تمتلك شركة الديار القطرية 49 مشروعا حول العالم، ولقد اختارت الإدارة التنفيذية للديار أن تلقي الضوء على بعض المشاريع التي كانت تعاني من تأخير ومشاكل فنية، واستطاعت الإدارة الجديدة بفضل الله التغلب عليها وتجاوزها والمضي قدماً فيها منها: مشروع "سيتي سنتر دي سي" تشهد المشاريع الخارجية لشركة الديار القطرية تقدماً نوعياً في عمليات التنفيذ طبقا للجداول الزمنية، وأبرز هذه المشاريع هو مشروع "سيتي سنتر دي سي" في العاصمة الأمريكية واشنطن، والذي يعد أول الاستثمارات القطرية العقارية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن المتوقع افتتاح مكتب الديار القطرية في الولايات المتحدة قريباً، ليباشر مهامه التسويقية والإدارية للمشروع، وقد قام مؤخراً سعادة السيد علي شريف العمادي، رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، بزيارة تفقدية للمشروع، وأعرب عن فخره بمستوى الإنجاز والجودة الشاملة للمشروع. ويتميز مشروع "سيتي سنتر دي سي" بأنه الأكبر والأول من نوعه الذي يجري حالياً في وسط العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث لم يسبق إنشاء مشروع مماثل في أي من مدن الولايات المتحدة، ويمتد على مساحة 10 أفدنة، في جادة نيويورك، حيث سيتم إنشاء حي للمشاة مع مرافق تجارية على قاعدة ستة مبان تضم وحدات سكنية للإيجار والبيع، والمساحات المكتبية، كما يتضمن المشروع مواقف مغطاة للسيارات. مشروع أتاكوي تم استئناف العمل في مشروع تركيا بعد توقف لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد قيام الإدارة الجديدة للشركة بتذليل التحديات التي كانت تواجه المشروع، وقد تم التعاقد مع المقاول الرئيسي وتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع. ويقع مشروع أتاكوي على ساحل بحر مرمرة بالقرب من مطار أتاتورك الدولي في مدينة إسطنبول على بعد 10 دقائق من وسط المدينة التاريخية، ويعتبر من المشاريع التي تمثل قيمة كبيرة لشركة الديار القطرية، ويمتد على مساحة 125 ألف متر مربع، ويتضمن باقة متنوعة من الشقق السكنية والخدمية، بالإضافة إلى فندق ومنطقة لمحلات التجزئة. مشروع ثكنات تشيلسي يعتبر أكبر مشروع سكني للديار القطرية في لندن وأوروبا من حيث القيمة، وقد شهد المشروع نقلة كبيرة للأمام مع بداية أعمال الهدم وإعداد الموقع لعمليات البناء، وتعد هذه خطوة بارزة في تسليم المنازل الفاخرة الجديدة. وتم اختيار شركتي "بروجيكت بلو" للتطوير العقاري و"كيلتبراي" للأعمال الهندسية كمقاول هدم للبرجين، وقد بدأت أعمال الهدم في نهاية أكتوبر الماضي وسوف تستمر لمدة 22 أسبوعاً، كما قاربت مرحلة استكمال التصاميم للمرحلة الأولى من المشروع على الانتهاء، ومن المتوقع البدء في أعمال الإنشاء بحلول صيف 2014. وقد بدأت أعمال الهدم بعد المشاورات المكثفة مع الجهات المعنية بما في ذلك سكان المنازل والأحياء المجاورة، وذلك حتى يضمن مجلس مدينة ويستمينيستر تقليص تأثير أعمال الهدم على المجتمع المحلي إلى الحد الأدنى. ويتميز مشروع ثكنات تشيلسي، الذي تبلغ مساحته 51 ألفا و800 متر مربع، بارتباطه مع المجتمع المحيط به بشكل مباشر من خلال إتاحة الفرصة للمشاة ومستخدمي السيارات الوصول إليه بسهولة، حيث يتضمن التصميم العام للمشروع على مناطق سكنية و6 منازل، بالإضافة إلى مباني الشقق وكذلك المتاجر المحلية والمرافق الخدمية.

كشفت شركة الديار القطرية عن الإنتهاء من تنفيذ جميع مرافق البنية التحتية الأساسية بمدينة لوسيل، مشيرة الى انه مع نهاية الربع الأول من العام المقبل سوف تستقبل منطقة "جبل ثعيلب" الشمالية طلائع سكانها، كما ستشهد مدينة لوسيل في مطلع العام 2016 تشغيل القطار الخفيف". وقالت في بيان صحفي اليوم انه يجري العمل حالياً على تنفيذ مشروع إنشاء جسرين معلقين بالكابلات للمشاة يربطان بين جزر قطيفان. وقال السيد خالد محمد السيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة الديار القطرية إن أعمال تشييد مدينة لوسيل تسير وفق جدول زمني متسارع، وتعتزم الشركة إستقطاب القطاع المالي بأكمله، وتوفير مساكن للعمالة المتوسطة لتخفيف العبء عن مدينة الدوحة. ويتم حالياً تنفيذ مشروع طريق لوسيل السريع بتكلفة إجمالية 1.63 مليار ريال، وتم حتى الأن إنجاز 22% من المشروع. وتشهد المشاريع الخارجية لشركة الديار القطرية تقدماً نوعياً في عمليات التنفيذ طبقا للجداول الزمنية، حيث تمتلك شركة الديار القطرية 49 مشروع حول العالم، ومن المتوقع افتتاح مكتب الديار القطرية في الولايات المتحدة قريباً، كما تم استئناف العمل في مشروع أتاكوي بتركيا، ومن المتوقع البدء في أعمال الإنشاء بمشروع ثكنات تشيلسي في لندن بحلول صيف 2014. تفاصيل أوفى تجدونها بجريدة الشرق غداً الخميس

دشن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة اليوم الشعار الرسمي لمشروع مجمع السجيل للبتروكيماويات البالغة تكلفته التقديرية ما بين 5.5 – 6 مليارات دولار، والمتوقع أن يكتمل في العام 2018 . كما وقعت كل من قطر للبترول وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) عقود التصاميم الهندسية الأولية للمجمع المزمع إقامته في مدينة راس لفان الصناعية. وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، أن مشروع السجيل سوف يعزز من مكانة دولة قطر كمنتج عالمي ورائد للبتروكيماويات. وقال "إن هذا اليوم يشكل برهانا جديدا على التزامنا بطموحات رؤية قطر الوطنية 2030، التي أطلقها ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، كما أننا ملتزمون أكثر من أي وقت مضى بتحقيق أهدافنا التنموية وتلبية احتياجاتنا الاقتصادية دون إغفال حقوق الأجيال القادمة والحفاظ عليها، واليوم هو إثبات لالتزامنا هذا". وأضاف سعادته أن الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة تستهدف تسخير الإمكانات الهائلة في قطاع البتروكيماويات والشروع في التوسع بشكل كبير في قطاع الصناعات التحويلية، لذا "فنحن نهدف إلى رفع إنتاجنا من البتروكيماويات ليصل إلى 23 مليون طن متري سنوياً بحلول عام 2020". يذكر أن المشروع سيضم وحدة تكسير بالبخار مختلطة التغذية ذات مستوى عالمي صممت لتنتج 2.2 مليون طن متري سنوياً من البوليمرات بما فيها راتنجات البولي اثيلين والبولي بروبالين. وسيكون مجمع السجيل للبتروكيماويات فريداً من نوعه نظراً لطبيعة اللقيم المختلط المستخدم فيه، وتأكيدا أيضاً على الفاعلية الإنتاجية، ومدخلاً ثابتاً لبداية تصنيع لبنات البناء من مصادر كيميائية، وفي ذات الوقت سوف يزيد من تنافسية منتجات دولة قطر حول العالم. وسيتم تشغيل المصنع بعدة أنواع من اللقيم في آن واحد، كالإيثان والبيوتان والنافتا لتأكيد الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والسماح بمزيد من المرونة والتنوع في المنتجات.

تقدمت ميرسك قطر للبترول الراعي الرئيسي لموقع قلعة الزبارة الأثري بالتهنئة لهيئة متاحف قطر بمناسبة إدراج منظمة اليونسكو للزبارة كأول موقع قطري أثري على لائحتها الخاصة بالتراث العالمي. وانطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية قامت ميرسك قطر للبترول برعاية مركز الزوار الخاص بالموقع مما يتيح فرصة للجماهير لاطلاع على التراث الثقافي والطبيعي للموقع، وسيحتوي المركز علي مكتبة لبيع الكتب والمجلدات الخاصة بتاريخ الموقع، بالإضافة إلى تقديم عروض تفاعلية تبرز أهمية الزبارة كمعلم تاريخي وطني. وبهذه المناسبة، عبر نائب المدير العام في ميرسك قطر للبترول الشيخ فيصل آل ثاني عن سروره بدعم ميرسك لجهود هيئة متاحف قطر في موقع الزبارة وأضاف" "تسعى ميرسك قطر للبترول دوما إلى دعم المجتمع المحلي والمشاركة في النهضة التي تشهدها الدولة، فمن خلال إطلاقنا لبرامج المسؤولية المجتمعية المختلفة، خاصة مبادرة العمل من أجل قطر والتي تندرج تحتها رعاية موقع الزبارة، نأمل أن تعود هذه المبادرات بالنفع والفائدة على دولة قطر". وتشمل رعاية ميرسك قطر للبترول لموقع الزبارة على عدة جوانب، تبدأ بتمكين الطلبة والمعلمين من التفاعل مع برنامج النشاطات التعليمية الشامل من خلال جناح تقديم المعلومات وهو قيد التخطيط، وتشمل الرعاية أيضا إمكانية تنظيم زيارات خاصة للطلاب إلى الموقع، وستنظم أيضا محاضرات وعروض حية وورش عمل لصناعة الفخار للمدارس بالإضافة إلى عروض حية لكيفية صناعة حفريات صناعية، كما ستُتَاح الفرصة للطلبة الصغار لمحاكاة عملية التنقيب عن الآثار. وستدعم ميرسك قطر للبترول أيضا البرامج التدريبية للمعلمين لمساعدتهم على وضع مخططات تفصيلية تبرز تاريخ قلعة الزبارة وهي خطوة تؤكد على أهمية الحفاظ على التراث، بالإضافة إلى دعم الشركة للبرامج التوعوية الخارجية المدارس والتي تهدف إلى حث الطلبة على الاهتمام بالنشاطات التراثية والأثرية.

قالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إن عدد المشمولين بنظام مدّ الحماية التأمينية من مواطني دول المجلس يشهد نمواً لافتاً، مشيرة في تقرير أن البيانات الإحصائية كشفت بأنه في دولة الكويت بلغ عدد المشمولين بهذا النظام 3782 مواطناً خليجياً في العام 2012م وبنسبة قدرها 41.1% من الإجمالي في الدول الأعضاء، فيما بلـغ عـددهم 3706 مواطنين في الإمارات العربية المتحدة وبنسبة قدرها 40.3%، أما في دولة قطـر فلقد بلـغ عـدد المشمولـين بالنظام 1472 مواطناً خليجياً، وبنسبة قدرها 16%، ثم ممـلكة البحرين بعـدد 180 مواطناً خليجياً، وبنسبة قدرها 2%، كما بلـغ عـددهم 42 مواطناً خليجياً و19 مواطناً خليجياً في كل من سلـطنة عمان والمملكة العـربية السعـودية، على التوالي. وتظهر الإحصائيات التي أعدتها إدارة الإحصاء بالأمانة العامة لمجلس التعاون تصدر المواطنين السعوديين لقائمة المستفيدين من مدّ الحماية التأمينية حيث بلغ عددهم 2463 مواطناً وبنسبة قدرها 34.2% من إجمالي المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء الأخـرى في العـام 2012م، تلاهم العمانيون بنسبة قدرها 30.3% حيث بلغ عددهم 2182 مواطناً. وبلغ عدد المواطنين من مملكة البحرين 1493 مواطناً وبنسبة قدرها 20.7%، تلاهم كلّ من الكويتيين والإماراتيين والقطريين، بنسب قدرها 12.7% و1.3% و0.7%، على التوالي. تفاصيل التقرير تجدونها بجريدة الشرق غداً الجمعة

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات جلسة اليوم مرتفعاً 29 نقطة ليستقر فوق مستوى 10486 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 284.6 مليون ريال ونفذت 4078 صفقة. وسجلت كل المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 39 شركة حققت 21 شركة ارتفاعات وانخفضت 13 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير. هذا وقد ارتفعت رسملة البورصة من 553,978 مليار ريال خلال إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 559,458 مليار ريال خلال إغلاق جلسة اليوم ليكون اجمالي المكاسب المسجلة في أسبوع قرابة 5.5 مليار ريال. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين خلال جلسة اليوم بخصوص عملية الشراء 4.1 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة ،وعملية البيع 5 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة ،وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.9 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة ،وعملية البيع 2.1 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء مليون سهم وتم التداول على 21 شركة ،وعملية البيع 613 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 63% مقابل 64% اجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 37% اجمالي نسبة الشراء مقابل 36% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 75.3 مليون ريال وقطاع الخدمات 52.4 مليون ريال وقطاع الصناعة 28.6 مليون ريال ،وقطاع التأمين 1.7 مليون ريال وقطاع العقارات 70.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 45.1 مليون ريال وقطاع النقل 10.7 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 115 مليون ريال وباعوا ب113.2 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 63.7 مليون ريال والبيع 68.8 مليون ريال .والأفراد الأجانب شراء 54.7 مليون ريال والبيع 55.8 مليون ريال ،والمؤسسات الأجنبية شراء 51.1 مليون ريال والبيع 46.7 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 179 مليون ريال مقابل 183 مليون ريال اجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 106 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 102 مليون ريال اجمالي المبيعات. وسجل كل من مؤشر العائد الاجمالي ارتفاعا ب41 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 12 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 7 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 4 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 10 نقاط. ومؤشر أسهم التأمين 3 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 13 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 7 نقاط ومؤشر أسهم النقل 9 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 15 نقطة. والشركات الأكثر تداولا فودافون قطر 3.7 مليون سهم بسعر 11.47 ريال والمتحدة للتنمية 1.3 مليون سهم بسعر 23.50 ريال وبروة مليون سهم بسعر 30.90 ريال والريان 555 ألف سهم بسعر 30.90 ريال وودام 530 ألف سهم بسعر 55.50 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا ودام 4.7% بسعر 55.50 ريال والعامة 2.3% بسعر 49.50 ريال وأعمال 2.3% بسعر 15.55 ريال والمتحدة للتنمية 1.9% بسعر 23.50 ريال ومجمع المناعي 1% بسعر 87.30 ريال.والشركات الأكثر انخفاضا زاد 1.1% بسعر 68.20 ريال ومخازن 0.7% بسعر 40.70 ريال والأهلي 0.7% بسعر 56 ريال وبنك الدوحة 0.5% بسعر 57 ريال ومزايا قطر 0.5% بسعر 11.52 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.2 مليون سهم ونفذت 1095 صفقة وقطاع الخدمات 1.1 مليون سهم ونفذت 731 صفقة وقطاع الصناعة 425 ألف سهم ونفذت 766 صفقة وقطاع التأمين 28 ألف سهم ونفذت 17 صفقة.وقطاع العقارات 2.9 مليون سهم ونفذت 833 صفقة وقطاع الاتصالات 3.7 مليون سهم ونفذت 491 صفقة وقطاع النقل 362 ألف سهم ونفذت 145 صفقة. والملاحظ أن السوق حافظ على توازنه دون أن يتمكن من كسر حاجز المقاومة 10500 نقطة ،هذا وقد تقلصت حدة مبيعات المحافظ المحلية وسط مشتريات طفيفة للأجانب.

في إطار إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة على مزاولة المهن التجارية، وقيد وتسجيل المنشآت التجارية والاستثمارية، وإصدار التراخيص منحت الوزارة خلال الأشهر الستة الأولى من 2013 تراخيص لتأسيس عدد من الشركات المختلفة ومكاتب التمثيل التجاري وصناديق الاستثمار بينها 12 شركة مساهمة (مساهمة خاصة) و2825 شركة ذات مسؤولية محدودة "الشخص الواحد" و301 شركة أجنبية، إضافة إلى تأسيس 6 مكاتب تمثيل تجارية عالمية و159 سجل قيد جديدا لمكاتب مراقبي الحسابات وتأسيس 4 صناديق استثمار.

أكد عدد من المستثمرين في البورصة أن إنشاء شركة خاصة بتصنيف الشركات المدرجة في بورصة قطر تعتبر خطوة تدفع إلى تحسين أداء البورصة وجذب إستثمارات جديدة وتشجيع فئة جديدة من المستثمرين لدخول السوق والقيام بعمليات البيع والشراء. وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن مثل هذه المبادرات تصب في مصلحة السوق وتدعم الثقة في البورصة وتعطي المساهمين امكانية أكبر لمعرفة الوضعية المالية للشركات المدرجة. فيما أكد المستثمر سعيد الصيفي أن إنشاء الشركة يدعم مناخ الإستثمار في السوق ويرفع من منسوب الثقة لدى عموم المستثمرين. وهو ما يكون له الانعكاس الايجابي على التعاملات ويرفع من مستوى السيولة المتداولة في البورصة. يذكر أن سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قال في كلمته أمام مؤتمر "يوروموني قطر" إن المصرف بصدد إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء شركة خاصة بتصنيف الشركات المدرجة في بورصة قطر وذلك بهدف تطوير سوق رأس المال تمهيدا لطرح السندات، وأضاف سعادته أنه تم إنشاء إدارة المخاطر في مصرف قطر المركزي لدراسة المسائل الخاصة بالمخاطر النظامية بما في ذلك حوكمة الشركات والمسائل الأخرى ذات الصلة، كما تم تأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بهدف تهيئة المناخ المناسب للاستثمار.

تمثلت أبرز خطوات وأولويات وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الفترة 2012 – 2013 في إكمال المرحلة الأولى لإعداد مشروع الأمن الغذائي لدولة قطر، إضافة إلى تدابير اتخذتها في شأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومشروع نظام مراقبة أسعار السلع والإنذار المبكر التابع للوزارة، وجاء ذلك في سياق رؤية وضعت برامج محددة تهدف لتنفيذ السياسات الاقتصادية، والإشراف على النشاط التجاري وتوجيهه بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، واقتراح وتنفيذ السياسات والبرامج التي تهدف إلى جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات. وفي إطار الحرص على حماية المستهلك والإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق، نفذت الوزارة 3126 حملة تفتيش شملت 77859 محلا تجاريا وتلقت 3717 شكوى جرى التعامل معها وفق الإجراءات المعمول بها في وزارة الاقتصاد والتجارة، وتم ضبط 1511 مخالفة، كما جرى بالتنسيق مع الجهات المعنية "استدعاء" 24 سلعة معيبة شملت أنواعاً مختلفة وفي هذا الإطار سحبت 1272 عينة وتم إرسالها إلى الجهات المختصة للفحص، كما قامت الوزارة بعدد من حملات التوعية الاستهلاكية وأعدت إصدارات تضمنت ضمن أهدافها نشر ثقافة المنافسة. الفريق التفاوضي وتعددت أدوار الوزارة خارجيا، وكان في صدارتها أنها قادت الفريق التفاوضي للتجارة الحرة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع دول أخرى من أجل إحراز تقدم في تلك المفاوضات، وتم هذا الجهد في إطار العلاقات الطيبة التي تربط دولة قطر بتلك الدول ومنها تركيا والهند والميركسور، ودول "الافتا" وكوريا الجنوبية واليابان وباكستان والصين. وزودت الوزارة في هذا السياق منظمة التجارة العالمية بـ"إخطارات" دولة قطر لعام 2013 ، كما عملت على متابعة مبادرة دولة قطر المقدمة إلى منظمة التجارة العالمية باعتبار الغاز الطبيعي ومشتقاته سلعا بيئية لضمان انسياب هذه السلع بين الدول الأعضاء وتمتعها بالالتزامات الجمركية وغير الجمركية. وتم إعداد مشروع مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول حماية المستهلك في مجال التدريب ومراجعة القانون وعقدت ورشة عمل بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية حول اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية. وفي هذا الإطار قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحصر ومتابعة المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المنظمات الدولية و"ترتيب" دولة قطر والعمل على تحسين موقعها في المؤشرات الدولية بالتعاون مع الجهات المعنية بهذه المؤشرات، كما قامت بفحص وتصديق العديد من شهادات المنشأ الصادرة للدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وشهادات منشأ صادرة للدول الأجنبية وفقا لنظام الأفضليات التجارية. جذب الاستثمارات وشكل الاهتمام بجذب الاستثمارات أحد الأولويات في وزارة الاقتصاد والتجارة وشكلت الوزارة في هذا السياق لجنة مشتركة من جهات معنية في دولة قطر لتقويم طلبات الاستثمار الأجنبي بما يسهل عملية جذب الاستثمارات الأجنبية للدولة، وأعدت تقارير عن العلاقات التجارية والاقتصادية مع عدد من الدول الأخرى وقدمتها للجهات المعنية في الدولة. الأمن الغذائي وعلى صعيد أنشطتها المحلية أنهت الوزارة المرحلة الأولى لإعداد مشروع الأمن الغذائي لدولة قطر، فضلا عن إعداد دراسة عن جانب العرض في أسواق دولة قطر في مجال تجارة الخضراوات والفاكهة واقتراح نموذج للأسواق ضمن مشروع برنامج قطر للأمن الغذائي. كما اقترحت معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات بدولة قطر، وتم إرسالها إلى الوزارات والجهات المعنية لإبداء المقترحات قبل عرضها على مجلس الوزراء الموقر، واضطلعت بإعداد التقرير النهائي عن سوق مواد البناء الأولية وإطلاق مؤشر الأسعار لمواد البناء الأولية، إضافة إلى إعداد مبادئ تنظيمية لسوق خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، وتنفيذ مشروع خدمات حماية المستهلك الإلكترونية الذي يهدف إلى إتمام إجراءات الخدمات الخاصة بإدارة حماية المستهلك والتي تتمثل في التنزيلات والعروض الترويجية والشكاوى. النقل العام ونفذت الوزارة مشروع خدمات النقل العام الإلكترونية الذي يهدف إلى إتمام جميع الإجراءات الخاصة بالسفن وبناء قاعدة معلومات لإدارة النقل العام ومنها جوازات البحارة والتدقيق على السفن والتراخيص الخاصة بها، وإعداد اللائحة الخاصة بنظام عمل اللجنة المشكلة بشأن مشاركة دولة قطر في معرض ميلانو العالمي "إكسبو 2015" ومشروعات القرارات الخاصة بعمل اللجنة. ووضعت الوزارة في هذا السياق صياغة محددة لجميع أنواع عقود المشتريات التي تقوم بإبرامها ، و"باتت هذه الصياغة محل اتفاق مع ديوان المحاسبة وشبه اتفاق مع إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل". معوقات التصدير وفي إطار خططها المستقبلية تعتزم الوزارة تحديد المعوقات التي تواجه المصدرين القطريين في السلع والخدمات مع الدول والمجموعات الإقليمية الأخرى والتفاوض مع بعض الدول حول اتفاقيتي حماية وتشجيع الاستثمار، والتعاون الاقتصادي والتجاري والفني وعقد لجان تجارية مشتركة مع عدد من الدول. كما تسعى لتوفير مخازن منخفضة التكلفة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة، هذا فضلا عن مشروع لجنة مراقبة مخزون وأسعار مواد البناء الأولية، كما يجري العمل على دراسة احتياجات سوق المخازن في الدولة بالتعاون مع جهاز الإحصاء لإعداد وطرح مناقصة المخازن الاقتصادية لسد نقص المخازن التجارية. مراقبة السلع ويهدف مشروع نظام مراقبة أسعار السلع والإنذار المبكر التابع للوزارة إلى خلق نظام لمراقبة أسعار السلع والخدمات إلكترونيا، وربطها مع نظام الجمارك البرية والبحرية والجوية، والربط مع منظمة الأغذية العالمية، وتهدف الوزارة من ذلك الى اتخاذ القرارات الصحيحة والدقيقة وربطها بالعدد الإجمالي للسكان لإعطاء مؤشرات ذات قدرة على الإنذار المبكر، وبالأخص في مجال السلع الأساسية وإعطاء مؤشرات حقيقية للمخزون الاستراتيجي لهذه السلع. تأسيس الأعمال كما يهدف مشروع " برنامج تأسيس الأعمال " إلى جذب المستثمرين من داخل وخارج دولة قطرعبر تسخير التكنولوجيا لتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال التجارية، وتوفير واجهة حكومية موحدة (نافذة واحدة) من خلال قنوات متعددة تشتمل على جميع العمليات المتعلقة بتأسيس الأعمال التجارية، وربط جميع الجهات الحكومية إلكترونيا، ويمكن هذا النظام رجال الأعمال من التعامل مع "حكومة واحدة متكاملة"، إضافة إلى تغيير آلية منح خدمات تأسيس الأعمال التجارية من نموذج يخدم الجهة المانحة إلى نموذج يركز بشكل أكبر على خدمة المستثمر، وإنشاء قاعدة معلومات مركزية للأعمال التجارية يمكن لجميع الجهات الحكومية الاستفادة منها. تجارة التجزئة وتستعد وزارة الاقتصاد والتجارة دراسة عن سوق تجارة التجزئة الحديثة وتهدف إلى التحقق مما إذا كانت هناك ممارسات مخلة بالمنافسة أو "إساءة استخدام المركز المهيمن" في هذه التجارة، وهناك أيضا التوسع في دراسة سوق خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات وإعداد قائمة بيانات ومعلومات عن سوق بيع واستيراد وتصدير لحوم الدواجن، إضافة إلى إعداد قائمة بيانات ومعلومات عن سوق بيع واستيراد وتصدير الألبان. التشريعات وفي مجال التشريعات أبدت الوزارة مرئياتها حول مقترح تعديل قانون المناقصات والمزايدات حيث وافقت وزارة المالية على أكثر من 90 بالمائة من مرئيات الوزارة على القانون الجديد، واضطلعت بإعداد مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (72) لسنة 2011 بإنشاء أقسام في الوحدات التي تتألف منها الوزارة بعد إضافة إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، وإعداد مقترح وتعليق على تعديل القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم الوكلاء التجاريين. كما راجعت التعديلات المقترحة على القرار الوزاري رقم (3) لسنة 1992 بتنظيم أعمال الدلالة بالسوق المركزي، إضَافة إلى إعداد مشروع قرار وزاري لتنظيم الإجراءات والنماذج الخاصة بإصدار وتجديد تراخيص مزاولة خدمات وسطاء الشحن البحري بعد الدراسة مع الإدارة الفنية المختصة. مشروع قانون وانتهت الوزارة من مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوقيع عدد من العقود مع شركات مختلفة بشأن مشروعات نظام اكتشاف ومعالجة الثغرات، وشراء نظام منع الاختراق عن طريق الشبكة System IPS . ورفعت مسودة مشروع القوانين واللوائح المتعلقة بالرخص التجارية والباعة المتجولين وقانون السجل التجاري وقانون الوكالات التجارية إلى الجهات المختصة، وأقيمت ورشة عمل حول قانون المنافسة بدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وشاركت فيها الوزارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (الأونكتاد) وتم إعداد مقترح بتعديل أحكام القانون 19 لسنة 2006 في شأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. العمل الداخلي وتولي الوزارة اهتماما بتحديث العمل داخل أجهزتها الداخلية، وتمت إعادة النظر في نماذج تقويم الأداء السنوي للموظفين بما يضمن عدالة التقييم وملاءمة عناصره ودرجات كل عنصر طبقا لطبيعة الوظائف ونوعية الأنشطة والأعمال الخاصة بقطاعات الوزارة، إضافة إلى تقويم أداء خدمات وسياسات إدارة الموارد البشرية بالوزارة بما ينعكس أثره على مستويات الأداء المؤسسي العام للوزارة. وفي سبيل تسهيل الإجراءات على المراجعين حددت الوزارة مواقع خارجية للنافذة الواحدة خارج مبنى الوزارة بعد نجاح هذا المشروع، كما نفذت مشروع نظام مراقبة الأجهزة الذي يهدف إلى توفير خدمة مراقبة أجهزة الحاسب في الوزارة للتأكد من حالتها. وجرى تطبيق مشروع نظام الفاكس الإلكتروني الذي يهدف إلى توفير خدمة الفاكس المركزي لتسهيل تداول الوثائق غير الإلكترونية بين موظفي الوزارة وتوفيرها بصيغ مختلفة يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني عند الحاجة، وتنفيذ مشروع النسخ الاحتياطية والذي يهدف إلى نسخ المعلومات بالكامل نسخة طبق الأصل من حيث التطبيقات والبيانات وتستخدم في حالة حدوث أي تلف للمعلومات.

يعتقد خبراء وقادة ماليون يشاركون في مؤتمر "يوروموني قطر 2013" بأن التمويل الإسلامي الذي يشهد نمواً سريعاً سيقود المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فقد شكل المؤتمر الذي شارك في حضوره خبراء ماليون ومصرفيون كبار رافداً للعديد من الآراء القيمة فيما يتعلق بالوضع الحالي للإقتصاد العالمي، وللدور المتنامي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كسوق مهمة، ومصدر من مصادر التمويل الإسلامي. ويقول خالد العبودي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص: "يعتبر القطاع الخاص المحرك الأساسي لدفع نمو الوظائف، وتحسين مستويات الدخل، وارتفاع مستوى المعيشة. وسيتطلب تحقيق هذا الهدف التنموي شراكة بين القطاعين العام والخاص، مدعومة بالتمويل الإسلامي. ومع تزايد أهمية المكانة التي تحتلها دولة قطر على الساحة الدولية، فهي تلعب أيضاً دوراً مهماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا." وتلعب قطر دوراً ريادياً في التمويل الإسلامي، ويأتي ذلك انسجاماً مع أهدافها لأن تصبح مركزاً مالياً عالمياً، وتنويع مصادر اقتصادها. واتفق المتحدثون في المؤتمر على أن قطر تدخل مرحلة جديدة غير مسبوقة من الفرص. ويقول رينيه كارسينتي، رئيس مجموعة اتحاد أسواق رأس المال الدولية: "كقطاع مالي، تستفيد قطر من مميزاتها القوية مثل تمتعها ببيئة قانونية تشبه البيئة السائدة في إنجلترا مما يجعلها منسجمة مع البيئات القانونية الدولية، ومن وجود نظام تشريعي عالمي فيها. ويمثل قطاع التمويل الإسلامي فرصة كبيرة، فقد تزايد مستوى النشاط في هذا القطاع، ويتوقع أن يواصل نموه مع تزايد اهتمام المستثمرين مع توظيف مزيد من الأدوات المالية المتطورة فيه." أما روبرت سثيمان، الرئيس التنفيذي لمكتب إدارة الدين في المملكة المتحدة فقال: "ستحتاج قطر إلى تنويع اقتصادها بدرجة أكبر، وإلى تشجيع القطاع الخاص وريادة الأعمال، مع مواصلة اهتمامها بالبحث والتطوير والتعليم والرعاية الصحية. فالنجاح في تحقيق ما سبق سيساعد دولة قطر في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، ويجعل من قطر مركزاً اقتصادياً رائداً في المنطقة، وفي الاقتصاد العالمي."

أكد السيد حمد راشد المهندي، رئيس مجلس إدارة قابكو أن مشروع "السجيل للبتروكيماويات" سيكون مكاناً لتطوير لمواهب المستقبلية، فهذا المجمع الفريد سوف يوفر أكثر من 1500 فرصة وظيفية للشباب القطري الواعد من أجل المشاركة في بناء مستقبل مستدام لأمتنا". وصرح المهندي على هامش حفل إطلاق الهوية الجديدة لمشروع السجيل للبتروكيماويات، قائلاً: "لقد شهدنا التطور الهائل الذي تحقق في صناعتنا للبتروكيماويات، والذي إرتكز على القدرات والمهارات التي طورتها المواهب القطرية، واليوم نشهد قيادة قطرية كاملة لمشروع السجيل، ما يجعل هذا المشروع مميزاً بحق، فهذه هي المرة الأولى التي يشترك فيها كيانان قطريان معاً في تطوير مجمع بهذا الحجم، وهكذا فقد أصبح السجيل مثالاً وطنياً يحتذى، وتمتلك شركتي قطر للبترول وقابكو مجمع السجيل للبتروكيماويات بحصص تبلغ %80 و20% على التوالي. يذكر أنه قد وقعت اليوم كل من شركة قطر للبترول وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو)، مع شركة تكنيمونت (أس بي أي) عقود التصاميم الهندسية الأولية لمجمع السجيل للبتروكيماويات المزمع إقامته في مدينة راس لفان الصناعية بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، والذي تتراوح تكاليفه وفق التقديرات الأولية بين 5 و5.5 مليار دولار وفق ما أعلنه السيد حمد راشد المهندي، رئيس مجلس إدارة قابكو خلال المؤتمر الصحفي اليوم.

إلتقى سعادة السيد إلياس الفخفاخ وزير المالية التونسي اليوم مع سعادة السيد عبد الله بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس. ودار الحديث خلال اللقاء حول علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين خاصة في القطاع المالي وآفاق دعمها وتطويرها بما يخدم مصلحتهما المشتركة.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن دولة قطر تمكنت من اجتياز الأزمة المالية العالمية وتداعيتها بسلاسة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تتمتع الدولة حاليا بوضع مالي متين وقدرة عالية على مواصلة النمو الاقتصادي. وأفاد سعادة وزير المالية خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر "يورومني قطر 2013" اليوم بأن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء عدد كبير من مشاريع البنية التحتية الضخمة في إطار عملية التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 ، لذا فإن عملية تطوير السياسات المالية ستركز على دعم هذه المشاريع من خلال تحديد الأولويات واستغلال الموارد المتاحة بكفاءة وتحقيق التوازن بين التكاليف والنتائج والتنسيق بين المشاريع لتجنب الضغوط على الخدمات والمرافق العامة علاوة على السيطرة على التضخم. وأضاف أن السياسات المالية ستركز على توفير الدعم المالي للمشاريع الانتاجية في القطاعات غير النفطية في إطار عملية تنويع الاقتصاد وتوسيع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي في الدولة. وأوضح سعادة السيد علي شريف العمادي أن السياسة المالية ستسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع وتنويع الأداء الاقتصادي في الدولة من خلال التنسيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة وتجنب المنافسة بين الجانبين، بالإضافة إلى إزالة المعوقات ومنع الاحتكار. وأكد أن دعم القطاع الخاص سيلعب دورا في زيادة معدلات توفير الوظائف الجديدة وتأهيل وإعداد الشباب وحديثي التخرج للعمل في بيئة عمل تنافسية تعتمد على الكفاءة والخبرة ومعايير الأداء والتقييم العالمية. كما أعرب سعادته عن تطلعه لأن يلعب القطاع الخاص دورا مهما لتحقيق الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بهذا الصدد والمشاركة بقوة في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

كشف االسيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن البنك يعمل مع شركة قطر شل لتحديد فرص للقطاع الخاص القطري، لافتاً إلى أن إطلاق هذه المبادرة سيتم في القريب العاجل للإستفادة من هذه الفرص. وبخصوص الدعم الذي يقدمه البنك للقطاع الخاص، أوضح آل خليفة في تصريح له على هامش الاجتماع السنوي الرابع لإتحاد أمان أن البنك يدعم الشركات القطرية عن طريق مساعدتهم للوصول إلى المعارض الدولية مثل معرض "الخمسة الكبار" والإستفادة من المخرجات التي تحصل من تواجدهم في مثل هذه المعارض الدولية إلى جانب كيفية قياس أداء القطاع الخاص القطري والشركات القطرية في الوصول إلى الأسواق العالمية مع التركيز على القطاع غير النفطي ولفت أن بنك قطر للتنمية حريص على أن يكون متواجد مع رياديي الأعمال والقطاع الخاص القطري في هذه المرحلة الحساسة والحرجة وهي مرحلة تكوين الفكرة وتحويلها إلى مشروع، مشيراً إلى المبادرة التي أطلقها البنك مع شركة الريل في تحديد الفرص المتاحة للقطاع الخاص لافتا إلى أنه تم الخروج بـ 104 فرصة تم عرضها في شهر مارس 2013.

قال عبدالله صالح الرئيسي الرئيس التنفيذي للبنك التجاري أن لدى البنك خطط جديدة وإستراتيجية ليست لمدة سنة أو سنتين بل تمتد إلى عدة سنوات، ونحن نحاول تحقيق جميع الأهداف المناطة بها الإستراتيجية خلال السنتين 2014 و2015 ومن ثم سننظر في عملية النمو لدى البنك من خلال المشاريع التي ستطرحها الدولة بإذن الله قريباً والتي ستساهم في تعزيز تمويل هذه المشاريع على مستوى الشركات المحلية وغير المحلية ونحن مع توجه الدولة وسياستها. وفي رد له على سؤال، على هامش مشاركته بمؤتمر يوروموني، بخصوص محفظة التمويل الخاصة بالبنك وما حجم التمويل العقاري منها قال الرئيسي: محفظة التمويل العقاري بالبنك لها النصيب الأكبر بحكم أنها النافذة الظاهرة في الاقتصاد لكني أتوقع أنه في القريب العاجل أن ينمو القطاع التجاري أيضا بشكل كبير. وقال الرئيسي إن مؤتمر يوروموني يعتبر فرصة جيدة للإلتقاء بالخبرات العالمية والكثير من الكفاءات التي على علم واضطلاع بما يدور في العالم من فرص استثمارية ووضع الاقتصاد. وأضاف: أعتقد أن إقامة المؤتمر في قطر هو فرصة للجميع وعلى الجميع استغلالها بشكل جيد وانا على يقين بأن المواضيع التي ستطرح ستساهم إلى حد كبير في دعم وتنويع الأفكار في موضوع الاستثمار.

وقعت دولة قطر رسميا عقد المشاركة بجناح وطني في معرض ميلانو العالمي (اكسبو 2015) الذي يعقد لمدة 6 أشهر بإيطاليا، والذي يشكل فرصة لعرض ما حققته دولة قطر من إنجازات وذلك باعتبارها بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة. ووفقا لبيان صحفي أوردته وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، فقد قام سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل الوزارة ورئيس لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في المعرض بالتوقيع على عقد المشاركة إلى جانب السيد جوسيبي سالا الرئيس التنفيذي لشركة اكسبو 2015 والمفوض العام للحكومة الإيطالية لمعرض اكسبو ميلانو 2015، بحضور السيد ستيفانو جاتي المدير العام لقسم الدول المشاركة في المعرض. وتعليقا على سير ترتيبات المشاركة في المعرض الذي سيعقد خلال الفترة من أول شهر مايو حتى نهاية شهر أكتوبر لعام 2015، نقل البيان عن وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس لجنة الإعداد والتحضير لمشاركة دولة قطر في المعرض، تأكيده أن مشاركة دولة قطر في المعرض ستتمثل في إقامة جناح متميز رفيع المستوى يعكس تاريخها وتراثها وحاضرها المشرق ومستقبلها الواعد في مجال الغذاء والمرتكز على اعتماد الحفاظ على البيئة والموارد كمنهج نحو التنمية المستدامة واستخدام التكنولوجيا في سبيل تحقيق الاستدامة وتجسيد اهتمام دولة قطر بالعديد من الموضوعات والقضايا التي تشكل اهتماما إقليميا وعالميا. وأوضح أن المعرض يشكل فرصة لعرض ما حققته الدولة من إنجازات تنموية والتعريف والترويج للدولة كوجهة سياحية وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى أن مشاركة الدولة في هذا الحدث العالمي فرصة نحو تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين دولة قطر وإيطاليا من ناحية ومع الدول الأخرى المشاركة في المعرض من ناحية أخرى. وأضاف أن مشاركة دولة قطر في المعرض ستفتح المجال أمام نشر الخبرات والمعارف التقنية التي طورتها في مجالات التنمية المستدامة، فيما ستسلط الأضواء على ذلك عبر احتفاليات وندوات ولقاءات حول المحاور الرئيسية للمعرض وعبر مبادرات ثقافية وترويجية لتتجلى أهمية الغذاء كأداة دمج سياسية واقتصادية وعلمية فريدة. وتم اختيار القضية المحورية للمعرض تحت شعار "تغذية الكوكب طاقة للحياة"، والذي يأتي في صميم المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة من أجل مناهضة الجوع والفقر، وتمس موضوعات المعرض قضايا الأمن الغذائي والتغذية والتنمية والاستدامة والحد من الفقر، ويتوقع أن يستقطب المعرض الذي ستشارك فيه نحو 140 دولة ومنظمة دولية ونحو 24 مليون زائر.

قال أحمد المشاري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الأول إن ملف إدراج البنك في بورصة قطر مكتمل، معبراً عن أمله التوصل في القريب العاجل إلى تحقيق هذا الهدف، ولفت الرئيس التنفيذي للبنك أن الإستراتجية الإستثمارية للبنك سائرة وفق البرامج التي ضبطت. وقال المشاري إن مشاركة البنك في مؤتمر يورومني تأتي للعام الثاني على التوالي وهو فرصة من أجل الإطلاع على آخر المستجدات في القطاع المالي على المستوى الدولي ومختلف التغيرات التي يشهدها الإقتصاد العالمي وتبادل الخبرات.

بلغ إجمالي ودائع البنوك المحلية الأردنية حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي 27.7 مليار دينار، وذلك وفقا لبيان صادر من البنك المركزي الأردني. وأظهرت البيانات، أن مجموع ودائع القطاع العام بلغ 1.9 مليار دينار منها 740 مليون للحكومة المركزية و 505 ملايين دينار ضمن الموازنة، كما بلغ مجموع الموازنات المستقلة 234 مليون دينار وودائع البلديات والمجالس القروية 20.8 مليون دينار والمؤسسات العامة غير المالية 377 مليون دينار وودائع مؤسسة الضمان الاجتماعي 827 مليون دينار ومجموع ودائع القطاع الخاص 25.2 مليار دينار. وأشارت البيانات المتعلقة بالودائع حسب الجهة المودعة ودائع القطاع العام قد بلغت 7.2%، وودائع القطاع الخاص مقيم 80.5%، وودائع القطاع الخاص غير مقيم 11%، والمؤسسات المالية غير المصرفية 1.1%. فقد بلغت نسبة الودائع تحت الطلب 29.7%، وودائع التوفير 14.1% والودائع لأجل 56%.

قال مصدر بتجارة النفط، اليوم الثلاثاء، إن العراق حدد سعر البيع الرسمي لشحنات خام البصرة الخفيف، تحميل يناير، المتجهة إلى المشترين في آسيا، بعلاوة 80 سنتا للبرميل فوق متوسط أسعار خامي سلطنةعمان ودبي، وذلك بانخفاض 10 سنتات عن الشهر السابق. والخفض دون المتوقع، ويقلص فرق سعر خام البصرة الخفيف مع الخام العربي المتوسط السعودي، إلى 30 سنتا للبرميل. وقد يؤثر هذا على فرق سعر الشحنات الفورية، للخام العراقي عندما يبدأ تداول تحميلات فبراير في وقت لاحق هذا الشهر. وتحدد سعر البصرة الخفيف، بخصم 40 سنتا إلى 1.10 دولار للبرميل، عن العربي المتوسط في 2013 مقارنة مع علاوة سعرية في السنة السابقة، وهو ما سمح للعراق بتخطي إيراني ليصبح خامس أكبر مورد للصين. ويطمح العراق لزيادة الإنتاج أكثر من مليون برميل يوميا، ليتجاوز أربعة ملايين برميل يوميا في 2014 حتى بعد أن جددت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك الأسبوع الماضي، إلتزامها بسقف إنتاج يبلغ 30 مليون برميل يوميا، للنصف الأول من 2014.

أعلن بنك "التنمية الأفريقي" الذي يتخذ من تونس مقرا له عن قبول انضمام تركيا إلي مجموعة التنمية بالبنك. وقال في بيان تلقت "بوابة الشرق" نسخة منه، اليوم الإثنين، إن جمهورية تركيا شاركت في اجتماعات مجموعة البنك الأفريقي للتنمية للمرة الأولى الأسبوع الماضي في تونس بعد القبول في البلاد باعتبارها الدولة 26 المشارك في صندوق التنمية الأفريقي و الدول الأعضاء 78 للبنك الإفريقي للتنمية. وقال البيان "لدينا دائرة يسر للترحيب تركيا كعضو رسمي من مصرف التنمية الأفريقي و لدوائر لدينا"، وقال المدير التنفيذي هاو الغناء تسي، الذي يمثل كندا والصين وكوريا والكويت وتركيا. وواصل " لقد حان الوقت وخصوصا بالنسبة لتركيا للانضمام مصرف التنمية الأفريقي مع دخول تركيا إلى مرحلة جديدة من تعميق مشاركتها مع أفريقيا. وأضاف تسي تقدر تركيا دور مصرف التنمية الأفريقي الفريد ومحوري في المساعدة على تشكيل التحول في أفريقيا، و كعضو جديد، وتتطلع إلى تقديم مساهمة مفيدة لدعم مصرف التنمية الأفريقي في هذا الصدد".