أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ بضغط تراجع 4 قطاعات. انخفض المؤشر العام للبورصة 0.24% فاقداً 25.08 نقطة، عند مستوى 10439.07 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. أثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات على رأسها النقل بواقع 0.73%، بينما ارتفع 3 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ0.58%. تراجعت السيولة إلى 257.05 مليون ريال، مقابل 683.63 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 123.68 مليون سهم، مقارنة بــ225.35 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 9.05 ألف صفقة، مقابل 16.04 ألف صفقة الخميس الماضي. ومن بين 50 سهماً نشطاً، تقدم سهم «العامة» تراجعات الأسهم البالغ عددها 32سهماً بـ5.21%، بينما ارتفع سعر 18 سهماً على رأسها «الأهلي» بـ3.65%.وجاء سهم «مزايا» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 16.54 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «الريان» بـ 19.99 مليون ريال.

استضافت غرفة قطر، وفدا حكوميا هنديا برئاسة سعادة العقيد راجيافاردهان راتور وزير الصناعة والتجارة بحكومة ولاية راجستان، وترأس سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، الاجتماع المشترك الذي عقد بالغرفة بحضور سعادة السيد فيبول سفير جمهورية الهند لدى الدولة. وناقش اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وإمكانية إقامة تحالفات ومشاريع مشتركة، إلى جانب استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين. وقال بن طوار إن قطر والهند تجمعهما علاقات مميزة على كافة الأصعدة وأن هناك تطورا في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية، كما أكد على رغبة أصحاب الأعمال القطريين في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في الهند بشكل عام، وفي ولاية راجستان. وأشار بن طوار إلى أن هناك استثمارات قطرية في الولاية الهندية لاسيما في القطاع العقاري والسياحي، وأن غرفة قطر تشجع المستثمرين القطريين على إقامة مشروعات مشتركة مع الجانب الهندي، داعياً رجال الأعمال الهنود للاستثمار في قطر والاستفادة من المحفزات الاستثمارية، والبنية التحتية والتشريعية المتطورة. من جانبه قال سعادة العقيد راجيافاردهان راتور إن قطاعات الأعمال في بلاده مهتمة بتعزيز التعاون الاقتصادي مع القطاع الخاص القطري، وأن ولاية راجستان لديها عدد كبير من القطاعات التي يمكن للقطريين الاستثمار فيها، ومنها قطاع العقار والسياحة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال وغيرها. وأوضح أن الولاية تتميز بوفرة مشروعات الطاقة الشمسية، وهناك وفرة في الأراضي ومشروعات العقار، كما أن الولاية قريبة من العاصمة نيودلهي ولديها خطوط مواصلات متطورة، منوها بالقطاع السياحي حيث تعتبر الولاية وجهة سياحية مهمة حيث تطرح فرص استثمارية في الضيافة والفندقة. - دورة حول الامتثال التنظيمي من جانب اخر نظمت الغرفة بالتعاون مع مركز الرواد للتدريب دورة «الامتثال التنظيمي»، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في مجالات الامتثال والتدقيق والقانون والتأمين والاتصالات وغيرها. ناقش البرنامج على مدار يومين عدة موضوعات منها تعريف الامتثال ونشأته ومبادئه وأساسياته وأهدافه والقوانين والتشريعات الداعمة له، حيث استعرض أهمية الامتثال التنظيمي التي تتمثل في مراقبة مدى التزام المؤسسات والأفراد في تطبيق النظم واللوائح التي تصدرها الجهات التشريعية ذات الصلة سواء على المستوى المحلي أو العالمي. حاضر في البرنامج الدكتور نشأت جابر الخبير الدولي والذي أكد أن الامتثال يعتبر من أهم الأدوات التي تستند عليها الدولة بصفة عامة والمؤسسات بصفة خاصة في مسائل الحوكمة وإدارة وتقليل المخاطر المتعلقة بالمعاملات والممارسات المشبوهة وما ينتج عنها من خسائر وتحديات كفيلة في حال عدم تجنبها في إحداث تداعيات لا حصر لها على سمعة ومصداقية ودخل ونشاط هذه المؤسسات.

عقدت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية جمعيتها العمومية العادية، لعام 2023 برئاسة الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس الإدارة وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، ومدقق الحسابات وممثلي إدارة الجمعيات بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وقد شمل جدول أعمال الاجتماع عرض تقرير مجلس الإدارة لعام 2023، والمصادقة على الميزانية الختامية، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية، وإقرار مشروع خطة الموازنة لعام 2024، وتعيين مراقب حسابات جديد لعام 2024، وإجراء انتخابات مجلس الإدارة. وقد أظهرت النتائج معدلات نمو عالية في ميزانية الجمعية وتحقيق وفرة مالية من خلال إيرادات الأنشطة والبرامج التدريبية التي عكست إيجابية العمل. كما استطاعت الجمعية تعزيز قدراتها على تنفيذ البرامج المهنية بحرفية عالية. ومن جهة أخرى تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للمرحلة المقبلة التي تبدأ بتاريخ 9 سبتمبر وتنتهي بتاريخ 9 سبتمبر 2027 حيث فاز سبعة أعضاء بعضوية مجلس الإدارة. وجاء تشكيل المجلس على النحو التالي: الدكتور هاشم السيد رئيسًا، السيد أحمد السليطي نائبًا، السيد فيصل العذبة أمينًا للصندوق، السيد عبدالله الفلاسي أمين سر، السيد عبدالله المنصوري عضوًا، الدكتور علي الكبيسي عضوًا، الدكتورة عهود الشمري عضوًا. وفي تصريح له، قال الدكتور هاشم السيد: إننا نعتز بهذه الثقة ونقدر حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وإننا سنواصل المسيرة وفق خطط مدروسة واستراتيجية جديدة تواكب التطورات التي يمر بها الاقتصاد القطري والتي زادت معها اهتمامات ومسؤوليات الجمعية. وأكد أن الجمعية ستستكمل برامجها التدريبية والمهنية من أجل تطوير مهارات منتسبي المهنة وتزويدهم بأحدث المستجدات في مجال عملهم، لتوفير مهنيين متدربين عملياً وتطبيقياً وفقاً لاحتياجات سوق العمل.

وقعت شركة بلدنا للتجارة والاستثمار المملوكة بالكامل لشركة بلدنا اتفاقية المساهمين مع الصندوق الوطني للاستثمار الجزائري، واتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائرية. وحسب بيان للبورصة امس، فقد وقعت الشركة اتفاقية المساهمين مع الصندوق الوطني للاستثمار الجزائري؛ لإنشاء مشروع متكامل لإنتاج الألبان والحليب المجفف في جنوب الجزائر، ليصبح من أكبر المشاريع الزراعية في المنطقة. شهد توقيع الاتفاقية حضور السيد معتز محمد رسلان الخياط رئيس مجلس إدارة شركة بلدنا ومن الجانب الجزائري كل من وزير المالية السيد فايد لعزيز، وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد يوسف شرفة، ووزير الصناعة السيد علي عون، بالإضافة إلى مدير الصندوق الوطني للاستثمار الجزائري، المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين السيدة سعاد عسعوس، والأمين العام لوزارة المالية والأمين العام لوزارة الفلاحة، إلى جانب عدد من المسؤولين في الوزارات المعنية. تم تحديد الإطار القانوني للشراكة بين شركة بلدنا والتي ستمتلك 51% والصندوق الوطني للاستثمار الجزائري، والذي سيمتلك 49% من رأسمال الشركة الجزائرية التي سيتم تأسيسها لتنفيذ المشروع. وفي بيان منفصل، كشفت «بلدنا» توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائرية لغرض دراسة مشروع إنتاج حليب الأطفال الرضع، والذي سيتم تنفيذه بالشراكة مع الصندوق الوطني للاستثمار الجزائري ليكون ملحقاً بمشروع إنتاج الحليب المجفف؛ وذلك طبقاً لاتفاقية إنشاء مشروع متكامل لتربية الأبقار وإنتاج الحليب المجفف بجنوب الجزائر. وتهدف المذكرة إلى دراسة جدوى إنشاء مشروع لإنتاج حليب الأطفال الرضع في الجزائر، وستقوم الفرق الفنية بإجراء دراسات تفصيلية لتقييم الجوانب التقنية والتجارية والمالية للمشروع، وستتضمن هذه الدراسات تحديد حجم الاستثمار الأمثل لتنفيذ المشروع. ومن الجدير بالذكر أن الاستهلاك السنوي لحليب الأطفال في الجزائر يتراوح بين 25,000 إلى 30,000 طن، مما يعكس الطلب المتزايد. يسعى مشروع بلدنا لتحقيق الاكتفاء الذاتي مع الالتزام بأعلى المعايير الصحية، وقد وقع على الاتفاقية السيدة آمال علام، المدير العام للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، والسيد رامز محمد رسلان الخياط، العضو المنتدب لشركة بلدنا.

- تزويد السوق بمنتجات قطرية عالية الجودة وبأسعار تنافسية - مراحل متقدمة من الشراكات مع دول في المغرب العربي والصين - إنشاء بنية تحتية صناعية قوية تدعم الابتكار والتميز - دخول أسواق إقليمية ودولية مثل الولايات المتحدة وأوروبا - تعزيز مكانة قطر كدولة صناعية رائدة في المنطقة - تحقيق الاستدامة الاقتصادية وفتح مجالات جديدة للنمو أكد الشيخ محمد بن عبد العزيز آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة سهيل الصناعية القابضة، حرص مجموعة سهيل الصناعية القابضة على تعزيز مكانة قطر كدولة صناعية رائدة في المنطقة. وقال في حوار خاص مع الشرق إن المجموعة تُعد اليوم إحدى القوى الرئيسية في قطاع التصنيع في قطر، وتعمل في عدة مجالات، مثل صناعة الحديد الصب، المنتجات المعدنية، الهندسة الدقيقة، وإعادة التدوير. مشيرا إلى أن هذه الصناعات لا تساهم فقط في تلبية احتياجات السوق المحلي، ولكنها تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الصناعية المستدامة، وذلك من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالمية وبأسعار تنافسية. وبلغت المجالات التي وقفت الشرق على إنتاجها بمجموعة سهيل الصناعية القابضة عشرة مجالات بقطاعات رئيسية مختلفة نستعرضها عبر الحوار التالي مع سعادة نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة: - استحوذت الصناعات الصغيرة والمتوسطة على حوالي 73 % من إجمالي عدد المصانع العاملة بدولة قطر، كيف تقيمون هذه النسبة العالية وإسهامها في دعم الاقتصاد الوطني؟ هذه النسبة تعكس رؤية قطر الطموحة نحو تعزيز التنوع الاقتصادي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من القطاعات الحيوية. الصناعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الواردات من خلال تقديم حلول محلية مبتكرة وفعالة. وقد أسهمت في إنشاء بنية تحتية صناعية قوية تدعم الابتكار والتميز، ما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في القطاع الصناعي. إلى جانب ذلك، توفر هذه الصناعات فرص عمل متنوعة وتعزز التقدم التكنولوجي. إن تبني أفضل الممارسات العالمية في العمليات الصناعية يُعد جزءًا من هذا النجاح، الأمر الذي ينعكس في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وفتح مجالات جديدة للنمو، مما يساهم بشكل مباشر في تقوية الاقتصاد الوطني. - كيف تقيمون حصة مجموعتكم في هذه النسبة، وماذا عن إسهامكم في تلبية السوق المحلي؟ نحن فخورون جدًا بأننا جزء لا يتجزأ من هذه النسبة. تُعد مجموعة سهيل الصناعية القابضة إحدى القوى الرئيسية في قطاع التصنيع في قطر. نعمل في عدة مجالات، مثل صناعة الحديد الصلب، المنتجات المعدنية، الهندسة الدقيقة، وإعادة التدوير. هذه الصناعات لا تساهم فقط في تلبية احتياجات السوق المحلي، ولكنها تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية الصناعية المستدامة، وذلك من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالمية وبأسعار تنافسية. بالإضافة إلى ذلك، نركز على تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة عبر تقديم حلول محلية مبتكرة، مما يعزز من قدرة قطر على المنافسة الاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي. - قمتم مؤخرًا بافتتاح مصانع جديدة، وفتح خطوط إنتاج، ما طبيعة عمل هذه المصانع، وماذا عن خطوط الإنتاج وحجم إمداد السوق؟ نعم، نحن فخورون بافتتاح مجموعة من المصانع الجديدة التي تعتبر من أحدث المنشآت الصناعية في قطر. هذه المصانع تغطي مجموعة متنوعة من القطاعات، ومنها: صناعة الألومنيوم: حيث تقوم المجموعة بإعادة تدوير سكراب الألومنيوم لتنتج مجموعة من السبائك التي تخدم قطاعات صناعية مختلفة كما نقوم بالتصدير إلى مختلف بلدان العالم. الصناعات الكيماوية: استثمرت المجموعة في تطوير منتجات كيماوية متخصصة ومنظفات تلبي احتياجات قطاعات مختلفة في الدولة كقطاع الطيران وقطاع النفط والغاز والصناعات الغذائية وقطاع الصناعات الزراعية وغيرها. صناعة البلاستيك: تركز المجموعة أيضاً على إنتاج الحاويات البلاستيكية بأحجام مختلفة لتلبية احتياجات السوق المحلي والخارجي مستفيدين من البلاستيك المعاد تدويره في مصانع المجموعة. الصناعات الهندسية: تستثمر المجموعة في تطوير المنتجات الهندسية المتقدمة، بما في ذلك قطع الغيار الميكانيكية عالية الجودة والتي يتم تصديرها حاليا لأسواق السعودية والأمريكية ودول أخرى. صناعات التشكيلات المعدنية: تتضمن تصنيع وتشكيل المنتجات المعدنية المختلفة التي تلبي احتياجات القطاعات الصناعية والبناء. كما نصنع أفضل أنواع السقايل المعدنية. صناعة الجيوتكستايل: إنتاج مواد الجيوتكستايل المستخدمة في المشاريع الهندسية والبنية التحتية. وصناعة المسبوكات المعدنية: تتضمن إنتاج المسبوكات المعدنية التي تُستخدم في مختلف التطبيقات الصناعية وتستخدم أيضا في القطاع الزراعي والمياه والري وقطاع المقاولات وقطاع البنية التحتية. اليوم بكل فخر نحن ندعم الاقتصاد الوطني من خلال تزويد السوق المحلي بمنتجات قطرية عالية الجودة وبأسعار تنافسية. الى جانب صناعة البطاريات استثمرت المجموعة في تطوير وإنتاج بطاريات السيارات والحافلات، حيث تم تجهيز المصنع بأحدث التقنيات لإنتاج البطاريات التي تلبي أعلى المعايير العالمية وبأسعار تنافسية. إعادة تدوير البطاريات: أنشأت المجموعة مصنعاً لإعادة تدوير البطاريات ليكون هذا المصنع في حلقة تكاملية مع المصانع الأخرى، مما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وتقديم حلول متكاملة لصناعة البطاريات. صناعة المكابح: نحن اليوم نزود السوق القطري بمكابح عالية الجودة، كما أنشأنا مختبراً لفحص البريكات لمصانعنا وكذلك للمصانع الأخرى، لضمان أعلى معايير الجودة والأمان. هذه المصانع تُعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية المجموعة لتعزيز الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الوطني عبر تزويد السوق بمنتجات قطرية عالية الجودة وبأسعار تنافسية. - هل ترون أن الصناعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة وصلت مرحلة، أو اقتربت من الوصول إلى مرحلة التصدير والإنتاج لدول الجوار؟ بالتأكيد، قطر قد قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير صناعاتها المحلية، لا سيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة. مجموعة سهيل الصناعية القابضة تلعب دورًا محوريًا في تلبية الطلب المحلي من خلال تقديم منتجات عالية الجودة تلبي المعايير العالمية. نحن نعمل على توسيع نطاق التصدير بشكل مستمر عبر بناء شراكات استراتيجية مع شركات دولية، وهذا ما سمح لنا بالدخول إلى أسواق إقليمية ودولية مثل الولايات المتحدة وأوروبا (إيطاليا وألمانيا)، بالإضافة إلى الأسواق العربية في السعودية، العراق، مصر، الإمارات، والبحرين. نحن أيضًا في مراحل متقدمة من الشراكات مع دول في المغرب العربي والصين. نهدف من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز مكانة قطر كدولة صناعية رائدة في المنطقة، وضمان استمرارنا في المنافسة العالمية بمنتجات محلية ذات جودة عالمية.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع أصول البنوك بنهاية شهر أغسطس بنسبة 6.84% سنوياً بما يُعادل 128.09 مليار ريال، متجاوزة تريليوني ريال لأول مرة. سجلت البنوك أصولاً إجمالية في ختام الشهر المنصرم نحو 2.002 تريليون ريال، مقارنة بـ1.874 تريليون ريال في ختام أغسطس 2023. ووفق مسح صادر عن مصرف المركزي نمت أصول البنوك التجارية منذ بداية العام الحالي 1.65%، أو 32.52 مليار ريال؛ إذ كانت تبلغ 1.969 تريليون ريال نهاية 2023. وقياساً بمستواها في شهر يوليو السابق البالغ 1.987 تريليون ريال، فقد زادت أصول البنوك 0.74% أو 14.65 مليار ريال. أظهر المسح دعم عاملين إلى أصول البنوك بنهاية الشهر السابق، منهما الأصول الأجنبية التي نمت بنحو 13.26% سنوياً عند 274.05 مليار ريال، مقابل 241.97 مليار ريال في أغسطس 2023، رغم انخفاضها بـ1.08% على أساس شهري. وتضم الأصول الأجنبية؛ وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند موجودات أخرى. وإلى جانب ذلك ارتفعت الأصول المحلية – تُشكل النصيب الأكبر من أصول البنوك - بنحو 6.70% إلى 1.649 تريليون ريال، مقارنة بمستواها 1.546 تريليون ريال في أغسطس 2023، مع نموها 1% شهرياً. - السيولة المحلية وارتفعت السيولة المحلية – عرض النقد 2- بنهاية شهر أغسطس بنسبة 6.71% على أساس سنوي؛ وفق مسح لمصرف قطر المركزي، امس. سجلت السيولة المحلية خلال الشهر الماضي 730.94 مليار ريال، مقابل 685.01 مليار ريال في أغسطس 2023. وقياساً بمستواها في شهر يوليو 2024 البالغ 727.41 مليار ريال، فقد نمت السيولة المحلية 0.48%. وسجل النقد المصدر في الشهر السابق 19.62 مليار ريال، بتراجع 4.76% عن مستواه في أغسطس 2023 البالغ 20.60 مليار ريال، كما انخفض 0.71% على أساس شهري. - إصدار سندات وصكوك وطرح المركزي، امس، سندات حكومية وصكوك إسلامية على 8 شرائح مختلفة العائد والآجال بقيمة إجمالية 3.30 مليار ريال. وحسب البيانات المنشورة فقد بلغت قيمة إصدارات السندات البالغ عددها 4 إصدارات نحو 2.03 مليار ريال. بلغت قيمة الشريحة الأولى من السندات 600 مليون ريال لأجل عامين، ومعدل عائد 4.10%، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 300 مليون ريال، بعائد 4% وأجل 3 سنوات. وطرح «المركزي» أيضاً إصداري سندات إحداهما بقيمة 525 مليون ريال لأجل 5 سنوات وعائد 4%، والآخر بـ600 مليون ريال لأجل 7 سنوات، وعائد 4.10%. وطبقاً للبيانات، فقد بلغ الرصيد القائم لدى المركزي من السندات الحكومية 62.41 مليار ريال. وأصدر المركزي 4 إصدارات من الصكوك الإسلامية بقيمة إجمالية 1.28 مليار ريال، أولهما لأجل عامين بقيمة 300 مليون ريال وعائد 4.10%، وثانيهما بـ500 مليون ريال لأجل 3 سنوات وعائد 4%. وطرح الإصدارين الثالث والرابع من الصكوك بعائد 4% لكل منهما، أحداهما بقيمة 275 مليون ريال لأجل 5 سنوات، والآخر بـ200 مليون ريال لأجل 7 سنوات. ووصل الرصيد القائم لدى المركزي من الصكوك الإسلامية 53.99 مليار ريال.

سيعود معرض سيتي سكيب قطر في دورته الثانية عشرة أكتوبر المقبل، الذي يقام في الفترة من 13- 15 أكتوبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. بمشاركة محلية وخليجية وعالمية واسعة. يعتبر سيتي سكيب قطر منصة لخبراء المجال العقاري والمستثمرين ومشتري المنازل للتواصل وإيجاد منزل أحلامهم وفرص استثمارية جديدة. ومن المتوقع ان يستقبل المعرض 15 الف زائر، لذلك فهو المنصة المثالية للتواصل مع خبراء المجال العقاري.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق قواعد البيانات الخاصة بدولة قطر للعلامات التجارية على قاعدة البيانات العالمية للعلامات التجارية، وهي المنصة التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية /ويبو/. وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنه يمكن للمهتمين بالعلامات التجارية البحث في القاعدة عبر الموقع الإلكتروني Global Brand Database (wipo.int) قبل طلب تسجيل علامة تجارية والتعرف على العلامات التجارية في الأسواق والتي تحظى باهتمام القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء. وأضاف البيان أن هذا الإنجاز يأتي بعد انضمام قطر إلى بروتوكول مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية والذي يهدف لتحقيق الحماية القانونية الدولية للعلامات التجارية، وهو ما يمثل خطوة مهمة للشركات ورواد الأعمال في قطر لحماية علاماتهم التجارية وملكياتهم الفكرية دوليا. كما تأتى هذه الخطوة، حسب البيان أيضا، ضمن سلسلة من المبادرات التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة ممثلة في إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية لتعزيز أطر حماية حقوق الملكية الفكرية وتحقيق أعلى معايير الشفافية في الإجراءات الحكومية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد قوي ومتنوع وجاذب للاستثمارات.

أكد البنك المركزي في العراق اليوم تخفيض اعتماده على الدولار الأمريكي في المعاملات التجارية، منوها بأن مشروع حذف الأصفار من الدينار (العملة المحلية) يحظى بمراجعة ودراسة مستمرة. وتقوم الدول بحذف الأصفار من العملة لإعادة تقويم العملة الوطنية وتبسيط التعاملات المالية، ويحدث هذا عن طريق إزالة عدد محدد من الأصفار من القيمة الاسمية للعملة ما يجعلها تظهر أقل تضخما وأكثر استقرارا. واعتبر علي محسن العلاق محافظ البنك في تصريحات له أن البنك استجاب للتحديات الاقتصادية العالمية مثل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام من خلال تعديل بعض السياسات النقدية بما يتماشى مع الوضع الدولي ولتعزيز الثقة في الدينار العراقي ومنع الانخفاض الحاد في قيمته. وأشار العلاق إلى أن المركزي العراقي رفع حيازاته من احتياطيات النقد الأجنبي والذهب لتعزيز الوضع المالي والاستقرار للبلاد، من أجل تعزيز قدرته على مواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة. ووفقا لأحدث البيانات، فإن الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي العراقي تغطي ما نسبته 83.62 بالمئة من عرض النقد بمفهومه الواسع أي بما يغطي تكلفة استيراد 15 شهرا، في حين أن النسبة المعيارية العالمية هي 20 بالمئة تغطي استيراد 6 أشهر. وتعتبر احتياطيات النقد الأجنبي أداة تستخدمها كافة البنوك المركزية للمحافظة على استقرار سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، فضلا عن الحد من التعرض للأزمات الخارجية عن طريق الحفاظ على السيولة بالعملة الأجنبية لامتصاص الصدمات في أوقات الأزمات.

أغلق مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، منخفضا بواقع 25.08 نقطة، أي بنسبة 0.24 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10.439.07 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 123 مليونا و353 ألفا و405 أسهم، بقيمة 256 مليونا و257 ألفا و932.959 ريال، نتيجة تنفيذ 9014 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسهم 32 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 607 مليارات و52 مليونا و58 ألفا و666.670 ريال، مقارنة بـ 608 مليارات و557 مليونا و16 ألفا و926.940 ريال، في الجلسة السابقة.

نشرت وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الأحد 22 سبتمبر 2024. وأوضحت الوزارة أن هناك قائمة بالسلع والخدمات التي تخضع الزيادة في أسعارها لموافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح. -لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/3xgiUYQ -لمعرفة أسعار الخضروات المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/3p5O5m3 -لمعرفة أسعار الفواكه المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/2ZbaMw4 -لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://2u.pw/EP7mNDRm

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بوخمسين القابضة في دولة الكويت ورئيس تحرير جريدة «النهار» الكويتية عماد جواد بوخمسين، أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن المنطقة تشهد انتعاشاً ونمواً اقتصادياً في ظل ما تملكه من بنية تحتية اقتصادية قادرة على مواجهة الصدمات. وقال عماد بوخمسين في لقاء خاص مع «الشرق» إن التوجيهات الرشيدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي أسهمت في استقرار منطقتنا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، كما أن المشروعات الاستراتيجية المشتركة مثل مشروع السكة الحديد وغيرها ستسهم في توفير فرص تعاون كبيرة للقطاع الخاص. وأشار بوخمسين إلى أن تنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج في بداية 2025 سيمثل خطوة تاريخية تعزز مكانة وجاذبية دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالمياً، كما أنها ستسهم في فتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي وستكون لها آثار إيجابية على الناتج القومي لاقتصادات دول المجلس. وشدد عماد بوخمسين على أن قطر والكويت تمتلكان واحدة من أقوى العلاقات الاستراتيجية والتحالفات التجارية والاستثمارية الثنائية في المنطقة، كما ان حجم الاستثمارات الكويتية - القطرية المشتركة في ازدياد رغم أنه يتجاوز حالياً الـ 7 مليارات دولار بفضل الخطوات الثابتة للاقتصاد القطري الذي يسير وفق تخطيط ورؤية استراتيجية مستقبلية متميزة للقيادة السياسية، لافتاً الى أن تنظيم قطر لكأس العالم 2022 اسهم في تعزيز تنافسية اقتصادها وتنويع موارده. وفيما يلي نص اللقاء: بداية ما توقعاتك الاقتصادية لمنطقة الخليج خلال عام 2025، في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط؟ التوقعات إيجابية في ظل السياسات الحكيمة والتوجيهات الرشيدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي تدعم استقرار منطقتنا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، حيث كانت لهذه التوجيهات انعكاسات على مسار النمو بدول مجلس التعاون ما عزز العمل المشترك وتحقيق الأهداف والرؤى، كما أن المشروعات الخليجية الاستراتيجية المستقبلية مثل مشروع السكة الحديد الخليجية سيكون لها دور مباشر في الإعلاء من تعزيز الربط بين دول مجلس التعاون، بالاضافة إلى توفير فرص تعاون كبيرة خاصة للقطاع الخاص. ولا بد أن نشير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي على مدار السنوات الماضية نجحت في ان تتجاوز جميع الأزمات التي شهدها العالم والتي أدت إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي كما حدث خلال جائحة فيروس كورونا المستجدّ وتسببت في انخفاض أسعار النفط من 64 دولارا للبرميل في بداية العام 2020 إلى 23 دولاراً في أبريل 2020، لكن دول الخليج بفضل البنية التحتية الاقتصادية التنافسية القوية تمكنت من مواجهة التحديات الاقتصادية، كما أن الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين دول الخليج والعديد من القوى الاقتصادية في العالم أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والتنمية في مختلف القطاعات على المديين المتوسط والبعيد. - مسار إيجابي هل أنت متفائل بشأن إمكانية جذب دول الخليج لمزيد من الاستثمارات الأجنبية؟ نعم أنا بطبعي متفائل ولدي نظرة إيجابية بشأن آفاق النمو الاقتصادي في المنطقة، فدول مجلس التعاون حققت مؤشرات عالية في التنمية البشرية وتمتلك اقتصادات كبيرة، تؤهلها لأن تكون في مصاف الدول الاقتصادية العالمية، كما أن جميع التقارير الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي تؤكد أن المنطقة رغم التحديات والمخاطر المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية ستشهد انتعاشاً ونمواً اقتصادياً في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 2.8 في المائة و4.7 في المائة في عامي 2024 و2025 على التوالي،بالإضافة إلى أن منطقة الخليج بشكل خاص تشهد مساراً إيجابياً تصاعدياً على صعيد جذب الاستثمارات والنمو الاقتصادي وتمرير الإصلاحات. - تنويع الاقتصادات في رأيك هل تستطيع دول الخليج تجاوز مرحلة الاعتماد علي النفط بشكل كلي وتنويع اقتصاداتها؟ لقد أنعم الله على دول مجلس التعاون الخليجي بوفرة الموارد الطبيعية، فاستثمَرت هذه الثروة لتحسين حياة مواطنيها وتطوير البنى التحتية والتحضير لمستقبلٍ خالٍ من النفط، كما عملت دول الخليج على مدار سنوات على تحقيق تقدم كبير في الوصول إلى تنويع اقتصاداتها بإنتاج السلع والخدمات التي لا تعتمد على قطاع النفط والغاز بشكل مباشر، وذلك من خلال تشجيع الصناعة والسياحة والترفيه والقطاعات غير النفطية وزيادة الصادرات غير النفطية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والتخفيف من الانفاق الحكومي، كما أن دول الخليج تملك موارد بشرية مؤهلة على أعلى مستوى تستطيع أن يكون لها دور مهم في تشكيل المشهد الاقتصادي الاقليمي ومواجهة التحديات والمخاطر بكفاءة عالية. - الإصلاحات الهيكلية ما رأيك في الخطوات التي بدأتها بعض دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع مصادر الدخل وهل هي كافية؟ جميع دول الخليج بدأت تخطو خطوات في هذا الاتجاه منذ سنوات، وذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات إليها، كما أنها تعمل على خلق مناخ اقتصادي واستثماري داعم للأعمال إلى جانب المبادرات الحكومية وسياسات الضرائب المشجعة لأصحاب المشاريع والمستثمرين. وهنا لابد من الحديث عن تجربة استضافة دولة قطر الشقيقة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 كمحطة مهمة على طريق تنويع اقتصاد البلاد، والتي تعد أحد أهداف الرؤية الشاملة لتنمية دولة قطر «رؤية قطر الوطنية 2030»، مما أسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد القطري وتنويع موارده، ومده بقدرة كبيرة على النمو والفاعلية في مواجهة الضغوط المتزايدة على النشاط الاقتصادي العالمي. كما تشهد المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً كوجهة سياحية في السنوات الأخيرة، نتيجة للاصلاحات والمبادرات الطموحة التي يجري تنفيذها في إطار برنامج «رؤية 2030» الهادفة إلى تحويل المملكة إلى واحدة من الدول التي تستقطب أكبر عدد من الزوّار من خلال الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية المتعلقة بالسياحة، بما فيها المطارات، والفنادق، والنقل. وكذلك الامر في دولة الامارات العربية وسلطنة عمان ومملكة البحرين في تركيزهم على الجانب السياحي ووضع الخطط التنموية لزيادة الدخل. - تعطيل المشاريع وأين الكويت في خطط تنويع الاقتصاد وفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية؟ الكويت حاليا تعيش واقعاً اقتصادياً متفائلاً وايجابياً بعد قرار صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بحلّ مجلس الأمة، حيث كان لذلك منظور ايجابي في ظل التجاذبات السياسية التي عطلت خطط التنمية الاقتصادية، وأعتقد أن القرار الأميري بحل البرلمان عالج خلل التدخل السياسي في الاقتصاد وضعف استمرارية برامج الإصلاح والتنمية بسبب وتيرة التغيير الحكومي السريعة ومحدودية الاستقرار الإداري، فقد أعاقت الخلافات بين البرلمان والحكومات المتعاقبة جهود الاصلاح الاقتصادي، ما أدى إلى تعطيل المشاريع التنموية، وعطل جهود تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، كما أثرت هذه التجاذبات السياسية على الميزانية العامة فتزايدت مستويات العجز، وانخفضت الاستثمارات الأجنبية، وفقدت الكويت قدرتها على إصدار أي أدوات دين منذ انتهاء صلاحية قانون الدين العام في الربع الأخير من عام 2017. وأرى ان الحكومة الكويتية تقع على كاهلها مسؤوليات جسام فمطلوب منها تنويع الدخل، وتخفيض مستويات عجز الميزانية، واستدامة المالية العامة، ومساندة القطاع الخاص للقيام بدوره على الوجه الأكمل، واعتقد انها قادرة على تحقيق تلك الأمور بكفاءة. - صناعة عقارية باعتبارك واحداً من المتخصصين في التطوير العقاري ما توقعاتك لسوق العقار الخليجي في الفترة المقبلة؟ سيواصل العقار بمنطقة الخليج نموه في ظل اهتمام دول المنطقة بالاستثمار في البنية التحتية وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، والسياسات التي تهدف لزيادة النمو العمراني، مثل العمل على تشجيع السياحة وفتح المزيد من أسواق العمل والفرص الاستثمارية، بالإضافة الى الخطوات الكبيرة والملموسة في دول مجلس التعاون لدعم القطاع العقاري ليكون وجهة استثمارية، مما يعزز ويشجع على صناعة عقارية بشكل مستدام. كما أن مستقبل القطاع العقاري الخليجي واعد بما لديه من تنوع جغرافي كبير وسهولة التداول، إضافة الى الاستقرار والأمن الذي تتمتع به دول المجلس، ولابد أن أؤكد أن القطاع العقاري يعد أحد أسرع القطاعات نمواً في دول الخليج وأفضل القطاعات الاقتصادية لأي دولة بالعالم. - أقوى العلاقات كمستثمر ما تقييمك للعلاقات الاقتصادية القطرية - الكويتية على المستويين الخاص والحكومي؟ الأرقام تؤكد أن قطر والكويت تمتلكان واحدة من أقوى العلاقات الاستراتيجية والتحالفات التجارية والاستثمارية الثنائية في منطقة الشرق الأوسط، حيث إن العلاقة بين البلدين ليست حديثة، ولذا فالعمل الثنائي بين الكويت وقطر متميز للغاية بحسب ما كشفت عنه آخر الإحصائيات، حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات المشتركة لكلا الطرفين 7 مليارات دولار، بينما قدر الجهاز المركزي الكويتي للإحصاء قيمة الاستثمارات القطرية في الكويت بـ 4.1 مليار دولار، وهو ما يؤكد قوه العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف القطاعات في ظل التسهيلات المشتركة التي تمنحها الدولتان للمستثمرين، حيث يبلغ عدد الشركات الكويتية العاملة في قطر ما يقارب من 170 شركة بملكية كاملة من مستثمرين كويتيين، وهناك نحو 656 شركة قطرية - كويتية مشتركة، وتتركز المشاريع الثنائية بين قطر والكويت في قطاعات الخدمات اللوجستية، وخدمات التخزين، والسياحة والفنادق والترفيه، وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير البرامج. أما على المستوى الحكومي فتأتي الطاقة على رأس القطاعات التي تسهم بشكل مباشر في تقوية العلاقات الثنائية بين قطر والكويت، حيث وقَّعت مؤسسة البترول الكويتية وشركة قطر للطاقة أخيرا اتفاقية طويلة الأجل تتيح للكويت استيراد 3 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً، من مشروع توسعة حقل الشمال وسيبدأ العمل بالاتفاقية بين قطر للطاقة والكويت، في يناير 2025، مما يساعد على الإسهام بشكل مباشر في سد الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال في دولة الكويت. - نمو وازدهار ما رؤيتك لمعدلات النمو الاقتصادي القطري؟ الاقتصاد القطري يسير بخطوات ثابته بفضل التخطيط المتميز والرؤية الاستراتيجية المستقبلية للقيادة السياسية التي أسهمت في أن تحتل قطر مكانة مرموقة في الاقتصاد العالمي عبر استغلال الفرص المتاحة لتحقيق مزيد من النمو والازدهار الاقتصادي في المستقبل، ما أسهم في ارتفاع تصنيف قطر وفقاً لتقرير التنافسية العالمي لعام 2024 الى المرتبة الـ11 على مستوى العالم، ويأتي ذلك رغم الضغوطات الاقتصادية التي يشهدها العالم وذلك في رأيي بسبب 4 عوامل أسهمت في هذا الانجاز في مقدمتها تنظيم حدث عالمي مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التشريعات المحلية التي أسهمت في زيادة الاستثمارات، التوسع في الاستثمارات الخارجية، ومساهمة القطاعات غير النفطية في زيادة الدخل القومي. كما أن الاقتصاد القطري يوفر البيئة الاستثمارية المناسبة من خلال تطوير البنية التشريعية والقانونية، وبنية التكنولوجيا المتطورة وبنية العنصر البشري الماهر والقادر على التعامل مع المتغيرات والتطورات المحلية والعالمية، فضلاً عن الحضور المتوازن والمميز لدولة قطر على المستوى السياسي العالمي، مما انعكس إيجاباً على سلاسة إقامة العلاقات التجارية والاستثمارية وغيرها مع شريحة كبيرة من الدول في جميع أنحاء العالم. - خطوة تاريخية ما توقعاتك لاعتماد تنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج في بداية 2025؟ القرار يعد خطوة تاريخية تعكس التزام دول الخليج بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة ومختلف المجالات فيما بينها، كما ستعزز مكانة وجاذبية دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالمياً، كما انه يتماشى مع التطور والنهضة التنموية التي تشهدها دول المجلس على مختلف الأصعدة، وسيكون لها الأثر الفعال في تعزيز الترابط والتكامل المنشود بين الدول وستسهم في تسهيل تنقل السياح والزوار الوافدين بين دول المجلس، وبالتالي تعزيز دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي، وفتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي، مما ستكون له عوامل ايجابية على الناتج القومي لاقتصادات دول المجلس وعلى جميع القطاعات، ضمن خططها لتنويع وتنمية مصادر الدخل، وستسهم في تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب لتعزيز تنافسيته وجاذبيته.

أكدت د. ليز فارنيستاين، الخبيرة الاقتصادية الأمريكية والأكاديمية في حركة الأسواق المالية أن تقارير أمريكية وعالمية عديدة أشادت بنمو الاقتصاد القطري، وصعوده في مراتب متقدمة إثر ما تكتسبه الدوحة كل عام من مكاسب اقتصادية متعددة، فكان تقرير إس نيوز آند وورلد ريبورت، الأبرز في استعراض مواطن قوة الاقتصاد القطري، حيث جاءت الدوحة في المركز التاسع ضمن أفضل دول العالم جذباً للاستثمارات الأجنبية، لعام 2024 الذي أعدته مؤسسة يو إس نيوز آند وورلد ريبورت الأمريكية، كما صعدت قطر إلى المركز 25 عالمياً، متقدمة مركزاً واحداً عن عام 2023، موضحة أن الأداء الاقتصادي القوي لقطر ساهم في مكانتها العالمية، جاء ذلك عبر تحقيق الدوحة لأداء جيد في تصنيفات العام الجاري، باعتبارها ضمن أفضل 30 دولة في ست من أصل عشر فئات فرعية، بما في ذلك المركز الثالث المثير للإعجاب في تصنيف المتحركين، الذي يقيم إمكانات الدولة للنمو المستقبلي، كما أنها احتلت المرتبة 58 في فئة بدء الأعمال واحتلت المرتبة 23 في مجال ريادة الأعمال، ومع ذلك، فقد حققت خطوات كبيرة بالقفز 37 مركزا في فئة الانفتاح على الأعمال، مما يشير إلى نظرة إيجابية لبيئة الأعمال فيها، كما تحتل قطر المرتبة الثامنة عشرة في فئة التأثير الثقافي وتستمر في كونها لاعباً رئيسياً في تحديد الاتجاهات العالمية، وفي الفئة الفرعية المغامرة المرتبطة بالسياحة، تحتل قطر المرتبة السادسة والثلاثين، مما يشير إلى جاذبيتها المتزايدة للمسافرين الدوليين. تقول د. ليز فارنيستاين، الخبيرة الاقتصادية الأمريكية والأكاديمية في حركة الأسواق المالية، في تصريحاتها لـ الشرق: إن الدوحة حققت مكاسب إيجابية في مجال زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، ما يرتبط بالأساس بخطط الدوحة الطموحة للتنمية المحلية الهائلة والدعم الحكومي لتشجيع الاستثمارات، وأيضاً تعزيز سياسة التنوع الاقتصادي التي تحقق فوائد بعيدة المدى تضيف لمكتسبات صناعة الغاز الطبيعي المسال الرائدة والمتوسعة في قطر، وارتفعت نسبة حجم الاستثمارات الأجنبية بصورة ملحوظة في السنوات السابقة، طبقاً لتقارير إقليمية وأيضاً مراصد دولية، لاسيما في قطاعات ضمت بجانب الطاقة، العقارات والبتروكيماويات، والصناعة، وتعزيز مصادر تنمية الاقتصاد الوطني عبر ما تمتلكه الدوحة من خطط طموحة للتوسعات والتنمية

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن مبيعات الوحدات السكنية في القطاع العقاري يتوقع لها أن تسجل نموا خلال الربع الرابع من العام الحالي والربع الأول من العام المقبل، وسط تطور عمليات التسويق العقاري من قبل شركات القطاع، وافتتاح مشاريع جديدة في المدن والمناطق الواعدة مثل لوسيل واللؤلؤة قطر، مشيرا إلى أن التشريعات العقارية، وتعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري، ستساهمان في دعم عمليات المبيعات. ويرى التقرير أن الشركات العقارية في قطر تعمل على تطوير خططها التسويقية لتواكب هذه المتغيرات، وخاصة مع زيادة معدلات الاستفسار على تملك الشقق السكنية في المشاريع الواعدة مثل اللؤلؤة ومدينة لوسيل. وقال التقرير: إن الجهات المعنية تعمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية بمختلف مشاريع التقسيمات الحكومية على مراحل، حيث يتوقع أن يشهد العام الحالي 2024 اكتمال أعمال البنية لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق متعددة.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي مع قرار خفض الفائدة وترقب تنفيذ مراجعة فوتسي راسل، مع تسجيل 6.56 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.63% بما يعادل 65.83 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10464.15، عن مستوى الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر 2024. وشهد الأسبوع نمو 6 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ3.82%، بينما تراجع قطاع النقل وحيداً بـ1.33%. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 608.56 مليار ريال، مقابل 602.01 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 1.09%. فيما بلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.12 مليار ريال، وزعت على 923.55 مليون سهم، بتنفيذ 65.34 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 40 سهماً على رأسها «القطرية للتأمين» بـ9.31%، بينما انخفض 10 أسهم في مقدمتها «الملاحة القطرية» بـ2.7%. وجاء سهم «قطر لصناعة الألمنيوم» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 85.13 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 292.05 مليون ريال.

نشر موقع agenzianova تقريرا كشف فيه عن دراسة مجموعة إيبردولا الإسبانية لإمكانية الاستثمار في قطر خلال المرحلة المقبلة، وذلك بالنظر للعديد من الأسباب أهمها وفرة قطر على جميع الإمكانيات المساعدة على تطوير قطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الاهتمام الحكومي الكبير بهذا المجال، وكذا الشراكة القوية التي تربطاه بجهاز قطر السيادي، الذي يعد المستثمر الأجنبي الأكبر في الشركة، باستحواذه على حوالي 10 % من إجمالي الأسهم، متقدما بذلك على غيره من المستثمرين، ومن بينهم بلاك روك بـ 5.395٪، ونورجيس بـ 3.116٪. - تقييم الفرص واستند الموقع على تصريحات السيد إغناسيو سانشيز غالان الرئيس التنفيذي لإيبردولا، والذي أكد عمل الشركة على تقييم فرص التحالف الجديدة مع الدوحة خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها أحد أهم الشركاء بالنسبة للمجموعة الإسبانية، والمساهم الرئيسي فيها منذ عام 2011، الذي شكل بداية التعاون مع جهاز قطر للاستثمار، والذي لعب دورا كبيرا في الرفع من مستوى النمو في إيبردولا بفضل دعمه الدائم لها، وتشجيعها على مواصلة الاستثمار في الطاقة المتجددة، والاستناد على أحسن التقنيات المستخدمة في هذا القطاع، سواء تعلق ذلك بتوليد الطاقة عن طريق الأشعة الكهروضوئية، أو بواسطة تدوير الرياح الذي يعد الاختصاص الأول بالنسبة للمجموعة الإسبانية، التي تأتي في مقدمة الشركات الرائدة في الطاقة المتجددة على المستوى الدولي. وتوقع التقرير أن تشهد المرحلة المقبلة دخول إيبردولا في شراكة ضمن بعض المشاريع المهتمة بالطاقة المتجددة، التي تعد واحدا من بين أهم القطاعات التي تبني عليها الدوحة رؤيتها لعام 2030، والتي تهدف من خلالها إلى احتلال مكانة جد متقدمة ضمن أفضل بلدان العالم في شتى المجالات، ما سيكون ممكنا بالنظر إلى الكم الكبير من المشاريع التي أطلقتها في هذا الجانب، وأبرزها محطة الخرسعة لانتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتي عززت الاستدامة ونوعت من مصادر الطاقة بشكل ملحوظ في الدوحة منذ إطلاقها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات هيونداي عن استدعاء مركبات هيونداي سانتافي، فيلوستر سنة الصنع 2014-2015، وذلك لأنه قد يحدث ماس كهربائي في وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU) في حالات نادرة للغاية، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق في حجرة المحرك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات .

تسعى جنوب أفريقيا لاستيراد الغاز المسال من قطر خلال الفترة المقبلة، إذ تتعاون شركة الكهرباء إسكوم هولدينغز وشركة ساسول لتوفير الوقود من مصادر جديدة قبل انخفاض إمداداتها الرئيسية خلال 2027. وقال وزير الكهرباء والطاقة كغوسينتشو راموكغوبا في إفادة صحفية في جوهانسبرغ اليوم إن قطر تتصدر قائمة الدول المرشحة لبيع الغاز الطبيعي المسال لـإسكوم والشركة المصنعة للكيماويات والوقود ساسول، نظراً لاحتياطاتها الغنية من الغاز. أضاف أن قطر- والتي تخطط لزيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 80% مع حلول 2030- أبدت اهتمامها لرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا للتعاون في هذا الصدد – حسب وكالة بلومبرج. تسابق أكبر دول القارة من حيث النشاط الصناعي الزمن للبحث عن بدائل للغاز، إذ تواجه انخفاضاً في الإنتاج بحلول 2027 من الحقول في موزمبيق التي تديرها ساسول حيث تنقل الوقود عبر أنابيب إلى الشركات في جنوب أفريقيا، ما يدعم مئات الآلافمنالوظائف.

اطلع وفد من أصحاب الأعمال في جمهورية موزمبيق خلال زيارة لمصنع قطر بوليمر في المنطقة الصناعية، وتدشين المرحلة الثانية منه، على سير عمليات الإنتاج بالمصنع، وبحث مع الجانب القطري فرص التعاون بين الجانبين. وينتج مصنع قطر بوليمر الذي تأسس عام 1999، منتجات تستخدم في التعبئة وأكياس بلاستيكية من البولي بروبلين، ويصدر منتجاته إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط، وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في تصريح صحفي خلال الجولة، دعم الغرفة للصناعات الوطنية والترويج لها خلال اللقاءات المشتركة التي تنظمها مع الوفود التجارية الأجنبية. وأشار إلى التطور الكبير الذي تشهده الصناعة القطرية تزامنا مع ضخ العديد من الاستثمارات الهامة في القطاعات الصناعية لتلبية حاجة السوق المحلي القطري المتزايدة، وتعزيز التصدير إلى الخارج. وأضاف النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أن الصادرات القطرية في الصناعات التكميلية استطاعت أن تحقق الريادة، وجذبت اهتمام المستثمرين وأصحاب الأعمال من خارج قطر، لافتا إلى أن غرفة قطر تدعم قيام استثمارات وشراكات بين المصانع القطرية والمستثمرين الأجانب بما يحقق التطور المأمول في المنتج المحلي، ويزيد من صادرات القطاع الخاص القطري. من جهته، عبر السيد ناصر بن مبارك الدليمي الرئيس التنفيذي لشركة قطر بوليمر، عن تقديره لدعم غرفة قطر وجهودها الحثيثة للترويج للصناعة القطرية، منوها بأن المصنع يحرص على المشاركة في معرض صنع في قطر الذي تنظمه الغرفة للترويج للصناعات القطرية. وأشار إلى أن هناك مناقشات مع الوفد التجاري الموزمبيقي للتعاون ودخول السوق الموزمبيقي، وذلك ضمن خطط المصنع في التوسع في الأسواق الخارجية، حيث تصدر قطر بوليمر منتجاتها لـ29 دولة، مضيفا أن هناك توجها لدخول أسواق أمريكا الجنوبية وأسواق إفريقيا. وكان وفد الأعمال الذي ترأسه سعادة السيد اميلكار بايا تيفان نائب وزير الاقتصاد والمالية الموزمبيقي، قد التقى برجال أعمال قطريين الأسبوع الماضي خلال لقاء عقدته غرفة قطر، وتم خلاله بحث سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والفرص الاستثمارية المتاحة في موزمبيق والقطاعات التي يمكن الاستثمار فيها.

الذهب يتجاوز 2600 دولار للمرة الأولى نيويورك في 20 سبتمبر /قنا/ تجاوزت أسعار الذهب، اليوم، مستوى 2600 دولار للمرة الأولى، لتواصل بذلك مسيرة ارتفاع بدأت منذ خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3 بالمئة إلى 2620.63 دولار للأوقية، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.2 بالمئة إلى 2646.20 دولار. وزادت أسعار الذهب بنسبة 27 بالمئة منذ بداية العام الجاري في أكبر زيادة سنوية منذ عام 2010. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة إلى 31.16 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاتين بـ 1.1 بالمئة ليصل إلى 978.50 دولار، وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1074.84 دولار