قال السيد ويليام هينيكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ماينور الفندقية العالمية : إن المجموعة تخطط لإقامة مشروعات سياحية جديدة فاخرة في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي.وأوضح أن العمل يجري على قدم وساق في المشروع الجديد للشركة في قطر بقوله: "لا يزال العمل جارياً لإنشاء منتجع أنانتارا الجزيرة في الدوحة وهو منتجع من فئة الخمس نجوم ويقام على جزيرة بمساحة 13 هكتارا قبالة سواحل الدوحة".وأضاف قائلاً: "سوف يكون بمقدور الضيوف الوصول إلى هذا المنتجع المقرر افتتاحه خلال العام الحالي 2014 عن طريق القوارب السريعة من منطقة وسط المدينة ومنطقة اللؤلؤ في غضون 20-30 دقيقة ويضم المنتجع 141 إضافة إلى مجموعة واسعة من التسهيلات المتاحة للضيوف، بما في ذلك أربعة مطاعم، وأربعة حمامات سباحة، وحوض الأمواج وبرك ممارسة الألعاب المائية".وذكر أنه بالإضافة إلى الجزيرة سوف يكون لها مارينا تتسع لـ 50 قاربا إلى جانب ناد صحي وألعاب رياضية فيما يجري أيضا وضع الشعاب المرجانية على مسافة من الشاطئ حيث يكون المنتجع مركزا للمحافظة على الشعاب المرجانية مما يتيح للضيوف فرصة لزرع الشعاب الخاصة بهم ومعرفة المزيد عن البيئة تحت الماء.وقال إنه بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك مركز للغوص مجهز بالكامل فيما سيوفر المنتجع قاعة إحتفالات تتسع لـ 250 شخصاً وسوف يفتتح هذا المنتجع الفاخر في الدوحة خلال العام الجاري 2014.

قال تقرير إقتصادي خليجي أصدرته مؤسسة الخليج للإستثمار حديثاً إن دول مجلس التعاون الخليجي استمرت خلال العام الماضي 2013 في تحقيق معدلات نمو إقتصادي مرتفعة رغم التراجع الطفيف الذي طرأ على متوسط أسعار البترول وانخفاض أحجام التصدير بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي 2012م، ويتأسس على ذلك إستمرار إرتفاع مستويات الدخول الشخصية، مما يعني زيادة أحجام الودائع المصرفية ولاسيَّما في المملكة السعودية وقطر والإمارات، الأمر الذي يتمخض عنه إنخفاض التكلفة الحقيقية للإقراض لدى المصارف التجارية، ومن ثم تزايد الحافز لديها للتوسع في الائتمان المصرفي.ويرجح أن تقود دول مجلس التعاون الخليجي قاطرة نمو منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا برمتها مع حلول عام 2015م وذلك باقتراب حصة النمو الإقتصادي لدول الخليج الست إلى نحو نصف مجموع النمو الإقتصادي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما ستكون دول الخليج الست أكبر مستثمر في هذه المنطقة ومنطقة آسيا أيضاً وذلك بحجم استثمارات متنوعة متوقعة بأكثر من 4 تريليونات دولار بحلول عام 2030 م منها 3 تريليونات دولار في قطاع الإنشاءات والتعمير وتريليون دولار حجم الاستثمارات المتوقع في قطاع الطاقة لتلبية الطلب على الغاز والكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبقية دول العالم.تنوع مصادر الدخل في قطروحققت قطر تقدماً نوعياً في مجال تنويع مصادر الدخل، الذي يعد هدفاً استراتيجياً بالنسبة لها، حيث استطاعت أن تحقق تقدماً مهماً في هذا الإطار، من خلال عديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الغاز المسال حيث أصبحت قطر أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المُسال في العالم، مما جعل اقتصادها الأكثر جذبا للأنظار بين دول الخليج.وحلت قطر وفقاً للتقرير بعد السعودية بمجموع 2.8 بليون دولار أمريكي من المشاريع غير النفطية خلال العام 2013م معظمها في الحديد والصلب كما من المتوقع أن تقود صناعة الاسمنت القطاعات الاقتصادية في الدولة في السنوات الخمس القادمة إلى معدل نمو يصل إلى 11.2% يليه قطاع الصناعات الاستهلاكية بنسبة نمو 7.7%.أما تقديرات نمو القطاعات الاقتصادية في قطر سجلت أعلى مستويات في المنطقة إذ يتوقع أن يحقق نمو قطاع التعدين فيها معدلاً مرتفعاً يصل إلى 13% مقارنة بنمو قطاعي التعدين والنقل على حد السواء والتي من المتوقع أن تصل إلى 11% في الوقت الذي يسجل قطاع الإنشاء أقل نسبة نمو عند 5.8%.كما بلغ الحجم النسبي لقطاع التّعدين واستغلال المحاجر نحو 43% من النّاتج المحلي الإجمالي القطري عام 2012، مقارنة بنحو 45% عام 2011. أمّا بالنسبة للقطاعات غير النّفطية فلا يزال القطاع المالي، التأمين والعقارات وقطاع الإنشاء والخدمات الحكوميّة في الصّدارة، حيث مثّلوا نحو 33% من النّاتج المحلّي الإجمالي القطري عام 2012، مقارنة بنسبة مماثلة عام 2011، حيث إنّ الحجم المُطلق للقطاع ارتفع بنحو 9.7%، أي بمعدل مقارب لارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي عام 2012م.وأكد التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي عموما تسعى حثيثا نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على القطاع النفطي من خلال الاستثمار في القطاعات والأنشطة الصناعية الرائدة. وفي هذا الخضم فإن السعودية تواجه تزايداً سريعاً في أعداد السكان مما يستتبع ضرورة خلق الوظائف والاستثمار في قطاعات إنتاجية صناعية.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أنه لا يجوز لولي الأمر بيع أسهم القصر في شركة "مسيعيد للبتروكيماويات القابضة" بأي حال من الأحوال حتى بلوغ الشخص سن الرشد، ليقوم هو بعد ذلك بالتصرف في أملاكه من أسهم الشركة، مؤكداً أن هذه الآلية تم وضعها لتلافي السلبيات التي كانت موجودة في السابق وأيضاً لزيادة التحفيز والإستثمار في الجيل القادم، مضيفاً: "أنه سوف يتم حصر عملية تمويل البالغين للقصر وسيكون التمويل على ولي الأمر ونحن بدورنا نحاول أن نحافظ على حقوق القصر بأقصى درجة ممكنة".وقال وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمكتبه بخصوص الإكتتاب في شركة مسيعيد إن بيع أسهم "مسيعيد" بصورة عامة سيخضع لآليات محددة تتم بالتنسيق مع بورصة قطر، حيث أن المواطن العادي الذي يريد أن يبيع أسهمه توجد آلية محددة تقوم على إنه عندما يصل لبيع 50% من أسهمه فإن الـ 50% المتبقية لا يستطيع بيعها إلا بعد التوقيع على كتاب لتفادي الوقوع في عملية البيع بالخطأ، وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات هو أن يحافظ المواطن على أسهمه في الشركة بإعتبار أن الإستثمار في الشركة طويل الأجل ونريد للمواطن أن يستفيد من أرباح الشركة التي تعتبر من أهم الشركات في الدولة.

توقع التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أن يرتفع النمو في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الثابتة خلال العام الحالي بنسبة تصل إلى 6,8 في المائة مع تسارع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية وارتفاع الطلب المحلي بفعل الزيادة الكبيرة في السكان. وأوضح التحليل الصادر اليوم أن القطاع غير النفطي سيستمر في لعب دور المحفز الرئيسي للنمو الاقتصادي حيث من المتوقع أن يرتفع النمو في هذا القطاع من نسبة 42 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2012 إلى ما يزيد على 50 في المائة بحلول عام 2015. وقال إنه وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، تسارع نمو الاقتصاد القطري بنسبة عالية بلغت 6,2 في المائة في الربع الثالث من عام 2013 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2012، وقد تحقق هذا النمو مدفوعاً بنمو مضاعف في قطاعات التجارة، والمطاعم والفنادق، والبناء، والنقل والاتصالات، والعقارات، والخدمات التجارية، بالإضافة إلى الخدمات المنزلية. قطاع النفط والغاز وذكر أن قطاع النفط والغاز، الذي يتكوّن من إنتاج خامي النفط والغاز، انتعش مع ارتفاع الإنتاج بنسبة أعلى مما كان متوقعاً (1,8 في المائة على أساس سنوي)، في الربع الثالث من عام 2013 بفضل الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي مع عودة تجهيزات الغاز الطبيعي المسال إلى كامل طاقتها التشغيلية بعد التباطؤ الذي طرأ في العام الماضي نتيجة عمليات الصيانة. وأضاف أن نمو القطاعات غير النفطية زاد بنسبة 9,5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2013 مدفوعاً بالنمو القوي في قطاع الخدمات. وكان قطاع النقل والاتصالات هو أسرع القطاعات نمواً (13,9 في المائة على أساس سنوي)، مع انتعاش حركة السفر والسياحة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى الزيادة في اشتراكات الهاتف الجوال والتي تعدّ مؤشراً رئيسياً للنمو القوي في الاستهلاك الخاص مع النمو الكبير في عدد السكان. القطاعات المالية والعقارات والخدمات ورأى تحليل مجموعة QNB أن النمو جاء مرتفعاً في القطاعات المالية والعقارات والخدمات التجارية (10,5 في المائة على أساس سنوي)، مع انتعاش الخدمات العقارية بفعل الزيادة في السكان، وارتفع النمو أكثر في القطاعات غير النفطية بفضل الانتعاش في قطاع البناء، الذي زاد بنسبة 13,0 في المائة على أساس سنوي مع تسارع تنفيذ برنامج تطوير البنية التحتية. وأضاف أنه سيكون لبرنامج استثمارات البنية التحتية الضخم تأثير مباشر على نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال الزيادة في الإنفاق الاستثماري، وتأثير غير مباشر عن طريق النمو السكاني. وأشار إلى أن هناك موجة جديدة من العمالة الأجنبية القادمة على دولة قطر استجابة للطلب المرتفع على العمالة لمشاريع البنية التحتية، حيث استمر النمو السكاني في التعاظم بنسبة عالية (11,3 في المائة على أساس سنوي) خلال السنة المنتهية في ديسمبر 2013، مدفوعاً بالزيادة الضخمة في الإنفاق على البنية التحتية. وقال إن هذه الزيادة السكانية ستستمر في دعم النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الطلب المحلي على الخدمات والاستثمار في الإسكان وغيره من البنى التحتية، متوقعا أن تزدهر المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل الفنادق، والمؤسسات التعليمية، والخدمات الطبية، والمتاجر والمطاعم لتلبية الاحتياجات المتزايدة للنمو السكاني. لكنه حذر من حدوث إنهاك اقتصادي تحت تأثير برنامج تطوير البنية التحتية، مضيفا أن بالإمكان تهدئة هذه المخاوف بالرجوع إلى أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي المتعلقة بقطاع البناء والتي تشير إلى تراجع أسعار مواد البناء وهو ما يقود إلى أنه ليس هناك فائض في الطلب على مواد البناء كما لا يوجد نقص في المعروض منها على نحو يهدد بحدوث اختناقات في تنفيذ برامج استثمارات البنية التحتية.

كشف سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أنه لن يسمح ببيع جميع الاسهم للقصر إلا بعد بلوغهم سن الرشد فالاسهم ستكون محجوزة إلى بلوغ سن 18 سنة . وقال في تصريح خاص لبوابة الشرق أنه قد تم تشكيل لجنة خاصة لاجراءات توزيع أسهم المكرمة الأميرية بناء على توجيهات معالي رئيس الوزراء وهذه اللجنة مشكلة من وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية و قطر ويكمن دورها في وضع الآلية اللازمة للاكتتاب هذه الفئات والتي لن تدفع مقابل الأسهم لأنها مكرمة أميرية . وأشار إلى أن هذه الفئة التي ستحصل على المكرمة الأميرية من حقها ايضا أن تكتتب في الاكتتاب العام حيث يمكنها ذلك دون اي تاثير على عدد اسهم المكرمة الأميرية وهي 750 سهم والجهة المشرفة على الاكتتاب لهذه الفئة هي وزارة الشؤون الاجتماعية . ولفت إلى أن هناك مميزات عديدة للاكتتاب في الاسهم حيث سيحصل المواطن على اسهم مجانية بنسبة 50% بعد خمس سنوات و50% أخرى بعد عشر سنوات كما أنه سوف يحصل على الأرباح السنوية طوال فترة الاحتفاظ إلى جانب التخفيض الذي أجري على تعقييم قيمة الشركة حوالي 5 مليارات وأوضح أن المواطن العادي يمكنه بيع 50% وأما النصف الآخر فيمكنه بيعه بعد توقيع على تعهد في البورصة لوضع آلية تمنع البيع السريع للاسهم فور طرحها في البورصة وذلك من أجل الاحتفاظ بقيمة الاسهم قدر الامكان . وقال أنه قد تم تقييم الشركة في حدود 17 مليار ريال وكانت توجيهات سمو الأمير واضحة بالسعي نحو تحقيق ما هو الأفضل للمواطنين وبالتالي وجه سموه إلى تخفيض قيمة الشركة من إلى 12 مليار ريال فهناك تخفيض مباشر في حدود 5 مليار ريال . وأضاف قائلا : ولتشجيع المواطن القطري على الاحتفاظ بالاسهم أطول فتر زمنية ممكنة فقد وجه سمو الأمير بأن يمنح المواطن مقابل كل سهم يحتفظ به من 50% سهم مجاني يحصل يحصل على النصف بعد خمس سنوات والنصف الآخر يحصل عليها بعد عشر سنوات ولا توجد أي استثمار في العالم بهذه الميزة للمواطنين وهذه الاجراءات التي تم تطبيقها ذلك من أجل تعويد المواطني القطري على التوفير والادخار والاستثمار طويل الأجل وأشار إلى أن البيانات المالية 2012 كانت ممتازة جدا والشركة قد حققت أرباح في حدود 1.6 مليار ومن المتوقع أن البيانات المالية لـ 2013 أفضل من 2012 وبناء على هذه الأرقام تم تقييم الشركة وباتالي سوف تحقق قيمة مضافة للمواطن القطري ولفت إلى ان هناك توجيهات من سمو الأمير بأن يتم توزيع أرباح 4 أشهر من 2013 على المكتتبين ومن المتوقع أن يتم توزيع الارباح على المواطنين خلال شهر مارس أو ابريل المقبل. وحول تخصيص الاسهم قال كانت الاجراءات بأن يستفيد صغار المستفيد الاستفادة القصوى من الاكتتاب لذا تم تحديد الحد الأدنى وهو 750 سهم وعملية تخصيص الأسهم على الشرائح والهدف الحصول على الزيادة القصوى للمواطن القطري وأما بخصوص أقوايل عن الحلال والحرام فإنه قد أجاز 3 من العلماء الاكتتاب للشركة فهناك فتوى تجيز الاستثمار في هذه الشركة .

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ان الحكومة تلقت توجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى، بمنح المساهمين القطريين الذين يكتتبون في شركة مسيعيد للبتروكيماويات أرباحاً للفترة منذ تأسيس شركة مسيعيد في شهر سبتمبر الماضي وحتى نهاية العام 2013، وبالتالي فإن المواطن الذي سوف يكتتب سوف يحصل على أرباح عن الأربعة شهور الأخيرة من العام 2013، لافتاً الى ان الشركة حققت في العام 2013 أرباحاً ممتازة تزيد عن أرباح العام 2012 والتي بلغت 1.6 مليار ريال.وأشار وزير المالية في المؤتمر الصحفي الثاني لشركة مسيعيد والذي عقده في مكتبه بوزارة المالية اليوم، الى أن إكتتاب شركة مسيعيد يعد أحد أهم الإكتتابات في قطر في الفترة الحالية ومن الضروري جداً تسليط الضوء بطريقة أفضل على وضع الشركة ونتائجها وما قامت به الحكومة من عملية تخصيص هذه الشركة، لافتاً الى أنه تم الإعلان عن خصخصة شركة مسيعيد، ولكن الجزء المهم أن الشركة تم تقييمها في البداية من قبل مستشارين ماليين محايدين باكثر من 16.7 مليار ريال، ولكن التوجيهات التي صدرت للحكومة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أفادت بانه يجب وضع سعر مميز جداً للمواطنين القطريين وبالتالي قامت الحكومة بناءاً على توجيهات من سمو الأمير بتخفيض أكثر من 4 مليارات ريال من قيمة الشركة لصالح المواطنين في عملية الإكتتاب، وبالتالي قمنا بتقييم الشركة بحدود 12 مليار ريال. الحكومة تنازلت عن 6 مليارات ريال من قيمة الشركة لصالح المواطن بتوجيهات من الأمير 6 مليارات ريال من الحكومة لصالح المواطنوأضاف وزير المالية أن الشركة حققت خلال عام 2012 أرباحاً بحدود 1.6 مليار ريال، وبالتالي فإن القيمة الحقيقة للشركة قد تتجاوز الـ 16 مليار ريال، مضيفاً: "نستطيع ان نقول انه بالرغم من هذا التخفيض بحدود 4 مليارات كانت هنالك توجيهات للحكومة بوضع آلية محفزة وطويلة الأجل للمواطن القطري، وأيضاً قامت الحكومة بوضع آلية الإدخار للمستقبل عن طريق وضع شريحتين لخمس وعشر سنوات، وتبلغ قيمة هذه الخمس والعشر سنوات على تقييم 16.7 مليار بحدود 4 مليارات ريال، وبالتالي لو قمنا بقياس حجم المبلغ الذي تنازلت عنه الحكومة للمواطن القطري من قيمة الشركة فإن هذا المبلغ يتجاوز 6 مليارات ريال قامت الحكومة بناء على توجيهات سمو الأمير بتخفيضها من قيمة الشركة لصالح المواطن القطري مباشرة، مما يؤكد على مدى أهمية الشركة.وأشار الى أن الأرقام الأولية لوضع ونتائج شركة مسيعيد تشير إلى أن نتائج العام 2013 هي أفضل من النتائج التي حققتها الشركة في العام 2012، حيث أنها تتجاوز ارباح العام 2012 بمبلغ جيد جداً، لافتاً الى إنه بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فقد أمر سموه بان المساهمين القطريين سوف يحصلون على أرباح منذ تأسيس شركة مسيعيد في شهر 9 من العام 2013، وبالتالي فان المواطن الذي سوف يكتتب سوف يحصل على أرباح 4 شهور رغم أنه دخل الشركة في العام 2013 بيوم واحد هو يوم 31 ديسمبر 2013، ولكن بتوجيهات مباشرة من سمو الأمير فإن الحكومة تقوم بمساعدة المواطن القطري باقصى درجة ممكنة في هذا الإكتتاب. الشركة حققت 1.6 مليار ريال أرباحاً في 2012 وحققت أرباحاً أكبر في العام 2013توزيع الأرباح في أبريلوأشار العمادي إلى أن الشركة سوف تعلن خلال شهر مارس أو ابريل المقبلين عن توزيع أرباح لعملياتها خلال الأربعة أشهر السابقة في العام 2013، وبالتالي فان أي مساهم يكتتب اليوم سوف يحصل على أرباح 4 شهور من العام 2013، برغم انه من الناحية القانونية قد لا يكون له الأحقية في هذه الأرباح، كما أن معظم المساهمين سوف يكونون قد إكتتبوا في العام 2014 وليس 2013 ومع ذلك سوف يحصلون على هذه الأرباح.ورداً على سؤال حول عدد المكتتبين حتى الأن وقيمة الإكتتاب لغاية الأن، قال: " فعلياً عملية الإكتتاب لم تجر إلا خلال يومين ثم جاءت عطلة نهاية الإسبوع، نحن نتوقع أن يشهد الإكتتاب إقبالاً مميزاً جداً، ونعتقد أن هذه الشركة بالطريقة التي وضعناها وبتوجيهات سمو الأمير هي شركة وضعت للإدخار طويل الاجل للمواطن القطري، ونحن نشجع جميع المواطنين على الإنضمام لعملية الإكتتاب في الشركة ونحن قمنا بدورنا بعملية مخاطبة البنوك لتسهيل عملية الإكتتاب، حيث يحتاج بعض المواطنين الى تمويل وقد قامت البنوك بعمل مشكور جداً بتسهيل هذه الإجراءات وبعض البنوك وصلت الى نسبة تمويل 100%، ويوجد تنسيق ين وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وبين البنوك، ونحن حالياً نعمل على إزالة أي عقبات امام المواطن القطري للمشاركة في الإكتتاب.الناحية الشرعية للإكتتابورداً على سؤال حول الناحية الشرعية حيث أن بعض المشايخ في المساجد قالوا إن الإكتتاب غير جائز شرعاً، قال وزير المالية: " نحن كنا واضحين منذ البداية ووضعنا ضمن نشرة الإصدار الفتوى الشرعية من ثلاثة مشايخ يجيزون المساهمة في هذه الشركة، وبالتالي نرى أن الشركة من الناحية الشرعية لا غبار عليها إن شاء الله".وتابع يقول: "من الصعب أن ندخل في جدال مع كل شخص حول الناحية الشرعية .. لكن نحن لدينا آلية قانونية وآلية شرعية واضحة وتم نشرها وموجودة ونشرت في بعض الصحف المحلية، ويمكن لأي مستثمر أن يطلع عليها، ونحن لا نريد أن نضغط على أي مستثمر بل نترك الخيار للمستثمر نفسه". الإستثمار في الشركة من الناحية الشرعية لا غبار عليه ولدينا فتاوى بهذا الخصوص كبار التجار والسيطرة على الإكتتاب وقال العمادي إن حصة صندوق التقاعد ومؤسسة قطر في شركة مسيعيد تبلغ 2.45 بالمائة فقط، مضيفاً: انه بالنسبة لعملية التخصيص فان هذه هي أول مرة يستخدم فيها إسلوب جديد في عملية التخصيص، لافتاً الى أن الإستفسار دائماً هل كبار التجار سوف يكونون مسيطرين على عملية الإكتتاب، وقال إن الإجابة على هذه السؤال هي "لا"، لان الإكتتاب سوف يكون بالتخصيص على عملية شرئح بـ 50 سهم فما فوق، وبالتالي كل السياسة التي وضعت لإكتتاب مسيعيد تخص المواطن العادي ولإفادة الطبقة الوسطى ولن يكون لطبقة كبار المستثمرين السيطرة على عملية الإكتتاب وبالتالي ما حدث في إكتتاب صناعات لن يتكرر وقد تم توضح هذا في نشرة الإصدار بطريقة واضحة.الضمان وذوي الإحتياجاتوفيما يتعلق بالمستفيدين من الضمان الإجتماعي وذوي الإحتياجات الخاصة، قال إنه تم تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة الشؤون الإجتماعية وقطر للبترول لوضع الآلية المناسبة لتسجيل هذه الفئة.وبالنسبة للجهات الإشرافية على إكتتاب أصحاب المكرمة من مستفيدي الضمان وذوي الإحتياجات، قال إن الجهة التي ستقوم بتنفيذ المكرمة الأميرية هي وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، وتم تشكيل لجنة من وزارة المالية ووزارة العمل والشؤون الإجتماعية وقطر للبترول، وحالياً يوجد مراجعة للقائمة بشكل متكامل ونتوقع الإنتهاء منها خلال الإسبوع المقبل وبدء التنفيذ، وأضاف أنه سيتم التواصل مع كل شخص في هذه القائمة للتأكد من البيانات والمعلومات، وستقوم وزارة المالية بتنفيذ تعليمات سمو الأمير بالإكتتاب بالنيابة عن هذه الفئات.ورداً على سؤال هل سيكون مسموح لهذه الفئة بالإكتتاب في أسهم تزيد عن الأسهم التي خصصت لهم بالمكرمة الأميرية، قال إنه سيكون مسموح لهم ذلك، ونحن سوف نكون متعاونون لأقصى درجة ممكنة في عملية الإكتتاب في الشركة وجميع العقبات التي ذكرها بعض المواطنين وأشاروا اليها سوف نزيلها.وقال ان الـ 750 سهم التي سوف تكتتب بها الحكومة للمستفيدين من الضمان الإجتماعي وذي الإحتياجات الخاصة لن يسمح لهم ببيعها، ويجب أن يتم الإحتفاظ بها لان الهدف من هذه الاسهم هو توفير الحياة الكريمة لهذه الفئات.تعويم سعر السهم عند بداية التداولورداً على سؤال هل سيكون سعر السهم معوم في أول يوم تداول، قال: "سيكون سعر السهم في أول يوم معوم وفق إجراءات سوق الدوحة للأوراق المالية، وهي الآلية المتعارف عليها في بورصة قطر.. ويوجد آلية، نحن نحفز الناس بإقصى درجة ممكنة بالمحافضة على السهم ويوجد عوامل سوق نتعامل معها ويجب أن يكون هنالك حد أدنى لعملية الأسهم المتداولة في البورصة وبالتالي لاجل هذه الإسباب نحن جعلنا 50% كأسهم تحفيزية للإحتفاظ بها للحصول على أسهم بعد 5 سنوات و10 سنوات، وبنفس الوقت المساهم الذي يرغب في بيع أسهمه فان السوق مفتوح له ولكن نحن بشكل عام نشجع القطريين على الإحتفاظ بالاسهم بالقدر الممكن.وفيما يتعلق بإمكانية تمديد فترة الإكتتاب، قال إنه إذا كان هنالك إزدحام كبير أو لم تستطع البنوك أخذ الطلبات بشكل كامل فانه يتم التمديد، ولكنه أشار الى ان الوقت كافي وجيد، وربما لن يكون هنالك مبرراً لتمديد الإكتتاب حيث يوجد 12 بنك مشارك في عملية الإكتتاب وهذه البنوك لديها الإستيعاب الكامل لاخذ جميع الطلبات.إلتزام إجتماعي من البنوكوأشار العمادي الى أن جميع البنوك عليها دور وإلتزام إجتماعي، مضيفاً: "جميع البنوك متعاونة لدرجة كبيرة جداً وانا مطلع على الوضع القائم، وهنالك متابعة مستمرة من مصرف قطر المركزي لعمليات التمويلات التي تقوم بها البنوك مقابل هذه الأسهم، ولا اعتقد ان البنوك سوف تقوم بإستغلال المواطنين في عملية إحتساب أرباح غير واقعية، كما ان وزارة المالية لن تسمح بهذا ولا مصرف قطر المركزي يسمح بذلك، واعتقد ان بعض البنوك تمنح فترات سماح بدون أرباح ووصل حجم التمويل الى 100% والهدف كله هو تسهيل الإجراءات للمواطن القطري للإكتتاب، ونحن نعتقد أن جزء كبير من المواطنين يكتتبون بعمليات نقدية وليس بتمويل من البنوك ولكن نحن وضعنا جميع الخيارات أمام المواطن القطري للإكتتاب لتكون الأمور سهلة والفكرة كلها أننا نريد من المواطن ان يستفيد من هذه الفرصة، ونحن ندرك جيداً القيمة الفعلية لهذه الشركة وكيف يمكن للمواطن أن يستفيد من هذه الشركة.توجيهات سمو الأميروأشار الى أن سمو الأمير المفدى أصدر توجيهاته للحكومة في أكثر من مناسبة بتحقيق الإستفادة القصوى للمواطن، مضيفاً: " قدمنا لسمو الأمير مقترح شركة مسيعيد بتقييم 16.7 مليار ريال لكن سموه طلب تخفيضها لكي يستفيد المواطن وقال إنه يريد للمواطن إستثمار طويل الأجل، ونحن من خلال الأسهم التي ستمنح مجاناً للمواطن الذي يحتفظ بنسبة 50% من الإسهم لعشر سنوات، سوف نمنح المواطنين 3 مليارات ريال بحساب سعر السهم 10 ريالات، وهذا شيء لم يحدث من قبل في أي إكتتاب في المنطقة او حتى في العالم، وهذه المميزات لم تقم بها أي دولة لمواطنيها.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن الجهات المعنية أعلنت عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية في منطقة روضة الحمام "التابعة لبلدية الريان"، حيث يشمل المشروع إنشاء شبكة طرق داخلية تضمن سهولة التنقل ضمن المنطقة وربطها بشبكة طرق الدوحة المجاورة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف صحي، وإنارة، وتصريف مياه الأمطار وغيرها من خدمات البنية التحتية التي لا تتوفر حالياً في المنطقة.وأشار التقرير إلى أن المشروع سيتم تقسيمه إلى مرحلتين، ومدة المرحلة الاولى 15 شهراً، وتصل تكلفة المشروع بمرحلتيه مليار ريال قطري.كما أوضح التقرير أن المرحلة الأولى ستخدم 597 وحدة سكنية و6 منتزهات و3 مدارس ومرافق عامة 29، بالإضافة إلى أن المرحلة الثانية سيتم البدء العمل فيها بعد تنفيذ المرحلة الأولى بحوالي 4 أشهر .واضاف التقرير أن هذه المشاريع ستحدث نقلة نوعية في هذه المناطق التي ستشهد اقبالاً كبيراً عليها عقب إنتهاء مشاريع البنية التحتية فيها، مشيراً إلى أن هذه المشاريع ستساهم بالتأثير بشكل إيجابي على أسعار العقار وقيم الإجارات في تلك المناطق. واضاف: سيتم تنفيذ المشروع الذي تبلغ مساحته 152 هكتاراً على مرحلتين: المرحلة الأولى تتكون من تصميم نحو 23 كيلومتراً من الشوارع الداخلية بعرض يتراوح بين 16- 40 متراً، وستحتوي شبكة الطرق على تقاطعين للإشارات المرورية تسهم في التحكم في تدفق حركة المرور بشكل انسيابي. أشغال لديها برنامج للطرق والصرف الصحي تصل تكلفته إلى أكثر من 80 مليار ريال قطري ويشمل جميع مناطق دولة قطروأكد التقرير وفقاً لـ"اشغال" إن مشروع تطوير وتحسين البنية التحتية في منطقة روضة القديم / بني هاجر سيكون وفق أفضل المواصفات العالمية يندرج في إطار مساهمة أشغال في دفع عجلة النمو الإجتماعي والاقتصادي في الدولة، وذلك انسجاماً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. لتوفير بنية تحتية كاملة في جميع مناطق قطر".واوضح التقرير أن المشروع يعد أحد مشاريع برنامج أشغال لبرنامج الطرق والصرف الصحي والتي تصل تكلفته إلى أكثر من 80 مليار ريال قطري ويشمل جميع مناطق دولة قطر،ويهدف إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة.مشيراً إلى أن هناك 97 مشروعاً حالياً في برنامج تطوير الطرق المحلية قيد التصميم، وان العام المالي 2013-2014 سيشهد بدء تنفيذ 45 مشروعاً عقب الانتهاء من التصاميم التفصيلة للمشاريع.

تميز أداء بورصة قطر في مستهل عام 2014 بالإيجابية حيث تمكنت من إضافة أكثر من 154 نقطة خلال الأسبوع الماضي، وهو مؤشر على أن السوق لم يتأثر بإكتتاب شركة مسيعيد حيث لم تشهد مقصورة التداولات عمليات تسييل للأسهم. ويعتبر مناخ الإستثمار في الأسهم خلال هذه الفترة مشجع خاصة مع إقتراب موعد نتائج أعمال الشركات السنوية ومقترحات توزيع الأرباح. الشيخ فيصل بن قاسم آل ثانيوأكد رجل الأعمال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني أن بورصة قطر تمثل مكاناً أمناً للاستثمار، وأشار إلى أنه توجد حركة بيع وشراء ناشطة في سوق الأسهم. وإعتبر أن البورصة إستقطبت شريحة واسعة من الناس ومكنتهم من إمتلاك أصول،مشيراً إلى أنه توجد ثقة كبيرة من طرف المستثمرين في الشركات المتداولة في البورصة. ثقة كبيرة لدى المستثمرين في الشركات المتداولة في بورصة قطر بعد أن إستقطبت شريحة واسعة من الناس ومكنتهم من إمتلاك أصول وأوضح أن الدولة ساهمت في تطوير السوق من خلال تحويل عدد من الشركات الحكومية إلى شركات مساهمة وفي ذلك تشجيع للقطاع الخاص. وأضاف أن الشركات القطرية المدرجة تحقق أرباحاً جيدة وهي تدعم مكاسب البورصة القطرية. صالة التداول في بورصة قطروأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للإستشارات الإقتصادية أن السوق سجل مكاسب جيدة في مستهل تداولات عام 2014 ومن المتوقع تواصل المكاسب خلال الجلسات القادمة قبل أن يشهد السوق عملية تصحيح. وأضاف أن أحجام التعاملات ضمن مستويات جيدة خاصة وأن السوق شهد تدفق أموال من طرف المحافظ الأجنبية.

أعلنت شركة "مشيرب العقارية"، التابعة لـ"مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن تحقيق مشروعها "مشيرب قلب الدوحة" لوصلة طاقة بقدرة 11 كيلوفولت ضمن أول محطة تبريد مركزية لتصبح قيد التشغيل بالكامل وفي مرحلة الفحص والإختبار. وتمّ ذلك بالشراكة مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء". المهندس عبد الله حسن المحشاديوتمثّل هذه الخطوة إنجازاً هاماً ضمن مراحل استكمال المشروع، حيث سيسمح التزويد الدائم بالطاقة بتشغيل أجهزة مبرّدات الماء في محطة التبريد المركزية، والتي ستزوّد حي الديوان الأميري بالمياه المبردة.تعد المحطة جزءاً من نظام تبريد مركزي أوسع نطاقاًويشمل محطتي تبريد مركزيتين (DCP-1 وDCP-2). وعندما يصبح النظام قيد التشغيل بالكامل، ستبلغ القدرة الكلية له 29,250 طن تبريدي، وهي كافية لتلبية إحتياجات التبريد في جميع أرجاء مشروع "مشيرب قلب الدوحة". محطة التبريد المركزيةوقال المهندس عبدالله حسن المحشادي، الرئيس التنفيذي لشركة "مشيرب العقارية": "لقد جاء هذا الإنجاز ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلها فريق "مشيرب العقارية" مع فريق الإدارة في "كهرماء" ومهندسيها الميدانيين. لقد حرصنا على تضمين اعتباراتنا البيئية في كافة عناصر الخطة الرئيسية لإنجاز مشروع ’مشيرب قلب الدوحة‘، الأمر الذي يؤكد على التزامنا بالتنمية المستدامة واعتماد أفضل الممارسات ضمن القطاع".وسيتيح نظام التبريد المركزي في المشروع توفيرات واضحة في استهلاك الطاقة بالمقارنة مع أنظمة التبريد التقليدية العاملة بالهواء. وسيتم استخدام مبرّدات عالية الكفاءة ضمن المحطّات، لتزوّد ما يصل إلى 12.6 مليون كيلوواتفي الساعة لكل سنة بالمقارنة مع مكيفات الهواء المشابهة. تشغيل المحطة يؤكد حرص "مشيرب العقارية" على الإمتثال لأعلى المعايير في كفاءة الطاقة وإستهلاك المياه.. كما هو واضح من خلال أهداف الشركة في الحصول على ترخيص "LEED" وخططها القائمة على الإستدامةوتعكس هذه الخطوات حرص "مشيرب العقارية" على الامتثال لأعلى المعايير في كفاءة الطاقة واستهلاك المياه، كما هو واضح من خلال أهداف الشركة في الحصول على ترخيص "LEED" وخططها القائمة على الاستدامة. وكانت "مشيرب العقارية" قد أتمت تشغيل أول محطة فرعية تحت الأرض بقدرة 66 كيلوفولت ضمن مشروع "مشيرب قلب الدوحة" بالتعاون مع "كهرماء"، وذلك في شهر سبتمبر الماضي. ومع انتهاء المشروع، سيتمّ تزويد المشروع بالطاقة عبر محطتين فرعيّتين أساسيتين تحت الأرض بقدرة 66 كيلوفولت، لتغذية 44 محطة توزيع فرعية تحت الأرض في كل بناء، بالاضافة الى محطتي التبريد المركزيتين، بطاقة تبلغ 11 كيلوفولت.وتمّ اختيار موقع المحطات الفرعية ليتم تشييدها تحت الأرض وذلك للمحافظة على الطابع التقليدي العريق لتصميم المشروع، وبغية زيادة المساحة الخضراء المفتوحة للجمهور.

بلغت نسبة التضخم في تونس للعام المنقضي 6 %، رغم استقرارها طيلة الشهور الثلاثة الماضية، في حدود 5.8 %، مقابل نسبة 5.9% عام 2012. وأرجع المعهد الوطني للإحصاء، هذا الارتفاع أساسا إلى تطور مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 8.4%، مقارنة بشهر ديسمبر من عام 2012، بسبب ارتفاع أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 21.8% واللحوم بنسبة 12 % والخضار بنسبة 11.5%، والغلال والفواكه الجافة بنسبة 11.0%، والتوابل بنسبة 7.11% والمشروبات الغازية والعادية بنسبة 4.5% والمشروبات الكحولية بنسبة 13.1%. وأشار المعهد في بياناته، إلى أن نسبة التضخم كانت في حدود 7.5 % بالنسبة للمواد الحرة مقابل 2.6% بالنسبة للمواد المؤطرة، وإلى أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 10%، مقابل 0.3%، بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة، وبلغت نسبة التضخم لعام 2013، دون احتساب الطاقة والتغذية 4.7 %.

أفادت بيانات البنك المركزي الأردني، أن مؤشر الاحتياطيات الأجنبية في البلاد أظهر تعافيا ملموسا، بوصوله إلى 12 مليار دولار في الأسبوع قبل الأخير من العام الماضي، بعد أن كان نهاية العام قبل الماضي 6.6 مليار دولار، مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 85%. فيما سجل الاستثمار الأجنبي خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2013 ارتفاعا بنسبة 20% ليصل إلى 1.04 مليار دينار، مقارنة مع 867.7 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2012، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني. واعتبرت مصادر حكومية، أن نسبة ارتفاع أرقام الاستثمار الأجنبي تدلل على بدء وتيرة التعافي وقيام بعض الشركات بتصويب أوضاعها من خلال جذب مستثمرين أجانب، إضافة إلى الاستثمار في بورصة عمان. وكان الاستثمار الأجنبي قد حقق أعلى مقدار في العام 2008، ببلوغه مستوى ملياري دينار "ملياري دولار"، إلا أنه تراجع مع تداعيات الأزمة المالية العالمية.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن هناك توجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بأن يتم منح المكتتبين في شركة مسيعيد للبتروكيماويات، أرباحاً منذ تأسيس الشركة أي ٤ أشهر من شهر أكتوبر الماضي. وأضاف خلال مؤتمر صحفي بشأن "اكتتاب مسيعيد"، اليوم السبت، أن هناك نسبة إقبال كبيرة على الاكتتاب، منوهاً بأنه تم تخفيض قيمة الشركة للمواطنين ٤ مليار ريال، مشيراً إلى أن عملية الاكتتاب للناس ستكون لذوي الدخل وأن هناك حرص بأن لا يتحكم بها المستثمرون. وبخصوص المكرمة الأميرية بمنح 750 سهماً بـ"شركة مسيعيد" لكل فرد من أفراد الضمان الاجتماعي وذوي الاحتياجات.. أوضح وزير المالية أن هناك لجنة من وزارة العمل والمالية وقطر للبترول تعمل لإنجاز قائمة المستفيدين خلال أسبوع وستكون وزارة العمل هي الجهة الإشرافية، معلناً أنه لن يسمح ببيع الأسهم سواء لأصحاب الضمان أو ذوي الإعاقة حيث أن هناك توجه لمنع بيعها لكي تكون ذخراً لهم مع الزمن. وكانت عملية الاكتتاب بأسهم تمثل 25.725 % من رأسمال شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، قد بدأت يوم الثلاثاء الماضي (31 ديسمبر)، وذلك عبر طرح عام أوليّ لـ323.187.677 سهماً، يستمر حتى 21 يناير الجاري. التفاصيل لاحقاً...

قال الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت هاشم هاشم، إن الشركة تسعى إلى إنتاج 3.15 مليون برميل يوميا بحلول عام 2015، مشيرا إلى أن نفط الكويت تستعد لحفر ما بين 250 و 300 بئر خلال العام الحالي. وأوضح هاشم، في تصريحات للصحفيين، أن إستراتيجية نفط الكويت ضمن إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية تسير وفق خططها الموضوعة دون تغيير. وذكر، أن إستراتيجية المؤسسة تهدف إلى إنتاج أربعة ملايين برميل يوميا في 2020 والمحافظة على هذا الإنتاج حتى 2030، موضحا أن حصة نفط الكويت في إستراتيجية المؤسسة هي الوصول إلى إنتاج 3.65 مليون برميل يوميا وتسعى حاليا إلى إنتاج 3.15 مليون برميل يوميا في 2015 وفقا للخطة الإستراتيجية الموضوعة للشركة. وأفاد، بأن تنفيذ الشركة لعدد من المشاريع العملاقة خلال الفترة المقبلة سيمكنها من تحقيق المطلوب منها في الإستراتيجية، موضحا أن من هذه المشاريع إنشاء ثلاثة مراكز تجميع للنفط في الشمال، إضافة إلى مشروع النفط الثقيل ومشروع ضخ المياه في شمال الكويت ومشروع الغاز.

استمر رجل الأعمال النيجيري الحاج عليكو دانجوتي، صاحب ومؤسس مجموعة "دانجوتي" الاستثمارية، فى الاحتفاظ بلقب "أغنى رجل في القارة الأفريقية" بثروة تقدر 22.9 مليار دولار. وأشارت صحيفة "ذي نيشن" النيجيرية، أمس الجمعة، إلي أن ثروة "دانجوتي" ارتفعت بشكل كبير من نحو 13 مليار دولار في عام 2012 إلى 22.9 مليار دولار في عام 2013 منوهة بأن مجلة "فوربس" الأمريكية المتخصصة في نشر أخبار أغنى أغنياء العالم أكدت هذه الأرقام. وأكدت مجموعة "دانجوتي" الاستثمارية أنها ستستثمر نحو 16 مليار دولار في قطاعات الأسمنت والبتروكيماويات والزراعة بنيجيريا وعدد من الدول الأفريقية الأخرى خلال الفترة المقبلة. وأشارت وسائل إعلام نيجيرية أن "دانجوتي" درس في جامعة الأزهر في القاهرة في ثمانينيات القرن الماضي، وتمتلك مجموعة "دانجوتي" الاستثمارية العديد من مصانع الأسمنت والسكر الضخمة والمطاحن ومصافي البترول ليس فقط في نيجيريا بل أيضا في العديد من الدول الأفريقية.

أكد مسؤول اقتصادي سعودي، أن نظام ميزانية البنود المعمول به في المملكة يعد أحد عوامل التلاعب بإدارة المال العام وتشجيع الفساد. ونقلت صحية"الحياة" اللندنية في عددها اليوم السبت، عن الدكتور عبدالرحمن العبد اللطيف مساعد ممثل المملكة لدى صندوق النقد الدولي سابقاً قوله، إن الميزانية السعودية بشكلها الحالي لم تحقق تنوعاً في مصادر الدخل، وأن هناك أموالاً يتم تخصيصها للقطاعات ويتم صرفها دفترياً ونظامياً، إلا أنه لا يُعرف كيف تم صرفها. وأضاف، أن من السلبيات كذلك تركيز الميزانية على برامج سنوية، لأن الاستراتيجيات والبرامج لا يمكن قصرها على عام واحد، محذراً من مخاطر اعتماد الميزانية على النفط في الفترة المقبلة، كون إنتاج النفط سيرتفع وتنخفض أسعاره وبالتالي ستتراجع إيرادات النفط والدولة، ما يتطلب ترشيد المصروفات حتى يمكن مقابلة الظروف المقبلة. وقُدرت إيرادات السعودية للسنة المالية 2014 بمبلغ 855 مليار ريال، كما اعتمدت مصروفاتها بمبلغ 855 مليار ريال أيضا.

أكد درويش بن إسماعيل البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان، أن الحكومة ستغطي العجز المتوقع في ميزانية عام 2014 من خلال إصدار محتمل للصكوك الإسلامية، وسندات التنمية الحكومية، بجانب قروض خارجية من "مستثمرين استراتيجيين". وقال البلوشي، لصحيفة "الرؤية" العمانية، اليوم السبت، أن السلطنة تمتلك بدائل منها السوق الرأسمالي والسوق التقليدي التجاري، موضحا أن السوق الرأسمالي تدخل فيه صناديق التقاعد وشركات التأمين، وهم "مستثمرون استراتيجيون"، بمعنى أنه يقدم قروضا يتم سدادها على مدى فترة تتراوح بين 10 و15 سنة، بينما التجاري يمثل البنوك التجارية، ومدة السداد فيها تتراوح بين 5 و7 سنوات. وحول طبيعة الاقتراض الخارجي والمحدد في الميزانية بـ200 مليون ريال كجزء من تغطية العجز، قال البلوشي، إن الاقتراض سيتم من السوق العالمي. وأضاف البلوشي، بأنه بالنسبة للاقتراض الداخلي لتوفير 200 مليون ريال أخرى، فسيكون هناك بديل آخر من خلال إصدار سندات تنمية حكومية، لكن أيضا سيتم النظر في إصدار صكوك إسلامية نظرا لوجود مصادر تمويلية إسلامية في السلطنة، إضافة إلى رغبة الحكومة في امتصاص السيولة المتوفرة لدى المصرفين الإسلاميين والنوافذ المصرفية وغيرها.

أعلنت الصين أن صناعة الاتصالات ستكون محور الاستثمار في عام 2014، سعيًا لتجاوز إجمالي حجم الاستثمارات 350 مليار يوان المعادل حوالي 57.4 مليار دولار أمريكي. جاء ذلك في تصريحات لوزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بالحكومة الصينية "مياو يو"، أوضح فيها أن تراخيص الجيل الرابع للهواتف الجوالة بتقنية "TD-LTE" التي جرى منحها لأكبر ثلاث شركات اتصالات في البلاد وهي (تشاينا موبايل، وتشاينا يونيكوم، وتشاينا للاتصالات" في أوائل ديسمبر الماضي أحدثت طفرة استثمارية جديدة في صناعة الاتصالات. وأضاف: "الحكومة ستخلق بيئة جيدة لتنمية الجيل الرابع للهواتف الجوالة في عام 2014، سعيًا لتجاوز عدد المدن التي يغطيها الجيل الرابع 300 مدينة وعدد المستخدمين لخدمة الجيل الرابع 30 مليون مستخدم حتى نهاية العام الجاري".

استأنفت حقول نفط كركوك، عمليات التصدير إلى ميناء جيهان التركي، بعد توقف دام يوماً واحداً، بسبب عمل تخريبي شمالي محافظة صلاح الدين شمال العراق. وقال مصدر في شركة نفط الشمال، إن حقول كركوك استأنفت، عمليات ضخ النفط إلى ميناء جيهان التركي، بعد إصلاح الخط الرئيس الناقل الذي تعرض لعمل تخريبي بالقرب من مصفاة بيجي شمالي محافظة صلاح الدين.

قدرت محاصيل الحمضيات في تونس خلال الموسم الحالي بـ 355 ألف طن مقابل 330 ألف طن خلال الموسم السابق مسجلة بذلك نموا بنسبة 7%. وذكرت بيانات لوزارة الفلاحة التونسية، أن محافظة نابل بشمال شرقي البلاد جاءت في مقدمة المناطق المنتجة للحمضيات بإنتاج بلغ 255 ألف طن مقدرة للموسم الحالي تليها محافظة بن عروس في ضواحي جنوب تونس العاصمة بإنتاج قدر بـ 32700 طن. وتوقعت الوزارة، أن يتم تصدير 25 ألف طن من هذه المحاصيل، حيث ستوجه أكبر كمية منها إلى الأسواق الأوروبية، لاسيما فرنسا التي تعد العميل الأول لتونس في هذا القطاع. ويعد قطاع الحمضيات الذي توفر صادراته عائدات بقيمة 25 مليون دينار تونسي، أي نحو 16.8 مليون دولار أمريكي سنويا من القطاعات الواعدة في تونس إذ يوفر دخلا مباشرا لنحو 12600 منتج ويمثل مورد رزق لنحو 18 ألف أسرة علاوة على توفير فرص العمل الموسمية المقدرة بنحو ثلاثة ملايين يوم عمل سنويا.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي "البنك المركزي"، إن عام 2014، يمكن أن يكون عاما أفضل بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، لكنه حذر من أن التعافي لم يكتمل تماما. وقال بن برنانكي، يوم أمس الجمعة، في خطابه الرئيسي النهائي كرئيس لمجلس الاحتياطي الاتحادي، "من الواضح أن التعافي لا يزال غير مكتمل". ومع بقاء أقل من شهر على انتهاء ولايته، قال برنانكي، إن تعافي الاقتصاد الأمريكي يجب أن يكتسب زخما هذا العام، فيما يتجاوز أسوأ آثار لأزمة الرهن العقاري. ومن المتوقع، أن تخلف جانيت يلين، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، برنانكي في رئاسة المجلس الشهر المقبل، إذا وافق مجلس الشيوخ على تعيينها يوم الإثنين المقبل. وأشار برنانكي، إلى أن معدل البطالة الذي يبلغ 7 % "لا يزال مرتفعا "، وأن الكثير من الناس توقفوا عن البحث عن عمل منتظم. وأوضح، أنه بحلول شهر ديسمبر، كان 63 % من الأمريكيين فوق "16 عاما" لديهم وظيفة أو يبحثون عن وظيفة، ولكن قبل فترة الركود، كانت النسبة 66 %.