شاركت أكاديمية الإجارة للسواقة في فعالية اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق تحت شعار (تذكر- ساند-اعمل) من خلال ورشة توعوية في المبني الرئيسي للإدارة العامة للمرور وتم من خلالها عرض محتوى خاص بكيفية القيادة الآمنة على الطريق، وقام فريق اكاديمية الإجارة بتوزيع قصة توعوية خاصة بهذا اليوم من أجل أخذ العبرة من التجاوزات غير القانونية والسرعة غير المحسوبة، كما تم عمل مسابقات للأطفال وتوزيع الهدايا. كما توجه السيد ابراهيم لافي مدير شؤون أكاديمية الإجارة، بتقديم الشكر والامتنان للإدارة العامة للمرور متمثلة في إدارة التوعية المرورية لأعطانا الفرصة للمشاركة في هذا اليوم العالمي لذكري ضحايا الطرق من أجل المساهمة التوعوية المجتمعية في تسليط الضوء على أهمية السلامة المرورية، ورفع الوعي لتقليل حوادث الطرق. كما ذكر السيد لافي، بأن شركة الإجارة حريصة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات، حيث إنها تهدف إلى الدعوة لتذكير آلاف الأفراد ممن قد يلقون حتفهم أو يصابون نتيجة الحوادث على الطرق كل يوم. كما يشيد هذا اليوم بمجهود وعمل كل الأطراف المعنية بالتعامل مع ما يلي الحوادث سواء من رجال الإطفاء أو الشرطة أو الإسعاف أو الأطباء أو الممرضات أو المستشارين. و نوه السيد لافي: بأن أكاديمية الإجارة تعمل جاهدة على تقديم دور تثقيفي متميز من خلال قسم خاص يُعنى بالتوعية والسلامة المرورية. يهدف هذا القسم إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بقواعد المرور، وتقليل الحوادث، وضمان بيئة مرورية آمنة. وتحرص الأكاديمية على توطيد التعاون مع المؤسسات ذات الصلة لتطوير برامج تعليمية تُركز على السلوك المروري الصحيح وأهمية المسؤولية المشتركة بين الأفراد والمجتمع. كما تسعى الأكاديمية إلى إقامة شراكات مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ حملات توعوية واسعة النطاق، وتقديم دورات تدريبية تُخصص لفئات مختلفة مثل السائقين المبتدئين، وطلاب المدارس، وموظفي الشركات. وتسهم هذه الجهود في خلق ثقافة مرورية مستدامة تدعم تحقيق أهداف السلامة على الطرق.

أكد السيد عبد الرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية التزام البنك بدعم روّاد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطر، وجذب الاستثمارات العالمية وتوفير ما يساعد لتعزيز موقع قطر كوجهة استثمارية لرواد الأعمال والمواهب، وقال في كلمة له في افتتاح منتدى الاستثمار ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر «روّاد» والقمة العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 2024: خطونا في بنك قطر للتنمية في السنوات الأخيرة مجموعة من الخطوات التي نفتخر بها، ولا سيّما بتطوير محفظتنا الاستثمارية وتعزيز استثمارنا في الشركات الناشئة التكنولوجية والقطاعات المستقبلية، سواء من خلال دعمهم مباشرة عبر الذراع الاستثمارية لبنك قطر للتنمية أو عبر برامج الاحتضان وتسريع الأعمال والتي تهدف لتطوير الشركات ودمجها في السوق المحلي. ويوفر منتدى رواد الأعمال فرصة للمستثمرين والصناديق الاستثمارية الراغبة بالدخول للسوق القطري، وفتح سبل العمل المشترك وتمكين ازدهاره. - جهود متواصلة وقال الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: تُواصل دولة قطر جهودها الاستراتيجية في بناء قدرات الابتكار في السوق القطري، واستقطاب المواهب لتطوير منظومة الأعمال الريادية وتمكين النمو المستدام في قطر. وقد أعلنا مطلع العام الجاري عن برنامج «ابدأ من قطر» الاستثماري، في سياق فعاليات قمة الويب 2024 في الدوحة، والتي تندرج ضمن مبادرة «ابدأ من قطر» التي أطلقتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر مع عدد من الشركاء، حيث يستهدف البرنامج استقطاب الشركات التكنولوجية الناشئة عبر توفير استثمارات مباشرة تصل إلى 500 ألف دولار أمريكي بالنسبة للشركات الناشئة في مرحلة التأسيس، وما يصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي للشركات الأكثر نمواً والتي تسعى لتوسيع أعمالها في قطر والمنطقة. وتجاوز عدد طلبات البرنامج منذ إطلاقه أكثر من 2000 طلب للاستفادة من البرنامج والمميزات المصاحبة، في حين تجاوزت قيمة الاستثمارات والالتزام بالاستثمار فيه حاجز 55 مليون ريال قطري حتى الآن من مختلف القطاعات، منها على سبيل المثال: قطاع التعليم الإلكتروني، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا المناخ وغيرها من القطاعات. وتطمح تلك الشركات لنقل مقراتها أو جزء من عملياتها إلى قطر. اضاف: ومن بين مبادراتنا الجديدة، أطلقنا مؤخراً برنامج «مجتمع المواهب الريادية» بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ يهدف البرنامج إلى توفير وحدات سكنية مؤقتة للمواهب التي توظفها الشركات الناشئة المدعومة من قبلنا وقبل شركائنا أو من محفظة برنامج «ابدأ من قطر» الاستثماري. - الضمان الجزئي وأعلن الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن برنامج «الضمان الجزئي» الذي نسعى به إلى توسيع نطاق الاستثمارات الجريئة في قطر، من خلال تقليل مخاطر الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على الاستثمار المباشر في الشركات، على أن يقدم البنك من خلال ذراعه الاستثمارية الضمانات مقابل تلك الاستثمارات لتقليل المخاطر على رؤوس أموال المستثمرين ضمن أطر زمنية معينة. ونستهدف في هذا البرنامج المستثمرين الأفراد أو الأندية الاستثمارية وصناديق الاستثمار التي ترغب بالاستثمار في الشركات الناشئة القطرية. كما أعلن عن إطلاق برنامج «رواد العرب الاستثماري» والذي سنقوم من خلاله بالاستثمار المباشر في أفضل الأفكار والشركات الناشئة العربية لاستقطابها وتوسيع أعمالها في قطر. وإضافة لذلك، سيقدم البنك حزمة من برامج الدعم إضافةً للاستثمار كتسهيل عملية التسجيل والوحدات السكنية المؤقتة والمساحات المكتبية وغيرها من البرامج، حيث سيدعم البرنامج المشاريع العربيّة بمختلف مراحلها للاستفادة من الفرص في بيئة ريادة الأعمال سريعة التطور في قطر.

- توقيع اتفاقيات تعاون بين مركز التحكيم ومؤسسات دولية - خليفة بن جاسم: بدء تطبيق قواعد التحكيم الجديدة بمركز قطر العام المقبل - ثاني بن علي: التأسيس لبيئة قانونية جاذبة ومشجعة للاستثمارات الأجنبية انطلقت أمس، تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي، والذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر على مدى يومين بفندق والدورف أستوريا لوسيل تحت شعار «التحكيم في الشرق الأوسط – الحاضر والمستقبل». وقد افتتح فعاليات المؤتمر سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بالمركز، وعدد كبير من رجال الاعمال ونخبة كبيرة من المحكمين الدوليين والقانونيين والمهتمين بالقطاع، بالإضافة إلى 35 متحدثا في جلسات العمل الـ 7 التي يتضمنها المؤتمر. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في كلمته ان هذا المؤتمر العالمي يأتي تماشيا مع الجهود الوطنية الحثيثة لدولة قطر في سبيل تعزيز دور الوسائل البديلة لفض المنازعات المدنية والتجارية بما في ذلك التحكيم والوساطة، كمــا يـأتـي في سـيــاق العـمـــل على نـشــر وتـعـزيــز ثـقـافـــة التحـكيـم كوسيـلة فعـالـة وناجـعـــة لحـــل وتــسـويــة المنـازعــات، وبمـا يجـعــل دولـــة قطـــر مـقـــراً إقليـمـيـاً للتحـكيـم. أكد سعادته حرص دولة قطر، عملاً بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على أن تـظــل التنميـــة الشـاملــة للبــلاد هي الهــدف الأسـمــى الذي تعـمـل مخـتـلـف الأجـهــزة الحـكـوميـة بالتـعـاون مـع مـؤسسـات القـطـاع الخــاص، على تحـقيـقـه، ولهــذا الـغــرض شـهـــدت بلادُنــا نهــضـــة تـشــريـعــيـة استُــكمِـلــت بمــوجـبـهـا قــوانــين أســاسيــة تُنـظــم مخـتـلـف أوجـــه تـعـامــلات الأفــــراد والمــؤسســات، فأصــدرت الـقــانــون رقـم (2) لسنــة 2017 بإصـــدار قــانـــون التـحـــكـيـم في المـنــازعــــات المــدنيـــة والتـجــــاريــــة، والــذي اســتــقــى مبــادئَـــه وأحـــكامـــه مـن الـقـانـــون النمــوذجــي الذي وضـعــتـــه لجـنـــة الأمـــم المتـحـــدة للـقــانــون التجــاري الـدولـي «الأونـسـيـتــرال» عــام 2006، كمـا بُـنـيـت بعــض أجـــزاء الـقـانـون عـلى اتـفـاقيــة نيـويـورك للاعتــراف وتنـفـيــذ أحـكام التـحــكيـم الأجــنبيــة لعــام 1958، والتـي صـادقـت عليــهـا قـطـــر، وأصبحـــت بذلك جــــزءاً مـن قـانـونـها الداخـلــي، مـــا يعنـي شـمـوليــة ومـرونـة هـذا القـانـون في التعـامـل مـع مختـلـف القـضـايـا والنـزاعـات. - مقدمة الأولويات وأضاف سعادة وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أن انعـقـاد المـؤتمـــر العــالمـي للتحـكيـم، يعـكـس أحـــد أوجـــه العـنـايــة التي تـوليهـا دولـة قـطــر لإيجـاد منــاخ مـواتٍ للتـحـكيـم، والعمــل عـلى تعــزيـــز البيئــة التـشـريـعـيـة الجــاذبــة لـرؤوس الأمــوال، وفـقــاً لمستـهـدفــات استراتيجـيـة التنميـة الوطنيـة الثـالثـة 2024–2030، مشددا على أن وزارة العدل تضع التحـكيـم الدولـي في مقـدمــة أولويـاتـهــا، مثمنا إسـهـامـات التحــكيــم في تخـفـيــف أعبــاء القضـــايــا أمــام المـحــاكــم، وتســويـــة النـزاعـــات التجـــاريـــة، لافتا إلـى أن عــــدد الــدعــــاوى المـرســـلــة لإدارة شـــؤون التـحــكـيــم بـوزارة الـعـــــدل والتي تـم البــت فيـهــا خــلال النــصــف الأول فــقـــط مـن الـعــام 2024 قــد بلـــغ نحـــو 44 حــكمـاً، بنسـبــة زيــادة بلــغــت 29% مقــارنـــةً بالنصـــف الأول مــن الـعـام 2023، فيـمـــا انخـفــضـــت مـــدة الفـصــل في النــزاعـــات خـــلال نـفـــس الفـتــــرة في المـتــوســــط مـــن 11 شــهــراً إلى 7 أشـهــر، بنسـبــة تــراجــــع بلـغـــت 30%، وبلـغ عـــدد الأحـــكام الصــادرة في دعــاوى التحـكيـم عـن طــريــق مـركــز قـطــر الـدولـي للتــوفيــق والتـحــكيــم 30 حكمــاً مـن مجـمـوع الأحـــكام بمـا نسبتـه 68% من إجمـالي الأحـكام الصـادرة خـلال ذات الفترة. - أهمية كبيرة من ناحيته أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن المركز سيبدأ مطلع عام 2025 بتطبيق قواعد التحكيم الجديدة، المتوافقة مع أحدث التوجهات العالمية المتعلقة بالتحكيم الدولي. مشيراً الى ان المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي يعكس الأهمية الكبيرة التي يحملها التحكيم الدولي في عالمنا المتسارع، وأهمية تعزيز مفهوم العدالة السريعة والفعالة بما يلبي تطلعات المجتمع وقطاع الأعمال على حد سواء، مشيرا الى أن التحكيم اليوم لم يعد مجرد وسيلة بديلة لحل النزاعات، بل أصبح ضرورة ملحة تتطلبها تعقيدات العلاقات التجارية والاقتصادية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. - منظومة متطورة وأشار سعادته الى ان النمو الاقتصادي والانفتاح العالمي، ادى إلى ازدياد التعاملات الاقتصادية، مما زاد من الحاجة إلى منظومة قضائية متطورة ومرنة تستطيع أن تواكب هذه التغيرات وتحافظ على استقرار العلاقات التجارية، موضحا أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يتبع أحدث المبادئ القانونية المستقرة دولياً وفي مقدمتها قواعد التحكيم النموذجية التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) بصيغتها المنقحة في عام 2010 بخصوص إجراءات التحكيم وكافة ما حدث من تطورات وتحديثات بشأنها مما يجعله متسقاً ومتوافقاً مع المبادئ والإجراءات المعمول بها لدى كبرى مراكز التحكيم الدولية، مشددا سعادته على حرص المركز على نشر ثقافة التحكيم ومتابعة أحدث التشريعات القانونية العالمية. - عضو فاعل بدورها ألقت السيدة آنا جوبين بريت، الأمين العام للجنة القانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، رئيس قسم القانون التجاري الدولي في مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة، كلمة عن طريق الاتصال المرئي، أشادت خلالها باستضافة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للمؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي، معربة عن أهمية دعم هذا المؤتمر الهام من جانب الاونسيترال متمنية ان يختتم بنتائج وتوصيات هامة، قائلة تعد قطر عضوا فاعلا في اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها المعروفة باسم اتفاقية نيويورك، وكذلك في اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة، منوهة بأن قطر تبنت عام 2010 تشريعات تتماشى مع القواعد النموذجية للاونسيترال وأن مركز التحكيم يتبنى قواعد الاونسيترال الخاصة بالتحكيم بشكل مستحسن. - بيئة جاذبة من جانبه قال الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية والمؤسس لمكتب ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة، في مشاركته خلال إحدى جلسات المؤتمر أن المشرع القطري حرص على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، واستطاعت دولة قطر من تحقيق عدد من الإنجازات في هذا الصدد، حيث انضمت قطر لاتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة، وأصدرت الدولة القانون رقم 2 لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، كذلك إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، مشيرا إلى جهود مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في نشر ثقافة التحكيم كوسيلة بديلة لفض النزاعات التجارية، بينما قدم السيد يوسف الزمان المحكم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ورئيس محكمة الاستئناف السابق والمحامي ومؤسس مكتب الزمان للمحاماة والاستشارات القانونية، وعضو لجنة التوفيق والتحكيم بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ورقة عمل تناولت اتفاق التحكيم بالإحالة وفقاً للتشريع والقضاء القطري. في حين تناولت الجلسة الثانية موضوع أحدث التطورات في قواعد وإجراءات مؤسسات التحكيم الإقليمية والدولية، بمشاركة كل من الأستاذ سلطان العبد الله الشريك المدير بمكتب سلطان العبد الله ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية – قطر، الأستاذة جوديث كنيبر الأمين العام لمجموعة عمل لجنة تسوية المنازعات والمستشار القانوني بلجنة القانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، والأستاذة كاثرين ديكسون الرئيس التنفيذي للمجمع الملكي للمحكمين، والدكتور حامد ميره الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم. - توقيع اتفاقيات وشهد اليوم الأول من المؤتمر توقيع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عددا من اتفاقيات التعاون مع مؤسسات تحكيم دولية، وذلك بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، حيث وقع سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية اتفاقية تعاون مع السيدة كاثرين ديكسون الرئيس التنفيذي للمجمع الملكي للمحكمين، كما وقع سعادته اتفاقية تعاون مع الدكتورة نايلة قمير عبيد عضو المجلس التنفيذي للمجلس الدولي للتحكيم التجاري وأستاذ القانون. كما قام سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، بتكريم المؤسسات الراعية للمؤتمر، ومن بينها بنك قطر الوطني QNB الشريك الاستراتيجي للمؤتمر.

أعلنت إكسون موبيل قطر عن تعيين الدكتور عيسى بن إسماعيل المصلح مديراً للأبحاث في مركز إكسون موبيل للأبحاث قطر، خلفاً للدكتور ديفيد بالاندرو، الذي تم تكليفه بمنصب جديد بالمؤسسة في الولايات المتحدة. انضم المصلح إلى فريق العمل في إكسون موبيل قطر في عام 2020 بعد خمس سنوات أمضاها في البحث الأكاديمي. ومنذ ذلك الحين، شغل العديد من المهام الرئيسية في مركز إكسون موبيل للأبحاث قطر وأيضا ضمن المجموعة الفنية لمشاريع اكسون موبيل المشتركة مع قطر للطاقة، حيث تركزت مهام منصبه الأخير في إدارة المرافق والكربون متوليا قيادة العديد من مهام العمل، حيث قدم الدعم الفني والتشغيلي للشركاء في تشغيل عمليات الغاز الطبيعي المسال، مع الإسهام في الوقت ذاته في دعم أنشطة التخطيط الاستراتيجي لأعمال إكسون موبيل في قطر. وقبل انضمامه إلى إكسون موبيل قطر؛ عمل المصلح عضواً بهيئة التدريس في قسم الهندسة الكيميائية بجامعة قطر على مدى خمس سنوات، حيث انخرط بفاعلية في أنشطة التدريس والبحوث. وقد تركزت أبحاثه في تحسين العمليات، وقد أجري جانبا كبيرا من تلك الأبحاث بالتعاون مع شركاء القطاع في قطر. وفي تصريح له بهذه المناسبة قال السيد طاهر حيمد الرئيس والمدير العام لإكسون موبيل قطر: «يسعدنا أن نرحب بالدكتور عيسى بن اسماعيل المصلح، لتولي منصب مدير الأبحاث في مركز إكسون موبيل للأبحاث قطر. وبينما يواصل المركز تكريس جهوده لإيجاد الحلول المرتكزة على الطبيعة، فإننا نتطلع إلى تقديم إسهامات أكبر في هذا المجال الحيوي تحت القيادة الجديدة للمركز.» وأضاف: «يتولى فريق إكسون موبيل قطر قيادة جهود الابتكار لحماية البيئة من خلال الممارسات المستدامة، ونفخر بكل ما أنجزوه. نحن على ثقة أن عمل المركز سيواصل مسيرة نموه، وسيترك تأثيراً أكبر، خاصة مع تولي الدكتور عيسى المصلح إدارة المركز، وبفضل مواصلة التعاون والشراكة مع المجتمع العلمي.» يحمل الدكتور عيسى المصلح درجتي الدكتوراه والماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة بوردو بالولايات المتحدة، إلى جانب درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة قطر.

بدأت الهيئة العامة للجمارك متمثلة بمركز التدريب الجمركي والإقليمي وبالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية ورشة عمل إقليمية حول برنامج «الرقابة على السلع الاستراتيجية STEC « والتي تعقد خلال الفترة من 18-21 الجاري، ويشارك بها متخصصون جمركيون من الجمارك اليمنية. بحسب تدوينة نشرتها الهيئة العامة للجمارك على صفحتها بمنصة «اكس».

قامت شركة إيداع بتسجيل أذون الخزينة المصدرة من قبل مصرف قطر المركزي لشهر نوفمبر من عام 2024 في أنظمة الشركة وعددها ثلاثة أذونات. ومؤخراً أصدر مصرف قطر المركزي أذونات لآجال 7 أيام، و28 يوما، و91 يوما و168 يوما و273 يوما و350 يوما، بقيمة 2.7 مليار ريال. توزعت إصدارات الأذونات بواقع 500 مليون ريال لأجل 7 أيام إصدار، بسعر فائدة 4.9180%، و500 مليون ريال لأجل 28 يوما إصدار بسعر فائدة 4.8960%، و500 مليون ريال لأجل 91 يوما إصدار، بسعر فائدة 4.8370%، و500 مليون ريال لأجل 168 يوما، إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 4.7830%، و500 مليون ريال لأجل 273 يوما إصدار بسعر فائدة 4.7340%، و200 مليون ريال لأجل 350 يوما، إضافة على إصدار قائم بسعر فائدة 4.7120%.

قالت بي دبليو سي الشرق الأوسط في أحدث تقاريرها حول القطاع المصرفي في قطر، إن البنوك في قطر تقود عملية رسم ملامح القطاع المالي في البلاد. وأشار التقرير إلى أن القطاع المالي في قطر يتميز بضخ استثمارات إستراتيجية في التقنيات المتطورة وتحقيق نتائج مالية قوية والمواءمة مع الأولويات الوطنية. وحسب تقرير الشركة فقد شهد القطاع المصرفي في قطر نمواً ثابتاً على مدار العام الماضي بفضل التوسع في الأصول ونمو المحفظة المصرفية في إطار الخطة الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي الصادرة عن مصرف قطر المركزي في 2023، إذ ساهم الارتفاع في إجمالي الدخل الذي تحقق نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة في تحقيق أرباح عامة على الرغم من الزيادة الملحوظة التي شهدتها النفقات التشغيلية. فعلى الرغم من الضغوط التي تفرضها هذه التكاليف ظلت مؤشرات الربحية الرئيسية مستقرة، ما يبرهن على قدرة القطاع المصرفي على التعامل مع تقلبات السوق والحفاظ على الاستقرار المالي. وتعقيباً على نتائج التقرير، صرح أحمد الكسواني، الشريك ورئيس قسم الخدمات المالية لدى بي دبليو سي الشرق الأوسط في قطر، قائلاً: «تعمل البنوك القطرية على تحقيق التوافق الإستراتيجي بين عملياتها وبين الأهداف المالية الوطنية بما يعجّل تحولها الرقمي وإطلاقها لمنتجات مبتكرة. ويؤشر ذلك على مستقبل مزدهر لهذا القطاع يُمكّن البنوك من التعامل بفاعلية مع التحديات والاستفادة من الفرص التي تتاح أمامها». وبحسب تقرير بي دبليو سي، من المنتظر أن يشهد القطاع نقلة ديناميكية في ظل توقعات بتراجع معدلات الفائدة وتصفيات كبيرة للأصول. وتمثل هذه التطورات مزيجاً من التحديات والفرص، لاسيما في ظل تقلّب احتياجات العميل، ما يتطلب من البنوك التكيف السريع لتحقيق النمو المستدام. - الابتكار والتحول الرقمي رسخت البنوك القطرية مكانتها الخاصة في مجال ابتكار المنتجات، ما ساهم بقوة في تعزيز الخدمات اللوجستية لسلاسل التوريد وحلول التمويل التجاري وخدمات المعاملات المصرفية والأصول الرقمية وتقنية البلوك تشين، ما وضع البنوك القطرية في موقع الريادة في عملية التطور الرقمي للقطاع المالي. وتتوسع البنوك القطرية في مجموعة منتجاتها المراعية للبيئة، ما يسهم في جذب مستثمرين محليين ودوليين، في خطوة تهدف إلى دعم الأهداف المستدامة لدولة قطر وتواصل تعزيز سمعة الدولة المبنية على امتلاكها لأطر تنظيمية متماسكة والتزامها بالاستدامة.

تشارك قطر للسياحة في المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للمعارض «UFI» في كولونيا، بألمانيا الذي تنطلق فعالياته اليوم الأربعاء وتستمر حتى السبت المقبل. وتشارك «Visit Qatar» كونها الراعي الماسي للمؤتمر، الذي يضم 870 عضواً في المنظمة من 87 دولة حول العالم. الجدير بالذكر يقام المؤتمر في «كولن ميسي كونفيكس» وهو أحد أكبر مراكز المعارض التجارية في العالم، ويوفر منصة فريدة للتواصل الحصري والتطوير المهني وتبادل الأفكار بين أعضاء الاتحاد الدولي للمعارض.

أكدت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز قدرة التزام البنك التجاري على المدى الطويل عند درجة A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت ستاندرد آند بورز : إن نظرة البنك التجاري المستقبلية المستقرة تعكس استمرارية البنك في تخفيض نسبة المخاطر المتعلقة بالعقارات في ميزانيته العمومية مع الحفاظ على رأس المال قوي. وأشارت وكالة التصنيف أيضا إلى الدعم الاستثنائي المقدم من السلطات القطرية، مؤكدة الأهمية النظامية الكبرى التي يتمتع بها البنك التجاري في قطر، كما ورد في التقرير: إن التصنيف طويل الأجل للبنك التجاري أعلى بثلاث درجات من ملفه الائتماني المستقل، مما يعكس الدعم المميز الذي توفره الحكومة القطرية. وقال جوزيف إبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري إن تصنيف ستاندرد آند بورز للبنك التجاري بنظرة مستقبلية مستقرة يعكس قوة علامتنا التجارية الراسخة في السوق القطري والمكانة القوية التي تتمتع بها حكومة قطر واقتصادها، كما يعكس قوة ميزانية البنك التجاري في تعزيز قدرته على تحقيق أرباح مستدامة. وحصل البنك التجاري أيضا على تصنيف A2 من Moodys مع نظرة مستقبلية مستقرة و A من Fitch مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أعلنت اليوم الشركة القطرية للأنظمة الإلكترونية /تكنو – كيو/ (شركة مساهمة عامة قطرية)، المتخصصة في تقديم الخدمات المتكاملة في مجال الأنظمة التقنية، عن فوزها بمناقصتين رئيسيتين في السعودية، بقيمة تتجاوز 3.5 مليون ريال قطري. وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أن هذه المشاريع تؤكد على التوسع المستمر للشركة في السوق السعودية وتوفيرها للحلول السمعية والبصرية والرقمية المتطورة. ويقع المشروع الأول في مدينة الجبيل، ويتضمن تحديث نظام الصوتيات والمرئيات في أحد المراكز الثقافية، أما المشروع الثاني، فيقع مدينة تبوك، بمستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة. وقال السيد زياد الجيدة، المدير الإداري والشريك المؤسس لشركة /تكنو - كيو/: إن هذه المشاريع تعزز من وجود الشركة في السوق الإقليمية بشكل عام، والسوق السعودية بشكل خاص. وأضاف: إن خبراتنا المتراكمة وقدرتنا على تقديم أنظمة متكاملة بأعلى جودة وأكفأ الطرق الممكنة جعلتنا الشريك المفضل لدى العديد من الجهات؛ ونحن سعداء بهذه الشراكات، ونتطلع إلى تقديم تقنيات مبتكرة تسهم في تحديث هذه المنشآت الحيوية.

أعلنت القطرية للشحن الجوي، الشركة الرائدة عالميا في قطاع الشحن الجوي، عن إطلاق شراكة استراتيجية جديدة مع شركة MASkargo، وهي شركة الشحن الجوي التابعة لمجموعة ماليزيا للطيران. وتمثل هذه الشراكة، التي وقعها اليوم السيد مارك دروش، الرئيس التنفيذي للقطرية للشحن الجوي، والسيد مارك جيسون توماس، الرئيس التنفيذي لشركة MASkargo، علامة فارقة في تعزيز الربط العالمي للشحن الجوي والكفاءة التشغيلية. وقد شهد هذا التعاون، الذي بدأ في 1 أكتوبر 2024، شحن ما يقارب 2,400 طن من البضائع، بما في ذلك أكثر من 600 طن من المواد سريعة التلف و130 طنا من الأدوية. وستسير القطرية للشحن الجوي طائرتها من طراز بوينغ 777 من مدينة الدوحة إلى مدينة كوالالمبور مرتين أسبوعيا، مما يزيد من سعة الشحن الأسبوعية بأكثر من 200 طن. وفي السياق نفسه، ستعزز هذه الشراكة الاستراتيجية رحلات الربط وكفاءتها إلى مدينتي سيدني وملبورن الأستراليتين مع طائرات الشحن التابعة لشركة MASkargo من طراز إيرباص A330 التي تحمل أكثر من 75 طنا من سعة الشحن الأسبوعية إلى هذه المدن، مع وقت ربط سريع يبلغ 8 ساعات فقط في مدينة كوالالمبور. وسيكون للمراكز الاستراتيجية في مطار حمد الدولي ومطار كوالالمبور الدولي دور محوري، حيث ستوفر رحلات ربط سلسة ومرافق مناولة حديثة. وتعود الاتفاقية الاستراتيجية بالفائدة على الطرفين، حيث تتيح لشركة MASkargo الوصول إلى نقاط رئيسية في أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وبلاد الشام وإفريقيا، في حين تكتسب القطرية للشحن الجوي قدرة استيعابية أكبر إلى أستراليا ونيوزيلندا وجنوب شرق آسيا وشمال شرق آسيا. كما أنها تدعم السوق المحلية في كوالالمبور من خلال تمكين تصدير المنتجات إلى المزيد من الأسواق العالمية. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للقطرية للشحن الجوي: بصفتنا شركة الشحن الجوي الرائدة عالميا، تعد هذه الشراكة مع MASkargo شهادة على التزامنا بتقديم خدمة استثنائية وحلول مصممة خصيصا لتناسب عملاءنا، وتمثل خطوة ثابتة في مهمتنا المتمثلة في تعزيز شبكة وجهاتنا العالمية من خلال التحالفات الاستراتيجية. وأضاف من خلال توحيد نقاط قوتنا، نحن قادرون على تزويد عملائنا باتصال وكفاءة معززة، مما يضمن وصول منتجاتهم إلى الأسواق العالمية في حالة مثالية. نتطلع قدما إلى الفرص التي يجلبها هذا التعاون، مشددين على التزامنا بإرساء معايير التميز في صناعة الشحن الجوي. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة MASkargo: يمثل اليوم خطوة مهمة بالنسبة لشركة MASkargo، حيث نوحد جهودنا مع القطرية للشحن الجوي لإنشاء شبكة شحن عالمية مترابطة. تمثل هذه الشراكة تقدما كبيرا في مهمة MASkargo لربط عملائنا بالعالم بسرعة وكفاءة متزايدة. وأردف: بفضل هذه الشراكة، أصبحت شركة MASkargo الآن في وضع أفضل من أي وقت مضى مرسخة مكانتها كجسر بين جنوب شرق آسيا والوجهات الدولية الرئيسية. ويعزز هذا التحالف مع القطرية للشحن الجوي بنيتنا التحتية وقدراتنا، ويمكننا من دعم الاقتصاد الإقليمي وتسهيل حركة البضائع عالية الطلب إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى إرساء معايير جديدة في قطاع الشحن الجوي. وكانت القطرية للشحن الجوي وشركة MASkargo وقعتا في يوليو الماضي، مذكرة تفاهم لتقديم منتجات محسنة لعملاء الشحن الجوي وتحقيق التآزر التشغيلي. وتتيح هذه الاتفاقية الاستراتيجية المشتركة لأعمال الشحن لكلا الشركتين الاستفادة من نقاط القوة في شبكة وجهات الشركتين فضلا عن سعة الأسطول، مما يزيد بشكل كبير من عروض الشحن. ويمتد التعاون بين الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية الماليزية إلى ما هو أبعد من الشحن الجوي. وباعتبارهما عضوين في تحالف oneworld، تتمتع كلتا الشركتين بشراكة قوية في قطاع السفر. وتجسد اتفاقية الرمز المشترك، التي تشمل 62 وجهة في ماليزيا وجنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا والشرق الأوسط وأوروبا والأمريكيتين وإفريقيا، التزامهما بتقديم تجارب سفر استثنائية. وتعزز مذكرة التفاهم الاستراتيجية الموقعة في عام 2022 هذه الشراكة، مما يزيد من خيارات السفر والوجهات للمسافرين.

أعلن مركز قطر للمال عن حصول مكتب حماية البيانات التابع له، على العضوية الكاملة في الجمعية العالمية للخصوصية، وذلك خلال الاجتماع العام السادس والأربعين للجمعية الذي عقد في جزيرة جريسي، إحدى جزر القنال بالمملكة المتحدة . وقال مركز قطر للمال، في بيان، إن هذا الاستحقاق يعكس جهود المركز في تطبيق أفضل المعايير الدولية في حماية وخصوصية البيانات، مشيرا إلى أن تأسيس المكتب وتنفيذ لوائح وقواعد حماية البيانات الخاصة بمركز قطر للمال لعام 2021، التي تنظم آلية معالجة البيانات الشخصية، كان له دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز. وأوضح أن هذه اللوائح تتضمن حقوقا والتزامات خاصة بأصحاب البيانات، وهو ما عزز توافقها بشكل كبير مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال حماية البيانات، حيث تساهم في ضمان حماية الحقوق الأساسية والمصالح القانونية لأصحاب البيانات، وتوفير مستويات أعلى من الحماية والشفافية عند معالجة البيانات الشخصية. وأشار المركز إلى أنه بعد حصول مكتب حماية البيانات على مقعد عضو مراقب بالجمعية في عام 2021، ينضم الآن إلى القادة العالميين في مجال حماية وخصوصية البيانات بصفته عضوا معتمدا، مما سيرسخ التزام المكتب بتعزيز المعايير العالمية لخصوصية البيانات، وترسيخ مكانة دولة قطر كلاعب رئيس في المشهد الدولي لحماية البيانات. ومن جهته شدد السيد دانيال باترسون، المفوض لدى مكتب حماية البيانات في مركز قطر للمال، بهذه المناسبة، على أهمية هذه العضوية قائلا: إن الحصول على العضوية الكاملة في الجمعية العالمية للخصوصية يعد خطوة مهمة بالنسبة لمكتب حماية البيانات، ودليلا على تفاني فريق عملنا وعمله الجاد، والإطار القوي لحماية البيانات الذي يطبقه في مركز قطر للمال. وسيساهم هذا الإنجاز في تعزيز جهودنا بمجال حماية خصوصية البيانات على مستوى المركز، ورفع مستوى معايير خصوصية البيانات في قطر عموما، ونتطلع إلى التعاون المثمر مع نظرائنا المحليين والدوليين لصياغة مستقبل أفضل لحماية خصوصية البيانات. يذكر أن الجمعية العالمية للخصوصية تأسست عام 1979، وتضم أكثر من 130 هيئة لحماية خصوصية البيانات من مختلف أنحاء العالم، وتسعى للريادة على المستوى الدولي في حماية البيانات وخصوصيتها، وتتمثل مهمتها في تعزيز التعاون بين هيئات الخصوصية عالميا وتطوير قوانين لحماية البيانات تواكب المتغيرات التكنولوجية والاجتماعية والقانونية. وقد تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. ويتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 بالمئة، وترحيل الأرباح بنسبة 100 في المئة، وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 في المئة على الأرباح من مصادر محلية.

مع انطلاق فعاليات المؤتمر الدبلوماسي لإبرام واعتماد معاهدة قانون التصاميم، المنعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، تم انتخاب دولة قطر عضواً في لجنة الصياغة للمؤتمر، وذلك من خلال السيد أحمد عيسى السليطي، رئيس مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الاقتصادية الأخرى في جنيف، وقد اعتمد المؤتمر هذا الانتخاب، مما يعكس مكانة دولة قطر البارزة على الساحة الدولية. يمثل هذا الانتخاب جزءاً من جهود دولة قطر المستمرة لتعزيز دورها الفاعل في صياغة الاتفاقيات الدولية الرامية إلى تطوير الإطار القانوني العالمي في المجالات الاقتصادية والتجارية، ويجسد التزام قطر بتعزيز التعاون الدولي في مختلف القضايا الاقتصادية، كما يرسخ حضورها في المستوى الدولي. والجدير بالذكر أن لجنة الصياغة 17 عضواً منتخباً وعضوين بحكم منصبهما، وتُنتخب من بين الوفود المشاركة في المؤتمر، وتضطلع بمسؤولية إعداد مشروعات النصوص وتقديم المشورة حول صياغتها، حيث تعمل على مراجعة وتنسيق جميع النصوص قبل عرضها على اللجان الرئيسية المعنية لاعتمادها النهائي. ويعد المؤتمر الدبلوماسي المرحلة النهائية من المفاوضات المتعلقة بالمعاهدة، التي تهدف إلى تبسيط إجراءات حماية وتسجيل التصاميم الصناعية على المستوى العالمي، وذلك من خلال توحيد وتنسيق إجراءات ومتطلبات عملية التسجيل. وفي حال اعتمادها، ستشكل المعاهدة إضافة مهمة لمعاهدات الويبو المعنية بقوانين البراءات والعلامات، حيث ستسهم في تسهيل حماية حقوق المصممين وتقليل التعقيدات القانونية التي تواجه المبتكرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند تسجيل تصاميمهم دولياً. وخلال المؤتمر، ألقى وفد دولة قطر بياناً أكد فيه التزام الدولة بدعم تطوير نظام عالمي شامل وفعال لحماية التصاميم الصناعية، بما يواكب التحديات المعاصرة ويعزز بيئة الابتكار. كما عبر الوفد عن اهتمام الدولة بمجال حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك التصاميم الصناعية التي ينظمها القانون القطري رقم (10) لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية. مؤكداً أن دولة قطر تدرك أهمية العمل على هذه المعاهدة لضمان الحماية الدولية للتصاميم. واختتم الوفد بالتأكيد على أن قطر تؤمن بأهمية التعاون الدولي لنجاح هذه المعاهدة وتحقيق أهدافها، مشيراً إلى أن انتخاب دولة قطر لهذه اللجنة ا يٌعد خطوة مهمة لتعزيز دور دولة قطر الفاعل في صنع القرار القانوني الدولي داخل المنظمات الدولية.

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوع، اليوم، بدعم من تراجع الدولار الأمريكي، في حين تنتظر السوق تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للحصول على إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2623.54 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ 12 نوفمبر، وزادت الأسعار اثنين بالمئة أمس الاثنين. وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة إلى 2627.60 دولار للأوقية. وتراجع الدولار الأمريكي مع بدء جني الأرباح بعد الارتفاع المذهل الذي حققه الأسبوع الماضي، ويؤدي ضعف الدولار إلى انخفاض تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين من حاملي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 31.32 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 969.80 دولار. واستقر سعر البلاديوم عند 1005.20 دولار بعد ارتفاعه بأكثر من خمسة بالمئة أمس الاثنين.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96200 0.98500 ريال عماني 9.39400 9.65300 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.45100 9.81200 دينار كويتي 11.70500 12.11200 دولار استرالي 2.34280 2.45840 دولار كندي 2.57450 2.69940 فرنك سويسري 4.05250 4.23770 يوان صيني 0.47660 0.51800 كرونة دنماركية 0.48510 0.56360 جنيه مصري 0.06460 0.07830 يورو 3.77330 3.98090 جنيه استرليني 4.51190 4.76800 دولار هونج كونج 0.44540 0.49770 روبية هندية 0.04220 0.04480 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02310 0.02440 وون كوريا 0000000 0.00310 درهم مغربي 0000000 0.39190 رينغيت ماليزي 0.77090 0.83300 كرونة نرويجية 0.30680 0.36200 دولار نيوزيلندي 2.10800 2.23220 بيسو فلبيني 0.05800 0.06410 روبية باكستانية 0000000 0.01360 كرونة سويدية 0.31230 0.36730 دولار سنغافوري 2.68620 2.80610 دينار تونسي 0000000 1.24340 الليرة التركية 0.09640 0.11480 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21900

أعلنت شركتا “آفاق إيفينت مانجمنت” و “كور إنفو للاستشارات” عن تنظيم النسخة الثانية من قمة الابتكار في الاقتصاد الرقمي (IDES)، المقرر انعقادها في فندق مرسى ملاذ كمبينسكي في الدوحة، من 4 إلى 5 فبراير 2025. وفي مؤتمر صحفي أكد السيد ناصر الكواري، المدير العام لشركة كور إنفو للاستشارات أن قمة الابتكار في الاقتصاد الرقمي (IDES) أصبحت منصة رائدة تجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار ورواد الأعمال من شتى أنحاء العالم لمناقشة التحديات والفرص التي يواجهها الاقتصاد الرقمي وتأثيرها على التطور الحاصل في القطاعات الاقتصادية الاخرى. وأعلن الكواري عن تنظيم النسخة الثانية من القمة في قطر، بعد النجاح المتميز الذي حققته النسخة الأولى. هذا النجاح يعكس التزام قطر برؤيتها الاستراتيجية لتبني الابتكار والتحول الرقمي كركائز أساسية لبناء مستقبل مستدام. وأضاف أن قمة IDES لهذا العام ستشهد مشاركة نخبة من المتحدثين البارزين من قطر والعالم العربي ودول أخرى. حيث يعتبر هؤلاء المتحدثون هم قادة وخبراء في مجالاتهم، يمثلون العديد من القطاعات الرقمية والتي منها التكنولوجيا المالية ((Fintech والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. وقال الكواري نفخر بتواجد متحدثين محليين من قطر يشاركون قصص نجاحهم وإنجازاتهم البارزة، إلى جانب متحدثين عرب يقدمون رؤى وتجارب مميزة من مختلف دول المنطقة، بالإضافة إلى متحدثين عالميين يتمتعون بخبرات استثنائية تغني النقاشات وتقدم حلولًا مبتكرة للتحديات الاقتصادية العالمية. وأضاف ستتناول القمة هذا العام مواضيع ذات أهمية استراتيجية تشمل: الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على الاقتصاد الرقمي وبيئات الأعمال. التكنولوجيا المالية (Fintech) ودورها في تسهيل العمليات المالية وتعزيز الشمول المالي. البلوك تشين كأداة لتعزيز الشفافية والثقة في التعاملات الرقمية. الأمن السيبراني كركيزة لحماية البنية التحتية الرقمية. التجارة الإلكترونية كعنصر رئيسي في الاقتصاد الرقمي. بناء الكفاءات والمواهب لتحقيق اقتصاد مبتكر ومستدام. ونحن على قناعة بأن النجاح في الاقتصاد الرقمي يتطلب شراكات قوية وتعزيز شبكات التعاون بين الحكومات، الشركات، والمؤسسات الأكاديمية. ومن هنا، تمثل قمة IDES فرصة ذهبية لبناء شراكات استراتيجية تحقق رؤى مشتركة وتساهم في خلق ابتكارات مستدامة. أضاف في كور إنفو للاستشارات، وبالشراكة مع مجموعة آفاق وآفاق إيفينت مانجمنت، نلتزم بتوفير منصة تجمع الأفكار، تبني العلاقات، وتدفع بعجلة التحول الرقمي في المنطقة نحو الأمام. وقال نجتمع اليوم إيمانًا منا بالدور المحوري الذي تلعبه الصحافة والإعلام في كافة القطاعات الحيوية والانشطة المختلفة ليس فقط كسلطة رابعة، بل كشريك أساسي في نجاح أي عمل اقتصادي وفي مختلف القطاعات الأخرى. لاسيما اذا كان هنالك تعاون بناء يهدف إلى تحقيق المصلحة الوطنية العليا من جانبه أكد الدكتور خلدون نصير، المدير العام لشركة “آفاق إيفينت مانجمنت «على الدور الحيوي للشراكات الاستراتيجية في تعزيز مكانة قطر كوجهة رئيسية للابتكار الرقمي على المستوى الإقليمي والدولي. أضاف تساهم القمة في تبادل المعرفة وبناء شبكة علاقات قوية بين الشركات، المؤسسات الأكاديمية، والحكومات.” وأوضح أن أبرز محاور القمة الرئيسية تشمل الذكاء الاصطناعي وأثره على بيئات الأعمال. التكنولوجيا المالية (Fintech) ودورها في تعزيز الشمول المالي. الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية. استخدام البلوك تشين لتعزيز الشفافية في المعاملات. بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، تُعد القمة لهذا العام فرصة استثنائية لتعزيز مكانة دولة قطر كمركز رائد للابتكار والتحول الرقمي في المنطقة. تأتي هذه القمة في توقيت حيوي، حيث يواصل العالم التحول نحو الاقتصاد الرقمي. وستجمع القمة نخبة من الخبراء وصناع القرار من مختلف القطاعات، بما في ذلك: الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا المالية، الأمن السيبراني، والبلوك تشين، لمناقشة أحدث التطورات والتوجهات في هذه المجالات. كما من المتوقع حضور كبار المتحدثين المحليين والدوليين لمشاركة تجاربهم ورؤاهم حول كيفية استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز النمو الاقتصادي وحل التحديات العالمية.

تحت رعاية سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، استهل مؤتمر M360 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فعالياته امس بالدوحة. وتستضيف شركة أريدُ قطر المؤتمر بالشراكة مع الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA) ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر والمدينة الإعلامية قطر. ويجمع المؤتمر قادة قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والاتصالات، إلى جانب القطاع الحكومي بهدف الارتقاء بإمكانات الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في ضوء التوقعات التي تشير إلى مساهمة خدمات الجوال بمبلغ 360 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. افتتح المؤتمر سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر؛ إلى جانب السيد عزيز العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة أريدُ؛ والشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ أريدُ قطر؛ وجواد عباسي، رئيس الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بحضور عددٍ من كبار الشخصيات والوزراء والمسؤولين الحكوميين والوفود رفيعة المستوى من جميع أنحاء المنطقة. وفي أعقاب مراسم الافتتاح، أجرى وفد من كبار المسؤولين التنفيذيين من أريدُ والاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة جولة شملت زيارة مجموعة من أجنحة الجهات العارضة الرئيسية، بما فيها أريدُ والمدينة الإعلامية قطر واستثمر قطر، إلى جانب SAP وGoogle؛ حيث تعرفوا على الحلول المبتكرة الهادفة إلى تسريع جهود التحول الرقمي. وتغطي أجندة نسخة هذا العام من المؤتمر عدداً من المواضيع الرئيسية، بما فيها تحقيق العائدات من شبكات 5G، وأهمية بناء شبكات جاهزة لاعتماد الذكاء الاصطناعي، والمشاريع الذكية التي أثمرت عنها الابتكارات الرقمية، بالإضافة إلى الشراكات الرقمية الرئيسية الهادفة إلى النهوض بالاقتصاد الرقمي في المنطقة. - تعزيز الابتكار وخلال كلمته الافتتاحية، قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر: «نلتزم في قطر بإرساء اقتصادٍ قائم على المعرفة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وبما ينسجم مع تطلعاتنا للتنمية المستدامة والتي تتمحور حول التكنولوجيا والتحول الرقمي. إن استضافة مؤتمر M360 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الدوحة هو تأكيدٌ على التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز الابتكار الرقمي وجهود التعاون في المنطقة. وكلنا ثقة بقدراتنا على تعزيز النمو المستدام والارتقاء بجودة حياة مواطنينا، من خلال اعتماد أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وشبكات 5G، إلى جانب بناء شراكات رقمية استراتيجية فعالة. ويمثل المؤتمر منصة قيمة لمناقشة المستقبل الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووضع الاستراتيجيات الفعالة للمساهمة بتعزيزه». - منصة قوية للتعاون وقال ماتس غرانريد، المدير العام الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول في كلمته أمام الحضور: «يسعدنا تنظيم مؤتمر «M360 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في الدوحة للمرة الأولى، ونتطلع من خلال هذا الحدث إلى استكشاف الإمكانات القوية للذكاء الاصطناعي والشراكات الرقمية وتقنيات ربط الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن المتوقع أن تسهم خدمات الهاتف المحمول بمبلغ يصل إلى 360 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بحلول العام 2030، وبالتالي يمثّل هذا المؤتمر منصة قوية للتعاون والابتكار باعتبارهما ركنان أساسيان لقيادة التحول الرقمي في المنطقة». هذا وأصدر الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة تقريره السنوي عن اقتصاد الهاتف الجوال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024، والذي أشار إلى توقعات بوصول نسبة مساهمة تقنية 5G في إجمالي اتصالات الجوال بالمنطقة إلى النصف بحلول عام 2030. كما أشار التقرير إلى تزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي الإنتاجي في المنطقة؛ حيث يعتمد مشغلو الاتصالات على هذه التقنية المتطورة للارتقاء بتجربة العملاء، وتحسين أداء الشبكات، وفتح آفاق جديدة لفرص الأعمال. - نمو كبير في اشتراكات الإنترنت كما تضمن التقرير النتائج التالية: ساهمت التقنيات والخدمات المتنقلة في عام 2023 بنحو 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أي ما يعادل 310 مليار دولار أمريكي، فضلاً عن المساهمة في حوالي 1.3 مليون فرصة عمل. بلغت نسبة المشتركين في خدمات الجوال بنهاية عام 2023 حوالي 64% من إجمالي السكان، أي ما يعادل 427 مليون شخص، في حين بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت عبر الجوال نحو 49%. ومن المتوقع أن تشهد اشتراكات إنترنت الأشياء المرخصة نمواً ملحوظاً من 48 مليون اشتراك في عام 2023 إلى 78 مليون اشتراك بحلول عام 2030. - تحسين جودة الحياة ومن جانبه، قال الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لأريدُ قطر: «تعكس استضافة الدوحة للمؤتمر التزام أريدُ قطر الراسخ بدعم جهود التحول الرقمي في مختلف أنحاء المنطقة. ونفخر بأن نكون في طليعة هذه الجهود، من خلال إطلاق مبادرات الذكاء الاصطناعي وشبكات 5G التي تؤثر بشكلٍ مباشر على الارتقاء بإمكانات التواصل وتحسين جودة الحياة في قطر. ومن خلال التعاون مع الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة وشركائنا في المنطقة، نلتزم ببناء منظومة رقمية قوية من شأنها المساهمة في تحقيق رؤية قطر الرامية إلى ترسيخ مكانتها الرائدة في مجالي التكنولوجيا والابتكار. ونعمل معاً على وضع الأسس المتينة لمستقبلٍ يلعب فيه التواصل الرقمي دوراً محورياً في تمكين المجتمعات وتعزيز الاقتصاد». - المدينة الاعلامية قطر وصرح المهندس جاسم محمد الخوري، الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر قائلاً: «تواكب شراكتنا مع أوريدو في مؤتمر «M360 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024»، مساعينا نحو تصدر قطر لمسيرة التحول الرقمي في القطاعين الإعلامي والتكنولوجي. ونهدف بمشاركتنا في هذا الحدث، إلى استعراض الإمكانيات والفرص التي تطرحها المدينة الإعلامية قطر لرواد الأعمال المحليين والدوليين، وما تملك من منظومة داعمة لنمو وازدهار أعمالهم». وخلال الكلمة الرئيسية الأولى، قال ماتس جرانريد، المدير العام للاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة: «تسرنا إقامة مؤتمر M360 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة في الدوحة، ونتطلع لاستكشاف الآفاق الواعدة التي تفتحها تقنيات الذكاء الاصطناعي والشراكات الرقمية والاتصالات المتنقلة في المنطقة. ومن المتوقع أن تشهد المنطقة قفزة نوعية في اقتصادها الرقمي بحلول عام 2030؛ إذ ستساهم الخدمات المتنقلة بمبلغ ضخم قدره 360 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي. ويمثل مؤتمر M360 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منصة مثلى لتعزيز التعاون والابتكار، ما يدعم جهود التحول الرقمي في المنطقة».

شارك البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، في ورشة عمل نظمتها «نست قطر» في أبراج الفردان الشهر الماضي، احتفالًا بالذكرى الثانية على تأسيسها. بهذه المناسبة، قدمت ريهام ذوابة، مساعد مدير عام أول ومدير أول للخدمات المصرفية المميزة في البنك التجاري، ورشة عمل بعنوان «حريتك المالية تبدأ من طريقة تفكيرك: كيف تؤثر عاداتك وسلوكك في قراراتك المالية»؛ حيث أكدت ريهام خلال ورشة العمل هذه أن التمكين المالي يبدأ بتبني رؤى جديدة ومواكبة التطورات المتسارعة للمشهد المالي المعاصر. وخلال الفعالية، صرحت ذوابة قائلة: «لطالما كان البنك التجاري رائدًا في مجال التوعية المالية لسنوات عديدة. ونحن نؤمن بأن دورنا يتجاوز دور مُقدم الخدمات المالية التقليدية؛ إذ يتضمن التزامنا بتوفير إرشادات مالية شاملة لتمكين عملائنا من تحقيق أهدافهم». وأضافت: «إن تحقيق الحرية المالية يتطلب تبني رؤية مستنيرة تركز على النمو المستدام، بالإضافة إلى القدرة على مواكبة تغيرات السوق والاتجاهات المالية الجديدة والاستفادة من الفرص الجديدة. كما أننا نقدم أمثلة واقعية لمساعدة عملائنا على إدارة ميزانياتهم اليومية، ومدخراتهم واستثماراتهم بما يتوافق مع أهدافهم قصيرة وطويلة الأجل». وبفضل جهوده الرائدة في مجال التوعية المالية، نجح البنك في تعزيز مكانته كداعم موثوق به في المجتمع. ويواصل البنك التجاري، من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج، تزويد الأفراد بالمعرفة والمهارات اللازمة لتمكينهم من الانطلاق في رحلتهم المالية بثقة واقتدار.

أظهرت مجموعة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرة أخرى التزامها الراسخ بخدمة المجتمع والصحة العامة من خلال تنظيم حملتها السنوية للتبرع بالدم. وقد أقيم هذا الحدث في المقر الرئيسي للشركة في الخليج الغربي بالدوحة، بالتعاون مع مركز قطر الوطني للتبرع بالدم والتابع لمؤسسة حمد الطبية. وقد أبرزت حملة هذا العام، كما سابقاتها، أهمية التبرع بالدم ودوره الهام المنقذ للحياة ورسخت التزام المجموعة في نشر ثقافة العمل الخيري والمسؤولية الاجتماعية. وقال السيد راشد البوعينين، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية لمجموعة قطر للتأمين: «يعد التبرع الدم أمراً بالغ الاهمية ومنقذا للحياة، حيث تلعب حملات التبرع بالدم دورا أساسيا في الحفاظ على إمدادات المستشفيات بشكل كاف. وبصفتنا شركة قطرية رائدة، نلتزم بلعب دور فاعل نحو مسؤوليتنا تجاه المجتمع بالاضافة الى نشر هذه الثقافة بين موظفي الشركة عن طريق تنظيم الأنشطة التي تشجع على روح البذل والعطاء. إن التبرع بالدم عمل بسيط ولكنه في الوقت نفسه في غاية الاهمية حيث يمكننا من خلاله مساعدة بعضنا البعض، كما يؤكد الإقبال الملحوظ والنجاح المستمر لهذه الحملات على دور قطر للتأمين في دعم مبادرات الصحة العامة وتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي» وتمثل حملة التبرع بالدم هذا العام الحملة السابعة لمجموعة قطر للتأمين والتي تهدف إلى تعزيز مخزون بنك الدم الوطني. وأصبحت هذه الحملة من أهم حملات برنامج المسؤولية الاجتماعية للمجموعة، والذي يهدف الى المشاركة بشكل فعال في معالجة القضايا المجتمعية المختلفة مثل الوصول إلى التعليم والصحة والرياضة والثقافة والاستدامة البيئية.

كشفت دراسات وتقارير دولية على أهمية السياسات القطرية والخليجية في شؤون الطاقة، وأعد معهد اقتصادات الطاقة والتحليلات المالية دراسة مهمة لفت فيها إلى أن تقرير توقعات الطاقة العالمية لعام 2024 يشير إلى أن أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية تتجه نحو مزيد من العرض الوفير، فيما أكد د. فرهود أمينجونوف، في دراسة أعدها بمجلس دراسات المحيط الأطلسي أن دول الخليج الغنية بالطاقة تلعب دورا مهما في توفير الطاقة التي تغذي النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات الفقر، ويتجلى هذا الدور بشكل خاص في جميع أنحاء القارة الآسيوية والمحيط الهادئ، حيث تمثل الوقود الأحفوري 85 في المائة من استهلاك الطاقة. في عام 2019، تم الحصول على ما يقرب من 60 في المائة من النفط الخام و25 في المائة من الغاز الطبيعي المسال (LNG) في آسيا من الشرق الأوسط، إلى حد كبير من دول الخليج. ولفت التقرير إلى أن قطر والخليج يحصدان حصة كبرى من السوق الآسيوية؛ حيث تشكل آسيا وجهة لأكثر من 85% من صادرات النفط الخام وثلثي صادرات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط، وخاصة دول الخليج. ومن المتوقع أيضاً أن تهيمن آسيا على استهلاك الطاقة العالمي بحلول عام 2030، على النقيض من ركود الطلب في أوروبا على سبيل المثال إثر سياسات الطاقة؛ ونتيجة لهذا، ستواصل آسيا دعم آفاق النمو المستقبلية في الخليج؛ حيث يواصل أداء قطاعات الغاز والنفط، مقارنة بالقطاع غير النفطي، دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي ومكاسب الموازنة؛ ما يساعد تحقيق رؤى التنمية الداخلية بالمنطقة الخليجية، ومن غير المرجح أن يؤدي التحول العالمي إلى نظام طاقة أقل اعتمادا على الوقود الأحفوري إلى إنهاء الترابط في مجال الطاقة بين الخليج وآسيا. بل إن هذا التحول يقدم فرصا لدول الخليج لممارسة دبلوماسية الطاقة من خلال معالجة وإدارة القضايا المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة مع محاوريها في آسيا؛ ونتيجة لذلك، طورت دول الخليج أربعة مواقف في حوكمة التحول العالمي في مجال الطاقة. إن الدور الأكثر تطوراً الذي تلعبه دول الخليج في التحول العالمي للطاقة يركز على تعظيم المساحة المحدودة للوقود الأحفوري مع المساهمة في حلول المناخ، وفي نموذج قطر، تقوم شركة قطر للطاقة ببناء محطات للطاقة الشمسية في دخان وراس لفان ومسيعيد لإنتاج الطاقة التي من شأنها أن تخفض البصمة الكربونية لمرافق الغاز الطبيعي المسال بدلاً من استخدامها من قبل الأسر، وبالنظر إلى المستقبل فإن قطر والسعودية والإمارات يتبنون أدواراً في تشكيل القواعد وتعزيزها في كثير من الأحيان مقارنة بدول الخليج الأخرى التي تعتمد إلى حد كبير على قبول القواعد. وتنعكس أدوارها الخاصة في تفاعلاتها مع آسيا، ومن المتوقع زيادة مشاركة دول الخليج في حوكمة المناخ العالمية.