أكد مصرف سوريا المركزي الاثنين أن أموال المودعين آمنة، وذلك عقب نجاح قوات الفصائل المعارضة في الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد. وقال المصرف في بيان إنه مستمر في عمله ... ونؤكد للأخوة المواطنين المتعاملين مع جميع المصارف العاملة أن ودائعهم وأموالهم الموضوعة لدى تلك المصارف آمنة ولم ولن تتعرض لأي أذى، وذلك بعد مشاهد من الفوضى أمام بعض المؤسسات العامة بينهاالمصرفالمركزي.

أعلنت قطر للسياحة عن تنظيم النسخة الحادية والعشرين من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات خلال الفترة من الثلاثين من يناير إلى الخامس من فبراير المقبلين في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وأوضح بيان أصدرته قطر للسياحة اليوم، أن هذه النسخة من المعرض ستسلط الضوء على العلامات التجارية العالمية إلى جانب المصممين القطريين، مما يوفر منصة لعرض التميز والحرفية في هذه الصناعة. ويعتبر معرض الدوحة للمجوهرات والساعات واحدا من أبرز المعارض الموجهة لرواد الأعمال والعملاء في المنطقة، حيث يجمع بين قادة الصناعة والعملاء المميزين، مما يخلق فرصا للنمو التجاري وإنشاء شبكات التواصل الحصرية، الأمر الذي يمكن الزوار من استكشاف مجموعة متنوعة من المجوهرات والتفاعل المباشر مع خبراء الصناعة.

أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 59.90 نقطة، أي بنسبة 0.58 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10421.36 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 105 ملايين و793 ألفا و55 سهما، بقيمة 317 مليونا و635 ألفا و473.435 ريال، نتيجة تنفيذ 14012 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسهم 16 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 615 مليارا و980 مليونا و172 ألفا و76.160 ريال، قياسا بـ611 مليارا و946 مليونا و544 ألفا و900.900 ريال في الجلسة السابقة.

سجل الاقتصاد القطري نموا حقيقيا (بالأسعار الثابتة)، بنسبة 0.8 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بتقديرات الربع الثاني من العام الماضي. وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط الصادرة اليوم، بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2024 بالأسعار الثابتة نحو 177 مليار ريال، مقابل 175.6 مليار ريال تقديرات الربع الثاني المراجعة لعام 2023، مشيرة إلى تسجيل ارتفاع نسبته 1 بالمئة بالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الأول لعام 2024 البالغة 175.25 مليار ريال. وأضاف المركز أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت حوالي 194.25 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 192.84 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة ارتفاع 0.7 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الأول من العام الحالي والبالغة 192.46 مليار ريال، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 بالمئة. وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر في الربع الثاني من العام الجاري نحو 72.83 مليار ريال، مسجلة انخفاضا نسبته 1 بالمئة مقارنة بالتقديرات المراجعة لنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت 73.59 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات للربع السابق، والبالغة 75.4 مليار ريال، كان هنالك انخفاض بنسبة 3.4 بالمئة من القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الجارية لهذا القطاع. في ذات السياق، بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لأنشطة التعدين واستغلال المحاجر 63.14 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2024، وعند مقارنتها مع التقديرات للربع المماثل من 2023 البالغة 64.83 مليار ريال، شهد النشاط انخفاضا بنسبة 2.6 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الأول من 2024 والتي بلغت 65.4 مليار ريال، تم تسجيل انخفاض بنسبة 3.5 بالمئة من القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الثابتة لهذا القطاع. وكشفت البيانات ارتفاع تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.8 بالمئة، لتناهز 121.41 مليار ريال، مقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثاني من عام 2023 والتي بلغت قيمتها 119.25 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الأول من 2024، وبلغت 117.1 مليار ريال، تم تسجيل ارتفاع بنسبة 3.7 بالمئة لهذا القطاع. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثاني من 2024 ما مجموعه 113.86 مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 2.8 بالمئة، قياسا بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثاني من العام الماضي والتي بلغت قيمتها 110.77 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الأول لعام 2024 وبلغت قيمتها 109.85 مليار ريال، تم تسجيل ارتفاع في القيمة المضافة بالأسعار الثابتة بنسبة 3.7 بالمئة.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد خوسيه مانويل فيسينتي وزير المالية في جمهورية الدومينيكان. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، والسبل الكفيلة بتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون المشترك.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر نوفمبر الماضي، بنسبة 4.05 بالمئة، لتبلغ 254.743 مليار ريال، مقارنة بـ 244.815 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2023. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع احتياطياته الرسمية مع نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2023، بنحو 9.812 مليار ريال، لتبلغ 195.734 مليار ريال، وذلك نتيجة زيادة أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 1.477 مليار ريال، إلى مستوى 138.124 مليار ريال في نوفمبر 2024. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وزاد مخزون الذهب مع نهاية نوفمبر الماضي بنحو 10.632 مليار ريال، مقارنة بشهر نوفمبر 2023، إلى 34.369 مليار ريال. على صعيد آخر، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر نوفمبر الماضي بقيمة 138 مليون ريال، مقارنة مع نوفمبر 2023، ليبلغ مستوى 5.131 مليار ريال. كما تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 2.160 مليار ريال، إلى مستوى 18.109 مليار ريال بنهاية نوفمبر هذا العام، مقارنة مع نوفمبر من العام 2023.

اختتم مؤتمر تمكّن. تكيف. تميّز: الاستعداد لمعايير التدقيق الداخلي الجديدة لمعهد المدققين الداخليين، ويُعد المؤتمر من أبرز الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز فهم التغييرات الجديدة في معايير التدقيق الداخلي، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يناير 2025، وتسليط الضوء على تأثيرها في مختلف القطاعات بالدولة. تضمن المؤتمر الذي انعقد الاسبوع الماضي ونظمته شركة فورفز مزارز قطر بالتعاون مع معهد المدققين الداخليين مجموعة من الجلسات النقاشية والمحاضرات التي تناولت مواضيع حيوية مثل إدارة المخاطر، الحوكمة، الامتثال، والأمن السيبراني في ظل معايير التدقيق الجديدة. كما ناقش المشاركون أهمية التكيف مع هذه التغييرات لتحقيق أعلى مستويات الأداء المؤسسي وضمان الامتثال للمعايير الدولية. وحظي المؤتمر بمشاركة نخبة من قادة الجهات الحكومية والخاصة في دولة قطر، بمن في ذلك ممثلون عن القطاعات المالية، البنية التحتية، التعليم، والنقل، الذين سلطوا الضوء على أبرز التحديات والفرص المتعلقة بالمعايير الجديدة. وفي كلمته الافتتاحية، صرّح السيد عادل الهاشمي، رئيس معهد المدققين الداخليين في قطر: “ان الحضور الكبير يعكس نجاح هذا المؤتمر وأهمية التعاون لتبادل الخبرات وتعزيز دور التدقيق الداخلي كعنصر أساسي في تحسين الأداء المؤسسي. نحن نسعى لتوفير الدعم المهني الذي يساعد في تبني هذه التغييرات بشكل فعال. وأضاف السيد أحمد توفيق نسيم، رئيس فورفز مزارز قطر: نحن ملتزمون بدعم المؤسسات في قطر لفهم المعايير الجديدة وتطبيقها بفعالية، بما يعزز الحوكمة والامتثال في جميع القطاعات. قدم المؤتمر فرصة استثنائية للحضور للتواصل مع الخبراء والحصول على رؤى عملية، مع التركيز على تبني التكنولوجيا الحديثة لتعزيز كفاءة التدقيق الداخلي. يأتي هذا المؤتمر ضمن جهود مستمرة من فورفز مزارز قطر ومعهد المدققين الداخليين في قطر لتعزيز ثقافة الحوكمة والشفافية في دولة قطر.

اختُتمت فعاليات النسخة الثالثة من مينا فينتك فيستيفال 2024، مهرجان التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنجاح في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة. وشهد الحدث، الذي استمر على مدى ثلاثة أيام من 3 إلى 5 ديسمبر، مشاركة قادة الصناعة والمبتكرين وأصحاب المصلحة لاستكشاف أحدث التوجهات وفرص المستقبل في قطاع التكنولوجيا المالية. بناءً على النجاح الذي حققته النسخ السابقة، تطور المهرجان من منتدى تقليدي إلى منصة تفاعلية تجمع بين الأعمال والشركات، ما أسهم في تعزيز التعاون بين الشركات الناشئة والمستثمرين والمؤسسات والشركات التنظيمية والحاضنات والمسرعات. يُبرز هذا التحول التزام المهرجان بتطوير قطاع التكنولوجيا المالية وتعزيز الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تضمن برنامج الفعالية كلمات رئيسية، وجلسات نقاش، وورش عمل تناولت التحديات والفرص في قطاع التكنولوجيا المالية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وركزت المناقشات على التأثير التحويلي للتكنولوجيا المالية في توسيع الوصول إلى الخدمات المالية، وأهمية الحلول المالية المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحلية، وأطر تنظيمية داعمة، بالإضافة إلى دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الشمول المالي.

أعلن بنك دخان عن أسماء الفائزين في السحب الخاص بحساب التوفير ثراء المتوافق مع أحكام الشريعة، الذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. وأسفر السحب عن فوز العملاء التالية أسماؤهم بجوائز نقدية قيمة كل منها 5,000 ريال قطري، وهم: أمينة جمعة جسيماني، مجاهد شعبان عطية، محمد ربحي نصار، فهيم سلطانة، ناصر عياد العزاوي، عمران توان، الهنوف محمد العمادي، هيلين شونغ كوان، حامد ميرغني عبدالقادر، ميسون محمود محمود، رانية صالح الأنصاري، أحمد صالح الكواري، رأفت وصفى عبدالله، علي أوزون، راشد هلال المهندي، موضي سالم ناجعة، عبدالله محمد البوعينين، فراس ياسين ضفار، بلال عبدالكريم حمران، آمنة إبراهيم غزلي، نور محمد الكيلاني، ماريكار بينيتيز، شيخة يعقوب الباكر، جاسم محمد التميمي، طه ألافي، عبدالله محمد النعيمي، ليانا عماد عطاري، هالة مهنا الحلبي، فاطمة عبدالله علي، عبدالعزيز عبدالله المطوع. وحيث ان مساعي بنك دخان لمكافأة عملائه لا تتوقف، أعلن البنك عن إطلاق حملة جديدة لحساب التوفير ثراء تتضمن مزايا وجوائز مذهلة. فبعد أن كانت الجائزة الكبرى البالغة مليون ريال قطري لفائز وحيد سنويًا، باتت الآن 3 ملايين ريال قطري إلى 3 من سعداء الحظ. بالإضافة إلى30 فائزًا شهريًا بجائزة قيمتها 5000 ريال قطري، وبذلك يزداد عدد الجوائز التي يكافئ بها البنك عملاءه إلى 273 جائزة بقيمة إجمالية قدرها 4,350,000 مليون ريال قطري. وتجدر الإشارة إلى أن حساب التوفير ثراء يتيح مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية.

كرمت شركة مناطق أفضل المستثمرين أداءً لعام 2023 تقديرًا لالتزامهم الاستثنائي بمعايير الجودة والصحة والسلامة والبيئة. وسلط الحدث الضوء على التزام مناطق بتعزيز ثقافة التميز والسلامة في المناطق الصناعية واللوجستية في دولة قطر. من بين أكثر من 3500 مستثمر، تم تكريم خمسة مستثمرين من المناطق الصناعية وخمسة عشر مستثمرًا من المناطق اللوجستية نظير أدائهم المتميز في معايير الجودة والصحة والسلامة والبيئة. الفائزون من المناطق الصناعية: مصنع لفان لإنتاج الرزن، هيبورث بي.ام.اي- قطر، شركة فراينز للإنشاءات المعدنية الشرق الاوسط، شركة أنظمة تحميل الكوابل الصناعية، شركة الجبر لصناعات الأسمنت. الفائزون من المناطق اللوجستية: شركة تراكس اند كرينز شركة المكان لتجارة الفضيات، شركة جلفار المسند للهندسة والمقاولات، شركة برايم باور الشرق الأوسط، شركة الخدمات التجارية والتوكيلات المحدودة، شركة ترست الدوحة للتجارة والخدمات والمقاولات، مركز أوتو سايت لقطع غيار السيارات، الشركة القطرية لمكافحة الحشرات والقوارض، شركة الدانة الطبية، شركة العناية الجيدة للتجارة، ورشة النزهة لتصليح الذهب والمجوهرات، شركة فريندلي فود قطر، وشركة المانع وشركاه، شركة لوسيندا للتجارة، شركة المدار القابضة. خلال الحفل، قدم السيد علي إبراهيم، مدير إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة، القواعد الذهبية السبعة للجودة والصحة والبيئة والسلامة المهنية، والتي شكلت الأساس لمعايير الاختيار لجوائز التميز في الجودة والصحة والسلامة والبيئة. حيث تعكس هذه القواعد نهج مناطق الاستباقي في الحفاظ على معايير السلامة والجودة والبيئة الرائدة في الصناعة. بهذه المناسبة، صرح المهندس محمد العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق إن التفاني الثابت لمستثمرينا في معايير السلامة والجودة والبيئة هو ما يقود نجاح شركة مناطق. هذه الجوائز لا تعترف فقط بالإنجاز، بل تُلهم التحسين المستمر، وتعزز مستقبلًا يكون فيه التميز هو القاعدة. إن تكريم هؤلاء الشركات الرائدة هو احتفاء بالتزام جماعي نحو بيئة عمل أكثر أمانًا وممارسات مستدامة. قواعدنا الذهبية توفر الإطار، ولكن مستثمرينا هم من يحققونها على أرض الواقع كما تواصل مناطق التزامها بتشجيع الابتكار وأفضل الممارسات في مجالات الجودة والصحة والسلامة والبيئة. وستبدأ جولة الترشيحات المقبلة لجوائز التميز في الجودة والصحة والسلامة والبيئة خلال الربع الأول من عام 2025، في إطار مهمة الشركة المستمرة لتعزيز ثقافة التميز والاستدامة.

نظّم مركز قطر للمال منتدى المكاتب العائلية الذي جمع أصحاب المصلحة المعنيين ونخبة من خبراء إدارة الثروات لمناقشة الديناميكيات المتغيرة والتحديات وفرص النمو الناشئة في هذه الصناعة والاستراتيجيات اللازمة لنجاح الشركات العائلية واستدامتها. شهد المنتدى كلمة رئيسية للسيد نيكولاس وار، شريك لدى شركة المحاماة الدولية تايلور ويسينج – المملكة المتحدة، سلط فيها الضوء على تأثير الرخاء على اقتصادات المستقبل، كما تضمن المنتدى حواراً بين السيد بيتر كيندل، المدير التنفيذي لمجموعة كرونوسبان والدكتور مايكل شادن، شريك لدى ارنست ويونغ حول التخطيط للتعاقب. وفي كلمته، قدّم السيد وار منظوراً استشرافياً عن قدرة الشركات العائلية على احداث تغيير اقتصادي واجتماعي ذي أثر تحولي، وتحدث عن كيف يمكن للاستثمارات الاستباقية التي تتوافق مع الأولويات البيئية والمجتمعية والحوكمية خلق ارث مستدام والتأثير على التوجهات الاقتصادية العالمية. بينما طرح الحوار، الذي استند إلى خبرة مجموعة كرونوسبان، اكتشافات عملية وواضحة عن تخطيط التعاقب الإداري في الشركات العائلية، وتطرق إلى تعقيدات التعاقب الإداري وقيادة الشركة وأطر الحوكمة، موفراً دورساً vقيمة في ضمان استمرارية الأعمال وتحقيق المرونة على المدى الطويل. كما تخلل المنتدى ثلاث حلقات نقاشية مفصلة وشاملة تناولت جوانب رئيسية في العمليات التجارية للمكاتب العائلية وإدارة انتقال الثروة بين الأجيال وشملت الموضوعات إعداد الأجيال القادمة لإدارة الإرث العائلي بكفاءة، وتنويع محافظ الاستثمار للتكيف مع المشهد الاقتصادي سريع التغير والفرص المبتكرة غير التقليدية، ومناقشة انتقال الثروة من منظور الشريعة الإسلامية، والأنظمة القانونية والإقليمية، وتحقيق التوازن بين حقوق العائلة وحقوق الفرد عند نقل الثروة والهياكل القانونية الداعمة. ومؤكداً على الدور الحيوي الذي تؤديه الشركات العائلية في دعم الاستقرار الاقتصادي. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: لطالما كانت الشركات العائلية مكوناً أساسياً في مختلف الاقتصادات عالمياً. ومع استمرار الأسواق العالمية في التطور وتغير ممارسات الأعمال، أصبح لا بد لهذا المكون الاقتصادي المهم من التكيف لضمان استمراريته. وادراكاً منا لأهمية ذلك، يلتزم مركز قطر للمال التزاماً تاماً بدعم نمو واستدامة هذا القطاع. فبصفتنا مؤسسة مكلفة بدفع عملية التنويع الاقتصادي في البلاد، نحن نركز على تمكين الشركات العائلية من خلال تزويدها بالرؤى والاستراتيجيات الداعمة التي تساعدها في التغلب على التحديات بفاعلية وكفاءة واغتنام الفرص الناشئة بما يضمن استمرار تقدمها واستقرارها ونجاحها على المدى البعيد.

اختتم ميناء الدوحة القديم نهائي سباق قوارب التنين 2024 بشكل رسمي، حيث احتفى بنهاية موسم سباق قوارب التنين في قطر. وقد استقطب هذا الحدث المميّز أكثر من 500 مشارك بالإضافة إلى مئات من الحضور، ممّا شكّل انعكاسًا رائعًا لروح التعاون، والقدرة على التحمل، والتراث الثقافي. أقيم هذا الحدث الذي امتدّ على مدار يومٍ كاملٍ في ميناء الدوحة القديم، وتخلّلته سباقات مشوّقة واحتفالات ثقافية ساهمت في تسليط الضوء على روح التعاون والمثابرة التي اتّسم بها المشاركون في سباق قوارب التنين. وقد كانت المنافسة قويّةً في إطار هذا الحدث بين فِرَق من مؤسّسات بارزة مثل الخطوط الجوية القطرية، كليّة الدوحة، المدرسة الأمريكية في الدوحة، وشركة بي دبليو سي الشرق الأوسط، ممّا أبرز مدى مهاراتها ووحدتها في هذه الرياضة الديناميكية. شهد السباق تنافسًا شديدًا ضمن مختلف الفئات حيث تميّزت مختلف الفرق بأدائها العالي، بما في ذلك فريق أيرو دراغونز للخطوط الجوية القطرية، وفريق نيفر ريسينغ دراغونز، وفريق المدرسة الأمريكية في الدوحة، وفريق أونسلوت ريسينغ دراغونز قطر، وفريق كي 1 كاساغوان، وفريق أنجري دراغونز. وقد فازت كلّ الفرق عن جدارة بفضل مهاراتها العالية وقدرتها الفائقة على العمل الجماعي والصمود خلال السباق، ممّا ساهم في إضفاء أجواء مليئة بالتشويق والاحتفالات ضمن سباق قوارب التنين. وفي تعليق له، صرّح السيد محمد عبدالله الملا، الرئيس التنفيذي لميناء الدوحة القديم، قائلاً: «شكّل نهائي سباق قوارب التنين 2024 احتفالًا رائعًا بروح الجماعة وعمل الفريق. ومن خلال استضافته لهذا الحدث البحري المميّز، يؤكّد ميناء الدوحة القديم على التزامه بدعم ثقافة الرياضات المائية في قطر. وبالمناسبة، نهنّئ جميع المشاركين والشركاء الذين ساهموا في جعل هذا الحدث تجربةً لا تُنسى». وصرّح السيد فارس البكري أمين السر العام لدراجون بوت ريجاتا قطر، قائلاً: «أثبت ميناء الدوحة القديم، من خلال استضافة هذا السباق، كونه المكان المثالي لإقامة هذا الحدث الرياضي المميّز، إذ يوفّر موقعًا مذهلاً وملائمًا للمشاركين والحضور على حدّ سواء بحيث يسهل الوصول إليه، ممّا ساهم في تيسير تنظيم هذا الحدث الرياضي المرموق». وأضاف قائلاً: «تشكّل شراكتنا مع ميناء الدوحة القديم تمهيدًا لخططنا وأهدافنا المستقبليّة التي تتمثّل في استضافة سباق قوارب التنين بنسخته الدولية الأولى في دولة قطر في العام المقبل». ويعود الفضل في النجاح المبهر لهذا الحدث إلى دعم الشركاء الرئيسيين، ومنهم كاتاماران للخدمات البحرية، وستوديو بيت فيتنس، ومياه ريّان، وبوكاري سويت، الذين قدموا دعمًا قيّمًا في سبيل إنجاح هذا السباق.

حققت قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال إنجازًا بارزًا باحتفالها بمرور عشر سنوات على بدء تشغيل منشأة استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن (JBOG)، وهو مشروع أثبت نجاحًا بيئيًا كبيرًا منذ بدء تشغيله. وعلى مدار العقد الماضي، لعبت هذه المنشأة دورًا هامًا في تقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويُجسد التزام قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال بالاستدامة في قطاع الطاقة. وتم تصميم منشأة استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن لاحتجاز الغاز المتبخر الذي كان سيتم حرقه أثناء عملية تحميل السفن بالغاز الطبيعي المسال. ومنذ تدشينها، استردت المنشأة حوالي 5.8 مليون طن من الغاز المتبخر، مما أسهم في تقليص 17.4 مليون طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويؤكد هذا الإنجاز البيئي التزام قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال بالعمليات المستدامة والإنتاج المسؤول للطاقة. وعلى مدار العشر سنوات الماضية، حافظ فريق منشأة استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن على مستوى عالٍ من الأداء، حيث حققوا معدل استرداد للغاز المتبخر بلغ 93%. وتتعامل المنشأة مع أكثر من 1000 سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال سنويًا، في الوقت الذي تحافظ فيه على سجل سلامة خالٍ من الحوادث. وتظل منشأة استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن أكبر مشروع لخفض معدل حرق الغاز وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في تاريخ قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، حيث تسهم في تقليص نحو 60% من إجمالي تقليص الانبعاثات الناتجة عن الحرق في الشركة منذ تدشينها. إن منشأة استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن هي دليل على التزام شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال بالاستدامة البيئية والابتكار وتكريس جهودها لخفض الانبعاثات والمحافظة على أعلى المعايير البيئية في قطاع الطاقة. ويعادل الأثر البيئي لمنشأة استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن توفير الكهرباء لحوالي 350,000 منزل لمدة عام أو سحب 420,000 سيارة تعمل بالبنزين من الشوارع لمدة عام. وتبرز هذه الإنجازات دور المنشأة الملحوظ في تقليص البصمة الكربونية لدولة قطر، وتؤكد ريادة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال في مجال الحفاظ على البيئة. وبالنظر إلى المستقبل، تستعد قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال لتوسيع منشأة استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن، حيث سيتم تشغيل خط إنتاج ثالث في عام 2025، مما سيزيد من قدرة المنشأة ويعزز من دورها في الاستراتيجية البيئية طويلة المدى لقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال.

منح Citibank نيويورك جائزة التميز في استخدام نظام المعالجة المباشرة للمدفوعات الخارجية (STP) لعام 2024 للدولي الإسلامي اعترافاً بالاحترافية التي يدير بها البنك عملياته وتقديراً للنجاح الكبير الذي حققه في هذا المجال. وتسلم السيد محمد خير برهومة رئيس قطاع العمليات في الدولي الإسلامي الجائزة من السيد محمد أحمد الحمادي رئيس مبيعات المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وباكستان في Citibank (خلال مراسم خاصة بالمناسبة تم تنظيمها في المقر الرئيسي للدولي الإسلامي بحضور السيد محمد كلداري نائب الرئيس لمبيعات المؤسسات المالية في Citibank والسيد نجيب أحمد ناصر الدين رئيس قسم المدفوعات والعمليات الدولية في الدولي الإسلامي. وعن أسباب منح Citibank هذه الجائزة للدولي الإسلامي أوضح البنك أن ذلك يعود إلى أن الدولي الإسلامي استطاع خلال الفترة الماضية أن يحقق أداءً استثنائياً يفوق التوقعات في مجال تنفيذ المدفوعات الخارجية إضافة إلى أن البنك واكب أفضل المعايير العالمية وحسّن من بنيته التكنولوجية التي تساعد على أفضل مستوى من الأداء في مجال المدفوعات الخارجية. وقال السيد برهومة بمناسبة الحصول على جائزة Citibank:»يسرنا الحصول على جائزة التميز في معالجة الدفعات الخارجية ، وهذا ليست المرة الأولى التي نحصل فيها على هذه الجائزة، وفي الواقع نحن نحرص على الحفاظ على أفضل المعايير في ادائنا، ولاشك بأن المعالجة المباشرة للمدفوعات الخارجية تحظى باهتمام كبير في الدولي الإسلامي،وسنواصل العمل مع جميع الأطراف ذات الصلة على ضمان حصول عملائنا على أفضل تجربة مصرفية ممكنة». وأضاف:»هذه الجائزة من Citibank ذات دلالة هامة من ناحية الجودة التي ندير بها عمليات المدفوعات الخارجية، والتي تتطلب قدراً عالياً من الاحترافية من كادر العمل لضمان أن تقوم جميع الأنظمة بالعمل الدقيق دون تدخل يدوي بما يضمن أن تصل الأموال إلى المستفيدين بالطريقة والوقت المستهدفين بسرعة وبدون أخطاء». وأشار إلى أن الدولي الإسلامي يواصل الاستثمار بشكل مكثف في التكنولوجيا المصرفية الحديثة، ويواكب التطورات التقنية فيما يتعلق بالتحول الرقمي، وقد قطع مراحل كبيرة في تنفيذ خطة التحول الرقمي، وقد لمسنا ارتياحاً من العملاء إزاء النقلة التكنولوجية ، مؤكدا أن الدولي الإسلامي يتطلع لتعزيز علاقات العمل الوطيدة والشراكة التي نسجها على مدار سنوات طويلة مع Citibank .

أكد موقع «economy middle east» تجسيد قطر لنسبة كبيرة من خطتها الخاصة بطرح التوازن اللازم في الاقتصاد الوطني، من خلال تنويع مصادر الدخل، والحد من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، مبينا نجاح الدوحة في تحقيق هذا التحدي، وذلك بفضل سياساتها الرشيدة والارتكاز على ثلاثة قطاعات أسهمت بشكل مباشر في تقوية الدخل المحلي خلال الفترة الأخيرة، وأولها السياحة التي تطورت بصورة كبيرة منذ عام 2022 الذي استقبلت فيه البلاد النسخة الثانية والعشرين من فعاليات كأس العالم لكرة القدم، والتي فتحت صفحة جديدة للضيافة في الدوحة التي باتت وجهة لملايين الزوار سنويا، منوها بالدور اللامتناهي الذي لعبته الخطوط الجوية القطرية، ومطار حمد الدولي في استقطاب الزوار من مختلف بقاع العالم. وأضاف التقرير أن النتائج المميزة التي حققتها قطر لم تتم عبر تفعيل دور السياحة في الرفع من مستوى الناتج المحلي فقط، بل تعدته إلى قطاعات أخرى، من بينها الاستثمارات الأجنبية التي تضاعفت وارتقت لمستويات غير مسبوقة، زد إليها المشاريع الخارجية للدولة، والتي تعتبر واحدة من بين أبرز الأعمدة التي تبنى عليها الرؤية المستقبلية لقطر، التي استهدفت إطلاق العديد من المشاريع في شتى القارات، ضمن مختلف البلدان، مشيرا إلى أكثر القطاعات استقطابا للأموال القطرية، ومن بينها الطاقة، والتكنولوجيا، وصناعة الأدوية، مبينا الإسهامات الكبيرة التي ستعود بها هذه المشاريع على الدخل السنوي للبلاد.

أغلقت البورصة تعاملات، أمس منخفضة؛ تزامناً مع تصدر سهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم «قامكو» نشاط التداولات. انخفض المؤشر العام للبورصة 0.29 % فاقداً 30.29 نقطة، عند مستوى 10361.46 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. أثر على الجلسة تراجع قطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.94 %، بينما ارتفعت 6 قطاعات في مقدمتها النقل بـ 0.29 %. تراجعت السيولة إلى 221.55 مليون ريال، مقابل 264.65 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وارتفعت أحجام التداول عند 100.81 مليون سهم، مقارنة بــ96.46 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 6.74 ألف صفقة، مقابل 12.4 ألف صفقة الخميس الماضي. ومن بين 47 سهماً نشطاً، تقدم سهم «كيو إن بي» تراجعات الأسهم البالغ عددها 24 سهماً بـ1.86 %، بينما ارتفع سعر 23 سهماً على رأسها «ميزة» بـ1.90 %. وجاء سهم «قامكو» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 37.48 مليون سهم، وسيولة بقيمة 46.6 مليون ريال.

انخفض إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.9 % على أساس شهري بزيادة 1.9 % في أكتوبر 2024 ليصل إلى 2.007 تريليون ريال قطري. هذا وارتفعت محفظة القروض في القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.9% على أساس شهري بزيادة 5.7% في عام 2024، بينما انخفضت الودائع بنسبة 0.8% على أساس شهري بزيادة 5.3% في عام 2024 خلال شهر أكتوبر 2024. ومع ارتفاع القروض وانخفاض الودائع خلال أكتوبر، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 131.1% مقارنة بـ 128.9% في سبتمبر 2024. وقال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية: زاد إجمالي محفظة القروض بنسبة 0.9% خلال أكتوبر 2024، مدفوعة بنمو قروض القطاع العام التي ارتفعت بنسبة 2.3 % على أساس شهري +8.7 % منذ بداية 2024. وكان القطاع الحكومي يشكل نحو 31 % من قروض القطاع العام المحرك الأساسي لهذا النمو بزيادة 7.8 % +17.0 % منذ بداية 2024، بينما ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية يشكل حوالي 64% من قروض القطاع العام بنسبة طفيفة على أساس شهري +6.7 % منذ بداية 2024. في المقابل، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.9% على أساس شهري -9.1% منذ بداية 2024. - قروض الاستهلاك ارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.3 % على أساس شهري +3.8 % منذ بداية 2024 خلال أكتوبر 2024. وكان قطاع التجارة العامة يشكل حوالي 22 % من قروض القطاع الخاص المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث ارتفع بنسبة 1.6 % على أساس شهري +5.3 % منذ بداية 2024. وارتفع قطاع الخدمات (يشكل حوالي 32% من قروض القطاع الخاص) بنسبة 0.4 % على أساس شهري +4.3% منذ بداية 2024). في المقابل، انخفضت قروض الاستهلاك والقطاعات الأخرى تشكل حوالي 20 % من قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8% على أساس شهري -0.8 % منذ بداية 2024، وتراجعت قروض قطاع العقارات تشكل حوالي 21% من قروض القطاع الخاص بنسبة 0.3 % على أساس شهري +8.5 % منذ بداية 2024 ارتفعت القروض خارج قطر بنسبة 1.1 % على أساس شهري +15.2% في عام 2024 في أكتوبر 2024. انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 2.1% على أساس شهري +8.0% في عام 2024 في أكتوبر 2024. وعند النظر إلى تفاصيل القطاعات، تراجع قطاع المؤسسات الحكومية يشكل حوالي 54% من ودائع القطاع العام بنسبة 4.0% على أساس شهري +3.8% في عام 2024، بينما انخفض قطاع الحكومة يشكل حوالي 33% من ودائع القطاع العام بنسبة 0.8% على أساس شهري +26.2% في عام 2024. - التمويل الخارجي انخفضت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.8% على أساس شهري +9.3% في عام 2024 خلال شهر أكتوبر 2024. وارتفعت ودائع غير المقيمين كنسبة من إجمالي الودائع إلى 18.8% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 18.2% بنهاية عام 2023، مما يشير إلى استمرار اعتماد البنوك على التمويل الخارجي. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.6% على أساس شهري +1.8% في عام 2024 في أكتوبر 2024. وعلى مستوى القطاع الخاص، زادت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.5% على أساس شهري -4.3% في عام 2024، بينما ظلت ودائع الأفراد مستقرة على أساس شهري +7.2% في عام 2024. بلغت مخصصات القروض في القطاع المصرفي القطري كنسبة من إجمالي القروض 4.2% في أكتوبر وسبتمبر 2024. وزادت المخصصات من 2.3% في عام 2019 إلى 4.0% في عام 2023 و4.2% في أكتوبر 2024، حيث استمرت البنوك في تخصيص مخصصات للقروض من المرحلة الثانية والثالثة، وخاصة في قطاعي المقاولات والعقارات.

تم إدراج مجموعة QNB في قائمة مجلة TIME المرموقة الخاصة بـ «أفضل الشركات العالمية في النمو المستدام لعام 2025»، التصنيف العالمي للشركات التي تُظهر أداءً متميزاً في التنمية المستدامة والنمو المالي والتأثير البيئي المستدام. كما يؤكد هذا الاعتراف التزام QNB بالممارسات المستدامة وريادته في القطاع المصرفي. وتصدر QNB مجموعة من المؤسسات العالمية باعتباره المؤسسة القطرية والخليجية الوحيدة الواردة في هذه اللائحة المرموقة، حيث حصل على تصنيف ممتاز في قطاع البنوك والخدمات المالية، ما يؤكد التزام البنك نحو تعزيز النمو المستدام وتقديم الحلول المالية المبتكرة التي تعطي الأولوية لقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. كما يسلط هذا الاعتراف الضوء على الأداء القوي للبنك ومبادراته الاستراتيجية التي تهدف إلى إنشاء قيمة طويلة الأجل لمساهميه مع التأثير بشكل إيجابي على المجتمعات التي يخدمها. يواصل QNB دمج الممارسات ومبادرات التمويل المستدامة التي تتوافق مع رؤيته في دفع النمو الاقتصادي مع تعزيز الريادة البيئية والمسؤولية الاجتماعية.

واصلت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى مصرف قطر المركزي سلسلة ارتفاعاتها مُسجلة مستوى قياسيا جديدا بختام شهر نوفمبر الماضي. بلغت قيمة الاحتياطيات النقدية والسيولة في الشهر الماضي 254.74 مليار ريال، مقابل 244.82 مليار ريال في ختام نوفمبر 2023، بنمو سنوي 4.05 % يُعادل 9.92 مليار ريال. ووفق مسح مصرف قطر المركزي الصادر أمس، فقد ارتفعت الاحتياطيات النقدية والسيولة لدى قطر 3.58% أو 8.81 مليار ريال، منذ بداية العام، وذلك قياساً بمستواها في ختام ديسمبر 2023 البالغ 245.93 مليار ريال. وقياساً بمستوى الاحتياطيات النقدية والسيولة في ختام أكتوبر 2024 البالغ 254.17 مليار ريال، فقد نمت الاحتياطيات 0.22% شهرياً بزيادة 570 مليون ريال. دعم الاحتياطي سنوياً نمو 3 عوامل بينها احتياطي الذهب الذي سجل في ختام الشهر الماضي 34.37 مليار ريال، بزيادة 44.78% عن مستواه في نهاية نوفمبر 2023 البالغ 23.74 مليار ريال، فيما انخفض 3.83% على أساس شهري. وإلى جانب ذلك، فقد ارتفع استثمار قطر لسندات وأذون الخزانة الأمريكية 1.08% إلى 138.12 مليار ريال في نهاية نوفمبر 2024، مقابل 136.65 مليار ريال في نهاية الشهر ذاته من العام السابق، بينما انخفض شهرياً 0.26%. وتمثل العامل الثالث في بند موجودات سائلة بالعملية الأجنبية «ودائع» البالغ 59.01 مليار ريال، بنمو 0.20% عن قيمته البالغة 58.89 مليار ريال في نوفمبر 2023، مع استقراره شهرياً. وكشف المسح، تراجع بند أرصدة لدى البنوك الأجنبية خلال نوفمبر 2024 بنحو 10.66% عند 18.11 مليار ريال، مقارنة بـ20.27 مليار ريال في الشهر المناظر من العام الفائت، قيما ارتفع 14.98% على أساس شهري. وانخفض بند ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي 2.66% إلى 5.13 مليار ريال، علماً بأنه كان يبلغ 5.27 مليار ريال في نوفمبر 2023، كما نزل 1.16% شهرياً. يُشار إلى أن بند إجمالي الاحتياطيات الرسمية ارتفع 5.28% إلى 195.73 مليار ريال بختام نوفمبر الماضي، وذلك قيساً بمستواه البالغ 185.92 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2023، كما نما شهرياً بنحو 0.29%. ويشمل ذلك البند كلاً من ودائع حقوق السحب الخاصة، والحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.

أصدرت شركة ريسيرتش اند ماركتس تقريرها الأخير تحت عنوان «سوق اتمتة النفط والغاز- الأنشطة الاستراتيجية العالمية» وجاء فيه أن السوق العالمية لأتمتة النفط والغاز قدرت بنحو 22.3 مليار دولار في عام 2023 ومن المتوقع أن تصل إلى 31.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وبذلك تسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 5.1% خلال الفترة بين عامي 2023 و2030. ويوفر هذا التقرير الشامل تحليلا متعمقا لاتجاهات السوق والدوافع والتوقعات، مما يساعد أصحاب العلاقة على اتخاذ قرارات عمل مستنيرة. ويتضمن التقرير البحثي الاستراتيجي نظرة عامة شاملة على سوق أتمتة النفط والغاز، بما في ذلك رؤى السوق المؤثرة ومسارات السوق العالمية والتحديث الاقتصادي العالمي. كما يوضح بالتفصيل الحضور التنافسي في السوق ونسبة حصة السوق في أوساط المتنافسين الرئيسيين لعام 2024، ويصنفهم التقرير إلى اربع فئات هم اللاعبون الأقوياء واللاعبون الناشطون والمتخصصون بشرائح معينة من السوق، واللاعبون البسطاء.