اقتصاد

661

الغرفة ضد إستغلال العمالة وترفض إستخدام "الخروجية" كورقة ضغط

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر اكتمال الاستعدادات لاحتفالية الغرفة بمرور خمسين عاما على تأسيسها لافتا إلى أن أهم ما يميز الاحتفالية هو تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بحضور الإحتفال والذي يقام يوم الأربعاء 6 نوفمبر الجاري، مشددا على أن تشريف سمو الأمير للاحتفالية يعتبر نوعا من الدعم الكبير للقطاع الخاص، وقال "نحن نفخر بهذا الدعم".

وأشار الشيخ خليفة بن جاسم في حوار لـ"الشرق" إلى أن الحفل يتضمن عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ الاقتصاد القطري وتاريخ الغرفة، كما سيتم خلال الحفل تدشين كتاب "خمسون عاما من الإنجاز" والذي يتضمن مسيرة الغرفة، مشيراً إلى أن الاحتفالية سوف يحضرها رؤساء جميع الغرف العربية، وممثلون عن الغرف العربية الأجنبية المشتركة، بالإضافة إلى رجال الأعمال القطريين الذين كان لهم دور في مسيرة الغرفة.

وأشار إلى أن الغرفة تمكنت خلال تاريخها الطويل من تعزيز مكانة القطاع الخاص القطري وأصبحت غرفة قطر الآن من أهم الغرف التجارية على مستوى العالم، فقد حظيت بتنظيم كونجرس الغرف العالمية، كما تم اختيارها لتكون المقر الإقليمي الدولي للغرفة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أصبحت الدوحة مقرا لأعمال الغرفة الإسلامية، لافتا إلى أنه على الصعيد الداخلي فقد تبنت الغرفة العديد من القضايا والمشاكل التي تعوق القطاع الخاص وتحد من مساهمته في التنمية، وأصبحت بفضل علاقاتها المتميزة وجسور التواصل التي أقمناها مع الأجهزة التنفيذية المختلفة صوتا فاعلا ومؤثرا للقطاع الخاص.

وفيما يتعلق بتشكيل لجنة بمجلس الوزراء لمناقشة موضوع إذن المغادرة "الخروجية" قال الشيخ خليفة بن جاسم إن موقف الغرفة ثابت من هذه القضية وهو أن الأمور لابد أن تأخذ إطاراً تنظيمياً يضمن استمرارية الشركات القطرية في عملها خاصة أن هناك بعض الأشخاص يمثلون عموداً فقرياً للشركات وبالتالي فإن مغادرتهم البلاد دون علم أو موافقة أصحاب الشركات قد يترتب عليه أضرار جسيمة سواء كانت مادية أو معنوية، مشدداً على ضرورة التوصل إلى صيغة تحمي الاقتصاد القطري، وبالوقت نفسه فإن الغرفة ضد الإستغلال السيئ للعمالة الوافدة أو إتخاذ الكفالة أو الخروجية كورقة ضغط ضد العاملين.

وكشف الشيخ خليفة بن جاسم أن مشروع القانون الجديد للغرفة جاهز وتم إعداده بشكل جيد،لافتا إلى أن الغرفة عقدت مؤخرا اجتماعا مع وزارة الاقتصاد والتجارة لمناقشة بعض المواد الخاصة بالقانون، معربا عن أمله في أن يرى القانون النور قريباً.

وفيما يتعلق بقدرة الشركات القطرية على تنفيذ مشاريع المونديال قال إن معظم مشاريع المونديال هي مشاريع بنية تحتية، والقطاع الخاص القطري قادر على تنفيذها، مشيراً إلى أن الغرفة تشجع قيام شركات قطرية عملاقة لمنافسة الشركات الأجنبية.

وفيما يلي نص الحوار:

تستعد الغرفة حاليا للاحتفال الكبير بمرور خمسين عاما على تأسيسها.. ما هي الاستعدادات الجارية؟

أهم ما يميز الاحتفالية هو تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بحضور الاحتفال والذي يقام يوم الأربعاء 6 نوفمبر الجاري، وهذا يعتبر نوعا من الدعم الكبير للقطاع الخاص، ونحن نفخر بذلك.

كما يتضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ الاقتصاد القطري وتاريخ الغرفة، كما سيتم خلال الحفل تدشين كتاب "خمسون عاما من الإنجاز" والذي يتضمن مسيرة الغرفة وسوف يتم توزيع الهدايا التذكارية على الحضور.

ما هي أبرز الفعاليات التي سيتضمنها الاحتفال؟.. وما هو حجم المشاركة الخارجية في الحفل؟

لقد انتهزت الغرفة فرصة انعقاد اجتماعات الدورة 115 لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في دولة قطر وبذلك سوف يشارك في الاحتفالية جميع رؤساء الغرف العربية إلى جانب ممثلين عن الغرف العربية الأجنبية المشتركة، بالإضافة إلى دعوة رجال الأعمال القطريين الذين كان لهم دور في مسيرة الغرفة.

نصف قرن مر على تأسيس الغرفة.. كيف تلخصونه من حيث الإنجازات التي تحققت؟

بالقطع إن رصد إنجازات نصف قرن ليس بالأمر الهيّن، لكن أهم ما يمكن رصده هو بدايات تأسيس الغرفة كفكرة صدرت عن بعض رجال الأعمال القطريين الذين أرادوا أن يكون لهم كيان يمثلهم ويعبر عنهم، فكانت الغرفة أول مؤسسة رسمية تعنى بالاقتصاد القطري وتنظم أعمال القطاع الخاص وذلك عندما تأسست في العام 1963.

وقد تتابعت الإنجازات على مر السنوات من خلال مجالس الإدارات التي تعاقبت عليها فكل مجلس إدارة من هذه المجالس قدم ما بوسعه في المرحلة الزمنية التي كان فيها، فالسيد أحمد السويدي الذي يعتبر أول رئيس لغرفة تجارة وصناعة قطر تولى الغرفة في مرحلة البدايات عندما كانت تعد إدارة من الإدارات الحكومية، وقد قاد الغرفة على مدار 27 عاما قدم خلالها الكثير للقطاع الخاص والاقتصاد القطري، ثم جاء الشيخ حمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وقاد الغرفة في مرحلة الاستقلالية، حيث بدا في تكوين جهازها الإداري والتنظيمي وتمت في عهده أول تجربة انتخابات لمجلس الإدارة وفي هذه الفترة بدأت الغرفة تعزز علاقاتها بالغرف العربية والخليجية والأجنبية والمشتركة حيث إن هذه الفترة كانت فترة التشكيل الجديد للغرفة، ثم جاء السيد محمد خالد المانع وتولى رئاسة الغرفة في الفترة من 2002 إلى 2006 مع ثاني مجلس إدارة منتخب وفي فترته بدأت الغرفة تشهد تواصلا مع كافة فعاليات القطاع الخاص كما شهدت نشاطا بارزا للجان القطاعية.. لقد كانت كل فترة من المراحل السابقة تمثل حقبة في تاريخ الغرفة ومرحلة في مسيرة الاقتصاد القطري.

استلمتم سدة القيادة في الغرفة لدورتين انتخابيتين متتاليتين منذ العام 2006، ونحن الآن على أبواب انتخابات لدورة جديدة في العام المقبل.. ما هي الإنجازات التي تحققت للغرفة في عهد رئاستكم لها.. وما هي طموحاتكم للفترة المقبلة؟

الحديث عن الإنجازات من الموضوعات التي لا أرغب عادة في الحديث عنها لأنني أعتقد أن الإنجاز الحقيقي هو الذي يراه الآخرون، ولكن يمكنني القول إنه منذ أن توليت رئاسة الغرفة كان هدفي الأساسي هو مواكبة المكانة المتميزة التي تحظى بها دولة قطر إقليميا وعالميا دون أن يأتي هذا على حساب الاهتمام بمشاكل القطاع الخاص والتعبير عن طموحات الذين اختاروني لهذه المسؤولية، وعلى الصعيد العالمي تمكنا بفضل الله من أن نعزز مكانة القطاع الخاص القطري وأصبحت غرفة قطر من أهم الغرف التجارية على مستوى العالم، فقد حظيت بتنظيم كونجرس الغرف العالمية، كما تم اختيارها لتكون المقر الإقليمي الدولي للغرفة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أصبحت الدوحة مقرا لأعمال الغرفة الإسلامية، وهذه كلها نجاحات تؤكد مكانة الغرفة بين الغرف العالمية.

وعلى الصعيد الداخلي فقد تبنت الغرفة العديد من القضايا والمشاكل التي تعوق القطاع الخاص وتحد من مساهمته في التنمية، وأصبحت بفضل علاقاتها المتميزة وجسور التواصل التي أقمناها مع الأجهزة التنفيذية المختلفة صوتا فاعلا ومؤثرا للقطاع الخاص.

انتقال الغرفة إلى العالمية كان نقطة تحول كبيرة في عمل الغرفة.. كيف تحقق ذلك.. وهل تخططون لنقلة نوعية أخرى في عمل الغرفة سواء كان داخليا أو خارجيا؟

دون شك فإن وصول الغرفة إلى العالمية لم يكن سهلا، وما نسعى إليه الآن هو المحافظة على المكانة التي حققتها الغرفة وأن تصبح غرفة تجارة وصناعة قطر من أهم وأنشط الغرف التجارية على مستوى العالم.

مؤخرا صدر قرار بإلزام الشركات الأجنبية التي تتقدم لمشاريع في قطر بنسبة %30 للسوق المحلي، وهذا كان مطلبا للغرفة في السابق.. هل يمكن اعتبار القرار استجابة لمطلب الغرفة.. وما هو تعليقكم على القرار وانعكاساته على القطاع الخاص المحلي؟

نعم، لقد كان هذا المطلب من أهم المطالب التي تبنتها الغرفة حيث إن قرار إلزام الشركات الأجنبية بأن يكون اعتمادها على السوق المحلي بنسبة %30 في العقود التي تبرم مستقبلا مع هذه الشركات، يحقق أمرين في غاية الأهمية، أولهما استفادة القطاع الخاص القطري من المشروعات التي تنفذ داخل دولة قطر، وثانيهما إتاحة الفرصة لحدوث نوع من الاحتكاك بين الشركات القطرية والشركات الأجنبية الكبرى مما يمنح الشركات المحلية خبرة مهمة تكتسبها من خلال مشاركتها مع الشركات الأجنبية في تلك المشروعات.

كما أن إلزام الشركات الأجنبية بنسبة ال %30 سوف يضمن تدوير رؤوس الأموال داخل دولة قطر، ونحن نشكر معالي رئيس مجلس الوزراء والحكومة الموقرة على اتخاذ مثل هذه الخطوة والتي تعتبر قرارا صائبا ومن أفضل القرارات التي يتطلع إليها القطاع الخاص من أجل تطوير أعماله.

وقد كانت الغرفة قدمت مقترحا خلال اللقاء التشاوري في مايو من العام 2009 يتضمن المطالبة بإلزام الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ مشروعات داخل الدولة بتوفير ما لا يقل عن %30 من احتياجاتها من سلع وخدمات من السوق المحلي وفقاً لما تنص عليه القوانين، حيث من المهم استفادة القطاع الخاص القطري من المشروعات الكبرى التي سوف تشهدها الدولة خلال السنوات المقبلة سواء تلك المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030 أو المشروعات ذات العلاقة باستضافة مونديال كرة القدم للعام 2022، وكلنا نعلم أن قطر سوف تتحول إلى ورشة عمل كبيرة خلال الفترة المقبلة، وأن الشركات القطرية قادرة على خوض تلك المشروعات سواء كانت بمفردها أو من خلال مشاركتها مع الشركات الأجنبية.

شكل مجلس الوزراء مؤخرا لجنة لدراسة موضوع "الخروجيات".. ما هو رأي الغرفة بهذا الموضوع وهل تؤيدون إلغاء الخروجيات، وكيف سيكون انعكاس ذلك على الشركات والعاملين بها؟

موقف الغرفة ثابت من هذه القضية وهو أن الأمور لابد أن تأخذ إطارا تنظيميا يضمن استمرارية الشركات القطرية في عملها خاصة أن هناك بعض الأشخاص يمثلون عمودا فقريا للشركات وبالتالي فإن مغادرتهم البلاد دون علم أو موافقة أصحاب الشركات قد يترتب عليه أضرار جسيمة سواء كانت مادية أو معنوية، لذلك لابد من التوصل إلى صيغة تحمي الاقتصاد القطري وتحمي البنوك التي تقدم قروضا مالية للمقيمين بضمان الراتب ودون كفلاء، فهذه الأمور يجب أن توضع في الاعتبار قبل التفكير في إلغاء الخروجية، وفي الوقت نفسه نحن كغرفة ضد الاستغلال السيئ للعمالة الوافدة أو اتخاذ الكفالة أو الخروجية كورقة ضغط ضد العاملين.   

هل يوجد تطورات بالنسبة لمشروع القانون الجديد للغرفة.. وما هي أبرز ملامح هذا القانون؟

مشروع القانون جاهز وتم إعداده بشكل جيد وقد عقدنا اجتماعا مؤخرا مع وزارة الاقتصاد والتجارة لمناقشة بعض المواد الخاصة بالقانون، ونأمل أن يرى القانون النور قريبا.

ويتضمن مشروع القانون تعديلات حول الصلاحيات، فالغرفة يجب ألا ينظر إليها على أنها مجرد ناد للتجار وجهة استشارية وإنما هي أيضا منبر التجار ونحاول أن نحقق طموح رجال الأعمال في كل المجالات سواء بعمل ندوات واجتماعات والتنسيق مع الحكومة في كل المجالات وهذه أساسيات لعمل الغرفة، وطموحنا في المرحلة المقبلة أن يكون هناك تعاون أكبر مع الدولة وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في قطر وهذا بالفعل توجه الحكومة ونحن كقطاع خاص علينا واجب أن نطور أنفسنا ونواكب توجهات الحكومة.

أضف إلى ذلك أن الغرفة جهة استشارية تنسق وتنظم وتقدم استشارات وتنسق مع الحكومة ودائما عندنا اجتماعات مع الوزراء كل وزير على حدة وكل الوزارات لنا علاقة متميزة معها، ونحاول دائما أن نؤكد على ضرورة إزالة كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص ونجعله شريكا أساسيا في التنمية. وهذا الدور يحتاج إلى قدر كبير من التفهم لإمكانات القطاع الخاص وطبيعة المرحلة.

الكل ينتظر مشروعات مونديال 2022.. هل تعتقد أن الشركات القطرية قادرة على خوض مثل تلك المشروعات الكبرى؟

معظم مشاريع المونديال هي مشاريع بنية تحتية، وأعتقد أن القطاع الخاص القطري قادر على تنفيذها ويوجد مصنعان قطريان سواء في مجال الحديد أو الألمنيوم سيكونان ضمن المزودين لهذه المشاريع، ونحن في غرفة تجارة وصناعة قطر نشجع قيام شركات قطرية عملاقة لمنافسة الشركات الأجنبية.

كيف ترى واقع الصناعة في قطر وما هي المعوقات التي تقف أمام الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة؟

قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات الاقتصادية إن لم يكن أهمها على الإطلاق، حيث إنه إلى جانب كونه قطاعاً إنتاجياً فإنه يعظم بشكل حقيقي وفعال من القيمة المضافة إلى عناصر الإنتاج والموارد المحلية، وبالتالي فإن قطاع الصناعة يعتبر مؤثراً ومحركاً كبيراً للنمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبصفة خاصة قطاعات خدمات الأعمال والتجارة والمعرفة والبحث العلمي، ومن ثم تكتسب الصناعة أهميتها كمحفز رئيسي للنمو وإحداث التقدم وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني.

ونحن في غرفة قطر نشجع رجال الأعمال والمستثمرين على الدخول في مشروعات صناعية ونضع كل التسهيلات الممكنة لتحقيق هذه الغاية، كما تعمل الغرفة دائما على توفير أراض صناعية جديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوجد منطقة جديدة في مسيعيد سترى النور قريبا، كما توجد أرض جديدة تعمل وزارة الصناعة على تهيئتها وتقع غرب المنطقة الصناعية الحالية، فالمعوق الوحيد الذي يواجه رجال الأعمال في قطاع الصناعة هو نقص الأراضي الصناعية، ولكن وعند توفيرها لن يكون هناك عذر مقبول لمجتمع الأعمال.