أعلنت مجموعة الدوحة للتأمين عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو ‎ 2024حيث بلغ صافي الربح 110,991,280 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 81,456,192 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.22 ريال قطري في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو ‎ 2023مقابل ربحية السهم 0.16 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة، بدعم 4 قطاعات في مقدمتها التأمين. زاد المؤشر العام بنسبة 0.16% ليصل إلى النقطة 10093.52، ليربح 16.20 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات على رأسها التأمين بـ1.72%، وفي المقابل تراجع 3 قطاعات في مقدمتها النقل بـ0.67%. وبشأن التداولات؛ ارتفعت السيولة إلى 259.43 مليون ريال، مقابل 222.58 مليون ريال، وانخفضت أحجام التداول 101.5 مليون سهم، مقارنة بـ118.62 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.26 ألف صفقة مقابل 8.52 ألف صفقة الأحد. ومن بين 49 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 16 سهماً في مقدمتها سهم الدولي بـ2.93%، وتراجع سعر 33 سهماً في مقدمتها سهم الاسمنت بـ2.63%. وتقدم بنك الدوحة نشاط الكميات بحجم بلغ 10.78 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم بنك دخان بقيمة 29.83 مليون ريال.

أعلنت الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية، عن توقيع اتفاقية شراكة مع شركة لفان للأنابيب في قطر، ومصنع الدوحة للقوالب الخرسانية. وأوضحت الشركة في بيانين على تداول، أمس أن اتفاقية الشراكة مع شركة لفان للأنابيب، تدخل بموجبها شركة لفان قطر شريكاً في شركة لفان للأنابيب السعودية بنسبة 45 %، مقابل 55 % للفخارية. وستقوم شركة لفان قطر بسداد مقابل الحصة عيناً عن طريق نقل خطوط إنتاج مصنعها في الدوحة لإنتاج الأنابيب البلاستيكية عالية الكثافة وملحقاتها إلى ملكية شركة لفان السعودية. وتم تأسيس شركة لفان السعودية بتاريخ 3 يونيو 2024 بالمملكة العربية السعودية بملكية كاملة للفخارية. وأعلنت الشركة، في بيان منفصل أن اتفاقية الشراكة مع شركة مصنع الدوحة للقوالب الخرسانية بدولة قطر، تدخل بموجبها شركة مصنع الدوحة شريكاً في شركة مصنع أرض السعودية للمنتجات الاسمنتية بنسبة 45 %، مقابل حصة 55 % للفخارية.

من المتوقع أن تصل عائدات قطاع العقارات التجارية في قطر إلى 61.28 مليار ريال هذا العام، ونمو هذه العائدات إلى 88.24 مليار ريال بحلول عام 2029. وفي أحدث تقرير لها، ذكرت شركة Mordor Intelligence العالمية المتخصصة بسوق العقارات أنه من المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.56 % خلال هذه الفترة المتوقعة. وتقول الشركة العالمية، إن قطر التي تعد واحدة من أسرع الاقتصادات تقدمًا في العالم، تمتلك بعض العوامل الرئيسية التي تدفع نمو العقارات التجارية، وهي ارتفاع أنشطة البناء، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ومبادرات السياسات المتنوعة من قبل الحكومة. وحسب الشركة، تتعلق معظم أعمال قطاع البناء في قطر بأبراج سكنية راقية، ومساحات مكتبية، وفنادق فاخرة، ومراكز تسوق. وقد اجتذبت الفعاليات العالمية بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم 2022 أكثر من 1.5 مليون مشجع، مما دعم الطلب على غرف الفنادق خلال هذه الفترة. ويشير المحللون إلى أن هذا من المتوقع أن يوسع سوق الضيافة في البلاد، حيث تمتلك قطر حاليًا ما يقرب من 26500 غرفة فندقية، ومن المتوقع أن تضيف الدولة 15000 غرفة في السنوات القادمة. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تضاعفت مساحة التجزئة أيضًا ومن المتوقع أن تزيد بنسبة 50 % تقريبًا، مع افتتاح العديد من مراكز التسوق الجديدة في السنوات القادمة. ويوضح خبراء السوق أن البلاد تتجه أيضًا نحو تحول في الطلب على البنية التحتية والخدمات اللوجستية، وتعمل العديد من الأحداث الدولية الجارية باستمرار على دفع المشاركة وجذب المزيد من المتفرجين في جميع أنحاء العالم. وذكر التقرير أن حكومة قطر قدمت أيضًا قوانين الملكية الأجنبية لمختلف فئات الأصول في البلاد، مما أفاد سوق العقارات. وبموجب القوانين الجديدة، يتم تقنين جميع فئات الأصول، بما في ذلك المكاتب والمحلات التجارية والفيلات السكنية، في المجمعات السكنية للملكية الحرة. ومع ذلك، هناك زيادة كبيرة في عدد اللاعبين في السوق في قطر، مدفوعة في المقام الأول بأنشطة تطوير البنية التحتية والبناء التي تحدث في البلاد، وفقًا لقادة الصناعة. وأضاف التقرير: يشهد سوق العقارات القطري أيضًا ابتكارات وتحسينات، مثل زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص من قبل الحكومة، مما يدفع المزيد من الشركات إلى دخول سوق العقارات في البلاد.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل مركبات جيب عن استدعاء مركبات جيب غراند شيروكي، جراند واجونير، رانجلر سنة الصنع 2023، وذلك لاحتمال وجود خلل في وحدة التحكم الإلكترونية الخاصة بالمقود وفي آلية توصيل الإشارة بين الكابل وباقي أنظمة السيارة مما يؤدي إلى عدم وصول الأوامر الخاصة بنظام الوسائد الهوائية في حال وقوع حادث، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

صعدت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة عند التسوية اليوم، لتواصل مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي وسط تزايد مخاطر حدوث اضطرابات في الإمدادات. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.64 دولار أو 3.3 بالمئة إلى 82.30 دولار للبرميل عند التسوية. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.33 دولار أو 4.2 بالمئة إلى 80.06 دولار للبرميل. وكان خام برنت قد صعد 3.7 بالمئة على مدار الأسبوع الماضي، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.5 بالمئة بدعم من بيانات أمريكية أقوى من المتوقع وزيادة الآمال في خفض أسعار الفائدة في أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم. ويترقب المستثمرون إصدار بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء، والذي يعد أحد المؤشرات الأساسية لمراقبة مستويات التضخم، يليه صدور مؤشر أسعار المستهلكين، بعد غد الأربعاء، الذي سيقدم رؤى إضافية حول التغيرات في تكاليف المعيشة وتأثيرها على المستهلكين.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الحكومة سجلت عجزا في الميزانية على أساس سنوي بلغ 244 مليار دولار في شهر يوليو الماضي، بزيادة نسبتها 10 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن عجز الميزانية زاد الشهر الماضي 23 مليار دولار عن عجز قدره 221 مليارا في شهر يوليو عام 2023. وفي الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2024، التي بدأت في الأول من أكتوبر الماضي، انخفض العجز بالولايات المتحدة بنسبة 6 بالمئة إلى 1.517 تريليون دولار، مقارنة مع 1.614 تريليون في الفترة نفسها من السنة المالية للعام 2023. وظل عبء الفائدة على الديون الأمريكية المستحقة العائق الأكبر أمام الميزانية، حيث بلغت تكاليف الفائدة في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 956 مليار دولار بزيادة 32 بالمئة عن عام 2023. وأدت حملة رفع أسعار الفائدة التي أطلقها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، والتي تهدف إلى كبح التضخم، إلى جعل إصدار الديون للحكومة الفيدرالية أكثر تكلفة. وكان متوسط سعر الفائدة المرجح على الديون الحكومية المستحقة نحو 3.33 بالمئة في نهاية يوليو الماضي، وهو الأعلى منذ يناير عام 2010، وبزيادة نحو نصف نقطة مئوية عن العام الماضي.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة عند الإغلاق اليوم لتسجل أعلى مستوى منذ الثاني من أغسطس الجاري بدعم من ارتفاع الطلب، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 2468.25 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2504 دولارات. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.8 بالمئة إلى 27.94 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 2.2 بالمئة إلى 942.20 دولار، بينما صعد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 919.36 دولار. ويترقب المستثمرون صدور مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء، يليه مؤشر أسعار المستهلكين بعد غد الأربعاء لمزيد من الوضوح بشأن التضخم.

زادت الأرباح الصافية لشركة صناعات قطر (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 12 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ 2.331 مليار ريال، مقابل صافي ربح 2.088 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأظهرت البيانات المالية نصف السنوية للشركة تحقيق ربحية للسهم بلغت 0.39 ريال في الفترة المنتهية في الثلاثين من يونيو الماضي، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.35 ريال عن نفس الفترة من العام الذي سبقه. ووافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية بواقع 0.31 ريال للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 31 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين كما في نهاية جلسة تداول يوم /الثلاثاء/ الموافق 20 أغسطس الجاري، على أن تقوم شركة إيداع بمهام توزيع الأرباح المرحلية وفقا للقواعد واللوائح المعمول بها.

أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على تباين في ختام تعاملاتها اليوم. وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التداول منخفضا بعد أداء ضعيف الأسبوع الماضي شهد عمليات بيع مكثفة في الأصول عالية المخاطر، بسبب مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. وفي حين لم يتغير مؤشر داكس الألماني ليغلق عند 17726 نقطة، انخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.25 بالمئة، ليصل إلى 7250 نقطة، بينما ارتفع فوتسي البريطاني بنسبة 0.5 بالمئة مسجلا 8210 نقاط عند الإغلاق. وحقق قطاعا الطاقة والموارد الأساسية بعض المكاسب مع ارتفاع أسعار النفط والمعادن، في حين تراجع قطاع العقارات 0.9 بالمئة. كما صعدت أرباح أسهم شركات التأمين، إذ ارتفع سهم هانوفر ري بنسبة 5 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة الألمانية عن نتائج أفضل من المتوقع. في المقابل، تراجع سهم فيستاس نحو 8 بالمئة بعد أن خفضت أكبر شركة لتصنيع توربينات الرياح في العالم توقعات أرباحها في الربع الثاني من العام الجاري، وقلصت هامش أرباح العام بأكمله وتوقعات الإيرادات.

حصدت شركة أريد قطر ثلاث جوائز من شركة ستيفي العالمية، لإنجازاتها في القيادة والابتكار والموارد البشرية. وأفادت أريد، في بيان لها اليوم: بأنها حصدت جائزة أفضل رئيس تنفيذي لعام 2024، وجائزة التميز التكنولوجي، وجائزة أفضل جهة عمل في قطاع الاتصالات من هذه الشركة العالمية المرموقة. وأشارت الشركة إلى أنها حصلت على جائزة ستيفي الذهبية، تكريما لريادتها في التحول الرقمي والاستدامة في مجال الاتصالات وتقديرا لمبادرات التحول الرقمي التي أطلقتها والتزامها الثابت بمبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة في قطاع الاتصالات، إضافة إلى حصولها على جائزة ستيفي الفضية كأفضل جهة عمل لعام 2024 في مجال الاتصالات، وذلك تقديرا لجهودها في إيجاد بيئة عمل داعمة وشاملة للجميع ترعى المواهب داخل الشركة. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني الرئيس التنفيذي لـأريد قطر: إن هذه الجوائز خير دليل على الجهود الجماعية المبذولة وتفاني فريقنا بأكمله.. إننا في أريد قطر ملتزمون بقيادة قطاعنا في مسيرة التحول الرقمي والاستدامة وتمكين الموظفين. وأضاف: يعود نجاحنا هذا إلى مبادراتنا المبتكرة والتزامنا بإنشاء مكان عمل إيجابي وسعينا الدؤوب لتحقيق التميز. ومن شأن هذه الجوائز الدولية أن تشحذ هممنا وتصميمنا على مواصلة طريقنا نحو تحقيق رؤيتنا الوطنية ووضع معايير جديدة في مجال الاتصالات عالميا. وتكرم جوائز ستيفي العالمية التميز في الأداء التشغيلي والابتكار والقيادة في العديد من المجالات، وتمنح هذه الجوائز شركة ستيفي الأمريكية التي تأسست عام 2002. وتعد أريد شركة اتصالات قطرية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت وإنترنت البرودباند والخدمات المدارة للشركات.

تراجعت الأرباح الصافية لشركة /مسيعيد للبتروكيماويات القابضة/ (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 32 بالمئة لتبلغ 398.380 مليون ريال في النصف الأول من العام 2024، مقابل صافي ربح بلغ 584.852 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت ربحية السهم 0.032 ريال قطري في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، مقابل ربحية للسهم بـ0.047 ريال في نفس الفترة من العام الماضي وفق بيانات صادرة عن الشركة. وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع إجمالي أرباح نقدية مرحلية بواقع 339 مليون ريال قطري، بما يعادل 0.027 ريال قطري للسهم الواحد، أي بنسبة 2.7% من القيمة الاسمية للسهم للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. ووفقا للوائح التنظيمية ذات الصلة، سيتم توزيع الأرباح النقدية المرحلية على المساهمين عند نهاية التداول في 20 أغسطس 2024، حيث ستتولى إيداع مهام توزيع الأرباح النقدية المرحلية وفقا للقواعد واللوائح المعمول بها.

زادت الأرباح الصافية لمجموعة الدوحة للتأمين (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 36.25 بالمئة في النصف الأول من العام 2024 لتبلغ 110.991 مليون ريال، مقابل 81.456 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق. وأظهرت بيانات صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر، ارتفاعا في العائد على السهم ليبلغ 0.22 ريال في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، مقابل ربحية للسهم بـ0.16 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. في ذات السياق قفزت الأرباح الصافية لشركة السلام العالمية (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 489 بالمئة في النصف الأول من العام 2024 لتبلغ 26.774 مليون ريال، مقابل 4.546 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. كما بلغت ربحية السهم 0.023 ريال قطري في الفترة المنتهية من العام 30 يونيو 2024، مقابل ربحية السهم 0.004 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه وفق بيانات الشركة التي نشرتها على موقع بورصة قطر. على صعيد آخر حولت شركة ودام الغذائية (شركة مساهمة عامة قطرية) خسائرها في النصف الأول من العام 2023 والبالغة 35.678 مليون ريال إلى أرباح صافية بلغت 3.101 مليون ريال. وبينت أرقام صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، تحقيقها ربحية للسهم بلغت 0.02 ريال قطري في النصف الأول من العام 2024، مقابل خسارة للسهم الواحد بلغت 0.20 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما هبطت الأرباح الصافية لشركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 5.09 بالمئة لتبلغ 2.998 مليون ريال في النصف الأول من العام 2024، مقابل 3.159 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأشارت أرقام الشركة المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم إلى تراجع في العائد على السهم ليبلغ 0.048 ريال في النصف الأول من 2024، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.050 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/ توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بشكل طفيف خلال العامين الحالي والمقبل. وقالت /أوبك/ في تقريرها الشهري، الصادر اليوم، إنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري، إلى 2.11 مليون برميل يوميا، مقابل 2.25 مليون برميل يوميا في التوقعات السابقة، بتراجع 0.14 مليون برميل يوميا. كما قلصت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل، إلى 1.78 مليون برميل يوميا، مقابل 1.85 مليون برميل يوميا في التوقعات السابقة، بتراجع 0.07 مليون برميل يوميا. وأضافت: يعكس هذا التعديل الطفيف البيانات الفعلية الواردة للربع الأول من 2024، وبعضها للربع الثاني مع تقليل التوقعات بشأن نمو الطلب على النفط في الصين في 2024. وذكرت /أوبك/ أنه رغم خفض التوقعات، فإن معدل الطلب العالمي على النفط في 2024 يظل أعلى بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 1.4 مليون برميل يوميا الذي شوهد قبل جائحة /كوفيد-19/ . ونفذ تكتل /أوبك+/ الذي يضم حلفاء للمنظمة مثل روسيا عمليات خفض للإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق، ووافق التكتل في الثاني من يونيو الماضي على تمديد أحدث خفض بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر المقبل والتخلص بالتدريج منه اعتبارا من أكتوبر القادم.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يوليو الماضي مليارا و105 ملايين و135 ألفا و825 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 246 صفقة عقارية خلال الشهر. وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 26%. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والوكرة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر يوليو وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، والظعاين، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يوليو أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 501 مليون و422 ألفا و408 ريالات، فيما بلغت ببلدية الريان 284 مليونا و996 ألفا و956 ريالا، بينما بلغت ببلدية الوكرة 109 ملايين و827 ألفا و188 ريالا، أما في بلدية الظعاين فبلغت القيمة المالية للتعاملات 95 مليونا و205 آلاف و566 ريالا، وسجلت 80 مليونا و367 ألفا و157 ريالا في بلدية أم صلال، تلتها بلدية الخور والذخيرة بتداولات بقيمة 23 مليونا و668 ألفا و952 ريالا، ثم بلدية الشمال التي سجلت تداولات بقيمة 9 ملايين و647 ألفا و598 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يوليو 2024، وذلك بنسبة 30% لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الريان بنسبة 26% وبلدية الوكرة بنسبة 16%، فيما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة 14% وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 9%، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 3% فيما سجلت بلدية الشمال 2% من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يوليو لعدد العقارات المباعة كانت بلدية الدوحة بنسبة 29%، تلتها بلدية الريان بنسبة 24%، ثم بلدية الوكرة بنسبة 19%، فيما سجلت بلدية الظعاين تعاملات بنسبة 13%، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 7%، وسجلت بلدية الخور والذخيرة 5% وأخيرا بلدية الشمال 3% من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يوليو بين 384 - 834 ريالا في الدوحة، و258 - 417 ريالا في الوكرة، و 335 - 455 ريالا في الريان، و258 - 483 ريالا في أم صلال، و271 - 456 ريالا في الظعاين، و233 - 338 ريالا في الخور والذخيرة، و141 - 297 ريالا في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة 10 عقارات مباعة لشهر يوليو، وكانت 5 منها في بلدية الدوحة، وثلاثة عقارات في بلدية الريان، وعقار واحد في كل من بلديتي أم صلال والظعاين. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر يوليو، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 193 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات و537 مليونا و798 ألفا و4 ريالات. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ122 معاملة، أي ما يعادل 63.2% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ37 معاملة، أي ما يعادل 19.2% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بـ13 معاملة وهو ما يعادل 6.7% من إجمالي العقارات المرهونة، ثم الوكرة بـ9 معاملات، أي ما يعادل 4.7%، وبلدية الظعاين بـ8 معاملات أي ما يعادل 4.1% وبلدية الخور والذخيرة بـ4 معاملات أي ما يعادل 2.1% من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 5 مليارات و673 مليونا و519 ألفا و368 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة وبلغت 9 ملايين و629 ألفا و453 ريالا.

ارتفعت أسعار الذهب قليلا، اليوم، بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية واستمرار التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط، مع انتظار المستثمرين بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع بحثا عن مزيد من المؤشرات حول السياسة النقدية. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2442.38 دولار للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2481.50 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 27.86 دولار للأوقية.. وارتفع البلاتين 1.7 بالمئة إلى 937.80 دولار والبلاديوم 3.1 بالمئة إلى 933.21 دولار.

اختتمت في غرفة قطر فعاليات مخيم رواد أعمال المستقبل الذي نظمته بالتعاون مع نادي رواد الأعمال الشباب (تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب)، ومركز الريادة والتميز المؤسسي بجامعة قطر خلال الفترة من 29 يوليو ولغاية 11 أغسطس الجاري بمشاركة 37 من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد السيد علي بو شرباك المنصوري المدير العام المكلف بالغرفة أن المخيم لاقى إقبالا كبيرا من رواد الأعمال الجدد الراغبين في الدخول إلى عالم الأعمال والتجارة والتعرف على أهم الخبرات والمعرفة الكافية، منوها بما شمله هذا المخيم خصوصا المجموعة المميزة من المدربين والمدربات ذوي الخبرة في مجال ريادة الأعمال الذين شاركوا خبراتهم الريادية وقدموا معلومات قيمة للمشاركين للاستفادة منها في مستقبلهم المهني. ولفت المنصوري إلى أهمية التعاون المستمر بين نادي رواد الأعمال الشباب ومركز الريادة والتميز المؤسسي وغرفة قطر في العديد من الفعاليات والمبادرات الهامة التي تهدف إلى تعزيز ودعم ريادة الأعمال بين أوساط الشباب في قطر. من جانبه، أشاد الدكتور إبراهيم خالد السليطي رئيس نادي رواد الأعمال الشباب بأدوار كل من وزارة الرياضة والشباب على جهودها المبذولة في رعاية الشباب وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم، وغرفة قطر في إنجاح المخيم، وعلى دعمها المستمر للنادي، والمساهمة في تطوير بيئة ريادة الأعمال في الدولة وجامعة قطر لدورها في تعزيز المعرفة والابتكار، وكذلك حاضنة الأعمال بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعمها في تطوير الأفكار والمشاريع الشبابية. وأشار السليطي إلى أن هذه الشراكات بين هذه الجهات تعتبر تجسيدا حيا لرؤية قطر 2030، التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، وتطوير أجيال قادرة على المساهمة في بناء مستقبل مشرق. وخلال حفل الاختتام، تم تكريم الجهات المشاركة في المخيم وهي وزارة الرياضة والشباب وحاضنة الأعمال الرقمية ومصنع الخليج للزجاج والشركة القطرية لسحب الألومنيوم، بالإضافة إلى المدربين والمدربات والمشاركين في المخيم. شهد المخيم على مدار أسبوعين نقاشات حول ريادة الأعمال وأهميتها وتطوير الأفكار في بيئة العمل ومهارات القيادة والتواصل والاستدامة في ريادة الأعمال ونموذج العمل التجاري، كما تضمن مجموعة ورش عمل حول التفكير الإبداعي وتوليد الأفكار، وعددا من الزيارات الميدانية إلى مصنع الخليج للزجاج والشركة القطرية لسحب الألومنيوم وحاضنة الأعمال الرقمية، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الجلسات التدريبية وورش العمل والأنشطة الترفيهية. ويأتي تنظيم مخيم رواد أعمال المستقبل الذي استهدف طلاب الثانوية العامة والجامعة في إطار المبادرات والأنشطة والفعاليات التي تعقدها غرفة قطر لتعزيز ريادة الأعمال، وتعريف رواد الأعمال القطريين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، على أفضل الممارسات والوسائل في تأسيس الشركات ومساعدتهم في نمو وتطوير واستمرار أعمالهم التجارية. يهدف المخيم إلى توفير بيئة تعليمية وتفاعلية لتطوير الأفكار والمشاريع الريادية، وتعزيز مهارات القيادة والعمل الجماعي، وتشجيع التواصل الفعال والتفكير النقدي، بالإضافة إلى توفير فرص للتواصل مع رواد الأعمال والمحترفين في هذا المجال.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم .. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.40100 9.64900 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.77000 12.14400 دولار استرالي 2.36580 2.48260 دولار كندي 2.62660 2.75340 فرنك سويسري 4.13250 4.31940 يوان صيني 0.48000 0.52160 كرونة دنماركية 0.49950 0.58030 جنيه مصري 0.06490 0.07860 يورو 3.88660 4.10120 جنيه استرليني 4.53820 4.79740 دولار هونج كونج 0.44450 0.49660 روبية هندية 0.04240 0.04500 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02420 0.02550 وون كوريا 0000000 0.00320 درهم مغربي 0000000 0.39860 رينغيت ماليزي 0.77380 0.83770 كرونة نرويجية 0.31120 0.36840 دولار نيوزيلندي 2.14950 2.27580 بيسو فلبيني 0.05930 0.06560 روبية باكستانية 0000000 0.01360 كرونة سويدية 0.32400 0.38110 دولار سنغافوري 2.71390 2.83410 دينار تونسي 0000000 1.26770 الليرة التركية 0.09940 0.11850 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21440

أصبحت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، أول بنك في قطر ينضم إلى الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون (.(PCAF وتعكس هذه العضوية التزام مجموعة QNB بمكافحة تغير المناخ في إطار تركيزها الاستراتيجي على الاستدامة. كما يتيح التعاون مع مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون دعم البنك لمصادقة دولة قطر على اتفاقية باريس للمناخ ومساهماتها المحددة وطنياً. وتسهل العضوية في الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون عملية قياس البنك لانبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن قروضه واستثماراته، مما يضمن قدراً أكبر من الشفافية والمساءلة عن تأثيره البيئي. وتدعم الشراكة هذه الجهود من خلال وضع المعايير، وتوفير التوجيه، وبناء القدرات، وتقديم الدعم الفني وإمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات عوامل الانبعاثات. إن الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون هي عبارة عن تعاون بين المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم لإتاحة التقييمات والإفصاحات المنسقة بشأن انبعاثات الغازات الدفيئة الممولة من القروض والاستثمارات. وتضم الشراكة ما يقرب من 500 مؤسسة مالية من ست قارات، وهي تتوسع بسرعة في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ. وعلقت السيدة فاطمة عبدالله السويدي، رئيس قطاع المخاطر في مجموعة QNB، على هذا الإنجاز المهم، حيث قالت: نحن فخورون بكوننا أول بنك في قطر ينضم إلى الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون والانتساب إلى مجموعة عالمية من المؤسسات المالية الملتزمة بالإفصاح عن انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن أنشطتها المالية. ونعتبر هذا الإنجاز خطوة هامة فهو سيعزز نهجنا في الإفصاحات المستقبلية وتحديد الأهداف المتعلقة بالمناخ. وسيتعاون QNB مع مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون لتعزيز استخدام أفضل الممارسات المعمول بها في القطاع لدعم التزامنا وأجندتنا تجاه الاستدامة. يعد البنك رائداً في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على المستوى المحلي والإقليمي، وهو في طليعة المؤسسات في مجال التمويل المستدام والمبادرات ذات الصلة المعترف بها، فقد نال العديد من الجوائز والأوسمة الدولية. ويتمتع QNB بأعلى تصنيفات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بين البنوك في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

نشر موقع euro news تقريرا أكد فيه سعي قطر نحو تطوير قطاع ريادة الأعمال والسير به نحو تحقيق أفضل النتائج الممكنة، في إطار تحويل الدوحة إلى نقطة انطلاق رئيسية لمختلف الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، لاسيما المرتبطة منها بقطاع التكنولوجيا، مستدلا في ذلك بإقرارها الأخير باستثمار ما قيمته 1 مليار دولار أمريكي لدعم الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وغير ذلك من بلدان العالم، في إطار تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية لتأسيس اقتصاد تنافسي يعزز مكانتها الدولية ضمن قائمة أفضل الاقتصادات، مستغلة في ذلك كل مصادر الدخل الممكنة لتعزيز الناتج المالي الخاص بصادراتها من الغاز الطبيعي المسال، المرشحة للارتفاع بمجرد الانتهاء من مشروع توسعة حقل الشمال لرفع الإنتاج السنوي إلى 142 مليون طن سنويا عقب أعوام قليلة من الآن. طفرة واضحة وبين التقرير النجاح القطري في تسجيل طفرة واضحة ضمن ريادة الأعمال خلال الفترة الأخيرة، والتي شهدت فيها الدوحة ظهور العديد من المشاريع الناشئة، وبالأخص خلال مرحلة إعداد الدوحة لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخ المنطقة العربية، والتي اتسمت بإطلاق مجموعة كبيرة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ساهمت في إنجاح هذه المنافسة، والتي تم الإبقاء عليها بعد نهاية المونديال بتمكنها من الحصول على أرباح معتبرة، متوقعا توسع هذه المشاريع وتعزيزها باستثمارات أخرى في الفترة المقبلة، التي ستواصل فيها قطر دون أي أدنى شك التخطيط للنهوض بهذا المجال. وتعليقا منهم على يورو نيوز بين عدد من رواد الأعمال صحة المعلومات الواردة في التقرير من حيث نمو قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، التي تميزت بتأسيس مجموعة لا متناهية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، مؤكدين على مكانة الدوحة كأفضل الوجهات الاستثمارية بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في ظل ما تطرحه من فرص كثيرة في شتى المجالات، داعين كل الأطراف إلى الحفاظ على النتائج المحققة، والتخطيط لتحسينها أكثر في الأعوام القادمة، من خلال توفير كل التسهيلات اللازمة، وتخفيض أسعار إيجارات المحلات من أجل التشجيع على الاستثمار في المشاريع الناشئة، البالغة الأهمية بالنسبة لرؤية قطر 2030، بسبب دورها الكبير في تقوية الاقتصاد الوطني عبر التأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم غيرها من الأموال القادمة من صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال. نمو واضح وفي حديثه للشرق نوه رائد الأعمال مصعب الدوسري بالنمو اللامتناهي الذي شهده قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، التي كانت شاهدة على زيادة واضحة في أعداد الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة داخل البلاد، في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها المرتبطة بالتكنولوجيا وفي مقدمتها التكنولوجيا المالية على سبيل الذكر لا الحصر، مرجعا ذلك إلى العديد من الأسباب أهمها إيمان رواد الأعمال بجدوى هذا النوع من الاستثمارات كخطوة أولى في عالم الأعمال، وكذا الرغبة في اقتناص الفرص الواعدة في شتى المجالات. وأشار الدوسري إلى أن الاهتمام بقطاع ريادة الأعمال لا يرتبط فقط بالمستثمرين المحليين، بل تعداهم إلى غيرهم من رواد الأعمال الأجانب الذي توافدوا على الدوحة في الفترة الأخيرة، باحثين عن الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشتى أنواعها، بالنظر إلى ما تضمنه لهم من نتائج إيجابية وأرباح معتبرة، داعيا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى التنسيق مع مختلف الجهات الشريطة لها في المجال، بهدف تحسين بيئة الأعمال في الدوحة وتكييفها مع كل متطلبات المستثمرين المحليين والأجانب. تسهيلات أكبر من جانبه رأى رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري أن الحفاظ على النتائج الإيجابية المحققة في القطاع، والسير به نحو تسجيل المزيد من النجاحات يتطلب من الجهات القائمة على هذا القطاع اتخاذ مجموعة من التدابير المحفزة على الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهمها تسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بإطلاق الاستثمارات الناشئة، والتي لا يمكن إخراجها بالصورة اللازمة إلا عبر رفع منسوب التنسيق بين مختلف الأطراف القائمة على إدارة هذا المجال، والعناصر الأخرى الشريكة فيه بما فيها صغار المستثمرين، ما يمكن من توفير بيئة استثمارية مميزة تسهل من عملية تطوير القطاع، عن طريق تيسير تدابير إطلاق المشاريع الحديثة، والتي لازال الراغبون في تأسيسها بحاجة إلى المزيد من التسهيلات من الناحيتين الإدارية والمالية. وأضاف الكواري أن تحقيق مثل هذا المطلب سيسهم بكل تأكيد في تحقيق القطاع للمزيد من التطور، ويفعل دوره في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية أساسا على تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكن لقطاع ريادة الأعمال المساهمة فيه بصورة واضحة. أسعار الإيجارات بدوره بين رائد أحمد الجاسم أن ريادة الأعمال في قطر لا زالت بحاجة إلى سلسلة من التدابير القادرة على الحفاظ على النتائج الإيجابية المحققة، ومن ثم السير نحو تسجيل ما هو أفضل، عبر إزالة المشاكل التي تؤرق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهمها أسعار الإيجارات المرتفعة، قائلا بأن وصول قيمة الإيجارات في الدوحة إلى هذه المستويات المبالغ فيها بات يشكل حملا إضافيا على صغار المستثمرين غير القادرين على تحمل مثل هذه التكاليف الكبيرة من حيث أثمان المساحات المستغلة في المشاريع. وطالب الجاسم الجهات المسؤولة عن القطاع في البلاد بالتدخل لحل هذا الإشكال، الذي بات يمثل أحد أبرز العراقيل التي تعطل نمو هذا المجال، وذلك من خلال العمل على وضع حد للزيادات المبالغ فيها وتسقيف قيمة شغل الشواغر على الأقل، عبر تقنين قطاع العقارات أو على الأقل فرض ضرائب على العقارات الفارغة، أو سن نشرات أسعار جبرية تحدد سعر الشواغر على حسب مساحاتها وموقعها، مثلما يحدث في بعض الدول الأخرى، والتي نجحت بفضل ذلك في التحكم في سوق العقارات، ووقفه عند المحطات التي تحفظ مصلحة الجميع سواء كانوا مؤجرين أو ملاك محلات ومكاتب.