توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين خلال عام 2024، قبل أن يعزز وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2025. وأرجع /QNB/ في تقريره الأسبوعي، هذا التوقع إلى استمرار تراجع معدلات التضخم، والتدهور السريع في سوق العمل، فضلا عن الحاجة إلى تطبيع أسعار الفائدة الحقيقية شديدة التقييد. وأشار التقرير إلى أن التنبؤ بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة كان يشكل تحديا في الأرباع الأخيرة، حيث أدى التشديد الصارم للسياسة النقدية إلى استقرار أسعار الفائدة عند 5.5 بالمئة. ويعزى هذا الغموض إلى التقلبات الكبيرة في التوقعات المرتبطة بالنمو والتضخم. وفي الواقع، خلال الفترة من أواخر عام 2023 إلى أوائل عام 2024، وبعد سلسلة من معدلات التضخم الأقل من المتوقع وضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي، بدأت الأسواق تترقب تنفيذ جدول زمني صارم لتخفيضات أسعار الفائدة. وفي ذروة التوقعات بشأن تيسير السياسة النقدية في يناير، كانت الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة بما يقرب من 200 نقطة أساس هذا العام. وقال التقرير إنه بعد الموجة الأخيرة من المخاوف المرتبطة بالتضخم، أظهرت البيانات الضعيفة بشأن معدلات النمو والتضخم في الأسابيع الأخيرة، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يحتاج إلى بدء خفض أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا، لتبدأ دورة تيسير السياسة النقدية. ووفقا للتقرير، سيكون لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي مجال لتخفيض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما تتوقعه الأسواق حاليا، خاصة في العام المقبل، وذلك بفضل ثلاثة عوامل رئيسية تدعم توقعاته. وذكر التقرير أن العامل الأول يتمثل في أن الاتجاه العام لتراجع التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مستمرا، ومن المتوقع أن يتسارع بشكل أكبر خلال الأرباع المقبلة، ليصل التضخم إلى نسبة 2 بالمئة المستهدفة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت أبكر مما كان متوقعا. ويستند هذا التراجع إلى عودة سلسلة التوريد إلى طبيعتها، والتباطؤ المعتدل في النشاط الاقتصادي، وتشديد السياسة النقدية. وبين التقرير أن التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستثني الأسعار المتقلبة مثل أسعار الطاقة والغذاء، شهد انخفاضا إلى مستوى متدن بلغ 2.6 بالمئة في يونيو، وهذه أبطأ وتيرة له منذ أكثر من ثلاث سنوات. ومن المتوقع أيضا أن يتباطأ تضخم السكن، بشكل أكبر في الأشهر المقبلة، مع دمج اعتدال أسعار الإيجارات بشكل تدريجي في العقود الجديدة. وهذا من شأنه أن يساعد في سد الفجوة الأخيرة بين معدل التضخم الحالي والنسبة المستهدفة للتضخم، مما يمنح تطمينات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى تعديل مساره وبدء دورة لتيسير السياسة النقدية. أما العامل الثاني الذي أورده التقرير، فهو سوق العمل، ويشير تراجع سوق العمل إلى عدم وجود ضغوط كبيرة من الأجور، وإلى احتمال حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي. وتشير المقاييس والدراسات الاستقصائية الرئيسية المتعلقة بالعمل، مثل استبيان فرص العمل وتعاقب العمالة (JOLTS)، ومؤشرات التوظيف الخاصة بمعهد إدارة التوريد (ISM)، واستطلاع الشركات الصغيرة، إلى تدهور سريع في ظروف العمل. حيث تنكمش العمالة المؤقتة، وهي حالة نادرة لا تحدث إلا أثناء فترات الركود الاقتصادي. وفي ذات السياق، أشار التقرير إلى ارتفاع معدل البطالة بشكل حاد من 3.4 بالمئة في أبريل 2023 إلى 4.1 بالمئة في يونيو. لكن البيانات عالية التردد الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي تشير إلى أن معدل البطالة قد يقترب من 5 بالمئة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يتجاوز بكثير معدل العمالة الكاملة المتوازنة الذي تقدر نسبته بـ 4 بالمئة. وهذا من شأنه أن يضع بنك الاحتياطي الفيدرالي وراء المنحنى في تحقيق مهمة التوظيف الكامل، الأمر الذي يتطلب موقفا أكثر استباقية لتخفيف السياسة النقدية. ولدى تناوله العنصر الثالث، أشار التقرير إلى انعكاسات دورة التشديد النقدي غير المسبوقة التي تسببت في ترك أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات مفرطة التقييد، حيث يعمل سعر الفائدة الحقيقي على تعديل أسعار الفائدة الأسمية حسب مستوى التضخم، وبالتالي فإنه يعكس المعدل المقيد الحقيقي من خلال الأخذ في الاعتبار التغيرات في أسعار السلع والخدمات. وبناء على هذه العوامل، يرى التقرير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون بحاجة لتخفيف سياسته النقدية بشكل أسرع مما كان متوقعا، في محاولة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتضخم.

أشاد خبراء في صندوق النقد الدولي بنهج قطر الاقتصادي بعد كأس العالم مؤكدين أنه يعزز مكانتها العالمية . وتحت عنوان «رسم مسار جديد لتنويع الاقتصاد القطري بعد كأس العالم» كتب الخبيران الاقتصاديان، ران بي وكين مياجيما، العاملان بإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، تقريرا قالا فيه إن قطر تواصل استفادتها من المكاسب الاقتصادية التي حققتها بعد استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، مما عزز مكانتها العالمية، حيث وصل عدد الزوار الوافدين إليها في عام 2023 ضعف مستويات ما قبل جائحة كورونا تقريبًا، وحققت السياحة هذا العام ارتفاعات جديدة. ويضيف الخبيران في تقريرهما التحليلي أن استضافة كأس العالم ساهمت في تسريع تنويع الاقتصاد القطري في القطاعات غير الهيدروكربونية حيث قام برنامج الاستثمار الضخم في البنية التحتية العامة منذ عام 2011 ببناء كل شيء من الموانئ والطرق إلى المترو والمطارات. ومثلت تكلفة الملاعب حوالي 5 % فقط من إجمالي الاستثمار في البنية التحتية، وفقًا لبعض التقديرات. ووفقا للتقرير، يُظهر تحليل صندوق النقد الدولي أن برنامج الاستثمار العام ساعد في دفع معظم التنويع الاقتصادي في قطر على مدى العقد الماضي، حيث ساهم في المتوسط ​​بنحو 5-6 نقاط مئوية سنويًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير الهيدروكربوني. وفي المستقبل، يمكن الاستفادة من البنية الأساسية التي تم إنشاؤها حديثًا لتوليد فرص عمل جديدة، وأعمال تجارية، وفرص في قطاعات خارج صناعات النفط والغاز لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي. كما تسارعت الإصلاحات الهيكلية.فقد عززت قطر حماية العمال الأجانب، وكانت أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تلغي نظام الكفالة، كما نفذت الحكومة مبادرات لتحسين كفاءة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وعلاوة على ذلك، تقدمت قطر بشكل كبير في جهود التحول الرقمي، حيث احتلت المرتبة السادسة عشرة بين 198 دولة في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية للبنك الدولي. وبالنظر إلى المستقبل، يضيف التقرير، يظل التحدي الرئيسي الذي تواجهه قطر هو الانتقال من النمو الذي يقوده القطاع العام إلى نموذج أكثر تنوعًا يقوده القطاع الخاص، كما تصوره رؤية قطر الوطنية 2030. ويتطلب تحقيق هذا التحول إصلاحات جريئة لتعزيز الإنتاجية، وتعزيز بيئة عمل أكثر ملاءمة، والاستفادة من التقدم في التحول الرقمي والإجراءات المناخية، ووفقًا لأحدث مراجعة اقتصادية سنوية لصندوق النقد الدولي، تحدد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024-2030)، التي أطلقت في يناير 2024، الأولويات الاستراتيجية بما يتماشى مع مشورة صندوق النقد الدولي. ويشير تحليل صندوق النقد الدولي إلى أن الإصلاحات الرامية إلى جذب المزيد من العمال الأجانب المهرة، وتيسير الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المنافسة والتجارة، من شأنها أن تولد أكبر مكاسب النمو. وتشير التقديرات إلى أن حزمة شاملة من إصلاحات سوق العمل و تحسين بيئة الأعمال من شأنها أن تعزز النمو السنوي غير الهيدروكربوني بنحو 3 % على المدى المتوسط. ولتعظيم المكاسب، كما أنه من الممكن أن يؤدي التقدم المستمر في مجال الرقمنة والإجراءات المناخية إلى توليد مصادر جديدة للنمو وتعزيز الاستدامة.

توقع خبراء ماليون أن تستقطب بورصة قطر مزيدا من السيولة في الفترة القادمة مع التقدم في الإعلان عن مزيد من نتائج الشركات منوهين إلى أن أرباح الشركات المدرجة التي كشفت عن نتائجها حتى الآن 6.96 بالمئة لتبلغ 18.577 مليار ريال. ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.32% بما يعادل 32.39 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند النقطة 10130.75، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 25 يوليو 2024. وشهد الأسبوع نمو 4 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية بـ1.5%، بينما تراجع قطاعاً الصناعة والعقارات بـ0.98% و0.01% على التوالي، واستقر قطاع النقل. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 585.81 مليار ريال، مقابل 584.94 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بارتفاع 0.15 %. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.54 مليار ريال، وزعت على 568.64 مليون سهم، بتنفيذ 59.88 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 22 سهماً على رأسها «ودام الغذائية» بـ6.49%، بينما انخفض 28 سهماً في مقدمتها «قطر لصناعة الألمنيوم» بـ2.05%. وجاء سهم «بلدنا» في مقدمة نشاط الكميات 72.57 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 247.68 مليون ريال. قطاع الخدمات المالية إحدى ركائز الاقتصاد.. شاهين المهندي: قطر تعزز مكانتها كمركز مالي في المنطقة أكد رجل الأعمال السيد شاهين المهندي أهمية القطاع المالي وتطوير خدماته لتعزيز الجاذبية الاستثمارية للدولة، بما في ذلك الأدوات الاستثمارية في البورصة. وقال السيد المهندي إن قطاع الخدمات المالية يعد أحد المساهمين الرئيسيين في الاقتصاد القطري، حيث يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الهيدروكربون. وهذا يعكس مكانة القطاع في تشكيل الاقتصاد القطري كواحد من أكثر الاقتصادات العالمية استقرارًا ومرونة وتنافسية. مع النمو الاقتصادي المستمر، يزداد الطلب على الخدمات المالية، مما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي في المنطقة. واشار السيد شاهين المهندي إلى أن قطر باعتبارها موطنًا لمناخ عالمي المستوى للأعمال والاستثمار، توفر حوافز مدعومة من الحكومة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، انعدام الضريبة على الدخل الشخصي، والإعفاءات الضريبية، وحوافز رأس المال للاستثمار الأجنبي المباشر. وقال شاهين المهندي إن البورصة تستفيد من هذا المناخ بشكل عام، والمستثمرون متفائلون بأداء المؤشر ويتوقعون استمرار هذا الأداء الايجابي خلال الفترة المقبلة، حيث يجري تداول المؤشر منذ قرابة خمسة أسابيع ضمن نطاق عرضي بين الـ10000 و10200 نقطة. واضاف أن الأرباح المجمعة للشركات التي أعلنت عن نتائجها لغاية الوقت الحالي، سجلت نموا بنحو 7.7%. وقع السيد المهندي تحسن أداء الأسهم وزيادة مستويات التداول ببورصة قطر الأسبوع القادم مدعومة بنتائج أعمال الشركات التي كشفت زيادة في أرباح معظمها، واستقرار أسعار الفائدة الذي اثار الارتياح وعزز معنويات المتعاملين بالأسواق العالمية، وتوقع استفادة السوق من ارتفاع أسعار النفط عالميا ومن تحسن أداء الأسواق الخليجية المجاورة والتي سجل بعضها مستويات هي الأعلى لها منذ أكثر من عام، لافتا إلى استعادة معظم الأسهم مستوياتها السعرية ما قبل توزيع الأرباح. التوزيعات المرحلية تدعم التداولات.. المفتاح: الأداء الإيجابي للشركات يعزز مكاسب السوق وفي حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال طارق المفتاح إن مؤشر بورصة قطر أنهى تعاملاته أمس منخفضا بواقع 23.30 نقطة، أي بنسبة 0.23 %، ليصل إلى مستوى 10130.75 نقطة. إلا أن التداولات الأسبوعية كانت مرتفعة بشكل عام. وتوقع السيد المفتاح أداء إيجابيا للسوق خلال الفترة المقبلة بفضل الأداء الإيجابي للشركات التي تواصل إعلان نتائجها المالية والتي جاءت في مجملها جيدة وعند توقعات المحللين. ويضيف السيد المفتاح أن التوزيعات المرحلية التي أعلنت عنها بعض الشركات كانت خطوة مهمة لصالح المساهمين ولصالح الشركات كذلك حيث تمنحها مزيدا من المرونة في الأداء، والحيوية في التعاطي الاستثماري مع نتائج الأعمال، كما أن طرح الأرباح بشكل دوري يعزز ثقة المستثمرين في الأداء التشغيلي للشركات المدرجة في بورصة قطر ويضيف إلى قوة مركزها المالي وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية لكل مرحلة. كما أنه بالنسبة للسوق، يضيف السيد المفتاح، فإن طرح الأرباح بشكل مرحلي سيدعم حركة التداولات اليومية والمحافظة على استمرارية السوق في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات العامة والخاصة على مستوى الأفراد والصناديق الاستثمارية مما سيخلق اتجاهاً إيجابياً وجاذباً للمستثمرين في الداخل والخارج. ويشير السيد المفتاح إلى أن هذا الاتجاه كذلك يعتبراتجاهاً عالمياً تنتهجه الشركات الكبرى حين تعلن عن توزيع العوائد المرحلية خلال السنة المالية للمحافظة على قوة سعر السهم والثقة في أداء الشركة وتعزيز مكانتها وخلق بيئات أعمال تنافسية. 1.2 % مكاسب المؤشر في شهر يوليو.. يوسف بوحليقة: استقطاب المزيد من السيولة في الفترة القادمة وفي حديث لـ الشرق قال يوسف بوحليقة محلل أسواق مالية إن مؤشر بورصة قطر أنهى تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 0.32 %، ليصعد إلى مستوى 10130 نقطة بعد إضافته 32.390 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي بدعم من أربعة قطاعات. وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.32 % في الأيام الخمسة الماضية وبنسبة 1.2 % في شهر يوليو. وتوقع بوحليقة أن تستقطب بورصة قطر مزيدا من السيولة في الفترة القادمة مع التقدم في الإعلان عن مزيد من نتائج الشركات منوها إلى أن أرباح الشركات المدرجة التي كشفت عن نتائجها حتى الآن 6.96 بالمئة لتبلغ 18.577 مليار ريال. وعزا بوحليقة الانخفاض الذي سجله المؤشر العام في جلسة الخميس إلى سهمي التحويلية وصناعات قطر اللذين انخفضا على التوالي بنسبة 2.34 % و1.9 %. ومن الناحية القطاعية، كانت الخدمات المصرفية هي الأفضل أداء خلال الأسبوع الحالي، حيث ارتفعت بـ 1.5 بالمئة، في حين كان القطاع الأسوأ أداء هو الصناعة بنسبة -0.980 %. وشهد الأسبوع المنصرم مستويات سيولة بلغت 1.541 مليار ريال بمتوسط حوالي 308.2 مليون ريال للجلسة، فيما بلغ حجم التداول مستوى 568 مليونا و640 ألفا و787 سهما، بعدد صفقات بلغ 59881 صفقة في جميع القطاعات. وأضاف بوحليقة في حديثه لـ الشرق أن بورصة قطر مقبلة على انتعاش مرتقب خلال الفترة القادمة مع بدء إفصاح الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري 2024. وتشير التوقعات إلى تحسن الأرباح خلال الربع الأول مقارنة االنصف الاول من العام الماضي. ومن المنتظر أن تتحسن السيولة خلال مطلع الأسبوع الجاري حيث سيبدأ موسم الإفصاح للربع الثاني إفصاحها عن نتائج الربع الثاني.

تشير توقعات بنك لندن والشرق الأوسط (BLME) إلى نمو استثمارات الخليجيين في العقارات التجارية في المملكة المتحدة إلى أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً، مقارنةً بمتوسط 10 سنوات عند 3.4 مليار دولار. ويعزو البنك المتوافق مع الشريعة الإسلامية، ومقره لندن، هذا النمو المتوقع إلى ثلاثة عوامل رئيسية: تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة، الفرصة لتحقيق علاوة خضراء من خلال ترقية الأصول لتحقيق المتطلبات البيئية، وفرص قطاع الإسكان المدفوعة بالتغيرات الديموغرافية والنقص في العقارات السكنية. ويشهد قطاع العقارات البريطاني ضغوطاً من ارتفاع أسعار الفائدة، مما يزيد من تكلفة الرهون العقارية لمدة خمس سنوات. وأدى التشديد النقدي وأزمة تكلفة المعيشة إلى تراجع الأسر عن شراء العقارات. في خطوة هي الأولى منذ أربع سنوات، خفض بنك إنجلترا المركزي الخميس أسعار الفائدة بمقدار 0.25% بعد تسجيل التضخم الهدف المركزي بنسبة 2% لشهرين متتاليين، مما يمكن أن يدعم القطاع العقاري المتأزم.

أعلنت شركة قطر للوقود عن البيانات المالية نصف السنوية للفتره المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2024 حيث بلغ صافي الربح 481,923,000 ريال قطري مقابل صافي الربح 440,177,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.48 ريال قطري في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو‎ 2024 مقابل ربحية السهم 0.44 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة آل عبدالغني موتورز وكيل مركبات لكزس وتويوتا عن استدعاء مركبات لكزس إل أكس وتويوتا لاند كروزر محركات تربو سنة الصنع 2022 – 2023، وذلك لاحتمال وجود بعض الشوائب المعدنية داخل المحرك أثناء عملية التصنيع مما قد يؤدي إلى ظهور ضوضاء في المحرك أو توقفه عن العمل،

انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو ثلاثة بالمئة، في نهاية تعاملات اليوم، بعدما أدى تقرير الوظائف الأمريكي إلى تفاقم المخاوف من تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم. وتراجع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 2.7 بالمئة، ليغلق عند مستوى 497.85 نقطة، مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر. وانخفضت معظم المؤشرات الفرعية الأوروبية، إذ هوى قطاع التكنولوجيا بسنبة 6.1 بالمئة في أكبر تراجع يومي منذ أكتوبر 2020، كما خسر قطاع الشركات المالية 5.2 بالمئة، وأسهم البنوك 4.3 بالمئة مواصلة تراجعها للجلسة الثانية على التوالي. وقد تأثرت أسواق الأسهم العالمية بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات، بنسبة 4.3 بالمئة في شهر يوليو الماضي.

سجلت أسهم إنتل أكبر انخفاض لها منذ العام 1974 خلال تعاملات الجمعة 2 أغسطس، بعد أن أعلنت شركة صناعة الرقائق عن فشل كبير في تحقيق الأرباح في الربع المنتهي في يونيو، وقالت إنها ستسرح أكثر من 15% من موظفيها وأعلنت شركة إنتل المتأخرة عن منافسيها في مجال الرقائق المستخدمة بأنظمة الذكاء الاصطناعي -أمس الخميس- عن خطة كبيرة لخفض التكاليف بمقدار 10 مليارات دولار من خلال تسريح أكثر من 15% من موظفيها. وكانت الشركة الأميركية العملاقة والمتخصصة بأشباه الموصلات تضم نحو 125 ألف موظف في نهاية العام 2023، وبالتالي من المتوقع أن يخسر نحو 18 ألف شخص وظائفهم. واعتبارا من الربع الرابع تعتزم إنتل أيضا إيقاف تسديد الأرباح مؤقتا حسبما أعلنت الشركة بعد إغلاق سوق الأسهم الأميركية. وحققت المجموعة إيرادات بلغت 12.8 مليار دولار في الربع الثاني من السنة، وهي نتيجة جاءت أقل من توقعات المحللين، وسجلت انخفاضا بنسبة 1%علىأساسسنوي.

تستعد شركة بناء السفن العملاقة الكورية الجنوبية هانوا أوشن لإرسال منصة حفر جديدة بعد أن أصبحت جاهزة للإبحار، تمهيدًا لتطوير احتياطيات تبلغ 550 مليون برميل في حقل الشاهين البحري في قطر ومن المقرر أن تغادر أحدث منصة حفر ثابتة تابعة لهانوا أوشن لصالح شركة نفط الشمال (NOC)، وهي مشروع مشترك بين قطر إنرجي (70%) وتوتال إنرجي (30%)، من حوض جيوجي أوكبو في نهاية يوليو 2024، وستصل إلى قطر في غضون 25 يومًا – وفق ما نشرته منصة الطاقة المتخصصة ويشمل عمل المنصة الجديدة حفر أكثر من 200 بئر وتركيب منصة معالجة مركزية جديدة، و9 منصات إنتاج، وخطوط الأنابيب المرتبطة بها، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج النفطفيعام2027.

أطلقت القطرية للشحن الجوي ميزة مخصصاتي على موقعها الإلكتروني ضمن بوابة الصالة الرقمية، لتضع معيارا جديدا في كفاءة وسهولة حجز الشحن. تشير لوحة معلومات التخصيص إلى قفزة كبيرة في رحلة التحول الرقمي للشركة. وباعتبارها أكبر شركة شحن جوي في العالم، تقود القطرية للشحن الجوي هذا القطاع، حيث توفر للعملاء عرضا شخصيا للتخصيص وتأكيدا فوريا لحجوزاتهم، وفي الوقت نفسه تسمح للعملاء بحجز المخصصات مباشرة عبر منصة الصالة الرقمية. وستساعد هذه الميزة أيضا في منع الحجز الزائد من خلال السماح للعملاء بتتبع المخزون المتاح بسهولة والتخطيط المسبق الأمثل لشحنات التخصيص. يمكن للعملاء حجز مخصصاتهم بسرعة وإكمال حجوزاتهم ببضع نقرات فقط. بالإضافة إلى ذلك، توفر بوابة الصالة الرقمية تجربة شخصية، من خلال عرض التخصيصات القادمة، حتى يتمكن العملاء من الحجز، مع تحديثات في الوقت الفعلي حول السعة المتبقية المتاحة على متن الرحلة. وتتماشى هذه التحسينات مع التحديثات المستمرة التي تقوم بها القطرية للشحن الجوي إلى الصالة الرقمية منذ إطلاقها، بما في ذلك التأكيد التلقائي للحجوزات، والتتبع المتقدم، وجعل رحلة الحجز بأكملها لعملائها فعالة وسلسة. وتعليقا على ذلك، قال مارك دروش، الرئيس التنفيذي للشحن في القطرية للشحن الجوي: إن ميزة مخصصاتي في بوابة حجز الصالات الرقمية هي دليل على التزام القطرية للشحن الجوي بقيادة الصناعة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتركيز على العملاء. لا تعمل هذه المنصة على تبسيط عملية الحجز لعملائنا فحسب، بل تجسد أيضا تفانينا وسعينا نحو الرقمنة وتوفير حلول في الوقت الفعلي تعزز الكفاءة والتخطيط. نحن فخورون بوضع معيار جديد في صناعة الشحن، مع التركيز على متطلبات وتعليقات عملائنا لتحسين تجربة حجز البضائع الخاصة بهم باستمرار. تشجع القطرية للشحن الجوي عملاءها على الاستفادة من المزايا المتعددة للحجز عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في الصالة الرقمية.

أكد مركز الدراسات Ey Building and better working word عبر تقرير نشره على موقع الرسمي المكانة المميزة التي باتت تحظى بها الدوحة ضمن قائمة أبرز الوجهات الاستثمارية في قارة آسيا، مستندا في ذلك على العديد من المعطيات التي أمالت الكفة لمصلحة قطر على حساب غيرها من الدول في هذا القطاع بالذات، وأولها الرغبة الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني، والتأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم غيرها القادمة من صادرات الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكن للمشاريع الخارجية الإسهام فيه بصورة ملحوظة في حال ما وصلت إلى المستوى المطلوب. زيادة الاستثمارات وبين التقرير نجاح الدوحة في استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية في الفترة الماضية، مستندا في ذلك على الاحصائيات التي تم الإعلان عنها قبل حوالي العامين من الآن من طرف مختلف الجهات المسؤولة، والتي أعلنت عن تسجيل زيادة في المشاريع الخارجية تقدر بـ 32 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في سنة 2021، لافتا إلى أهم القطاعات المستهدفة من طرف أصحاب المال غير المحليين، وأولها العقارات، التي تمكنت من جذب رؤوس أموال أجنبية معتبرة. وأشار التقرير أن العقارات ليست المجال الوحيد الذي يحظى باهتمام أصحاب المال الخارجيين، مضيفا إليه السياحة التي باتت أحد أكثر النشاطات نموا في الدوحة، بشكل يؤهلها للعب دور رئيسي في تعزيز الاستثمارات الأجنبية مستقبلا، ناهيك عن قطاع البيتروكيمياويات الذي من المنتظر أن في رفع حجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة، بالأخص مع سير قطر إلى الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال، والوصول بها إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، الأمر الذي سيؤدي بشكل مباشر إلى مضاعفة المواد الأولية الخاصة بهذا النوع من النشاطات، ويشجع المستثمرين الأجانب على خوض غمار هذه الصناعات. المناخ الملائم وأشار التقرير إلى أن وفرة الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، ليست الدافع الوحيد وراء سير أصحاب المال الأجانب إلى إطلاق مشاريع خاصة بهم في الدوحة، معززا إياها بما وصفه بالبيئة الاستثمارية المناسبة، انطلاقا من سهولة الإجراءات، ودخول الأسواق القطرية، وصولا إلى الضمانات القانونية المقدمة عن طريق المحاكم، أو حتى التحكيم الذي بلغ في الدوحة مستويات عالية قادرة على ضمان حقوق المستثمرين في حال الوقوع في أي نزاعات تستدعي التدخل القانوني للخروج منها وإيجاد الحلول اللازمة لها، ما يسمح للمستثمر الأجنبي بالحصول على جميع حقوقه في مختلف الحالات. وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير أكد عدد من الخبراء المحليين والأجانب صحة جميع المعلومات الواردة فيها، وأهمها الارتفاع الواضح في حجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة خلال المرحلة الأخيرة، مرجعين ذلك إلى العديد من العوامل أولها البيئة الاستثمارية المناسبة، دون نسيان التعديلات القانونية التي أعطت أصحاب المحال غير المحليين كل الضمانات اللازمة من أجل استرجاع حقوقهم في حال أي نزاعات أو أزمات. مشاريع جديدة وفي حديثه لـ الشرق شدد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة على النمو الواضح الذي شهده حجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، بظهور العديد من المشاريع الأجنبية في مجموعة من القطاعات، على رأسها العقارات والسياحة، معتبرا ذلك دليلا واضحا على المكانة التي باتت تحظى بها الدوحة ضمن قائمة العواصم الآسيوية الأكثر استقطابا لرؤوس الأموال الأجنبية، مرجعا الفضل في ذلك إلى العديد من التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والتي مكنتها من تحسين بيئة الأعمال والوصول بها إلى أحسن المستويات الممكنة في شتى الجوانب، ضاربا المثال بالقدرة على التملك الكامل، وغيرها من الإعفاءات الضريبية والجمركية. وتوقع البوعينين أن تشهد المرحلة القادمة إطلاق المزيد من المشاريع الخارجية في الدوحة، بالنظر إلى الفرص الكثيرة التي تطرحها الأسواق التقليدية في الدولة، وكذا القطاعات المستقبلية المرتبطة بالتكنولوجيا وصناعة البيتروكيماويات التي من المنتظر أن تزدهر مستقبلا، مع إقدام قطر على الرفع من قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال والسير بها نحو تقديم 142 مليون طن سنويا، ما سيضاعف من المواد الخام المرتبطة بهذا المجال ويحفز على الاستثمار فيه. ضمانات قانونية بدورها أكدت الدكتورة المحامية والمحكمة الدولية غادة درويش كربون الدور اللامتناهي الذي لعبته التشريعات القوانين القطرية في تعزيز التواجد الاستثماري الأجنبي في الدوحة خلال الأعوام الماضية، والتي قدمت ضمانات عديدة كفيلة بحماية حقوق الجميع عبر طرق واضحة يتم اتباعها من قبل أطراف النزاع، والراغبين في الوصول إلى حل نهائي يريح كل الأطراف، وهي الخاصية التي توفرها الدولة بعد التعديلات التي شهدتها مؤخرا. وفسرت درويش كلامها بالإشادة بالتشريعات القطرية، القادرة على إعطاء كل ذي صاحب حق حقه، حتى ولو كان يمثل جهة استثمار أجنبية غير محلية، مع إعطائه الحرية في اللجوء إلى الحلول الودية عبر التحكيم الذي بلغ مستويات مميزة جدا هنا في الدوحة، بالنظر إلى الكفاءات التي بتنا نملكها في هذا الجانب بالذات، والقادرة على فك الأزمات الاستثمارية مع حفظ مصالح الجميع، وعدم الإضرار بأي جهة، مشددة على خصوبة الأسواق المحلية وطرحها للعديد من الفرص، في إطار عمل الدولة على تحقيق رؤيتها المستقبلية، والرامية إلى تعزيز مكانتها الدولية في شتى المجالات، وتقوية الاقتصاد المحلي عبر تنويع مصادر الدخل وتعزيز الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. بيئة جذابة من جانبها نوهت سيدة الأعمال الفرنسية الدكتورة إيرينا تشومانتشنكو بالتطور اللامتناهي الكبير الذي بلغته الدوحة من جهة استقطاب المشاريع الخارجية، معتبرة إياها واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل مجموعة من الخصائص التي أسهمت في إمالة الكفة لمصلحتها مقارنة بغيرها من العواصم القريبة منها، من طرف الباحثين عن اقتناص الفرص الاستثمارية على اختلافها، وبعيدا عن أماكن تواجدها. ولفتت تشوماتشنكو إلى أهم العوامل التي حسنت من جودة المناخ الاستثماري في قطر، وجعلت منعها بيئة جاذبة للمشاريع الخارجية، واضعة على رأسها التسهيلات المقدمة إداريا، بغرض تيسير عمليات إنشاء المشاريع، مضيفة إليها الإعفاءات الضريبية، والنمو الهائل في البنية التحتية واللوجستية، عبر تهيئة العديد من المطارات، والموانئ، ما جعل من الدوحة محورا للشركات الرامية إلى فرض نفسها في الخليج والتوسع فيه مستقبلا، عبر بضائعها إلى جميع الأسواق من خلال موانئ ومطارات الدوحة.

أعلن مطار ميونيخ عن إطلاق خدمة التسوق الشخصية للمسافرين العرب، ويبذل مطار ميونيخ جهوداً دؤوبة باستمرار لتعزيز تجربة الركاب، لا سيما أنه إحدى الوجهات المهمة للمسافرين من العالم العربي. ويوفر المطار هذا الصيف للمسافرين المغادرين من المبنى رقم 1 على متن مجموعة رائدة من شركات الطيران مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران والخطوط الجوية الكويتية والطيران العُماني والخطوط السعودية وطيران الخليج، إمكانية الاستفادة من خدمات فريق متخصص من مساعدي التسوق الذين يجيدون اللغة العربية وعلى اطلاع واسع على الثقافة العربية. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سفين تزان، الرئيس التنفيذي لشركة يوروتريد فلوغافين ميونيخ هاندلز في مطار ميونيخ: يسرّنا إطلاق خدمة التسوق الشخصية باللغة العربية، بما يعزز مكانة مطار ميونيخ بوصفه الخيار المفضل للمسافرين العرب. وتهدف الشركة إلى تلبية تطلعات الضيوف والارتقاء بالعروض المقدمة لهم إلى مستويات تفوق توقعاتهم، ويعكس إطلاق خدمة التسوق الشخصية التزامنا الراسخ بتقديم خدمات استثنائية.

طرح مصرف قطر المركزي، امس، أذون خزينة بقيمة 2.5 مليار ريال على 6 شرائح مختلفة. حسب بيانات المركزي فقد بلغت قيمة الإصدار الأول 300 مليون ريال لأجل أسبوع، إذ يُستحق في 8 أغسطس الحالي، بمعدل عائد 5.7822%. أما الإصدار الثاني فقد بلغت قيمته 200 مليون ريال لأجل 364 يوماً إذ يُستحق في 31 يوليو 2025، بمعدل عائد 5.2235%. وبلغت قيمة الإصدار الثالث والرابع 500 مليون ريال لكل منهما أحداهما لأجل 28 يوماً بعائد 5.7954%، والآخر لأجل 91 يوماً بعائد 5.7459%. وطُرح الإصدار الخامس بقيمة 500 مليون ريال أيضاً بعائد 5.5707%، وأجل 182 يوما، وآخر بنفس القيمة لأجل 301 يوماً وعائد 5.3294%. وكان المركزي قد طرح في الأسبوع الماضي أذون خزينة بـ 500 مليون ريال، لمدة أسبوع.

أغلقت البورصة تعاملات، امس، منخفضة؛ بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.23% ليصل إلى النقطة 10130.75، فاقداً 23.30 نقطة عن مستوى الأربعاء. قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على هامش اجتماعه أمس الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند المستوى الحالي ما بين5.25 و5.5%، وتلاه قرار مصرف قطر المركزي، بالإبقاء على أسعار الفائدة. أثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات على رأسها الاتصالات بواقع 0.37%، بينما ارتفع 3 قطاعات في مقدمتها الصناعات بـ1.26%. انخفضت السيولة إلى 292.01 مليون ريال، مقابل 404.72 مليون ريال، الأربعاء، وارتفعت أحجام التداول عند 117.12 مليون سهم، مقارنة بـ115.35 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 11.8 ألف صفقة، مقابل 13.15 ألف صفقة. ومن بين 46 سهماً نشطاً، تقدم سهم التحويلية تراجعات الأسهم البالغ عددها 30 سهماً بـ2.34%؛ بينما ارتفع سعر 16 سهماً على رأسها الدولي بـ1.34%؛ واستقر سعر 5 أسهم. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 11.12 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم صناعات قطر بقيمة 25.02 مليون ريال. الاداء الاسبوعي وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.32% بما يعادل 32.39 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10130.75، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 25 يوليو 2024. وشهد الأسبوع نمو 4 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية بـ1.5%، بينما تراجع قطاعاً الصناعة والعقارات بـ0.98% و0.01% علي التوالي، واستقر قطاع النقل. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 585.81 مليار ريال، مقابل 584.94 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 0.15%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.54 مليار ريال، وزعت على 568.64 مليون سهم، بتنفيذ 59.88 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 22 سهماً على رأسها ودام الغذائية بـ6.49%، بينما انخفض 28 سهماً في مقدمتها قطر لصناعة الألمنيوم بـ2.05%. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط الكميات 72.57 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 247.68 مليون ريال.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين، امس، بعد أن فتح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الباب أمام خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من سبتمبر. استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2444.88 دولار للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 18 يوليو في وقت سابق من الجلسة. وكانت الأسعار أقل بـ 39 دولارا فقط من المستوى القياسي البالغ 2483.60 دولار والذي تم تسجيله في 17 يوليو.

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2024حيث بلغ صافي الربح 48,735,000 ريال قطري مقابل صافي الربح 35,115,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.056 ريال قطري في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو‎ 2024 مقابل ربحية السهم 0.040 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت كيوترمينلز عن تحقيق رقم قياسي جديد في شهر يوليو 2024 بميناء حمد، حيث تمت مناولة 148479 حاوية نمطية، وهي أكبر حمولة شهرية على الإطلاق في الميناء. وقالت الشركة في منشور لها على منصة اكس ان مجموع السفن بلغ 132 سفينة، وبلغ عدد البضائع الدحرجة 12.192 وحدة، والبضائع السائبة غير المعبأة في حاويات بلغت 98.922 طنا. من جانب آخر استقبلت كيوترمينلز سعادة السيد أرمان إيساجالييف، سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، في المقر الرئيسي للشركة، حيث التقى بالسيد نيفيل بيسيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيوترمينلز لاستكشاف فرص التعاون في مجال إدارة الموانئ والمحطات.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 يوليو إلى 25 يوليو الماضي، 234 مليونا و841 ألفا و770 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها 12 مليونا و390 ألفا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والوكرة والريان والشمال والظعاين والخور والذخيرة وأم صلال، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والخرايج وأم عبيرية ولقطيفية ولوسيل 69. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل مستوى 236 مليونا و365 ألفا و454 ريالا، خلال الفترة من 14 إلى 18 يوليو 2024.

شهد الاقتصاد القطري نمواً مطرداً بمعدل 5 % سنوياً، مما عزز مكانته العالمية في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال وتعزيز مرونته الاقتصادية الكلية من خلال تحسين الإدارة المالية وتطوير البنية التحتية. وقال تقرير نشره الموقع البريطاني verdict: شهد صندوق الثروة السيادية في قطر نمواً كبيراً، وتم بذل الجهود لتنويع الاقتصاد وتعزيز المشهد الاقتصادي القائم على المعرفة. وفي مجال التنمية البشرية، حققت قطر تقدماً ملحوظاً في نظامها التعليمي، وإصلاحات سوق العمل، ونتائج الرعاية الصحية، مع تحقيق إنجازات ملحوظة مثل تصنيفها بين أفضل 50 في التعليم من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر، وأعلى متوسط ​​عمر متوقع في المنطقة. إن الجهود التي تبذلها قطر في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة مثيرة للإعجاب. واضاف: من الناحية الاجتماعية، عززت الدوحة نظام الرعاية الاجتماعية الخاص بها، وزادت مشاركة الإناث في القوى العاملة، وحافظت على مكانتها كواحدة من أكثر الدول أمانًا على مستوى العالم، بينما لعبت أيضًا دورًا محوريًا في السلام الدولي والجهود الإنسانية. ومن الناحية البيئية، تفوقت البلاد في كفاءة استخدام الطاقة وإعادة تدوير المياه، مع معدل معالجة مياه الصرف الصحي شبه المثالي. وعلى الرغم من هذه الخطوات، لا تزال هناك بعض تحديات، مع التركيز على تعزيز كفاءة الحكومة والانتقال إلى مشهد توظيف يعتمد بشكل أكبر على القطاع الخاص للقوى العاملة القطرية المتنامية. وتهدف استراتيجية التنمية الوطنية إلى معالجة هذه التحديات، وتعزيز اقتصاد مستدام ومتنوع من خلال الإنتاجية والابتكار، وتعزيز العلاقة المتوازنة بين الحكومة والقطاع الخاص.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات الفاخرة وكيل مركبات آستون مارتن عن استدعاء مركبات آستون مارتن طراز دي بي إكس سنة الصنع 2023، وذلك لاحتمال وجود خلل في جودة خراطيم التبريد الخاصة بزيت المحرك مما قد يؤدي إلى فقد مفاجئ وسريع للزيت وضغط الزيت، وبالتالي توقف المحرك وزيادة خطر الاصطدام أو الحريق، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.