- شادي قاسم: خدمة عملاء متميزة وصياغة تجارب لا تُنسى لضيوفنا تم تكريم دبل تري باي هيلتون الدوحة - السد كأفضل فندق في المدينة في قطر، و»أفضل فندق في موقع مميز» في قطر، و»أفضل فندق حضري» في قطر، و»أفضل مدير عام في قطر». وتشيد هذه الجوائز بتميز الفندق في تقديم تجارب ضيوف متميزة وخدمة استثنائية وضيافة حضرية متميزة. يقع الفندق في منطقة السد والتي تعد تاريخية ومتنوعة، ويضم مبنى أنيقًا يضم 139 غرفة ضيوف بواجهة دافئة بلون الرمال وتصميم داخلي معاصر مستوحى من المناظر الطبيعية الصحراوية في الدوحة. يوفر الفندق وسائل راحة جذابة، بما في ذلك نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف ومركز للياقة البدنية مجهز تجهيزًا جيدًا ومسبح خارجي مناسب للعائلات. يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة متنوعة من خيارات الطهي في مطاعم الفندق ومطعم طريق الحرير المتخصص، حيث يوفر الموقع المركزي السهولة للوصول إلى مناطق الدوحة. لقد وضعت جوائز هوت جرانديور العالمية معيارًا جديدًا في مجال الضيافة، حيث تكرم أفضل المؤسسات المتميزة في خدمة العملاء والمعايير وتجارب الضيوف التي لا مثيل لها. يتم تصنيف العقارات على أساس تجارب الضيوف المباشرة وليس كمية الأصوات من قبل لجنة من الحكام أو الجمهور العام لضمان نتائج غير متحيزة وموثوقة، ويجسد الفائزون هذا العام أعلى مستويات التميز. تلهم الجوائز نجاحًا أكبر في مؤسسات الضيافة المتميزة بالفعل وتضع معيارًا جديدًا للتميز يفتح الأبواب لعالم من الشراكات والتعاون الجديدة داخل الصناعة. وصرح المدير العام شادي قاسم، بأن قبول هذه الجوائز المتميزة نيابة عن فريق عمل فندق دبل تري باي هيلتون الدوحة - السد، هو شرف حقيقي». «تعكس هذه التقديرات تفانينا الثابت في التميز ورسالتنا لوضع معايير جديدة في مجال الضيافة ونسعى كل يوم إلى تقديم خدمة عملاء متميزة وصياغة تجارب لا تُنسى لضيوفنا، وضمان تميز كل إقامة، أنا فخور للغاية بالعمل الجاد والتفاني الذي بذله فريقي، والذي كان محوريًا في كسب هذه الأوسمة. إن شغفهم والتزامهم بالتميز يميز دبل تري السد كوجهة رائدة في المنطقة». تضم دبل تري باي هيلتون محفظة عالمية سريعة النمو قوامها أكثر من 680 فندقًا وأكثر من 156,000 غرفة فندقية في 57 دولة وإقليمًا. ولأكثر من 55 عامًا، واصلت دبل تري باي هيلتون حرصها على البقاء رمزًا للراحة التامة كوجهة للمسافرين لغايات الترفيه والعمل حول العالم – بدءًا من استقبال الضيوف بضيافتها المعهودة وبسكويت حبيبات الشوكولاتة الدافئ وحتى خدمة العملاء المحلية. تقدم علامة دبل تري باي هيلتون المرافق والخدمات العصرية، ومنها التجارب الفريدة للمأكولات وصالات اللياقة المجهزة بأحدث التجهيزات وقاعات الاجتماعات والمناسبات.

تماشياً مع المتطلبات التشغيلية لإقليم الدوحة لمعلومات الطيران قامت إدارة الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني بالانتهاء من المرحلة المتعلقة بإدارة إقليم الدوحة لمعلومات الطيران في مبني المراقبة وتجهيز مركز قطر للمراقبة الجوية استعدادا لتفعيل المرحلة الثانية من إدارة الحركة الجوية فوق المياه الدولية وشمل ذلك تجهيز غرفة عمليات مراقبة الرادار التي تضم أحدث التقنيات والأجهزة المتطورة وتتمثل في شاشات مراقبة الرادار وأنظمة الاتصالات وأجهزة عرض المعلومات الملاحية المهمة وذلك لعرض بيانات دقيقة للحركة الجوية في إقليم الدوحة لمعلومات الطيران وتأمين التواصل الفعال بين المراقبين الجويين والطائرات العابرة للأجواء هذا إلى جانب تدريب المراقبين الجويين بشكل مكثف ومستمر من خلال برامج المحاكاة المتقدمة لضمان جاهزيتهم للتعامل مع كافة السيناريوهات الجوية المختلفة والتحديات التشغيلية لإقليم الدوحة لمعلومات الطيران بما فيها حالات الطوارئ بالإضافة إلى توفير وتأهيل أعداد إضافية من الكوادر المؤهلة من المراقبين الجويين والفنيين لتلبية متطلبات المرحلة الثانية. وحول تجهيز المركز لتفعيل المرحلة الثانية من إدارة الحركة الجوية فوق المياه الدولية قال السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني في تصريحات لمجلة سماء قطر الصادرة عن الهيئة: يعد مركز قطر للمراقبة الجوية جزءا لا يتجزأ من بنية منظومة الطيران المدني في دولة قطر كما أنه يلعب دورا محوريا وأساسيا في ضمان وسلامة وانسيابية حركة الطائرات من وإلى دولة قطر وتجهيز غرفة عمليات مراقبة الرادار في مبنى المركز ما هو إلا تأكيد على دور الهيئة العامة للطيران المدني البارز في صناعة الطيران في دولة قطر وخطوة جديدة في مجال تعزيز العمليات التشغيلية بكل كفاءة ودقة ومرحلة مهمة من المراحل العديدة التي نصبو من خلالها إلى تحقيق المزيد من الإنجازات المتعلقة بمجال الطيران المدني ومواكبة كافة التطورات والمتغيرات وتعزيز مكانة دولة قطر في هذا المجال على المستوى العالمي.

- Qatar Visit تتصدر تطوير السياحة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي - أكاديمية التميّز نالت تكريماً لبرامجها التعليمية الرائدة في مجال الوجهات - «متخصصو قطر» يوظّف أحدث التقنيات في التعلم الرقمي والتسويق احتفلت قطر للسياحة وVisit Qatar بفوزهما بمجموعة من الجوائز المرموقة خلال حفلين مختلفين لتوزيع الجوائز، وذلك تقديراً لجهودهما في تطوير الحلول الرقمية المبتكرة وتطوير السياحة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، التي من شأنها تعزيز قدرات الزوار على التخطيط لرحلاتهم، وتعزيز تجاربهم السياحية في قطر. وفازت Visit Qatar بجائزة «أفضل حالة استخدام للذكاء الاصطناعي التوليدي 2024» المرموقة ضمن جوائز «إنتربرايز أيه آي تيك أووردز»، وذلك عن روبوت المحادثة GenAi ومخطط الرحلات الخاص بها. وقد جرى الإعلان عن الجائزة يوم 3 أكتوبر خلال النسخة الثامنة من قمة الشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي والتحليل المؤسسي. ويأتي الفوز بهذه الجائزة بمثابة شهادة على التزام Visit Qatar بإعادة تعريف تجربة السفر عبر استعانتها بأحدث التقنيات وسعيها الدائم لتحقيق التميز في الخدمة في جميع عروضها. وكانت Visit Qatar قد صنعت لنفسها سمعة ومكانة رائدة بفضل منصاتها الرقمية المتطورة، وهي تتصدر حالياً الجهود الهادفة إلى تطوير السياحة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لتصبح بذلك أولى الجهات المعنية بالسياحة في المنطقة التي تقدم نموذج الذكاء الاصطناعي GenAI عبر موقعها على الإنترنت. وقد أعاد روبوت المحادثة الرائد تعريف تجربة السفر إلى قطر، فيما يهدف مخطط الرحلات إلى إرساء معايير جديدة في قطاعي السفر والسياحة. ويتيح روبوت المحادثة GenAI ومخطط الرحلات إمكانية التواصل بسلاسة عبر أكثر من 50 لغة، فيقدم أجوبة دقيقة عن الاستفسارات العامة لإزالة الحواجز، مما يجعل تخطيط السفر ممكناً لشرائح أوسع من الجمهور العالمي. أما أكاديمية التميّز في الخدمة التابعة لقطر للسياحة فقد نالت تكريماً خلال حفل جوائز «ترافل ويكلي ماجلان»، لبرامجها التعليمية الرائدة في مجال الوجهات. وكان لبرنامجي «متخصصو قطر» و «مضياف قطر»، المعروفين بتدريبهما على مستوى عالمي، دورٌ فعال في الحصول على هذا التكريم المرموق. يعد برنامج «متخصصو قطر» برنامجاً تدريبياً عالمي المستوى يوظّف أحدث التقنيات والمنهجيات في مجال التعلم الرقمي والتسويق لتزويد الشركاء التجاريين الدوليين بتجارب تعليمية استثنائية. وهذا النهج المبتكر يمكّنهم من الترويج لدولة قطر وبيع عروض السفر إليها، بشكل فعال كوجهة عالمية رائدة. ويقدم برنامج مضياف قطر منهجاً شاملاً مصمماً لتزويد مقدمي الخدمات في الخطوط الأمامية بالمهارات اللازمة لتقديم تجارب لا مثيل لها لزوار قطر. وتعزز هذه البرامج والمبادرات من قدرات الزوار على التخطيط لرحلاتهم وتجاربهم السياحية في قطر، لتدعم بذلك طموحات قطر السياحية وجهودها لتطوير مستقبل مزدهر للسياحة والسفر. وتعتبر هذه الجوائز بمثابة شهادة على التزام قطر للسياحة بتحقيق التميز في الخدمة وذلك تحقيقاً لأهداف وتطلعات تطوير وتعزيز مكانة قطر على خريطة السياحة العالمية. وقطر للسياحة، هي الجهة المسؤولة عن التنظيم والنهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. وتتبنى في ذلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتمتع بسجل حافل في تميز الخدمة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على الابتكار. وتعمل قطر للسياحة على تنظيم وتطوير صناعة السياحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وتتولى قطر للسياحة وضع الاستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي ومراجعتها بصفة دورية والإشراف على تنفيذها، مستهدفة في ذلك تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي للزوار. كما تعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر عالمياً.

شارك جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري، في جلسة نقاشية مثمرة خلال منتدى قطر العقاري الثاني، الذي تم تنظيمه تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2024 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. يعتبر منتدى قطر العقاري ومعرض سيتي سكيب قطر من الفعاليات التي يترقبها الجميع، إذ إنهما فرصة يجتمع فيهما نخبة من خبراء القطاع العقاري والمختصين من مختلف أنحاء العالم، وذلك لتبادل الخبرات والآراء حول مستقبل هذا القطاع؛ بالإضافة إلى طرح واستعراض مجموعة من الفرص الاستثمارية الاستثنائية المتنوعة. وخلال الجلسة النقاشية الثانية بعنوان «سياسات وآليات التمويل في القطاع العقاري» تحدث جوزيف ابراهام عن استراتيجية البنك التجاري الاستباقية في تعزيز نمو القطاع العقاري في قطر، قائلًا: «يُعد البنك التجاري من البنوك الرائدة في مجال التمويل العقاري في قطر، حيث نقدم مجموعة شاملة من القروض العقارية والحلول التمويلية لدعم الاستثمارات في هذا المجال. نحن نؤمن بأن قطر هي الوجهة المثالية والسوق الواعد للمستثمرين العقاريين سواء المقيمين أو الأجانب، الذين يسعون لتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل». يتميز السوق العقاري القطري بمزيج من العقارات الفاخرة والبنية التحتية المتطورة وذلك بأسعار تنافسية، مما يجعل قطر الخيار الأفضل للاستثمار العقاري مقارنةً بدبي والمملكة العربية السعودية. يتميز البنك التجاري بكونه أول بنك يقدم عروضًا فريدة للقروض العقارية إلى الأجانب، مع خيارات تمويل مرنة تهدف إلى تعزيز مزايا الإقامة في قطر وتسليط الضوء على فرص تملك العقارات. بالإضافة إلى ذلك، يقدم البنك التجاري مجموعة من القروض العقارية للقطريين بما يشمل البرنامج المبتكر للقروض العقارية لتشجيع الشباب القطريين، إلى جانب تقديم قروض طويلة الأجل للمقيمين وقروض خضراء تهدف إلى الحفاظ على استدامة الاستثمارات العقارية. بالإضافة إلى ذلك، تميز البنك التجاري بريادته في التعاون مع الشركة المتحدة للتنمية والتطوير العقاري في قطر للمشاركة في 10 معارض دولية وحملات ترويجية في أنحاء العالم: مثل سنغافورة، وهونغ كونغ، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والهند، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة؛ وذلك لعرض الفرص الاستثمارية الذهبية ومزايا برنامج الإقامة القطرية لجذب الاستثمارات الأجنبية. وانطلاقًا من التزامه المتواصل بتقديم أفضل العروض وجهوده المستمرة في تعزيز الوعي بين المستثمرين، يحافظ البنك التجاري على ريادته في مجال التمويل العقاري في قطر.

أعلنت وزارة المواصلات ان الشركات المرخصة لدى الدولة والمسموح لها بممارسة نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الالكترونية هي: أوبر، وكروة للتكنلوجيا، وكيو درايف، وبدرجو، وعابر، وزووم، وكاب راايد. ونوهت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على منصة (X) أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة. وسبق أن أكدت الوزارة أن هذه الشركات هي الوحيدة المرخص لها بمزاولة نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية.

علمت الشرق أن وزارة العدل عبر إدارة التسجيل العقاري ستطلق خدمة جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب الراغبين في الاستثمار وشراء الوحدات العقارية في الدولة، وتتمثل الخدمة الجديدة في إتاحة المعلومات الكاملة لجميع الوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية بحيث يمكن للمستثمر الوصول إلى جميع البيانات المتعلقة بالوحدة السكنية المراد شراؤها وتقديم طلب الشراء دون الحاجة إلى الذهاب إلى أي جهة كما كان يحدث في السابق، وبذلك يتم توفير الوقت والجهد على المستثمر وعبر نافذة واحدة. وتشمل المعلومات المتعلقة بالوحدات السكنية المتاحة للاستثمار جميع البيانات الهامة من مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة منها بيانات البلدية المتمثلة بالمنطقة العقارية للوحدات السكنية والمدينة الواقع فيها العقار ورقم الوحدة السكنية والمبنى ورقم الشارع والمنطقة الواقع فيها العقار، هذا إلى جانب بيانات الوحدة العقارية والتي تشمل سند الملكية والطابق ورقم العقار الأصلي والرقم المساحي والطابق ورقم المبنى ومساحة الوحدة بالإضافة إلى المخطط الهندسي الخاص بالوحدة العقارية بشكل خاص. وسيتم توفير بيانات أكثر بعد إطلاق الخدمة وتحديث البيانات بشكل أكثر ومستمر ومن المتوقع أن توفر هذه المعلومات التي تقدمها الخدمة الجديدة البيانات الوافية لكل مهتم بالتعامل في العقارات من حيث البيع والشراء ويمكن من خلال هذه الخدمة الاطلاع على البيانات والالتزامات التي على الوحدات العقارية المراد شراؤها والاستثمار فيها، إلى جانب تقديم طلبات الشراء من خلال إجراءات مبسطة دون الحاجة إلى إجراءات مطولة، علما بأن هذه الخدمة ستوفر جميع المعلومات والبيانات من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة عن الوحدات العقارية الاستثمارية في نافذة واحدة وعبر إجراءات مبسطة سيتم تطويرها وتحديثها باستمرار حتى تلبي متطلبات المستثمرين المحليين أو القادمين من الخارج.

تتوج زيارة الدولة التي سيبدأها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، غدا الأحد، إلى الجمهورية الإيطالية، وتتبعها زيارة عمل إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، عقودا من الصداقة المتميزة والتعاون المتنامي بين دولة قطر والبلدين الأوروبيين، حيث من المتوقع أن تشهد علاقات الدوحة مع روما وبرلين نقلة نوعية نحو شراكة استراتيجية مثمرة على مختلف الأصعدة، مما يعزز مد جسور التعاون وتقوية الروابط المشتركة. اقتصاديا، ينتظر أن تسهم زيارة سمو الأمير المفدى، في تطوير علاقات التعاون القائمة بين قطر والبلدين الصديقين، بما يؤسس لمرحلة متقدمة من التعاون التجاري والاستثماري تزيد من وتائر التبادل التجاري، وتضيف قطاعات حيوية مهمة للتعاون بين الجانبين، اللذين تميزت علاقاتهما في السنوات الأخيرة بأنها علاقات اقتصادية راسخة، وفقا لما تكشفه أرقام المجلس الوطني للتخطيط. واستنادا إلى تلك الأرقام فقد شهد التبادل التجاري بين قطر وإيطاليا نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ناهز العام الماضي 20 مليار ريال مقارنة بـ11.1 مليار ريال عام 2018، وبنسبة نمو تقدر بـ80 بالمائة. بينما بلغ حجم التجارة مع ألمانيا 7.1 مليار ريال عام 2023 ارتفاعا من 6.8 مليار ريال في العام 2022، بزيادة بلغت نسبتها 4.4 بالمئة وهو ما يعكس تطور التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين قطر وكل من البلدين. وفي هذا السياق، أكد الدكتور حازم رحاحلة مدير وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أن المتتبع للعلاقات الاقتصادية التي تجمع دولة قطر مع الاتحاد الأوروبي والدول التي تنضوي تحته وتطورها على مدار السنوات الأخيرة، يلحظ بوضوح دخولها منعطفا إيجابيا ملفتا يهيئ لمجالات أوسع وأعمق من التعاون الاقتصادي في المرحلة المقبلة. وقال الدكتور رحاحلة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن أبرز ما يميز هذه المرحلة من الشراكة أنها جاءت خلال فترة ترسخت فيها قناعة لدى الأوروبيين بأن الشراكة مع دولة قطر هي ضرورة استراتيجية، ليس فقط لدورها المشهود في ضمان أمن طاقتهم في أحلك الظروف الجيوسياسية التي مرت بها القارة الأوروبية على مدار عقود من الزمن، وإنما أيضا باعتبارها شريكا تجاريا واستثماريا واعدا. وأوضح أن خلال الفترة الممتدة بين عامي 2018 و 2022، ارتفعت الصادرات القطرية إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من أحد عشر ضعفا، من ما يقرب 9 مليارات إلى نحو 106.7 مليار ريال، فيما شهدت الواردات القطرية من دول الاتحاد نموا معتدلا نسبيا وبواقع 16.6% إلى أن وصلت في العام 2022 إلى نحو 33 مليار ريال. وأضاف: استثماريا، هناك حضور نوعي وواضح للاستثمارات القطرية المباشرة في دول الاتحاد الأوروبي التي وصل حجمها في عام 2021 إلى نحو 23 مليار يورو لتشكل بذلك نحو 55 بالمائة من إجمالي الاستثمارات القطرية المباشرة في الخارج، فيما وصل حجم الاستثمارات الأوروبية في دولة قطر في العام ذاته إلى نحو 6.4 مليار يورو، وهي تشكل نحو ربع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة قطر. وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الثنائية مع كل من إيطاليا وألمانيا، أوضح الدكتور رحاحلة أنها شهدت هي أيضا ازدهارا ملحوظا على مدار الأعوام الأخيرة. فقد أسعفت العلاقات السياسية والاقتصادية الراسخة مع هذه الدول والدور الفاعل الذي تضطلع به قطر في ضمان أمن الطاقة على المستوى العالمي، كلا البلدين ومكنتهما من تعويض جانب كبير من نقص إمدادات الغاز الناجم عن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما يفسر ارتفاع الواردات الإيطالية من الغاز والنفط القطري بوتيرة مطردة خلال الأعوام القليلة الماضية، من 1.4 مليار يورو في عام 2018 إلى نحو 5.2 مليار يورو في عام 2022، وهو ما جعلها الدولة الأوروبية الثانية الأكثر استيرادا من قطر والثامنة عالميا. كما تعد إيطاليا رابع أكبر مصدر لقطر بقيمة وصلت إلى نحو 2 مليار يورو في عام 2022، مرتفعة بذلك بنحو 47 بالمائة عن مستوياتها في عام 2018. وتترافق التطورات التجارية اللافتة بين البلدين مع نشاط استثماري لافت أيضا، فقطر تضع إيطاليا ضمن خريطة التنويع الاقتصادي العابرة للحدود مركزة في استثماراتها على القطاعات الواعدة فيها كالقطاعين العقاري والسياحي، التي تدر عوائد استثمارية مجزية، وتنظر إليها أيضا كشريك نشط وواعد في القطاعات الحيوية في قطر وفي طليعتها القطاع الهيدروكربوني والأنشطة المرتبطة به والقطاع السياحي وغيرها من الأنشطة التي تندرج ضمن الرؤية الاقتصادية المستقبلية لدولة قطر. ولفت مدير وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، إلى أن ألمانيا تعد أيضا شريكا استراتيجيا وواعدا لدولة قطر. فعلى الرغم من انحسار حجم وارداتها من قطر مقارنة بباقي الدول الأوروبية وميل الميزان التجاري لصالحها، إلا أن ألمانيا سبق وأن استعانت بقطر خلال الفترات الماضية لتعويض جانب من نقص إمداداتها من الغاز الروسي وهو ما يفسر ارتفاع وارداتها من قطر في عام 2021 إلى نحو 1.6 مليار يورو قبل أن تستقر عند نحو 538 مليون يورو في عام 2022، في الوقت الذي تصل فيه واردات قطر من ألمانيا إلى نحو 1.4 مليار يورو تتركز غالبيتها في المركبات والمعدات والأجهزة الكهربائية ومستلزمات الصناعات القطرية. كما تعد ألمانيا وجهة استثمارية واعدة لدولة قطر، فاستثماراتها حاضرة بقوة في شركات ألمانية عالمية مثل /فولكس فاجن/، و/سيمنز/، و/بنك دويتشه/. وأضاف: أعتقد أن ملف الطاقة سيكون حاضرا بقوة على أجندة المباحثات مع البلدين وهو ملف ربما لن ينحصر نطاقه فقط في مستوردات البلدين من الغاز الطبيعي المسال، وإنما سيمتد أيضا إلى المنتجات المصنعة المرتبطة بالقطاع الهيدروكربوني التي أصبحت تلقى إقبالا متزايدا عليها من كلا البلدين. وكذلك الاستثمارات التي تسعى دولة قطر من خلالها إلى الارتقاء بسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها. فالبلدان يحتضنان أنشطة ومشاريع واعدة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصحة والسياحة والعقار، وهي أنشطة تندرج ضمن الاهتمامات الاستراتيجية لقطر، سواء باستقطابها للاستثمار بشكل مباشر في قطر أو المساهمة بشكل فاعل فيها على نحو يعظم من العوائد المستقبلية المتأتية منها ويعزز من قدرتها على اللحاق بركب التطورات التي يشهدها العالم على مختلف الصعد. وانطلاقا من ذلك ومن المنافع المشتركة الواعدة التي يمكن أن تضيفها هذه الشراكات لدولة قطر وكل من ألمانيا وإيطاليا، فمن المحتمل أن تتطرق المباحثات إلى المعاملة التفضيلية التي يمكن أن تضمن تحقق المصالح المشتركة والتسريع من وتيرة هذه الشراكات وترجمتها على أرض الواقع. وحول الدور الذي تقوم به قطر في مجال إمداد البلدين بالطاقة.. لاسيما مع حلول الشتاء وتراجع الإمدادات من روسيا، أكد الدكتور حازم رحاحلة مدير وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أن قناعة دامغة ترسخت لدى ألمانيا وإيطاليا، والدول الأوروبية بشكل عام، بأن قطر هي شريك استراتيجي يعول عليه لضمان استدامة إمداداتها من الطاقة، فبالإضافة إلى تمتعها باحتياطيات وقدرات إنتاجية كبيرة قادرة على تلبية احتياجات هذه الدول من الغاز والطاقة بشكل عام، فهي تعد أيضا شريكا يتمتع باتزان سياسي ومواقف مسؤولة تجاه القضايا العالمية، وهو ما يجعلها شريكا آمنا ومستقرا على المدى البعيد. من جهته، قال الدكتور محجوب زويري أستاذ سياسة الشرق الأوسط المعاصر بجامعة قطر، في تصريح مماثل لـ/قنا/: إن الحديث عن العلاقات القطرية مع كل من إيطاليا وألمانيا، هو حديث عن شراكات قوية وعلاقات ذات بعد إستراتيجي حافل بكثير من التفاصيل التي دأبت قطر على الاهتمام بها وتركز عليها في علاقاتها مع هذين البلدين. وأضاف: أما ألمانيا فالكل يعرف أنها قوة اقتصادية مهمة، سواء على مستوى أوروبا أو الاقتصاد العالمي، وبالتالي قطر طورت علاقات مهمة معها.. هذه العلاقات جزء منها مرتبط بالجوانب الاقتصادية بشكل أساسي، فاستثمارات قطر في ألمانيا تجاوزت حاجز 30 مليار دولار، كما أن هناك أكثر من 150 شركة ألمانية تعمل في السوق القطري بقطاعات متعددة، وهناك استثمارات في قطاع الكهرباء في ألمانيا، وإمداد للغاز لألمانيا، وبالتالي نحن نتحدث عن شراكات بتفاصيل مهمة في العلاقة بين البلدين، ومن هنا يحرصان على تطوير هذه العلاقات وتوظيفها من أجل القضايا المهمة في الشرق الأوسط لخلق حالة من السلم والاستقرار في المنطقة. أما بالنسبة لإيطاليا فتجمعها مع قطر شراكة اقتصادية قوية ومهمة جدا لاسيما فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي، وهناك شراكة قوية بين شركة إيني الإيطالية وقطر للطاقة خاصة في المشاريع المتعلقة بحقل الشمال والغاز القطري، كما تستقبل محطة /أدرياتيك/ بإيطاليا كميات كبيرة تصل إلى أكثر من 8 مليارات متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي المسال القطري، وبالتالي نحن نتحدث أيضا عن شراكة اقتصادية قوية بين البلدين، ناهيك عن العلاقات الممتازة والمتطورة في بعدها العسكري، ومن هنا فزيارة سمو الأمير المفدى تأتي للبناء على هذه النجاحات في العلاقات بين قطر وهذين البلدين المهمين في الاتحاد الأوروبي.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر نائب رئيس الغرفة الإسلامية، دعم دولة قطر للجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية. وقال سعادته، في تصريحات على هامش الاجتماع الـ 37 لمجلس الإدارة والاجتماع الـ 40 للجمعية العمومية والاجتماع الثالث للجنة التنفيذية للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية بمدينة إسطنبول التركية، إنه يمكن للدول الإسلامية تعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية من خلال إقامة شراكات قوية وتطوير اتفاقيات تجارية فعالة. وأشار إلى أن تضافر الجهود في هذا الاتجاه لا يسهم فقط في تعزيز النمو الاقتصادي، بل يعزز أيضا الروابط الثقافية والاجتماعية بين هذه الدول، ما يحقق فوائد مشتركة تعود بالنفع على شعوبها، منوها في هذا الصدد بجهود غرفة قطر من أجل تعزيز التعاون بين الغرف الأعضاء، بهدف زيادة معدلات التجارة البينية، التي لا تزال دون مستوى الطموحات. وأشاد سعادته بالدور المحوري الذي تقوم به الغرفة الإسلامية في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الإسلامية، ما من شأنه تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي في تلك الدول، لافتا إلى أن العالم الإسلامي يشكل مجموعة كبيرة من البلدان الغنية بالموارد الطبيعية والبشرية، ما يتيح فرصا هائلة للتبادل التجاري والاستثماري. وتناولت اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية واللجنة التنفيذية للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول الإسلامية وسبل تعزيزها. وناقش اجتماع مجلس الإدارة التوصيات المتعلقة بمقترحات إنشاء مؤسسة متخصصة للتمكين الاقتصادي للمرأة، ومقترح إنشاء مؤسسة متخصصة في ريادة الأعمال، ومقترح بشأن حصول الغرفة الإسلامية على العضوية بصفة مراقب عام في منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بالإضافة إلى سلسلة فعاليات الغرفة الإسلامية، فضلا عن مناقشة الأهداف والملامح الرئيسية لاستراتيجية الحلال للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية. وتناول اجتماع الجمعية العمومية اعتماد تقرير اجتماع الدورة الثامنة والستين للجنة المالية للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، والتوصية بتعيين مدققي الحسابات لعام 2024، وتقرير الإنجاز السنوي للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية لعام 2024، إضافة إلى مناقشة قائمة الفعاليات الكبرى للعام 2025.

أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB (شركة مساهمة عامة قطرية)، عن الانتهاء بنجاح من إعادة تمويل قرض تجمع بنكي غير مضمون بقيمة 1 مليار يورو. وفي هذا السياق قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: لقد حظيت عملية إعادة التمويل هذه باهتمام كبير من قبل البنوك العالمية والإقليمية، مما سمح لنا بتوسيع قاعدة مستثمرينا. وقد شهدت هذه العملية إقبالا كبيرا بفضل الأسعار التنافسية، الأمر الذي يعزز سمعتنا كجهة إقراض عالية الجودة، على الرغم من التحديات التي تشهدها السوق العالمية. ونعتبر هذه الصفقة بمثابة تأكيد واضح لاستراتيجيتنا الفعالة التي تهدف إلى ترسيخ مكانتنا كبنك رائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، مع العمل في نفس الوقت على بناء علاقات قيمة ودائمة. وقد حظي قرض التجمع البنكي غير المضمون لأجل ثلاث سنوات بدعم القطاع المصرفي إقليميا ودوليا، بمشاركة 23 مؤسسة، مع زيادة جوهرية في حجم الاكتتاب. وشارك في ترتيب قرض التجمع البنكي كل من بنك كريدي أجريكول للاستثمار والشركات، بنك سوسيتيه جنرال، وستاندرد تشارترد كمديري إصدار مفوضين. وقد قام ستاندرد تشارترد بدور منسق التوثيق، بينما مثل بنك سوسيتيه جنرال وكيل تسهيلات.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن الغرفة ستبدأ اعتبارا من يوم غد /الأحد/ في تطبيق الرسوم المعدلة لخدماتها، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2024 بتعديل بعض رسوم الخدمات التي تؤديها غرفة تجارة وصناعة قطر، حيث نشر نص القرار الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الجريدة الرسمية. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن ثقته بأن تخفيض رسوم الغرفة سيسهم في تخفيف بعض الأعباء المالية عن الشركات القطرية وتحفيز إنشاء الشركات وتشجيع الاستثمار وإقامة الأعمال في مختلف القطاعات. ووفقاً لقرار مجلس الوزراء فقد أصبحت قيمة الرسوم السنوية لعضوية الغرفة للشركات المساهمة والشركات القابضة والشركات الأجنبية المتعاقدة مع الدولة مبلغ 5000 ريال قطري، مما يعني تخفيضها بنسبة 50%. أما بالنسبة لرسوم العضوية للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة التضامن وشركة التوصية وشركات التوصية بالأسهم، فتبلغ قيمتها 500 ريال قطري، وذلك بغض النظر عن حجم رأس المال أو نوع النشاط. (ويضاف عن كل فرع رسم 10% من قيمة رسم الاشتراك السنوي عند تجديد القيد بالغرفة). وبخصوص رسوم التصديق على الشهادات والمستندات فهي كما يلي: التصديق على الفاتورة التجارية (50 ريالا)، التصديق على شهادة المنشأ (50 ريالا)، إصدار شهادة لمن يهمه الأمر (50 ريالا)، التصديق على صحة التوقيع (50 ريالا)، كل نسخة أصلية إضافية عن أي معاملة من المعاملات السابقة (50 ريالا)،و لكل صورة طبق الأصل عن أي من المعاملات السابقة (10 ريالات). ووفقا لقرار مجلس الوزراء فإن رسوم إصدار الدفتر لزيارة واحدة يبلغ 1000 ريال لأعضاء الغرفة و2000 لغير الأعضاء، وفي حالات العبور أو زيارة أكثر من دولة مبلغ 100ريال لكل دولة إضافية بالنسبة لأعضاء الغرفة، و200 ريال لكل دولة إضافية بالنسبة لغير الأعضاء، وتبلغ رسوم إلغاء الدفتر 500 ريال، أما رسوم الإصدار للحالات العاجلة، فتبلغ 500 ريال خلال 24 ساعة، و400 ريال خلال 48 ساعة، و250 ريال خلال 72 ساعة.

توقع /بنك قطر الوطني QNB/ أن تصمد التجارة العالمية أمام الرياح المعاكسة الكبيرة في عام 2025، مشيرا إلى نمو أحجام التجارة من 2.8 بالمئة في العام 2024 إلى 3.2 بالمئة في العام المقبل، وذلك في غياب تزايد كبير في الإجراءات الحمائية والاضطرابات الجيوسياسية، بالإضافة إلى التحفيز الاقتصادي القوي في الصين، وجولات خفض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن التجارة العالمية شهدت تقلبات غير عادية في السنوات الأخيرة، فبعد التراجع الحاد في أحجام التجارة في عام 2020 نتيجة لجائحة كورونا /كوفيد-19/، حدث انتعاش قوي في عام 2021، مع انحسار الجائحة وبدء عملية إعادة فتح الاقتصاد العالمي تدريجيا. ولفت التقرير إلى أن ظهور بيئة مليئة بالتحديات، وسط تصاعد أسعار الفائدة، وارتفاع معدلات التضخم، وعدم الاستقرار الجيوسياسي أدت إلى تباطؤ حاد في النشاط التجاري في عام 2022، وكان الوضع مخيبا للآمال بدرجة أكبر في عام 2023، مشيرا إلى حدوث انكماش غير معهود للأحجام الحقيقية للتجارة إلا في عام 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وفي عام 2020 مع الاضطرابات الهائلة التي سببتها جائحة كوفيد. وقال التقرير إنه بالرغم من أن بعض الرياح المعاكسة لا تزال مستمرة اليوم، بما في ذلك البيئة الجيوسياسية الصعبة التي تتسم بتزايد الحمائية والاضطرابات اللوجستية، فقد بدأ التعافي المعتدل يظهر في عام 2024. ورأى أن هذا التعافي سيستمر في عام 2025، على الرغم من أن نمو التجارة العالمية سيظل دون المتوسط طويل الأجل السائد قبل جائحة كورونا. وأرجع التقرير التعافي المشار إليه إلى ثلاثة عناصر رئيسية أولها أن المؤشرات الرائدة الرئيسية تشير إلى تحسن أحجام التجارة، حيث تعد توقعات المستثمرين بشأن الأرباح المستقبلية للشركات في قطاع النقل مؤشرا لآفاق التجارة العالمية. وفي السياق يشير أداء مؤشر داو جونز للنقل - هو مؤشر يتكون من أسهم شركات الطيران والنقل بالشاحنات والنقل البحري والنقل عبر السكك الحديدية وشركات التوصيل- عادة إلى التحولات التي ستطرأ على ديناميكيات الصادرات العالمية. فبعد أن وصل هذا المؤشر إلى أدنى مستوى له في منتصف عام 2024 على أساس سنوي، عاد إلى النطاق الإيجابي الذي يشير إلى توسع التجارة. ومن المفيد أيضا أن نتتبع أداء الصادرات في الاقتصادات الآسيوية شديدة الاندماج في الاقتصاد العالمي، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان، التي تنشر إحصاءات التجارة بشكل مبكر. واضاف التقرير بعد أن أظهر مؤشر داو جونز نموا سلبيا خلال معظم العام الماضي، تماشيا مع انكماش التجارة العالمية، بدأ هذا المقياس اتجاها تصاعديا ولا يزال في النطاق التوسعي. وبشكل عام، تشير المؤشرات الرئيسية إلى أن التجارة ستحافظ على وتيرة تعافيها. العنصر الثاني الذي تناوله التقرير بالتحليل تعلق بإعلان الحكومة الصينية عن حزمة من التدابير القوية لتحفيز الاقتصاد، مما ساهم في تحسين آفاق التجارة الدولية في الأمد المتوسط. خلال هذا العام، بدأت المخاوف بشأن أداء الاقتصاد الصيني تتزايد وسط الضغوط الانكماشية، وأزمة العقارات، والزخم السلبي في معنويات المستثمرين. وشهدت توقعات النمو الاقتصادي لعام 2024 تقلبات بين 4.5% و4.9%، وهو نطاق يقل بكثير عن متوسط الـ10 سنوات البالغ 5.6%. وفي استجابة قوية، وضعت السلطات الصينية سلسلة من التدابير النقدية والمالية والضريبية المنسقة لتقديم الدعم لاقتصاد البلاد الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ونتوقع أن تعمل الحزمة الشاملة من التدابير السياسية على تعزيز النمو الاقتصادي في الصين وشرق آسيا، مما يولد المزيد من الزخم في المنطقة التجارية الأكثر ديناميكية على وجه الأرض. وهذا من شأنه أن يدعم بشكل أكبر تسريع النمو الإجمالي للتجارة. العنصر الثالث الذي استند عليه التقرير تمثل في إعطاء جولات خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى دفعة إضافية للتجارة. ونظرا للتقدم المحرز في السيطرة على التضخم، يشرع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي /البنك المركزي/ والبنك المركزي الأوروبي في عملية كبيرة من دورة التيسير النقدي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الدورة إلى تحويل أسعار الفائدة من المنطقة المقيدة إلى مستويات تيسيرية بحلول نهاية عام 2025. وتتأثر التجارة الدولية بشكل كبير بمعدلات الائتمان وأسعار الفائدة، نظرا لتأثيرهما على الاستثمار من جانب الشركات وعلى الطلب على السلع المعمرة من جانب الأسر، وهما مكونان رئيسيان في تدفقات التجارة. وبالتالي، فإن دورة التيسير النقدي في الاقتصادات المتقدمة من شأنها أن تضيف زخما إلى نمو التجارة العالمية.

شاركت غرفة قطر في المنتدى الصحي العربي الألماني السادس عشر الذي عقدته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في برلين. ترأس وفد غرفة قطر السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصحة، وسط مشاركة القطاعات الرسمية الألمانية وغرف التجارة في الدول العربية وعدد كبير من الخبراء والمتخصصين وأصحاب الأعمال المهتمين بقطاع الرعاية الصحية. وتم خلال المنتدى مناقشة التعاون العربي الألماني في قطاع الرعاية الصحية والذي يمثل أحد أهم مجالات التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول العربية وألمانيا. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني إن دولة قطر نجحت في أن تصبح وجهة عالمية متميزة للسياحة العلاجية لما تضمه من عدد كبير من المرافق الصحية من مستشفيات ومراكز صحية ومصحات ومنتجعات علاجية تقدم أحدث العلاجات، وقد ساهم ذلك في أن تتبوأ قطر مكانة عالمية متميزة وأصبحت وجهة عالمية للسياحة العلاجية. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية في المنتدى تحت عنوان /التحالفات الاستراتيجية في السياحة العلاجية: تعزيز تجارب الرعاية الصحية والفرص الاقتصادية بين الدول العربية وألمانيا/. واستعرضت الأحمداني أبرز المؤسسات الصحية العلاجية في قطر مثل منتجع زلال الصحي، والذي حصل مؤخرا على جائزة أفضل منتجع للعناية بالصحة لهذا العام خلال حفل توزيع جوائز ديستينيشن ديلوكس 2024 الذي أقيم بمدينة بانكوك مؤخرا، واسبيتار، الذي يعتبر المستشفى الأول من نوعه في المنطقة المتخصص في الطب الرياضي وجراحة العظام، وواحدا من أشهر المستشفيات على الصعيد العالمي فهو محط اهتمام كافة الرياضيين العالميين نظرا لما يزخر به من كوكبة من أمهر وأشهر الأطباء والجراحين والباحثين العالميين. وأكدت السيدة ابتهاج الأحمداني أن هذا التطور الكبير الذي حققته دولة قطر وتسعى إلى زيادته خلال الفترة المقبلة يستلزم تعزيز التعاون مع الدول الرائدة في مجال الرعاية الصحية والاستفادة من تجاربها وخبراتها في هذا القطاع، وتعتبر ألمانيا من أبرز الدول المتقدمة والمتميزة في هذا المجال. ولفتت إلى وجود العديد من الفرص المتاحة للتعاون بين الشركات الألمانية والقطرية، مشيرة إلى الاهتمام القطري بجذب الاستثمارات الألمانية في القطاع الصحي وتوطين التكنولوجيا الألمانية المتطورة من خلال إنشاء شراكات وتحالفات في هذه القطاعات، مضيفة أن غرفة قطر تدعو الشركات الألمانية إلى استكشاف السوق القطرية وتعزيز تعاونها مع الشركات القطرية في مشاريع مشتركة سواء في قطر أو في ألمانيا.

تجاوز الذهب مستوى 2700 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم الجمعة للمرة الأولى على الإطلاق ليواصل مكاسبه بدعم من التوقعات بزيادة تيسير السياسة النقدية والإقبال على الملاذ الآمن بسبب عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية والصراعات في الشرق الأوسط. وصعد الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 2720.05 دولار للأوقية (الأونصة) وزاد الذهب حتى الآن هذا الأسبوع 2.4 بالمئة، كما وصلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 2730 دولارا عند التسوية. وقال ألكسندر زومبفي، وهو أحد المتداولين في المعادن الثمينة بشركة هيراوس ميتالز الألمانية مع تفاقم الصراع، وخاصة بعد إعلان جماعة حزب الله (اللبنانية) تصعيد الحرب مع إسرائيل، يتجه المستثمرون إلى الذهب، وهو أحد الأصول الآمنةالتقليدية.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، خلال زيارته إلى نيويورك الأمريكية، مع كل من السيد بيتر تشيرنين المؤسس المشارك والشريك في مجموعة تشيرنين، والسيد وليام فورد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جنرال أتلانتيك. جرى، خلال الاجتماعين، استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، خلال الزيارة التي قام بها إلى مدينة نيويورك الأمريكية، مع السيد لاري فينك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك. جرى، خلال الاجتماع، استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية.

توقع البنك الدولي نمو الاقتصادي القطري في عام 2024 بنسبة 2% مقارنة مع 1.2 % في عام 2023، على أن يتسارع النمو إلى 2.7 % في عام 2025. وقدر تقرير للبنك الدولي نمو حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3 % العام الجاري، على أن تحقق موازنة قطر فائضاً يوازي 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2024، و4.6 % من الناتج المحلي في 2025 – حسب ما نشر موقع cnbc عربية. ورجح التقرير أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية العام الحالي إلى معدل يوازي 14.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، على أن ينخفض متوسط التضخم السنوي إلى 1.7 % في عام 2024 مقارنة مع 2%فيعام2023.

ارتفعت أسعار الذهب /اليوم/ إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، إذ عزز القلق إزاء الانتخابات الأمريكية والتوتر المتصاعد في الشرق الأوسط الطلب على الملاذ الآمن. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2706.76 دولار للأوقية (الأونصة) ليصل ارتفاعه منذ بداية الأسبوع وحتى الآن إلى اثنين بالمئة. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2722.00 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 31.92 دولار للأوقية وتتجه لتحقيق مكسب أسبوعي، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 996.85 دولار، وصعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1049.25 دولار.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار بنيويورك ، مع كل من السيد هوارد ماركس الرئيس المشارك في شركة /أوكتري كابيتال مانجمنت/ الأمريكية، والسيد ستيفن شوارزمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة بلاكستون الأمريكية المتخصصة في إدارة الأصول. جرى خلال الاجتماعين، استعراض أبرز التطورات المالية والاستثماريةالعالمية.

نوه العديد من رجال الأعمال بخطوة نشر أحكام مشروع القانون المقترح بشأن جذب الاستثمار غير القطري ومشاركته في النشاط الاقتصادي على منصة «شارك»، وذلك بهدف الاستفادة من آراء مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمتخصصين في عملية إعداد التشريعات وتقييمها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات المقررة بما في ذلك مراجعته وعرضه على مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الشورى وفقاً للدورة التشريعية. ووصف رجال الأعمال مشروع القانون بالإيجابي والفعال، بالنظر إلى ما سيعود به من فوائد على اقتصادنا الوطني ضمن رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على التنويع في مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكن للاستثمارات الأجنبية المساهمة فيه بشكل واضح خلال المرحلة المقبلة، في حال ما بلغت المستويات المطلوبة من حيث القيمة الاستثمارية. في حين أكد البعض الآخر منهم على نجاح الأطراف القائمة على تأسيس مقترح هذا القانون في لمس كل النقاط اللازمة، من أجل تشجيع أصحاب المال غير القطريين على دخول الأسواق المحلية، وذلك من خلال إعطائهم القدرة على التملك بنسبة كاملة، بالإضافة إلى تمكينهم من استهداف جميع القطاعات الاستثمارية، ووضعهم في موقف القادر على إطلاق مشروعات مختلفة في الدولة، ناهيك عن توفير الحماية القانونية اللازمة لهم وتقديم كل الضمانات، إلى جانب تحريرهم التام من جانب تحريك الأموال بين البنوك المحلية، أو من الداخل إلى الخارج، وذلك وفق ضوابط قانونية خاصة لمحاربة عمليات غسل الأموال، مشددين على أن اعتماد القانون سيسهم دون أي أدنى شك في الرفع من قيمة الاستثمارات الخارجية في قطر خلال المرحلة المقبلة، ويضاعف من إسهامات المشروعات الخارجية في عمليات تقوية الاقتصاد الوطني. - قانون شامل وفي حديثه لـ الشرق أشاد رجل الأعمال أحمد الخلف بمنصة شارك المنطوية تحت لواء ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والتي أعطت شرائح المجتمع القطري الحرية في الإدلاء بآرائهم فيما يتعلق بالقوانين الموجودة موضع دراسة، مؤكدا على إيجابية الخطوة التي أطلقها ديوان الخدمة المدنية الذي نشر أحكام مشروع قانون بشأن جذب الاستثمار غير القطري ومشاركته في النشاط الاقتصادي على منصة «شارك»، وذلك بهدف الاستفادة من آراء مؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمتخصصين في عملية إعداد التشريعات وتقييمها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات المقررة بما في ذلك مراجعته وعرضه على مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الشورى وفقاً لأحكام الدستور القطري، في إطار العمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في قطر، وتشجيع المستثمرين الأجانب على دخول مختلف الأسواق القطرية. وبين الخلف تسليط القانون الضوء على مختلف النقاط المهمة بالنسبة للمستثمر الأجنبي، الذي يبحث دائما وقبل الدخول في أي استثمار خارج بلده الأم عن العديد من المعطيات أهمها الضمانات والحماية المقدمة من طرف الدولة المراد إطلاق المشروع فيها، وهو ما قدمه هذا القانون، الذي وصفه الخلف بالشامل والجامع لكل المحفزات الخاصة بالاستثمار الأجنبي في الدوحة، وهو القطاع الذي حقق نموا واضحا خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي شهدت تحول قطر إلى وجهة رئيسية للمستثمرين الأجانب الذي تسارعوا من أجل الاستفادة من الفرص التي تطرحها الدولة في عدد كبير من المجالات، وفي مقدمتها الصناعة، بالإضافة إلى كل من الزراعة والسياحة. - استمرارية النمو من جانبه نوه رجل الأعمال فهد بوهندي بخطوة ديوان الخدمة المدنية بخصوص تأسيس قانون يعزز حجم الاستثمارات الأجنبية في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، من خلال التركيز على القيام بمجموعة من التعديلات التشريعية التي تزيد من جاذبية قطر للاستثمار الأجنبي، الذي يعد واحدا من بين ابرز القطاعات التي سجلت تطورا معتبرا في الأعوام القليلة الماضية، مشددا على المكانة التي باتت تحظى بها الدوحة ضمن قائمة العواصم الأكثر استقطابا لرؤوس الأموال الأجنبية، مرجعا الفضل في ذلك إلى العديد من التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا، والتي مكنتها من تحسين بيئة الأعمال والوصول بها إلى أفضل المستويات في جميع الجوانب. - نمو الاستثمارات وقال بوهندي ان القانون جاء في وقته المناسب من أجل ضمان استمرارية نمو الاستثمارات الأجنبية في قطر، وتعزيزها أكثر خلال المرحلة القادمة، من أجل إخراجها بالصورة المطلوبة والمتماشية مع رؤية قطر 2030، الهادفة أساسا إلى تقوية الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد عن الموارد المالية المتعلقة بتصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي تعمل الدوحة على التوسع فيه أكثر خلال الفترة القادمة. - الحرية المطلوبة بدوره صرح رجل الأعمال خليفة المسلماني بأن القانون الذي تم طرحه من طرف ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، جاء في وقته المناسب، خاصة وأن الدوحة تبحث عن تعزيز حجم الاستثمارات الأجنبية الموجودة داخلها، في إطار التماشي مع رؤية قطر 2030، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على العوائد المالية الخاصة بصادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال، مؤكدا على فعالية القانون، والذي تم التركيز فيه على وضع المستثمرين الأجانب في أحسن الظروف، من أجل تشجيعهم على إطلاق مشاريع جديدة في الدوحة، التي تعد تربة خصبة للاستثمار في مختلف القطاعات. وأشار المسلماني إلى أن أهم ما قدمه القانون الاستثماري الجديد حسب رأيه هو الحرية المطلوبة من طرف المستثمرين غير القطريين الذين يسعون للحصول على الحرية اللازمة في عمليات إطلاق المشروعات، بداية من التملك الكامل للاستثمارات، مرورا بالقدرة على التأسيس لمشاريع في جميع القطاعات ودون حصرهم بمجالات معينة، بالإضافة إلى سهولة تحريك الأموال وتسييرها بين البنوك المحلية، أو حتى من الداخل إلى الخارج، وهي الجزئية التي تحظى باهتمام كبير من طرف رجال الأعمال، الذين يحبذون ولوج الأسواق التي تضمن لهم ذلك، باعتبار أن السيولة المالية تعتبر عمودا رئيسيا في إنجاح أي استثمار والتعطيل في الحصول على الدخل المالي اللازم يعطل عملية نموه وتطوره. - البيئة المناسبة من ناحيته أكد رجل الأعمال أحمد الهاجري التحول الكبير الذي حققته قطر في مجال استقطاب المشاريع الخارجية، وهي التي باتت تعد اليوم واحدة من بين أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين الأجانب في منطقة الخليج، بفضل العديد من التعديلات القانونية التي شهدتها في الفترة الأخيرة، والتي جعلت من سوق العمل في الدوحة بيئة مناسبة لأصحاب المال من المواطنين وغير القطريين، والباحثين عن اقتناص الفرص الاستثمارية على اختلافها، وبعيدا عن أماكن تواجدها، منوها بالمقترح الجديد الذي تم الكشف عنه من طرف ديوان الخدمة المدنية، في إطار تعزيز التواجد الأجنبي في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أهميته في الحفاظ على معدلات النمو التي سجلها وتعزيز المناخ الاستثماري في الدوحة. وبين الهاجري أهم العوامل التي حسنت من جودة المناخ الاستثماري في قطر، وساهمت في دفع العديد من أصحاب المال غير القطريين إلى اختيار الدوحة بدلا من العواصم الأخرى، واضعا على رأسها التسهيلات التي تقدمها قطر من الجانب الإداري، في إطار تيسير عمليات إنشاء المشاريع، مضيفا إليها الإعفاءات من بعض الرسوم الضريبية، دون نسيان القفزة الملحوظة في البنية التحتية واللوجستية، عبر تهيئة العديد من المطارات، والموانئ، ما جعل من قطر محورا مهما بالنسبة للشركات الخارجية الباحثة عن فرض نفسها في الخليج والشرق الأوسط، والوصول ببضائعها إلى هذه الأسواق، عن طريق الاستناد إلى الموقع الاستراتيجي للدولة وتوافرها على الإمكانيات اللازمة للوصول بالبضائع وتوزيعها في بلدان هذه المنطقة، التي تشكل هدفا رئيسيا بالنسبة للشركات الأوروبية بسبب اتساع أسواقها.

أعلنت مجموعة بروة العقارية، وهي الشركة العقارية والاستثمارية الرائدة في قطر والمنطقة، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وقد أظهرت النتائج تحقيق أرباح عائدة على مساهمي الشركة الأم قدرها 784 مليون ريال قطري وبزيادة قدرها 1% عن نفس الفترة من العام 2023، وقد بلغ إجمالي الموجودات للمجموعة قيمة 37 مليار ريال قطري كما بلغ إجمالي حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم قيمة 21.9 مليار ريال قطري. وقد نجحت المجموعة خلال الفترة في تخفيض رصيد التمويلات بقيمة 593 مليون ريال وأيضاً تخفيض صافي تكلفة التمويل بقيمة 66 مليون ريال وبما يعادل نسبة 12 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2023، الأمر الذي سوف يسهم في دعم الموقف المالي للمجموعة. ونتيجة لنجاح المجموعة في تنمية محفظة عقارية متوازنة تساعد على مواجهة تقلبات السوق، فقد حققت بروة إيرادات تشغيلية بقيمة 1,370 مليون ريال قطري متمثلة في إيرادات تأجير بقيمة 1,085 مليون ريال وإيرادات من خدمات استشارية وخدمات أخرى بقيمة 285 مليون ريال قطري. كما نجحت المجموعة في تخفيض المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023. وتعكس البيانات المالية المتميزة للمجموعة حرص مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إدارة الموارد المالية للمجموعة بطريقة احترافية لتحقيق أفضل عائد استثماري للمساهمين. هذا بالإضافة إلى وجود مراجعة مستمرة للمحفظة الاستثمارية للمجموعة واتخاذ كافة القرارات اللازمة من حيث الدخول في استثمارات جديدة أو التخارج من بعض الاستثمارات الغير مدرة للدخل وذلك بغرض تحقيق النمو المستدام للعائدات، ويتضح ذلك من التخارج من أرض لوسيل جولف في 2023، بالإضافة إلى أنه في شهر يوليو 2024، فقد تم بيع قطعتي أرض بمنطقة راس قرطاس بإجمالي سعر بيع بلغ 48 مليون ريال قطري. كما يوجد اهتمام دائم في المجموعة بتنويع مصادر الدخل لمواجهة أية تقلبات في السوق العقاري، حيث شهدت فعاليات معرض سيتي سكيب العقاري 2024، توقيع عقود خدمات تبريد طويلة الأجل لمدة 20 عاماً بقيمة إجمالية تصل إلى 1.3 مليار ريال قطري، كما شهد جناح بروة تفاعلاً كبيراً مع زائري المعرض، حيث شهد الجناح إطلاق أحدث مشاريع بروة العقارية «بروة هيلز» والذي يمثل منتجا عقاريا جديدا يلبي احتياجات السوق العقاري.