قالت وزارة العمل الأسبانية اليوم الثلاثاء، إن عدد العاطلين المسجلين كباحثين عن عمل في البلاد التي تضربها أزمة مالية شهد زيادة شهرية بنسبة 1.8% ليصل إلى 4.8 مليون عاطل في أكتوبر الماضي. غير أن عدد العاطلين، على أساس سنوي، تراجع بنسبة 0.5% في أول تراجع سنوي للرقم منذ عام 2007. وخلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، انخفض عدد الباحثين عن عمل بمقدار 37 ألفا و340 شخصا. ويعد أكتوبر بشكل تقليدي هو شهر سيئ بالنسبة للتوظيف إذ يأتي بعد انتهاء موسم السياحة. ولم تقدم وزارة العمل نسبة شاملة لأرقام البطالة. ويضع مكتب الإحصاء "إيني" الذي يستخدم طريقة حسابية مختلفة عدد العاطلين عند حوالي 6 ملايين عاطل ما يترك معدل البطالة عند حوالي 26%. وبدأ الاقتصاد الأسباني المتعثر يظهر مؤشرات على التعافي. وخرجت البلاد من الركود في الربع الثالث، وتتوقع الحكومة معدل نمو يبلغ 0.7% في العام القادم.

أشارت التوقعات الاقتصادية الجديدة للمفوضية الأوروبية، التي نشرت اليوم الثلاثاء، إلى أن معدل البطالة في منطقة اليورو، لن يبدأ في الانحسار قبل 2015. ويتوقع أن يرتفع معدل البطالة في دول الاتحاد النقدي الـ 17 إلى 12.2% عام 2013 وكذلك عام 2014، قبل أن يتراجع في العام التالي إلى 11.8% حسب تقديرات المفوضية. وأوضحت اللجنة، أنه علما بأن سوق العمل تستجيب عامة متأخرة للانتعاش الاقتصادي، نتوقع ألا يترجم انتعاش النشاط سوى تدريجيا من خلال خلق فرص عمل. وأضافت بروكسل "هذا العام بقيت نسبة البطالة مرتفعة جدا في بعض الدول، لكن الأشهر الأخيرة شهدت بداية استقرار لسوق العمل، والمؤشرات تدل على انخفاض طفيف لمعدل البطالة عام 2015، رغم أن التباينات بين الدول مازالت كبيرة جدا.

نزل اليورو مقابل الين مقتربا من أقل مستوى في أربعة أسابيع، اليوم الثلاثاء، نتيجة تكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يلمح لمزيد من التيسير النقدي أو حتى يخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع. وعقب بيانات صدرت الأسبوع الماضي أظهرت انخفاضا حادا في معدل التضخم قال بعض المتعاملين في الأسواق إن البنك قد يخفض أسعار الفائدة يوم الخميس أو على الأقل يمهد لمثل هذه الخطوة. وهبط اليورو 0.5% إلى 132.395 ين في التعاملات الإلكترونية على منصة إي.بي.اس وهو أقل مستوى منذ العاشر من أكتوبر. وانخفضت العملة الموحدة 0.2% إلى 1.3483 دولار، لكنها تظل أعلى بقليل من أقل مستوى في سبعة أسابيع الذي سجلته أمس الإثنين عند 1.3442 دولار. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات 0.1% إلى 80.625 يورو وكان قد سجل أعلى مستوى في سبعة أسابيع، أمس الإثنين، عند 80.93.

تعهد الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بتقديم مساعدة بقيمة 8.25 مليار دولار لتعزيز النمو الاقتصادي في إقليم الساحل بأفريقيا. ويأتي التعهد قبل يوم من زيارة بان كي مون مقررة للأمين العام للأمم المتحدة إلى الإقليم لبحث قضايا السلام والأمن والنمو الاقتصادي مع قادة مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد. ووعد البنك الدولي بتقديم مساعدة بقيمة 1.5 مليار دولار في شكل استثمارات بالمنطقة خلال العامين القادمين، من بينها استثمارات في بناء شبكات الأمان الاجتماعي ومشروعات في مجال البنية التحتية والطاقة الكهرومائية وبرامج زراعية. وقال جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي إن شعب إقليم الساحل في أمس الحاجة إلى المزيد من تأمين مستويات المعيشة وأملهم في هذه المساعدة المالية أن يبنوا مساراً جديداً للنمو الاقتصادي في الإقليم. وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيوفر 6.75 مليار دولار للتنمية في دول إقليم الساحل الست. وقال أندريس بيبالجس المفوض الأوروبي للتنمية: إن نهجنا هو البناء على المبدأ بأن الأمن هو شرط مسبق للنمو ولن تكون هناك تنمية بدونه.

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، متأثرة بانخفاض اليورو قبيل اجتماع مهم للبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، بينما ينتظر المستثمرون مزيدا من الوضوح بشأن السياسة النقدية الأمريكية. وهبط اليورو مقابل الدولار اليوم لتكهنات بأن المركزي الأوروبي قد يشير إلى تيسير السياسة النقدية أو يعمد حتى إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه، الخميس القادم بعد تراجع حاد في القراءة الأولية للتضخم الأسبوع الماضي. ويتضرر الذهب من ارتفاع الدولار عملة التسعير الرئيسية للمعدن. وفي الساعة 10.31 بتوقيت جرينتش تراجع السعر الفوري للذهب 0.25% إلى 1310.96 دولار للأوقية (الأونصة) بينما نزلت عقود الذهب الأمريكية تسليم ديسمبر 3.20 دولار للأوقية إلى 1311.50 دولار. واستقرت الفضة في المعاملات الفورية دون تغير عند 21.64 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.2% إلى 1446.49 دولار وانخفض البلاديوم 0.5% مسجلا 742.50 دولار للأوقية.

ارتفع إنتاج النفط في روسيا في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 1.2% وبلغ 44.773 مليون طن. وذكرت مديرية مراقبة وتوزيع مجمع الوقود والطاقة الروسية في بيانات لها اليوم الثلاثاء، أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، بلغ حجم إنتاج النفط الخام في البلاد 434.911 مليون طن مقابل 430.785 مليون طن لنفس الفترة من العام الماضي. وبشأن صادرات روسيا النفطية إلى الدول الأجنبية، أوضحت هذه البيانات أن حجم هذه الصادرات سجل تراجعا خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام بنسبة 3% بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2012، وبلغ 190.761 مليون طن.

رفض وزير مالية فرنسا بيير موسكوفيتشي، اليوم الثلاثاء، توقعات المفوضية الأوروبية بشأن عجز فرنسا علىخفض عجز ميزانيتها إلى المعدل المستهدف عام 2015. كانت المفوضية قد أعلنت في وقت سابق اليوم وصول عجز ميزانية فرنسا عام 2015 إلى 3.7% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يزيد عن المعدل المسموح به من الاتحاد الأوروبي وهو 3% من إجمالي الناتج المحلي. وقال موسكوفيتشي تعليقا على هذه التوقعات: "أوكد التزامنا بخفض العجز لدينا إلى أقل من مستوى 3% عام 2015". وقال إن توقعات المفوضية لم تضع في الحساب خطط الحكومة الفرنسية لخفض المزيد من الإنفاق.

اتفقت البرازيل والسودان على تعزيز التعاون الثنائي في مجال النفط، والاستفادة من التكنولوجيا في تطوير صناعة الإيثانول، وإنتاج الطاقة المتجددة. وذكرت الإذاعة السودانية، اليوم الثلاثاء، أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه خلال مباحثات جرت في ساوباولو بين الجانبين البرازيلي برئاسة جوزيه أنبال وزير الطاقة، والسوداني برئاسة الدكتور عوض الجاز وزير النفط. واستعرض الجانبان خلال المباحثات إمكانية الاستفادة من الطاقة المتجددة، خاصة أن السودان يمتلك قطاعا عريضا من زراعات السكر التي تستخدم في صناعة الإيثانول. كما اتفق البلدان على توقيع برنامج عمل يتعلق بتنفيذ البروتوكولات المبرمة بينهما.

انخفضت صادرات النفطالعراقية خلال سبتمبر الماضي، بنحو 500 ألف برميل يوميا، وذلك بسبب أعمال الصيانة في مرافئ التصدير الجنوبية. ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المتحدث الرسمي باسم وزارةالنفط العراقية عاصم جهاد، قوله، إن الصادرات النفطية العراقية لشهر سبتمبر الماضي، انخفضت بنحو 500 ألف برميل يوميا لتصل إلى مليونين و70 ألف برميل يوميا، مقارنة بشهر أغسطس الماضي، والتي كانت مليونين و579 ألف برميل يوميا. وعزا جهاد سبب هذا الانخفاض إلى أعمال الصيانة والتوسعة التي يتم إجراؤها في مرافئ التصدير الجنوبية، مشيرا إلى أن شهر أكتوبر الحالي سيشهد ارتفاعا كبيرا في التصدير بعد الانتهاء من كافة أعمال الصيانة وارتفاع الطاقة التصديرية من موانئ البصرة إلى أربعة ملايين و500 ألف برميل.

قالعاصم جهادالمتحدث باسم وزارةالنفطالعراقية، اليوم الجمعة، إن متوسط صادرات العراق من النفط الخام بلغ 2.253 مليون برميل يوميا، في أكتوبر. وكانت الصادرات، قد انخفضت في سبتمبر، إلى 2.07 مليون برميل يوميا مسجلة أدنى مستوى هذا العام، بسبب أعمال الصيانة والتوسعة في مرافئ تصدير النفط بجنوب العراق.

أغلقسوق الكويت للأوراق المالية"البورصة" تداولاته، اليوم الأحد، على انخفاض فيمؤشراته الثلاثة"السعري" بواقع 71.28 نقطة ليسجل مستوى 7875.11 نقطة وكويت 15بـ5.04 نقطة مسجلا 1096.87 و"الوزني" بواقع 2.57 نقطة ليصل إلى مستوى 464.89 نقطة. وبلغت قيمةالأسهم المتداولةعند الإغلاق حوالي 31 مليون دينار كويتي بكمية أسهم تبلغ نحو 324.9 مليون سهم من خلال 7980 صفقة. وجاءت أسهم شركات "إيفا" و"ميادين" و"المعدات" و"تمويل خليج" و"الديره" الأكثر تداولا لتشكل ما نسبته 33% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة بينما كانت أسهم شركات "الاتحاد ع" و"ص متحدة" و"كفيك" و"الهلال" و"تحصيلات" الأكثر ارتفاعا.

أعلنت المؤسسة العامة، لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، المسؤولة عن استيراد القمحفيالسعودية، اليوم الإثنين، إنهاء إجراءات ترسية الدفعة الرابعة والأخيرة من القمح المستورد لهذا العام بكمية بلغت 720 ألف طن، ذات المنشأ الأوروبي والأمريكي والاسترالي. وقال المدير العام للمؤسسة،وليد بن عبد الكريم الخريجي، في بيان، إن من المقرر أن تصل الدفعة خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام المقبل بواقع 12 باخرة, منها 6 بواخر بكمية 360 ألف طن عبر ميناء جدة, و6 بواخر بكمية 360 ألف طن عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام. وأضاف، أن المؤسسة بترسيتها لهذه المناقصة، تكون قد تعاقدت هذا العام على استيراد كمية بلغت 5.2 مليون طن، إضافة إلى استلامها لكامل محصول القمح المحلي المورد من المزارعين الذي بلغ 625 ألف طن. وكان موسم توريد القمح من جانب الفلاحين بدأ في مايو الماضي. وتستهلك السعودية نحو 3 ملايين طن من القمح سنويا، وهي تعاني من ندرة المياه للزراعة ما يدفعها لاستيراد معظم غذائها من الخارج.

أظهر مسح اليوم الثلاثاء، تباطؤ في نمو أنشطة الشركات غير النفطية بالسعوديةفي أكتوبر، ليصل إلى أضعف معدلاته في ثلاثة أشهر مع انحسار وتيرة الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة. وتراجع مؤشر ساب اتش.اس.بي.سي السعودية لمديري المشتريات المعدل، في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.7 نقطة في أكتوبر من 58.7 نقطة في سبتمبر، ليظل أعلى بكثير من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وكان المؤشر سجل في سبتمبر أعلى مستوياته في ستة أشهر. ولم يتضح ما إذا كان تزامن رمضان مع أغسطس ومجيء موسم الحج في أكتوبر قد أثر على الأرقام، حيث تشمل المناسبتين عطلات طويلة للقطاعين الحكومي والخاص. ورغم أن المسح معدل في ضوء العوامل الموسمية فعطلات المسلمين تأتي في أوقات مختلفة في كل عام ميلادي. وسجل معدل نمو الناتج بشركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط 58.2 نقطة وهو أدنى مستوى في تاريخ المسح الذي يرجع إلى 51 شهرا مضت، لكنه مازال يظهر نموا قويا عزاه المسح إلى تنامي المشاريع الجديدة.وعاودت الطلبيات الجديدة النمو في أكتوبر، لكن بأبطأ إيقاع في ثلاثة أشهر عند 64.7.

أظهر مسح اليوم الثلاثاء، انكماش أنشطة الشركات المصرية للشهر الثالث عشر على التوالي في أكتوبر، لكن بوتيرة أبطأ بكثير، مما قد ينبئ بأن الاقتصاد يتحسن بعد أشهر من القلاقل السياسية. وحظر التجول مفروض ليلا في معظم أنحاء مصر منذ منتصف أغسطس، عندما فضت قوات الأمن اعتصامين لمؤيدي الرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو، إثر احتجاجات مناهضة لحكمه. وارتفع مؤشر اتش.اس.بي.سي مصر لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي إلى 49.5 نقطة في أكتوبر من 44.7 نقطة في سبتمبر، ليقترب من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وتشير قراءة أكتوبر إلى أبطأ انكماش منذ بدأت أنشطةالشركات المصريةتتدهور في أكتوبر من العام الماضي، حسبما يفيد المسح الذي يشمل نحو 350 شركة من شركات القطاع الخاص.

وافقتفيفنديعلى بيع حصتها البالغة 53% في اتصالاتالمغربإلى اتصالاتالإماراتية مقابل 4.2 مليار يورو "5.67 مليار دولار"، وذلك في إطار أحدث مساعي المجموعة الفرنسية لتركيز أنشطتها في مجال الإعلام. وبموجب الصفقة التي قالت فيفندي، إن من المحتمل إتمامها في أوائل العام المقبل تدفع الشركة الإماراتية 3.9 مليار يورو مقابل الحصة و300 مليون يورو إضافية عن عوائد أسهماتصالات المغربلعام 2012. وقطعت فيفندي شوطا في عملية إعادة هيكلة رامية لسداد ديون وبيع أصول في قطاع الاتصالات في المغرب وأماكن أخرى، كي تولي اهتمامها لأنشطة التلفزيون والموسيقى. وتشترياتصالات الإماراتيةاتصالات المغرب، في الوقت الذي تتراجع فيه أرباح الأخيرة، وكانت الشركة قد أعلنت أن الأرباح المجمعة لتسعة أشهر حتى نهاية سبتمبر انخفضت بنسبة 4.7% مقارنة بها قبل عام. وبهذه الصفقة تستأنف اتصالات الإماراتية توسعها الخارجي، وكانت قد أنفقت 12.6 مليار دولار على صفقات استحواذ خارجية بين 2004 و2009، ولكنها لم تسهم كثيرا في أرباحها.

ارتفعمؤشر سوق الأسهمالسعودية، للجلسة الخامسة على التوالي بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من مكاسب قوية للأسهم القيادية وارتفاع نسبي لقيم التداول مقارنة بالجلسات الماضية. وصعد المؤشر 1.20% إلى 8170.7 نقطة، وسط تداولات قيمتها 5.2 مليار ريال. وقاد موجة الصعود سهما الراجحي وسابك بمكاسب 2.05 و2.24% على الترتيب. وقفزت أسهم صافولا وأسمنت السعودية وينساب والسعودي الفرنسي وتصنيع وبنك الرياض والعربي الوطني وجبل عمر والاستثمار الصناعي وجرير بنسب تراوحت بين 1.3 و 4.4%.من ناحية أخرى، انخفضت أسهم موبايلي 0.6%والنقل البحري 0.8% وسبكيم 0.9%.

أعلن الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الإستثمار السوداني وصول وفد رفيع المستوى من شركة الديار القطرية للعاصمة السودانية الخرطوم امس للتباحث حول استئناف الشركة عملها خلال الفترة القادمة، مبديا استعدادهم لإزالة كافة المعوقات لتتمكن الشركة من مواصلة نشاطها بالسودان. وأكد في حديثه لـ "الشرق" أنه سيعقد اجتماعا موسعا مع الوفد يوم غد الأربعاء لوضع الترتيبات اللازمة لتواصل الشركة عملها في مشروع مجمع مشيرب بمنطقة الخرطوم بحري. وأشاد الدكتور مصطفى بالعلاقات السودانية القطرية وإسهامات قطر الفعالة في خدمة الاقتصاد السوداني، لافتا أن هناك استثمارات متنوعة لقطر في مجال المصارف والعقارات واللحوم والزراعة والتعدين، حيث تعمل مؤسسة قطر للتعدين في 7 مربعات للتنقيب. وقال إن لدولة قطر العديد من الاستثمارات في السودان التي يفوق حجمها 4 مليارات دولار، مشيدا باهتمام قيادة الدولتين بتوسيع حجم التعاون، الأمر الذي أدى لتوافد مبالغ كبيرة من رؤوس الأموال القطرية للاستثمار في السودان، لافتا إلى أن زيارة وزير الخارجية الدكتور خالد العطية للسودان مؤخرا كان لها أثرها في دفع الاستثمارات القطرية بالسودان. وأكد عثمان اهتمام حكومة السودان باستقطاب مزيد من الاستثمارات القطرية، حيث وظفت في العديد من المجالات الاستثمارية، وعلى رأسها الزراعة وهناك أكبر مشروع استثماري سيتم تنفيذه عبر شركة حصاد والتي سوف تستثمر في زراعة 100 ألف فدان وستقوم الشركة بتوصيل الكهرباء والثروة الحيوانية عبر شركة مواشي والاستثمار المالي، حيث يوجد بنك قطر الوطني وله 14 فرعا بالسودان، مشيرا أن الاستثمارات القطرية تحظى باهتمام كبير من الدولة. ويمتد مشروع مشيرب على مساحة 206 آلاف متر مربع، ويضم نحو 500 وحدة سكنية وأكثر من 6.000 متر مربع من مساحات متاجر التجزئة. ومن المقرر أن يستوعب المجمع الذي يتألف من ثمانية أبراج سكنية وفندق 5 نجوم وشارع تجاري يضم العديد من المحال التجارية، ويستطيع استقبال نحو 20 ألفا من الزوار عند الانتهاء من بنائه، وهو يقدم مزيجا من العمارة المعاصرة والإسلامية بأسلوب معماري حديث. فقربه من القصر الرئاسي والحي التجاري ومطار الخرطوم الدولي يجعل منه مقصدا مرغوبا للتجارة والسياحة والمعيشة الراقية.

قالت صحيفة الصنداي تلجراف البريطانية إنبريطانياستسعى خلال هذا الأسبوع لتأمينإمداداتطويلة الأمد منالغاز القطريفي وقت ستعمل فيه على دعم خطة باستثمارات قطرية في المملكة المتحدة ستصل قيمتها إلى عشرة مليارات جنيه إسترليني يتركز معظمها في قطاع البنية التحتية. وقالت التليجراف إن وزير الطاقة "مايكل فالون" سيعقد اجتماعات بهذا الصدد مع وزراء الطاقة والصناعة والمالية القطريين خلال زيارته الحالية للدوحة، كما نقلت الصحيفة عن الوزير البريطاني قوله: "نسعى لتأمين عقود طويلة الأمد من إمدادات الغاز من قطر فقد أثبتت قطر أنها شريك يعتمد عليه ومن الأهمية بمكان تدعيم علاقاتنا بها". وأضاف فالون للتليجراف: "نصف احتياجاتنا من الغاز تصلنا من الخارج وبحلول العام 2030 سيصل ما نحصل عليه من الخارج إلى ثلاثة أرباع احتياجاتنا"، ومن المعروف أن الغاز الطبيعي المسال مثل ما نسبته 28 في المئة من الواردات البريطانية من الغاز خلال العام الماضي، بينما مثلت الواردات من الغاز القطري ما نسبته 98 في المئة من إجمالي الواردات البريطانية. وتأتي زيارة وزير الطاقة البريطاني إلى قطر والتي تعد الأولى من نوعها منذ عامين في وقت تنظر فيه شركة "سنتريكا" البريطانية للطاقة في تمديد عقدها الذي وقعته مع قطر في العام 2011 لتزويد المملكة المتحدة بالغاز وتصل قيمته إلى ملياري جنيه إسترليني قبل أن ينتهي العام القادم، وتوفر الإمدادات الواردة من قطر وفق هذا العقد التدفئة لمليونين ونصف المليون منزل في المملكة المتحدة، وتسعى "سنتريكا" عملاق الطاقة البريطاني لتمديد العقد بينها وبين قطر إلى عشرين عاما وبقيمة إجمالية تصل إلى ثلاثين مليار جنيه إسترليني وهو ما قد يمنح قطر مقعدا في مجلس إدارة الشركة البريطانية المالكة لشركة بريتش غاز. وبجانب عقود تزويد بريطانيا بمزيد من الغاز القطري يبحث الوزير البريطاني في زيارته للدوحة خططا باستثمارات قطرية في قطاع البنية التحتية البريطاني قد تصل قيمتها إلى 10 مليارات جنيه إسترليني وقد نقلت التليجراف عن فالون قوله في هذا الصدد: "القطريون يسعون لمزيد من الاستثمارات في بريطانيا في قطاع البنية التحتية ومن ثم فسيكون ذلك محل بحث خلال الزيارة".

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر اكتمال الاستعدادات لاحتفالية الغرفة بمرور خمسين عاما على تأسيسها لافتا إلى أن أهم ما يميز الاحتفالية هو تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بحضور الإحتفال والذي يقام يوم الأربعاء 6 نوفمبر الجاري، مشددا على أن تشريف سمو الأمير للاحتفالية يعتبر نوعا من الدعم الكبير للقطاع الخاص، وقال "نحن نفخر بهذا الدعم". وأشار الشيخ خليفة بن جاسم في حوار لـ"الشرق" إلى أن الحفل يتضمن عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ الاقتصاد القطري وتاريخ الغرفة، كما سيتم خلال الحفل تدشين كتاب "خمسون عاما من الإنجاز" والذي يتضمن مسيرة الغرفة، مشيراً إلى أن الاحتفالية سوف يحضرها رؤساء جميع الغرف العربية، وممثلون عن الغرف العربية الأجنبية المشتركة، بالإضافة إلى رجال الأعمال القطريين الذين كان لهم دور في مسيرة الغرفة. وأشار إلى أن الغرفة تمكنت خلال تاريخها الطويل من تعزيز مكانة القطاع الخاص القطري وأصبحت غرفة قطر الآن من أهم الغرف التجارية على مستوى العالم، فقد حظيت بتنظيم كونجرس الغرف العالمية، كما تم اختيارها لتكون المقر الإقليمي الدولي للغرفة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أصبحت الدوحة مقرا لأعمال الغرفة الإسلامية، لافتا إلى أنه على الصعيد الداخلي فقد تبنت الغرفة العديد من القضايا والمشاكل التي تعوق القطاع الخاص وتحد من مساهمته في التنمية، وأصبحت بفضل علاقاتها المتميزة وجسور التواصل التي أقمناها مع الأجهزة التنفيذية المختلفة صوتا فاعلا ومؤثرا للقطاع الخاص. وفيما يتعلق بتشكيل لجنة بمجلس الوزراء لمناقشة موضوع إذن المغادرة "الخروجية" قال الشيخ خليفة بن جاسم إن موقف الغرفة ثابت من هذه القضية وهو أن الأمور لابد أن تأخذ إطاراً تنظيمياً يضمن استمرارية الشركات القطرية في عملها خاصة أن هناك بعض الأشخاص يمثلون عموداً فقرياً للشركات وبالتالي فإن مغادرتهم البلاد دون علم أو موافقة أصحاب الشركات قد يترتب عليه أضرار جسيمة سواء كانت مادية أو معنوية، مشدداً على ضرورة التوصل إلى صيغة تحمي الاقتصاد القطري، وبالوقت نفسه فإن الغرفة ضد الإستغلال السيئ للعمالة الوافدة أو إتخاذ الكفالة أو الخروجية كورقة ضغط ضد العاملين. وكشف الشيخ خليفة بن جاسم أن مشروع القانون الجديد للغرفة جاهز وتم إعداده بشكل جيد،لافتا إلى أن الغرفة عقدت مؤخرا اجتماعا مع وزارة الاقتصاد والتجارة لمناقشة بعض المواد الخاصة بالقانون، معربا عن أمله في أن يرى القانون النور قريباً. وفيما يتعلق بقدرة الشركات القطرية على تنفيذ مشاريع المونديال قال إن معظم مشاريع المونديال هي مشاريع بنية تحتية، والقطاع الخاص القطري قادر على تنفيذها، مشيراً إلى أن الغرفة تشجع قيام شركات قطرية عملاقة لمنافسة الشركات الأجنبية. وفيما يلي نص الحوار: تستعد الغرفة حاليا للاحتفال الكبير بمرور خمسين عاما على تأسيسها.. ما هي الاستعدادات الجارية؟ أهم ما يميز الاحتفالية هو تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بحضور الاحتفال والذي يقام يوم الأربعاء 6 نوفمبر الجاري، وهذا يعتبر نوعا من الدعم الكبير للقطاع الخاص، ونحن نفخر بذلك. كما يتضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ الاقتصاد القطري وتاريخ الغرفة، كما سيتم خلال الحفل تدشين كتاب "خمسون عاما من الإنجاز" والذي يتضمن مسيرة الغرفة وسوف يتم توزيع الهدايا التذكارية على الحضور. ما هي أبرز الفعاليات التي سيتضمنها الاحتفال؟.. وما هو حجم المشاركة الخارجية في الحفل؟ لقد انتهزت الغرفة فرصة انعقاد اجتماعات الدورة 115 لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في دولة قطر وبذلك سوف يشارك في الاحتفالية جميع رؤساء الغرف العربية إلى جانب ممثلين عن الغرف العربية الأجنبية المشتركة، بالإضافة إلى دعوة رجال الأعمال القطريين الذين كان لهم دور في مسيرة الغرفة. نصف قرن مر على تأسيس الغرفة.. كيف تلخصونه من حيث الإنجازات التي تحققت؟ بالقطع إن رصد إنجازات نصف قرن ليس بالأمر الهيّن، لكن أهم ما يمكن رصده هو بدايات تأسيس الغرفة كفكرة صدرت عن بعض رجال الأعمال القطريين الذين أرادوا أن يكون لهم كيان يمثلهم ويعبر عنهم، فكانت الغرفة أول مؤسسة رسمية تعنى بالاقتصاد القطري وتنظم أعمال القطاع الخاص وذلك عندما تأسست في العام 1963. وقد تتابعت الإنجازات على مر السنوات من خلال مجالس الإدارات التي تعاقبت عليها فكل مجلس إدارة من هذه المجالس قدم ما بوسعه في المرحلة الزمنية التي كان فيها، فالسيد أحمد السويدي الذي يعتبر أول رئيس لغرفة تجارة وصناعة قطر تولى الغرفة في مرحلة البدايات عندما كانت تعد إدارة من الإدارات الحكومية، وقد قاد الغرفة على مدار 27 عاما قدم خلالها الكثير للقطاع الخاص والاقتصاد القطري، ثم جاء الشيخ حمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وقاد الغرفة في مرحلة الاستقلالية، حيث بدا في تكوين جهازها الإداري والتنظيمي وتمت في عهده أول تجربة انتخابات لمجلس الإدارة وفي هذه الفترة بدأت الغرفة تعزز علاقاتها بالغرف العربية والخليجية والأجنبية والمشتركة حيث إن هذه الفترة كانت فترة التشكيل الجديد للغرفة، ثم جاء السيد محمد خالد المانع وتولى رئاسة الغرفة في الفترة من 2002 إلى 2006 مع ثاني مجلس إدارة منتخب وفي فترته بدأت الغرفة تشهد تواصلا مع كافة فعاليات القطاع الخاص كما شهدت نشاطا بارزا للجان القطاعية.. لقد كانت كل فترة من المراحل السابقة تمثل حقبة في تاريخ الغرفة ومرحلة في مسيرة الاقتصاد القطري. استلمتم سدة القيادة في الغرفة لدورتين انتخابيتين متتاليتين منذ العام 2006، ونحن الآن على أبواب انتخابات لدورة جديدة في العام المقبل.. ما هي الإنجازات التي تحققت للغرفة في عهد رئاستكم لها.. وما هي طموحاتكم للفترة المقبلة؟ الحديث عن الإنجازات من الموضوعات التي لا أرغب عادة في الحديث عنها لأنني أعتقد أن الإنجاز الحقيقي هو الذي يراه الآخرون، ولكن يمكنني القول إنه منذ أن توليت رئاسة الغرفة كان هدفي الأساسي هو مواكبة المكانة المتميزة التي تحظى بها دولة قطر إقليميا وعالميا دون أن يأتي هذا على حساب الاهتمام بمشاكل القطاع الخاص والتعبير عن طموحات الذين اختاروني لهذه المسؤولية، وعلى الصعيد العالمي تمكنا بفضل الله من أن نعزز مكانة القطاع الخاص القطري وأصبحت غرفة قطر من أهم الغرف التجارية على مستوى العالم، فقد حظيت بتنظيم كونجرس الغرف العالمية، كما تم اختيارها لتكون المقر الإقليمي الدولي للغرفة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أصبحت الدوحة مقرا لأعمال الغرفة الإسلامية، وهذه كلها نجاحات تؤكد مكانة الغرفة بين الغرف العالمية. وعلى الصعيد الداخلي فقد تبنت الغرفة العديد من القضايا والمشاكل التي تعوق القطاع الخاص وتحد من مساهمته في التنمية، وأصبحت بفضل علاقاتها المتميزة وجسور التواصل التي أقمناها مع الأجهزة التنفيذية المختلفة صوتا فاعلا ومؤثرا للقطاع الخاص. انتقال الغرفة إلى العالمية كان نقطة تحول كبيرة في عمل الغرفة.. كيف تحقق ذلك.. وهل تخططون لنقلة نوعية أخرى في عمل الغرفة سواء كان داخليا أو خارجيا؟ دون شك فإن وصول الغرفة إلى العالمية لم يكن سهلا، وما نسعى إليه الآن هو المحافظة على المكانة التي حققتها الغرفة وأن تصبح غرفة تجارة وصناعة قطر من أهم وأنشط الغرف التجارية على مستوى العالم. مؤخرا صدر قرار بإلزام الشركات الأجنبية التي تتقدم لمشاريع في قطر بنسبة %30 للسوق المحلي، وهذا كان مطلبا للغرفة في السابق.. هل يمكن اعتبار القرار استجابة لمطلب الغرفة.. وما هو تعليقكم على القرار وانعكاساته على القطاع الخاص المحلي؟ نعم، لقد كان هذا المطلب من أهم المطالب التي تبنتها الغرفة حيث إن قرار إلزام الشركات الأجنبية بأن يكون اعتمادها على السوق المحلي بنسبة %30 في العقود التي تبرم مستقبلا مع هذه الشركات، يحقق أمرين في غاية الأهمية، أولهما استفادة القطاع الخاص القطري من المشروعات التي تنفذ داخل دولة قطر، وثانيهما إتاحة الفرصة لحدوث نوع من الاحتكاك بين الشركات القطرية والشركات الأجنبية الكبرى مما يمنح الشركات المحلية خبرة مهمة تكتسبها من خلال مشاركتها مع الشركات الأجنبية في تلك المشروعات. كما أن إلزام الشركات الأجنبية بنسبة ال %30 سوف يضمن تدوير رؤوس الأموال داخل دولة قطر، ونحن نشكر معالي رئيس مجلس الوزراء والحكومة الموقرة على اتخاذ مثل هذه الخطوة والتي تعتبر قرارا صائبا ومن أفضل القرارات التي يتطلع إليها القطاع الخاص من أجل تطوير أعماله. وقد كانت الغرفة قدمت مقترحا خلال اللقاء التشاوري في مايو من العام 2009 يتضمن المطالبة بإلزام الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ مشروعات داخل الدولة بتوفير ما لا يقل عن %30 من احتياجاتها من سلع وخدمات من السوق المحلي وفقاً لما تنص عليه القوانين، حيث من المهم استفادة القطاع الخاص القطري من المشروعات الكبرى التي سوف تشهدها الدولة خلال السنوات المقبلة سواء تلك المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030 أو المشروعات ذات العلاقة باستضافة مونديال كرة القدم للعام 2022، وكلنا نعلم أن قطر سوف تتحول إلى ورشة عمل كبيرة خلال الفترة المقبلة، وأن الشركات القطرية قادرة على خوض تلك المشروعات سواء كانت بمفردها أو من خلال مشاركتها مع الشركات الأجنبية. شكل مجلس الوزراء مؤخرا لجنة لدراسة موضوع "الخروجيات".. ما هو رأي الغرفة بهذا الموضوع وهل تؤيدون إلغاء الخروجيات، وكيف سيكون انعكاس ذلك على الشركات والعاملين بها؟ موقف الغرفة ثابت من هذه القضية وهو أن الأمور لابد أن تأخذ إطارا تنظيميا يضمن استمرارية الشركات القطرية في عملها خاصة أن هناك بعض الأشخاص يمثلون عمودا فقريا للشركات وبالتالي فإن مغادرتهم البلاد دون علم أو موافقة أصحاب الشركات قد يترتب عليه أضرار جسيمة سواء كانت مادية أو معنوية، لذلك لابد من التوصل إلى صيغة تحمي الاقتصاد القطري وتحمي البنوك التي تقدم قروضا مالية للمقيمين بضمان الراتب ودون كفلاء، فهذه الأمور يجب أن توضع في الاعتبار قبل التفكير في إلغاء الخروجية، وفي الوقت نفسه نحن كغرفة ضد الاستغلال السيئ للعمالة الوافدة أو اتخاذ الكفالة أو الخروجية كورقة ضغط ضد العاملين. هل يوجد تطورات بالنسبة لمشروع القانون الجديد للغرفة.. وما هي أبرز ملامح هذا القانون؟ مشروع القانون جاهز وتم إعداده بشكل جيد وقد عقدنا اجتماعا مؤخرا مع وزارة الاقتصاد والتجارة لمناقشة بعض المواد الخاصة بالقانون، ونأمل أن يرى القانون النور قريبا. ويتضمن مشروع القانون تعديلات حول الصلاحيات، فالغرفة يجب ألا ينظر إليها على أنها مجرد ناد للتجار وجهة استشارية وإنما هي أيضا منبر التجار ونحاول أن نحقق طموح رجال الأعمال في كل المجالات سواء بعمل ندوات واجتماعات والتنسيق مع الحكومة في كل المجالات وهذه أساسيات لعمل الغرفة، وطموحنا في المرحلة المقبلة أن يكون هناك تعاون أكبر مع الدولة وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في قطر وهذا بالفعل توجه الحكومة ونحن كقطاع خاص علينا واجب أن نطور أنفسنا ونواكب توجهات الحكومة. أضف إلى ذلك أن الغرفة جهة استشارية تنسق وتنظم وتقدم استشارات وتنسق مع الحكومة ودائما عندنا اجتماعات مع الوزراء كل وزير على حدة وكل الوزارات لنا علاقة متميزة معها، ونحاول دائما أن نؤكد على ضرورة إزالة كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص ونجعله شريكا أساسيا في التنمية. وهذا الدور يحتاج إلى قدر كبير من التفهم لإمكانات القطاع الخاص وطبيعة المرحلة. الكل ينتظر مشروعات مونديال 2022.. هل تعتقد أن الشركات القطرية قادرة على خوض مثل تلك المشروعات الكبرى؟ معظم مشاريع المونديال هي مشاريع بنية تحتية، وأعتقد أن القطاع الخاص القطري قادر على تنفيذها ويوجد مصنعان قطريان سواء في مجال الحديد أو الألمنيوم سيكونان ضمن المزودين لهذه المشاريع، ونحن في غرفة تجارة وصناعة قطر نشجع قيام شركات قطرية عملاقة لمنافسة الشركات الأجنبية. كيف ترى واقع الصناعة في قطر وما هي المعوقات التي تقف أمام الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة؟ قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات الاقتصادية إن لم يكن أهمها على الإطلاق، حيث إنه إلى جانب كونه قطاعاً إنتاجياً فإنه يعظم بشكل حقيقي وفعال من القيمة المضافة إلى عناصر الإنتاج والموارد المحلية، وبالتالي فإن قطاع الصناعة يعتبر مؤثراً ومحركاً كبيراً للنمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبصفة خاصة قطاعات خدمات الأعمال والتجارة والمعرفة والبحث العلمي، ومن ثم تكتسب الصناعة أهميتها كمحفز رئيسي للنمو وإحداث التقدم وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني. ونحن في غرفة قطر نشجع رجال الأعمال والمستثمرين على الدخول في مشروعات صناعية ونضع كل التسهيلات الممكنة لتحقيق هذه الغاية، كما تعمل الغرفة دائما على توفير أراض صناعية جديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوجد منطقة جديدة في مسيعيد سترى النور قريبا، كما توجد أرض جديدة تعمل وزارة الصناعة على تهيئتها وتقع غرب المنطقة الصناعية الحالية، فالمعوق الوحيد الذي يواجه رجال الأعمال في قطاع الصناعة هو نقص الأراضي الصناعية، ولكن وعند توفيرها لن يكون هناك عذر مقبول لمجتمع الأعمال.

أكد السيدخليفة عبدالله تركي السبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعةقطر للتأمين، أن حصر التأمين الصحي على الشركة الوطنية التابعة للمجلس الأعلى للصحة سيكون له تأثير سلبي على شركات التأمين الوطنية وسيؤدي إلى انهيار مستوى الخدمات الصحية في القطاع الخاص، بدل تطويرها، مشيرا إلى أن إنشاء شركة تأمين صحية وطنية وحيدة تزاول هذا النشاط لن يساعد على نهوض القطاع الخاص الطبي من مستشفيات وعيادات ومراكز صحية، مشيرا إلى أن لجوء الشركة إلى اعتماد لائحة أسعار موحدة سيؤدي إلى تراجع جودة الخدمات. وأضاف السبيعي في لقاء صحفي أمس أن لجوء الشركة الجديدة لاعتماد لائحة أسعار موحدة، سيؤدي إلى تراجع جودة الخدمات، مشيرا إلى أن حديث بعض مسؤوليالمجلس الأعلى للصحةبأن على شركات التأمين العاملة بالسوق القطري الاستعداد للانسحاب من توفير التغطيات التأمينية للعلاج يغفل خبرات شركات التأمين الوطنية في هذا المجال التي اكتسبتها على مدى أعوام عديدة ودورها الفعال في نشاط القطاع الخاص للخدمات الصحية في البلاد ـ وتوفيرها العديد من برامج التأمين الصحي المختلفة والتي يتم تفصيلها لتناسب احتياجات المؤمن لهم. وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين إلى أن شركات التأمين الوطنية شركات مساهمة تمثل عوائد أسهمها مصدراً هاماً من مصادر الدخل للأسر القطرية، حيث إن أكثر من 90% من حملة أسهمها هم مواطنون ـ وتقليص نشاطها في هذا الفرع من فروع التأمين لن يكون في مصلحة حملة الأسهم، لافتا إلى أن إنشاء شركة حكومية أو شبه حكومية للتأمين الصحي سيمثل عبئاً كبيراً على الدولة يزيد من أعباء الرعاية الصحية ـ خاصة أنها شركة متخصصة وتحتاج إلى خبرات إدارية وتنفيذية كثيرة يقل توافرها في المواطنين وبالتالي فإن غالبية العاملين سيكونون من الأجانب. وأوضح السبيعي أن النظام المقترح سيؤدي إلى ابتعاد المستشفيات والعيادات الخاصة عن توظيف أو استقدام التخصصات الطبية عالية المستوى نظراً لتكلفتها العالية ـ تاركين هذه التخصصات للقطاع الحكومي الذي سيعاني ضغطاً شديداً على هذه التخصصات ينتج عنه زيادة التكلفة وزيادة فترة الانتظار، مشددا على أن النظام الجديد سوف يؤدي إلى تدني الخدمة الصحية وليس تطورها. تأثير سلبي على القطاع الخاص وقال السبيعي إن قطاع التأمين من القطاعات الحيوية لأي اقتصاد أو مجتمع مثل البنوك وغيره من المؤسسات المالية، وإنشاء هذه الشركة واحتكارها للتأمين الصحي يمثل قلقا بالنسبة للشركات الخاصة العاملة في قطاع التأمين، لما سيكون لهذه الشركة من تأثير على نتائج أعمال الشركات، مشيرا إلى أن شركة قطر للتأمين من أكبر الشركات التي لديها نشاط قوي في هذا المجال، حيث تمتلك شركة تأمين طبية متخصصة وهي شركة قطر للتأمين الطبي الصحي وهي تملك من الخبرات والمؤهلات وتدير التعويضات بنفسها والتسويات بدون الاستعانة بأي طرف ثالث، وهذه الشركة لديها الآن ربع مليون مشترك، يستفيدون من الخدمات التي تقدمها لهم الشركة، هذا بالإضافة إلى مساهمة الشركة في تطوير القطاع الطبي الخاص الذي يستفيد من وجود هذه الشركة التي تساهم في نمو هذا القطاع سواء كان المستشفى الأهلي أو مستشفى الدوحة أو العمادي وغيرها من مراكز طبية وعيادات فردية، كل هؤلاء يستفيدون من وجود شركة مثل قطر للتأمين، عدد المشتركين فيها يتجاوز 250 ألف مشترك يخدمهم 47 موظفا يديرون الشركة وبوجود نظام إلكتروني متطور داخل قطر وخارجها، حيث إن جميع حاملي بطاقات التأمين الصحية من قطر للتأمين يمكن أن يعالجوا في أي مكان من العالم. وبخصوص اتهام شركات التأمين بالتأخير في السداد لمقدمي الخدمات، قال الرئيس التنفيذي إن أقصى حد للدفع بالنسبة لشركة قطر للتأمين لا يتجاوز 15 يوما تقلصت في الفترة الأخيرة إلى 12 يوما لحصول أي مقدم خدمة صحية لعملاء الشركة، وفي حال دفع العميل للمركز الصحي نقدا فإنه يستلم حقوقه عند تقديمه للفواتير في 72 ساعة، وبالتالي فإن الاتهام المتعلق بأن شركات التأمين متخلفة في عملية السداد غير دقيق، ولدينا من الأدلة والإثباتات أننا كشركة وحتى بقية شركات التأمين ملتزمون بتسديد حقوق الجميع، وبأن مزودي الخدمات الصحية في قطر راضون عن الوضع الحالي الذي يساهم في تطوير هذا القطاع والرفع من كفاءة وجودة الخدمات الصحية في قطر. وطالب السبيعي بضرورة أن يترك قطاع التأمين الصحي للقطاع الخاص دون فرض أسعار أو وقيود لن تساعد على تطوير هذا القطاع، كاشفا أنه لاحظ وجود إعلان لعرض بيع مركز صحي لأن الاستثمار في أي قطاع يتطلب وجود مردود، وعند تضاؤل هذا المردود صاحب هذا الاستثمار أمامه خياران إما أن يتخلص من هذا الاستثمار أو أن يلجأ لخفض مستوى الخدمات وهنا تكمن المأساة، مشيرا إلى ضرورة اكتفاء المجلس الأعلى للصحة بالإشراف والتشريع من خلال إصدار وثيقة تأمين موحدة وترك شركات التأمين تتنافس في السعر والخدمة، لافتا إلى أن الحديث عن الضمان الصحي يجب أن يظل محصورا في المواطنين، لأن أي دولة في العالم لما تتكلم عن الضمان تتكلم عن المواطن وليس المقيم، فمثلا أي مواطن قطري لما يسافر إلى بريطانيا فهو الذي يتكفل بصحته وليس الضمان الصحي البريطاني، لأن المواطن البريطاني يدفع ضريبة ومقابل هذه الضريبة يحصل على الضمان الصحي، وبالتالي كان من المفروض الفصل بين القسمين وترك المقيمين تتعامل معهم شركات التأمين. وفي رده على سؤال عما إذا كان هناك تشاور وتنسيق بين الجهات المختصة وشركات التأمين، قال السبيعي إن الجهات الحكومية لم تتشاور مع شركات التأمين الوطنية في هذا المشروع، وهناك حديث أنه لا توجد شركة تأمين صحية قادرة على إدارة نظام التأمين الصحي، وهذا مجانب للحقيقة حيث كان من المفروض أن يكون هذا الحكم مبنيا على أسس بحيث يتم التعاقد مع شركة متخصصة عالميا تعمل دراسة عن شركات التأمين الموجودة في الدولة وتقييم قدرتهم على إدارة هذا النظام، خصوصا أنه لا يمكن الحديث عن أن شركة قطر للتأمين لا تملك المقدرة وهي لديها تأمينات في مشاريع الطاقة بالمليارات، لافتا إلى تجربة وزارة الداخلية مع تأمين المركبات حيث إن الوزارة هي المشرفة علي نظام تأمين المركبات وهي التي تضع التشريعات وتضع وثائق التأمين الموحدة وهي المرجع الأخير في هذا الموضوع لكنها لم تؤسس شركة لإدارة هذا النظام بل تركت القطاع الخاص يقدم هذه الخدمات. وبخصوص تأثير إنشاء هذه الشركة على عملاء الشركة، أوضح أن قيام هذه الشركة سيؤثر بكل تأكيد على الشركة لكن لدينا مصادرنا في قطاعات أخرى مثل التأمين على الحياة، وكذلك التأمين الطبي الخاص بالخارج، حيث إن البعض يطلبون تأمينا صحيا يخدمهم خارج البلد ولكن هؤلاء تكون أعدادهم محدودة، مشيرا إلى أن الشركة ستستمر رغم ذلك، مشددا على أن قرار حصر التأمين على شركة واحدة سيمس الجميع. وفي رده على سؤال عن موقع الشركة في سوق التأمين، أوضح الرئيس التنفيذي أن مجموعة قطر للتأمين تخطط لأن تكون واحدة من أكبر 50 شركة على مستوى العالم وذلك وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أنه تم وضع خطط إستراتيجية لتحقيق هذه الرؤية، مشددا على أن قطر للتأمين تمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق رؤيتها بالوصول إلى واحدة من أكبر 50 شركة في العالم، مشيرا إلى أن الشركة قد استطاعت أن تحقق حجم أقساط يبلغ نحو مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي كما ارتفع النشاط التأميني للشركة بنسبة 44%، وحققت أرباحا بلغت 535 مليون ريال، لافتا إلى أن الشركة سوف تحتفل في شهر فبراير القادم بمرور 50 عاما على إنشائها وسوف يكون حدثا كبيرا. وحول دخول جهاز قطر للاستثمار للمساهمة في حصة بالشركة قال السبيعي إن الجهاز لا يملك حتى الآن أي مساهمة مباشرة في قطر للتأمين، موضحا أنه قد تمت الموافقة على دخول الجهاز ولكن لم يتم حتى الآن إصدار وبالتالي فإن الجهاز ليس أحد المساهمين في الشركة، بل هناك مفاوضات ومناقشات تحتاج بدورها إلى بعض الوقت للوصول إلى الصيغة المثلى. المنافسة وبخصوص دخول العديد من شركات التأمين من خلال مركز قطر للمال أشار السبيعي إلى أن ذلك بالطبع له تأثيراته على سوق التأمين المحلي ولكن شركة قطر للتأمين موقفها مختلف نظرا لأنها تتعامل بطريقة محترفة فلا تهبط بالأسعار في السوق وليست طرفا في صراع حرب الأسعار الدائرة في السوق المحلي بل تقوم الشركة بالتركيز على نوعية وجودة الخدمات للعملاء من حيث التكنولوجيا حيث تعد قطر للتأمين الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تمكن العملاء من استخدام التقنيات الحديثة في الوصول إلى الخدمات المقدمة. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن العملاء يستطيعون استخدام أجهزة الشركة في مراكز التسوق المختلفة لإتمام الخدمات التي يمكنهم الحصول عليها وكذلك تسوية التعويضات عند حودث أي حادث ما. وفيما يتعلق بسوق إعادة التأمين قال السبيعي " كنا نتمنى أن يكون هناك شركة إعادة تأمين خليجية قائمة على أسس فنية وأن تدار الأموال التي تذهب إلى الأسواق الخارجية عن طريق تلك الشركة، مشيرا إلى أن مشروع إنشاء شركة إعادة تأمين قطرية كان قائما وقد عملنا مع الاستشاري الذي يدير المشروع ولكن المشروع متوقف الآن وحول توزيعات الأرباح على المساهمين قال الرئيس التنفيذي إن توزيعات هذا العام لم تحدد، وكل عام وله ظروف، فهناك بعض السنوات تم فيها توزيع أرباح نقدية بنسب تقترب من 60% بسبب توافر الأموال والأصول، ونقوم بتوزيع الأموال على المساهمين بنسب عالية في حال عدم وجود فرص استثمارية وتوافر الأموال. وأوضح السبيعي أن رأسمال الشركة حاليا يبلغ 1.2 مليار ريال، وهناك خطة لدى الشركة لرفع رأس المال إلى 2 مليار ريال وذلك بشكل تدريجي وليس مرة واحدة، مشددا على أنه من الأفضل لأي شركة مساهمة تخطط لزيادة رأسمالها أن يكون ذلك على مراحل لأن الحصول على المال دفعة واحدة من شأنه أن يرهق سعر السهم في السوق المالي كما يرهق المساهمين الأساسيين في الشركة. النتائج المالية وخلال استعراضه للنتائج المالية للشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أوضح السبيعي أن الأقساط المصدرة خلال الفترة المنتهية في 30/9/2013م بلغت (2885) مليون ريال بزيادة نسبتها (33%) عن الأقساط المصدرة خلال نفس الفترة من عام 2012م والتي كانت (2176) مليون ريال وتتضمن أقساط هذا العام مبلغ (1014) مليون ريال تم إصدارها عن طريق شركة إعادة التأمين "كيوري"، متوقعا أن تتجاوز الأقساط المصدرة مبلغ (3650) مليون ريال في نهاية العام ـ أي تتجاوز المليار دولار وهو رقم فارق جديد في تاريخ الشركة يأتي متزامناً مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لشركة قطر للتأمين ومرور خمسين عاماً على بدء نشاطها. وأضاف السبيعي أن النشاط التأميني حقق فائضاً قدره (301) مليون ريال خلال فترة الشهور التسعة الأولى من عام 2013م بزيادة نسبتها (44%) عما تم تحقيقه العام الماضي خلال نفس الفترة مشيرا إلى أن تحقيق هذه الزيادة رغم وجود العديد من التعويضات الكبيرة، لعل أهمها خلال هذه الفترة التعويض الخاص بالباخرة "كوستا كونكورديا" التي تم رفعها خلال شهر سبتمبر الماضي وارتفع تعويضها الإجمالي إلى حوالي (1170) مليون دولار. وحول النشاط الاستثماري أوضح السبيعي أن عوائد الاستثمار والإيرادات الأخرى ارتفعت من (400) مليون ريال في عام 2012م إلى (535) مليون ريال هذا العام بزيادة (34 %) ، وأبدى الرئيس التنفيذي سعادته بما حققته الشركة من نجاح، الذي تحققه شركات الاستشارات الاستثمارية ـ التي تمكنت من جذب حوالي (2000) مليون دولار لصندوق "كاتكو "الذي يستثمر في التغطية التأمينية للكوارث الطبيعية ـ وحوالي (200) مليون دولار لصندوق "إبيكيور قطر" الذي يستثمر في بورصة قطر وحول صافي الأرباح قال السبيعي إنها بلغت (535) مليون ريال لجميع شركات المجموعة بعد استبعاد حقوق الأقلية بزيادة نسبتها (29%) عن صافي الأرباح في عام 2012م والتي كانت (415) مليون ريال. الخطط المستقبلية وحول الخطط المستقبلية قال الرئيس التنفيذي إن الشركة استعانت بالسادة "أوليفاروايمن" وهي إحدى المؤسسات العالمية الرائدة والمتخصصة في إدارة المخاطر وإعادة الهيكلة والخدمات المالية والإستراتيجية والتخطيط المستقبلية ليقدموا خدماتهم إلى الحكومات والمجموعات الاقتصادية الكبيرة والهيئات متعددة الأنشطة كما تم الاستعانة بهم في وضع هيكل تنظيمي جديد يتحقق فيه التنسيق والربط وإحكام الرقابة بين وحدات المجموعة، كما يتيح لها التوسع في النشاط سواء في مجالات التأمين وإعادة التأمين أو في مجالات أخرى غير تأمينية. وكشف السبيعي أنه تم الاستقرار على الهيكل التنظيمي الجديد وشهد عام 2013م بداية تنفيذ الخطة الخمسية 2013/2017م التي سيتم خلالها تعزيز نشاط إعادة التأمين الذي نستهدف أن تتجاوز أقساطه المليار دولار وبجانب تطوير العمل في الوحدات القائمة حالياً، سيتم استكشاف الفرص المتاحة للتوسع رأسياً وأفقياً في النشاط التأميني وأيضاً في الأنشطة غير التأمينية.