اختتمت اللجنة القطرية - العمانية المشتركة، اليوم، اجتماعات دورتها الثالثة والعشرين بمدينة الدوحة، التي عقدت على مدى يومين. ترأس الجانب القطري سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، فيما ترأس الجانب العماني سعادة السيد سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية. واستعرضت اللجنة، خلال الدورة، أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة، على رأسها التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتابعت عددا من المشاريع المشتركة، وناقشت مجموعة من المقترحات والتصورات لتعزيز تعاون البلدين، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في مجالات الزراعة، والاتصالات، والنقل، والسياحة، والأعمال المصرفية، والتعليم. جدير بالذكر أن اللجنة القطرية - العمانية عقدت اجتماعها الأول بالدوحة في شهر إبريل من عام 1995، ثم توالت اجتماعاتها بالتناوب في البلدين الشقيقين.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن موازنة الدولة للسنة المالية 2025 تؤكد على نجاعة السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية السليمة التي تبنتها الدولة، لا سميا فيما يخص التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، كما تعكس حرص القيادة الرشيدة على استمرار تعزيز الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة. وقال سعادته في تصريحات صحفية إن الموازنة العامة للعام 2025 تتواكب مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والتي تركز على تحقيق التنويع الاقتصادي وخلق اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار، ونوه بأن الموازنة ركزت على عدد من القطاعات الاستراتيجية الهامة والتي تشمل التجارة والصناعة والبحوث والابتكار والسياحة والتحول الرقمي والتعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات لتنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة، لافتا إلى دور هذه القطاعات في بناء اقتصاد المعرفة والابتكار. وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى أن الموازنة العامة للدولة أبرزت الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2025 لتبلغ 43 مليار ريال قطري، منوها بأن هذا يعكس تركيز الدولة على القطاعات غير النفطية في إطار سياسات التنويع الاقتصادي وإيجاد طرق دخل بجانب مصادر الغاز والنفط. ولفت إلى أن تخصيص 41.4 مليار ريال وهو ما يعادل 20 بالمئة من إجمالي الموازنة لقطاعي الصحة والتعليم، يؤكد استمرار اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير رأس المال البشري ورفع مستوى الخدمات العامة سواء الصحية أو التعليمية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر نوفمبر الماضي، مليارا و144 مليونا و987 ألفا و437 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (324) صفقة عقارية خلال الشهر. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر نوفمبر، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والخور والذخيرة، والوكرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر نوفمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 544 مليونا و386 ألفا و829 ريالا، فيما بلغت تعاملات بلدية الريان 245 مليونا و137 ألفا و436 ريالا، وفي بلدية الظعاين بلغت 126 مليونا و702 ألف و613 ريالا، فيما سجلت ببلدية أم صلال 85 مليونا و6 آلاف و147 ريالا، وفي بلدية الخور والذخيرة بلغت 75 مليونا و378 ألفا و658 ريالا، بينما بلغت ببلدية الوكرة 52 مليونا و960 ألفا و254 ريالا، وكانت 15 مليونا و271 ألف ريال ببلدية الشمال، فيما سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 162 ألفا و500 ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر نوفمبر، وذلك بنسبة (31%) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (26%) فبلدية الظعاين بنسبة (12%)، فيما سجلت بلديتا أم صلال والخور والذخيرة تداولات بنسبة (10%) لكل منهما، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بنسبة (8%)، وبلدية الشمال (3%) من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر نوفمبر كانت بلدية الدوحة بنسبة (33%)، تلتها بلدية الريان بنسبة (23%)، ثم بلديتا الظعاين والخور والذخيرة بنسبة (12%) لكل منهما، فيما سجلت بلدية أم صلال تعاملات بنسبة (10%)، وسجلت بلدية الشمال (4%) من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر نوفمبر بين 367 و922 ريالا في الدوحة، و223 و375 ريالا في الوكرة، و294 و446 ريالا في الريان، و245 و459 ريالا في أم صلال، و301 و533 ريالا في الظعاين، و208 و410 ريالات في الخور والذخيرة، و161 و211 ريالا في الشمال، و159 ريالا في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة لـ10 عقارات مباعة خلال شهر نوفمبر، حيث سجلت 8 عقارات في بلدية الدوحة، وعقار واحد في كل من بلديتي الريان والظعاين. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر نوفمبر، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (87) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و763 مليونا و315 ألفا و115 ريالا. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(29) معاملة، أي ما يعادل (33.3%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ(26) معاملة، أي ما يعادل (29.9%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بـ(16) معاملة، وهو ما يعادل (18.4%) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلديتا الوكرة وأم صلال بـ(8) معاملات، أي ما يعادل (8.0%) لكل منهما، وبلديتا الخور والذخيرة والشمال بمعاملة واحدة، أي ما يعادل (1.1%) لكل منهما. وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و872 مليونا و232 ألفا و299 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أقل قيمة وبلغت مليونا و800 ألف ريال. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والوكرة، حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسبا أعلى مقارنة بعدد عمليات الرهن. فقد سجلت بلدية الدوحة (6) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان (3) عقارات مرهونة، وبلدية الوكوة عقارا مرهونا واحدا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 89% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر نوفمبر. كما سجلت حركة تداول الوحدات السكنية خلال شهر نوفمبر (72) صفقة بقيمة إجمالية بلغت 148 مليونا و875 ألفا و696 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر نوفمبر 2024 أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد بقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 1.32 بالمئة ليضف إلى رصيده 136.9 نقطة ويرتفع إلى مستوى 10528 نقطة بدعم من مختلف القطاعات، ليسجل القطاع العقاري أعلى المكاسب الأسبوعية بزيادة بلغت 1.72 بالمئة تلاه القطاع الصناعي بنسبة نمو بلغت 1.47 بالمئة وقطاع التأمين بـ1.34 بالمئة. وفي هذا السياق توقع يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن ترتفع تداولات البورصة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري في انتظار الإعلان عن النتائج السنوية للشركات المدرجة للعام 2024، مشيرا إلى أن التركيز ينصب حاليا على المحافظة على منطقة الدعم الحالية المتراوحة بين 10400 - 10500 نقطة وفي الوقت نفسه على الاقتراب من منطقة المقاومة الحالية عند مستويات 10800 - 11000 نقطة. وقال بوحليقة إن المؤشر العام لبورصة قطر يتجه نحو تحقيق أعلى مكاسب منذ الأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر الماضي كما ارتفع بنسبة 0.7 بالمئة في الأيام الثلاثين الماضية. ولدى تناوله تداولات جلسة اليوم، لفت المستشار المالي إلى ارتفاع مؤشر بورصة قطر لليوم الرابع وبنسبة 0.17 نقطة، حيث تقدم المؤشر إلى أعلى مستوى إغلاق منذ 11 نوفمبر الماضي. وأضاف أن بورصة قطر شهدت خلال الأسبوع الحالي متوسط تداولات بقيمة بلغت 348 مليون ريال، موضحا أن موازنة 2025 التي تم الكشف عنها اليوم ستساهم في دعم الأنشطة الاقتصادية في الدولة مما يعزز مكاسب الشركات المدرجة.

قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية، شهدت تطورا ملحوظا في الفترة الأخيرة، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية، مشيرا إلى توفر فرص واعدة يمكن استغلاها من خلال التعاون المشترك في قطاعات متنوعة، منها الطاقة والزراعة والخدمات المالية واللوجستية، والتكنولوجيا، والابتكار، وغيرها. جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع مجلس الأعمال القطري الإيراني المشترك المنعقد اليوم بغرفة قطر، والتي اعتبر فيها المجلس منصة هامة تعكس الإرادة الواضحة للارتقاء بالعلاقات التجارية وفتح آفاق أوسع، وإنشاء شراكات قوية ومستدامة تعزز من التبادل التجاري، داعيا أصحاب الأعمال والمستثمرين من الجانبين إلى تعزيز التعاون وإعطاء أولوية للقطاعات الاقتصادية التي تحقق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين. وأشار سعادته إلى تواصل دولة قطر في العمل وفق رؤيتها الاقتصادية 2030، والذي ترتكز على التنويع الاقتصادي ونمو القطاعات غير النفطية، وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، ومن أجل هذا قامت الدولة بتوفير بيئة استثمارية محفزة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، بما يخلق فرصا للشراكة وتبادل الاستثمار بين الشركات القطرية والإيرانية. من جهته، قال سعادة السيد عباس علي آبادي وزير الطاقة الإيراني، إن هناك حرصا مشتركا من كلا البلدين نحو تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى آفاق أبعد، وإن الجانبين سيعملان معا لتطوير تلك العلاقات ومواجهة التحديات، مؤكدا على دور غرفة قطر ومجلس الأعمال القطري الإيراني في تقديم مرئيات تساهم في زيادة التعاون المشترك. وبحث اجتماع مجلس الأعمال القطري الإيراني المشترك تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الإيرانيين، وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة، ومناقشة إمكانية إقامة تحالفات وشراكات بين الشركات القطرية والإيرانية. وترأس الاجتماع من الجانب القطري السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر، ومن الجانب الإيراني السيد عدنان موسى بور. وخلال الاجتماع، قال السيد محمد بن طوار الكواري إن مجلس الأعمال القطري الإيراني المشترك يضطلع بدور رائد في تعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين وتطويرها كونه منصة فاعلة لزيادة التعاون، موضحا أن تفعيل المجلس يأتي في وقت تتطور فيه العلاقات التجارية بين البلدين بشكل ملحوظ، مما يشكل حافزا للقطاع الخاص في كلا البلدين نحو تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وزيادة حجم التجارة البينية، والتي بلغت العام الماضي 534 مليون ريال قطري. وأضاف أن العلاقات القطرية الإيرانية تطورت وتعززت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، خاصة في ضوء المواقف الإيجابية بين البلدين والزيارات المتبادلة على المستوى الحكومي ووفود الأعمال وكذلك توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. وأوضح أن الغرفة استضافت العديد من لقاءات الأعمال بهدف تعزيز التعاون وبحث بناء شراكات تجارية وإقامة تحالفات اقتصادية وتجارية، منوها بوفرة الفرص المتاحة واتساع مجالات الشراكة والاستثمار، لا سيما في ظل توفر الإمكانات الضخمة والموارد الطبيعية والبشرية، وحرص الجانبين على مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق هذه الأهداف. من جانبه، أكد السيد عدنان موسى بور رئيس الجانب الإيراني، على عمق العلاقات مع دولة قطر، وحرص قطاعات الأعمال في بلاده على تعميق التعاون التجاري والاقتصادي وإقامة شراكات مع القطريين في عدد من القطاعات، مشيرا إلى وجود مباحثات متواصلة بين الجانبين لبحث سبل تعزيز هذه العلاقات وحل المعوقات والتحديات التي قد يواجهها المستثمرون. كما أعرب بور عن رغبته في أن يسهم مجلس الأعمال من خلال العمل المشترك في تطوير حجم التبادل التجاري بين البلدين، داعيا أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين لزيارة إيران للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة هناك عن كثب.

أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 17.77 نقطة، أي بنسبة 0.17 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10528.65 نقطة. وتم خلال الجلسة، تداول 165 مليونا و51 ألفا و205 أسهم، بقيمة 403 ملايين و798 ألفا و389.315 ريال، نتيجة تنفيذ 14389 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 36 شركة، بينما انخفضت أسهم 10 شركات أخرى، فيما حافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 622 مليارا و486 مليونا و731 ألفا و153.360 ريال، مقارنة بـ620 مليارا و751 مليونا و563 ألفا و6.330 ريال، في الجلسة السابقة.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 2.93 بالمئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 2710.34000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت تلك البيانات أن سعر أوقية الذهب زاد من مستوى 2633.16000 دولار للأوقية الذي سجله يوم الأحد الماضي. كما أشارت إلى أن بقية المعادن الثمينة سجلت ارتفاعا على أساس أسبوعي بنسبة 3.44 بالمئة للفضة التي بلغ سعر أوقيتها اليوم 32.05000 دولار، مرتفعا من مستوى 30.98200 دولار الذي سجله الأحد، و2.02 بالمئة للبلاتين الذي سجل اليوم 951.00000 دولار للأوقية، مقارنة بمستوى 932.15000 دولار للأوقية الذي كان عليه بداية الأسبوع.

اختارت شركة قطر للطاقة، التحالف المكون من شركة ميتسوي أو. إس. كيه. للخطوط البحرية اليابانية، وشركة كوسكو للملاحة البحرية واستثمارات الغاز الطبيعي المسال (شانغهاي) الصينية، لامتلاك وتشغيل ست ناقلات من طراز كيو سي-ماكس. وسيتم بناء السفن في الصين في حوض مجموعة هودونغ-جونغوا لبناء السفن، وهي شركة تابعة لمؤسسة الصين الحكومية لبناء السفن. وتشكل هذه السفن الدفعة الأخيرة من أصل 128 ناقلة كجزء من برنامج قطر للطاقة التاريخي لبناء اسطول سفن الغاز الطبيعي المسال، والذي يتكون من 104 ناقلات متطورة من الحجم التقليدي و24 من طراز كيو سي-ماكس – حسب بيان قطر للطاقة. وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، هذه هي الدفعة الأخيرة من عقود التأجير والتشغيل طويلة الأمد في برنامجنا التاريخي لبناء السفن المكون من 128 ناقلة، والذي سيلبي المتطلبات المستقبلية لأسطول قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال المرتبطة بمشاريع توسعة الانتاج، بالإضافة إلى متطلبات تحديث أسطولنا الحالي. وأضاف سعادته نحن فخورون بإقامة شراكات وعلاقات تجارية مهمة للغاية مع العديد من الشركات والمشاريع المشتركة بما في ذلك شراكة اليوم مع شركة ميتسوي أو. إس. كيه. للخطوط البحرية، وشركة كوسكو للملاحة البحرية.

أعلن سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لموازنة دولة قطر للسنة المالية 2025، يبلغ 197 مليار ريال، مما يمثل انخفاضا بنسبة 2.5 بالمئة مقارنة بإجمالي إيرادات الموازنة لعام 2024. وأشار سعادة وزير المالية إلى استمرار الدولة في اتباع نهج متحفظ في تقدير إيرادات النفط والغاز، حيث تم اعتماد متوسط سعر نفط يبلغ 60 دولارا للبرميل، وذلك بهدف تعزيز المرونة المالية وضمان استقرار الإنفاق. وقال: إن إيرادات النفط والغاز المتوقعة لعام 2025 بناء على ذلك، تبلغ 154 مليار ريال مقارنة مع 159 مليار ريال في موازنة عام 2024، مما يمثل انخفاضا بنسبة 3.1 بالمئة، مبينا أن تقديرات الإيرادات غير النفطية المتوقعة لعام 2025 تبلغ 43 مليار ريال دون تغيير عن مستوى موازنة عام 2024. وفيما يتعلق بإجمالي المصروفات، أشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، إلى أنها تبلغ 210.2 مليار ريال مسجلة ارتفاعا بنسبة 4.6 بالمئة مقارنة مع عام 2024، مضيفا أن تغطية العجز المتوقع لعام 2025 البالغ 13.2 مليار ريال ستتم عن طريق استخدام أدوات الدين المحلي والخارجي حسب الحاجة. ونوه وزير المالية إلى أن مخصصات قطاعي الصحة والتعليم تبلغ 41.4 مليار ريال، وهو ما يمثل 20 بالمئة من إجمالي الموازنة، مما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة. كما تم تخصيص الموارد المالية اللازمة للقطاعات الإستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والبحوث والابتكار، والسياحة، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. كما ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور لعام 2025 بنسبة 5.5 بالمئة عن عام 2024 لتصل إلى 67.5 مليار ريال. وزادت مخصصات المصروفات الجارية بنسبة 6.3 بالمئة والمصروفات الرأسمالية الثانوية بنسبة 7.7 بالمئة مقارنة مع العام السابق. بينما شهدت موازنة المصروفات الرأسمالية الكبرى زيادة طفيفة بنسبة 1.4 بالمئة لدعم استمرار تنفيذ المشاريع الإستراتيجية والتنموية. ومن المقرر أن يستعرض سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، تفاصيل أكثر حول الموازنة العامة لدولة قطر للسنة المالية 2025 خلال مؤتمر صحفي يعقد يوم /الأحد/ المقبل.

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد أن سجلت الأسعار أعلى مستوى في أكثر من شهر في وقت سابق من اليوم، وسط توقعات متزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2704.41 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى منذ السادس من نوفمبر في وقت سابق من الجلسة. كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2744.60 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 31.84 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 937.55 دولار، ونزل البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 979.91 دولار.

نظمت بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) الاجتماع التاسع للجنة تصميم وتحسين الأداء للملاحة الجوية في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر في مركز قطر للمراقبة الجوية، وذلك بمشاركة ممثلين من عدة دول. تناول الاجتماع عدة محاور تتعلق بالتطورات العالمية والإقليمية المتعلقة بشبكة الملاحة الجوية القائمة على الأداء. كما ناقش سبل تخطيط وتنفيذ شبكات المنافع العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وآليات العمل وبرنامج العمل المستقبلي. وجاء تنظيم هذا الاجتماع انطلاقاً من إيمان الهيئة بضرورة تزويد المختصين بالمعرفة والخبرة القانونية اللازمة لمواجهة التحديات والفرص الناشئة في هذا المجال.

أعلنت Visit Qatar إطلاقها فعالية صحراوية فريدة من نوعها في منطقة رأس بروق، وهي وجهة مميزة تناسب جميع أفراد العائلة، حيث تجمع بين المغامرة والاسترخاء والإثراء الثقافي. وتقع رأس بروق على أطراف محمية الريم المصنفة ضمن قائمة اليونسكو، في شمال غرب قطر، حيث تقدم هذه الفعاليات تجربة صحراوية جديدة للزوار والمقيمين على حد سواء. وتدشن Visit Qatar في رأس بروق مجموعة من المناطق التفاعلية الغامرة التي تقدم للعائلات مزيجًا متناغمًا بين المغامرة والهدوء، مع خدمات فاخرة متاحة بأسعار مناسبة. وتشمل أبرز المعالم: منتجع هابيتاس رأس بروق، ومنطقة ملاذ الصحراء ومدينة الأفلام، وحديقة الحياة البرية، بالإضافة إلى منطقة التخييم، وستمتد الفعالية خلال الفترة من 18 ديسمبر 2024 حتى 18 يناير 2025. وبهذه المناسبة، صرح المهندس أحمد حمد البنعلي، مدير إدارة المهرجانات والفعاليات في Visit Qatar، قائلاً: نعمل في Visit Qatar على تنويع التجارب السياحية التي نقدمها لضمان أن يستمتع كل زائر -مهما كان عمره- بمجموعة من الأنشطة التفاعلية والمميزة، وتم تصميم كل عنصر لتلبية اهتمامات وتطلعات الجميع من الأنشطة الترفيهية في منطقة مدينة الأفلام، إلى التشويق في المنطقة الصحراوية مع رحلات المناطيد. وأضاف: قمنا أيضًا بإدراج فعاليات ثقافية، وعروض حية، وورش عمل تعليمية ومسير يومي للإبل، مما يتيح للعائلات فرصة التواصل مع التراث القطري والانغماس في جمال الطبيعة الصحراوية، حيث تعكس هذه الفعالية التزامنا بتقديم تجارب مميزة تترك ذكريات لا تُنسى للعائلات. ستتضمن منطقة مدينة الأفلام مجموعة متنوعة من الأنشطة العائلية، بما في ذلك مقهى، ومتجر للهدايا، ومعرض بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. كما يمكن للزوار الاستمتاع بركوب الحيوانات في حديقة الحياة البرية، بالإضافة إلى ركوب الجمال والمهر والخيول، فضلاً عن تجهيز مجموعة من مناطق التصوير المميزة. وتشمل الأنشطة الإضافية في مدينة الأفلام ورش عمل فنية للأطفال، وورش الحوش للأعمال الفنية، وكذلك المجلس من الحوش. ويتخللها العروض الترفيهية السحرية، وسرد القصص، إلى جانب الموسيقى والعروض الحية، وسوق تربة للأغذية العضوية، مما يضمن وجود شيء ممتع لكل فرد من أفراد العائلة. وتوفر منطقة التخييم تجربة تخييم صحراوية راقية تشمل خيامًا خاصة، ومنصات خارجية، وصالات في الهواء الطلق، وهي تشكل فرصة مثالية للعائلات الباحثة عن هدوء الصحراء. كما ستضم المنطقة الصحراوية مجموعة أخرى من الأنشطة المتنوعة مثل الجولات على متن المناطيد، والرماية، ومشاهدة النجوم. ويمكن للزوار الاستمتاع بفعاليات حية مثل العروض الأكروباتية وعروض صيد الصقور، بالإضافة إلى فعالية البحث عن الكنوز للأطفال، وفعاليات ثقافية متنوعة، كما ستضم المنطقة أيضًا مطعمًا وصالة للطعام. وبالإضافة إلى الأنشطة المتنوعة التي يقدمها منتجع هابيتاس رأس بروق، فقد تم توفير مجموعة من الباقات بأسعار مناسبة، بما في ذلك خيارات لأيام الأسبوع وعطلة نهاية الأسبوع، وتذاكر لنصف يوم وتذاكر ليوم كامل وباقات مخصصة للاستشفاء. كما تتوفر باقات خاصة تشمل مشاهدة النجوم، وجولات على متن المناطيد. وتعد Visit Qatar، الذراع الرئيسي لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر. تتمثل مهمة Visit Qatar في الترويج للسياحة في قطر وتوسيعها عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب وتعزيز رزنامة الفعاليات والمهرجانات وتوسيع نطاق عروضها، وجعل قطر الوجهة الرائدة للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المنطقة. تستند في ذلك إلى مبادئ قوامها التميز في الخدمة وتنويع العروض السياحية ودعم الاستثمار في قطاع السياحة بأكمله وزيادة الطلب على المنتجات السياحية في أوساط الزوار المحليين والدوليين. وتعمل Visit Qatar على تعزيز حضور قطر عالمياً ودعم القطاع السياحي عبر الاستعانة بشبكة من المكاتب التمثيلية الدولية في الأسواق ذات الأولوية والمنصات الرقمية المتطورة.

ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر وفد الغرفة المشارك في اجتماعات المكتب التنفيذي ومجلس إدارة الغرفة التجارية العربية الفرنسية والذي عقد الاربعاء الماضي في العاصمة الفرنسية باريس. وضم وفد الغرفة الدكتور خالد بن كليفيخ الهاجري عضو مجلس الإدارة. وتناول جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة التصديق على محضر الاجتماع السابق، واعتماد الميزانية التقديرية للغرفة للعام 2025، ونتائج اجتماعات هيئات الغرفة بالإضافة إلى القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية المزمع انطلاقها اليوم. فيما تناول اجتماع المكتب التنفيذي التصديق على محضر جلسة اجتماع المكتب السابق، واستعراض الجدول الزمني لاجتماعات هيئات الغرفة، وعدد من الموضوعات الأخرى. وفي تصريحات صحفية، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، بالعلاقات التجارية المتطورة التي تربط بين الدول العربية وجمهورية فرنسا، لافتاً إلى أهمية هذه الاجتماعات بين الغرف الأعضاء من أجل تطوير هذه العلاقات إلى افاق أوسع. كما أشار سعادته إلى علاقات التعاون المتطورة بين قطر وفرنسا، منوهاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 9.2 مليار ريال، مما يجعل فرنسا شريكاً تجارياً مهماً لدولة قطر. وأكد سعادته على حرص غرفة قطر على تعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في كل من قطر وفرنسا، مشدداً على حرص المستثمرين القطريين على الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في فرنسا في كافة القطاعات، وكذلك على تشجيع غرفة قطر الشركات الفرنسية على زيادة استثماراتها في قطر.

في عَصرٍ يسعى فيه قطاع العناية بالصحة لمواكبة آخر المستجدات على الساحة العالمية، تبرز الجهود الرامية للعودة إلى ممارسة الأساليب القديمة في هذا المجال، التي عبرت حدود الزمن، لتصل إلينا في القرن الواحد والعشرين، لتتميز عن التوجّه السائد اليوم. ويقدم الطب الإسلامي العربي التقليدي (TAIM)، بتاريخه الغني في العالم العربي، نهجاً شاملاً يغذي الجسم والعقل والروح. وفي «منتجع زُلال الصحي من شيفا-سوم» الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط - يتم إحياء هذه الأساليب العريقة في بيئة فاخرة وحديثة، حيث يمكن للضيوف إعادة اكتشاف طرق الشفاء القديمة بطريقة حديثة تواكب روح العصر. ويعتبر الطب الإسلامي العربي التقليدي نظاماً صحياً شاملاً، يتميز بجذور عميقة تمتد في جميع أنحاء العالم العربي، وتعود لقرون من الزمن، ويعتبر كتاب الطب لابن سينا ​​(Avicenna) في عام 1025 أول وثيقة تضع أسس توثيقية واضحة لهذا المجال. حيث يركز على تحقيق التوازن في كل جوانب الحياة - الجسدية والعقلية والروحية - استناداً إلى التعاليم الإسلامية، وذلك من خلال ممارسات عملية تتعلق بالنظام الغذائي والتمارين والهضم والاسترخاء على سبيل المثال لا الحصر. ويمثل هذا النوع من الاستشفاء خليطاً متناغماً من مبادئ الطب الإسلامي وأساليب الشفاء التي تم اعتمادها في المنطقة العربية على مر السنين. وفي هذا السياق، يقول الدكتور مباريس أحمد، أخصائي الطب الإسلامي التقليدي في المنتجع: يقوم الطب الإسلامي التقليدي على مبدأ الحفاظ على توازن أخلاط الجسم الأربعة الدم والبلغم والمرة الصفراء والمرة السوداء، باعتباره أمراً ضروريا للحفاظ على صحة جيدة. وتعتبر هذه الأخلاط مجموعة السوائل الأساسية في الجسم حيث تؤثر على الصحة البدنية وعلى شخصية الفرد أيضاً. كما يعتبر المزاج في الطب الإسلامي التقليدي عاملاً أساسياً لتقييم صحة الشخص بشكل عام. إذ يعكس الصفات الطبيعية لكل من الجسم والعقل، التي تنشأ بفعل توازن الأخلاط. ويتسم كل مزاج بمجموعة خاصة من السمات، التي تؤثر على الصحة البدنية والنفسية والعاطفية.

أعلن المجلس العالمي للبصمة الكربونية GCC، عن توقيعه اتفاقيتين هامتين مع كل من «إس أند بي جلوبال» S&P Global، وبورصة تأثير المناخ CIX، من شأنهما إحداث تحول في سوق الكربون، عبر توفير سيولة معززة وضمان نزاهة السوق. وتهدف الاتفاقية الثنائية الأولى، الموقعة بين المجلس العالمي للبصمة الكربونية و»إس أند بي جلوبال» S&P Global بشأن خدمات سجلات أرصدة الكربون، إلى خدمة سوق الكربون من الجيل الجديد GCC 2.0 الذي ينفذه المجلس، وتشكل بداية فصل جديد من التعاون بين الجانبين لتعزيز خدمات المجلس العالمي للبصمة الكربونية لسوق الكربون. وبموجب الاتفاقية، ستزود «إس أند بي جلوبال» S&P Global المجلس العالمي بخدمات السجل الشامل للتعامل مع أرصدة الكربون المعتمدة وشهادات الطاقة المتجددة المعتمدة، من خلال منصتها للسجل البيئي. وستضمن هذه الشراكة نزاهة سوق الكربون والثقة فيه من خلال تتبع إصدار وتحويل وسحب وإلغاء أرصدة الكربون حصريا من خلال سجل المجلس. كما يلتزم المجلس، وفقا لها، بالحفاظ على أعلى معايير النزاهة والشفافية في سوق الكربون بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وسيكون سجل المجلس الذي تديره شركة «إس أند بي جلوبال» S&P Global المنصة الوحيدة لتتبع جميع الأنشطة المتعلقة بأرصدة الكربون الصادرة عن مشاريع المجلس العالمي للبصمة الكربونية، مما يضمن إجراء جميع المعاملات بشكل آمن وموثوق، وبالتالي تعزيز الثقة بين المشاركين في السوق. أما الاتفاقية الثانية، ثلاثية الأطراف، المبرمة بين المجلس العالمي للبصمة الكربونية، و»إس أند بي جلوبال»، وبورصة تأثير المناخ، فيتوقع أن يؤدي التعاون الاستراتيجي بموجبها إلى إحداث ثورة في سوق الكربون من خلال تزويد مطوري المشاريع بإمكانية الوصول السلس إلى المشترين العالميين وتعزيز السيولة. ومع استمرار نمو إصدار المجلس لأرصدة الكربون المعتمدة عالية الجودة، فإن هذا التكامل يلبي حاجة سوقية حاسمة هي: تمكين مطوري المشاريع من تسييل أرصدتهم بكفاءة مع تزويد المشترين في بورصة تأثير المناخ ، بأرصدة كربون شفافة وموثوقة ويمكن التحقق منها.

أعلنت قطر للسياحة إطلاق نظام الخدمات الالكترونية الجديد المصمم لتقديم تجربة متكاملة تسهل إجراءات الخدمات الالكترونية للسياحة في قطر ويوفر النظام أكثر من 80 خدمة متنوعة تتيح للشركات والفنادق ومنظمي الفعاليات والافراد التقديم للحصول على التراخيص وتجديدها بسهولة ومتابعة الطلبات في الوقت الفعلي وإدارة المدفوعات وكل ذلك في مكان واحد وقت تطوير هذا النظام لتقديم تجربة استخدام سلسة وفعالة تعزز من كفاءة قطاع الضيافة في قطر وتدعم قدرته على تلبية اعلى المعايير العالمية وتخطي توقعات العملاء ومن جانب آخر اعلنت قطر للسياحة ان فريقها القانوني فاز بجائزة «أفضل قسم قانوني حكومي لعام 2024 « ضمن جوائز منتدى قانون الأعمال القطري التي نظمتها «ليكسيس نيكسيس « الشرق الأوسط ويبرز هذا التكريم خبراتهم وتفانيهم ودورهم البارز في تعزيز قطاع السياحة في قطر.

استقبلت الهيئة العامة للجمارك وفداً من هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة خلال الفترة من 9-11 ديسمبر. بحسب تدوينة للهيئة على صفحتها بمنصة «إكس».

نالت مجموعة QNB جائزة مرموقة من شركة مايكروسوفت خلال «جولة Microsoft للذكاء الاصطناعي»، الحدث العالمي الذي استضافته الدوحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستكشاف الإمكانيات التحويلية للذكاء الاصطناعي. ويعكس هذا التكريم العلاقة الاستراتيجية مع مايكروسوفت في الوقت الذي يؤكد فيه نجاح QNB في دمج الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي وتقديم حلول وخدمات مصرفية مبتكرة لدفع عجلة التحول الرقمي وتحقيق أهداف الاستدامة. وتعليقًا على هذا التكريم، قالت السيدة فاطمة الباكر، نائب الرئيس التنفيذي لخدمات البنية التحتية في مجموعة QNB: «نتشارك مع مايكروسوفت نفس قيم التميز والابتكار حيث نسعى لتوظيف قوة التكنولوجيا لإثراء حياة عملائنا في جميع أنحاء العالم. ونفخر بحصولنا على هذه الجائزة التي تعكس عمق شراكتنا مع مايكروسوفت وجهودنا في دمج الحلول السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتنا وتسخير قدرات مايكروسوفت لدعم التجربة المصرفية لعملائنا وتعزيز محفظتنا للخدمات الرقمية» وتمنح «جولة Microsoft للذكاء الاصطناعي» فرصة فريدة لقادة الأعمال والمطورين ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات لاستكشاف الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي وإمكانياته التحويلية عبر مختلف المجالات. وعلى مدى يوم واحد، ناقش المشاركون سبل تعزيز الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الرئيسية، وتسريع التحول القائم على الذكاء الاصطناعي، واستكشاف الفرص الناشئة، والإمكانيات المستقبلية للذكاء الاصطناعي وتأثيره عبر مختلف القطاعات.

حصل مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، على جائزة أفضل مبادرة للشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عن تطبيقه المبتكر QIB Lite، كما حصل على جائزة أفضل بنك للأفراد في قطر للسنة الرابعة على التوالي ضمن جوائز ذا آشيان بانكر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2024. ويأتي تتويج المصرف بهاتين الجائزتين تقديراً لالتزامه بتقديم حلول مصرفية مبتكرة، ويعكس دوره المحوري في تعزيز التجربة المصرفية لعملائه بما يتماشى مع استراتيجيته، ويعزز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في قطر والمنطقة، ويؤكد مرونته ونموه المستدام وأداءه المالي القوي. وتُعد جائزة أفضل مبادرة للشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تقديراً لجهود المصرف في تعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، من خلال تطبيق QIB Lite، النسخة المصغّرة ومتعددة اللغات من تطبيق جوال المصرف الأساسي الحائز على جوائز؛ حيث يجمع الخدمات المصرفية الأساسية في منصة سهلة الاستخدام، تتيح للعملاء من ذوي الدخل المحدود إدارة شؤونهم المالية بسلاسة وأمان، كما يوفر لهم خيارات متنوعة للدفع وتحويل الأموال وذلك لتعزيز المعرفة والشمول المالي داخل المجتمع. بينما تسلط جائزة أفضل بنك للأفراد في قطر الضوء على نهج المصرف المبتكر في الخدمات المصرفية التي تركز على عملائه من الأفراد، مما عزز ريادته لهذا القطاع، حيث يركز المصرف على تقديم حلول مصرفية مخصصة ومريحة تمكنّه من تلبية احتياجات عملائه المتطورة وتجاوز توقعاتهم. وتعليقاً على هذا التكريم، قال السيد د. أناند، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: يسعدنا الحصول على هذا التكريم، الذي يسلط الضوء على التزام المصرف الراسخ بالابتكار والتميز وتقديم الحلول التي تركز على العملاء، كما يعكس التقدير المتواصل لاستراتيجيتنا في دفع النمو وبناء الثقة مع عملائنا وتعزيز عروضنا الرقمية. ويجسد هذا النجاح العمل الجاد لفريقنا وثقة عملائنا الذين يعتبرون المصرف أفضل خيار مصرفي لهم. وبينما نواصل ريادة مستقبل الخدمات المصرفية في قطر، تسهم هذه النجاحات في تحقيق رؤيتنا لتقديم خدمات مالية مبتكرة متاحة للجميع. تجدر الإشارة إلى أن جوائز ذا آشيان بانكر العالمية هي إحدى أبرز المبادرات السنوية البارزة التي تقدّر التميز في الخدمات المالية للأفراد والتكنولوجيا وإدارة المخاطر وتمويل المعاملات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

■ المملكة المتحدة والصين على رأس الوجهات المستهدفة المستقبل الواعد يدعم اقتناص مشاريع الذكاء الاصطناعي كشف السيد محمد السويدي الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار في حوار لمجلة financial times عن نية الدوحة إبرام صفقات أكبر وأسرع خلال المرحلة القادمة، وإطلاق المزيد من المشاريع الضخمة في مختلف البلدان والقطاعات، وذلك في إطار العمل على تعزيز المشاريع الخارجية للدولة، وتوزيعها بالشكل اللازم، وبالصورة التي تسمح بتحقيق عوائد مالية أكبر، ومتماشية مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، وتنويع مصادر دخل وتمويل الاقتصاد الوطني، ومن بينها النواتج المالية المرتبطة بالاستثمارات المملوكة من طرف البلاد في شتى قارات العالم. - الوجهات المستهدفة وبين السويدي أن التركيز مستقبلا سيكون بشكل أكبر على الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة وآسيا، وخاصة الصين، وهي الجهات التي ستكون الأكثر استهدافا من جانب صندوق قطر السيادي، الذي سيسعى إلى اقتناص الفرص التي تطرحها هذه الأسواق، وبالأخص في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والعقارات والبنية التحتية، وبالذات مع توافر الإمكانيات المالية اللازمة مع مساعي قطر نحو الرفع من قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال، والوصول بها إلى حوالي 144 مليون طن سنويا، عن طريق توسعة حقل الشمال، ما سيؤدي الى تضاعف قيمة العائدات، ومداخيل جهاز قطر للاستثمار الذي سيعمل على استغلالها بالطريقة التي تخدم اقتصاد البلاد، وترتقي به إلى أعلى المستويات الممكنة. - مكاتب جديدة وأعلن السويدي تطلع صندوق قطر السيادي لفتح مكاتب في كل من الولايات المتحدة وسنغافورة، ما يعطيه القدرة على التقرب من الفرص الموجودة في هذه الدول، والبلدان القريبة منها، والتي نجحت الدوحة خلال المرحلة الأخيرة في ترسيم العديد من الصفقات فيها، في انتظار تجسيد المزيد من الاتفاقيات، في ظل بحث قطر عن التوسع والتواجد بصورة أكبر في هذه المناطق، التي تعد واحدة من بين أهم الوجهات الاستثمارية بالنسبة للدوحة. - الذكاء الاصطناعي وفي رده حول سؤال ما إذا كان جهاز قطر للاستثمار قد أجرى مناقشات بخصوص شركة Open AI الواقعة في سان فرانسيسكو والرائدة في مشاريع الذكاء الاصطناعي، أكد السويدي على الاهتمام الكبير الذي توليه قطر بهذا القطاع بالذات، وبالفرص الاستثمارية التي تطرحها مختلف الشركات الناشطة فيها، مشيرا إلى المستقبل الواعد الذي ينتظر هذا النوع من الابتكارات، التي باتت تعد اليوم ركيزة أساسية في النهوض بكل المجالات، ليس التكنولوجيا فقط، لافتا إلى المشاركة الأخيرة لجهاز قطر للاستثمار في جولة جمع الأموال المتعلقة بشركة xal ، بالإضافة إلى starlink العاملة في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، مشددا على جاهزية قطر التامة للدخول في المزيد من الاستثمارات المشابهة، في حال كان من شأنها تقديم الإضافة المطلوبة منها على مستوى التأسيس لمصادر دخل تدعم الموارد الحالية للاقتصاد القطري، وتعزيز مكانة الدوحة الريادية.