قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية ستستقبل السوق العقارية خلال العام المقبل 2025 مشاريع جديدة، حيث سيتم الانتهاء من إنشاء عدد من المباني الخاصة بقطاع الضيافة أغلبها سيكون فنادق من فئات مختلفة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع العقارية السكنية في المدن الجديدة والواعدة مثل لوسيل واللؤلؤة وجزيرة جيوان، مشيرا إلى أن الإنفاق على المشاريع العقارية سيحافظ على مستواه خلال الأعوام القليلة المقبلة. وبين التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة وجنوبها تشهد حركة إنشائية، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية المتطورة لا سيما الخاصة في الطرق بتلك المناطق، بالإضافة إلى توسع العمران ووجود المرافق الخدمية ومرافق قطاع النقل. وأضاف التقرير: أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية أم من شركات التطوير العقارية أو حتى المستثمرين العقاريين، شكلت الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة لتساهم في إحداث مزيج متناغم يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا كوّن أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع وذلك بمناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وأكد التقرير على أن نشاط سوق الإنشاءات العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير وخاصة في مشروعي اللؤلؤة ولوسيل، في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد.

حصل «منتجع زُلال الصحي من شيفا-سوم»، الوجهة المتكاملة الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مجال الاستشفاء والاستجمام، على جائزة «أفضل منتجع للعناية بالصحة لهذا العام» خلال حفل توزيع جوائز «ديستنيشن ديلوكس 2024» الذي أُقيم بمدينة بانكوك، في 19 سبتمبر 2024، وذلك تقديراً لجهوده المتميزة وتفوقه في مجال العناية بالصحة على المستوى العالمي، وتوفير تجربة سفر فاخرة لزواره. وأشرف على عملية التحكيم لاختيار الفائزين بــ «جوائز ديستنيشن ديلوكس» في عامها السادس، لجنة متميزة من الخبراء في المجال، إذ تم تكريم عدد من رواد العناية بالصحة والاستشفاء عالمياً. وقد توزعت جوائز التكريم لهذا العام على 25 فئة مختلفة، إلى جانب ثلاث جوائز من اختيار الجمهور، حصلت على ما يقارب 60 ألف صوت من المجتمع المختص بمجال العناية بالصحة في جميع أنحاء العالم. وشهد الحفل حضور 150 من خبراء وقادة التخصصّ والمهتمين به، للاحتفال بالإنجازات التي تشكّل مستقبل العناية بالصحة والتعافي والاستجمام. وفي تعليقٍ له على الفوز بهذه الجائزة قال مدير «منتجع زُلال الصحي» السيد هولجر جلاسر: «فخورون بنيل هذه الجائزة المرموقة كأفضل منتجع للعناية بالصحة لعام 2024 عالمياً. حيث يعكس هذا الإنجاز التزامنا بتقديم تجربة استشفاء واستجمام على أعلى المستويات، تتمحور حول العلاج الشامل وطرقه التقليدية وفقاً لأفضل المعايير العالمية. وسنواصل في منتجع زلال الصحي عملنا للحفاظ على المكانة الريادية في مجال العناية بالصحة، وتوفير جميع وسائل الراحة والرفاهية لضيوفنا من خلال برامجنا الفريدة وخدماتنا الاستثنائية.» وفي سياقٍ متصل، يتمتع «منتجع زُلال الصحي» بسجل حافل بالجوائز والشهادات المرموقة، إذ حصل مطعم «السدر» في المنتجع على جائزة «أفضل مطبخ للعناية بالصحة لعام 2023» في حفل توزيع «جوائز ديستنيشن ديلوكس» العام الفائت أيضاً. ومن الجدير بالذكر أن «منتجع زُلال الصحي» مستمر بالسعي لترسيخ مكانته كوجهة رائدة للعناية الشاملة بالصحة والاستجمام في المنطقة، عبر تقديم أفضل تجربة لضيوفه، وتوفير برامج متميزة مصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم في التعافي الشامل.

أصبح QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، أول بنك يطلق خدمة الدفع على الإنترنت «Click to Pay»من Visa في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وتمنح خدمة «Click to Pay» تجربة سداد على الإنترنت سريعة وسهلة وآمنة للعملاء عند التسوق عبر الانترنت من أجهزة مختلفة. تمكن هذه الخدمة للعملاء سهولة الدفع عند التسوق من المواقع الإلكترونية التي تعرض شعار Click to Pay، ولن يكون هناك حاجة بعد الآن لإدخال رقم الحساب الرئيسي المكون من 16 رقما أو البحث عن كلمات المرور أو ملء استمارات طويلة لإتمام عمليات الشراء. QNB، الذي يستخدم منذ فترة طويلة حلول Click to Pay من Visa عبر Visa Acceptance Platform، أصبح الآن يستفيد من عدة ترقيات لمنصة Click to Pay، بما في ذلك خدمة Visa Payment Passkey. تعمل هذه الخدمة، المستندة إلى أحدث معايير FIDO، على تحسين تجربة الدفع من خلال السماح للعملاء بالمصادقة باستخدام عمليات المسح البيومترية (الوجه أو بصمة الإصبع)، مما يلغي الحاجة إلى كلمات المرور أو الرموز التي تستخدم لمرة واحدة. وبهذه المناسبة، قال السيد عادل المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نفخر بأن نكون أول بنك في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يقدم هذه الخدمة الرقمية المتطورة بما يعزز ريادة دولة قطر في هذا المجال لتصبح السوق الأولى في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التي تطرح هذه النسخة المطورة من الخدمة. وتماشياً مع التطور السريع للمدفوعات الرقمية، يعمل QNB باستمرار على تطوير منتجاته وخدماته لضمان استفادة عملائنا من حاملي البطاقات والتجار على حد سواء من تجربة مدفوعات مجزية.» ومن جانبه، قال السيد شاشانك سينغ، المدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: «نحن ملتزمون بتقديم حلول رائدة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية البنك المركزي. ومن خلال الحلول المتكاملة للبطاقات ذات العلامات التجارية المشاركة، نعمل بشكل فعال على تبسيط عملية الدفع الرقمي للحصول على تجربة أفضل للعملاء. تساعد خدمة Click to Pay – باستخدام Visa Passkeys للمصادقة البيومترية – تجار التجزئة في تلبية الطلب المتزايد على التجارب الرقمية السلسة والحد بشكل كبير من سلوك إلغاء عملية التسوق. هذا ليس مجرد ابتكار، بل إنه أيضاً عامل تغيير في التجارة الرقمية، ويسعدنا أن نتعاون مع QNB لإحضار خدمة Click to Pay إلى قطر.»

أكد عدد من المواطنين أن الفترة الحالية هي الأنسب لتوسعة مشروع مترو الدوحة، وتجسيد الخطط التنموية الخاصة به، من خلال الوصول به إلى مناطق أخرى كالشمال والرويس، وغيرهما من المدن الجنوبية، وذلك لتعميم الفائدة التي تم جنيها بواسطة المحطات الحالية، معتبرين المترو واحدا من بين أبرز وسائل النقل داخل الدولة، بالنظر إلى إسهامه المباشر في تطوير قطاع النقل المحلي والارتقاء به درجات تطور غير مسبوقة، وهو الذي قدم حلولا مختلفة للركاب الراغبين في التنقل من نقطة لأخرى داخل الدوحة، مع تمكينهم من اختصار الوقت والتقليل من الجهود وبأسعار مقبولة جدا، قد تعد الأفضل في المنطقة، دون نسيان دوره الكبير في التخفيف من الأزمات المرورية وخفض درجات الازدحام لأدنى المستويات الممكنة، وبالذات في أوقات ذروة الحركة المرورية، والتي كانت تشكل هاجسا لرواد الطرق في الأعوام التي سبقت تدشين هذا المشروع المميز. في حين بين البعض الآخر منهم الجدوى اللامتناهية لتوسعة شبكة المترو في البلاد خلال الفترة المقبلة، والسير بها نحو المناطق البعيدة عن الدوحة في صورة المناطق الشمالية على سبيل الذكر لا الحصر، والتي تحتاج لمزيد من التهيئة من ناحية البنية التحتية المتعلقة بقطاع الواصلات، من أجل حث شتى شرائح المجتمع على السير نحوها واتخاذها كمقر للسكن، ما سيقلل من الضغط الذي تعاني منه الدوحة، مشددين على الدور الأساسي لهذه التوسعات حال حدوثها في تقوية القطاع السياحي، باعتبار المترو الطريقة الأنسب من حيث قيمة الاستخدام بالنسبة لزوار البلاد القادمين من مختلف دول العالم، والذين كثيرا ما يبحثون في تنقلاتهم عن طريقة النقل الأحسن من حيث الأسعار لاستخدامها في عمليات التنقل بين المعالم السياحية في أي بلد كان، مضيفين إلى ذلك أهميته الكبيرة في تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي داخل الدوحة، مفسرين ذلك بالقول ان خريطة النقل تأتي على رأس الأولويات التي يدرسها أصحاب المال قبل التفكير في إطلاق أي مشروع كان، بالنظر لما تقدمه من تسهيلات لإنجاح المشروعات، باعتبارها ركيزة أساسية في الوصول بالسياح أو العملاء لأي منطقة كانت، وهو ما يتماشى ورؤية قطر 2030، المبنية على التقليل من الاستناد الى الناتج المالي لصادرات الغاز الطبيعي المسال، وإنشاء مصادر دخل جديدة قادرة على تقوية الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة الدوحة ضمن أفضل العواصم العالمية في شتى المجالات. - كفاءة عالية وفي حديثه لـ الشرق نوه حمد آل إسحاق بمترو الدوحة الذي يعد اليوم واحدا من بين أبرز القطارات المشابهة المستعملة على المستوى العالمي، وذلك بالنظر إلى الحرص الدائم من طرف القائمين عليه على استقطاب أحدث التقنيات المستخدمة في هذا النوع من وسائل النقل، الأمر الذي أدى بصفة مباشرة إلى الرفع من كفاءة مترو الدوحة، والارتقاء به إلى أعلى الدرجات الممكنة في جميع النواحي، وأهمها الراحة خلال عملية التنقل، من خلال وضع الركاب في أريح الظروف، والتركيز بشكل مباشر على التقليص من المدة الزمنية الموجودة بين منطقة وأخرى داخل البلاد. وأكد آل إسحاق أن المترو الذي مر على إطلاقه بضعة أعوام يعد اليوم واحدا من بين أبرز وسائل النقل في البلاد، وهو الذي يشهد إقبالا كبيرا من طرف الطلاب والموظفين، وبالأخص في أوقات الذروة الصباحية والمسائية، والتي كانت تشكل قبل التأسيس لهذه المشروع هاجسا حقيقيا بالنسبة للأفراد، بسبب ما تشهده من ازدحام في شتى الطرق المؤدية لمناطق التجمع التعليمي أو الخدمي، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على المكانة الحالية للمترو، والتخطيط لمواصلة تنميته بما يخدم ويضمن مصلحة الجميع في قطر. ولفت آل إسحاق إلى أن الريل يعتبر من المشروعات التي عززت بالفعل معطيات البنية التحتية الراسخة التي تشهدها الدولة، من خلال دوره المباشر في تحقيق قطاع النقل لقفزة نوعية، وقيمة مضافة لحركة المواصلات المحلية، ناهيك عن حفاظه على بيئة سليمة بعيدة عن التلوث، علاوة على دوره في فتح الطرقات أمام مستخدمي السيارات في كل الأوقات، ما جعل من التنقل في الدوحة أمرا يسيرا، داعيا الجميع الى استخدام المترو للاطلاع على خدماته النوعية والاستمتاع برحلاته التي تربط ركابه بكافة أرجاء الدولة، شاكرا كافة الجهات التي ساهمت في اطلاق هذا المشروع الحيوي والديناميكي الذي يساعد في تعزيز البنية التحتية المحلية الراسخة ويدعم بمواصفاته المتطورة كافة مشروعات التنمية المستدامة. - نقل متكامل من ناحيته صرح جابر الشاوي بأن مترو الدوحة الذي تم تدشينه منذ أكثر من خمس سنوات قدم ومنذ إطلاقه الرسمي خيارات نقل مميزة قفزت بالقطاع عموما إلى مستويات غير مسبوقة من حيث الجودة والكفاءة، بالاعتماد على خطوطه الثلاثة التي قربت المسافات في البلاد، وجعلت من التنقل من منطقة إلى أخرى مسألة هينة، في ظل وفرة خطوط الميترولينك، التي حفزت شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين على استخدام المترو، الذي يعتبر اليوم وسيلة النقل الأكثر تكاملا في الدوحة، بالأخص في أوقات الذروة التي يزيد فيها الاعتماد على السيارات في الحركة، وترتفع معها معدلات الازدحام لتبلغ أعلى درجاتها اليومية. وأشار الشاوي إلى أن الأحداث الكبرى التي احتضنتها الدوحة، وعلى رأسها النسخة الثانية والعشرون من فعاليات كأس العالم لكرة القدم التي استضفناها، ساهمت بشكل مباشر في تعزيز ثقافة الاعتماد على الريل كوسيلة نقل فعالة، من شأنها تقديم الخدمة اللازمة للأفراد في مواسم الاكتظاظ، أو حتى في أيام العطل الأسبوعية التي باتت تشكل مناسبة للعائلات من أجل استخدام الريل في الوصول إلى مختلف المراكز التجارية، وحتى إلى الملاعب بالنسبة لجماهير شتى النوادي الناشطة في دوري نجوم أوريدو، قائلا ان النجاح الذي حققه هذا المشروع الى الآن يستدعي فعلا العمل على توسعته وإخراجه من الدائرة الحالية لما هو أكبر، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوافرة. - ضرورة التوسعة بدوره قال معتوق التميمي إن النجاح الذي حققه المترو منذ اطلاقه قبل حوالي الخمس سنوات من الآن، يتطلب من القائمين عليه التفكير جديا في توسعته، والسير به نحو ما هو أحسن من حيث رقعة الخدمة، التي بات من الضروري تكبيرها لتصل إلى المزيد من المناطق في الدولة، وذلك من أجل استغلال السمعة الطيبة التي يحظى بها هذا المشروع، والحفاظ عليه كوسيلة نقل بالغة الأهمية بالنسبة لمختلف شرائح المجتمع القطري، التي باتت ترى في الريل وسيلة نقل عصرية قادرة على تسهيل عمليات النقل ووضعها في أحسن الظروف الممكنة في كل الجوانب. ولفت التميمي إلى أن خريطة المترو الحالية بحاجة إلى المزيد من المحطات، بالأخص في الجانب الشمالي للبلاد، الذي يملك المواصفات اللازمة لتعزيزه بمثل هذا النوع من وسائل النقل، حيث يمكن العمل على إطلاق خطوط جديدة تصل إلى المدن الكبرى كالخور، بالإضافة إلى الرويس والشمال، وهو الحال ذاته بالنسبة للمناطق الجنوبية الآهلة بالسكان، ضاربا المثال بمدينة مسيعيد، مشددا في الأخير على الإيجابيات الكبيرة التي ستعود بها هذه الخطوة على الدولة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، اللتين سينتقلان معا إلى مستوى آخر من الجودة والكفاءة بفضل مواصلة التركيز على تطوير قطاع النقل في البلاد. - محطات جديدة في ذات السياق قال إبراهيم الجابر إنه وبالنظر للمميزات الكثيرة التي قدمها المترو لركابه في الدولة، ودوره اللامتناهي في التقليل من الازدحام وطرح وسائل نقل عالية الجودة، عززت من قوة القطاع وتنوعه في الدوحة، فإن عملية تطويره باتت ضرورية ومسؤولية على عاتق الجهات المسؤولة على الريل، والتي لم تقصر أبدا منذ إطلاقه قبل حوالي الخمسة أعوام من الآن، وبالأخص في الأمور المتعلقة بالحفاظ على تماشي الريل المستخدم في الدوحة مع أحدث التقنيات التي تستند اليه وسائل النقل المشابهة في أكبر دول العالم، والتي تساوى معها مترو قطر إن لم نقل تجاوزها من حيث الظروف المهيأة لمستخدميه. وبين الجابر أن المقصود بتطوير الريل لا يمس الجوانب التقنية منه، والتي يجزم الجميع على أنها الأفضل في المنطقة، وإنما المراد من هذا الكلام هو القيام بعملية توسعة لزيادة مساحة الرقعة التي يغطيها، والتي تمس حاليا مختلف المناطق الرئيسية في الدوحة، داعيا أصحاب القرار إلى البحث في مضاعفة عدد المحطات وزيادة خطوط أخرى باتجاه المدن البعيدة عن الدوحة والآهلة بالسكان، وبالأخص المتعلقة بالجانب الشمالي من الدولة كأم صلال، الخريطيات، الخور، ودون نسيان الشمال والرويس، بالإضافة إلى الشق الجنوبي الذي من الممكن أن يشهد بدوره التأسيس لمحطات جديدة تصل إلى قلب مدينة الوكرة وتصل إلى غاية حدود مسيعيد، وهو ما سيزيد من شمولية الريل الذي بات واحدا من بين أهم وسائل النقل في الدوحة. - إنعاش المناطق من جانبه رأى راشد المري أن توسعة مشروع المترو في المستقبل القريب، سينعكس بالإيجاب على البلاد في مختلف الجوانب، وبالأخص المجال الاقتصادي الذي قد يكون المستفيد الأكبر من مثل هذه المشاريع، بالنظر لأهميته اللامتناهية بالنسبة لتقريب مختلف مناطق الدولة، ما سيؤدي إلى تنشيط التجارة حتى في النقاط البعيدة كالشمال على سبيل المثال، وذلك بحكم السرعة الكبيرة التي سيجدها المستهلكون في الوصول إليها من خلال الريل، ما يعني أن الحيوية التجارية ستوزع بين الدوحة وباقي المدن، على عكس ما هي عليه اليوم بارتكازها بصفة كبيرة على الدوحة، وذلك بفضل توجه العديد من الناس إلى الإقامة خارجها، بسبب اعتمادهم على الريل الذي يضمن لهم الوصول إلى وجهاتهم في أقصر مدة ممكنة. وأضاف المري أن هذا التغيير والموازنة بين السكان في العاصمة والمناطق الأخرى سيحفز على الاستثمار في المدن التي توصف اليوم بالبعيدة في ظل غياب وسيلة نقل سريعة كالمترو، مؤكدا توجه المستثمرين المحليين وحتى الأجانب إليها في حال ما تم إقرار التوسعة، التي ستؤدي إلى تخفيف الضغط السكني على العاصمة، و تخدم بصورة إيجابية ملاك العقارات من سكنات ومحلات في مناطق كالشمال والرويس، التي من المتوقع أن تزيد قيمة التأجير فيها إذا ما تم ربطها بشبكة مترو كتلك الموجودة اليوم في الدوحة. - تشجيع الاستثمارات وعن إيجابيات توسعة الريل، قال ياسر البلوشي، انه من الجيد أن تملك قطر مترو حديثا يربط بين جميع مدنها، داعيا الأطراف المسؤولة عن القطاع إلى دراسة إمكانية توسعته مستقبلا، والرفع من عدد المحطات من خلال إضافة أخرى في شمال وجنوب البلاد، مشيرا الى الفوائد الكبيرة التي ستعود بها هذه الخطوة، وفي جميع الاتجاهات بداية من الجانب الاجتماعي، كونها ستسهم في الربط بين شتى المدن بطريقة أنجع، ومواصلة الحد من الاختناق المروري بسبب تضاعف عدد السيارات، وصولا إلى دورها في تنشيط الاقتصاد الوطني وتنمية العديد من القطاعات الانتاجية صناعية كانت أو زراعية، وبالذات في المناطق الخارجية والبعيدة نوعا ما عن العاصمة، والتي ستستقطب عددا أكبر من الشركات مستقبلا مقارنة بما هي عليه الآن في حال تطوير شبكات الريل المحلية. وأوضح البلوشي كلامه بأن أبرز ما ينظر إليه رجل الأعمال الأجنبي قبل اتخاذ القرار بالاستثمار في أي بلد كان، هو البنية التحتية التي يتوافر عليها، وبالأخص المرتبطة منها بقطاع النقل، حيث يعد المترو من أحدث الوسائل المستعملة في هذه المجال على المستوى العالمي، وتوفيره في قطر وبعدد كبير من الخطوط يعني إعطاء الحرية اللازمة للزبائن من التحرك والوصول الى شركات ونقاط البيع بالجملة أو بالتجزئة بغض النظر عن موقعها وبالسرعة المطلوبة، ما سيؤدي إلى انعاش العمل الاستثماري في المدن البعيدة عن الدوحة، والتي يتفاداها أصحاب المال خوفا من وجود صعوبة في الوصول إليها، الأمر الذي سيخلصهم منه الريل إذا ما تم تعميمه على كل أرجاء البلاد تقريبا. - دعم للسياحة وفي الختام شدد علي المصلح على أن مشروع المترو يعتبر من أهم مقومات الاقتصاد القطري الحديث، الذي يسعى لايجاد مصادر دخل جديدة للدولة بدلا من التركيز على تصدير الغاز الطبيعي المسال، والتوجه نحو الارتكاز على قطاعات أخرى كالصناعة والزراعة والسياحة، التي استفادت من هذا المشروع سابقا وشهدت زيادة في حجم الاستثمار فيها، لاسيما السياحة التي تملك قطر كل المقومات اللازمة للنهوض بها وإخراجها بالصورة المطلوبة، بما في ذلك المنتجعات الكثيرة التي تم تدشينها في الفترة الماضية، في إطار احتضان الدوحة لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى الجمال الطبيعي والمواقع التاريخية التي تزخر بها الدولة في مختلف الأرجاء. ودعا المصلح الأطراف القائمة على قطاع النقل في البلاد إلى التركيز على توسعة مشروع المترو خلال الفترة القادمة، والوصول به إلى المزيد من المدن البعيدة عن العاصمة الدوحة، وبالذات المتوافرة على معالم سياحية، سواء كانت في شمال أو جنوب البلاد، ما سيذلل الصعاب أمام السياح الراغبين في اكتشاف المناطق السياحية التي نتوفر عليها، وهم الذين يركزون كثيرا على البحث في جودة البنية التحتية الخاصة بقطاع النقل قبل التفكير في زيارة أي دولة، مؤكدا على أن الرفع من نسبة شمولية المترو وإضافة محطات جديدة في المستقبل القريب، سيسهم دون أي أدنى شك في مضاعفة حجم الزوار السنوي للبلاد، والتسريع في السير به نحو حاجز الستة ملايين زائر سنويا حسب ما تخطط له الدولة ضمن رؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى تعزيز مكانتها كأحد أحسن دول العالم في جميع القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد العمود الرئيسي لبناء قطر المستقبل، بعد أن تمكنت في المرحلة الماضية من تحقيق شوط كبير في مسيرتها التطويرية.

أغلقت بورصة قطر تعاملات امس باللون الأخضر؛ مع تصدر سهم شركة إزدان القابضة نشاط التداولات. ارتفع المؤشر العام هامشياً بنسبة 0.03% ليصل إلى النقطة 10585.30، رابحاً 3.64 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها التأمين بـ 0.37%، بينما تراجع قطاعا الصناعات والعقارات بـ0.40% و0.23% على التوالي. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 334.94 مليون ريال، مقابل 577.62 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 169.87 مليون سهم، مقارنة 264.92 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 11.96 ألف صفقة، مقابل 20.3 ألف صفقة الخميس. ومن بين 47 سهماً نشطاً، تقدم سهم «العامة» الارتفاعات بـ 4.69%، بينما جاء «كيو إل إم» على رأس التراجعات بـ1.51%. وتصدر سهم «إزدان القابضة» المرتفع 2.63% نشاط التداولات على المستويات كافة بحجم بلغ 42.34 مليون سهم، وسيولة بقيمة 39.4 مليون ريال.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة سكايلاين للسيارات وكيل مركبات هيونداي عن مركبات هيونداي سانتافي سنة الصنع 2024، وذلك لأنه قد تتعرض بعض المركبات ذات الخمسة أو السبعة مقاعد إلى تلف في أسلاك الأرضية وذلك نتيجة تداخلها مع مفصل المقعد أثناء طي مقعد الصف الثاني، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

رفعت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني ‬‬‬تصنيف سلطنة عُمان إلى «‭‭‭BBB-‬‬‬» من «‭‭‭BB+‬‬‬»، معربة عن أملها في استمرار تعزيز المالية العامة للسلطنة. وأضافت الوكالة أن النظرة المستقبلية لسلطنة عمان مستقرة على المدى البعيد، بالنظر إلى الفوائد المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية في مواجهة تأثير صدمات أسعار النفط غير المواتية. وقالت ستاندرد اند بورز «الوضع المالي لعمان لا يزال يعتمد بشدة على تحركات أسعار النفط، لكن المرونة في مواجهة الصدمات تتعزز». وفي مطلع مايو، قال صندوق النقد الدولي إن التوقعات المستقبلية قريبة ومتوسطة المدى لسلطنة عمان إيجابية، وعبر عن أمله في أن تنخفض أسعار النفط وأن تستمر الإصلاحات الاقتصادية في المدى المتوسط.

تعقد جمعية المحاسبين القانونيين القطرية «مؤتمر قطر للتنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي» بشراكة استراتيجية من كل من الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC، وجمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ACCA وذلك يوم الأربعاء المقبل بفندق شرق. ويأتي المؤتمر ضمن أجندة المؤتمرات والفعاليات التي تنظمها جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، انطلاقًا من التوعية بأهمية التنمية المستدامة في تحسين الرفاه الاقتصادي ومستوى المعيشة مع عدم المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق الأهداف ذاتها، ومن هذا الدور المتزايد والمتجدد جاءت الدعوة لانعقاد هذا المؤتمر لتعزيز الجهود في مجال التنمية والممارسات السليمة والخضراء، بما يتناغم مع أهداف التنمية المستدامة (SDGS) التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015، والتي تُعرف أيضًا باسم الأهداف العالمية، باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030. ويستقطب المؤتمر متحدثين من المؤسسات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى متحدثين من دولة قطر والشرق الأوسط.

- سايمون أورورك: باقات وعضويات iPass توفر اتصالا سلسا أطلقت شركة فودافون قطر مجموعة جديدة من باقات الاشتراك الشهري تضم مجموعة متنوعة من الحلول المتطورة. وقد صُممت مجموعة المميزات الجديدة لتتواءم مع أنماط حياة عملاء فودافون، وتوفر قدرًا أكبر من الاتصال، إلى جانب القدرة على تحسين مستوى التحكم في تجربة الهاتف الجوال الشخصية. وفي عالم تؤدي فيه وسائل التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا، تسعد فودافون قطر بكونها أول مقدم خدمات في قطر يقدم بيانات خاصة بتطبيقات التواصل الاجتماعي لعملاء الاشتراك الشهري. وتتيح هذه الخدمة للعملاء إمكانية الاستمتاع بمنصات التواصل الاجتماعي الشهيرة مثل الإنستجرام والفيس بوك وسناب شات وتيك توك بلاحدود في باقاتنا الجديدة للاشتراك الشهري (Unlimited+). ومن بين الإضافات الجديدة المميزة الأخرى التي تُطرح للمرة الأولى في قطر، تقدم فودافون قطر خدمة الشرائح المتعددة التي توفر إمكانيات جديدة تمامًا لربط ما يصل إلى أربع شرائح SIM إضافية بالباقة الأساسية للعميل. وتتيح هذه الخدمة الجديدة إمكانية استخدام رقم واحد على أجهزة متعددة بما في ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة مما يسهل القدرة على مشاركة البيانات بسلاسة، وهو ما سيمكن العملاء من الاستمتاع بخدماتنا وحلولنا بسلاسة ويسر. ويسر فودافون كذلك بتقديم خدمة تُطرح للمرة الأولى في قطر وهي خاصية عدم الإزعاج الجديدة التي تتيح إمكانية إدارة المكالمات غير المرغوب فيها بسهولة عندما لا يكون العملاء متاحين. وبمجرد تفعيل هذه الخدمة، سيتلقى الأشخاص الذين يحاولون الاتصال بالعميل إخطارًا يفيد بعدم إمكانية الرد على المكالمة، بينما يتمتع العملاء بالقدرة على إجراء المكالمات واستقبالها في الوقت نفسه. وبالإضافة إلى ذلك، في إطار التزامها بتعزيز تحكم العملاء في مكالماتهم وسلامتهم، تسمح خدمة حظر المكالمات الدولية الجديدة التي تطرحها الشركة للمستخدمين بحظر المكالمات الأجنبية غير المرغوب فيها. وتعزز ميزات السلامة والأمان الجديدة المبتكرة من التزام فودافون بتوفير إمكانية التحكم الكامل في مكالماتهم وضمان سلامة العملاء وراحتهم. - مزايا حصرية وبالإضافة إلى ذلك، تقدم فودافون قطر كذلك مزايا حصرية ومتميزة على خدمات الضيافة والترفيه ونمط الحياة من خلال عضوية iPass التي تطرحها الشركة مع الاستمرار في تقديم مزايا تطبيق MyBook الشهير للغاية وخدمة صف السيارات. وتقدم هذه البطاقات صفقات مذهلة في مجموعة متنوعة من مجالات نمط الحياة: بطاقة الترفيه: يمكن للعملاء الاستمتاع بعروض رائعة على خدمات الضيافة العائلية والترفيه والنزهات، وهي مثالية لتحقيق الاستفادة القصوى من الوقت المخصص للعائلة. بطاقة اللياقة: سواء كنت ترغب في حضور حصة تدريبية في صالة الألعاب الرياضية أو ممارسة تمارين اللياقة البدنية أو الرياضات الخارجية، تتيح هذه البطاقة إمكانية الحصول على خصومات رائعة على مجموعة من أنشطة اللياقة البدنية. بطاقة لها (للسيدات): بطاقة مصممة خصيصًا للسيدات، وتتضمن عروضًا حصرية على خدمات الضيافة والصحة والترفيه. بطاقة الصحة: بطاقة تركز على خدمات الصحة والعافية مع إمكانية الوصول إلى خدمات المنتجعات الصحية المنعشة وتجارب تحسين الصحة والعافية، وقد صُممت هذه البطاقة لإنعاش الجسم والعقل. البطاقة Black: يمكن للعملاء الاستمتاع بعروض متميزة وتجارب فاخرة في مجالات الضيافة والصحة واللياقة البدنية وتجارة التجزئة الراقية، التي صُممت لتحقيق أقصى درجات الرقي. - خدمات مبتكرة وتقدم فودافون قطر تجربة استخدام سهلة ومرنة في أي وقت ومن أي مكان في قطر، حيث أصبحت جميع باقات الاشتراك الشهري الجديدة ومزاياها متاحة الآن من خلال الشريحة الفورية الأولى من نوعها في العالم. وبهذه المناسبة، صرَّح سايمون أورورك، مدير وحدة أعمال المستهلكين في فودافون قطر، قائلاً: «نحن نهدف إلى تحسين كل جانب من جوانب حياة عملائنا عبر توظيف التكنولوجيا والخدمات المبتكرة، ويسعدنا إطلاق هذه المجموعة الجديدة من الحلول المتطورة والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء. وقد صُممت باقات الاشتراك الشهري الجديدة وعضويات iPass لتوفير اتصال سلس ومزايا حصرية، وهو ما يسهل على عملاء فودافون البقاء على اتصال مع أحبائهم والاستمتاع بمتابعة اهتماماتهم بشكل أكبر من أي وقت مضى.»

أكد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/ أهمية النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري، التي ستعقد تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن هذه النسخة الاستثنائية، التي ستقام بالشراكة مع /سيتي سكيب/ تحت شعار /عقارات المستقبل/، تمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير القطاع العقاري في دولة قطر، وتجسد الطموح الجماعي نحو تعزيز النمو والابتكار والشفافية في هذا القطاع الحيوي. وشدد على أن القطاع العقاري في دولة قطر يعد إحدى الركائز الأساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث يسهم بشكل فعال في دعم تطوير البنية التحتية، وتوفير فرص استثمارية متنوعة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مضيفا أن استقرار وازدهار هذا القطاع يلعبان دورا حيويا في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. ونوه المهندس خالد بن أحمد العبيدلي بمشاركة عدد من المتحدثين وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم في النسخة الثانية من المنتدى الذي يشمل ورش عمل متخصصة وجلسات نقاشية، ويشكل فرصة للتواصل مع أبرز الشخصيات المؤثرة في القطاع العقاري. وجرى خلال المؤتمر الصحفي توقيع اتفاقيات الرعاية مع عدد من الشركات الرائدة التي ستدعم منتدى قطر العقاري 2024، حيث يعكس هذا التعاون مع الرعاة أهمية المنتدى ودوره في تعزيز قطاع العقارات وتطوير الشراكات الاستراتيجية. ويعد المنتدى ملتقى فريدا للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكشاف الفرص المتاحة وبناء شراكات استراتيجية من شأنها أن تشكل مستقبل العقارات في قطر والمنطقة، كما تهدف نسخة العام الجاري من المنتدى إلى تعزيز النمو والابتكار والتعاون الاستراتيجي في القطاع العقاري، من خلال الاستفادة من المشهد الاقتصادي المتنامي في الدولة، مدفوعا بالتطور الكبير في قطاع البنية التحتية.

أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، دعم دولة قطر للمبادرات التي تعزز مكانة القطاع الخاص العربي، مشيرا إلى أهمية تطوير وتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في العالم العربي، وتنشيط دور القطاع الخاص العربي والارتقاء بأدائه، بما يعود بالفائدة على اقتصادات الدول العربية، ويدفع بجهود التكامل الاقتصادي العربي إلى الأمام. جاء ذلك في كلمة لسعادته خلال اجتماع الدورة الـ 135 لمجلس اتحاد الغرف العربية اليوم في الدوحة، بمشاركة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، ورؤساء اتحادات وغرف التجارة والصناعة بالدول العربية. وأشار سعادة الوزير إلى أن المنطقة العربية تتمتع بإمكانات هائلة وثروات كثيرة وموارد طبيعية متنوعة وإمكانات بشرية متقدمة، مما يؤهلها لتبوؤ مكانة مرموقة على خريطة الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن الجهود الحثيثة التي يبذلها أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية من أجل الاستفادة من هذه الثروات وتوظيفها لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر والبطالة، ستؤتي ثمارها من خلال سياسات اقتصادية مرنة يلعب فيها القطاع الخاص دورا رائدا. كما بين سعادته الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات التي تتوفر عليها المنطقة، لا سيما في ظل وجود القوانين الاقتصادية الرائدة والمناطق الحرة العربية، مما يوفر فرصا أكبر لتعزيز التكامل الاقتصادي وتنشيط التجارة البينية، ويخلق اقتصادا عربيا مستداما ومتنوعا. وقال إن تحقيق ذلك يتطلب من القطاع الخاص العربي أن يضطلع بدوره المأمول في مسيرة التنمية، وذلك وفق سياسات اقتصادية أكثر مرونة وفعالية، ومن خلال المزيد من التنسيق والتعاون بين غرف التجارة والصناعة في الدول العربية. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن الاقتصاد القطري حقق قفزات هائلة خلال السنوات الماضية، مدعوما بالخطط والاستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها الدولة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات. وقد ساهمت المشاريع الكبرى التي نفذتها الدولة استعدادا لكأس العالم FIFA قطر 2022، في تسريع خطط التنويع الاقتصادي التي تسعى الدولة لتحقيقها وفق رؤية قطر الوطنية 2030. كما أشار إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (2024 - 2030) تهدف للتركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل صناعة المعادن ذات انبعاثات الكربون المنخفضة، ودمج مصادر الطاقة المتجددة لمواءمة الاستهلاك الصناعي مع الأخذ بالاعتبارات البيئية، وبدورها توفر القطاعات الرئيسية المحددة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة فرصا واعدة، حيث تشمل قطاعات مثل الصناعة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية والمالية والغذاء والزراعة والصحة والتعليم وغيرها من المجالات الحيوية، ولتحقيق هذه الأهداف تم تخصيص استثمارات تصل إلى 100 مليار دولار في الاقتصاد المحلي بحلول العام 2030. وأوضح سعادته أنه في سبيل ذلك، قامت الدولة بتطوير بنية تحتية على مستوى عالمي وعززت البيئة التشريعية بالعديد من القوانين الهامة وسهلت إجراءات الأعمال، كما خفضت رسوم الخدمات، مما جعل قطر وجهة استثمارية عالمية للأعمال والاستثمار، كما عزز من تنافسية القطاع الخاص القطري، ومن دوره كشريك حقيقي للقطاع العام في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة. من جهته قال سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، في كلمته خلال اللقاء، إن القطاع الخاص يحظى باهتمام الدول العربية كونه ركيزة للنمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك لتطوير الأداء الاقتصادي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، وكذلك لدوره في تشجيع العمل العربي المشترك، مشيرا إلى أن دور القطاع الخاص يمتد إلى تحقيق فائض اقتصادي من منطلق المنفعة المتبادلة وإعادة بناء رأس المال بمفهومه الواسع. كما أكد على التكامل الاقتصادي العربي ودور القطاع الخاص العربي من خلال المساهمة في المشروعات العربية المشتركة، وكذلك في تلبية احتياجات المجتمع المدني العربي. ودعا المالكي إلى استمرار التعاون المثمر بين جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية لدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري العربي المشترك، في ضوء مبادرات جديدة لتحفيز الاقتصادات العربية. ومن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن العديد من الموضوعات الإجرائية والاستراتيجية الهامة، معربا عن ثقته في قدرة المجلس على اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة حيالها. وأضاف أن البنود الاستراتيجية المدرجة على جدول أعمال هذه الدورة على قدر كبير من الأهمية، حيث ترتبط بمتغيرات وتحديات إقليمية ودولية غاية في الدقة، وتأثيرها على الاقتصاد العربي كبير، ويحتاج منا إلى الكثير من الحيطة والحذر وأيضا التعاون فيما بيننا لإنفاذ توصيات الدراسات المنجزة. وتم خلال الاجتماع تسليم رئاسة الاتحاد من البحرين إلى تونس. وأكد السيد سمير ماجول رئيس اتحاد الغرف التونسية، عقب تسلمه رئاسة الاتحاد، ثقته بأن فترة رئاسة تونس للاتحاد ستكون داعمة ومثمرة للعمل الاقتصادي العربي المشترك وتعزيز دور القطاع الخاص على الصعيدين العربي والدولي، متمنيا أن تتكلل أعمال مجلس الاتحاد بالنجاح في سبيل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ورفع شأن القطاع الخاص ودور القطاع الخاص والغرف العربية في الحياة الاقتصادية العربية. وقد تناول الاجتماع عددا من القضايا المتصلة بالعمل العربي المشترك وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وزيادة معدلات التجارة البينية العربية.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد هنري فرنانديز رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة /ام اس سي آي/ (MSCI). جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية العالمية.

أعلنت شركة الفردان للضيافة عن افتتاح فرعين لمطعم فوشون باريس في اثنتين من أبرز الوجهات وأكثرها فخامة في الدوحة : مرسى ملاذ كمبينسكي، اللؤلؤة – الدوحة، وسانت ريجيس الدوحة، حيث تشتهر فوشون باريس بتقديم أشهى المعجنات الفرنسية وألذ الأطباق والحلويات وأكثرها تميزًا. تأسست فوشون في عام 1886، وتشتهر بالريادة في فنون الطهي وتقديم أشهى الأصناف والمأكولات فضلًا عن تميزها بأجوائها الراقية. إن وجود هذه العلامة التجارية البارزة في الدوحة يعني تقديم تجربة طعام لا مثيل لها، وقد تم تصميم فرعي مرسى ملاذ كمبينسكي، اللؤلؤة - الدوحة، وسانت ريجيس الدوحة، من قبل شركة بيشوب ديزاين، وهي شركة ذات شهرة عالمية متخصصة في التصميم الداخلي لجذب عشاق الطعام الذين يبحثون عن تجربة باريسية متميزة وسط أجواء الضيافة النابضة بالحياة في الدوحة، كي يستمتع ضيوف مطعم فوشون بأجواء راقية وجذابة. يقدم فوشون مجموعة واسعة من المعجنات المصنوعة بشكل احترافي، بما في ذلك الماكرون المميز والإكلير، إلى جانب قائمة متنوعة تضم ألذ الأطباق، والعديد من الأصناف المميزة بالإضافة الى المشروبات كالشاي والقهوة لتكمّل هذه التجربة الفاخرة. وصرح السيد عمر حسين الفردان، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان، قائلا: نحرص من خلال توسعاتنا ان نضم علامات تجارية عالمية مرموقة ذات مقياس جودة وفخامة عالمي المستوى لتعزيز دورنا الفعّال في المساهمة في النمو الذي يشهده القطاع السياحي في دولة قطر. واضافت زهور عمر الفردان، المدير العام للمنتجعات الصحية ونمط الحياة للفردان للضيافة: يسعدنا افتتاح فرعي فوشون باريس في فنادقنا، حيث يمثل هذا الافتتاح التأكيد على التزامنا بتقديم خدمة استثنائية لمحبي الاكلات الفرنسية الشهية، والمميزة، فعلامة فوشون تلتزم بتقديم خدمة فريدة من نوعها وفنون طهي رائعة. كما تتاح الفرصة للضيوف للاستمتاع بالنكهات الباريسية في منازلهم، حيث تقدم العلامة التجارية مجموعة الهدايا الأنيقة التي تضم المنتجات الشهية التي يتميز بها فوشون باريس. وعلق جيروم تاكوار، الرئيس التنفيذي وصاحب سلسلة مطاعم فوشون، قائلاً: “تتميز فوشون بابتكاراتها التي تُعيد تعريف الفخامة في عالم الأطعمة والهدايا وتعيد تعريف فن جديد للحياة على الطريقة الفرنسية، مما يجعل من فوشون باريس في الدوحة وجهة نابضة بالحياة. مع اقتراب فوشون من الذكرى السنوية الـ 140 لتأسيسها، فإنها تتطلع إلى المستقبل. مستقبل يحمل بعض الفرص الأكثر إثارة على الإطلاق لإبقاء هذه الدار في الطليعة للأجيال القادمة مما يدفعنا إلى التطور الدائم. للحجز أو لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة المواقع الإلكترونية الخاصة بالمطعم أو الاتصال بفروع فوشون باريس مباشرة.

أغلق مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 3.64 نقطة، أي بنسبة 0.03 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10585.30 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 169 مليونا و787 ألفا و92 سهما، بقيمة 334 مليونا و707 آلاف و20.510 ريال، نتيجة تنفيذ 11923صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسهم 24 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 618 مليارا و189 مليونا و899 ألفا و391.680 ريال، مقابل 618 مليارا و74 مليونا و910 آلاف و649.930 ريال، في الجلسة السابقة.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق النسخة الثانية من منتدى قطر العقاري، خلال الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2024، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وقال سعادة المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري عقارات، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للإعلان عن تفاصيل إقامة المنتدى، إن هذه النسخة الاستثنائية التي ستقام بالشراكة مع سيتي سكيب تحت شعار عقارات المستقبل، تمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير القطاع العقاري في دولة قطر. وتجسد الطموح الجماعي نحو تعزيز النمو والابتكار والشفافية في هذا القطاع الحيوي. وشدد سعادة المهندس العبيدلي على أن القطاع العقاري في دولة قطر يعد أحد الركائز الأساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث يسهم بشكل فعال في دعم تطوير البنية التحتية، وتوفير فرص استثمارية متنوعة، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وأضاف أن استقرار وازدهار هذا القطاع يلعبان دوراً حيوياً في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. كما أعلن المهندس العبيدلي عن مشاركة عدد من المتحدثين والقادة وصناع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم في النسخة الثانية من المنتدى، والتي ستشمل ورش عمل متخصصة، جلسات نقاشية، وفرص للتواصل مع أبرز الشخصيات المؤثرة في القطاع العقاري. يهدف المنتدى هذا العام إلى تعزيز النمو والابتكار والتعاون الاستراتيجي في القطاع العقاري من خلال الاستفادة من المشهد الاقتصادي المتنامي في الدولة، مدفوعًا بالتطور الكبير في قطاع البنية التحتية. يعد المنتدى ملتقى فريداً للمستثمرين والمطورين العقاريين لاستكشاف الفرص المتاحة وبناء شراكات استراتيجية من شأنها أن تشكل مستقبل العقارات في قطر والمنطقة. واعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الرّيان فهد بن عبد الله آل خليفة إنه لمن دواعي فخرنا أن نكون راعٍٍ بلاتيني من ضمن مجموعة من الرعاة الأساسيين لهذا المنتدى الهام، الذي يساهم في دفع عجلة التطوّر والنمو في قطاع العقارات في دولة قطر. ويأتي دعمنا لهذه المبادرة انطلاقاً من إيماننا العميق بدور القطاع العقاري في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وبدوره صرح الدكتور خليفة الصلاحي اليافعي الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال قائلًا: نفخر كوننا الشريك الأكاديمي لمنتدى قطر العقاري للمرة الثانية على التوالي، حيث تعكس هذه الشراكة التزامنا بمساندة جهود الدولة في إطار دعم القطاع العقاري وتطويره، وتشجيع الكوادر الوطنية الشابة على العمل في هذا القطاع، مما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنوعه على النحو الذي يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: يُوفر منتدى قطر العقاري بنسخته الثانية منصة تفاعلية تجمع بين الخبراء والمختصين في القطاع العقاري، وسنعمل في هذا الإطار على تقديم عدد من ورش العمل حول عدد من الموضوعات المتخصصة التي تُعنى بهذا القطاع، فضلًا عن تسليط الضوء على أبرز التحديات ومناقشة أحدث التوجهات والابتكارات في هذا القطاع الحيوي. هذا وتم خلال المؤتمر توقيع اتفاقيات الرعاية مع عدد من الشركات الرائدة التي ستدعم منتدى قطر العقاري 2024. وقد شملت الرعاة: * مصرف الريان – الراعي البلاتيني * مجموعة بروة العقارية – الراعي البلاتيني * شركة الديار القطرية – الراعي البلاتيني * جي أم جي القابضة – الراعي الذهبي * الشركة المتحدة للتنمية - الراعي الذهبي * مدينة الوعب - الراعي الذهبي * شركة مشيرب العقارية – الراعي الذهبي * مركز قطر للمال – الراعي الأكاديمي * أكاديمية قطر للمال والأعمال – الراعي الأكاديمي * منصة مجهر – الراعي الإعلامي * منصة أراضي – الراعي الإعلامي * بزنس كلاس - الراعي الإعلامي * شركة أريدُ - شريك الاتصالات الرسمي * قطيفان للمشاريع - راعي الضيافة

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا دون تغيير في عام 2024 وأن يبلغ متوسط النمو نسبة 1 بالمائة في السنوات القليلة المقبلة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي عن «أسباب ضعف معدلات النمو الاقتصادي في ألمانيا «، إن هذا الأداء مخيب للآمال، مشيرا إلى أن الاقتصاد الألماني يواجه عقبات كبيرة من الاتجاهات السلبية في القطاع الصناعي والبنية التحتية غير الكافية وفقدان القدرة التنافسية. وأضاف التقرير، تاريخيا، كانت ألمانيا توصف بأنها نموذج للإنتاجية العالية، والخبرة الهندسية الفائقة، والدقة، وأخلاقيات العمل القوية. ولم يكن من المستغرب أنها كانت القوة الاقتصادية الدافعة لأوروبا خلال فترات طويلة من الزمن، بما في ذلك أثناء فترة التعافي الاقتصادي في المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وبعد توحيد البلاد. ولكن، على مدى العقدين الماضيين، بدأت الرياح المعاكسة طويلة الأجل تتزايد. وقد شمل ذلك الاتجاهات الديموغرافية السلبية، والعوائق البيروقراطية، والأخطاء السياسية، وعدم القدرة على تحديث قطاعات التصنيع الرائدة والتكيف مع العصر الرقمي. ونتيجة لذلك، بدأ أداء الاقتصاد الألماني يتراجع في السنوات الأخيرة، لدرجة أنه بات يعرف الآن بـ «رجل أوروبا المريض». وحدد التقرير 3 عوامل من شأنها أن تساعد في فهم الركود الاقتصادي في ألمانيا الذي يتطلب تحليل الظروف الخارجية والداخلية، فضلا عن التحديات الدورية والهيكلية. مسلطا الضوء على تحليل ثلاثة عوامل رئيسية تفسر ضعف الأداء الاقتصادي لألمانيا. أولا: يمر قطاع التصنيع، الذي كان في السابق إحدى الركائز الأساسية لنجاح مسيرة التطور الألمانية، بفترة من التراجع المستمر، وقد تحول إلى عائق للنمو. ويعتبر التصنيع قطاعا رئيسيا في ألمانيا أكثر من معظم البلدان، حيث كان يمثل ما يقرب من 22 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة. ويرتفع وزن إسهامه إلى ما يقرب من 35 بالمائة عند الأخذ في الاعتبار تأثيره على القطاعات الأخرى، بدءا من المواد الخام ووصولا إلى الخدمات، مثل الخدمات اللوجستية والتمويل. تاريخيا، بين عام 2000 والذروة التي بلغها في عام 2017، نما إسهام المكون الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي قدره 1.9 بالمائة. لكن هذه الوتيرة القوية انعكست بشكل كبير بعد ذلك، وتحولت مساهمته في نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى سلبية، حيث واجه القطاع سلسلة متتالية من الصدمات السلبية، والتي شملت تصاعد التوترات التجارية العالمية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وجائحة كوفيد، والنقص الحاد في أشباه الموصلات، وأزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية (التي تضررت منها ألمانيا بشكل خاص نظرا لاعتمادها على الغاز الروسي). منذ ذروته في عام 2017، انكمش الإنتاج الصناعي بنسبة 16 بالمائة، وهو تباين ملحوظ مع نمو بنسبة 1.7 بالمائة للولايات المتحدة، أو حتى انخفاض بنسبة 2 بالمائة لبقية منطقة اليورو خلال نفس الفترة. ثانيا: أدت السياسة المالية المحافظة إلى نقص التمويل في مجالات البنية التحتية الرئيسية، مثل النقل والتكنولوجيا الرقمية والطاقة، مما ساهم في انخفاض النمو الاقتصادي، ويتجسد التزام ألمانيا بالانضباط المالي في قواعد مثل «Schwarze Null» («الصفر الأسود»)، والتي تستهدف تحقيق ميزانية متوازنة دون تحمل ديون جديدة. ونتيجة لهذا التوجه، فإن الميزانية العمومية في ألمانيا هي واحدة من أقوى الميزانيات بين الاقتصادات المتقدمة الكبرى. وتبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 64 بالمائة وهي في انخفاض، على النقيض من مستويات 122 بالمائة و112 بالمائة للولايات المتحدة وفرنسا على التوالي. ثالثا: يواجه الاقتصاد الألماني تحديات مؤسسية كبيرة تستمر في التسبب بتآكل القدرة التنافسية والإنتاجية الألمانية. مشيرا إلى ان تقرير التنافسية العالمية يوفر تقييما مفيدا للقدرة التنافسية عبر البلدان. قبل عقد واحد فقط، احتلت ألمانيا المرتبة السادسة في العالم. ولكن منذ ذلك الحين، هبطت البلاد بشكل ملحوظ إلى المركز الرابع والعشرين هذا العام. ويلقي التقرير الضوء على القضايا الرئيسية التي تفسر هذا التراجع، مسلطا الضوء على السياسة الضريبية والتشريعات التجارية المرهقة. ويشكل «تصلب» أسواق العمل مصدرا آخر للقلق، نظرا لقوانين حماية العمالة القوية وتكاليف العمالة المرتفعة التي تقلل من قدرة الشركات على التكيف في بيئة سريعة التغير.

اعلن QNB عن حصوله على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية للبدء في تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم. وفقاً للمادة 10 من النظام الأساسي لمجموعة QNB وبناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 11 سبتمبر 2024، سيقوم QNB بتنفيذ عملية إعادة شراء أسهم البنك بحد أقصى 2.9 مليار ريال قطري وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قراري هيئة قطر للأسواق المالية رقم 3 ورقم 4 لعام 2024. وتعتزم مجموعة QNB تمويل إعادة شراء أسهمها من الموارد النقدية المتوافرة لدى QNB. وسيتم تنفيذ عملية إعادة شراء الأسهم من خلال آليات السوق المفتوح وفقاً لقواعد ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها. وسيتم البدء في عملية إعادة الشراء بعد الإعلان عن النتائج المالية المرحلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وذلك وفقاً لظروف السوق وقواعد ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية المتعلقة بإعادة الشراء. وجاء قرار إعادة شراء أسهم QNB بعد دراسة متأنية لعدة عوامل، أهمها توقعات المساهمين الحالية والمستقبلية، وقوة المركز المالي لمجموعة QNB واستراتيجية النمو، والعائد القوي على حقوق الملكية، والأرباح عالية الجودة، والنسب المالية الخاصة بحقوق المساهمين والثقة المستمرة من المستثمرين. وستواصل مجموعة QNB الاحتفاظ باحتياطيات رأسمالية قوية أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة، ولا يتوقع حدوث أي تأثير جوهري على رأس المال أو النسب المالية المرتبطة به.

كشفت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان، عن استضافة «سيرك اللؤلؤة»، الحدث المرتقب الذي سيأخذ الحضور في رحلة ساحرة عبر العروض المتنوعة، وذلك في الواجهة البحرية لبورتو أرابيا في 30 لا كروازيت، خلال الفترة من 17 إلى 26 أكتوبر المقبل. سيحول هذا الحدث مدرج بورتو أرابيا المكشوف إلى مسرح سيرك خيالي، حيث ستُقام العروض داخل خيمة مستوحاة من الطراز الكلاسيكي، مزينة بملصقات السيرك التقليدية ومضيئة بأضواء باهرة. كما سيستوعب المكان نحو 240 متفرجًا في كل عرض، ما يضمن تجربة مبهرة وغامرة لجميع أفراد العائلة. سيستمتع الجمهور بسلسلة من العروض اليومية المذهلة، مع ثلاثة عروض تبدأ في الساعة 5 مساءً و7 مساءً و9 مساءً. وسيستغرق كل عرض ساعة ونصف الساعة، متضمناً مجموعة رائعة من العروض العالمية، تشمل العروض البهلوانية المبهرة، وألعاب الخفة، والمهرجين، والمقلدين، ولاعبي النار، وسيتولى إدارة العروض مدير سيرك متميز، سيصطحب الحضور في رحلة ممتعة عبر فقرات السيرك المتنوعة. سيشمل البرنامج أيضاً عروضا سحرية أخاذة، حيث سيقوم الساحر بتنفيذ خدع مدهشة، في حين سيضفي فنانو نفخ الفقاعات لمسة سحرية عبر ملء المكان بفقاعات براقة تضفي جواً من الخيال. واحتفاءً بالتراث القطري، سيقدم «سيرك اللؤلؤة» عرضًا خاصًا للعرضة القطرية، وهي الرقصة التقليدية بالسيوف التي تبرز جمال الثقافة القطرية العريقة.ويمكن للجمهور شراء تذاكر «سيرك اللؤلؤة» عبر متجر فيرجن ميجاستور، الشريك الحصري لبيع التذاكر، أو من خلال شباك التذاكر على مدخل السيرك. يبلغ سعر التذكرة 50 ريالا للشخص الواحد، ما يجعل الحدث في متناول الجميع.

ارتفع الدين العالمي بنحو 2.1 تريليون دولار إلى 312 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2024، وهو أقل بكثير من الارتفاع البالغ 8.4 تريليون دولار في النصف الأول من عام 2023، وفق تقرير لمعهد التمويل الدولي. وذكر التقرير أن الارتفاع كان غير متساو، حيث جاءت معظم الزيادة من الصين والولايات المتحدة، تليها الهند وروسيا والسويد، وعلى النقيض من ذلك، شهدت الكثير من الدول الأوروبية واليابان انخفاضا ملحوظا في إجمالي ديونها. وبلغ إجمالي الديون عالميا نحو 312 تريليون دولار بنهاية يونيو الماضي، منها 101.3 تريليون دولار ديون الأسواق الناشئة، مقابل 210.5 تريليون دولار للأسواق المتقدمة. وعبر القطاعات، كان تراكم الديون أكثر وضوحا في قطاع الحكومة العامة، تليه الشركات غير المالية. وظلت ديون الأسر والقطاع المالي مستقرة على نطاق واسع في النصف الأول من العام. وبحسب التقرير، تحوم نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي حول مستويات 327% و328% بنهاية يونيو، مع بلوغها مستوى قياسيا مرتفعا في الأسواق الناشئة عند 245%.

بلغ عدد المسافرين جوا عبر مطاري «إسطنبول» و»صبيحة غوكشان» بمدينة إسطنبول 80 مليونا و927 ألفا و61 مسافرا في الفترة بين يناير وأغسطس من عام 2024. وبحسب المعطيات التي جمعها مراسل الأناضول من موقع مديرية تشغيل المطارات بتركيا على الإنترنت، تم تسجيل زيادة في عدد المسافرين عبر مطاري مدينة إسطنبول بواقع 6 ملايين و156 ألفا و277 مسافرا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ عدد المسافرين عبر مطار إسطنبول بين يناير وأغسطس من العام الجاري 53 مليونا و410 آلاف و136 مسافرا. وفي نفس الفترة بلغ عدد المسافرين عبر مطار صبيحة غوكشان 27 مليونا و516 ألفا و925 مسافرا.