قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري استفاد من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وقال التقرير: إن مطوري قطاع الضيافة يواصلون خططهم في بناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، وسط سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. وأضاف: أن هذه المشاريع الاستراتيجية أحدثت طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه، وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية خلال العام المقبل. وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر شهد نموا كبيرا في المساحات خلال العامين الماضيين بما يقارب من 20 في المائة مع افتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل مول «بلاس فاندوم» في مدينة لوسيل، إلى جانب اكتمال أعمال «مول الدوحة» في منطقة مسيمير، بما ساهم في مضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.

تلقت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال عروضًا من مقاولين لمشروع مجمع عزل ثاني أكسيد الكربون (CO2) الذي يغطي عمليات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مدينة راس لفان الصناعية في قطر. وبمجرد تشغيله، سيكون مرفق العزل المخطط له قادرًا على التقاط 4.3 مليون طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون من عمليات إنتاج شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال في مدينة راس لفان الصناعية. وصرحت مصادر لـ MEED «بأن المقاولين قدموا عروضًا للمشروع، والتي تُقدر قيمتها بما بين ملياري دولار أمريكي و2.5 مليار دولار أمريكي، في 13 مارس. ومن بين المقاولين الذين قدموا عروضًا لأعمال الهندسة والتوريد والبناء (EPC) في مشروع عزل ثاني أكسيد الكربون لشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال: تشيودا اليابانية وشركة المقاولون المتحدون اليونانية اللبنانية، ولارسن آند توبرو للطاقة الهيدروكربونية الهندية، الى جانب شركة سامسونج سي آند تي من كوريا الجنوبية. سيعمل مرفق عزل الغاز المُخطط له على التقاط ثاني أكسيد الكربون من سبعة خطوط إنتاج للغاز الطبيعي المُسال في مجمع قطر غاز الشمالي وثلاثة خطوط إنتاج للغاز الطبيعي المُسال في مجمع قطر غاز الجنوبي. سيتم ضغط ثاني أكسيد الكربون المُلتقط من الخطوط وحقنه في آبار اخرى، والتي تتطلب تركيب خطوط ضغط وخطوط أنابيب جديدة. وقد منحت شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال شركة وورلي الاستشارية، ومقرها أستراليا، عقدًا في سبتمبر 2023 لتنفيذ أعمال الهندسة والتصميم الأولية للمشروع، بالإضافة إلى إعداد نطاق عمل الهندسة والتوريد والبناء (EPC). - توسعة حقل الشمال في غضون ذلك، تواصل شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، المضي قدمًا في برنامج توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال. يهدف برنامج التوسعة، الذي تُقدر تكلفته بـ 40 مليار دولار أمريكي، إلى رفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر من 77.5 مليون طن سنويًا إلى 142 مليون طن سنويًا على ثلاث مراحل. يُعتقد أن شركة قطر للطاقة قد أنفقت ما يقرب من 30 مليار دولار أمريكي على مرحلتي برنامج التوسعة وهما مرحلتا حقل الشمال الشرقي والجنوبي، مما سيزيد من طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77.5 مليون طن سنويًا إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2028. وفي فبراير 2024، أعلنت قطر للطاقة عن المرحلة الثالثة من برنامج توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال. سيُطلق على المشروع اسم «حقل الشمال الغربي»، وسيزيد طاقة قطر للطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويًا عند تشغيله بحلول عام 2030. وستبلغ طاقة مشروع حقل الشمال الغربي للغاز الطبيعي المسال 16 مليون طن سنويًا، ومن المتوقع تحقيق ذلك من خلال خطين لمعالجة الغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية 8 ملايين طن سنويًا، استنادًا إلى المرحلتين السابقتين من برنامج توسعة الغاز الطبيعي المسال لشركة قطر للطاقة. سيستخرج المشروع الجديد المواد الخام لإنتاج الغاز الطبيعي المسال من المنطقة الغربية من احتياطي الغاز البحري في حقل الشمال القطري.

نوهت وزارة التجارة والصناعة بالاشتراطات الواجب توافرها في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل. حيث اشارت الى ان حقوق المستهلك تشمل الاطلاع على أسعار الخدمات قبل الانتفاع بها، والتأكد من صلاحية المنتجات المستخدمة . واوضحت التجارة التزامات المزود: تحديد بيانات الخدمة المقدمة ومميزاتها وأسعارها، وتقديم الخدمة وضمانها خلال فترة زمنية محددة، والتأكد من أن الخدمات المقدمة بأنها تتوافق مع القيم الدينية والتقاليد.

توقع /بنك قطر الوطني QNB/ أن يثير عدم اليقين بشأن السياسات الأمريكية على الصعيدين التجاري والمالي المخاوف من الركود، وأن يؤدي إلى تقلبات في السوق وتدهور في ثقة المستثمرين والمستهلكين. وهذا يسبب تغيرا كبيرا في توقعات النمو. وذكّر /بنك قطر الوطني QNB/ في تقريره الأسبوعي بتخفيضه في وقت سابق من العام الحالي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 1.5 بالمئة، من 2.2 بالمئة، لافتا إلى تأثر النمو العالمي لعام 2025 بشكل كبير بما سيحدث في الولايات المتحدة. وأوضح التقرير أن التغيير الذي حدث في الإدارة الأمريكية، قوبل في مستهل الأمر بتفاؤل المستثمرين، نظرا للتوقعات بالمزيد من الإعفاءات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية بشكل كبير. وهذه الخلفية الإيجابية، التي سادت منذ انتهاء الانتخابات الأمريكية حتى يناير، انعكست أيضا على الأسواق الرئيسية. فقد أشار الارتفاع الكبير في الأسهم الأمريكية (S&P 500) والدولار الأمريكي (مؤشر الدولار الأمريكي)، جنبا إلى جنب مع انتعاش العائدات طويلة الأجل (سندات الخزينة الأمريكية لـ10 سنوات)، إلى ارتفاع توقعات النمو الأمريكي وتفوق أداء الولايات المتحدة على بقية العالم. وقال التقرير إن انعكاسا مفاجئا حدث في معنويات السوق في شهر فبراير، حيث أطلقت الإدارة الأمريكية الجديدة بعض مبادراتها السياسية الجديدة. وفي غضون أسابيع قليلة، تلاشت تداولات الأسهم عالية النمو التي تزامنت مع بداية ولاية ترامب، مع تراجع كل تحركات السوق الرئيسية إلى مستويات ما قبل الانتخابات. وفي نهاية فبراير وبداية مارس، تغيرت الأخبار المرتبطة بالنمو أيضا من سيناريو عدم الهبوط والمخاوف من فرط النشاط والتضخم إلى المناقشات حول الركود الوشيك. في الواقع، يشير نموذج التنبؤات الذي وضعه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، حاليا إلى انكماش عميق بنسبة 2.4 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول من عام 2025، وهو تدهور حاد مقارنة بالتوسع الذي بلغت نسبته 2.3 بالمئة في الربع السابق. وتساءل التقرير في تحليله عن التغيرات الجذرية التي أدت إلى هذا التدهور في النشاط وتوقعات السوق، مرجعا ذلك إلى عاملين رئيسين، أولهما أن التعريفات التجارية أصبحت أولوية سياسية للحكومة على نحو أكبر بكثير مما كان متوقعا في السابق لتشمل المناقشات حتى الآن تعريفات جمركية بنسبة 25 بالمئة على كندا والمكسيك، و20 بالمئة على الصين، و25 بالمئة على جميع واردات الصلب والألمنيوم، وتعريفات شاملة وعلى أساس المعاملة بالمثل على جميع الدول والمنتجات. وقال التقرير إنه بالنظر إلى هذه المناقشات مجتمعة، فإنها تمثل زيادة كبيرة في عدم اليقين بشأن السياسة التجارية. ووفقا لمؤشر عدم اليقين بشأن السياسة التجارية، الذي يقيس التكرار الشهري للمقالات التي تناقش عدم اليقين بشأن السياسة التجارية كنسبة من إجمالي عدد المقالات الإخبارية في الصحف الأمريكية الرئيسية، فإن عدم اليقين بشأن التجارة أعلى بالفعل مما كان عليه خلال ذروة الحرب التجارية مع الصين خلال ولاية ترامب الأولى (2017 - 2021). ويؤدي عدم اليقين بشأن التجارة إلى تعطيل خطط النفقات الرأسمالية من قبل الشركات الكبرى والمستثمرين الأجانب المباشرين، حيث يتعين إعادة تصميم سلاسل التوريد وإعادة تقدير هياكل التكلفة. كما تعد التعريفات الجمركية شكلا غير مباشر من الضرائب التي تؤثر سلبا على الدخل المتاح للأسر، مما يشكل ضغطا على الاستهلاك الإجمالي. وبالتالي، تضعف الرسوم الجمركية تفاؤل السوق، مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمار والاستهلاك والنمو. ورأى التقرير لدى تناوله العنصر الثاني أن التحول المفاجئ في الأولويات المالية يؤثر أيضا بشكل سلبي على توقعات الطلب والنمو. في السنوات الأخيرة، انتهجت الولايات المتحدة سياسات مالية توسعية، مما أدى إلى زيادة عجزها إلى حوالي 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز أدائها الاقتصادي. حاليا، وبينما يعد الفريق الاقتصادي التابع للإدارة الأمريكية الجديد عملية ضبط مالي كبيرة لخفض العجز إلى ما يقارب 3 بالمئة، قد يتباطأ النمو الأمريكي بشكل ملحوظ. تجدر الإشارة إلى أن بعض المبادرات السياسية التي أطلقتها الحكومة لتعزيز الادخار والتحسين، مثل تلك التي تنفذها وزارة الكفاءة الحكومية، اعتبرت مفرطة في القسوة، مما ولد حالة كبيرة من عدم اليقين والقلق والمعارضة. وتثير التهديدات بالتسريح الجماعي لموظفي القطاع العام الأمريكي مؤشرا سلبيا بخصوص ثقة المستهلك، حيث تعد الحكومة الأمريكية أكبر جهة توظيف منفردة في البلاد بفارق كبير، حيث توظف حوالي 3 ملايين مدني وتحشد حوالي 1.3 مليون عسكري في الخدمة الفعلية. لذلك، يؤثر التقشف المالي والمبادرات التي ترعاها وزارة الكفاءة الحكومية سلبا على الاستهلاك والطلب الكلي الإجمالي، مما يرجح أن يكون مثبطا للنمو.

أقر مجلس إدارة غرفة قطر برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني، استراتيجية الغرفة للأعوام 2025 – 2030، والتي تعد بمثابة خارطة طريق تهدف إلى تحقيق استدامة الموارد وتطوير الخدمات لمواكبة التحول الرقمي والمتغيرات الاقتصادية، وتشمل رؤيتها بأن تكون غرفة قطر ملتقى استراتيجي عالمي للقطاع الخاص، وأن تكون دولة قطر الخيار الأمثل لممارسة الاعمال، في حين تتمثل رسالتها في تعزيز ودعم القطاع الخاص القطري محليا وعالميا، وتمثيله والدفاع عن قضاياه. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر ان استراتيجية الغرفة تشتمل على ستة أهداف استراتيجية تتضمن: تطوير بيئة الاعمال لتصبح جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال، تحويل غرفة قطر الى مركز عالمي للتواصل والتأثير، التحول الى الاقتصاد الرقمي، ترسيخ صورة ذهنية إيجابية من خلال الارتقاء بمستوى أداء الغرفة، وتحقيق الاستدامة المالية. وتركز استراتيجية غرفة قطر على دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال انشاء قسم متخصص لإعداد دراسات الجدوى ودراسات السوق، وانشاء مركز لتنمية وريادة الاعمال بالغرفة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعة (اليونيدو)، بالإضافة الى انشاء جهاز متخصص بالغرفة للمتابعة والاشراف على الابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع مؤشر للابتكار بالتعاون مع احد بيوت الخبرة المتخصصة، واطلاق منصة لاستكشاف الفرص الاستثمارية تشمل على فرص استثمارية لجهات حكومية وفرص استثمارية خارج قطر وفرص تبحث عن تمويل. وتسعى الغرفة من خلال هذه الاستراتيجية الى تطوير بيئة الاعمال لتصبح جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال القيام بدور مساعد للحكومة في تحفيز الاقتصاد الوطني ومراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بممارسة الاعمال، والتأكيد على دور الغرفة كحلقة وصل بين الحكومة والقطاع الخاص، فضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتركز استراتيجية الغرفة على دعم التحول الى الاقتصاد الرقمي، حيث تهدف الى تقديم جميع خدمات الغرفة إلكترونيا والاستفادة من الذكاء الصناعي في إتمام المهام اليومية داخل الغرفة، إضافة الى دعم إنشاء منصة تسويق الكترونية قطرية تربط بين الوطن العربي والعالم، وتوفير منصة موثوقة لتسهيل المرور الى عالم الاعمال والخدمات والاستشارات. وتهدف الاستراتيجية كذلك الى توسيع وتوثيق قاعدة البيانات والمعلومات بالغرفة، والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في تدقيق البيانات والمعلومات عند اصدار السجلات التجارية، فضلا عن اصدار دليل لتصنيف الشركات حسب نوع النشاط ، اصدار الأدلة الإلكترونية والورقية، وإنشاء معارض افتراضية بمشاركة من شركات محلية وعالمية. وتتضمن استراتيجية الغرفة 2025 – 2030 الاستفادة من شبكة العلاقات العالمية التي تتميز الغرفة بها لإقامة اكبر منصة تسويق الكترونية للقطاع الخاص العربي على غرار علي بابا وامازون، وطرح فكرة انشاء شركة تؤسسها الغرفة لتحويل المنصة الى مشروع تجاري يحقق عائد للغرفة. وتتضمن الاستراتيجية كذلك إعادة طرح فكرة تنظيم اللقاء التشاوري السنوي مع معالي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، تطوير مهارات وكفاءات العاملين بالقطاع الخاص القطري، تنظيم لقاء شهري مع أصحاب الأعمال، دعم وتعزيز مشاركة المرأة من خلال تفعيل دور منتدى سيدات الأعمال، اعتماد برامج منح لدعم استثمار الشركات في تدريب العاملين لديهم، وتنظيم زيارات ميدانية للشركات والمصانع للوقوف علي المشاكل واقتراح الحلول. وتهدف الاستراتيجية الى توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص بغرفة التجارة الدولية – قطر، وجذب شركات عالمية الى السوق القطري، وتنظيم منتديات ولقاءات دورية لتحقيق التواصل بين مجتمع الاعمال المحلي والعالمي بالتنسيق مع قسم المعارض بالغرفة، بالإضافة الى دعم الإدارة بكفاءات جديدة. وتسعى الغرفة من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع السفارات والملحقيات التجارية بالخارج لاستضافة انشاء مكاتب تمثيل تجارية داخل مقر الغرفة الجديد بمدينة لوسيل تهدف الى جذب الشركات الأجنبية للاستثمار بقطر، تحسين وتطوير بيئة الاعمال في قطر، قيادة استثمارات قطر بالخارج، وتنمية توجهات الاقتصاد الرقمي . وتسعى الاستراتيجية الى ترسيخ صورة ذهنية إيجابية للغرفة من خلال الارتقاء بمستوى أداء الغرفة عن طريق دعم إدارة اللجان بكفاءات قطرية متميزة للقيام بدوره كحلقة اتصال بين الغرفة والقطاع الخاص، اعتماد استراتيجية جديدة لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، دعم إدارة البحوث والدراسات بخبرات وكفاءات جديدة، تطوير قسم المعارض للقيام بدور تنظيم المعارض والمؤتمرات، تطوير قسم التدريب، وانشاء اقسام وإدارات جديدة لتلبية احتياجات تنفيذ الاستراتيجية.

أكد عدد من رواد الأعمال القفزة النوعية التي حققها قطاع المشاريع الناشئة خلال المرحلة الأخيرة، والتي شهدت زيادة في عدد الاستثمارات الخاصة بالمبتدئين في عالم الأعمال، مرجعين ذلك إلى المبادرات التي أطلقتها الجهات المسؤولة على المجال في البلاد خلال الفترة الماضية، ومن بنيها تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة، بنسبة تصل إلى أكثر من تسعين بالمائة بالنسبة لبعض الرسوم، الأمر الذي أسهم بشكل واضح في تخفيف الأعباء المالية المترتبة على عاتق المستثمرين، وحفزهم على توسعة المشروعات الحالية وإطلاق أخرى جديدة تقدم مختلف السلع والخدمات. في حين دعا الآخرون الجهات العاملة على السير الحسن لهذا القطاع إلى مواصلة السير على ذات النهج، من أجل تمكينه من تسجيل أرقام أفضل مستقبلا، وهو الذي يعد عمودا أساسيا في تقوية الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الناتج المحلي، بالنظر لاسهاماته الكبيرة في تعزيز مصادر الدخل، مطالبين بتقنين عملية الإيجارات والنظر في أسعار المحلات التي بلغت في الأعوام الأخيرة درجات غير مسبوقة حدت حتى من نسب الإقبال على ريادة الأعمال، مؤكدين على أن تحديدها وتقنينها هو الحل الوحيد لوضعها في الإطار الذي يتماشى ووضع رواد الأعمال. - قفزة نوعية وفي حديثه للشرق شدد الدكتور حمد الكواري على القفزة النوعية والطفرة الواضحة التي شهدها قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال الفترة الأخيرة، وهي التي شهدت ظهور العديد من المشاريع الناشئة التي تقدم مختلف السلع والخدمات، من بينها تلك المرتبطة بالتكنولوجيا المالية على سبيل الذكر لا الحصر، وذلك بالنظر إلى العديد من العوامل والأسباب المساعدة على ذلك، وأهمها ايمان المستثمرين بجدوى وإيجابية إطلاق مثل هذه المشروعات في قطر، التي تولي التحول الرقمي اهتماما لا متناهيا، في إطار عملها على تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية في الأساس إلى تعزيز مكانة الدوحة ضمن قائمة أفضل العواصم العالمية في شتى القطاعات، ومن بينها الاقتصاد الذي يتم العمل على تنويعه والتأسيس لمصادر دخل جديدة خاصة به تدعم تلك المترتبة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال. وقال الكواري بأن الاهتمام بقطاع ريادة الأعمال في قطر، والحرص على تعزيز السوق بالعديد من المشاريع الناشئة خلال الأعوام المنقضية لم يرتبط بالمستثمرين المحليين وفقط، بل تعداهم إلى غيرهم من المستثمرين الأجانب الذي توافدوا على الدوحة بحثا عن الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالنظر لما تضمنه لهم من نتائج إيجابية وأرباح معتبرة، مستفيدين في ذلك من التسهيلات الحكومية المقدمة للمستثمرين الخارجيين، وبيئة الأعمال المميزة التي تنفرد بها قطر عن غيرها من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. - تخفيف الأعباء من جانبه بين مصعب الدوسري إيجابية الخطوة التي أقرتها الجهات المسؤولة في البلاد بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة، بنسبة تصل إلى أكثر من تسعين بالمائة بالنسبة لبعض الرسوم، وهو ما خفف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحل لهم واحدا من أكثر المشاكل التي كانت تؤرقهم و تهدد مستقبل استثماراتهم، التي كانت تعتبر التكاليف المرتفعة أحد أهم أسباب عدم المواصلة في الأسواق، وهي التي دفعت العديد منهم في السنوات الماضية إلى وضع حد لمشاريعهم وتصفيتها، والتوجه إلى نوع آخر من الاستثمارات، قائلا بأن تقليص الرسوم إلى هذه الدرجة عزز قدرات رواد الأعمال في التكيف مع المتطلبات المالية لمثل هذه المشاريع الناشئة. وتابع الدوسري أن تخفيض الرسوم شجع الكثير من المبتدئين في عالم الأعمال على دخول مختلف الأسواق الناشئة في البلاد، وذلك في إطار البحث عن الاستفادة من مباردة الحكومة، التي نزلت بالرسوم المقررة لانشاء المشاريع في قطر، وغيرها من الخدمات إلى أقل المستويات الممكنة خلال الوقت الراهن، ما من شأنه تمكين رواد الأعمال من تغطية التكاليف المالية الخاصة بالاستثمارات، بالذات في أول عامين من عمر المشروع، والتي كثيرا ما يكون حجم الأرباح فيها متوسطا بحكم العادات التجارية، التي تتطلب الصبر على أي استثمار لعام على الأقل، ومن ثم الشروع في جني الأرباح، منتظرا ظهور المزيد من الاستثمارات الناشئة في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، وذلك في مختلف القطاعات. - دور اقتصادي وصرح عادل اليافعي بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التطور الكبير الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال المرحلة الماضية، التي نجح فيها المسؤولون على هذا القطاع في البلاد في الارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، والوصول به إلى الدرجة التي تمكنه من لعب دوره كاملا في تعزيز الاقتصاد الوطني، والتماشي مع رؤية قطر 2030 التي نرمي من خلالها إلى الحفاظ على مكانة قطر الريادية دوليا، مبينا أهمية قطاع ريادة الأعمال في التأسيس لمصادر الدخل الجديدة، وزيادة الناتج المحلي بالشكل الذي يدعم الوضع المالي للبلاد ويقلل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، ناهيك عن مشاركته في خلق مناصب العمل. وأكد اليافعي أن المرحلة القادمة ستتطلب منا مواصلة العمل والسير على ذات النهج، من أجل تعزيز وضعية ريادة الأعمال كعمود أساسي في بناء قطر المستقبلية، وبالأخص من الناحية الاقتصادية، داعيا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في البلاد إلى محاولة تسهيل الإجراءات الإدارية أكثر خلال الفترة القادمة، مع مراجعة قوانين العمل، والتركيز فيها على حماية مصلحة الموظفين وأصحاب الشركات الذين خسرتهم التعديلات الماضية اليد العاملة الماهرة بسبب الحرية الكبيرة التي أعطيت لها في التنقل من جهة عمل لأخرى، ليكون الخاسر الأكبر بذلك رائد الأعمال الذي تحمل تكاليف جلب الموظفين من بلدانهم الأصلية إلى الدوحة. - الإيجارات بدوره رأى رائد أحمد الجاسم أن ريادة الأعمال في قطر لا زالت بحاجة إلى سلسلة من التدابير القادرة على الحفاظ على النتائج الإيجابية المحققة، ومن ثم السير بهذا القطاع نحو تسجيل نتائج أكثر إيجابية، وذلك من خلال العمل على إزالة المشاكل التي تؤرق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها قيمة الإيجارات المرتفعة على مستوى المحلات، قائلا بأن وصول أسعار الشواغر في الدوحة إلى هذه الدرجة المبالغ فيها من الغلاء بات يعد تهديدا حقيقيا لنمو هذا القطاع أكثر مستقبلا، في ظل الأعباء المالية الضخمة التي يفرضها على صغار المستثمرين غير القادرين على تحمل مثل هذه الأثمان. وطالب الجاسم الجهات المسؤولة عن القطاع في البلاد بالتدخل لحل هذا الإشكال، الذي أصبح يمثل أحد أبرز العراقيل التي تعطل نمو المشروعات الصغيرة والناشئة في البلاد، وذلك عن طريق العمل على وضع حد للزيادات غير المبررة، وتحديد قيمة شغل الشواغر على الأقل مثلما يحدث في العديد من الخدمات، التي تشهد سن نشرات أسعار جبرية تحدد الأثمان حسب المساحة والموقع، بالإضافة إلى تقنين قطاع العقارات أو على الأقل فرض ضرائب على العقارات الفارغة، موقعها، مثلما يحدث في بعض الدول الأخرى، والتي نجحت بفضل ذلك في التحكم في سوق العقارات، ووقفه عند المحطات التي تحفظ مصلحة الجميع سواء كانوا مؤجرين أو ملاك محلات ومكاتب. وأشار الجاسم إلى النجاح في تجسيد هذه الخطوة على أرض الواقع سيعطي دفعة نوعية لقطاع ريادة الأعمال في الدوحة، ويشجع المستثمرين في البلاد على إطلاق المزيد من المشاريع الناشئة ضمن مختلف القطاعات، والاستفادة من الحركية التي تشهدها الأسواق القطرية خلال المرحلة الحالية، مع تحول البلاد إلى وجهة حقيقية ومحور رئيسي لمختلف الأعمال، مع احتضانها للعديد من المراكز الإقليمية لأكبر الشركات العالمية، التي أكدت عبر هذه المبادرات الجاذبية الاستثمارية الكبيرة التي باتت تتسم بها أسواقنا، والمكانة الريادية التي باتت تحظى بها قطر عالميا في شتى المجالات.

استقر سعر الذهب امس الجمعة عند قرب أعلى مستوى له على الإطلاق، وذلك بدعم من الطلب على الملاذ الآمن في ظل حالة الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية. وظل الذهب في المعاملات الفورية عند 3043.89 دولار للأوقية (الأونصة) ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. وزاد بنحو اثنين بالمائة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمائة إلى 3051.90 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمائة إلى 33.45 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.1 بالمائة إلى 985.55 دولار فيما هبط البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 950.47 دولار.

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات أمس الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن أدت عقوبات أمريكية على إيران وخطة جديدة من تحالف أوبك+ تتعلق بخفض إنتاج سبعة أعضاء إلى زيادة الرهانات على تراجع الإمدادات. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو 0.6% إلى 72.40 دولار للبرميل بحلول الساعة 0026 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا أو 0.6 % إلى 68.52 دولار للبرميل. وعلى أساس أسبوعي، يتجه الخامان لتسجيل مكاسب بنحو 2%، في أكبر ارتفاع أسبوعي منذ الأسبوع الأول من عام 2025.

سجل الدولار الأمريكي أداء قويا أمس، بعد تلميحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بعدم استعجاله في خفض أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، إلى 103.81، بعد أن زاد بنسبة 0.36 بالمائة أمس الاول الخميس. يأتي ذلك في الوقت الذي أبقى فيه الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه ألمح إلى خفضين محتملين في وقت لاحق من العام. إلى ذلك، شهدت العملات الأخرى تباينا، حيث استقر اليورو عند 1.0854 دولار، في حين تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.06 بالمائة، بينما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني إلى 148.88.

أعلن البنك الأهلي أنه قد أتم بنجاح عملية إصدار شريحة لسندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في أسواق سندات الدين العالمية وذلك من ضمن برنامج طرح سندات متوسطة الأجل، المضمونة من قبل البنك، بقيمة 2 مليار دولار «البرنامج «. بلغ مُعدَّل العائد على السندات 4.95% بعد تسجيل فائض في الإكتتاب بما يزيد عن 4 مرات من قبل أكثر من 120 مستثمرا في أوروبا وآسيا والمملكة المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبهذه المناسبة صرَّح السيد حسن أحمد الإفرنجي – الرئيس التنفيذي قائلاً: «نحن مسرورون لإتمام عملية الإصدار السادسة بنجاح كبير على الرغم من تحديات السوق، وهو ما يعبر عن الثقة التي يضعها المستثمرون العالميون في دولة قطر والوضع المالي الثابت للبنك الأهلي، حيث سيكون لهذا الإصدار تأثير إيجابي على عمليات البنك ونتائجه المالية. وأضاف السيد الإفرنجي: «لقد وضع البنك الأهلي معيارًا ناجحًا في أسواق سندات الدين العالمية بدعم من قبل البنوك المنظمة وهم بنك باركليز، بنك باركليز، QNB كابيتال، بنك ميزوهو، بنك دويتشه، جي بي مورجان، وبنك ستاندر شارترد، وقد كان الإقبال على السندات قوياً من قبل مستثمرين عالميين وهذا ما أدى إلى تنوع جغرافي جيد حيث حصل مستثمرو أوروبا وآسيا والمملكة المتحدة على نسبة 76% ومستثمرو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نسبة 24%.

أعلنت شركة ودام الغذائية عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد وذلك في 13/‏‏04/‏‏2025، بمقر الشركة الرئيسي، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 16/‏‏04/‏‏2025 في ذات الزمان والمكان. ويضم جدول الأعمال عرض تقرير مجلس الإدارة بشأن إطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة (139,052,010 ريال قطري) باستخدام الاحتياطي القانوني المتوفر كاملا وهو (88,972,992 ) ريالا قطريا والموافقة عليه، وتعديل المادة رقم 47 من نظام الشركة توافقاً مع قانون الشركات التجارية وتعديلاته وقرارات هيئة قطر للأسواق المالية المادة 47 من النظام الأساسي قبل التعديل: تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على ألا تزيد على 5% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطات، وتوزيع ربح لا يقل عن 5% على المساهمين.، كما تحدد المادة 47 من النظام الأساسي بعد التعديل (المقترح) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بإجراء التعديلات المطلوبة على النظام الأساسي.

كشف موقع « waya « في أحدث تقاريره عن استثمار جديد لجهاز قطر للاستثمار في قطاع صناعة الأدوية، وذلك عبر ضخ 150 مليون دولار أمريكي في شركة « Latigo Biotherapeutics « الرائدة عالميا في تقديم منتجات علاج الآلام، لتؤكد الدوحة اهتمامها الكبير بهذا النوع من الصناعات، الذي ركزت عليه بشكل واضح خلال الفترة الماضية، من خلال إطلاقها للعديد من المشاريع الناشطة فيه، أو الدخول في شراكات مع مجموعة من الشركات العاملة في صناعة الأدوية، وذلك في إطار التماشي مع الرؤية المستقبلية للدولة الرامية إلى الاستثمار في القطاعات المستقبلية، والرفع من قيمة المشاريع الخارجية لتعزيز دورها في تقوية الاقتصاد الوطني، والتأسيس لمصادر دخل جديدة تدعم تلك المرتبة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، المرتقب تضاعفها مع انتهاء مشروع توسعة حقل الشمال الذي سيزيد الكفاءة الإنتاجية لقطر في الغاز إلى حوالي 142 مليون طن سنويا. وأكد التقرير على أهمية هذه الأموال بالنسبة لشركة « Latigo Biotherapeutics « التي ستستغلها في تسريع التطوير السريري لمثبطات Nav1.8 الانتقائية لعلاج الألم، بالإضافة إلى توسيع خط أنابيب الأدوية الخاص بها، والتوجه نحو إطلاق مجموعة كبيرة من الأدوية الرامية إلى علاج مختلف الأمراض، مبينا دور الاستثمارات القطرية في تعزيز مكانة الشركة في السوق العالمي للأدوية بفضل الارتقاء بحجم الأصول ودعم موقفها الدولي ماديا، منتظرا استمرار قطر في الاستثمار في لاتيجو ودخولها بالمزيد من الأموال في المرحلة القادمة، في ظل التوقعات التي توحي بمستقبل زاهر بالنسبة للشركة التي تستهدف ولوج أسواق جديدة، وهو ما يتوافق مع خطط واستراتيجيات الدوحة الساعية إلى اقتناص الفرص التي تطرحها القطاعات الواعدة، وعلى رأسها الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، دون نسيان صناعة الأدوية.

استدعت وزارة التجارة والصناعة سيارات هوندا بايلوت 2025، وذلك لاحتمال تعذر استعمال حزام الأمان للجانب الأيمن الخلفي، ما قد يسبب ضررا للراكب في حالة الوقوف المفاجئ أو عند وقوع حادث، داعية أصحاب هذا النوع من المركبات إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.

انخفضت البورصة في ختام تعاملات امس؛ بعد قرار مصرف قطر المركزي بتثبيت أسعار الفائدة تبعاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. تراجع المؤشر العام، بنسبة 0.40%، إلى مستوى 10343.68 نقطة؛ فاقداً 41.04 نقطة عن مستوى الأربعاء. يُشار إلى أن لجنة السياسات النقدية بمصرف قطر المركزي أمس قررت الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية، والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر إعادة الشراء؛ وذلك تبعاً لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وشهدت الجلسة تراجع 3 قطاعات في مقدمتها النقل بـ2.40%، بينما ارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.29%. وارتفعت السيولة إلى 611.84 مليون ريال، مقابل 465.47 مليون ريال الأربعاء، كما صعدت أحجام التداول إلى 158.67 مليون سهم، مقارنة بـ 155.36 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.69 ألف صفقة مقابل 25.42 ألف صفقة الأربعاء. وعلى صعيد الأسهم، تراجع سعر 30 سهماً في مقدمتها سهم الملاحة بـ2.67%، بينما ارتفع سعر 20 سهماً في مقدمتهم الإسلامية بنسبة 2.74%، واستقر سعر 4 أسهم. وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم قامكو الكميات بـ21.23 مليون سهم، بينما تقدم السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 111.23 مليون ريال.

تستثمر ABS في التدريب والتكنولوجيا والطاقة البحرية في قطر، من خلال شراكات طويلة الأمد تُسهم في تحقيق تقدم تقني، حيث تُلبي أكاديمية ABS للغاز الطبيعي المسال احتياجات التعليم في مجال الوقود البديل. وتُساهم شركة ABS في تعزيز التقدم التكنولوجي في الدوحة، من خلال تدريب الكوادر الفنية والتشغيلية والتجارية في قطاع الغاز الطبيعي المسال، ودعم تطوير المواهب المحلية، وفقًا لما صرّح به مدير تطوير الأعمال، إركان إركول، لمجلة سيتريد ماريتايم نيوز. وتحدث إركول عن علاقة جمعية كلاس سكول بشركة قطر لتكنولوجيا أحواض بناء السفن، وعملها المستمر على تطبيقات المسح عن بُعد، وسعيها لإيجاد حلول جديدة للصناعة البحرية. ودعمًا لرؤية قطر الوطنية 2030، يُبرز إركول جهود ABS في تطوير رأس المال البشري القطري من خلال الاستثمار في التدريب وورش العمل الفنية، بالإضافة إلى التعاون مع الجامعات المحلية. كما تُركز ABS على التدريب الدولي في قطر من خلال أكاديميتها للغاز الطبيعي المسال، حيث تُقدم دورات تدريبية متخصصة في قطاع الغاز الطبيعي المسال، سواءً كانت للطلاب والعاملين المحليين أو الدوليين.

أعلنت شركة كيوتيرمنلز عن رسو CMA CGM بميناء حمد، لتصبح أول باخرة حاويات تعمل بتكنولوجيا الوقود المزدوج التي ترسو في قطر. تم تبادل اللوحات التذكارية على متن الباخرة، التي تبلغ سعتها 13,000 حاوية نمطية، في خطوة بارزة نحو تعزيز العمليات البحرية المستدامة. كما تؤكد هذه الخطوة التزام كيوتيرمنلز بتعزيز الاستدامة في قطاع النقل البحري. الجدير بالذكر CMA CGM هي شركة فرنسية لنقل الحاويات، وهي مجموعة شحن رائدة على مستوى العالم، تستخدم 200 طريق شحن بين 420 منفذًا في 150 دولة مختلفة، لتحتل المرتبة الرابعة خلف خط ميرسك وشركة النقل البحري من البحر الأبيض المتوسط إم أس سي وكوسكو. يقع مقرها الرئيسي في مرسيليا، ولديها مقر في أمريكا الشمالية في نورفولك، وفرجينيا.

يستقبل الدوحة مول، الوجهة الشاملة لأرقى تجارب التسوّق في قطر، موسم الربيع بحملة هلا بالربيع، يومي الخميس والجمعة 20 و21 مارس الجاري، حيث سيحظى الزوار بفرصة الاستمتاع بمجموعة متنوّعة من الفعاليات والاستفادة بمكافآت حصرية في أجواء ربيعية مليئة بالحيوية. في إطار فعاليات حملة هلا بالربيع، سوف يحصل المتسوقون الذين ينفقون 300 ريال قطري أو أكثر لدى المتاجر المشاركة على باقة مجانية من الزهور الطبيعية، مما يضفي لمسة موسمية مميزة على تجربتهم. ويسلط هذا العرض المحدود الضوء على تجربة التسوق المتنامية في الدوحة مول، ويمنح الزوار فرصة لاستكشاف تشكيلة واسعة من العلامات التجارية وخيارات التسوّق في المول. منذ افتتاحه في سبتمبر 2024، يواصل الدوحة مول تعزيز وتنويع محفظته من متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم من أجل توسيع الخيارات أمام الزوار. ومع بداية الربيع، يوفر المول لزواره فرصة مثالية لتجديد إطلالاتهم الأنيقة، واكتشاف أحدث صيحات الموضة جنبًا إلى جنبٍ مع الاستمتاع بحيوية ونبض هذا الموسم المميّز بين جنباته وأروقته. لمزيد من التفاصيل حول حملة هلا بالربيع وغيرها من الفعاليات القادمة، يمكن للعملاء الاطلاع على كل جديد عبر متابعة حساب الدوحة مول على قنواته الالكترونية.

كشف أحدث تقرير لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب BCG، عن أن «واحدة من بين كل 3 شركات عالميا تخطط لاستثمار نحو 25 مليون دولار في مجال الذكاء الاصطناعي خلال العام الحالي، بينما تعتزم 25% من الشركات بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي ضخ استثمارات مماثلة في المجال نفسه خلال 2025». وأظهر أحدث استبيان للمجموعة أن الذكاء الاصطناعي لايزال أولوية قصوى لقيادات الأعمال بالعالم خلال 2025، إذ يسلط الاستبيان، الذي شارك فيه 1803 من كبار المديرين التنفيذيين في 19 سوقا حول العالم يمثلون 12 قطاعا اقتصاديا، الضوء على حالة التفاؤل واسعة النطاق بشأن الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي. وعلى مستوى الدول يصنف 88% من المديرين التنفيذيين في قطر، و72% منهم في الإمارات العربية المتحدة، و69% منهم في المملكة العربية السعودية الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن أهم ثلاث أولويات إستراتيجية، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 73%. وتركز الشركات الرائدة في دول الخليج استثماراتها بمجال الذكاء الاصطناعي على أولويتين إستراتيجيتين: الأولى إعادة هيكلة الوظائف الأساسية للأعمال، والثانية ابتكار نماذج أعمال جديدة كليا قائمة على الذكاء الاصطناعي، حيث يشمل ذلك تحسين كفاءة العمليات التشغيلية الحالية وتحويلها لرفع مستوى الكفاءة وتطوير نماذج أعمال مبتكرة جديدة. وتنعكس هذه الاستراتيجية في خطط 81% من شركات دول «التعاون»، التي تعتزم زيادة استثماراتها بمجال التكنولوجيا خلال عام 2025، حيث تصنف 72% من هذه الشركات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن أهم ثلاث أولويات إستراتيجية. ويتوقع 66% من المديرين التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي، أن يعزز الذكاء الاصطناعي الإنتاجية، ومع ذلك فقد اتفقوا على أهمية الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان جاهزية الكفاءات الحالية في القوى العاملة لتلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي. وبشكل عام، تعتبر هذه النظرة الإيجابية للاحتفاظ بالقوى العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط من النتائج الرئيسية للاستبيان، حيث يتوقع 7% فقط من المديرين التنفيذيين بمنطقة الشرق الأوسط تراجعا في أعداد الموظفين بسبب أتمتة الذكاء الاصطناعي، وهي نسبة أقل من المتوسط العالمي البالغ 8%. كما تركز جهود دول الخليج على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي بدلا من التجارب المحدودة. ولتطبيق ناجح للذكاء الاصطناعي، تتبنى المؤسسات في هذه المنطقة بشكل متزايد «قاعدة 10-20-70»، وهي إطار عمل مثبت لإيجاد قيمة الذكاء الاصطناعي. وتخصص هذه المؤسسات 10% من جهودها لتطوير الخوارزميات، و20% لتطوير البيانات والتكنولوجيا، و70% للأفراد والعمليات التشغيلية والتحول الثقافي. ويؤكد هذا التوازن الاستراتيجي أن نجاح الذكاء الاصطناعي لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب أيضا تغييرات تنظيمية وثقافية.

تعزيز الشفافية وجودة الخدمات في صناعة الضيافة تحسين تجربة الضيوف وفقاً للمعايير الرسمية توفير معلومات واضحة لزوار حول تصنيف كل فندق أعلنت قطر للسياحة عن تركيب لوحات التصنيف الفندقي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وجودة الخدمات في قطاع صناعة الضيافة في قطر، وقالت في منشور لها على منصة اكس: باشرت إدارة الرخص السياحية في قطر للسياحة بتركيب لوحات التصنيف الفندقي للمنشآت الفندقية الحائزة على تراخيص رسمية في كافة أنحاء البلاد. وتوفر هذه اللوحات للزوّار معلومات واضحة عن تصنيف كل فندق، مما يعزز الشفافية، ويرتقي بجودة الخدمة، ويساهم في تحسين تجربة الضيوف، وفقاً للمعايير الرسمية المعتمدة من قطر للسياحة. وتعتبر قطر هي الوجهة الأكثر انفتاحاً في تسهيلات منح التأشيرات في منطقة الشرق الأوسط، فيما شغلت المرتبة الثامنة عالمياً بحسب تصنيفات منظمة السياحة العالمية في أغسطس 2018. وتعكس هذه المكانة العالية مدى التزام الدولة بتسهيل إجراءات التأشيرات، بما في ذلك السماح لمواطني 102 دولة بالدخول لأراضيها دون تأشيرة ودون رسوم. الاستثمار في السياحة تعتبر استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024-2030 بمثابة خريطة طريق تتضمن أهدافاً طموحة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ومن خلال تركيزها على تنويع القطاعات الاقتصادية الحيوية وتعزيز البيئة المواتية للأعمال، وزيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال جلب المزيد من الخبرات والموارد والإبتكارات، تظل دولة قطر ملتزمة بجذب الاستثمارات الأجنبية. وتتمحور استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة حول ”تجمعات النمو“، التي تضمن تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في التصنيع والخدمات اللوجستية والسياحة، وهي القطاعات الرئيسية للاقتصاد غير النفطي في دولة قطر. ويهدف تجمع السياحة إلى تعزيز سياحة الأعمال والاستفادة من المزايا التي تمتلكها الدولة والتي تتيح لها اجتذاب العائلات، مما يجعل البلاد وجهة سياحية رائدة. ويستفيد المستثمرون الذين يؤسسون شركات في دولة قطر من ميزة تنافسية، كونهم يستثمرون أعمالهم في أسواق سريعة النمو.

أعلنت Ooredoo Fintech عن تعاون استراتيجي مع المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتقديم حلول مبتكرة وتوفير خدمات دفع الرواتب عبر نظام حماية الأجور (WPS) لعملاء البنك من الشركات. تهدف هذه الشراكة الجديدة إلى تقديم حل فعال وآمن لإدارة الرواتب مع ضمان الامتثال لتعليمات مصرف قطر المركزي. تم تصميم هذا التعاون لتعزيز عرض الرواتب لعملاء المشرق من الشركات في قطر، من خلال تقديم طريقة مبسطة لصرف الرواتب. من خلال منصة Ooredoo Money، سيتمكن الشركات من معالجة رواتب الموظفين بشكل آمن وفعال، والاستفادة من التكنولوجيا المالية المبتكرة التي طورتها Ooredoo Money. الأهداف الرئيسية للاتفاقية: تقديم خدمات دفع الرواتب عبر WPS وحلول مبتكرة سيتيح هذا التعاون لعملاء المشرق من الشركات معالجة رواتب الموظفين مباشرة عبر Ooredoo Money، مما يوفر حلاً سهل الاستخدام وآمنًا. يضمن هذا المشروع الامتثال لأنظمة مصرف قطر المركزي المتعلقة بصرف الرواتب ويعزز الشفافية المالية داخل الشركات. فرص التعاون المستقبلية: إلى جانب خدمات دفع الرواتب عبر WPS، أعربت كلا الشركتين عن اهتمامهما باستكشاف المزيد من فرص التعاون لتوفير منتجات مالية إضافية. قد يشمل ذلك توسيع نطاق الخدمات المقدمة لكل من الشركات وموظفيها، مع الاستمرار في تعزيز الشمول المالي والابتكار عبر قطر. يمثل هذا التعاون خطوة كبيرة إلى الأمام في تقديم حلول بسيطة وآمنة ومتوافقة لإدارة الرواتب للشركات في قطر، قال ميركو جيكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo Fintech. نحن ملتزمون بدعم الاقتصاد الرقمي المتنامي في قطر، ومن خلال التعاون مع بنك المشرق، نسهل على الشركات تقديم مدفوعات رواتب في الوقت المناسب وبكفاءة. يسعدنا التعاون مع Ooredoo Money لتقديم حلول رواتب محسنة لعملائنا من الشركات، قال سلمان جولزار، الرئيس الإقليمي لمشرق قطر. تتمتع كل من Ooredoo Money والمشرق بتكامل استراتيجي، حيث نعتمد معًا على الحلول الرقمية ونسعى لتطويرها بشكل أكبر في قطر. وأنا على يقين بأن هذا التعاون سيكون مفيدًا لعملاء المشرق وOoredoo Money على حد سواء. تتوافق الشراكة بين Ooredoo Money و المشرق مع رؤية قطر للابتكار المالي وتنويع الاقتصاد. تهدف إلى تقديم خدمات مالية أكثر وصولاً وكفاءة، مما يساعد الشركات على التركيز على النمو مع ضمان التزامها بالمعايير التنظيمية.