استفادوا من هذه المبادرة التي تترجم حرص الحكومة اللامتناهي على ضمان العيش الكريم لجميع شرائح المجتمع. ودعا المهندي الجهات القائمة على هذا القطاع إلى مواصلة دعم العزب المحلية خلال الفترة القادمة، والعمل على مساعدتها بمستويات أكبر مستقبلا، من أجل تمكينها من التواجد بنسب أكبر في مثل هذه الفترات، التي يرتفع فيها الطلب على الخراف، وبالأخص المنتجة محليا والتي تعد الخيار الأول أمام المستهلكين، بالنظر إلى العديد من المعطيات، أهمها الثقة اللامتناهية في جودتها العالية، مبينا بعض أوجه الدعم التي يجب أن تقدم لمربي الحلال، وأهمها البيطرة بالإضافة إلى الأعلاف. مراقبة البيع بدوره صرح السيد إبراهيم الجابر بأن الجهات القائمة على المبادرة مشكورة على كل المجهودات التي بذلتها طيلة الأيام الماضية من أجل توفير الحلال اللازم والكافي للسوق، إلا أنها ومع ذلك تبقى مطالبة بمراقبة نقاط البيع والتأكد من تماشي الأغنام المعروضة فيها مع الشروط المعلن عنها، لاسيما المتعلقة بأوزان وأعمار الخراف، بالإضافة إلى غيرها المتعلقة بالمستهلكين، الذين قد يحرم بعضهم الاستفادة من المبادرة بحجة السن مثلا، والذي لا يجب أن يقل عن ثمانية عشر عاما بناء على ما تم الكشف عنه، بينما رفض طلب أحد معارفه في الحصول على خروف وهو في هذه السن، بحجة أن البرنامج لا يقبل سوى من تعدوا العشرين عاما، داعيا أيضا إلى العمل على تخفيف الرسوم أو إلغائها بالنسبة للمواطنين الذين يشترون الخراف من المقاصب ويضحون بها في البيوت.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 5 قطاعات في مقدمتها النقل. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.40% ليصل إلى النقطة 9570.69، رابحاً 38.28 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات في مقدمتها النقل بـ1.54%، بينما تراجع قطاعاً البضائع والخدمات الاستهلاكية والتأمين بـ0.35% و0.05% علي التوالي. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 387.04 مليون ريال، مقابل 423.71 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، بينما ارتفعت أحجام التداول عند 163.08 مليون سهم، مقارنة 157.01 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.26 ألف صفقة، مقابل 14.34 ألف صفقة الخميس. ومن بين 48 سهماً نشطاً، تقدم سهم «الدوحة للتأمين» الارتفاعات بـ 4.34%، بينما جاء «العامة» على رأس التراجعات بـ4.92%. وجاء سهم «قامكو» المتراجع 0.07% نشاط الكميات بحجم بلغ 32.54 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم بنك دخان بقيمة 48.76 مليون ريال.

ارتفعت قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع محلياً خلال مايو الماضي بنسبة 8.61% على أساس سنوي. وأوضح مصرف قطر المركزي في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي إكس امس، أن قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع بلغت في الشهر الماضي 7.95 مليار ريال، مقابل 7.32 مليار ريال في مايو 2023. ولفت المركزي إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع في قطر سجل في مايو السابق 73.124 جهازاً، مقارنة بـ65.905 جهاز في الشهر ذاته من عام 2023. وأجرت أجهزة نقاط البيع في قطر خلال الشهر المنصرم 35.69 مليون عملية، مقابل مستواها في مايو 2023 البالغ 30.92 مليون عملية. وأشار المركزي إلى أن قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال الشهر الماضي قد بلغت 3.58 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 2.77 مليار ريال في مايو من العام السابق. وبلغ حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت في قطر خلال مايو السابق 7.11 مليون عملية، مقابل 5.33 مليون عملية في الشهر ذاته من 2023. وبلغ عدد البطاقات الفعالة في شهر مايو الماضي من بطاقات الخصم المباشر 2.29 مليون بطاقة، و721.99 ألف بطاقة من بطاقات الائتمان، و717.50 ألف بطاقة مسبقة الدفع.

كشف مصرف قطر المركزي عن عدد البطاقات الفعالة في شهر مايو من بطاقات الخصم المباشر والائتمان ومسبقة الدفع. وأوضح عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الأحد أن عدد البطاقات الفعالة في شهر مايو من بطاقات الخصم المباشر بلغ 2,295,170 ومن بطاقات الائتمان 721,997 ومن بطاقات مسبقة الدفع 717,504 بطاقة. وبشأن حجم وقيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت في الدولة مايو 2024، قال مصرف قطر المركزي إن حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت في مايو الماضي بلغ 7.11 مليون مقارنة بـ5.33 مليون في مايو 2023 و4.35 مليون في مايو 2022. وبيّن أن قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت بلغت في مايو الماضي بلغت 3.58 مليار مقارنة بـ2.77 مليار في مايو 2023 و2.57 مليار في مايو 2022.

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مساهمة أساسية غير محددة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمبلغ 1 مليون دولار، لدعم عمل المنظمة في تعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات بجميع أنحاء العالم. وقال السيد سلطان بن أحمد العسيري، مدير عام صندوق قطر للتنمية بالإنابة على هامش التوقيع: تعد الاتفاقية تأكيدا على رؤيتنا المشتركة لعالم تتحقق فيه المساواة بين الجنسين، حيث نؤمن أن تمكين النساء والفتيات ضروري لتحقيق التنمية المستدامة والسلام العالمي. وأضاف العسيري، فخورون بدعم العمل الهام لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمساهمة في بناء عالم أكثر عدلا وإنصافا. من جانبها، قالت السيدة سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: تتمثل مهمتنا الأساسية في تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات، ويعد هذا أساسا محوريا لبناء عالم مزدهر ومستدام يعمه السلام. وأضافت أن هذا الهدف الطموح يتطلب جهدا جماعيا، لأنه لا يمكن لأي جهة تحقيقه لوحدها، ويسعدنا الإعلان عن صندوق قطر للتنمية كشريك أساسي في هذه المسيرة، وسنسعى معا للتصدي للتحديات الملحة التي تواجه النساء والفتيات، ونعمل من أجل بناء مجتمعات مرنة يتمتع فيها كل فرد بالقدرة على بلوغ كامل إمكاناته. وتؤكد هذه المساهمة التزام الصندوق بالنهوض بحقوق المرأة وضمان مشاركتها الكاملة والمتساوية في جميع جوانب الحياة. وستدعم الاتفاقية جهود الهيئة في مجالات حيوية، بما في ذلك التمكين الاقتصادي، وإنهاء العنف ضد المرأة، ودعم القيادة النسائية ومشاركتها في قضايا المرأة والسلام والأمن، والعمل الإنساني. وتعد هذه الشراكة بين الصندوق وهيئة الأمم المتحدة للمرأة خطوة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة.

أعلنت شركة /إيداع/ عن تسجيلها أعلى نسبة تحويل للتوزيعات النقدية على المساهمين في بورصة قطر، وذلك عقب بدء تنفيذ ضوابط توزيع الأرباح الجديدة بالأسواق المالية، والتي بموجبها باتت شركة إيداع هي الجهة المعنية بتوزيع الأرباح نيابة عن الشركات المدرجة ببورصة قطر. وقال سعادة الشيخ سيف بن عبدالله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة /إيداع/: نجحت إيداع في تسجل أعلى نسبة بشأن توزيع الأرباح على المساهمين في تاريخ بورصة قطر والتي بلغت 96 في المئة حتى نهاية مايو 2024، حيث بلغت قيمة التوزيعات النقدية للعام السابق 26.6 مليار ريال قطري. وأشار الرئيس التنفيذي لشركة /إيداع/ إلى أن المتبقي من التوزيعات النقدية سوف يتم تحويله بشكل فوري إلى حسابات المساهمين المحدثة بياناتهم، مشيدا بالتعاون الذي شهده مشروع توزيع الأرباح النقدية على المساهمين ما بين شركة إيداع والبنوك القطرية وكذلك الشركات المساهمة التي سجلت نسبة التزام عالية، حيث وقعت 52 شركة اتفاقية لتوزيع الأرباح مع شركة إيداع. وقامت شركة /إيداع/ بتحويل الأرباح النقدية الخاصة بالمساهمين على حساباتهم البنكية. ولضمان نجاح مشروع التحويل المباشر للتوزيعات النقدية على مساهمي بورصة قطر عبر شركة /إيداع/، فقد قامت الشركة بتوقيع اتفاقيات مشتركة مع ستة بنوك رئيسية استنادا إلى معايير رئيسية وهي معايير تكنولوجيا المعلومات ومعايير المالية ومعايير إدارة المساهمين، وذلك لضمان جاهزية أنظمة البنوك للتحويل المباشر، وكذلك التسويات البنكية وتحديث البيانات للمساهمين. كما قامت شركة /إيداع/ بإعداد ندوة تم من خلالها مناقشة آليات مشروع توزيع الأرباح النقدية مع الشركات المدرجة بالبورصة القطرية والتي حضرها جميع ممثلي الشركات المدرجة. بالإضافة إلى ما تقدم أطلقت /إيداع/ حملات توعية حول آلية تحديث البيانات الخاصة بالمساهمين، وكذلك تم إنشاء فرع إضافي مؤقت لشركة /إيداع/ في مول قطر من أجل تيسير عملية تحديث بيانات المساهمين، هذا بالإضافة إلى ربط النظام الخاص بشركة الإيداع مع أنظمة توزيعات النقدية بالبنوك المشاركة في توزيع الأرباح. كما أضافت شركة /إيداع/ خدمة جديدة للمساهمين لتيسير إضافة بياناتهم البنكية، حيث قام بالاستفادة منها أكثر من 20 ألف مساهم، وذلك عبر إتاحة هذه الخدمة عبر الموقع الإلكتروني، والذي شهد عمليات تحديث مستمرة، والعمل جار حاليا على إضافة هذه الخدمات على تطبيق إيداع وتحسين الخدمات المقدمة من خلاله، تماشيا مع خطة الشركة لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين والعملاء.