أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء أن فرنسا و6 دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ستواجه إجراءات تأديبية لتجاوز حدود العجز في الميزانية. وسيتم تحديد المواعيد النهائية لخفض هذا العجز في نوفمبر المقبل. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة من قبل الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى تقييد أي خطط إنفاق إضافية من قبل الحكومة الفرنسية الجديدة التي ستخرج من الانتخابات المقررة في الفترة من 30 يونيو/حزيران إلى 7 يوليو المقبل، بحسب موقع الجزيرة نت الذي أوضح أنه وفقاً للقواعد التي تم إصلاحها، لا يجوز للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تراكم ديوناً تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتعين على دول الاتحاد المثقلة بالديون والتي تتجاوز مستويات ديونها 90% من الناتج المحلي الإجمالي أن تخفض نسبة ديونها بواقع نقطة مئوية واحدة سنوياً، وعلى الدول التي تتراوح مستويات ديونها بين 60% و90% أن تخفض نسبة ديونها بواقع نصف نقطة مئوية. اضطرابات سياسية واقتصادية وأدت الانتخابات المبكرة، التي دعا إليها الرئيس الفرنسيإيمانويل ماكرون عقب النتائج الضعيفة لحزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي، إلى إدخال فرنسا -ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا- في حالة من الفوضى السياسية. وقد أدى عدم الاستقرار هذا إلى زيادة تكاليف الاقتراض الفرنسية في أسواق السندات. وتشمل الدول الأخرى التي حددتها المفوضية الأوروبية كلا من بلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا. ويُعزى هذا العجز في المقام الأول إلى تداعيات جائحة كورونا وأزمة أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022. إيطاليا تستجيب وتداعيات أوسع وطمأنت إيطاليا، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والتي تبلغ ديونها مستوى 138% من الناتج المحلي الإجمالي ونموها أقل من 1%، الأسواق بالتزامها بالإدارة المالية المسؤولة. وقال وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي نحن ندرك أنه في ظل السياق الذي نجد أنفسنا فيه من الضروري الحفاظ على نهج مسؤول في تخطيط وإدارة سياسة الميزانية. ويمثل هذا أول استخدام لإجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي منذ تعليقها في عام 2020 بسبب وباء كورونا. ومنذ ذلك الحين، تم إصلاح القواعد المالية لتأخذ في الاعتبار الحقائق الاقتصادية الجديدة المتمثلة في ارتفاع الديون في مرحلة ما بعد الجائحة. فرنسا وتحديات الميزانية وبلغ عجز ميزانية فرنسا 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، ومن المتوقع أن يتقلص قليلاً إلى 5.3% هذا العام، ولا يزال أعلى من الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي البالغ 3%.

البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، يلتزم بتطوير وصقل المهارات وتعزيز الإمكانات القيادية للمواطنين القطريين، وذلك تحقيقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. هذا ويواصل البنك الاستثمار في برامج التدريب الشاملة والتعيينات الاستراتيجية، مما يعزز التزامه بتطوير واستبقاء المواهب الوطنية والقيادات. ‎وفي إطار التزام البنك التجاري بتطوير وترقية المواهب الوطنية، يعلن البنك التجاري عن تعيين الشيخ علي عبد الله آل ثاني في منصب مساعد مدير عام ورئيس القطاع الحكومي والعام. وتأتي ترقية الشيخ علي آل ثاني كإشادة على قدراته الاستثنائية وتفانيه المتفرد، حيث سيتولى الآن الإشراف على فريق القطاع الحكومي والقطاع العام، مما يضمن إرساء علاقات قوية وتحقيق نمو استراتيجي في هذا القطاع الحيوي. وفي تطور آخر في القيادات، تمّ تعيين حمد الشهري مديرًا عامًا لشركة البنك التجاري للخدمات المالية، حيث سيتولى قيادة النمو الاستراتيجي لمحفظة الخدمات المالية للبنك، مما يضمن حفاظ الشركة على مكانتها المرموقة كشركة الوساطة المفضلة لعملائنا. إن خبرة الشهري وسجله الحافل بالإنجازات في القطاع المصرفي تجعله إضافة كبيرة لفريق القيادة. قام البنك التجاري أيضًا بتعيين ناصر الشرشني مديرًا للخدمات المصرفية المميزة. وبفضل خبرته الكبيرة وسجله الحافل بالإنجازات في القطاع المصرفي، سيحمل السيد ناصر معه رصيدًا كبيرًا من المعرفة والأفكار المذهلة التي ستضيف بلا شك قيمة إلى قسم الخدمات المصرفية المميزة الخاص بنا. بالإضافة إلى ذلك، قام البنك التجاري منذ بداية عام 2024 بترقية محمد مقبول إلى منصب رئيس وحدة علاقات القطاع العام، وحسن الحايكي وموزة المالكي إلى منصب مدير قانوني. وبفضل خبراتهم ومهاراتهم، يتمتع محمد وحسن وموزة بمكانة جيدة تؤهلهم للارتقاء بمجالات تخصصهم، مما يساهم في نجاح البنك بشكل عام. في سياق تعليقه على التركيز الاستراتيجي للبنك، صرح خليفة الريس، مدير عام تنفيذي ورئيس الموارد البشرية في البنك التجاري قائلاً: إن استراتيجية التقطير لدى البنك مُصممة بدقة لتتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن هذا المنطلق، فإننا ملتزمون بغرس ثقافة الأداء العالي التي تعزز تطوير المواطنين القطريين من أجل إعدادهم لتولي أدوار قيادية داخل البنك. وهذا المنهج يضمن أننا لا نساهم فقط في تنمية القوى العاملة الوطنية، بل نقود أيضًا نجاح البنك من خلال الكفاءات والمواهب المحلية. من جانبه، تحدث محمد الحمادي، رئيس تطوير القوة الوطنية في البنك التجاري، عن البرامج التدريبية للبنك قائلًا: في البنك التجاري، نحن ننظر للتوطين كثقافة عامة. وينصب تركيزنا على جودة المواهب، مما يضمن لموظفينا القطريين اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للتفوق؛ حيث تتميز برامج التطوير في البنك بالشمولية وتوفر العديد من الفرص للارتقاء الوظيفي والحفاظ على الكفاءات، وتهدف هذه البرامج إلى تشكيل قوة عاملة عالية المستوى تقود نجاح الأعمال والابتكار في السوق. تقديراً لجهود البنك التجاري في تنمية المواهب الوطنية، فقد تمّ تكريم البنك في الاجتماع التاسع عشر لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي والاجتماع التاسع لوكلاء وزارات شؤون التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي، وهو التكريم الذي يؤكد على مساهمات البنك الرائدة في مجال توطين الوظائف ودوره الكبير كأحد رواد جهود توطين القطاع الخاص في منطقة الخليج.

تستعد الحكومة لتقديم مذكرة قانونية إلى البرلمان، تتضمن تعديلات في قانون الضرائب المتعلقة بالعقارات. وبحسب مصادر تركية، فقد طرحت التعديلات القانونية المرتقبة على الرئيس اردوغان، وهي تتكوّن أكثر من 100 بند ذات صلة بالموضوع. وأبرز ما تنص عليه التعديلات هي إلغاء شرط تحصيل ضريبة الدخل من العقارات بعد 5 سنوات من شراء العقار، وحساب الضريبة وفقاً للسعر الحقيقي الذي يحدده مركز خاص بتحديد القيمة السوقية للعقار، بدل اعتماد السعر الرائج بالمنطقة.

في إطار التزام البنك التجاري بتطوير وترقية المواهب الوطنية، أعلن البنك التجاري عن تعيين الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني في منصب مساعد مدير عام ورئيس القطاع الحكومي والعام. وتأتي ترقية الشيخ علي آل ثاني كإشادة على قدراته الاستثنائية وتفانيه المتفرد، حيث سيتولى الآن الإشراف على فريق القطاع الحكومي والقطاع العام، مما يضمن إرساء علاقات قوية وتحقيق نمو استراتيجي في هذا القطاع الحيوي. وفي تطور آخر في القيادات، تمّ تعيين حمد الشهري مديرًا عامًا لشركة البنك التجاري للخدمات المالية، حيث سيتولى قيادة النمو الاستراتيجي لمحفظة الخدمات المالية للبنك، مما يضمن حفاظ الشركة على مكانتها المرموقة كشركة الوساطة المفضلة لعملائنا. إن خبرة الشهري وسجله الحافل بالإنجازات في القطاع المصرفي تجعله إضافة كبيرة لفريق القيادة. وقام البنك التجاري أيضًا بتعيين ناصر الشرشني مديرًا للخدمات المصرفية المميزة. وبفضل خبرته الكبيرة وسجله الحافل بالإنجازات في القطاع المصرفي، سيحمل السيد ناصر معه رصيدًا كبيرًا من المعرفة والأفكار المذهلة التي ستضيف بلا شك قيمة إلى قسم الخدمات المصرفية المميزة الخاص بنا. بالإضافة إلى ذلك، قام البنك التجاري منذ بداية عام 2024 بترقية محمد مقبول إلى منصب رئيس وحدة علاقات القطاع العام، وحسن الحايكي وموزة المالكي إلى منصب مدير قانوني. وبفضل خبراتهم ومهاراتهم، يتمتع محمد وحسن وموزة بمكانة جيدة تؤهلهم للارتقاء بمجالات تخصصهم، مما يساهم في نجاح البنك بشكل عام. وفي سياق تعليقه على التركيز الاستراتيجي للبنك، صرح خليفة الريس، مدير عام تنفيذي ورئيس الموارد البشرية في البنك التجاري قائلاً: «إن استراتيجية التقطير لدى البنك مُصممة بدقة لتتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن هذا المنطلق، فإننا ملتزمون بغرس ثقافة الأداء العالي التي تعزز تطوير المواطنين القطريين من أجل إعدادهم لتولي أدوار قيادية داخل البنك. وهذا المنهج يضمن أننا لا نساهم فقط في تنمية القوى العاملة الوطنية، بل نقود أيضًا نجاح البنك من خلال الكفاءات والمواهب المحلية». من جانبه، تحدث محمد الحمادي، رئيس تطوير القوة الوطنية في البنك التجاري، عن البرامج التدريبية للبنك قائلًا: «في البنك التجاري، نحن ننظر للتوطين كثقافة عامة. وينصب تركيزنا على جودة المواهب، مما يضمن لموظفينا القطريين اكتساب المهارات والمعارف اللازمة للتفوق؛ حيث تتميز برامج التطوير في البنك بالشمولية وتوفر العديد من الفرص للارتقاء الوظيفي والحفاظ على الكفاءات، وتهدف هذه البرامج إلى تشكيل قوة عاملة عالية المستوى تقود نجاح الأعمال والابتكار في السوق». وتقديراً لجهود البنك التجاري في تنمية المواهب الوطنية، فقد تمّ تكريم البنك في الاجتماع التاسع عشر لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الخليجي .

أشارت أحدث توقعات شركة جارتنر إلى أن إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2024 سيصل إلى 193.7 مليار دولار أمريكي بزيادة بنسبة 5.2 % عن العام الماضي 2023، وبانخفاض عن نسبة النمو المسجلة خلال العام الماضي 2023 والبالغة 6.6 %. وذكر تقرير صادر عن جارتنرـ أنه من المتوقع أن يشهد إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على خدمات تكنولوجيا المعلومات في عام 2024 زيادة بنسبة 9.6 %. وقالت ميريام بيرت، نائب الرئيس التنفيذي للتحليلات لدى جارتنر إن قادة تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اتفقوا على تقديم على المزيد من الخدمات المهنية والاستشارية لتهيئة شركاتهم للانتقال إلى السحابة واستخدام الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقات إنترنت الأشياء؛ والاستفادة من فرص تسييل البيانات والناتجة عن التقارب بين هذه التقنيات.

أكدت كيم فوستير، رئيس أبحاث أسهم النفط والغاز الأوروبية في بنك HSBC، أن الدوحة بتوسعاتها الهائلة في حقل الشمال واستعداداتها المسبقة للقيام بتلك الخطوة، تغلبت على العديد من التحديات الاستثمارية العديدة التي كانت عائقاً أمام مزيد من الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال، والأزمة التي تواجه أوروبا وتجاوزاتها قطر، أنها لا تنظر إلى هامش الربح الذي يبدو كبيراً بالفعل في السوق الفورية، ولكنه بكل تأكيد ليس مستداماً ويرتبط بمشاكل في الهيكلة لا تضمن بقاء الطلب على السوق الفورية بالحجم ذاته، وهو ما نظرت إليه الدوحة في خطواتها التعاقدية، وبهذا فإن التأثر السريع في السوق الفورية بزيادة الأسعار يشير إلى غياب الآلية المستدامة، وهو ما تنظر له الدوحة بصورة مغايرة، فربطت مشروعاتها الاستثمارية بخطط طويلة المدى وتعاقدات طويلة المدى أيضاً جعلتها تتوافق مع خطط تحول الطاقة أيضاً فيما يتعلق بالعمليات التي تقوم بها على منتجها من الغاز الطبيعي المسال. رؤية طموحة تقول فوستير في تصريحاتها لـ الشرق: إنه حينما نلقي نظرة على كبار المنتجين المنافسين مثل أمريكا وأستراليا نرى آلية التعاطي مع السوق الفورية كانت هي الأبرز لاسيما خلال عامي 2021 و2022، ولكنها اصطدمت بحواجز استثمارية كبرى وضعت قيوداً على مزيد من الاستثمار في إطار مخاوف بيئية، وفي أستراليا أيضاً عقب أزمة الكهرباء وضرورة زيادة تكلفة عمليات الإنتاج مع تحديات عمالية متكررة، لاسيما أن الارتفاع القياسي في الطلب على الطاقة سوف يدفع دائما محطات التسييل العاملة إلى زيادة الإنتاج إلى الحد الأقصى والاستفادة من أي طاقة إنتاجية احتياطية، ومع ذلك، لا يكفي وحده دعم استثمار رأس المال التجاري في محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة، ويتطلب ذلك ضمان الإيرادات من خلال عقد ملزم يلزم المشتري بأخذ الشحنات أو دفع ثمنها على مدى عقد من الزمن أو أكثر، وهو ما قامت به الدوحة خلال تعاقداتها مع السوق الآسيوية ولاسيما مع الصين. ونوهت فوستير إلى أن الدوحة مدعومة بإستراتيجية دولة هائلة في عمليات التوسع، فلا تعاني من تحديات التمويل التي تقوم باستثمار عبر الإقراض بضمانات تمويل المشروع لتغطية تكاليف البناء إلا إذا قام مصنع الغاز الطبيعي المسال ببيع معظم إنتاجه (حوالي 80%) مسبقا بموجب اتفاقيات بيع وشراء طويلة الأجل مع متعهدين ذوي جدارة ائتمانية، وهو الحاجر الأكبر الذي تفوقت فيه قطر مثلاً في استثماراتها بمنطقة ساحل خليج تكساس بأمريكا عبر محطة جولدن باس التي تمتلك 70 % من حصتها الإنتاجية؛ فتجاوزت هذا الالتزام من جانب ومن جانب آخر أنها تضمن عقوداً مستدامة تزيد على عشرين عاماً وهو أمر يعزز فعالية صفقاتها واستثماراتها والعائد عليها بصورة تتفوق بوضوح على السوق الفورية وتفاعلاتها اللحظية المعقدة غير المستدامة. واختتمت تصريحاتها مؤكدة أنه على القدر المهم الذي كشفته جائحة كورونا لأهمية الغاز الطبيعي المسال والطاقة وضرورة تحقيق أمن الطاقة بضمانات مستدامة، إلا أنه في المشهد الحالي نجد أن أغلب المتعاملين من السوق الفورية تكبدوا العديد من الخسائر عبر التسرع في شراء صفقات عديدة تحولت إلى مخزون احتياطي باهظ الثمن والتكلفة تسبب في خسائر واضحة، أعقبها عدد كبير من عمليات إلغاء الشحنات، لكن ذلك جاء بتكلفة: دفع عملاء شركة تشينير الأمريكية المصدرة للغاز الطبيعي المسال 708 ملايين دولار خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2020 لإلغاء ما يقدر بنحو 67 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في تلك الفترة، وهناك عدم يقين من المشترين بأن هذا من الممكن أن يحدث مرة أخرى، والاتجاه الحديث يرصد كون المسار الأكثر ترجيحاً لتحول الطاقة هو الاتجاه الصعودي بالنسبة للغاز، على الأقل من الناحية النظرية: عروض الغاز احتياطية لمصادر الطاقة المتجددة من المحتمل أن يكون أنظف بكثير من الفحم، بجانب أن التحول عن الغاز لأغراض التدفئة المنزلية وإنتاج الأسمدة والعمليات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة سوف يستغرق الكثير من الوقت والمال والدعم السياسي الثابت.

قالت حكومة كازاخستان إن شركة كازاخ تيلكوم ستبيع شركة موبايل تليكوم سرفيسيز (إم.تي-إس)، وهي إحدى شركتيها التابعتين لخدمات اتصالا الهواتف المحمولة، إلى شركة باور إنترناشيونال هولدنج القطرية مقابل 1.1 مليار دولار. وأضاف زاسلان مادييف وزير التنمية الرقمية في كازاخستان إن المستثمر الجديد سيلتزم أيضا بتوسيع شبكة إم.تي-إس . ووافق المساهمون في شركة كازاخ تيلكوم المملوكة للدولة على البيع هذا الشهر، لكن الشركة لم تكشف عن قيمة الصفقة. وتسيطر شركة «كازاخ تيلكوم» على أكثر من 60 % من سوق الاتصالات الخاصة بالهواتف المحمولة في كازاخستان من خلال الشركتين التابعتين لها إم.تي-إس وكيه.سيل. وترتبط قطر وكازاخستان بعلاقات متينة شهدت محطات متميزة لتطوير علاقات التعاون، كان أبرزها تأسيس اللجنة العليا القطرية الكازاخية المشتركة التي عقدت ست دورات متعاقبة، كان آخرها في الدوحة في أكتوبر الماضي، واتفق الجانبان خلالها على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدما نحو تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين. وتتمتع دولة قطر وجمهورية كازاخستان بموقع جغرافي متميز وبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، وهو ما تؤكده العديد من تقارير وكالات التصنيف العالمية والمحلية، الأمر الذي يتيح لرجال الأعمال في البلدين الفرصة لتعزيز التعاون في مجالات مختلفة، لا سيما الزراعة وإمدادات الأمن الغذائي والتعليم والرعاية الصحية والطاقة والطاقة المتجددة والتعدين وغيرها من المجالات الحيوية. ويولي المستثمرون القطريون الاستثمار في كازاخستان أهمية كبيرة، باعتبارها وجهة واعدة للاستثمارات الأجنبية، لما يتوافر فيها من فرص واسعة للاستثمار، كما أن غرفة قطر تشجع رجال الأعمال القطريين على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا البلد الواعد، كما تدرس مجموعة من الشركات القطرية إمكانية المشاركة في برنامج الخصخصة في كازاخستان، والاستفادة من المشاريع الاستثمارية المطروحة في قطاع الزراعة وصناعة التعدين والبتروكيماويات، وتطوير البنية التحتية السياحية، وتربية الماشية، وإنتاج الألبان، وغيرها من المشاريع الحيوية.

ارتفع ترتيب دولة قطر في تقرير التنافسية العالمي للعام 2024 إلى المرتبة (11) عالميا، مقارنة بالمرتبة (12) في العام الماضي، من بين 67 دولة، أغلبها من الدول المتقدمة، شملها التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا. وشملت المحاور التي احتلت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، كلا من محور الأداء الاقتصادي، المرتبة (4) عالميا، ومحور الكفاءة الحكومية، المرتبة (7) عالميا، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (11) عالميا، كما جاء ترتيب دولة قطر في محور البنية التحتية في المرتبة (33) عالميا. واعتمد تقييم القدرة التنافسية على التطورات التي شهدتها مجموعة شاملة من البيانات والمؤشرات على المستوى المحلي، بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي عينة من مديري الشركات، ورجال الأعمال بشأن بيئة الأعمال، وتنافسية الاقتصاد القطري، إلى جانب مقارنة هذه البيانات والمؤشرات مع نظيراتها من الدول الأخرى التي شملها التقرير. وجاء الأثر الإيجابي في ترتيب المحاور المختلفة مدفوعا بالأداء المتميز لعدد من العوامل المصنفة تحت المحاور الأربعة المذكورة أعلاه، فضمن محور الأداء الاقتصادي كان من أبرز تلك المؤشرات معدل البطالة العام، ومعدل البطالة بين الشباب، وشروط التبادل التجاري التي تربعت فيها الدولة في المرتبة الأولى على مستوى العالم. وضمن محور الكفاءة الحكومية حقق الاقتصاد القطري المرتبة الأولى في كل من معدل الضريبة على الاستهلاك ومعدل ضريبة الدخل على الأفراد، فيما صنف في المرتبة الثانية عالميا في مؤشر المالية العامة، أما ضمن محور كفاءة قطاع الأعمال فقد احتلت دولة قطر المرتبة العالمية الأولى في كل من فعالية مجالس إدارة الشركات، والمخزون البشري من العمالة الوافدة، في الوقت الذي جاءت فيه قطر في المرتبة العالمية الثانية في مؤشر ساعات العمل. أما تحت مظلة محور البنية التحتية فقد احتلت الدولة المرتبة الأولى في مؤشرات البنية التحتية لقطاع الطاقة وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان. تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير هو التقرير السادس عشر الذي تشارك به دولة قطر على التوالي، وهو يشكل ثمرة التعاون المستمر بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية من جهة والمجلس الوطني للتخطيط من جهة أخرى. وقد رحب سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط بالنتائج التي حققتها دولة قطر وصرح بأن: «هذه النتائج المتميزة تعكس الرؤية الثاقبة والحكيمة التي تتمتع بها قيادة دولة قطر، وتؤكد على أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق طموحات رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تنفيذ ما تضمنته استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030». ينسجم مع أهداف الإستراتيجيات الوطنية.. عبد الله العلي لـ الشرق: التقرير يؤكد كفاءة الأداء الحكومي في تعليق لـ الشرق قال رجل الأعمال السيد عبد الله سلطان العلي إن ارتفاع ترتيب دولة قطر في تقرير التنافسية العالمي للعام 2024 إلى المرتبة (11) عالميا، من بين 67 دولة، أغلبها من الدول المتقدمة، يعكس نجاح الخطط والاستراتيجيات التي أطلقتها دولة قطر لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وآخرها استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي أطلقتها الحكومة مؤخرا، وهي الاستراتيجية التي تجسد رؤية وطموحات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، للنهوض باقتصاد البلد وتنميته. وقال العلي إن المجالات التي تصدرت فيها دولة قطر المؤشر كلها مجالات مهمة وتضعها دولة قطر في صدارة الأولويات خاصة الأداء الحكومي الذي يوليه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الأولوية ويضع الاشراف عليه ومتابعته في صدارة الأولويات، ولذلك فنحن نهنئ حكومتنا الرشيدة على هذا الانجاز والتميز في الأداء الحكومي. وفي معرض حديثه لـ الشرق قال العلي إن دولة قطر في طريقها نحو تحول اقتصادي شامل يعزز مكانتها العالمية وريادتها في مختلف المؤشرات العالمية، ومن المؤشرات الدالة على ذلك يضيف السيد عبد الله العلي الاستثمار بشكل أكبر في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن الدولة خصصت لهذا الهدف حزمة حوافز بقيمة 9 مليارات ريال قطري. كما أن دولة قطر اتجهت مؤخرا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وإقامة تحالفات داعمة له لتعزيز مكانة الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويضيف العلي أن المؤسسات الدولية تعترف بالمكانة المتقدمة للاقتصاد القطري حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري على المدى المتوسط 5.5 % في المتوسط مدعوما بالتوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتنفيذ إصلاحات مالية وغيرها من الإصلاحات، وقال الصندوق إن استمرار دولة قطر في انتهاج سياسة حكيمة بشأن الاقتصاد الكلي وتكثيف جهود الإصلاح سيدعم قدرة قطر على الصمود في مواجهة الصدمات وتسريع تحولها الاقتصادي. إنجازات متواصلة في مختلف القطاعات.. د. سيف الحجري لـ الشرق: التصنيف يؤكد نجاح التنمية المحلية المتراكمة في تصريح لـ الشرق هنأ الدكتور سيف الحجري، الخبير في قضايا التنمية والرئيس التنفيذي لبرنامج قطر الوطني للمسؤولية الاجتماعية ورئيس مبادرة للمسؤولية المجتمعية، دولة قطر على هذا الإنجاز، قائلا إن دولة قطر تتميز بالاستثمار في البنية التحتية، والاقتصاد المتنوع، والتنمية بصفة عامة، ولهذه الاستثمارات مؤشرات عالمية تعكس مدى نجاحها في مختلف القطاعات كالصحة والتعليم والقطاعات الأخرى. وأضاف الدكتور الحجري أن دولة قطر وضعت خططا واضحة وإستراتيجيات نلمس أثرها في هذه المقاييس والمؤشرات، ونحن نهنئ الدولة على هذه الإنجازات، وهي إنجازات متواصلة ومتراكمة، ونحن سعيدون بأن نرى أثرها في الواقع ونرى وكالات التصنيف العالمية والمعاهد المتخصصة التي تتولى تقييم البلدان والدول على أساس هذه الإنجازات، وبالتالي هي تجسد التنمية المتراكمة والجهود التي تبذل والتي تعكسها هذه المعايير الدولية. وأضاف الدكتور الحجري أن معالي رئيس مجلس الوزراء أبرز في افتتاحه للنسخة الرابعة من منتدى قطر الاقتصادي، الذي انعقد مؤخرا بالتعاون مع بلومبيرغ، أن دولة قطر أصبحت منارة للفرص الاقتصادية للكثيرين، ويسعى إليها المستثمرون من أنحاء العالم. وتوفر الأساس الاقتصادي للنجاح الذي يمكن أن ينهض بالمنطقة، حتى يتمكن الجميع من التمتع بهذا الرخاء. وفي هذا الصدد ستواصل دولة قطر العمل لاستكمال وتعزيز بنى اقتصاد متنوع، مدفوعاً بمبادرات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ومدعوماً بسلسلة من الإصلاحات التنظيمية والحوافز الاستثمارية، ومؤهلاً لتبوء مرتبة متقدمة بين أفضل 10 دول من حيث بيئة الأعمال. كما واصل الاقتصاد القطري تحقيق المؤشرات الدالة على ثباته وازدهاره، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لغاية الربع الثالث من 2023 نمواً بنحو 1.6 %، وتزامن هذا النمو مع تحسن مؤشرات الاستقرار المالي، مع تبني الحكومة خطة مالية مرنة تجاه التقلبات في أسعار الطاقة.

ارتفع ترتيب دولة قطر في تقرير التنافسية العالمي للعام 2024 إلى المرتبة (11) عالميا، مقارنة بالمرتبة (12) في العام الماضي، من بين 67 دولة، أغلبها من الدول المتقدمة، شملها التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا. وشملت المحاور التي احتلت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، كلا من محور الأداء الاقتصادي، المرتبة (4) عالميا، ومحور الكفاءة الحكومية، المرتبة (7) عالميا، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (11) عالميا، كما جاء ترتيب دولة قطر في محور البنية التحتية في المرتبة (33) عالميا. واعتمد تقييم القدرة التنافسية على التطورات التي شهدتها مجموعة شاملة من البيانات والمؤشرات على المستوى المحلي، بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي عينة من مديري الشركات، ورجال الأعمال بشأن بيئة الأعمال، وتنافسية الاقتصاد القطري، إلى جانب مقارنة هذه البيانات والمؤشرات مع نظيراتها من الدول الأخرى التي شملها الكتاب. وجاء الأثر الإيجابي في ترتيب المحاور المختلفة مدفوعا بالأداء المتميز لعدد من العوامل المصنفة تحت المحاور الأربعة المذكورة أعلاه، فضمن محور الأداء الاقتصادي كان من أبرز تلك المؤشرات معدل البطالة العام، ومعدل البطالة بين الشباب، وشروط التبادل التجاري التي تربعت فيها الدولة في المرتبة الأولى على مستوى العالم. وضمن محور الكفاءة الحكومية حقق الاقتصاد القطري المرتبة الأولى في كل من معدل الضريبة على الاستهلاك ومعدل ضريبة الدخل على الأفراد، فيما صنف في المرتبة الثانية عالميا في مؤشر المالية العامة، أما ضمن محور كفاءة قطاع الأعمال فقد احتلت دولة قطر المرتبة العالمية الأولى في كل من فعالية مجالس إدارة الشركات، والمخزون البشري من العمالة الوافدة، في الوقت الذي جاءت فيه قطر في المرتبة العالمية الثانية في مؤشر ساعات العمل. أما تحت مظلة محور البنية التحتية فقد احتلت الدولة المرتبة الأولى في مؤشرات البنية التحتية لقطاع الطاقة وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان. تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير هو التقرير السادس عشر الذي تشارك به دولة قطر على التوالي، وهو يشكل ثمرة التعاون المستمر بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية من جهة والمجلس الوطني للتخطيط من جهة أخرى. وقد رحب سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط بالنتائج التي حققتها دولة قطر وصرح بأن: هذه النتائج المتميزة تعكس الرؤية الثاقبة والحكيمة التي تتمتع بها قيادة دولة قطر، وتؤكد على أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق طموحات رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تنفيذ ما تضمنته استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030.

قال تقرير نشره موقع euronews ان قطر تشهد نمواً لافتاً في مبادرات من المزرعة إلى المائدة، مما يشجع تكنولوجيا الزراعة الحديثة لاسيما بعد معرض اكسبو الدوحة للبستنة الذي تم تنظيمه في الدولة مؤخرا. واضاف التقرير أن نهج «من المزرعة إلى المائدة» أصبح يحظى بشعبية كبيرة، حيث تحقق هذه المبادرات أهدافها مع الحفاظ على الاستدامة والمسؤولية البيئية. وأشار التقرير إلى أن القطاع الزراعي في قطر يشهد توسعاً كبيراً بسبب زيادة الطلب على الغذاء نتيجة للنمو السكاني السريع والمبادرات المدعومة من الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي في البلاد. وأشار التقرير إلى أن هذه العوامل ساهمت في توسع القطاع الزراعي، الذي شهد تطورات ملحوظة، مثل إدخال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقنوات التوزيع الشاملة، والدعم المالي لتشجيع الإنتاج المحلي. واضاف التقرير أنه بغض النظر عن المناخ الجاف في قطر، تتبنى الدولة التقنيات المستدامة والذكية وتستخدمها على نطاق واسع، ومنها أنظمة الري الآلي، والزراعة بدون استخدام التربة «الهيدروبونيك»؛ والزراعة المائية «الأكوابونيك»، لتعزيز جودة وكمية الفواكه والخضراوات. كما تبنت دولة قطر التوجهات التكنولوجية في قطاع الزراعة على غرار الروبوتات الزراعية، ونظام المعلومات الجغرافية، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنية سلسلة الكتل «البلوك تشين» وهي آلية متقدمة لقواعد البيانات والسجلات. وتؤثر جميع هذه التوجهات والوسائل على سوق التكنولوجيا الزراعية، بيد أن هناك عوامل أخرى تساهم بقوة في تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية حيث يتبنى المنتجون والمصنعون وتجار التجزئة هذه التحولات لتلبية احتياجات النمو السكاني، والاستفادة من التكنولوجيات المختلفة. تدعم سلاسل التوريد.. علي بوهندي:المزارع القطرية الشريك الأول لقطاع الضيافة المحلي في حديثه لـ الشرق قال السيد علي أحمد بوهندي، رئيس مجموعة أورجانيك، التي تدير العلامة التجارية لمطاعم سولت، إن المزارع القطرية هي الشريك الأول لقطاع الضيافة المحلي، وفي مقدمته المطاعم التي تعتمد على هذه المزارع في توريد جانب من احتياجاتها الغذائية، كما تدعم هذه المزارع سلاسل التوريد الخارجية وتوفر خيارات مهمة للاستفادة من منتجاتها المحلية ودعم المخزون الغذائي المحلي وهو ما يجعل استفادتها من التكنولوجيا الحديثة أمرا مهما وحيويا. وأكد السيد بوهندي أهمية التكنولوجيا الزراعية التي اكتسبت زخمًا هائلاً نتيجة لتسريع استخدامها من خلال الاستثمارات الخاصة والتطوير التكنولوجي حيث من المتوقع أن يصل حجم سوق التكنولوجيا الزراعية إلى 54.2 مليار دولار في 2030. وأشار السيد بوهندي الذي يستثمر في قطاع شريك للصناعة الزراعية أن البلدان التي يتزايد عدد سكانها بسرعة مثل الصين والهند وإندونيسيا واليابان والفلبين وفيتنام تواصل الاستثمار بكثافة في قطاع التكنولوجيا الزراعية، وتعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتزويد قطاعات الإنتاج الزراعي والغذائي بالمعدات وتلبية الحاجة إلى زيادة المحاصيل الزراعية. ويشير السيد بوهندي إلى أن الأرقام الحديثة تشير إلى أن الاستثمار العالمي في قطاع التكنولوجيا الزراعية زاد بنسبة 46٪. ويضيف السيد بوهندي أنه من المتوقع أن يلعب قطاع التكنولوجيا الزراعية في قطر دورًا مهمًا في تأمين الإمدادات الغذائية وتحفيز عملية التنويع الاقتصادي المستدام مدعومًا باتفاقيات الاستثمار الدولية المكثفة، والدعم المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، ورأس المال الاستثماري، والوصول المباشر إلى ميناء حمد، أحد أكبر الموانئ الخضراء في العالم. المبادرات الجديدة تشجع الاستثمار وتقلل كلفته.. ناصر الكواري:تطبيقات الزراعة الحديثة ساهمت في رفع الإنتاج في حديثه لـ الشرق أكد السيد ناصر علي خميس الكواري صاحب مزرعة الصفوة أن تطبيقات الزراعة الحديثة ساهمت في رفع الإنتاج الزراعي المحلي بجودة وكفاءة عالية، مشيرا إلى أن التطور التكنلوجي والمبادرات الحديثة لتشجيع الزراعة كلها أدوات يمكن الاستفادة منها لتشجيع المزارعين القطريين، كما أنها تتيح المجال للابتكارات والتطوير الزراعي، وزيادة المحصول اليومي الذي يتم توريده إلى الأسواق. وأشار الكواري إلى مزايا «الأكوابونيك» و«الهيدروبونيك» التي تعزز زيادة الإنتاج وتقلل العمالة المطلوبة مع الاستغناء عن العمليات المكلفة مثل الحرث والتعقيم والتسميد وإزالة الحشائش والبعد التام عن أمراض التربة وملوثاتها وآفاتها، وكذلك الحصول على محصول مبكر وسريع الإنتاج، ما يتيح القيام بعدد أكبر من الزراعات في الموسم الواحد مع تحكم أفضل في الري والتسميد، مع تحقيق نفس الكفاءة في إنتاج أنواع متعددة من الخضراوات والفاكهة بما فيها المحاصيل الورقية وغيرها من المنتجات الزراعية بالدولة. وقال الكواري ان الاهتمام المتواصل من قبل الدولة بالانتاج الزراعي اسهم كثيرا في نمو المنتجات الوطنية ورفع معدلات الانتاج في المزارع وشجع المنتجين على رفع وتيرة العمل وتوسيع المساحات، من حيث الكم والنوع، حيث اتسعت المساحات على الأرض في بعض المزارع، واتجه بعضها الى التوسع رأسيا. وقال ان المزارع القطرية تعمل بأقصى ما لديها لتعزيز الانتاج الوطني من الخضراوات والفاكهة بما يتناسب مع المناخ المحلي للمساهمة في سد حاجة السوق المحلي. وقال ان قوة الاقتصاد القطري والنمو الذي يحققه يمثل الداعم الحقيقي لكافة القطاعات المنتجة في البلاد، خاصة القطاع الزراعي، ويكفي انه قد حقق معدلات نمو قوية في وقت قياسي واصبح وجود المنتج الوطني في المولات والاسواق والمحلات التجارية معتادا. وحول تجربة الزراعة العضوية في قطر اكد الكواري على نجاح الزراعة العضوية في قطر، بالرغم من تكلفتها العالية، مشيرا لأهمية متابعة التجربة مع الخطط الرامية الى التوسع المستقبلي، للنظر في امكانية تذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه المزارع التي تستثمر في هذا النوع من الزراعة بغية تشجيعها للاستمرار. تعزيز خدمات التوصيل بتقنيات حديثة ومتطورة.. حمد الهاجري:توظيف التكنولوجيا لمواجهة تحديات المناخ قال السيد حمد الهاجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سنونو، الشركة الرائدة في توصيل الطعام والبقالة والتجارة الالكترونية، إن شركة سنونو تستهدف دعم وتعزيز التنوع الاقتصادي في قطر من خلال مبادرات مبتكرة ورائدة، لاسيما في مجال خدمات التوصيل تلبية الاحتياجات اليومية للسكان بتوظيف التكنولوجيا، حيث اصبح الطلب على هذه الخدمات جزءا من الحياة اليومية للمواطن والمقيم. واضاف الهاجري أن سنونو عززت خدمات التوصيل بتقنيات حديثة ومتطورة تواكب الاهتمامات الاستهلاكية للجمهورية، بما في ذلك الاهتمامات التي ظهرت مع مبادرة من المزرعة إلى المائدة، مما يدفع الأفراد نحو ممارسات أكثر استدامة، خاصة أن الاهتمام بالزراعة في قطر بشقيها النباتي والحيواني، أصبح يحظى بدعم قوي من الدولة باعتباره ركيزة من ركائز التنمية. وأشار الهاجري إلى أنه وسط تزايد تحديات تغير المناخ والأزمات المترتبة عليه ومنها نقص الغذاء، نجحت دولة قطر في تحقيق إنجازات لافتة على صعيد تنمية القطاع الزراعي، في ظل الجهود الحكومية التي وضعت تطوير الثروات الطبيعية، وبالأخص الزراعية، على رأس الأولويات الوطنية، سعيا وراء بلوغ الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي، مع التركيز على تبني سياسات واستراتيجيات وتقنيات مبتكرة تصب في خدمة الاستدامة الزراعية والبيئية على حد سواء.

بدأ مشروع فندق « The Chancery Rosewood» وهو المقر السابق للسفارة الأمريكية في العاصمة لندن وأحد أضخم المشروعات العقارية الاستثمارية التي تمتلكها شركة « الديار « القطرية في بريطانيا، بدأ في إعداد المرحلة الأخيرة من المشروع، حيث خططت إدارة المشروع للعمل على الانتهاء من كافة الأعمال الهندسية والمعمارية استعدادا لافتتاح أبواب الفندق أمام الجمهور خلال الفترة القادمة، وقامت شركة « Multiplex « البريطانية المعمارية المسؤولة عن البدء في توسيع الخلفية الملحقة بالمبنى، إلى جانب توسيع مدخل المبنى، وأضافت الدعامات الخرسانية للمدخل، كما تم توسيع الطابق الأخير لإضافته إلى طوابق الفندق الذي سوف يصل عددها إلى 7 طوابق فوق الأرض بجانب 4 طوابق تحت الأرض، وبدأ وضع اللمسات الهندسية الداخلية للوحدات الفندقية. ملامح الفندق وبعد وضع تمثال النسر الذهبي على قمة مبنى الفندق، تم تركيب اضافات ذهبية اللون كإطار حول النوافذ، والبوابات الخارجية والداخلية، وأضيف أيضا اللون الذهبي على جميع اطارات الشرفات الملحقة بالنوافذ الخلفية، كي تكون في حالة من التناسق مع التمثال الذهبي اللون الموجود على قمة الفندق، وقد ثبتت بوابات الفندق المصنوعة من مواد صديقة للبيئة مع مظلات تغطي كافة البوابات من الخارج، كما أضيفت الألواح الزجاجية لجميع النوافذ في الطوابق السبعة المكونة للفندق، وتم تركيب ألواح زجاجية متنوعة الطبقات والألوان لجميع البوابات الخلفية للفندق، وبدأت الشركة بعمليات إزالة للحواجز الخرسانية حول المبنى وتخطيط المنطقة المحيطة بالمبنى، مع مراعاة المساحات الخضراء التي تحيط بالمبنى، وبدأت ملامح الرسم الهندسي للمعماري العالمي « ديفيد شيبرد» تظهر بوضوح مع اكتمال المرحلة النهائية لمشروع تحويل مقر السفارة الأمريكية في لندن إلى فندق، وما يميزها من لمسات تمزج بين الأصالة والمعاصرة في التصميم المعماري، وقد اهتم المعماري بتخصيص الطابق الأخير للفندق كي يكون مساحة كبيرة للاحتفالات والاجتماعات مع أجواء تضم الطبيعة الخضراء مع التخطيط البسيط. مشروعات ذات انبعاثات صفرية وتحرص شركة « الديار « المطور للمشروع على الاعتماد على أفضل الأساليب الإنشائية واستخدام وسائل حديثة صديقة للبيئة، حيث تم تصنيف المشروع من قبل العديد من المؤسسات المعمارية البريطانية كواحد من أهم المشروعات ذات الانبعاثات الصفرية، حيث يقع مشروع الفندق في منطقة « مايفير» في وستمنستر وسط لندن، وتقدر مساحة مشروع مبنى الفندق 46 ألفا و342 مترا مربعا، ويحيط بالفندق مساحات كبيرة من النباتات والأشجار الضخمة، وتم إعداد جميع الوحدات الفندقية الداخلية التي يبلغ عددها 139 وحدة فاخرة، وتم تجهيز قاعة الاحتفالات لتسع ألف شخص في الفندق ومنتجعا صحيا، بجانب الاحتفاظ بالواجهة التراثية الشهيرة الذي يتميز بها المبنى.

تشهد فنادق الدوحة معدلات إشغال قياسية خلال عيد الأضحى المبارك نظرا لتوفيرها جملة من الفعاليات والبرامج الترفيهية الخاصة بالأطفال والعائلات فضلا عن طرحها عروضا استثنائية شملت الإقامة في غرف مزودة بأحدث تقنيات الاتصال إضافة إلى المطاعم التي تقدم تشكيلات متنوعة من المأكولات والأندية الصحية وبرك السباحة وتجاوزت معدلات إشغال الغرف الفندقية خلال العيد الـ 80 % مع توقعات بالزيادة خلال الأيام المقبلة. ويقول السيد رامي الجعبري، المدير العام لفندقي «ايليمنت من ويستن سيتي سنتر» و«ايليمنت من ويستن الخليج الغربي»: تعتبر أيام عيد الأضحى المبارك فرصة مواتية لتعزيز الأعمال التشغيلية للقطاع الفندقي الذي يوفر جملة من المزايا والامتيازات التي تدعم مسيرة تدفق الزوار إليها، مبينا أن معدلات إشغال الغرف في ايليمنت من ويستن سيتي سنتر و«ايليمنت» من ويستن الخليج الغربي تجاوزت الـ 80 % خلال العيد مع استقبال عدد كبير من السياحة الخليجية، مشيرا إلى أن الفندقين قدما عروضا متميزة وفاعلة للإقامة إضافة إلى الاستمتاع بالنادي الصحي مضيفا أن الفندقين قدما أيضا سلسلة من الفعاليات الخاصة بالأطفال والعائلات مثل الرسوم على الوجه والمسابقات التي تصحبها جوائز قيمة علاوة على توزيع الحلوى القطرية وتقديم المأكولات القطرية مؤكدا أن الأعمال التشغيلية للفندقين فاقت التوقعات. قال السيد صالح بطاينة مدير عام فندق ومنتجع فريج شرق: الأداء التشغيلي للقطاع الفندقي خلال عيد الأضحى المبارك اتسم بجملة من المزايا يتبوأ مقدمتها الإقبال غير المسبوق من أهل قطر وخارجها إضافة إلى الابتكار والإبداع في تقديم الفعاليات والبرامج الترفيهية المخصصة للأطفال والعائلات فضلا عن مكونات الخدمة الراقية التي يقدمها طاقم عمل الفندق الذي يمتلك رصيدا كبيرا من الخبرة التراكمية التي اكتسبها نتيجة عمله لفترة طويلة في العديد من مؤسسات الضيافة العالمية بمختلف تصنيفاتها وأخيرا العروض التنافسية التي تم طرحها والتي أتاحت للزوار الاستمتاع بمعطيات المنتجع الترفيهية وأكد صالح بطاينة أن معدلات إشغال فندق ومنتجع فريج شرق خلال العيد تجاوزت الـ 80 % واصفا هذه النسبة بأنها متميزة متوقعا أن تزداد معدلات الإشغال خلال الأيام المقبلة بفضل ما يتم تقديمه من مكونات خدمة نموذجية في كافة مرافق المنتجع الخدمية وخاصة مع تفعيل خدمة نادي الأطفال والعديد من البرامج على برك السباحة وعلى الشاطئ الرائع الذي يتميز به منتجع فريج شرق.

واصلت قطر احتلال المركز الأول عربياً في الربع الأول من عام 2024 بتصدير 20.9 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، بحسب التقرير الربع سنوي الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، فقد بلغت الحصة السوقية للدول العربية من السوق الدولية 26.9% خلال الربع الأول من العام. وحلت سلطنة عمان في المركز الثاني عربياً بتصدير 3.1 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في الربع الأول من العام الحالي، وهي نفس صادرات الربع المناظر من العام السابق، علماً بأن وحدات إسالة الغاز في الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في «قلهات» تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية. وفي المركز الثالث عربياً، جاءت الجزائر بتصدير 2.9 مليون طن بزيادة 7.4% عن مستوى صادرات الغاز الطبيعي المسال في الربع الأول من عام 2023 البالغ 2.7 مليون طن. وعلى المستوى العالمي، استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في احتلال المركز الأول في صادرات الغاز الطبيعي المسال بالربع الأول من العام الحالي وذلك بنحو 23.2 مليون طن، مقابل 20.8 مليون طن في الربع ذاته عام 2023 بنمو سنوي 11.5%، وجاءت قطر وأستراليا في المركز الثاني. وبشكل عام، فقد حققت صادرات الغاز الطبيعي المسال رقماً قياساً جديداً خلال الربع الأول من العام الحالي؛ إذ بلغت 107.3 مليون طن، مقابل 102.9 مليون طن في الربع المماثل من العام السابق، بزيادة سنوية 4.3%. ويُعزى ذلك إلى استمرار نمو الطلب في السوق العالمي على الغاز الطبيعي المسال، بفضل تنافسية أسعاره في الأسواق المختلفة التي شجعت العديد من المستهلكين على الشراء من السوق الفوري.

يقام معرض قطر الدولي للسياحة والسفر بنسخته الثالثة في الفترة الممتدة من 25 إلى 27 نوفمبر المقبل، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويهدف المعرض إلى دعم وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع السياحة في قطر من خلال الجمع بين السياحة الداخلية والخارجية، وتوفير سوق للعلاقات المتبادلة بين شركات السياحة في داخل وخارج قطر، والترويج لثقافات السياحة العالمية. ويشارك في الحدث دول من جميع انحاء العالم حيث سيتم عرض أشهر وجهات السفر وأحدث الاتجاهات في سياحة الأعمال، والترفيه، والسياحة الفاخرة، والطبية، والثقافية، والرياضية، وسياحة الحلال. كما يوفر هذا الحدث للمشاركين مناقشات محفزة وأفكار عملية لخبراء السياحة الإقليميين والدوليين. وسيحضر المؤتمر كبار المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار من مختلف قطاعات السياحة والسفر.

أعلنت شركة الخليج للتأمين التكافلي أنه بتاريخ 13/6/2024، تم التوقيع على اتفاقية بيع وشراء بين شركة الخليج للتأمين التكافلي، وشركة البحرين الوطنية القابضة، لبيع كامل حصة شركتنا البالغة 25 % في رأسمال شركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة بثمن قدره 3,000,000 دينار بحريني، أي ما يعادل 29,042,553 ريالا. وتتضمن الاتفاقية شروط الحصول على موافقة الجهات التنظيمية والرسمية. وكانت شركة الخليج للتأمين التكافلي قد دخلت في هذا الاستثمار عام 2008 وبتكلفة 21,454,000 ريال.

صرحت إيفون ماكولو الرئيسة التنفيذية للخطوط الجوية الرواندية رواند إير بأن الشركة تتوقع أن تنهي الخطوط الجوية القطرية صفقة شراء حصة كبيرة في الشركة الأفريقية الشهر المقبل. وقالت ماكولو لصحيفة فاينانشال تايمز الأمر مستمر منذ فترة، وناقشناه على مدى خمس سنوات تقريبا. لذلك نحن الآن في المرحلة النهائية. وذكرت فاينانشال تايمز أنه على مدى السنوات الخمس الماضية كانت قطر ورواندا تعملان على صفقة من شأنها أن تمنح الخطوط الجوية القطرية حصة 49 بالمائة في رواند إير مقابل مبلغ لم يكشف عنه. وقال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية بدر محمد المير في وقت سابق من هذا العام إن الشركة ستعلن قريبا عن استثمار في شركة طيران بجنوب القارة الأفريقية. واستحوذت الخطوط الجوية القطرية في عام 2019 على حصة 60 بالمائة في مطار دولي جديد بقيمة 1.3 مليار دولار يتم بناؤه في رواندا، ولديها اتفاقيات مشاركة بالرمز مع عدد من شركات الطيران في أفريقيا منها رواند إير.

عززت قطر ريادتها بتكنولوجيا الطاقة النظيفة بانشاء أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، المُتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول عام 2026 لينتج 1.2 مليون طن سنويًا. ويدعم هذا المشروع، الذي تبلغ تكلفته مليار دولار، مساعي الدولة لتطوير مرافق احتجاز الكربون وتخزينه لعزل ما يصل إلى 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول 2035. وفي هذا الصدد قالت شركتا نيبون ستيل وسوميتومو اليابانيتان إنهما فازتا بطلبيات من شركة قطر للطاقة لشراء أنابيب يتم استخدامها في تقنيات التقاط الكربون وتخزينه (سي.سي.إس). وقالت نيبون ستيل في بيان إنها شحنت مؤخرا أول منتجات إلى قطر للطاقة المملوكة للدولة التي تخطط لبناء مصنع للأمونيا الزرقاء بتقنيات التقاط الكربون وتخزينه في منطقة مسيعيد، وهي إحدى المناطق الصناعية الرائدة في قطر وينبعث ثاني أكيد الكربون من إنتاج الأمونيا التقليدية إذا تم باستخدام الوقود الأحفوري. لكن أثناء إنتاج الأمونيا الزرقاء يتم التقاط وتخزين أي انبعاث لثاني أكسيد الكربون يصدر عن العملية. وقالت نيبون ستيل إن المشروع سيستخدم منتجات الشركة منخفضة الكربون وتمثل أول طلبيات لهذا النوع من أنابيب السبائك غير الملحومة منخفضة الكربون في مشروع كبير لالتقاط وتخزين الكربون في منطقة الشرق الأوسط. وقالت سوميتومو في بيان منفصل إنها وقعت عقدا مع قطر للطاقة لتوريد الأنابيب غير الملحومة، التي ستصنعها شركة نيبون ستيل. وتتكون الأمونيا بشكل رئيسي من الهيدروجين الناتج من الغاز الطبيعي والنتروجين الموجود في الهواء ولا ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون عند حرقها. وتستخدم بشكل أساسي كمادة خام للأسمدة والمواد الكيميائية، ولكن يمكن استخدامها أيضا كوقود منخفض الكربون في محطات الطاقة. وتبذل قطر جهودًا كبيرة لتقليص غازات الاحتباس الحراري، والحفاظ على الأراضي، وتعزيز التنوع البيولوجي، لتحسين جودة الهواء الداخلي، وتتجسد هذه الجهود في مشاريع الطاقة النظيفة وتشييد المدن الذكية المستدامة الرائدة في البلاد، وتطوير شبكة خطوط المترو التي تعمل بالطاقة المتجددة. وتدعم مصادر الهيدروجين والطاقة المتجددة الناشئة حديثًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن الشراكات العالمية، إمكانات النمو والتوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة. وتمتد جهود دولة قطر في مكافحة ظاهرة تغيّر المناخ والتوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة إلى ما وراء الحدود الوطنية والإقليمية. فقبل بضع سنوات، اتفقت شركتا قطر للطاقة ورويال داتش شل على الاستثمار المشترك في مشاريع الهيدروجين الأزرق والأخضر بالمملكة المتحدة. كما تدعم اتفاقية قطر للطاقة المبرمة مع تحالف الهيدروجين الكوري الجهود متعددة الأطراف للتعاون في مجال التكنولوجيا ذات الصلة بالهيدروجين في جميع أنحاء العالم. ويعكس التزام قطر بالاستدامة، إلى جانب استعدادها للتعاون والاستثمار في التكنولوجيا المبتكرة، سعيها لبناء مستقبل أكثر استدامة ومراعاة للبيئة.

قال تقرير صادر عن شركة ألبن كابيتال، انه من المتوقع أن يشهد قطاع الضيافة في قطر نمواً كبيراً يصل إلى 11 % مدفوعاً بالتوسع الاقتصادي وزيادة عدد السياح. وقال سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، إن قطر استقبلت قرابة مليونَي زائر خلال الربع الأول من 2024. وأكد أن الدوحة تخفف القيود على قطاع الضيافة، بهدف الاستفادة من ازدهار السياحة الذي شهدته الدولة منذ استضافتها كأس العالم لكرة القدم في 2022. جاء ذلك في مقابلة أجراها مع الشرق بلومبيرغ، في وقت سابق قال فيها: سنحاول تحرير قطاع الضيافة والتخلص من أي عقبات، فنحن لدينا قيود كثيرة على الفنادق فيما يتعلق بساعات العمل والتراخيص. وأفاد بأن الدوحة شهدت، هذا العام، وصول رقم قياسي بلغ 700 ألف زائر في يناير الماضي، أثناء استضافتها بطولة كأس آسيا لكرة القدم. وبلغت نسبة الإشغال في المدينة، التي تضم 39 ألف غرفة فندقية، 75 % في الربع الأول. وأضاف أن نحو 44 % من السياح جاءوا من دول الخليج المجاورة، فيما ارتفع عدد الوافدين من أوروبا والولايات المتحدة وآسيا أيضاً. هذا وأشار تقرير شركة ألبن كابيتال إلى أن قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي يستعد كذلك لتحقيق نمو كبير، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 7.5 % في الفترة من 2023 إلى 2028، ومن المتوقع أن تصل إيرادات القطاع في المنطقة إلى حوالي 48.1 مليار دولار بحلول عام 2028، وذلك بفضل الجهود الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي لإعطاء الأولوية للضيافة كجزء أساسي من استراتيجيات التنويع طويلة المدى. ‌سيدعم النمو الاقتصادي المطرد، وتدفق السياح، والعديد من الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض الضخمة والأحداث الرياضية هذا النمو المتوقع. وستشهد دول مجلس التعاون الخليجي معدلات نمو في إيرادات قطاع الضيافة تتراوح بين معدل نمو سنوي مركب قدره 6.9 % إلى 11 % خلال فترة الخمس سنوات حتى عام 2028. ومن المتوقع أيضًا أن تتحسن مقاييس التشغيل الرئيسية مثل معدل الإشغال ومتوسط ​​السعر اليومي والإيرادات لكل غرفة متاحة. ومن المتوقع أن يرتفع معدل الإشغال من 64.6 بالمائة في عام 2023 إلى 69.3 بالمائة في عام 2028. ومن المتوقع أن ينمو متوسط ​​سعر الغرفة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1.9 بالمائة، ليصل إلى 182.7 دولار أمريكي من 166.4 دولار أمريكي. من المتوقع أن تنمو إيرادات الغرفة المتوافرة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.3 بالمائة، من 107.5 دولار أمريكي في عام 2023 إلى 126.6 دولار أمريكي في عام 2028. وتعمل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على تعزيز بصمتها السياحية العالمية من خلال الاستضافة الناجحة لفعاليات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والفعاليات الثقافية والرياضية الكبرى، والتي من المتوقع أن تجتذب ملايين السياح وتعزز صناعة الضيافة.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة 100.1 نقطة في شهر أبريل الماضي، منخفضا بنسبة 3.1 بالمئة قياسا بشهر مارس 2024، بينما انخفض بنسبة 5.9 بالمئة مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2023. ويعكس المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي قطاع التعدين واستغلال المحاجر وأهميته النسبية 82.46 بالمئة، وقطاع الصناعة التحويلية وأهميته النسبية 15.85 بالمئة، وقطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وأهميته النسبية 1.16 بالمئة، وقطاع إمدادات الماء وبلغت أهميته النسبية 0.53 بالمئة. وأظهرت بيانات نشرها المجلس الوطني للتخطيط اليوم، انخفاض الرقم القياسي لقطاع التعدين مقارنة بالشهر السابق (مارس 2024) بنسبة 3.3 بالمئة، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.7 بالمئة. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أبريل 2023) يلاحظ انخفاض في هذا القطاع بنسبة 6.1 بالمئة، يعزى هذا إلى انخفاض الرقم القياسي لمجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وبنسبة 5.5 بالمئة لمجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. وفي قطاع الصناعة التحويلية أظهرت البيانات انخفاضا قدره 2.5 بالمئة في شهر أبريل 2024 عن الشهر السابق (مارس 2024)، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 7.4 بالمئة، تلتها صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 6.4 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 5.6 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.0 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.8 بالمئة. أما الارتفاع فقد حصل في صناعة المشروبات بنسبة 4.2 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.2 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.3 بالمئة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع وعلى صعيد التغير السنوي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5.0 بالمئة عن الشهر المناظر (أبريل 2023)، وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج للمجموعات التالية: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 22.5 بالمئة، تلتها مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.2 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.0 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.6 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.3 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.3 بالمئة. أما بالنسبة للارتفاع فقد حصل في صناعة المشروبات بنسبة 1.2 بالمئة. ومن جهتها شهدت إمدادات الكهرباء والغاز والبخار انخفاضا في الإنتاج بين أبريل 2024 والشهر السابق (مارس 2024) بنسبة 2.8 بالمئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أبريل 2023) كان الانخفاض بنسبة 11.2 بالمئة. وعلى صعيد قطاع إمدادات المياه عند مقارنة أبريل 2024 مع الشهر السابق (مارس 2024)، لوحظ انخفاض في الإنتاج بنسبة 2.3 بالمئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أبريل 2023) كان الانخفاض بنسبة 1.1 بالمئة.

أعلن فندق دبل تري من هيلتون الدوحة - السد إطلاق أداة خدمة غرف متطورة تُعزز تجربة الضيافة لتُصبح أكثر راحة وفعالية من أي وقت مضى. يشتهر فندق دبل تري من هيلتون الدوحة - السد، الواقع في أحد أكثر أحياء الدوحة حيوية، بتفانيه في تقديم تجارب ضيافة مميزة ومُخصصة، ويُمثل هذا التطوير الرقمي الجديد استمرارًا لهذا الالتزام. من خلال حل الطلب عبر الجوال المبتكر، يُمكن لضيوف فندق دبل تري من هيلتون الدوحة - السد الاستمتاع بتجربة خدمة سلسة بدون عناء، حيث تتيح المنصة للضيوف الوصول إلى خدمة غرف الفندق من أجهزتهم الخاصة من أي مكان بدون الحاجة إلى تنزيل التطبيقات أو استكمال التسجيلات. كما يُتيح النظام الرقمي المتكامل تجربة خدمة لا تتطلب أي اتصال جسدي، بداية من عملية الطلب وحتى السداد، وذلك تماشيًا مع توجهات السلامة والنظافة الصحية الحديثة. ويمكن للضيوف، براحة تامة من غرفهم، طلب الخدمات ودفع ثمنها بسهولة، وترتيب مواعيد الوجبات، واستكشاف العروض الأخرى، حيث تضمن ميزات النظام المتطورة عرض قوائم الطعام المُخصصة للضيوف مباشرةً من خلال لوحة تحكم سهلة الاستخدام في الأوقات المناسبة. هذا وتلبي قدرات النظام متعددة اللغات احتياجات النزلاء الدوليين، وتوفر تجربة مُرحبة للجميع من خلال تقديم خيارات لغات متعددة وطرق دفع مفضلة. وقد سلّط السيد شادي قاسم، المدير العام لمجموعة فنادق دبل تري من هيلتون الدوحة - السد، الضوء على التأثير التحولي للأداة الجديدة، قائلاً: «تمثل هذه الأداة نقلة نوعية في كفاءتنا التشغيلية وتقديم خدمة الضيوف. إذ بإمكاننا من خلالها توفير خيارات خدمة مخصصة ومريحة بشكل أكبر، وذلك مباشرة على هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية. فهدفنا هو تقديم تجربة ترقى إلى مستوى تطلعات ضيوفنا الرفيعة مع المحافظة على أصالة الضيافة القطرية». يُعدّ اعتماد أداة خدمة الغرف الجديدة في فندق دبل تري من هيلتون الدوحة - السد جزءًا من جهود الفندق المستمرة لتوفير تجارب استثنائية تلبي المعايير العالمية مع تجسيد السحر الفريد للموقع. ويُعدّ فندق دبل تري من هيلتون الدوحة - السد واحة من الراحة وملتقى الضيافة المُخصّصة في قلب الدوحة النابض. ويلتزم الفندق، الذي تملكه شركة الريان للاستثمار السياحي، بالتميز ويقدم مجموعة متنوعة من الخدمات، أهمّها مشاهدة الرياضات الحية والاسترخاء بجانب المسبح والموسيقى الحية وصالة الألعاب الرياضية المجهزة بأحدث المعدات. وتتوَّج كل هذه التجارب الرائعة بلمسة استثنائية مع بسكويت الشوكولاتة المميز من دبل تري.