اقتصاد

454

توفير 7 فرص توريد لـ"الصغيرة والمتوسطة" مع اللؤلؤة لتسييل الغاز

أعلنت شركة شل قطر وبنك قطر للتنمية اليوم عن تنظيم النسخة الثانية من "ورشة عمل لتوفير الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وذلك يوم الأربعاء المقبل في منتجع شرق.

وسيتم خلال هذه الورشة الإعلان عن توفير سبع فرص توريد للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة للعمل مع مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل.

ويخاطب ورشة العمل كل من عبدالعزيز آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ووائل صوان، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة شل قطر.

وتعد شركة شل قطر أكبر مستثمر أجنبي في دولة قطر باستثمارات قدرها 21 مليار دولار خلال ست سنوات، حيث نفذت شل قطر وقطر للبترول اثنين من أضخم مشاريع الطاقة في العالم في مدينة راس لفان الصناعية، المشروع الأول هو مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، الذي يعد الأضخم من نوعه على مستوى العالم والذي يعزز من مكانة قطر كعاصمة لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم، وتبلغ قيمة المشروع ما بين 18 و19 مليار دولار ويشكل أضخم استثمار منفرد لمجموعة شل العالمية. أما المشروع الثاني فهو مشروع قطر غاز 4 للغاز الطبيعي المسال "باستثمارات 70 % لقطر للبترول و30 % لشركة شل قطر" الذي يجمع بين ريادة شل العالمية ومكانة قطر كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وأنشأت شركة شل مركز شل للبحوث والتكنولوجيا في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهو من مراكز الأبحاث والتطوير العالمية التي تجري أبحاثا متقدمة في صناعة الطاقة، وتلتزم شركة شل قطر باستثمار ما يزيد على 100 مليون دولار في برامج المركز خلال عشر سنوات.

وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 %، وأنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 قام بنك قطر للتنمية الصناعية بتنويع أنشطته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية".

وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، وخلال العامين الماضيين، أطلق البنك عدداً من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية.

وقد بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك لتعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.

إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك.

ويقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وإجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.