اقتصاد

280

5 مليارات ريال أقساط التأمين المتوقع 2014

أكدت مصادر في قطاع التأمين أن القطاع يشهد نموا كبيرا في حجم الأقساط بفضل النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، وبدأ طرح المشاريع العملاقة سواء منها تلك المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، أو المشاريع التنموية المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030.

وتوقعت هذه المصادر لـ الشرق حصول زيادة كبيرة في حجم أقساط التأمين حيث نجحت شركة إعادة التابعة لقطر للتامين في رفع حجم الأقساط في السوق القطري بشكل عام، وزادت أقساط شركة قطر للتأمين بنسبة تجاوزت 30 % لتصل إلى مليار ريال في نهاية 2013

وشددت هذه المصادر علي أن وضع السوق في 2014 سيكون أفضل بكثير مع طرح المشاريع الجديدة وعلي رأسها مشروع الريل والميناء الجديد ومشروعات البنية التحتية، حيث يتوقع أن تتجاوز أقساط التأمين في 2014 أكثر من 5 مليارات ريال،

لافتين إلى أن سوق التامين رغم التحديات سوق واعد وجيد ويتحرك بقوة لتحقيق المزيد من معدلات النمو مستفيدا من قوة ونشاط الاقتصاد القطري الذي يحقق أعلى معدلات النمو وجاذبية السوق القطري للاستثمارات، والمشاريع التنموية العملاقة التي سيتم تنفيذها خلال السنوات القادمة

وأشارت هذه المصادر إلى أن شركات التامين الوطنية جاهزة لأية تعليمات يصدرها مصرف قطر المركزي الجهة الإشرافية، خصوصا أن هناك توقعات بأن يطالب المركزي بزيادة رؤوس أموال بعض شركات التامين الوطنية التي مازالت بحاجة لرفع رأسمالها من أجل رفع الكفاءة المالية لهذه الشركات وقدرتها التنافسية،

إشتداد المنافسة

مشددين علي أن المنافسة قوية في السوق وهناك عمليات حرق للأسعار خصوصا في مجال تأمين السيارات، وهو ما يؤثر علي جودة ونوعية الخدمات، حيث إن بعض هذه الأسعار غير مدروسة والهدف منها كسب المزيد من العملاء بغض النظر عن نوعية وجودة الخدمة

وأوضحت هذه المصادر أن شركات التامين ستتأثر خلال السنوات القادمة بعد تنفيذ المراحل المختلفة من نظام التامين الصحي الاجتماعي، حيث سيؤثر هذا النظام علي نشاط هذه الشركات في هذا المجال، خصوصا أن غالبية أقساط التأمينات الصحية ستذهب إلى الشركة الجديدة الموكل اليها تنفيذ هذا النظام، وهو ما يتطلب من شركات التامين خلق فرص استثمارية جديدة لتعويض هذه الخسارة،

تأمين السوق المحلي

مشددين علي أن شركات التأمين الوطنية نجحت على مدى السنوات الماضية في تطوير صناعة التأمين في السوق المحلي، من خلال طرح المزيد من الخدمات وتنويع المنتجات وذلك لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة ومعدلات النمو غير المسبوقة التي يحققها الاقتصاد الوطني وتوسع ونشاط السوق المحلي بشكل عام.