استقر الدولار امس مما دفع الين بعيدا عن أعلى مستوى في سبعة أشهر مع استعادة أسواق العملات بعض الهدوء في أسبوع بدأ بهزة قوية في الأصول مدفوعة بمخاوف من الركود وتصفية صفقات الاستفادة من فروق أسعار الفائدة. وتراجع الين واحدا بالمائة إلى 146.43 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة، مبتعدا قليلا عن ذروة سبعة أشهر البالغة 141.675 والتي سجلها يوم الاثنين، لكنه لا يزال مرتفعا ثلاثة بالمائة في أغسطس وأعلى بكثير من أدنى مستوى في 38 عاما البالغ 161.96 والذي كان يقبع عنده في بداية يوليو. وتفاقم اضطراب السوق بسبب تقرير الوظائف الأمريكي الذي صدر يوم الجمعة وجاء أضعف من المتوقع وأرباح مخيبة للآمال من كبرى شركات التكنولوجيا، مما أثار موجة بيع عالمية في الأصول الأكثر مخاطرة.

حققت سلطنة عُمان زيادة في إنتاجها من الكهرباء والمياه في 5 أشهر من العام الجاري 2024 بنسبة 1.4 بالمائة، على أساس سنوي. وبلغ إنتاج عُمان من الكهرباء الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، 15.77 ألف جيجاوات / ساعة بنهاية مايو الماضي، مقارنة 15.55 ألف جيجاوات / ساعة خلال 5 أشهر من عام 2023. وأشارت الإحصاءات أن إجمالي كمية المياه المُنتجة في السلطنة بلغ بنهاية مايو الماضي، بنحو 205.75 مليون متر مكعب، مقارنة بنحو 210.68 مليون متر مكعب في 5 أشهر من عام 2023.

يشهد سوق الضيافة في قطر انتعاشًا كبيرًا من خلال المشاريع في قطاع الفنادق التي تشير إلى زيادة تصل إلى 0.53 مليار دولار ما يعادل 1.94 مليار ريال هذا العام، وفقًا لتقرير صادر عن Statista. وتوقع خبراء الصناعة في جميع أنحاء البلاد أن هذه الزيادة الكبيرة في الإيرادات ستمكن من تحقيق معدلات إشغال قوية في الفنادق وإنشاء سوق أقوى من المتوقع. بالإضافة إلى ذلك، تشير البيانات إلى أن مسار النمو التصاعدي هذا سيؤدي إلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 2.85 %، مما يشير إلى أن حجم سوق المشاريع سيبلغ 0.61 مليار دولار ما يعادل 2.22 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة. ومع ذلك، يشير المحللون إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد المستخدمين في صناعة الفنادق إلى حوالي 1.2 مليون مستخدم بحلول عام 2029، مع معدل انتشار للمستخدمين يبلغ 34.3 في المائة هذا العام، مما يدل على زيادة تصل إلى 43.2 في المائة قبل نهاية العقد. تشير منصة الأبحاث العالمية أيضًا إلى أنه من المتوقع أن يصل متوسط ​​الإيرادات لكل مستخدم إلى 0.56 ألف دولار. من الجدير بالذكر أنه في قطاع سوق الفنادق، من المتوقع أن يتم تحقيق 87 بالمائة من إجمالي الإيرادات من خلال المبيعات عبر الإنترنت بحلول عام 2029، من ناحية أخرى، بالمقارنة مع الإحصائيات العالمية، تظل الولايات المتحدة الدولة الأولى التي تحقق أعلى إيرادات في هذا القطاع، حيث تبلغ إيراداتها المتوقعة 110.600 مليون دولار في عام 2024. ومع ذلك، يؤكد الباحثون أيضًا أن الطلب على الفنادق في قطر يتطور بسرعة مع التركيز على الفخامة والابتكار والاستدامة لجذب العديد من السياح المتميزين إلى البلاد. وفي تحليلها العالمي، تشير Statista إلى أن إيرادات صناعة الفنادق تقدر بنحو 426.40 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام.

يفصح صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة عن بياناته المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. وقد أظهرت البيانات أن صافي قيمة أصول الصندوق في تاريخ 30 يونيو 2024 بلغ 391,147,243 ريالا قطريا، وهو ما يمثل قيمته 9.631 ريالا قطريا للوحدة. والجدير بالذكر أن صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة قام بتوزيع الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2024. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

سجلت أرباح قطاع الاتصالات المدرج بالبورصة خلال النصف الأول من عام 2024 نمواً نسبته 5.35% على أساس سنوي، وذلك حسب إحصائية رسمية. وسجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في الستة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 2.16 مليار ريال، مقابل 2.05 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2023. ويتكون القطاع من أسهم شركتين وهم: فودافون قطر و أريد. حققت شركة فودافون قطر أرباح بقيمة 293.17 مليون ريال، مقابل أرباح النصف الأول من عام 2023 البالغة 259.84 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 12.83%. وارتفعت أرباح شركة أريد بنسبة 4.27 % لتسجل أرباحاً بقيمة 1.87 مليار ريال بنهاية النصف الأول، مقابل أرباح الفترة نفسها من عام 2023 البالغة 1.79 مليار ريال. الإيرادات التشغيلية وارتفعت إيرادات شركة فودافون قطر خلال النصف الأول من العام الجاري لتسجل 1.58 مليار ريال، مقابل 1.55 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع 2.22%. كما زادت إيرادات شركة اريد خلال النصف الأول من عام 2024 لتسجل 11.80 مليار ريال، مقابل 11.4 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2023. الأداء اليومي هذا وأغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة، مع تصدر سهم قامكو نشاط التداولات على المستويات كافة. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.28% ليصل إلى النقطة 10076.81، رابحاً 27.81 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها العقارات بواقع 0.91%، وتراجع قطاعاً الإتصالات والنقل بـ0.45%و0.33% على التوالي. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 375.56 مليون ريال، مقابل 384.97 مليون ريال الثلاثاء، بينما ارتفعت أحجام التداول عند 169.4 مليون سهم، مقارنة بـ142.39 سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.02 ألف صفقة مقابل 15.58 ألف صفقة في جلسة الثلاثاء. ومن بين 48 سهماً نشطاً، تقدم سهم ودام الارتفاعات بـ4.32%، بينما جاء الفالح على رأس التراجعات بـ2.21%. وجاء سهم قامكو المرتفع 3.10% في مقدمة نشاط التداولات بحجم 36.18مليون سهم، وسيولة بـ45.53 مليون ريال، بعد إعلان الشركة نتائجها المالية النصف سنوية، ومقترح التوزيع النقدي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس سي كلاس سنة الصنع 2022، وذلك لأنه قد تكون وصلة البرغي للخط الكهربائي بصندوق المصهر المسبق في منطقة أقدام الراكب تم ربطها بعزم غير كافٍ مما يؤدي إلى زيادة المقاومة الانتقالية عند هذه الوصلة والذي قد يزيد من خطر نشوب حريق، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وذكرت الإدارة، التي تعد الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية في تقرير لها، أن مخزونات النفط الخام تراجعت 3.7 مليون برميل إلى 429.3 مليون. وأضافت أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 579 ألف برميل، مشيرة إلى صعود استهلاك الخام في مصافي التكرير 252 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي. وأفاد التقرير بأن معدلات تشغيل المصافي ارتفعت 0.4 بالمئة إلى 90.5 بالمئة من الطاقة الإجمالية، كما أن مخزونات البنزين زادت 1.3 مليون برميل إلى 225.1 مليون. وأظهرت البيانات الأمريكية صعود مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 900 ألف برميل في الأسبوع إلى 127.8 مليون برميل مقابل توقعات بزيادة قدرها 200 ألف برميل، فيما زاد صافي واردات الخام الأمريكية بواقع 552 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

استقطب قطاع النفط والغاز في الدول العربية 610 مشروعات نفذتها 356 شركة أجنبية وعربية بالمنطقة، بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 406 مليارات دولار في الفترة الممتدة ما بين يناير 2003 ومايو 2024 أي نحو 22 عاما. وأوضح تقرير صدر حديثا عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ضمان -ومقرها الكويت- أن الولايات المتحدة تصدرت المقدمة كأهم دولة مستثمرة في المنطقة العربية في قطاع النفط والغاز من حيث عدد المشاريع بعدد 85 مشروعا مثلت نحو 14 في المئة من الإجمالي. وأضاف التقرير أن روسيا جاءت بالصدارة على صعيد التكلفة الاستثمارية بقيمة 61.5 مليار دولار مثلت نحو 15.2 في المئة من الإجمالي، وذلك وفق قاعدة بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم. وتوقع التقرير تراجع الاحتياطيات المؤكدة من النفط في المنطقة العربية إلى 704 مليارات برميل عام 2024 لتمثل نحو 41.3 في المئة من الإجمالي العالمي مع توقعات باستمرار تراجعها بنسبة 7 في المئة إلى 654.5 مليار برميل عام 2030، وذلك وفق بيانات وكالة /فيتش/. كما توقع بلوغ الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي في المنطقة العربية نحو 58 تريليون متر مكعب بنسبة 26.8 في المئة من الإجمالي العالمي مع توقعات بتراجعها بمعدل 7.5 في المئة إلى 53.53 تريليون متر مكعب عام 2030. وتوقع أيضا ارتفاع إنتاج الدول العربية من النفط الخام والغاز المضغوط والسوائل الأخرى بمعدل 6.4 في المئة إلى 28.7 مليار برميل يوميا عام 2024 وصولا إلى نحو 33 مليون برميل يوميا عام 2030.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر يوليو الماضي، بنسبة 3.89 بالمئة، لتبلغ 250.981 مليار ريال، مقارنة بـ241.572 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2023. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية يوليو الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2023، بنحو 9.038 مليار ريال، لتبلغ 192.157 مليار ريال، وذلك نتيجة زيادة أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 1.091 مليار ريال، إلى مستوى 138.697 مليار ريال في يوليو 2024. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وزاد مخزون الذهب مع نهاية يوليو الماضي بنحو 8.551 مليار ريال، مقارنة بشهر يوليو 2023، إلى 30.682 مليار ريال. على صعيد آخر تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 457 مليون ريال، إلى مستوى 17.610 مليار ريال بنهاية يوليو هذا العام، مقارنة مع يوليو من العام 2023. كما تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر يوليو الماضي بقيمة 147 مليون ريال، مقارنة مع يوليو 2023، ليبلغ مستوى 5.166 مليار ريال.

تكثر أعطال السيارات في فصل الصيف سواء في قطر أو غيرها من الدول المعروفة بارتفاع درجة حرارتها، وتتوقف درجة الأعطال على حالة السيارة وعُمرها ونوعها وفي حالات أخرى بدرجة اهتمام قائدها بصيانتها ونوعية قطع الغيار التي يقتنيها. وحول أبرز أعطال السيارات خلال فصل الصيف قال القائمون على أحد محلات صيانة السيارات بشارع سلوى لبرنامج صباح الدوحة على تلفزيون قطر اليوم الأربعاء إن أغلب الأعطال التي يعاني منها عدد كبير من أصحاب السيارات هي التكييف والحرارة وأن هذا النوع من المشكلات سببه الطقس في ظل حرارة الشمس المرتفعة وعدم الصيانة الدورية للسيارة للماء والرادياتير والمراوح وكل ما يخص الحرارة بشكل عام في السيارة يجب إجراء صيانة دورية له. وبشأن أحد السيارات المشهورة في قطر والمنتشرة بشكل كبير وصحة ما يقال عن قلة أعطالها، قال إن هذا النوع من السيارات في الصيف تكون أغلب أعطالها في الرادياتير الذي يتعرض للكسر من ارتفاع درجة الحرارة. وأضاف أنه ولتفادي هذه المشكلة قال إنه يجب قبل دخول فصل الصيف وارتفاع الحرارة، التأكد من حالة الترموستات والريدياتير والمروحة لحماية السيارة من تأثرها بالحرارة المرتفعة. يتعرض معظم مالكي السيارات لارتفاع درجة حرارة المحرك، والتي قد تتسبب في مخاطر قد تصل إلى احتراقه، ولها أسباب كثيرة، منها: توقف مراوح التبريد، السير على السرعات البطيئة، انسداد أنابيب الرادياتير، ارتفاع درجة حرارة الجو المحيط بالسيارة، عطل في دورة التبريد.

خسر مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم 16.38 نقطة أي بنسبة 0.16 بالمئة، لينزل إلى مستوى 10032 نقطة مقارنة بأغلاق جلسة أمس، وبضغط من أربعة قطاعات. وأظهرت بيانات بورصة قطر أن القطاع العقاري سجل أداء إيجابيا بارتفاع قدره 1.03 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.77 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.48 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ0.01، والقطاع الصناعي بـ0.02 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.21 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.55 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 73.232 مليون ريال وزعت على 42.392 مليون سهم وبتنفيذ 2417 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.98400 ريال عماني 9.40100 9.64900 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.76000 12.16100 دولار استرالي 2.35610 2.47310 دولار كندي 2.61910 2.74680 فرنك سويسري 4.17300 4.36170 يوان صيني 0.47970 0.52140 كرونة دنماركية 0.49950 0.58040 جنيه مصري 0.06490 0.07870 يورو 3.88620 4.10080 جنيه استرليني 4.52260 4.77820 دولار هونج كونج 0.44460 0.49660 روبية هندية 0.04240 0.04500 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02410 0.02550 وون كوريا 0000000 0.00310 درهم مغربي 0000000 0.39790 رينغيت ماليزي 0.76350 0.82620 كرونة نرويجية 0.30970 0.36560 دولار نيوزيلندي 2.14810 2.27540 بيسو فلبيني 0.05880 0.06510 روبية باكستانية 0000000 0.01360 كرونة سويدية 0.32370 0.38070 دولار سنغافوري 2.70520 2.82640 دينار تونسي 0000000 1.26780 الليرة التركية 0.09940 0.11850 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21300

تراجعت أسعار الذهب أمس تحت ضغط من ارتفاع الدولار لكن التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر واحتدام التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط أبقى سعر الذهب فوق مستوى 2400 دولار للأوقية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 2401.75 دولار للأوقية، وخسر المعدن الأصفر 1.5 بالمائة في الجلسة الماضية وسط موجة بيع عالمية مدفوعة بمخاوف من ركود في الولايات المتحدة. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة إلى 2442.90 دولار. وارتفع الدولار نحو 0.3 بالمائة مقابل عملات رئيسية أخرى، وسجل الدولار أول صعود أمام الين الياباني هذا الشهر. ورفض صناع السياسات في المركزي الأمريكي فكرة أن بيانات الوظائف في يوليو التي جاءت أضعف من المتوقع تعني أن الاقتصاد يهوي إلى ركود، لكنهم أشاروا إلى الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لتجنب هذه النتيجة. ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي)، يتوقع المتداولون الآن بنسبة 100 بالمائة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. وتضع أسعار الفائدة المنخفضة ضغوطا على الدولار وعوائد السندات، في حين تزيد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 27.24 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.4 بالمائة إلى 919.30 دولار، وكسب البلاديوم 2.4 بالمائة إلى 870 دولارا بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ يوليو 2017 الإثنين.

أعلنت قطر لصناعة الألمنيوم قامكو عن البيانات المالية نصف السنوية للفتره المنتهية في ‏30 يونيو ‎ 2024حيث بلغ صافي الربح 236,906,000 ريال قطري مقابل صافي الربح 239,844,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.042 ريال قطري في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو‎ 2024 مقابل ربحية السهم 0.043 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد تمت الموافقة على بند توزيع الأرباح المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 كالاتي: موافقة مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 0.03 ريال قطري للسهم الواحد وبما يمثل نسبة 3 % من القيمة الاسمية للسهم وذلك لمساهمي الشركة كما في نهاية جلسة التداول ليوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024 هذا وستقوم شركة إيداع بمهام توزيع الأرباح المرحلية وفقا للقواعد واللوائح المعمول بها. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2024حيث بلغ صافي الربح 70,673,580 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 101,606,389 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.06 ريال قطري في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو‎ 2024مقابل ربحية السهم 0.08 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. الجدير بالذكر مجموعة المستثمرين القطريين هي شركة ذات أنشطة متنوعة، تمتلك المجموعة وتدير عدداً من الشركات التابعة التي تعمل في قطاعات مختلفة، ويتركز عمل الشركة منذ نشأتها في الأنشطة التجارية مع الشركات. تشكل الشركات التابعة للمجموعة مزيجا من المشاريع المتنامية والشراكات الدولية. كما تتميز علاماتها التجارية بحضور قوي وسجل حافل بالإنجازات في السوق القطري، بالإضافة إلى خدمة المشاريع الرائدة والمرافق والعملاء في القطاعين العام والخاص.

أكد موقع economy middle east في أحدث تقاريره الاهتمام القطري الكبير بالاستثمار في قطاع التكنولوجيا على المستويين المحلي والخارجي خلال الفترة الحالية، مرجعا ذلك إلى العديد من الأسباب الرئيسية، أولها الإيمان اللامتناهي بأهمية هذا النوع من المجالات في تعزيز التنمية في الدوحة، والتسريع في بلوغ رؤية البلاد المستقبلية المبنية على تفعيل دور المشاريع المؤسسة بعيدا عن الدوحة في دعم الاقتصاد الوطني، عبر تأسيس مصادر دخل جديدة تساند غيرها القادمة عن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد فيه الدوحة واحدة من بين العواصم الرائدة، بالنظر إلى قدرتها الإنتاجية الضخمة، والتي من المرتقب أن تصل إلى حدود 142 مليون طن سنويا عقب أعوام قليلة من الآن. الحجم الاستثماري وبين التقرير التركيز القطري على قطاع التكنولوجيا بالاستناد على بعض الأرقام المتوقع بلوغها في هذا المجال خلال المرحلة القادمة، حيث ينتظر أن يصل الحجم الاستثماري للرقمنة محليا إلى حدود 5.7 مليار دولار أمريكي ستوزع على العديد من المحور والبرامج، وعلى رأسها برنامج تسمو قطر الذكية الذي أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تطوير مختلف مجالات التكنولوجيا ذات الأولوية بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 1.65 مليار دولار، ما يعكس التزام الدوحة بالتحول الرقمي وكامل أعمدته، في صورة انترنت الأشياء، وتكامل أنظمة الأمن السيبراني، ونشر ودعم الأجهزة والبرامج، والحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، وتخطيط موارد المؤسسات، والواقع المعزز والواقع الافتراضي، والطائرات بدون طيار، واستشارات تكنولوجيا المعلومات، وسلسلة الكتل، ناهيك عن تصميم التطبيقات المخصصة والذكاء الاصطناعي، وذلك حسب ما كشفت عليه العديد من الجهات المسؤولة على هذا القطاع في البلاد. المدن الذكية وشدد التقرير على الاستغلال القطري الجيد للتكنولوجيا، التي باتت تشكل ركيزة لا يمكن الاستغناء عنها في جميع المؤسسات والمشاريع داخل الدوحة، بما فيها تلك المرتبطة بالمدن الذكية التي تعتبر قطر فيها اليوم واحدة من بين الدول الرائدة على المستوى العالمي، ومثالا يجب الاقتداء به في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بالنظر إلى العدد المميز من المدن الذكية التي أطلقتها الدوحة في الفترة السابقة، ذاكرا منها مشيرب قلب الدوحة التي شكلت نموذجا حقيقيا للمدن العصرية، حالها حال مدينة لوسيل التي نجحت في ظرف وجيز في احتلال مكانة متقدمة بين أجمل المدن في العالم، ما أسهم في تحويلها إلى وجهة استثمارية بامتياز لمختلف المهتمين بمشاريع العقارات، وهم الذين استحوذوا فيها على العديد من الفلل والشقق التجارية والسكنية، مستغلين التعديلات القانونية التي أقرتها الدوحة، ما أعطاهم القدرة على التملك الكامل. المشاريع الخارجية وأشار التقرير إلى أن العمل القطري على استغلال الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاع التكنولوجيا لا يقتصر على المستوى المحلي وفقط بل تعداه إلى الشق الخارجي، والذي تمكن فيه الدوحة من اقتناص العديد من المشاريع البارزة في هذا المجال في العديد من دول العالم، ومن بينها المملكة العربية السعودية التي كشفت فيها مؤخرا عن استثمارات بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى الدخول في شراكات جديدة مع مجموعة من المؤسسات العلاقة في هذا القطاع في كل من فرنسا، وألمانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والهند. التكنولوجيا المالية وأضاف التقرير إلى ذلك الاستهداف القطري الواضح للتكنولوجيا المالية، التي تعتبر فيها ثاني أكبر المستثمرين الأجانب في قارة أوروبا، ذاكرا أكبر خمسة استثمارات قطرية كبرى في السوقين البريطاني والأوروبي ككل، حيث جاءت شراكة جهاز قطر للاستثمار وستارلينج بنك البريطاني في المرتبة الثانية من حيث القيمة المالية، بعد شركة سوموب العالمية لخدمات المدفوعات التي أنفقت حوالي 750 مليون يورو في تمويل خططها المستقبلية الرامية إلى التوجه نحو ابتكار واستخدام أحدث تقنيات هذا المجال. وبين التقرير أن احتلال قطر للمرتبة الثانية من حيث ضخامة الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا المالية على مستوى بريطانيا والقارة جاء نتاجا للحجم الاستثماري الكبير الذي تتمتع به في هذه المنطقة، وهي التي ضخت حوالي 272 مليون جنيه أسترليني في ستارلينج بنك البريطاني، ما أسهم بشكل كبير في تحقيق البنك البريطاني للعديد من أهدافه التنموية الرامية إلى وضعه في صدارة المصارف المعتمدة على التقنيات المالية الحديثة، وهو ما يمكن له بلوغه في حال ما استمرت شراكته مع جهاز صندوق قطر السيادي الذي يعد من بين أكبر المستثمرين المهتمين بمجالات التكنولوجيا عبرالعالم، والذي من المتوقع أن يعمل على رفع قيمة استثماراته في البنك خلال المرحلة المقبلة.

أعلنت أريدُ، عن إطلاق أجهزة نقاط البيع من أريدُ، وهي حل دفع متقدم مصمم لتبسيط العمليات باستخدام التكنولوجيا المتطورة. ومن خلال شراكة استراتيجية مع سداد لحلول الدفع، توفر هذه الخدمة المبتكرة عدداً من أجهزة نقاط البيع والخدمات عبر الانترنت، ما يجعل أريدُ الخيار المثالي والمتكامل لجميع احتياجات المؤسسات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة. ويسهل حل نقاط البيع التحول نحو المدفوعات الرقمية بميزات استثنائية تضمن المرونة والسلامة والموثوقية. ويمنح الحل التجار المزيد من الحرية، إذ لن يضطروا إلى فتح حسابات مصرفية في بنوك محددة توفر أجهزة نقاط البيع. في حين يتيح للعملاء الوصول الفوري باستمرار إلى المعاملات لتسهيل عمليات إعداد التقارير والتدقيق. وتتضمن الخدمة الجديدة أيضاً روابط دفع مجانية يمكن استخدامها في أي مكان، كما ستسهل عملية بيع وتسليم البضائع دون الحاجة إلى الدفع نقداً، وسيتم تعزيزها بميزات أريدُ الأخرى في المستقبل.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 1.2 % على أساس شهري وبنسبة 1.5 % في يونيو 2024 ليصل إلى 1.999 تريليون ريال قطري. ارتفع إجمالي محفظة القروض في القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.4 % على أساس شهري. مسجلة ارتفاع بنسبة 2.9 % في العام الجاري، بينما انخفضت الودائع بشكل طفيف على أساس شهري ارتفاع بنسبة 4.6% في 2024 في شهر يونيو 2024. واستمر قطاع الخدمات في القطاع الخاص في دفع الائتمان الإجمالي إلى الارتفاع. ومع انخفاض الودائع بشكل طفيف في يونيو، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 128.4%، مقارنة بـ 127.9% في مايو 2024. ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.4% في يونيو 2024، مدفوعًا بشكل أساسي بقروض القطاع الخاص. ارتفع إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 0.7% على أساس شهري +1.8% في عام 2024 خلال شهر يونيو 2024. وكان قطاع الخدمات هو المحرك الرئيسي للشهر الثاني على التوالي، مما دفع قروض القطاع الخاص إلى الارتفاع في يونيو 2024. وارتفع قطاع الخدمات يساهم بنحو 32% في قروض القطاع الخاص بنسبة 1.3% على أساس شهري 3.7% في عام 2024، بينما ارتفع قطاع العقارات يساهم بنحو 20% في قروض القطاع الخاص بنسبة 1.0% على أساس شهري +4.3% في عام 2024 وارتفع قطاع التجارة العامة يساهم بنحو 22% في قروض القطاع الخاص بنسبة 0.2% على أساس شهري +3.0% في عام 2024. وفي المقابل، انخفض قطاع الاستهلاك يساهم بنحو 20% من قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8% على أساس شهري -3.3% في عام 2024 في يونيو 2024. ارتفع إجمالي قروض القطاع العام بشكل طفيف على أساس شهري +3.8% في عام 2024 في يونيو 2024. وشكل قطاع المؤسسات الحكومية (يمثل نحو 66% من قروض القطاع العام) المحرك الرئيسي للقطاع العام بزيادة قدرها 0.6% على أساس شهري +4.7% في عام 2024، في حين ارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 1.0% على أساس شهري -9.1% في عام 2024. وفي المقابل، انخفض القطاع الحكومي (الذي يمثل حوالي 29% من قروض القطاع العام) بنسبة 1.4% على أساس شهري +4.5% في عام 2024 في يونيو 2024. انخفضت القروض خارج قطر بنسبة 1.8% على أساس شهري +12.9% في عام 2024 في يونيو 2024. ودائع القطاع العام والخاص انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 2.4% على أساس شهري +7.1% في عام 2024 لشهر يونيو 2024، مما أدى إلى الانخفاض الهامشي الإجمالي في الودائع. بالنظر إلى تفاصيل القطاعات، انخفض قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 56% من ودائع القطاع العام) بنسبة 3.2% على أساس شهري +6.4% في عام 2024، بينما انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.8% على أساس شهري -13.9% في عام 2024 وانخفض القطاع الحكومي يمثل حوالي 32% من ودائع القطاع العام بنسبة 0.9% على أساس شهري +19.8% في عام 2024 في يونيو 2024. حققت ودائع القطاع الخاص مكسبًا هامشيًا بنسبة 0.1% على أساس شهري +0.8% في عام 2024 في يونيو 2024. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع الشركات والمؤسسات بنسبة 0.6% على أساس شهري -4.3% في عام 2024. ومع ذلك، انخفض قطاع المستهلكين بنسبة 0.3% على أساس شهري +5.3% في عام 2024 ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 4.3% على أساس شهري +10.0% في 2024 في يونيو 2024. بلغت نسبة مخصصات القروض في القطاع المصرفي القطري إلى إجمالي القروض 4.1% في يونيو 2024، مقارنة بنسبة 3.9% في مايو 2024. ارتفعت نسبة الأصول السائلة في القطاع المصرفي القطري إلى إجمالي الأصول إلى 30.7% في يونيو 2024، مقارنة بنسبة 30.1% في مايو 2024.

ارتفعت نسبة الإشغال في الفنادق والشقق الفندقية في شهر يونيو 2024 إلى 60 %، مقابل مستواها في الشهر ذاته من العام السابق له البالغ 55 %. يأتي ارتفاع الإشغال حسب النشرة الصادرة عن المجلس الوطني للتخطيط، رغم زيادة متوسط سعر الغرفة بمختلف تصنيفاتها إلى 406 ريالات، مقارنة بمستواها في يونيو 2023 البالغ 402 ريال. ولفتت البيانات إلى أن الإيرادات لكل غرفة متوافرة حسب تصنيف الفنادق والشقق الفندقية ارتفعت إلى 243 ريالاً في يونيو 2024، علماً أنها كان تبلغ 220 ريالاً في الشهر المماثل من عام 2023. وكشفت النشرة عن أن بيانات السوق الكامل لا تشمل الفنادق التي استعملت خلال شهر مارس 2020 حتى الآن، كمرافق للحجر الصحي لكبح انتشار كوفيد - 19.

أصدر المجلس الوطني للتخطيط العدد 126 من نشرة قطر، إحصاءات شهرية، والتي سلط من خلالها الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة خلال شهر يونيو 2024 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2020. من أبرز المتغيرات في هذا العدد هو انخفاض إجمالي أعداد وقيم العقارات المبيعة بمعدل شهري قدره 11.5 بالمائة و11.2بالمائة على التوالي عن شهر مايو 2024، قابلها انخفاض قيمة الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 30.6 بالمائة عن شهر مايو 2024، إضافة إلى انخفاض إجمالي قضايا الحوادث المرورية بمعدل شهري قدره 14.0 بالمائة عن شهر مايو 2024. كما انخفض إجمالي وفيات الحوادث المرورية بمقدار 17.6 بالمائة عن شهر مايو 2024. وأوضحت البيانات الديموغرافية ارتفاعا في إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.656 مليون نسمة في يونيو 2023 إلى 2.858 مليون نسمة في يونيو 2024 بارتفاع سنوي قدره 7.6 بالمائة، بينما انخفض شهريا بمقدار 7.2 بالمائة عن شهر مايو 2024. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2434 مولودا خلال شهر يونيو 2024، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمائة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 188 حالة وفاة، مسجلا انخفاضا بنسبة 17.9 بالمائة عن شهر مايو 2024. وشهد شهر يونيو 2024 انخفاضا شهريا بنسبة 14.0 بالمائة و32.3 بالمائة في إجمالي عقود الزواج وإجمالي شهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 349 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 126 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمتها 77 مليون ريال قطري في يونيو 2024 لعدد 14362 مستفيدا، مسجلة انخفاضا شهريا قدره 0.5 بالمائة لقيمة الضمان الاجتماعي، كما شهد انخفاضا شهريا بلغ 0.1 لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 732 مليار ريال خلال شهر يونيو 2024، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 4.7 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2023، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 1032 مليار ريال قطري خلال شهر يونيو 2024 مسجلا بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 8.0 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2023، حيث كان إجمالي الودائع حينها حوالي 955 مليار ريال قطري. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 543 رخصة خلال شهر يونيو 2024، مسجلا بذلك انخفاضا شهريا بلغت نسبته 30.6 بالمائة، وانخفاضا سنويا قدره 15.3 بالمائة. ارتفاع أعداد الزوار وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات الجديدة المسجلة خلال شهر يونيو 2024 بلغ 6333 مركبة جديدة، مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 28.9 بالمائة، كما سجلت انخفاضا سنويا بنسبة قدرها 3.9 بالمائة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 647 خلال شهر يونيو 2024، مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 14.0 بالمائة. بينما سجلت ارتفاعا سنويا قدره 4.5 بالمائة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 92 بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 6 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 14 حالة وفاة تعادل 2 بالمائة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. أما عن السياحة فقد بلغ إجمالي عدد الزوار الوافدين حوالي 316 ألف زائر، مسجلا ارتفاعا شهريا قدره 0.9 بالمائة عن شهر مايو 2024. كما ارتفع سنويا بمقدار 12.2 بالمائة عن شهر يونيو 2023. وكان أكثر عدد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون بنسبة 47 بالمائة. أما فيما يخص الزوار حسب نوع المنفذ فقد شكل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى مستقبلا 55 بالمائة من إجمالي عدد الزوار.