أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 1.35 بالمئة مقارنة بآخر جلسة تداول أسبوعية ليفقد رصيده 137.86 نقطة لينزل بالتالي إلى مستوى 10095.09 نقطة بضغط من 4 قطاعات، حيث سجل قطاع الصناعة أكبر الخسائر بنسبة 2.54 بالمئة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية الذي سجل انخفاضا بنسبة 1.26 بالمئة، ومن ثم قطاع النقل الذي خسر بنسبة 0.93 بالمئة، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الذي تراجع بنسبة 0.40 بالمئة. وفي السياق ذاته سجلت 3 قطاعات ارتفاعا، أبرزها قطاع التأمين الذي ارتفع بنسبة 2.54 بالمئة، ثم قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 0.81 بالمئة، ثم قطاع العقارات الذي سجل نموا بنسبة 0.01 بالمئة. وفي هذا السياق أرجع السيد أحمد عقل محلل الأسواق المالية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ انخفاض مؤشر بورصة قطر على أساس أسبوعي إلى تقلبات الأسواق العالمية جراء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125 بالمئة، مما أثر على الأسواق العالمية والمحلية. وأشار إلى أن جلسة اليوم بالبورصة شهدت ارتفاعا قويا مع عودة التعافي التدريجي للسوق، حيث قفز المؤشر بواقع 190.84 نقطة ليصعد فوق الـ10 آلاف نقطة، مضيفا يعزى ذلك إلى تعليق الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المرتفعة على بعض الدول لمدة 90 يوما وهو ما ألقى بظلال إيجابية على الأسواق وعودتها بقوة إلى التداول. وأشار محلل الأسواق المالية إلى أنه وبالرغم من التحديات التي شهدتها بعض القطاعات بفعل ردود الأفعال تجاه الرسوم الجمركية مثل القطاع الصناعي الذي انخفض بنسبة 2.54 بالمئة بسبب تراجع أسعار النفط وتداعيات الرسوم الجمركية على بعض المنتجات البتروكيميائية، إلا أنه في المقابل أظهرت بعض القطاعات ارتفاعا مثل قطاع التأمين والاتصالات، مما يعكس ثقة المستثمرين في استدامة أداء هذه الشركات، مشيرا إلى أن ارتفاع المؤشر العام خلال جلستي نهاية الأسبوع يعكس قوة ومتانة السوق، فضلا عن إعلانات الشركات للربع الأول التي من المقرر أن تعطي زخما إيجابيا للمؤشر وتعزز من حركة التداول والأداء. يشار إلى أن مجموعة بنك قطر الوطني QNB سجلت نموا في الأرباح الصافية بنسبة 3 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2025 لتبلغ 4.260 مليار ريال، مقابل 4.143 مليار ريال للفترة ذاتها من العام 2024. ولفت عقل إلى أن قيمة التداولات بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 3 مليارات ريال بمتوسط تداول حوالي 600 مليون ريال للجلسة، فيما بلغ عدد الصفقات خلال الأسبوع 170448 صفقة في جميع القطاعات. ويتوقع أن تعلن حزمة من الشركات المدرجة في البورصة خلال الأسبوع المقبل عن البيانات المالية لها للفترة المنتهية في 31 مارس 2025.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس الماضي، مليارا و277 مليونا و79 ألفا و381 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 283 صفقة عقارية خلال الشهر، وسجل مؤشر المساحات المتداولة خلال الشهر ارتفاعا بنسبة 14%. وتصدرت بلديات الدوحة والريان وأم صلال التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر مارس وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين، والشمال، والوكرة، والخور والذخيرة. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مارس أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 549 مليونا و57 ألفا و249 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 281 مليونا و102 ألف و397 ريالا، و145 مليونا و489 ألف ريال في بلدية أم صلال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 106 ملايين و262 ألفا و190 ريالا، فيما سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 103 ملايين و563 ألفا و429 ريالا، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 58 مليونا و915 ألفا و798 ريالا، بينما بلغت التداولات ببلدية الخور والذخيرة 32 مليونا و689 ألفا و318 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والشمال كانت أكثر البلديات نشاطا في مساحات العقارات المتداولة خلال شهر مارس، وذلك بنسبة 26% لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الريان بنسبة 22% فبلدية الشمال بنسبة 20%، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 14%، وبلدية الوكرة تداولات بنسبة 8%، وسجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة 7%، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة 3% من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر مارس كانت بلدية الدوحة بنسبة 34%، تلتها بلدية الريان بنسبة 21%، ثم بلدية الشمال بنسبة 14%، فيما سجلت بلدية الظعاين تعاملات بنسبة 12%، وسجلت بلدية الوكرة 7%، بينما سجلت بلديتا الخور والذخيرة وأم صلال تعاملات بنسبة 6% لكل منهما من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر مارس بين 332 و 756 ريالا في الدوحة، و217 إلى 414 ريالا في الوكرة، و365 إلى 546 ريالا في الريان، و377 إلى 526 ريالا في أم صلال، و360 إلى 516 ريالا في الظعاين، و221 إلى 372 ريالا في الخور والذخيرة، وفي الشمال 151 إلى 166 ريالا. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة لعشرة عقارات مباعة لشهر مارس، حيث سجلت بلدية الدوحة ستة عقارات، وكان نصيب بلدية الريان عقارين، وعقارا واحدا لكل من بلديتي أم صلال والشمال. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر مارس، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 140 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت مليارين و530 مليونا و706 آلاف و248 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ59 معاملة، أي ما يعادل 42.1% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ34 معاملة، أي ما يعادل 24.3% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بـ14 معاملة وهو ما يعادل 10%، فبلدية أم صلال بـ13 معاملة أي ما يعادل 9.3%، والوكرة بـ9 معاملات، أي ما يعادل 6.4%، والخور والذخيرة بـ6 معاملات أي ما يعادل 4.3%، والشمال 4 معاملات وهو ما يعادل 2.9%، والشيحانية معاملة واحدة أي ما يعادل 0.7% من إجمالي العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الريان في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و138 مليونا و266 ألفا و687 ريالا، في حين سجلت بلدية الشيحانية أقل قيمة وبلغت 329 ألف ريال. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والريان، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، فقد سجلت بلدية الدوحة خمسة من أعلى عشرة عقارات مرهونة، في حين كان نصيب بلدية الريان ثلاثة عقارات، وسجلت بلديتا أم صلال والوكرة عقارا واحدا مرهونا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى عشرة عقارات 64% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس. وشهدت حركة تداول الوحدات السكنية المسجلة خلال شهر مارس ارتفاعا مقارنة بحجم التداول في شهر فبراير 2025، حيث بلغ عدد الصفقات 107 صفقات، بقيمة إجمالية بلغت 215 مليونا و120 ألفا و723 ريالا. وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال شهر مارس 2025 أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في شهر مارس الماضي بنسبة 3.6 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 256.3 مليار ريال، قياساً مع الفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت فيها 247.4 مليار ريال. وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم، ارتفاع احتياطياته الدولية الرسمية مع نهاية شهر مارس الماضي بنسبة 4.6 بالمئة أي بواقع 337 مليون ريال لتصل إلى 197.154 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، فيما تراجعت أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بحوالي 2.9 مليار ريال، إلى 122.886 مليار ريال في مارس الماضي مقارنة بالشهر السابق له. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية ومقتنيات الذهب وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. وفي السياق ذاته أظهرت البيانات ارتفاع مخزون الذهب مع نهاية مارس الماضي بنحو 14.268 مليار ريال إلى 41.023 مليار ريال، مقارنة بشهر مارس 2024، الذي سجل فيه مستوى بلغ 26.755 مليار ريال. كما زادت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 11.578 مليار ريال، إلى مستوى 28.101 مليار ريال بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2024. وعلى صعيد آخر، تراجع رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر مارس الماضي بقيمة 42 مليون ريال، مقارنة مع مارس 2024، ليبلغ مستوى 5.142 مليار ريال.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 190.84 نقطة، أي بنسبة 1.93 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10095.09 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 319 مليونا و261 ألفا و401 سهم، بقيمة 700 مليون و906 آلاف 987.477 ريال، نتيجة تنفيذ 31214 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 46 شركة، بينما انخفضت أسهم 5 شركات أخرى، فيما حافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 593 مليارا و130 مليونا و682 ألفا و599.462 ريال، مقابل 580 مليارا و816 مليونا و132 ألفا و752.200 ريال، في الجلسة السابقة.

أطلقت أكاديمية قطر للمال والأعمال، النسخة العاشرة من برنامجها الوطني كوادر مالية، وأعلنت فتح باب استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج ابتداء من اليوم وحتى 31 يوليو المقبل عبر موقعها الإلكتروني. وقال الدكتور خليفة الصلاحي اليافعي، الرئيس التنفيذي للأكاديمية خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن البرنامج نجح خلال السنوات الماضية في أن يكون إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية الأكاديمية، محققا أهدافا واضحة تتلخص في دعم جهود توطين القطاع المالي، حيث استطاع تخريج 323 مواطنا تم تزويدهم بالمعارف والمهارات والخبرات العملية التي تؤهلهم للنجاح المهني المستدام. وأضاف: يمثل هذا البرنامج علامة فارقة في مسيرتنا لا سيما وأن هذه النسخة تتزامن مع مرور عقد كامل من التميز والعطاء منذ انطلاق البرنامج، الذي صمم ليواكب الاحتياجات المتغيرة للقطاع المالي والمصرفي، ويعكس تطلعات شركائنا ومتطلبات سوق العمل المستقبلية. وعن أبرز ما يميز النسخة العاشرة من البرنامج، أكد اليافعي أنها ستكون أكثر شمولا وتوافقا مع تحديات القطاع المصرفي، وستشهد مجموعة من التحديثات الجوهرية التي تواكب تطورات القطاع واحتياجات السوق المحلي بما في ذلك إعادة هيكلة الوحدات التعليمية، وتمديد مدة البرنامج، وتبني أساليب تعلم أكثر تفاعلية وتطبيقية، إلى جانب أنشطة اختيارية تدعم بناء شخصية مهنية متكاملة للمشاركين. من جهته، قال السيد ماجد عبدالعزيز الخليفي، مدير إدارة التدريب والتطوير المهني في الأكاديمية: تشهد النسخة العاشرة من البرنامج نقلة نوعية في تصميم المحتوى، إذ تم اعتماد منهجية متكاملة تركز على تطوير أربع كفاءات محورية تعد أساسا لإعداد الجيل المقبل من القادة الماليين في الدولة، وتشمل هذه الكفاءات الثقافة المصرفية التي تمنح المشاركين فهما شاملا للنظام المصرفي العالمي، والامتثال، والمخاطر، والتقنيات المالية الحديثة، والثقافة المالية التي تركز على المهارات الضرورية لفهم أداء المؤسسات المالية وتقييم قيمتها السوقية، بالإضافة إلى الفطنة في مجال الأعمال التي تعزز الوعي بالاقتصاد والسياسات الحكومية والمؤشرات الاقتصادية العالمية، وأخيرا المهارات الاجتماعية والعاطفية التي تسهم في بناء الشخصية القيادية وتعزيز الذكاء العاطفي. وأضاف أنه تم تمديد مدة البرنامج إلى ستة أشهر، مع تخصيص مسارين متكاملين: الأول يستهدف المشاركين الموظفين، إذ يشاركون في أسبوع تدريبي مكثف كل شهر، يعقبه تطبيق مباشر في بيئات عملهم الفعلية ما يتيح مواءمة فورية بين المحتوى الأكاديمي ومتطلبات العمل اليومي، والثاني للخريجين الجدد الباحثين عن فرص وظيفية، ويغطي عددا أكبر من الوحدات التعليمية لتعزيز الجاهزية لسوق العمل. وأكد حرص الأكاديمية على تطوير التجربة التعليمية للمشاركين من خلال المزج بين التعلم التفاعلي والعملي، وتضمين عناصر اللعب التحفيزي. مبينا أنه إلى جانب المحتوى الأساسي، يتيح البرنامج مجموعة من الأنشطة الاختيارية مثل الدروس التخصصية، والجلسات مع خبراء القطاع، وأنشطة بناء الفرق، ومبادرات الصحة والرفاهية، إضافة إلى مشاريع للمسؤولية المجتمعية، بهدف توفير تجربة تعليمية شاملة وإثراء خبرات المشاركين. تجدر الإشارة إلى أن برنامج كوادر مالية تم إطلاقه في العام 2013، وقد شهد تنظيم تسع نسخ سابقة، حيث حققت النسخة التاسعة من البرنامج التي تم إطلاقها العام الماضي، نجاحا متميزا، إذ شهد البرنامج توسيع نطاق الوحدات التعليمية ليشتمل على ست وحدات تعليمية، فيما ارتفعت الطاقة الاستيعابية للملتحقين به ليصل عدد الخريجين إلى 75 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى أنه تم التعاون مع ست مؤسسات محلية ودولية مرموقة، وتنظيم نحو 43 ورشة عمل ومحاضرة طوال فترة البرنامج، فضلا عن استضافة 11 ضيفا من كبار موظفي قطاعات البنوك والتـأمين والاستثمار. يشار إلى أن تنظيم النسخة العاشرة من البرنامج ينطوي على شراكة متميزة مع مصرف قطر المركزي، وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ووزارة العمل .

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 2.88 بالمئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 3126.12000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت تلك البيانات أن سعر أوقية الذهب ارتفع عن مستوى 3038.68380 دولار للأوقية الذي سجله يوم الأحد الماضي. كما أشارت إلى أن بقية المعادن الثمينة سجلت تغيرات على أساس أسبوعي، حيث زاد سعر الفضة بنسبة 5.32 بالمئة ليبلغ 31.18000 دولار للأوقية، مرتفعا من مستوى 29.60500 دولار للأوقية الذي سجله يوم الأحد، بينما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 2.04 بالمئة ليصل إلى 942.67400 دولار للأوقية، مقارنة بمستوى 923.77460 دولار للأوقية الذي كان عليه في بداية الأسبوع.

صعد مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم، بنسبة 2.74 بالمئة ليضيف إلى رصيده 271 نقطة ويرتفع بالتالي إلى مستوى 10.175 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبدعم من معظم القطاعات. وأظهرت بيانات بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع الصناعي بـ 3.52 بالمئة، والقطاع العقاري بـ2.87 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ2.78 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ2.24 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ2.19 بالمئة، وقطاع النقل بـ 1.69 بالمئة، في حين انخفض قطاع التأمين بـ0.07 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 209.707 مليون ريال وزعت على 111.012 مليون سهم وبتنفيذ 7190 صفقة.

تعهد وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، عدم فرض تدابير انتقامية ضد الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، مؤكدين استعدادهم للانخراط في محادثات. وقال وزراء آسيان في بيان صدر بعد اجتماع عقد اليوم، عبر تقنية الفيديو، إن رابطة آسيان باعتبارها خامس أكبر اقتصاد في العالم، تشعر بقلق عميق إزاء الرسوم الجمركية الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة أخيرا، بما فيها تلك التي أعلنت في الثاني من أبريل 2025 ثم علقت في 9 أبريل 2025. ورغم قلقهم أكد الوزراء استعدادهم للدخول في حوار صريح وبناء مع الولايات المتحدة لمعالجة المخاوف المتعلقة بالتجارة، وسيكون التواصل والتعاون المفتوحان حاسمين لضمان علاقة متوازنة ومستدامة. ومن هذا المنطلق، تعهدت رابطة آسيان عدم فرض أي إجراءات انتقامية ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية، وفق البيان. وترأس الاجتماع الخاص وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي تنكو ظافر العزيز، وتتولى ماليزيا الرئاسة الدورية للتكتل الإقليمي الذي يضم عشر دول. وكانت دول الرابطة التي تعتمد على الولايات المتحدة كسوق تصدير رئيسي لها، من بين الدول التي تأثرت بشدة، جراء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفرضت على فيتنام، القوة الصناعية الرائدة، رسوم جمركية بنسبة 46 بالمئة على صادراتها إلى الولايات المتحدة، وعلى كمبوديا المجاورة، وهي منتج رئيسي للملابس منخفضة الكلفة لعلامات تجارية غربية كبرى، رسوم بنسبة 49 بالمئة. أما الدول الأخرى في آسيان التي فرضت عليها رسوم جمركية باهظة فهي لاوس 48 بالمئة، وتايلاند 36 بالمئة، وإندونيسيا 32 بالمئة. وفرضت على ماليزيا، ثالث أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، تعرفة جمركية أقل وبلغت 24 بالمئة. فيما تواجه بروناي رسوما جمركية بنسبة 24 بالمئة، بينما فرضت على الفلبين تعرفة بنسبة 17 بالمئة، وسنغافورة بنسبة 10بالمئة.

بعد أيام من الانهيار والخسائر، ارتفعت الأسهم العالمية، واستعاد الدولار توازنه، واستقرت عمليات بيع السندات اليوم الخميس بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق تطبيق الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها قبل أيام على عشرات الدول. وبعد أن أعلن ترامب أمس الأربعاء تعليق تطبيق الرسوم لمدة 90 يوما، دفع القرار أسهم الشركات السبع الكبرى في وول ستريت إلى الارتفاع مجددا، لتحقق زيادة في قيمتها السوقية بواقع 1.5 تريليون دولار أميركي بين عشية وضحاها. وفقا لتقارير أمريكية. وحقق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع أكبر مكاسب يومية لهما من حيث النسبة المئوية منذ أكثر من عقد. وسجل الدولار أكبر ارتفاع يومي له مقابل الين في شهرين، وأكبر زيادة له مقابل الفرنك السويسري في خمسة أشهر خلال الجلسة السابقة، لكنه قلص بعض مكاسبه في آسيا اليوم الخميس، مما يُبرز حالة عدم اليقين في السوق بشأن التوقعات على المدى الطويل، في ظل عدم ظهور أي بوادر انحسار للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وفي آسيا، رحب المستثمرون بالإعفاء المؤقت من الرسوم الجمركية. وارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة ثمانية بالمئة، وارتفعت العقود الآجلة الأوروبية بشكل حاد. وزادت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50، وعقود داكس الآجلة بنحو ثمانية بالمئة لكل منهما. وقفزت العقود الآجلة لمؤشر فايننشال تايمز بنسبة 5.5 بالمئة. ولم يكن قرار ترمب شاملا لكل الرسوم. وقال البيت الأبيض إن الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10 بالمئة على معظم الواردات الأميركية ستظل سارية. كما لا يبدو أن الإعلان يؤثر على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل على السيارات والصلب والألمنيوم. وزاد ترمب من الضغوط على الصين، قائلا إنه سيرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125 بالمئة من مستوى 104 بالمئة الذي دخل حيز التنفيذ أمس الأربعاء. وفي المقابل، رفعت الصين أمس الأربعاء الرسوم الجمركية الإضافية على المنتجات الأميركية إلى 84 بالمئة، وفرضت قيودا على 18 شركة أميركية، معظمها في الصناعات الدفاعية. وفتحت أسواق الأسهم الصينية التعامل على ارتفاع اليوم الخميس، حيث زاد مؤشر الأسهم القيادية بنسبة 1.6 بالمئة. وقال وونغ كوك هونغ، رئيس مبيعات الأسهم المتداولة في ماي بنك «أعتقد أن الارتياح الآن على الأقل هو أن التجارة العالمية لن تتوقف تماما». كما أظهرت عمليات البيع المكثفة للسندات هذا الأسبوع بعض علامات الانحسار اليوم الخميس. وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.2889 بالمئة، بعد أن لامس أعلى مستوى له عند 4.5150 بالمئة في الجلسة السابقة، مرتفعا بنحو 13 نقطة أساس.

أعلنت الحكومة الأمريكية اليوم البدء في تطبيق إجراءات جديدة تشمل فحص حسابات المهاجرين وطالبي التأشيرات على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف رفض طلبات الحصول على الإقامة أو التأشيرات لمن ينشرون محتوى تصنفه إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنه معاد للسامية. وذكرت دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، أن الإجراءات ستطبق فورا على تأشيرات الطلاب وطلبات الإقامة الدائمة (غرين كارد). وأوضحت الوزيرة كريستي نويم أن الولايات المتحدة لن تسمح لأي شخص بالدخول إلى أراضيها أو البقاء فيها إذا كان يروج للعنف تحت غطاء حرية التعبير، مشيرة إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار حماية الأمن الداخلي ومكافحة مظاهر التحريض. وفي سياق متصل، أفاد ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، بأن السلطات ألغت تأشيرات لنحو 300 شخص خلال الأسابيع الماضية، مضيفا أن إصدار التأشيرات أو سحبها حق سيادي تمارسه الإدارة الأمريكية وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية. وقد أثارت هذه الإجراءات موجة من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية وأكاديمية، التي أعربت عن قلقها من التضييق على حرية التعبير، ومن الخلط بين معاداة السامية وانتقاد الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في ظل تصاعد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في عدد من الجامعات الأمريكية.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم، مع لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الصين، أكبر مستهلك للمعادن في العالم، على الرغم من قراره بتخفيف الرسوم عن باقي الدول. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة ليصل إلى 3119.18 دولار للأوقية.. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.8 بالمئة مسجلة 3135.50 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.08 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.5 بالمئة مسجلا 932.81 دولار، وتراجع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 922.72 دولار.

تعد قطر واحدة من أكثر دول العالم ترحيبا بالزوار. حيث تجذب استضافة الفعاليات الدولية السياح من شتى بقاع العالم كما تعمل هذه الفعاليات المتميزة والتي يتم اختيارها بحرفية عالية لتحويل قطر إلى واحدة من الوجهات السياحية الرائدة في العالم. ووفقا للبيانات الرسمية للمجلس الوطني للتخطيط ويشهد قطاع الضيافة في البلاد نموا قويا حيث تشهد الفنادق عبر القطاعات زيادة في معدلات الإشغال. حيث شهدت الفنادق والشقق الفندقية في قطر أداء قويا حيث بلغ معدل الإشغال الإجمالي 63 في المائة في أبريل 2024. كما شهدت الفنادق من جميع الفئات، التي تتراوح بين خمس نجوم وأربع وثلاث نجوم، ارتفاعا في معدلات الإشغال والإيرادات لكل غرفة متاحة. وبلغت معدلات إشغال الشقق الفندقية الفاخرة والشقق الفندقية القياسية لشهر أبريل للعام الماضي 71 في المائة. كما شهدت الفنادق ارتفاعا في الإيرادات لكل غرفة. أما بالنسبة للسياحة، فقد بلغ إجمالي عدد الزوار الوافدين نحو 382,458 زائرا، مسجلا ارتفاعا شهريا بنسبة 16.3 في المائة (مقارنة بشهر أبريل 2024) ومسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 17.9 في المائة (مقارنة بشهر أبريل 2023).

تم ترشيح «دبل تري باي هيلتون الدوحة - السد» لجائزة أفضل فندق مدينة رائد في قطر لعام 2025 ضمن جوائز السفر العالمية المرموقة، في خطوة تعكس التميز والابتكار، ومما يسلط الضوء على التزام الفندق بتقديم تجربة قطرية أصيلة وفاخرة لجميع ضيوفه.. يُعد فندق «دبل تري باي هيلتون الدوحة - السد» وجهة مثالية تجمع بين الفخامة والراحة، ويقع في قلب أحد أكثر الأحياء حيوية في الدوحة. يضم الفندق 139 غرفة حديثة بتصميم عصري، منها 16 جناحًا فاخرًا، بالإضافة إلى مجموعة من المرافق الفاخرة مثل المسبح الخارجي والمركز الرياضي الحديث. ولعشاق المأكولات، يقدم الفندق تجارب طعام استثنائية في مطاعم مميزة مثل «سيلك رود»، و»ستريت كالتشر»، و»بلو تيراس». كما يتمتع الفندق بموقع استراتيجي يتيح للزوار سهولة الوصول إلى أبرز معالم مدينة الدوحة، بما في ذلك منطقة الخليج الغربي والمولات الشهيرة. ويمزج الفندق بسلاسة بين أحدث وسائل الراحة وأرقى مستويات الخدمة، ليضمن أن كل إقامة تترك ذكريات لا تُنسى. وفي تعليق له على هذا الترشيح، قال شادي قاسم، المدير العام للمجموعة: «يملؤنا الفخر بهذا الإنجاز الرائع. هذا الترشيح هو ثمرة العمل الجماعي والجهود المتواصلة من فريقنا المتفاني. ويدفعنا هذا الترشيح على الالتزام بمواصلة تقديم تجارب فندقية متميزة لنرتقي دائمًا بمعايير الضيافة في قطر.» من جانبه، أضاف شينتان شانبوغ، المدير التجاري للمجموعة: «هذا الترشيح هو اعتراف دولي بمستوى الخدمة الرفيع الذي نقدمه. نحن نعد ضيوفنا بأننا سنستمر في تقديم أفضل الخدمات والتجارب لضمان رضاهم الكامل.» وصرح سانوج بيريرا، مدير التسويق للمجموعة: «ترشيحنا لجائزة أفضل فندق مدينة في قطر يعد لحظة فخر لنا جميعًا. هذا التكريم يعزز من عزيمتنا للاستمرار في تقديم تجارب مبتكرة تتناغم مع الأصالة والحداثة في الثقافة القطرية.»

استضافت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد» أعمال الاجتماع الخامس للجنة الفنية الخليجية لمواصفات المباني المستدامة (GSO TC17)، الذي تمّ عقده حضورياً وعبر تقنية الاتصال المرئي على مدار يومين في مقرها الرئيسي في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في العاصمة القطرية الدوحة. وقد شهد الاجتماع حضور ممثلين عن هيئة التقييس الخليجية (GSO)، والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وأجهزة التقييس الوطنية من مختلف دول الخليج، ومشاركة كافة ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة، بما في ذلك دولة قطر والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ودولة الكويت والجمهورية اليمنية. ترأس الاجتماع الدكتور يوسف بن محمد الحرّ، رئيس مجلس إدارة جورد، ورئيس اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات المباني المستدامة (GSO TC17). وتركزت المناقشات على الأولويات الرئيسية لعام 2025، بما في ذلك مراجعة المعايير الخليجية المقترحة حديثاً، والتي تندرج ضمن نطاق عمل اللجنة المرتبط باستدامة تصميم وتشييد وتشغيل المباني بمختلف انواعها. وفي تعليقه على هذا الاجتماع، قال الدكتور الحر: «لقد عززنا التزامنا المشترك في منظومة دول مجلس التعاون من خلال تبني العديد من المواصفات القياسية والأدلة الفنية المرتبطة بالمباني المستدامة من أجل تحقيق بيئة عمرانية مستدامة وقادرة على التكيف مع التغيرات المناخية».

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ تزامناً مع دخول الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي حيز التنفيذ. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.08% ليصل إلى النقطة 9904.25؛ ليربح 7.60 نقطة عن مستوى الثلاثاء. يُشار إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عشرات الدول دخلت حيز التنفيذ، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 104% على السلع الصينية. ودعم الجلسة ارتفاع 3 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.59%، وفي المقابل تراجعت 4 قطاعات أبرزها العقارات بـ1.40% وتراجعت السيولة 438.66 مليون ريال، مقابل 565.68 مليون ريال، وانخفضت أحجام التداول إلى 191.45 مليون سهم، مقارنةً بـ 218.01 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 26.61 ألف صفقة مقابل 47.55 ألف صفقة الثلاثاء. ومن بين 48 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 17 سهماً في مقدمتها سهم «استثمار القابضة» بـ4.86%، بينما تراجع سعر 31 سهماً في مقدمتها سهم «بروة» بـ 2.21%، واستقر 6 أسهم. وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم «قامكو» الكميات بـ29.17 مليون سهم، بينما تقدم «كيو إن بي» السيولة بقيمة 37.96 مليون ريال.

أوصى مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي بوضع إطار تنظيمي متوافق مع الشريعة لتطبيقات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، داعياً مؤسسات التمويل الإسلامي والهيئات التنظيمية وخبراء التكنولوجيا للتعاون في سبيل وضع معايير للعقود الذكية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وتطوير بيئات تنظيمية تجريبية مخصصة للبلوك تشين والذكاء الاصطناعي، وإنشاء أطر متوازنة تحفز الابتكار مع الحفاظ على المبادئ الإسلامية. وحث البيان الختامي للمؤتمر على تسريع دراسة وتقييم ومتابعة مستوى تغير حالة العوامل المؤثرة والمخاطر للتمويل اللامركزي وتحديد مدى اقترابها أو ابتعادها من إغلاق الفجوة القائمة بين الابتكار من جهة وسلسلة القيم والتنظيم من جهة أخرى. مؤكداً ان جوهر مفهوم التمويل من منظور الاقتصاد الإسلامي يقوم على منظومة القيم والأخلاق، والنظام المالي الإسلامي هو الذي يحقق التوازن بين الابتكار والقيم والتنظيم من جهة وبناء نظام مالي أكثر عدلًا وتوافقًا مع مقاصد الشريعة الإسلامية وأكثر استدامة من جهة أخرى، يستوي في ذلك أن يكون التمويل مركزيًا أو لا مركزيًا أو هجينًا. وأكد البيان أن الألعاب الإلكترونية لا تأخذ حكمًا واحدًا؛ لأنها مختلفة الجوانب، متعددة النواحي، وهذه الأحكام مقيدة بالضوابط الشرعية التي تحقق المصالح المشروعة من اللعب والترفيه، وتحد من المفاسد المترتبة على هذه الألعاب، منوها إلى أن المعاوضات المالية التي تتم في الألعاب الإلكترونية من فتح الحساب، أو بيعه، أو شراء النقاط تأخذ حكم اللعبة نفسها من الجواز أو المنع، إضافة إلى تقيدها بالأحكام الخاصة بالمعاملات المالية الإلكترونية. ولفت البيان الختامي إلى أن لفقه المستقبليات أهمية في الصناعة والاجتهاد الفقهي المعاصر، وبالنظر إلى مباني عمل الذهن الفقهي في النظر للمآلات وطبيعة الذكاء الاصطناعي وقدرته على تحليل البيانات الضخمة والاستنباط والاستنتاج، فإنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة الفاعلية والتجويد في توقع الخيارات والمآلات الفقهية المستقبلية، مشدداً على أن تكامل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي يعزز الامتثال الشرعي في المصارف الإسلامية من خلال تحقيق الشفافية، وتحسين التدقيق الشرعي، وتقليل مخاطر التلاعب، وقد أظهرت التطبيقات العملية في بعض المؤسسات المالية الإسلامية نجاح تطبيق هذا التكامل، مما يفتح الطريق أمام المصارف الإسلامية لتحسين أدائها وزيادة فاعليتها وتطوير منتجاتها بما يعزز من دورها وتنافسيتها على مستوى الصناعة المالية العالمية.

أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2025. بلغ صافي الربح 4,260,431,000 ريال مقابل صافي الربح 4,143,260,000 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه بزيادة نسبتها 3 % مقارنة بالعام السابق، مما يعكس قوة النتائج المالية لمجموعة QNB. كما بلغت ربحية السهم 0.43 ريال قطري في للربع الأول من العام ‏31 مارس‎ 2025 مقابل ربحية السهم 0.42 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ صافي الأرباح قبل تأثير الضرائب المتعلقة بالركيزة الثانية مبلغ 6.4 مليار ريال بنحو 1.3 مليار دولار، بزيادة نسبتها 11% عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2024. وارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 6 % ليصل إلى 11.0 مليار ريال 3.0 مليار دولار، مما يعكس نجاح مجموعة QNB في الحفاظ على نمو قوي ومستدام في مختلف مصادر الدخل. بلغ إجمالي الموجودات مبلغ 1,324 مليار ريال 364 مليار دولار، بزيادة نسبتها 7% عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2024. وكان المصدر الرئيسي لنمو إجمالي الموجودات هو القروض والسلف التي نمت بنسبة9 % لتصل الى 947 مليار ريال 260 مليار دولار. كما ساعد تدفق الودائع المتنوعة الى ارتفاع ودائع العملاء لتبلغ 930 مليار ريال بنحو 256 مليار دولار بزيادة نسبتها %6 عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2024. واستقرت نسبة الكفاءة (نسبة التكلفة إلى الدخل) عند % 22.7، والتي تعتبر واحدة من أفضل النسب بين المؤسسات المالية الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بلغ معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض مستوى %2.8 كما في31 مارس 2025، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. وبلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة مستوى 100%، الأمر الذي يعكس استمرار النهج المتحفظ الذي تتبناه المجموعة تجاه القروض المتعثرة. ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 114 مليار ريال 31 مليار دولار بزيادة %8 عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2024. وبلغ العائد على السهم 0.43 ريال 0.12 دولار. بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 19.3% كما في 31 مارس 2025. كما بلغت نسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل الصافي المستقر 160% و105% على التوالي. وتعد تلك النسب أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة. الجدير بالذكر تتواجد مجموعة QNB في أكثر من28 دولة عبر ثلاث قارات، ويعمل بها أكثر من 31,000 موظف من خلال 900 موقع وأكثر من 5,000جهاز صراف آلي.

شهدت السندات السيادية الدولية لعدد من الأسواق الواعدة عمليات بيع مكثفة مرة أخرى الأربعاء بعد أن دخلت رسوم جمركية أمريكية كبيرة فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ. وأجج دخول الرسوم، التي تتضمن 104 بالمائة على الصين، موجة اضطرابات في الأسواق العالمية. وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات طويلة الأجل المقومة بالدولار لباكستان انخفضت أكثر من خمسة سنتات لتتراجع لما دون 70 سنتا وهو الحد الفاصل الذي يتم بعده اعتبار الدين متعثرا، وفق رويترز. وذكر متعاملون بالسوق أن سندات سريلانكا ونيجيريا ومصر تراجعت بين 3.5 و4.5 سنت على الرغم من ضعف التداولات. ويعاني الدين في الأسواق الناشئة الأصغر، والمعروفة باسم الأسواق الواعدة، من موجات بيع حادة منذ إعلان ترامب عن سلسلة من الرسوم الجمركية الشاملة يوم الأربعاء الماضي، وخسرت العديد من السندات في فئة الأصول 10 سنتات أو أكثر خلال الأسبوع الماضي.

أعلنت المجموعة للرعاية الطبية أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة العادية والذي كان مقررا عقده يوم امس، لذا سيتم تأجيل الاجتماع إلى الموعد الاحتياطي وذلك يوم 16 ابريل في إلكترونياً باستخدام منصة زووم Zoom بتمام الساعة 05:00 مساءً. وتضم الجمعية العامة العادية: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31، ومناقشة الخطة المستقبلية، والمصادقة عليهما. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في2024/12/31، والمصادقة عليها. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 19.80 % من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 0.198 ريال لكل سهم. عرض سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية العليا والعاملين بالشركة، واعتمادها. النظر في تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2024م واعتماده. والموافقة على توصية مجلس الإدارة بإكمال مبلغ الصندوق الخيري المخصص لعلاج الحالات غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج الذي أقرته الجمعية العامة العادية للشركة سابقاً بمبلغ مليون ريال، وذلك بقدر المبلغ الذي نقص من مبلغ الصندوق، وتفويض رئيس مجلس الإدارة صلاحية التصرف في المبلغ.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 مارس‎ 2025، وذلك في 21 ابريل بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر أن الدولي الإسلامي حقق في ختام عام 2024، صافي أرباح بلغ 1.26 مليار ريال، أي بنسبة نمو 8.2 % مقارنة بعام 2023، فيما بلغ العائد على السهم 0.77 ريال. كما صادقت عمومية البنك على اعتماد إصدار صكوك جديدة بالريال .