تعقد غرفة قطر جمعيتها العمومية يوم غد، الأربعاء، وسط توقعات بتأجيلها إلى التاسع عشر من الشهر الجاري لعدم اكتمال النصاب المرتبط بعدد المنتسبين ممن يحق لهم التصويت. ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع الثاني في التاسع عشر من الشهر الجاري، نقاشات بين رجال الأعمال القطريين ومجلس إدارة الغرفة حول القضايا والهموم التي تواجه القطاع الخاص القطري، والبحث في السبل الكفيلة بحلها والإنجازات التي حققتها الغرفة خلال العام الماضي. وذكرت الغرفة أن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس الغرفة، سيطلع أعضاء الجمعية العمومية من رجال الأعمال على خطط الغرفة للعام الجاري فيما يتعلق بتطوير القطاع الخاص وتفعيل التواصل مع مختلف الجهات بما يضمن حل جميع العقبات التي تواجه الشركات القطرية وتفعيل أكبر لدور اللجان القطاعية. وقال سعادته إن الاجتماع الثاني سيعقد يوم الخميس الموافق 19 مايو 2016 أياً كان عدد الحضور، مشيراً إلى أن الغرفة تقوم بعمليات تطوير للعمل على الصعيد الداخلي، حيث بدأت بتطوير شبكة تكنولوجيا المعلومات لسهولة التواصل مع المنتسبين وإطلاق بعض الخدمات الالكترونية لكافة المنتسبين، مضيفا أن العديد من رجال الأعمال حريصون على حضور المنتديات واللقاءات التي تعقدها الغرفة خصوصا مع الوفود الأجنبية، لافتاً إلى أنه من المهم بالنسبة للغرفة أن تحضر الشركات القطرية ممثلة بأصحاب العمل أو مديري الشركات أو أي ممثل لها للاجتماعات التي تعقدها الغرفة مع الوفود الأجنبية.

كشف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، عن إقامة فعاليات الدورة الخامسة من معرض"صنع في قطر" في العاصمة السعودية الرياض، وذلك خلال الفترة من السادس وحتى التاسع من شهر نوفمبر المقبل. لأول مرة خارج قطر وبهدف الترويج للصناعات القطرية.. والسعودية من أهم شركائنا التجاريين والمعرض يفتح آفاقا جديدة للتعاون وأشار الشيخ خليفة بن جاسم خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الغرفة الخميس الماضي، إلى أنه بعد انعقاد المعرض لأربع دورات متتالية في قطر، سيتم عقد دورته الخامسة هذا العام خارج دولة قطر، بما ينسجم مع أهداف المعرض في الانتقال إلى خارج الدولة للترويج للصناعات القطرية خارجيا.وأشار رئيس الغرفة في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الصحفي إلى أن معرض صنع في قطر اكتسب منذ انطلاقته الأولى عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة أهمية خاصة، كما حظي بدعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - والتي شكلت لنا ولكافة المشاركين دافعًا قويًا نحو تحقيق المزيد من النجاح والطموح، كما تعكس- في الوقت ذاته - اهتمام سموه بالمنتج القطري وأهمية تعزيز مكانته محليًا وعالميًا.وتابع يقول: "إذا كان المعرض في دوراته السابقة قد حقق العديد من النجاحات والمكاسب، فإن الفضل يعود إلى تلك الجهود التي بذلت من كافة الأطراف التي قدمت يد العون للغرفة خلال تنظيمها لهذا الحدث المهم.. وهنا يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أسهم معنا في إنجاح هذا المعرض من وزارة الطاقة والصناعة، والرعاة، والشركات الداعمة، وفريق العمل، والعارضين لأنهم شركاء معنا في هذا النجاح.. كما كان لدعمهم المادي والمعنوي الفضل فيما وصلنا إليه اليوم من الانطلاق بالمعرض إلى العالمية، وهو الحلم الذي روادنا كثيرًا وبفضل الله يتحقق اليوم".وأشار إلى أنه كبادرة من غرفة قطر بأن يصل المعرض والمنتجات القطرية إلى السوق الإقليمية، رأينا أن تكون أولى انطلاقاته الخارجية في المملكة العربية السعودية، والتي نُكن لها ولشعبها كل تقدير وامتنان، وننظر إلى تجربتها الاقتصادية الرائدة نظرة أعجاب. 10 آلاف متر مربع مساحة المعرض.. والغرفة توفر المشاركة للشركات مجانا ولقد كان اختيارنا للسعودية لعدة اعتبارات: أنها تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول المجلس التعاون، ولها مكانة مرموقة وأهمية مميزة على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو الاجتماعي، ونظرًا للتطور الصناعي الذي حققته خلال فترة قياسية، بالإضافة إلى حجم السوق السعودية الذي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كافة الأنشطة التجارية.وتابع يقول: "لذا كان لابد من الاستفادة من كل هذه المقومات للترويج للمنتج القطري، وليكون المعرض فرصة للتواصل بين التجار والمصنعين القطريين والسعوديين.. وإني على ثقة من أن المعرض سيفتح أفقا جديدة للتعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين الشقيقين، وسيتيح الفرصة للمجتمع السعودي للاطلاع على التطور الذي وصلت إليه الصناعة القطرية".وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أهمية الإعلام في تعريف مجتمع الأعمال والمجتمع القطري بشكل عام بأهمية إقامة هذا المعرض في السعودية، ومردوده على الاقتصاد القطري إذ إنه يدعم ويعزز الانطلاق بقطاع الصناعة إلى آفاق أبعد، ويعمل على تحقيق التطور المأمول الذي نرجوه جميعًا في الصناعة، لأنها العمود الفقري لتقدم أي أمة وبها تحقق الأمم ما تسعى إليه من أهداف تقدم ورقي ونجاح.وردا على أسئلة للصحفيين، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن المساحة الكلية لمعرض "صنع في قطر 2016" تبلغ 10 آلاف متر مربع موزعة على مساحات مختلفة بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة، لافتا إلى أنه لم يتم حتى الآن الوصول إلى الرقم النهائي الخاص بعدد المشاركين القطريين وسيتم الإعلان عنه حين تحديده، وقال إن غرفة قطر ستتكفل بتأجير المساحات والتكلفة الكلية للمعرض الذي يحظى برعاية عدد من الشركات على رأسها بنك قطر للتنمية كراع رئيسي للمؤتمر.وأشار إلى أن الغرفة ستقوم بتوفير المساحة والأجنحة، كما أنها بصدد التعاقد مع شركة سعودية تقوم بكافة الإجراءات الخاصة بالتجهيز للمعرض، موضحا أن المعرض سيجمع نخبة من كبريات الشركات القطرية جنبا إلى جنب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، بما يضمن السعي لتعريف مجتمع الأعمال السعودي بكافة الصناعات القطرية المختلفة.وحول معايير اشتراك الشركات القطرية بالمعرض وأبرز المنتجات، أوضح سعادته أنه لن يتم التركيز على منتجع معين بل على جميع المنتجات القطرية وأيضا المنتجات الجديدة حتى يتم إبرازها في المجتمعات الخارجية شريطة أن تكون ذات سجل صناعي قطري تنتج ولديها ترخيص ويطابق منتجها المواصفات القطرية. 6.9 مليار دولار التبادل التجاري بين قطر والسعودية.. والمعرض يعزز التجارة البينية.. قسم خاص للأسر المنتجة القطرية.. وإقامة ندوة صناعية على هامش المعرض وقال إنه تم اختيار مدينة الرياض لاستضافة المعرض هذا العام، وسيكون المعرض القادم في دولة خليجية أخرى، ثم النسخة الأخرى في دولة عربية.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن إقامة المعرض في السعودية من شأنه أن يعزز التبادلات التجارية بين البلدين، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والسعودية بلغ في عام 2015 نحو 6.94 مليار دولار.وشدد سعادته على أن المعرض يهدف إلى إبراز الصناعات القطرية وسيتم على هامش المعرض إقامة قسم خاص للأسر المنتجة القطرية، وسيتم أيضا إقامة ندوة خلال المعرض وعقد جلسات تعريفية بين رجال الأعمال وأصحاب الشركات العارضة مع المهتمين من الجانب السعودي.وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تنظيمية من قبل الغرفة للإشراف على معرض صنع في قطر وإقامة فعالياته.

أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثانى رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر عن تهنئته لاسرة دار الشرق على احتفالها بصدور العدد رقم 10 الاف، وقال ان هذا الامر يشير الى عراقة هذه الصحيفة باعتبارها واحدة من الصحف المهمة ليس فقط فى قطر بل وعلى المستوى العربى أيضا، والتى تحترم القارئ وتقدم له وجبة دسمة من الاخبار والتقارير والتحليلات والمقالات بشكل يومى دون كلل او ملل. وقال الشيخ خليفة بن جاسم: " ونحن اذ نقدر دور صحافتنا المحلية فى توعية المجتمع ومواكبة مختلف الاخبار والاحداث محلية كانت او عربية او دولية وفى مختلف القطاعات سواء الاقتصادية او السياسية والاجتماعية وغيرها، فاننا نرى ان جريدة الشرق تقوم بدور كبير فى هذا الصعيد، وباتت منبرا اعلاميا مهما لا يتوانى فى مواكبة النهضة الشاملة التى تعيشها دولة قطر فى ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى امير البلاد المفدى". واضاف: "لا بد من الاشارة الى الملحق الاقتصادى اليومى فى جريدة الشرق الذى يتخصص فى نقل ومتابعة الاخبار والتقارير والتحليلات الاقتصادية بكل مهنية واحتراف، ونحن فى غرفة قطر سعداء بالدور الذى تقوم به جريدة الشرق من خلال ملحقها الاقتصادى فى تغطية جميع اخبار ونشاطات الغرفة والمؤتمرات التى تستضيفها وتنظمها والاجتماعات التى تعقدها الغرفة مع الوفود الأجنبية، اضافة الى ما تقوم به الغرفة من نشاطات تتعلق بتطوير القطاع الخاص والمساهمة فى تنمية الاقتصاد الوطني، ونحن نعتبر جريدة الشرق شريكا اعلاميا لنا فى ايصال رسالتنا الى مجتمع الاعمال فى الدولة".

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن برنامج التوظيف الخليجي "مشروع خلجنة" الذي يهدف إلى مضاعفة عدد الموظفين الخليجيين في القطاع الخاص الخليجي، مبادرة مهمة تجسد التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. جاء ذلك خلال كلمة لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر ألقاها في فعاليات "الملتقى الرابع لمسؤولي الموارد البشرية وسوق العمل بدول مجلس التعاون" الذي احتضنته غرفة تجارة وصناعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعقب الإعلان عن برنامج التوظيف الخليجي "مشروع خلجنة" خلال منتدى الخليج الاقتصادي الأول الذي احتضنته الدوحة يومي 25 و26 أكتوبر الجاري. وتناول المنتدى عدة محاور أهمها المسؤولية الاجتماعية في تنمية الموارد البشرية ودور الإعلام في الموارد البشرية، والتمكين والأمان الوظيفي، وكيفية توطين الوظائف في القطاع الخاص الخليجي، وسبل دعم وتشجيع الاستثمارات الخاصة برواد الأعمال. يذكر أن المنتدى عقد بتنظيم مشترك بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة والأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، واتحاد غرف التجارة والصناعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولجنة الموارد البشرية وسوق العمل الخليجية.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، على الدور الذي يلعبه القطاع الخاص العربي في تقوية العلاقات الاقتصادية وتعزيز العمل العربي والمصالح المشتركة. ودعا الحكومات العربية لمعالجة المعوقات والتحديات التي تحول دون تطوير دوره في تنمية العلاقات بين الدول العربية. جاء ذلك خلال كلمة لسعادته خلال أعمال منتدى التواصل الاقتصادي الخليجي الأردني، الذي افتتحه اليوم الخميس رئيس الوزراء الاردني الدكتور عبدالله النسور مندوبا عن العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني. وقال الشيخ خليفة بن جاسم إن المنتدى يجسد حرص الاردن على تقوية علاقاته الاقتصادية مع دول الحليج العربي الممتدة تاريخيا عبر سنوات طويلة واسهمت في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي العربي. واشار الى ان علاقات الاردن الاقتصادية مع دول الخليج العربي في نمو مضطرد وان 30 بالمئة من تجارته الخارجية تتم مع الدول الخليجية بالاضافة الى الاستثمارات الخليجية القائمة بالمملكة في العديد من القطاعات اسهمت بدعم الاقتصاد الوطني. ودعا سعادته الى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين الى مستويات جديدة لتكون مثالا يحتذي للعلاقات العربية، مشيرا الى ان ذلك هو السبيل الوحيد للتعاون الاقتصادي والتكامل الاقتصادي العربي. ولفت الى ان اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اجرى دراسة لمعرفة المعوقات التي تواجه المستثمرين الخليجيين بالاردن مشيرا الى طلب الاتحاد من الحكومات الخليجية لتخصيص جزء من المعونات التي تقدمها للاردن فيما يتعلق بمشروعات البنى التحتية لكي يستفيد القطاع الخاص الخليجي منها والمشاركة في تنفيذها. ودعا الشيخ خليفة بن جاسم الاردن للمشاركة في اعمال المنتدى الاقتصادي الخليجي الاول الذي سيعقد خلال شهر اكتوبر المقبل بالدوحة. إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء الاردني الدكتور عبدالله النسور في كلمته الافتتاحية للمنتدى ان علاقة الأردن بدول مجلس التعاون الخليجي العربي علاقة أخوية متينة وواسعة وراسخة، وتقوم على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل والتفاهم والتاريخ والمصلحة والمخاطر. وقال إن هذه العوامل جامعة "ولا يوجد بيننا اي شيء يبعدنا او يفرقنا". واعرب عن ثقته بأن انعقاد هذا المنتدى سيسهم بتوسيع آفاق العلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية وتسليط الضوء على الجوانب الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، والتي من شأنها الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية. وقال النسور "تأسيسا على هذه العلاقة الأخوية المتميزة، ونتاجا للعلاقات الاقتصادية المثمرة بين الطرفين، فقد بلغ حجم الاستثمارات لدول مجلس التعاون الخليجي في المملكة لغاية نهاية العام الماضي نحو 40 مليار دولار امريكي موزعة على كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية". وذكر ان حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون والمملكة لعام 2014 بلغت قرابة 5.7 مليار دولار أمريكي، مشيدا بما يتمتع به المغتربون الأردنيون العاملون في دول مجلس التعاون من رعاية ومحبة لافتا الى ان المغتربين الاردنيين يرفدون الاقتصاد الأردني سنويا بما يقارب 3 مليار دولار أمريكي. وقال ان المنحة جاءت في وقت يواجه الاردن فيه العديد من التحديات التي فرضتها ظروف المنطقة العربية وخاصة الازمتان السورية والعراقية والتي نتج عنهما استضافة المملكة لحوالي 1.4 مليون لاجئ سوري علاوة على ما يزيد عن 400 الف عراقي " وجميعهم موضع ترحيب ولا نضيق بهم وان ضاقت بنا الحال ونحن مستمرون برعايتهم والعناية بهم كما يقضي الواجب والاخلاق". مشاريع خليجية بدوره قال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي أن الأردن يأمل أن يستقطب مجتمع الاعمال الخليجي "أبناء الاردن للعمل في شركاتكم ومؤسساتكم خصوصا وان الاردن يعتبر منتجاً للعقول وان المواطن الاردني صاحب أخلاق حميدة يتمتع بمصداقية عالية ومؤهلاً علمياً وعملياً مخلصاً لعروبته والادمغة التي تعج بها جامعات العالم". وتطلع الكباريتي ان يتم اقامة مشاريع خليجية في المملكة وذلك للنهوض باقتصاد يواجه العديد من الصعاب التي "فرضت علينا جراء التوتر في المنطقة ولجوء العديد من اخواننا في الجوار إلينا." شراكة استراتيجية من جانبه تطرق الامين العام المساعد لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي في الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد العزيز العويشق، الى القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الدول الخليجية لاقامة شراكة استراتيجية مع الاردن منذ عام 2011. واشار العويشق الى الخطط الاستراتيجية التي تم وضعها من خلال 15 فريقاً تم تشكيلها لهذه الغاية بمختلف المجالات وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي بخاصة ان دول الخليج العربي تعتبر من اهم التكتلات الاقتصادية العالمية وتحتل المرتبة العاشرة بحجم يصل الى 2 تريليون دولار. ودعا العويشق المشاركين بالمنتدى الى الخروج بتوصيات لعرضها على اجتماع وزراء خارجية دول الخليج العربي الذي سيعقد بعد شهرين لعرضها امامهم ودعمها ومعالجة اي تحديات تواجه اعمال القطاع الخاص، مؤكدا ان كل الابواب مفتوحة لمساعدة القطاع الخاص في تسهيل اعماله. واجب كبير بدوره قال رئيس اتحاد الغرف الاسلامية الشيخ صالح كامل ان الاستثمار في الاردن واجب كبير يجب ان النظر اليه بجدية خصوصا وان الاردن تعتبر بلداً مرابطة. وبين ان الاستثمار بالاردن من افضل الاستثمارات وسهولة الاجراءات وضمان للاستثمار، مستشهدا بتجربة المشاريع التي يمكلها في الاردن والتي بدأت عام 1979 والتي حققت نجاحات وارباحاً مقارنة بالدول الاخر التي استثمر بها. ودعا مجتمع الاعمال النظر الى المؤتمرات التي تعقد والمشاركة بها بقصد الاستثمار وليس تبادل الخطابات بمعنى ان نترك علامة على الطريق بأننا حققنا انجازاً خلال المؤتمر. واعلن كامل عن انشاء شركة للبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالاردن ودراستها وترويجها برأسمال 2 مليون دينار، مبينا ان الشركة ستوفر استثمارات سنوية بقيمة مليار دينار سنويا. يذكر أن غرفة تجارة وصناعة قطر وقعت الأربعاء مع غرفة تجارة الأردن اتفاقية مجلس الاعمال القطري الاردني المشترك، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين. كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين غرفة تجارة قطر وغرفة تجارة الاردن بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية بين اصحاب الاعمال والأخذ بعين الاعتبار الفرص الجديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المتبادلة حيث تنص الاتفاقية على ضرورة انتهاز جميع الفرص ضمن اختصاصاتها بالاضافة الى توسيع التعاون المشترك والمثمر باشكاله بين المؤسسات الاقتصادية. علاقات استراتيجية من جهته قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني المهندس عماد نجيب الفاخوري ان الأردن ينظر إلى علاقاته مع دول الخليج بكافة مجالاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية باعتبارها علاقات استراتيجية وفريدة تمتاز بالشراكة ووحدة الاهداف والمصير المشترك. وأكد أن عقد هذا المنتدى يأتي في إطار رغبة الجانبين بتعزيز العمل المشترك لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي والعربي في آن واحد ورفع مستوى التعاون الخليجي الأردني القائم على الاهتمامات المشتركة والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الخليجية الأردنية والتعرف على الفرص الاستثمارية المختلفة والقوانين الخاصة بالاستثمار والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الأعمال وفتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بينهما. واكد الوزير الاردني أن العلاقات الاردنية مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد شهدت خطوات لافتة نحو تعزيز تلك العلاقة وتطويرها في مختلف المجالات، وتجسدت من خلال المنحة الكريمة التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي للأردن بقيمة (5) مليار دولار، مقسمة بالتساوي بين كل من (المملكة العربية السعودية، دولة الامارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة قطر) بمقدار (1,25) مليار دولار، وذلك لتمويل المشاريع التنموية في المملكة الاردنية، على مدى خمس سنوات (2012-2016).

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن الاتحاد انتقل إلى مرحلة جديدة من العطاء والإنجاز لخدمة مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. وأشار إلى أن الاتحاد يواصل جهوده من أجل التفعيل الكامل للقرار الصادر في قمة مجلس التعاون التشاورية التي عقدت في الرياض شهر مايو 2009 والقاضي بإشراك القطاع الخاص الخليجي ممثلاً في اتحاد غرف دول مجلس التعاون باللجان الخليجية التي تبحث في المواضيع المتصلة بالشأن الاقتصادي الخليجي. ووفقاً لبيان صادر عن الأمانة العامة لاتحاد غرف "دول التعاون" قال سعادة الشيخ خليفة في كلمة تصدرت التقرير السنوي للأمانة العامة للاتحاد الصادر مؤخراً، إن الاتحاد حقّق في عام 2014 العديد من الإنجازات المتميزة وذلك بفضل تعاون رؤساء الاتحادات والغرف الخليجية. وأكد أن هذه الإنجازات جسّدت على خير وجه تنفيذ استراتيجية الاتحاد التي أقرّها في الكويت عام 2011 والتي تضمنت الكثير من المبادرات الهادفة إلى نقل الاتحاد لمرحلة جديدة من العطاء والإنجاز بما يخدم ويعزز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. وأعرب عن كامل التقدير لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لما يقدمونه من دعم كبير للاتحاد، والذي تجلّى مؤخراً في دعوة البيان الختامي لقمة الدوحة للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدراسة تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بجانب تبني اقتراح اتحاد الغرف بتبني مشروع إصدار التأشيرة السياحية الموحدة. كما أشار سعادة الشيخ خليفة إلى مواصلة الاتحاد خلال العام الماضي (2014) تقديم مرئيات القطاع الخاص الخليجي بشأن التحديات التي تواجه اقتصاديات دول المجلس في ظل تراجع الإيرادات النفطية واستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، بجانب التحديات التي تواجه التفعيل الكامل لمشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي، وفي المقدمة منها الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، ومشروع السكك الحديدية. وأكد سعادة رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن الطموحات واسعة وعريضة في أن تستمر المسيرة المتميزة للاتحاد خلال الفترة المقبلة، وأن تستمر جهود جميع المخلصين من القطاعين العام والخاص في دعم الاتحاد ليواصل دوره في تقديم الخدمات وتنظيم الأنشطة والفعاليات التي تهم دول المجلس على وجه العموم والقطاع الخاص الخليجي على وجه الخصوص. وأكد السيد عبدالرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن عمل الأمانة العامة للاتحاد تميّز في عام 2014 بالإصرار على التمسك بتحقيق الأهداف الرئيسية الاستراتيجية المقرة عام2011، وذلك بالرغم من تنوع التحديات الداخلية والخارجية ومحدودية الموارد. ونوّه بما حقّقه الاتحاد على صعيد تطوير برامج عمل وهياكل وآليات عمل الأمانة العامة، وتطوير أشكال التعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء، وتطوير أشكال التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وترسيخ الدور الإقليمي والعربي والعالمي للاتحاد، إلى جانب تطوير الخدمات ذات القيمة المضافة لرجال الأعمال والاتحادات والغرف الأعضاء. جدير بالذكر أن التقرير السنوي للاتحاد تضمّن عرضاً لكل ما قامت به الأمانة العامة ومجلس الاتحاد خلال عام 2014 من مبادرات وجهود ومشاريع ولقاءات واجتماعات ودورات تدريبية وورش عمل، بجانب الأنشطة التي تدخل في سياق المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص الخليجي.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن عام 2013 شهد لحظة تاريخية ونقلة نوعية متميزة في مسيرة العلاقات بين سنغافورة وقطر وذلك عندما دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسنغافورة التي تم توقيعها في 2008- حيز التنفيذ -، لتصبح الاتفاقية الأولى من نوعها التي تقيم بموجبها دولة خارج منطقة الشرق الأوسط تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، لذا كان من المنطقي أن تصبح قطر حالياً ثالث أكبر شريك تجاري لسنغافورة في منطقة مجلس التعاون الخليجي والدولة رقم 21 في حجم التبادل التجاري معها على مستوى العالم. جاء ذلك في كلمة ألقاها السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر، نيابة عن سعادة الشيخ خليفة، خلال انعقاد ندوة المنتدى القطري السنغافوري حول "اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة (GSFTA)" التي تنظمها غرفة قطر بالتعاون مع اتحاد العمال السنغافوري. 28 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين قطر وسنغافورة في 2014.وقال ريمي روحاني إن دولة قطر وجمهورية سنغافورة تربطهما علاقات متميزة وآخذة في التطور عاماً بعد عام، حيث احتلت سنغافورة المرتبة 21 على قائمة أكبر الشركاء التجاريين لقطر خلال عام 2012 بتبادل تجاري بلغ إجماله 8ر9 مليار دولار سنغافوري، كما برزت كمركز استراتيجي مهم بالنسبة لصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى المنطقة، وقد عملا سوياً (قطر وسنغافورة) على استكشاف فرص التعاون المتنوعة خلال الأعوام الأخيرة مما ساهم في خلق المزيد من العلاقات التجارية والتنموية الثنائية. وأكد أن التعاون بين أصحاب الأعمال من البلدين في نمو مستمر، مُعرباً عن أمل الغرفة بأن يستفيد الجانبان من هذه الاتفاقية والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات التجارة والاستثمار أمام الشركات القطرية والسنغافورية من أجل ممارسة دور متزايد في التنمية الاقتصادية بقطر من خلال إزالة العقبات وتوفير الفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن الشركات السنغافورية بخبرتها الكبيرة وجودة أعمالها يمكنها أن تشارك الشركات القطرية في الدخول بالمشاريع التي تقيمها الدولة سواء لتطوير البنية التحتية أو تجهيزاً لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022. وأعرب عن أمله بأن تحقق الزيارة أهدافها المرجوة وتسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خاصة بين أصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم من سنغافورة، مؤكداً استعداد الغرفة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لنجاح المشاريع والاستثمارات التي يساهم فيها مجتمع الأعمال السنغافوري بقطر. قطر ثالث أكبر شريك تجاري لسنغافورة في الشرق الأوسط وقال وونج كوك بون سفير سنغافورة لدى دولة قطر، في كلمة ألقاها نيابة عن سعادة لي يي شيان وزير الدولة الأقدم للتجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة، إن دولة قطر تحول نفسها بسرعة إلى دولة حديثة لاسيما في ظل دخولها بمشاريع عملاقة كبيرة مثل مترو الدوحة وإنشاء الملاعب الرياضية الحديثة، استعداداً لاستضافة فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وأضاف أن اهتمام الوفد السنغافوري بزيارة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام ودولة قطر بشكل خاص، نابع من تمتع دول المجلس ببيئة اقتصادية مستقرة، وأيضاً تعريف دول المنطقة ورجال الأعمال القطريين بالاقتصادات الآسيوية المتمثلة في الصين والهند واقتصادات جنوب شرق آسيا التي تستمر في تحقيق النمو. ولفت إلى أن قطر وسنغافورة تتمتعان بعلاقات اقتصادية وثيقة، ففي العام الماضي 2014 وصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى حوالي 28 مليار ريال (1ر10 مليار دولار سنغافوري) مما جعل دولة قطر ثالث أكبر شريك تجاري لسنغافورة في الشرق الأوسط، وبالنسبة للشركات القطرية والمستثمرين القطريين، فيمكن أن تكون سنغافورة قاعدة مثالية للاستفادة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تشهد نموا سريعا، حيث من المتوقع أن تحقق رابطة دولة جنوب شرق آسيا (آسيان) والتي تضم عشرة بلدان نموا بنسبة 1ر5% العام الجاري. كما أنه مع نهاية العام الجاري، ستقوم رابطة الآسيان بإنشاء المجتمع الاقتصادي لدول الآسيان بشكل رسمي والذي يعتبر سوق مشتركة تساهم في تدفق التجارة بشكل أكثر حرية، بالإضافة إلى استثمارات واتصالات سلسة، وبالتالي إن هذا هو الوقت المثالي للشركات القطرية "بالنظر نحو الشرق". ونوّه بما تمتلكه دولة قطر من فرص متنوعة كما يمكنها أن تكون أيضاً نقطة انطلاق جديدة بالنسبة للشركات السنغافورية في منطقة الخليج، فلقد استثمرت شركات سنغافورية نحو 907 ملايين ريال (حوالي 331 مليون دولار سنغافوري) في قطر، وإن حوض بناء السفن الذي تقوم بإدارته شركة "ناقلات كيبل" يعتبر مشروعاً مشتركاً ناجحاً بين البلدين، وأيضاً قد استثمرت شركة "كيبل سيغهرس للهندسة" والتي تعتبر ذراع آخر لشركة كيبل في دولة قطر أيضاً.. وقامت ببناء محطة لمعالجة المياه وهي محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة، وتقوم أيضاً بتشغيل مركز لإدارة النفايات المحلية المتكامل في مسيعيد. وأوضح السفير السنغافوري، أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسنغافورة (GSFTA) دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1 سبتمبر 2015، وإن هذه الاتفاقية تعتبر مهمة لأنها الاتفاقية الأولى لمجلس التعاون مع دولة خارج منطقة الشرق الأوسط، وإن هذه الاتفاقية تعتبر الثانية لسنغافورة مع الشرق الأوسط، حيث وقعت سنغافورة على اتفاقية للتجارة الحر ة مع الأردن سابقاً، وتعتبر دول المجلس سادس أكبر شريك تجاري لسنغافورة بشكل جماعي في العالم مع وصول قيمة التجارة الثنائية حوالي 174 مليار ريال (5ر63 مليار دولار سنغافوري). وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة، تعتبر اتفاقية متكاملة للتجارة الحرة، وتغطي المجالات الرئيسية بما في ذلك التجارة في البضائع والسلع والخدمات والاستثمارات والإجراءات الجمركية والمشتريات الحكومية، وتجلب منافع اقتصادية فعلية للشركات. ونوه بما تقوم به دولة قطر تجاه اتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، مدللا على قيام الدولة بتنفيذ التعريفات التفضيلية للبضائع المستوردة من سنغافورة، والذي يعني التوفير في التكاليف للمستوردين القطريين الذين يقومون باستيراد المنتجات السنغافورية، وهذا يعني أيضاً مواد بسعر أرخص لشركات التصنيع القطرية التي تقوم باستخدام مواد خام سنغافورية، وعلاوة على ذلك تعترف دولة قطر بمعايير الحلال في سنغافورة، وسيسهم هذا الأمر في توفير مزيد من الخيارات الغذائية للمستهلكين في قطر. وعقدت الندوة بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين ونظرائهم السنغافوريين، وعلى هامشها عقد بعض الجلسات والتي تناولت لمحة حول اقتصاد سنغافورة، وفوائد التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة، والنافذة الموحدة للتخليص الجمركي لدولة قطر، وأيضا جلسة بين وفد رجال الأعمال من الجانبين.

أبرمت غرفة تجارة وصناعة قطر والإدارة العامة للجمارك اليوم، إتفاقية لتدريب المخلصين الجمركيين، وبموجب هذه الإتفاقية ستقوم الغرفة بتدريب المخلصين الجمركيين وتأهيلهم، قبل أن يتم اختبارهم من الجمارك للتأكد من حصولهم على المهارات المطلوبة.وقع الاتفاقية من طرف غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، ومن جانب الهيئة العامة للجمارك السيد أحمد بن علي المهندي، رئيس الهيئة.ويأتي توقيع هذه الاتفاقية بهدف رفع مهارات وإمكانيات المخلصين الجمركيين وتأكيداً على أهمية الدور الذي يقومون به في العملية الجمركية، مما يتطلب توفر القدرات اللازمة التي تمكنهم من أداء أعمالهم على أكمل وجه وبما يتماشى مع ما توصلت إليه إدارة الجمارك من تطور لافت في هذا الإطار.وقال السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك إن توقيع الاتفاقية يأتي إدراكاً من الجمارك وغرفة قطر لمدى الحاجة إلى التعاون في المسائل المتعلقة بالتخليص الجمركي، واقتناعاً منهما بأن العمل المشترك يمكن أن يكون أكثر فاعلية من خلال التعاون الوثيق بين الجمارك والشركات، مبينا أن الهدف من توقيع هذه الاتفاقية هو تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية المتعلقة بخدمات التخليص الجمركي لكافة القطاعات في الدولة.وأضاف المهندي في تصريح صحفي على هامش توقيع الاتفاقية، أن الجمارك أصبحت تتمتع بالوسائل والآليات التي تمكنها من القيام بعملها على أكمل وجه، مشيرا إلى أن هذه الوسائل والآليات مكنت الجمارك خلال الفترة الأخيرة من ضبط العديد من المخالفات، مما ساهم في محاربة تهريب المواد الممنوعة إلى داخل البلاد، مثمنا في هذا الصدد القدرات المهنية التي يتمتع بها أفراد الهيئة العاملين في هذا القطاع.وكانت الإدارة العامة للجمارك، بحثت مع الغرفة العام الماضي، سبل تطوير عملية التخليص الجمركي وإجراءاتها في كافة مراحلها، والعقبات التي تواجه الشركات والمخلصين وسبل تفعيل التواصل الدوري بين كل من الجمارك والغرفة وشركات التخليص الجمركي، لتخطي العقبات التي قد تعيق عمليات التخليص الجمركي وإدخال البضائع. وتركز الجمارك على تدريب المخلصين الجمركيين، وذلك ضمن سعيها لتوسيع برنامجها التدريبي الذى تقدمه للمخلصين من خلال التنسيق مع عدد من المعاهد التدريبية الخاصة المعروفة في الدولة، بهدف تقديم برامج تدريبية للمخلصين الجدد، وذلك من أجل زيادة استيعاب عدد أكبر من المخلصين المحتاجين للتدريب الأساسي في عملية الإجراءات الجمركية بقطر.

أطلقت غرفة تجارة وصناعة قطر إسم المغفور له بإذن الله الشيخ ناصر بن خالد آل ثاني على قاعة الإجتماعات الكبرى بمقر الغرفة، وذلك تقديراً للدور المتميز الذي قدمه خلال مسيرته في خدمة القطاع الخاص القطري، وذلك بوصفه أول رئيس لغرفة تجارة وصناعة قطر.وتم تدشين القاعة اليوم في حفل حضره سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة، وسعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني وسعادة الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني وسعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جاسم آل ثاني وعدد من الشيوخ وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال. الشيخ ناصر بن خالد آل ثانىوقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في كلمته في الحفل إن تدشين قاعة الاجتماعات الكبرى باسم المغفور له بإذن الله سعادة الشيخ ناصر بن خالد آل ثاني، يعبر عن اعتزاز الجيل الحاضر بالجيل الماضي وتقديره لجهودهم البارزة في مسيرة التنمية، مشيراً إلى أنه تعاقب على مجلس إدارات غرفة تجارة وصناعة قطر العديد من أصحاب الأعمال ورواد التجارة في قطر، وشهدت الغرفة على مدار تاريخها الحافل بالإنجازات وجود رجال قاموا عليها وبذلوا كل غالٍ ونفيس من أجل أن تقوم بدورها الرائد في مجتمع الأعمال باعتبارها بيت التجار الأول. مضيفا: "واليوم نعود بالذاكرة سوياً لأول رئيس مجلس إدارة للغرفة وهو سعادة الشيخ ناصر بن خالد آل ثاني رحمه الله.. أول من حمل مسؤولية الغرفة وبذل ما بوسعه لوضع الأسس الأولى لهذا البيت وذلك عندما أصدر حاكم قطر في هذه الفترة قراراً بتعيين أول مكتب إداري للغرفة برئاسته في 29 ديسمبر 1958 ".وتابع يقول: "وإننا اليوم ندشن باسم – المغفور له بإذن الله - قاعة لتجعل ذكراه الطيبة حاضرة في نفوس وذاكرة أصحاب الأعمال وهو أقل ما يمكن أن يقدم له ولدوره الراشد.. كما أن هذه المبادرة تعتبر جزءا بسيطا لرد الجميل من الجيل الحاضر إلى جيل الرواد الذين كانوا نماذج مبهرة من العطاء والكرم والحنكة مكنتهم من أن يورثوا لنا تقاليد وعادات جعلتنا نقتفي آثارهم ونسير على دربهم في حب الوطن ونتمنى بذل كل ما بوسعنا من أجل ازدهارها ونجاحها.رجالات قطرإلى ذلك قال الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني إن الشيخ ناصر بن خالد كان رجلا من رجالات قطر المميزين الذين أسهموا في وضع الأسس القوية للاقتصاد القطري الحديث وعملوا بجد لتحقيق التقدم والتطور لدولة قطر.وبيّن الشيخ نواف أنه مما لا شك فيه أن إطلاق اسم المغفور له الشيخ ناصر بن خالد آل ثاني على إحدى قاعات غرفة قطر لهو لفتة كريمة من الغرفة والقيمين عليها عرفانا بمآثر وإنجازات المغفور له صاحب القيادة الحكيمة في عالم التجارة والأعمال.وأضاف الشيخ نواف أنه كان لأعمال ومساهمات المغفور له الشيخ ناصر دور رئيسي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ورسم خط بياني تصاعدي لعالم الأعمال في قطر كما عزز بفضل صفاته الشخصية المثالية علاقاته بالجوار وبالعالم.. كما كان له الدور الأبرز في تأسيس الغرفة حيث كان أول رئيس لها بعد التأسيس.كما أشار الشيخ نواف إلى أن مجموعة ناصر بن خالد أسهمت بشكل كبير إلى جانب مجموعات أخرى بتغيير وجه الأعمال في قطر وهي دائما في خدمة التنمية والاقتصاد المحلي، مضيفا أن المغفور له الشيخ ناصر بن خالد ترك إرثا كبيرا للأجيال الحالية والقادمة من القطريين ما جعله رمزا وقدوة للجميع وقدوة لعائلته في مختلف مناحي الحياة. مدخل قاعة الشيخ ناصر بن خالد آل ثانيوتقدم نواف بن ناصر بالشكر والتقدير لغرفة قطر وعلى رأسها الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني وأعضاء مجلس الإدارة على هذه اللفتة الكريمة ليحفر اسم المغفور له في المكان الذي كان أول رئيس له.وفي نهاية الحفل تبادل الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني والشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني، الهدايا التذكارية.أجيال متتاليةومن جانبها قالت سعادة الشيخة هنادي بنت ناصر بن خالد آل ثاني في تصريحات صحفية إن الاقتصاد القطري بني على سواعد أجيال متتالية، وكان والدي واحدا من هؤلاء المخلصين، وهناك استمرارية حتى الآن حيث تبنى البلد بسواعد أبنائها وهم رجال ونساء أوفياء لوطنهم، وكان اليوم هو تقدير من غرفة قطر ومن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، ومن العاملين بالغرفة، وأقدر جهودهم التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم في مجتمع الأعمال، كل ذلك تحت قيادة ودعم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حتى وصلنا إلى هذا الاقتصاد المنفتح والمتطور، مشددة على أن يظل دور الغرفة محوريا في هذا المجال.ووجهت الشكر للجيل الأول الذي رسخ الأساسيات لغرفة تجارة قطر، ونوجه الشكر للقائمين على أمور الغرفة اليوم رجال وسيدات، حيث يستطيعون تمثيل القطاع الخاص القطري بصورة متكاملة وقوية وتشجيعه للتحرك أكثر للوصول إلى التنمية المستدامة، التي نتطلع لها جميعاً.وقالت إنه لا وجود للحاضر دون الماضي، فما نبنيه الآن يمثل ماضيا للمستقبل، وما بناه آباؤنا في الماضي هو ما يمثل حاضرنا اليوم، فهذا ترابط فريد من نوعه، قلما نجده إلا في دولة مثل قطر، فالترابط بيننا شيء أساسي وضمن هويتنا، وأمر محتم في التقاليد القطرية. الشيخ خليفة والشيخ نواف يتبادلان الهدايا التذكاريةنهج الروادبدورها قالت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إننا نفتخر بهذه المناسبة جميعاً، فكانوا هؤلاء هم الرواد ونحن نسير على خطاهم، فهذا الجيل الرائد هم من أسسوا الاقتصاد في دولة قطر، ونحن نسير على نهجهم، والمستقبل سيكون أقوى وأقوى بإذن الله، وأثنت الأحمداني على هذه اللفتة الكريمة من غرفة قطر وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم، حيث حرص على تكريم شخصية اقتصادية رائدة مثل الشيخ ناصر بن خالد رحمه الله.وشددت على أن سيدات الأعمال القطريات يلعبن دورا محوريا على مر التاريخ، حتى منذ فترة تأسيس الغرف، ربما لم يظهرن بصورة مباشرة، لكن كن يعملن من خلف الكواليس، وكان دورهن مقدرا وناشطا في مجال التجارة والأعمال، ونحن بدورنا كغرفة قطر، نقدم خدماتنا لأصحاب الأعمال رجالا وسيدات، ونشجعهم، ونسعى لتذليل كل الصعوبات التي تواجههم، وندعو الجميع أن يشاركنا وينضم إلينا، للاستفادة من أنشطتنا والخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال.

إستقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة قطر صباح اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2015 بمقر الغرفة وفد مجلس الغرف الأمريكية للتجارة والذي يضم كل من السيد كوش توشسكى نائب رئيس مجلس الغرف الامريكية لشؤون الشرق الاوسط والسيدة تريزا باكوس المديرة التنفيذية بغرفة التجارة الامريكية - قطر بحضور كل من سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر والسيد ريمي روحاني المدير العام .تناول اللقاء بحث العلاقات التجارية والاقتصادية بين قطر والولايات المتحدة وسبل تعزيزها وكيفية تعزيز التعاون بين اصحاب الاعمال القطريين ونظرائهم الامريكين .وبين سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر انه من الاهمية بمكان تبادل الوفود التجارية بين اصحاب الاعمال من البلدين لاقامة شراكات فاعلة ولانشاء استثمارات تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الصديقين.كما أتفق الحضور خلال الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين غرفة قطر والغرفة الامريكية للتجارة وذلك خلال الزيارة المرتقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى الى الولايات المتحدة الامركية.

ناقشت غرفة تجارة وصناعة قطر أهم الموضوعات المتعلقة بقطاع التأمين من تطوير وتحسين وإيجاد الآليات المناسبة لحل المعوقات التي تواجه هذا القطاع المهم بالدولة. جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الأول للجنة التأمين التابعة لغرفة قطر، وتم خلاله مناقشة دور واختصاصات ومهام اللجنة في المساهمة في تطوير قطاع التأمين وضرورة توعيته الجمهور بحقوقهم وواجباتهم، بالإضافة إلى ضرورة قيام شركات التأمين بتوضيح اللوائح والقوانين بهدف زيادة الوعي لدى المواطنين ورفع مستوى الخدمات وتسهيل وتيسير الإجراءات للعملاء. وبهذا الصدد، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة التأمين إن اللجنة تسعى بشكل كبير إلى التعرف على المعوقات والتحديات التي قد تعرقل مسيرة شركات التأمين عن أداء دورها في المجتمع، منوها بدور الغرفة واللجنة في تعريف المجتمع بدور هذه الشركات.

وجّه الدكتور جورجي إيفانوف رئيس جمهورية مقدونيا الدعوة إلى رجال الأعمال القطريين لزيارة بلاده والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بها، قائلاً: "سنكون سعداء بزيارتنا إلى مقدونيا التي توفر مناخاً استثمارياً جاذباً للأعمال وفرصاً للشراكة ستعود بالنفع على المستثمرين". وقال الرئيس المقدوني الذي يزور الدوحة حالياً والوفد المرافق له، خلال لقائه مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال القطريين، اليوم الخميس، إن الوقت قد حان لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين بلاده ودولة قطر، مؤكداً أن تعزيز التجارة المشتركة يعد ركيزة أساسية في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول والذي يؤدي بدوره إلى ضمان اقتصاد مزدهر يعود بالنفع على الشعوب. وأكد فخامته أن بلاده قامت بسنّ تشريعات تسهل عمليات الدخول في الاستثمارات بمقدونيا لاسيما تلك التشريعات الخاصة بالمستثمرين الأجانب والتي تضمن ازدهار استثماراتهم وهو الأمر الذي يعود بدوره بالنفع على الجانبين ويضمن نجاح المصالح المشتركة. خليفة بن جاسم: قطر جاذبة للاستثمارات الخارجية وكبار المستثمرين من مختلف دول العالموقدم "إيفانوف" عرضاً لرئيس مجلس إدارة الغرفة، تطرق فيه لما تتمتع به مقدونيا من إمكانات تجعلها محل اهتمام للجانب القطري، فمقدونيا تشتهر ببيئة زراعية جيدة وبها نشاطات كبيرة في مجال المياه والتربية الحيوانية، وعلى صعيد التكنولوجيا فهناك شركات كبيرة بالجمهورية المقدونية تقوم بتصنيع لوحات الكمبيوتر الخاصة بطائرات بوينج وغيرها من المشاريع الكبيرة.. غير أنه أكد أن الرغبة الأولى في الاستثمار تتجه نحو القطاع الزراعي والمائي. وأبدى رغبته أن تعمل الخطوط الجوية القطرية على تسيير رحلات مباشرة بين بلاده وأستراليا حيث ستخدم هذه الرحلات أكثر من 200 ألف مسافر. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس "غرفة قطر": إن الغرفة ستعمل على إرسال وفد من رجال الأعمال القطريين قريباً إلى جمهورية مقدونيا وسيتم التنسيق لهذه الزيارة حتى يمكن لرجال الأعمال التعرف على الفرص الاستثمارية الممكنة وكيفية الدخول في استثمارات وأعمال مباشرة تعود بالنفع على دولة قطر وجمهورية مقدونيا. ولفت سعادة الشيخ خليفة إلى أن دولة قطر جاذبة للاستثمارات الخارجية وكبار المستثمرين من كافة الدول فهي تتمتع باقتصاد مفتوح ومشاريع تنموية كبيرة جداً تفتح المجال أمام جميع الراغبين في الدخول بهذه المشاريع إلى القدوم للدولة وتقديم أفضل ما لديهم لإنجاح هذه المشاريع. ورحّب سعادة رئيس غرفة قطر بفخامة الرئيس المقدوني والوفد المرافق له، مُعرباً عن أمله في أن تثمر الزيارة التي يقوم بها فخامته إلى الدوحة عن نتائجها المرجوة بما يعود بالنفع على كلا البلدين، خاصة أن دولة قطر ترحب بأي تبادل تجاري مع الدول الصديقة أو أي دولة بالعالم. ونوّه إلى أن هناك العديد من الوفود الدولية التي تزور دولة قطر رغبة منها في تعزيز التبادل الاستثماري والتجاري المشترك، فالغرفة ستستقبل في شهر مارس المقبل وفداً ألمانياً يضم نائب رئيس وزراء ألمانيا، وأيضاً ستستقبل يوم بعد غد السبت فخامة رئيس جمهورية سلوفينيا، وغيرها من الوفود القادمة إلى الدولة. وأوضح أن دولة قطر بها مشاريع كبيرة في مجالات مختلفة وعلى رأسها مشاريع البنية التحتية التي تقوم بها الدولة لاستضافة فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022 والتي تفتح المجال أمام المستثمرين الراغبين في القدوم إلى الدولة والدخول بهذه المشاريع. وأكد سعادته إلى أن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2015 خير دليل على قدرة الدولة واستعدادها لتنظيم كأس العالم 2022، وهذا كله إلى جانب مشاريع كثيرة أخرى بشتى المجالات.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر صباح غداً الخميس، فخامة رئيس جمهورية مقدونيا الدكتور جورجي إيفانوف، وسيكون في استقباله سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة. ومن المنتظر أن يتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية وحثّ رجال الأعمال في البلدين على إقامة شراكات تجارية تسهم في رفع المبادلات التجارية بين قطر ومقدونيا. ومن جهة أخرى، تشارك غرفة قطر في أعمال الملتقى الأول للاستثمار الخليجي التنزاني والذي يعقد في الفترة من 15-16 يناير 2015 بدار السلام عاصمة جمهورية تنزانيا المتحدة. ويترأس الوفد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ويرافقه كل من السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة والسيد يحيى إبراهيم منسق مجلس الأعمال بالغرفة. وينظم الملتقى الأول للاستثمار الخليجي التنزاني اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا (باديا) وتحت رعاية فخامة الرئيس التنزاني جاكايا مريسو كيكويتي. ويهدف الملتقى إلى تطوير العلاقات الخليجية الأفريقية بشكل عام والعلاقات الخليجية التنزانية بشكل خاص، وبحث أفضل السبل لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة ورفع قيمة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، ولاسيما المشروعات الواعدة التي تمتلكها تنزانيا للمستثمرين الخليجيين، حيث سيتم طرح أبرز المشاريع والفرص الاستثمارية من خلال جلسة عمل متخصصة في اليوم الأول يقدمها استشاريون متخصصون من تنزانيا تتضمن أهم الفرص القيمة لديها.

ينطلق بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر (غرفة قطر) يوم الأحد المقبل الموافق 18 من شهر يناير الجاري، برنامج تأهيل وإعداد المحكمين 2015 "الشهادة الاحترافية". وذكر بيان للغرفة أن انطلاق البرنامج يأتي في إطار التعاون والتكامل بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار". ونقل البيان قول سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن البرنامج يأتي كخطوة أولى في إطار تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين المركز ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، مضيفاً أن هناك العديد من خطوات التعاون بين الجانبين سيتم الإعلان عنها في المستقبل. وأكد سعادته أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يسعى بشكل جاد لدعم وتأهيل الكوادر القطرية المتخصصة للعمل في مجال فض المنازعات التجارية بالوسائل البديلة لضمان استمرارية حركة التجارة والاستثمار دون توقف واللجوء للمحاكم العادية. ويستهل المركز البرنامج بمرحلتين وهما المرحلة التأهيلية والمرحلة الأولى وذلك يوم الأحد المقبل، وستكون المرحلة التأهيلية عن "التحكيم وطبيعته القانونية"، أما المرحلة الأولى فتناقش "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته". وأكد سعادة الشيخ خليفة أن الغرفة ستوفر الدعم لإنجاح هذا البرنامج بمراحله الست بدءاً من هاتين المرحلتين وحتى المراحل الأربع التالية وهي: إجراءات وإدارة دعوى التحكيم، وحكم التحكيم منهجية إصداره وأصول صياغته، وتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم، والمحاكمة الصورية العملية. ونوّه سعادة رئيس غرفة قطر إلى أن مفاهيم ومعايير هذه الشهادة الاحترافية تم تكريسهما من حيث صياغة المادة العلمية المتناغمة مع تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقواعد الأونسيترال وقانونها النموذجي واتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958. وسيتم تنفيذ البرنامج بمقر غرفة قطر في الفترة المسائية من الساعة الرابعة والنصف وحتى الثامنة والنصف مساء، ويتطلب للحصول على الشهادة الاحترافية اجتياز جميع المراحل مع نسبة حضور لا تقل عن 75%.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن اليوم الوطني لدولة قطر يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء بتاريخنا العظيم، نستلهم منه العبر والدروس في بناء نهضة قطر الشاملة والحديثة، مشيراً إلى أن الانجازات الطموحة التي نشهدها اليوم ترجمة للرؤية الثاقبة والتوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله". وأضاف في تصريح بثته وكالة الأنباء القطرية (قنا) بمناسبة اليوم الوطني أن دولة قطر تشهد تطوراً شاملاً في مختلف المجالات وأن الاقتصاد القطري حقّق تقدماً كبيراً وأصبح من الاقتصاديات الرئدة بفضل ما يتمتع به من تشريعات وقوانين جعلت من قطر مناخاً تجارياً مثالياً. وأوضح أن الاهتمام الذي أولته قيادتنا الحكيمة لبناء الوطن والمواطن عبر رؤية واضحة من خلال تقديم الدعم اللازم لبناء الإنسان القطري والتنمية الشاملة في دولتنا الغالية قطر يتطلب منا المزيد من الجد والعمل، في سبيل تحقيق هذه الرؤية. ومن جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر في تصريحات لـ"الشرق" إن الاحتفال باليوم الوطني يجعلنا نستذكر الانجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في مختلف المجالات، مُثمّناً الدعم الكبير الذي يلقاه القطاع الخاص القطري من قبل سمو الأمير. وأشار إلى أن الغرفة تعمل على ترجمة ما تضمنه خطاب سمو الأمير في مجلس الشورى شهر نوفمبر الماضي من دعم للقطاع الخاص على أرض الواقع. وعلى صعيد آخر أكد عدد من رجال الأعمال أن اليوم الوطني مناسبة هامة لكي نستذكر الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة قطر وما زالت تحققها عاماً بعد عام بفضل قيادتها الحكيمة.

تنظم غرفة تجارة وصناعة قطر غداً، الأربعاء، بفندق الريتزكارلتون اللقاء التشاوري بين معالي مجلس رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ورجال الأعمال، وهو اللقاء الذي أصبح تقليدًا سنويًا تتمّ فيه مناقشة آمال وتطلعات القطاع الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بكل شفافية وموضوعية ، بالإضافة الي المعوقات التي قد تعرقل القطاع الخاص من اداء ادواره. وفي هذا الاطار قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم أل ثاني رئيس غرفة قطر أن اللقاء التشاوري السادس مع معالي مجلس رئيس الوزراء وزير الداخلية وبعض أعضاء الحكومة يطرح قضايا هامة تلمس واقع مجتمع الأعمال وتسعى الي ايجاد حلول جذرية لها داعياً أصحاب الأعمال لحضوره لطرح رؤيتهم والمعوقات التي تواجه قطاع الاعمال لطرحها على الحكومة لمناقشتها والعمل على حلها. وأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بالدعم الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير البلاد المفدى – للقطاع الخاص وتشجيعه للقيام بدوره في الاقتصاد الوطني وذلك للاستمرار في تنفيذ مهامه في تعزيز الاقتصاد الوطني والمشاركة بقوة في مشاريع تطوير البنية التحتية ومشاريع المونديال التي تقوم بها الدولة. ولفت سعادته إلى اهتمام سمو الأمير بالدفع بالقطاع الخاص نحو المشاركة في المشروعات التي تقيمها الدولة، مُستشهداً بخطاب سموه في افتتاح دور الانعقاد لمجلس الشورى والذي أكد خلاله سموه على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية، مُشيداً بالبرامج الطموحة التي أقرتها الحكومة لتحفيز القطاع الخاص ودعم البنية التحتية للتجارة والتي تهدف بشكل اساسي الى دعم تنافسية ممارسة الأعمال. وأشاد رئيس الغرفة في تصريحات صحفية بتشجيع الدولة للقطاع الخاص، مُعبّراً عن تفاؤله للدور المُرتقب للقطاع الخاص في المرحلة المُقبلة، قائلاً: إنّ القطاع الخاص يمتلك إمكاناتٍ هائلةً وكل ما يحتاجه الدعم والتشجيع وهذا ما حققته اللقاءات التشاورية السابقة. وأضاف: أصبح القطاع الخاص يعمل في المشاريع الكبيرة وفي البنية التحتية، وأنّ المرحلة القادمة هي مرحلة القطاع الخاص بامتياز ستكون مهمّة جدًا على ضوء الإنفاق الكبير في مشاريع البنية التحتية والمشروعات العملاقة. وأشار رئيس الغرفة إلى أن اللقاءات التشاورية الخمس السابقة نجحت في حل الكثير القضايا المطروحة وتحقيق العديد من مطالب القطاع الخاص وحل الكثير من الصعوبات التي تواجه عملية تفعيله، والتركيز على تعظيم استفادة مشتركة بين القطاعين العام والخاص من المشروعات والأعمال التي تُطرح وتُنفذ بالدولة، كما نجحت في إسناد عددٍ من مشاريع البنية التحتية للشركات المحليةوتعديل بعض التشريعات والقوانين لتحسين بيئة الأعمال وتسهيلها. ونوّه سعادته إلى أن من أهم أهداف اللقاء التشاوري هو تفعيل دور القطاع الخاص في المشاركة في التنمية الشاملة التي تشهدها قطر وتحفيز لأصحاب الاعمال القطريين ودور القطاع الخاص التي أصبح مشاركاً بقوة للحكومة وليس منافساً لها.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في الجلسة الافتتاحية للملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي، الذي عقد بمدينة الدار البيضاء المغرب في الفترة من 28 – 29 نوفمبر 2014، على أهمية هذا الملتقى الذي يندرج في إطار تفعيل وتطوير الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية بشكل عام، وبين القطاع الخاص الخليجي ونظيره المغربي بشكل خاص. إستثمارات ضخمة في المغرب تركز على العقار والسياحةوأضاف أن إنعقاد الملتقى للمرة الرابعة في المغرب الشقيق، يعتبر خير دليل على ما حققه من نجاحات ومنافع كبيرة على كافة الأصعدة، مُنوهاً سعادته بتميز العلاقات الخليجية المغربية عربياً على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بفضل السياسة الحكيمة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والقيادة المغربية، والجهود المخلصة في مجال الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح، وجذب الاستثمارات، لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية الخليجية المغربية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات العشر الماضية. وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني أن هناك إجماع على أن المغر بموقعها الاستراتيجي وتنوع امكاناتها الطبيعية والبشرية المتميزة وتطور تشريعاتها خلال السنوات الاخيرة تشكل وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين العرب والخليجيين على وجه الخصوص، الذين ضخوا استثمارات ضخمة خلال السنوات الخمس الماضية في المملكة تركزت في قطاعات العقار والسياحة وأسواق المال. واستطرد: تشير التوقعات إلى أن الاستثمارات الخليجية في المغرب سوف تشهد تنوعاً خلال الفترة المقبلة لتستهدف في المقام الأول قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة باعتبارها من أبرز القطاعات الواعدة التي تحقق فوائد للمستثمرين وللاقتصاد الوطني المغربي في آن واحد خاصة وأن المغرب يعتبر بوابة للصادرات إلى الأسواق الأوروبية والأسواق الإفريقية. وأشار إلى تنوع أشكال التعاون الاقتصادي لتطال السياحة والعمالة والمصارف والخدمات والتعليم وغيرها ، حيث احتلت دول مجلس التعاون الخليجي مرتبة متقدمة في لائحة الدول المصدرة إلى المغرب. 100 مليون دولار لتأسيس شركة خليجية مغربية للاستثمار في المشاريع الزراعية والغذائيةونوّه سعادته بأن هناك آفاق رحبة لتطوير العلاقات الاقتصادية الخليجية والمغربية خاصة من خلال التسريع بإعلان الدخول في المفاوضات من أجل التوصل لاتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والمغرب. وأضاف بأنه يمكن للقطاع الخاص في كلا الجانبين أن يلعب دوراً محورياً في تطوير وتوسيع اشكال هذه العلاقات من خلال إطلاق مشاريع مشتركة في كافة المجالات، مؤكداً أن هذا الملتقى سيحقق العديد من النتائج الإيجابية للقطاع الخاص الخليجي وفي مقدمتها تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي بين المغرب ودول الخليج العربي إلى جانب فتح مكان آمن للاستثمارات الخليجية. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى أنه وبالتوازي مع ذلك، يسهم الملتقى في تعزيز علاقات عمل بين سيدات الأعمال الخليجيات والمغربيات. تحقيق تكامل إقتصادي حقيقي وفتح مكان آمن للإستثمارات الخليجية وأسواق واعدة ومخزون غذائيوبين سعادنه أن الملتقى يتضمن عرض الفرص الاستثمارية في كلا الجانبين الخليجي والمغربي مع الاستفادة من التسهيلات المالية في تمويل المشاريع وخاصة المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية والخدمات المختلفة التي توفرها البنوك والمؤسسات التمويلية المغربية التي أبدت التعاون في دراسة التسهيلات الفنية والمالية التي يمكن أن تقدمها والدخول في تأسيس صناديق وشركات لإقامة المشاريع المشتركة في الأراضي المغربية، وخاصة في مجال الأمن الغذائي الذي بذلت فيه جهود حثيثة خلال الفترة الماضية، وأثمر عن خروج مشروع لتأسيس شركة خليجية مغربية بقيمة رأسمال أولي قدره 100 مليون دولار أمريكي للاستثمار في المشاريع الزراعية والغذائية المغربية الموجهة للتصدير للأسواق الخليجية للمساهمة في تلبية متطلبات الأمن الغذائي الخليجي. ودعا سعادته في هذا الصدد القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي إلى استغلال الفرص في المملكة المغربية في المشاريع الزراعية والغذائية لدعم رؤية دول الخليج العربي في تحقيق رؤيتها في خلق أمن غذائي خليجي عربي إلى جانب إقامة مشاريع مشتركة في المجال الصناعي نتيجة توافر الكفاءات والعمالة الماهرة والأسواق الواعدة والمواد الاولية والموقع الجغرافي المهم للمغرب إلى جانب تأسيس صناديق مالية لتمويل المشاريع المشتركة. ويسعى الملتقى الخليجي المغربي الي تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي العربية وخلق فضاء دائم للتواصل بين رجال الأعمال المغاربة والخليجيين، مع عرض فرص الاستثمار لدى الجانبين وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وإنشاء شركات مغربية خليجية ودعم الحضور الاقتصادي الخليجي في المغرب، كما يعزز من رؤية المغرب لجعل مدينة الدار البيضاء قاعدة انطلاق تجاري ومالي نحو إفريقيا. ويبحث الملتقى في دورته الرابعة آفاق الشراكة الإستراتيجية المغربية ـ الخليجية، حيث ستنظم لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال المغاربة والخليجيين، بالإضافة إلى ورش عمل تهم قطاعات المالية والطاقات المتجددة والسياحة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة والنقل واللوجستيك والتعليم والصحة ومجال الاستثمار المشترك بين سيدات الأعمال المغربيات والخليجيات.

ضمن وفود دول عربية وخليجية تشارك قطر في مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب بالقاهرة والذي بدأت فعالياته، اليوم الأحد، بحضور 1417 رجل أعمال مصرياً وخليجياً وتستمر أعماله اليوم تحت عنوان "الاستثمار في مصر.. الاستثمار في المستقبل"، والذي يعد مؤتمرًا تمهيدًا للقمة الاقتصادية المقرر انعقادها في مارس القادم. تكون الوفد القطري من 8 أعضاء برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر يرافقه رجال أعمال قطريون وأعضاء من غرفة تجارة وصناعة قطر من بينهم السيد ناصر أحمد محمد المير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وعبدالرحمن عبد الجليل عبد الغني، والسيد رجب، ومحمد العبيدلي، وعلي حسن الخلف. والتقى الوفد القطري صباح اليوم على هامش المؤتمر رجال أعمال مصريين في جلسة ضمت أعضاء مجلس الأعمال القطري المصري من الجانبين حضره من الجانب القطري الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني وباقي أعضاء الوفد القطري المشارك بالمؤتمر ومن الجانب المصري محرم هلال رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال القطري المصري ورجال أعمال مصريون من بينهم أحمد أبو هشيمة، الدكتور أحمد عطية والسيد طارق زعتر المدير التنفيذي لمجلس الأعمال المصري القطري. وفي تصريحات خاصة لـــ "بوابة الشرق" قال السيد ناصر أحمد محمد المير إن اللقاء تضمن عدداً من القرارات المتعلقة بالتعاون القطري المصري والوقوف على الترتيبات لما هو قادم من أعمال المجلس. وأكد أن اللقاء تضمن وضع إستراتيجية جديدة للمجلس من خلال الإعلان عن تعاون ثنائي خلال الربع الأول من العام القادم والذي يتضمن اجتماع رجال الأعمال من قطر ومصر من أعضاء المجلس لدراسة إمكانية فتح مجالات وفرص استثمار في مصر وطرحها خلال الاجتماع الموسع المخصص لهذا الغرض. وأشار إلى أهمية تعديل القوانين الخاصة بالاستثمار في الوطن العربي لإزالة العوائق التي تحول دون الاستثمار الإيجابي الذي يعود على الجميع بالنفع لافتا إلى ضرورة تهيئة المناخ الاستثماري على كافة الأصعدة لجذب مزيد من الاستثمارات.

تشارك غرفة قطر في اجتماعات اتحاد الغرف العربية والمؤتمر العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والذي يعقد في القاهرة في الفترة من 22-24 نوفمبر 2014 م. يترأس الوفد القطري سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة بغرفة قطر ويضم الوفد السيد/ ناصر أحمد المير والسيد/ محمد أحمد العبيدلي والسيد/ عبد الرحمن عبدالجليل عبدالغني والسيد/ محمد سلطان الجابر والسيد/ راشد ناصر الكعبي أعضاء مجلس الإدارة. كما يضم الوفد السيد/صالح حمد الشرقي نائب المدير العام والسيد/السيد إبراهيم رجب مستشار رئيس الغرفة والسيد/حمد المهنا من إدارة العلاقات العامة.

يشارك إتحاد الغرف الخليجية ممثلاً، في رئيسه الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وعدد من صاحبات وأصحاب الاعمال في المنتدى العربي ـ البريطاني الثاني، الذي تنظمه غرفة التجارة العربية ـ البريطانية للتجارة بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن، والاتحاد العام للغرف العربية، وجامعة الدول العربية، وهيئة التجارة والاستثمار البريطانية، في 21 اكتوبر الجاري في العاصمة البريطانية لندن. كما يشارك في المنتدى أصحاب وصاحبات الأعمال من القطاعين العام والخاص والمديرين التنفيذيين للأعمال والمستثمرين من الجانبين.ويتناول المنتدى موضوعات وقضايا القطاعات المصرفية الإسلامية والصكوك، الطاقة والطاقة المتجددة، البنية التحتية والإنشاءات، السياحة والسياحة العلاجية، اللوجستيات المرتبطة بالتجارة والتكنولوجيا.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: إن المنتدى يمثل فرصة مواتية لتعزيز التعاون التجاري بين العرب والبريطانيين، بهدف تعميق التعاون والاستثمار بين الجانبين من خلال البحث عن فرص جديدة لشراكات الأعمال والاستثمار، التي تظهر في مجموعة من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، إضافة الى التصدي للمعوقات والتحديات التي تعيق سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك للوصول الى حلول وتفاهمات مشتركة لهذه التحديات. وذكر أن العلاقات الاقتصادية الخليجية ـ البريطانية المشتركة تتسم بالصداقة العريقة الوثيقة والمتطورة، وهي تعود لعقود طويلة من الزمن، وما زالت الجهود تبذل، سواء على مستوى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي أم على مستوى كل دولة، سواء من الجانب الحكومي أم القطاع الخاص الخليجي. وأكد أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ممثلا للقطاع الخاص بدول المجلس، بذل الكثير من الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، بشكل عام وبريطانيا بشكل خاص، وكان أبرزها تلك التي كان يقودها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تضمنت تنظيم فعالية الشراكة الخليجية ـ الأوروبية وسلسلة الزيارات التي قام بها الاتحاد للمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، خلال الأعوام الماضية وحتى الآن.