اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم الخميس، مع السيد إيدي يو الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ. وجرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية العالمية، وفق الحساب الرسمي لمصرف قطر المركزي.

ارتفعت أسعار النفط اليوم، مدعومة بالأوضاع الحالية في الشرق الأوسط، مما قد يؤثر على إمدادات النفط من مناطق تصدير رئيسية. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا أو 1.27 بالمئة إلى 74.84 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 99 سنتا أو 1.41 بالمئة إلى 71.09 دولار للبرميل. وقفز الخامان بأكثر من دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 3.9 مليون برميل إلى 417 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر.

صعد مؤشر بورصة قطر بداية تعاملات اليوم إلى مستوى 10586 نقطة، بعد إضافة 19.58 نقطة لرصيده أي بنسبة 0.19 بالمئة، مقارنة بإغلاق جلسة أمس وبدعم من معظم القطاعات. وأرجعت أرقام صادرة عن البورصة ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.72 بالمئة والقطاع العقاري بـ0.28 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.24 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.24 بالمئة وقطاع النقل بـ0.22 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.04 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ0.20 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ10:00 صباحا تعاملات بقيمة 72.356 مليون ريال، وزعت على 34.011 مليون سهم وبتنفيذ 2503 صفقات.

يتربع منتجع زلال الصحي من شيفا-سوم، وجهة الاستشفاء والاستجمام المتميزة، حيث تلقى البيئة المحلية، القدر نفسه من الاهتمام بتقديم واحدة من أكثر التجارب الصحية تميزاً للزوار. تتعدى الاستدامة في المنتجع، كونها مجرد مسألة هامشية، فعلى العكس تماماً، تعتبر أولوية من أولوياته وعنصراً أساسياً حاضراً في كافة تفاصيله وزواياه. إذ أُنجز هذا الصرح، المكرّس للعناية بالصحة، وفق رؤية مدروسة بدقة، تجمع في الوقت ذاته، بين توفير مساحة خصبة لتعزيز الصحة البدنية والذهنية من جهة، والحفاظ على البيئة المحيطة به الحاضنة لمختلف أشكال الحياة البرية والبحرية من جهة أخرى. - مستقبل أخضر يظهر الارتباط الوثيق مع الطبيعة في منتجع زُلال الصحي بدءاً من التصميم المعماري للأبنية داخله. فقد صُمم المنتجع لتحقيق استفادة قصوى من الضوء الطبيعي وتيارات الهواء في المنطقة، بهدف تقليص الحاجة إلى الإضاءة الاصطناعية والتبريد. كما عُمِل على استخدام مواد مستدامة في البناء، أثمرت عن حصوله على شهادة الاستدامة LEED (الفضية)، ليصبح المنتجع ككل مساحةً تتفاعل بتناغم وحرص مع البيئة المحيطة ومع الضيوف في آن واحد. يُعد ترشيد استهلاك الطاقة أحد العوامل الرئيسية في خفض الانبعاثات الكربونية. ويحقق منتجع زُلال الصحي ذلك من خلال المراقبة الشاملة لمعدلات الاستهلاك باستخدام تقنيات حديثة ومبتكرة. حيث يوظف المنتجع مصابيح LED التي تعمل بواسطة حساسات للحد من إهدار الطاقة، بينما يتم إيقاف تشغيل خدمات التبريد وتكييف الهواء في غرف الضيوف تلقائياً في حال عدم استخدامها. كما يستعمل المنتجع محركات (VFDs) في المضخات للتحكم في الطاقة المستخدمة من خلال تعديلها بحسب الحاجة، لخفض استهلاك الطاقة. - الموارد المائية يولي منتجع زُلال الصحي مكانة استثنائية للموارد المائية شريان الحياة في بيئات كوكبنا. حيث يتضمن نظام إدارة المياه المتطور في المنتجع استخدام مرشّدات تخفض تدفق المياه من الصنابير بينما تحافظ على الضغط، بالإضافة إلى دورات مياه مرشّدة، ومحطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي، تعمل على إعادة تدوير مياه الصرف وتحويلها إلى مياه رمادية لأغراض الري. وقد أدت تدابير الحفاظ على المياه إلى خفض الاستهلاك بنسبة 30% بمجمل مرافق المنتجع. إلى جانب ذلك، تتم معالجة المياه المجمّعة في البحيرات الداخلية باستخدام مولدات الأوزون وتعقيمها بالأشعة فوق البنفسجية، لضمان عودة الفائض منها إلى البحر دون هدر. تصل نسبة المكونات والمواد الغذائية التي يحصل عليها المنتجع من مصادر محلية أو موردين مستدامين إلى 90% وذلك بهدف دعم الاقتصاد الوطني. كما أن 65% من الوجبات الغذائية التي يقدمها Zulal Serenity هي أطباق نباتية، لتشجيع الخيارات ذات الأثر البيئي المنخفض والقيمة الغذائية العالية، حيث يتم تقديمها بشكل مباشر إلى غرف الضيوف. كما يقيم المنتجع مبادرة أسبوعية NO Bin Day، لتشجيع كوادره على تناول ما يحتاجون إليه من الطعام فقط، للحد من البقايا التي تُترك في كل وجبة.

- عبدالرحمن السويدي: الشركات القطرية تتواجد في 98 سوقاً دولياً - اعتماد حدود ائتمانية طويلة الأجل بقيمة 2.7 مليار ريال - برنامج لدعم المقاولين القطريين العاملين في مشاريع خارجية - إبرام مذكرات التفاهم مع وكالات ائتمان في عدة دول - افتتاح مكاتب إقليمية ودولية تحت العلامة الجديدة بدول التعاون أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق العلامة التجارية الجديدة «صادرات قطر» التابعة لوكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات «تصدير»، وذلك في حفلٍ خاصّ أقيم بهذه المناسبة. وجاء الإعلان استكمالاً لمسيرة دعم قطاع الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات القطرية وتعزيز دخولها وتواجدها في الأسواق العالمية، وذلك بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وعملاً باستراتيجية التصدير للبنك. وحضر حفل الإطلاق مجموعة من كبار الشخصيات وممثلي بنوكٍ محلية ودولية، إلى جانب وفود دبلوماسية وموفدين من السفارات والملاحق التجارية ونخبة من المصدرين والمقاولين القطريين. حيث تم تسليط الضوء على المبادرات والمنتجات الجديدة التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي واللوجستي للمصدرين القطريين، بهدف تعزيز تنافسيتهم في الأسواق الدولية، في خطوة هامة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة. دعم المصدرين القطريين وفي تصريح له قال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: عملنا في «تصدير» على مدار السنوات الماضية على تحديث الخدمات والبرامج المتنوعة المقدمة وتطويرها بما ينسجم مع التطورات المتسارعة وديناميكيات السوق المتغيرة ورافقنا المصدّرين القطريين في جميع مراحل رحلتهم بدءاً من تأمين صادراتهم إلى الترويج لها وتقديم الحلول التمويلية لاستدامة نموها. وقد تُوّجت جهود الوكالة بوصول الشركات القطرية إلى 98 سوقاً دولياً في مختلف أنحاء العالم مع نهاية العام المنصرم، واليوم نشهد مرحلة جديدة من رحلة الصادرات القطرية، نؤكد عبرها على التزامنا بتطوير خدماتنا وتحسين عملنا بما يتلاءم وطموحاتنا في رفع تنافسية المنتج القطري وتمهيد طريقه نحو الأسواق الدولية، وإننا نسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الحضور القطري عالمياً وتوسعة السوق لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية تماشياً مع الاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية، إيماناً منا بالدور الذي تلعبه الصادرات القطرية في تعزيز مكانة قطر في التجارة الدولية، وأضاف: تقديم «صادرات قطر» إلى منظومة التصدير الوطنية يمثّل خطوة استراتيجية في سبيل تحقيق تطلعاتنا في تقديم الدعم للقطاع الخاص وتهيئته للمساهمة الفعالة في التنمية المستدامة في البلاد. وفي سياق هذه المبادرة الجديدة، أعلن بنك قطر للتنمية عن أهداف المرحلة القادمة التي تشمل افتتاح مكاتب إقليمية ودولية تحت علامة «صادرات قطر» في منطقة مجلس التعاون الخليجي، والتوسع بعدها إلى العالم، لتشكّل نقطة انطلاق استراتيجية لتوسيع الحضور القطري في الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز الشراكات التجارية بين دولة قطر ودول الجوار وغيرها من الأسواق المهمة وفق أولويات التصدير الاستراتيجية. حيث تهدف هذه المكاتب إلى توفير الدعم اللازم لتسهيل دخول المنتجات والخدمات القطرية إلى أسواق جديدة، وتيسير الاجتماعات التنسيقية بين الشركات القطرية والمشترين الدوليّين، وتزويد الشركات القطريّة بالمعلومات اللازمة حول القوانين المعمول بها في السوق المستهدف والأنظمة واللوائح الواجب اتباعها وفتح الآفاق أمام الشركات القطرية. - الذهاب للعالمية وإلى جانب ذلك أطلق بنك قطر للتنمية خلال الفعالية، باقة من الخدمات المبتكرة والمتخصصة ضمن باقة «الذهاب للعالمية» صُممت لدعم الشركات القطرية في توسيع أعمالها عالمياً عبر حلول تمويلية مباشرة وغير مباشرة. فعلى صعيد تمويل المشترين الدوليين، كشف بنك قطر للتنمية عن برنامج ائتمان المشترين، والذي يقدّم من خلاله التمويل المالي للمشترين الدوليين لشراء السلع والخدمات من الشركات القطرية المصدرة. ومن خلال هذا البرنامج، أصبح بإمكان البنك تقديم حلول ائتمانيّة تنافسية لعملاء الشركات القطرية المصدّرة حول العالم، وفق امتيازات تنافس كبرى وكالات ائتمان الصادرات العالمية. حيث أصبح من الممكن تقديم تمويلات وضمانات وتأمينات تمتدّ حتى 20 عاماً وفق احتياجات المستورد، ما من شأنه تعزيز الإقبال على المنتجات القطريّة وتضمينها في المشاريع العالمية. - حدود ائتمانية طويلة الأجل كما أفاد البنك بأنه حتى حينه فقد تم اعتماد حدود ائتمانية طويلة الأجل بقيمة 2.7 مليار ريال قطري، موجهة للمشترين من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أشار إلى دراسة عدد من الصفقات لتمويل المشاريع الإقليمية في الوقت الحالي، والتي ستؤثر مباشرةً في تضمين الصادرات القطرية من خدمات وسلع من خلالها. كما اعتمد البنك ما يقارب من 500 مليون ريال قطري في خطوط ائتمان متوسطة الأجل للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأكيداً على رغبة البنك بالتعاون مع وكالات ائتمان الصادرات حول العالم، بما يمكّن المصدّرين القطريين من الانخراط بشكل أكبر في سلاسل التوريد العالمية، وأعلن الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية السيّد عبد الرحمن هشام السويدي إبرام مجموعة من مذكرات التفاهم مع وكالات ائتمان الصادرات في إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وتركيا وغيرها من الدول، ما يسهّل على المصدّر القطري التعاون مع المقاولين الرئيسيين في هذه الدول. أما على صعيد تمويل الصادرات، يقدّم برنامج تمويل التدويل حلولاً تمويلية مباشرة وأخرى غير مباشرة، مخصصة للشركات الراغبة في بدء عملياتها دولياً أو توسعة نشاطها في الخارج، عبر ضمانات يقدّمها بنك قطر للتنمية لبنك قطري شريك أو مؤسسة مالية دولية أو التكفل بتوفير التمويل مباشرة وفقاً للوائح والشروط. - تمويل عقود المقاولين تتضمن الباقة أيضاً، برنامج تغطية إجمالي حركة نشاط الائتمان التجاري الذي يقدم التأمين المحدث والضروري للمصدّرين القطريين من مخاطر ما بعد الشحن؛ في حال عدم قدرة المشترين المعتمدين خارج قطر على سداد قيمة المنتجات المصدّرة. وفق آليات مرنة وفعالة بما يوفر الوقت والجهد على الشركات. كما كشف بنك قطر للتنمية عن برنامج تمويل عقود المقاولين دوليّاً لتوفير التمويل غير المباشر والمصمّم خصيصاً لدعم المقاولين القطريين الذي يعملون في مشاريع دوليّة، حيث يوفّر المنتج ضماناً للبنوك القطريّة الشريكة أو المؤسسات المالية الدولية التي تموّل هذه المشاريع، وذلك بما يضمن توفير مصدر تمويل موثوق وآمن. ويغطي البرنامج التكاليف المتعلّقة بمختلف أنواع المشاريع الدوليّة، بما في ذلك عقود المشاريع الجاهزة ومشروعات البناء والعقود الفنيّة والاستشاريّة وفق خطط متوسطة وطويلة الأجل. ومن المتوقّع أن يسهم هذا البرنامج في دعم التوسّع الدولي للمقاولين القطريّين، ما يعزز نمو قطاع التصدير في الدولة. ومن الجدير بالذكر بأنّ بنك قطر للتنمية سيواصل من خلال هذا الدعم التكاملي دوره كشريك استراتيجي للمصدرين القطريين، بالعمل مع كافة الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها، وتوفير كافة الخدمات والمنتجات بصرف النظر عن هيكل الملكية الخاص بكلّ منها، ويشمل هذا الالتزام الشركات العاملة في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية على حد سواء، إيماناً بأهميّة تنوع مشهد الأعمال في دولة قطر. وقد أعلن في هذا السياق عن أولى خطواته في هذا المسار، من خلال توقيع اتفاقية مع بنك قطر الوطني، كبداية سلسلة من المبادرات التعاونية التي تدعم الصادرات الوطنية، وتمثل هذه الشراكة دعوة مفتوحة لباقي البنوك المحلية والعالمية لاستكشاف فرص التعاون لتفعيل منتجات الضمان لدعم المصدرين والمشترين الدوليين.

أعلن فندق ذا بلازا الدوحة، تعيين السيد أحمد أنتبلي مديرا عاما جديدا له. يتمتع أنتبلي الذي ولد وترعرع في قطر، برابط عميق بالمنطقة ويحمل خبرة دولية واسعة في منصبه الجديد في الفندق الفاخر المكون من 290 غرفة وجناحا والمملوك من قبل مجموعة السامرية. يتحدث أنتبلي اللغة العربية والتركية والإنجليزية بطلاقة، وتعكس خلفيته متعددة الثقافات التنوع الغني لدولة قطر وتجعله قائدًا مناسبًا بشكل فريد لهذه المنشأة بصفته مديرًا عامًا، سيشرف أنتبلي على جميع جوانب الفندق، بما في ذلك ضمان استمرار فندق ذا بلازا الدوحة في تقديم فخامته المميزة ذات الانطباع الفرنسي. وينضم أنتبلي إلى فندق ذا بلازا الدوحة بسجل حافل بالتميز، حيث نجح في قيادة المنشآت إلى معايير راقية من الفخامة ورضا النزلاء. تمتد مسيرته المهنية على مدى أكثر من عقدين . وقال أنتبلي: يشرفني تولي هذا الدور وأفتخر بقيادة فريق موهوب في فندق ذا بلازا الدوحة. فندق ذا بلازا هو مكان استثنائي يتميز بأناقته الخالدة وخدماته الاستثنائية وتجاربه الفريدة. من أجنحتنا الفخمة إلى حمام السباحة اللامتناهي الرائع على السطح وتجاربنا الاستثنائية لتناول الطعام، نحن ملتزمون بتقديم تجربة ضيافة لا مثيل لها للنزلاء.

نظمت الهيئة العامة للطيران المدني تحت إشراف منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) ورشة عمل المجال الجوي للمسارات الحرة، وذلك في الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، في مركز قطر للمراقبة الجوية. وتهدف هذه الورشة إلى مناقشة سبل دعم تنفيذ المجال الجوي الحر داخل منطقة الشرق الأوسط. ‏كما استضافت الهيئة خلال الفترة ذاتها، الاجتماع الأول لمجموعة عمل إدارة المجال الجوي الذي شكل فرصة هامة لعقد اجتماعات ثنائية بين الدول المتجاورة ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني كتعزيز خدمة الحركة الجوية ATS في منطقة الشرق الأوسط. ‏الجدير بالذكر أنه تم إنشاء مجموعة عمل إدارة المجال الجوي لمعالجة الموضوعات الفنية المتعلقة بالمجال الجوي وخدمات الحركة الجوية داخل منطقة الشرق الأوسط، وسبل مواجهة كافة التحديات وتعزيز آليات التنسيق الخاصة بهذه الجوانب على المستوى الإقليمي.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية إطلاق رحلات جوية جديدة إلى مطار تورنتو بيرسون الدولي اعتباراً من 11 ديسمبر 2024، حيث ستشغل الناقلة ثلاث رحلات مباشرة أسبوعياً من مطار حمد الدولي، أفضل مطار في العالم. وفي هذا السياق، تعد مدينة تورنتو الوجهة الرابعة عشرة للخطوط القطرية في الأمريكتين، والوجهة الثانية في كندا، لتنضم بذلك إلى مونتريال التي سافر من خلالها أكثر من 1.6 مليون مسافر على متن سبع رحلات يومياً من وإلى مطار مونتريال ترودو الدولي منذ انطلاق عملياتها التشغيلية. وستشغل الخطوط القطرية رحلاتها المباشرة الجديدة عبر طائرة من طراز بوينج 777-300ER، المجهزة بـ 42 مقصورة كيوسويت الحائزة على جوائز عالمية، بالإضافة إلى 312 مقعداً على الدرجة السياحية. وسيوفر المسار الجديد خيارات سفر متعددة وأكثر سلاسة للمسافرين من كندا وخارجها عبر شبكة وجهات الناقلة المتنامية بما في ذلك كولومبو وبانكوك ودلهي وكاتماندو ومومباي. ومن جانبه، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: إن إطلاق الرحلات المباشرة إلى مدينة تورنتو تظهر التزامنا القوي والدائم بتقديم خدمات سفر استثنائية لجميع المسافرين من كندا، وذلك من خلال منحهم فرصة لمواصلة رحلاتهم بسلاسة إلى مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن تجربة خدماتنا الرائدة عالمياً بما في ذلك مقصورة كيو سويت على متن طائراتنا. وأضاف المهندس المير: إن إضافة الوجهة الرابعة عشرة للخطوط القطرية في الأمريكتين هي شهادة على هدفنا المتمثل في تعزيز وجودنا في سوق السفر المحلي وتعزيز مكانتنا الرائدة عالمياً في جمع العالم معاً. ومن الجدير ذكره أن الخطوط الجوية القطرية، أفضل شركة طيران في العالم لعام 2024 وفقاً لسكاي تراكس العالمية، كانت قد قدمت الدعم والمؤازرة لدولة كندا على مر السنين، بما في ذلك المساهمة في الجهود الدبلوماسية الحاسمة في العديد من القضايا الحرجة. وخلال جائحة كوفيد-19، ساعدت الخطوط الجوية القطرية دولة كندا أيضاً من خلال إنشاء جسر جوي لتسهيل عودة آلاف المواطنين الكنديين إلى بلادهم. وتسير الخطوط الجوية القطرية رحلاتها الجوية إلى أكثر من 170 وجهة حول العالم عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، أفضل مطار في العالم. كما وتواصل الناقلة تعزيز شبكة وجهاتها المتنامية لتقديم تجربة سفر استثنائية لجميع المسافرين. تواصل الخطوط الجوية القطرية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية سلسلة إنجازاتها بحصولها للمرة الثامنة في تاريخها على جائزة أفضل شركة طيران في العالم لعام 2024 من قبل منظمة تصنيف وتقييم النقل الجوي العالمية، سكاي تراكس، لتحقق بذلك الناقلة القطرية إنجازاً تاريخياً غير مسبوق. واستكمالاً لمسيرتها المتميزة والمرموقة، حازت الخطوط الجوية القطرية أيضاً على جائزة أفضل درجة أعمال في العالم وجائزة أفضل صالة مسافرين على درجة رجال الأعمال في العالم وجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط. وبوصفها شركة رائدة في مجال الابتكار والاعتماد الرقمي، حصلت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل موقع إلكتروني لشركات الطيران في العالم من قبل جوائز تكنولوجيا السفر العالمية. وكما نالت الخطوط القطرية شهادة للتقييم البيئي التي تعد الأعلى من الاتحاد الدولي للنقل الجوي لتصبح بذلك أول شركة طيران في الشرق الأوسط تنال هذه الشهادة المستندة على مبادئ نظام الإدارة البيئية المعترف بها عالميا وكانت الخطوط الجوية القطرية من أولى الشركات التي وقعت على اتفاقية قصر باكنجهام في مارس 2016، لتصبح بذلك أول شركة طيران في العالم تحصل على اعتماد معايير الصناعة لمنع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية في مجال الطيران.

- باسل جمال: نركز على الابتكار للارتقاء بخدماتنا وتوفير أفضل تجربة حصل مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، على 16 جائزة خلال حفل توزيع جوائز غلوبال فاينانس لأفضل بنك رقمي في العالم، محققاً إنجازاً غير مسبوق. ويؤكد هذا التكريم في فئتي الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد والشركات ريادة المصرف ومكانته البارزة في القطاع المصرفي على مستوى العالم. وقد تسلّم الجوائز السيد كونستانتينوس كونستانتينيدس، مدير عام المجموعة الاستراتيجية والرقمية في المصرف، خلال حفل أقيم في لندن. في مجال الخدمات المصرفية الرقمية للشركات، حاز المصرف على جائزة أفضل بنك رقمي للشركات في قطر، مما يعكس استثماراته الاستراتيجية في التقنيات المتطورة لتحسين تجربة العملاء من الشركات. كما نال جائزة أفضل تجربة مستخدم عبر الإنترنت في قطر، الشرق الأوسط والعالم وأفضل تطبيق للخدمات المصرفية في قطر، تقديراً لتميُّز منصاته الرقمية وسلاسة استخدامها، فضلاً عن جائزة الأفضل في الابتكار في قطر والشرق الأوسط لريادته في مجال التحول الرقمي وارتقائه بالخدمات المصرفية لمستوى جديد، مما يثبت سعيه المتواصل لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائه من الشركات. وفي مجال الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد، نال المصرف جائزة أفضل بنك رقمي للأفراد في قطر لدوره البارز في تقديم حلول مصرفية رقمية مصممة حسب احتياجات عملائه، وأفضل أمن معلومات وإدارة احتيال في قطر والشرق الأوسط، مما يؤكد كفاءة تدابيره الأمنية وحرصه على حماية بيانات العملاء. كما حصد المصرف في فئة الخدمات المصرفية الرقمية للأفراد جائزة أفضل منتجات عبر الإنترنت وأفضل تصميم لتجربة المستخدم وأفضل تسويق وخدمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في قطر والشرق الأوسط، بالإضافة إلى جائزة أفضل بنك للتمويل. وتُبرز هذه الجوائز تفاني المصرف في تقديم خدمات رقمية متميزة وسعيه الدائم لتحسين تجربة العملاء وضمان رضاهم. وقد تُوّج المصرف بجائزة «أفضل بنك رقمي إسلامي في قطر»، وذلك لخبرته في تطوير حلول مصرفية رقمية تتوافق مع الشريعة الإسلامية. وتعكس هذه الجائزة التزامه بدمج أحكام الشريعة الإسلامية مع التقنيات المبتكرة. وعلّق السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، قائلاً: «يسعدنا تتويج المصرف بهذا العدد الكبير من الجوائز على مستوى قطاعي الأفراد والشركات خلال حفل توزيع جوائز غلوبال فاينانس لأفضل بنك رقمي في العالم، حيث تعتبر هذه الجوائز المرموقة دليلاً على التزامنا بتقديم أحدث الحلول الرقمية لعملائنا. كما نركز على الابتكار للارتقاء بخدماتنا وتوفير أفضل تجربة لهم. وبهذه المناسبة، أود أن أشكر مجلس الإدارة على دعمهم المستمر، وكل فرد من أعضاء فريقنا على أدائهم الاستثنائي وتفانيهم «. وفي إطار خططه المستقبلية، يحرص المصرف على توسيع نطاق خدماته الرقمية إلى جانب الاهتمام الخاص بتطوير تجربة المستخدم وتعزيز الأمان وتسهيل الاستفادة من خدماته. ويخطط لإطلاق مبادرات رقمية جديدة من شأنها ترسيخ مكانته في القطاع.

أعلن فندق ريتز كارلتون الدوحة عن تمكنه من حصد جائزة أفضل فندق في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي ضمن جوائز اختيارات القراء السنوية من مجلة «كوندي ناست ترافيلر»، وثاني أفضل فندق في العالم بالإضافة إلى تصنيفه ضمن أفضل الفنادق في العالم، مما يؤكد على التزام الفندق المستمر بتقديم تجارب استثنائية لكل ضيوفه. تأتي هذه النتائج بعد قيام أكثر من 575,000 قارئ من قراء مجلة «كوندي ناست ترافيلر» بتقييم تجاربهم في السفر حول العالم، ليقدموا بذلك نظرة شمولية عن الأماكن التي يتوقون لزيارتها مرة أخرى. تُعتبر جوائز اختيارات القراء من مجلة «كوندي ناست ترافيلر» الأكثر شهرة والأقدم في قطاع السفر، العنوان الأشهر للتميز في قطاع السفر والسياحة. وبهذه المناسبة، أعرب كارلو جافاخيا، المدير العام لفندق ريتز كارلتون الدوحة، عن سعادته قائلاً: «لأن نحصل على لقب أفضل فندق في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي في سوق شديد التنافس حيث يعتبر التميز هو القاعدة السائدة لهو شرف كبير وإنجاز عظيم يستحق منا الاحتفاء به. ومن هنا، فلا يسعنى سوى التقدم بجزيل الشكر لقراء مجلة ‹كوندي ناست ترافيلر› وضيوفنا الأوفياء لثقتهم بنا واختيار فندقنا كوجهتهم المفضلة للإقامة، خاصةً في ظل وجود العديد من الخيارات الأخرى. وبالطبع، لا يمكننا نسيان جهود فريقنا الرائع، الذي يحرص دائمًا على تجاوز حدود الممكن من أجل تقديم تجارب عالمية بارزة على الصعيد المحلي والعالمي.» «نحن في غاية السعادة لحصولنا على جائزة أفضل فندق في الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي، ونتوجه بجزيل الشكر لقراء مجلة ‹كوندي ناست ترافيلر› على دعمهم المستمر. إنَّ الفوز بهذه الجائزة ليس مرة واحدة، بل مرتين، لهو دليل على الجهود الهائلة التي يبذلها فريقنا الرائع، الذين يسعون دائمًا لتجاوز التوقعات وتقديم تجربة عالمية لا مثيل لها لكل ضيوفنا.» يمتاز فندق ريتز كارلتون الدوحة بموقعه الحصري على جزيرة خاصة في اللؤلؤة، ليقدم مزيجًا يجمع بين حياة المدينة وأجواء المنتجع الفاخرة. يتميز الفندق بمرافق استجمام استثنائية من فئة الخمس نجوم، فضلًا عن المرافق المخصصة للأعمال، مع خدمات مميزة تجعل منه الخيار الأمثل لمن يبحثون عن تجربة مصممة لتناسب احتياجاته الفردية. يضم الفندق 374 غرفة وجناحًا بتصميم سكني فاخر، مع إمكانية الوصول إلى صالة النادي لكبار الضيوف، مما يجعله الوجهة المثالية لمن يبحثون عن تجربة فريدة من نوعها.

- حسين العبدالله: نبتكر معايير غير مسبوقة للتميز المصرفي البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في دولة قطر، حصد جائزتين مرموقتين من جلوبال فاينانس عن «أفضل تطبيق مصرفي عبر الهاتف الجوّال في منطقة الشرق الأوسط» و»أفضل تطبيق مصرفي عبر الهاتف الجوّال في قطر»، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أُقيم في لندن. وتعليقًا على هذا التكريم، صرح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري قائلًا: «يعد حصولنا على جائزتي «أفضل تطبيق مصرفي عبر الهاتف الجوّال في منطقة الشرق الأوسط» و»أفضل تطبيق مصرفي عبر الهاتف الجوّال في قطر» من جلوبال فاينانس، بمثابة إنجاز رائد للبنك التجاري، ويؤكد على التزامنا المستمر برؤيتنا الإستراتيجية التي ترتكز على تطوير المزيد من الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة التي تلبي احتياجات عملائنا». من جانبه، قال شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد لدى البنك التجاري: «إن حصولنا على جائزتي أفضل تطبيق للهاتف الجوّال في قطر والشرق الأوسط يعكس التزامنا المستمر وسعينا إلى تقديم حلول مصرفية مبتكرة عبر الهاتف الجوّال. نحن نقوم بالاستثمار بشكل دائم في التكنولوجيا الحديثة لتعزيز تجربة للعملاء وجعل الخدمات المصرفية أكثر سهولة وسلاسة وأمانًا. إن هذه الجوائز تعكس ريادة البنك التجاري في التحول الرقمي». وفي إطار تعليقه على هذه الجوائز قال حسين العبد الله مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع التسويق والعقارات لدى البنك التجاري: «إن هذا التكريم يزيد من تطلعاتنا، ويدفعنا لتحدي قدراتنا وتكريس جهودنا من أجل ابتكار معايير غير مسبوقة للتميز المصرفي. ويأتي هذا الإصرار من التزامنا التام على ترسيخ مكانة قطر الريادية في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة».

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات بأن مجلس الإدارة سيجتمع 9 أكتوبر وذلك لمناقشة مقترح إدراج شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين في بورصة قطر. الجدير بالذكر تأسست شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين عام 2003، وهي حالياً مملوكة بالكامل للخليج الدولية للخدمات. ويبلغ رأس مال الشركة المصرح به 500 مليون ريال، فيما يبلغ حالياً رأس المال المدفوع 218.6 مليون ريال. تغطي الشركة خدمات التأمين وإعادة التأمين التي تقدمها الشركة قطاعات الإنشاءات والعمليات والأنشطة البحرية والقطاع الطبي.

عزز كل من الذهب والفضة أداءهما خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، على وقع رزمة عوامل دفعت المعدن الأصفر لتسجيل قمم تاريخية غير مسبوقة، إلى جانب أسعار عقود الفضة. ويظهر مسح أجرته الأناضول استنادا إلى البيانات التاريخية لعقود الذهب، أن أسعار المعدن الأصفر زادت 27.5 بالمائة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بأرقام نهاية 2023. وبلغت عقود الذهب الفورية في ختام جلسة 30 سبتمبر الماضي 2659 دولارا للأونصة، وهو سعر قريب من القمة التاريخية المسجلة في ختام جلسة 26 من الشهر نفسه، البالغة 2682 دولارا للأونصة. يأتي ارتفاع أسعار الذهب في المقام الأول، وسط مواصلة البنوك المركزية العالمية التدافع لشراء المعدن النفيس، وسط مخاوف تسارع التضخم والتوترات الجيوسياسية.كذلك، أدى إعلان الفيدرالي الأمريكي بدء رحلة التيسير النقدي أو خفض أسعار الفائدة إلى دعم عقود الذهب التي تسير بشكل مخالف لأسعار الفائدة في الظروف الطبيعية.

كشفت وكالة الأنباء الجزائرية عن حصول مجموعة من الشركات القطرية على مزايا للاستثمار في القطاع الزراعي خلال المرحلة المقبلة، وأولها شركة الريان الزراعية التي استفادت من أرض زراعية تصل مساحتها إلى 18.1 كيلومتر مربع ببلدية حاسي لفحل التابعة لولاية المنيعة، حيث ستعمل المؤسسة القطرية على تطوير العمل الزراعي في الجنوب الجزائري، من خلال تنويع المنتجات، وزيادة الكمية المقدمة في العديد من أصناف الخضراوات والفواكه، وبالأخص الرئيسية منها كالطماطم والبطاطا، التي ستوجه لتغطية طلبات السوق المحلي في المرحلة الأولى، ومن ثم البحث في إمكانية الخروج بها إلى غير ذلك من الأسواق الأفريقية والأوربية، واستغلال الموقع الاستراتيجي للجزائر، والذي يؤهلها لأن تكون البوابة الرئيسية لولوج القارة العجوز. - التسهيلات المقدمة وأكد التقرير على أن السلطات الجزائرية ستقدم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين القطريين، مستندا في ذلك على تصريحات السيد بن مالك مختار والي ولاية المنيعة، والتي أبان فيها عن استعداد الجزائر لطرح التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين القطريين الباحثين إطلاق مشاريع تمس القطاع الزراعي في البلد الواقع شمال قارة أفريقيا، وذلك من الناحية الإدارية حيث سيتم إقرار التوجيهات اللازمة من أجل تسريع الإجراءات الإدارية وتخليصها في أسرع وقت ممكن، أو من جانب تحسين البنية التحتية، من خلال استخراج كل التصاريح اللازمة للشروع في حفر الآبار وإمداد المزارع القطرية في الجنوب بشبكات الري المطلوبة من أجل إنجاح المشاريع القطرية في هذا المجال. وأضاف والي المنيعة بأن المستثمر القطري سيستفيد من البرامج الحكومية، بما فيها تلك المربطة بالحصول على البذور والمشاركة في المبادرات التي تطلقها السلطات المحلية، كغيرها من المزارع الجزائرية، وذلك بهدف تذليل كل الصعوبات، وتشجيع الإنتاج في الحبوب والأعلاف، وزراعة الفاكهة والنخيل، بالإضافة إلى تربية الحلال، التي لازالت الجزائر بحاجة فيها إلى المزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية، لاسيما من الجهات التي تملك الخبرة اللازمة في هذا النوع من الاستثمارات، وهي الصفة التي تتميز بها الدوحة، بحكم مشاريعها العملاقة في الزراعة في الداخل، والخارج وهي التي أطلقت في الأعوام الماضية عددا ضخما من المزارع في مجموعة من الدول الأفريقية والأوربية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع السيد إيدي يوي، الرئيس التنفيذي لهيئة النقد لهونغ كونغ. والذي تم عقده بالدوحة، بمقر وزارة المالية. وناقش اللقاء العديد من المواضيع المتعلقة بالتنمية المستدامة. بالإضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية بين الطرفين، مع تسليط الضوء على أوجه التعاون المشترك لبحث التطورات التنموية.

أعلن مصرف قطر المركزي، عن إتاحة خدمة فورا للشركات، وذلك في إطار استكمال جهوده لتطوير خدمة التحويلات الفورية فورا وتوسيع خيارات الدفع للعملاء في الدولة. وقال المصرف إن الشركات يمكن لها الاستفادة من الخدمة المشار إليها من خلال التسجيل باستخدام المعرفات المرتبطة بالشركة قيد المنشأة، السجل التجاري، والرخصة التجارية، والتي تتيح لها إرسال أو استقبال التحويلات المالية بشكل فوري. وكشف المركزي عن قائمة البنوك المشاركة وهي، بنك قطر الدولي الإسلامي والبنك التجاري ومصرف الريان وبنك الدوحة وبنك دخان والبنك الأهلي.

أعلنت الشركة القطرية لإدارة الموانئ «موانئ قطر» استقبال 2045 سفينة بالفترة من يناير إلى سبتمبر 2024 9 أشهر داخل الموانئ. وحسب تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» للشركة أمس، سجل أداء موانئ قطر ارتفاعا في أحجام إعادة الشحن بنسبة 30 % خلال الـ9 أشهر من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث تم مناولة نحو 1.1 مليون حاوية منها نحو 522 ألف حاوية معاد شحنها عبر ميناء حمد. كما تم مناولة 1.36 مليون طن من البضائع العامة والسائبة، و89.30 ألف وحدة من السيارات والمعدات، و430.92 ألف رأس من المواشي و206.46 ألف طن من مواد البناء والإنشاءات.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع عدد من ممثلي الدول المشاركة في منتدى الأعمال الثاني لدول حوار التعاون الآسيوي. فقد اجتمع سعادته، مع سعادة السيد زوقي زاده زوقي وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان، وسعادة السيد إحسان أفضل منسق رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية، والسيد صمد حسن زاده رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة والمعادن بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، كل على حدة. وشهدت الاجتماعات، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى. وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماعات، إلى السياسات الاقتصادية الناجحة التي تبنتها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مؤكدا على الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة التي تهدف إلى تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في قطر.

أعلن بنك دخان (شركة مساهمة عامة قطرية)، عن نجاحه في إصدار صكوك أولية غير مضمونة بقيمة 800 مليون دولار أمريكي لمدة 5 سنوات، بمعدل ربح 4.56 بالمئة سنويا الذي يمثل هامشا ائتمانيا قدره 100 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية أجل 5 سنوات. ويعتبر هذا الإصدار هو الأول للصكوك الأولية غير المضمونة لبنك دخان. وقد لاقت طلبا كبيرا من المستثمرين العالميين والإقليميين، حيث تمت تغطية طلبات الاكتتاب أكثر من 3 مرات وبلغت ذروتها عند 2.6 مليار دولار أمريكي، مما مكن البنك من إصدار 800 مليون دولار أمريكي وهو أكبر حجم إصدار يحققه بنك إسلامي قطري منذ عام 2020. وجاءت الأسعار التوجيهية النهائية عند 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية أجل 5 سنوات، وهو ما يمثل تخفيضا بمقدار 30 نقطة أساس مقارنة بالسعر الأولي المعلن والبالغ 130 نقطة أساس. ويعكس نجاح الإصدار قوة الاقتصاد القطري والأساسيات الائتمانية القوية لبنك دخان. ويؤكد مكانة بنك دخان كمؤسسة مالية رائدة في قطر، كما يعد إنجازا هاما للبنك، حيث يواصل توسيع قاعدة تمويله وتعزيز تواجده في الأسواق الدولية. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك دخان، إن النجاح الاستثنائي لهذا الإصدار يعكس المتانة الائتمانية لدولة قطر تماشيا مع الأهداف الطموحة المنصوص عليها في رؤية قطر الوطنية 2030. نشكر كل من ساهم في نجاح هذا الإصدار. من جانبه، قال السيد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك دخان، إن الاستجابة الهائلة لإصدار الصكوك تثبت الثقة العالمية في الاستقرار الاقتصادي لدولة قطر والوضع المالي القوي لبنك دخان. كما أنه يسلط الضوء على الثقة التي يضعها المستثمرون في البنك. نعرب عن عميق تقديرنا للمديرين الرئيسيين المشتركين للاكتتاب الذين كان لهم دور فعال في توجيه هذا الإصدار.

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق العلامة التجارية الجديدة صادرات قطر التابعة لوكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات تصدير، وذلك بالتوازي مع إعلانه كذلك عن إطلاق منتجات ائتمان المشترين والتدويل وتمويل عقود المقاولين دولياً لدعم التصدير في القطاع الخاص. وجاء إعلان بنك قطر للتنمية عن هذه المنتجات استكمالا لمسيرته في دعم قطاع الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات القطرية وتعزيز دخولها وتواجدها في الأسواق العالمية، وذلك بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، وعملا باستراتيجية البنك للتصدير. حضر حفل الإطلاق مجموعة من كبار الشخصيات، وممثلو بنوك محلية ودولية، إلى جانب وفود دبلوماسية وموفدين من السفارات والملاحق التجارية ونخبة من المصدرين والمقاولين القطريين، حيث تم تسليط الضوء على المبادرات والمنتجات الجديدة التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي واللوجستي للمصدرين القطريين، بهدف تعزيز تنافسيتهم في الأسواق الدولية، في خطوة هامة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة. وفي تصريح له قال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: عملنا في /تصدير/ على مدار السنوات الماضية على تحديث الخدمات والبرامج المتنوعة المقدمة وتطويرها بما ينسجم مع التطورات المتسارعة وديناميكيات السوق المتغيرة، ورافقنا المصدرين القطريين في جميع مراحل رحلتهم بدءا من تأمين صادراتهم إلى الترويج لها وتقديم الحلول التمويلية لاستدامة نموها. وأضاف أن جهود الوكالة توجت بوصول الشركات القطرية إلى 98 سوقا دوليا في مختلف أنحاء العالم مع نهاية العام المنصرم، و تابع: اليوم نشهد مرحلة جديدة من رحلة الصادرات القطرية، نؤكد عبرها على التزامنا بتطوير خدماتنا وتحسين عملنا بما يتلاءم وطموحاتنا في رفع تنافسية المنتج القطري وتمهيد طريقه نحو الأسواق الدولية، وإننا نسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الحضور القطري عالميا وتوسعة السوق لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية، إيمانا منا بالدور الذي تلعبه الصادرات القطرية في تعزيز مكانة قطر في التجارة الدولية. وأوضح أن تقديم صادرات قطر إلى منظومة التصدير الوطنية يمثل خطوة استراتيجية في سبيل تحقيق تطلعات البنك في تقديم الدعم للقطاع الخاص وتهيئته للمساهمة الفعالة في التنمية المستدامة في البلاد. وفي سياق هذه المبادرة الجديدة، أعلن بنك قطر للتنمية عن أهداف المرحلة القادمة التي تشمل افتتاح مكاتب إقليمية ودولية تحت علامة صادرات قطر في منطقة مجلس التعاون الخليجي، والتوسع بعدها إلى العالم، لتشكل نقطة انطلاق استراتيجية لتوسيع الحضور القطري في الأسواق الإقليمية والدولية، وتعزيز الشراكات التجارية بين دولة قطر ودول الجوار وغيرها من الأسواق المهمة وفق أولويات التصدير الاستراتيجية. حيث تهدف هذه المكاتب إلى توفير الدعم اللازم لتسهيل دخول المنتجات والخدمات القطرية إلى أسواق جديدة، وتيسير الاجتماعات التنسيقية بين الشركات القطرية والمشترين الدوليين، وتزويد الشركات القطرية بالمعلومات اللازمة حول القوانين المعمول بها في السوق المستهدف والأنظمة واللوائح الواجب اتباعها وفتح الآفاق أمام الشركات القطرية. وإلى جانب ذلك أطلق بنك قطر للتنمية خلال الفعالية، باقة من الخدمات المتخصصة ضمن باقة الذهاب للعالمية صممت لدعم الشركات القطرية في توسيع أعمالها عالميا عبر حلول تمويلية مباشرة وغير مباشرة. فعلى صعيد تمويل المشترين الدوليين، كشف بنك قطر للتنمية عن برنامج ائتمان المشترين، الذي يقدم من خلاله التمويل المالي للمشترين الدوليين لشراء السلع والخدمات من الشركات القطرية المصدرة. ومن خلال هذا البرنامج، أصبح بإمكان البنك تقديم حلول ائتمانية تنافسية لعملاء الشركات القطرية المصدرة حول العالم، وفق امتيازات تنافس كبرى وكالات ائتمان الصادرات العالمية. حيث أصبح من الممكن تقديم تمويلات وضمانات وتأمينات تمتد حتى 20 عاما وفق احتياجات المستورد، وهو ما من شأنه تعزيز الإقبال على المنتجات القطرية وتضمينها في المشاريع العالمية. وأكد البنك أنه حتى حينه تم اعتماد حدود ائتمانية طويلة الأجل بقيمة 2.7 مليار ريال، موجهة للمشترين من دول مجلس التعاون الخليجي، كما أشار إلى دراسة عدد من الصفقات لتمويل المشاريع الإقليمية في الوقت الحالي، والتي ستؤثر مباشرة في تضمين الصادرات القطرية من خدمات وسلع من خلالها. كما اعتمد البنك ما يقارب 500 مليون ريال في خطوط ائتمان متوسطة الأجل للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تأكيدا على رغبته في التعاون مع وكالات ائتمان الصادرات حول العالم، بما يمكن المصدرين القطريين من الانخراط بشكل أكبر في سلاسل التوريد العالمية. وأعلن الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن إبرام مجموعة من مذكرات التفاهم مع وكالات ائتمان الصادرات في إيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وتركيا وغيرها من الدول، بما يسهل على المصدر القطري التعاون مع المقاولين الرئيسيين في هذه الدول. أما على صعيد تمويل الصادرات، فيقدم برنامج تمويل التدويل حلولا تمويلية مباشرة وأخرى غير مباشرة، مخصصة للشركات الراغبة في بدء عملياتها دوليا أو توسعة نشاطها في الخارج، عبر ضمانات يقدمها بنك قطر للتنمية لبنك قطري شريك أو مؤسسة مالية دولية أو التكفل بتوفير التمويل مباشرة وفقا للوائح و الشروط. وتتضمن الباقة أيضا، برنامج تغطية إجمالي حركة نشاط الائتمان التجاري الذي يقدم التأمين المحدث والضروري للمصدرين القطريين من مخاطر ما بعد الشحن في حال عدم قدرة المشترين المعتمدين خارج قطر على سداد قيمة المنتجات المصدرة. وفق آليات مرنة وفعالة بما يوفر الوقت والجهد على الشركات. كما كشف بنك قطر للتنمية عن برنامج تمويل عقود المقاولين دوليا لتوفير التمويل غير المباشر والمصمم خصيصا لدعم المقاولين القطريين الذين يعملون في مشاريع دولية، حيث يوفر المنتج ضمانا للبنوك القطرية الشريكة أو المؤسسات المالية الدولية التي تمول هذه المشاريع، بما يضمن توفير مصدر تمويل موثوق وآمن. ويغطي البرنامج التكاليف المتعلقة بمختلف أنواع المشاريع الدولية، بما في ذلك عقود المشاريع الجاهزة ومشروعات البناء والعقود الفنية والاستشارية وفق خطط متوسطة وطويلة الأجل. ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في دعم التوسع الدولي للمقاولين القطريين، ما يعزز نمو قطاع التصدير في الدولة. ومن الجدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية سيواصل من خلال هذا الدعم التكاملي دوره كشريك استراتيجي للمصدرين القطريين، بالعمل مع كافة الشركات التي تتخذ من قطر مقرا لها، وتوفير كافة الخدمات والمنتجات بصرف النظر عن هيكل الملكية الخاص بكل منها، ويشمل هذا الالتزام الشركات العاملة في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية على حد سواء، إيمانا بأهمية تنوع مشهد الأعمال في دولة قطر. وقد أعلن في هذا السياق عن أولى خطواته في هذا المسار، من خلال توقيع اتفاقية مع بنك قطر الوطني، كبداية سلسلة من المبادرات التعاونية التي تدعم الصادرات الوطنية، وتمثل هذه الشراكة دعوة مفتوحة لباقي البنوك المحلية والعالمية لاستكشاف فرص التعاون لتفعيل منتجات الضمان لدعم المصدرين والمشترين الدوليين. يشار إلى أن بنك قطر للتنمية المعروف سابقا باسم بنك قطر للتنمية الصناعية، تأسس في عام 1997 بموجب المرسوم الأميري رقم 14 كمؤسسة تنموية تهدف بشكل أساسي لتعزيز التنمية الصناعية ودفع عجلة التنويع الاقتصادي للقطاع الخاص، وتمكن بنك قطر للتنمية على مدى العقدين الأخيرين من تحقيق العديد من النجاحات ليصبح الذراع الداعم الرئيسي للقطاع الخاص في دولة قطر، ومحفزا قويا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال ثلاث ركائز: الوصول إلى التمويل، والوصول إلى الأسواق، والوصول إلى تنمية القدرات.