أعلن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن مشاركته في المنتدى العربي البريطاني الثاني الذي تنظمه غرفة التجارة العربية البريطانية للتجارة بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن والاتحاد العام للغرف العربية وجامعة الدول العربية وهيئة التجارة والاستثمار البريطانية أواخر الشهر المقبل في العاصمة البريطانية لندن. وسيشارك في المنتدى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، كما يشارك في المنتدى أصحاب وصاحبات الأعمال من القطاعين العام والخاص والمديرون التنفيذيون للأعمال والمستثمرون من الجانبين . ويتناول المنتدى موضوعات وقضايا القطاعات المصرفية الاسلامية والصكوك، الطاقة والطاقة المتجددة، البنية التحتية والانشاءات، السياحة والسياحة العلاجية، اللوجستيات المرتبطة بالتجارة والتكنولوجيا. ونقل بيان صدر عن الاتحاد اليوم، الخميس، عن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني قوله، إن المنتدى يمثل فرصة مواتية لتعزيز التعاون التجاري بين العرب والبريطانيين بهدف تعميق التعاون والاستثمار بين الجانيين من خلال البحث عن فرص جديدة لشراكات الأعمال والاستثمار التي تظهر في مجموعة من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، إضافة الى التصدي للمعوقات والتحديات التي تعيق سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وذلك للوصول الى حلول وتفاهمات مشتركة لهذه التحديات. وذكر البيان أن العلاقات الاقتصادية الخليجية البريطانية المشتركة تتسم بالصداقة العريقة الوثيقة والمتطورة، وهي تعود لعقود طويلة من الزمن ، ولا زالت الجهود تبذل سواء على مستوى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي أم على مستوى كل دولة، سواء من الجانب الحكومي أو القطاع الخاص الخليجي. وأكد أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ممثلا للقطاع الخاص بدول المجلس بذل الكثير من الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي بشكل عام وبريطانيا بشكل خاص، وكان أبرزها تلك التي كان يقودها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والتي تضمنت تنظيم فعالية الشراكة الخليجية الأوروبية وسلسلة الزيارات التي قام بها الاتحاد للمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي خلال الأعوام الماضية وحتى الآن.

يشارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الذي تنطلق فعالياته غداً الأربعاء وتستمر حتى السادس من يونيو الجاري بالعاصمة الألمانية برلين وتنظمه غرفة تجارة وصناعة ألمانيا للمرة السابعة عشرة على التوالي بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية واتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية. التعاون خلق فرص تواصل بين أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم الألمانوذكر بيان صحفي صادر عن الاتحاد أن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني أشار إلى أن مشاركة اتحاد غرف دول التعاون تأتي استناداً على اتفاقية التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد وغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية عام 2008، وفي إطار سعي الاتحاد لتوثيق علاقاته مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والعالمية المتخصصة في المجالات الاقتصادية، بما يخدم مصالح القطاع الخاص الخليجي.وأكد على تطور هذه العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية بشكل ملحوظ، حيث تضاعف التبادل التجاري بين الدول العربية وألمانيا خلال السنوات العشر الأخيرة ووصلت قيمته الـ 50 مليار يورو العام 2013.وبين سعادته أن ثمرة التعاون مع ألمانيا نتج عنها عقد عدة لقاءات مشتركة بين الجانبين مما ساعد على خلق فرص تواصل بين أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم الألمان والاطلاع على الفرص الاستثمارية والتجارية في ألمانيا والتعريف بالمزايا الاستثمارية المتميزة التي تزخر بها منطقة الخليج العربي في مجال صناعة النفط والغاز، البتروكيماويات، وغيرها من الصناعات الأخرى مما يسهم إلى حد كبير في تحقيق أحد الأهداف المستقبلية التي تسعى الأمانة العامة للاتحاد لتحقيقها والمتمثلة في تفعيل وتعزيز التواصل مع مختلف الجهات المحلية والدولية في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية. اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يسعى لتوثيق علاقاته مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والعالمية الاقتصاديةيذكر أن الملتقى الاقتصادي العربي الألماني أصبح المنبر الرئيس للعلاقات الاقتصادية العربية الألمانية ووجهة لقاء هامة وفريدة لأصحاب وصاحبات الأعمال العرب والألمان لتبادل المعلومات والخبرات والتواصل من أجل عقد علاقات عمل مثمرة، كما يعتبر الملتقى منبعاً أساسيا لمعرفة آخر التطورات الاقتصادية وأهم المشاريع الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المحورية بين الجانبين.

تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة – وزير الطاقة والصناعة، يفتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة وغرفة تجارة وصناعة قطر فعاليات مؤتمر فرص الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية للألومنيوم والذي تنظمه شركة عزم لتطوير المشاريع، يوم الثلاثاء المقبل بفندق إنتركونتنتال المدينة الجديد الواقع خلف مبنى النيابة العامة بالخليج الغربي الدوحة – قطر.ويستقطب المؤتمر العديد من الشركات ورجال ورواد الأعمال القطري والخليجي، حيث سيتم عرض "8" فرص استثمارية ذات جودة اقتصادية مجدية في قطاع الصناعات التحويلية للألومنيوم. ويتخلل هذا المؤتمر عدة جلسات ونقاشات يتحدث فيها صناع القرار أصحاب الخبرة والتقنية في هذا القطاع. وسيلقي رئيس الغرفة كلمة في الجلسة الافتتاحية كما يتحدث في الجلسة السيد محمد صالح الكواري رئيس شركة عزم لتطوير المشاريع المنظمة للمؤتمر كما يتحدث في الجلسة مسؤولون من شركة ألومنيوم قطر وقطر للمشاريع.

تأجل إجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، إلى الثامن والعشرين من الشهر الجاري لعدم إكتمال النصاب القانوني، حيث حظر نحو 53 عضواً من إجمالي 29219 شركة يحق لها التصويت، وهو ما يمثل نسبة تقل بكثير عن 1%، حيث كان من القرر أن يشهد الإجتماع إنتخابات عضو عن قطاع الخدمات، بيد أن عدم حضور العدد الكافي من المنتسبين حال دون اكتمال النصاب، وبالتالي دون إجراء الانتخابات.حضور الإجتماعوحضر الاجتماع 13 عضواً من مجلس الإدارة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، والمرشحون الثلاثة لقطاع الخدمات؛ وهم: علي عبداللطيف المسند وعبدالرحمن النجار وسهيلة آل حارب. رئيس الغرفة: واثقون بنزاهة الإنتخابات.. ومنافسة قوية بين المرشحينإنتخابات نزيهةوأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة عن ثقته بإجراء انتخابات نزيهة، واصفاً المنافسة بين المرشحين بالقوية، وشدد على إيمانه بوعي الناخبين لاختيار مرشحهم، حيث بيّن ان اجتماع 28 مايو سيكون نهائياً، مؤكداً حرص المجلس في دورته المقبلة على تعزيز دور الغرفة في مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية على الصعيد الوطني، منوهاً إلى أن القطاع الخاص بإمكانه ولا سيما من خلال الشراكات التي تنشأ بين القطاعين العام والخاص، الاضطلاع بدور رئيسي في التنمية المستدامة.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بمخرجات الإجتماع الـ 98 للجنة التعاون المالي والإقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي التي دعت إلى تفعيل الإتحاد الجمركي بدول المجلس والتي حظيت بموافقة كافة الدول المشاركة بالإجتماع الذي عقد بالكويت مؤخراً.زيادة الحركة التجارية بين دول الخليجوتعليقاً على مخرجات الاجتماع، أكد سعادة رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أنها ستساهم في زيادة حجم التبادلات التجارية بين مجلس التعاون الخليجي وسيكون القطاع الخاص أكثر المستفيدين من هذه المخرجات، لاسيَّما وأنه كان ينادي كثيراً في الفعاليات والمناسبات وأوراق العمل التي قدمها في هذا الشأن بضرورة معالجة هذه التعقيدات التي تعيق تدفق السلع والبضائع بين دول المجلس.وكان الاجتماع قد أمن على تذليل العقبات التي تقف أمام تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي ضمن الموعد المحدد له وعلى تكليف اللجان الفرعية والفنية بتقديم كل الدراسات لتحقيق هذه الغاية التي تعتبر هدفاً رئيسياً لدول المجلس.ثمرة التعاون ونقل بيان صحفي صادر عن الإتحاد قول سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: إن هذه الخطوة تأتي نتيجة ثمرة جهود التعاون بين الجهات الرسمية بدول مجلس التعاون الخليجي ذات العلاقة والقطاع الخاص الخليجي ممثلاً بإتحاد الغرف الخليجية خلال الفترة الماضية، حيث كانت هناك إجتماعات دورية بين الجانبين "القطاع الخاص والجهات الرسمية" لمعالجة كافة التعقيدات والمعوقات التي كانت تعترض سير الإتحاد الجمركي بين دول المجلس، مشيداً في الوقت نفسه بإتاحة الفرصة والسماح للقطاع الخاص الخليجي المشارك بالإجتماعات الفنية جنباً إلى جنب مع لجنة الإتحاد الجمركي التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والتي أسهمت في معالجة كثير من التعقيدات التي كانت تعترض تنفيذ الاتحاد الجمركي.

أكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وتونس تعتبر محدودة نسبياً، في حين بلغ إجمالي الإستثمارات الخليجية في تونس نحو 4.4 مليار دولار، مشيراً إلى أن التعاون الإقتصادي بين الجانبين يشمل مجال السياحة والعمالة والمصارف والخدمات والتعليم وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى. اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حريص على تطوير العلاقات الاستثمارية الاقتصادية الخليجية العربية وللقطاع الخاص الخليجي دور رئيسي في تحقيق ذلك من خلال العمل على توفير بيئة الإستثمار الملائمةوقال في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية خلال انطلاق فعاليات المنتدى الاستثماري الخليجي التونسي اليوم تحت رعاية مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية بالعاصمة تونس، والذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة: إن المنتدى نجح في جمع نخبة من المستثمرين الخليجيين والمسؤولين الحكوميين التونسيين ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية تحت سقف واحد لاكتشاف فرص الاستثمار الواعدة والمتنوعة التي يزخر بها الاقتصاد التونسي. الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تطوير العلاقات الإستثمارية الخليجية العربيةوذكر خليفة بن جاسم آل ثاني أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حريص على تطوير العلاقات الاستثمارية الاقتصادية الخليجية العربية، وأن يكون للقطاع الخاص الخليجي دور رئيسي في تحقيق ذلك من خلال العمل على توفير بيئة الاستثمار الملائمة، والبحث في الفرص الاستثمارية المجدية والتي تلبي الاحتياجات التنموية الخليجية من جهة، وتسهم في تنمية الاقتصادات العربية من جهة أخرى.وقال الشيخ خليفة: "إننا نعتزم العمل مع كافة شركائنا على تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الخليجية التونسية خلال السنوات المقبلة، خاصة أنها شهدت بعض التراجع بعد قيام الثورة التونسية مباشرة، خاصة الصادرات التونسية لدول الخليج". إستغلال فرص المشاريع الزراعية والغذائية في تونس لدعم رؤية دول الخليج العربي في تحقيق مشروع أمن غذائي خليجي عربي إلى جانب إقامة مشاريع مشتركة في المجال الصناعي فرص الإستثمار في تونس ودعا إلى استغلال الفرص في تونس في المشاريع الزراعية والغذائية لدعم رؤية دول الخليج العربي في تحقيق مشروع أمن غذائي خليجي عربي إلى جانب إقامة مشاريع مشتركة في المجال الصناعي نتيجة توافر الكفاءات والعمالة الماهرة والأسواق الواعدة والمواد الأولية والموقع الجغرافي المهم لتونس.صناديق لتمويل المشاريع المشتركةكما دعا إلى تأسيس صناديق مالية لتمويل المشاريع المشتركة، مشيراً إلى أن العوائد المنتظرة والفرص ستكون كبيرة إذا ما قام الجانبان بإعداد دراسات الجدوى للمشاريع المشتركة في مختلف المجالات والاستفادة من المزايا التفضيلية لدى كل جانب، بالإضافة إلى الدعم الحكومي الخليجي للاستثمارات الخليجية في تونس. جانب من إحدي فعاليات المنتدى الخليجي التونسيوأعرب عن تطلع اتحاد الغرف الخليجية إلى فتح مكان آمن للاستثمارات الخليجية، وأسواق واعدة للمنتجات الخليجية، إلى جانب إقامة مخزون غذائي يلبي طموحات دول المجلس وخلق شراكات ومشاريع صناعية وعقارية وسياحية واستثمارية وزراعية وتعاون في مجال الخدمات التعليمية والصحية والتقنية ومشاريع الطاقة والكهرباء والنفط ومشتقاته والطاقة البديلة والتعدين لمختلف المعادن، ومشاريع الثروة الحيوانية.

تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر عقدت اليوم في فندق سانت ريجيس فعاليات ملتقى مال وأعمال قطر 2014 والذي تناول سبل تعزيز الاستثمارات في كل من قطر والأردن وفلسطين وتونس، بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال من الدول الأربع.وحضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ونائل الكباريتي رئيس غرفة الأردن والسيد خليل رزق رئيس غرفة رام الله ونائب رئيس اتحاد الغرف الفلسطينية والسيد مازن حساسنة رئيس اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي والدكتور سليمان أغبارية رئيس جمعية إعمار للتنمية والتطوير والسيد طارق الشريف رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، إلى المهندس ناصر المير عضو مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد منير غنام السفير الفلسطيني لدى الدوحة. المير: قطر أصبحت محط أنظار العالم بفضل اقتصادها المتنامي والمتنوع.. ومناخ الاستثمار في قطر مناسب أمام أصحاب الأعمال في تنفيذ المشروعات المستقبليةتعميق التعاون التجاري والإستثماريوألقى المهندس ناصر المير عضو مجلس إدارة غرفة قطر كلمة رحب فيها بالمشاركين معرباً عن أمله في أن يحقق الملتقى أهدافه المرجوة ويسهم في تحقيق التواصل البناء وتعزيز وتعميق علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال في كل من قطر والأردن وفلسطين وتونس.قطر محط أنظار العالموقال إن دولة قطر أصبحت محط أنظار كافة دول العالم بفضل اقتصادها المتنامي والمتوازن والمتنوع. حيث حقق اقتصاد قطر في عهد الأمير الوالد قفزات كبيرة خلال نحو عقدين من الزمن، جعله واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم برغم التداعيات السلبية التي طالت اقتصادات دول كبرى، بدعم من تطور إنتاج النفط والغاز بالبلاد وباقي القطاعات الأخرى في مقدمتها القطاع المالي والخدمي من جهة، وارتفاع مستويات الطلب والأسعار في الأسواق المحلية والعالمية بشكل غير مسبوق، فضلا عن توسعات في الاستثمارات الخارجية لامست القارات الخمس. رئيس الغرفة وكبار الحضور خلال الملتقى أكبر مصدر للغازوتابع يقول: "باتت قطر الآن أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال بالعالم، بعدما أضحت تنتج نحو 77 مليون طن سنويا، وساعدها في ذلك إطلاق وتوسيع العديد من المشاريع الضخمة بهذا المجال، تلتها مشاريع أخرى بالقطاعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية ضمن رؤية وطنية بعيدة المدى حتى عام 2030 تهدف للانتقال باقتصاد قطر من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز إلى اقتصاد متنوع ثم إلى مرحلة جد متقدمة ويتعلق الأمر باقتصاد المعرفة".رؤية قطر الوطنية 2030وأشار إلى أنه وفقاً لرؤية 2030 والتي تهدف إلى تطوير كافة القطاعات من تعليم وصناعة وصحة وسياحة واقتصاد.. إلخ وصولاً بقطر إلى مصاف الدول المتقدمة، فقد تبنت هذه الرؤية أهمية التنوع في مصادر الدخل .. وركزت توجيهات قيادتنا الرشيدة على عدم الاعتماد على الصناعات النفطية والغاز - والذي وصل إلى مراحل عالمية متقدمة من التطور والنمو - فحسب، بل البحث عن مصادر أخرى للاقتصاد أكثر تنويعاً واستقراراً، كما خلق فوز دولة قطر باستضافة مونديال كأس العالم 2022 المزيد من الفرص الاستثمارية والمشروعات المرتبطة بتنظيم هذا الحدث العالمي الفريد .. إذ يفد إلينا الكثير من الوفود التجارية للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة والمشاريع الكبيرة التي تقام حاليا أو ستقام في المستقبل القريب لتطوير البنية التحتية واستعداداً للمونديال. حساسنة: 1.5 مليار دولار إجمالي رؤوس أموال الشركات التركية العاملة في قطر.. يخلف: تأسيس بيئة مناسبة لجلب الاستثمارات القطرية إلى فلسطينفرص إستثمارية مناسبة في قطروأكد أن الفرصة مهيأة ومناخ الإستثمار في قطر مناسب أمام أصحاب الأعمال في تنفيذ المشروعات المستقبلية التي يتم طرحها سواء بمفردها أو من خلال دخولها في شراكات مع شركات قطرية. وإني أدعوكم إلى تشجيع أصحاب الأعمال في بلدانكم للتعرف على أهمية الاستثمار في قطر والاستفادة من المناخ الآمن والمستقر فيها، لافتا إلى أن الغرفة وكافة الجهات المعنية بدولة قطر على استعداد لتقديم كل دعم وعون ومعلومات عن المشروعات المطروحة بمنتهى الشفافية والوضوح .. لتكون المشاركة في تنفيذ هذه المشروعات ترجمة صادقة لتوجهات حكومتنا الرشيدة بالانفتاح الواعي على العالم الخارجي والاستفادة بما لديه من خبرات وتكنولوجيا. المهندس ناصر المير مخاطباً ملتقى مال وأعمال قطر 2014شراكات تجاريةومن جانبه قال السيد هيثم يخلف مدير عام الملتقى إن الهدف من هذا الحدث الاقتصادي هو خلق شراكات تجارية وصناعة تحت رعاية غرفة قطر، لافتا إلى أن الملتقى سوف يسهم مستقبلا في تأسيس بيئة مناسبة لجلب الاستثمارات القطرية إلى فلسطين، منوها بحضور نحو 70 رجل أعمال عربيا من خارج قطر ونحو 80 رجل أعمال قطريا لفعاليات الملتقى من أجل تعزيز التعاون والشراكات.شراكات فلسطينية قطريةوقال مازن حساسنة رئيس اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي إن رجال الأعمال الفلسطينيين لديهم تواجد قوي في إسطنبول ويرغبون في إقامة شراكات مع نظرائهم القطريين والعرب وتعزيز التبادل الاستثماري بين قطر وتركيا، إلى جانب تعزيز الاستثمار التركي في فلسطين، وقال إن رؤوس أموال الشركات التركية العاملة في قطر تبلغ نحو 1.5 مليار دولار وأن هناك مساعي لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال القطريين والأتراك وكذلك الفلسطينيين الذين لديهم استثمارات في تركيا. الشريف: تونس تمتاز بخبرة كبيرة تفوق الأربعين سنة في مجال الاستثمارات المشتركة والتفتح على التعاون مع كافة الشركاء خاصة من البلدان العربيةظروف دقيقةومن جابنه قال طارق الشريف رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، إن انعقاد منتدى مال وأعمال قطر 2014 يأتي في ظل ظروف عالمية وإقليمية صعبة ودقيقة خاصة على مستوى العالم العربي، الذي أنهكته الحروب وظاهرة العنف والصراعات السياسية والضغوطات الاجتماعية والتجاذبات العديدة والعقيمة.وأضاف الشريف، في كلمته التي ألقاها خلال المنتدى الذي عقد اليوم بالدوحة، إن تلك الظروف هي التي عطلت العمل الاقتصادي والتنموي المشترك بين مختلف البلدان العربية، رغم توافر الفرص المهمة والإمكانيات الهائلة والكفاءات البشرية العالية.وأكد أن هذا الوضع أدى إلى ارتباط كل بلد في المنطقة بعلاقات اقتصادية تتصف في أغلب الأحيان بالتبعية لبلدان ومجموعات عالمية، همها الأكبر تحقيق الربح الأوفر واستغلال ثروات وخيرات العالم العربي، التي هي أولى بها شعوبنا وشبابنا ومختلف مناطق وطننا الكبير.تميز تونسيوأشار إلى أن بلده يمتاز بخبرة كبيرة تفوق الأربعين سنة في مجال الاستثمارات المشتركة والتفتح على التعاون مع كافة الشركاء خاصة من البلدان العربية، والتي عرفت تطوراً متواصلاً لمشاريعها وقوانينها المتعلقة بالاستثمار والتعاون، مؤكداً أنها تعيش الآن المرحلة الأخيرة من المسار الانتقالي، الذي انطلق منذ سنة 2011 بعد المصادقة على الدستور الجديد الضامن للحريات والحقوق والذي كرس هويتها العربية والإسلامية والتوافق على القانون الانتخابي. جانب من الحضور في مؤتمر مال وأعمال قطر 2014إستغلال فرص الإستثمار في تونسومن هذا المنطلق، دعا الشريف رجال الأعمال من جميع الدول العربية -والخليجية بالخصوص- إلى الانضمام إلى إخوانهم في تونس لاستغلال فرص العمل والاستثمار المشترك الهائلة والشاملة لمجالات كبيرة ومتنوعة، والتي تولدت عن تطلعات وانتظارات شعبها الذي يعمل ويكد لتحقيق التقدم والحرية والكرامة في إطار التعاون المثمر مع الأصدقاء والأشقاء.ونوه بأن زيارة رئيس الحكومة التونسية الأخيرة إلى البلدان الخليجية جاءت كتأكيد على الاهتمام الذي توليه تونس في إعطاء دفع قوي جديد للتعاون مع رجال الأعمال في هذه المنطقة.الدورة الثانية في تونس برعاية الرئيس المرزوقيوفي هذا الإطار وبعد النجاح الذي حققه ملتقى "مال وأعمال تونس 2013"، الذي نظمته كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية في شهر مايو من السنة الماضية، دعا الشريف أصحاب القرار الرسميين ورجال الأعمال والمؤسسات المالية والاستثمارية والخبراء لحضور الدورة الثانية التي تنظمها الكنفدرالية تحت إشراف سيادة رئيس الجمهورية التونسية الدكتور المنصف المرزوقي من 11 إلى 13 يونيو المقبل بالتزامن مع المنتدى السنوي للاستثمار الذي تنظمه وكالة الاستثمارات الخارجية التونسية في نفس الفترة.وأكد رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية أن منتدى تونس 2014 سيمثل مرحلة جديدة وفرصة ثمينة للجميع للالتقاء من جديد بعد النجاح المؤكد.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن الدور التنموي للقطاع الخاص في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية عموما هو السبيل الأمثل لتأهيل القطاعات الاقتصادية المختلفة في دولنا لتكون قادرة على أن تنسج شبكة عريضة من المصالح المتبادلة.وأكد على أهمية المرحلة المقبلة والتي تتطلب مشاركة أكبر للقطاع الخاص في كل نواحي التكامل والتنمية والوحدة الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية أن يكون القطاع الخاص لاعباً أساسيا في جميع الدول العربية. رئيس غرفة قطر يؤكد على أهمية التكامل في العلاقات الإقتصادية بين الدول العربيةوأضاف في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر مال وأعمال قطر 2014 أمس أن عدد المشاركين في المؤتمر بلغ نحو 100 مستثمر من فلسطين والأردن وتركيا وتونس إلى جانب قطر، لافتاً إلى أن المنتدى يهدف لجذب رأس المال الفلسطيني المهاجر للإستثمار في الإقتصاد الفلسطيني، ليكون الملتقى فرصة للجمع بين رجال الأعمال من الخارج ونظرائهم من داخل فلسطين، كما يشكل فرصة لإطلاعهم على الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وفلسطين والأردن وتونس، والاستماع إلى وجهة نظر رجال الأعمال المشاركين واقتراحاتهم فيما يتعلق بالخطط الاقتصادية على الصعيد الرسمي.فرص أصحاب الأعمال الخليجيينوأكد الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن أصحاب وصاحبات الأعمال الخليجيين أمامهم فرصة سانحة لعقد شراكات استثمارية مع نظرائهم التونسيين في عدد من المجالات الاقتصادية خاصة الزراعية والسياحية منها خلال اليومين القادمين، داعيا المستثمرين الخليجيين إلى المشاركة في فعاليات المنتدى الخليجي التونسي للاستثمار الذي يقام بتونس العاصمة يومي 5 و 6 مايو، بتنظيم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس وشركة "فايم" لتنظيم المؤتمرات والفعاليات. جذب رأس المال العربي والفلسطيني المهاجر للإستثمار في الداخلتونس تستقطب الإستثمارت العربيةوأوضح أن المنتدى يأتي ليؤكد على أهمية التعاون بين الجانبين وتعزيز فرص الاستثمار، وكذلك حرص الحكومة التونسية بعد قيام الثورة على التوجه مباشرة لشقيقاتها الدول العربية بصورة عامة ودول الخليج بشكل خاص من أجل استقطاب المزيد من الاستثمارات، مؤكداً أن كافة القطاعات الاقتصادية التونسية تقريباً بحاجة لمثل هذه الاستثمارات ومتعهدة بالوقت نفسه لتقديم المزيد من التسهيلات لهذه الاستثمارات.ووصف علاقة تونس بدول مجلس التعاون الخليجي بالتاريخية والمتميزة، مؤكداً حرص الاتحاد على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لما لدول المجلس من مكانة قيادية في العالم العربي والإسلامي.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" في الاجتماع الـ 44 لمجلس اتحاد الغرف الخليجية واللقاء المشترك الـ 29 مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الكويت. وذكر بيان صحفي صادر عن الغرفة أن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ترأس وفد قطر المشارك في هذه الاجتماعات. وتضمن جدول الأعمال الخاص باللقاء المشترك كلمات افتتاحية لكل من: رئيس غرفة الكويت وكلمة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وكلمة سعادة وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت وكلمة الأمين العام للمجلس. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في كلمته :" إن الدور التنموي للقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي هو السبيل الأمثل لتأهيل القطاعات الاقتصادية المختلفة في دولنا لتكون قادرة على أن تنسج شبكة عريضة من المصالح المتبادلة". وأكد على أهمية المرحلة المقبلة والتي تتطلب مشاركة أكبر للقطاع الخاص في كل نواحي التكامل والتنمية والوحدة الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية أن يكون القطاع الخاص لاعباً أساسيا في جميع الدول الأعضاء. وتضمن الاجتماع، استعراض تقرير المتابعة للقاء المشترك السابق المنعقد في البحرين في مايو 2013 والقرارات الاقتصادية الصادرة عن القمة الخليجية في الكويت المنعقدة في ديسمبر 2013، إلى جانب مناقشة مذكرة حول مشاركة الأمانة العامة للاتحاد باجتماعات اللجان الفنية التابعة لمجلس التعاون الخليجي، ومذكرة حول تفعيل المادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس ومذكرة حول تطورات السوق الخليجية المشتركة وتحقيق الربط الالكتروني بين دول المجلس وتقرير حول سير الاتحاد الجمركي والفعاليات القادمة للأمانة العامة للاتحاد للعام الحالي 2014.

تشارك غرفة قطر في الإجتماع الـ 44 لمجلس إتحاد الغرف الخليجية واللقاء المشترك 29 مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الكويت يوم الثلاثاء 22 أبريل 2014 م.يترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ويرافقه كل من السيد محمد مهدي الأحبابي والسيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عضوي مجلس الإدارة والسيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام والسيد حمد بن صالح المهنا من إدارة العلاقات العامة.

ينظم اتحاد الغرف الخليجية بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" وغرفة تجارة وصناعة قطر تحت رعاية الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، اللقاء التشاوري لقطاع المقاولات بدول المجلس بفندق هيلتون – الدوحة يوم 16 ابريل الجاري وسط توقعات بمشاركة عدد من المسؤولين والمستثمرين في قطاع المقاولات من داخل وخارج دول المجلس.ويأتي تنظيم اللقاء التشاوري لقطاع المقاولات ضمن اللقاءات المتواصلة التي ينظمها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع عدد من الغرف الاعضاء والمنظمات لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية في دول المجلس والعمل لجذب مزيد من الاستثمارات والتقنية العالمية لهذه القطاعات. وقال أمين إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي ، ان المسؤولين والمستثمرين الخليجيين والاجانب في قطاع المقاولات الذين سيشاركون سيستعرضون الفرص الإستثمارية المتاحة في قطاع المقاولات في دول المجلس، خاصة المشاريع الإستراتيجية التي يمكن ان تشكل فرصاً استثمارية واعدة للشركات الخليجية، وذلك من خلال شراكة فعالة مع الشركات الأجنبية التي لها إمكانيات وخبرات في تنفيذ مشاريع المقاولات الضخمة.وبين أن اللقاء سيتناول عدداً من المحاور المهمة التي تهم قطاع المقاولات بدول المجلس ، حيث سيتم مناقشة "افاق ومستقبل القطاع والتحديات وسبل دعمه وتمكينه واخر المستجدات حول المشاريع "جسر قطر البحرين – ومونديال كأس العالم 2022 ". كما خصص محور لبحث "مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس" اما المحور الرابع فقد خصص لمناقشة " مرجعية المقاول الخليجي". مشيراً إلى أن الإتحاد سيعرض" مشروع دليل تصنيف شركات المقاولات الخليجية " و"إطلاق موقع إلكتروني لقطاع المقاولات الخليجية في بوابة الخليج الإقتصادية الإلكترونية التفاعلية".وأكد نقي ان قطاع المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد نمواً متواصلاً سواء في القطاع السكني او التجاري، إضافة إلى المشاريع الحكومية الاستراتيجية، مشيراً إلى أن فوائض ميزانيات دول مجلس التعاون تدعم هذا التوجه الرامي لرفع الإنفاق على مشاريع البنى التحتية .وأوضح أن هناك شركات عالمية ومحلية تتنافس على هذه المشاريع مما يحسن التنافسية في بيئة الأعمال. وتوقع الامين العام للاتحاد أن يسجل القطاع نموا قويا، وأن يشهد فرصا استثمارية واعدة متمثلة بعدة مشاريع يتم التخطيط لها، وأخرى يتم تنفيذها حالياً.وقال انه رغم التحديات التي تواجه قطاع المقاولات الخليجي الا انه يكتسب أهمية كبيرة كونها تتعلق بسوق بلغت قيمتها التقديرية نحو 137 بليون دولار في عام 2013، مرتفعاً بنسبة 22 في المائة عن العام 2012.واضاف ان التوقعات الإيجابية لسوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون تستند إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسب تتراوح بين 5 و6 في المائة، إذ يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3,6 تريليون دولار بحلول 2016 في مقابل 2,4 تريليون خلال عام 2012، إضافة إلى النمو السكاني السريع لدول المنطقة، وتطور البنية التحتية والحاجة الملحة لزيادة المساكن وتطوير الخدمات. وبين الأمين العام للاتحاد أن القطاع الحكومي الخليجي سيظل المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول الخليج لاستئثاره بما يزيد على 50 في المائة من المشاريع، خصوصاً مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية .

افتتح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وسعادة السيد داتو أحمد جزري محمد جوهر السفير الماليزي لدى الدولة ظهر اليوم، المركز التجاري الماليزي في الدوحة بحضور وونغ لاي سوم الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية وعدد من رجال الأعمال والمهنيين في الدولة. ويعرض المركز المنتجات الماليزية كعينات ترويجية فقط لإرشاد رجال الأعمال والمهتمين بإمكانيات ماليزيا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الهندسة المعمارية، إضافة إلى عرض خبرات وقدرات مزودي الخدمات الماليزية من خلال عروض الوسائط المتعددة واللوحات البيانية داخل أروقة المركز. كما يوفر المركز معلومات عن الشركات الماليزية المختلفة في العديد من القطاعات مثل خدمات التشييد والبناء والقدرات الكهربائية والالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنفط والغاز، والرعاية الصحية، ومواد البناء لمنتجات الرياضية. ويتيح المركز لزواره الاستفادة من معلومات تفصيلية حول الموردين ومقدمي الخدمات الماليزيين، وذلك عبر شاشات تعمل باللمس مرتبطة بقاعدة بيانات مصممة خصيصا، كما يمكّن من توجيه الاستفسارات التجارية عبر البريد الالكتروني مباشرة إلى الشركات الماليزية المقصودة. وتحتل مساحة المركز التجاري الواقع في "ذي جيت مول - السلام" في الخليج الغربي، 584 مترا مربعاً، فيما يعرض المنتجات والخدمات الماليزية في بيئة متطورة ومعاصرة، ويوفر تجربة متميزة، متعددة المجالات التجارية والخدماتية. وبحسب مسؤولين بالمركز التجاري الماليزي فإن تأسيسه في الدوحة يهدف إلى تشجيع وزيادة التبادل التجاري والخدمات المختلفة بين ماليزيا وقطر باعتبار الأولى موردا دوليا للمنتجات والخدمات عالية الجودة. من جهة أخرى وبالتزامن مع تدشين المركز التجاري الماليزي بالدوحة، بدأت اليوم نحو 42 شركة ماليزية عرض إمكانياتها في مجال الأزياء والإبداعات الفنية في قاعة /كتارا/، مستعرضة عددا من التجهيزات كالملابس والاكسسوارات والأحذية والمجوهرات وغيرها. ويهدف الحدث إلى توفير بيئة مواتية للاتصالات التجارية بين المجتمع القطري ونظيره الماليزي إضافة إلى تعزيز التواصل بين المبدعين من الجانبين ومع مجتمع الأعمال المحلي، كما تم عرض العديد من الأعمال الإبداعية للأطفال مثل المنسوجات والشالات وقماش الباتيك الماليزي المصنوع يدويا.

شارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في الجلسة الافتتاحية لملتقى الاستثمار والأعمال الخليجي الألماني الثاني، الذي افتتح أمس في العاصمة الألمانية برلين ويختتم غداً، وتنظّمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.واشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية الى انه يلاحظ خلال الفترة الاخيرة زيادة نسبة الإستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط والخليج و شمال افريقيا وذلك بفضل السياسات الاستثمارية التشجيعية المتعبة ومعدلات الضريبة المنخفضة، حيث انه وخلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2012 جذبت دول مجلس التعاون ما نسبته 79% من نسبة الاستثمارات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا "المينا" ووصلت نسبة المشاريع الي 62% ومعدل التوظيف الي 65%.وقال إن ملتقى الإستثمار الخليجي الألماني يعتبر فرصة جيدة لبحث الفرص الإستراتيجية الإستثمارية المتاحة في كلا من الخليج والمانيا كما يعتبر فرصة لأنشاء إستثمارات قوية وعلاقات تعاون وطيدة، لافتاً الى ان منطقة الخليج تعبر واحدة من اقوى المناطق الاقتصادية في العالم، وعلى الرغم من ان النفط هو احد مصادر الدخل القومي الا ان دول الخليج اتجهت نحو الاستفادة الامثل من فرص الاستثمار في مجالات اخرى مثل الصناعات النفطية و الصناعة والاستثمارات المالية والعقارية ، كما تبنت دول الخليج سياسة الانفتاح على الاسواق والاقتصادات الاخرى بشكل متزن ومستقر.ووصف الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا بالإستراتيجية خاصة العلاقات الاقتصادية، أحد أهم محاورها الرئيسية، حيث يصل حجم التبادل التجاري بين دول الجانبين في حدود 35 مليار دولار سنوياً. وقال: "أصبحت ألمانيا كأقوى اقتصاد في أوروبا جاذبة على نحو متزايد للمستثمرين من دول الخليج العربي.. القدرات الألمانية التقليدية على الابتكار، وتنوّع الصناعات يُشجّع الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي للإقدام على بحث فرص التعاون والشراكات المُستدامة".ويهدف الملتقى إلى التعرف على الفرص المتعددة لأوجه العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا، وسيتم التركيز خلاله على مجالات محددة وأساسية مثل "الخدمات اللوجستية، والبناء، والطاقة، والمياه، والتمويل، والرعاية الصحية والتعليم والاستثمارات المُشتركة ونقل التكنولوجيا".

قال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ، رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر، ان العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا تتصف بالإستراتيجية، خاصة العلاقات الإقتصادية، أحد أهم محاورها الرئيسية، حيث يصل حجم التبادل التجاري بين دول الجانبين في حدود 35 مليار دولار سنوياً. وقال: "أصبحت ألمانيا كأقوى اقتصاد في أوروبا جاذبة على نحو متزايد للمستثمرين من دول الخليج العربي.. القدرات الألمانية التقليدية على الابتكار، وتنوّع الصناعات يُشجّع الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي للإقدام على بحث فرص التعاون والشراكات المُستدامة".يذكر أن الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني يشارك في الجلسة الإفتتاحية بملتقى الإستثمار والأعمال الخليجي الألماني الثاني، الذي يقام خلال الفترة من 11- 13 مارس الحالي في فندق ريتز كارلتون في العاصمة الألمانية برلين، الذي تنظّمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث، وإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.كما يُشارك في أعمال الملتقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني في الجلسة الختامية بحضور رؤساء ومسؤولين من دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا للتباحث حول مجالات التعاون القائمة، وتعزيز شبكات الأعمال التجارية وإقامة شراكات جديدة بداخل وخارج دول مجلس التعاون الخليجي.ويهدف الملتقى إلى التعرف على الفرص المتعددة لأوجه العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا، وسيتم التركيز خلاله على مجالات محددة وأساسية مثل "الخدمات اللوجستية، والبناء، والطاقة، والمياه، والتمويل، والرعاية الصحية والتعليم والاستثمارات المُشتركة ونقل التكنولوجيا".

تشارك غرفة تجارة وصناعة قطر (غرفة قطر) في اجتماعات اللجنة الاستشارية للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والتي بدأت، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الأردنية عمان. يمثل وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ويرافقه السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام. ومن المنتظر أن يجري سعادة الشيخ خليفة بن جاسم مباحثات مع عدد من رؤساء الغرف العربية المشاركين في الاجتماع تتعلق بالتعاون الثنائي بين دولة قطر والدول العربية في المجالات التجارية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الغرف العربية والخليجية، حيث يأتي اجتماع عمان بعد يوم واحد من تسلم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر رئاسة اتحاد الغرف الخليجية. يذكر أن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية الذي تم تأسيسه في عام 1951، يعد أول مؤسسة اقتصادية عربية تعمل على مستوى غير حكومي، تهدف إلى تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي العربي عن طريق السعي لتنسيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتشريعات الصناعية والتجارية والزراعية، وتخفيض وإزالة الحواجز الجمركية والعمل على إنماء الدخل القومي وغيرها. وسعى الاتحاد منذ تأسيسه إلى توثيق عرى التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلاد العربية، ودعم التعاون بين الغرف العربية بما يؤدي إلى تفعيل دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية العربية، وكانت نشاطاته عديدة ومتنوعة تصب أساسا في المؤتمر السنوي واجتماعات مجلسه والدراسات الاقتصادية والمذكرات التي يعدها ويعممها على مجتمع رجال الأعمال والفكر الاقتصادي العربي. ويعمل الاتحاد وبموجب المادة الأولى من دستوره على توثيق عرى التعاون الاقتصادي بين البلدان العربية عن طريق الدعوة إلى تخفيض وإزالة الحواجز الجمركية عن جميع البضائع التي تنتج في هذه البلدان، وتسهيل نظم التحويل النقدي وانتقال الأفراد وتحسين وسائل المواصلات وتوسيعها، وبشكل عام الدعوة إلى إزالة العقبات في سبيل تبادل السلع والخدمات بين البلدان العربية والقيام بجميع الإجراءات التي من شأنها زيادة التبادل التجاري بينها.

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر اكتمال الاستعدادات لاحتفالية الغرفة بمرور خمسين عاما على تأسيسها لافتا إلى أن أهم ما يميز الاحتفالية هو تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بحضور الإحتفال والذي يقام يوم الأربعاء 6 نوفمبر الجاري، مشددا على أن تشريف سمو الأمير للاحتفالية يعتبر نوعا من الدعم الكبير للقطاع الخاص، وقال "نحن نفخر بهذا الدعم". وأشار الشيخ خليفة بن جاسم في حوار لـ"الشرق" إلى أن الحفل يتضمن عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ الاقتصاد القطري وتاريخ الغرفة، كما سيتم خلال الحفل تدشين كتاب "خمسون عاما من الإنجاز" والذي يتضمن مسيرة الغرفة، مشيراً إلى أن الاحتفالية سوف يحضرها رؤساء جميع الغرف العربية، وممثلون عن الغرف العربية الأجنبية المشتركة، بالإضافة إلى رجال الأعمال القطريين الذين كان لهم دور في مسيرة الغرفة. وأشار إلى أن الغرفة تمكنت خلال تاريخها الطويل من تعزيز مكانة القطاع الخاص القطري وأصبحت غرفة قطر الآن من أهم الغرف التجارية على مستوى العالم، فقد حظيت بتنظيم كونجرس الغرف العالمية، كما تم اختيارها لتكون المقر الإقليمي الدولي للغرفة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أصبحت الدوحة مقرا لأعمال الغرفة الإسلامية، لافتا إلى أنه على الصعيد الداخلي فقد تبنت الغرفة العديد من القضايا والمشاكل التي تعوق القطاع الخاص وتحد من مساهمته في التنمية، وأصبحت بفضل علاقاتها المتميزة وجسور التواصل التي أقمناها مع الأجهزة التنفيذية المختلفة صوتا فاعلا ومؤثرا للقطاع الخاص. وفيما يتعلق بتشكيل لجنة بمجلس الوزراء لمناقشة موضوع إذن المغادرة "الخروجية" قال الشيخ خليفة بن جاسم إن موقف الغرفة ثابت من هذه القضية وهو أن الأمور لابد أن تأخذ إطاراً تنظيمياً يضمن استمرارية الشركات القطرية في عملها خاصة أن هناك بعض الأشخاص يمثلون عموداً فقرياً للشركات وبالتالي فإن مغادرتهم البلاد دون علم أو موافقة أصحاب الشركات قد يترتب عليه أضرار جسيمة سواء كانت مادية أو معنوية، مشدداً على ضرورة التوصل إلى صيغة تحمي الاقتصاد القطري، وبالوقت نفسه فإن الغرفة ضد الإستغلال السيئ للعمالة الوافدة أو إتخاذ الكفالة أو الخروجية كورقة ضغط ضد العاملين. وكشف الشيخ خليفة بن جاسم أن مشروع القانون الجديد للغرفة جاهز وتم إعداده بشكل جيد،لافتا إلى أن الغرفة عقدت مؤخرا اجتماعا مع وزارة الاقتصاد والتجارة لمناقشة بعض المواد الخاصة بالقانون، معربا عن أمله في أن يرى القانون النور قريباً. وفيما يتعلق بقدرة الشركات القطرية على تنفيذ مشاريع المونديال قال إن معظم مشاريع المونديال هي مشاريع بنية تحتية، والقطاع الخاص القطري قادر على تنفيذها، مشيراً إلى أن الغرفة تشجع قيام شركات قطرية عملاقة لمنافسة الشركات الأجنبية. وفيما يلي نص الحوار: تستعد الغرفة حاليا للاحتفال الكبير بمرور خمسين عاما على تأسيسها.. ما هي الاستعدادات الجارية؟ أهم ما يميز الاحتفالية هو تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بحضور الاحتفال والذي يقام يوم الأربعاء 6 نوفمبر الجاري، وهذا يعتبر نوعا من الدعم الكبير للقطاع الخاص، ونحن نفخر بذلك. كما يتضمن الحفل عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ الاقتصاد القطري وتاريخ الغرفة، كما سيتم خلال الحفل تدشين كتاب "خمسون عاما من الإنجاز" والذي يتضمن مسيرة الغرفة وسوف يتم توزيع الهدايا التذكارية على الحضور. ما هي أبرز الفعاليات التي سيتضمنها الاحتفال؟.. وما هو حجم المشاركة الخارجية في الحفل؟ لقد انتهزت الغرفة فرصة انعقاد اجتماعات الدورة 115 لمجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في دولة قطر وبذلك سوف يشارك في الاحتفالية جميع رؤساء الغرف العربية إلى جانب ممثلين عن الغرف العربية الأجنبية المشتركة، بالإضافة إلى دعوة رجال الأعمال القطريين الذين كان لهم دور في مسيرة الغرفة. نصف قرن مر على تأسيس الغرفة.. كيف تلخصونه من حيث الإنجازات التي تحققت؟ بالقطع إن رصد إنجازات نصف قرن ليس بالأمر الهيّن، لكن أهم ما يمكن رصده هو بدايات تأسيس الغرفة كفكرة صدرت عن بعض رجال الأعمال القطريين الذين أرادوا أن يكون لهم كيان يمثلهم ويعبر عنهم، فكانت الغرفة أول مؤسسة رسمية تعنى بالاقتصاد القطري وتنظم أعمال القطاع الخاص وذلك عندما تأسست في العام 1963. وقد تتابعت الإنجازات على مر السنوات من خلال مجالس الإدارات التي تعاقبت عليها فكل مجلس إدارة من هذه المجالس قدم ما بوسعه في المرحلة الزمنية التي كان فيها، فالسيد أحمد السويدي الذي يعتبر أول رئيس لغرفة تجارة وصناعة قطر تولى الغرفة في مرحلة البدايات عندما كانت تعد إدارة من الإدارات الحكومية، وقد قاد الغرفة على مدار 27 عاما قدم خلالها الكثير للقطاع الخاص والاقتصاد القطري، ثم جاء الشيخ حمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وقاد الغرفة في مرحلة الاستقلالية، حيث بدا في تكوين جهازها الإداري والتنظيمي وتمت في عهده أول تجربة انتخابات لمجلس الإدارة وفي هذه الفترة بدأت الغرفة تعزز علاقاتها بالغرف العربية والخليجية والأجنبية والمشتركة حيث إن هذه الفترة كانت فترة التشكيل الجديد للغرفة، ثم جاء السيد محمد خالد المانع وتولى رئاسة الغرفة في الفترة من 2002 إلى 2006 مع ثاني مجلس إدارة منتخب وفي فترته بدأت الغرفة تشهد تواصلا مع كافة فعاليات القطاع الخاص كما شهدت نشاطا بارزا للجان القطاعية.. لقد كانت كل فترة من المراحل السابقة تمثل حقبة في تاريخ الغرفة ومرحلة في مسيرة الاقتصاد القطري. استلمتم سدة القيادة في الغرفة لدورتين انتخابيتين متتاليتين منذ العام 2006، ونحن الآن على أبواب انتخابات لدورة جديدة في العام المقبل.. ما هي الإنجازات التي تحققت للغرفة في عهد رئاستكم لها.. وما هي طموحاتكم للفترة المقبلة؟ الحديث عن الإنجازات من الموضوعات التي لا أرغب عادة في الحديث عنها لأنني أعتقد أن الإنجاز الحقيقي هو الذي يراه الآخرون، ولكن يمكنني القول إنه منذ أن توليت رئاسة الغرفة كان هدفي الأساسي هو مواكبة المكانة المتميزة التي تحظى بها دولة قطر إقليميا وعالميا دون أن يأتي هذا على حساب الاهتمام بمشاكل القطاع الخاص والتعبير عن طموحات الذين اختاروني لهذه المسؤولية، وعلى الصعيد العالمي تمكنا بفضل الله من أن نعزز مكانة القطاع الخاص القطري وأصبحت غرفة قطر من أهم الغرف التجارية على مستوى العالم، فقد حظيت بتنظيم كونجرس الغرف العالمية، كما تم اختيارها لتكون المقر الإقليمي الدولي للغرفة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أصبحت الدوحة مقرا لأعمال الغرفة الإسلامية، وهذه كلها نجاحات تؤكد مكانة الغرفة بين الغرف العالمية. وعلى الصعيد الداخلي فقد تبنت الغرفة العديد من القضايا والمشاكل التي تعوق القطاع الخاص وتحد من مساهمته في التنمية، وأصبحت بفضل علاقاتها المتميزة وجسور التواصل التي أقمناها مع الأجهزة التنفيذية المختلفة صوتا فاعلا ومؤثرا للقطاع الخاص. انتقال الغرفة إلى العالمية كان نقطة تحول كبيرة في عمل الغرفة.. كيف تحقق ذلك.. وهل تخططون لنقلة نوعية أخرى في عمل الغرفة سواء كان داخليا أو خارجيا؟ دون شك فإن وصول الغرفة إلى العالمية لم يكن سهلا، وما نسعى إليه الآن هو المحافظة على المكانة التي حققتها الغرفة وأن تصبح غرفة تجارة وصناعة قطر من أهم وأنشط الغرف التجارية على مستوى العالم. مؤخرا صدر قرار بإلزام الشركات الأجنبية التي تتقدم لمشاريع في قطر بنسبة %30 للسوق المحلي، وهذا كان مطلبا للغرفة في السابق.. هل يمكن اعتبار القرار استجابة لمطلب الغرفة.. وما هو تعليقكم على القرار وانعكاساته على القطاع الخاص المحلي؟ نعم، لقد كان هذا المطلب من أهم المطالب التي تبنتها الغرفة حيث إن قرار إلزام الشركات الأجنبية بأن يكون اعتمادها على السوق المحلي بنسبة %30 في العقود التي تبرم مستقبلا مع هذه الشركات، يحقق أمرين في غاية الأهمية، أولهما استفادة القطاع الخاص القطري من المشروعات التي تنفذ داخل دولة قطر، وثانيهما إتاحة الفرصة لحدوث نوع من الاحتكاك بين الشركات القطرية والشركات الأجنبية الكبرى مما يمنح الشركات المحلية خبرة مهمة تكتسبها من خلال مشاركتها مع الشركات الأجنبية في تلك المشروعات. كما أن إلزام الشركات الأجنبية بنسبة ال %30 سوف يضمن تدوير رؤوس الأموال داخل دولة قطر، ونحن نشكر معالي رئيس مجلس الوزراء والحكومة الموقرة على اتخاذ مثل هذه الخطوة والتي تعتبر قرارا صائبا ومن أفضل القرارات التي يتطلع إليها القطاع الخاص من أجل تطوير أعماله. وقد كانت الغرفة قدمت مقترحا خلال اللقاء التشاوري في مايو من العام 2009 يتضمن المطالبة بإلزام الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ مشروعات داخل الدولة بتوفير ما لا يقل عن %30 من احتياجاتها من سلع وخدمات من السوق المحلي وفقاً لما تنص عليه القوانين، حيث من المهم استفادة القطاع الخاص القطري من المشروعات الكبرى التي سوف تشهدها الدولة خلال السنوات المقبلة سواء تلك المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030 أو المشروعات ذات العلاقة باستضافة مونديال كرة القدم للعام 2022، وكلنا نعلم أن قطر سوف تتحول إلى ورشة عمل كبيرة خلال الفترة المقبلة، وأن الشركات القطرية قادرة على خوض تلك المشروعات سواء كانت بمفردها أو من خلال مشاركتها مع الشركات الأجنبية. شكل مجلس الوزراء مؤخرا لجنة لدراسة موضوع "الخروجيات".. ما هو رأي الغرفة بهذا الموضوع وهل تؤيدون إلغاء الخروجيات، وكيف سيكون انعكاس ذلك على الشركات والعاملين بها؟ موقف الغرفة ثابت من هذه القضية وهو أن الأمور لابد أن تأخذ إطارا تنظيميا يضمن استمرارية الشركات القطرية في عملها خاصة أن هناك بعض الأشخاص يمثلون عمودا فقريا للشركات وبالتالي فإن مغادرتهم البلاد دون علم أو موافقة أصحاب الشركات قد يترتب عليه أضرار جسيمة سواء كانت مادية أو معنوية، لذلك لابد من التوصل إلى صيغة تحمي الاقتصاد القطري وتحمي البنوك التي تقدم قروضا مالية للمقيمين بضمان الراتب ودون كفلاء، فهذه الأمور يجب أن توضع في الاعتبار قبل التفكير في إلغاء الخروجية، وفي الوقت نفسه نحن كغرفة ضد الاستغلال السيئ للعمالة الوافدة أو اتخاذ الكفالة أو الخروجية كورقة ضغط ضد العاملين. هل يوجد تطورات بالنسبة لمشروع القانون الجديد للغرفة.. وما هي أبرز ملامح هذا القانون؟ مشروع القانون جاهز وتم إعداده بشكل جيد وقد عقدنا اجتماعا مؤخرا مع وزارة الاقتصاد والتجارة لمناقشة بعض المواد الخاصة بالقانون، ونأمل أن يرى القانون النور قريبا. ويتضمن مشروع القانون تعديلات حول الصلاحيات، فالغرفة يجب ألا ينظر إليها على أنها مجرد ناد للتجار وجهة استشارية وإنما هي أيضا منبر التجار ونحاول أن نحقق طموح رجال الأعمال في كل المجالات سواء بعمل ندوات واجتماعات والتنسيق مع الحكومة في كل المجالات وهذه أساسيات لعمل الغرفة، وطموحنا في المرحلة المقبلة أن يكون هناك تعاون أكبر مع الدولة وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في قطر وهذا بالفعل توجه الحكومة ونحن كقطاع خاص علينا واجب أن نطور أنفسنا ونواكب توجهات الحكومة. أضف إلى ذلك أن الغرفة جهة استشارية تنسق وتنظم وتقدم استشارات وتنسق مع الحكومة ودائما عندنا اجتماعات مع الوزراء كل وزير على حدة وكل الوزارات لنا علاقة متميزة معها، ونحاول دائما أن نؤكد على ضرورة إزالة كافة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص ونجعله شريكا أساسيا في التنمية. وهذا الدور يحتاج إلى قدر كبير من التفهم لإمكانات القطاع الخاص وطبيعة المرحلة. الكل ينتظر مشروعات مونديال 2022.. هل تعتقد أن الشركات القطرية قادرة على خوض مثل تلك المشروعات الكبرى؟ معظم مشاريع المونديال هي مشاريع بنية تحتية، وأعتقد أن القطاع الخاص القطري قادر على تنفيذها ويوجد مصنعان قطريان سواء في مجال الحديد أو الألمنيوم سيكونان ضمن المزودين لهذه المشاريع، ونحن في غرفة تجارة وصناعة قطر نشجع قيام شركات قطرية عملاقة لمنافسة الشركات الأجنبية. كيف ترى واقع الصناعة في قطر وما هي المعوقات التي تقف أمام الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة؟ قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات الاقتصادية إن لم يكن أهمها على الإطلاق، حيث إنه إلى جانب كونه قطاعاً إنتاجياً فإنه يعظم بشكل حقيقي وفعال من القيمة المضافة إلى عناصر الإنتاج والموارد المحلية، وبالتالي فإن قطاع الصناعة يعتبر مؤثراً ومحركاً كبيراً للنمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبصفة خاصة قطاعات خدمات الأعمال والتجارة والمعرفة والبحث العلمي، ومن ثم تكتسب الصناعة أهميتها كمحفز رئيسي للنمو وإحداث التقدم وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني. ونحن في غرفة قطر نشجع رجال الأعمال والمستثمرين على الدخول في مشروعات صناعية ونضع كل التسهيلات الممكنة لتحقيق هذه الغاية، كما تعمل الغرفة دائما على توفير أراض صناعية جديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوجد منطقة جديدة في مسيعيد سترى النور قريبا، كما توجد أرض جديدة تعمل وزارة الصناعة على تهيئتها وتقع غرب المنطقة الصناعية الحالية، فالمعوق الوحيد الذي يواجه رجال الأعمال في قطاع الصناعة هو نقص الأراضي الصناعية، ولكن وعند توفيرها لن يكون هناك عذر مقبول لمجتمع الأعمال.