تم التدشين الرسمي لجمعية الأعمال الأسترالية القطرية، وذلك ضمن نتائج زيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لأستراليا التقى خلالها بدولة السيد أنتوني ألبانيزي، رئيس وزراء أستراليا، ومعالي السيد ريتشارد مارليس، نائب رئيس الوزراء، وسعادة السناتور بيني وونغ، وزيرة الخارجية. وأعرب سعادة السيد شين فلاناغان السفير الأسترالي لدى الدولة بترحيبه بإطلاق جمعية الأعمال الأسترالية القطرية، قائلًا: تشرفت الحكومة الأسترالية باستقبال زيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وهي أول زيارة من نوعها لرئيس وزراء قطري، وكان لهذه الزيارة تأثير محوري في تعزيز أواصر التواصل بين أستراليا وقطر وترسيخ دعائم التفاهم المشترك بينهما. أتطلع لحضور الاجتماع القادم مع أعضائها الجدد قريبًا». وعبّر السيد جاستن كير ستيفنز، الرئيس المؤسس لجمعية الأعمال الأسترالية القطرية، عن سعادته بإطلاق الجمعية على أساس العلاقات الثنائية الراسخة والمشاريع التجارية المشتركة، قائلًا: «بإنشاء هذه الجمعية التي تضم نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، فإننا نتطلع إلى دعم وتعزيز العديد من الفرص التجارية المزدهرة بين أستراليا وقطر، ويشرفني أن أشارك بدور في توطيد الروابط التجارية بين البلدين.» قطر هي ثالث أكبر شريك تجاري لأستراليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن أبرز صادراتها لأستراليا الخدمات الهندسية، والأسمدة، والألومنيوم، وخدمات الطيران التي تعتمد في الأساس على جهود الخطوط الجوية القطرية التي تقوم بدور محوري في تعزيز الروابط بين البلدين. تهدف جمعية الأعمال الأسترالية القطرية إلى الاستفادة من الجالية الأسترالية في قطر التي يبلغ عددها أكثر من 3 آلاف أسترالي في تحقيق الروابط التجارية وتعزيزها، وتعزيز حضور القطاعات الأسترالية في قطر. ومن أجل ذلك، ستتعاون جمعية الأعمال الأسترالية القطرية عن قرب مع مركز قطر للمال، الذي يمثل الوجهة المفضلة لأكثر من 2200 شركة من مختلف الدول، لدعم هذا الهدف. وفي هذا السياق، أعرب السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، عن سعادته بهذا التعاون، قائلًا:» يسعدني الترحيب بجمعية الأعمال الأسترالية القطرية في مجتمع مركز قطر للمال، وأتطلع للتعاون معًا لدعم الشركات الأسترالية وتعزيز التجارة الثنائية وتبادل الابتكار والخبرات، بما يسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي للبلدين على المدى الطويل». سيواصل سعادة السفير شين فلاناغان، ورئيس الجمعية جاستن كير ستيفنز، والأمينة العامة لورين فراير ، التواصل والتنسيق مع مركز قطر للمال وكبار رجال الأعمال والمستثمرين الأستراليين لتوسيع نطاق الجمعية والانطلاق بالتعاون الثنائي لآفاق أكبر.

حصل مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، على تصنيف البنك الإسلامي الأكثر أماناً في قطر والثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي؛ وذلك ضمن تصنيف غلوبال فاينانس السنوي للبنوك الإسلامية الأكثر أماناً لعام 2024. ويعزز هذا التقدير المرموق من مكانة المصرف كمثال يحتذى به في الأمان والاستقرار في الخدمات المصرفية الإسلامية على المستويين المحلي والعالمي. ويعكس إدراج المصرف في هذه القائمة مكانة قطر كدولة آمنة ومستقرة ومزدهرة في الشرق الأوسط، يدعمها نظام مصرفي متطور. وقد تصدّر المصرف القائمة بين البنوك القطرية ضمن تصنيف البنوك الإسلامية الأكثر أماناً، حيث بلغ إجمالي موجودات المصرف 197.5 مليار ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يجعله أكبر بنك إسلامي في البلاد. وعلاوة على ذلك، حل المصرف ضمن أفضل 10 مؤسسات مالية إسلامية لعام 2024، حيث أظهر استجابة رائعة للعوامل الاقتصادية والجيوسياسية المتنوعة للحفاظ على أمانه واستقراره. وتجدر الإشارة إلى أنه في يوليو 2024، قامت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» بتأكيد التصنيف الائتماني للمصرف عند «A» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي يونيو 2024 أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) تصنيف الودائع طويلة الأجل للمصرف عند»A1» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي أبريل 2024 أكدت شركة كابيتال إنتليجنس (CI) تصنيف المصرف طويل الأجل (LTCR) إلى تصنيف «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقد أدى تركيز المصرف على التحول الرقمي إلى تحسين تجربة العملاء بشكل كبير، إلى جانب تبسيط العمليات الداخلية، حيث تُجرى اليوم 99 % من المعاملات عبر قنوات الخدمة الذاتية. كما يقدم تطبيق جوال المصرف الحائز على العديد من الجوائز أكثر من 280 منتجاً وخدمة رقمية مصممة لتلبية احتياجات العملاء المتطورة، حيث يتم من خلاله تلبية أكثر من نصف طلبات التمويل الشخصي وإصدار بطاقات الائتمان بشكل فوري. وعلاوة على ذلك، يلتزم المصرف بالتنويع الاقتصادي وتعزيز الرفاهية المالية لعملائه بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن خلال الجهود المتواصلة لتوفير حلول رقمية مبتكرة، والالتزام باستراتيجيات صارمة لتحسين التكلفة، والحرص على رضا العملاء، حقق المصرف أفضل نسبة تكلفة إلى الدخل في قطر تقدّر بـ 17.3 %، وتفوق على السوق المحلية بعائد على الأصول بلغت نسبته 2.5 %، وعائد على حقوق المساهمين بنسبة 17.7 %. بالإضافة إلى هذه الإنجازات، حقّق المصرف صافي أرباح قياسيا بقيمة 3.265 مليار ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ونتائج مالية قوية تعزز مكانته كرائد الصيرفة الإسلامية في قطر. وقال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: «نعتبر تعزيز قوة وأمان مؤسستنا على رأس أولوياتنا؛ حيث نعطي الأولوية لاحتياجات عملائنا، ونقدم بكل اعتزاز - كشريك موثوق - خدماتنا لجميع أصحاب المصلحة. ويعد هذا التكريم المرموق شهادةً على تفاني فريقنا ودعم مجلس إدارتنا. وبينما نواصل ريادتنا في المشهد المالي المتطور، فإننا نستمر بثبات في التزامنا بمعايير التميز والابتكار والأمان». ويكرم تقييم غلوبال فاينانس للبنوك الإسلامية الأكثر أماناً المؤسسات الملتزمة بتطوير النماذج المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما أثر بشكل ملحوظ على تصنيفات 2024.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر ومؤسسة «يو بي إس» المالية العالمية عن الاختتام الناجح لأعمال القمة المالية المشتركة 2024، التي انعقدت في الدوحة، واستمرت على مدار يومين متواصلين. شهدت القمة حضور ومشاركة نخبة من نخبة من كبار المسؤولين في الدولة، والرؤساء التنفيذيين للجهات المعنية في الدولة، وممثلين عن مكتب الاستثمار الرئيسي التابع لإدارة الثروات العالمية، ومكاتب إدارة الثروات العائلية والخاصة، والمستثمرون المحتملون، وصناع السياسات. وشارك في القمة مجموعة من المتحدثين والخبراء البارزين، من بينهم سعادة السيد منصور إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار. كما شهدت مشاركة السيد بول بولمان، رائد الأعمال، والناشط والرئيس التنفيذي السابق لشركة «يونيليفر – Unilever» والمؤلف المشارك لكتاب «Net Positive»، بالإضافة للسيدة باربرا جين كومستوك، المستشارة الأولى في شركة «بيكر دونلسون - Baker Donelson»، والمساهمة الإعلامية في شبكة «ABC News» والعضوة السابقة في الكونجرس الأمريكي، إلى جانب السيدة أشلي إتيان، المساهمة الإعلامية السياسية في شبكة «CBS News» والمستشارة الأولى السابقة للرئيسين أوباما وبايدن ولنائبة الرئيس هاريس ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي. وعلق الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، على أعمال القمة قائلاً: «تسهم هذه القمة في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار الدولي، بالإضافة إلى دعم مساعي وجهود الدولة في تبني حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة التحديات المستقبلية في القطاع المالي» وأضاف: «تتمحور رؤيتنا لمستقبل قطر حول تحقيق التقدّم الاقتصادي والاستدامة. وتُعد القمة شهادة على التزامنا الراسخ ببناء منظومة مالية قوية ومرنة، تسهم في تحقيق الرخاء والازدهار على المستويين المحلي والعالمي». وأشاد السيد بنيامين كافالي، رئيس قسم العملاء الاستراتيجيين لإدارة الثروات العالمية في مؤسسة «يو بي إس» بأهمية القمة قائلاً: دعمت قمة هذا العام، جهودنا لتوطيد علاقات الشراكة والتعاون الممتدة لسنوات مع دولة قطر، وهي تمثل دليلاً واضحًا على التزامنا المستمر لتعزيز القطاع المالي في قطر ومنطقة الشرق الأوسط.

انخفضت أسعار النفط أكثر من 2 % يوم الجمعة مع تراجع مخاوف المتعاملين من انقطاع الإمدادات لفترات طويلة بسبب إعصار خليج المكسيك بالولايات المتحدة، في حين فشلت حزم التحفيز الاقتصادي في الصين في تشجيع بعض المتعاملين في النفط. وقادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الانخفاض لتستقر عند 70.35 دولار للبرميل، بانخفاض 2.7 %، أو 1.98 دولار. وقال التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.3 %، أو 1.76 دولار، إلى 73.87 دولار للبرميل. وقد قام منتجو الطاقة بتعطيل أكثر من 23% من إنتاج النفط في خليج المكسيك بالولايات المتحدة يوم الجمعة استعدادًا لإعصار رافائيل. - انخفاض أسعار الغاز المسال انخفض متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في شهر ديسمبر إلى شمال شرق آسيا إلى 13.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، من 13.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي، بحسب تقديرات مصادر الصناعة. ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة في كل من سيول وشنغهاي أعلى من المتوسط حتى أواخر ديسمبر، مما قد يؤثر على الطلب على الغاز.

استعرضت د. تانيا نايومان الخبيرة الاقتصادية بمجال الطاقة والنفط والمحللة الائتمانية بمؤسسة ستاندر آند بورز سابقاً، والأكاديمية المتخصصة في شؤون الطاقة أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي للعام الجاري، أكد أن قطر والولايات المتحدة في موجة جديدة من تعزيز الريادة في أسواق الطاقة العالمية، لاسيما في سوق الغاز الطبيعي المسال، خاصة الدوحة التي تعد مورداً عالمياً، وكانت لها الاتجاه الأول في التوسع الذي تسير على نهجه واشنطن في محاولة لزيادة إمدادات الطاقة بنحو 50 % في السنوات المقبلة. - وضع إيجابي تقول د. تانيا نايومان: إن تقرير توقعات الطاقة العالمية الذي نشرته وكالة الطاقة الدولية يوضح وضع قطر الإيجابي مستقبلاً كواحدة من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال؛ حيث كان هذا إحدى أهم الرؤى التي تضمنها التقرير حسبما أشار فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، أن الوكالة تتوقع أن تصل كمية هائلة من الغاز الطبيعي المسال الجديد إلى السوق بحلول عام 2026 وما بعده مستفيدة من الإمدادات والتوسعات، وأن كمية الغاز الطبيعي المسال الجديد القادمة بشكل رئيسي من قطر والولايات المتحدة ستشكل حوالي 50 %، أي نصف طاقة الغاز الطبيعي المسال التي لدينا اليوم، كما أن الوكالة تدعم كل الجهود الدبلوماسية التي تقودها واشنطن والدوحة وباريس لاحتواء التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتي جاءت متباينة للغاية لأسباب إنسانية، كما أن لدينا مخاوف جدية من وجهة نظر أمن الطاقة، لأن الكثير من النفط والغاز يتم إنتاجه في المنطقة ذاتها، وحوالي 20 % من إمدادات النفط العالمية وحوالي 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال تمر عبر مضيق هرمز، وبالتالي، فإن هذا يشكل ضرورة ملحة لاحتواء التصعيد، في ظل مراقبة دقيقة لتطورات الأوضاع يوماً بعد الآخر.

كشف موقع «rigzone» في أحدث تقاريره عن تخطيط قطر للاستحواذ على شركتي «روسنفت دويتشلاند» و»آر إن» للتكرير والتسويق المحدودة، مستندا في ذلك على بعض المعلومات التي استقاها من مصادر مسؤولة في كلتا المؤسستين، والتي أكدت حلول مسؤولين من جهاز قطر للاستثمار بالعاصمة الألمانية برلين من أجل التفاوض بخصوص هاتين الصفقتين، والاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بهما، من أجل إنهاء كل الأمور والتوقيع على عقود التملك خلال المرحلة المقبلة، والتي ستشهد الإعلان الرسمي عن ذلك في حال استمرت المحادثات بنفس مستوى التفاهم والفعالية التي بدأت بها قبل أشهر من الآن. وبين التقرير أن قيمة الشركتين العاملتين في قطاع الطاقة تتراوح بين 3 و5 مليارات يورو، معتبرا جهاز قطر للاستثمار المرشح الأول لإتمام هذه الصفقة، مقارنة بغيره من المستثمرين الآخرين غير القادرين على منافسة المستثمر القطري، الذي يملك المال ، والخبرة اللازمة لحسم مثل هذه المشروعات، وهو الذي تمكن في الفترة الماضية من إبرام العديد من الصفقات المرتبطة بقطاع الطاقة، وذلك في مختلف القارات، وبالأخص في أفريقيا التي شهدت استحواذ قطر للطاقة المسؤول الأول عن هذا المجال في الدوحة، على مجموعة كبيرة من عقود التنقيب في مختلف البلدان الأفريقية، موعد الكشف عن الإتمام النهائي لعمليتي تملك كل من «روسنفت دويتشلاند» و»آر إن» للتكرير والتسويق المحدودة قد يكون قبل نهاية العام الحالي، أو في الربع الأول من سنة 2025، ما سيعزز من التواجد القطري في الأسواق الألمانية، التي تعتبر من أبرز الوجهات الاستثمارية للدوحة، المشاركة كما تعتبر من المؤسسات العملاقة، وعلى رأسها «فولكس فاجن:، «إيه جي»، بالإضافة إلى «سيمنس» و»آر دبليوإي».

اعلنت وزارة التجارة والصناعة عن فرص استثمارية صناعية بقيمة 2.3 مليار ريال في الصناعات التحويلية، سوف تعلن عن تفاصيلها قريبا. بحسب تدوينة للوزارة على صفحتها بمنصة « إكس «. هذا ودعت التجارة المستثمرين الاربعاء الماضي عرض الفرص الاستثمارية الصناعية، الذي سيتيح استكشاف مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في مجالات البلاستيك والألمنيوم وغيرها من القطاعات، وذلك ضمن ملتقى المشتريات الحكومية في نسخته الثانية لعام 2025.

بلغ إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي في سلطنة عمان 42 مليارا و222 مليونا و100 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر سبتمبر 2024 بارتفاع نسبته 4 بالمئة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 40 مليارا و588 مليونا و500 ألف متر مكعب. وأوضحت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني، أن المشروعات الصناعية استحوذت على ما نسبته 61.4 بالمئة من استخدامات الغاز الطبيعي حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغت الاستخدامات للمشروعات الصناعية 25 مليارا و922 مليونا و700 ألف متر مكعب. وبلغ إجمالي استخدام الغاز الطبيعي لكل من حقول النفط 8 مليارات و880 مليونا و300 ألف متر مكعب، ومحطات توليد الطاقة 7 مليارات و231 مليونا و400 ألف متر مكعب، والمناطق الصناعية 187 مليونا و800 ألف متر مكعب حتى نهاية سبتمبر 2024. كما بلغ الإنتاج غير المصاحب للغاز الطبيعي شاملا الاستيراد 33 مليارا و626 مليون متر مكعب، فيما بلغ الإنتاج المصاحب 8 مليارات و596 مليونا و100 ألف متر مكعب في نفس الفترة.

وقع /بنك قطر للتنمية/ مذكرة تفاهم مع /الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة/ /منشآت/ السعودية، بهدف تعزيز التعاون بين الجهتين وتوفير خدمات جديدة في برامج حاضنات ومسرعات الأعمال، مع التركيز على دعم الابتكار وتوفير الجلسات التدريبية وورش الأعمال لرفع قدرات رواد الأعمال وتحسين خبراتهم. وقع مذكرة التفاهم كل من السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لـ/بنك قطر للتنمية/ والسيد سامي بن إبراهيم الحسيني، محافظ /الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة/ /منشآت/، وذلك على هامش ملتقى /بيبان 24/، الذي يقام تحت شعار /وجهة عالمية للفرص/ في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات بالمملكة العربية السعودية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون بين الطرفين، في تقديم البرامج التدريبية والخدمات الاستشارية المتعلقة بريادة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، بالإضافة إلى العمل المشترك في سبيل دعم منظومات ريادة الأعمال الوطنية للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية وزيادة تنافسيتها في هذه الأسواق، وذلك من خلال عدد من البرامج والخدمات لتنمية وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم وترويج منتجاتهم وأعمالهم. وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لـ/بنك قطر للتنمية/: نؤمن في /بنك قطر للتنمية/ بأهمية ركيزة التعاون في ريادة الأعمال، ونشدد على ضرورة تبادل الخبرات والمعرفة مع منظومات الأعمال التي تشاركنا طموحاتنا وتحدياتنا ورؤيتنا للمستقبل، وإن هذه البادرة مع /منشآت/ تعبر عن أواصر الصداقة المتينة، وتمثل خطوة إستراتيجية لاستدامة نجاح القطاع الخاص في البلدين، وضمان تنويع سبل دعمه بما يعزز من إسهامه إيجابيا في اقتصاداتنا الوطنية. من جانبه، قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة /منشآت/: إن التعاون الإقليمي هو أحد مفاتيح النجاح في دعم وتطوير منظومة ريادة الأعمال، حيث تمثل مذكرة التفاهم مع /بنك قطر للتنمية/ انطلاقة نحو شراكة إستراتيجية تستهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى آفاق أوسع في الأسواق المحلية والدولية، عبر تقديم برامج تدريبية وخدمات استشارية مبتكرة تحفز رواد الأعمال، وتعزز تنافسية مشروعاتهم، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاقتصاد المستدام. وتتضمن المذكرة مجموعة من الجولات الميدانية وزيارات الأعمال بين منظومتي ريادية الأعمال في البلدين، إضافة إلى تبادل الفرص التجارية وتقديم فرص المشاركة في المعارض والمؤتمرات في البلدين. ويشكل ملتقى /بيبان 24/ أحد أكبر الفعاليات التي تعنى برواد الأعمال في العالم، جامعا تحت مظلته ما يزيد على 250 متحدثا و150 جهة ممكنة، ومقدما أكثر من 420 ورشة عمل، في محفل تسعى من خلاله /منشآت/ إلى تحفيز أصحاب الأفكار على إطلاق مشاريعهم، والالتقاء بالخبرات المحلية والعالمية من أجل تعزيز القطاع وحث ثقافة الابتكار والدخول لعالم الأعمال.

وقع /بنك قطر للتنمية/ اليوم، ممثلا بوكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات /تصدير/ مذكرة تفاهم جديدة مع مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/، وذلك في إطار توسعة دعمه للصادرات القطرية غير الهيدروكربونية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية. وسيتم بموجب الاتفاقية تقديم حلول بنك قطر للتنمية في مجال التصدير لفائدة مجموعة /QNB/ والتي من بينها برنامج /الائتمان للمشترين/ الذي يقدم تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل للمشترين الدوليين أو المستوردين الخارجيين، مع تغطية تصل إلى 90 بالمئة من قيمة العقد، بالإضافة إلى برنامج /خط الائتمان/ الذي يهدف إلى توفير تمويلات منخفضة التكلفة للمشترين الدوليين الذين يشترون السلع القطرية سواء بتمويل من بنك قطر للتنمية أو بضمان منه لبنوك من خلال المؤسسات المالية الدولية الممولة، التي تعمل في بلد المشتري الدولي، حيث يمكن للتمويل أن يصل إلى 100 بالمئة من مبلغ التسهيلات الأساسية. وأشار البنك في بيان صحفي إلى أن هذا التعاون يمثل مرحلة جديدة لمهامه ودوره في مجال تأمين الصادرات القطرية إذ يتيح للبنك إمكانية تقديم حلول تمويلية للمستوردين الدوليين للمنتجات القطرية، مما يجعل هذه الحلول أكثر جاذبية مقارنة بما هو متاح لهم في أسواقهم المحلية أو الدولية، وهو ما يعد ميزة تنافسية قوية للمصدرين القطريين ومنتجاتهم وخدماتهم، والذي من شأنه أن يعزز الإقبال على المنتجات القطرية وتضمينها في المشاريع العالمية وبناء الشراكات اللازمة مع المشترين الدوليين والتوسع إقليميا ودوليا. وفي هذا السياق، قال السيد خالد عبدالله المانع، نائب الرئيس لشؤون تنمية الأعمال في بنك قطر للتنمية: إن توقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة /QNB/ يأتي في سياق خطة عمل استراتيجية لدعم قطاع الصادرات القطرية. ومن خلاله نهدف إلى توفير حلول متكاملة تمكن المصدرين القطريين من الاستفادة من فرص جديدة في الأسواق الدولية، مما ينعكس إيجابا على مشاريعهم الحالية والمستقبلية. كما أن هذا التعاون يعزز قدرتنا على تقديم حلول تتناسب مع التحديات التمويلية التي قد تواجه الشركات القطرية في الخارج. وأضاف: تندرج هذه المبادرات الجديدة ضمن استراتيجية العمل المحدثة والتي أعلنا عنها مؤخرا مع إطلاق العلامة التجارية الجديدة /صادرات قطر/، بالإضافة لإطلاقنا لباقة /الذهاب للعالمية/ التي تتضمن مجموعة حلول تمويل الصادرات أو الترويج لها وتنميتها في الأسواق العالمية. ومن جانبه، قال السيد خالد أحمد السادة، نائب رئيس تنفيذي أول الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة /QNB/: تعكس هذه الاتفاقية عمق الشراكة المثمرة مع بنك قطر للتنمية في الوقت الذي ستعزز فيه دورنا في دعم الصادرات الوطنية والشركات المحلية، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي. تملك مجموعة /QNB/ خدمات وحلول تمويلية مبتكرة ومصممة خصيصا لتسهيل المعاملات التجارية المحلية والدولية، بما يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات القطرية وتواجدها في الأسواق العالمية، في خطوة هامة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وستعود هذه الشراكة بالنفع على المصدرين من جهة والمقاولين القطريين أصحاب المشاريع الدولية من جهة أخرى، حيث ستسهم الحلول والأدوات المالية الجديدة المقدمة، في تعزيز ثقة شركائهم التجاريين وتشجيعهم على توسيع نشاطاتهم التجارية. مما سيؤدي بدوره إلى الحصول على عروض أفضل وأكثر تنافسية في الأسواق العالمية، وتوسيع قاعدة عملائهم الدوليين.

توقع /بنك قطر الوطني QNB/ أن تجلب الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغييرا كبيرا في الأجندة الاقتصادية الأمريكية، وخاصة في مجالات المالية والتجارة والهجرة. وقال التقرير الأسبوعي لـ/بنك قطر الوطني QNB/: رغم أن الانتخابات الأمريكية تعتبر حدثا محليا فإن السياسات الداخلية في الولايات المتحدة تخلف تأثيرا عالميا وسوف تحدد وتيرة نمو الاقتصاد العالمي على مدى السنوات الأربع المقبلة. ولفت التقرير إلى أن الأجندة المقترحة يرجح أن تكون أقل تطرفا مما تشير إليه وعود الحملة الانتخابية، كما من شأن آفاق النمو في الولايات المتحدة أن تظل إيجابية مع توسع الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في الأمد الطويل بنسبة 2.5 إلى 3% سنويا. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يشكل أهمية بالغة لتحقيق الازدهار الأمريكي طويل الأمد فحسب، بل إنه يلعب أيضا دورا أساسيا في تحقيق الاستقرار العالمي. واعتبر التقرير أن العالم استفاد بشكل مباشر أو غير مباشر، من البنية الأساسية الواسعة للسوق الأمريكية، ونظامها المالي العميق، وأطرها التنظيمية القوية، لافتا إلى أنه في ظل التوقعات ببلوغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للولايات المتحدة 29.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، من إجمالي 110.1 تريليون دولار أمريكي للاقتصاد العالمي، فإن الولايات المتحدة تعمل على نطاق لا مثيل له في القوى الاقتصادية الأخرى. وقال التقرير: من هذا المنطلق، يجب أن نفهم تداعيات الانتخابات الأمريكية على الاقتصاد العالمي، خاصة وأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب لديه أجندة اقتصادية شاملة. وتؤيد أجندة ترامب الاقتصادية، التي ترتكز على شعاري لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى وأمريكا أولا، الأعمال التجارية، وتدفقات رؤوس الأموال، والتجارة، والتصنيع المحلي إذ يدعم إلغاء القيود التنظيمية والحد من البيروقراطية في القطاعات الرئيسية، وخفض الضرائب على الشركات والأسر، وزيادة الاستثمارات العامة وتقديم إعانات لقطاعي التصنيع المحلي والدفاع، واتخاذ موقف حمائي للغاية في التعامل مع التجارة الخارجية. وأكد التقرير في هذا السياق على أهمية الفصل بين خطاب الرئيس المنتخب والحقائق على أرض الواقع وعملية صنع القرارات الفعلية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالموضوعات المهمة مثل السياسات المالية، والتجارة الخارجية، والهجرة. وأضاف التقرير أن الفصل الأول يتعلق بالقطاع المالي، حيث يبدو الرئيس ترامب ملتزما بالفعل بمزيج من التخفيضات الضريبية والمبادرات المبتكرة لتحسين الإنفاق، فخلال حملته الانتخابية، اقترح خفض الضرائب على الشركات من 21% إلى 15%، مما يؤكد التزامه بالاستراتيجية التي حقق من خلالها نتائج في ولايته الأولى كرئيس. ورجح التقرير أن يتم في ولاية الرئيس ترامب أيضا تمديد تخفيضات ضرائب الأفراد التي وافق عليها في عام 2017، والتي من المقرر أن تنتهي في نهاية عام 2025 فيما توقع أن تؤدي هذه التدابير المالية مجتمعة إلى خفض الدخل الحكومي بمقدار 3 تريليونات دولار أمريكي إلى 4 تريليونات دولار أمريكي. وأشار التقرير إلى أنه من أجل تحقيق التوازن حيال هذا الانخفاض في الدخل، يقترح الرئيس ترامب خطة كفاءة حكومية طموحة لخفض الإنفاق المالي بما يصل إلى 2 تريليون دولار أمريكي، سيتم تنفيذ هذه المبادرة من خلال لجنة كفاءة حكومية جديدة من المقرر أن يقودها إيلون ماسك، رجل الأعمال الملياردير المعروف بقدرته الهائلة على إعادة ترتيب سلاسل التوريد لتقليل التكاليف وتسريع وقت التسويق. واعتبر التقرير أنه في حال نجحت مبادرة ترامب/ماسك، فإن الموقف المالي الجديد سيكون مؤاتيا للقطاع الخاص، مما يحفز المزيد من الاستهلاك والاستثمارات دون خلق ضغوط إضافية على الوضع المالي الحكومي. وفيما يتعلق بالفصل الثاني الذي تناوله التحليل الأسبوعي لـ/بنك قطر الوطني QNB/ فهو يخص التجارة، حيث من المتوقع أن يعيد ترامب إطلاق أجندته الحمائية بعد أن اقترح الرئيس المنتخب خلال حملته فرض تعريفات جمركية أعلى بنسبة 10% كحد أدنى على الواردات من بقية دول العالم وبنسبة 60% على الواردات الصينية. ورأى التقرير أنه إذا تم تنفيذ هذا الاقتراح بشكل كامل، فمن المرجح أن يخلق صدمة كبيرة في تدفقات التجارة والاستثمار حيث من الممكن أن ترد دول أخرى بالمثل، مما قد يخلق دوامة من سياسات إفقار الجار عبر التنافس في خفض قيمة العملات وزيادة التعريفات الجمركية، كما سيكون هذا الأمر سلبيا بالنسبة للمستهلكين على مستوى العالم، حيث سيزيد من التكاليف وسيؤدي إلى انعدام الكفاءة. وعلى الرغم من أن هذا السيناريو قائم لكن تقرير البنك لا يتوقع أن ينفذ الرئيس ترامب وعوده المتعلقة بأجندته التجارية بالكامل. وبخصوص الهجرة توقع التقرير أن يخفف الرئيس ترامب من لهجته ويتبنى موقفا واقعيا أكثر الآن بعد انتهاء الحملة، حيث اقترح ليس فقط الترحيل الجماعي لحوالي 15 إلى 20 مليون مهاجر غير شرعي، بل وأيضا تقييد تدفق المهاجرين الشرعيين من حاملي التأشيرات. واعتبر التقرير أن هذا من شأنه أن يساهم في تشديد ظروف العمل، وخاصة في مجال العمل بنظام الساعة في الوظائف ذات الأجور المنخفضة. ولكن نظرا لأهمية نمو المعروض الإضافي من العمالة في قطاع الخدمات والآفاق الإيجابية للتركيبة السكانية الأكثر ملاءمة للاقتصاد الأمريكي، فإننا لا نتوقع تنفيذ هذه التدابير. ورجح التقرير الأسبوعي لـ/بنك قطر الوطني QNB/ في هذا الصدد أن يأتي ترامب بنهج يخفف من ضوابط الفحص الأكثر صرامة للمهاجرين الشرعيين والترحيل المحدود والمستهدف لفئات محددة لا يتم دمجها بشكل جيد في الاقتصاد الأمريكي وبالتالي، فإن التأثير السلبي المحتمل على النمو الناجم عن انخفاض الهجرة وضعف التركيبة السكانية سيكون محدودا.

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة /وول ستريت/ الأمريكية على ارتفاع، مع نهاية جلسة التداولات. وأنهى مؤشر /داو جونز/ الصناعي القياسي الجلسة مرتفعا بمقدار 259.65 نقطة، أي بنسبة 0.6 بالمئة، ليصل إلى مستوى 43988.99 نقطة. بدوره، زاد مؤشر /ستاندرد آند بورز 500/ الأوسع نطاقا 22.44 نقطة، أي بنسبة 0.4 بالمئة، ليصل إلى مستوى 5995.54 نقطة. كما أضاف مؤشر /ناسداك/ المجمع لأسهم التكنولوجيا 17.32 نقطة، أي بنسبة 0.1 بالمئة، ليصل إلى مستوى 19286.78 نقطة.

استهلت الأسهم الأوروبية تداولات، اليوم، على تباين. واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 509.9 نقطة مع قيادة قطاع الرعاية الصحية مكاسب القطاعات بارتفاعه 1.1 بالمئة، في حين انخفضت الموارد الأساسية 2.4 بالمئة. فيما تراجعت معظم أسهم شركات المنتجات الفاخرة الفرنسية في وقت مبكر، وخسر سهم إل.في.إم.إتش 1.7 بالمئة، ونزل سهم كيرينج 3.9 بالمئة. و بدوره، هوى سهم فيستري 12.8 بالمئة بعدما أصدرت أكبر شركة بناء منازل في بريطانيا من حيث الإنتاج السنوي تحذيرها الثاني بشأن أرباح العام بأكمله في شهر واحد. وفي المقابل قفز سهم مجموعة الخطوط الجوية الدولية آي.إيه.جي مالكة الخطوط الجوية البريطانية 7.9 بالمئة بعد أن قفزت أرباحها التشغيلية الفصلية 15 بالمئة لتفوق التوقعات. كما ارتفع سهم مونتي دي باشي دي سيينا 1.8 بالمئة بعد أن أعلن البنك الإيطالي المملوك للدولة عن ارتفاع أرباحه السنوية 31 بالمئة في الربع الثالث بما يفوق التوقعات.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر أكتوبر الماضي، بنسبة 4.36 في المئة، لتبلغ 254.166 مليار ريال، مقارنة بـ243.534 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2023. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطياته الرسمية مع نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2023، بنحو 10.438 مليار ريال، لتبلغ 195.158 مليار ريال، وذلك نتيجة زيادة أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 2.280 مليار ريال، إلى مستوى 138.478 مليار ريال في أكتوبر 2024. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وزاد مخزون الذهب مع نهاية أكتوبر الماضي بنحو 12.563 مليار ريال، مقارنة بشهر أكتوبر 2023، إلى 35.736 مليار ريال. كما زاد رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر أكتوبر الماضي بقيمة 2.9 مليون ريال، مقارنة مع أكتوبر 2023، ليبلغ مستوى 5.190 مليار ريال. على صعيد آخر، تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 4.407 مليار ريال، إلى مستوى 15.753 مليار ريال بنهاية أكتوبر هذا العام، مقارنة مع أكتوبر من العام 2023.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم مواصلة المكاسب التي حققتها عقب خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية أمس الخميس. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2708.89 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه انخفض نحو واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع. كما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة الأمريكية 0.4 بالمئة إلى 2716.4 دولار. وجاء هذا الارتفاع بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أمس الخميس، أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، ويعد القرار هو الثاني على التوالي، بعد آخر بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر الماضي. وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 31.98 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1000.35 دولار واستقر البلاديوم عند 1024.40 دولار.

يتيح جناح قطر في قمة الويب لشبونة2024 الفرصة لآلاف المشاركين في الحدث العالمي للتعرف عن قرب على بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، وتبادل الخبرات وجذب الاستثمارات الى جانب بناء الشراكات النوعية، هذا بالاضافة الى ان الجناح سوف يلقي الضوء على ما ينتظر المشاركين في فعاليات النسخة المقبلة من قمة الويب قطر في فبراير المقبل. يشارك بالجناح القطري: المدينة الاعلامية قطر، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هيئة المناطق الحرة، قطر للمال، بنك قطر للتنمية، شركة جسور، وكالة ترويج الاستثمار، وVisit Qatar. وبين الموقع الرسمي لقمة لشبونة 2024 ان الخطوط الجوية القطرية احد الشركاء في هذا الحدث الضخم. هذا ويشارك وفد قطري في قمة الويب برشلونة 2024 التي تنطلق فعالياتها الاثنين وتستمر حتى الخميس المقبل. يضم الوفد عدداً من المسؤولين من عدة قطاعات: سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي، ورئيس اللجنة الدائمة لاستضافة قمة الويب، سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس مجلس إدارة قطر للسياحة، الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لـ هيئة المناطق الحرة، الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، السيد محمد الحردان رئيس إدارة الاستثمارات التكنولوجية والإعلامية لدى جهاز قطر للاستثمار، والسيد عبدالرحمن السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، السيد علي راشد المهيزع من «استثمر قطر»، السيدة فاطمة الكواري الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة «اريد»، والمهندس حمد الهاجري المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق سنونو.

- تحفيز نمو الرحلات البحرية مكون رئيسي ضمن إستراتيجية السياحة - قطر تواصل تعزيز مكانتها كوجهة رائدة يقصدها مسافرو الرحلات البحرية أطلقت قطر للسياحة موسم الرحلات البحرية الجديد 2024 /2025، مع وصول الباخرة السياحية الفاخرة «ريزورتس ورلد وان»، والذي يُتوقع أن يصبح الأكبر في تاريخ القطاع، وذلك من خلال 95 رحلة بحرية، منها 33 رحلة تحول جزئي، و11 رحلة انطلاق وعودة، و4 رحلات تصل إلى قطر لأول مرة. وقد دشنت الباخرة السياحية الفاخرة «ريزورتس ورلد وان» أولى رحلاتها إلى قطر، ومن المقرر أن تجري 23 زيارة مجدولة، وعلى متنها 72 ألف زائر. ومن المتوقع أن تستقبل قطر أكثر من 430 ألف زائر خلال الفترة من نوفمبر 2024 إلى أبريل 2025. وخلال الموسم سوف ترسو بميناء الدوحة سفنٌ سياحية شهيرة مثل «ماين شيف 4» و»أم أس سي يوريبيا» و»عايدة بريما» و»كوستا إزميرالدا» و «نورويجيان سكاي» و»سيلستيال جيرني»، مما يعزز مكانة قطر المتنامية كوجهة عالمية رائدة في سياحة الرحلات البحرية. وانطلاقاً من النجاح الكبير الذي حققه موسم الرحلات البحرية السابق 2023 /2024، والذي استقبلت قطر خلاله 73 باخرة سياحية وأكثر من 347 ألف زائر، من المتوقع أن يواصل الموسم الجديد وتيرة النمو التي يشهدها قطاع الرحلات البحرية بأداء قياسي جديد مرتقب. وقد استقبل ميناء الدوحة خلال الموسم السابق بواخر عالمية شهيرة مثل «أم أس سي فرتوزا» و»سي بورن إنكور» و»عايدة بريما» و»أرتانيا» و»ماين شيف 2» و»أزامارا جيرني» و»أم أس ريفيرا» وأم أس هامبورج» و»نرويجان داون». وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة: «إن تحفيز النمو الذي يشهده قطاع الرحلات البحرية في قطر يشكل مكوناً رئيسياً ضمن استراتيجيتنا الوطنية للسياحة 2030، ومن المتوقع أن يشهد موسم الرحلات البحرية 2024 /2025 زيادة بنسبة 30% في إجمالي عدد البواخر، إضافة إلى زيادة بنسبة 24,5 % في إجمالي عدد الزوار مقارنة بالموسم السابق، الأمر الذي يعكس الطلب المتزايد على الرحلات البحرية في المنطقة. وفي ظل الشراكات الجديدة والعدد المتزايد من البواخر السياحية العالمية التي تزور شواطئنا، تواصل قطر تعزيز مكانتها كوجهة رائدة يقصدها مسافرو الرحلات البحرية من جميع أنحاء العالم». ومن جانبه، قال سعادة الكابتن عبد الله محمد الخنجي، الرئيس التنفيذي لمواني قطر:»بعد المستوى القياسي من الزوار خلال الموسم الماضي، نتطلع للترحيب بعدد قياسي آخر من الزوار من جميع أنحاء العالم وتعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة في عالم الرحلات البحرية حيث يقف ميناء الدوحة على أهبة الاستعداد لضمان تقديم تجربة لا تنسى لزوار 95 رحلة بحرية مجدولة خلال الموسم الجديد 2024 /2025. إن النمو الكبير في عدد الزوار والرحلات البحرية يؤكد الاهتمام المتزايد لمشغلي الرحلات البحرية السياحية بالرسو في ميناء الدوحة، كما يعكس المكانة الكبيرة التي باتت تحتلها قطر كوجهة رئيسية للرحلات البحرية في المنطقة. وإننا فخورون بالعمل جنبا إلى جنب مع قطر للسياحة والجهات أصحاب المصلحة على تعظيم نمو قطاع السياحة البحرية في قطر وتعزيز بصمتها العالمية في صناعة السفر، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030.» وتتميز محطة الرحلات البحرية الكبرى في ميناء الدوحة بموقعها الاستراتيجي الذي لا تفصله سوى دقائق معدودة عن أبرز معالم ووجهات الجذب السياحي الشهيرة في قطر مثل متحف قطر الوطني وسوق واقف، مما يدعم التجارب السياحية للزوار القادمين على متن البواخر ويتيح لهم تحقيق الاستفادة القصوى من أوقاتهم داخل المدينة. وتسعى قطر للسياحة إلى تعزيز تعاونها مع المزيد من خطوط الرحلات البحرية الدولية، ما يُعد أمراً حيوياً لتحفيز النمو في القطاع السياحى ودعم الجهود الرامية لتنويع موارد الاقتصاد الوطني في قطر. وقطر للسياحة الجهة المسؤولة عن التنظيم والنهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. وتتبنى في ذلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتمتع بسجل حافل في تميز الخدمة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على الابتكار. وتعمل قطر للسياحة على تنظيم وتطوير صناعة السياحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وتتولى قطر للسياحة وضع الاستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي ومراجعتها بصفة دورية والإشراف على تنفيذها، مستهدفة في ذلك تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي للزوار. كما تعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر عالمياً.

تحولت أنظار أسواق المال العالمية، امس، من البيت الأبيض حيث انتهاء سباق الانتخابات الرئاسية، إلى مقر البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث إعلان نتائج لجنة السوق المفتوحة. ومنذ الأربعاء، بدأت لجنة السوق المفتوحة في الفيدرالي الأمريكي اجتماعا يستمر يومين لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية. وكانت الأسواق تابعت باهتمام نتائج الانتخابات الأمريكية، التي أفضت لانتصار المرشح الجمهوري دونالد ترامب، على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، ليكون الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة. وتشير تقديرات وول ستريت إلى تنفيذ الفيدرالي خفضا على أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في الاجتماع قبل الأخير في 2024. ويظهر موقع المراهنات الأمريكي الأشهر بولي ماركت، أن 97 بالمائة من المراهنين يتوقعون قيام الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، والنسبة المتبقية تتوقع خفضا بمقدار 50 نقطة أساس. وتعهد ترامب بفرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات الأمريكية من الخارج، وخفض الضرائب على كل شيء من أرباح الشركات إلى أجور العمل الإضافي، وهي سياسات يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تضخمية.

أظهرت البيانات المالية لـ12 شركة بقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية في البورصة - باستثناء شركة الفالح التعليمية- ارتفاع أرباح القطاع في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بنسبة 19.08 % سنوياً. وبحسب نتائج شركات الخدمات المُتاحة على موقع البورصة، بلغت أرباحها نحو 1.36 مليار ريال خلال التسعة أشهر المنتهية بـ30 سبتمبر 2024، مقابل أرباح قدرها 1.14 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي. وشهد القطاع ارتفاع أرباح 8 شركات وهي: زاد القابضة، والسلام العالمية للاستثمار المحدودة وقطر للوقود ومجمع المناعي والميرة للمواد الاستهلاكية و»بلدنا» ومقدام القابضة و»قطر للسينما» فيما تراجعت أرباح شركة «ميزة»، وتراجعت خسائر شركة «ودام»، فيما تحولت «الطبية» للخسائر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024. وتصدرت «السلام» شركات القطاع من حيث نسبة ارتفاع الأرباح؛ بصافي ربح بلغ 32.33 مليون ريال وبزيادة 149.06 % عن أرباحها في الفترة المقارنة من العام السابق البالغ 12.98 مليون ريال. وحققت شركتا «بلدنا» و»مجمع المناعي» نمواً في أرباح التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بنسبة 118.44 % و46.40 % على الترتيب؛ حيث حققت «بلدنا» ربحاً قدره 141.01 مليون ريال، مقارنة بـ64.56 مليون ريال، فيما حقق مجمع المناعي أرباحاً قيمتها 62.5 مليون ريال، مقارنة بمستواها في التسعة أشهر الأولى من العام السابق البالغ 42.69 مليون ريال. وشهدت شركة «مقدام» ارتفاعا في أرباحها بنسبة 12.13%، مسجلة أرباحا بقيمة 25.7 مليون ريال مقارنة بـ22.92 مليون ريال، وتلتها شركة «وقود» بأرباح بلغت 771.3 مليون ريال مقابل 711.61 مليون ريال بارتفاع نسبته 8.39 %. وارتفعت أرباح شركة «زاد» بنسبة 2.50 % في التسعة أشهر الأولى من عام 2024، لتسجل أرباحا بقيمة 135.5 مليون ريال مقارنة بـ132.20 مليون ريال، وتلتها «الميرة» بأرباح 119.2 مليون ريال مرتفعة بنسبة 3.50 %، كما ارتفعت أرباح «قطر للسينما» 2.69 % عند 4.16 مليون ريال مقارنة بـ4.05 مليون ريال أرباح التسعة أشهر الأولى من عام 2023.

خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة امس للمرة الثانية فقط منذ عام 2020 وقال إن التخفيضات التالية من المرجح أن تكون تدريجية، متوقعا ارتفاع التضخم والنمو بعد أول ميزانية للحكومة الجديدة. وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوت واحد لصالح خفض أسعار الفائدة إلى 4.75 بالمائة من خمسة بالمائة، وهو ما يزيد على أغلبية سبعة أصوات مقابل صوتين التي توقعها استطلاع لرويترز. وقال محافظ بنك إنجلترا آندرو بيلي في بيان «نحتاج إلى التأكد من بقاء التضخم قريبا من المستهدف، ولذلك لا يمكن أن نخفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة أو بقدر كبير». وأضاف «لكن إذا جاءت التطورات الاقتصادية كما نتوقع فمن المرجح أن تستمر أسعار الفائدة في الانخفاض تدريجيا بعد ذلك».