أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات جينسس عن استدعاء مركبات جينسس جي 70، جي 90، جي 80 سنة الصنع 2016-2019، وذلك لأنه قد تتعرض بعض المركبات لخلل في نظام التشغيل أثناء ركنها أو قيادتها إذا تم تشغيلها في ظروف رطوبة غير طبيعية، مثل الطرق المغمورة بالمياه، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تسجيل 9.52 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.12% بما يعادل 117.51 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10581.66، عن مستوى الأسبوع الماضي المنتهي في 19 سبتمبر 2024. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 618.07 مليار ريال، مقابل 608.56 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 1.56%. وشهد الأسبوع نمو جميع قطاعات البورصة السبع على رأسها العقارات 5.49%، بينما تذيل القائمة قطاع الصناعة بـ0.46%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.06 مليار ريال، وزعت على 983.92 مليون سهم، بتنفيذ 76.58 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 30 سهماً على رأسها «إزدان القابضة» بـ 19.55%، بينما انخفض 19 سهماً في مقدمتها «إنماء» بـ2.56%. وجاء سهم مجموعة إزدان القابضة في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 165.34 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 215.40 مليون ريال.

أعلنت فودافون قطر أن جميع المكالمات والرسائل النصية القصيرة إلى لبنان +961 ستكون مجانية حتى يوم 3 أكتوبر 2024. وقالت إن المبادرة في ظل الصراع الحالي في لبنان، وللمساعدة في إبقاء عملائنا على اتصال مع أحبتهم، مضيفة أن فودافون قطر ترى أنّ القيمة الحقيقية للأعمال التجارية تكمن في كيفية ابتكار قيمة اقتصادية وبيئية واجتماعية، الى جانب دمج كفاءاتها الأساسية للتواصل مع المجتمعات التي تعمل فيها في اطار مسؤوليتها الاجتماعية.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي /الدولي الإسلامي/ عن إدراج صكوك رأسمالية بقيمة 300 مليون دولار في بورصة لندن، ضمن الشريحة الأولى لرأس المال، وذلك في إطار تعزيز قاعدة رأس مال البنك، والاستفادة من الفرص المتوفرة في سوق الصكوك الدولية. وأفاد البنك في بيان اليوم، بأن حفل قرع جرس الإدراج أقيم بحضور الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك، والسيد عبدالله الغانم الملحق التجاري بسفارة دولة قطر لدى المملكة المتحدة، بحضور عدد من المسؤولين من البنك وبورصة لندن. وأكد البنك أن الصكوك شهدت إقبالا كبيرا من المستثمرين، حيث بلغت طلبات الاكتتاب ما يزيد على ثمانية أضعاف الإصدار، كما جاء الاكتتاب من عدد كبير من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم حيث تجاوزت الطلبات أكثر من 2.5 مليار دولار. وأوضح أنه تم تسعير الإصدار عند هامش ربح بـ187 نقطة أساس فوق متوسط سعر الخزينة الأمريكية لخمس سنوات ونصف، والذي يعتبر الأقل لمثل تلك الإصدارات من جانب البنوك محليا وإقليميا، وبعائد نهائي بنسبة 5.45 بالمئة سنويا. وكان الدولي الإسلامي قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، عن نجاحه في إصدار صكوك رأسمالية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، ضمن الشريحة الأولى لرأس المال، وذلك في إطار تعزيز قاعدة رأسمال البنك، والاستفادة من الفرص المتوفرة في سوق الصكوك الدولية. وقال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس إدارة /الدولي الإسلامي/: نحن سعداء بأن يكون هناك إدراج جديد لنا في بورصة لندن، وذلك في أعقاب النجاح الكبير الذي شهده إصدارنا من الصكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، وهذا دليل متجدد على المرتبة المرموقة التي وصلها الاقتصاد القطري، والثقة الاستثنائية التي يحظى بها من قبل المستثمرين في مختلف دول العالم، وهذه الثقة تمنحنا أفقا مفتوحا لتعزيز أنشطتنا وتعزيز مركزنا المالي محليا ودوليا. وأضاف: إن إدراج صكوك الدولي الإسلامي في بورصة لندن يعد أحد أساليب البنك للانخراط بفعالية مع البيئة الاستثمارية العالمية النشطة، كما يعزز الروابط التي أسسناها مع بورصة لندن التي تعد مركزا عالميا هاما للصيرفة الإسلامية. وأشار سعادته إلى أن /الدولي الإسلامي/ حقق خلال الفترة الماضية قفزات نوعية بالنسبة لمختلف المؤشرات، وسيواصل العمل على تعزيز هذه التوجهات بما يواكب أفضل المعايير المعتمدة عالميا. بدوره، قال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي: يسرنا أن نحتفل اليوم بإنجاز مهم آخر في رحلتنا نحو النمو والابتكار، وذلك بإدراج صكوكنا من الشريحة الأولى في بورصة لندن، وهذه اللحظة مهمة بشكل خاص لأنها تمثل المرة الرابعة التي نقوم فيها بإدراج صكوك في هذه البورصة، والمرة الثانية هذا العام وحده، حيث كنا أدرجنا صكوك استدامة في يناير الماضي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. وأضاف: أود التأكيد على إصدارنا السابق من صكوك الاستدامة لأنه يمثل علامة فخر للدولي الإسلامي، حيث كانت أول صكوك مستدامة من قبل مؤسسة مالية من دولة قطر، وهو إنجاز كبير أكد التزامنا بالاستدامة والتمويل الأخلاقي.

وقعت /أريد/، مذكرة تفاهم مع شركة /شنايدر إلكتريك/، وذلك على هامش معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات- CONTEQ Expo 2024. وقالت /أريد/ إن هذه الشراكة الاستراتيجية تشكل محطة مهمة في مسيرة التحول الرقمي لدولة قطر حيث تهدف الشركتان إلى التعاون لإطلاق برنامج شامل ومصمم لتسريع نشر التقنيات المتقدمة في القطاعات الرئيسية. وتركز الشراكة على توظيف الحلول المتطورة، مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الخضراء، ما يعزز مستويات الكفاءة والاستدامة في قطاعات عديدة مثل المرافق والرعاية الصحية والطاقة والبنية التحتية. وقال السيد حسن إسماعيل العمادي، مدير إدارة أول حسابات الشركات في /أريد قطر/ تعليقا على ذلك: ينسجم التعاون مع /شنايدر إلكتريك/ مع التزامنا بدفع عجلة التحول الرقمي في قطر.. كما يتيح لنا استثمار خبراتنا لتقديم الحلول الرقمية المبتكرة التي تواكب متطلبات المستقبل في الدولة. وسلطت الفعالية الضوء على الرؤية المشتركة بين /أريد/ و/شنايدر إلكتريك/، والرامية إلى دعم الابتكار والاستدامة ضمن المشهد الرقمي في قطر، ما يعزز مكانتها كدولة رائدة في الاقتصاد الرقمي على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وينسجم هذا التعاون مع التزام /أريد/ بدفع عجلة التقدم الرقمي والابتكار المستدام في الدولة، بما يتوافق مع المبادرات الوطنية الرئيسية، مثل رؤية قطر الوطنية 2030 وبرنامج قطر الذكية تسمو 2030.

كشفت غرفة قطر عن ارتفاع صادرات القطاع الخاص القطري بنسبة 3.5 بالمئة خلال الربع الثاني من العام 2024 لتصل إلى حوالي 2.62 مليار ريال، حسب شهادة المنشأ الصادرة من الغرفة مقارنة بما كانت عليه قيمتها خلال الربع الأول 2024، حيث بلغت حينها ما قيمته حوالي 2.53 مليار ريال. وأشارت الغرفة في تقريرها ربع السنوي الذي أصدرته اليوم، إلى أنه ووفقا لنوع شهادات المنشأ فقد ارتفعت قيمة الصادرات عبر شهادة النموذج العام ونموذج مجلس التعاون الخليجي، بينما انخفضت قيمة نموذج المنطقة العربية وذلك عند المقارنة مع الربع السابق (الأول 2024)، حيث ارتفعت قيمة النموذج العام بنسبة 2.2 بالمئة من 2 مليار ريال إلى 2.04 مليار ريال، وارتفعت قيمة نموذج مجلس التعاون الخليجي بنسبة 15.3 بالمئة من 438 مليون ريال إلى 505 ملايين ريال، بينما انخفضت قيمة شهادة نموذج المنطقة العربية بنسبة بلغت 24 بالمئة من 92.9 إلى 70.6 مليون ريال. وأشار التقرير إلى أنه عند مقارنة قيم الصادرات حسب نوع السلعة ومقارنتها مع قيمها في الربع السابق، نجد انخفاضا في قيمة صادرات مجموعة منتجات الوقود بنسبة 17.7 بالمئة، حيث بلغت حوالي 435 مليون ريال مقابل 528 في الربع السابق، في حين بلغت قيمة صادرات الألمنيوم ومنتجاته نحو 302 مليون ريال بانخفاض بنسبة 31 بالمئة بالمقارنة بقيمته خلال الربع السابق، حيث كانت قد بلغت حينها حوالي 438 مليون ريال، كما بلغت قيمة صادرات زيوت الأساس والزيوت الصناعية حوالي 427.6 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 9 بالمئة، أما صادرات الحديد ومنتجاته فقد بلغت قيمتها 218.1 مليون ريال بانخفاض بنسبة 20.8 بالمئة، حيث بلغت في الربع السابق نحو 275.3 مليون ريال. وأشار التقرير إلى أن صادرات الغازات الصناعية انخفضت قيمتها بنسبة 20.6 بالمئة، حيث بلغت حوالي 200.3 مليون ريال، أما قيمة صادرات اللوترين (بولي إيثلين منخفض الكثافة) فقد بلغت 44.4 مليون ريال محققة انخفاضا بنسبة 66.1 بالمئة، عند المقارنة بقيمتها خلال الربع السابق حيث كانت قد بلغت قيمتها حينها حوالي 131.2 مليون ريال، وبلغت قيمة صادرات المواد الكيميائية حوالي 90.1 مليون ريال منخفضة بنسبة 3.4 بالمئة، في حين بلغت قيمة صادرات المواد البتروكيماوية حوالي 52.9 مليون ريال متراجعة بنسبة 41.7 بالمئة. ووفقا للتقرير، فقد بلغت قيمة صادرات البارافين خلال الربع الثاني من العام 2024 حوالي 29.5 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 4.9 بالمئة حيث كانت قد بلغت في الربع السابق حوالي 28.1 مليون ريال، أما صادرات الأسمدة الكيماوية فقد بلغت قيمتها 339.5 مليون ريال بارتفاع كبير وقياسي بنسبة 3139 بالمئة، حيث كانت قد بلغت في الربع السابق نحو 10.5 مليون ريال. وأشار التقرير إلى أن هذه السلع العشر في قائمة أهم سلع صادرات القطاع الخاص، تمثل ما نسبته 81.6 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع الخاص وفق شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة قطر خلال الربع الثاني من العام 2024. وتصدرت مجموعة دول آسيا (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية) قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري حسب شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الثاني من العام 2024، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 1.2 مليار ريال بنسبة بلغت 45.6 بالمئة من إجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت ما نسبته 23.9 بالمئة من إجمالي الصادرات وما قيمته حوالي (625.62) مليون ريال. وفي المرتبة الثالثة حلت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي (543.43) مليون ريال بنسبة 20.7 بالمئة من إجمالي الصادرات. ثم في المرتبة الرابعة مجموعة دول المنطقة العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) بقيمة صادرات بلغت (145.96) مليون ريال وبنسبة 5.6 بالمئة من إجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الخامسة مجموعة دول أوروبية أخرى حيث استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالي (76.82) مليون ريال بما نسبته حوالي 2.9 بالمئة من إجمالي الصادرات. ثم دول أفريقيا (باستثناء الدول العربية الإفريقية) في المرتبة السادسة بقيمة صادرات إليها بلغت حوالي (21.06) مليون ريال وبنسبة 0.8 بالمئة، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة السابعة حيث استقبلت صادرات قيمتها حوالي (6.75) مليون ريال بنسبة بلغت 0.3 بالمئة من إجمالي الصادرات. وفي المرتبة الثامنة حلت مجموعة دول أمريكية أخرى بنسبة 0.2 بالمئة وبقيمة صادرات إليها بلغت حوالي (5.43) مليون ريال، وأخيرا مجموعة أوقيانوسيا بنسبة 0.06 بالمئة، وبقيمة صادرات بلغت حوالي (1.53) مليون ريال. ووفقا للتقرير فقد ارتفع عدد الدول التي استقبلت صادرات القطاع الخاص القطري خلال الربع الثاني من العام 2024 إلى (105) دول، مقابل 101 دولة في الربع السابق، وجاءت في صدارتها، من حيث العدد، مجموعة دول أفريقيا بعدد (27) دولة، ثم مجموعة دول آسيا بعدد (23) دولة، تلتها مجموعة دول أمريكية أخرى بعدد (14) دولة، ثم مجموعة الدول العربية باستثناء الخليجية بعدد (13) دولة، ثم دول الاتحاد الأوروبي بعدد (12) دولة، تلتها مجموعة دول أوروبية أخرى بعدد (9) دول، ثم مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بعدد (5) دول، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية ودولة واحدة (أستراليا) في إقليم أوقيانوسيا. وتصدرت الهند قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الثاني من العام 2024 باستقبالها صادرات بقيمة بلغت (475.5) مليون ريال وبنسبة 18.1 بالمئة، تلتها في المرتبة الثانية هولندا حيث استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (354.5) مليون ريال وهي ما تعادل نسبة 13.5 بالمئة من إجمالي الصادرات، ثم جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة حيث استقبلت أسواقها صادرات بلغت قيمتها حوالي (251.5) مليون ريال بنسبة بلغت 9.6 بالمئة، وفي المرتبة الرابعة حلت الصين حيث استقبلت ما قيمته حوالي (241.6) مليون ريال من إجمالي الصادرات بنسبة 9.2 بالمئة، وخامسا جاءت سلطنة عمان مستقبلة صادرات بقيمة بلغت حوالي (163.4) مليون ريال بنسبة بلغت 6.2 بالمئة، ثم المملكة العربية السعودية في المرتبة السادسة بنسبة بلغت 5 بالمئة وبقيمة صادرات بلغت حوالي (130.9) مليون ريال، وفي المرتبة السابعة حلت ألمانيا حيث استقبلت صادرات بما قيمته حوالي (109.7) مليون ريال وما نسبته 4.2 بالمئة من إجمالي الصادرات، ثم بنغلاديش ثامنا حيث استقبلت صادرات بما قيمته حوالي (103) ملايين ريال بما يعادل نسبة 3.9 بالمئة، ثم المغرب تاسعا حيث استقبلت صادرات بما قيمته حوالي (84.7) مليون ريال وبما نسبته 3.2 بالمئة من إجمالي الصادرات، ثم في المرتبة العاشرة جاءت الجمهورية التركية والتي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (82.2) مليون ريال وهي تعادل نسبة 3.1 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع الخاص. وقد استحوذت هذه الدول العشر مجتمعة على ما نسبته 76 بالمئة وما قيمته حوالي 2 مليار ريال من إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص، حسب شهادات المنشأ التي صدرت خلال تلك الفترة.

وقع صندوق قطر للتنمية، اتفاقية بقيمة 7 ملايين دولار مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ لتقديم دعم حيوي للاجئين الفلسطينيين في سوريا. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن التزام دولة قطر المستمر بتقديم المساعدات الإنسانية وتحسين الظروف المعيشية للاجئي فلسطين، وذلك في إطار مناشدة /الأونروا/ الطارئة لعام 2024. وسيتم تخصيص هذا التمويل للخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والمساعدات النقدية للاجئي فلسطين المتضررين من النزاع الدائر في سوريا. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز رفاه وقدرة هذه الفئة المعرضة للمخاطر على الصمود، وضمان حصولها على الخدمات الحيوية واحتياجاتها الأساسية. وتم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة من قبل السيد سلطان بن أحمد العسيري، المدير العام بالإنابة لصندوق قطر للتنمية، والسيدة غريتا غونارسدوتير، مديرة مكتب /الأونروا/ التمثيلي في نيويورك، وبحضور سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي، ما يعيد التأكيد على الشراكة الاستثنائية بين دولة قطر و/الأونروا/. وأعرب المفوض العام للأونروا، السيد فيليب لازاريني، عن امتنانه لصندوق قطر للتنمية على دعمه المستمر، مسلطا الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه الشركاء العرب في التصدي للأزمات الإنسانية ودعم لاجئي فلسطين. وقال لازاريني يأتي هذا التبرع في وقت حرج بالنسبة للاجئي فلسطين في الشرق الأوسط. إن استمرار الدعم المالي من شركائنا، مثل صندوق قطر للتنمية، يمكن /الأونروا/ من تقديم المساعدات المنقذة للحياة للاجئي فلسطين في سوريا الذين يعيشون في ظروف صعبة للغاية. من جانبه، أكد السيد سلطان بن أحمد العسيري، التزام قطر المستمر بالجهود الإنسانية العالمية وأهمية التعاون في مثل هذه المبادرات. وقال: تلعب دولة قطر دورا رائدا في تقديم الدعم الضروري للاجئي فلسطين في جميع أنحاء العالم. ويساهم هذا التعهد بقيمة 7 ملايين دولار في تمكين /الأونروا/ من الاستمرار في تقديم المساعدات والدعم لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين. وأضاف: سيظل الصندوق ملتزما بتعزيز القيم المشتركة التي تمنح كل إنسان حقه في تقرير مصيره، من خلال تقديم الدعم المستدام للمجتمعات والدول المحتاجة. ويعد التعاون المستمر بين صندوق قطر للتنمية والأونروا ركيزة أساسية في تلبية الاحتياجات العاجلة والمستقبلية للاجئي فلسطين. وستعزز هذه الاتفاقية الجديدة الجهود المشتركة لتقديم الدعم للمتضررين من الأزمة المستمرة في سوريا.

وقع صندوق قطر للتنمية، اتفاقية مساهمة بقيمة 10 ملايين دولار مع مكتب الممثلة السامية للأمم المتحدة لأقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية، وذلك على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم المكتب في متابعة ورصد تنفيذ برنامج عمل الدوحة للفترة 2023-2031، وتأتي المساهمة ضمن تعهد دولة قطر بتقديم 60 مليون دولار الذي أعلن عنه خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا. حضر حفل التوقيع سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي، والسيد سلطان بن أحمد العسيري، المدير العام بالإنابة لصندوق قطر للتنمية، والسيدة رباب فاطمة، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية للأمم المتحدة لأقل البلدان نموا. ويهدف برنامج عمل الدوحة إلى مواجهة التحديات الفريدة التي تعاني منها أقل البلدان نموا، من خلال تعزيز الشراكات بين هذه الدول وشركاء التنمية من الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. كما يحدد البرنامج جدولا طموحا لتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة على الصمود، بالإضافة إلى تطوير آليات للتصدي لانعدام الأمن الغذائي، ودعم الخروج المستدام من فئة أقل البلدان نموا. وقال السيد سلطان بن أحمد العسيري، المدير العام بالإنابة لصندوق قطر للتنمية، في تصريح بالمناسبة: التزام دولة قطر المستمر بدعم مكتب الممثلة السامية يعكس اهتمامنا بتمكين الدول الأكثر ضعفا في العالم. هذه المساهمة تعزز من قدرة المكتب على مواجهة التحديات الفريدة التي تواجهها أقل البلدان نموا. نحن ملتزمون بتعزيز التعاون لتحقيق الأهداف الرئيسية لبرنامج عمل الدوحة وخلق عالم أكثر عدالة واستدامة. من جانبها، أعربت السيدة رباب فاطمة، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية للأمم المتحدة لأقل البلدان نموا، عن تقديرها لصندوق قطر للتنمية على دعمه المستمر، مؤكدة أن هذا الدعم سيكون حاسما في مساعدة 1.1 مليار شخص في 45 دولة من أقل البلدان نموا على تحقيق التقدم والازدهار. وكانت دولة قطر قد أعلنت العام الماضي عن تقديم 60 مليون دولار لدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة، منها 10 ملايين دولار مخصصة لأنشطة المتابعة والرصد. وستركز الشراكة أيضا على تعزيز القدرات المؤسسية واستخدام الحلول المبتكرة للتعامل مع التحديات المعقدة التي تواجهها هذه البلدان.

توقف نحو 24 بالمئة من إنتاج النفط الخام و18 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة بسبب العاصفة /هيلين/. وقالت هيئة السلامة وحماية البيئة الأمريكية إن منتجي الطاقة أوقفوا إنتاج 427 ألف برميل يوميا من النفط ونحو 343 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي من مياه خليج المكسيك . من جانبها، ذكرت الهيئة التنظيمية البحرية أن تسع منصات نفط وغاز تم إخلاؤها ، وهو ما يمثل نحو 2.4 بالمئة من إجمالي منصات خليج المكسيك، نقلا عن تقارير من المنتجين. وبدأت شركات إنتاج النفط والغاز في إيقاف الإنتاج البحري يوم /الثلاثاء/ الماضي، مع تحرك العاصفة /هيلين/ عبر خليج المكسيك بالولايات المتحدة. وأظهرت بيانات اتحادية أن خليج المكسيك في الولايات المتحدة يمثل نحو 15 بالمئة من إجمالي إنتاج النفط المحلي واثنين بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي. وتراجعت خسائر إنتاج النفط والغاز الطبيعي لليوم الثاني على التوالي بعد أن بلغت ذروتها عند 511 ألف برميل يوم /الأربعاء/ الماضي.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا دون تغيير في عام 2024 وأن يبلغ متوسط النمو نسبة 1 بالمئة في السنوات القليلة المقبلة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي عن أسباب ضعف معدلات النمو الاقتصادي في ألمانيا ، إن هذا الأداء مخيب للآمال، مشيرا إلى أن الاقتصاد الألماني يواجه عقبات كبيرة من الاتجاهات السلبية في القطاع الصناعي والبنية التحتية غير الكافية وفقدان القدرة التنافسية. وأضاف التقرير، تاريخيا، كانت ألمانيا توصف بأنها نموذج للإنتاجية العالية، والخبرة الهندسية الفائقة، والدقة، وأخلاقيات العمل القوية. ولم يكن من المستغرب أنها كانت القوة الاقتصادية الدافعة لأوروبا خلال فترات طويلة من الزمن، بما في ذلك أثناء فترة التعافي الاقتصادي في المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وبعد توحيد البلاد. ولكن، على مدى العقدين الماضيين، بدأت الرياح المعاكسة طويلة الأجل تتزايد. وقد شمل ذلك الاتجاهات الديموغرافية السلبية، والعوائق البيروقراطية، والأخطاء السياسية، وعدم القدرة على تحديث قطاعات التصنيع الرائدة والتكيف مع العصر الرقمي. ونتيجة لذلك، بدأ أداء الاقتصاد الألماني يتراجع في السنوات الأخيرة، لدرجة أنه بات يعرف الآن بـ رجل أوروبا المريض. وأشار التقرير إلى أنه ومنذ الربع الرابع من عام 2019، وهو آخر ربع قبل انتشار تأثير جائحة كوفيد على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم، ظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا دون تغيير يذكر. وفقدان خمس سنوات من النمو الاقتصادي ليس بالأمر البسيط في بيئة سريعة التطور ينمو فيها الاقتصاد العالمي بمتوسط 3 بالمئة سنويا. وعلى أساس تراكمي، فإن نمو الاقتصاد الألماني يبدو أكثر ضعفا عند مقارنته مع النمو البالغ 9 بالمئة في الولايات المتحدة أو حتى 5 بالمئة في بقية منطقة اليورو خلال نفس الفترة. وبالنسبة للفترة 2022-2026، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي في ألمانيا 0.9 بالمئة سنويا، وهذا أقل بكثير من المتوسط السائد قبل الجائحة والذي يبلغ 2 بالمئة. وحدد التقرير 3 عوامل من شأنها أن تساعد في فهم الركود الاقتصادي في ألمانيا الذي يتطلب تحليل الظروف الخارجية والداخلية، فضلا عن التحديات الدورية والهيكلية. مسلطا الضوء على تحليل ثلاثة عوامل رئيسية تفسر ضعف الأداء الاقتصادي لألمانيا. أولا: يمر قطاع التصنيع، الذي كان في السابق أحد الركائز الأساسية لنجاح مسيرة التطور الألمانية، بفترة من التراجع المستمر، وقد تحول إلى عائق للنمو. ويعتبر التصنيع قطاعا رئيسيا في ألمانيا أكثر من معظم البلدان، حيث كان يمثل ما يقرب من 22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة. ويرتفع وزن إسهامه إلى ما يقرب من 35 بالمئة عند الأخذ في الاعتبار تأثيره على القطاعات الأخرى، بدءا من المواد الخام ووصولا إلى الخدمات، مثل الخدمات اللوجستية والتمويل. تاريخيا، بين عام 2000 والذروة التي بلغها في عام 2017، نما إسهام المكون الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي قدره 1.9 بالمئة. لكن هذه الوتيرة القوية انعكست بشكل كبير بعد ذلك، وتحولت مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى سلبية، حيث واجه القطاع سلسلة متتالية من الصدمات السلبية، والتي شملت تصاعد التوترات التجارية العالمية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وجائحة كوفيد، والنقص الحاد في أشباه الموصلات، وأزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية (التي تضررت منها ألمانيا بشكل خاص نظرا لاعتمادها على الغاز الروسي). منذ ذروته في عام 2017، انكمش الإنتاج الصناعي بنسبة 16 بالمئة، وهو تباين ملحوظ مع نمو بنسبة 1.7 بالمئة للولايات المتحدة، أو حتى انخفاض بنسبة 2 بالمئة لبقية منطقة اليورو خلال نفس الفترة. ولفت إلى أن إنتاج السيارات، إحدى الصناعات الرائدة في ألمانيا، يتأثر بتحول خيارات المستهلكين نحو المركبات الكهربائية، واللوائح البيئية الأكثر صرامة، ونقص العمال المهرة. فقد انخفض إنتاج السيارات بنسبة 28 بالمئة من 471 ألف وحدة شهريا في عام 2017 إلى 337 ألفا في عام 2024. وهذا يمثل تحديا كبيرا للاقتصاد، نظرا لأن تصنيع السيارات يمثل ما بين 5 و7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا، مقارنة بنحو 2 إلى 3 بالمئة في الولايات المتحدة وفرنسا. ونظرا لأهمية قطاع التصنيع، فإن هذه الاتجاهات تؤثر سلبا على أداء الاقتصاد الألماني. ثانيا : أدت السياسة المالية المحافظة إلى نقص التمويل في مجالات البنية التحتية الرئيسية، مثل النقل والتكنولوجيا الرقمية والطاقة، مما ساهم في انخفاض النمو الاقتصادي ، ويتجسد التزام ألمانيا بالانضباط المالي في قواعد مثل Schwarze Null (الصفر الأسود)، والتي تستهدف تحقيق ميزانية متوازنة دون تحمل ديون جديدة. ونتيجة لهذا التوجه، فإن الميزانية العمومية في ألمانيا هي واحدة من أقوى الميزانيات بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى. وتبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 64 بالمئة وهي في انخفاض، على النقيض من مستويات 122 بالمئة و112 بالمئة للولايات المتحدة وفرنسا على التوالي. ومع ذلك، فإن الانضباط المالي جاء على حساب انخفاض مستويات الاستثمار العام، والذي انخفض في عام 2023 إلى 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.1 بالمئة في فرنسا على سبيل المثال. ونتيجة لذلك، فإن البنية التحتية المتقادمة للنقل والطاقة، والتكنولوجيا الرقمية المتأخرة تعيق النمو الاقتصادي طويل الأجل. ثالثا : يواجه الاقتصاد الألماني تحديات مؤسسية كبيرة تستمر في التسبب بتآكل القدرة التنافسية والإنتاجية الألمانية. مشيرا إلى ان تقرير التنافسية العالمية يوفر تقييما مفيدا للقدرة التنافسية عبر البلدان. قبل عقد واحد فقط، احتلت ألمانيا المرتبة السادسة في العالم. ولكن منذ ذلك الحين، هبطت البلاد بشكل ملحوظ إلى المركز الرابع والعشرين هذا العام. ويلقي التقرير الضوء على القضايا الرئيسية التي تفسر هذا التراجع، مسلطا الضوء على السياسة الضريبية والتشريعات التجارية المرهقة. ويشكل تصلب أسواق العمل مصدرا آخر للقلق، نظرا لقوانين حماية العمالة القوية وتكاليف العمالة المرتفعة التي تقلل من قدرة الشركات على التكيف في بيئة سريعة التغير. وتعمل اتفاقيات التفاوض الجماعي، التي يمكن أن تغطي صناعات ومناطق بأكملها، على تقليص المرونة في تعديل الأجور وفقا للأداء الفردي للشركة أو الظروف الاقتصادية. وينعكس فقدان القدرة التنافسية على الإنتاجية: فمنذ عام 2017 انخفض الناتج لكل عامل بنسبة 2.5 بالمئة. ولا يمكن عكس هذه المشاكل البنيوية بسرعة، وسوف تزيد من ضعف الأداء الاقتصادي في السنوات القادمة. وتوقع التقرير بشكل عام أن يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا دون تغيير في عام 2024 وأن يبلغ متوسط النمو نسبة 1 بالمئة في السنوات القليلة المقبلة. وهذا أداء مخيب للآمال، حيث يواجه الاقتصاد عقبات كبيرة من الاتجاهات السلبية في القطاع الصناعي والبنية التحتية غير الكافية وفقدان القدرة التنافسية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا ليس مجرد ضعف دوري، بل هو اتجاه مزمن يتطلب تغييرات جذرية في السياسات لتحقيق التحول والعودة إلى معدلات نمو أكثر ملاءمة.

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تعتزم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل اليوم في ضربة موجعة لاقتصادها. وقبل شهر حذرت موديز، من أن صراعا عسكريا شاملا بين إسرائيل وحزب الله اللبناني أو إيران قد يؤدي إلى عواقب ائتمانية على مصدري الدين الإسرائيليين. وذكرت موديز في بيان: نواصل افتراض أن التوتر المستمر لن يتصاعد إلى صراع عسكري شامل بين الجانبين أو يمتد ليشمل إيران، وهذا سيحد من التأثير السلبي الائتماني الفوري على المنطقة. وفي فبراير، خفّضت موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى إيه 2 (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية. وقالت موديز إن سبب تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل هو الحرب على قطاع غزة وتداعياتها، كما توقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبلالحربعلىغزة.

توقفت رحلة الصعود القياسي للذهب ،اليوم، لكنه يواصل المضي نحو تسجيل أفضل أداء فصلي له منذ الربع الأول من عام 2016، بعد ارتفاعه على خلفية الخفض الكبير لأسعار الفائدة الأمريكية. و انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2666.50 دولار للأوقية (الأونصة)، ليظل دون أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله في الجلسة الماضية عند 2685.42 دولار. كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2688.90 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1012.40 دولار، فيما انخفض البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 1031.75 دولار.

أعلن بنك الشعب الصيني البنك المركزي اليوم، خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسية لمدة سبعة أيام من 1.7 في المائة إلى 1.5 في المائة. وقال البنك في بيان، إن الخطوة تهدف إلى تعزيز ما تضطلع به السياسة النقدية من دور التعديل المعاكس للدورة الاقتصادية ودعم النمو الاقتصادي المستقر للبلاد. وأضاف أن تحديد سعر الفائدة لعمليات إعادة الشراء العكسية سيتم لمدة 14 يوما وعمليات إعادة الشراء المؤقتة وعمليات إعادة الشراء العكسية المؤقتة من خلال سعر الفائدة لعمليات إعادة الشراء العكسية سيستمر لمدة سبعة أيام في السوق المفتوحة، وسيبقى نطاق التعديل دون تغيير. وأشار البنك في بيانه إلى أن هذه الخطوة جاءت كجزء من حزمة التحفيز الأخيرة في البلاد لتعزيز الاقتصاد، والتي تشمل أيضا تدابير لدعم قطاع العقارات وسوق رأس المال. وأجرى البنك المركزي الصيني ،اليوم، عمليات إعادة الشراء العكسية بقيمة 278 مليار يوان (حوالي 39.66 مليار دولار أمريكي) لمدة 14 يوما بسعر فائدة 1.65 في المائة، أي أقل بمقدار 20 نقطة أساس عن اليوم السابق. وتعد عمليات الشراء العكسية، عمليات يقوم فيها البنك بشراء الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم العطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل، كما أعلن عن خفض نسبة متطلبات الاحتياطي بمقدار 0.5 نقطة مئوية للمؤسسات المالية. وكان البنك قد أعلن الأسبوع الماضي عن مجموعة شاملة من الإجراءات المالية والنقدية لإنعاش الاقتصاد، الذي يعاني من ضغوط قوية تدفعه للتباطؤ، ويواجه خطر عدم تحقيق هدف النمو خلال العام الحالي .

ارتفعت صادرات تركيا بنسبة 2.3 بالمئة في أغسطس الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مسجلة 22 مليارا و48 مليون دولار. وكشفت البيانات الصادرة، اليوم، من وزارة التجارة الخارجية ومعهد الإحصاء، عن تراجع الواردات بنسبة 10.7 بالمئة في أغسطس، مقارنة بنفس الشهر من عام 2023، مسجلة 27 مليارا و40 مليون دولار. وانخفض العجز التجاري الخارجي في أغسطس 42.7 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليبلغ 4 مليارات و992 مليون دولار. وارتفعت الصادرات التركية خلال الفترة بين يناير وأغسطس من هذا العام 2024، بنسبة 3.9 بالمئة مسجلة 170 مليارا و801 مليون دولار، كما انخفضت الواردات خلال الفترة نفسها بنسبة 8.6 بالمئة لتصل إلى 225 مليارا و739 مليون دولار. وتصدرت ألمانيا الدول المستوردة من تركيا خلال أغسطس بقيمة مليار و674 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة بمليار و339 مليون دولار ثم المملكة المتحدة بمليار و242 مليون دولار.

وقعت مجموعة المستثمرين القطريين، وهي شركة ذات أنشطة متنوعة مدرجة في بورصة قطر، مذكرة تفاهم مع شركة أبيكس هيلثكير وهي شبكة رعاية صحية دولية متنوعة مكرسة لتطوير وتشغيل مرافق الرعاية الصحية، بهدف التنسيق بين الطرفين والعمل على رفع مستوى التوعية الصحية الوقائية وتوفير أسعار خاصة لموظفي الشركة. تمت مراسم توقيع هذه المذكرة بحضور السيد حسام عرابي، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والتسليم في مجموعة المستثمرين القطريين، والسيد ديزموند دونيلي، الرئيس التنفيذي التجاري في مركز أبيكس للرعاية الصحية. من خلال هذا التعاون، ستنظم ورش عمل للتوعية عن الرعاية الصحية الوقائية وأهميتها. إن مجموعة المستثمرين القطريين تعطي الأولوية لصحة ورفاهية موظفيها وتقدر أن وجود قوة عاملة صحية أمر ضروري للفرد ولوجود بيئة صحية حاضنة. وقد تم التأكيد من قبل السيد ديزموند دونيلي، أن الفحوصات الصحية المنتظمة هي احدى الطرق التي تضمن إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية اللازمة. وان الالتزام بالرعاية الوقائية مهم للغاية بحيث يمكننا التعرف على الاضطرابات الصحية في وقت مبكر، مما يحسن النتائج الصحية على المدى الطويل ويقلل من تكاليف الرعاية الصحية.

قالت شركة الاستشارات «Bain&Co» في تقريرها السنوي الخامس للتكنولوجيا العالمية إن السوق العالمية للمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ستنمو بنسبة 40% إلى 55% سنويا من 185 مليار دولار في العام الماضي لتصل إلى نحو تريليون دولار في عام 2027. وذكرت أن الطلب يتزايد بسرعة كبيرة لدرجة أنه سيضغط على سلاسل التوريد للمكونات، بما في ذلك الرقائق اللازمة لتشغيل الخدمات. وحذرت الشركة من أن زيادة المبيعات بالتوازي مع التوترات الجيوسياسية قد تؤدي إلى نقص في أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية. وبالتالي فإن تكلفة مراكز البيانات الأكبر قد تقفز إلى بين 10 مليارات و25 مليار دولار في غضون خمس سنوات، ارتفاعا من التكلفة الحالية بين مليار دولار و4 مليارات دولار.

- شادي قاسم: مطعم طريق الحرير يشتهر بمزيجه المبتكر من النكهات وبأجوائه الترحيبية أعلن فندق دبل تري باي هيلتون الدوحة - السد عن أمسية مميزة من المرح والطعام والاحتفالات مع إطلاق «ليلة المرح» في مطعم طريق الحرير الشهير. يعد هذا الحدث الحصري بتقديم أجواء حيوية، ومأكولات فلبينية لذيذة، وتجربة لا تُنسى للضيوف من جميع الأعمار. تُقام «ليلة المرح» في قلب مطعم طريق الحرير، وستشمل مجموعة متنوعة من الأطباق الفلبينية المبتكرة التي يُعدها فريق الطهاة الموهوب في المطعم. سيتمكن الضيوف من تذوق المأكولات الفلبينية الأصيلة، مما يضمن لهم رحلة فريدة من نوعها. بالإضافة إلى الطعام اللذيذ، ستوفر الأمسية أجواء نابضة بالحياة وتجارب تفاعلية مصممة لجمع الناس معًا وخلق ذكريات لا تُنسى. سواء كان ذلك تجمعًا عائليًا أو ليلة مع الأصدقاء أو احتفالًا فإن «ليلة المرح» ستكون الحدث الذي لا يُفوّت لمن يبحث عن الاسترخاء والاستمتاع بأفضل ما يقدمه مشهد الطعام في الدوحة. وتحدث السيد شادي قاسم، المدير العام لفندق دبل تري باي هيلتون الدوحة - السد، قائلاً: «يُعرف مطعم طريق الحرير بمزيجه المبتكر من النكهات المستوحاة من طريق الحرير القديم وأجوائه الترحيبية. ومع ‹ليلة المرح›، نهدف إلى تقديم تجربة طعام فريدة تحت عنوان المأكولات الفلبينية، حيث نجمع الضيوف للاحتفال بالأوقات الجميلة مع الطعام الفلبيني الأصيل. يعد دبل تري باي هيلتون الدوحة - السد جزءًا من برنامج هيلتون أونرز، وهو برنامج الولاء الفائز بالجوائز لعلامات هيلتون الـ22 ذات المستوى العالمي. يحصل أعضاء هيلتون أونرز الذين يقومون بالحجز مباشرةً عبر قنوات هيلتون على مزايا فورية، بما في ذلك شريط دفع مرن يسمح للأعضاء باختيار تقريبًا أي مزيج من النقاط والمال لحجز الإقامة، وخصم حصري للأعضاء لا يمكن العثور عليه في أي مكان آخر، وإنترنت واي فاي مجاني قياسي. كما يمكن للأعضاء الوصول إلى التكنولوجيا بدون تلامس حصريًا من خلال تطبيق هيلتون أونرز الرائد في الصناعة، حيث يمكن لأعضاء هيلتون أونرز تسجيل الوصول، واختيار الغرفة، والدخول إلى الغرفة باستخدام المفتاح الرقمي. تضم دبل تري باي هيلتون محفظة عالمية سريعة النمو قوامها أكثر من 680 فندقًا وأكثر من 156,000 غرفة فندقية في 57 دولة وإقليمًا. ولأكثر من 55 عامًا، واصلت دبل تري باي هيلتون حرصها على البقاء رمزًا للراحة التامة كوجهة للمسافرين لغايات الترفيه والعمل حول العالم – بدءًا من استقبال الضيوف بضيافتها المعهودة وبسكويت حبيبات الشوكولاتة الدافئ وحتى خدمة العملاء المحلية. تقدم علامة دبل تري باي هيلتون المرافق والخدمات العصرية، ومنها التجارب الفريدة للمأكولات والمشروبات، وصالات اللياقة المجهزة بأحدث التجهيزات وقاعات الاجتماعات والمناسبات.

أكد عدد من أصحاب الصرافات الإيجابيات الكثيرة التي ستعود بها عملية خفض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي على السوق المحلي للعملات، والذي سيشهد زيادة في الطلب على مختلف الأوراق النقدية مقابل الريال المحلي، وذلك بالنظر إلى التأثيرات التي ستعود بها على طلبات الاقتراض من البنوك، من طرف مختلف المستثمرين، والذين سيتشجعون على طلب الأموال من البنوك بتراجع أسعار الفائدة، من أجل تنفيذ مشاريع تخدم شتى القطاعات الاقتصادية، على المستويين الداخلي والخارجي، ما من شأنه الرفع من معدلات الإقبال على شركات الصرافة في الدوحة خلال المرحلة المقبلة. في حين بين البعض الآخر منهم بأن السوق الوطني للصرافات يشهد في الفترة الحالية انتعاشا كبيرا في عمليات التحويل، التي عادت إلى الواجهة مرة أخرى بعد انتهاء مرحلة الإجازات، والشروع في الموسم الجديد مع انطلاقة شهر سبتمبر الحالي، الذي كثيرا ما يشكل الموعد الرسمي لتضاف حركات التحويل من الدوحة إلى جميع عواصم العالم، منوها بالتطور الكبير الذي اتسم به القطاع الرقمي في كل شركات الصرافة في البلاد، التي ساهمت بصورة جلية في تسهيل والنهوض بسوق العملات في قطر. - انعكاسات الخطوة وفي حديثه لـ «الشرق» قال رجل الأعمال جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار للصرافة بأن خطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس لتصبح عند نطاق يتراوح بين 4.75 % و5%، ستؤثر بكل تأكيد على الاقتصاد العالمي المرتبط بشكل وثيق بأسعار الفائدة التي أدى الارتفاع فيها إلى تراجع نسب الإقراض من البنوك على المستويين المحلي والخارجي، بسبب التخوف من معدلات الأرباح الزائدة انطلاقا من فترة انتشار فيروس كورونا المستجد. وبين المعضادي أن التقليل من نسبة الفائدة سيسهم بشكل مباشر في تحفيز المستثمرين على الاقتراض من البنوك، من أجل الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الصناعة والزراعة وكذا السياحة والتجارة، ما سينعش دون أي أدنى شك الحركة في سوق الصرافات، الذي يعد أداة أساسية في تشجيع الاستثمار، بالنظر إلى دورها الفعال في تنظيم المشاريع وتسهيل عملية حصول أصحابها على كل ما يرغبون فيه من مواد خام وآليات. وشدد المعضادي على الاستعداد الكبير للصرافات المحلية لاحتواء الطلب على العمل في حال تضاعفه، حيث يتم العمل بصفة دورية على توفير العملات الأجنبية الأكثر طلبا، وفي مقدمتها الدولار واليورو، بالإضافة إلى توجيه طواقم العمل في شتى الشركات إلى تقديم كل التسهيلات اللازمة للعملاء خلال عمليات التحويل، والحرص على وضع العملاء في أحسن الظروف الممكنة. - عمليات التحويل من جانبه صرح محمد الزعابي مدير إدارة الشؤون الإدارية والعلاقات الحكومية في شركة الخليج للصرافة بأن الفترة الحالية تشهد انتعاشا في عملية تحويل الأموال من الدوحة إلى مختلف العواصم الأخرى، مشيرا إلى أن ذلك كان متوقعا منذ الصيف الماضي، معتبرا شهر سبتمبر بداية لموسم التحويلات، وذلك بسبب انتهاء فترة الإجازات، وعودة الأفراد إلى ممارسة أعمالهم بشكل طبيعي، لافتا إلى السهولة الكبيرة التي باتت تميز عمليات التحويل عبر الاستناد على الصرافات. ووضح الزعابي كلامه بالإشادة بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الرقمي في شركات الصرافة داخل الدوحة، بفضل اعتمادها على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال على المستوى العالمي، مؤكدا حرصها التام على الاستمرار في استقطاب أحدث التقنيات المتعلقة بالتكنولوجيا، في إطار التركيز على وضع العملاء في أحسن الظروف وتمكينهم من اختصار الوقت وتقليل الجهد خلال تخليص المعاملات، مؤكدا وفرة السوق المحلي على مختلف العملات بالكميات اللازمة، وعلى رأسها الدولار واليورو اللذان يأتيان في مقدمة العملات الأكثر طلبا في الدوحة.

أغلقت البورصة تعاملات، امس، مرتفعة بدعم نمو جماعي من القطاعات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.37% ليصل إلى النقطة 10581.66، رابحاً 38.95 نقطة عن مستوى الأربعاء. ودعم أداء الجلسة نمو جميع قطاعات البورصة السبع على رأسها العقارات بـ0.99%، بينما تذيل القائمة قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.10%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 577.62 مليون ريال، مقابل 536.53 مليون ريال، الأربعاء، وتراجعت أحجام التداول عند 264.92 مليون سهم، مقارنة بـ294.74 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.3 ألف صفقة مقابل 19.05 ألف صفقة في جلسة الأربعاء. ومن بين 50 سهماً نشطاً، تقدّم سهم «إزدان القابضة» الارتفاعات بـ3.88%، بينما جاء «مزايا» على رأس التراجعات بـ1.21%، واستقر سعر 3 أسهم. وجاء سهم «إزدان القابضة» في مقدمة نشاط الكميات بحجم 55.64 مليون سهم، وتصدر سهم «كيو إن بي» نشاط السيولة بـ55.01 مليون ريال.

قال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة العطية، في مقابلة حصرية مع مجموعة أكسفورد للأعمال OBG، ان قطر استطاعت تسخير الطاقة المتجددة من أجل بناء مستقبل مستدام تماشيًا مع رؤيتها لتنويع مصادر الطاقة واستدامتها. مسلطاً الضوء على مسيرة قطر الملهمة في التحوّل من أصغر الدول المنتجة للنفط بمنظمة أوبك إلى قوة عالمية في قطاع الطاقة، ودورها المحوري كمورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال في العالم. وفي حديثه إلى شركات ذكاء الأعمال والمؤسسات الاستشارية المتخصصة، أوضح سعادة العطية الأهمية الاستراتيجية للغاز الطبيعي المسال في معالجة التفاوتات العالمية الكبيرة في الحصول على الكهرباء، ودوره الرئيسي كبديل أنظف للوقود الأحفوري التقليدي. كذلك، أشار إلى أن دولة قطر تستثمر في الأصول الاستراتيجية للغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم، بالتوازي مع سعيها الدائم لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال في قطر كي ترسّخ مكانتها في سوق الطاقة العالمي. علاوة على ذلك، تسعى قطر جاهدة لتطوير وتنويع مصادر الطاقة المتجددة واتخذت خطوات فعلية في هذا الشأن، من أبرزها افتتاح محطة الخرسعة للطاقة الشمسية بقدرة 800 ميجاوات في عام 2022. يأتي ذلك في إطار استراتيجية قطر الشاملة لتعزيز أمن الطاقة في الدولة وتوجّهها نحو مصادر طاقة مستدامة، وإدراكها التام للطبيعة الناضبة لمواردها من النفط والغاز. وقد أوضح العطية في هذه المقابلة أن دولة قطر تمكّنت من تحقيق قفزة نوعية في مسيرتها، حيث تحولت من منتج متواضع للنفط إلى لاعب رئيسي في هذا المجال بفضل استراتيجيتها الواعدة للنمو المستقبلي، وتبنيها أحدث المعايير المعمول بها في مجال الطاقة حول العالم. هذا، وتشكّل رؤى عبدالله العطية جزءًا من التقرير: قطر 2024، وهو التقرير السنوي الشامل لمجموعة أكسفورد للأعمال حول أهم التطورات الاقتصادية والاستراتيجية في دولة قطر، والذي أبرز في أحدث إصداراته الدور المتنامي للدولة في مشهد الاقتصاد العالمي.