شدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، على أهمية الجولة التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى أربع دول من منطقة آسيا الوسطى، والتي يستهلها بأوزبكستان ثم قيرغيزيا وكازاخستان وطاجيكستان، وذلك في إطار تعزيز توجه الدولة نحو تطوير العلاقات مع هذه البلدان. وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن الجولة ستسهم بكل تأكيد في زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع هذه الدول، بما يخدم المصالح المشتركة معها. وأكد أن هذه الجولة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تعكس حرص ونجاح سياسة دولة قطر في الانفتاح نحو دول العالم كافة، وبناء علاقات إيجابية في جميع المجالات، في إطار استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، والتي بلا شك عززت مكانتها الدولية على الصعيد الاقتصادي كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار. وأشار سعادة رئيس الغرفة إلى أن للقطاع الخاص القطري دورا رائدا في تعزيز علاقات التعاون التجاري مع دول آسيا الوسطى، مؤكدا حرص غرفة قطر وتشجيعها رجال الأعمال والمستثمرين القطريين على تعزيز التعاون مع نظرائهم في تلك الدول، واستكشاف آفاق وفرص الاستثمار المتاحة فيها، وإنشاء تحالفات استثمارية وشراكات تجارية مع رجال الأعمال في هذه الدول، بما يعود بالفائدة إلى اقتصاد كلا الجانبين. كما أوضح أن غرفة قطر تستضيف العديد من اللقاءات مع الوفود التجارية من دول آسيا الوسطى، التي تبحث تعزيز التعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها في هذه الدول، وتناقش مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين. وأشاد سعادته بالعلاقات الوطيدة التي تربط بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان في مختلف المجالات، خصوصا على المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرا إلى أن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى أوزبكستان سوف تعزز هذه العلاقات، وتفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية، مما ينعكس إيجابا على التبادل التجاري والاستثماري، وعلاقات التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين. وأشار إلى أن افتتاح سفارة دولة قطر في طشقند في أوائل شهر مايو 2023 سوف يسهم في مزيد من تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وقال سعادته: إن القطاع الخاص القطري يتطلع إلى تعزيز التعاون مع نظيره في أوزبكستان، وإنشاء شراكات وتحالفات تجارية واقتصادية بين الشركات القطرية والأوزبكية، مما يعود بالفائدة على اقتصادي البلدين، منوها بدور القطاع الخاص في كلا البلدين في تطوير العلاقات الثنائية، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري. وبين أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون مستوى وتطلعات الشعبين الصديقين، لكنه أكد على اهتمام وحرص غرفة قطر على تعزيز التعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها في أوزبكستان، داعيا الشركات من الجانبين إلى الاستفادة من العلاقات المتطورة بين البلدين في إنشاء تحالفات اقتصادية وشراكات حقيقية تفيد اقتصادي البلدين. وفي ختام تصريحه لـ قنا، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني وجود رغبة كبيرة من جانب رجال الأعمال القطريين في تعزيز التعاون مع نظرائهم بأوزبكستان، وإقامة شراكات واستثمارات سواء في قطر أو في أوزبكستان.

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر عن فتح باب الترشيح عن القطاعات الاقتصادية الثمانية لانتخاب اعضاء مجلس إدارة الغرفة للدورة السابعة (2023)، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 13 مارس 2023، حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 2 أبريل 2023، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر، المعدل بالقانونين رقمي (11) لسنة 1996، والقانون (23) لسنة 2017، وعلى قرار وزير الأعمال والتجارة رقم ( 83) لسنة 2010 بتحديد نسبة تمثيل القطاعات الاقتصادية في مجلس الإدارة، وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (96) لسنة 2019 باعتماد لائحة النظام الداخلي واللائحة المالية للغرفة والمتضمنة لائحة إجراء انتخابات مجلس الإدارة، وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (18) لسنة 2023 بتشكيل لجنة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة. وتشمل القطاعات التي يتم الترشيح عنها كلا من: قطاع التجارة (5 ممثلين)، قطاع المقاولات (4 ممثلين)، قطاع الصناعة (3 ممثلين)، قطاع الخدمات (ممثل واحد)، قطاع الزراعة (ممثل واحد)، قطاع الاستثمار والبنوك (ممثل واحد)، قطاع السياحة (ممثل واحد)، وقطاع التأمين (ممثل واحد). وبهده المناسبة أعرب سعادة رئيس الغرفة عن أسمى آيات الشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لرعايته الكريمة للقطاع الخاص، مما كان له بالغ الأثر في تفعيل دوره وتمكينه من المشاركة الإيجابية في التنمية المستدامة والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في ظل قيادته الحكيمة والرشيدة. وتتضمن الشروط الواجب توافرها في المرشح: أن يكون قطري الجنسية، ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً ميلادياً، أن يكون حسن السيرة والسلوك، أن يجيد القراءة والكتابة، أن يكون مالكاً لشركة أو شريكاً أو مديراً في شركة أو منشأة تمارس أحد أنشطة القطاعات الاقتصادية التي يتم الترشح عنها، وأن يكون مضى على قيد الشركة أو المؤسسة المترشح عنها في السجل التجاري مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ فتح باب الترشح، وأن يكون عضوا بالغرفة، وألا يكون موظفاً بإحدى الجهات الحكومية. وتشمل المستندات المطلوب إرفاقها بطلب الترشيح: صورة عن البطاقة الشخصية، شهادة صحيفة الحالة الجنائية، صورة عن الشهادة العلمية إن وجدت، مستخرج من السجل التجاري أو ترخيص ممارسة النشاط للشركة أو المنشأة المترشح عنها، صورة عن شهادة الاشتراك بالغرفة لسنة الانتخابات، وشهادة تفيد بأنه ليس موظفاً حكوميا من الجهة المختصة بالدولة. وتقدم طلبات الترشيح مرفقا بها المستندات المطلوبة مع طلب الترشيح عن القطاع الذي يمثله في ظرف مغلق إلى رئيس لجنة الانتخابات بأمانة سر اللجنة في الطابق الـ11 بمقر وزارة التجارة والصناعة بمدينة لوسيل مبنى (أ) خلال أوقات الدوام الرسمي.

أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، عن اعتزامه إصدار قواعد التوفيق والتحكيم الجديدة للمركز في شهر أبريل المقبل، والتي تتوافق مع أحدث المعايير والاتجاهات الدولية والممارسات المعتبرة في مجال التحكيم الدولي. وقال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي في كلمة ألقاها اليوم، خلال افتتاح جلسات المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر تحت عنوان دور التحكيم في تحقيق بيئة مناسبة للاستثمار وزيادة فرصه، إنه من المتوقع أن تلقى القواعد الجديدة قبول واهتمام كافة العاملين والخبراء في مجال التحكيم. وأشار إلى أن دولة قطر عملت منذ فترة طويلة على إنشاء منظومة متكاملة للتحكيم التجاري الدولي، حيث كان القانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية ينظم التحكيم في دولة قطر في المواد من 190 ـ 210 والتي كانت اللبنة الأولى التي بنيت عليها العديد من أحكام التحكيم في الدولة، والذي لحقه توقيع قطر على اتفاقية نيويورك للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية 1958 في عام 2003. وأوضح أن دولة قطر سعت إلى تحديث قانون التحكيم بها وأصدرت قانون التحكيم في العام 2017 توافقا مع التطور الكبير الذي شهده المجتمع الدولي وما صاحب ذلك من إصدار لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) في عام 2006 نسخة معدلة من القانون النموذجي، واعتماد النسخة الجديدة قواعد الأونسيترال في عام 2010. وأضاف أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ظل الشريك الرئيسي والمحرك الحقيقي لدفع عجلة التحكيم في دولة قطر من خلال ما يقدمه من خدمات في هذا المجال، وأنه ظل حاضرا بشكل كبير في كافة العقود والصفقات التي تتم داخل دولة قطر كوسيلة لتسوية منازعات تلك العقود إيمانا من أطراف تلك العقود بأهمية التحكيم كوسيلة لفض منازعاتهم، وتميز وكفاءة قواعد التحكيم الخاصة به. وبين أن كل هذه المميزات والعوامل جعلت المركز الوجهة الأولى في التحكيم في دولة قطر حتى إن قيمة الدعاوى تجاوزت أكثر من ملياري ريال قطري في ما يزيد عن 40 دعوى تحكيم العام الماضي. وأشار إلى أن المركز سعى أيضا لنشر ثقافة التحكيم عبر تنظيمه العديد من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية لإعداد المحكمين والخبراء في مجال التحكيم التجاري الدولي، ما أثمر تقديم عدد كبير من المتخصصين والخبراء للانضمام إلى قافلة محكمي المركز، من بينهم متحدثون في المؤتمر العالمي الرابع للتحكيم الدولي الذي انطلقت جلساته اليوم. وفي معرض كلمته أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على الارتباط الوثيق بين التحكيم والاستثمار انطلاقا من أهمية التحكيم في سرعة البت في المنازعات، ومنع الإضرار بالاستثمارات وتعطيل مصالح المستثمرين، مشددا على أهمية بروز التحكيم كوسيلة مثالية لتسوية المنازعات الناشئة عن العقود الدولية في ظل سياسة الانفتاح والتنويع الاقتصاديين اللذين تتبناهما دولة قطر، حيث قال في هذا السياق إن أهمية التحكيم تأتي بوصفه أحد الحلول البديلة أمام الشركات لتسوية المنازعات التجارية التي قد تنشأ فيما بينها وآلية تتسم بالسرعة والسرية والمرونة مع ضمان أعلى مستويات العدالة. وأوضح سعادته أن عملية التحكيم تسهم بشكل أساسي في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتزيل مخاوف المستثمر الأجنبي من بطء إجراءات التقاضي المحلية، وتمكنه من اللجوء إلى التحكيم لسرعة البت في المنازعة دون حدوث أي أضرار على استثماراته، مضيفا أن التحكيم بات وسيلة طمأنة للمستثمر تحمي وتضمن حقوقه وتحفظ رؤوس أمواله مما يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية. وأشار رئيس غرفة قطر ورئيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إلى أن قانون التحكيم القطري الذي صدر قبل خمس سنوات جاء ليكرس مبدأ التحكيم في تسوية المنازعات، لا سيما في ظل النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر، وزيادة إقبال الشركات العالمية الكبرى على الاستثمار فيها، ووجود مشاريع كبرى تخص البنية التحتية أو مشاريع المونديال وغيرها من القطاعات الواعدة للاستثمار في الدولة. من جهته، استعرض السيد خالد الجارحي المستشار القانوني لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم خلال مداخلة له في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القواعد الجديدة للمركز، كما أوضح أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عمل خلال عام كامل على إجراء تحديث وتعديل على قواعده الخاصة بالتوفيق والتحكيم من خلال لجنة مخصصة للغرض شاركت في إعداد وصياغة هذه القواعد الجديدة.

دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إلى تسهيل إقامة الاستثمارات المتبادلة التي تدعم جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الاستثمارات في الدول العربية، وتدعم كذلك نمو التجارة البينية العربية. جاء ذلك في كلمة رئيس غرفة قطر، خلال اجتماعات الدورة 132 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة اليوم، بمشاركة رؤساء الاتحادات وغرف التجارة والصناعة بالدول العربية الأعضاء في الاتحاد. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني الذي ترأس وفد قطر في تلك الاجتماعات، على الدور المهم الذي يقوم به اتحاد الغرف العربية في تشجيع التجارة العربية البينية ودعم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وصولاً إلى السوق العربية المشتركة. وشدد على أهمية تعزيز التعاون المشترك والعمل على إبراز مجالات وفرص الاستثمار المتاحة في الدول العربية، بما يسهل إقامة الاستثمارات المتبادلة وتوطين الاستثمارات، ونمو التجارة البينية العربية. وأضاف أن غرفة قطر تدعم العمل العربي المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، مشددا على ضرورة تعزيز التجارة البينية العربية التي ما تزال دون مستوى الطموحات، وذلك نظرا لأهميتها في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود، وقال إن غرفة قطر تواصل التنسيق مع مختلف الغرف العربية من أجل تحقيق هذه الغاية. يذكر أن اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية ناقش عددا من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول الأعمال والتي تخص القطاع الخاص العربي، كما استعرض أنشطة وفعاليات الأمانة العامة للاتحاد خلال العام 2021 وخطة عمل الاتحاد للعام 2022، وتقارير وتوصيات كل من اللجنة المالية واللجنة التنفيذية. وتركزت النقاشات خلال اجتماع الدورة الـ132 لمجلس اتحاد الغرف العربية، حول مستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وبيئة العمل، كما تناولت العديد من الموضوعات التي تعزز التعاون العربي في المجالات التجارية والاقتصادية.

أعلنت غرفة التجارة الدولية - قطر، عن دعمها للمبادرة التي أطلقتها الغرفة الدولية لحث قادة مجموعة العشرين على بذل مزيد من العمل لتمكين التجارة عبر الحدود من توفير المساعدة الحقيقية للشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها، لتجاوز آثار أزمة انتشار فيروس كورونا /كوفيد - 19/، وذلك من خلال حماية توريد الائتمان قصير الأجل للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وقد رحّب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية - قطر، في تصريح بالمناسبة، بالإجراءات المبكرة التي اتخذتها الحكومات وبنوك التنمية والهيئات التنظيمية في العالم لتقديم الدعم لتمويل التجارة، استجابة للتأثيرات الأولية لأزمة انتشار فيروس /كوفيد - 19/. وأشار سعادة رئيس غرفة التجارة الدولية - قطر، في ذات الوقت، إلى أنه لا تزال هنالك حاجة لإجراءات إضافية للتخفيف من مخاطر فجوات تمويل التجارة التي تعيق عملية التعافي من الجائحة، مؤكدا أن تمويل التجارة يعد شريان الحياة الحيوي للعديد من الشركات الصغيرة، ويدعم أكثر من 80 في المئة من التجارة العالمية. يذكر أن البيانات المتوفرة حالياً لدى شبكة غرفة التجارة الدولية، تظهر تأثيرا كبيرا لجائحة كورونا على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأشهر الأخيرة، في كل من الاقتصادات المتقدمة والصاعدة.

أكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، لوكالة الأنباء الأردنية بترا، أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين قطر والأردن قوية ومتنامية، ومن المتوقع أن تشهد مزيدا من النمو في العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث إن هناك تواصلا دائما بين رجال الأعمال القطريين والأردنيين، ودائما ما يتم التباحث في إقامة مشروعات مشتركة سواء في قطر أو الأردن. وأضاف في لقاء خاص مع وكالة الأنباء الأردنية في الدوحة: إن دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، ترتبطان بعلاقات أخوية تاريخية وتعاون مشترك ووثيق في مختلف المجالات، لا سيما وأن هناك اهتماما كبيرا من جانب البلدين الشقيقين بإنجاز مزيد من التطور والنمو، حيث حقق حجم التبادل التجاري بين قطر والأردن معدلات جيدة خلال السنوات الماضية في ظل التقارب الكبير بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين. وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على أن الأردن يحظى بالكثير من المزايا المحفزة للاستثمار، ما ينعكس إيجابا على جاذبيته للرساميل الخارجية، وخصوصا ما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال وحرية تحويل الأرباح والحوافز الممنوحة للمستثمرين، وفيما إذا كانت هناك زيارات مرتقبة لوفود تجارية واستثمارية أردنية رسمية وأخرى تمثل القطاع الخاص إلى الدوحة خلال الفترة المقبلة. وقال رئيس غرفة قطر: إن هناك تواصلا مستمرا بين الطرفين، مشيرا إلى أنه سيتم استئناف الزيارات المتبادلة بين القطاع الخاص في البلدين بعد انتهاء أزمة كورونا، والتي من شأنها تعزيز التواصل الثنائي، كما تسهم في تحقيق مزيد من التعاون بين الجانبين، وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على أن السوق الأردني يعتبر سوقاً هاماً بالنسبة للقطاع الخاص القطري، لافتا إلى أن هناك توجها كبيرا لدى القطاع الخاص القطري لزيادة استثماراته في الأردن، والاستفادة من المحفزات والمزايا الاستثمارية العديدة التي تطرحها الحكومة الأردنية والتي تجذب المستثمرين القطريين، وتغري كثيرا من رجال الأعمال حول العالم بالاستثمار في المملكة، وحول عدد الشركات الأردنية العاملة في السوق القطري حاليا، أشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن عدد الشركات القطرية الأردنية المشتركة العاملة في السوق القطري، بلغ حتى نهاية العام الماضي نحو 1750 شركة، مقابل 1550 شركة في نهاية عام 2018. وقال إن الاستثمارات القطرية في الأردن متنوعة وتشمل قطاعات عديدة مثل الطاقة والعقارات والسياحة والبنوك، فضلا عن الأسهم.

استضافت غرفة قطر اليوم، ندوة حول دور القطاع الخاص في تحقيق فاعلية وكفاءة التخزين الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، كإحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بالدولة، كما تم خلال الندوة استعراض القانون رقم 24 لسنة 2019 الخاص بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية للأمن الغذائي. وشدد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر على ضرورة الإعلان عن المشاريع الجديدة المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي قبل فترة كافية من اطلاقها، وذلك لتمكين القطاع الخاص من دراستها والتواصل مع الشركات الراغبة في تنفيذها، حتى تتجسد الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص فيما يخص المخزون الاستراتيجي. وأوضح في مداخلته خلال الندوة أن مشروعات التخزين مثل مشروع مخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد، قد عززت من مكانة الدولة باعتبارها مركز هاماً في المشاريع اللوجستية، ونموذجاً لتحقيق استراتيجيات الامن الغذائي. ومن جهته قال السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بالغرفة، إن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بالقطاعات المتعلقة بتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي، وأهمها التخزين الذي يحقق أهدافا استراتيجية اقتصادية وسياسية واجتماعية، وتؤمن للدولة السلع الغذائية والاستهلاكية ضد التقلبات غير المتوقعة سواء الطبيعية أو تقلبات السوق. وأشار أن التوسع الكبير الذي تشهده الدولة في كافة القطاعات الاقتصادية، والنمو الذي يشهده السوق القطري، يستدعي زيادة السعات التخزينية للسلع الاستراتيجية، سواء كانت سلعا قصيرة الأمد أو طويلة الأمد كالمدخلات الزراعية، بشكل يضمن انسيابها طوال العام دون انقطاع أو تأثر. وعن دور القطاع الخاص، قال إن القطاع الخاص القطري قد ساهم بشكل فعال في تلبية احتياجات السوق المحلي من السلع وتحقيق وفرة في المنتج الوطني، عن طريق التصنيع ومشاريع الإنتاج الزراعي وغيرها. وأكد العبيدلي ان القطاع الخاص سيكون له دور كبير في مجال التخزين الاستراتيجي، معتبرا أن صدور القانون رقم 24 لسنة 2019 الخاص بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي يعزز الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. بدوره أكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة، ورئيس فريق التخزين الاستراتيجي أن الدولة قد أرست منظومة متكاملة للأمن الغذائي ترتكز على تنويع مصادر الاستيراد وإنشاء مخزون استراتيجي من المواد الغذائية والاستراتيجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتطوير البنية التحتية والتشريعية، وذلك لمواجهة التحديات المتعلقة بالأسواق العالمية والتغيرات المناخية والسياسات الاحتكارية، أو التغيرات على المستوى الإقليمي والمحلي. وأوضح أن صدور قانون تنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي يستهدف إيجاد إطار قانوني لإنشاء وإدارة المخزون، ومواجهة التقلبات والمتغيرات، وتنظيم الإجراءات التي سيتم تطبيقها عند الظروف الطارئة، كذلك يعزز القانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ايماناً بالدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في الأمن الغذائي، وأشار أن التنسيق جار بين الجهات المختصة في مجال تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع وبين ممثلي القطاع الخاص سواء الموردون أو تجار الجملة أو منافذ البيع، وأنه تم إطلاق نظام الكتروني لإدارة المخزون الاستراتيجي والتعرف على وفرة السلع لدى القطاع الخاص. من جهته قال السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة أن المخزون الاستراتيجي يتصدى للتحدي المتمثل في المخزون الاحتياطي الاستراتيجي قصير الأمد للسلع سريعة التلف، كذلك المخزون الاحتياطي طويل الأمد للسلع غير سريعة التلف والمدخلات الزراعية، وهو ما يحول دون أي نقص في أي سلعة من الأسواق المحلية، ويعزز من الأمن الغذائي للدولة ودعم المخزون الاستراتيجي وتحصين وحماية المنتجات الوطنية.

أكد جاذبية السوق القطري لمؤسسات الصيرفة الإسلامية أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر أهمية انعقاد المؤتمر الدولي الرابع للمال الإسلامي والذي يبحث قضايا هامة تدور حول التمويل الإسلامي والتحديات والافاق المستقبلية لقطاع الصيرفة المالية الإسلامية، لافتا الى أن مساهمة الغرفة في رعاية المؤتمر جاءت في اطار حرصها على رعاية المؤتمرات والفعاليات التي تناقش قضايا اقتصادية هامة تسهم في تعزيز القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطني. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مؤتمر الدوحة الرابع للمال الاسلامي بفندق الشيراتون اليوم الثلاثاء، الى نمو التمويل الاسلامي في قطر خلال السنوات الاخيرة، اذ بات يمثل نحو 25 بالمائة من القطاع المصرفي المحلي، منوها بالدور الذي تلعبه البنوك الاسلامية القطرية في تمويل مشروعات القطاع الخاص، مما يعد عاملا مهما في تعزيز نشاط هذا الاخير في السوق المحلي. وأضاف انه مع خطط التوسع الاقتصادي والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا، فان المجال مفتوح لمزيد من النمو في قطاع الصيرفة الاسلامية في قطر، خصوصا مع تزايد التجارة الاسلامية حول العالم والتي أصبحت قوة لا يستهان بها، وكذلك مع تزايد المشروعات الانشائية والاعمال التجارية في قطر، مما يجعل السوق القطري سوقا جاذبا للشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الصيرفة الاسلامية.

قال البيان الختامي الصادر عن ملتقى الأعمال الأول المنعقد على هامش المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي استضافته العاصمة الأرجنتينية بيونس ايريس الأسبوع الماضي، إن مجتمع الأعمال العالمي يؤكد دعمه الكامل والمتواصل لتوجهات منظمة التجارة العالمية. وبحسب البيان الذي أعدته غرفة التجارة الدولية في ختام المؤتمر الوزاري الحادي عشر، فإن مجتمع الأعمال العالمي قدم مجموعة من أولويات الأعمال، وركزت التوصيات التي وضعت بعد مناقشات بين منظمات الأعمال وممثلي القطاع الخاص من جميع أنحاء العالم على ثلاثة محاور رئيسية وهي: تعزيز دور منظمة التجارة العالمية في ظل التحديات العالمية، إنشاء برنامج عمل جديد للمنظمة يشمل الأمور ذات الأولوية بالنسبة للأعمال التجارية، وتوفير الدعم المناسب لأعضاء المنظمة في مناقشاتهم خلال المؤتمر الوزاري الحادي عشر وما بعده. وبحسب البيان، فإن ملتقى الأعمال الذي يُعد الأول من نوعه في أطار المؤتمر الوزاري والذي ترعاه غرفة التجارة الدولية قد ركز على أهمية دعم منظومة تسوية النزاعات، والاعتراف بقيمة إجراءات الشفافية في منظمة التجارة العالمية، كما أكد أهمية حماية الالتزامات التجارية متعددة الأطراف، وتجنب الحمائية. كما شدد على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه المنظمة في تحقيق النمو الاقتصادي، وحث الحكومات على أهمية الالتزام بأجندة حديثة وعملية لمنظمة التجارة العالمية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وقدمت غرفة قطر بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية تقريرًا تم توجيهه إلى الاجتماع الوزاري الحادي عشر، كجزء من مبادرة أجندة التجارة العالمية، لمناقشة موضوعات الحمائية والأولويات العالمية للتجارة والتي يمكن توجيههما إلى كل من صانعي السياسات والشركات على حد سواء. وفي تعليقه على الملتقى، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر بمبادرة أجندة التجارة العالمية ودورها الهام خلال الخمسة أعوام الماضية في تحديد أولويات أعمال من خلال التعاون بين القطاع الخاص العالمي والحكومات من أجل تحديد أجندة أعمال عالمية شاملة ومتعددة الجوانب، تساهم بدورها في تحقيق تنمية اقتصادية وفي توفير الوظائف مما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ونوه سعادته إلى أن المنتدى دعا إلى التطبيق السريع والمستمر لاتفاقية تسهيل التجارة TFA التابعة لمنظمة التجارة العالمية، مؤكدًا على أن هذا التطبيق يساهم في خلق شراكات ابتكارية بين القطاعين الخاص والعام، على غرار التحالف العالمي لتسهيل التجارة، الذي أُطلق خلال المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية عام 2015. وأشار إلى أهمية تجنب الحمائية في مجال الاستثمار عبر الحدود، والذي يؤدي إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ويساهم في توفير الوظائف، منوهاُ بأن المشاركين في ملتقى الأعمال أكدوا على دعمهم القوى لنظام التجارة متعدد الأطراف، والذي يأتي برعاية منظمة التجارة العالمية، داعيًا كافة الحكومات إلى دعم المنظمة. ولفت سعادته إلى أن الملتقى ألقى الضوء على التجارة الإلكترونية، مشددًا على الدور الرئيسي الذي تلعبه في تمكين المشاريع الصغيرة جدًا، والصغيرة والمتوسطة، من الوصول إلى الأسواق العالمية. من جانبه، قال سعادة السيد جون دانيلوفيتش أمين عام غرفة التجارة الدولية: إن مجتمع الأعمال أكد دعمه الواضح لمنظمة التجارة العالمية، بدوره قدم سعادة السيد روبرتو ازيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية الشكر إلى غرفة التجارة الدولية ولمجتمع الأعمال العالمي على هذه التوصيات، مشيدًا بالمشاركة الإيجابية بين القطاع الخاص ومنظمة التجارة العالمية، معربًا عن ترحيبه بالدعم الكبير والأفكار البناءة حول كيفية تعزيز وتطوير نظام الأعمال وكيفية تحقيق تقدم في أعمال المنظمة في المستقبل.

أعادت الجمعية العامة للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة انتخاب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، نائبا لرئيس الغرفة الإسلامية، فيما تم إعادة انتخاب السيد صالح كامل رئيسا للغرفة الإسلامية، وذلك خلال اجتماعها في العاصمة العمانية مسقط. وقال بيان صدر عن غرفة قطر هنا اليوم، إن الغرفة شاركت في الاجتماع الـ 25 لمجلس إدارة الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، واجتماع الدورة الـ 33 للجمعية العمومية للغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة والزراعة. وتم خلال اجتماع الجمعية العمومية بحث عدد من القضايا الموضوعة على جدول الأعمال من بينها إضافة نشاطي البورصة السلعية والخدمات الى نطاق الانشطة الرئيسية للغرفة، وانتخاب رئيس الغرفة الاسلامية وأعضاء مجلس الإدارة واللجنة المالية للدورة الجديدة 2017 – 2021، اضافة الى استعراض بعض الدراسات المعدة من قبل الغرفة الاسلامية ومنها تقرير حول صناعة النسيج في العالم الإسلامي.

نعمل على نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجماليالغرفة تعمل على تنشيط بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني تواصلنا مع الجهات المعنية بالرسوم في ميناء حمد ونتطلع لحل المشكلة رجال الأعمال يطالبون بالإسراع في إنجاز مبنى دائم للغرفة يعكس مكانة قطر إعداد دراسة حول أسعار أراضي التخزين ورفعها لمجلس الوزراءصادقت الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة قطر خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة، وعدد كبير من رجال الأعمال ومنتسبي الغرفة، على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية 31/12/2016، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والتصديق على الموازنة التقديرية للسنة المالية 2017، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2017 وتحديد أتعابه.وخلال استعراضه لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2016، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن العام 2016 كان عامًا حافلًا بالأنشطة والإنجازات، حيث تركزت جهود الغرفة خلال العام الماضي على تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره المأمول في العملية الاقتصادية، بما يواكب توجيهات القيادة الحكيمة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، فكان نمو القطاع الخاص وازدهاره وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي هو الشغل الشاغل للغرفة، مجلس الادارة خلال الاجتماع وفي هذا الإطار واصلت الغرفة جهودها في التنسيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال اللجان المشتركة والاجتماعات المباشرة، من أجل ترجمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى واقع حقيقي، وذلك عملًا بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.هموم القطاع الخاص وقال سعادته إن هموم وتطلعات وطموحات القطاع الخاص كانت وما زالت في صدارة أولوياتنا، لافتا إلى أن ما تم تحقيقه خلال عام 2016، قد جاء ترجمة صادقة لعزمنا وإصرارنا بأن تكون الغرفة منبرًا فاعلًا للقطاع الخاص القطري، وملتقى نناقش فيه همومه وتطلعاته، كما أن لدينا حرصًا شديدًا على أن ننتقل بالغرفة إلى مرحلة نوعية جديدة تعزز من مسيرتها المستقبلية.وأضاف: "لقد عملت الغرفة على رصد أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في القيام بالدور المنوط به في الاقتصاد القطري. وقامت بإعداد عدد من الاستبيانات واستطلاعات الرأي لمنتسبيها، وذلك للاطلاع على هذه المعوقات واقتراح الحلول المناسبة لها ورفعها للجهات المعنية. كما قامت بدورها في تنشيط بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودعم الاقتصاد الوطني بوجه عام من خلال عدد من الآليات، منها الترويج للصناعات والمنتجات الوطنية من خلال المعارض الصناعية التي تنظمها الغرفة داخل الدولة وخارجها، وإعداد الدراسات عن أهم الظواهر التي تطرأ عليه ومردود هذه الظواهر على القطاع الخاص، وبحث معوقات القطاع الخاص وتطلعاته عن كثب، ووضع الحلول والتوصيات من خلال اللجان القطاعية المختلفة والترويج للفرص الاستثمارية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وكافة دول العالم، ومد جسور التواصل بين مجتمع الأعمال المحلي والمؤسسات والهيئات الدولية المعنية بالأعمال".وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم إلى أنه انطلاقًا من النهج الذي تبناه مجلس الإدارة والتوجيهات المستمرة بأهمية تعزيز التواصل الإيجابي مع كافة الأعضاء، استمر التواصل مع كافة أعضاء مجتمع الأعمال القطري من خلال الندوات واللقاءات والاجتماعات التي تنظمها الغرفة طيلة العام الماضي. كما استمر هذا التواصل من خلال الدعوات التي وجهتها الغرفة لأعضائها لحثهم على المشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات التي تستضيفها أو تشارك فيها الغرفة، علي الخلف خلال مناقشات الجمعية وكذلك من خلال الاستبيانات التي أعدتها لاستطلاع مرئياتهم حول المعوقات التي تواجههم أو مقترحاتهم التي تصب في مصلحة القطاع الخاص القطري، لافتا إلى أنه وفي إطار تطوير خدماتها لمنتسبيها قامت الغرفة خلال هذا العام بإطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية الجديدة، وذلك لإنجاز أكبر عدد من المعاملات من خلال استخدام شبكة الإنترنت لتوفير الوقت والجهد على المنتسبين. المناقشات وخلال المناقشات دعا رجال الأعمال إلى أن يكون هنالك دور أكبر لغرفة قطر في المشاركة بالمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية، سواء داخل قطر أو خارجها، كما حثوا الغرفة على تنظيم المزيد من المعارض والندوات والتي تهم القطاع الخاص، إضافة إلى دعوة الشركات العالمية والوفود التجارية الدولية إلى زيارة قطر والالتقاء مع رجال الأعمال القطريين من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من خبرات الشركات العالمية في السوق المحلي.وطالب رجال الأعمال بضرورة الإسراع في إنجاز المبنى الدائم للغرفة، حيث كان من المفترض بناء برج خاص بغرفة قطر يليق بمكانة دولة قطر الاقتصادية وسمعة غرفة قطر، والتي أصبح لها دور مهم على خارطة التجارة العالمية، ولكن المشروع تأجل مرارا وقد آن الأوان لكي يرى النور، وذلك أسوة بالغرف الخليجية والغرف العالمية، مشيرين إلى أن غرفة قطر تستقبل الكثير من الوفود التجارية الدولية، وتعتبر واجهة للقطاع الخاص القطري، وبالتالي فإن وجود مبنى يليق بها أمر ضروري.كما شدد رجال الأعمال على أهمية التواصل بين الغرفة ورجال الأعمال، وتعزيز حضور رجال الأعمال لمختلف المناسبات التي تعقدها الغرفة، داعين إلى تفعيل عن دور لجان الغرفة واطلاعها بالدور المنوط بها. وطالب رجل الأعمال السيد علي الخلف خلال الاجتماع، بضروة وجود أفكار جديدة والتركيز على المشاريع الكبيرة بالدولة مثل ميناء حمد ومطار حمد الدولي ومشروع السكك الحديد وغيرها من المشروعات الحيوية التي تخدم التنمية بالبلاد. بالإضافة إلى التركيز على المشاكل التي يواجهها رجال الأعمال والمنتسبين للغرفة مع الجهات المختلفة التي يتعاملون معها بالدولة. وقال الخلف إن الرسوم في ميناء حمد مبالغ فيها بصورة كبيرة، خاصة ما يتعلق بفحص المواد الغذائية، مطالبا بإيجاد حلول لمسألة إيجارت أراضي المخازن.حل مشاكل القطاع الخاص وفي رده على استفسارات رجال الأعمال، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن الاهتمام بالمشاريع الكبيرة مطلوب، مشيرًا إلى تفاعل الغرفة مع هذه المشروعات، خاصة ما يتعلق منها بالقطاع الخاص، منوها إلى أن الغرفة تقوم باستمرار بعقد ندوات توعوية. ومؤكدًا أهمية التركيز على مشاريع التنمية في الدولة.وبخصوص رسوم الميناء، أوضح رئيس الغرفة بأنه وصلتنا قبل أيام طلب، فيما يخص مشكلة الرسوم في ميناء حمد. وقد تواصلنا مع الهيئة العامة للجمارك وعرضنا عليهم المشكلة، ونحن بانتظار رد مكتوب حولها. ونتوقع الاستجابة وحل المشكلة.أما فيما يتعلق بموضوع إيجارات أراضي المخازن، قال سعادته إن الغرفة أعدت دراسة وتقريرا كاملا حول هذه القضية بناء على ما وصلنا من مطالبات من المنتسبين للغرفة، مشيرًا إلى أن هذه الدراسة حددت السعر العادل لإيجارات هذه الأراضي واقترحنا على الدولة خفض هذا السعر لدعم وتشجيع القطاع الخاص، وتم رفع التقرير إلى مجلس الوزراء وهناك لجنة مشكّلة للوصول إلى قرار في هذا الصدد خلال الفترة القريبة القادمة. جانب من الحضور وأكد الشيخ خليفة بن جاسم حِرص الغرفة المستمر على طرح مشاكل ومعوقات رجال الأعمال والقطاع الخاص ورفعها إلى المسؤولين بالدولة والجهات المختصة، مشيرًا إلى أن حوالي 95% من المعوقات والمشاكل تم حلها. وشدد أعضاء مجلس الإدارة على التجاوب الكامل مع أي مطالبات تصل من المنتسبين للغرفة والتعامل معها بجدية كاملة والتواصل مع جميع الجهات المختصة للوصول إلى الحلول. وشدد سعادته على أن باب الغرفة مفتوح للجميع، سواء ما يتعلق بالمقترحات أو المطالبات بشأن المشاكل والمعوقات، منوها بالتجاوب السريع من جانب مجلس الإدارة ولجان الغرفة في مثل هذه الأمور. وأكد أننا لن نألوا جهدا في الدفاع عن مصالح القطاع الخاص، وبما يضمن مشاركة أكبر في خدمة التنمية الشاملة بالبلاد، خاصة مع توجهات الحكومة، بأن يلعب القطاع الخاص الدور الرئيسي في الاقتصاد الوطني.وفيما يتعلق بمبنى الغرفة أكد أنه سيرى النور قريبا، خاصة بعد اعتماد تصميم جديد له. وسيكون المبنى بالشكل اللائق بالغرفة ومكانتها ومنتسبيها. كما يطالب رجال الأعمال بأن يكون هناك مبنى خاص بالغرفة يواكب التطور الكبير بالدولة.

هنأ سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، أخيه الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية - قطر بمناسبة منحه لقب "تاجر السلام" من قبل غرفة التجارة الدولية تقديراً لدوره البارز في إطلاق مبادرة أجندة التجارة العالمية وجهوده المبذولة لتيسير سبل التجارة في مختلف دول العالم. جاء ذلك عبر تغريده لسعادة وزير الخارجية من حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها :"أهنئ أخي العزيز سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني منحه لقب "تاجر السلام"من قبل غرفة التجارة الدولية على جهوده المبذولة في تيسير سبل التجارة". الشيخ خليفة بن جاسم يتسلم الجائزة من رئيس الغرفة الدولية وكان تكريم رئيس غرفة قطر قد تم خلال حفل العشاء الذي أقامته غرفة التجارة الدولية بالعاصمة البريطانية لندن يوم أمس ، وحضره لفيف من المسئولين بالغرفة الدولية وأعضاء اللجان الوطنية التابعة لها. يذكر أن جائزة "تاجر السلام" التي تمنحها رئاسة غرفة التجارة الدولية لرجال الأعمال البارزين الذين ساهموا في قضية التجارة الدولية، تعتبر أرفع جائزة يتم منحها من قبل غرفة التجارة الدولية، ويعود تاريخها إلى نحو 100 عام. وتعتبر غرفة التجارة الدولية التي يصل عدد أعضائها أكثر من 6 ملايين عضو في جميع أنحاء العالم، المنظمة الوحيدة التي تتمتع بمركز المراقب لدى الأمم المتحدة، مما يمكن اعضاءها من المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتعبير عن صوت الاعمال العالمي.

ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وفد الغرفة المشارك في إجتماعات الدورة 124 لمجلس إدارة إتحاد الغرف العربية، الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة مؤخرًا، بمشاركة رؤساء الإتحادات وغرف التجارة والصناعة بالدول العربية الأعضاء في الإتحاد.وضم وفد الغرفة كلًا من السيد محمد أحمد العبيدلي والمهندس ناصر المير، عضواً مجلس إدارة الغرفة، والسيد رجب مستشار رئيس الغرفة، وحمد مهنا ممثل إدارة العلاقات العامة بالغرفة.وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول الأعمال من بينها استعراض نشاط الاتحاد خلال الفترة الماضية، فضلًا عن استعراض عدد من التقارير حول بعض الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، كما تم الإطلاع على تقارير حول العديد من المشروعات والقضايا الإقتصادية والإستثمارية العربية المشتركة، ومناقشة مشروع بنك المعلومات وصفحة الاتحاد على الإنترنت، فضلًا عن مناقشة إنشاء لجنة في الاتحاد تمثل القطاع الخاص في المبادرة العربية لسلامة الأغذية وتسهيل التجارة.وركزت النقاشات حول تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية، وخلق فرص عمل ومشروعات إقتصادية مشتركة وتعزيز وتحفيز التجارة البينية وزيادة الإستثمارات المتبادلة، وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي. فيما قام السيد محمد بن يوسف بهزاد رئيس مجلس الأعمال العربي الأوروبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتقديم عرض تقديمي تناول فيه الفرص الإستثمارية المتاحة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة بناء على مقترح تقدمت به غرفة قطر إلى الإتحاد.من جانبه تقدم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالشكر إلى اتحاد الغرف المصرية على حفاوة الاستقبال، مؤكداً دعم غرفة قطر لكافة الجهود الرامية إلى دعم التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات العربية-العربية، منوهًا بوجود تنسيق متواصل مع مختلف الغرف العربية من أجل تحفيز التجارة البينية وزيادة الإستثمارات المتبادلة.أمين عام جديدكما ناقش الإجتماع البند الخاص بتعيين أمين عام جديد خلفًا للأمين الحالي الدكتور عماد شهاب، وهو المنصب الذي تقدم له ستة مرشحين من كل من مصر والسودان واليمن وسوريا وفلسطين والأردن.وتتمثل الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب التي وضعها المجلس في أن يكون حاصلًا على شهادات عليا في مجال التجارة أو الإقتصاد، وأن يكون من مواطني إحدى الدول العربية وإجادة اللغة العربية والإنجليزية أو الفرنسية. كما يشترط أن يكون له إنتاج علمي وفكري في مجال اختصاصه، وأن يكون له معرفة في شؤون الغرف وأنشطتها ودورها في تعزيز القطاع الخاص، إلى جانب الإلمام بالقضايا والأطروحات المالية والاقتصادية العالمية والإقليمية، على أن لا يقل عمره عن 40 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا.يذكر أن اتحاد الغرف العربية تأسس عام 1951 بهدف دعم العمل العربي الاقتصادي المشترك، وبحث فرص الاستثمار المتاحة ويضم في عضويته الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

غرفة التجارة الدولية نظمت ندوة برعاية الشيخ خليفة بن جاسم الندوة تتناول الشرط النموذجي للتحكيم وفقاً لغرفة التجارة الدوليةتحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر، نظمت غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة، ندوة حول صياغة مواد التحكيم، تناولت كيفية صياغة مواد التحكيم في العقود التجارية، وأهمية مراعاة شرط التحكيم عند صياغة العقود بين الشركات.وحضر الندوة التي عقدت بمقر غرفة قطر مساء أمس الأول، عدد من المحامين والمحكمين وبعض رجال الأعمال، وحاضر فيها كل من السيد طارق سعد والسيد كيفين أولز، ممثلاً مكتب سكواير باتن بوغز، حيث تناولا بإسهاب الحديث عن الشرط النموذجي للتحكيم وفقًا لغرفة التجارة الدولية. وجاء إنعقاد الندوة ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بالغرفة لعام 2017، حيث كانت غرفة التجارة الدولية قطر أعلنت في وقت سابق إطلاقها سلسة ندوات شهرية جديدة عن التحكيم التجاري، وذلك في إطار جهوده الغرفة لتعزيز تنمية التجارة والاستثمار بين دولة قطر ومجتمع الأعمال الدولي. ويستمر إنعقاد الندوة مجاناً بصفة شهرية لغاية شهر مايو المقبل، كما أنها لا تقتصر على المشتغلين بمجال التحكيم التجاري فحسب، بل تستهدف أيضًا العاملين بشتى القطاعات، بما فيها المؤسسات التجارية والحكومية والقطاعين العام والخاص، وتمتد فائدتها لتشمل الطلاب.وقال السيد شربل معكرون، الشريك المدير لمكتب سكواير باتن بوغز بالدوحة، والذي افتتح فعاليات الندوة، إن ندوة صياغة مواد التحكيم هي جزء من سلسلة ندوات ستعقد على مدار 5 أشهر، وتهدف إلى تقديم صورة شاملة عن التحكيم من بداية توقيع العقد لحين انتهاء إجراءات النزاع.وأشار معكرون، في تصريحات صحفية عقب الندوة، إلى أنه تم خلال الندوة مناقشة كيفية كتابة بند التحكيم بالعقود، كما ألقت الضوء على العناصر الأساسية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة بند التحكيم، منها على سبيل المثال، مكان التحكيم، إذ تشترط الأطراف المتنازعة في بعض الأحيان فض المنازعات في بلد محايد، كسويسرا أو لندن أو باريس، موضحًا أن هذا الأمر قد يكبد الأطراف المتنازعة نفقات باهظة.وأشار إلى أن الندوة ركزت أيضاّ على عدد المحكمين، مبينًا أنه ليس كل النزاعات تتطلب لجانا تحكيمية من 3 أو 5 محكمين، بل بالإمكان الاكتفاء بمحكم واحد في بعض النزاعات، مؤكدًا أن الندوات تستهدف تخفيف النفقات على الأطراف المتنازعة وتسريع آلية التحكيم.وأوضح أن الندوات اللاحقة ستركز على أدوار أطراف النزاع والتحكيم، بما في ذلك الطرف الذي يباشر بدعوة التحكيم، الخصم، بالإضافة إلى الإجراءات التي يتم اتخاذها لحين صدور قرار التحكيم وكيفية تنفيذه بالمحاكم القطرية، مبديا إعجابه بالحضور خلال الندوة الأولى، حيث شهدت تجاوبًا ملحوظًا من قبل قطاعات مختلفة، من قطاع الأعمال، الحقوقيين، الطلاب والأكاديميين، داعيًا كل المهتمين ببند التحكيم الحضور في الندوات المقبلة.وأشاد معكرون بمشروع قانون التحكيم في دولة قطر والذي من المتوقع أن يصدر قريبا، لافتا إلى أن التعليقات على مسودة القانون إيجابية جدًا، وأن القانون الجديد، سوف يسهم في تطوير وتعزيز قطاع التحكيم في قطر.وأعرب معكرون عن شكره لسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الغرفة الدولية قطر، لدعمه ودوره الفعال والمهم في عقد تلك الندوات، بالإضافة إلى دعمه المستمر لنشاطات غرفة التجارة الدولية، كما أعرب عن شكره للمشاركين على مساهماتهم المتميزة. وقال إن هذه الندوة وكذلك الندوات الشهرية الأخرى تهدف في مضمونها إلى عرض أفضل الممارسات الدولية في التحكيم وإلى اقتراح الخطوات العملية الواضحة والإستراتيجيات اللازمة لتجنب النزاعات في المقام الأول.يذكر أن سلسلة الندوات المقرر عقدها سيقدمها أعضاء من لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بالغرفة، بالتعاون مع عدد من القانونين والمحكمين، وستتناول الندوات عددا من الموضوعات ذات الصلة، منها التغيرات والتطورات التي طرأت على التحكيم المحلي والأجنبي في قطر، كما ستوضح للمهنيين القطريين كيفية الاستعداد لإجراءات التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات، فضلًا عن مناقشة مدى ارتباط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والإستثمار الدولي. وتعمل غرفة التجارة الدولية على خلق جسر يربط الشركات العاملة بالدولة بالعالم، وباعتبارها تابعة لأكبر مؤسسة تجارية بالعالم، فإن غرفة التجارة الدولية بقطر تدعم مصالح مجتمع الأعمال المحلي عبر العلاقات التجارية والاستثمارية والصناعية والدولية. ويعتبر مكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة واحدًا من أكبر وأقوى مكاتب المحاماة المتكاملة بالعالم. ويمتلك المكتب 45 فرعًا في 21 دولة. ويعرف باتصالاته المحلية ونفوذه الدولي ما يمكنه من تقديم خدمات قانونية متكاملة في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي وأمريكا اللاتينية. ويتميز المكتب بخبراته المتنوعة في كافة القطاعات، كما يعرف عنه أيضًا خدماته البارزة في مجال السياسات العامة وعلاقاته القوية في العاصمة واشنطن وبروكسل.

الغرفة تواصل رسالتها في دعم القطاع الخاص وفقا لرؤية قطر 2030 30 شركة اجنبية تدخل السوق القطري لاول مرة العام الماضي 25 الف شركة جددت سجلاتها التجارية و60 الف عدد منتسبي الغرفة استقبلنا 50 وفدا تجاريا في 2015 لتمهيد الطريق نحو تعزيز الاستثمارات نجحنا بتنظيم "صنع في قطر" لاول مرة خارجيا واستضفنا "صنع في الصين" للمرة الثانية إنجازات كبيرة في عملية السجلات التجارية والربط الإلكتروني مع المؤسسات الحكومية كان العام 2016 عاماً حافلاً بالأنشطة والانجازات لغرفة قطر، حيث واصلت خلاله الغرفة بتقديم المزيد للقطاع الخاص القطري بهدف تعزيز دوره في التنمية المستدامة وتيسير بيئة الأعمال وفقاً لرؤية قطر 2030. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة قطر لـ "الشرق" ان جهود الغرفة خلال العام الماضي تركزت بشكل أكبر على تمكين القطاع الخاص للقيام بدوره المأمول في العملية الاقتصادية، بما يواكب توجيهات القيادة الحكيمة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، حيث كان القطاع الخاص وازدهاره وزيادة مساهمته في الناتج المحلي هو الشغل الشاغل للغرفة، ومن أجل ذلك أولت الغرفة مجالاً أوسع للقاءات الوفود التجارية، حيث استقبلت الغرفة خلال العام 2016 أكثر من ( 50 ) وفداً تجارياً من مختلف دول العالم، تم خلالها التباحث في تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة سواء في قطر او في الدول التي تمثلها هذه الوفود، الى جانب اقامة الشراكات والتحالفات التي يكون لها قيمة مضافة الى الاقتصاد القطري، وبما يمكن القطاع الخاص القطري من الاستفادة من هذه اللقاءات في عقد مثل هذه الشراكات التي تساهم في تطوير اعماله وازدهاره المنشود، كما تسهم في استقطاب الشركات والاستثمارات الاجنبية الى دولة قطر. الاستثمارات الاجنبية وفي هذا السياق كشف الشيخ خليفة عن ان عدد الشركات الأجنبية التي دخلت إلى السوق القطري خلال العام 2016 بلغ نحو (30) شركة أجنبية تدخل إلى قطر لأول مرة، منوها كذلك بان العام 2016 شهد تسجيل نحو ( 11355 ) شركة جديدة، في حين قامت نحو (24725 ) شركة بتجديد سجلاتها التجارية، موضحا أن العدد الإجمالي لمنتسبي الغرفة بلغ (59926 ) منتسب. معارض ومؤتمرات واشار الشيخ خليفة بن جاسم الى ان الغرفة نظمت العديد من المعارض والمؤتمرات الناجحة التي انعكست مخرجاتها وتوصياتها على بيئة الأعمال في دولة قطر، ومنها معرض "صنع في قطر" في دورته الخامسة في اول محطة خارجية حيث عقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وحقق نجاحا منقطع النظير، ومعرض "صنع في الصين" في دورته الثانية والذي حقق ايضا نجاحا كبيرا واستقطب عددا كبيرا من الشركات الصينية، كما استضافت الغرفة اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية، والملتقى الاقتصادي القطري الاردني ومعرض الصناعات الاردنية. ونوه كذلك الى قيام الغرفة من خلال مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لها، بتنظيم المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمشاركة عربية ودولية واسعة، وقد تزامن انعقاد المؤتمر مع احتفالية مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بمرور عشر سنوات على تأسيسه في غرفة قطر. الربط الالكتروني واوضح ان الغرفة حققت إنجازات كبيرة في عملية السجلات التجارية والربط الإلكتروني مع مؤسسات حكومية لها علاقة بالقطاع الخاص، وتوفير العديد من الخدمات إلكترونياً وتشمل شهادة المنشأ والتصديقات والتوقيع لجميع ما يخص المعاملات التي كانت في السابق يدوية، حيث كانت الشركات تضطر إلى الحضور إلى الغرفة لتصديقها واستكمالها، فإنه اصبح متاح لها ذلك عن طريق الإنترنت «أون لاين» دون الحاجة إلى مراجعة مقر الغرفة. واشار تفعيل اللجان القطاعية بالغرفة لكي تقوم بدورها على أكمل وجه، لافتا الى انه تم وضع برنامج معين لكل لجنة وسيتم وضع خطة لتفعيل أداء هذه اللجان. وقال الشيخ خليفة بن جاسم ان الغرفة تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية التي لها علاقة بعمل القطاع الخاص، وستقوم بتوقيع اتفاقيات مع الوزارات والهيئات قريبا في إطار سعي الغرفة إلى الربط الإلكتروني مع جميع هذه الجهات بحيث أن جميع البيانات والسندات والمعاملات يتم الاطلاع عليها من الغرفة حتى يتم تسهيل على جميع المستهلكين والتجار. لقاءات عقدت غرفة قطر خلال العام 2016 لقاءات هامة مع عدد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين خلال زياراتهم الى دولة قطر، حيث عقدت لقاءات مع رئيس المكسيك، رئيس نيجيريا، رئيس جيبوتي، وزير زراعة جورجيا، مساعد رئيس جمهورية السودان، رئيس تونس، رئيس النيجر، وزير خارجية كوستاريكا، ووزير الشؤون الخارجية القبرصية. اجتماعات كما عقدت الغرفة اجتماعات مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة لبحث تعزيز القطاع الخاص القطري والنقاش حول القضايا المتعلقة بالشركات، والمعوقات التي قد تعرقل من قيامه بدوره ومنها لقاءات مع وزير العمل القطري، الدفاع المدني، مدير منظمة العمل الدولية، رئيس غرفة السلفادور، وزير الصناعة الجزائري، وزير العمل الاندونيسي، الهيئة العامة للسياحة، الإدارة العامة للجمارك، مكاتب السفر والسياحة، ومكاتب جلب العمالة الوافدة. زيارات خارجية وقامت الغرفة بعدد من الزيارات الخارجية لتعزيز دورها داخل المجتمع المحلى والدولي، حيث شاركت في مؤتمر التحكيم بدولة الكويت، منتدى جده الاقتصادي، منتدى الاستثمار ومجلس الاعمال السعودي، منتدى سيدات الأعمال في البحرين، مؤتمر العمل العربي بالقاهرة، انقذ الحلم بإيطاليا، مؤتمر الاستثمار في الامن الغذائي بالفجيرة، المنتدى العربي الالماني، اجتماعات اتحاد الغرف الاسلامية، اجتماعات اتحاد الغرف الخليجية، اجتماعات اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، المنتدى الاقتصادي العربي البرتغالي بلشبونة، والمنتدى القطري التركي بالبحرين، اضافة الى مشاركتها في اليوم الرياضي لدولة قطر. ندوات ومؤتمرات واستضافت الغرفة خلال العام 2016 عدداً من الندوات والمؤتمرات التي تناولت معظم القضايا والمستجدات التي تمس مجتمع الأعمال ومنها: ندوة العمالة السائبة، ندوة بنك قطر للتنمية حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورشة بيئتي لتدوير المخلفات المنزلية، ندوة اسيان، ورشة عمل شهادات المنشأ، منتدى الأعمال القطري الاماراتي، ورشة الغرفة الدولية المصرفية، ندوة التحكيم البحري، وندوة الاستثمار في الذهب. وفود تجارية واستضافت الغرفة عدداً من الوفود التجارية لتعزيز علاقات التعاون التجاري بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من كافة دول العالم، حيث وصل عدد الوفود التجارية التي زارت الغرفة خلال هذا العام إلى ما يقرب من 50 وفداً من عدة دول منها: مولودوفا، كندا، السودان، المانيا، تركيا، اليابان، اذربيجان، الصين، بولندا، فنلندا، تايلاند، ماليزيا، اندونيسيا، جورجيا، ولاية جوجارات الهندية، ولاية جوبالاند الصومالية، وجيبوتي. اصدارات وقامت الغرفة بإصدار عدد من الكتيبات والإصدارات منها : مجلة الملتقى، التقرير السنوي للعام الماضي 2015، دليل معرض صنع في قطر، ودليل قطر التجاري والصناعي 2015. اتفاقيات تعاون ووقعت غرفة قطر عدداً من مذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الغرف والمؤسسات بهدف تعزيز التعاون المشترك وخلق قنوات الاتصال والتواصل بينها وبين هذه الجهات منها: الهيئة العامة للجمارك، مركز قطر لحاضنات الأعمال، مركز قطر الدولي الرياضي، دار الانماء الاجتماعي، اوريدو، مركز قطر للمال، ميديا فارم، اللجنة القطرية الفيتنامية، غرفة كازخستان، وغرفة جورجيا. الريادة العالمية يذكر ان رؤية غرفة قطر تتمحور في أن تحقق الريادة بين غرف التجارة على مستوى العالم في إطار الرؤية الوطنية لدولة قطر للعام 2030، وأن تكون على إطلاع بكل ما يتعلق بمجتمع الأعمال القطري في قطر والعالم على حدّ سواء، و أن تعمل محلياً ونفكّر عالمياً، وأن تكون نقطة الاتصال الأولى لجميع المؤسسات والجهات من كافة أرجاء العالم متى أرادت أن تطّلع على مجتمع الأعمال القطري وأن تؤسس وتمارس العمل في الاقتصاد الأكثر ديناميكيةً في العالم. وتتضمن مهمة الغرفة في تمثيل مجتمع الأعمال في قطر التمثيل الأمثل وتدعمه من خلال الخدمات التي تقدمها، ومن خلال تسليط الضوء على المجموعة الواسعة من فرص الأعمال المتوفرة ضمن مختلف الصناعات والقطاعات في قطر، كما تهفدف الى تنظيم المصالح التجارية والصناعية والزراعية وتمثّيلها والدفاع عنها والعمل على تعزيزها، العمل على دعم وتطوير الاقتصاد وإنتاجيته لما فيه خير البلاد بشكل عام وتحقيقاً لمصلحة الشركات الأعضاء بالغرفة بشكلٍ خاصٍ، العمل على دعم وتطوير بيئة أعمال مستدامة في قطر للأعمال المحلية والأجنبية على حد سواء، العمل على تطوير نظام تجاريٍ دوليٍ حديث وفعّال ودعم تطوره وتعزز تعاونها مع غرف التجارة الأخرى حول العالم، تعزيز اقتصاد قطر المميّز والمتنوّع وتساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، بذل كافة الجهود التي من شأنها أن تعزز من مكانة الدوحة كمركز دولي للأعمال ووجهة استثمارية جاذبة، والمشاركة في المعارض التي تقام بالدولة إما بالتنظيم أو الدعم أو المشاركة.

تستضيف الدوحة يوم الأحد المقبل، اجتماعات الدورة الـ23 لمجلس اتحاد الغرف العربية واجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الاتحاد، حيث تعقد الاجتماعات في فندق شنغريلا بالتزامن مع انعقاد الملتقى الاقتصادي القطري الأردني، والذي تقام فعالياته في اليوم التالي. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في تصريح خاص لـ "الشرق"، إن اجتماع اتحاد الغرف العربية سوف يتناول البحث في النظام الأساسي واللوائح الإدارية والمالية، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الاجتماع إقرار تغيير اسم الاتحاد من "الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية" إلى اتحاد الغرف العربية. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن اجتماعات الاتحاد سوف تبحث أيضًا العديد من الأمور والقضايا التي تهم الاقتصاد العربي، خصوصاً ما يتعلق بالقطاع الخاص العربي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية. وشدد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على حرص دولة قطر على دفع مسيرة التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية العربية، منوهاً بأن غرفة تجارة وصناعة قطر تدعم كافة الجهود التي من شأنها تعزيز دور القطاع الخاص العربي في التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الاقتصاد العربي والقطاع الخاص على وجه الخصوص. ومن المنتظر أن يعقد الملتقى الاقتصادي القطري الأردني يوم الإثنين المقبل، وسوف يتناول مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية التي تعزز من الاستثمارات المتبادلة، حيث تربط قطر والأردن علاقات تاريخية وأخوية، وتأمل قطاعات الأعمال في البلدين أن تنعكس هذه العلاقات الأخوية على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، حيث نسعى كقطاعات أعمال إلى تعزيزها بما يقود إلى تنشيط التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى مستوى الطموحات. يذكر أن غرفة تجارة الأردن كانت قد أعلنت عن تنظيم الملتقى الاقتصادي القطري الأردني في الدوحة بهدف الترويج لبيئة الأعمال وللفرص الاستثمارية الزاخرة بالأردن وبمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يعد الملتقى فرصة قوية لإطلاع أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يملكها الأردن، وإمكانات عقد شراكات استثمارية وتجارية بين البلدين، ويولي الأردن أهمية كبيرة على مختلف المستويات لعلاقاته مع دولة قطر، ويسعى دائماً للارتقاء بمختلف أشكال التعاون معها، ويصل حجم الاستثمارات القطرية في الأردن إلى 1.6 مليار دولار.

أكد سعادة السيد كينتارو سونوؤا وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية، أن علاقات التعاون بين بلاده ودولة قطر وثيقة ومتطورة وتشمل إضافة إلى الغاز والطاقة، عدداً كبيراً من المجالات الاقتصادية والتجارية. وقال سعادة السيد كينتارو خلال لقاء جمعه اليوم، الأحد، مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، إن هذه العلاقات شهدت تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة من خلال تبادل الزيارات على أعلى المستويات، وإن التبادل التجاري بين البلدين آخذ في النمو ويشمل قطاعات متنوعة. وأضاف الوزير الياباني، أن بلاده ممتنة لمستوى هذا التعاون وخصوصاً الدعم الذي لقيته من دولة قطر في عدد من الكوارث الطبيعية التي شهدتها بلاده مؤخراً، من خلال مساعدات نفطية وغيرها. من جانبه، قال سعادة الشيخ خليفة خلال كلمته إن اليابان تعد شريكاً استراتيجياً مهما لدولة قطر وهي من أوائل الدول التي استوردت الغاز القطري، متمنياً أن يعمل الجانبان على تطوير العلاقات بينهما إلى مستوى يلبى طموحات الشعبين الصديقين ويحقق الأهداف المشتركة. يذكر أن وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية ورئيس مجلس إدارة غرفة قطر بحثا في لقاء حضره عدد من رجال الأعمال من غرفة قطر ومن الجانب الياباني، سبل تدعيم أواصر الصداقة بين دولة قطر واليابان وتعزيز الشراكة بين البلدين لاسيما في مجال الزراعة والتبادل التجاري.