اختتمت هذا الأسبوع فعاليات ورشة العمل التي نظمتها شركة قطر للمشاريع، وبحضور عدد من كبار ممثلي البنوك المحلية العاملة وممثلين عن كبرى الشركات الحكومية، وشبه الحكومية والخاصة في دولة قطر، وتعلقت الورشة بتطوير برنامج تصنيف وإعتماد المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وقال السيد علي الخليفي الرئيس التنفيذي بالوكالة لقطر للمشاريع "إن ورشة العمل تهدف إلى إشراك القطاع المالي وكبرى مؤسسات وشركات القطاع العام والخاص والاستفادة من آرائهم وخبراتهم لإثراء برنامج التصنيف والاعتماد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يعتبر أحد برامج قطر للمشارع الهادفة إلى رفع الثقة وتذليل الصعوبات التي تواجهها في الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك المحلية من جهة، والحصول على عقود توريد من كبرى الشركات الحكومية، شبه الحكومية والخاصة من جهة ثانية". جانب من ورشة العمل وأضاف الخليفي قائلاً:" إن وعينا عميق بالدور الكبير الذي يلعبه القطاع المصرفي في تمويل المشاريع خاصة تلك الموجهة للصغيرة والمتوسطة، وهو ما دفعنا إلى فتح باب النقاش مع الجهات الممولة والجهات المستفيدة من خدمات ومنتجات هذه المشاريع". وأوضح الرئيس التنفيذي لمشاريع قطر الخطوات التي قطعتها الشركة من خلال تقديم حزمة من الخدمات والبرامج بهدف تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة بما يتوافق مع رؤية قطر 2030.إستثمارات بـ 820 ملياروبدوره أضاف السيد عبدالباسط العجي، مدير إدارة الشراكة الصناعية بقطر للمشاريع بضرورة وجود نظام تصنيف واعتماد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على الاستفادة من خطوط التمويل التي تقدمها البنوك من أجل تطوير نشاطهم والاقتصادي والاستفادة من الطاقات الكامنة والفرص الكبيرة التي يوفرها السوق المحلي، خاصة في هذه المرحلة المهمة من التنمية الاقتصادية في قطر والتي تتميز بضخ استثمارات ضخمة في مختلف المجالات، تقدر في السنوات الخمس القادمة بنحو 820 مليار ريال، يمكن أن تكون قاعدة لبناء مخططات نمو وتوسع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. الخليفي: التصنيف والإعتماد مفتاح وصول المشاريع إلى التمويل وعقود الشراءوقد اتسمت مشاركة جميع الحاضرين في ورشة العمل بالفاعلية إذ قدمت جميع الأطراف مجموعة من الآراء والمقترحات التي تسهم في تطوير وتحسين ورفع مدى قابلية البرنامج للتطبيق وتعزيز أواصر ثقة البنوك وكبرى الشركات الحكومية، شبه الحكومية والخاصة بالتقييم والاعتماد الذي ستصدره شركة قطر للمشاريع للشركات الصغيرة والمتوسطة. علي الخليفي في هذا السياق أكد السيد عبد الرحمن يوسف الأحمد، مدير المشتريات بإدارة المشتريات والعقود، بقطر للبترول، أنه عملا بإرشادات سعادة وزير الطاقة والصناعة، الدكتور محمد بن صالح السادة، استأثرت الشركات المحلية بنحو 75 % من جملة العقود، قائلا:" على سبيل المثال 74 % من نحو 25 ألف طلب شراء في العام 2013 تحصلت عليه شـــركات محلية ". ضخ استثمارات ضخمة في مختلف المجالات في السنوات الخمس القادمة بـ 820 مليار ريالودعا الأحمد إلى ضرورة ألا تكتفي الشركات الصغرى والمتوسطة بحصولها على تصنيف واعتماد إيجابيين للنفاذ إلى طلبيات الشراء العامة والخاصة، بل عليها الدخول في اندماجيات تسهم من الرفع من قدراتها التنافسية، على اعتبار أنه في كثير من الأحيان تفوق طاقة الطلبيات المعروضة إمكانيات المؤسسة الصغرى والمتوسطة.من جانبه قال السيد أحمد علي الأنصاري، استشاري العقود بإدارة العقود، بهيئة الأشغال العامة إنه مما لا شك فيه ستسهم ورشة العمل التي نظمتها قطر للمشاريع في تأهيل وتصنيف المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك خدمة للقطاع العام لتوفير قوائم إضافية للشركات الموردة للخدمات والأعمال في السوق القطري، خاصة أن الدولة مقبلة على حجم كبير من الأعمال في السنوات السبع القادمة، مما سيوفر خدمات وسلعا ذات جودة عالية يمكن استعمالها لحسن تنفيذ مختلف المشاريع في الدولة.بدوره قال السيد وسام معتوق رئيس المبيعات وادارة العلاقات بالوكالة للخدمات المصرفية : " بنك قطر الوطني يعتبر من بين البنوك التي تدعم هذا الصنف من المؤسسات، ونحن نعمل يداً بيد مع قطر للمشاريع وبنك قطر للتنمية لدفع هذه المؤسسات، في عملنا نستند إلى تصنيف واعتماد يستجيب للمواصفات العالمية وأعتقد أن وجود تقييم مستقل سيدعم المؤسسات المصرفية في اتخاذ قرار التمويل ".

استقرت الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات اليوم الأربعاء، رغم تراجع الأسهم الإيطالية وسط أحجام تداول كبيرة بعد أن قال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي، إن سقف عجز الميزانية الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي والبالغ 3% قد عفا عليه الزمن. وتراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.07 %عند الإغلاق إلى 1305.14 نقطة، بينما ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.08 % إلى 3076.36 نقطة. وهبط المؤشر القياسي في بورصة ميلانو (فوتسي ميب) 0.3 % في تداولات تزيد على مثلي المتوسط اليومي في الأشهر الثلاثة الماضية، وكانت المفوضية الأوروبية عبرت عن قلقها من أن تتجاوز إيطاليا سقف العجز.

تعقد في العاصمة العمانية مسقط يوم غداً الخميس، اجتماعات الدورة السادسة عشرة للجنة القطرية - العمانية المشتركة.ويشارك في إجتماعات اللجنة من الجانب القطري كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات.جدير بالذكر أن اللجنة القطرية العمانية عقدت إجتماعها الأول بالدوحة في شهر ابريل عام 1995 ثم توالت الإجتماعات المشتركة التي عقدت بالتناوب في البلدين.

عقد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين لقاء عمل مع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، أمس الثلاثاء في مكتب سعادة الوزير بوزارة الطاقة والصناعة.وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع الاقتصادية المتعلقة بالاقتصاد القطري، وأهم التطورات التجارية والصناعية، وأهمية تفعيل دور القطاع الخاص بإعتباره أحد الركائز الأساسية لنمو الاقتصاد المحلي، واستعرض رئيس الرابطة أهم الفعاليات التي تقوم بها الرابطة لخدمة رجال الأعمال القطريين ومجتمع الأعمال في الدولة.وقد تقدم الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، باسم أعضاء مجلس إدارة الرابطة وأعضاء الرابطة، بعضوية فخرية للرابطة لسعادة الوزير، تقديراً لمساهمته في تطوير عجلة النمو الصناعية والاقتصادية، والإنجازات التي قام بها من أجل النهوض بصناعة الطاقة القطرية، بالإضافة إلى دوره الفعال في دعم رجال الأعمال القطريين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

أقام سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، حفل غداء في مجلسه في الغرافة، على شرف زيارة رئيس جامعة كارنيجي ميلون بالولايات المتحدة الأمريكية الدكتور سوبرا سوريش والوفد المرافق له.وتحدث الجانب القطري، خلال الحفل، عن التطور الذي تشهده دولة قطر في كافة المجالات وخاصة في المجال التعليمي، حيث أسهمت سياسة الدولة التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد القطري إلى اقتصاد قائم على المعرفة في زيادة استثمارات الدولة في البنية التحتية التعليمية.ونوه الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، بأن اهتمامهم بالقطاع التعليمي ينبع من إدراكهم بأن الثروة الحقيقة للدولة تكمن في إعداد جيل مؤهل، و قادر على قيادة زمام الأمور، و دفع عجلة البلاد إلى الأمام لتحقيق مزيد من التقدم و التطور على كافة الأصعدة والمستويات بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد القطري. جانب من اللقاء توجه الدكتور سوبرا سوريش بكلمة شكر فيها أعضاء الرابطة على حفاوة الاستقبال، وعبر عن سعادته بالتواجد في قطر والمشاركة في الاحتفال بمرور 10 سنوات على افتتاح الجامعة في قطر، ومشاهدة النهضة العمرانية والتعليمية التي حققتها في فترة وجيزة، وعبر عن فخر جامعة كارنيجي ميلون بالتعاون مع مؤسسة قطر لإنشاء فرع لها في قطر والمساهمة في إنشاء كوادر مؤهلة ومزودة بأرقى مستويات التعليم، ونوه بأن الجامعة قامت حتى الآن بتخريج نحو 300 طالب وطالبة. لقطة جماعية لرئيس ونائب رئيس الرابطة مع رئيس جامعة كارنيجي ميلون الامريكية في ختام الزيارة، توجه الدكتور سوبرا سوريش بالشكر للشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني والحضور الكريم على الاستضافة، وتمنى استمرار هذه العلاقة القوية بين الجامعات القطرية والأمريكية. الشيخ فيصل والشيخ خالد ورئيس جامعة كارنيجي ميلون ومن الجدير بالذكر، أن جامعة كارنيجي ميلون في قطر قد انضمت إلى المدينة التعليمية في عام 2004، وبدأت بالتدريس لـ41 طالباً في برنامجين أكاديميين، واليوم تقدم الجامعة خمسة برامج رئيسية يلتحق بها 400 طالب من 42 دولة في بيئة متعددة الثقافات.يذكر أنه كان في استقبال المحتفى به والوفد النائب الثاني لرئيس رابطة رجال الأعمال القطريين سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني، والسيد شريدة سعد جبران الكعبي عضو مجلس الإدراة، والأعضاء الكرام السيد خالد المناعي، والسيد ناصر سليمان الحيدر، والسيد صلاح الجيدة، والسيد مقبول حبيب خلفان، كما حضر اللقاء السيد مارك كاملينت نائب رئيس جامعة كارنيجي ميلون بالدوحة، والسيدة سارة عبدالله نائب المدير العام للرابطة.وقد تم انتخاب سعادة الدكتور سوبرا سوريش ليحتل منصب مدير جامعة كارنيجي ميلون بالولايات المتحدة الأمريكية في 1 يوليو 2013، كما أنه الرئيس الوحيد الذي انتخب ليترأس ثلاثًا من الأكاديميات الوطنية وهي: الأكاديمية الطبية (2013)، الأكاديمية الوطنية للعلوم (2012)، والأكاديمية الوطنية للهندسة (2002).

أشارت مصادر أن الجهات المسؤولة عن مشاريع سكك الحديد القطرية المزمع إنشائها في قطر قد طرحت عطاء جديداً للمرحلة الأولى من مترو الدوحة، وقال مصدران طلبا عدم نشر اسميهما إن العطاء الذي صدر في وقت سابق هذا الشهر يتعلق بعربات القطار والأنظمة ومنشآت التخزين والقضبان وجوانب أخرى لمشروع مترو الدوحة. وسيكون العطاء الذي قد يتجاوز بحسب أحد المصدرين 8 مليارات ريال "2.2 مليار دولار" هو الأخير للمرحلة الأولى من المترو. وقال مصدر بالقطاع": "إنه عطاء كبير وكل الشركات العالمية الرئيسية تنافس على الصفقة". ومن المتوقع أن يتم منح العقد في غضون خمسة أشهر، كانت قطر أرست عقوداً للتصميم والبناء قيمتها حوالي 8.2 مليار دولار للمرحلة الأولى من مترو الدوحة العام الماضي. وفازت بالعقود شركات محلية وأجنبية من بينها شركتا البناء إمبريجيلو الإيطالية وفينسي الفرنسية وآخرون.وتبدو الحكومة عازمة على تسريع وتيرة الإنجاز وقال تقرير لوزارة التخطيط في ديسمبر ديسمبر إن الإنفاق العام قد يزيد 11.6 بالمائة في 2014. وقالت الوزارة أمس الأول الثلاثاء إن عقودا لمشاريع بناء تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار ستوقع هذا العام في مؤشر على أن البلد الخليجي يسرع الإنفاق على البنية التحتية في العام الحالي. وبعد أن فازت قبل أربع سنوات باستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 أعلنت قطر خططا لإنفاق نحو 140 مليار دولار على مشاريع من بينها مطار جديد ومرافق ميناء وسكك حديدية وملاعب وبنى تحتية أخرى.وكانت شركة سكك الحديد القطرية "الرّيل"، المسؤولة عن بناء شبكات السكك الحديدية المتكاملة في قطر، قد أرست في يونيو 2013 أربعة عقود لتنفيذ أعمال التصميم والبناء الرئيسية للمرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة بقيمة إجمالية تقارب 30 مليار ريال قطري.وشكل إرساء العقود للمرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة، محطة رئيسية في برنامج تطوير مشروع سكك الحديد القطرية. وتنتهي أعمال المرحلة الأولى في العام 2019.وتتعلق العقود التي تمت ترسيتها بالمرحلة الأولى بأعمال الأنفاق لمشروع مترو الدوحة، وتشمل: الخط الأحمر – شمال، الخط الأحمر – جنوب، الخط الأخضر، والمحطات الرئيسية.وأرست الريل عقد تصميم وبناء مشروع "الخط الأحمر - شمال" (Red Line North) على تحالف الشركات التالي والذي ترأسه شركة (ImpregiloS.p.A) ويشمل شركات (Galfar Al Misnad Engineering & Contracting) و(S.K. Engineering& Construction Co Ltd). وكذلك تم إرساء عقد تصميم وبناء مشروع "الخط الأحمر - جنوب" (Red Line South)، على تحالف الشركات التالي والذي ترأسه شركة (QDVC) ويشمل شركات (GS Engineering and Construction) و(Al- Darwish Engineering W.L.L).مشروع "الخط الأخضر" (Green Line)، فتمت ترسيته على تحالف الشركات التالي والذي ترأسه شركة (PORR Bau GmbH) ويشمل شركات (Saudi Binladin Group CompanyLtd) و(Hamad Bin Khalid Contracting W.L.L). كما أرست "الريل" عقد بناء المحطتين الرئيسيتين لمترو الدوحة وهما "مشيرب" و"المدينة التعليمية" على تحالف الشركات التالي والذي ترأسه شركة (Samsung C&T Corporation) ويشمل شركات (Qatar Building Company) و(ObrasconHuarte Lain S.A -OHL).

قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع أن تواصل احتياطات البلاد من النقد الأجنبي النمو على الرغم من استمرار الاضطرابات السياسية والاقتصادية. كانت الاحتياطات تراجعت بشدة منذ انتفاضة في عام 2011 أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، لكنها زادت في يوليو، حينما أرسلت دول خليجية مليارات الدولارات إلى القاهرة، بعد أن عزل الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي. وقال رامز للصحفيين دون ذكر تفاصيل "الاحتياطات ستواصل الزيادة"، وزادت الاحتياطات إلى 17.307 مليار دولار في فبراير من 17.105 مليار دولار في يناير.

أفاد مسؤول بقطاع النفط العراقي، أن شركة نفط الشمال استأنفت مساء اليوم الأربعاء، عمليات ضخ النفط الخام بشكل تجريبي من حقول كركوك بعد إتمام عمليات إصلاح جزء من مسار أنبوب تصدير النفط الخام إلى ميناء جيهان التركي، بعد خلل فني بسبب التأكل الذي لحق به في احد المناطق جنوبي مدينة الموصل. وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية "أن الفرق الفنية والهندسية أنجزت مساء اليوم، عمليات إصلاح واستبدال جزء من خط الأنابيب الذي تعرض للتأكل في منطقة الحضر جنوبي مدينة الموصل، وتم الضخ بشكل تجريبي، ومن المنتظر أن يستأنف ضخ النفط الخام بشكل طبيعي بعد التأكد من خلو مسار الأنبوب من أية نضوحات".

قال البنك الأفريقي للتنمية، اليوم الأربعاء، إنه سيقدم إلى تونس خلال عامي 2014 و2015، قروضا بقيمة 2.1 مليار دولار لدعم اقتصادها المتعثر. وأضاف البنك في بيان، أن حزمة القروض على مدى عامين ستشمل قروضا غير سيادية وتمويل مشاريع بنية تحتية ودعم برامج الإصلاح الاقتصادي، وقد حصلت تونس من قبل على قروض بقيمة مليار دولار من البنك خلال عامي 2011 و2012.

قررت رابطة التجارة الحرة الأوروبية التي تضم 4 بلدان، تعليق مباحثاتها مع روسيا بشأن اتفاقية التجارة الحرة، على خلفية التطورات في القرم. وأوضح وزير الاقتصاد السويسري، يوهان شنايدر- أمان، في تصريح لإذاعة سويسرية، أن "سويسرا" و"النرويج" و" أيسلندا" و "ليختنشتاين" الأعضاء في الرابطة، قررت وقف المباحثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع روسيا. وأردف الوزير أن بلاده بدأت المباحثات مع روسيا في هذا الإطار، عام 2010، مضيفا:" لا يمكننا التصرف وكأن شيئا لم يحدث"، معتبرا قرار التعليق أول إشارة رسمية من سويسرا تجاه روسيا، في هذه المرحلة، منوها بأنه يمكن معاودة المباحثات في أجواء مستقرة أكثر، عندما يحين الوقت المناسب.

اظهرت قراءة المجموعة للأوراق المالية للميزانية المجمعة للبنوك المحلية خلال شهر فبراير أن موجودات البنوك "ومطلوباتها" قد ارتفعت مع نهاية شهر يناير بمقدار 8 مليار ريال وبنسبة 0,8% لتصل إلى مستوى 945,3 مليار ريال مقارنة بـ 937,3 مليار ريال مع نهاية شهر يناير وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوكمصرف قطر المركزيوقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الثلاثاء الماضي، انخفاض جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 6,9 مليار ريـال إلى 44,4 مليار ريـال وتوزعت كالتالي:• 26,5 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0,7 مليار ريـال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.• 17,9 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مقداره 7,6 مليار ريـال عن شهر يناير.وفي المقابل ارتفعت مطلوبات مصرف قطر المركزي من البنوك المحلية هامشيا إلى 2,96 مليار ريـال.الحكومة والقطاع العام:ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 10,6 مليار ريـال إلى مستوى 235,5 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 70,1 مليار ريـال للحكومة و 128,8 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 36,6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 4,3 مليار ريـال لتصل إلى 248.1 مليار ريـال توزعت كالتالي: • الحكومة: 63,8 مليار ريـال بارتفاع 4,9 مليار ريـال،• المؤسسات الحكومية: 151.5 مليار ريـال بانخفاض 2,5 مليار ريـال،• المؤسسات شبه الحكومية: 32,8 مليار ريـال بارتفاع مقداره 1,9 مليار ريـال.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأوذنات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 3,8 مليار ريـال إلى مستوى 104,5 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 8,1 مليار ريـال إلى مستوى 352,6 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يناير بنحو 12,2 مليار ريـال إلى مستوى 300 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 8,6 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي لتصل إلى 295.2مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 9,9 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:• 83,2 مليار ريـال قروض استهلاكية بانخفاض مقداره 0,2 مليار ريـال.• 84,8 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 0,5 مليار ريـال.• 39,5 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 1,2 مليار ريـال.• 47,1 مليار ريـال للخدمات، بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.• 25,8 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1.6 مليار ريـال.• 10.8 مليار ريـال للصناعة بانخفاض مقداره 0,5 مليار ريـال.• 4 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 1,5 مليار ريـال.• 9,9 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع 0,2 مليار ريـال.القطاع الخارجي:انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0,2 مليار ريـال إلى 25,9 مليار ريـال، وتوزعت بين 22,6 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.3 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 9,7 مليار ريـال لتصل إلى 86,5 مليار ريـال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0,1 مليار ريـال إلى 43,9 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3,1 مليار ريـال إلى 123,6 مليار ريـال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 1,4مليار ريـال إلى 48 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحليةانخفضت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 2,6 مليار ريـال إلى 18 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 4,8 مليار ريـال الى 16,4 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:• ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 5,4 مليار إلى مستوى 120,7 مليار.• انخفضت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة - بنحو 12,7 مليار إلى 33,2 مليار ريـال.• ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بمقدار 0,2 مليار إلى مستوى 4.6 مليار ريـال.

قال خبراء معهد ايفو الألماني للاقتصاد، إن فرض مبلغ 8.50 يورو في الساعة كحد أدنى للأجور يهدد ما يصل إلى 900 ألف فرصة عمل، وإن العاملين الذين يعتمدون على مساعدات إضافية من الدولة سيكونون أكثر المتضررين، لأنهم لن يستفيدوا من زيادة الأجور تقريبا ولكنهم سيكونون مهددين بالتسريح جراء وضع حد أدنى للأجور. وأوضح خبير المعهد، روني شوب، أنه عندما يتم زيادة الحد الأدنى للأجور من خمسة يورو في الوقت الحالي إلى 8.50 يورو فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الأجر الصافي للعاملين المعتمدين على بدل البطالة 2 بواقع 60 يورو فقط، أو ما يعادل 6.1% من الأجر في حين أن هذه الزيادة ستتسبب في تكاليف إضافية بواقع 70% بالنسبة لأصحاب الشركات، وذلك حسب نتائج الدراسة التي شارك شوب في إعدادها.

أعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم الأربعاء، أن عملاق صناعة السيارات (تويوتا) ستدفع 1.2 مليار دولار في إطار أتفاق تسوية على خلفية اتهامات أمريكية لها بمحاولة التغطية على أعطال في أجهزة السرعة. وقال وزير العدل الأمريكي إيريك هولدر، في بيان اليوم، بات بإمكاننا التأكيد أن تويوتا أخفت عن قصد معلومات وضلّلت الجمهور حول شؤون السلامة في ما يتعلق بسحب السيارات. وكانت الولايات المتحدّة اتهمت الشركة بأنّها سعت إلى التغطية على مشاكل في جهاز السرعة في سيارات تويوتا وليكزس، وبالتالي تسببت في وقوع عدد من الحوادث والوفيات. وقال هولدر بدل أن تكشف فوراً عن شؤون السلامة وتصلحها، قدّمت تويوتا بيانات مضلّلة للمستهلكين ومعلومات غير دقيقة لأعضاء الكونجرس. وكانت تويوتا سحبت ملايين السيارات المنتجة من الأسواق الأمريكية بدءاً من العام 2009.

كتب الباحث والكاتب د. زيد بن محمد الرماني عن عولمة الاستهلاك في العالم الثالث حيث تسود عالمنا المعاصر ميول حادة نحو الإستهلاك، أوجدتها أوضاع وتطورات متتالية في مجالات الإنتاج والتوزيع والاحتكار والاتصال والإعلان، ومن ثَمَّ لم تعد النزعة الإستهلاكية Consumerism مقصورة على العالم الصناعي المتقدِّم فقط، بل طالت أرجاء أخرى عديدة في العالم الفقير والنامي، وصار السلوك الاستهلاكي موضوعًا للبحث العِلْمي في نُظم معرفية مختلفة يجيء في مقدمتها علم الاقتصاد، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، مع اختلاف في المرجعيات والتوجهات ومجالات التركيز.وإن كان الباحثون في تلك العلوم يتفقون على أن هذا السلوك لم يعد سلوكاً فرديّاً بحتاً يخص شخصاً مستقلاًّ.بل أصبحت تسهم في تشكيلة قوى وعوامل متعددة تمارس تأثيرات متنوعة على الفرد المستهلك، إن هذه العوامل تتراوح من المستوى المحلي المحدود إلى المستوى العالمي الواسع، لقد ظلت ظاهرة الاستهلاك، ولفترة طويلة من الزمن أسيرة للدرس الاقتصادي الأكاديمي من ناحية، وللاهتمام العملي من قبل أصحاب المشروعات التجارية من ناحية ثانية، وكانت الفكرة السائدة لدى معظم المهتمين بهذه الظاهرة هي أن السلعة الجيدة سوف تبيع نفسها وهي فكرة كانت ملائمة في ظل أوضاع كان الطلب فيها أكثر من العرض بالنسبة للعديد من السلع، وكان المستهلكون يشترون كل ما ينتج تقريبًا، وبالتالي لم يكونوا يسألون عن بضائع بعينها يرغبون فيها أو يطمحون إلى اقتنائها.لكن هذه الأوضاع تغيَّرت بعد الحرب العالمية الثانية؛ حيث اكتشف العديد من أصحاب المشروعات في دول الغرب الصناعية أنهم يملكون طاقات إنتاجية تفوق ما يمكن أن يستوعبه السوق.عندئذ لم يعد اهتمام الباحثين مركزاً على عنصر الإنتاج فحسب، بل توزع على بقية العناصر الأخرى من العملية الاقتصادية، خاصة ما تعلَّق منها بالتسويق سعر السلعة، جودتها، توزيعها.وصار التساؤل الذي يوجّه معظم الكتابات في هذا المجال هو: أي هذه العناصر له أيُّ تأثير على سلوك الشراء، ولدى أي نمط من المستهلكين، وكان من الطبيعي أن يفضي هذا التساؤل إلى انعطافة واضحة نحو العلوم الإنسانية؛ أملاً في العثور على استبصارات جديدة تلقي مزيدًا من الضوء على سلوك المستهلك.الطفل والاستهلاك جاء في بحث السلوك الاستهلاكي للطفل العربي الخليجي للأستاذين د. أحمد زايد، ود. فتحي أبو العينين: منذ منتصف هذا القرن أخذ الباحثون في مجال التسويق يستعيرون العديد مما توصَّلت إليه الدراسات السيكولوجية، ثم اتجهوا بعد ذلك للإفادة من دراسات علم الاجتماع، والإنثربولوجيا، وأخذت بحوث المستهلك تتسع وتقدم بيانات وفيرة حول السلوك الاستهلاكي، وهذا بلا شك ساعد الباحثين في هذا المجال على صياغة مجموعة من المفاهيم والفرضيَّات والنماذج النظرية التي تتعلق بأنماط تفضيل السلع لدى المستهلكين، ومنذ حوالي ربع قرن بدأ علماء النفس يرتادون مجال الاستهلاك، وركز الرواد منهم اهتماماتهم على دراسة اتجاهات المستهلكين نحو سلع معينة، ودوافع الشراء لديهم، وما يرتبط بذلك من متغيرات، مثل: النوع والسن، وتركَّز اهتمام الباحثين النفسيين بصفة خاصة على دراسة العمليات السيكولوجية المصاحبة لتعرُّض المستهلك للإعلانات عن السلع، وما يلي ذلك من عمليات، مثل: التعلم، والتذكّر، وتكوين الدافعية، والاقتناع، ثم قرار الشراء، وقد وصلت دراساتهم في هذا المجال إلى درجة ملموسة من العُمق والحذق المنهجي، إن معظم الدراسات الاقتصادية والنفسية في مجال الاستهلاك والسلوك الاستهلاكي كانت وما زالت موجّهة لخدمة عمليات تسويق السلع التي تهم الشركات المنتجة، وقد شهد هذا المجال في السنوات الأخيرة مؤلفات عدة يقوم محتواها أساسًا على وصف مواقف تسويقية معينة تخصُّ شركات لإنتاج سلع معينة؛ كالسيارات، والأغذية، والإلكترونيات، ولعب الأطفال والأثاث، والهدف النهائي لمثل تلك المؤلفات هو دعم النشاط التسويقي، ليس على نطاق المجتمعات الغربية فحسب، بل على نطاق العالم بأرجائه المختلفة.يقول د. أحمد زايد في البحث السابق: لقد أدرك أصحاب المؤلفات الحديثة عن الاستهلاك والسلوك الاستهلاكي أن العالم تسوده اليوم ما يُعرف بثقافة الاستهلاك Consumer Culture، وعليه فهناك اليوم طبقات اجتماعية تحركها نزعات استهلاكية واضحة مما شجَّع الشركات المنتجة على توسيع عملياتها التسويقية؛ للوصول إلى تلك الطبقات، يقول ثلاثة من أشهر الباحثين في هذا المجال وهم: انجل وبلاك، ويل ومينارد: إنه مع نشأة المجتمع الموجّه نحو الاستهلاك بدأت تظهر إلى حيز الوجود طبقة وسطى ذات دخول قابلة للصرف، وإن هذه الطبقة توجد في كل مكان من العالم.لقد حان الوقت لتوسيع الآفاق لتجاوز العالم الغربي، وللنظر إلى بحوث المستهلك كضرورة كونية، وذلك لأن الحاجات الإنسانية الأساسية هي حاجات كونية.الثقافة الاستهلاكية إن انتشار الثقافة الاستهلاكية من مركز النظم الرأسمالية إلى محيطات العالم الثالث قد أوجد أيديولوجية استهلاك قوامها النظر إلى الاستهلاك كهدف في حد ذاته وربطه بأسلوب الحياة، وبأشكال التميز الاجتماعي، الأمر الذي جعل الناس يتدافعون نحو الاستهلاك بغض النظر عن حاجاتهم الفعلية.لقد أصبح الأفراد في ظلِّ أيديولوجيا الاستهلاك أكثر تأثُّرًا بالآخرين وبمتغيرات السوق.ومن ثَمَّ تحولت ذواتهم تحت تأثير الاستهلاك المادي والمعنوي إلى ذوات خاضعة لا تملك من أمرها شيئًا، وصارت الجماعات الاجتماعية تسعى من خلال الاستهلاك إلى تأكيد وضعها الاجتماعي ومكانتها في المجتمع، واتجه عدد كبير من الأفراد نحو الْمُتَع الحسِّية والاعتناء بالجسد؛ تواكبًا مع كل المنتجات التي تهدف إلى تجميل الجسد أو الترفيه عنه.في ضوء ما سبق يمكن القول: إن النزعة الاستهلاكية تلعب دورًا معوقًا في عملية التنشئة الاجتماعية، ومن ثَمَّ في عملية التنمية الشاملة، فإذا كانت الوفرة المالية وما يصاحبها من نزعة استهلاكية تؤثِّر على المجتمع، فإنها أيضًا تجعل الأفعال الاجتماعية للأفراد تميل إلى الانحراف عن أهدافها المثالية، فالنزعة الاستهلاكية تهدف إلى نشر قِيَم الاستهلاك وقيم التعامل النقدي، وإلى نشر الروح الفردية الأنانية وإيجاد الرغبة في التميز من خلال اقتناء أشياء استهلاكية مُعيَّنة، فضلاً عن إهدار قِيَم العمل.ختامًا أقول: أن الوعي بهذه المشكلة أصبح ضرورة في البلدان التي تخترقها النزعة الاستهلاكية بصورة حادة، ومن ثَمَّ، ينبغي وضع شعار ترشيد الاستهلاك موضع العناية الحقيقية، فالناس لا يتجهون للاستهلاك الرشيد، إلا إذا أحس عدد منهم بالرغبة في تغيير أنماط حياتهم وسلوكهم، ولن يحدث هذا في يوم وليلة، كما لن يحدث بمرسوم أو تشريع، وإنما الأمر يتطلب عملية تربوية وتعليمية طويلة الأمد، ولعلَّ هذه العملية تبدأ من مرحلة الطفولة باعتبار أن المستقبل للأطفال.

عززت مشتريات المستثمرين الأجانب من مكاسب مؤشر البورصة المصرية الرئيسي لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مستوى 3.489 مليار جنيه، فيما قفز مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1ر1 % ليصل إلى مستوى 85.8286 نقطة. وفي المقابل تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 63ر1 % ليصل إلى مستوى 6.643 نقطة. وشملت التراجعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا والذي خسر نحو 89ر0 % من قيمته ليصل إلى مستوى 38.1114 نقطة وسط تداولات تجاوزت 5ر1 مليار جنيه.

أظهر تقرير مجموعة QNB للقطاع المصرفي بدولة قطر عن شهر فبراير الماضي، أن الودائع حققت نمواً يفوق معدل نمو القروض خلال فبراير الماضي، حيث ارتفعت القروض بنسبة واحد بالمئة عن مستواها في الشهر السابق وذلك في أعقاب تسجيلها في يناير 2014 نمواً قوياً بلغ 2.3 بالمئة عن الشهر السابق.وأوضح التقرير الذي يستعرض أداء القطاع وآفاقه أن الودائع صعدت أيضاً في شهر فبراير بنسبة 3.9 بالمئة عن الشهر السابق "في أعقاب صعودها بنسبة واحد بالمئة خلال شهر يناير 2014".وقال :" إن ذلك أدى إلى تراجع معدل القروض إلى الودائع في النظام المصرفي إلى 104 بالمئة في نهاية فبراير الماضي، مقابل 107 بالمئة في شهر يناير 2014".. متوقعا أن يتصاعد زخم نمو القطاع المصرفي خلال الأشهر المقبلة بقيادة القطاع العام.القطاع العاموذكر أن القطاع العام قاد نمو الودائع بمشاركة قوية من القطاع الخاص إذ نمت ودائع القطاع العام خلال شهر فبراير بنسبة 4.7 بالمئة بالمقارنة مع شهر يناير 2014 الذي كانت قد تراجعت خلاله بنسبة 2.3 بالمئة عن الشهر الذي سبقه.وأضاف " إنه بالنظر إلى القطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية "التي تمثل 55 بالمئة من ودائع القطاع العام" تحسنت بشكل ملحوظ في فبراير الماضي، حيث ارتفعت خلاله بنسبة 3.3 بالمئة عن مستواها خلال شهر يناير الذي استقرت خلاله عند نفس مستواها في ديسمبر 2013".ورأى علاوة على ذلك أن الودائع الحكومية الأخرى شهدت إرتفاعاً نسبته 10.5 بالمئة عن الشهر السابق "علماً بأنها تراجعت بنسبة 7.4 بالمئة خلال شهر يناير"، كما انخفضت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.6 بالمئة لتواصل اتجاهها التراجعي بعد هبوطها بنسبة 1.3 بالمئة في شهر يناير.أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص، فقد ارتفعت خلال فبراير بنسبة 4.1 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق الذي صعدت خلاله أيضاً بنسبة 4.1 بالمئة، فيما ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 4.7 بالمئة في فبراير 2014 بالمقارنة مع الشهر السابق، الذي صعدت خلاله بنسبة 4.2 بالمئة.ونبه التقرير إلى أن ودائع الأفراد ارتفعت بنسبة 3.6 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق (بعد أن سجلت ارتفاعاً نسبته 4 بالمئة في يناير 2014) وبشكلٍ عام، ارتفعت الودائع بنسبة 4.9 بالمئة منذ مطلع العام الحالي.إجمالي القروضوأشار إلى أن إجمالي القروض شهد تحسناً طفيفاً خلال ثاني شهور عام 2014 إذ ارتفع إجمالي القروض إلى القطاع العام المحلي بنسبة 1.8 بالمئة بالمقارنة مع يناير 2014، الذي سجلت خلاله ارتفاعاً نسبته 1.7 بالمئة عن الشهر الذي سبقه.وارتفعت القروض الحكومية بنسبة 8.2 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق، بعد ارتفاعها بنسبة 4.2 بالمئة في يناير 2014، كما سجلت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 61 بالمئة من الإقراض المصرفي للقطاع العام) تراجعاً نسبته 1.6 بالمئة عن الشهر السابق، مقابل نمو نسبته 1 بالمئة في يناير 2014.ولفت إلى تمسك المجموعة برؤيتها بأن نمو اقتراض القطاع العام سيمثل المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الإقراض المصرفي في عام 2014، مستندا في هذا الافتراض إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.وقال :" إن إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص ارتفع بنسبة 0.5 بالمئة بالمقارنة مع مستواه في يناير الماضي الذي سجلت خلاله نمواً نسبته 2.6 بالمئة، حيث استأثر قطاع المقاولات بأكبر معدل نمو في الإقراض، وارتفعت القروض المصرفية لهذا القطاع خلال فبراير بنسبة 6.6 بالمئة عن الشهر السابق، في حين ارتفعت القروض المقدمة لقطاع التجارة العامة (الذي يستأثر بنسبة 13 بالمئة من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 3.1 بالمئة عن مستواها في الشهر السابق.وأوضح أن الإقراض العقاري (الذي يستأثر بنسبة 28 بالمئة من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة عن الشهر السابق. وبشكلٍ عام، ارتفعت القروض بنسبة 3.3 بالمئة منذ مطلع العام 2014، وبلغت نسبة مخصصات خسائر القروض التي مضى 12 شهراً على تاريخ استحقاقها 1.4 بالمئة في فبراير 2014 وهو نفس مستواها في يناير 2014.

نظم معهد البحوث الإجتماعية والاقتصادية المسحية "SESRI" ومركز دراسات الخليج "GSC" بجامعة قطر حوار مائدة مستديرة بالتعاون مع برنامج أسواق العمل الخليجية والهجرة "GLMM"، وهو مشروع مشترك بين مركز الخليج للأبحاث "GRC" ومركز سياسات الهجرة "MPC" في معهد الجامعة الأوروبية "EUI". وعُقد الحوار تحت عنوان "هجرة الأيدي العاملة في دول الخليج العربي: القضايا والبيانات والوثائق والبحوث".وسعى الحوار إلى تحديد القضايا الرئيسية للسنوات الخمس القادمة لدول الخليج العربي فيما يتعلق بأسواق العمل والهجرة، وتقييم حالة البحث من حيث الموضوعات وجودة وفائدة إصلاح السياسات واقتراح جدول أعمال للسنوات المقبلة. كما قام المشاركون بتقييم مدى توافر وموثوقية وصحة وسهولة الوصول والمقارنة بين البيانات الديموغرافية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والإدارية "الإحصائية والمسحية" والوثائق والسجلات، وتقييمها للسنوات الخمس القادمة. وتم تدشين موقع برنامج أسواق العمل الخليجية والهجرة بشكل رسمي "http://gulfmigration.eu"، وهو "أداة أساسية للأشخاص المهتمين بالقضايا التي تمت مناقشتها". وبالإضافة إلى ذلك، سعى المشاركون إلى تحديد استراتيجية لتعزيز أسواق العمل الخليجية ومجتمعات دراسات الهجرة وتحديد خطة لزيادة الحوار عن السياسات بين الخليج العربي والأكاديميين الدوليين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية كوسيلة لتعزيز أسواق العمل القائمة على الأدلة وسياسات الهجرة. وشملت الموضوعات التي تم تناولها استراتيجيات دول مجلس التعاون الخليجي لتأميم القوى العاملة لديها، فضلاً عن الحاجة إلى سياسات عن العمالة مرتكزة على الأدلة، وقدم المشاركون نتائج أبحاثهم والتحديات التي تم تحديدها وخرائط طرق محتملة لمعالجة هذه القضايا.وقال الدكتور درويش العمادي مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية :" إن المناقشات مفيدة ليس فقط لأنها تساعدنا على تحديد أوجه التحسن ولكنها تساهم أيضاً في بناء حوار بناء عن الحلول الممكنة للتحديات التي تواجهنا".كما صرح الدكتور عبد الله باعبود مدير مركز دراسات الخليج بقوله: "يحدونا الأمل في أن هذه المناقشات ستعمل على إثراء الحوار في المواضيع الهامة التي تتعلق بأسواق العمل في الخليج العربي." بدوره، اوضح السيد امكو براور، المدير التنفيذي لبرنامج أسواق العمل الخليجية والهجرة أن الاجتماع الذي جمع بين الخبراء الحكوميين والأكاديميين، ساهم في تسليط الضوء من جديد على الموضوعات الأساسية لأسواق العمل والهجرة، ويمكن تعلم الكثير من خلال تبادل الأفكار والنتائج والمقارنة بين تجارب دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى التي لديها أغلبية من السكان الوافدين. وشارك في الاجتماع عدد كبير من ممثلي مركز دراسات الخليج ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية وبرنامج أسواق العمل الخليجية والهجرة، ومسؤولون من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وجهاز الإحصاء ومؤسسة قطر والأمانة العامة القطرية للتخطيط التنموي..إضافة الى مسؤولين من وزارات العمل والمكاتب الإحصائية ومعاهد التخطيط في دول مجلس التعاون الخليجي، وممثلين عن المنظمات الدولية وأكاديميين من منظمات قطرية وخليجية.يشار الى أن معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية تأسس في عام 2008 ، بهدف توفير البيانات الدقيقة والمعتمدة لتوجيه صناعة السياسات وتحديد الأولويات ودعم التخطيط القائم على البيانات في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في قطر، كما أن المعهد يشارك في عمل الدراسات المحلية والإقليمية والدولية.

ذكر تقرير صادر عن مجلة "ميد" المتخصصة بالشؤون الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط أن سوق المشاريع في قطر نما بنحو 26 بالمئة خلال العام الماضي مسجلة ثاني أعلى نسبة للنمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.وذكر التقرير الذي تم استعراضه اليوم خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "ميد" السنوي الحادي عشر لمشاريع قطر عن أداء الأسواق الخليجية من 2008 إلى 2013 أن قطر قامت بترسية عقود بقيمة 20 مليار دولار خلال عام 2013 من بينها مشاريع لـ"قطر ريل" والتي احتلت 41 بالمئة من قيمة إجمالي المشاريع التي تم ترسيتها خلال العام الماضي.وأرست شركة سكك الحديد القطرية "قطر ريل" أربعة عقود بقيمة إجمالية تقارب 30 مليار ريال قطري "8.34 مليار دولار" لتنفيذ أعمال التصميم والبناء للمرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة في يونيو الماضي.وأشار التقرير إلى أن قطر مثلت 12 بالمئة من قيمة المشاريع التي تم ترسيتها في منطقة الخليج في الفترة من 2008 إلى 2013 أي بتكلفة تقدر بـ 96 مليار دولار في قطر وحدها خلال تلك الفترة. وأضاف التقرير أن عام 2008 شكل علامة فارقة لقطر في المشاريع بعد ترسية عقود لمشاريع تقدر بـ22 مليار دولار تركزت في قطاعي البناء والطاقة، وكان من بينها مشاريع لإنشاء محطات انتاج الكهرباء والمياه ومشروع مدينة لوسيل وغيرها من المشاريع الانشائية.وتوقع التقرير أن تواصل ترسية المشاريع نموها في منطقة دول مجلس التعاون.ويقام مؤتمر مشاريع قطر في الدوحة في الفترة من 18 إلى 19 مارس تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة .

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم سعادة السيد جان كلود ماركورت نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالحكومة الوالونية لدى مملكة بلجيكا والوفد المرافق.جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون بين البلدين لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالحكومة الوالونية ببلجيكا حرص بلاده على تدعيم وتعزيز علاقتها مع دولة قطر في كافة المجالات، ورغبتها في توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التجارة والاقتصاد لخدمة البلدين. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2013، حوالي 6.4 مليار ريال، أي ما يعادل 1.8 مليار دولار أميركي.

ارتفعت نسبة التضخم السنوية في سوريا بنحو 117% في شهر أكتوبر 2013 عن الشهر نفسه من العام الذي سبق، بحسب ما ذكرت إحصاءات رسمية. وذكر المكتب المركزي للإحصاء على موقعه الإلكتروني أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك عن شـهر أكتوبر للعام 2013 بلغت 491,56%، محققا تضخما سنويا عن شـهر أكتوبر 2012 بمعـدل 117,39%. وعزا المكتب سبب ذلك إلى ارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والبقول والخضراوات، فيما انخفضت أسعار مجموعة المشروبات غير الكحولية والخبز والحبوب. يأتي ذلك فيما أعلن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي أمس الثلاثاء، إن أضرار الأزمة السورية المستمرة منذ ثلاثة أعوام، تجاوزت عتبة 31 مليار دولار. ويفيد خبراء اقتصاديون بأن الاقتصاد السوري تحول إلى اقتصاد حرب، وباتت الأولوية فيه لتأمين المواد الأساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية.