قالت إي.إس.آر جروب لإدارة صناديق الاستثمار في العقارات والمدرجة في بورصة هونج كونج اليوم الجمعة إن قطر القابضة انضمت إلى كونسورتيوم من مستثمرين يسعى للاستحواذ على الشركة وإلغاء إدراجها بموجب اقتراح محدث غير ملزم. وتملك قطر القابضة التابعة لجهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي في البلاد، حصة في إي.إس.آر جروب. وقالت إي.إس.آر جروب في بيان إن شركة وربورج بينكوس، المساهم الأكبر فيها والمؤسسين انضموا أيضا إلى الكونسورتيوم. ولم توضح الشركة التفاصيل المالية للاقتراح المحدث. وبموجب الاقتراح الجديد، يمكن للمساهمين الاختيار بين الحصول على مقابل نقدي أو تحويل أسهمهم إلى الشركة بعد إلغاء إدراجها، أو مزيج من الاثنين. وتلقت الشركة عرضا مبدئيا يهدف إلى إلغاء إدراجها من كونسورتيوم بقيادة مجموعة ستاروود كابيتال وسيكث ستريت بارتنرز وإس.إس.دبليو بارتنرز في 25 أبريل. وتدرس الشركة العرض الجديد ولا تزال المحادثات مع الكونسورتيوممستمرة.

ارتفعت قيمة التداول ببورصة مسقط في شهر سبتمبر الماضي إلى 69.6 مليون ريال عماني بعد أن سجلت في أغسطس تداولات بقيمة 45 مليون ريال عماني مستفيدة من إقبال المستثمرين على أسهم الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول. وسجلت بورصة مسقط في شهر سبتمبر عددا من المؤشرات الإيجابية من خلال ارتفاع قيمة التداول وإجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة وارتفاع الصفقات المنفذة وارتفاع تداولات سوق السندات والصكوك، وحققت البورصة معظم هذه المكاسب في الأسبوعين الأول والثاني من سبتمبر، غير أن البورصة تخلت في النصف الثاني من سبتمبر عن بعض مكاسبها، لتشهد ضغوط بيع أدت إلى تقليص المكاسب المبكرة . وزادت قيمة التداول الشهر الماضي بنسبة 54 بالمئة، وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة بنسبة 44 بالمئة من 264.3 مليون ورقة مالية إلى 381.7 مليون ورقة مالية، وسجل عدد الصفقات المنفذة صعودا بنسبة 8 بالمئة من 12 ألفا و517 صفقة إلى 13 ألفا و520 صفقة، وارتفعت قيمة تداولات سوق السندات والصكوك إلى 3.1 مليون ريال عماني مقابل نحو 2.7 مليون ريال عماني في أغسطس. وارتفعت في شهر سبتمبر الماضي أسعار 31 ورقة مالية، مقابل 52 ورقة مالية تراجعت أسعارها، و17 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة.

تواجه البرازيل، التي تعد واحدة من أكبر القوى الزراعية في العالم، أسوأ موجة جفاف في تاريخها، ما يهدد بارتفاع أسعار الغذاء عالميا ويُحدث تداعيات هائلة على اقتصادها، وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ في تقرير لها. ونقلت الجزيرة عن بلومبيرغ أن محاصيل رئيسية على رأسها البن، والسكر، وفول الصويا، ستتأثر أسعارها، فالبرازيل تعد مصدرا لثلث إمدادات البن في العالم ونصف تجارة السكر العالمية، وأي تعطيل في إنتاجها يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه السلع على مستوى العالم. وذكرت الوكالة أن العقود الآجلة للبن العربي أرابيكا ارتفعت بنسبة 11% في سبتمبر الماضي وحده، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 13 عاما. وبالمثل، ارتفعت العقود الآجلة للسكر الخام في نيويورك بنسبة 16% في سبتمبر الماضي، واستمرت الأسعار في الارتفاع لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 7 أشهر. وفي أغسطس الماضي، شهدت ولاية ساو باولو، التي تعد أكبر منتج للسكر في البرازيل، حرائق غير مسبوقة دمرت مساحات كبيرة من محاصيل قصب السكر. ويعتمد نقل بعض المنتجات الزراعية التي تنتجها البرازيل أيضا على الأمطار، وانخفضت مستويات المياه في بعض الموانئ الرئيسة المعروفة باسم القوس الشمالي، وهي مجموعة من الموانئ المسؤولة عن حوالي ثلث صادرات البلاد من فول الصويا. وإذا استمرت موجة الجفاف، فقد تضطر شركات النقل مثل هيدروفيا دو برازيل إلى تقليل حجم الشحنات لتتمكن البواخر الأخف وزنا من الإبحار عبر النقاط الحرجة. وإذا استمر الجفاف، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير زراعة محصول فول الصويا المقبل، مما يزيد من الضغط على الإمدادات العالمية،وفقبلومبيرغ.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليابان دون تغيير هذا العام وسط توقعات صعبة تتمثل في ركود الاستهلاك وضعف الطلب الخارجي وانخفاض الاستثمار. وذكر /بنك قطر الوطني QNB/ في تقريره الأسبوعي بالتوقعات السائدة بشأن التوقعات لإيجابية بشأن الآفاق الاقتصادية لليابان في نهاية العام الماضي، والتي كانت دليلا ملحوظا على الثقة التي تحظى بها اليابان بالنظر إلى السياق الخارجي الأقل إيجابية المتمثل في تباطؤ الاقتصاد العالمي والذي أصبح عاملا معيقا لهذا البلد الذي يعتبر ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين. وأظهرت توقعات بلومبرغ تحقيق الاقتصاد الياباني نسبة نمو حقيقية بـ 0.95% لعام 2024، وهي نسبة أعلى بشكل مشجع من المتوسط السنوي الذي بلغ 0.75% منذ عام 2000. ومع ذلك، بدأ هذا التفاؤل الأولي في التدهور مع تغير المعنويات جراء الزلزال الذي ضرب هذا البلد الآسيوي في يوم رأس السنة الميلادية، وما تبعه من علامات على تراجع النشاط الاقتصادي في المؤشرات الرئيسية. وفي الربع الثاني من عام 2024، كان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لليابان أعلى بنسبة 0.1% فقط من الذروة التي بلغها قبل الجائحة في الربع الثالث من عام 2019، مما يعني ضمنا أن الاقتصاد لم يتقدم إلا بشكل طفيف على مدى السنوات الخمس الماضية. وبحلول سبتمبر، انخفضت توقعات النمو لهذا العام إلى 0.05% فقط. وأرجع /بنك قطر الوطني QNB/ التحول الكبير في توقعات نمو الاقتصاد الياباني إلى ثلاثة عوامل رئيسية أولها تمثل في أن ركود الاستهلاك الذي لا يزال يشكل عائقا كبيرا أمام النمو الاقتصادي. يمثل الاستهلاك ما يقرب من 60% من الاقتصاد الياباني، وبالتالي فهو عامل رئيسي في تحديد أدائه. وقال التقرير أنه على الرغم من التعافي القوي بعد جائحة كوفيد، إلا أن الاستهلاك شهد انخفاضا متواصلا على أساس سنوي منذ ديسمبر من العام الماضي. علاوة على ذلك، ظل متوسط الاستهلاك في العام الحالي أقل بنسبة 4.5% من المتوسط السائد قبل الجائحة خلال الفترة 2018-2019، وأقل بنسبة 0.4% من المستوى المسجل في عام 2023. ولفت التقرير إلى أن السبب الرئيسي وراء ضعف نمو الاستهلاك يكمن في ارتفاع معدلات التضخم الذي أدى إلى تآكل القوة الشرائية للرواتب، مما أثر على نفقات الأسر. في يوليو، وقد نمت مداخيل العمال المعدلة حسب التضخم بنسبة 0.4% على أساس سنوي، لكن هذا لا يمثل سوى انفراجا بسيطا بعد فترة طويلة من معدلات النمو السلبية، وأرباح حقيقية لا تزال أقل بنسبة 2% من الذروة في عام 2022. وأشار التقرير أيضا إلى مشكلة شيخوخة السكان التي تفاقم العوامل السلبية التي تؤثر على الاستهلاك. يعتبر المستهلكون اليابانيون الأكبر سنا أكثر تحفظا في إنفاقهم مقارنة بالأجيال الأصغر سنا، ويميلون إلى إعطاء الأولوية للإدخار، نظرا لاعتمادهم على دخل التقاعد ولكون الجزء الأكبر من نفقاتهم يذهب إلى الضروريات مثل الرعاية الصحية. ونظرا لأهمية الاستهلاك، فإن هذه الاتجاهات السلبية تؤثر على أداء الاقتصاد الياباني. العامل الثاني الذي أورده /بنك قطر الوطني QNB/ في تحليله يشير إلى تراجع الطلب الخارجي إلى ضعف دعمه لنمو الاقتصاد الياباني الذي يعتبر مندمجا إلى حد كبير مع الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل استمرار السياسات الحمائية والحواجز التجارية في التراكم بشكل مطرد على نطاق عالمي وسط تزايد التوترات الجيوسياسية. بالإضافة إلى ذلك، مع نهاية جائحة كوفيد، بدأت أنماط الاستهلاك عملية تطبيع نحو الخدمات والابتعاد عن السلع، مما أدى إلى ركود مستمر في قطاع التصنيع العالمي. وفي هذا السياق، من المتوقع أن يبلغ نمو التجارة العالمية هذا العام 2-3%، وهو ما يقرب من نصف المعدل المتوسط خلال الفترة 2000-2022. وتزيد هذه التوقعات بشأن التجارة من حالة التشاؤم حول الاقتصاد الياباني، حيث تمثل الصادرات 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي محرك رئيسي للإنتاج الصناعي. ورأى التقرير لدى تناوله العامل الثالث أن انخفاض معدلات الاستثمار يعيق الناتج المحلي الإجمالي لليابان، حيث تظل الشركات حذرة في الالتزام بالإنفاق الرأسمالي في ظل عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي العالمي وضعف الطلب المحلي. بالإضافة إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، فإن شيخوخة السكان ونقص العمالة في اليابان يحدان بشكل أكبر من إمكانية تحقيق عوائد مرتفعة على الاستثمار، مما يضعف التوسع الاقتصادي الإجمالي .. وانخفضت مستويات الاستثمار بنسبة 0.4% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ونظرا لكون الاستثمار يمثل 25% من الاقتصاد الياباني، فإن الإنفاق الرأسمالي المخيب للآمال يقيد وتيرة النمو الاقتصادي.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، وحققت أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من عام. وزادت العقود الآجلة لخام /برنت/ 43 سنتا أو بما يعادل 0.6 بالمئة لتصل إلى 78.05 دولار للبرميل عند التسوية. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام /غرب تكساس/ الوسيط الأمريكي 67 سنتا، أو بما يعادل 0.9 بالمئة لتصل إلى 74.38 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، صعد خام /برنت/ بأكثر من ثمانية بالمئة، وهو أعلى مكسب أسبوعي منذ يناير 2023، كما زاد خام /غرب تكساس/ الوسيط 9.1 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2023.

أكد الخبير ورائد الأعمال عبد الله المانع أن هناك أسباب عديدة لفشل بعض المشاريع التجارية، والتوفيق أولاً يأتي من رب العالمين . وأشار – في تصريحات لـ تلفزيون قطر – إلى أن من أسباب الفشل هو أن المشروع ليس لديه منتج يميزه، وليس لديه مستهدف أو توجه، كما أن العلاقات العامة والتسويق لهما دور كبير في النجاح أو عدمه . وعن التسويق أو الموقع أيهما شرط لنجاح المشروع التجاري، قال الخبير المانع إن هناك مشروعاً معيناً في مجمع مشهور عليه ازدحام قوي لكن التسويق ليس على المستوى المطلوب، وكذلك العكس صحيح، يمكن أن تسوق وتتعب لكن الموقع ليس مشهوراً، وبالتالي فإن العاملين مهمان لنجاحأيمشروع.

قفز مؤشر أسعار الغذاء العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة /الفاو/ في سبتمبر الماضي، مسجلا أكبر زيادة له في 18 شهرا بدعم من ارتفاع أسعار السكر. وارتفع مؤشر أسعار الغذاء لتتبع أسعار السلع الزراعية الأكثر تداولا حول العالم، إلى 124.4 نقطة في الشهر الماضي من 120.7 في أغسطس الذي سبقه ، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2023 وبزيادة 2.1 بالمئة على أساس سنوي. وذكرت /الفاو/ في بيانات نشرت اليوم ،أن مؤشر السكر زاد 10.4 بالمئة على أساس شهري نتيجة لتراجع توقعات المحاصيل في البرازيل ومخاوف من أن قرار الهند بإلغاء القيود على استخدام قصب السكر في إنتاج /الإيثانول/ قد يؤثر على توافر الصادرات في البلاد. ونما مؤشر أسعار الحبوب 3 بالمئة بدعم من زيادة أسعار تصدير القمح والذرة فيما انخفضت أسعار الأرز 0.7 بالمئة، وصعدت أسعار الزيوت النباتية 4.6 بالمئة على أساس شهري، مع زيادة أسعار جميع أنواع الزيوت من بينها زيت النخيل والصويا وعباد الشمس وبذور اللفت. وارتفعت أسعار منتجات الألبان 3.8 بالمئة في سبتمبر مع زيادة أسعار مسحوق الحليب كامل الدسم ومنزوع الدسم والزبدة والجبن فيما صعدت أسعار اللحوم 0.4 بالمئة. وفي تقرير منفصل، رفعت /الفاو/ بشكل طفيف توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي للعام الجاري إلى 2.853 مليار طن من 2.851 مليار طن سابقا. وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إن الزيادة جاءت نتيجة لتحسين توقعات إنتاج الأرز والقمح، والتي كانت أعلى من الانخفاض الطفيف في إنتاج الحبوب الصلدة عالميا. ومن المتوقع أن يزداد استخدام الحبوب عالميا بمقدار 12.4 مليون طن في 2024 - 2025 إلى 2.853 مليار طن، وفي المقابل، خفضت المنظمة توقعاتها لمخزونات الحبوب العالمية عند نهاية موسم 2025 بمقدار 1.7 مليون طن إلى 888.1 مليون طن.

د. خالد بن ثاني: نواصل النمو استناداً لقوة اقتصادنا بفضل دعم ورعاية القيادة الحكيمة تمويل مشاريع الشركات والبنية التحتية ودعم رواد الأعمال د. الشيبي: قوة الاقتصاد القطري تمنحنا وضعاً متميزاً لمواصلة تعزيز مركزنا المالي خطط طموحة لاستكمال التحول الرقمي وطرح خدمات جديدة الدولي الإسلامي يوفر تجربة مصرفية عالية الجودة الدولي الإسلامي يحرص دوماً على الانسجام مع المعايير والرؤى الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يخص الثروة البشرية، ولا سيما لجهة استقطاب القطريين والقطريات استراتيجية البنك تؤكد على خدمة المجتمع لا سيما في المجالات التي تقدم قيمة مضافة كالتعليم والتأهيل والتدريب مسيرة إنجازات مميزة حققها بنك قطر الدولي الإسلامي خلال تاريخه، توجها بالحصول على عدد من الجوائز العالمية والإقليمية كأفضل بنك إسلامي في قطر، ليبرهن على دوره الكبير في دعم الاقتصاد القطري، وتعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال الخدمات والمنتجات التي يقدمها في السوق، والتي ساهمت في زيادة حصته السوقية ليكون البنك الرائد في التمويل الإسلامي في قطر والمنطقة. واصل الدولي الإسلامي الارتقاء إلى مستوى المنافسة في السوق عبر تعزيز الأدوات الملائمة لذلك، سواء تطوير البنية التحتية أو الكوادر البشرية أو السياسات المعتمدة لاسيما في مجال المخاطر. أداء الدولي الإسلامي وقوة مركزه المالي خلال الفترة الماضية دفعت وكالات التصنيف إلى الإشادة بهذه القوة، حيث قامت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية بتأكيد تصنيف البنك طويل الأجل عند مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة ، وأكدت الوكالة أن للبنك ملاءة مالية قوية وحقق أرباحاً جيدة على المستوى التشغيلي وصافي الربح، كما يتمتع بسيولة قوية، واستطاع تطوير نموذج عمل متخصص ناجح. كما واصل الدولي الإسلامي تحقيق إنجازات ملفتة على صعيد نمو الأرباح المالية القوية وجودة الأصول وكفاءة العمليات التشغيلية وتطوير الخدمات بشكل عام، مع نظرة مستقبلية إيجابية، بحسب تصنيفات الوكالات العالمية. ومؤخراً أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات الائتمانية تصنيفها طويل الأجل للبنك الدولي الإسلامي عند درجة (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت الوكالة في سياق تحليلها للوضع المالي للدولي الإسلامي: بأن البنك يتمتع بعوامل قوة كثيرة منها جودة الأصول والربحية القوية، ولاسيما فيما يتعلق بالعائد على الأصول، كما يتمتع البنك بقاعدة ودائع قوية. وأشارت الوكالة إلى أن البنك يتمتع بكفاية رأس مال جيدة، كما أن نسبة الديون المتعثرة أفضل من معظم نظيراتها المحلية،. ورجحت كابيتال إنتليجنس أن يتمكن الدولي الإسلامي من الاستمرار في تحقيق نتائج أفضل من المتوسط، لاسيما مع كفاءة التشغيل (التكلفة إلى الدخل) المتميزة التي يتمتع بها البنك، كما أن البنك يتمتع بسيولة جيدة، إضافة إلى أن الودائع غير المحلية في حدها الأدنى لدى البنك. إطلاق العديد من الخدمات والمنتجات ويسير البنك بخطى حثيثة لاستكمال ما تبقى من خطة التحول الرقمي وزيادة الكفاءة التشغيلية وتوسيع قاعدة العملاء، من خلال افتتاح فروع رقمية جديدة وإطلاق العديد من الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات العملاء من خلال توفير حلول الدفع الرقمية والخدمات المصرفية، حيث لاقت التجربة في اعتماد الحلول الرقمية تقديراً عالمياً، فقد منحت شركة Visa العالمية الدولي الإسلامي مؤخراً جائزة «التميز في تصميم المنتجات»، تقديراً لما أنجزه البنك في مجال الاستجابة لتطلعات العملاء عبر إطلاق منتجات الدفع التي تناسبهم. كما حصل الدولي الإسلامي على جائزة «التميز في حلول الدفع للشركات» من شركة Visa العالمية للعام 2024، وذلك على خلفية ريادته في حلول الدفع للشركات، وكونه أول بنك في قطر يطلق بطاقة خصم للشركات المتوسطة والصغيرة، والتي توفر حلول دفع متقدمة ومريحة مع مزايا فريدة تقدم قيمة مضافة للعملاء. أداء مالي قوي وعلى صعيد الأرباح حقق الدولي الإسلامي أرباحاً مميزة في النصف الأول من العام الجاري 2024 بلغت 655 مليون ريال بنسبة نمو 6.5% وهو ما يؤكد قوة المركز المالي للبنك وانسجامه مع قوة الاقتصاد القطري، الذي يشهد ازدهاراً ونمواً مستمراً بفضل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأكد سعادة الشيخ الدكتور/ خالد بن ثاني: «بأن الدولي الإسلامي واصل خلال النصف الأول من العام 2024 تحقيق نتائج متميزة تعكس الجهود الكبيرة المبذولة على مختلف مستويات العمل للارتقاء بالأداء ومواكبة النهضة الاقتصادية التي تعيشها دولة قطر في مختلف القطاعات». وأشار سعادته إلى «أن الدولي الإسلامي استطاع باستمرار أن يحافظ على متانة مركزه المالي واستقرار النمو لفترة طويلة، ووطد مكانته محلياً عبر الثقة المتنامية التي اكتسبها، وخارجياً عبر الشراكات التي نسجها مع شركاء في مختلف دول العالم، والتي تجلت في مستوى رفيع من الثقة والرغبة في مواصلة التعاون وتعزيز روابط العمل بما يتماشى مع المكانة المرموقة للدولي الإسلامي». من جانبه أوضح د./عبد الباسط أحمد الشيبـي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي أن: «إجمالي إيرادات الدولي الإسلامي بلغت 1,681 مليون ريال بنهاية النصف الأول من عام 2024 مقارنة مع 1,393 مليون ريال في الفترة المقابلة بنسبة نمو 20.6%، كما بلغ إجمالي الأصول 59.3 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام 2024 مقارنة ب 58.1 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة من عام 2023 وبمعدل نمو 2.1%، في حين نمت ارصدة موجودات التمويل بنسبة 7.6% لتصل إلى 38.6 مليار ريال». وأضاف: «لقد بلغت ودائع العملاء بنهاية فترة النصف الأول من العام الجاري 40.4 مليار ريال مقابل 36.3 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة من عام 2023 وبمعدل نمو 11.3% ، وبلغ إجمالي حقوق الملكية 9.4 مليار ريال، فيما سجلت كفاية رأس المال بازل III نسبة 19.46%، وهو ما يشير إلى قوة ومتانة مركز الدولي الإسلامي المالي إزاء مختلف المخاطر المحتملة». وتابع د. الشيبي: «إن النتائج المتميزة التي حققها الدولي الإسلامي خلال الفترة المنتهية بتاريخ 30/6/2024 هي نتيجة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي وضعها مجلس الإدارة، والتي تركز على السوق المحلية ، والعمل بشكل وثيق مع قطاع الأعمال المحلي بمختلف جوانبه، حيث يوفر الاقتصاد القطري فرصاً متميزة نحرص على الاستفادة منها وفق المعايير التي نعتمدها، والتي نحرص على أن تتماشى مع متطلبات الأسواق». أما فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية فأكد د. الشيبي: «بأن الدولي الإسلامي يولي أهمية كبيرة للأنشطة والمبادرات التي تصب في خدمة المجتمع حيث كان النصف الأول من العام 2024 عاماً استثنائياً في هذا المجال حيث قمنا بالعديد من المبادرات المجتمعية ولاسيما التوقيع مع الاتحاد القطري لكرة القدم على عقد رعاية يكون بموجبه الدولي الإسلامي الراعي الرسمي لبطولة كأس الأمير والمنتخبات الوطنية لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من فبراير 2024، حيث انطلقنا في هذه الرعاية من أهمية ترسيخ خدمتنا لمجتمعنا وللاتجاهات والفعاليات والأحداث التي تقدم قيمة مضافة لبلادنا ،وتنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. صكوك مستدامة نجاح استثنائي حققته الصكوك المستدامة التي أصدرها الدولي الإسلامي بسبب الثقة بالاقتصاد القطري والمركز المالي الراسخ للبنك، حيث أعلن الدولي الإسلامي مؤخراً عن إدراج صكوك مستدامة بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن للأوراق المالية، وهي المرة الثالثة التي يدرج البنك صكوكاً في بورصة لندن. وكانت الصكوك المستدامة التي نجح الدولي الإسلامي في إصدارها قد لاقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين من مختلف دول العالم، شملت أكثر من 120 مستثمراً من الخليج والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأمريكا، أكثر من 55% منهم من خارج منطقة الخليج والشرق الأوسط، وبلغ حجم طلبات الاكتتاب أكثر من 4 مليار دولار أمريكي، ما يعني أكثر من ثمانية أضعاف حجم الإصدار، وتم تسعير الإصدار عند معدل ربح سنوي “5.247%”. الإطار الأول للتمويل المستدام وفي سياق آخر نشر بنك قطر الدولي الإسلامي في بداية العام الجاري الإطار الأول الخاص بالتمويل المستدام في البنك، والذي يهدف إلى تمويل المشاريع التي تساهم في تحقيق منافع ومزايا بيئية واجتماعية. ويمكن لـ«الدولي الإسلامي» الاستفادة من هذا الإطار لإصدار صكوك وتمويلات خضراء أو اجتماعية أو مستدامة، تتماشى مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA)، ومبادئ السندات الاجتماعية، وإرشادات سندات الاستدامة، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية للسندات الخضراء، ورابطة أسواق القروض في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وجمعيات القروض المشتركة والتجارة (LMA وAPLMA وLSTA). ويتضمن الإطار فئات المشاريع الخضراء المؤهلة المتعلقة بالطاقة المتجددة، والنقل النظيف، وكفاءة الطاقة، والمباني الخضراء، ومكافحة التلوث، والإدارة المستدامة بيئياً للموارد الطبيعية واستخدام الأراضي، والإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، وفئات المشاريع الاجتماعية المؤهلة المتعلقة بإيجاد فرص العمل، والبرامج المصممة لمنع أو التخفيف من البطالة الناجمة عن الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، والحصول على الخدمات الأساسية، والبنية التحتية الأساسية بأسعار معقولة. ويتوافق هذا الإطار الذي وضعه بنك قطر الدولي الإسلامي مع الأبعاد الاستراتيجية البيئية والاجتماعية والحوكمة لدى البنك، والتي تم تطويرها بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، عبر الركائز البيئية والاجتماعية والحوكمة والاقتصادية، لاسيما وأن أحد العناصر الأساسية لمساهمة الدولي الإسلامي في رؤية قطر الوطنية 2030، هو تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لبناء اقتصاد حيوي من خلال تعزيز التنويع وتنمية القطاع الخاص. شهادة دولية معتمدة في مجال الأمن السيبراني حقق الدولي الإسلامي قفزات نوعية في مجال البنية التكنولوجية المتقدمة التي يستخدمها، وأنجز شوطاً كبيراً في مجال التحول الرقمي خلال الفترة الماضية، الأمر الذي عزز كفاءته التشغيلية بشكل لافت، وعزز الثقة بخدمات ومنتجات البنك على نطاق واسع، حيث حصد الدولي الإسلامي على شهادة (PCI-DSS - 4.0) وهي أرفع شهادة في مجال الأمن السيبراني وحماية المدفوعات. ويعتبر البنك من أوائل المؤسسات في دولة قطر التي تحصل على هذه الشهادة وفق المعيار الجديد 4.0، الأمر الذي يعكس حرص الدولي الإسلامي على التزام أفضل المعايير في هذا المجال. وتمنح شركة SISA العالمية هذه الشهادة للمؤسسات والبنوك التي حققت معايير أمنية نوعية في مجال حماية معلومات العملاء. شهادة الجودة آيزو ISO27001:2022 في نظام إدارة أمن المعلومات وفي سياق متصل حصل الدولي الإسلامي على شهادة آيزو ISO27001:2022 في مجال الأمن السيبراني، حيث يعتبر البنك من أوائل المؤسسات في دولة قطر التي حصلت على هذه الشهادة حتى الآن وفق المعايير الجديدة. والحصول على شهادة ISO27001: 2022 يؤكد بأن البنك يعتمد مقاربة شاملة تركز بشكل أقوى على المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني، مما يضمن إطاراً أمنياً أكثر ديناميكية وقدرة على التكيف ضد التهديدات الناشئة. وإضافة إلى النهج القائم على المخاطر، فإن إصدار 2022 من ISO 27001 يوسع نطاقه ليشمل المشهد الرقمي الأوسع، ليشمل التحديات والفرص التي يوفرها التحول الرقمي، وهذا يؤكد بأن الدولي الإسلامي لا يقوم بحماية العمليات المصرفية التي يقوم بها وحسب، بل يضمن أيضاً حماية الأصول الرقمية وبيانات العملاء في عالم مترابط بشكل متزايد. كذلك فإن إصدار 2022 من ISO27001 يقدم ضوابط جديدة لتعزيز خصوصية البيانات وحمايتها، وهذا بدوره يدعم تطبيق قانون قطر رقم (13) لسنة 2016 بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. جائزة التميز في الخدمات المصرفية عبر الجوال المصرفي حصل الدولي الإسلامي على جائزة «التميز في الخدمات المصرفية عبر الجوال المصرفي» خلال قمة فينوفكس قطر 2024، التي سلطت الضوء على التكنولوجيا والابتكار في مجال الخدمات المصرفية التي عقدت مؤخراً فندق والدورف أستوريا الخليج الغربي وحضرها عدد كبير من ممثلي المؤسسات المالية والمصرفية والمختصين في التكنولوجيا الرقمية. وتم تسليم الجائزة خلال الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات فينوفكس قطر 2024 لتكريم المؤسسات الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية. وأكد منظمو القمة في حيثيات منحهم الدولي الإسلامي هذه الجائزة: «بأن البنك يتمتع بالريادة ولديه التزام راسخ بالابتكار والتركيز على التكنولوجيا المصرفية المتقدمة عبر الجوال المصرفي، حيث استطاع أن يحقق طفرة استثنائية في خدماته المصرفية المقدمة لمختلف فئات عملائه عبر الجوال المصرفي خلال الفترة الماضية».

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم في ظل توتر الأوضاع في الشرق الأوسط، في حين يترقب المستثمرون بيانات أمريكية جديدة حول الوظائف من شأنها أن تؤثر على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2662.50 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن قفز لأعلى مستوى له على الإطلاق عند 2685.42 دولار في 26 سبتمبر الماضي محققا مكاسب أسبوعية بواقع 0.2 بالمئة، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2682.10 دولار. وهبط الدولار 0.1 بالمئة متراجعا عن أعلى مستوى في أكثر من شهر ما يجعل الذهب المقوم به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. ويعتبر الذهب استثمارا آمنا خلال أوقات عدم اليقين السياسي والمالي، كما أنه يزدهر في بيئة تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 32.17 دولار للأوقية وصعدت بنحو 1.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، بينما قفز البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1001.79 دولار فيما ارتفع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1013.46 دولار.

أعلنت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA أن نسخة هذا العام من مؤتمرها «M360 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024» ستستضيفها العاصمة الدوحة لأول مرة. وبدعم من وزارة الاتصالات والتكنولوجيا، سيقام الحدث بعد طول انتظار على مدى يومين في 18 و19 نوفمبر المقبل 2024 بمنتجع وفندق مؤتمرات شيراتون غراند الدوحة، بينما ستكون شركة «أريد» الراعي المضيف وبالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وسيجمع هذا المؤتمر عدداً من كبار المديرين التنفيذيين وصانعي السياسات وقادة التكنولوجيا على مدى يومين للمشاركة في المناقشات العميقة، إلى جانب التركيز على دور تكنولوجيا الهاتف المحمول في تحويل الاقتصادات والمجتمعات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال سعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «يمثّل التحول الرقمي عاملاً جوهرياً لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية في دولة قطر. ومن هذا المنطلق، نهدف إلى تطوير بنية تحتية رقمية مرنة، تُسهم في دعم النمو المستدام وتعزيز نوعية الحياة لمواطنينا بالاعتماد على التطورات التي يشهدها مجال الهاتف المحمول والتعاون الإقليمي. وسيكون مؤتمر «M360 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» منصّة مهمّة لتبادل الأفكار وإقامة علاقات الشراكة الرقمية وتسريع اعتماد التكنولوجيا المبتكرة».

أعلنت مجموعة مقدام القابضة عن قيام وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز بسحب التصنيف الائتماني والذي كان عند درجة «gcBB». وعزت «مقدام» وفق بيان للبورصة السبب في هذا الطلب لانتفاء الغرض من نشر التصنيف الائتماني بصورة عامة، حيث كان الغرض الأساسي من وجود تصنيف ائتماني هو تهيئة الشركة لعمليات الاقتراض طويل الاجل لتمويل العمليات التشغيلية. وتابعت «مقدام» بأنها قد تمكنت من تعزيز المركز المالي وتمويل معظم العمليات من الأرباح التشغيلية وزيادة رأس المال، فلم تعد هناك حاجة لنشر تصنيف ائتماني عام للمجموعة. الجدير بالذكر ارتفعت أرباح شركة مجموعة مقدام القابضة في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 11.43% على أساس سنوي؛ عند 17.45 مليون ريال، مقابل 15.66 مليون ريال بالنصف الأول من عام 2023.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ بضغط تراجع 6 قطاعات. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.96% ليصل إلى النقطة 10465.25، فاقداً 101.18 نقطة عن مستوى الأربعاء. أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها الاتصالات بواقع 3.09%، بينما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.02%. ارتفعت السيولة إلى 485.43 مليون ريال، مقابل 369.54 مليون ريال، الأربعاء، وارتفعت أحجام التداول عند 196.63 مليون سهم، مقارنة بـ169.9 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.80 ألف صفقة، مقابل 13.23 ألف صفقة. ومن بين 50 سهماً نشطاً، تقدم سهم «أوريد» تراجعات الأسهم البالغ عددها 36 سهماً بـ4.03%؛ تزامناً مع اعتزام الشركة جمع 500 مليون دولار من إصدار أدوات دين لأجل 10 أعوام، بينما ارتفع سعر 14 سهماً على رأسها «دلالة» بـ2%؛ واستقر سعر 3 أسهم. وجاء سهم «الريان» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 29.42 مليون سهم، وسيولة بقيمة 71.27 مليون ريال.

استضافت الخطوط الجوية القطرية اجتماع المستثمرين السنوي للعام 2024 في الدوحة، تحت شعار «عصر جديد من الشراكة الديناميكية والمستدامة». حضر الاجتماع أبرز شركات التمويل العالمية في مجال الطيران، بما في ذلك شركات التأجير والخدمات المصرفية والتأمين، للحصول على لمحة شاملة عن الأداء المالي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، وتوسّع أسطولها وشبكة وجهاتها، وتميّزها التنافسي، وجهودها الحثيثة في مجال الاستدامة، وخططها لتفعيل دور موظفيها، بالإضافة إلى رؤيتها للسنة المالية 2024/‏2025 وما بعدها. وحققت الخطوط الجوية القطرية خلال السنة المالية 2023/‏2024، أداءً مالياً يعد الأقوى في تاريخها الممتد على مدار 27 عاماً، حيث سجلت صافي أرباح قياسية بلغت 6.1 مليار ريال قطري 1.7 مليار دولار أمريكي وإجمالي إيرادات بلغ 81 مليار ريال قطري 22.2 مليار دولار أمريكي. وبهذا النجاح التاريخي، أكدت أفضل شركة طيران في العالم على التزامها الراسخ بتحقيق التوازن بين الربحية والمسؤولية المجتمعية والبيئية، والتميز التشغيلي، والمبادرات التي تركز على الموظفين. - زيادة حجم الأسطول وبهذه المناسبة، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «يُسلِّط شعار اجتماع المستثمرين السنوي لهذا العام ’عصر جديد من الشراكة الديناميكية والمستدامة‘، الضوء على القوى الدافعة لرؤية الخطوط الجوية القطرية 2.0. فبينما نخط فصلاً جديداً في قصة نجاحنا، سيواصل الابتكار والاستدامة والتعاون في توجيه جهودنا لضمان نجاحنا المالي على المدى الطويل، وتعزيز بصمتنا العالمية بشكل مستدام، وإرساء معايير جديدة في حلول السفر وتجارب العملاء. ومن خلال وضع عملائنا وموظفينا في صميم كل ما نقوم به، سنضمن التميز وتحقيق نمو مستدام في السنة المالية 2024/‏2025 وما بعدها». وتواصل الخطوط الجوية القطرية تنمية شبكة وجهاتها العالمية وزيادة حجم أسطولها الذي يعد من بين أكثر الأساطيل حداثةً في قطاع الطيران. وتجدر الإشارة إلى أن الناقلة القطرية لديها حالياً 74 طلباً معلقاً لشراء طائرات بوينغ 777X، بما في ذلك الطائرات التجارية والشحن الجوي. وتأتي هذه الإضافة لتعزز قدرة الناقلة القطرية على ربط المسافرين بسلاسة أكبر مع أكثر من 170 وجهة عبر مقر أعمالها الحاصل على العديد من الجوائز العالمية، مطار حمد الدولي، الذي تم تصنيفه كأفضل مطار في العالم لعام 2024. وفي إطار رؤيتها المستقبلية، استثمرت الخطوط الجوية القطرية، التي تُعتبر أفضل شركة طيران في العالم، في التقنيات الرقمية والحلول المبتكرة للارتقاء بمستوى خدماتها، وخاصة في مقصورات الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال. وقد تجلى ذلك في إعلانها الأخير عن مقصورة «كيوسويت – الجيل الجديد» خلال معرض فارنبره الدولي للطيران 2024، والتي من المقرر أن تظهر لأول مرة على متن طائرات الخطوط الجوية القطرية من طراز بوينغ B777-9 بحلول عام 2026.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة كيو أوتو وكيل مركبات فولكس واجن عن استدعاء مركبات فولكس واجن باسات، جيتا، جولف، بولو، سي سي، إيوس سنة الصنع 2006-2013، وذلك بسبب تآكل دافع الوسادة الهوائية الأمامية بسبب الرطوبة، مما قد يؤدي إلى فتح غلاف مولد الغاز وإصابة ركاب السيارة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

افتتح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مؤتمر مجلس التعاون الخليجي 2035، الذي عقد بالتعاون بين وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة جورجتاون في قطر، تحت شعار استكشاف مستقبل الأقاليم والصناعات العالمية، والتجارة والاستثمارات، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء المشاركين ومن المسؤولين من مختلف الدول والجهات. وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، إن المؤتمر يهدف إلى تحفيز التفكير حول كيفية العمل معا لمواجهة التحديات والفرص في العقد المقبل، كما يسعى لتسليط الضوء على دور مجلس التعاون الخليجي في بناء نموذج إقليمي قوي خلال فترة التعافي الاقتصادي والتقدم التكنولوجي والمناخي، وتحديات التوترات الجيوسياسية. وأضاف أن المؤتمر يوفر منصة تفاعلية تجمع بين صناع القرار من الوزراء وطلاب الجامعات، مما يعزز روح المشاركة المجتمعية، والمساهمة في تشكيل مستقبل مشرق يتسم بالتعاون والابتكار. وخلال مشاركة سعادة وزير المالية، في جلسة نقاشية ضمن أعمال المؤتمر، أوضح سعادته أن اختلاف القوانين والأنظمة بين دول مجلس التعاون الخليجي يسبب تحديات تتصل بتوحيد السياسات في مجالات مثل سوق العمل والضرائب والاستثمار الأجنبي. ولفت إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تأخير جهود التعاون، مبينا أن التنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون واللجان الثنائية يساعد في تحقيق تقدم في العديد من المجالات. ونوه باقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي قائلا إنه من أكثر الاقتصادات انفتاحا في العالم، سواء من حيث حصة التجارة في الناتج المحلي الإجمالي، أو التعامل مع مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين. كما يتمتع نظامه المالي بحوكمة قوية وانضباط، وهو ما يجعل المنطقة فريدة جدا، حيث لديها القدرة على التكامل والتعاون بشكل أفضل من العديد من المناطق الأخرى. من جهته، أكد سعادة الأستاذ محمد الجدعان وزير المالية في المملكة العربية السعودية، ضمن أعمال الجلسة، أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بموقع فريد لتسخير الفرص من التحديات الحالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، إذ هي منطقة تتألق في خضم سلسلة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وعلى الرغم من أن أجزاء من منطقة الشرق الأوسط تمر بأوقات عصيبة ومأساة إنسانية مؤسفة للغاية، فقد لعبت دول المجلس دورا مهما في تخفيف التوترات، ومحاولة التركيز على اقتصادها وشعبها وتقديم الدعم للمنطقة الأوسع والاقتصاد العالمي على نطاق واسع. وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت إجراءات جريئة وجادة لتنويع اقتصاداتها التي كانت تعتمد لفترة طويلة على الوقود الأحفوري والموارد التي تمتلكها، وفي حين لا يزال الطلب على الوقود الأحفوري قويا للغاية، فإنه لا يزال يعاني من التقلبات والإيرادات، مما يجعل من الصعب على البلدان التي تعتمد بشكل كبير على سلعة واحدة أن تكون قادرة على تنفيذ استراتيجياتها بشكل مستدام ويمكن التنبؤ به، ولهذا السبب فإن التنويع هو المفتاح، أعني أننا نرى ذلك في قطر والبحرين وعمان والإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية حيث يتم بذل الكثير من الجهود لضمان تنويع اقتصاداتها، ونتيجة لذلك، فإن تقارير توقعات صندوق النقد الدولي لـعام 2023 تنص بوضوح على أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت قادرة على الصمود في مواجهة الهزات المتعددة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي. ومن جانبه، نوه سعادة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، ضمن أعمال الجلسة، بضخامة النمو الذي يحدث في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي حاليا للدول الست أكثر من تريليوني دولار سنويا، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2030، وإلى أكثر من 5 تريليونات دولار بحلول عام 2050. ولفت إلى التحول الذي تشهده الاقتصادات الخليجية قائلا: إذا نظرنا إلى تاريخ اقتصادات المنطقة، فقد كانت تصدر الموارد الطبيعية إلى حد كبير وتستورد المنتجات والخدمات. التحول الذي يحدث بسرعة في هذه الدورة الاقتصادية، بدأ منذ فترة، لكننا نراه يتسارع الآن، وهو الزيادة في حجم الاقتصادات غير النفطية. إن هذه القطاعات في الاقتصادات غير النفطية هي التي تصنع المنتجات وتقدم الخدمات. وبالتالي فإن إحدى القضايا المتعلقة بالتكامل هي ضمان أن يعمل التكامل على تقليل الاحتكاك حول السلع والاحتكاك حول الخدمات. وذلك لأننا عندما كنا نتحدث عن التكامل الاقتصادي، كنا جميعا اقتصادات مستوردة وكان لزاما علينا أن نتبع سياسة استيراد موحدة. أما اليوم، فنحن نتبادل المنتجات والخدمات، وهذا يمثل تغييرا في الطريقة التي اعتدنا أن ندير بها أعمالنا. من جانبها، نوهت سعادة السيدة كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، خلال الجلسة، بـسعي دول المجلس الدؤوب للإصلاحات التي تجلب التحول للاقتصادات وتجعلها أكثر مرونة في مواجهة الصدمات التي تأتي، فضلا عن اهتمامها الجاد بالنمو الشامل، والتأكد من أن الشباب في الخليج لديهم آفاق لمستقبلهم. وأشارت إلى تحول هائل لاقتصادات دول المجلس نحو القطاعات غير الهيدروكربونية، منوهة بما يحدث داخل دول المجلس من التوجه نحو الخارج أو بعبارة أخرى، التجارة مع بقية العالم والتي تجاوزت 70 مليار دولار اليوم بعد أن كانت في الثمانينيات ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار داخل دول الخليج، وهو ما يعكس سعيها بلا هوادة إلى تنويع اقتصاداتها. يشار إلى أن الجلسة ناقشت كيف استفادت دول مجلس التعاون الخليجي من التعاون الإقليمي لتعزيز المرونة الاقتصادية في خضم التحولات الجيوسياسية العالمية مع موازنة الأولويات الاقتصادية الإقليمية مع المطالب العالمية، حيث شملت الموضوعات الرئيسية إنشاء استراتيجية اقتصادية موحدة تتوافق مع الأهداف الوطنية والإقليمية، وإدارة المخاطر الجيوسياسية، وتعزيز التعاون الإقليمي لإنشاء ميزة تنافسية. كما استكشفت الجلسة السياسات الرامية إلى تنويع الاقتصادات خارج نطاق الهيدروكربونات، مؤكدة على أهمية التنمية الاجتماعية والثقافية لجذب المزيد من الناس إلى المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، سلطت المناقشة الضوء على الدروس القيمة المستفادة من جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي الأخرى. وتعد هذه الجلسة التي شهدت تبادل وجهات النظر حول كيفية تعزيز تعاون دول المجلس على المستوى الحكومي، واحدة من عدة جلسات أخرى نظمت في إطار المؤتمر وتبعتها جلسات نقاشية إضافية أثراها طلاب جامعة جورج تاون بأسئلتهم واستفساراتهم، وركزت على كيفية التعامل مع صناعات المستقبل بتحدياته المختلفة.

أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة لآجال 7 أيام، و28 يوما، و91 يوما و182 يوما و301 يوم و364 يوما، بقيمة 4.5 مليار ريال. وذكر مصرف قطر المركزي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي /إكس/ اليوم، أن إصدارات أذونات الخزينة توزعت بواقع 300 مليون ريال لأجل 7 أيام (إصدار جديد) بسعر فائدة 5.3669 بالمئة، ومليار ريال لأجل 28 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 5.3350 بالمئة، ومليار ريال لأجل 91 يوما (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 5.0787 بالمئة، ومليار ريال لأجل 182 يوما (إصدار جديد) بسعر فائدة 4.7045 بالمئة، ومليار ريال لأجل 301 يوم (إضافة على إصدار قائم) بسعر فائدة 4.4154 بالمئة، و 200 مليون ريال لأجل 364 يوما (إصدار جديد) بسعر فائدة 4.3300 بالمئة. وبلغ إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات مصرف قطر المركزي 13 مليار ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الماضي، 407 ملايين و172 ألفا و662 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 53 مليونا و736 ألفا و975 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ومبنى تجاريا سكنيا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة، وأم عبيرية ولقطيفية وغار ثعيلب والدفنة 60، وروضة قديم ولوسيل 69 والخرايج. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل أكثر من 567 مليون ريال خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الماضي.

وقعت مواني قطر وهيئة المناطق الحرة - قطر، مذكرة تفاهم بهدف توحيد الجهود وتطوير التعاون المشترك بما يعزز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية مفضلة للشركات العالمية. وقع المذكرة كل من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة- قطر، والكابتن عبدالله محمد الخنجي الرئيس التنفيذي لمواني قطر، بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات. وبموجب المذكرة، سيعمل الجانبان على تعزيز التنسيق المشترك وتحقيق التكامل بين العمليات التجارية في الموانئ والمناطق الحرة في دولة قطر، بما يسهم في زيادة فرص تشجيع التجارة والاستثمارات والاستفادة من الخبرات والقدرات التقنية لكلا الطرفين. كما تنص المذكرة على أن تقدم مواني قطر الدعم اللازم للمستثمرين والشركات التي تدير أعمالها من المناطق الحرة في الدولة فيما يخص خدمات الموانئ المتكاملة والخدمات اللوجستية، فضلا عن تقديم الخدمات الأخرى كالصيانة، والتركيب، واستبدال المساعدات الملاحية (AtoN)، وخدمات حركة السفن (VTS)، والإرشاد، والقطر، وغيرها من الخدمات التي تقدمها مواني قطر. وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، عقب التوقيع: تسهم هذه المذكرة في دعم إنشاء صناعة بحرية مزدهرة ومستدامة من خلال تعزيز أوجه التعاون وتلبية متطلبات المستثمرين داخل المناطق الحرة بما يصب في تحقيق التنويع الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية لدولة قطر. وأضاف سعادته أن خطط واستراتيجيات عمل الوزارة أسهمت في امتلاك قطر لإمكانيات كبيرة في قطاع النقل البحري واللوجستي.. مضيفا: ونحن نعمل على استغلال هذه الإمكانيات إلى جانب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الخدمات اللوجستية (قطاع النقل والتخزين)، بهدف ترسيخ مكانة قطر كقطب لوجستي عالمي، وتمكين التجار والمستثمرين في الدولة من الحركة التجارية بأقل تكلفة وزمن، بما يدعم متطلبات تجمعات التنوع الاقتصادي للخدمات اللوجستية والشحن التي تعد من أهم النتائج المتجسدة في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وصولا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. من جهته، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر: يشكل توقيع مذكرة التفاهم مع مواني قطر خطوة هامة ضمن جهودنا لتسهيل أعمال المستثمرين في المناطق الحرة في دولة قطر. وسيتيح هذا التعاون لمستثمرينا الاستفادة من خدمات النقل البحري المتميزة التي تقدمها مواني قطر، ما يعزز قدراتهم التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية. وأضاف: نعمل على تهيئة مناخ استثماري متميز وبيئة مثالية للشركات التي تدير أعمالها من المناطق الحرة في دولة قطر، ونمضي قدما في الوفاء بالتزامنا بتهيئة فرص أفضل للنمو والتوسع، بما يساهم في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية فريدة من نوعها في المنطقة والعالم انسجاما مع ركائز استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. بدوره رحب الكابتن عبدالله محمد الخنجي الرئيس التنفيذي لمواني قطر بتوقيع مذكرة التفاهم مع هيئة المناطق الحرة، مؤكدا أن هذا التعاون سيعمل على تحقيق تكامل اقتصادي ولوجستي بين الطرفين ويمكن المستثمرين في المناطق الحرة من الاستفادة من الخدمات التنافسية التي تقدمها الشركة، بما يخلق فرصا جديدة للنمو والتوسع، ويسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية للدولة في الأسواق العالمية. ومن ناحيته، قال السيد حمد علي المري، مدير إدارة تراخيص النقل البري في وزارة المواصلات رئيس فريق الاستراتيجية الوطنية لقطاع الخدمات اللوجستية (قطاع النقل والتخزين): إن هذه المذكرة تصب في مساعي تحقيق هذه الاستراتيجية الوطنية التي ترتكز على محاور رئيسية تتمثل في تيسير وتسهيل العمليات التشغيلية عبر الحدود والشحن العابر، واستحداث واستقطاب التدفقات التجارية، بالإضافة إلى تحديث وتعزيز الخدمات اللوجستية المحلية، وتأسيس هيكل يضمن فعالية الحوكمة والتنسيق ضمن هذا القطاع الحيوي. وأضاف: سيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية على مراحل لتعزيز المكانة العالمية للدولة لوجستيا، وذلك من خلال تحقيق متطلبات الكفاءة والوصولية والابتكار والاستدامة، والتي ستتم عبر الاستمرار في تطوير البنية التحتية لقطاع النقل وربط مرافقه بمناطق التخزين اللوجستية بشكبة طرق متطورة، وتحقيق التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات في جميع منافذ قطاع النقل، واستخدام الطاقة النظيفة بكافة أشكال هذا القطاع الحيوي. يشار إلى أن هذا التعاون المشترك بين هيئة المناطق الحرة وشركة مواني قطر يندرج ضمن سلسلة من الخطوات والإجراءات التي تدعمها الدولة بهدف إتاحة بيئة أعمال عالمية المستوى للشركات المستثمرة بها ولدى المناطق الحرة في قطر.

أنهي مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 1.1 بالمئة، حيث فقد 116.410 ونزل بالتالي إلى مستوى 10465 نقطة. وفي هذا السياق قال السيد رمزي قاسمية المستشار المالي في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المؤشر أغلق في المنطقة الحمراء بعد ارتفاع لخمسة أسابيع متتالية. وأرجع المستشار المالي وجود مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الحالي في المنطقة الحمراء إلى جملة من العوامل، منها عملية التصحيح والتي وصفها بـالصحية بالإضافة إلى جني الأرباح وتأثر أسواق المنطقة بالأحداث السياسية. ولدى تحليله لوضع القطاعات، أشار قاسمية إلى إغلاق كل القطاعات خلال الأسبوع الحالي في المنطقة الحمراء، أقلها تراجعا الصناعة بنسبة 0.31 بالمئة، وأكثرها انخفاضا الاتصالات والعقار بنحو 2.96 بالمئة و2.58 بالمئة على التوالي. على صعيد آخر قال المستشار المالي إن المؤشر أنهى آخر جلسات الأسبوع على تراجع بنحو 101 نقطة وبنسبة 0.96 بالمئة وذلك بضغط من أسهم البنوك مثل الدولي الإسلامي، المتراجع بنحو 3.6 بالمئة، والريان بـ 2.4 بالمئة كذلك سهم /أريدُ/ والذي هبط بنحو 4 بالمئة بعد المكاسب اللافتة له في الأسبوعين الماضيين. وأضاف أن انخفاض المؤشر خلال جلستي اليوم والأمس جاء لعدة عوامل، منها عمليات جني أرباح على بعض الأسهم القيادية والتي حققت ارتفاعات في الأسابيع الماضية خاصة أسهم البنوك والعقار وكذلك الاتصالات، خاصة بعد تجاوز المؤشر مستويات 10600 نقطة ووصوله لمستويات تشبع شرائي.. لافتا إلى أن هذه الوضعية تحتاج فنيا التصحيح لبعض المؤشرات، لذا فإن عملية التصحيح صحية وتعطيه مزيدا من الزخم شريطة عدم النزول إلى ما دون مستوى 10350 نقطة.

أغلق مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، منخفضا بواقع 101.18 نقطة، أي بنسبة 0.96 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10465.25 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 196 مليونا و448 ألفا و357 سهما، بقيمة 484 مليونا و968 ألفا و422.919 ريال، نتيجة تنفيذ 17757 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسهم 35 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 613 مليارا و334 مليونا و817 ألفا 483.290 ريال، مقابل 617 مليارا و619 مليونا و803 آلاف و980.890 ريال، في الجلسة السابقة.