قامت كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل بتشكيل اللجان القطاعية لتطوير بيئة الأعمال في قطاعات التجارة والصناعة والصحة واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار لتطوير بيئة الأعمال، والمجالس القطاعية التي تعنى بتعزيز وتطوير القوى العاملة الوطنية في دولة قطر. وتختص اللجان القطاعية لتطوير بيئة الأعمال بحصر التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وتقديم حلول عملية لتحسين بيئة الأعمال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب إعداد معايير مهنية متوافقة مع احتياجات القطاع الخاص، في حين تعنى المجالس القطاعية بتعزيز وتطوير القوى العاملة الوطنية الكفؤة ذات إنتاجية عالية في دولة قطر، وذلك من خلال تنسيق الجهود بين القطاعات ذات العلاقة لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي. وأكد السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصناعة وتنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة أن القطاعات المستهدفة هي التجارة، الصناعة، الصحة، اللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، حيث ستتولى تلك اللجان عقد اجتماعات دورية مع الشركات الخاصة العاملة في هذه القطاعات بهدف حصر التحديات وتقديم حلول عملية لتحسين وتطوير بيئة الأعمال في الدولة. وبدورها، أوضحت السيدة شيخة بنت عبدالرحمن البادي، الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في وزارة العمل، أن الوزارة تهدف ‏من خلال إطلاق المجالس القطاعية، إلى ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص لدعم الأهداف المشتركة لخلق سياسات وبرامج تعزز من تنافسية السوق المحلي ودعم نمو الاقتصاد الوطني.

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات عن نجاحها في تسوية 96 بالمئة من شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات التي تلقتها خلال العام الماضي. وقد نشرت هيئة تنظيم الاتصالات نتائج تسوية شكاوى مستهلكي خدمات الاتصالات تزامنا مع ذكرى اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يصادف 15 مارس من كل عام، وذلك في إطار التزامها الراسخ بالشفافية وحماية حقوق المستهلكين وتعزيز جودة خدمات الاتصالات في دولة قطر. وأوضحت الهيئة في بيان لها أنها تلقت خلال العام الماضي 2678 شكوى واستفسارا من المشتركين بشأن خدمات الاتصالات في دولة قطر، حيث قيمت الشكاوى بالاستناد إلى مجموعة من المعايير لتحديد استيفائها لشروط تقديم شكوى للهيئة، لافتة إلى أنها قامت بتسوية 96 بالمئة من الشكاوى المستوفية للشروط بنجاح بالتعاون مع شركتي (أريد قطر)، و(فودافون قطر). وتواصل الهيئة العمل عن كثب مع شركتي الاتصالات لتسوية الشكاوى المتبقية، مما يعكس التزامها بحماية حقوق المستهلكين. وتشير الإحصاءات إلى أن 77 بالمئة من مجموع الشكاوى التي تلقتها الهيئة، كانت متعلقة بخدمات الهاتف الجوال، وتركزت المشكلات الرئيسية حول فواتير خدمات الاتصالات آجلة الدفع، والباقات، بالإضافة إلى انقطاع الخدمة. أما بالنسبة لشكاوى خدمات الخط الثابت فقد شكلت 23 بالمئة من إجمالي عدد الشكاوى. وبحسب البيانات تعلقت نسبة الشكاوى الأعلى بخدمات الإنترنت والفواتير. وقد أظهرت شركتا الاتصالات (أريد قطر)، و(فودافون قطر) التزاما ملحوظا بحل مشكلات العملاء، حيث بلغ معدل حل الشكاوى لدى شركة (أريد قطر) 97.7 بالمئة، بينما سجلت شركة (فودافون قطر) معدل 95.5 بالمئة. ويعكس هذا التعاون بين الهيئة وشركتي الاتصالات التزاما مشتركا بتحسين جودة خدمات الاتصالات في دولة قطر. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين في هيئة تنظيم الاتصالات: إن اليوم العالمي لحقوق المستهلك يعتبر تذكيرا مهما بالحق الأساسي للمستهلكين في الحصول على خدمات عادلة وشفافة وعالية الجودة. وأضافت الهناوي: تواصل هيئة تنظيم الاتصالات جهودها لضمان حصول مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر على خدمات موثوقة وآليات فعالة لتسوية الشكاوى، كما تعكس النتائج الأخيرة لتسوية الشكاوى التزامنا بتمكين المستهلكين ومساءلة شركات الاتصالات وفقا لأعلى المعايير. وأشارت إلى أن النتائج تعكس التقدم المحرز، إلا أن العمل لا يتوقف عند هذا الحد، حيث تواصل الهيئة التزامها بتطبيق وتطوير اللوائح التنظيمية التي تحمي المستهلكين من الممارسات غير العادلة، وتعمل على تحسين جودة الخدمات، وتعزز المنافسة المستدامة بين شركتي الاتصالات بما يضمن تقديم خدمات مبتكرة وذات جودة عالية، وذلك تماشيا مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2030 - 2024)، التي تضع تحسين جودة حياة سكان قطر وتقديم خدمات الاتصالات بمستويات عالمية في مقدمة الأولويات. وأوضحت أن الهيئة تحث المستهلكين على التفاعل معنا والاستفادة من قنوات الاتصال المتاحة لإيصال ملاحظاتهم، حيث تعد آراؤهم عنصرا أساسيا في تشكيل مستقبل قطاع الاتصالات في دولة قطر. وكانت هيئة تنظيم الاتصالات قد أصدرت في أكتوبر 2024 السياسة واللائحة التنظيمية لحماية مستهلك خدمات الاتصالات، التي ستلغي كافة الأدوات التنظيمية السابقة ذات الصلة بالمستهلك، لتضع بذلك معيارا جديدا لحقوق المستهلك والتزامات مقدمي الخدمة في قطاع الاتصالات بالدولة. ويعكس إصدار السياسة واللائحة التنظيمية نهج الهيئة الاستباقي في حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على علاقة متوازنة بين المستهلكين ومقدمي الخدمات، إلى جانب دفع عجلة تطوير قطاع الاتصالات بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. جدير بالذكر أن مستهلكي خدمات الاتصالات يمكنهم تقديم شكوى لهيئة تنظيم الاتصالات عبر قنوات التواصل المختلفة مثل الخط الساخن للهيئة أو عبر البريد الإلكتروني أو من خلال التواصل مع الهيئة عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وقعت مجموعة أريد (شركة مساهمة عامة قطرية) والشركة العامة للاتصالات والبريد العراقية، اتفاقية لإنزال كابل /فايبر إن غلف/ البحري في العراق. وأوضحت /أريد/، في بيان لها اليوم، أن كابل /فايبر إن غلف/ سيوفر اتصالا عالي السعة ومنخفض الكمون لدعم الطلب المتزايد من قبل الشركات ومزودي الخدمات السحابية ومراكز البيانات ومشغلي الاتصالات في العراق. وأضاف البيان أن هذا المشروع سيساهم بشكل أساسي في تسريع التحول الرقمي وتنويع الاقتصاد، وخلق فرص جديدة لمختلف القطاعات والأعمال في العراق. وفي هذا الصدد، قال سعادة الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة /أريد - الشرق الأوسط/، إن الاتفاقية تمثل خطوة أخرى إلى الأمام في تنفيذ كابل /فايبر إن غلف/، مؤكدا أنها تسهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية للعراق وترسيخ دوره في حركة البيانات العالمية. من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة هيام الياسري وزير الاتصالات العراقية أهمية هذه الشراكة، مشيرة إلى أنها تعزز من دور العراق كنقطة عبور رئيسية للبيانات العالمية، مع تسريع التطورات في التوسع السحابي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. وأضافت: نحن فخورون بالشراكة مع مجموعة /أريد/ لإنزال كابل /فايبر إن غلف/ البحري في العراق، حيث سيوفر هذا المشروع اتصالا غير مسبوق للمؤسسات الحكومية والشركات والأفراد، مما يخلق فرصا جديدة للنمو والابتكار والاندماج العالمي، ويعكس التزامنا المستمر بتعزيز البنية التحتية الرقمية للبلاد. بدوره، قال السيد نجيب خان الرئيس التنفيذي لخدمات الأعمال لمجموعة /أريد/: يمثل كابل /فايبر إن غلف/ عصرا جديدا للبنية التحتية الرقمية في المنطقة، والعراق في قلب هذا التحول، من خلال توفير سعة متطورة عبر الكابلات البحرية، بحيث نضمن لعملائنا أعلى مستويات الموثوقية والكفاءة في الشبكة، بما يدعم الطموحات الرقمية للعراق وتقدمه الاقتصادي. ويربط كابل /فايبر إن غلف/ البحري جميع دول الخليج وما بعدها في حلقة واحدة عالية السعة، وبقدرة تصل إلى 720 تيرابت في الثانية عبر 24 زوجا من الألياف الضوئية، ومن المتوقع أن يكون الكابل جاهزا للخدمة في الربع الأخير من العام 2027، حيث سيقوم بدور محوري في دعم التوسع السحابي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مما يعزز مكانة العراق كمركز رئيسي لحركة البيانات العالمية.

أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات، عن البدء في تصنيع 6 سفن غاز في حوض بناء السفن التابع لشركة هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة في كوريا الجنوبية. وتعد هذه الخطوة جزءا من التوسع الاستراتيجي لأسطول ناقلات، مما يعزز التزامها بتلبية الطلب المتزايد على نقل الغاز بشكل آمن وفعال. حضر الحفل عدد من المسؤولين من شركتي ناقلات وهيونداي سامهو للصناعات الثقيلة، حيث شهدوا بدء أعمال تصنيع ناقلتين متطورتين للغاز الطبيعي المسال تبلغ سعة كل منهما 174,000 متر مكعب، وأربع ناقلات حديثة لنقل غاز البترول المسال غاز الأمونيا بسعة 88,000 متر مكعب لكل منها. ومن المقرر تسليم هذه الناقلات بين عامي 2026 و2027. وفي هذا السياق، قال المهندس عبدالله السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات إن هذا الإنجاز يؤكد على التزام شركة ناقلات بتوسيع أسطولها العالمي وتعزيز ريادة قطر في مجال إمدادات الغاز العالمية، كما يعكس الاستثمار في هذه الناقلات الحديثة تركيزنا الدؤوب على التميز التشغيلي والاستدامة وتبني أحدث التقنيات البحرية، لتقديم خدمات نقل بحرية مبتكرة ومرنة لتلبية الاحتياجات المتنامية في قطاع شحن الطاقة العالمي. وتتميز السفن الجديدة بأنظمة دفع متقدمة وتقنيات موفرة للوقود، بما يتماشى مع التزام الشركة بحلول الشحن الصديقة للبيئة. ومن خلال دمج أحدث التقنيات في مجال كفاءة الطاقة والاستدامة البيئية، تلتزم ناقلات بالقيام بدور محوري في نقل الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال؛ ما يسهم في الارتقاء بمجال الطاقة مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والموثوقية والمسؤولية البيئية.

أصدر مجلس إدارة بورصة قطر قراراً يقضي بتعيين السيد عبد الله محمد الأنصاري رئيساً تنفيذياً لبورصة قطر، وبموجب هذا القرار سيتولى السيد الأنصاري منصب الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أعتباراً من اليوم الأحد الموافق 16 مارس 2025. يشار إلى أن السيد عبدالله محمد الأنصاري قد انضم الى جهاز قطر للإستثمار منذ عام 2011 ، وتولى منصب مدير الصناديق القطرية في الجهاز من العام 2022 إلى 2025، وكان مسؤولاً عن إطلاق وتطوير وإدارة مبادرات ساهمت في تنمية الاقتصاد المحلي مع التركيز على سيولة السوق. كما قاد فريقاً ركز على منتجات السوق، والأصول العامة والخاصة. ويحمل السيد الأنصاري على الماجستير في الاقتصاد، ودرجة البكالوريوس في المالية من جامعة قطر.

كشفت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء بيانات نسب العزب الطالبة لخدمات الكهرباء والماء لعام 2024. وأوضحت المؤسسة عبر حسابها بمنصة اكس: بلغت نسبة العزب الطالبة لخدمة الكهرباء 63% لسنة 2024 من إجمالي العزب البالغ عددها 5183 . كما بلغت نسبة العزب الطالبة للماء 87% من إجمالي عدد العزب الفعلي البالغ عددها 4245 طلب. وتم الانتهاء من توصيل 83 طلب توصيل الكهرباء للعزب لعام 2024. كما تم الانتهاء من 95 طلب توصيل المياه للعزب لعام 2024.

أعلنت كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل عن تشكيل اللجان والمجالس القطاعية لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز وتطوير القوى العاملة الوطنية في دولة قطر. وتختص اللجان القطاعية لتطوير بيئة الأعمال بحصر التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتقديم حلول عملية لتحسين بيئة الأعمال وفقا لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب إعداد معايير مهنية متوافقة مع احتياجات القطاع الخاص، في حين تعنى المجالس القطاعية بتعزيز وتطوير القوى العاملة الوطنية الكفؤة ذات الإنتاجية العالية في دولة قطر، وذلك من خلال تنسيق الجهود بين القطاعات ذات العلاقة لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي. وأوضح السيد صالح ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة، أن القطاعات التي تستهدفها اللجان القطاعية هي التجارة والصناعة والصحة واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار، حيث ستتولى تلك اللجان عقد اجتماعات دورية مع الشركات الخاصة العاملة في هذه القطاعات، بهدف حصر التحديات وتقديم حلول عملية لتحسين وتطوير بيئة الأعمال في الدولة. من جانبها، أكدت السيدة شيخة بنت عبدالرحمن البادي الوكيل المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في وزارة العمل أن الوزارة تهدف من خلال إطلاق المجالس القطاعية، إلى ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص لدعم الأهداف المشتركة لخلق سياسات وبرامج تعزز من تنافسية السوق المحلي ودعم نمو الاقتصاد الوطني.

أعلنت بورصة قطر عبر حسابها بمنصة اكس، عن قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد عبدالله محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر ، اعتباراً من 16 مارس 2025.

أعلن بنك الريان عن تقديم دعم مالي لبرنامج الغارمين التابع لجمعية قطر الخيرية، تأكيداً على التزامه العميق بالمسؤولية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي للأفراد المحتاجين. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود البنك لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، انطلاقاً من قيم العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والمبادئ النبيلة التي ترتكز عليها الصيرفة الإسلامية. وانطلاقاً من التعاليم الإسلامية التي تحث على رفع المعاناة عن المعسرين والتيسير عليهم، يحرص بنك الريان من خلال هذه المساهمة على مد يد العون للأفراد الذين يواجهون ضائقة مالية، بهدف تمكينهم من استعادة استقرارهم المالي ومواصلة حياتهم بكرامة وأمان. وقد قدم الدعم السيد جاسم الحيدر مساعد المدير العام، الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا السياق، صرّحت السيدة إيمان النعيمي، مساعد المدير العام، الاتصالات المؤسسية في بنك الريان قائلة: إنّ رمضان هو شهر الرحمة والتآزر ومدّ يد العون لمن هم في أمسّ الحاجة، ووفقاً لهذه التعاليم، نؤمن في بنك الريان بأن العطاء الحقيقي يتجاوز مجرد الدعم المالي، فهو يمثل رسالة تضامن وأمل لكل من يمر بظروف صعبة. إن دعمنا لبرنامج الغارمين التابع لجمعية قطر الخيرية يعكس التزامنا الراسخ بالمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي للأفراد، ونأمل أن تكون هذه المبادرة خطوة نحو حياة أكثر استقراراً لهم ولأسرهم. إلى ذلك، يثق بنك الريان بأن دوره يتجاوز كونه مؤسسة مالية ليكون شريكاً حقيقياً في بناء مجتمع متماسك ومتضامن. ومن خلال مبادراته الاستراتيجية وشراكاته الهادفة، يسعى البنك إلى تعميق ثقافة العطاء وتعزيز روح التكافل الاجتماعي، بما يسهم في تمكين الأفراد وتوفير الفرص لهم للانطلاق نحو مستقبل أكثر استقراراً وأماناً.

صرّح الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، المهندس بدر المير، بأن الناقلة الوطنية ستختتم فترة توسعها المكثف بعد طلبية طائرات ضخمة جديدة، وأكد المير أن جودة خدمات الشركات المنافسة تراجعت بسبب نموها السريع للغاية، مشيراً الى ان الخطوط الجوية القطرية سوف تخدم 80 مليون مسافر بحلول عام 2030 من خلال طلبية جديدة. وكشف المير أن مجموعة القطرية، التي تشمل عمليات الشركة ومطار الدوحة، تتفاوض حاليًا مع إيرباص وبوينغ لشراء طائرات بهدف زيادة سعة الركاب السنوية من 50 مليونًا إلى 80 مليونًا خلال السنوات الخمس إلى الست المقبلة. قال المير في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز: سنُبطئ وتيرة العمل، سنصل إلى الحد الأقصى من الطاقة الاستيعابية في مطار حمد الدولي. وبيّن الرئيس التنفيذي ان استدامة النمو السريع المستمر بدون المساس بمعايير الخدمة. وقال: العديد من المنافسين داخل المنطقة وخارجها، تدهورت جودة الخدمة لديهم، ولم يعد المسافرون يحصلون على ما يدفعون مقابله. تُسلّط تصريحات بدر المير الضوء على المنافسة الإقليمية الشديدة، حيث يستخدم أصحاب الثروات شركات الطيران كمحركات للنمو، ومراكز اتصال، وأدوات لبسط نفوذهم. ومؤخراً أعلنت الخطوط القطرية، الحائزة على جائزة أفضل شركة طيران في العالم وفقاً لشركة سكاي تراكس العالمية لعام 2024، عن تعزيز جدول رحلاتها عبر زيادة عدد الرحلات إلى وجهات رئيسية حول العالم. وتطمح الناقلة القطرية من خلال هذه الرحلات الإضافية إلى تزويد المسافرين بخيارات سفر أكثر مرونة وسهولة، بما يسهم في تعزيز شبكة وجهاتها المتنامية التي تضمّ أكثر من 170 وجهة حول العالم. وقال السيد تييري أنتينوري، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية في تصريحات سابقة: نحرص دوماً في الخطوط القطرية على تعزيز شبكة وجهاتنا المتنامية، عبر زيادة عدد الرحلات التي نسيّرها إلى وجهات حيوية بما يعود بالفائدة على المسافرين.

من المتوقع أن يصل إنتاج قطر من الغاز الطبيعي إلى 244 مليار متر مكعب في عام 2030، وأن ينمو إلى 300 مليار متر مكعب بحلول عام 2050، وفقًا لتقرير توقعات الغاز العالمية 2050 الصادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز. وأوضح المنتدى، في تقريره، أن التركيز على التوسع والاستدامة يعكس النهج الاستراتيجي لدولة قطر في تطوير الطاقة، والذي يوازن بين النمو والإدارة المسؤولة للموارد. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الغاز الطبيعي في قطر ليصل إلى 71 مليار متر مكعب بحلول عام 2050، بمعدل نمو سنوي قدره 1.4%. وأشار المنتدى إلى أن توسيع طاقة إنتاج تصدير الغاز الطبيعي المسال والاحتياجات المرتبطة بقطاع الطاقة هما الدافعان الرئيسيان لهذه الزيادة. وأشار المنتدى إلى أن إنتاج قطر بلغ 169 مليار متر مكعب في عام 2023، بإضافة 4 مليارات متر مكعب بشكل رئيسي من مشروع برزان. وبحسب منتدى الدول المصدرة للغاز، تركز استراتيجية قطر على توسيع قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي المسال، حيث من المتوقع أن يصل إنتاج الغاز إلى 300 مليار متر مكعب بحلول عام 2050. ويتطلب هذا النمو الكبير استثمارات ضخمة في مشروع توسعة حقل الشمال، أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم. تهدف هذه الجهود إلى ترسيخ مكانة قطر كمصدر رائد للغاز الطبيعي المسال إلى آسيا وأوروبا، وتعزيز أمنها الطاقي، ومواءمتها مع أهداف التحول العالمي في مجال الطاقة. وتدعم بيئة الاستثمار المستقرة في قطر، المدعومة بعقود طويلة الأجل وإمكانية وصول راسخة إلى الأسواق، نموها كمورد موثوق في أسواق الطاقة العالمية. كما تعمل قطر على تنويع استخداماتها للغاز من خلال الاستثمار في إنتاج الأسمدة والحلول القائمة على الغاز منخفض الكربون، بما في ذلك مشروع الأمونيا-7 الأزرق، المتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2026.

نوه موقع rexecode الناطق باللغة الفرنسية في أحدث تقاريره بالنمو الكبير الذي شهده الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات، معتبرا ذلك خطوة جديدة في طريق بلوغ قطر لرؤيتها الخاصة بعام 2030، والتي يعد التقليل من الاعتماد على العائدات المرتبطة بصادرات الغاز الطبيعي المسال، والتأسيس لمصادر دخل جديدة أحد أبرز أوجهها، متوقعا استمرار المصنعين والمنتجين القطريين في السير على ذات النهج خلال المرحلة القادمة، والعمل على إطلاق المزيد من المشاريع، والاقتداء بالاستثمارات التي نجح أصحابها في توفير حاجيات السوق الداخلي، مع تصدير الفائض الإنتاجي إلى مجموعة من الدول القريبة من قطر كالعراق والكويت. وأكد التقرير على أن التوجه نحو التصدير بالنسبة للمنتجين القطريين يعد أمرا ممكنا، بالنظر لما تملكه البلاد من إمكانيات في هذا القطاع، وأهمها البنية اللوجيستية المميزة، حيث تتوفر على موانئ ومطارات عصرية تضم أسطولا ضخما من السفن والطائرات، ما يعطي القدرة للمصانع القطرية على الوصول بمنتجاتها لجميع قارات العالم، خلال الفترة المقبلة، التي ستشهد ومن دون أي أدنى شك زيادة في نسب الصادرات القطرية نحو الخارج. تقرير صحيح وتعليقا منهم على ما جاء في rexecode قال عدد من رجال الأعمال بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار القفزة النوعية التي سجلتها الصناعة بمختلف أنواعها، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالمنتجات الغذائية والاستهلاكية، مبينين جودة المنتجات الوطنية، واصفين إياها بالتنافسية من حيث الأسعار والنوعية، وذلك بفضل اعتماد منتجيها على أحدث التقنيات المستعملة عالميا خلال الوقت الراهن، ما مكنها من فرض نفسها محليا، ومن ثم التواجد في الأسواق الخارجية في منطقة الخليج بالأخص وغيرها من الأرجاء. في حين دعا البعض الآخر منهم الجهات المسؤولة على القطاع إلى الاستمرار في العمل جنبا إلى جنب مع ممثلي القطاع الخاص، والحرص على تقديم التسهيلات اللازمة للحفاظ على نسب النمو المسجلة، وتفعيل دور القطاع الخاص في تمويل الاقتصاد الوطني، عن طريق تشجيع التوجه نحو التصدير القطاع القادر على تعزيز مصادر الدخل بعائدات معتبرة، وذلك عبر عدة خطوات أهمها العمل على التقليل من تكاليف الإنتاج، وتمكين المنتجين من طرح السلع بأقل التكاليف الممكنة. نمو واضح بدوره قال رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة بأن نمو الصناعة المحلية خلال الأعوام الأخيرة في مختلف التخصصات يعد أمرا حقيقيا لا يمكن لأي أحد كان إنكاره، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها المصانع طيلة السنوات الماضية، وهي التي ركزت في عملها على العديد من النقاط أبرزها زيادة الإنتاج، والارتقاء به إلى مستويات غير مسبوقة، دون نسيان النوعية التي ارتقت بها إلى درجات جد عالية، لا تقل عن السلع المستوردة من مختلف دول العالم، ما رفع من منسوب الثقة فيها لدى المستهلكين، ووضعها في مكانة ريادية ضمن قائمة الطلبات. وبين البوعينين خلال حديثه العمل الدؤوب للمصانع القطرية على تقديم منتجات تلبي توقعات العملاء وتحقق معايير الجودة العالية، مما يجعلها قادرة على فرض نفسها في البيئات المختلفة، مرتكزة في ذلك اختيار الكفاءات المناسبة للتعرف على حاجيات الأسواق، والتوسع فيها بسرعة كبيرة، الأمر الذي وفقت فيه بشكل كبير في المراحل الأخيرة، منتظرا استمرار المنتجين الوطنيين في السير على ذات النسق مستقبلا، مع إدراكهم لدورهم اللامتناهي في تمويل السوق، ولاسهامات الكبيرة في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى التقليل من الاستيراد والاعتماد على المنتجات المحلية. جودة عالية من جانبه صرح رجل الأعمال فهد بوهندي بأن النمو والتطور الذي شهدته الصناعة بمختلف تخصصاتها في قطر لم يقتصر فقط على كميات الإنتاج بل تعداها إلى غير ذلك من الجوانب الرئيسية في عالم التصنيع، وفي مقدمتها التنافسية، والتي بلغت فيها السلع الوطنية مستويات جد عالية من حيث الجودة، مرجعا الفضل في ذلك إلى اعتماد المنتجين المحليين على أحدث التقنيات و الآليات المعتمدة اليوم على المستوى العالمي، وهو ما يفسر حصول العديد من المصانع والشركات على شتى شهادات الآيزو، التي جاءت لتؤكد على القفزة النوعية التي حققناها في هذا المجال، الذي يعد واحدا من بين أبرز أعمد رؤية الدوحة المستقبلية. وشدد بوهندي على أن الجودة العالية التي باتت تنتج بها البضائع المطروحة وطنيا لم تمكنها فقط من المنافسة محليا، ووضعها في خانة الأكثر طلبا في الدوحة، بل فتحت في وجهها أبواب التصدير، من خلال العديد من الشركات التي نجحت من حجز مكانة مميزة لها في الأسواق الخارجية، بفضل نوعية سلعها التي تضاهي غيرها من البضائع القادمة من أكبر دول العالم. المواد الخام بدوره رأى رجل الأعمال عبد الله المنصوري بأن الحفاظ على الأرقام الإيجابية التي حققها القطاع الصناعي في قطر خلال الفترة الأخيرة، والسير به نحو تسجيل المزيد من النتائج الإيجابية، يتطلب من الجهات المشاركة في هذا المجال من جهات حكومية وممثلين للقطاع الخاص التعرف على العقبات التي قد تتعارض مع ذلك، والحرص على حلها من أجل تمكين المصانع الوطنية من التماشي وفق خطتها المستقبلية، مشيرا إلى أن أحد النقاط التي يجب العمل على تحسينها مستقبلا من أجل إعطاء المستثمرين المحليين القدرة على توسعة مشاريعهم، وهي المرتبطة بتوفير المواد الخام في السوق بالكميات المطلوبة، والقادرة على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع بما يكفيها لتغطية الطلب المحلي، وتوجيه الفائض إلى الخارج. وتابع المنصوري أن تسهيل عملية الوصول للمواد الخام بالنسبة للمنتجين المحليين سيعطيهم القدرة على الرفع من قدراتهم الإنتاجية، والسير بها نحو الدرجات التي تسمح لهم بدخول عالم التصدير، بالذات في البضائع التي من الممكن أن توفر موادها الخام محليا، كتلك المرتبطة بالقطاع البتروكيماوي التي ينتظرها مستقبل واعد هنا في الدوحة، في ظل عزم البلاد على زيادة قدراتها السنوية في انتاج الغاز الطبيعي المسال. تقليص التكاليف من ناحيته أكد رجل الأعمال مصون الأصفر بأن تمكين المصانع المحلية من التصدير بالشكل المطلوب، وتشجيعها على هذه الخطوة المعززة للاقتصاد الوطني، يحتاج إلى مراجعة تكاليف الإنتاج والنزول بها إلى أقل المستويات، داعيا الجهات المسؤولة عن القطاعين التجاري والصناعي في قطر بالعمل على التأسيس للتصدير، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المصانع الوطنية القادرة على رفع قدراتها الانتاجية وتصدير الفائض منها، على الأقل للأسواق القريبة، مبينا أهمية التصدير في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تسويق الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد الدوحة واحدة من العواصم الرائدة فيه، مؤكدا وفرة كل الامكانيات لممارسة التصدير من طرف المصانع المحلية، وعلى رأسها البنية اللوجيستية القوية التي تمكن المصانع المحلية من الوصول بالمنتجات القطرية لشتى أرجاء العالم عبر ميناء حمد ومطار حمد الدولي. واقترح الأصفر مجموعة من الحلول الكفيلة بتقليل تكلفة انتاج السلع المحلية، ومن بينها تسقيف قيمة إيجارات المصانع، والتي وصلت كغيرها من العقارات في الدولة إلى مستويات غير مسبوقة، ما أدى بصور مباشرة إلى تصفية العديد من المشاريع، بينما أثقلت كاهل الاستثمارات المتبقية بمصاريف من الممكن التخلص منها، مؤكدا على الدور المهم الذي ستؤديه هذه في الخطوة في تطوير عمليات الإنتاج الوطنية، وزيادة حجم الصادرات بالشكل الذي يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وإخراجه بالصورة المطلوبة بالنسبة لقطر المستقبلية، الهادفة إلى احتلال مكانة متقدمة في جميع المجالات، وتسجيل النمو اللازم في شتى القطاعات بما فيها الصادرات بعيدا عن الغاز الطبيعي المسال.

شهدت قطر زيادة ملحوظة في عدد السياح الوافدين، مما أدى إلى تعزيز أداء الفنادق خلال العام الماضي. وقد شهد قطاع الضيافة والعقارات انتعاشًا ملحوظًا بفضل زيادة عدد السياح الوافدين في عام 2024. بلغ عدد الغرف الفندقية في قطر مستويات قياسية، حيث زادت 1240 غرفة خلال عام 2024، ليصل إجمالي العدد إلى 40405 غرف بنهاية ديسمبر. وذكرت شركة كوشمان آند ويكفيلد في أحدث تقرير لها أن الفنادق الفاخرة لا تزال تهيمن على العرض. ووفقًا لمجلس قطر للسياحة، فإن 19410 غرف فندقية في قطر مصنفة ضمن فئة الخمس نجوم، بينما لا يوجد سوى 3038 غرفة فندقية مصنفة ضمن فئة الثلاث نجوم أو أقل. يوجد حاليًا 9925 شقة فندقية في قطر. ونُقدر أن أكثر من 80% من هذه الشقق مصنفة ضمن فئة الديلوكس، ويقع العديد منها ضمن فنادق من فئة الخمس نجوم. في حين تباطأت وتيرة التطوير الجديدة، شهدت الدوحة مؤخرًا بعض الإضافات الجديدة البارزة إلى قطاع الفنادق، بما في ذلك فندق أوكيو في لوسيل، وفندق ويست ووك ريتاج في الوعب. ووفقًا لتقرير أداء قطاع الفنادق الصادر عن شركة STR Global، ارتفعت معدلات الإشغال في الربع الرابع من عام 2024 إلى 77%، مقارنةً بـ 69% في الربع الأخير من عام 2023. وساهمت هذه الزيادة في معدلات الإشغال مع نهاية العام في تحقيق معدل إشغال فندقي إجمالي قدره 69% في عام 2024 مقارنةً بـ 58% في عام 2023. وقد أدى ارتفاع عدد الزوار ومعدلات الإشغال إلى تعزيز متوسط ​​الأسعار اليومية لغرف الفنادق، الذي كان يتجه عمومًا نحو الانخفاض بين عامي 2015 و2022 مع نمو المعروض من الغرف في قطر. وبلغ متوسط ​​السعر اليومي الإجمالي لغرف الفنادق في قطر خلال الربع الأخير 463 ريالًا قطريًا، بزيادة سنوية قدرها 12%، وفقًا لشركة STR Global. يعكس تحسّن مؤشرات أداء الفنادق في العام الماضي نجاح الحملة التسويقية الدولية التي أطلقتها هيئة السياحة القطرية منذ كأس العالم، ويُبرز أهمية تركيز قطر على استضافة فعاليات الأعمال والترفيه الدولية، التي يتزايد عددها سنويًا. لقد عزز إرث قطر في استضافة فعاليات مرموقة مثل كأس العالم لكرة القدم ف2022، ومعرض جنيف الدولي للسيارات، وفورمولا 1، وقمة الويب 2025، ومنتدى قطر الاقتصادي، وغيرها الكثير مما يعزز مكانة البلاد كوجهة عالمية مفضلة.

أعلن بنك الدوحة عن إطلاق مركز التكنولوجيا المالية والابتكار، في مبادرة تؤكّد التزامه بتطوير منظومة الخدمات المالية في قطر ودعم تطلّعات مصرف قطر المركزي نحو التميّز في مجال التكنولوجيا المالية. ويهدف هذا المشروع الريادي إلى تعزيز الابتكار والتعاون وإيجاد حلول تحوّلية في القطاع المالي، وترسيخ مكانة قطر كدولة رائدة عالميًا في مجال الابتكار المالي. وقد دشّن هذا المركز الرقمي المبتكر سعادة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، ليكون منصّة تفاعلية لاحتضان التقنيات الناشئة ودعم روّاد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية على الصعيدين المالي والتنظيمي. وتعكس هذه المبادرة نهج بنك الدوحة الريادي تجاه تحقيق النمو المستدام ودعم التطوّر التكنولوجي. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني: يعكس تدشين مركز التكنولوجيا المالية والابتكار التزام بنك الدوحة الراسخ بالمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، إذ يعمل كحافز لتطوير الخدمات المالية بشكل ثوري بالإضافة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي. ونهدف من خلاله إلى ترسيخ مكانة بنك الدوحة كرائد في مجال الابتكار المالي، عبر إنشاء منظومة حيوية متكاملة تزدهر فيها الأفكار وتتطوّر الأطر التنظيمية وتنمو الشراكات العالمية. ومن هذا المنطلق، فإننا ندعو جميع الأطراف المعنية إلى مشاركتنا في رسم مستقبل قائم على التعاون والنمو والتميّز. وقد نجح بنك الدوحة في تأسيس قاعدة قوية للتعاون والشراكة في مجال التكنولوجيا المالية عبر هذه المنصة الرقمية المتميزة، وذلك من خلال دعوة المبتكرين العالميين للانضمام والتشارك وتطوير الحلول المصرفية المبتكرة بالتعاون مع البنك. وتجسّد هذه المنصة التزام البنك بنهج الانفتاح على الجميع والسعي ليكون شريكًا محوريًا للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية حول العالم. حاضنة للإبداع ويركّز مركز التكنولوجيا المالية والابتكار على أولويات رئيسية عدّة بهدف تنمية منظومة مزدهرة للتكنولوجيا المالية، إذ يخلق بيئة حاضنة للإبداع والابتكار، مدعومة بتعاون وثيق مع مصرف قطر المركزي والهيئات التنظيمية الأخرى لضمان الامتثال للمعايير الوطنية والدولية. ومن خلال تبنّي التقنيات المتطوّرة مثل الذكاء الاصطناعي والدفع الرقمي، يسرّع المركز وتيرة التحوّل الرقمي، ما ينعكس إيجابًا على تجارب العملاء وكفاءة العمليات التشغيلية. كما يوفّر المركز الإرشاد والتمويل والموارد اللازمة لتمكين الشركات الناشئة من توسيع نطاق أعمالها. وتظل الاستدامة جوهر رسالته؛ إذ يركّز على تعزيز الشمول المالي والتمويل الأخضر ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تماشيًا مع أهداف قطر في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية. منتجات مصرفية متجددة من جانبه، قال بايجو صامويل، رئيس إدارة الاستراتيجية والتحوّل في بنك الدوحة: نطمح من خلال مركز التكنولوجيا المالية والابتكار إلى إقامة شراكات فاعلة وتطوير حلول بالتعاون مع المبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية، بما يلبّي الاحتياجات المتجدّدة للمنتجات المصرفية. ونطمح إلى تقديم حلول مالية من الجيل التالي تتميّز بالسلاسة والأمان وتركّز على العملاء، بما يعزّز ريادة بنك الدوحة في مسيرة التحوّل الرقمي والابتكار. وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، يسهم المركز في دعم أهداف الدولة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار التكنولوجي وزيادة القدرة التنافسية عالميًا. فمن خلال ربط الخدمات المصرفية التقليدية بأحدث التقنيات المتطوّرة، يعزّز المركز مكانة قطر الريادية في مجال الابتكار في الخدمات المالية. وعبر شراكات استراتيجية مع جهاتٍ محليةٍ ودولية، يسعى بنك الدوحة إلى جذب المواهب والاستثمارات العالمية إلى قطاع التكنولوجيا المالية في قطر. وسيكون المركز منصّة لتبادل المعرفة والتعاون بين المؤسسات العاملة في القطاع، إلى جانب المساهمة في تطوير الأطر والسياسات بما يضمن بقاء القطاع المالي في قطر مرنًا وقادرًا على التكيّف مع متطلّبات المستقبل. ويمكن لشركات التكنولوجيا المالية حول العالم الآن التسجيل عبر بوابة بنك الدوحة مركز التكنولوجيا المالية والابتكار في بنك الدوحة - بنك الدوحة قطر لتقديم حلولها المبتكرة والرائدة.

اختتمت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، والهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري /عقارات/ بنجاح مشاركتهما في معرض العقارات الدولي MIPIM 2025، الحدث العقاري العالمي الذي عقد مؤخرا في مدينة كان الفرنسية بمشاركة أكثر من 90 دولة. وأفاد بيان لوكالة ترويج الاستثمار، أن جناح قطر شهد اهتماما واسعا من المستثمرين العالميين، وقادة القطاع العقاري، حيث أتاح لهم فرصة استكشاف السوق العقاري المزدهر في قطر، والتعرف على أحدث التطورات في هذا المجال، والفرص الاستثمارية في الدولة. ضم الجناح مجموعة من كبار المطورين العقاريين في قطر، شملت الشركة المتحدة للتنمية، وشركة قطيفان للمشاريع، حيث تم استعراض مشاريع مبتكرة تعكس التزام قطر بالتنمية الحضرية المستدامة والذكية. وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية الترويج العقاري الوطنية التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز التنمية المستدامة، وجذب الاستثمار الأجنبي. وشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من 20,000 مشارك من أكثر من 90 دولة، ونخبة من كبار المستثمرين والمطورين العقاريين، وصناع القرار في القطاع العقاري العالمي، إلى جانب مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وصناديق الثروة السيادية التي تدير أصولا بقيمة إجمالية تبلغ 4 تريليونات يورو. ويعد سوق العقارات في قطر من أسرع القطاعات نموا في البلاد، حيث سجل نموا بنسبة 34 بالمئة خلال الفترة من 2015 إلى 2023، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 50 بالمئة في عدد تصاريح البناء الصادرة. كما تسهم البيئة التنظيمية المتطورة والاستثمار المستمر في البنية التحتية في زيادة جاذبية القطاع العقاري في قطر، مما يوفر فرصا استثمارية واعدة للمستثمرين المحليين والدوليين.

حدد بنك قطر الوطني QNB، عددا من العناصر لاستعادة الصين للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري، من بينها استعداد السلطات الاقتصادية لتقديم المزيد من التحفيز وإنشاء أرضية مواتية للنمو بشكل فعال، إلى جانب زيادة الاستهلاك والاستثمار من خلال القطاع الخاص، فضلا عن تكثيف الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا الديناميكية، وأكد التقرير أن جميع تلك العوامل تشير إلى عودة الصين القوية إلى تنفيذ أجندتها الاقتصادية. وأشار التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني إلى أنه قبل أقل من ستة أشهر، لم يكن كثير من المحللين يتوقعون أن تصبح الصين واحدة من المحركات الرئيسية للأجندة الاقتصادية العالمية في عام 2025. وأضاف: في الواقع، بعد سنوات من تقلب معدلات النمو وضعف معنويات القطاع الخاص، هيمن التباطؤ الاقتصادي المزمن أو طويل الأجل في الصين على الاتجاهات العامة للسوق. وقد تفاقمت هذه الأوضاع السلبية جراء الصدمة الناتجة عن عمليات الإغلاق الصارمة في أجزاء من البلاد أثناء جائحة كورونا في عام 2022، والأزمات العقارية، وعمليات التشديد التنظيمي الصارم في القطاعات الديناميكية، وإحجام السلطات الاقتصادية عن تكثيف سياسات التحفيز. ولفت التقرير إلى أنه منذ الربع الثالث من العام الماضي، بدأت معنويات القطاع الخاص تشهد تحولا أكثر استدامة. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال مؤشر هانغ سنغ (HIS)، وهو مؤشر سوق الأسهم القياسي الذي يتتبع أداء الشركات الأكبر حجما والأكثر سيولة المدرجة في بورصة هونغ كونغ، بما في ذلك بعض أكبر وأهم الشركات الصينية متعددة الجنسيات. وبعد فترة طويلة اتسمت بضغوط بيع قوية ورياح معاكسة، يبدو أن مستثمري الأسهم أصبحوا أخيرا أكثر تفاؤلا بشأن الآفاق المستقبلية للصين، فقد ارتفع مؤشر هانغ سنغ بحوالي 38 بالمئة منذ سبتمبر 2024. وأورد تقرير بنك قطر الوطني ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة النظر الأكثر تفاؤلا التي تبلورت حول الصين في الأشهر الأخيرة، أولها إشارة جولة التحفيز التي أطلقتها السلطات الصينية لأول مرة في سبتمبر 2024 إلى أن صناع السياسات يدركون جيدا المخاطر المرتبطة بفترة طويلة من تباطؤ النمو، ومن ثم، تمت إعادة ترتيب الأولويات المرتبطة بتوسيع النشاط، حيث أصبح نمو الناتج المحلي الإجمالي مؤشر أداء رئيسيا للمسؤولين الحكوميين. ومن أجل تحقيق هذه الغاية، تضمنت التدابير السياسية الجديدة إعادة رسملة البنوك الحكومية، وخفض أسعار الفائدة ونسب متطلبات الاحتياطي، وزيادة الإنفاق المالي، ودعم أسواق العقارات ورأس المال. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم الإعلان عن دعم مالي إضافي في المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني، عندما تم التأكيد على النسبة المستهدفة الجديدة لنمو الناتج المحلي الإجمالي التي تبلغ حوالي 5 بالمئة. العنصر الثاني الذي بينه التقرير تمثل في استمرار تحفظ الأسر الصينية في التعامل مع شؤونها المالية على مدى السنوات القليلة الماضية، خوفا على مستقبلها في ظل الجائحة، وأزمة العقارات، وعدم اليقين بشأن أولويات الحكومة، والافتقار إلى نظام أكثر قوة للضمان الاجتماعي. ووفقا لبنك الشعب الصيني، البنك المركزي المحلي، ارتفعت الودائع الشخصية في النظام المصرفي الصيني من 11.8 تريليون دولار أمريكي قبل الجائحة إلى 21.8 تريليون دولار أمريكي في يناير 2025. ويمكن حشد هذا التراكم الهائل من المدخرات الخاصة بسرعة لمزيد من الاستهلاك أو الاستثمارات على المدى المتوسط، إذا تمت استعادة الثقة في المستقبل، وهذا من شأنه أن يساهم في تسريع النمو بشكل كبير. ومع ذلك، يجب ملاحظة أنه يصعب تحقيق زيادة كبيرة في الإنفاق الاستهلاكي في الصين، نظرا للميل الثقافي للادخار وحقيقة أن أنظمة الضمان الاجتماعي في الصين لا تزال قيد التطوير، مما يتطلب مستويات أعلى من المدخرات الخاصة لتخفيف الصدمات الاقتصادية أو تمويل التقاعد. وعلى الرغم من ذلك، فإن تغييرا طفيفا في معدل الادخار سيكون كافيا لإحداث تأثير كبير على الاستهلاك والاستثمار. العنصر الثالث الذي استند عليه التقرير هو تأكيد الإصدار الأخير من DeepSeek، وهو نموذج صيني متطور للذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، على التقدم السريع الذي أحرزته البلاد في التكنولوجيا الرائدة. ومن الجدير بالذكر أن هذا الأمر لم يؤكد قدرة الصين التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي فحسب، بل سلط الضوء أيضا على نجاح البلاد في التقدم على خارطة الطريق التكنولوجية، أي التحرك نحو أعلى سلسلة القيمة في القطاعات الاستراتيجية مثل الفضاء والنقل والاتصالات الكمية والحوسبة. كما عمل التعرض المتجدد والترويج للتكنولوجيا الصينية كمحفز لمزيد من التعاون بين الحكومة وشركات التكنولوجيا المحلية الكبرى. وقد أدى هذا إلى عقد ندوة كبيرة الشهر الماضي حيث التقى شي جين بينج برواد الأعمال في مجال التكنولوجيا، مما يشير فعليا إلى نهاية الحملة التنظيمية التي كانت تلوح في الأفق على شركات التكنولوجيا الصينية منذ عام 2022. ونتيجة لذلك، تحسنت المعنويات، وهذا من شأنه أن يحفز المزيد من الاستثمارات على مدى السنوات القادمة، مما يدفع إلى المزيد من النمو.

شاركت غرفة قطر في /منتدى منافع الدولي/ الذي عقدته غرفة المدينة المنورة بالتعاون مع غرفة مكة المكرمة والغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية تحت شعار /الاستدامة في خدمة ضيوف الرحمن/. وترأس وفد الغرفة في المنتدى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. كما شارك وفد الغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، في الاجتماع الثامن والثلاثين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية والذي عقد في المدينة المنورة، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون التجاري بين الدول الإسلامية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بما يساهم في زيادة التبادل التجاري بين دول العالم الإسلامي . وتضمن جدول الأعمال متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة والجمعية العمومية للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، اعتماد تقرير الاجتماع التاسع والستين للجنة المالية، الاستعداد لانتخابات مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للدورة القادمة 2026 2030. وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول تطور أكاديمية الغرفة الإسلامية، إضافة إلى عرض آخر حول تعميق مفهوم الحلال ضمن استراتيجية الغرفة الإسلامية الجاري تطويرها للأعوام من 2023 إلى 2026 وذلك بهدف رسم النظام البيئي المتكامل للحلال للتحول إلى صناعة عالمية. ومن جهة أخرى، شهد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ونائب رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الغرفة الإسلامية واتحاد الغرف الخليجية، حيث وقعها كل من السيد صالح بن حمد الشرقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية والسيد يوسف حسن الخلاوي الأمين العام للغرفة الإسلامية، حيث تهدف المذكرة لتعزيز الشراكة الثنائية، وتنظيم الفعاليات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار والتحول الرقمي بدول مجلس التعاون.

كشفت القائمة السنوية لفوربس الشرق الأوسط، عن مواصلة أقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في المنطقة لعام 2025 نشاطها، ضمن القائمة السنوية لفوربس الشرق الأوسط، وسط مشهد رقمي متسارع، وتوقعات المستهلكين المتغيرة. ووفقا للمجلة فقد نجحت هذه الشركات الرائدة في قطاع الخدمات المالية الرقمية والمُدرجة في القائمة، بمعالجة معاملات تفوق قيمتها 240 مليار دولار، كما جمعت تمويلات تتجاوز 3.8 مليار دولار. وقد أعدت المجلة قائمة العام بناءً على معايير متعددة، منها: قيمة التمويل من المستثمرين، وإجمالي المعاملات، وعدد مرات تنزيل التطبيق، والمستخدمين النشطين، ومدى تأثير الخدمة على المستهلك، إلى جانب عدد الدول التي تعمل فيها الشركة، والنمو والتوسع خلال العام الماضي. لكن لم يشمل التصنيف منصات التكنولوجيا المالية، المملوكة للصرافات والبنوك والحكومات. ووفقا للمجلة فبينما ظلت منصات الدفع، وخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا، محط أنظار المستثمرين، كشركة التسوق والخدمات المالية تابي التي حصلت على 160 مليون دولار في جولة تمويلية من الفئة (E) في فبراير 2025، ليرتفع تقييمها إلى 3.3 مليار دولار، وتصبح شركة التكنولوجيا المالية الأعلى تقييمًا في المنطقة، والمتصدرة قائمة أقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2025. كذلك تحتل بوابة الدفع الإلكتروني المصرية فوري المرتبة الثانية، مستفيدة من قاعدة مستخدمين واسعة تضم أكثر من 53.1 مليون مستخدم. تليها في المركز الثالث، شركة التأمين والخدمات المالية السعودية رسن التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام في تداول السعودية عام 2024، وبلغت قيمتها السوقية نحو 1.9 مليار دولار في 20 فبراير 2025. وتضم قائمة المجلة لعام 2025، شركات من 11 دولة في المنطقة، مع انضمام 12 شركة جديدة، منها: منصة الأصول الرقمية (CoinMENA) وشركة زينة التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها، بالإضافة إلى الشركة المصرية سهل. في حين تعد الإمارات الدولة الأكثر تمثيلًا في القائمة بواقع 13 شركة، تليها مصر بـ12 شركة، ثم السعودية بـ10 شركات، لتشكل معًا 70% من إجمالي التصنيف. ومن بين 50 شركة مدرجة في القائمة، أسس 14 رائد أعمال شركاتهم بمفردهم دون شركاء، بما يمثل 28 % من التصنيف.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إن نشوب حرب تجارية شاملة في العالم سيضر بالولايات المتحدة على وجه الخصوص وقد يعيد تنشيط جهود أوروبا نحو وحدة أوثق. وفرضت الولايات المتحدة مجموعة من الرسوم الجمركية على دول صديقة ومعادية على السواء وهددت باتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا الصدد وهو ما دفع معظم الدول إلى اتخاذ خطوات للمعاملة بالمثل. وأثار ذلك مخاوف من احتمال تعرض نمو الاقتصاد العالمي لضربة كبيرة. وذكرت لاجارد في برنامج هارد توك، الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي: إذا انزلقنا إلى حرب تجارية حقيقية وتأثرت التجارة سلبا بشكل كبير، فسيكون لذلك عواقب وخيمة... سيكون له عواقب وخيمة على النمو والأسعار في أنحاء العالم لكن خاصة في الولايات المتحدة. وعبرت لاجارد عن اعتقادها بأن هذا التوتر قد يكون له أيضا أثر جانبي إيجابي رغم ذلك وهو إعطاء الوحدة الأوروبية دفعة جديدة. وأضافت هل تعلمون ما الذي يحدث حاليا؟ تحريك للطاقة الأوروبية. إنه جرس إنذار كبير لأوروبا. ربما تكون هذه لحظة أوروبية لمرة أخرى. ودللت لاجارد على وجهة نظرها قائلة إن المفوضية الأوروبية وألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أعلنتا بالفعل زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية مما أنهى ترددا استمر لسنوات بشأن هذا الإنفاق. وأضافت أن هذه الاستفاقة الجماعية بدت أنها تشمل أيضا بريطانيا، التي خرجت من الاتحاد الأوروبي، لأنها تشارك في جهود تعزيز الأمن الأوروبي. وعلى مدى أغلب العقد المنصرم، لم تبذل جهود تذكر على نطاق كبير لتعميق جوانب الوحدة في الاتحاد الأوروبي.

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على التمويل الإسلامي قوياً خلال عام 2025، مدفوعاً بالزخم الاقتصادي في دول الخليج وجنوب شرق آسيا. ورغم ذلك رجحت الوكالة تراجع حجم إصدارات الصكوك خلال العام الحالي بعد أن بلغ مستويات قياسية في عام 2024. كما أشارت موديز إلى أن إمكانات نمو الصكوك الخضراء والمستدامة لا تزال قائمة، رغم انخفاض الإصدارات في عام 2024، وذلك بعد الزخم القوي الذي شهدته في عام 2023. وفي هذا السياق، قال مساعد نائب رئيس وكالة موديز للتصنيف الائتماني عبدالله الحمادي، إن الإصدارات العامة في سوق الصكوك الإسلامية بشكل عام، حيث نشهد تراجعاً في الإصدارات السيادية، خاصة من الأسواق الرئيسية كالسعودية وماليزيا. وأضاف الحمادي أن بعض دول الخليج قامت في عام 2024 بإعادة تمويل مسبق لعدد من الاستحقاقات القادمة في 2026 و2027، وتوقع أن يبلغ استحقاق الصكوك في السعودية خلال 2025 حوالي 4 مليارات دولار فقط، مشيرا إلى أنه لا توجد أي صكوك مستحقة في 2026 في الوقت الحالي، وهذه قرارات إستراتيجية تتخذها الحكومة، ولا يتوقع أن تقوم بإعادة تمويل مسبق في 2025 حتى الآن. وأوضح، أن هناك عدة عوامل أخرى تؤثر على إعادة تمويل الاستحقاقات المستقبلية، منها سعر النفط. وتابع: نتوقع متوسط سعر للنفط بحوالي 75 دولاراً في 2025. وذكر أنه يوجد لدى موديز أيضاً حكومات تركيا وإندونيسيا، وليس فقط الجهات السيادية، بل أيضاً المؤسسات المالية والشركات التي قد تستفيد من أي تحرك متوقع في نسب الفائدة وانخفاضها، وبالتالي قد تتجه إلى الأسواق وتقوم بإصدار المزيد من أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة أو التقليدية.