نظمت شركة داماك العقارية، المطور الرائد للعقارات الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط، حفل سحور رمضاني في الدوحة تحت عنوان ليالي داماك، جمع 75 شركة وساطة عقارية وحضور أكثر من 250 شخصا، بما في ذلك أبرز الوسطاء العقاريين في قطر وممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالسوق العقاري، وتسليط الضوء على النجاحات المشتركة التي تحققت خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تكريم أبرز الشركات الناجحة في السوق. وبالتزامن مع توسيع داماك العقارية أعمالها في دولة قطر والأسواق الأخرى حول العالم، أتاحت هذه الفعالية فرصةً مثالية لتسليط الضوء على العلاقات طويلة الأمد التي كوّنتها داماك مع العديد من الشركاء، إلى جانب أنها شكلت منصةً لتأسيس تحالفات جديدة تُعزز من مستويات الثقة التي تُسهم في تطور السوق العقاري مستقبلاً، فضلاً عن تعزيزها التزامها بدعم شركائها في تحقيق الأهداف المشتركة. وإلى جانب الكشف عن تفاصيل رؤيتها المستقبلية، احتفت داماك العقارية بالتميز الذي أظهره شركاؤها وشبكة وسطائها العقارية في قطر، حيث قدمت جوائز مرموقة لأفضل الوسطاء عقاريين تقديراً لخبراتهم الواسعة والتزامهم العميق ومساهماتهم الفاعلة في النجاحات التي حصدتها داماك في دولة قطر. في هذا السياق، ذهبت جائزة الوكالة الأكثر تفاعلاً إلى كل من: ذا لوفت بيورو ريل إستيت، و نيلسون بارك بروبرتي، وبالما ريل إستيت، وريغال ريل إستيت، في حين نالت كل من: آيديال هوم ريل إستيت، وإي بي إتش ريل إستيت، وأليجيانس ريل إستيت المحدودة جائزة وكالة العام، وذلك تقديراً لجهودهم الاستثنائية في السوق وتميزهم في الخدمات المقدمة إلى العملاء. وتهدف داماك من خلال هذا التكريم إلى إرساء أسس التعاون المستقبلي ومواصلة نموها الكبير في المنطقة. وتعد هذه الفعالية أكثر من مجرد سحور رمضاني، حيث تجسد التزام داماك الراسخ بتوطيد علاقاتها مع شركائها وتسليط الضوء على المتطلبات المتغيرة لقطاع العقارات. وفي الوقت الذي تواصل فيه الشركة توسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، فإن توطيد علاقاتها مع جميع الأطراف المعنية هو جوهر النجاحات التي حصدتها. كما تستعد من خلال استراتيجيتها الطموحة ومحفظتها المتنامية من المشاريع الفاخرة، لرسم معالم جديدة كلياً لقطاع العقارات الفاخرة في قطر وخارجها. وتواصل شركة داماك العقارية توسيع محفظة أعمالها، حيث تمكنت منذ تأسيسها من تسليم أكثر من 48,000 وحدة، مع وجود نحو 50,000 وحدة أخرى في مراحل متفاوتة من التخطيط والإنشاء. وتتمثل أحدث مشاريع الشركة في مجتمعي داماك ريفرسايد وداماك آيلاندز، فضلاً عن مشروع ذا ديلمور بمدينة ميامي الأمريكية، حيث تعكس هذه المشاريع التطويرية الرائدة التزام داماك الراسخ بإرساء معايير جديدة كلياً في قطاع العقارات الفاخرة.

أعلن بنك الدوحة و Ooredoo Money، الخدمة المقدمة من Ooredoo Fintech، التابعة لمجموعة أريدُ، عن توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر. وقد جاء الإعلان عن هذه الشراكة الاستراتيجية خلال فعاليات قمة الويب قطر 2025. تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار للتعاون المشترك بين الجانبين لتطوير وتنفيذ حلول مالية مبتكرة من شأنها تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية والشمول المالي في قطر، وذلك عبر التركيز على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التقنيات الحديثة لتقديم خدمات مالية سلسة وآمنة للعملاء. تعكس هذه الشراكة التزام بنك الدوحة الراسخ نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي متطور. بهذه المناسبة، قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: تشكّل شراكتنا مع Ooredoo Money خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز مسيرة الابتكار في قطاع الخدمات المالية. كما نسعى معًا إلى بناء منظومة قوية في مجال التكنولوجيا المالية لدعم مسيرة التحوّل الرقمي للخدمات المصرفية في قطر. من جهته، قال الشيخ علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة أريدُ للخدمات المالية والرئيس التنفيذي لأريدُ قطر: يسعدنا التعاون مع بنك الدوحة من أجل تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في دولة قطر، وستتيح لنا هذه الشراكة الاستراتيجية إمكانية تظافر جهودنا والاستفادة من خبراتنا في المجال التكنولوجي لتطوير حلول مالية متطورة تلبي المتطلبات المتغيرة للعملاء. وأضاف قائلاً: يسعدنا إطلاق هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك الدوحة التي تهدف إلى تسريع نمو قطاع التكنولوجيا المالية في قطر، وذلك من خلال دمج الخبرات التكنولوجية لكلا الجانبين لتعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مالية متطورة وآمنة وسهلة للعملاء. وتتماشى هذه الشراكة مع رؤية شركة Ooredoo Fintech في تشكيل مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة.

خالد الشيبي: نقدم مزايا منافسة وشروطاً مرنة مع سهولة الإجراءات أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق عرض التمويل الأفضل الشخصي والسيارات والعقاري بمناسبة شهر رمضان المبارك، يشمل سعر تمويل منافس إلى جانب فرصة الفوز بنقاط أفيوس إضافية يصل مجموعها إلى 40 مليون نقطة أفيوس مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية. وبموجب العرض الذي يستمر من 1 ولغاية 30 مارس 2025 يمكن لعملاء الدولي الإسلامي أو العملاء الذين يحولون رواتبهم والتزاماتهم إلى البنك الحصول على تمويل شخصي أو تمويل سيارات أو تمويل عقاري بنسبة ربح منافس تبدأ من 5% حسب تصنيف العميل. كما سيحصل العملاء الذين يستفيدون من التمويل خلال فترة العرض على فرصة لدخول السحب لفرصة الفوز بمليون نقطة أفيوس إضافية من نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية بواقع 40 فائزا، يمكن للفائزين بنقاط أفيوس الإضافية استخدامها في رحلات مع الخطوط الجوية القطرية وشركات الطيران الأعضاء في تحالف oneworld® وشركات الطيران الشريكة، وترقية درجة السفر، ووزن إضافي للأمتعة الإضافية، والحجوزات المباشرة مع القطرية لطائرات رجال الأعمال، والباقات المذهلة من القطرية للعطلات، والتسوق والاستمتاع بتجارب مميزة في المقاهي والمطاعم المتعددة في السوق الحرة القطرية، والمنافسة على تجارب استثنائية مع نادي الامتياز كوليكشن وغير ذلك الكثير. يخضع السحب لشروط وأحكام العرض المتوفرة على موقع الدولي الإسلامي الإلكتروني. ويستفيد العملاء الحاصلون على التمويل وفق العرض الجديد من فترة سماح تصل إلى 12 شهراً للقطريين و3 أشهر للمقيمين تحتسب من مدة التمويل، ويمكن التقدم للحصول على التمويل عبر جميع القنوات سواء الرقمية كالجوال والإنترنت المصرفي أو عبر فروع الدولي الإسلامي. وبمناسبة إطلاق عرض التمويل الأفضل من الدولي الإسلامي بمناسبة شهر رمضان المبارك صرح السيد خالد عبد الرحمن الشيبي رئيس تطوير الأعمال في الدولي الإسلامي قائلاً: ننتهز الفرصة لنهنئ عملائنا وجميع القطريين والمقيمين بمناسبة حلول شهر الخير ويسعدنا أن نعلن بهذه المناسبة عن إطلاق عرض التمويل الأفضل الذي حرصنا على أن يكون استجابة لتطلعات العملاء ويناسب احتياجاتهم، ويسرنا أن نجدد من خلال هذا العرض التعاون مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية. وأشار إلى: إن عرض التمويل الأفضل من الدولي الإسلامي بمناسبة شهر رمضان المبارك يلبي احتياجات مختلف شرائح عملائنا سواء الطامحين للحصول على تمويل شخصي أو تمويل مركبات أو تمويل عقاري وفق مزايا منافسة وشروط مرنة مع سهولة إجراءات منح التمويل وإمكانية استخدام القنوات الرقمية لمزيد من السرعة والراحة للعملاء. وأوضح رئيس تطوير الأعمال: بأن عرض الدولي الإسلامي لشهر رمضان وإضافة إلى كونه يتضمن مزايا تمويلية منافسة كنسبة الربح وفترات السماح إلا أنه يتيح فرصة استثنائية للعملاء للفوز بجائزة إجمالية قدرها 40 مليون نقطة أفيوس إضافية. سيتم إجراء سحب في نهاية الحملة لاختيار 40 فائزًا، يحصل كل منهم على مليون نقطة أفيوس إضافية مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية. ويمكن للأعضاء الفائزين استخدام نقاط أفيوس الخاصة بهم للحصول على مكافآت من اختيارهم مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية.

عقدت لجنة الذهب والمجوهرات اجتماعا برئاسة سعادة السيد ناصر بن سليمان آل حيدر، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، بحضور السيد أحمد غريب ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، والسادة أعضاء اللجنة. وقد أشاد رئيس اللجنة بتعاون وزارة التجارة والصناعة، وسرعة استجابتها لدعوة الغرفة للمشاركة في الاجتماع. ومن جانبه أكد السيد أحمد غريب حرص الدكتور محمد بن مبارك العامري مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة على التواصل مع غرفة قطر، والعمل على التحسين والتطوير المستمر لآليات العمل لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. وتم خلال الاجتماع التعريف بدور إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق، واختصاصاتها، ثم دار النقاش حوار حول عدد من التحديات التي تواجه شركات قطاع الذهب والمجوهرات، وخاصة آليات بيع وشراء المشغولات الذهبية، حيث أوصى رئيس اللجنة السادة الأعضاء بإرسال مقترحاتهم بشأن تطوير آليات تسعير المشغولات الذهبية والسبائك لرفعها إلى إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق. واكد السيد ناصر بن سليمان آل حيدر رئيس اللجنة أهمية العمل على تطوير السوق القطري وأن تتناسب التشريعات مع توجه الدولة في تحسين بيئة الأعمال. وفي ختام الاجتماع أوصى المجتمعون بتنسيق عقد اجتماع بين لجنة الذهب والمجوهرات وإدارة حماية المستهلك، بحيث يتم خلاله مناقشة سياسة وآلية الاستبدال والاسترجاع، والعمل على تكثيف الاجتماعات المشتركة لبحث كافة القصايا المتعلقة بقطاع الذهب والمجوهرات.

بالتزامن مع مبادرة الإعفاء من الغرامات المالية بنسبة 100٪ التي تم إطلاقها مؤخرًا، أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي لمدة أربعة أشهر للسنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ليصبح آخر موعد لتقديم الإقرار هو 31 أغسطس بدلاً من 30 ابريل، مع مراعاة الفترات المحاسبية المغايرة المعتمدة لدى الهيئة، وذلك لمنح المكلفين وقتًا إضافيًا لاستكمال إجراءاتهم والامتثال لالتزاماتهم الضريبية. ويسري هذا التمديد على جميع الكيانات والأشخاص الخاضعين لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 وتعديلاته، بما في ذلك الشركات المعفاة من الضرائب، والكيانات المملوكة للقطريين أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الشركات التي تضم شركاء غير قطريين. ويُستثنى من هذا القرار الشركات العاملة في قطاع العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية والتي يتعيّن عليها تقديم إقراراتها الضريبية في موعد أقصاه 30 أبريل 2025. وفي بادرة تُجسد حرص الهيئة على مصلحة المكلفين، يأتي قرار تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية تماشيًا مع مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100%، الأمر الذي يتيح للمكلفين فرصًا أفضل للاستفادة من مزايا المبادرة والتمديد معًا في تعزيز الامتثال الضريبي لديهم وفق الضوابط والأحكام المحددة لذلك. وعلى الجانب الآخر، يتيح التمديد لدافعي الضرائب مزيدًا من الوقت لإعداد إقراراتهم بشكل متقن، ومراجعة بياناتهم بدقة، والاستفادة من الخدمات والإرشادات التي تقدمها الهيئة في هذا الشأن. وتدعو الهيئة العامة للضرائب جميع المكلفين إلى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا عبر منصة ضريبة، مؤكدةً التزامها بتقديم الدعم اللازم لضمان الامتثال الضريبي وتسهيل الإجراءات على المكلفين. كما يمكن للمكلفين الحصول على إجابات لاستفساراتهم أو طلب المساعدة من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم [16565] أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].

انخفض إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.3% على أساس شهري وارتفع بنسبة 3.9% في عام 2024 ليصل إلى 2.040 تريليون ريال قطري في يناير 2025. وقال تقرير QNB للخدمات المالية: ارتفع إجمالي القروض في القطاع المصرفي القطري بنسبة 1.9% على أساس شهري بزيادة 4.6% في عام 2024، بينما زادت الودائع بنسبة 1.3% على أساس شهري بزيادة 4.1% في عام 2024 خلال يناير 2025. مع ارتفاع كل من القروض والودائع خلال يناير 2025، ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 132.0%، مقارنة بـ 131.2% في ديسمبر 2024. حقق إجمالي القروض نموًا بنسبة 1.9% في يناير 2025، مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة القروض في القطاع العام. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 5.3% على أساس شهري +5.0% في عام 2024. شكل قطاع الحكومة يمثل ~31% من قروض القطاع العام المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، حيث قفز بنسبة 13.3% +3.6% في عام 2024، بينما ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية يمثل ~65% من قروض القطاع العام بنسبة 2.2% على أساس شهري +7.7% في عام 2024. في المقابل، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بشكل طفيف بنسبة 0.2% على أساس شهري -18.0% في عام 2024 خلال يناير 2025. ارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.6% على أساس شهري +3.8% في عام 2024 خلال يناير 2025. وكانت قطاعات التجارة العامة، والعقارات، والخدمات من أبرز المحركات لنمو قروض القطاع الخاص. حيث ارتفع قطاع التجارة العامة يمثل ~22% من قروض القطاع الخاص بنسبة 1.5% على أساس شهري +6.0% في عام 2024، بينما زاد قطاع العقارات يمثل ~21% من قروض القطاع الخاص بنسبة 1.0% على أساس شهري +9.0% في عام 2024، وارتفع قطاع الخدمات يمثل ~32% من قروض القطاع الخاص بنسبة 0.4% على أساس شهري +5.6% في عام 2024. في المقابل، تراجع قطاع الاستهلاك والقطاعات الأخرى يمثل ~20% من قروض القطاع الخاص بنسبة 0.8% على أساس شهري -0.8% في عام 2024 خلال يناير 2025. تراجعت القروض خارج قطر بنسبة 0.2% على أساس شهري +13.5% في عام 2024 في يناير 2025. ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.5% على أساس شهري +1.2% في عام 2024 خلال يناير 2025. وعلى مستوى القطاع الخاص، ارتفعت ودائع المستهلكين بنسبة 1.3% على أساس شهري +7.2% في عام 2024، بينما ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.7% على أساس شهري -5.7% في عام 2024. نمت ودائع القطاع العام بنسبة 1.0% على أساس شهري +4.2% في عام 2024 خلال يناير 2025. وبالنظر إلى التفاصيل، ارتفعت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 15.3% على أساس شهري -14.4% في عام 2024. في المقابل، تراجعت ودائع المؤسسات الحكومية تمثل ~52% من ودائع القطاع العام بنسبة 1.3% على أساس شهري -1.5% في عام 2024، بينما انخفضت ودائع الحكومة تمثل ~34% من ودائع القطاع العام بنسبة 0.6% على أساس شهري +25.5% في عام 2024 خلال يناير 2025. واصلت ودائع غير المقيمين نموها خلال عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 1.3% على أساس شهري +11.7% في عام 2024 خلال شهر يناير. وارتفعت نسبة ودائع غير المقيمين إلى إجمالي الودائع لتصل إلى 19.5% في يناير 2025، مقارنة بـ 18.2% في نهاية عام 2023، مما يشير إلى استمرار اعتماد البنوك على التمويل الخارجي.

شاركت /زوروا قطر - Visit Qatar/ في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر 2025، بوفد ضم 39 شريكا من مختلف القطاعات. وأفاد بيان لقطر للسياحة اليوم، بأن /زوروا قطر/ تواجدت في المعرض عبر جناح امتد على مساحة 605 أمتار مربعة، بالإضافة إلى 120 مترا مربعا مخصصة لغرف الاجتماعات. وأوضح البيان أن الجناح كان بمثابة فرصة مثالية لإبراز العروض السياحية التي تقدمها قطر، حيث ضم 34 مشاركا عاديا وخمسة أجنحة مخصصة للمؤسسات، بما في ذلك جناح Qatar Calendar. كما أتاح الجناح فرصة لتنظيم العديد من الأنشطة الثقافية المتنوعة وكذلك لعقد اجتماعات مع مشغلي السفر، وشركات الطيران، وممثلي وسائل الإعلام، بهدف تعزيز حضور قطر في السوق الأوروبية. ويعد معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر 2025 منصة رئيسية للتبادل المعرفي والثقافي في مجالات السفر والسياحة والضيافة والتجارة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 11.51 نقطة، أي بنسبة 0.11 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10525.62 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 131 مليونا و669 ألفا و357 سهما، بقيمة 323 مليونا و833 ألفا و687.890 ريال، نتيجة تنفيذ 8951 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، بينما انخفضت أسهم 23 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 616 مليارا و649 مليونا و842 ألفا و71.200 ريال، مقارنة بـ 616 مليارا و72 مليونا و168 ألفا و967.600 ريال، في الجلسة السابقة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد سمير عساف، المستشار الأول لرئيس مجلس إدارة مجموعة إتش إس بي سي والرئيس التنفيذي للمجموعة، والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية العالمية.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب اليوم عن تمديد فترة تقديم الإقرار الضريبي لمدة أربعة أشهر للسنة الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ليصبح آخر موعد لتقديم الإقرار يوم 31 أغسطس 2025 بدلا من 30 إبريل 2025، مع مراعاة الفترات المحاسبية المغايرة المعتمدة لدى الهيئة، وذلك لمنح المكلفين وقتا إضافيا لاستكمال إجراءاتهم والامتثال لالتزاماتهم الضريبية. يأتي ذلك بالتزامن مع مبادرة الإعفاء من الغرامات المالية بنسبة 100 بالمئة التي تم إطلاقها مؤخرا. وأفادت الهيئة في بيان لها، بأن هذا التمديد يسري على جميع الكيانات والأشخاص الخاضعين لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 وتعديلاته، بما في ذلك الشركات المعفاة من الضرائب، والكيانات المملوكة للقطريين أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الشركات التي تضم شركاء غير قطريين. ويستثنى من هذا القرار الشركات العاملة في قطاع العمليات البترولية والصناعات البتروكيماوية والتي يتعين عليها تقديم إقراراتها الضريبية في موعد أقصاه 30 إبريل 2025. وأشار البيان إلى أن قرار تمديد فترة تقديم الإقرارات الضريبية يأتي تماشيا مع مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100 بالمئة، الأمر الذي يتيح للمكلفين فرصا أفضل للاستفادة من مزايا المبادرة والتمديد معا في تعزيز الامتثال الضريبي لديهم وفق الضوابط والأحكام المحددة لذلك. وعلى الجانب الآخر، يتيح التمديد لدافعي الضرائب مزيدا من الوقت لإعداد إقراراتهم بشكل متقن، ومراجعة بياناتهم بدقة، والاستفادة من الخدمات والإرشادات التي تقدمها الهيئة في هذا الشأن. ودعت الهيئة العامة للضرائب جميع المكلفين إلى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا عبر منصة ضريبة، مؤكدة التزامها بتقديم الدعم اللازم لضمان الامتثال الضريبي وتسهيل الإجراءات على المكلفين. كما يمكن للمكلفين الحصول على إجابات لاستفساراتهم أو طلب المساعدة من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم [16565] أو عبر البريد الإلكتروني.

أطلق اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، مبادرة /تواصل/، بهدف تعزيز التعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص. وتسعى المبادرة أيضا للإسهام في تعريف القطاع الخاص بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتمكينه من الاستفادة من الحوافز الحكومية، إضافة إلى مناقشة مشاريع التكامل الاقتصادي ومعالجة التحديات التي تعيق نمو التجارة والاستثمار بين دول المجلس. وأوضح السيد صالح بن حمد الشرقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن المبادرة تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البينية، ورصد التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، وتعزيز الاستفادة من المبادرات والحوافز الحكومية، وخلق مبادرات جديدة داعمة لبيئة الأعمال الخليجية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وبين أن المبادرة سيتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء من خلال تنظيم فعاليات وورش عمل وندوات، لمناقشة الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات بين القطاع الخاص والجهات المعنية، وتنظيم ندوة اقتصادية تجمع المسؤولين الخليجيين والمستثمرين في لقاءات مباشرة لاستعراض التحديات وطرح الحلول والمقترحات التي تسهم في تعزيز الاستثمارات الخليجية. وأفاد الشرقي بأن المبادرة تأتي استجابة لجملة من التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في الخليج، وتتضمن ضعف المعرفة بالفرص الاستثمارية المتاحة، وغياب منصة موحدة تربط القطاع الخاص بالجهات الحكومية، وعدم تخصيص حلول عملية لكل قطاع اقتصادي على حدة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن بدء فترة التحقق للمصانع المحلية المؤهلة للحصول على المميزات المدرجة ضمن سياسة القيمة المحلية المعززة، والتي تهدف إلى دعم المنتجات القطرية وتعزيز القطاع الصناعي في الدولة. وأوضحت الوزارة عبر منصة اكس، للاستفادة من سياسة القيمة المحلية المعززة (ICV)، على المصانع المهتمة مراجعة الشروط التالية للتأكد من استيفائها: توافق كامل للنشاط الصناعي مع السجل التجاري. خلو السجل التجاري من الأنشطة غير المرتبطة بالتصنيع. صلاحية السجل والتراخيص الصناعية

أكد عدد من تجار الذهب في استطلاع أجرته الشرق انتعاش حركة سوق الذهب في الدوحة منذ بداية موسم الصيام، متوقعين تزايدها إلى غاية عيد الفطر المبارك، الأمر الذي كان منتظرا بالنسبة لهم باعتبار رمضان واحدا من بين أفضل مواسم سوق المعدن النفيس في البلاد، وذلك بالنظر للعديد من المعطيات وأهمها الرغبة في تعزيز روابط الصلة بين أفراد العائلة من خلال الهدايا الثمينة وأبرزها الذهب، مقدرين نسبة زيادة الطلب في أول أسابيع الصيام بـ 30 % مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في المرحلة الماضية. في حين شدد البعض الآخر منهم على جاهزية السوق المحلي للذهب لتلبية الطلب المتضاعف على المجوهرات في هذا الموسم، وذلك بفضل الدمج بين الأطقم المحلية وغيرها من المجوهرات المستوردة من مجموعة من الدول المشهورة بجودتها في هذا النوع من الصناعات، مشيدين بالتطور الكبير الذي شهدته الورش المحلية، والتي تمكنت في ظرف وجيز من تنمية نفسها على مستوى الكيف والكم، وذلك بطرح أنواع مميزة من الذهب العالي الجودة، وبكثافة تسمح بتغطية حاجيات السوق المحلي، داعين المنتجين المحليين إلى مواصلة العمل وفق ذات النهج، والتركيز على تسجيل المزيد من النتائج الإيجابية في هذا القطاع. زيادة الإقبال وفي حديثه لـ الشرق توقع السيد عبدالقوي عفيفي، زيادة الإقبال على المعدن بشكل تدريجي خلال الأسابيع المقبلة، لافتا إلى ارتفاع مستويات التوافد على أسواق الذهب في الدوحة منذ أول أيام شهر رمضان، ومنتظرا تواصلها إلى غاية عيد الفطر، واصفا ذلك بالمنتظر في ظل العديد من المعطيات أولها تعود الناس على اقتناء المجوهرات في هذه الفترة من كل عام، والتي يعد الكثير من المواطنين والمقيمين في الدولة فرصة لا يمكن تضييعها لتعزيز العلاقات الأسرية والارتقاء بها إلى أعلى الدرجات الممكنة، وهو ما يتم عن طريق تبادل الهدايا بين الأصدقاء والأحبة، وأهمها الذهب الذي يأتي على رأس قائمة الهدايا المطلوبة متفوقا على العطور والألبسة. وقدر عفيفي نسبة ارتفاع الطلب على الذهب في الأسبوع الأول من الصيام بحوالي 30 %، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في الشهر الماضي، وذلك بالرغم من الارتفاع القياسي الذي شهدته أسعار الذهب في المرحلة الماضية، منتظرا استقرارها عند هذا الحد خلال الفترة القادمة، التي قد تتسم بعودة الأفراد إلى شراء الذهب بمعدلات أضخم من تلك التي هي عليها في الوقت الراهن. جاهزية السوق من جانبه قال فهد الأبارة إن زيادة الطلب السنوية على الذهب خلال هذه الفترة، وانتعاش السوق جعل تجار المعدن النفيس في الدوحة يستعدون لهذا الموسم، الذي يأتي ضمن قائمة أكثر المواسم حركية بالنسبة لمبيعات الذهب، مؤكدا على جاهزية السوق المحلي للإقبال المتضاعف على الذهب مقارنة بالمستويات المعهودة في الأشهر الماضية، حيث يتم الاعتماد على الدمج بين القطع المصنوعة محليا، وغيرها من الأطقم المستوردة من مجموعة من البلدان، من بينها سلطنة عمان والكويت، وغيرها من مصادر الاستيراد الأخرى المعروفة بجودة منتجاتها. وبين الأبارة أن أكثر ما يزيد من جاهزية السوق المحلي للذهب هو العمل المميز الذي تقوم به الورش المحلية، والتي نجحت خلال الأعوام الماضية في تطوير نفسها بشكل لا متناهٍ في جميع النواحي، انطلاقا من نوعية منتجاتها التي بلغت مستويات مميزة، ووصولا إلى كميات الإنتاج التي زادت بشكل جلي، وبصورة رائعة أسهمت في سد حاجيات السوق المحلي، وتمويله بقطع من المجوهرات الفريدة من نوعها، مهنئا المصنعين المحليين على التطور الذي حققوه في الأعوام الماضية، وداعيا إياهم إلى مواصلة السير على ذات النسق مستقبلا من أجل تسجيل المزيد من الإنجازات، ومواصلة التنافس على حجز ثقة أكبر عدد ممكن من الزبائن في السوق الوطني للذهب. وفرة الذهب بدوره أكد السيد بدر الحوثري وفرة الذهب في السوق المحلي خلال المرحلة الحالية، قائلا إن المحلات العاملة في بيع المعدن النفيس تشهد فائضا في المعروضات، ما أعطى المزيد من الخيارات للزبائن الذين بات بإمكانهم الوصول إلى كل ما يرغبون فيه من الأطقم الجميلة، سواء كان ذلك في سوق الذهب أو في غيره من المحلات المتواجدة حاليا في شتى المراكز التجارية والمولات. وبين الحوثري أن تمويل السوق المحلي للذهب في الفترة الحالية يتم عبر المزج بين المنتجات المستوردة القادمة من مختلف البلدان، وفي مقدمتها الكويت وسلطنة عمان، والسلع المحلية التي نجحت في الأعوام القليلة من غزو السوق الوطني بشكل جلي، بفضل تمكن المصانع القطرية من الرفع من مستوى كفاءتها الإنتاجية من حيث الجودة أولا، حيث يتم العمل آنيا وفق أفضل المعايير والأساليب المستخدمة على المستوى الدولي في الورش الموجودة داخل الدوحة، ومن ثم الكمية التي تضاعفت خلال الفترة الأخير، ما أسهم بطريقة مباشرة في تعزيز مكانة المجوهرات الوطنية في السوق المحلي للذهب، وجعلها واحدة من بين أكثر السلع استقطابا للزبائن سواء تعلق الأمر بالمواطنين أو المقيمين.

نظمت رابطة سيدات الأعمال القطريات QBWA بالتعاون مع سفارتي كندا وأستراليا سحوراً خاصاً في فندق سانت ريجيس الدوحة احتفالًا بيوم المرأة العالمي 2025. ويؤكد موضوع الأمم المتحدة لهذا العام من أجل جميع النساء والفتيات: الحقوق. المساواة. التمكين على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة وحاسمة لتحقيق المساواة بين الجنسين، ومعالجة الحواجز والتحيزات التي تواجهها النساء عالميًا، سواء شخصيًا أو مهنيًا. في كلمتها الافتتاحية، أكدت السيدة عائشة حسين الفردان، نائب رئيسة رابطة سيدات الأعمال القطريات، على قوة التعاون. وقالت: في رابطة سيدات الأعمال القطريات، نؤمن بقوة التعاون لرفع وتمكين النساء. يوم المرأة العالمي لهذا العام، يعكس شراكتنا مع سفارتي كندا وأستراليا والتزامنا المشترك ببناء علاقات ذات معنى، والاحتفال بالإنجازات، وخلق الفرص للنساء للازدهار. معًا، نواصل بناء مستقبل يتم فيه الاعتراف بمساهمات النساء وتقديرها ودعمها عبر جميع القطاعات. من جانبها، سلطت سعادة السفيرة إيزابيل مارتن، سفيرة كندا لدى قطر، الضوء على العلاقة بين يوم المرأة العالمي وشهر رمضان، وقالت: من المصادفات السارة أن يصادف يوم المرأة العالمي هذا العام شهر رمضان المبارك، مما يتيح لنا جمع النساء الملهمات من المجتمعات الكندية والقطرية والأسترالية المحلية حول مائدة سحور تقليدية. موضوع حكومة كندا ليوم المرأة العالمي 2025 هو القوة في كل قصة، الذي يشدد على خلق الفرص للنساء والفتيات لإطلاق إمكانياتهن ودفع الابتكار. كما أشارت إلى قصة قطر المذهلة في التحديث السريع، حيث لعبت العديد من النساء المتميزات دورًا مركزيًا في نجاح البلاد. من جهته، تحدث سعادة السفير شين فلاناغان، سفير أستراليا لدى قطر، عن المساهمات الكبيرة للنساء في قطر. وقال: النساء في قطر يحققن تأثيرًا في جميع المجالات – من الأعمال والابتكار الرقمي إلى التعليم والعلوم والحكومة والرياضة. لقد ساعدت مساهماتكن في ازدهار قطر، وحولت هذا البلد إلى مكان حديث وجذاب للعيش. كما أقر السفير فلاناغان بالجهود الإنسانية لقطر، لا سيما في مناطق النزاع حيث تتأثر النساء والفتيات بشكل كبير. تضمنت الفعالية مناقشة حوارية مع ثلاث نساء مؤثرات: الدكتورة ليوني ليثبريدج، الرئيس التنفيذي ومدير عام البنك التجاري التي تمت تسميتها مؤخرًا واحدة من أقوى 100 سيدة أعمال في 2025 من قبل مجلة فوربس؛ الدكتورة سهيرة صديقي، المدير التنفيذي لمؤسسة المجادلة وأستاذة في جامعة جورجتاون؛ والسيدة مشاعل السليطي، مؤسس ورئيسة مجلس إدارة مكتب مشاعل السليطي للمحاماة وعضوة في رابطة سيدات الأعمال القطريات. جلسة حوارية خلال المناقشة الحوارية، شاركت المتحدثات البارزات في مناقشات حول موضوع من أجل جميع النساء والفتيات: الحقوق. المساواة. التمكين، موضحين أهمية التغيير الممنهج وشاركن تجاربهن الشخصية في التغلب على الحواجز. كانت الفعالية تذكيرًا قويًا بالمسؤولية الجماعية لتسريع التقدم نحو المساواة بين الجنسين، كما ركزت الأمسية على بناء العلاقات، والاحتفال بإنجازات النساء، وتعزيز المحادثات حول الحاجة المستمرة للتغيير الفعال. وقد أظهرت قعالية السحور أهمية الشراكات بين النساء من قطاعات ودول متنوعة في دفع التقدم العالمي نحو مستقبل أكثر مساواة. وشدد موضوع الأمم المتحدة ليوم المرأة العالمي 2025 من أجل جميع النساء والفتيات: الحقوق. المساواة. التمكين على أنه رغم التقدم الذي تم إحرازه، لا يزال هناك الكثير من العمل لضمان تفكيك الحواجز. وستواصل المناقشات التي أُجريت خلال الفعالية المساهمة في بناء الزخم المطلوب لتحقيق التغيير المستدام للنساء في جميع أنحاء العالم. وقد قدم فندق سانت ريجيس الدوحة بيئة جميلة للسحور، حيث أتاح أجواء أنيقة ومرحبة لقيادات النساء والشركاء وجميع الضيوف للتجمع بروح التضامن والتغيير.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري يشهد خلال شهر رمضان المبارك هدوءا في التعاملات. وأوضح التقرير أن شركات إدارة الأصول العقارية والمستثمرين العقاريين سيقومون خلال الشهر الفضيل بترتيب أوراقهم، والتقاط بعض الأنفاس نتيجة التقلبات التي صاحبتهم جراء ازدياد المعروض في بعض المناطق مما ينتج عنه عمليات تصحيحية في قيم التأجير. وبين التقرير أنه رغم الهدوء الذي سيصيب القطاع العقاري وانخفاض عمليات البيع والشراء، إلا أن قيم التأجير تحافظ على مستوياتها في العديد من المناطق مدعومة بالعروض التي يقدمها المالك وشركات إدارة الأصول العقارية. وأضاف: إن معظم الأعمال الخاصة بشركات التطوير العقاري أو شركات إدارة الأصول العقارية خلال الشهر الفضيل ستكون مقتصرةً على إنهاء أعمال قديمة ومراجعة وإتمام الصفقات السابقة، بالإضافة إلى اقتناص الفرص الاستثمارية. وقال تقرير الأصمخ: العديد من المستثمرين يرى أن الوقت الحالي فرصة مناسبة لاختيار الفرص الاستثمارية العقارية المناسبة سواء للشراء أو للاستثمار بالتأجير، خصوصا للمشاريع العقارية الاستثمارية. مشيراً إلى أن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد حركة جيدة في عمليات البيع والشراء وخاصة في مناطق حق الانتفاع أو التملك الحر لغير القطريين. لافتاً إلى أن أي زيادة ستحصل في مؤشر مبيعات القطاع العقاري ستكون محفزاً كبيراً لنشاط مرتقب للقطاع، وخاصة أن الاقتصاد القطري يعتبر قوياً ومتماسكاً وأن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات الآمنة في الاستثمار.

سجّلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بدعم 6 قطاعات، تزامناً مع تسجيل 2.63 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.66 % بما يعادل 68.42 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10514.11، عن مستوى الأسبوع الماضي المنتهي في 27 فبراير 2025. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 616.07 مليار ريال، مقابل 613.44 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بارتفاع 0.43 % أو 2.63 مليار ريال. وشهد الأسبوع نمو 6 قطاعات على رأسها النقل 3.07 %، بينما تذيل القائمة قطاع الصناعة بـ0.01 % واستقر قطاع التأمين. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.54 مليار ريال، وزعت على 510.42 مليون سهم، بتنفيذ 63.52 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 30 سهماً على رأسها القطرية للتأمين بـ 6.95 %، بينما انخفض 23 سهماً في مقدمتها الخليج الدولية للخدمات بـ6 %. وجاء سهم بلدنا في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 56.26 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 186.51 مليون ريال.

قال مسؤول في هيئة تنظيم العقارات عقارات، إن الهيئة تعمل على جعل قطاع العقارات في قطر أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين من خلال إصدار القوانين وتشكيل لجان مخصصة لتسهيل الإجراءات. وأشار مدير إدارة شؤون التراخيص في عقارات المهندس مبارك محبوب الرمزاني النعيمي الى أن عقارات عملت مع جميع الشركاء المحليين على إصدار التشريعات والإجراءات التي من شأنها تسريع وتسهيل وتبسيط هذه الإجراءات. وقال في حديثه لتلفزيون قطر إن هذه الإجراءات من المتوقع أن تجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع العقارات. وأضاف النعيمي: تم إطلاق لجنة تراخيص ستتولى ترخيص مشاريع التطوير العقاري والمطورين والشركات العاملة في إدارة وصيانة مشاريع التطوير العقاري. وقال إن هذا بالإضافة إلى لجنة فض المنازعات العقارية التي ستنظر بشكل عاجل في المنازعات العقارية حتى لا تتأخر الأمور. موضحاً إن كل هذه القوانين تساهم في سلاسة وضمان حقوق المستثمرين بحيث يدخل كل من يريد دخول سوق العقارات بثقة وبيانات كاملة وشفافة. وقال إن قطر تتمتع بالعديد من الامتيازات على مستوى البنية التحتية والتعليم والأمن وحتى موقعها الجغرافي الاستراتيجي مما يجعلها جاذبة للاستثمارات في قطاعها العقاري. وأضاف أن هيئة تنظيم العقار أطلقت استراتيجيتها والتي تتكون من خمس ركائز رئيسية وهي: وضع خطة شاملة لقطاع العقارات، وتفعيل التشريعات والأنظمة والإجراءات التي من شأنها تنظيم سوق العقارات، ورفع كفاءة المهن وتحسين جودتها باستخدام أعلى المعايير العالمية، وتوفير حلول رقمية متطورة من خلال تحليل البيانات وإدخال أدوات الذكاء الاصطناعي. هيئة تنظيم العقارات تسعى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إلى تنظيم وتحفيز القطاع والمساهمة في تطويره بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. كما تهدف إلى تحقيق التكامل بين حوكمة وتنظيم القطاع، ومعالجة التحديات التي يواجهها والحفاظ على حقوق كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة العقارية. تعمل الهيئة بالتعاون مع الشركاء المعنيين على وضع الأطر التنظيمية والسياسات اللازمة للنهوض بالقطاع العقاري وضمان الامتثال لها، كما تشرف على عمليات ترخيص المطورين العقاريين ومشاريع التطوير والشركات العاملة في هذا المجال، وتهدف الهيئة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقاري واعتماد القواعد المنظمة لمزاولة المهن المرتبطة بالتطوير العقاري والتوعية بها، هذا الى جانب عملها على النهوض بقطاع العقارات في قطر وضمان التنفيذ الناجح لهذه الأهداف الاستراتيجية. ويدعم هذا الالتزام الرؤية الأوسع المتمثلة في وضع قطر في طليعة الاستثمار العالمي، وتعزيز بيئة أعمال مستدامة وجذابة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتحقق تطلعات الأجيال القادمة.

شاركت غرفة قطر ضمن الوفد الاستثماري القطري في زيارته إلى ولاية أوكلاهما الأمريكية، حيث أجرى الوفد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين ورجال أعمال أمريكيين، تركزت على التعاون الاقتصادي والثقافي بين الجانبين. مثّل الغرفة في الوفد السيد عبدالعزيز الكواري مدير إدارة الشؤون القانونية. وركزت ورقة العمل التي قدمها الكواري في جلسة الطاولة المستديرة الاقتصادية على الشراكات التجارية والاستثمارية بين قطر والولايات المتحدة. وأشار إلى أن الشراكات في قطاع التكنولوجيا تُعدّ أولوية قصوى للتعاون وتمثل واحدة من أهم الفرص الاستثمارية بين البلدين، خاصة وأن جميع القطاعات الأخرى مثل الخدمات المالية، والصناعة، والزراعة، واللوجستيات، والنقل تعتمد على التطبيقات التكنولوجية الحديثة لإضافة القيمة لها. ونوّه الكواري بأن غرفة قطر وقعت في عام 2015 مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الأمريكية لدعم التعاون بين رجال الأعمال من البلدين، كما تم تأسيس المجلس المشترك للأعمال لتسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين. وقد قام المجلس بالعديد من الأنشطة لتوفير المعلومات حول الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مما أسفر عن إطلاق بوابة الأعمال الأمريكية القطرية (portal.usqbc.org) التي تقدم معلومات محدثة عن كلا الاقتصادين، لافتا إلى أن غرفة قطر وقعت كذلك مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية العربية الأمريكية لتعزيز التعاون بين الجانبين. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعد واحدة من أهم الشركاء التجاريين لقطر. واستعرض الكواري في ورقة العمل جهود دولة قطر في مجال تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا، حيث تسعى دولة قطر لأن تكون مركزًا رائدًا للابتكار التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط.

قالت السيدة عائشة حسين الفردان، نائب رئيس رابطة سيدات الأعمال القطريات، إن الرابطة تؤمن بقوة التعاون لرفع وتمكين النساء، معتبرة أن الاحتفال باليوم العالمي المرأة لهذا العام يعكس الالتزام المشترك من أجل خلق فرص للنساء لتحقيق الازدهار. جاء ذلك في كلمتها خلال الاحتفال الذي أقامته رابطة سيدات الأعمال القطريات بمناسبة يوم المرأة العالمي وبالتعاون مع سفارتي كندا وأستراليا، والتي أشارت فيها إلى أن الموضوع الذي اختارته الأمم المتحدة للاحتفال /من أجل جميع النساء والفتيات: الحقوق. المساواة. التمكين/، يؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة وحاسمة لتحقيق المساواة بين الجنسين، ومعالجة الحواجز والتحيزات التي تواجهها النساء عالميا، سواء شخصيا أو مهنيا. من جانبها، سلطت سعادة السفيرة إيزابيل مارتن، سفيرة كندا لدى قطر، الضوء على العلاقة بين يوم المرأة العالمي وشهر رمضان. وقالت: من المصادفات السارة أن يصادف يوم المرأة العالمي هذا العام شهر رمضان المبارك، مما يتيح لنا جمع النساء الملهمات من المجتمعات الكندية والقطرية والأسترالية المحلية حول مائدة سحور تقليدية. موضوع حكومة كندا ليوم المرأة العالمي 2025 هو /القوة في كل قصة/، الذي يشدد على خلق الفرص للنساء والفتيات لإطلاق إمكانياتهن ودفع الابتكار. كما أشارت إلى قصة قطر المذهلة في التحديث السريع، حيث لعب العديد من النساء المتميزات دورا مركزيا في نجاح البلاد. من جهته، تحدث سعادة السفير شين فلاناغان، سفير أستراليا لدى قطر، عن المساهمات الكبيرة للنساء في قطر، وقال: النساء في قطر يحققن تأثيرا في جميع المجالات من الأعمال والابتكار الرقمي إلى التعليم والعلوم والحكومة والرياضة. لقد ساعدت مساهماتكن في ازدهار قطر، وحولت هذا البلد إلى مكان حديث وجذاب للعيش. كما أقر السفير فلاناغان بالجهود الإنسانية لقطر، لا سيما في مناطق النزاع حيث تتأثر النساء والفتيات بشكل كبير. وتضمنت الفعالية مناقشة حوارية مع ثلاث نساء مؤثرات هن الدكتورة ليوني ليثبريدج، الرئيس التنفيذي ومدير عام البنك التجاري التي تمت تسميتها مؤخرا واحدة من أقوى 100 سيدة أعمال في 2025 من قبل مجلة فوربس، والدكتورة سهيرة صديقي، المدير التنفيذي لمؤسسة المجادلة وأستاذة في جامعة جورجتاون والسيدة مشاعل السليطي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مكتب مشاعل السليطي للمحاماة وعضو في رابطة سيدات الأعمال القطريات. ولفت موضوع الأمم المتحدة لليوم العالمي للمرأة /من أجل جميع النساء والفتيات: الحقوق. المساواة. التمكين/، إلى أنه رغم التقدم الذي تم إحرازه، لا يزال هناك الكثير من العمل لضمان تفكيك الحواجز. وستواصل المناقشات التي أجريت خلال الفعالية المساهمة في بناء الزخم المطلوب لتحقيق التغيير المستدام للنساء في جميع أنحاء العالم.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر فبراير الماضي، بنسبة 3.81 بالمئة، لتبلغ 255.916 مليار ريال، مقارنة بـ246.509 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي. وكشف مصرف قطر المركزي، في بيانات جديدة، عن ارتفاع احتياطياته الرسمية مع نهاية فبراير الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2024، بنحو 9.218 مليار ريال، لتبلغ 196.817 مليار ريال، بالرغم من تراجع أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 13.175 مليار ريال، إلى مستوى 125.790 مليار ريال في فبراير الماضي. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وزاد مخزون الذهب مع نهاية فبراير الماضي بنحو 13.852 مليار ريال، مقارنة بشهر فبراير 2024، إلى 38.263 مليار ريال. كما زادت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 8.639 مليار ريال، إلى مستوى 27.671 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي، مقارنة مع فبراير من عام 2024. على صعيد آخر، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر فبراير الماضي بقيمة 98 مليون ريال، مقارنة مع فبراير 2024، ليبلغ مستوى 5.092 مليار ريال.