أعلنت شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة أن البيانات المالية المدققة للعام 2013، أظهرت تحقيق الشركة لأرباح صافية بما يقارب من 105.8 مليون ريال قطري. تبلغ حقوق مساهمي السلام العالمية منها، بعد تنزيل حقوق ملكية الأقلية السلبية، حوالي 113.8 مليون ريال قطري. وذلك مقارنة مع الأرباح الصافية المحققة خلال العام 2012، البالغة حوالي 66.1 مليون ريال قطري. بذلك بلغ العائد على السهم للعام 2013 حوالي ريال قطري واحد لكل سهم.وأوضح الدكتور عدنان علي ستيتية أمين سر مجلس الإدارة أن مجلس الإدارة اعتمد في اجتماعه اليوم البيانات المالية الختامية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2013، وتقرير مدققي الحسابات بشأنها. وأوصى المجلس الجمعية العامة باجتماعها القادم، المقرر انعقاده بتاريخ 24/02/2014 بالمصادقة عليهما.توزيع أرباح نقدية وأضاف ستيتية أن المجلس قرر التوصية للجمعية العامة باجتماعها القادم المقرر انعقاده بتاريخ 24/02/2014، بالموافقة على توزيع أرباح نقدية نسبتها 10% من رأسمال الشركة، أي ما يعادل ريال قطري واحد لكل سهم. وذلك لمالكي أسهم الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية، التي توافق على اعتماد البيانات المالية للشركة لسنة 2013 والأرباح المقترح توزيعها.كما قرر المجلس دعوة الجمعية العامة للانعقاد باجتماع عادي بتاريخ 24/02/2014.كما ناقش المجلس تقرير الحوكمة السنوي الرابع 2013، وأعتمده وقرر رفعه للجمعية العامة للإطلاع عليه.إستثمارات دبيوبين أمين سر مجلس الإدارة انه بخصوص تطوير أراضي في دبي، فقد قرر المجلس الموافقة مبدئياً على المباشرة بتطوير قطعتي أرض مملوكتين للشركة في دبي.ومن الجدير بالذكر بأن الموافقة على المشاريع المذكورة أعلاه، هي مجرد موافقة مبدئية.ربما تعدل الشركة عن المضي قدماً في تلك المشاريع، على ضوء التطورات اللاحقة، ونتائج دراسات الجدوى النهائية، ولأسباب مبررة حماية لمصالح الشركة وحقوق مساهميها.لذا تؤكد السلام العالمية ضرورة أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، من قبل السادة المساهمين والمستثمرين والمهتمين على حد سواء.

قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، إن إجمالي الدين العام المحلي، بلغ في ديسمبر الماضي، نحو 1.488 تريليون جنيه (215 مليار دولار)، مقارنة بنحو 1.458 تريليون جنيه، في سبتمبر الماضي، بنسبة زيادة مقدارها 2.05%. وأضافت الوزارة في تقريرها المالي، أن إجمالي الدين العام المحلي، بلغت نسبته 72.6% من الناتج المحلي الإجمالي في ديسمبر الماضي، وبحسب التقرير بلغ إجمالي الدين الخارجي حتى سبتمبر الماضي 47.01 مليار دولار. وبحسب التقرير الرسمي، أصدرت الحكومة المصرية أذون وسندات خزانة خلال الفترة من يوليو 2013، وحتى ديسمبر الماضي، 872.3 مليار جنيه.

حقّق بنك الإسكان الأردني الذي يمتلك بنك قطر الوطني نسبة 34.5% من رأسماله، خلال عام 2013 أرباحاً قبل الضريبة وبعد المخصصات مقدارها 211.7 مليون دولار أمريكي مُقابل 200.6 مليون دولار أمريكي في السّنة السّابقة أي بزيادة نسبتها 6%، بحسب بيان صادر عن البنك اليوم.وبلغت الأرباح الصافية "بعد الضريبة والمخصصات" 150.8 مليون دولار مُقابل 147.4 مليون دولار تحقّقت في السنة السابقة.وكان البنك قد حقّق خلال عام 2013 صافي إيرادات تشغيلية مقدارها 503.5 مليون دولار " وهي الأعلى منذ التأسيس" مقابل 461.2 مليون دولار تحققت خلال عام 2012، أي بزيادة مقدارهـا 42.3 مليون دولار ونسبتها 9.1%.وتستند حقوق الملكية لدى البنك إلى قاعدة رأسمالية قوية تعود ملكيتها بشكل رئيسي إلى مجموعة متميزة من المساهمين الاستراتيجيين الذين لهم حضور مهم وثقل كبير على مستوى المنطقة. حيث يمتلك بنك قطر الوطني نحو 34.4% من رأس المال، والمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية تمتلك (18.6%) والمصرف الليبي الخارجي ويملك حوالي (16.2%) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية 15.4%.وأكّد الدكتور ميشيل مارتو، رئيس مجلس الإدارة، على صلابة المركز المالي للبنك وقوة قاعدته الرأسمالية، حيث حقق البنك إنجازات جيدة في بنود الميزانية الرئيسية إذ بلغ مجموع الموجودات 10.2 مليار دولار، فيما بلغ رصيد ودائع العملاء 7.2 مليار دولار، وبلغ إجمالي محفظة التّسهيلات الائتمانية 4.2 مليار دولار، كما بلغت حقوق الملكية 1.6 مليار دولار. وقد تحققت هذه الأرقام رغم انخفاض أرقام ميزانية المصرف الدولي للتجارة والتمويل / سورية "مصرف تابع " مقيمة بالدينار الأردني نتيجة للانخفاض الحاد في سعر صرف الليرة السورية.وأضاف مارتو "انعكست هذه الإنجازات إيجابياً على مؤشِّرات الملاءة الماليّة الرئيسية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.8% وهي تزيد عن النسبة المطلوبة من البنك المركزي الأردني البالغة 12% مما يعكس متانة البنك وقوة مركزه المالي. وبلغ العائد على الموجودات 1.5%، والعائد على حقوق الملكية 10.2%. وبلغت نسبة السّيولة 159% وهي أعلى من النسبة المطلوبة حسب تعليمات البنك المركزي. كما بلغ مؤشر الكفاءة (نسبة المصاريف / الدخل) حوالي 37% خلال عام 2013، وهو مستوى جيد قياساً بالمستويات المتحققة لدى البنوك المحلية والإقليمية".

حازت شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك" على شهادة الآيزو 27001 في مجال أنظمة إدارة أمن المعلومات، وهي أول شهادة من نوعها تحصل عليها شركة في مجال النفط والغاز في قطر.وتعد هذه الشهادة، التي تمنحها شركة "British Standard Institution Group Middle East"، الأكثر دقة في مجال أنظمة إدارة أمن المعلومات في العالم.وقال ناصر بن جهام الكواري مدير عام شركة "كفاك"، إن هذه الشهادة المتخصصة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للشركة، التي تسعى لأن تكون واحدة من أكبر خمسة مصدرين للميثانول في العالم.وأكد أن شهادة الآيزو 27001 تغطي جميع أعمال "كفاك"، بما فيها العمليات والمبيعات وتطوير الأعمال واستراتيجية الشركة وغيرها، بخلاف الشركات الأخرى في قطاع النفط والغاز التي حازت الأيزو في نظم المعلومات فقط.وأوضح الكواري أن الشركة تعتمد نظام أمني في إدارة المعلومات، يستطيع كشف أية خروقات من أي جانب وبإمكانه صد أي هجمات أو فيروسات من أي نوع، سواء من خلال البريد الإلكتروني أو ذاكرة الفلاش المعروفة باسم "Flash Memory" أو غيرها من الأساليب التي يعتمدها الهاكرز في اختراق بيانات الشركات.ولفت إلى أن الشركة قامت باستحداث قسم خاص في الشركة متعلق بأمن المعلومات، مهمته القيام بتسيير النظام الأمني المعلوماتي ومنع الهجمات الالكترونية.وكشف مدير عام شركة "كفاك" عن سعي الشركة في الوقت الحالي للحصول على شهادة الأيزو في مجال استمرارية العمل، مؤكداً أن هناك تجهيزات وتحضيرات من أجل هذا الغرض، مؤكداً أن الشركة لها سجل كبير من شهادات الأيزو على صعيد البيئة والأمن والسلامة.

قال المدیر العام لشرکة ناقلات النفط الوطنیة الإيرانية، علي أکبر صفائي، إن إیران تملك ثاني أکبر أسطول من ناقلات النفط في العالم، مع ارتفاع طاقة أسطول نقل النفط ومشتقاته إلی 16 ملیون طن. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، عن صفائي قوله، إن الشرکة کانت الرابعة عالمیاً من حیث أسطول ناقلات النفط قبل عدة سنوات، لكنها أصبحت تحتل حالياً المرکز الثاني بعد ارتفاع طاقة النقل لدیها. وأضاف، أن طاقة شرکة ناقلات النفط الوطنیة کانت 14 ملیون طن قبل الحظر، وارتفعت هذه الطاقة إلی 16 ملیون طن حالیاً أي بزیادة ملیوني طن خلال عام ونصف العام الأخیر، وذكر أن هناك 67 ناقلة نفط تعمل فی مجال نقل النفط الخام والمشتقات النفطیة الإيرانية. یذکر أن وزاره الخزانة الأميركية ألغت وفقا لاتفاق جنیف، الحظر علی الشرکة الوطنیة للنفط وشرکة ناقلات النفط الوطنیة فی مجال تأمین ناقلات النفط، ما أتاح تصدیر النفط إلى 6 بلدان آسیویة بمستوی محدد.

أعلن وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي، اليوم الأحد، ارتفاع إنتاج العراق من النفط الخام إلى 3 ملايين و524 ألف برميل يومياً. وقال لعيبي في تصريح بثته قناة (العراقية) شبه الرسمية، إن إنتاج النفط الخام من حقول النفط العراقية ارتفع إلى 3 ملايين و524 ألف برميل يومياً. وكشف لعيبي، أمس السبت، أن العراق يسعى إلى تحقيق إيرادات مالية بحدود 200 مليار دولار سنوياً عبر بيع النفط والعمل على استكشافات نفطية جديدة، مؤكداً أن البلد استطاع رفع احتياطاته من النفط الخام بمقدار أكثر من ثلاثة مليارات برميل خلال استكشافه بئر بحقل ديمة النفطي في ميسان. يذكر أن العراق وقّع خلال السنوات القليلة الماضية، عدة عقود مع شركات عالمية لتطوير بعض حقوله النفطية ضمن جولات تراخيص عدة، للتوصّل إلى إنتاج ما لا يقل عن 6 ملايين برميل يومياً، في غضون عام 2017، وتركزت تلك العقود في غالبيتها على حقول الجنوب.

أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، الأحد، عن إطلاق أكبر منصة إعلامية اقتصادية متكاملة لخدمة بيئة الأعمال والمال في قطر، حيث وقع السيد ريمي روحاني المدير العام لغرفة تجارة وصناعة قطر والسيد أحمد عمر عبد المعز رئيس مجلس إدارة شركة "لوتس ميديا" عقد تطوير مجلة "الملتقى" والتي تصدر عن إدارة الإعلام بالغرفة. ومن المنتظر أن يشهد الإصدار الشهري انطلاقة جديدة، يتحول معها "الملتقى" إلى منصة إعلامية متكاملة تتيح أحدث أدوات التواصل عبر استخدام أدوات الإعلام البديل والسوشيال ميديا، وذلك لوضع جمهور الغرفة من رجال الصناعة والتجارة في قطر في صورة ما تقدمه الغرفة من خدمات وأنشطة، وكذلك إتاحة كل ما يهم تلك الأطراف من معلومات وأخبار تخص بيئة المال والأعمال في قطر وحول العالم. وأكد السيد ريمي روحاني سعي الغرفة الدائم لتطوير خدماتها والوصول إلى أعضاء الغرفة عبر كافة وسائط التواصل التي تربط بين العضو وبين الغرفة بكافة أنشطتها وخدماتها، لما تمثله الغرفة من مظلة كبرى وبيت لكل التجار والصناع في قطر. من جانبه وصف السيد أحمد عمر عبد المعز تأثير New Media على صناعة الإعلام حيث حققت الآنية والعالمية في نشر الخبر، فأصبح الإصدار المطبوع متاحا على الأجهزة الحديثة، وهو ما منح الموضوعات الصحفية روحا جديدة لتصبح ناطقة ومتحركة بضغطة زر يمكنها أن تنقل المتابع إلى مكان الحدث في جميع أنحاء العالم. وأضاف السيد أحمد عبد الحافظ الرئيس التنفيذي لشركة لوتس ميديا عن اعتزازه بالتعاون مع غرفة قطر في تطوير وإطلاق هذه المنصة الإعلامية، حيت تعتمد رؤية المنصة على تطوير الإصدار الشهري المطبوع للمجلة ليتناسب مع التطور في مجال التواصل الإعلامي والنشر الإلكتروني موضوعيًّا وفنيًّا، ونتيجة لتطور احتياجات القارئ والمتابع، فقد أصبح الإصدار المطبوع أحد أشكال التواصل التي يمكن تقديمها في أشكال إعلامية متنوعة. وذكر أن مجلة الملتقى في انطلاقتها الجديدة عبارة عن إصدار شهري مطبوع يصدر في مطلع كل شهر ميلادي، وموقع يتيح المادة في شكل إلكتروني، ولتغطية عدد أكبر من القراء سيتم إطلاق تطبيق المجلة للأجهزة المحمولة بحيث يكون متاحا للتحميل عبر المتاجر الإلكترونية المختلفة لبيئات iOS وAndroid ، كما سيتم دعم النوافذ السابقة بصفحات موازية على قنوات التواصل الاجتماعي، تزيد من ارتباط القراء وذلك عبر فيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها.

صعدت مؤشرات البورصة المصرية وسط سيولة متوسطة وإقبال على الشراء من قبل الأفراد والمؤسسات المصرية. وارتفع مؤشر البورصة 0.4% ليغلق عند 7436.2 نقطة والثانوي 0.95% ليغلق عند 590.2 نقطة. وبلغت قيم التداول 836.499 مليون جنيه. وأظهرت بيانات البورصة أن تعاملات المصريين والأجانب مالت إلى البيع بينما اتجهت تعاملات العرب إلى الشراء. وزادت أسهم المنتجعات 1.3% وهيرميس 0.8% وسوديك 0.5% وحديد عز 0.1%. وانخفضت أسهم القلعة 1.97% وماريدايف 1.9% وبالم هيلز 1.6% وبايونيرز 0.9%. وفي السعودية ارتفع مؤشر السوق 0.85% ليغلق عند 8835.12 نقطة. وزادت أسهم سامبا 1.9% والراجحي 1.05% وزين 0.56% وموبايلي 0.85%. وانخفضت أسهم المملكة القابضة 0.8% وبنك البلاد 1.5% وكيان 0.4% وينساب 0.3%.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 24ر18 نقطة، أي ما نسبته 16ر0%، ليصل إلى 11 ألفاً و97ر173 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و994 ألفاً و813 سهماً بقيمة 353 مليوناً و451 ألفاً و71ر751 ريال نتيجة تنفيذ 4458 صفقة. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 589 ملياراً و741 مليوناً و737 ألفاً و50ر705 ريال.

ذكر موقع "العربية.نت"، اليوم الأحد، أن مجلس الشورى السعودي يعتزم حرمان الموظفين في القطاع الأهلي، من أن تكون إجازته الأسبوعية لمدة يومين، بعدما قرر مناقشة مواد نظام العمل والعمال المقدم من وزارة العمل غدًا الإثنين، والتركيز على رفض تلك المسألة بأن تكون الإجازة يومًا بدلاً من يومين. وتأتي هذه الخطوة بعد مضى أكثر من شهر على إقرار المجلس التعديلات النهائية على بعض مواد نظام العمل التي تحدد أيام الإجازة الأسبوعية للموظفين، إذ تم خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعيًا. ووافق أعضاء مجلس الشورى حينها على أن تكون مدة عقد العمل غير محددة بعد انقضاء مدته، واستمرار طرفيه في تنفيذه، مع مراعاة ما يخص غير السعوديين في المادة الـ37 من النظام القائم، وتحول العقد المحدد المدة الذي يشترط تجديده لمدة مماثلة، إلى عقد غير محدد المدة إذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربعة أعوام. وبحسب مصادر "العربية نت"، فإن تراجع المجلس عن هذا القرار وإعادة طرحه من جديد على طاولته هو بسبب اقتراح عدد من أعضاء مجلس الشورى الذين يرون أن الإجازة لمدة يومين تتسبب بأضرار اقتصادية. وتوقعت المصادر، أن يوافق المجلس على أن تكون إجازة موظفي القطاع الخاص في السعودية يومًا واحدًا بدلاً من يومين.

حقق مؤشر سوق الأسهم المالية السعودية مكاسب بلغت 2.64% في شهر يناير الماضي، بعدما أغلق على مستوى 8.760.62 نقطة. وأظهر التقرير الشهري للسوق المالية "تداول"، اليوم الأحد، أن مؤشر سوق الأسهم المالية السعودية حقق مكاسب بلغت 2.64% في شهر يناير الماضي، بعدما أغلق على مستوى 8.760.62 نقطة، مرتفعًا 225.02 نقطة بنسبة 2.64%، مقارنة بشهر ديسمبر 2013، ومرتفعًا 24.38% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نهاية ديسمبر 2013. وأوضح التقرير، أن أعلى نقطة سجلت خلال يناير الماضي كانت عند مستوى 8.771.99 نقطة، فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة بنهاية يناير الماضي 1.801.71 مليار ريـال، أي ما يعادل 480.45 مليار دولار أمريكي، مسجلة ارتفاع بنسبة 2.79% مقارنة بالشهر السابق ديسمبر 2013. وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في يناير الماضي 139.25 مليار ريـال، أي ما يعادل 37.13 مليار دولار أميركي بارتفاع بنسبة 20.17% مقارنة بالشهر السابق ديسمبر 2013، فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة 4.92 مليار سـهم مقابل 4.33 مليار سهم تم تداولها ديسمبر 2013 بارتفاع بنسبة 13.54%. وبلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة في شهر يناير الماضي 2.54 مليون صفقة، مقابل 2.14 مليون صفقة تم تنفيذها في ديسمبر 2013، بارتفاع بنسبة 18.53%.

أغلق المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت مرتفعا 0.7% إلى 7810.1 نقطة بدعم من ارتفاع الأسهم الصغيرة والمضاربة في حين هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.25% إلى 1074.8 نقطة. وقال محمد نصار، المحلل المالي، إن السوق شهدت "خروجا من الأسهم القيادية ذات الوزن العالي إلى الأسهم الرخيصة الواعدة التي يتوقع أن تشهد عمليات تجميع". وأوضح "نصار" أن أغلب الشركات التي ارتفعت أسهمها، اليوم الأحد، هي التي حققت أرباحا جيدة ويتوقع أن تصرف توزيعات لمساهميها. وبلغت قيمة التداولات 31 مليون دينار. وهبطت أسهم زين 1.5% والمال 4.2% والمصالح العقارية 5.4%. وارتفعت أسهم البنك الأهلي المتحد الكويتي 5.6% وعمار 8.8% والراي 6.8%.

أعلنت كل من شركة مزايا قطر للتطوير العقاري، وشركة مكين القابضة، نيتهما في الاندماج وذلك بعد مشاورات ومحادثات جرت بين الشركتين في هذا الصدد، حيث سيتم الاتفاق على تكليف مكتب عالمي متخصص لتقييم أصول الشركتين تمهيداً لعرضه على الجمعيتين العموميتين لاتخاذ القرارات النهائية بشأن كيفية عملية الاندماج. وذكر بيان صحفي صدر عن مزايا قطر ونشره موقع بورصة قطر اليوم، الأحد، أن الاندماج الذي يتوقع الانتهاء من إنجاز الدراسات بشأنه خلال النصف الأول من العام الحالي، يأتي تماشياً مع الطفرة الاقتصادية والعقارية التي تشهدها دولة قطر، والتي تؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد القطري، وتحتم التفكير بإنشاء كيانات اقتصادية وعقارية قوية لتمكينها من مواكبة هذه الطفرة وتساهم في تحقيق رؤية قطر 2030 في هذا الاطار. وفي بيان مشترك صدر عن الشركتين اليوم، أعرب راشد بن فهد النعيمي رئيس مجلس إدارة مزايا قطر للتطوير العقاري، عن قناعة الشركتين بأهمية ايجاد كيانات قوية ومؤهلة في هذه المرحلة من عمر الاقتصاد الوطني تستطيع أن تساهم بشكل فعال في عملية التنمية الاقتصادية من خلال تظافر الجهود وتركيز الموارد الاستراتيجية والخبرات والموارد البشرية. وأضاف قائلاً "لقد جاءت نية الشركتين المبدئية نحو عملية الاندماج لتوافق طبيعة الاعمال، إذ أن كلتا الشركتين لديهما عوامل مشتركة مع بعض الاختلافات النسبية التي تتمثل في التنوع الجغرافي للأصول وفي تنوع الخدمات والمجالات والانشطة العقارية واستخداماتها، حيث ستشكل تلك الاختلافات قيمة مضافة للشركتين وتعزز مكانتهما بالسوق المحلي والاقليمي، لا سيما أن عملية الاندماج ستخفض التكاليف التشغيلية وتعزز القدرة التنافسية عن طريق الاستفادة من القدرات البشرية المتميزة لدى الشركتين ولا سيما الوطنية منها مما يعود بالفائدة على مساهمي الشركتين". يذكر أن مزايا قطر للتطوير العقاري، هي شركة مساهمة عامة قطرية تأسست في فبراير 2008، وتختص في استثمار وتطوير مختلف المشاريع العقارية مثل إنشاء المجمعات السكنية والتجارية والصناعية، والدراسات والاستشارات العقارية، وأعمال الوساطة العقارية، وإدارة المباني، وإدارة الأصول والمحافظ العقارية محلياً وإقليمياً وعالمياً وبالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. أما شركة مكين القابضة فتأسست في يوليو 2007، وهي شركة مساهمة خاصة تتألف من مجموعة من الشركاء في القطاع الحكومي والشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة. وتعمل مكين بشكل رئيسي في القطاع العقاري بالإضافة إلى عدة قطاعات أخرى موجهة وداعمة للمشروعات العقارية كالتكنولوجيا، والصناعة والتعليم والصحة وخدمات التسويق وتشغيل المنشآت، وتعمل أيضاً وفق الشريعة الإسلامية.

سجّل مؤشر بورصة قطر خلال شهر يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر السابق ارتفاعاً بلغ 776.14 نقطة، أي ما نسبته 7.48% ليغلق في نهاية يناير عند 11 ألفاً و155.73 نقطة. وذكرت النشرة الشهرية لبورصة قطر أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة أرتفعت خلال شهر يناير الماضي بنسبة 49.07% لتصل إلى 10 مليارات و942 مليوناً و188 ألفاً و568.67 ريال قطري، مقابل 7 مليارات و340 مليوناً و489 ألفاً و509.68 ريال خلال شهر ديسمبر السابق. وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 0.08% ليصل إلى 224 مليوناً و908 آلاف و874 سهماً، مقابل 224 مليوناً و738 ألفاً و880 سهماً.. كما ارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 10.16% ليصل إلى 114 ألفاً و651 عقداً، مقابل 104 آلاف و81 عقداً. وقد احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال شهر يناير الماضي المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 39.04% من القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة.. يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.48%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.29%، فقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 5.06% ثم قطاع النقل بنسبة 4.93%.. وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 4.83%. كما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال شهر يناير الماضي المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 29.99% من العدد الاجمالي للأسهم المتداولة، يلية قطاع العقارات بنسبة 26.12%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.41%، فقطاع الاتصالات بنسبة 10.33%، ثم قطاع النقل بنسبة 7.50%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 7.42%.. وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 4.23%. كما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر يناير بنسبة 6.07 % لتصل إلى 589 ملياراً و352 مليوناً و114 ألفاً و737.85 ريال قطري، مقابل 555 ملياراً و606 ملايين و339 ألفاً و793.27 ريال فى نهاية شهر ديسمبر السابق. وبلغ عدد ايام التداول خلال شهر يناير الماضي 21 يوماً وهو نفس عدد الايام خلال شهر ديسمبر السابق.

قال البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الأحد، إنه وقع اتفاقيتين مع الحكومة المغربية يقوم بموجبها بتقديم 220 مليون دولار لتمويل مشروعين في المملكة. وأوضح البنك، في بيان، أن الاتفاقية الأولى تتعلق بتقديم 80 مليون دولار للمساهمة في مشروع تطوير إنتاج الزيتون ومشتقاته لصغار الفلاحين المغاربة أما الثانية فتتضمن بتقديم 140 مليون دولار للمساهمة في مشروع تزويد منطقتي أغادير واشتوكة آيت باها بالماء الصالح للشرب. وأضاف البيان، أن حجم التمويلات المعتمدة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لصالح المملكة المغربية حتى نهاية نوفمبر الماضي تجاوز خمسة مليارات دولار، شملت المساهمة في معظم قطاعات التنمية الأساسية.

ذكرت صحيفة حكومية أردنية، نقلا عن مصدر لم تحدده، اليوم الأحد، أن الأوضاع الأمنية في محافظة الأنبار غربي العراق أدت إلى توقف إمدادات النفط الخام العراقية إلى الأردن. ونقلت صحيفة الرأي عن المصدر، قوله، إن "الإمدادات النفطية من العراق للمملكة توقفت منذ يومين تقريبا، بسبب سوء الأوضاع الأمنية في منطقة الأنبار التي تقع على الحدود بين البلدين". ويستورد الأردن نحو 10 إلى 12 ألف برميل من النفط العراقي الخام يوميا وبأسعار تفضيلية تقل بـ 18 دولارا للبرميل الواحد عن سعر السوق العالمي، تشكل 10% من احتياجاته النفطية التي يستورد معظمها من السعودية. وتقوم مئات الصهاريج العراقية بنقل النفط من مصفاة بيجي شمال بغداد، إلى الحدود الأردنية قاطعة مسافة 750 كم، حيث تقوم بتفريغه هناك لتقوم بعدها صهاريج أردنية بنقله إلى مصفاة الزرقاء شمال شرق عمان قاطعة مسافة 300 كم. ومازالت بعض مناطق محافظة الأنبار أبرزها الفلوجة وأحياء في مدينة الرمادي، تحت سيطرة مسلحين من تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" – داعش - وفقا لمصادر أمنية عراقية.

أعلن مصدر حكومي باكستاني، اليوم الأحد، استكمال خمسة مشاريع كبيرة للطاقة الكهرومائية في البلاد بحلول عام 2018. وقال المصدر، إن هذه المشاريع تحمل قدرة إنتاج تبلغ 5789 ميجاوات من الكهرباء، موضحا أن سد "ديامير بهاشا" على نهر "السن" سيولد 4500 ميجاوات، وسيكون قادرا على تخزين الماء لأكثر من ثمانية ملايين فدان من الأراضي لتلبية احتياجات الطاقة والري المتنامية. وأضاف أن مشروع "كولن كل" للطاقة الكهرومائية، الذي يتم إنشاؤه في منطقة "شترال" شمالي البلاد، سيكتمل بحلول العام المقبل ويولد 106 ميجاوات، بينما يكتمل مشروع "نيلم جهلم" بحلول عام 2016 بقدرة توليد 969 ميجاوات. وأشار إلى أن مشروع "دبير خور"، الواقع على نهر "خان خور" في محافظة "كوهستان"، سينتج 130 ميجاوات من الكهرباء، فيما يولد مشروع "كرم" 84 ميجاوات حيث يكتمل في غضون أربع سنوات المقبلة.

تأكد دخول البورصة القطرية هذا الأسبوع، في مسار التصحيح المرتقب، بعد أربعة أسابيع من الارتفاعات . وفي حين استقر إجمالي التداولات عند مستوى 2.3 مليار ريال بدون تغير يذكر عن الأسبوع السابق، فإن الرسملة الكلية قد تراجعت بنحو 9.1 مليار ريال إلى 589.4 مليار ريال، وبالنتيجة تراجع المؤشر العام بنحو 182.7 نقطة وبنسبة 1.61% إلى مستوى 11155.7 نقطة، كما تراجع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.46%، وانخفضت خمسة من المؤشرات القطاعية.. وقد أوصى مصرف الريان بتوزيع ريال ونصف للسهم وأوصت شركة الأسمنت بتوزيع 6 ريالات للسهم على غرار الأعوام السابقة، وتقلصت خسائر فودافون في 9 شهور إلى 213.2 مليون ريال، وكان الدولي والخليجي قد أوصيا عصر الخميس السابق بتوزيع 3.75 ريال لسهم الدولي وريال واحد لسهم الخليجي ريال. وأعلنت شركة ناقلات عن عقد اتفاق إعادة تمويل مع الوطني، وعقدت الخليج العالمية للحفر اتفاق عمل مع شركة أوكسيدنتال، ولم يكن لأي من هذه الأخبار أية تأثيرات على أسعار أسهم شركاتها.. وتقدم المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة 26-30 يناير 2014 متابعة لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه من تطورات ذات علاقة بتداولات البورصة، والأخبار الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات: انخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 182.7 نقطة وبنسبة 1.61% ليصل إلى مستوى 11155.7 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنحو 40.95 نقطة، وبنسبة 1.46% إلى مستوى 2758.4 نقطة، وقد نتج الانخفاض في المؤشر العام ومؤشر جميع الأسهم عن انخفاض خمسة مؤشرات قطاعية؛ حيث انخفض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 5.02%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.41%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.94%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1.34%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.51%.. في حين ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.30%، ووارتفع مؤشر قطاع السلع بنسبة 0.11%. وكان الانخفاض في المؤشرات محصلة لانخفاض أسعار أسهم 28 شركة، وارتفاع أسعار أسهم 14 شركة عن مستوياتها في الأسبوع السابق.. وقد كان سعر سهم أوريدو أكبر المنخفضين بنسبة 5.64%، وتلا ذلك سعر سهم ودام بنسبة 4.32%، ثم سعر سهم الخليجي بنسبة 3.31%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 3.08%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 2.71%، فسعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 2.71%. وفي المقابل كان سعر سهم مجمع المناعي أكبر المرتفعين بنسبة 7.69%، يليه سعر سهم السينما بنسبة 7.23%، ثم سعر سهم المخازن بنسبة 5.37%، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 4.83%، ثم سعر سهم زاد بنسبة 2.71% فسعر سهم السلام بنسبة 2.66%. "الرسملة" تنخفض استقر إجمالي التداولات عند مستوى 2326.4 مليون ريال، بارتفاع طفيف، وارتفع المتوسط اليومي إلى 465.3 مليون ريال مقارنة بـ 461.8 مليون ريال في الأسبوع السابق، وبلغ إجمالي التداولات على أسهم أعلى 6 شركات نحو 1202.4 مليون ريال بنسبة 51.7% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم صناعات في المقدمة بقيمة 360.4 مليون ريال، ثم التداول على سهم الخليج الدولية بقيمة 207.9 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 206.8 مليون ريال، فالتداول على سهم التجاري بقيمة 172.8 مليون ريال، فسهم أوريدو بقيمة 143.2مليون ريال، فسهم قطر للتأمين بقيمة 143.2مليون ريال، وانخفضت الرسملة الكلية للسوق بنحو 9.1 مليار إلى مستوى 589.4 مليار ريال.. وتبين من ملخص التداولات لكل الأسبوع أن المحافظ غير القطرية قد واصلت عمليات الشراء الصافي وأن أقل مبلغ بلغ 152.2 مليون ريال، في حين باعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 49.4 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 120.6 مليون ريال، واشترى غير القطريين "الأفراد" صافيا بقيمة 17.7 مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن النظرة المستقبلية لقطاع العقارات القطري إيجابية، لافتًا إلى أن الوضع المالي القوي لدولة قطر واحتياطي النقد الوفير الناتج عن عمليات التوسع في إنتاج وتصدير النفط والغاز مكَّنا الحكومة من تنفيذ خططها للتنويع الاقتصادي، حيث استثمرت مبالغ طائلة في قطاع البناء والعقار. ولفت التقرير إلى أن الخطة الخمسية التي وضعتها دولة قطر حتى العام "2016" ستعزز التنوع الاقتصادي في قطر. وتوقع التقرير أن يصل حجم الاقتصاد القطري نهاية العام "2016" إلى 213 مليار دولار. وأوضح التقرير أن التدفق الثابت لأعداد المقيمين والشركات الدولية التي تحتاج إلى مساكن ومكاتب سيساعد في زيادة الطلب، خصوصًا في مجال تأجير العقارات. وتوقع تقرير "الأصمخ" تسارع وتيرة نمو القطاع العقاري القطري خلال العام الحالي، مدفوعًا بالمشروعات المزمع إطلاقها لاستكمال البنية التحتية. وأشار التقرير إلى أن أسعار الأراضي في قطر ستشهد مزيدا من الارتفاعات خلال العام الجاري نتيجة الحاجة إلى إنشاء عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية والخدمية، مبينا أن نسبة تلك الزيادة سوف تعتمد على عامل العرض والطلب في كل منطقة. وأوضح التقرير أن هناك توجها كبيرا من المستثمرين العقاريين إلى إنجاز العديد من المشروعات المتضمنة فنادق ومجمعات وعمارات سكنية. وأوضح التقرير أن مخزون الوحدات السكنية بمختلف أشكالها يزيد على 250 ألف وحدة سكنية، في حين أكد أن نسبة إشغال المساحات المخصصة للمكاتب تزيد على 80% في الوقت الحالي، في حين أن المساحات التجارية ستشهد ارتفاعا يصل إلى 1.3 مليون متر مربع نهاية عام 2014. ونوه تقرير الأصمخ إلى أن التمويل العقاري يظل النقطة المحورية في الاستثمار العقاري، إذ إن انفتاح البنوك على التمويل يعتبر مطلبا مهما لزيادة النشاط العقاري. وأشار التقرير إلى أن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع العقاري نهاية شهر ديسمبر الماضي ارتفعت "2.5" مليار ريال، لتصل إلى "85.4" مليار ريال، مقارنة مع شهر نوفمبر السابق، كما ارتفعت أيضاً في قطاع المقاولات خلال شهر ديسمبر الماضي بمقدار "900" مليون ريال، لتصل إلى "23.3" مليار ريال، مقارنة مع شهر نوفمبر السابق.

قال رئيس دائرة الاستثمار بنهر النيل معتصم الطاهر في تصريحات لـ "الشرق" إن تنفيذ مشروع كهرباء أبو حمد الذي تتكفل بتنفيذه شركة حصاد القطرية يسير وفق الخطة الموضوعة، مؤكداً أن الشركة تعاقدت مع شركات صينية لتنفيذ المشروع في غضون عاميين منوها بأن الشركة تستثمر في مساحة 220 ألف فدان بالمنطقة لزيادة الإنتاج في محاصيل الحبوب الزيتية والذرة الرفيعة والأعلاف. وأردف قائلا إن المشروع القطري سيحدث طفرة تنموية كبري ستعود بالنفع على الولاية والاقتصاد السوداني. في هذه الأثناء أكد والي نهر النيل الفريق الهادي عبدالله أن الاستثمارات الخارجية تساهم في إحداث حراك اقتصادي لنهضة الولاية اقتصادياً واجتماعياً مشيدا بالجهود القطرية الداعمة للاقتصاد السوداني لافتا إلى أن مشروع حصاد القطري التزم بتوصيل كهرباء أبو حمد بتكلفة بلغت 125 مليون دولار حتى الآن لافتا لاستمرار جهود لتطوير واقع الاستثمار بالولاية وأعلن عن إعداد دراسة متكاملة لإنشاء مؤسسة لتحقيق التنمية الزراعية، مشيراً إلى وضع القوانين واللوائح والنظم والخطط وإعداد الخارطة الاستثمارية وتنشيط برنامج الترويج بالداخل والخارج مع المستثمرين الأجانب والوطنيين وأبناء الولاية بدول المهجر. جدير بالذكر أن السودان يمثل بلداً إستراتيجيا مهما بالنسبة لشركة حصاد الغذائية إذ إنه يزخر بالموارد الزراعية الغنية والفرص الاستثمارية العديدة لإنتاج المحاصيل الزراعية التي تستهدفها حصاد مثل الحبوب بأنواعها واللحوم والسكر. وكان تركيز حصاد في الأعوام الماضية على مشروع أبو حمد الذي يمثل رمزاً مهما لاستثمارات حصاد السودان. وقد خصصت حكومة السودان قطعة أرض مساحتها 270.534 ألف فدان لمشروع "أبو حمد" المشترك (75% حصاد و25% حكومة السودان)، كما تم تخصيص نحو مليار متر مكعب من المياه من نهر النيل سنويا لري تلك المشروع.