بحث اللقاء القطري الأذربيجاني الذي عقد اليوم، تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين في المجالات التجارية والاستثمارية، خصوصا في قطاعات هندسة البناء، والديكورات، والمنسوجات، والأخشاب، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والخدمات المالية، وخدمات السيارات، والسياحة، والبصريات ومراكز التعليم. ترأس اللقاء من الجانب القطري السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، ومن الجانب الأذربيجاني السيد أورخان محمدوف رئيس الوكالة الأذربيجانية لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وبحضور عدد من رجال الأعمال القطريين وأعضاء الوفد الأذربيجاني، والسيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، وسعادة السيد ماهر محمد أوغلو علييف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة. وقال السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر، خلال كلمته: إن دولة قطر وجمهورية أذربيجان تربطهما علاقات تعاون وثيقة ومتطورة تغطي كافة المجالات، وهناك العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما في قطاعات مختلفة، إلا أن حجم التبادل التجاري لا يزال دون مستوى التطلعات، لذلك لا بد من العمل معا من أجل تطوير التعاون التجاري والاقتصادي، لافتا إلى الحرص المشترك لدى الطرفين لتطوير هذه العلاقات إلى آفاق أرحب. وأشار العذبة إلى أن دولة قطر تتطلع لزيادة فرص التعاون الثنائي في شتى المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، لتكون بمستوى الطموحات، مبرزا أن اللجنة المشتركة الاقتصادية والتجارية والفنية بين دولة قطر وجمهورية أذربيجان، ساهمت منذ إنشائها في عام 2016 وحتى الآن في تطوير العلاقات بين البلدين. وأضاف أن التعاون بين الجانبين على مستوى القطاع الخاص لا يزال محدودا، لذلك لا بد من العمل معا نحو تعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال القطرية والأذربيجانية مما يسهم في تعزيز التبادل التجاري ورفعه إلى مستوى الطموحات، خاصة وأن هناك اتفاقية تعاون وقعت عام 2022 بين غرفة قطر ووكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بجمهورية أذربيجان لإنشاء مجلس الأعمال القطري الأذربيجاني المشترك، وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال في البلدين، ونحن نرغب بتطوير هذه الاتفاقية والعمل بشكل جاد نحو تفعيل مجلس الأعمال المشترك. وأكد النائب الثاني لرئيس غرفة قطر على اهتمام أصحاب الأعمال القطريين بالتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في أذربيجان وتقوية علاقات التعاون مع نظرائهم الأذربيجانيين من خلال الدخول في مشاريع مشتركة تفيد اقتصادي البلدين، داعيا أصحاب الأعمال من الجانبين لتعزيز التعاون بينهما من خلال إنشاء شراكات وتحالفات تجارية. كما دعا الشركات الأذربيجانية إلى الاستثمار في السوق القطري الذي يرحب بالاستثمارات الأجنبية ويوفر فرصا استثمارية كثيرة لا سيما في ظل وجود بنية تحتية متطور وتشريعات رائدة ومناخ استثماري مشجع. من جانبه، قال السيد أورخان محمدوف رئيس وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان: إن الوفد المرافق له يضم عددا كبيرا من الشركات الأذربيجانية في مجالات متنوعة كالسياحة والزراعة والتكنولوجيا، وهو ما يشير إلى تنوع المجالات التي يمكن للشركات من البلدين الدخول فيها. وأضاف أن هناك مبادرات يقوم عليها البلدان تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتتثمل في الزيارات المتبادلة والوفود التجارية وآخرها كان مشاركة وفد غرفة قطر في المنتدى الخليجي الأذربيجاني الثاني الذي عقد الشهر الماضي بالعاصمة باكو. كما أشار محمدوف إلى تأسيس مجلس الأعمال القطري الأذربيجاني المشترك من خلال اتفاقية وقعتها غرفة قطر مع وكالة تنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة الأذربيجانية، والمزمع عقد أول اجتماعاته العام المقبل، في ظل الرغبة في تفعيل هذا المجلس وأن يضطلع بدور في تعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال القطري والأذربيجاني. ودعا رئيس الوكالة الأذربيجانية لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة الشركات القطرية للتعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك كالزراعة والصناعة والمواد الغذائية، وبحث التعاون مع الشركات الأذربيجانية المشاركة في الوفد المرافق له، موضحا استعداد الوكالة التام في معاونة الشركات القطرية الراغبة في الاستثمار في بلاده. من جهته، قال سعادة السيد ماهر محمد أوغلو علييف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة خلال اللقاء: إن العلاقات القطرية الأذربيجانية هي علاقات أخوية وتسير على نحو ممتاز، وهناك رغبة في تطويرها لا سيما في الجوانب الاقتصادية، موضحا تنوع نطاق القطاعات الاقتصادية التي يمكن للشركات من البلدين إقامة مشروعات مشتركة فيها، ومشيدا بدور غرفة قطر ووكالة الأعمال في أذربيجان في تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة لشهر سبتمبر الماضي مستوى 107.82 نقطة مرتفعا بنسبة 0.33 بالمئة مقارنة مع أغسطس 2024، وبنسبة 0.82 بالمئة على أساس سنوي قياسا مع الشهر المماثل (سبتمبر) من العام 2023. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). وأفاد بيان صادر اليوم عن المجلس الوطني للتخطيط، بأن الارتفاع الشهري يعزى إلى ارتفاع في سبع مجموعات وهي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.15 بالمئة، تلتها مجموعة التعليم بنسبة 1.31 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.09 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.90 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.26 بالمئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.21 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.08 بالمئة. أما بالنسبة للانخفاض حدث في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.99 بالمئة، تلتها مجموعة النقل بنسبة 0.75 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخر بنسبة 0.44 بالمئة، في حين لم يحدث أي تغيير على مجموعتي التبغ والصحة. بينما يعزى الارتفاع السنوي عند مقارنة شهر سبتمبر 2024 مع الشهر المناظر له في عام 2023 (التغير السنوي)، إلى الارتفاع في خمس مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 12.57 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 6.24 بالمئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 3.96 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.74 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 1.04 بالمئة. وأظهرت الأرقام القياسية لبقية مجموعات السلة انخفاضا، حيث سجلت مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى نسبة 4.17 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3.30 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.63 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.52 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.26 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.34 بالمئة، فيما لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2024، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، بلغ الرقم 112.07 مسجلا ارتفاعا نسبته 0.49 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق (أغسطس 2024)، ومرتفعا بنسبة 2.00 بالمئة مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2023.

قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها، اليوم، لتواصل الصعود بقوة وسط حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأمريكية، وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وخفض بنوك مركزية كبرى أسعار الفائدة، كما صعدت الفضة لأعلى مستوى لها منذ نحو 12 عاما. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2729.40 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2732.73 دولار في وقت سابق. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2744.80 دولار. وبدعم من ارتفاع المعدن الأصفر، صعدت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 34.03 دولار للأوقية، لتصل لأعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2012. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1016.21 دولار للأوقية، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ منتصف يوليو، كما ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1076 دولارا.

أكد داريو ديستي المدير العام لقسم سفن شركة /فينكانتيري/ الإيطالية، واحدة من أكبر مجموعات بناء السفن في العالم والأولى في أوروبا، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى إيطاليا ستفتح الباب لمزيد من التعاون الثنائي بين البلدين بما يشمل مجال البحرية. وقال ديستي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن التعاون مع البحرية القطرية بدأ قبل سنوات ونحن مستعدون لتطوير هذه الشراكة والتعاون أكثر، مؤكدا أن هناك التزاما من الحكومة الإيطالية والبحرية الإيطالية في هذا الشأن. وأوضح في سياق متصل أن الشركة قامت بتسليم 7 سفن طلبتها البحرية القطرية، دخلت ست منها الخدمة فيما سيتم تسليم السفينة السابعة في نوفمبر المقبل، كما تم تقديم التدريب والدعم اللوجستي والصيانة وغيرها من الخدمات. ونوه بأن السفن التي تم تسليمها تعمل اليوم بأحدث التقنيات، وهي الأفضل في منطقة الخليج، مؤكدا مواصلة الشركة دعم البحرية القطرية. وأشار إلى أن /فينكانتيري/ تقوم بتصنيع وبناء وتصميم وتنفيذ أنواع مختلفة من السفن، سواء كانت سياحية أو للنفط والغاز وغيرها من المجالات. وأعرب داريو ديستي المدير العام لقسم سفن شركة /فينكانتيري/ الإيطالية في ختام حواره مع /قنا/ عن تطلعه لتوسيع نطاق التعاون مع دولة قطر ليشمل سفن الإمداد والرادارات الخاصة لتحديد الطائرات بدون طيار .

أشاد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بعمق العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإيطالية الصديقة في جميع المجالات، مؤكدا أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى روما ستعطي زخما ودفعا كبيرا للتعاون بين البلدين. وأشار سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن زيارة سمو الأمير إلى إيطاليا تعد الثالثة منذ 2016، في حين سبق لرئيس إيطاليا زيارة الدوحة في عام 2020، مؤكدا أهمية الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى في تطوير التعاون الثنائي بين البلدين. ولفت سعادة رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين إلى أن إيطاليا تعد شريكا تجاريا مهما في منطقة البحر الأبيض المتوسط ووجهة سياحية مفضلة للقطريين، مبينا أن حجم التبادل التجاري شهد زيادة كبيرة، حيث تمثل صادرات الغاز ومشتقات الطاقة النسبة الأكبر من صادرات قطر إلى إيطاليا، بينما تستورد قطر من إيطاليا منتجات متنوعة مثل السفن السياحية والبحرية، الحلي، الذهب، الرخام، الملابس، السيارات، وغيرها من السلع. وفيما يتعلق بالاستثمارات القطرية في إيطاليا أوضح سعادته أنها تتركز في قطاعات مختلفة أبرزها العقارات والفنادق وتطوير بعض المناطق السكنية، بالإضافة إلى استثمارات الخطوط الجوية القطرية، مشيرا إلى وجود مجلس أعمال مشترك بين البلدين. وفي هذا السياق، استعرض سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، الزيارة الخاصة التي قامت بها رابطة فنادق قطر لروما السنة الماضية وما نتج عنها، موضحا أنه تم خلالها مقابلة وزير السياحة الإيطالي وعدد من منظمات السياحة وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال السياحي. وقال سعادته: لدينا كقطاع خاص استثمارات مختلفة في إيطاليا سواء في الوحدات السكنية أو قطاع الضيافة ولدينا شراكات مختلفة في مجالات الإنشاءات والسياحة. وأكد في ختام تصريحه لـ/قنا/ أن زيارة سمو الأمير المفدى إلى إيطاليا تسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتفتح آفاقا جديدة في التعاون والتنسيق المشترك.

- أول مصنع قطري ينتج الكبسول محليا ويحوز أكبر مختبر للجودة - نأمل في خفض التجارة لإيجارات الأراضي وتعاون حمد الطبية وقطر الخيرية - نحتاج تيسير إجراءات بنك قطر للتنمية وتقليل نسبة الأرباح - التصدير لدول خليجية وعربية اعتبارا من العام المقبل كشف السيد منصور سلطان النعيمي، الرئيس التنفيذي للقطرية للصناعات الدوائية، عن إطلاق مشاريع صناعية جديدة في مجال الصناعات الدوائية تستهدف مواكبة استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتوجيهات القيادة الرشيدة للقطاع الخاص بمواكبتها والدفع بمشاريع تعزز خطط التنويع الاقتصادي. وذكر الرئيس التنفيذي للقطرية للصناعات الدوائية في حوار خاص مع «الشرق» ان الشركة تستهدف إنتاج نحو مليار ومائتي مليون وحدة علاجية خلال السنوات الخمس القادمة، بالتزامن مع افتتاح المصنع الثاني للشركة، فيما يجري العمل على إنتاج 140 صنفا حاليا، وتسجيل 40 منتجا دوائيا في وزارة الصحة. ودعا السيد منصور سلطان النعيمي وزارة التجارة والصناعة للنظر في خفض إيجارات الأراضي دعما للمصنعين القطريين، كما طالب بنك قطر للتنمية بتيسير إجراءات القروض، وحث وزارة الصحة ممثلة بمؤسسة حمد الطبية، وكذلك قطر الخيرية على التعاون في شراء الدواء القطري، سواء لتعزيز سلاسل التوريد المحلية أو في حال جهود الإغاثة الخارجية. وفيما يلي نص الحوار: - في البداية، نريد التعرف على الشركة القطرية للصناعات الدوائية، ودورها في تطوير الصناعات الدوائية المحلية؟ الشركة القطرية للصناعات الدوائية، هي مشروع وطني كبير تم تأسيسه ليكون من الشركات الرائدة في صناعة الأدوية في دولة قطر، ومنطقة الشرق الأوسط، وداعما للسياسات الحكومية التي وجهت بها قيادتنا الرشيدة للتنويع الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف الصناعات، وسبق أن بدأنا إجراءات استصدار التراخيص اللازمة من وزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى لإنشاء مجمع مصانع عام 2014 على مساحة 30 ألف متر مربع، ضمن تصميم يجري تنفيذه يشمل إنشاء 4 مصانع للأدوية، وكانت الانطلاقة الفعلية للمرحلة الأولى التي يتم تشغيلها حاليا عام 2017 التي زادت فيها الحاجة إلى الاعتماد على منتجات الأدوية الوطنية، وبداية العام المقبل سوف نشرع في تشغيل المصنع الثاني لتصنيع منتجات دوائية غير تلك التي يتم طرحها حاليًا. - في ضوء هذه الرؤية، نريد التعرف على منتجات القطرية للصناعات الدوائية، وطاقتها الإنتاجية الحالية، وخططها المستقبلية؟ لدينا حاليا عدة أنواع من المنتجات الدوائية تشمل السوائل والأقراص والكبسولات والأشربة والقطرات العينية التي يتم تصنيعها في خطوط إنتاج جرى تجهيزها بأحدث وأفضل المعدات الطبية التي تواكب المعايير العالمية، ونتطلع إلى إضافة أشكال صيدلانية جديدة مع بدء المرحلة القادمة، وألفت هنا إلى أن القطرية للصناعات الدوائية أول شركة قطرية تنتج الكبسولات العلاجية، ولدينا كما أسلفت خطط توسعية تشمل تشغيل ثلاث مراحل لاحقة للمصنع، وحاليًا قمنا بتسجيل 20 منتجًا دوائيًا في وزارة الصحة العامة وفي طور تسجيل 20 منتجًا آخر، وسوف نشرع في المرحلة الثانية في إنتاج نحو 140 منتجًا في عام 2025، وفيما يخص خطتنا المستهدفة بحلول 2030 فسننتج مليار وحدة علاجية سنويا من المصنع الأول، فيما سينتج المصنع الثاني المتوقع افتتاحه بحلول 2028 نحو200 مليون وحدة، بما يعني إنتاج نحو مليار ومائتي مليون وحدة علاجية خلال السنوات الخمس القادمة. وهناك ملاحظة مهمة ان أغلب منتجاتنا محلية بالكامل، وليست إعادة تصنيع أو تغليفا لمنتجات أخرى. - هذه مسألة مهمة فعلا، وتستدعي الوقوف عندها، وبالتالي هل لديكم الوسائل والإمكانيات، وهل توصلتم من الجهات المعنية بما يكفي من الدعم للاستمرار في هذا الإنتاج الذي يشكل قيمة مضافة للمنتج الوطني؟ هذا السؤال يقودني إلى مسألة ضرورية تتعلق بتقليل تكلفة الإنتاج، فمن المعروف أن الصناعات الدوائية صناعات مكلفة، ولا تقاس بالصناعات التحويلية الأخرى أو الغذائية، ولدينا تشكل تكلفة الإنتاج عائقا أمام التطور السريع في الإنتاج والمنافسة الخارجية، وتقليل التكلفة من الأشياء المهمة وهذا يتطلب تخفيض إيجارات أراضي المنطقة الصناعية أسوة بما قامت به وزارة البلدية بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة، ونحن نتطلع لاتخاذ وزارة التجارة والصناعة قرارا مماثلا ونطلب منهم قرارا بهذا الشأن لتقليل كلفة الإنتاج، هذا الى جانب إجراءات بنك قطر للتنيمة حيث نأمل من البنك ان يقلل من أرباحه التي تبلغ 4.5 % حاليا، ونرجو منه أن يعطي مصانع الأدوية الأولوية وعدم مساواته بالمصانع الأخرى المهمة لكن هناك اختلافات في طبيعة كل منتج، وهناك تميز بين اشتراطاتها ومتطلباتها للنهوض وتنمية المجتمع، وهذا يحتاج مرونة في السداد وتقليل الأرباح، والنقطة الأهم نطلب دعم مؤسسة حمد الطبية للشراء من عندنا، لأن مستوى التعاون حاليا لا يرقى إلى المستوى المطلوب، ونفس الشيء مع قطر الخيرية التي ندعمها كشريك إنساني، ولكن لا يزال مستوى الشراء دون المطلوب، ونحن اخترنا الاستثمار في هذا المصنع، واخترنا اسمه كذلك ليحمل اسم قطر ويرفع اسم قطر، ليس محليا فحسب بل وفي الخارج كذلك، فعندما يكون هناك تدخل إغاثي من قطر للخارج نأمل أن يكون هناك تعاون معنا وليس مع مصانع في الخارج. - من المهم أن نطلع على سياسات الجودة لديكم، فهي معيار أساسي في معايير التوريد والتعاقدات الصحية؟ لدينا اهتمام خاص بالجودة، ولا أبالغ إذا قلت إنها قد تكون أعلى من المستورد، خاصة في بعض المنتجات، لأنه هناك رقابة فوقية صارمة من وزارة الصحة، لأنها حريصة كل الحرص على تنفيذ الاختبارات المطلوبة على كل منتج، ونحن لدينا أكبر مختبر في دولة قطر بشهادة وزارة الصحة، وهذا ما يميز مصنعنا في مجال الجودة التي نوليها عناية خاصة، وقد حصل المصنع بالمناسبة على جميع شهادات الجودة العالمية المطبقة في هذا المجال. أضف الى ذلك ان منتجاتنا متنوعة وتشمل جميع الأصناف بما في ذلك المعايير الأوروبية، وهذا ما يزيد التكلفة على منتجاتنا الوطنية. - في مجال الإنتاج، هل هناك تركيز على أصناف محددة، أم أن المنتج هو نفسه الذي يجري العمل عليه بمختلف المصانع الوطنية؟ الخطة التي يسير عليها المصنع وفي ضوء الاتفاق مع وزارة الصحة وإدارة الصيدلة أن نعمل على تغطية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الأدوية الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة، والأدوية عالية الاستخدام، وبالتالي نعمل على انتاج هذه الأصناف من الادوية، كما أننا نركز على أن نتميز بإنتاج الأدوية غير المنتجة محليا وغير المنتجة في المنطقة، ولذلك تركيزنا على إضافة منتجات جديدة واصناف غير متاحة بالسوق. - أشرتم في السابق إلى أهمية وضرورة الدعم، هل هناك أوجه أخرى ترون ضرورة معالجتها لسد هذه الثغرة؟ أسوة بالدول التي طورت صناعاتها الدوائية كان للجانب التشريعي دور مهم، فسنت تشريعات للاعتماد على المنتجات المحلية قبل الاستيراد، أضف الى ذلك ان هناك دولا أغلقت تصدير بعض الأصناف، وهناك دول قللت تصدير بعض الأصناف وقررت حصره على السوق المحلي، لذلك إعطاء الأولية للمنتج المحلي مسألة أساسية للنهوض بالصناعة. والعديد من الدول تسن تشريعات قانونية لدعم المنتجات الدوائية، وبالتالي نحن بحاجة لمثل هذه التشريعات للنهوض بالصناعات الدوائية لمستوى طموحنا جميعا. - ماذا عن خطتكم للتصدير، بعد أن بدأتم تزويد السوق المحلي بالمنتجات الدوائية؟ بعد أن بدأنا في تزويد السوق المحلي، نتجه حاليا للتصدير لعدد من البلدان الخليجية والعربية، ونتوقع أن يتم أول تصدير من الشركة القطرية للصناعات الدوائية لهذه البلدان مطلع العام المقبل إن شاء الله، وتشمل خريطة التصدير إلى جانب الدول الخليجية دولا عربية في شمال أفريقيا والعراق واليمن والأردن، وفي مرحلة تالية خلال عامين أو ثلاثة سنعمل على التوجه إلى السوقَين: الأوروبي والأمريكي. وأستطيع أن أقول إن تصميم المصنع في الأساس تم إعداده ليكون قادرا على التصدير لأكثر من 20 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وسيجري العمل على ذلك على عدة مراحل بالتزامن مع افتتاح المراحل الثلاث الأخرى للمصنع.

في عالم اليوم الذي يزداد ارتباطاً، تمضي قطر بخطى متسارعة من أجل التحول إلى وجهة رئيسية للباحثين عن الرعاية الطبية المتخصصة. وبفضل امتلاكها للعديد من المستشفيات المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية للنساء والأطفال والمراكز الطبية المؤهلة للتعامل مع أعقد الحالات واستقطابها لنخبة من أفضل الأطباء في العالم، باتت قطر تُصنف ضمن المراتب الخمس الأولى عالمياً من حيث جودة الرعاية الطبية. قد يكون الابتعاد عن الوطن للحصول على الرعاية الطبية المنشودة أمراً يشق على النفس، ولكن القرب الجغرافي لقطر من المدن الكبرى في العالم يسمح للعائلات بزيارتها بسهولة. ونظراً لأن معظم هذه المدن الكبرى لا تفصلها عن الدوحة سوى ست إلى ثماني ساعات فقط بالطائرة، فإن قطر بفضل هذا الموقع الاستراتيجي تربط بسهولة بين أكثر من 177 وجهة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. ويتجلى التزام قطر بالتميّز الطبي فيما تمتلكه من مرافق متطورة، ما يجعلها تُصنف دائماً باعتبارها إحدى أفضل أنظمة الرعاية الصحية في العالم. وقد تصدرت منشآت طبية مثل مركز سدرة للطب، المتخصص في تقديم الرعاية الصحية للأطفال والنساء، عناوين الصحف والأخبار وأصبح مستشفى سبيتار، وهو أول مستشفى متخصص في جراحات العظام والطب الرياضي بمنطقة الخليج، الوجهة المفضلة لدى الرياضيين المحترفين عبر العالم ممن يرغبون في الحصول على الرعاية الطبية. أما المركز الطبي الكوري فيجلب إلى قطر أحدث الأساليب العلاجية والتقنيات الكورية في مجال الرعاية الصحية، مما يغني عن الحاجة إلى السفر بعيداً للحصول على الرعاية الطبية المنشودة. كما أجرت الفردان الطبية ونورث وسترن مديسن، والتي كانت نتاجاً للشراكة مع نورث وسترن مديسن شيكاغو (أحد أفضل المستشفيات بالولايات المتحدة) وتشتهر بكونها مركزاً لتقديم الرعاية الطبية الجوالة في قطر. وهناك مؤسسة حمد الطبية التي تعتبر حالياً المزود الرئيسي للرعاية الصحية المتخصصة وفائقة التخصص في قطر. وفي عام 2023، صُنفت أربعة مستشفيات تابعة لمؤسسة حمد الطبية ضمن أفضل 250 مركزاً طبياً أكاديمياً في العالم، فيما جاء اثنان منها ضمن قائمة أفضل 100 مركز طبي عالمي.

أطلقت هيئة قطر للأسواق المالية أمس برنامجا تدريبيا متخصصا حول «المشتقات المالية»، وذلك بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، بمناسبة أسبوع المستثمر العالمي 2024 يستمر ثلاثة أيام. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود هيئة قطر للأسواق المالية لتعزيز الثقافة المالية وتطوير المهارات في السوق المالي القطري، حيث تسعى إلى دعم المستثمرين والمهنيين في هذا المجال. ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز المعرفة الأساسية بالأنظمة والممارسات المتعلقة بالمشتقات المالية والسلع، كما يهدف إلى تمكين المشاركين من اكتساب فهم شامل حول المشتقات المالية وكيفية التداول بها، بالإضافة إلى استراتيجيات الاستثمار المرتبطة بها. ويستهدف البرنامج العاملين في مؤسسات سوق رأس المال، بما في ذلك الهيئات التنظيمية والبورصات ومراكز الإيداع، مما يساهم في تطوير مهاراتهم وكفاءتهم في هذا المجال. ويتناول موضوعات متعددة تشمل مقدمة حول المشتقات والأسواق المالية الأساسية، بالإضافة إلى العقود الآجلة والخيارات. كما يتضمن محاضرات حول استراتيجيات التحوط والاستثمار، مما يوفر للمشاركين الأدوات اللازمة لفهم وإدارة المخاطر المالية. وفي نهاية البرنامج، سيحصل المشاركون على شهادات معتمدة من هيئة قطر للأسواق المالية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، مما يعزز من قدراتهم المهنية.

عزز مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، جهوده لمكافحة التهديدات المتزايدة للجرائم الإلكترونية حيث أطلق مبادرة توعوية واسعة النطاق، لتثقيف العملاء حول أهمية الأمن السيبراني وطرق حماية بياناتهم الشخصية والمصرفية بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبراني. وقام المصرف بتوعية عملائه بشكل مكثّف حول أهمية الأمن السيبراني من خلال العديد من الأنشطة التوعوية والتواصل المستمر لتزويدهم بمعلومات محدّثة حول التهديدات السيبرانية الجديدة وعمليات الاحتيال الالكتروني وترشيدهم على اتباع نهج آمن لحماية بياناتهم وعملياتهم المصرفية بالإضافة الى نصائح عملية للوقاية من محاولات الاحتيال المتزايدة. شملت الأنشطة التوعوية التي قام بها المصرف إرشاد العملاء حول كيفية الحفاظ على سرية بياناتهم الشخصية والمالية، وتسليط الضوء على المخاطر الأمنية الشائعة مثل مشاركة كلمات السر لمرة واحدة OTP، وبيانات البطاقات، واستخدام كلمات مرور ضعيفة، وتحميل المرفقات والملفات الضارة من مصادر غير موثوق بها، وإدخال المعلومات الشخصية على مواقع إلكترونية غير آمنة. كما تم تحذير العملاء من المخططات التي غالباً ما يستخدمها المتصيدون، بما في ذلك المكالمات الهاتفية من أشخاص يتظاهرون بأنهم مسؤولون حكوميون أو مصرفيون، والرسائل النصية القصيرة المشبوهة التي تحتوي على روابط مضللة، ورسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية من شركات توصيل مزيفة تطالب العملاء بالدفع لاستلام مشتريات وهمية، والإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي من شركات استثمارية تروّج لعوائد غير واقعية. وقال السيد راكيش سنجافي، المدير العام لمجموعة المخاطر في المصرف: «إن الحفاظ على أمن وسرية بيانات ومعاملات العملاء من أهم أولوياتنا. وتعد هذه المبادرة التوعوية التعزيزية خطوة في غاية الأهمية لتمكينهم من حماية العملاء من التهديدات السيبرانية. ففي إطار التزامنا بتقديم تجربة مصرفية آمنة للجميع، سنظل نعمل على تزويدهم بالمعلومات والأدوات اللازمة لحمايتهم». وإلى جانب هذه المجهودات التوعوية، يقوم المصرف بتقديم ميزات عديدة لتعزيز الإجراءات الأمنية لحماية العملاء، ومن بينها ميزة المصادقة باستخدام كلمات السر لمرة واحدة، لزيادة أمن المعاملات الإلكترونية من خلال رمز رقمي يتم إرساله في رسالة نصية قصيرة الى رقم الجوال المسجل للتحقق من هوية العميل، وخدمة مفاتح الأمان، التي تتيح المصادقة الحصرية من خلال الجهاز الرئيسي للمستخدم. بالإضافة إلى ذلك، يحث المصرف عملاءه على استخدام جهاز واحد رئيسي لتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية. ولحماية المعاملات الإلكترونية الخاصة بعملائه، نفذ المصرف تدابير أمنية تحول دون الوصول إلى تطبيق الخدمات المصرفية عبر الجوال من الأجهزة التي تتصل بالــ VPN أو التي قد تأثرت بالبرامج الضارة. كما يعطل المصرف تطبيقه تلقائياً إذا تم تنشيط أي تطبيق للتحكم عن بعد على جوال المستخدم، لمنع المتصيدين من استغلال هذه المنصات لاختراق الحسابات البنكية. كما يقوم المصرف عند قيام العملاء بإضافة مستفيد جديد من خارج دولة قطر بتطبيق فترة زمنية للتحقق قبل تفعيل أي عملية تحويل الى المستفيد الجديد لتمكين العملاء من التأكد والتحقق من المستفيد المضاف قبل القيام بأي عملية تحويل.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم (16) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2005. وقضى القانون بتنفيذه، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية. وقال مركز قطر للمال في بيان بالمناسبة، إن التعديل يهدف إلى تسريع الاجراءات القضائية للفصل في المنازعات بكفاءة وجودة لضمان حقوق المتقاضين، مما يحقق العدالة الناجزة وتقليص فترة التقاضي، وتعزيز ثقة المستثمرين، لاسيما بعد التعديلات التي جرت على أحكام قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2005، والقانون رقم (15) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة، والتي تم بموجبهما مد الاختصاص القضائي لمحكمة قطر الدولية ومحكمة التنظيم ليشمل الدعاوى التي تقع في المناطق الحرة بالدولة، ونظر الطعون ضد القرارات الصادرة عن هيئة المناطق الحرة. ومن أبرز ما تضمنه التعديل الجديد المواد المتعلقة بتشكيل الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية، والدائرة الابتدائية بمحكمة التنظيم، وذلك استجابة إلى ازدياد أعداد الدعاوى المسجلة في المحكمتين، حيث كانت الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية والدائرة الابتدائية بمحكمة التنظيم قبل صدور القانون تشكل من ثلاثة قضاة، وفي ضوء القانون الجديد تشكل كل دائرة من قاض فرد أو ثلاثة قضاة، بناء على قرار من رئيس المحكمة المدنية والتجارية كما يراه مناسبا وفقا لطبيعة وظروف الدعوى كذلك، فقد قصّر التعديل الجديد من مواعيد الطعن في الأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية في المحكمة المدنية والتجارية، والأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية في محكمة التنظيم لتصبح ثلاثين يوما بدلا من ستين يوما، وذلك على غرار ما هو معمول به في المحاكم الأخرى في الدولة، مما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليص فترة التقاضي.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات- المانع وكيل مركبات دودج عن استدعاء مركبات دودج رام 1500 سنة الصنع 2019/‏‏2021-2024، وذلك لاحتمال وجود خلل في برمجة وحدة التحكم بنظام مانع الانزلاق مما يؤدي إلى عدم تفعيل نظام التحكم بالثبات الإلكتروني بعض الأحيان، ويأتي هذا الاجراء في إطار المتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام وكلاء المركبات بحماية حقوق المستهلكين.

زادت الأرباح الصافية لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة /ناقلات/ (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 7.2 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 لتبلغ 1.28 مليار ريال، مقابل 1.19 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في العائد ليبلغ 0.23 ريال في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024مقابل ربحية للسهم بلغت 0.21 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقال المهندس عبدالله السليطي الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، إن الأداء القوي لناقلات خلال هذا الربع يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية. وأضاف: ومع استمرار زيادة الطلب العالمي على نقل الطاقة المستدامة، فإننا ملتزمون بتحفيز الابتكار والسعي لتحقيق النمو على المدى الطويل. وقد مكنتنا مشاريع التوسع لدينا، إلى جانب اهتمامنا بالاستدامة والسلامة والالتزام بأعلى معايير القطاع، من الحفاظ على ريادتنا في مجال الشحن البحري. وتواصل الشركة التقدم في بناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال وناقلات الغاز البترولي المسال/الأمونيا المتطورة المقرر تسليمها في السنوات القادمة. وستساهم هذه السفن الجديدة، إلى جانب عقود ناقلات الاستراتيجية طويلة الأجل، في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة مع زيادة كفاءة الأسطول. وعند اكتمال تسليم جميع السفن، سيصل أسطول ناقلات إلى 114 سفينة، مما يعزز ريادتها في سوق النقل العالمي للطاقة المستدامة.

تراجعت الأرباح الصافية للشركة /القطرية للصناعات التحويلية/ (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 19.98 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024 لتبلغ 114.602 مليون ريال، قياسا بـ143.223 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم انخفاضا في العائد على الربحية في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ليبلغ 0.24 ريال، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.30 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وتأسست الشركة القطرية للصناعات التحويلية في العام 1990 ويبلغ رأسمالها 475.2 مليون ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، منخفضا بنحو 118.31 نقطة أي بنسبة 1.10 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10615.09 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 76 مليونا و592 ألفا و177سهما، بقيمة 174 مليونا و638 ألفا و6.729 ريال، نتيجة تنفيذ 6603 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت خلال التعاملات أسهم 6 شركات، بينما انخفضت أسهم 43 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 623 مليارا و476 مليونا و357 ألفا و714.240 ريال، مقارنة بـ 630 مليارا و442 مليونا و595 ألفا و61.230 ريال، في الجلسة السابقة.

أطلقت هيئة قطر للأسواق المالية اليوم برنامجا تدريبيا متخصصا حول المشتقات المالية، وذلك بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، بمناسبة أسبوع المستثمر العالمي 2024 يستمر ثلاثة أيام. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود هيئة قطر للأسواق المالية لتعزيز الثقافة المالية وتطوير المهارات في السوق المالي القطري، حيث تسعى إلى دعم المستثمرين والمهنيين في هذا المجال. ويهدف البرنامج التدريبي، إلى تعزيز المعرفة الأساسية بالأنظمة والممارسات المتعلقة بالمشتقات المالية والسلع، كما يهدف إلى تمكين المشاركين من اكتساب فهم شامل حول المشتقات المالية وكيفية التداول بها، بالإضافة إلى استراتيجيات الاستثمار المرتبطة بها. ويستهدف البرنامج العاملين في مؤسسات سوق رأس المال، بما في ذلك الهيئات التنظيمية والبورصات ومراكز الإيداع، مما يساهم في تطوير مهاراتهم وكفاءتهم في هذا المجال. ويتناول موضوعات متعددة تشمل مقدمة حول المشتقات والأسواق المالية الأساسية، بالإضافة إلى العقود الآجلة والخيارات. كما يتضمن محاضرات حول استراتيجيات التحوط والاستثمار، مما يوفر للمشاركين الأدوات اللازمة لفهم وإدارة المخاطر المالية. وفي نهاية البرنامج، سيحصل المشاركون على شهادات معتمدة من هيئة قطر للأسواق المالية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، مما يعزز من قدراتهم المهنية.

أكد السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة، أهمية زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى الجمهورية الإيطالية، في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر وإيطاليا، والدفع بها نحو آفاق أرحب، لا سيما في مجال الطاقة، باعتباره إحدى الركائز الأساسية للتعاون بين البلدين. وقال ديسكالزي، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر وبلاده شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، وتجلى ذلك في تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وعقد الحوارات الاستراتيجية التي عمقت أواصر الصداقة طويلة الأمد وعززت التبادلات التجارية بين البلدين، وهو ما جعل إيطاليا تحتل مكانة بارزة باعتبارها ثامن أكبر شريك تجاري لدولة قطر. ونوه بما تشهده دولة قطر من تطور اقتصادي كبير وبالاستراتيجيات التي وضعتها الدولة لتنويع اقتصادها خارج القطاعات التقليدية، مؤكدا التزام شركة إيني، باعتبارها شريكا موثوقا لقطاع الطاقة في قطر، بدعم هذا التحول الديناميكي والمشاركة فيه بفعالية، والمساهمة في مسيرة التنمية المستمرة في دولة قطر. وأشار في هذا الصدد إلى الشراكة المتنامية بين قطر للطاقة وشركة إيني ليس داخل قطر فحسب وإنما في العديد من البلدان الأخرى في مختلف أنحاء العالم، مؤكدا حرص الجانبين على تعزيز وتوسيع التعاون في قطاع الطاقة، بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين ويساهم في تعزيز أمن الطاقة حول العالم. وفيما يتعلق بالشراكة بين قطر للطاقة وإيني في مجال تطوير حقول الغاز الطبيعي، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية أنه بعد مرور عامين على دخول شركة إيني في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، وفي ضوء الفرص الإضافية المحتملة لشركة إيني في قطر، لا تزال المناقشات جارية مع قطر للطاقة لتحديد مشاريع توسعة الغاز الطبيعي المسال الجديدة، فضلا عن الفرص الدولية في قطاع الطاقة، بما في ذلك المبادرات المحتملة في مجال التحول الطاقي. ولفت الرئيس التنفيذي لشركة /إيني/ الإيطالية، في حواره مع /قنا/، إلى أن دولة قطر باعتبارها أحد أبرز منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، فإنها تعد شريكا رئيسيا لشركة إيني في ضمان إمدادات مستقرة ومرنة من الغاز الطبيعي، والذي يظل وقودا انتقاليا حاسما مع تحول العالم نحو حلول الطاقة النظيفة. وأشار إلى أن تعاون إيني مع قطر يتماشى مع أهدافها الأوسع نطاقا المتمثلة في توسيع حضورها في مشاريع الطاقة منخفضة الكربون، كما يعزز هذا التعاون العلاقات الاستراتيجية للشركة في الشرق الأوسط، حيث توفر الموارد الوفيرة والبنية التحتية المتقدمة للطاقة في دولة قطر مزايا استراتيجية كبيرة لشركة إيني. وشدد على أن دولة قطر أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتشكل الشراكة معها حجر الزاوية في استراتيجية الشركة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الطاقة، مشيرا إلى أن التعاون بين قطر للطاقة وشركة إيني في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي من شأنه تعزيز قدرة إنتاج الغاز الطبيعي المسال السنوية في قطر وزيادتها من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا. وتوقع السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة، أن يبدأ مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي في الإنتاج في العام 2026، باستخدام أحدث التقنيات التي تهدف إلى تقليل بصمته الكربونية الإجمالية، بما في ذلك تقنيات التقاط الكربون وتخزينه المتقدمة. وأكد السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة، التزام الشركة بتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع قطاع الطاقة في قطر، من خلال توسيع الاستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي المسال، مشيرا إلى أن هذه الشراكة لن تزيد من القدرة الإنتاجية للغاز فحسب، بل ستعزز أيضا البنية التحتية لدعم الصادرات العالمية. وقال ديسكالزي، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الشراكة بين الجانبين تتضمن تعزيز التعاون في مجال التقنيات المتقدمة لجعل معالجة ونقل الغاز الطبيعي المسال أكثر كفاءة، مع دمج حلول التقاط الكربون وتخزينه لتقليل التأثير البيئي للغاز الطبيعي بشكل أكبر، مشيرا إلى أن هذا التعاون الطويل الأمد سيكون عنصرا رئيسيا في أهداف الاستدامة لشركة إيني ومساهما رئيسيا في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة. وفيما يتعلق بالتعاون بين قطر للطاقة وشركة إيني في مجال البحث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات احتجاز الكربون، أكد أن إيني تعمل بشكل وثيق مع قطر للطاقة لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار وتبادل الخبرات، مؤكدا التزام الشركة المستمر بتطوير ونشر التقنيات الجديدة لدعم التحول في مجال الطاقة، بما في ذلك تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، وبحوث المواد الخام الزراعية، والتكرير البيئي للوقود الحيوي. ولفت الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للطاقة، في حواره مع /قنا/، إلى أن البحث والابتكار التكنولوجي جزء لا يتجزأ من نهج الشركة التجاري، ما مكنها من أن تصبح رائدة عالميا في مجال تقنيات الطاقة واستكشاف أفضل الحلول لتعزيز الكفاءة والاستدامة في قطاع الطاقة. وقال: نولي أهمية كبيرة لتطوير الكفاءات في مجال الابتكار التكنولوجي، وباعتبارنا شركة طاقة عالمية، فإننا ملتزمون بتسخير كل خبراتنا لتلبية الطلب المتزايد على حلول الطاقة المستدامة، وبالتالي المساهمة في قطاع الطاقة في قطر ونموها الاقتصادي الأوسع. وراد على سؤال حول دخول شركة إيني سوق الغاز الطبيعي في قطر، أكد ديسكالزي أن قرار إيني بالاستثمار في قطر كان بمثابة خطوة استراتيجية لتوسيع حضورها في الشرق الأوسط، وتوفير الوصول إلى أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، والذي يمتلك بعضا من أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي على مستوى العالم. وأضاف أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع قطر للطاقة تتجاوز الحدود الجغرافية، حيث أصبحت قطر للطاقة شريكة في العديد من الأصول التي تديرها شركة إيني في العديد من البلدان حول العالم، مشيرا إلى أن الجانبين يستكشفان باستمرار فرصا استثمارية مشتركة جديدة في مجالات أخرى. وأشار السيد كلاوديو ديسكالزي إلى أن التعاون بين قطر للطاقة وشركة إيني في قطاع الطاقة يمثل تحالفا استراتيجيا قويا يجمع بين الموارد والخبرات والتكنولوجيا لمعالجة احتياجات الطاقة العالمية، مؤكدا أن حقل الشمال يوفر فرصة استثنائية للتعاون، ما يضمن أمن الطاقة على المدى الطويل مع تلبية الطلب العالمي المتزايد على مصادر طاقة أنظف وأكثر موثوقية. وبشأن استراتيجيات إيني للاستفادة من شراكاتها مع قطر للطاقة لتطوير تقنيات الطاقة النظيفة والانتقال إلى الطاقة المتجددة، قال الرئيس التنفيذي للشركة، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، سوف يظل تركيزنا منصبا على تطوير الغاز الطبيعي، وهو عنصر أساسي في استراتيجيتنا للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ويشمل ذلك مشاركتنا كشركاء في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي والمشاريع المستقبلية المحتملة بالشراكة مع قطر للطاقة.. إننا ملتزمون بالحفاظ على إمدادات الطاقة الآمنة مع الالتزام الراسخ بتحقيق أهدافنا المتمثلة في تحقيق صافي انبعاثات صفرية.

دعا السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، الشركات الأوزبكية إلى الاستثمار في قطر، مبديا اهتمام قطاع الأعمال في قطر بفرص الاستثمار في أوزبكستان، التي تعتبر وجهة استثمارية رائدة وسوقا واعدا يتمتع بموارد غنية وإمكانات هائلة. جاء ذلك في كلمته خلال منتدى الأعمال القطري - الأوزبكي الذي عقد في العاصمة طشقند، وتناول علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية ومناخ وفرص الاستثمار المتاحة، وحرص الجانبين على تعزيز آليات التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، ودور القطاع الخاص في تعزيز التبادل التجاري. كما تم على هامش المنتدى توقيع اتفاقيات تعاون بين شركات قطرية وأوزبكية. وأكد النائب الأول لرئيس غرفة قطر على قوة ومتانة العلاقات التي تربط البلدين، التي تشكل قاعدة قوية نحو إطلاق مزيد من التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في كلا البلدين الصديقين، منوها بالزيارات المتبادلة بين البلدين على مستوى القادة، والتي تعكس قوة هذه العلاقات والحرص المشترك على دعمها وتطويرها في مختلف المجالات. واعتبر الكواري أوزبكستان واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، لافتا إلى أن غرفة قطر تؤمن بأن هناك فرصا كبيرة للتعاون في العديد من القطاعات، بما في ذلك الطاقة، والبنية التحتية، والزراعة، والتكنولوجيا الحديثة. وشدد على دعم الغرفة التعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها الأوزبكية، وإقامة شراكات وتحالفات تجارية تسهم في تطوير التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، داعيا الشركات الأوزبكية إلى الاستثمار في قطر، التي توفر بيئة استثمارية واعدة وبنية تحتية على مستوى عالمي، وتشريعات اقتصادية متطورة، وفرصا واعدة للاستثمار. وأكد بن طوار استعداد غرفة قطر لمساعدة المستثمرين الأوزبكيين الراغبين في الدخول للسوق القطري، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة حول إقامة الأعمال في قطر، والإجراءات والتشريعات المتعلقة برؤوس الأموال الأجنبية. من جهة أخرى، التقى السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع سعادة السيد لزيز كودراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، وجرى خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية، وسبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة. كما اجتمع بن طوار مع سعادة السيد شيرزود شيرماتوف وزير التقنيات الرقمية بجمهورية أوزبكستان، وتناول اللقاء فرص التعاون المشترك في مجالات الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، وقام بن طوار بجولة ميدانية لأبرز مشاريع التطوير العقاري في مدينة طشقند. وخلال جولة ميدانية في مدينتي سمرقند وبخارى، التقى بن طوار مع كل من سعادة السيد أويبك نيماتوف نائب حاكم منطقة سمرقند، وسعادة السيد بوتير زاريبوف حاكم منطقة بخارى. وتم خلال اللقاءين التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون. وشملت الجولة الميدانية استعراض المشاريع الاستثمارية في التطوير العقاري في المدينتين، حيث تم عرض العديد من الفرص الاستثمارية أمام رجال الأعمال القطريين.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جمهورية إيطاليا تأتي لتعزيز العلاقات المميزة بين البلدين، وأكد أن الزيارة تعكس عمق هذه العلاقات وسعي البلدين المستمر لتطويرها في مجالات متعددة، أبرزها الطاقة والاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والتكنولوجيا. وأعرب سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، عن تفاؤله بأن تسهم زيارة صاحب السمو في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وإيطاليا، مبينا أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورا كبيرا، وأنها مستمرة في التطور والنمو بما يعزز فرص الاستثمار المتبادل بين الجانبين. وأوضح أن إيطاليا كعضو في مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تعتبر شريكا تجاريا مهما لدولة قطر، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة وصل إلى 20 مليار ريال عام 2023. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين قطر وإيطاليا، تشمل التعاون في مجالات الاستثمار والاقتصاد والطاقة البديلة والصحة والرياضة والثقافة والسياحة والأمن الغذائي، ولفت إلى وجود مجلس رجال أعمال مشترك قطري - إيطالي، يسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون الثنائي. وأوضح أن العديد من الشركات الإيطالية التي تستثمر في قطر، بعضها عبر مشاريع مشتركة مع شركاء قطريين، ومنها ما هو ملكيته 100 في المئة للمستثمرين الإيطاليين، مشيرا إلى أن إيطاليا وجهة رئيسية للاستثمارات القطرية في قطاعات وأنشطة اقتصادية متعددة كالعقارات والفنادق وتطوير بعض المناطق السكنية. وعبر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، في ختام تصريحه لـ/قنا/، عن تفاؤله بأن تفتح هذه الزيارة آفاقا جديدة للاستثمار، وإقامة مشاريع مشتركة جديدة مع مجتمع الأعمال في إيطاليا، وأكد أن رجال الأعمال القطريين يتطلعون لتعزيز استثماراتهم في ظل توفر بنية تحتية عالمية تدعمها إصلاحات تشريعية ومؤسسات مصرفية رفيعة المستوى.

- تعافي 2024 المعتدل سيستمر أثناء العام المقبل - 3 عناصر مؤثرة في مسار الانتعاش وتجاوز الركود توقع بنك قطر الوطني، QNB، أن تصمد التجارة العالمية أمام الرياح المعاكسة الكبيرة في عام 2025، مشيرا إلى نمو أحجام التجارة من 2.8 % في العام 2024 إلى 3.2 % في العام المقبل، وذلك في غياب تزايد كبير في الإجراءات الحمائية والاضطرابات الجيوسياسية، بالإضافة إلى التحفيز الاقتصادي القوي في الصين، وجولات خفض أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن التجارة العالمية شهدت تقلبات غير عادية في السنوات الأخيرة، فبعد التراجع الحاد في أحجام التجارة في عام 2020 نتيجة لجائحة كورونا، حدث انتعاش قوي في عام 2021، مع انحسار الجائحة وبدء عملية إعادة فتح الاقتصاد العالمي تدريجيا. وقال التقرير إنه بالرغم من أن بعض الرياح المعاكسة لا تزال مستمرة اليوم، بما في ذلك البيئة الجيوسياسية الصعبة التي تتسم بتزايد الحمائية والاضطرابات اللوجستية، فقد بدأ التعافي المعتدل يظهر في عام 2024. وأرجع التقرير التعافي المشار إليه إلى ثلاثة عناصر رئيسية أولها أن المؤشرات الرائدة الرئيسية تشير إلى تحسن أحجام التجارة، حيث تعد توقعات المستثمرين بشأن الأرباح المستقبلية للشركات في قطاع النقل مؤشرا لآفاق التجارة العالمية. وفي السياق يشير أداء مؤشر داو جونز للنقل - هو مؤشر يتكون من أسهم شركات الطيران والنقل بالشاحنات والنقل البحري والنقل عبر السكك الحديدية وشركات التوصيل- عادة إلى التحولات التي ستطرأ على ديناميكيات الصادرات العالمية. فبعد أن وصل هذا المؤشر إلى أدنى مستوى له في منتصف عام 2024 على أساس سنوي، عاد إلى النطاق الإيجابي الذي يشير إلى توسع التجارة. العنصر الثاني الذي تناوله التقرير بالتحليل تعلق بإعلان الحكومة الصينية عن حزمة من التدابير القوية لتحفيز الاقتصاد، مما ساهم في تحسين آفاق التجارة الدولية في الأمد المتوسط. خلال هذا العام، بدأت المخاوف بشأن أداء الاقتصاد الصيني تتزايد وسط الضغوط الانكماشية، وأزمة العقارات، والزخم السلبي في معنويات المستثمرين. وشهدت توقعات النمو الاقتصادي لعام 2024 تقلبات بين 4.5% و4.9%، وهو نطاق يقل بكثير عن متوسط الـ10 سنوات البالغ 5.6%. وفي استجابة قوية، وضعت السلطات الصينية سلسلة من التدابير النقدية والمالية والضريبية المنسقة لتقديم الدعم لاقتصاد البلاد الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ونتوقع أن تعمل الحزمة الشاملة من التدابير السياسية على تعزيز النمو الاقتصادي في الصين وشرق آسيا، مما يولد المزيد من الزخم في المنطقة التجارية الأكثر ديناميكية على وجه الأرض. وهذا من شأنه أن يدعم بشكل أكبر تسريع النمو الإجمالي للتجارة. العنصر الثالث الذي استند عليه التقرير تمثل في إعطاء جولات خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى دفعة إضافية للتجارة. ونظرا للتقدم المحرز في السيطرة على التضخم، يشرع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي /‏البنك المركزي/‏ والبنك المركزي الأوروبي في عملية كبيرة من دورة التيسير النقدي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الدورة إلى تحويل أسعار الفائدة من المنطقة المقيدة إلى مستويات تيسيرية بحلول نهاية عام 2025. وتتأثر التجارة الدولية بشكل كبير بمعدلات الائتمان وأسعار الفائدة، نظرا لتأثيرهما على الاستثمار من جانب الشركات وعلى الطلب على السلع المعمرة من جانب الأسر، وهما مكونان رئيسيان في تدفقات التجارة. وبالتالي، فإن دورة التيسير النقدي في الاقتصادات المتقدمة من شأنها أن تضيف زخما إلى نمو التجارة العالمية.

- عبدالله بن فهد: الالتزام بالاستدامة يعزز علامتنا التجارية أعلنت شركة الخليج للمخازن ش.م.ع.ق (جي دبليو سي)، إحدى أسرع الشركات اللوجستية نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تحقيق انجاز جديد يتمثل في حلولها بالمرتبة التاسعة إقليميا عن فئة النقل والخدمات اللوجستية، ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة للعام 2024، والتي تضم 105 شركات ومؤسسة تقوم بمبادرات مؤثرة في مجال الاستدامة بالمنطقة. وقال الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لمجموعة جي دبليو سي إن هذا التصنيف يعكس بوضوح التزام الشركة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وفعالية مبادرات الاستدامة التي تنفذها وخصوصا في ظل استراتيجيتها التي تركز على دمج شامل للعوامل البيئيّة والاجتماعيّة والحوكمة في نموذج أعمالها بما يتواكب مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024- 2030) ورؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية للبيئة وتغير المناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأكد الشيخ عبدالله بن فهد أن التزام «جي دبليو سي» بالاستدامة ينعكس إيجابا على ترسيخ قوة وتأثير علامتها التجارية ويعزز حضورها في الأسواق العالمية حيث تواصل الشركة تعزيز ريادتها بالاستدامة من خلال حزمة من المبادرات المتنوعة فيما يمثل تصنيفها بقائمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة لعام 2024 تأكيداً على التزامها بتقديم أفضل الحلول اللوجستية وسلسلة توريد مستدامة للعملاء وبما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال حزمة من المبادرات أبرزها التعاون مع بيوبين لتحويل النفايات العضوية إلى أسمدة يتم التبرع بها لاحقاً، وتنظيف الشواطئ وزراعة الأشجار وإعادة تدوير المنصات الخشبية إلى جانب توفير الطاقة والمياه والعمليات غير الورقية، وتحسين مسار المركبات، ومبادرات ترشيد الاستهلاك وإعادة الاستخدام والتدوير، والحفاظ على الطاقة (بما في ذلك مبادرات الإضاءة الطبيعية والموفرة للطاقة)، وتحسين استهلاك الموارد كما أن المركز اللوجستي الإقليمي لشركة جي دبليو سي في المنطقة الحرة في راس بوفنطاس قد تم تطويره وفقًا لمعايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (GSAS). وأضاف سعادته أن التزام «جي دبليو سي» بالاستدامة يستهدف ترسيخ الوعي البيئي في المجتمع كما قامت مؤخراً بالانضمام إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، الذي يضم أكثر من 23 ألف شركة من 166 دولة حول العالم ويعتبر أكبر مبادرة عالمية تطوعية لترسيخ ممارسات الأعمال المسؤولة وأسس الاستدامة لدى الشركات، بما يتيح مواءمة استراتيجياتها مع المبادئ العالمية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات التي تعزز الأهداف المجتمعية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة.