أعلنت شركة شل قطر وبنك قطر للتنمية اليوم عن تنظيم النسخة الثانية من "ورشة عمل لتوفير الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وذلك يوم الأربعاء المقبل في منتجع شرق.وسيتم خلال هذه الورشة الإعلان عن توفير سبع فرص توريد للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة للعمل مع مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل.ويخاطب ورشة العمل كل من عبدالعزيز آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ووائل صوان، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة شل قطر.وتعد شركة شل قطر أكبر مستثمر أجنبي في دولة قطر باستثمارات قدرها 21 مليار دولار خلال ست سنوات، حيث نفذت شل قطر وقطر للبترول اثنين من أضخم مشاريع الطاقة في العالم في مدينة راس لفان الصناعية، المشروع الأول هو مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، الذي يعد الأضخم من نوعه على مستوى العالم والذي يعزز من مكانة قطر كعاصمة لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم، وتبلغ قيمة المشروع ما بين 18 و19 مليار دولار ويشكل أضخم استثمار منفرد لمجموعة شل العالمية. أما المشروع الثاني فهو مشروع قطر غاز 4 للغاز الطبيعي المسال "باستثمارات 70 % لقطر للبترول و30 % لشركة شل قطر" الذي يجمع بين ريادة شل العالمية ومكانة قطر كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.وأنشأت شركة شل مركز شل للبحوث والتكنولوجيا في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهو من مراكز الأبحاث والتطوير العالمية التي تجري أبحاثا متقدمة في صناعة الطاقة، وتلتزم شركة شل قطر باستثمار ما يزيد على 100 مليون دولار في برامج المركز خلال عشر سنوات.وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 %، وأنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 قام بنك قطر للتنمية الصناعية بتنويع أنشطته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية".وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، وخلال العامين الماضيين، أطلق البنك عدداً من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية.وقد بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك لتعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك.ويقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وإجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

أضاف مصرف قطر الإسلامي "المصرف" إجراءات أمنيّة جديدة من شأنها أن تساهم في حماية العملاء الذين يستخدمون خدمات الصيرفة عبر الإنترنت وتطبيق الجوال للحد من سرقة المعلومات الشخصية أو إختراق الحساب المصرفي للعميل. وتماشياً مع التعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، أطلق المصرف خدمة كلمة السر لمرّة واحدة "OTP" للمساهمة في ضمان أمن المعاملات المصرفيّة الإلكترونية. كلمة السر لمرّة واحدة "OTP" صالحة لعمليّة واحدة فقط. تتميّز هذه الكلمة بمدّة صلاحيّتها القصيرة، التي غالباً لا تتعدّى الدقيقة الواحدة، كما أنّها تفقد صلاحيّتها بشكل كامل بعد دخول المستخدم أو استكماله للعملية، مما يجعلها وسيلة فعالة جداً في مكافحة برامج التجسّس وبرامج تسجيل الأحرف المضغوطة على لوحة المفاتيح، والتي يتمّ استخدامها لحفظ بيانات الدخول الخاصّة بالمستخدمين بشكل غير قانوني.يقدم المصرف طريقتين يمكن للعميل من خلالهما أن يحصل على كلمة السر لمرّة واحدة في كلّ مرة يدخل فيها إلى حسابه المصرفي الإلكتروني: استخدام تطبيق الجوّال "أمان المصرف" أو عن طريق الرسائل النصية القصيرة.ويعدّ استخدام تطبيق "أمان المصرف" الطريقة الأمثل للدخول إلى الحساب، نظراً لتوافره على مدار الساعة، حتّى في حال عدم الاتصال بشبكة الهاتف أو خلال تواجد العميل خارج الدولة. بعد التسجيل في الخدمة، يتم طلب كلمة السر لمرة واحدة في كل مرة يحاول فيها العميل الدخول لحسابه الإلكتروني. ولتفعيل تطبيق كلمة السر لمرّة واحدة "OTP"، على العميل الدخول إلى الخدمات المصرفيّة عبر الإنترنت، حيث سيتعيّن عليه تأكيد رقم جوّاله المسجّل في حسابه. ويمكن تنزيل تطبيق "أمان المصرف" من متجر التطبيقات الذي يتوافق مع نظام التشغيل الخاص بالجوال "التطبيق متوفّر في متاجر Apple وAndroid وBlackBerry وWindows". وبعد تشغيل التطبيق، يتم إرسال رمز تشغيل عبر رسالة قصيرة، ويجب إدخال الرمز في الخانة الملائمة على الموقع الخاصّ بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت. وفي كل مرة يدخل فيها العميل إلى الخدمات المصرفيّة عبر الإنترنت للأفراد، يستطيع أن يستحدث كلمة سر لمرة واحدة عن طريق تطبيق "أمان المصرف" بهدف استكمال عمليّة الدخول والسماح للمستخدم بإجراء المعاملات الماليّة.وللعملاء الذين لا يملكون هواتف ذكيّة أو يفضلون تلقي كلمة السر لمرة واحدة عبر الرسائل النصية القصيرة، فإنّ تشغيل النظام للمرة الأولى مشابه لعملية التشغيل عبر تطبيق "أمان المصرف". فبعد تأكيد رقم الجوال على الخدمات المصرفيّة عبر الإنترنت، يتمّ إرسال كلمة سر لمرة واحدة عبر رسالة نصية قصيرة في كل مرة يدخل فيها العميل إلى الخدمات المصرفيّة عبر الإنترنت أو عندما يريد تنفيذ معاملة ماليّة.

قال السيد محمد جوهر آل محمد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا بلغ 1.3 مليار دولار في 2013، فضلاً عن أن إستثمارات الشركات التركية في السوق القطرية بلغت 12 مليار دولار، مضيفاً أن هناك شركات تركية تنفذ مشاريع كبرى في قطر خاصة في مجال المقاولات، حيث توجد حوالي 60 شركة تركية في قطر وإن قيمة المشاريع التي تنفذها 35 شركة منها بلغت 35 مليار دولار، ما يعكس الرغبة المتبادلة في ترسيخ علاقات إقتصادية نموذجية تصب في مصلحة الشعبين الصديقين، مؤكداً خلال كلمته التي ألقاها في قمّة الاستثمار الدولي" كممثل لغرفة قطر، والتي عقدت في مدينة إسطنبول يومي الخميس والجمعة الماضيين"، أن مجالات التعاون بين قطر وتركيا عديدة ومتنوعة تمتد من الإستثمارات المتبادلة إلى التعليم والسياحة والصحة، كما يعد التعاون الإقتصادي بين البلدين عنواناً عريضاً لتطور علاقاتهما.وأضاف: "قطر مقبلة خلال السنوات القادمة على طرح مشاريع كبيرة بعد فوزها بإستحقاق إستضافة كأس العالم 2022، فضلاً عن تحقيق أهداف رؤية 2030، وحجم هذه المشاريع يغري أي رجل أعمال في العالم، خصوصاً رجال الأعمال الأتراك، الذين بوسعهم توقيع شراكات مع نظرائهم القطريين. مليار دولار حجم الإستثمارات المشتركة و1.3 مليار دولار التبادل التجاريعلاقات قويةوقال إن العلاقات القطرية التركية شهدت تطوراً كبيراً في شتى الأصعدة وكافة المجالات وهذا يتضح جلياً من خلال تبادل الزيارات بين كلا البلدين، ولعل التقارب الإقتصادي بين الجانبين قد أضاف مزيداً من الزخم إلى تلك العلاقات حيث تولي القيادات الخليجية والتركية إهتماماً ملحوظا وتبذل أقصى جهد للإرتقاء بالعلاقات إلى أعلى المستويات.وأضاف أن العلاقات القوية بين البلدين أسهمت في توقيع عدة إتفاقيات لتطوير التبادل الإقتصادي وحماية الإستثمارات ومنع الإزدواج الضريبي، بالإضافة إلى الزيارات العديدة المتبادلة والتي قام بها كبار المسؤولين في البلدين والتي أسهمت في فتح أبواب واسعة للتعاون الإقتصادي والإستثماري المشترك، كما بلغ حجم الإستثمارات التجارية بين البلدين حوالي ملياري دولار أمريكي.وقال إن المناخ الإستثماري في تركيا شجع الكثير من أصحاب الأعمال القطريين إلى إستكشاف السوق التركي مستفيدين من المزايا التي توفرها الحكومة مما أسهم في تدفق المزيد من الاستثمارات القطرية إلى تركيا.الإستثمار السياحيوأشار إلى أن من أبرز مجالات الإستثمار القطري في تركيا قطاع العقارات والفندقة، حيث إن هناك العديد من رجال الأعمال القطريين الذين يعملون بالتطوير العقاري في تركيا عبر إمتلاك الأراضي وبنائها وشراء الفنادق في المناطق السياحية، وهناك عدد منهم يسعى لمخاطبة الجهات الرسمية هناك لفتح بعض المشاريع في القطاع العقاري. كما أن معظم رجال الأعمال القطريين الآن لديهم ممتلكات عقارية سواء شقق أو فيلات في تركيا خاصة في مدينة اسطنبول.يذكر أن الإستثمارات الأجنبية في تركيا بلغت 270 مليار دولار من ضمنها 26 مليون إستثمارات قطرية. وتبقى القول بأن القمة قد جمعت كبار مسؤولي صناديق الإستثمار الدولية والمستثمرين الخليجيين ونظرائهم الأتراك، برعاية من الدبلوماسية العامة التابعة لرئاسة الوزراء في الجمهورية التركية.

قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، إن الحكومة لن تتمكن من القضاء على انقطاع الكهرباء خلال الصيف، وهو اعتراف بأزمة الطاقة الحادة التي تواجه البلاد. وأضاف شاكر في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام الحكومية، اليوم السبت، أن "القضاء على انقطاع الكهرباء أو تخفيض الأحمال خلال الصيف القادم أمر مستحيل". واستمرت أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر، خلال السنوات الماضية ولم تتوصل الحكومات المتعاقبة لإستراتيجية مناسبة للاستفادة من احتياطيات الغاز الطبيعي الكبيرة مع زيادة الطلب على الوقود، بسبب الزيادة المتسارعة في عدد السكان. لكن ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي ظهرت مبكرا هذا العام، قبل ذروة استخدام الكهرباء في الصيف عندما تلجأ الكثير من الأسر إلى استخدام أجهزة التكييف في مؤشر على تفاقم أزمة الطاقة. وقال شاكر، إن الحكومة ستعمل على "تقليل (انقطاع التيار) إلى أدنى حد ممكن" وأقر بأن المشكلة ستستغرق "سنوات قليلة" لحلها. وفي محاولة لتفادي غضب الناس بسبب انقطاع الكهرباء خفضت الحكومة إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع، وقررت هذا الشهر السماح باستخدام الفحم لتوليد الكهرباء.

أعلنت هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية أن عدد العاطلين عن العمل في روسيا بقي عند مستوي 4.2 مليون شخص في منتصف مارس الماضي، بما يعادل 5.6% من العدد الإجمالي للقادرين على العمل، البالغ 75.2 مليون نسمة. وأفادت الهيئة، اليوم السبت، بأن نسبة القادرين على العمل بين سكان روسيا الاتحادية تمثل 52% من المجتمع، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية. وذكرت أن حجم الإنتاج الصناعي في البلاد ارتفع بنسبة 0.9% في يناير - فبراير 2014، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2013.

قال التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB إن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن العاصمة نهاية هذا الأسبوع، تشير إلى أن الاقتصاد العالمي يواصل خروجه البطيء من غرفة الإنعاش التي دخلها إبان الكساد الكبير في 2008-2009، في وقت لايزال يعاني فيه من عدد من الكدمات والرضوض. وأضاف التحليل الصادر اليوم أنه بينما يظل النمو الاقتصادي الأمريكي معتدلاً، تعاني منطقة اليورو من تعاف فاتر واقتصاد قريب من وضع الانكماش فيما يتباطأ النمو في الصين مع تراجع الطلب على الصادرات والزيادة المفرطة في الاقتراض. قطر تقود النمو في المنطقةوأشار تحليل QNB إلى أن دولة قطر تأتي في قيادة المنطقة مع توقعات بنمو قوي برقمين عشريين في القطاع غير النفطي، وهو ما سيؤدي إلى نمو عام بنسبة 6,8 في المائة في عام 2014 وبنسبة 7,8 في المائة في عام 2015، متوقعا إجمالاً، أن يبلغ النمو الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي في المتوسط نسبة 4,5 -5,0 في المائة في عام 2014 ونسبة 5,0 -5,5 في المائة في عام 2015. ولفت إلى استمرار محاولات الأسواق الناشئة للتكيّف مع الآثار السلبية التي نجمت عن خفض برنامج شراء الأصول "التيسير الكميّ" لبنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، مبينا أن صورة النمو العالمي تظل مشوشة ولا يحدث تسجيل نمو قوي وتوقعات إيجابية إلا في منطقة مجلس التعاون الخليجي "خاصة دولة قطر" وأفريقيا جنوب الصحراء. وقال إن الاقتصاد الأمريكي شهد بداية بطيئة للربع الأول من عام 2014 حيث أثرت ظروف البرودة غير العادية للطقس على نشاط البناء والإسكان، فيما ظل النمو الصناعي والاستهلاكي قوياً باعتدال، مشيرا إلى توقعات بأن يعيق العجز التجاري الكبير النمو الاقتصادي. ورجح أن يؤدي التنفيذ الكامل لخفض برنامج شراء الأصول خلال النصف الثاني من عام 2014 إلى إبقاء النمو على اعتدال، وأن تبلغ نسبة النمو في الاقتصاد الأمريكي حدود 1,5 في المائة-2,0 في المائة خلال العامين 2014-2015. أزمة منطقة اليورو وأوضح أن التحديات تظل قائمة حتى وإن بدا أن أزمة منطقة اليورو قد ولت نهائياً، ففي الجانب الإيجابي، تظهر الدول الطرفية لمنطقة اليورو "اليونان، أيرلندا، البرتغال، إسبانيا" تعافياً اقتصادياً واضحاً، وهو ما يقود إلى انخفاض في هوامش السندات وارتفاع في أسعار الأسهم. وفي الجانب السلبي، رأى أن الأزمة الأوكرانية والانخفاض الشديد في معدل التضخم "0,5 في المائة لمارس 2014، وهو الأدنى منذ نوفمبر 2009"، يمكن أن يعيقا هذا التعافي الهش، مرجحا أن يبقى النمو عند أقل من نسبة 1 في المائة العام الحالي، مع احتمال ارتفاعه إلى حدود 1,0 -1,5 في المائة في عام 2015 ما لم يقم البنك المركزي الأوروبي بضخ أموال إضافية. الصينوقال التحليل الأسبوعي لQNB إن الصين ظلت حتى الآن، تشكّل ما يزيد على نصف النمو العالمي منذ عام 2009، ولكن من المرجح أن يكون زخم نموها قد تباطأ خلال الربع الأول من العام الحالي على خلفية التراجع في الطلب على الصادرات والإفراط في الاقتراض إذ كادت الصناعة الصينية أن تتوقف عملياً خلال فبراير الماضي نتيجة تراجع غير عادي في التجارة الدولية. وذكر أن المخاوف من ممارسات الإقراض المفرط ونظام الظل المصرفي أديا في نفس الوقت إلى صعوبة الحصول على الائتمان وردّت السلطات الصينية على هذا التباطؤ الاقتصادي بالإعلان عن برنامج سريع للاستثمار العام، وهو ما من شأنه أن يساعد في المحافظة على زخم النمو في حدود 7 -7,5 في المائة في عام 2014، وفي حدود 7,5 -8,0 في المائة في عام 2015. الأسواق الناشئةوأكد أن الأسواق الناشئة تعاني من تباطؤ اقتصادي شديد نتيجة الآثار السلبية التي لحقت بها من جرّاء تخفيض برنامج التيسير الكميّ، وللحد من هروب رؤوس الأموال واستعادة ثقة المستثمرين، عمدت معظم الاقتصاديات الناشئة إلى تشديد سياساتها الخاصة بالاقتصاد الكليّ ما ترتّب عليه إضعاف كبير للنمو في بلدان مثل البرازيل، والهند، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وتايلاند، وتركيا، وبدرجة أقل في إندونيسيا. ورجّح أن يستمر هذا الوضع مع تنفيذ كامل الخفض في برنامج التيسير الكميّ وبدء أسعار الفائدة للمدى الطويل في الارتفاع في الأسواق المتقدمة، وعلى ذلك سيتباطأ النمو في الاقتصاديات الناشئة إلى متوسط 4,0 -4,5 في المائة في عام 2014 وإلى متوسط 3,5 -4,0 في المائة في عام 2015.ورأى أنه على النقيض من هذا الاتجاه العالمي، يتواصل ارتفاع النمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث يقود الدفع القوي نحو التنويع الاقتصادي من خلال الإنفاق الضخم على البنية التحتية إلى دفع النمو غير النفطي إلى أعلى. إفريقيا وجنوب الصحراءوأوضح أن أفريقيا جنوب الصحراء ستستمر كأسرع منطقة في النمو إذ بعد إعادة التقييم التي طال انتظارها للناتج المحلي الإجمالي، أصبحت نيجيريا أكبر اقتصاد في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء "المرتبة 26 لأكبر الاقتصاديات في العالم" بقيمة 509 مليارات دولار أمريكي في عام 2013، فيما يتوقع أن تنمو بما يقرب من 8 في المائة في عام 2014 و7 في المائة في عام 2015 على خلفية الدفع القوي نحو التنويع الاقتصادي. واعتبر أن الإنفاق الاستثماري الضخم يعمل على تعزيز النمو في دول مثل غانا وموزامبيق وتنزانيا، بينما تعمل النزاعات القائمة في جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية على عرقلة النمو الاقتصادي، متوقعا بصفة عامة، لشبه قارة أفريقيا جنوب الصحراء أن تنمو بنسبة 6,5 في المائة في عام 2014 و7,0 في المائة في عام 2015.وخلص التحليل إلى أن صورة النمو العالمي تظل مشوشة ومتفاوتة، فبينما تتعافى الاقتصاديات المتقدمة ببطء من مرحلة الكساد العالمي، يبدو تعافيها هشاً ومحفوفاً بالمخاطر ويتباطأ زخم النمو في الصين، إلا أن السلطات هناك قد وضعت سلفاً تدابير لمعالجة هذا التباطؤ. وتوقع أن يضعف أكثر نمو الأسواق الناشئة في عام 2014 نتيجة تشديد سياسات الاقتصاد الكلي والآثار السلبية لخفض برنامج التيسير الكميّ لتبقى البقع المضيئة فقط هي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا جنوب الصحراء. ومن المأمول أن لا تبرز عراقيل أخرى في طريق التعافي العالمي الهش.

أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر أن المناخ الاستثماري في تركيا شجع الكثير من أصحاب الأعمال القطريين على توجيه المزيد من استثماراتهم هناك، مستفيدين من المزايا التي توفرها الحكومة التركية. جاء ذلك في كلمة لغرفة قطر خلال "قمّة الاستثمار الدولي"، التي استضافتها مدينة إسطنبول التركية وألقاها السيد محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة الغرفة باسم مجتمع الأعمال القطري. التطوير العقاري وقال المحمد إن قطاع العقارات والفندقة من أبرز مجالات الاستثمار القطري في تركيا حيث إن هناك العديد من رجال الأعمال القطريين الذين يعملون بالتطوير العقاري في تركيا عبر امتلاك الأراضي وبنائها وشراء الفنادق في المناطق السياحية. وأوضح أن دولة قطر وتركيا تتمتعان بعلاقات سياسية واقتصادية قوية أسهم في تعزيزها توقيع اتفاقيات تطوير التبادل الاقتصادي وحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى الزيارات العديدة المتبادلة التي قام بها كبار المسؤولين في البلدين والتي أسهمت في فتح أبواب واسعة للتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك. وذكر أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يعد عنواناً عريضاً لتطور علاقاتهما، إذ بلغ حجم التبادل التجاري 1.3 مليار دولار في 2013، مبينا أن مجالات التعاون بين البلدين عديدة ومتنوعة تمتد من الاستثمارات المتبادلة إلى التعليم والسياحة والصحة. يذكر أن "قمّة الاستثمار الدولي"، التي انعقدت على مدى يومين بحضور بعض من مسؤولي صناديق الاستثمار الدولية ومستثمرين خليجيين ونظرائهم الأتراك، تضمنت نشاطاتها منابر خاصة للقاءات الثنائية بين المستثمرين أتاحت مناقشة مواضيع استثمارية هامة على رأسها الاستثمار في مجال الطاقة والبناء.

قال الرئيس التنفيذي لشركة نفتوجاس التابعة للدولة في أوكرانيا، أندريه كوبوليف، اليوم السبت، إن الشركة علقت مدفوعات الغاز لروسيا لحين انتهاء محادثات التسعير. ورفعت روسيا التي أغضبت القوى الغربية بضم شبه جزيرة القرم الشهر الماضي سعر الغاز الذي تبيعه لكييف، وقالت موسكو إن كييف مدينة لها بمبلغ 2.2 مليار دولار عن إمدادات الغاز وإنها لم تسدد المبالغ المستحقة في موعدها. وفي وقت سابق من الشهر الجاري رفعت جازبروم عملاق قطاع الغاز في روسيا سعر الغاز إلى 485 دولارا لكل ألف متر مكعب بدلا من 268 دولارا في الربع الأول، وقالت إن كييف لم يعد لها الحق في التمتع بالخصومات السابقة. وصرح كوبوليف في مقابلة مع صحيفة زيركالو نيدلي الأسبوعية: "بأن مشكلة السداد ترتبط ارتباطا مباشرا ببقاء سعر الغاز عند مستواه في الربع الأول" في إشارة إلى سعر 268 دولارا لكل ألف متر مكعب.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة بنسبة 0.3 بالمئة خلال شهر مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير السابق له، في حين زاد المؤشر بنسبة 2.6 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013 . وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان صحفي لها اليوم السبت :" إن هذا المؤشر الذي يقيس التضخم وصل خلال مارس هذا العام إلى 116.9 نقطة". وتشير بيانات شهر مارس الماضي إلى ارتفاع أغلب المجموعات المكونة للمؤشر بدءا بمجموعة الملابس والأحذية التي زادت بنسبة 0.6 بالمئة، وبالنسبة ذاتها ارتفعت كل من مجموعة الإيجار والوقود والطاقة ومجموعة النقل والمواصلات. وارتفعت مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1 بالمئة أما مجموعة السلع والخدمات المتفرقة فقد ارتفعت بنسبة 0.7 بالمئة نظرا لارتفاع أسعار الذهب .. فيما تراجعت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ، ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.2 بالمئة لكل منهما. ويتضح من بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن هذا المؤشر ارتفع بنسبة 2.6 بالمئة خلال مارس الماضي مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق- (مارس 2013). ويُلاحظ أن الارتفاع حدث في أغلب المجموعات المكونة للمؤشر، حيث كان في مجموعة الإيجار والوقود والطاقة 5.7 بالمئة، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المساكن، تلتها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 3.8 بالمئة ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.5 بالمئة، تليها مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 2.1 بالمئة ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.6 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ بنسبة 1.0 بالمئة. وانخفضت في المقابل مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 2.2 بالمئة، وذلك بتأثير انخفاض أسعار الذهب خلال العام. كما تشير البيانات إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك وصل إلى 127.5 نقطة خلال مارس الماضي بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة مسجلاً ارتفاعاً طفيفا قدره 0.2 بالمئة مقارنة بشهر فبراير السابق له، بينما سجل ارتفاعاً بنحو 1.5 بالمئة مقارنة بنظيره من العام السابق 2013.

هبطت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، في جلسة مضطربة تراجع فيها مؤشر ناسداك عن مستوى 4000 نقطة للمرة الأولى منذ أوائل فبراير. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي، جلسة التداول منخفضا 143.47 نقطة أو ما يعادل 0.89% عند 16026.75 نقطة، بينما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا، 17.39 نقطة أو 0.95% ليغلق على 1815.69 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 54.37 نقطة أو 1.34% عند 3999.73 نقطة.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" اليوم الجمعة، من أن حوالي 250 ألف معرضون لسوء تغذية حاد بحلول نهاية السنة في جنوب السودان، الذي تجتاحه الحرب، وأن 50 ألفا منهم معرضون للموت. وأضافت يونيسيف، في بيان، أن النزاع الراهن زاد من انعدام الأمن الغذائي الذي تعاني منه البلاد، منذ استقلالها في 2011، وإذا لم تتخذ تدابير سريعة، يمكن أن يموت 50 ألف طفل تقل أعمارهم عن 5 سنوات من الجوع. وقدرت وكالة الأمم المتحدة، بـ 3.7 ملايين منهم 740 ألف طفل عدد جنوب السودانيين المهددين بانعدام الأمن الغذائي. وقال مندوب يونيسيف في جنوب السودان، جوناثان فيتش، "لكن الأسوأ هو الذي سيأتي، فإذا ما استمر النزاع ولم يتمكن المزارعون أن يزرعوا، سيبلغ سوء التغذية بين الأطفال مستوى غير مسبوق". وأضاف، "إذا لم نحصل على مزيد من الأموال، ولم نتمكن من مساعدة هؤلاء الأطفال، سيموت عشرات آلاف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات". وتعمل يونيسيف، على تقديم مساعدات فورية لأكثر من 150 ألف طفل تقل أعمارهم عن 5 سنوات، ويعانون من سوء تغذية حاد من خلال تقديم مواد غذائية إضافية وفيتامينات وأدوية ومن خلال مساعدة النساء الحوامل، أو اللواتي يرضعن. ولتلبية الحاجات الغذائية للبلاد، تحتاج يونيسيف إلى 38 مليون دولار لكنها لم تحصل حتى الآن سوى على 4.6 ملايين.

أقر رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة، أن حكومته اضطرت للاقتراض لكي تسدد رواتب الموظفين خلال شهر إبريل الجاري، وأشار إلى أنه سيُصارح الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي في البلاد. وقال جمعة للصحفيين، على هامش مشاركته في ندوة حول تفعيل وتنفيذ العقد الاجتماعي اليوم، إن الحكومة "اضطرت إلى اقتراض 350 مليون دينار "221.518 مليون دولار" لتأمين رواتب الموظفين خلال الشهر الجاري. وأوضح، أن مداخيل الدولة التونسية، خلال الشهر الماضي لم تتجاوز 2 مليار دينار "1.265 مليار دولار"، بينما بلغت مصاريفها ونفقاتها 3 مليار دينار "1.898 مليار دولار". وأكد، أنه سيُصارح الشعب التونسي بحقيقة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ودعا الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية إلى تفهم هذا الوضع، والعمل من أجل تجاوز هذا العجز. وكان نضال الورفلي، الوزير المُكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية بتونس أكد مساء أمس، أن حكومة بلاده واجهت صعوبات جدية في تأمين رواتب الموظفين خلال شهر إبريل الجاري.

كشف السيد محمد عبد الكريم الهد وزير السياحة السوداني في حديثه لـ "الشرق" عن اتفاق قطري سوداني لاستئناف العمل بمشروع دوحة العرب على النيل الأزرق، فضلاً عن إعادة تأهيل مشروع السواقي بشرق السودان مثمنا الدور القطري في دعم السياحة السودانية من خلال تنفيذ أكبر مشروع يشهده السودان لترميم آثار النوبة مؤكدا أن حجم الاستثمارات القطرية في مجال السياحة السودانية فاقت 35 مليون دولار. وقال الهد " إن مشاركة دولة قطر في مهرجان السودان العالمي للسياحة أبرز الدور الكبير الذي تقوم به قطر في دعم مشروعات السياحة بالسودان. يذكر أن المشروع القطري تقوم به أكثر من 26 بعثة أثرية تعمل في مواقع أثرية بولايتي الشمالية ونهر النيل وتشمل أعمالها المسح التنقيب الترميم والصيانة والحماية بجانب تزويد المواقع بالخدمات الأساسية ويغطي المشروع كامل فترات التاريخ السوداني ما قبل التاريخ من خلال بعثة متخصصة تقوم برسم خرائط مساحية تفصيلية للمواقع الأثرية بالسودان. وقالت إنعام عبد الرحمن مجذوب مندوب الهيئة العامة للآثار والمتاحف السودانية "إن مهرجان السياحة أسهم بصورة فاعلة في التعريف والترويج للمشروع القطري لترميم آثار النوبة فضلا عن عكسه للتنوع الثقافي والحضاري الذي يزخر به السودان في مجال العمل السياحي من خلال الاكتشافات أو الترميم للآثار المكتشفة التي من المتوقع أن يكون لها أثرها الكبير في دعم السياحة السودانية.

توقع عدد من المستثمرين العقاريين أن يشهد العام 2014 زيادة في نشاط المكاتب العقارية المحلية بنسبة 50% وأن يتم تدشين أعداد جديدة من المكاتب العقارية، مؤكدين أن هنالك نشاطا كبيرا في المشاريع العقارية والمقاولات، التي يديرها مستثمرون ومستثمرات "قطريون"، وكذلك مستثمرين أجانب، وأن هذه الزيادة نتاج طبيعي مع استمرار الانتعاش العقاري في البلاد، خاصة وأن قطر تستعد لطرح مشاريع ضخمة في الفترة القادمة، جعلت من المستثمرين يتجهون إلى هذا القطاع بشكل متفائل، بغية اقتناص الفرص الاستثمارية المجدية، وتوسعة نشاطاتهم المختلفة في هذا المجال، وحالياً يشهد القطاع العقاري القطري أبهى عصوره خصوصا مع التوسع في مشروعات البنية التحتية لمواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.. "الشرق" رصدت بعض الآراء حول زيادة عدد المكاتب العقارية المحلية فكانت الآراء كالآتي: انتعاش عقاري بداية يرى المستثمر خالد السويدي أن الانتعاش العقاري القطري، استقطب خلال السنوات القليلة الماضية الكثير من المستثمرين والمستثمرات "المحليين"، وشركات أجنبية من دول كثيرة، كبريطانيا وتركيا وأمريكا وشركات من جنوب إفريقيا ونيوزلاندا وغيرها، للعمل في البنى التحتية ورغبتهم في الاستثمار العقاري بالبلاد، وسط القوانين الاستثمارية المميزة، وكذلك توافر الفرص المجدية، إلى جانب اتساع الحيز في احتضان مشاريع عقارية جديدة من نوعها.. وأضاف: والمشهد العام الذي نلحظه اليوم في قطر، أن هذا الانتعاش الذي ولد أجواء من التفاؤل العام، دفع بالمستثمرين إلى افتتاح شركات ومكاتب عقارية متخصصة، خلال السنوات القليلة الماضية، وهي تشهد نمواً واضحاً وكبيراً، بنسبة لا تقل عن 30%، وهي في زيادة كل عام. طفرة عقارية بدوره يشير المستثمر أحمد الشيب إلى أن قطر تعيش أزهى عصورها في تسارع وتيرة النمو الاقتصادي والعقاري، بفضل التشريعات والقوانين التي تخدم القطاعات الاستثمارية بشكل عام، مؤكداً على أن هنالك زيادة كبيرة في مشروعات الشركات والمكاتب العقارية والمقاولات، وتركيز المستثمرين عليها، وذلك لأرباحها المالية الكبيرة.. وتابع: أتوقع أن تكون هنالك زيادة ملحوظة في عدد المشاريع التي تعنى بالعقارات والبناء خلال الفترة المقبلة، فكل التطور الذي نتلمسه كل يوم، يجعلنا نتوقع هذا التطوير خلال الفترات القادمة، وأتوقع أن لا تقل هذه النسبة عن 40-50%، سواءً من قبل شركات قطرية أو أجنبية، ونحن متفائلون جداً في القطاع العقاري المحلي، لتميزه في المنطقة بشكل عام، ونترقب الفرص الاستثمارية القادمة، للولوج فيها. وقال السيد خالد المبيض- الرئيس التنفيذي بشركة بصمة العقارية السعودية، إنه حالياً من الصعب وصف السوق العقاري الخليجي، إلا أنه بشكل عام ستبدأ طفرة نوعية في دولة قطر من خلال إنشاء المشاريع العقارية التي تخدم قطاع الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص وبعض قطاعات الترفيه والضيافة استعداداً لقرب موعد استضافة كأس العالم 2022 . المرأة والعقارات هذا وترى سيدة الأعمال نترا سعيد- مدير عام شركة "ميراج" للاستشارات العقارية والهندسة المعمارية، أن هنالك زيادة ملحوظة في الشركات والمكاتب العقارية بالدوحة، وهي نتيجة طبيعية تتزامن مع النشاط الكبير للقطاع العقاري القطري، مشيرة إلى أن القوانين المحلية ساهمت بشكل كبير على هذه الزيادة، خاصة أن قانون التطوير العقاري شكل دفعة قوية للسوق، وتسجيل المزيد من الانتعاش والنضج، وتساهم مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها بشكل إيجابي وملموس على القطاع العقاري ككل، هذا ويأتي قرار نزع ملكية العديد من المناطق القديمة بنتائج إيجابية على القطاع العقاري وسيعزز من فرص النمو والنشاط لدى القطاع ولدى شركات التطوير العقاري، علما بأن الدولة قد خصصت ميزانية تقدر بـ 7 مليارات ريال لتنفيذ خطط الاستملاك المخطط تنفيذها حتى نهاية مارس 2014، كما أرى أن المستثمرات النساء نجحن في مجاراة هذا الانتعاش الهائل من خلال طرح مشروعات عقارية ومكاتب يديرنها بأنفسهن، وهذا دليل على الوعي الاستثماري العقاري الذي نمى نماء كبيراً لدى المستثمرين والمستثمرات المحليين.. والحقيقة أرى أن هذا القطاع سيواصل نجاحاته وقفزاته النوعية خاصة مع اقتراب مونديال 2022. وتوافقها الرأي د. نورة المعضادي- الرئيس التنفيذي لشركة "المكنون" للتجارة والمقاولات، حيث ترى أن المرأة القطرية نجحت نجاحاً كبيراً في وضع بصمتها المميزة على القطاع العقاري المحلي، من خلال مشاريعها الخاصة، إلى جانب ارتفاع ثقافتها في هذا الجانب، بحيث استطاعت المرأة أن تدير جميع أعمالها عن دراية ومعرفة، بعكس الوضع السابق الذي كان الاعتماد ينصب على الموظفين، وترى المعضادي أن هنالك زيادة تلوح في الأفق، لمثل هذه المشروعات التي تعنى بالعقارات كالمكاتب والشركات المختصة، ربما تصل إلى ما نسبته 50% بنهاية العام الجاري، بفضل الانتعاش العقاري غير المسبوق الذي تمر به البلاد، إلى جانب الدعم الحكومي والخاص لهذا القطاع.

حثت مجموعة العشرين، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة على المصادقة على إصلاحات أساسية في صندوق النقد الدولي، بعد 4 سنوات من الانتظار، وتحدثت عن ضرورة إيجاد بديل في حال عدم استجابة واشنطن بحلول نهاية العام الحالي. وجاء في بيان المجموعة الختامي، "خاب أملنا فعليا في التأجيل المستمر لأي تقدم في كوتا صندوق النقد الدولي وإصلاحات الحوكمة" المتفق عليها في 2010. وأضاف البيان، أن "تطبيق إصلاحات 2010 يبقى على رأس أولوياتنا ونحث الولايات المتحدة على المصادقة على تلك الإصلاحات في أقرب فرصة". وكان من المفترض، أن تدخل تلك الإصلاحات حيز التنفيذ منذ نحو سنتين، إلا أنها لا تزال تنتظر الضوء الأخضر من الكونجرس الأمريكي. وتابع البيان، أنه "في حال عدم المصادقة على إصلاحات 2010 حتى نهاية العام، سنطلب من صندوق النقد الدولي (...) وضع خيارات" أخرى من شانها تحريك جمود الوضع الراهن.

قال "محمد جوهر" - نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "ريتاج" - أن هناك مخطط من قبل المجموعة لافتتاح منتجع بحري في تركيا يراعي العادات الإسلامية، وأشار جوهر إلى أن المشروع "منتج محافظ يوجد فيه قسم للنساء وقسم للرجال وملاعب للأطفال، والقائمون عليه ذوي خبرة ومهنية، ويجب ان يكون على مستوى من الجودة بحيث يصل إلى مراتب يفتخر بها كل زبون ينزل فيه".من جانب آخر لفت جوهر إلى أنهم "استطاعوا العمل في تركيا رغم أنه دون التوقعات إلا أن لديهم خطة للاستثمار، وفي الوقت الحالي هناك فندق واحد في تركيا وهناك مشروع آخر في طور المفاوضات، بالإضافة للمنتجع حيث سيتم الاتفاق عليه مع بعض الشركاء"، متمنياً الانتهاء من هذه العقود بنهاية العام الحالي.وحول تجربة الفندق التركي والبيئة المحافظة من خلال حجاب الموظفات، قال جوهر أن "الإشغال في فندق (ريتاج) بتركيا وصل إلى نحو ٨٥٪ في حين أنه في الدول الأخرى يصل إلى ٧٥٪"، موضحاً أن "زياراتهم قبل إتمام المشروع إلى تركيا جعلتهم يشاهدون حاجة العوائل للبيئة النظيفة، وعندما طرحت الفكرة وجدوا إقبالاً منقطع النظير، حتى أن بعض الفنادق بدأت تسير على نهجهم". ودعا "رجال الأعمال والاقتصاديين بأن يركزوا على تركيا؛ لأنها أصبحت دولة متميزة على مستوى العالم كله"، مضيفاً أنه خلال "نقاشات مع البعض حول غلاء خدمات الفنادق في تركيا، كانت المقارنة الخاطئة بالفنادق العربية؛ لأنه يجب عليهم مقارنتها مع مدن عالمية مثل باريس ولندن".واعتبر أن "تركيا وضعت رجلها في الطريق الصحيح وخاصة بعد الاستقرار السياسي الأخير، حيث ارتفعت قيمة الليرة وتحسن الاقتصاد، وكثير من السياح غيروا وجهتهم من أوروبا إلى تركيا"، على حد تعبيره.

ستعيد سويسرا نحو 40 مليون دولار "35 مليون فرنك سويسري" إلى الدولة التونسية، كانت جمدتها من حسابات أحد الأشخاص المقربين من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وصرح المدعي العام السويسري ميكايل لوبر، اليوم الجمعة، لإذاعة "إس آر إف" إن وزارة العدل السويسرية، أمرت الأربعاء، بإعادة هذه الأموال في شكل مسبق اثر "التعاون الجيد مع السلطات التونسية". وكانت سويسرا، تلقت طلب تعاون قضائي من السلطات التونسية. واتخذ قرار إعادة هذه الأموال، في إطار هذا الطلب، علما بأن هذا القرار عرضة للطعن أمام المحكمة الجنائية الفدرالية. وبعد سقوط بن علي في يناير 2011، جمدت الحكومة السويسرية نحو ستين مليون فرنك سويسري "نحو 68.5 مليون دولار" مودعة حسابات سويسرية. وأضاف، ميكايل لوبير، أن "ملايين عدة من الدولارات لا تزال مجمدة في سويسرا، نحاول إحراز تقدم في هذا الملف".

سجلت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، أكبر زيادة في 9 أشهر في مارس بفعل قفزة لتكاليف السلع الغذائية وخدمات التجارة. وأظهرت بيانات أخرى، اليوم الجمعة، إن ثقة المستهلكين الأمريكيين، قفزت في أبريل، إلى أعلى مستوى لها في 9 أشهر، مما يعزز الاعتقاد بأن نشاط أكبر اقتصاد في العالم يستعيد قوته الدافعة بعد تباطؤ مرتبط بالأحوال الجوية، أوائل هذا العام. وقالت وزارة العمل الأمريكية، إن مؤشرها لأسعار المنتجين المعدل، وفق العوامل الموسمية زاد بنسبة 0.5% الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ يونيو من العام الماضي، بعد أن تراجع 0.1% في فبراير. وسجلت أسعار السلع الغذائية، قفزة بلغت 1.1% وهي الأكبر منذ مايو بعد ارتفاعها بنسبة 0.6% في فبراير. وزاد المؤشر الأساسي لأسعار المنتجين -الذي يستثني أسعار السلع الغذائية والطاقة السريعة التغير- بنسبة 0.6% وهي أكبر زيادة منذ مارس 2011 بعد أن كان تراجع 0.2% في فبراير. وأظهر تقرير منفصل، أن مؤشر تومسون رويترز، جامعة ميشيجان، لثقة المستهلكين قفز إلي 82.6 في أوائل أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي وارتفاعا من 80.0 في مارس. وقال جينادي جولدبرج، الخبير الاقتصادي في "تي دي سيكيوريتز" في نيويورك "نعتقد أن تحسن الأحوال الجوية ونظرة مستقبلية أكثر تفاؤلا للاقتصاد وأسواق العمل ساهما في انتعاش تفاؤل المستهلكين".

أبدى وزير المالية الألماني، فولفجانج شويبله، رغبته في حل النزاع الأوكراني بطريقة تشاركية مع روسيا. وقال شويبله، اليوم الجمعة، في واشنطن، عقب اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، "نحن متفقون على أن من الواجب حل هذه المشكلة بصورة مشتركة". أضاف شويبله قائلا: "ندعو روسيا مرة ثانية وثالثة لذلك ولا نريد أن نجعل هذا الأمر صعبا بالنسبة لها"، مبينا أنه ليست هناك مصلحة في إعلاء سقف المخاطر بالنسبة لروسيا. واصل شويبله القول، إنه لا بد من إيجاد حل لقضية المتأخرات الأوكرانية تجاه روسيا ورفع روسيا لأسعار الغاز. كان وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة السبعة، وهي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وكندا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا عقدوا اجتماعا لإجراء مشاورات بخصوص الأزمة الأوكرانية، قبيل الاجتماع الأول لصندوق النقد الدولي هذا العام.

أعلن بنك جيه.بي مورجان تشيس آند كو، اليوم الجمعة، تحقيق أرباح أقل بكثير من المتوقع في الربع الأول من العام مع تراجع الإيرادات من تداول الأوراق المالية في ظل الغموض الذي يكتنف قوة التعافي الاقتصادي ونوايا مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بشأن أسعار الفائدة. وقال أكبر بنك أمريكي إن أرباحه الصافية تراجعت 19% إلى 5.27 مليار دولار أو 1.28 دولار للسهم في الربع الأول من 6.53 مليار دولار أو 1.59 دولار للسهم في نفس الفترة من 2013. وهبط إجمالي صافي إيرادات البنك، 8.5% إلى 22.99 مليار دولار ليقل عن متوسط التقديرات الذي بلغ 24.53 مليار دولار. وانخفضت إيرادات البنك، من أدوات الدخل الثابت 21% إلى 3.8 مليار دولار في الربع المنتهي في 31 مارس، في حين تراجعت إيراداته من أسواق الأسهم 3% إلى 1.3 مليار دولار. وتراجع سهم جيه.بي مورجان، 3.2% إلى 55.56 دولار بحلول منتصف جلسة التعاملات الصباحية بسوق نيويورك للأوراق المالية، بعد أن كان سجل مؤخر أعلى مستوى له في 13 عاما عند 61 دولارا.