ارتفع برنت والخام الأمريكي أكثر من دولارين للبرميل ليصلا إلى أعلى مستوياتهما في عدة أشهر، اليوم الاثنين، بفعل التوتر المتصاعد في أوكرانيا بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يحق له غزو جارته. وروسيا أكبر منتج للنفط في العالم وقد وصف رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك اتجاه موسكو لاستخدام القوة العسكرية بأنه "إعلان حرب". وارتفعت أسعار النفط مع تراجع معظم الأسواق العالمية بفعل انسحاب المستثمرين من الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم. ونال بوتين يوم السبت موافقة البرلمان على استخدام القوة العسكرية لحماية المواطنين الروس في أوكرانيا وأبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن من حقه الدفاع عن مصالح روسيا ومواطنيها غير عابئ بمناشدات غربية لعدم التدخل. وبلغ خام برنت ذروته للجلسة عندما سجل 111.41 دولار للبرميل وهو أعلى سعر له منذ 31 ديسمبر وارتفع 2.20 دولار بحلول الساعة 0750 بتوقيت جرينتش ليصل إلى 111.27 دولار. وقفزت عقود الخام الأمريكي 2.06 دولار إلى 104.65 دولار للبرميل وهو أعلى سعر منذ 23 سبتمبر، وارتفعت لاحقا 1.65 دولار إلى 104.24 دولار. وقال بن لو برون محلل السوق لدى أوبشنز اكسبرس في سيدني "أسواق النفط تتجاوب مع احتمال أن يتدهور الوضع، لا نلاحظ حتى الآن أي تأثير على العوامل الأساسية لأسواق النفط والمسألة تظل مسألة معنويات بدرجة كبيرة"، وأضاف "لكن أتوقع بلا ريب أن يرتفع النفط أكثر إذا اندلعت الحرب. قد يتجاوز الخام الأمريكي 110 دولارات بسهولة وليس من المستبعد استهداف 120 دولارا."

اقترح صندوق الوقف البحريني -وهو مؤسسة لا تسعى للربح أسسها مصرف البحرين المركزي- إلزام المؤسسات المالية الإسلامية بإجراء تدقيق خارجي لمدى التزامها بمبادئ الشريعة يسهم في تقوية هذا الالتزام وتحسين صورة الصناعة. وحول العالم تعزز جهات رقابية التدقيق في ممارسات التمويل الإسلامي بما في ذلك المجالس الشرعية التي تقرر مدى توافق الأنشطة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ولأن أعضاء المجالس الشرعية يحصلون على أجورهم في الغالب من المؤسسات التي يراقبون أنشطتها فإنهم عرضة لاتهامات بتضارب المصالح ما قاد لدعوات لإشراف منفصل ومستقل. وتأسس صندوق الوقف في 2006 من جانب 21 مؤسسة من بينها بنوك ويركز بصفة أساسية علي مبادرات تعليمية. والاقتراح ليس ملزما للجهات التنظيمية في البحرين ولكن يبدو مرجحا أن تتبناه بما ان رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف خالد حمد هو المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين. وفي حين أن البحرين هي المعنية بالمقترح فقد يكون له تأثير على المصرفية الإسلامية عالميا بفضل دور البحرين المحوري في هذه الصناعة. ويتفق الاقتراح مع ضغوط متنامية لإصلاح نظام الرقابة الشرعية في دول أخرى فعلى سبيل المثال اقترح محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل في ديسمبر تشكيل كيان قانوني مستقل يراقب كيفية توثيق المؤسسات المالية الإسلامية لتوافقها مع الشريعة الإسلامية. ويضع صندوق الوقف إطار عمل للرقابة الشرعية الخارجية مع فريق هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وذكر الصندوق في بيان أنه ينبغي علي الجهات التنظيمية أن تجعل الرقابة الشرعية المستقلة ملزمة من أجل تحقيق الفائدة المرغوبة. كما دعا صندوق الوقف لتطوير معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بما يتيح المزيد من التفاصيل عن الرقابة الشرعية وأعمال التدقيق مع إلزام المشاركين فى عملية التطوير بالحصول على شهادة الرقابة الشرعية من الهيئة. والبحرين من الأماكن القليلة التي تلزم المؤسسات المالية الإسلامية بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة. وسعت عدة دول من بينها ماليزيا وباكستان خلال السنوات الأخيرة لإصلاح قواعد التمويل الإسلامي وشملت الاصلاحات رقابة نشطة على مجالس الرقابة الشرعية. وفي ماليزيا يتحمل الفقهاء مسؤولية قانونية عن المنتجات المالية التي يقرونها وقد يحكم عليهم بدفع غرامة أو السجن في حالة ارتكاب مخالفات. ويصدر بنك البحرين المركزي إطارا تنظيميا جديدا للتأمين الإسلامي (التكافل) في الربع الحالي لتعديل المعايير أملا في اجتذاب أنشطة جديدة في القطاع.

يطرح عدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال المجريين على طاولة المنتدى الاقتصادي العربي المجري الثاني المقرر انعقاده في الفترة من 23-25 مارس الجاري بالرياض، فرصاً استثمارية بقيمة ملياري دولار، وذلك بحضور حشد من المستثمرين السعوديين والعرب والأجانب. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الاثنين، أن الحقيبة الاستثمارية المجرية تشمل 40 مشروعا استثماريا موزعة على 5 قطاعات هي الزراعة والأغذية، والعقار، والاختراعات، والطاقة والطاقة المتجددة، وصناعة السلع ، والطب والترفيه والسياحة. وسيقوم الجانب المجري الذي يضم 200 رجل أعمال ومستثمر بالتعريف بهذه المشاريع الاستثمارية ومميزاتها وجدواها من الناحية الاستثمارية، إضافة إلى استعراض المناخ الاستثماري في المجر من أجل فتح آفاق جديدة من العمل والتعاون وتأسيس شراكات وتحالفات تجارية فاعلة مع قطاع الأعمال العربي في مختلف المجالات الاقتصادية. ودعا رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي قطاعات الأعمال العربية عامة وقطاع الأعمال السعودي بوجه خاص للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية والاطلاع عليها من خلال المنتدى، موضحا أن ممثلي 200 شركة مجرية يبحثون عن وكلاء وشركاء لهم في عدد من المشروعات وسيكون ذلك فرصة سانحة للشركات السعودية وأصحاب وسيدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير شراكات تجارية مع المستثمرين المجريين. وستقيم الشركات المجرية معرضاً لها مصاحب لفعاليات المنتدى تقدم من خلاله الفرص الاستثمارية وتعرض منتجاتها وخدماتها في سياق بحثها عن شركاء ووكلاء ومشترين من قطاعات الأعمال العربية. تجدر الإشارة إلى أن المنتدى ينظمه مجلس الغرف السعودية والاتحاد العام للغرف العربية بالتعاون مع الهيئة المجرية للاستثمار والتجارة بالمملكة، بمشاركة عدد كبير من رؤساء الغرف العربية والأجنبية وأصحاب الأعمال السعوديين والمجريين، وشخصيات اقتصادية خليجية وعربية بارزة بهدف تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين الدول العربية من ناحية والمجر من ناحية أخرى.

ارتفع الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الإثنين، بفعل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة مع تأهب أوكرانيا للحرب بعد سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم بدون إراقة دماء. وأدانت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التدخل الروسي في أوكرانيا وقال البيت الأبيض إن المجموعة ألغت الإعداد لقمة الثماني - التي تضم روسيا - التي تستضيفها سوشي في يونيو. وسجلت الأسعار الفورية والعقود الأمريكية أعلى مستوى خلال المعاملات عند حوالي 1345 دولارا للأوقية "الأونصة" وسط تهديد الولايات المتحدة بفرض عزلة اقتصادية على روسيا وذلك في أكبر مواجهة لموسكو مع الغرب منذ الحرب الباردة. وسجل النفط الخام الذي غالبا ما يحدد اتجاه الذهب أعلى مستوى في عدة أشهر. وارتفع السعر الفوري للذهب إلى 1344.80 دولار للأوقية بفعل مشتريات للمضاربة جراء الاضطرابات في أوكرانيا وسجل 1343.64 دولار بحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش مرتفعا 17.85 دولار. وارتفع المعدن نحو 7% في فبراير وهي أكبر زيادة شهرية منذ يوليو ويرجع ذلك بالأساس إلى بواعث القلق من ضعف اقتصادي في الصين والولايات المتحدة والقلاقل السياسية والاقتصادية في أوكرانيا. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية - التي تستقي منها السوق الفورية اتجاهها العام - تسليم ابريل نيسان إلى 1345 دولارا للأوقية ثم سجلت في وقت لاحق 1344.50 دولار بزيادة 22.90 دولار. وزادت الفضة في المعاملات الفورية 1.42% إلى 21.49 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.56% إلى 1448.57 دولار والبلاديوم 0.34% إلى 741.80 دولار للأوقية.

أكد كل من السيد لويس افليك المدير العام لشركة ميرسك قطر للبترول والشيخ فيصل بن فهد آل ثاني نائب المدير العام ان الخطط الحالية لتطوير حقل الشاهين النفطي تتضمن منح دور أكبر للشركات المحلية، مضيفين ان لدى الشركة أربع منصات للحفر نقوم بتشغيلها حاليا اثنتان منها ملك للخليج العالمية للحفر وهي شركة محلية رائدة. وأشار افليك والشيخ فيصل بن فهد في حوار لـ"الشرق" الى ان الشركة تحتاج الى حفر المزيد من الآبار النفطية واقامة المزيد من منصات الحفر للحفاظ على مستوى الانتاج بحقل الشاهين لأطول مدة ممكنة، مشيرين الى ان ميرسك للبترول تسعى الى زيادة الجهود الاستكشافية لتمتد إلى خمس دول اخرى هي كل من أنغولا والنرويج وخليج المكسيك وغرين لاند وكردستان العراق. وقالا ان حقل الشاهين في قطر يستحوذ على نسبة 50% من الانتاج النفطي اليومي لميرسك بواقع 300 الف برميل، حيث يبلغ مجمل انتاج ميرسك النفطي في مختلف الدول التي تعمل فيها نحو 600 الف برميل نطف يوميا. واضافا: "نجحنا في حفر اطول بئر نفطية افقية في العالم على امتداد 12 كيلو مترا"، مشيرا الى ان ميرسك تقوم بتشغيل أكبر مشروع في قطر متخصص بالاستخراج المعزز للنفط باستخدام الحقن، وانها تخطط حاليا لاستثمار ما قيمته 100 مليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة في مركز الأبحاث والتكنولوجيا، ونطمح بمساهمة الجهود البحثية الى زيادة الانتاج النفطي المستدام لحقل الشاهين. وقالا إن عملية تقطير الوظائف تتصدر أولويات الشركة، مضيفين: "قمنا بمضاعفة عدد الموظفين القطريين بالشركة خلال الخمس سنوات الماضية". يمكنكم مطالعة الحوار كاملا في الملحق الاقتصادي بجريدة الشرق غدا الإثنين.

أطلقت الهيئة العامة للسياحة، وبنك قطر للتنمية، مساء اليوم الأحد، المجموعة الأولى من الفرص الاستثمارية في مجال السياحة بالدولة، والتي تتمثل في 6 فرص استثمارية هامة تعتبر المرحلة الأولى من أصل مجموعة من الفرص سيجري العمل عليها وتطويرها من قبل شركاء من القطاع الخاص، بدعم من الهيئة العامة للسياحة، وبنك قطر للتنمية. وترتبط المشاريع الستة المعلن عنها اليوم بمجالات رحلات القوارب، والحافلات الفاخرة؛ وتأجير سيارات الدفع الرباعي، والأسواق المتنقلة، إضافة إلى إدارة المعارض والمؤتمرات والفعاليات والوجهات السياحية، وإنشاء مراكز لحجز البطاقات ونشر المعلومات، حيث من المتوقع أن يبدأ العمل في هذه المشاريع خلال شهر أغسطس المقبل وذلك بعد اختيار المطورين ضمن القطاع الخاص الذين سيبدؤون التقديم للمشاريع انطلاقا من اليوم. وتهدف المبادرة إلى دعم الأهداف الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية في مجال السياحة والترفيه والضيافة وما تحظى به من جذور تاريخية وثقافة، وذلك انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة التي أعلنت عنها الهيئة العامة للسياحة مؤخرا. وقال السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة، خلال الجلسة التعريفية بالمبادرة الجديدة، إن إطلاق المجموعة الأولى لهذه المشاريع يأتي ضمن السعي لدراسة وتقييم وتنفيذ عدد من فرص العمل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة.. مشيرا إلى إطلاق الهيئة العامة للسياحة استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030 وهي مجهود شامل ومتكامل للارتقاء بقطاع السياحة في قطر لضمان التنمية المستدامة للدولة، وللتعريف والترويج بالإرث الثقافي المحلي. وبين أن من بين أهم أهداف الاستراتيجية هو تطوير قطاع السياحة والارتقاء به إلى أعلى المستويات العالمية ومساهمته بشكل فعال في تنويع الاقتصاد القطري وتعزيز دوره في تطوير القطاع السياحي والذي يتوقع أن يساهم القطاع الخاص فيه بنحو 3.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2030، إضافة إلى زيادة عدد القادمين إلى قطر ليصلوا إلى 7 ملايين سائح سنويا، وزيادة نمو عائدات إنفاق السياح في قطر ليصل إلى 11 مليار دولار بعد أن كان في العام 2012 لا يتعدى 1.3 مليار دولار. وأكد المهندي أن الهيئة العامة للسياحة، عن طريق استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030، تولي أهمية قصوى لتسهيل وتحقيق هذه الأهداف، للوصول الى قطاع سياحي مستدام، يحقق هدفها في جعل قطر وجهة سياحية عالمية تفتخر بجذورها الثقافية، وهو ما أسفر عن جهود الهيئة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية في دراسة فرص الاستثمار في قطاع السياحة وإطلاق المرحلة الأولى من هذه الفرص، حيث تم تحديد ستة مشاريع تتراوح بين الصغيرة والمتوسطة تعمل على سد الفجوة القائمة في السوق. ولفت السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة، إلى أن المشاريع الجديدة تتميز بتنوعها حيث تستهدف منتجات وخدمات مختلفة في قطاع السياحة مثل السفن الفاخرة والحافلات السياحية والأسواق المتنقلة وغيرها من المشاريع التي تم اعتمادها للقيام بتنفيذها على أساس أولويتها وأهميتها لقطاع السياحة، حيث ستقوم الهيئة بتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص وإرشادهم فيما يتعلق بالموافقات المطلوبة للجهات المعنية الأخرى، كما ستتحقق من المعايير الخاصة بالتشغيل والتي يجري العمل على إعدادها وفقا للمعايير الدولية، إلى جانب توفير التغطية الخاصة بتدشين هذه المشاريع والخدمات وتوفير إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من العملاء في السوق. وشدد على أن المرحلة الأولى من مشروع فرص الاستثمار السياحي، والمتمثلة في المشاريع الستة التي تمت مناقشتها اليوم، تعد جزءا من مسار أكبر من جملة مشاريع تهدف إلى سد الثغرات في قطاع السياحة في البلاد.. مضيفا أن الهيئة قامت بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاقية التعاون مع منظمة السياحة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، كما قامت بتوقيع المرحلة الثانية من هذه الاتفاقية والتي تشمل تطوير الموارد البشرية في القطاع بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لتطوير المنتجات السياحية وتشجيع الاستثمارات في القطاع. واكد المهندي أن جهود الهيئة تصب في خلق الفرص بالتعاون مع الشركاء والجهات المعنية داخل وخارج الدولة لتطوير وتخطيط وترويج قطاع سياحي مستدام في قطر وترخيص وتوفير التسهيلات للمؤسسات والشركات العاملة في مجال السياحة عن طريق أحدث الأبحاث والخبرات. ونبه إلى أن بنك قطر للتنمية سيدعم هذه المشاريع من خلال التعامل بصورة إيجابية مع طلبات الحصول على التمويل المتعلق بهذه المشاريع والتي سيتم طرحها على المستثمرين والمطورين حيث ستتم عملية الطرح من خلال عملية تنافسية بين مختلف المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين.

شكل إدراج شركة مسيعيد خلال الأسبوع الماضي أهم حدث تشهده البورصة القطرية منذ عدة سنوات ،حيث فاقت قيمة التعاملات في أولى جلسات تداول سهم مسيعيد المليار ريال. كما أن سعر السهم بلغ 74 ريالا ليستقر في نهاية جلسة يوم 26 فبراير عند مستوى 55 ريالا. كما أضيفت إلى رسملة البورصة 66 مليار ريال، وهي كلها مؤشرات على أن السوق بدأ ينتعش بشكل ملموس من خلال عودة التدفقات المالية سواء المحلية أو الأجنبية . وأكد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن بورصة قطر تحتاج إلى مثل هذه الإدراجات نظرا لكونها تدعم مناخ الاستثمار في البورصة، مشيرا إلى أن الدولة لها دور رئيسي في تحريك السوق، معتبر أن دخول شركة جديدة مثل مسيعيد إلى سوق الأسهم يدل على وجود شركات قوية لها القدرة على دعم مكاسب البورصة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي 71.1 مليون سهم وقيمة التعاملات 3.7 مليار ريال ونفذت 42.6 ألف صفقة. وتم التداول على 43 شركة حققت 15 شركة ارتفاعات وانخفضت 26 شركة وبقيت شركتان دون تغير، وتباين أداء المؤشرات القطاعية .وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 934.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 338.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 1.6 مليار ريال وقطاع التأمين 103 ملايين ريال وقطاع العقارات 285.4 مليون ريال وقطاع الاتصالات 212.4 مليون ريال وقطاع النقل 179.5 مليون ريال. وأكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن هناك طلبا كبيرا على السهم ، مضيفا أن الذين قاموا بالبيع أشخاص عليهم التزامات مادية بينما احتفظ غالبية المساهمين بأسهمهم . وقال إن التحليل الفني يبين أن الشركة لها تدفقات مالية قوية ومستقرة، أما فيما يتعلق بالجانب التقني أي عملية البيع والشراء فهو يعتمد على توقعات المستثمرين لأداء السهم. محفزات عديدة وأكد أسامة عبد العزيز أن شركة مسيعيد تعتبر من الشركات القوية المدرجة في بورصة قطر حيث اتضح ذلك منذ بداية تداولها في السوق من خلال استحواذها على أحجام التعاملات. وأضاف أنه توجد عديد المحفزات تجعل من سهم مسيعيد يحقق مكاسب من بينها توزيع الأرباح على المساهمين إضافة إلى مجال نشاط الشركة الذي يعتبر مربحا . وبخصوص السعر العادل أشار إلى أن ذلك يتضح أكثر عند نشر القوائم المالية للشركة. هذا وقد بلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بالنسبة إلى القيمة الإجمالية بخصوص عملية الشراء 44% وعملية البيع 53% ، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 19% وعملية البيع 16% . والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 11% وعملية البيع 10% ، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 25 % وعملية البيع 19% . وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن الاحتفاظ بسهم مسيعيد يمكن المساهمين من التمتع بأرباح الربع الأخير، وأضاف أن تداول شركة مسيعيد في البورصة دعم مناخ الاستثمار في الأسهم ورفع من أحجام وقيمة التعاملات. ويرى أن جميع المؤشرات إيجابية ليواصل السوق تحقيق المكاسب خلال الجلسات القادمة. وتم التداول خلال الأسبوع الماضي في قطاع البنوك على 15.2 مليون سهم ونفذت 7112 صفقة وقطاع الخدمات 7.1 مليون سهم ونفذت 3588 صفقة وقطاع الصناعة 22 مليون سهم ونفذت 24707 صفقات وقطاع التأمين 1.9 مليون سهم ونفذت 1006 صفقات .وقطاع العقارات 11.6 مليون سهم ونفذت 2785 صفقة وقطاع الاتصالات 8.3 مليون سهم ونفذت 1681 صفقة وقطاع النقل 4.9 مليون سهم ونفذت 1781 صفقة. والملاحظ أن البورصة تشهد منذ مدة نقلة نوعية على مستوى مكاسب مؤشر السعار الذي اقترب من مستوى 12 ألف نقطة أو على مستوى السيولة المتدفقة التي بدأت تتجاوز المليار ريال.

أصدر المركز المالي الكويتي "المركز" مؤخرًا ملخصًا تنفيذيًا عن تقريره حول مياه قطر والذي يتناول فيه وضع القطاع المائي في دولة قطر ويبرز محفزات النمو والفرص والتحديات الأساسية في هذا القطاع. كما يحتوي التقرير أيضًا على نبذة عن قطاع المياه وتفاصيل خطة الحكومة القطرية لتحسين أوضاعه. ووفقًا لما أوردته منظمة الأغذية والزراعة "فاو"، فإن قطر تعتبر واحدة من دول العالم التي تعاني شحًا في المياه؛ ليس هذا فقط، ولكنها أيضًا من أعلى دول العالم استهلاكًا للمياه، وهي تلبي معظم هذا الاستهلاك المرتفع من خلال محطات تحلية المياه المالحة، حيث تملك قطر اليوم ست محطات تحلية مياه مالحة عاملة في المنطقة تنتج ما يقرب من 280 مليون جالون مياه في اليوم، كما يجري العمل على إنشاء مزيد من محطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي من المتوقع أن يبدأ تشغيلها في السنوات القليلة القادمة. تشرف وزارة الطاقة والصناعة القطرية على قطاع المياه وتتوزع عمليات إدارة الموارد المائية على ثلاث دوائر حكومية –هيئة الأشغال العامة التي تتولى مسؤولية إدارة الصرف الصحي، ووزارة الشؤون البلدية والتخطيط العمراني التي تتولى مسؤولية إجراء البحوث والدراسات في مجالات الزراعة والمياه، وكهرماء (المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء) المسؤولة عن شبكات المياه. يتم توفير المياه للمنازل في المدن عبر مواسير الشبكة، بينما يتم توفيرها في المناطق الريفية بواسطة صهاريج. وعملت كهرماء على التأكد من أن الصهاريج لا تؤدي إلى تفاقم الازدحام المروري في الدوحة، ولكن يتم توفير المياه بالكامل بواسطة خطوط الأنابيب. وقد شهدت شبكات المياه تحسنًا ملموسًا منذ العام 2004، حيث وصلت المناطق التي لم تكن تغطيها الشبكة في العام 2004 إلى تحقيق معدل تغطية يفوق 80%. هذا وقد وضعت الحكومة القطرية استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) تشتمل على الخطط الحكومية المختلفة وتتناول النقص في قطاع المياه. وقد أبرزت الخطة أيضًا كيفية التعامل مع انعدام الكفاءة في هذا القطاع. كما تنوي الحكومة القطرية تنفيذ برنامج شامل لإدارة المياه في الدولة وفقًا لقانون المياه الوطني لسنة 2016 والذي يتوقع أن يؤدي إلى الإدارة المركزية المتكاملة للمياه ووضع مختلف العمليات ضمن إطار واحد يتيح سهولة إدارتها. كما وضعت الحكومة خططًا ضمن إطار استراتيجية التنمية الوطنية لفرض رسوم على استهلاك المواطنين القطريين للكهرباء والماء. كذلك بدأت الحكومة القطرية بتنفيذ بعض المبادرات الجادة لترشيد استهلاك المياه وإنتاجها وتخزينها، منها على سبيل المثال استخدام عدادات للزراعة لتقليص فاقد الشبكة من المستوى المرتفع الذي يصل في بعض الأحيان إلى 35% ليصبح أقل من 10%، وتركيب تقنيات لترشيد استهلاك المياه في المنازل، وإنشاء مشروع خزان ضخم، وتحسين توصيل المياه إلى المنازل، إلخ. وأطلقت الحكومة القطرية أيضًا في يوليو 2013 حملة للتوعية بأساليب الحفاظ على المياه وترشيد استهلاك الطاقة بالمشاركة مع شركة يونيليفر Unilever تحت اسم "ترشيد"، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين يونيليفر وترشيد هدفها الرئيسي خفض استهلاك المياه للفرد بنسبة 35% على مدى السنوات الخمس القادمة. وفي ضوء إقامة كأس العالم الفيفا 2022 في قطر وسعي الحكومة إلى تنويع اقتصادها الوطني وزيادة مساهمة القطاعات غير الكربونية في الناتج المحلي والإجمالي، والنمو المتوقع في قطاعات البناء والنقل والسياحة، والأعباء الإضافية التي يلقيها كل ذلك على نظم المياه الحالية، لا بد من تحسين منشآت الموارد المائية وتجهيزها للمستقبل للوقاية من أي حالات طارئة غير متوقعة. هذا وتحتاج التقنيات المستخدمة حاليًا في تحلية المياه المالحة إلى كميات هائلة من الطاقة توفرها الدولة القطرية الغنية بالاحتياطيات الهيدروكربونية القابلة للنضوب. كما أن استخدام الموارد في إنتاج الماء يؤدي إلى خسارة في الإيرادات. ومن أجل مواجهة ذلك، تدرس قطر حاليًا استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التحلية، كما تدرس أيضًا تقنيات تحلية مياه أكثر رفقًا بالبيئة كالتناضح العكسي لمياه البحر.

أعلنت بورصة قطر بأنه سيتم وقف التداول على أسهم بنك الدوحة وأسهم مصرف الريان غدا الاثنين، نظرا لانعقاد اجتماعات الجمعية العمومية للشركتين.

مع اقتراب موعد تسلم الخطوط الجوية القطرية طائرتها الجديدة من طراز إيرباص A350، حلقت هذا الأسبوع في سماء مدينة تولوز أول طائرة من هذا النوع تحمل شعار الناقلة في رحلات تجريبية. وتأتي هذه الرحلات التجريبية لطائرة الإيرباص A350 في أعقاب زيارة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، لمقر شركة إيرباص في تولوز الشهر الماضي تشكر خلالها شركة إيرباص نيابة عن الناقلة على جهودهم المبذولة لتسليم طلب الناقلة لطائرات الإيرباص A350 حسب الوقت الزمني المحدد الأمر الذي يدعم مخططات الناقلة الطموحة للتوسع والنمو. والقطرية هي احدى أهم العملاء والشركاء لشركة إيرباص منذ تسلمها أول طائرة منها عام 1997، وسيشهد أسطول الناقلة الحديث نمواً ملحوظاً على مدار العام الحالي حيث لدى الناقلة حالياً طلبات شراء لأكثر من 200 طائرة من مختلف عائلات طائرات إيرباص من طائرة A320 وحتى أكبر طائرة ركاب في العالم A380 — 800 التي من المخطط تسلمها في وقت لاحق من العام الحالي. وصرّح السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية: "نحن ملتزمون بتوفير أفضل تجربة ممكنة لعملائنا عند سفرهم مع الخطوط الجوية القطرية، ليس فقط من حيث المزايا الخاصة المتوفر على متن طائراتنا وإنما من خلال توسعة حجم أسطولنا الحديث." وأضاف الباكر: ": تفخر القطرية بكونها العميل الأول لهذه الطائرة الجديدة التي من شأنها أن توفر تجربة سفر مميزة لجميع عملائنا ونحن نتطلع قريباً لاستلام أولى طائراتنا من هذا الطراز من أصل 80 طائرة تحت الطلب." ومن شأن طائرة الإيرباص A350 أن تحدث نقلة نوعية في عالم السفر حين إطلاقها حيث ستكون أكثر طائرات العالم اقتصاداً للوقود كما استخدم في تصميمها أحدث المواد والتصاميم لتوفر بذلك لجميع المسافرين على متنها أعلى درجة من الراحة فيما يتماشى مع مستوى خدمات الخطوط الجوية القطرية الحائزة على تصنيف الخمس نجوم. ويضم أسطول الخطوط الجوية القطرية حالياً عدداً كبيراً من طائرات الإيرباص من بينها A320، A300 للشحن، A319 طويلة المدى، A321 وA330 وA340. وتشهد الخطوط الجوية القطرية منذ إطلاقها قبل 17 عاماً نمواً متواصلاً حيث تسيّر اليوم أسطولاً حديثاً مكوناً من 129 طائرة حديثة إلى 136 وجهة للسياحة والعمل في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والأمريكيتين. وستقوم القطرية خلال الأشهر القليلة القادمة بتدشين رحلاتها إلى كل من — فيلاديلفيا في الولايات المتحدة الأمريكية (2 أبريل 2014) ولارناكا في قبرص (29 أبريل 2014) ومطار إسطنبول صبيحة جوكشن في تركيا (22 مايو 2014) وأدنبره في المملكة المتحدة (28 مايو 2014) وميامي في الولايات المتحدة الأمريكية (10 يونيو 2014) ودالاس/فورت وورث في الولايات المتحدة الأمريكية (1 يوليو 2014). وانضمت الخطوط الجوية القطرية في 30 أكتوبر 2013 إلى تحالف ون ورلد لتصبح بذلك أول شركة طيران خليجية تنضم إلى تحالف عالمي للطيران. وبانضمامها إلى تحالف ون ورلد يحظى عملاء القطرية بمزايا عديدة عند سفرهم عبر نحو ألف مطار في أكثر من 150 دولة حول العالم إضافة إلى 14 ألف رحلة يومية. حازت الخطوط الجوية القطرية على ثلاث جوائز قيّمة خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية للسفر 2013 الذي أقيم خلال معرض باريس الجوي بفرنسا في شهر يونيو الماضي — جائزة "أفضل درجة رجال أعمال في العالم" و"أفضل صالة رجال أعمال في العالم"، إضافة إلى "أفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط" للعام الثاني على التوالي. كما نالت الناقلة لقب "أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط" للعام السابع على التوالي، فيما نال مبنى البريميم التابع لها في مطار الدوحة الدولي لقب "أفضل خدمة مطار للدرجة الأولى ورجال الأعمال" للعام الثالث على التوالي لسنة 2013. وقد حازت الناقلة على لقب "أفضل شركة طيران في العالم" من مؤسسة سكاي تراكس للعامين 2011 و2012. وتعد مؤسسة سكاي تراكس المؤسسة الوحيدة المستقلة التي تختص بتقييم مستوى خدمات شركات الطيران. ولدى الناقلة طلبات شراء لأكثر من 250 طائرة تفوق قيمتها 50 مليار دولار أمريكي. وتشمل الطلبات طائرات بوينج 787 و777 وطائرات إيرباص من عائلة A350 وA380 وA320 إضافة إلى طائرات بومبارديي لرجال الأعمال.

أكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة ان ادارة حماية المستهلك تعمل حاليا على تطوير التشريعات (قانون حماية المستهلك) لتشمل بعض الجوانب التي لم يكن يتضمنها القانون وذلك لسد النواقص والثغرات في القانون، لافتا الى ان الادارة كذلك بصدد تدشين بعض الأنظمة الالكترونية كنظام التراخيص الالكترونية الخاص بالتنزيلات والعروض الترويجية وكذلك عدد من المشاريع القطاعية الكبيرة الخاصة بوكالات السيارات التي سيعلن عنها قريبا". واضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش افتتاحه امس لمعرض التمييز بين السلع الاصلية والمقلدة، في سوق واقف وذلك ضمن فعاليات الاسبوع الخليجي التاسع لحماية المستهلك الذي ينظم هذا العام تحت شعــــار "تســـوقــك بـــوعــي حمــايــة لــك"، ان الأسبوع الخليجي هو إحدى الفعاليات التي تنظمها دول المجلس بالتزامن في الأول من مارس كل عام، بهدف توعية المستهلك أكثر بحقوقه وواجباته من حيث الترشيد والشراء بقدر الحاجة وقراءة بيانات السلعة من صلاحية وغيرها وتعريف التاجر كشريك في العملية بمسؤوليته نحو هذا المستهلك. وقال مدير حماية المستهلك إن كل دول المجلس ستقيم الفعالية التي كانت دولة قطر صاحبة المبادرة في تحويلها من يوم واحد إلى أسبوع فيما بات يعرف بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك بهدف تكثيف الفعاليات ولفت انتباه المستهلك لحقوقه وواجباته. وبخصوص المعرض والهدف منه، اوضح سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني ان المعرض الذي يحتوي على بضائع أصلية وإلى جانبها النسخ المقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية يستهدف إلقاء الضوء على الجهود التي تضطلع بها الإدارة لمراقبة السوق وضمان جودة المنتج والخدمات المقدمة للمستهلكين، مشيرا الى أن ادارة حماية المستهلك اختطت طريقا لمكافحة السلع المغشوشة والمقلدة سواء عن طريق منافذ الدولة بتقييد دخولها، أو عن طريق الحملات التفتيشية، مبينا في هذا السياق أن الإدارة بدأت ببعض المشاريع الطموحة بالتعاون مع المعنيين لتقييد دخول قطع غيار السيارات وكذلك الأدوات الكهربائية، لافتا الى أن المتابع لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا المجال يدرك أهمية ما تضطلع به من ضبط السلع المغشوشة وتغريم المخالفين وإغلاق المحلات المخالفة إن اقتضى الأمر ومصادرة السلع وإتلافها. وبخصوص جهود ادارة حماية المستهلك في ضبط السلع المقلدة والمخالفين وحماية السوق المحلي، اوضح مدير ادارة حماية المستهلك أن حجم المخالفات شهد ارتفاعا في 2013 عما كان عليه في 2012 وهو ما يرجع الى جهود إدارة حماية المستهلك وزيادة عدد الكادر العامل وتطور وسائل ضبط السلع ومتابعة الخدمات بشكل دقيق، خصوصا أن نهاية العام الماضي شهدت حملات كثيرة على وكالات السيارات أفضت إلى معاقبة العديد منها فيما يخص خدمات ما بعد البيع وعدم توفير قطع الغيار أو عدم إعطاء سيارة بديلة فمثلا تم تغريم إحدى الوكالات قرابة 100 ألف ريال لعدم توفير قطع غيار وتوفير خدمات لما بعد البيع. وفيما يتعلق بتشكيل لجنة مشتركة لتقييد دخول السلع المقلدة أوضح أن هناك لجانا تنسيقية الهدف منها هو توحيد الجهود لتقييد دخول تلك السلع، مؤكدا وجود تنسيق متنوع ومتواصل مع غرفة تجارة وصناعة قطر ليس فيما يتعلق بوكالات السيارات بل في أمور أخرى كثيرة، مشيرا الى أن هناك قطع غيار سيارات تم تقييدها فعلا كالإطارات والسفايف وأويل الفرامل والرنجات أو الأطواق (أحزمة الأمان) ونعتقد أن المقلد والمغشوش فيها قليل جدا في السوق وهذه هي المرحلة الأولى من مراحل تقييد دخول قطع الغيار المغشوشة. واعتبر أن تقييد دخول السلع المقلدة يجب أن يتم بنوع من المرونة بما لا يحدث شحا في البضائع وارتفاع الأسعار حيث تحتاج العملية إلى خطة وتنفيذ جيدين وهو ما بدأته الإدارة بالفعل وظهر أثره في السوق في بعض السلع. وشدد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني على أن الإدارة تتابع السوق بشكل حثيث، لكن ذلك لا يعني أنها لا تواجه بعض التحديات المرتبطة أساسا بزيادة الموظفين والتدريب ورفع كفاءة التشريعات بما يضمن شموليتها لجميع الحالات. وبخصوص المواد الغذائية المقلدة، اوضح سعادته ان وجود مواد غذائية مقلدة بالمعرض لا يعني بالضرورة أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بل إن المقلد سرق العلامة التجارية المسجلة باسم تاجر معين فمن باب حفظ الحق يخالف من يقوم بذلك. وعن فعاليات الاسبوع الخليجي التاسع لحماية المستهلك، قال سعادته إن أهم فعاليات الأسبوع تشمل زيارات للمدارس ووسائل توعوية وأخرى في الإذاعة ومحاضرات، كما ستنظم فعاليات لمدة خمسة أيام في الحي الثقافي بكتارا لتخرج الفعاليات من المجمعات التجارية إلى أماكن الجذب السياحي.

أعلن مجمع شركات المناعي اليوم عقب اجتماع مجلس إدارته يوم الخميس الموافق 27/2/2014 عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2013. ومن أبرز المؤشرات المالية الموحدة ارتفاع إيرادات المجموعة بنسبة 17.5% لتصل إلى 5.6 مليار ريال قطري (4.7 مليار ريال قطري عن السنة المالية 2012) و ارتفاع أرباح المجموعة الصافية بنسبة 16.3% لتصل إلى 539 مليون ريال قطري (464 مليون ريال قطري عن السنة المالية 2012). ونتيجة لاستمرار الأداء الربحي القوي للشركة، فقد أوصى مجلس الإدارة خلال الاجتماع بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 55% (بمعدل 5.5 ريال لكل سهم مملوك). وستعرض هذه التوصيات لإجازتها من قبل اجتماع الجمعية العامة السنوية للمجمع بقاعة السيلية بفندق جراند حياة بالدوحة في تمام الساعة السادسة مساءً من يوم الأحد 23 مارس 2014 .

تعتزم أكثر من 30 سيدة قطرية المشاركة بقصصهن وأسرار نجاحهن في كتابٍ جديد من المنتظر نشره في حفل خاص في وقتٍ لاحق من هذا العام. ويشهد الحفل أيضاً الإعلان عن جائزة جديدة مخصصة لـ "أفضل مشروع قامت به شابة قطرية". ويعد الكتاب مبادرة أطلقتها الناشرة الفرنسية الناجحة كارولين كاربنتير، وستقوم فنانات قطريات بالتعليق عليه. ويضم الكتاب بين ثناياه قصصاً تسردها سيدات قطريات ناجحاتٌ ومتنفذات للجيل الجديد من النجوم الواعدين. والكتاب عبارة عن دراسةٍ معمّقة لدوافع هؤلاء السيدات، والعقبات التي اعترضت طريقهن إلى النجاح، إذ يقدّم نصائح لتحقيق النجاح مثل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومقترحات لإحداث تغييرٍ مؤسسي هدفه ليس فقط تيسير نجاح النساء وإنما تحسين المجتمع والاقتصاد بصورةٍ عامة. وتقول الناشرة "منذ وصولي إلى قطر، ولا سيّما إبّان عملي في السفارة الفرنسية، قابلت العديد من السيدات القطريات اللواتي تعجز الكلمات عن وصفهن. ومع ذلك، نرى استمراريةً في التقليل من أدوارهنّ، ومن هنا أشعر بأن الحظ حالفني في قدرتي على إعداد هذا الكتاب وتقدير إنجازاتهن الكثيرة". الشيخة موزة الملهمة وتضيف كارولين قائلةً: "ما أسمعه مرةً إثر مرة في مقابلاتي مع هؤلاء السيدات الملهمات هو الدور الذي تقوم به صاحبة السموّ الشيخة موزا بنت ناصر. إذ أنها سلّحت جيلاً من النساء بالثقة والشجاعة اللازمتين لبلوغ أهدافهن وتولّي مناصب قيادية". كتاب بثلاث لغات هذا الكتاب هو شهادةٌ على إسهام النساء القطريات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في قطر، وغايته إلهام النساء الأخريات في البلاد. لكنّه بنفس الوقت يستهدف جمهور القرّاء في أرجاء العالم، والدليل أنه يعتمد ثلاث لغاتٍ في آنٍ معاً، وهي العربية والإنجليزية والفرنسية. فصورة المرأة الخليجية، التي وصفتها باقتدارٍ كبير إحدى السيدات التي جرت مقابلتهن بأنها "مجرد سيدة تبحث عن الكعب العالي والتصميمات الجديدة من الحقائب، وتصرخ على المربية" ينبغي استبدالها بصورة السيدة المثقفة الواعية المبتكِرة والقائدة في العديد من المجالات. وهذا بالضبط ما يصبو كتاب "نساءٌ ملهمات في قطر" إلى إنجازه. وبجانب إطلاق الكتاب، من المتوقع أن يشهد حفل العشاء الخاص في أواخر العام 2014 أيضاً إطلاق جائزة الناشر الخاصة بأفضل مشروع قامت به شابة قطرية. والتنافس على الجائزة مفتوحٌ أمام الشابات دون الخامسة والعشرين من العمر، وتتألف لجنة الحكم من الراعي الرئيسي وعدد من السيدات اللواتي تمت مقابلتهن في الكتاب. يجدر بالذكر أن كتابَي كاربنتير السابقَين، "قادة قطر" وَ "قصص نجاح من قطر"، لقيا إقبالاً كبيراً من الجمهور.

أكدت مصادر في قطاع التأمين أن القطاع يشهد نموا كبيرا في حجم الأقساط بفضل النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، وبدأ طرح المشاريع العملاقة سواء منها تلك المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، أو المشاريع التنموية المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030. وتوقعت هذه المصادر لـ الشرق حصول زيادة كبيرة في حجم أقساط التأمين حيث نجحت شركة إعادة التابعة لقطر للتامين في رفع حجم الأقساط في السوق القطري بشكل عام، وزادت أقساط شركة قطر للتأمين بنسبة تجاوزت 30 % لتصل إلى مليار ريال في نهاية 2013 وشددت هذه المصادر علي أن وضع السوق في 2014 سيكون أفضل بكثير مع طرح المشاريع الجديدة وعلي رأسها مشروع الريل والميناء الجديد ومشروعات البنية التحتية، حيث يتوقع أن تتجاوز أقساط التأمين في 2014 أكثر من 5 مليارات ريال، لافتين إلى أن سوق التامين رغم التحديات سوق واعد وجيد ويتحرك بقوة لتحقيق المزيد من معدلات النمو مستفيدا من قوة ونشاط الاقتصاد القطري الذي يحقق أعلى معدلات النمو وجاذبية السوق القطري للاستثمارات، والمشاريع التنموية العملاقة التي سيتم تنفيذها خلال السنوات القادمة وأشارت هذه المصادر إلى أن شركات التامين الوطنية جاهزة لأية تعليمات يصدرها مصرف قطر المركزي الجهة الإشرافية، خصوصا أن هناك توقعات بأن يطالب المركزي بزيادة رؤوس أموال بعض شركات التامين الوطنية التي مازالت بحاجة لرفع رأسمالها من أجل رفع الكفاءة المالية لهذه الشركات وقدرتها التنافسية، إشتداد المنافسة مشددين علي أن المنافسة قوية في السوق وهناك عمليات حرق للأسعار خصوصا في مجال تأمين السيارات، وهو ما يؤثر علي جودة ونوعية الخدمات، حيث إن بعض هذه الأسعار غير مدروسة والهدف منها كسب المزيد من العملاء بغض النظر عن نوعية وجودة الخدمة وأوضحت هذه المصادر أن شركات التامين ستتأثر خلال السنوات القادمة بعد تنفيذ المراحل المختلفة من نظام التامين الصحي الاجتماعي، حيث سيؤثر هذا النظام علي نشاط هذه الشركات في هذا المجال، خصوصا أن غالبية أقساط التأمينات الصحية ستذهب إلى الشركة الجديدة الموكل اليها تنفيذ هذا النظام، وهو ما يتطلب من شركات التامين خلق فرص استثمارية جديدة لتعويض هذه الخسارة، تأمين السوق المحلي مشددين علي أن شركات التأمين الوطنية نجحت على مدى السنوات الماضية في تطوير صناعة التأمين في السوق المحلي، من خلال طرح المزيد من الخدمات وتنويع المنتجات وذلك لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة ومعدلات النمو غير المسبوقة التي يحققها الاقتصاد الوطني وتوسع ونشاط السوق المحلي بشكل عام.

أعلنت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) أن "الشركة القطرية للصناعات التحويلية" انضمت إلى رعاة مؤتمر الصناعيين الرابع عشر، لتكون الراعي الذهبي لهذا المؤتمر المهم الذي تستضيفه سلطنة عمان خلال الفترة من 30 – 31 مارس 2014. ويعقد مؤتمر الصناعيين الرابع عشر "الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات" تحت الرعاية ‏الكريمة لصاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان المعظم، وبمشاركة وزراء ‏الصناعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن. كما ينظم هذا المؤتمر كل من وزارة التجارة والصناعة في السلطنة و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" بالاشتراك ‏مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في سلطنة ‏عمان، وغرفة صناعة وتجارة عُمان، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج ‏العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.‏ وقد أعلن السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية أن رعاية الشركة للمؤتمر يأتي انطلاقاً من حرصها على دعم الصناعة والمساهمة في تنمية الاقتصاد في المنطقة عبر تعزيز دور الصادرات الصناعية خصوصاً في ظل الفرص المتاحة لها. من جهته أثنى السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة على التعاون المتواصل والمثمر بين "جويك" و"التحويلية"، والذي يساهم في النهوض بالقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، مثمناً دور الشركة في الاقتصاد المحلي القطري والخليجي. ويشار إلى أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية تأسست نتيجة اهتمام الدولة بضرورة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية ‏الاقتصادية في دولة قطر وذلك من خلال الاستثمار في قطاع الصناعات ‏الصغيرة والمتوسطة، وتجلى هذا التوجه بشكل واضح بتأسيس الشركة عام 1990 التي تقاسمت الدولة والقطاع الخاص رأس‎ ‎مالها بنسبة 20 %، 80 %.‏ وقد بدأت الشركة نشاطها في شهر مايو من عام 1990، وأصبحت وخلال فترة ‏قصيرة واحدة من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة ‏بدولة قطـر، وتساهم الشركة حالياً في 16 مشروعاً صناعياً، جميعها في ‏مرحلة الإنتـاج، في قطاعات صناعية مختلفة تشمل الصناعات البتروكيمياوية ‏والكيماوية ومواد البناء الغذائية بالإضافة إلى عدد من المشاريع الجديدة التي ‏هي في مرحلة التأسيس.‏

نظمت الإدارة العامة للجمارك بالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك ورشة العمل الوطنية الأولى بعنوان "التطوير القيادي والإداري" بهدف صقل المهارات القيادية لعدد من قيادات ادارات الجمارك، وذلك خلال الفترة من 16 — 27 فبراير 2014. وتأتي الورشة التي قدمها خبيران من منظمة الجمارك العالمية ضمن برنامج ورش العمل الوطنية التي تنفذها الجمارك خلال الموسم الحالي، حيث تعقد في الفترة القريبة المقبلة ورشتا عمل بعنوان (تطوير وإدارة الموارد البشرية)، و(وضع وقياس مؤشرات الأداء). وقام السيد أحمد عيسى المهندي مساعد المدير العام للإدارة العامة للجمارك بتكريم المشاركين في ختام الورشة، مشيدا بالدور المهم الذى قامت به في تعزيز خبرات المشاركين في عدة نواح متعلقة بشؤون التخطيط الاستراتيجي وتحقيق اهداف المؤسسات والمنظمات. وقال السيد جبر السليطي منسق بناء المقدرة — التخطيط الاستراتيجي انه من خلال تلك الورش الثلاث يكون البرنامج قد قام بتغطية جميع نواحي بناء قدرات القادة لتمكينهم من النهوض بمسؤولياتهم نحو الإدارة وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق أهدافها. يذكر أن الورشة تناولت عددا من المحاور الشاملة التي يجب ان يكتسبها القادة والمسؤولون في الاعمال الادارية، ومن ضمنها: الادارة الاستراتيجية والتنمية الشخصية، والرؤية، أنماط الإدارة وقيادة المواقف، الترويج للنزاهة، التفاوض، الاتصالات الاستراتيجية، إدارة التغيير وغيرها من المحاور الاخرى.

حازت شركة "سيمنس" عقدا بقيمة 920 مليون ريال قطري (253 مليون دولار) من قبل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وذلك في إطار توسيع نظام إمدادات الطاقة في قطر. ويتضمن العقد توريد تسع محطات فرعية متكاملة للبدء بالمرحلة الحادية عشرة من مشروع توسعة نظام نقل الطاقة في قطر الذي تنفذه "كهرماء". ويهدف المشروع لضمان توفير إمدادات مستقرة من الطاقة لجميع القطاعات، بما يشمل المنازل ومراكز الأعمال ومراكز التسوق والمستشفيات والمدارس في جميع أنحاء العاصمة الدوحة وضواحيها. وبموجب هذا العقد ستقوم "سيمنس" بتوريد مفاتيح كهربائية معزولة بالغاز (GIS) بجهود 220 كيلو فولت، و132 كيلو فولت، و66 كيلو فولت، وذلك للمرحلة الأولى من المرحلة الحادية عشرة من مشروع التوسعة، والتي تخطط شركة "سيمنس" لإنجازها في غضون 26 شهراً من تاريخ حصولها على العقد. المحطات الفرعية وقد بدأت شركة "سيمنس" منذ عام 2005 بتوفير المحطات الفرعية للمراحل الخامسة والسادسة والسابعة والتاسعة والعاشرة من مشروع توسعة نظام إمدادات الطاقة لصالح شركة "كهرماء". وتأتي خطة التوسعة تلبيةً للطلب المتزايد على الكهرباء في قطر، وذلك في إطار ما تشهده الدولة من طفرة تنموية وحضرية مستمرة. وقامت "سيمنس" حتى شهر يونيو 2013، بتركيب حوالي 2،000 مفتاح كهربائي معزول بالغاز (GIS) عالي الجهد في قطر. ويعتبر قطاع الطاقة في شركة سيمنس المزوّد العالمي الرائد لمجموعة واسعة من منتجات وحلول وخدمات توليد الطاقة في مصانع الطاقة الحرارية والمتجددة، وشبكات نقل الطاقة، بالإضافة إلى استخراج ومعالجة ونقل النفط والغاز. وقد وصل إجمالي عائدات قطاع الطاقة لسيمنس خلال العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2013، إلى 26.6 مليار يورو، واستلم القطاع طلبيات جديدة بقيمة 28.8 مليار يورو تقريبًا، وبلغ صافي أرباح هذا القطاع حوالي 2 مليار يورو. ومع بداية السنة المالية الجديدة في أكتوبر 2013، بلغ عدد موظفي قطاع الطاقة في سيمنس نحو 83 ألف موظف.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع، لينزل دون 9100 نقطة، وهو حاجز نفسي قوي لكن قيم التداول واصلت الصعود لتسجل أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر. وخسر المؤشر 0.20% إلى 9088.7 نقطة وسط تداولات قيمتها 9.53 مليار ريال هي الأعلى في نحو ثمانية أشهر. وقادت أسهم البنوك تراجعات السوق اليوم بقيادة الراجحي الذي خسر 0.7% من قيمته تلاه سهما البلاد وسامبا بخسائر 3.02% و1.3% على الترتيب. كما انخفضت أسهم السعودي للاستثمار وساب والجزيرة وبنك الرياض والسعودي الهولندي وتصنيع وموبايلي وينساب وسبكيم واسمنت الجنوبية بين 0.6 و 2.3%. في المقابل قفز سهم جبل عمر نحو 9% مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق، ويشهد السهم تداولات مكثفة منذ شهر تقريبا دفعت مكاسبه لتجاوز 30% منذ بداية العام. وزادت أسهم صافولا وكيان ومعادن وجرير وسابك وسافكو وطيبة وأسمنت ينبع ومكة للتعمير وزين بين 0.3 و1.6%.

فقدت بورصة مصر مكاسبها الصباحية وأغلق منخفضة تحت ضغط مبيعات الأفراد المصريين على الأسهم لجني أرباح بعد الارتفاعات الأخيرة. وبلغت قيم التداول 906.040 مليون جنيه. وانخفض المؤشر الرئيسي 0.64% ليغلق عند 8075.6 نقطة بعد أن كان مرتفعا صباحا بأكثر من 0.6%، وصعد المؤشر الثانوي 0.15% ليغلق عند 652.2 نقطة. وأظهرت بيانات البورصة، أن تعاملات المصريين مالت إلى البيع بينما اتجهت تعاملات العرب والأجانب إلى الشراء. وقال محمود مصطفى، من وثيقة لتداول الأوراق المالية: "المؤشر الرئيسي يستهدف الآن مستوى 7900 نقطة.. أتوقع مواصلة جني الأرباح خلال معاملات، غد الاثنين". ونزلت أسهم العربية للأقطان 4.3%، وسوديك 2.99%، وبالم هيلز 2.9%، وهيرميس 2.3%، وطلعت مصطفى 2.2%. وشارك في التراجع أسهم المنتجعات والقلعة 1.7%، وحديد عز 1.2% والمصرية للاتصالات 1.1%، وبايونيرز 0.5%.