أعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم الأربعاء، أن عملاق صناعة السيارات (تويوتا) ستدفع 1.2 مليار دولار في إطار أتفاق تسوية على خلفية اتهامات أمريكية لها بمحاولة التغطية على أعطال في أجهزة السرعة. وقال وزير العدل الأمريكي إيريك هولدر، في بيان اليوم، بات بإمكاننا التأكيد أن تويوتا أخفت عن قصد معلومات وضلّلت الجمهور حول شؤون السلامة في ما يتعلق بسحب السيارات. وكانت الولايات المتحدّة اتهمت الشركة بأنّها سعت إلى التغطية على مشاكل في جهاز السرعة في سيارات تويوتا وليكزس، وبالتالي تسببت في وقوع عدد من الحوادث والوفيات. وقال هولدر بدل أن تكشف فوراً عن شؤون السلامة وتصلحها، قدّمت تويوتا بيانات مضلّلة للمستهلكين ومعلومات غير دقيقة لأعضاء الكونجرس. وكانت تويوتا سحبت ملايين السيارات المنتجة من الأسواق الأمريكية بدءاً من العام 2009.

كتب الباحث والكاتب د. زيد بن محمد الرماني عن عولمة الاستهلاك في العالم الثالث حيث تسود عالمنا المعاصر ميول حادة نحو الإستهلاك، أوجدتها أوضاع وتطورات متتالية في مجالات الإنتاج والتوزيع والاحتكار والاتصال والإعلان، ومن ثَمَّ لم تعد النزعة الإستهلاكية Consumerism مقصورة على العالم الصناعي المتقدِّم فقط، بل طالت أرجاء أخرى عديدة في العالم الفقير والنامي، وصار السلوك الاستهلاكي موضوعًا للبحث العِلْمي في نُظم معرفية مختلفة يجيء في مقدمتها علم الاقتصاد، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، مع اختلاف في المرجعيات والتوجهات ومجالات التركيز.وإن كان الباحثون في تلك العلوم يتفقون على أن هذا السلوك لم يعد سلوكاً فرديّاً بحتاً يخص شخصاً مستقلاًّ.بل أصبحت تسهم في تشكيلة قوى وعوامل متعددة تمارس تأثيرات متنوعة على الفرد المستهلك، إن هذه العوامل تتراوح من المستوى المحلي المحدود إلى المستوى العالمي الواسع، لقد ظلت ظاهرة الاستهلاك، ولفترة طويلة من الزمن أسيرة للدرس الاقتصادي الأكاديمي من ناحية، وللاهتمام العملي من قبل أصحاب المشروعات التجارية من ناحية ثانية، وكانت الفكرة السائدة لدى معظم المهتمين بهذه الظاهرة هي أن السلعة الجيدة سوف تبيع نفسها وهي فكرة كانت ملائمة في ظل أوضاع كان الطلب فيها أكثر من العرض بالنسبة للعديد من السلع، وكان المستهلكون يشترون كل ما ينتج تقريبًا، وبالتالي لم يكونوا يسألون عن بضائع بعينها يرغبون فيها أو يطمحون إلى اقتنائها.لكن هذه الأوضاع تغيَّرت بعد الحرب العالمية الثانية؛ حيث اكتشف العديد من أصحاب المشروعات في دول الغرب الصناعية أنهم يملكون طاقات إنتاجية تفوق ما يمكن أن يستوعبه السوق.عندئذ لم يعد اهتمام الباحثين مركزاً على عنصر الإنتاج فحسب، بل توزع على بقية العناصر الأخرى من العملية الاقتصادية، خاصة ما تعلَّق منها بالتسويق سعر السلعة، جودتها، توزيعها.وصار التساؤل الذي يوجّه معظم الكتابات في هذا المجال هو: أي هذه العناصر له أيُّ تأثير على سلوك الشراء، ولدى أي نمط من المستهلكين، وكان من الطبيعي أن يفضي هذا التساؤل إلى انعطافة واضحة نحو العلوم الإنسانية؛ أملاً في العثور على استبصارات جديدة تلقي مزيدًا من الضوء على سلوك المستهلك.الطفل والاستهلاك جاء في بحث السلوك الاستهلاكي للطفل العربي الخليجي للأستاذين د. أحمد زايد، ود. فتحي أبو العينين: منذ منتصف هذا القرن أخذ الباحثون في مجال التسويق يستعيرون العديد مما توصَّلت إليه الدراسات السيكولوجية، ثم اتجهوا بعد ذلك للإفادة من دراسات علم الاجتماع، والإنثربولوجيا، وأخذت بحوث المستهلك تتسع وتقدم بيانات وفيرة حول السلوك الاستهلاكي، وهذا بلا شك ساعد الباحثين في هذا المجال على صياغة مجموعة من المفاهيم والفرضيَّات والنماذج النظرية التي تتعلق بأنماط تفضيل السلع لدى المستهلكين، ومنذ حوالي ربع قرن بدأ علماء النفس يرتادون مجال الاستهلاك، وركز الرواد منهم اهتماماتهم على دراسة اتجاهات المستهلكين نحو سلع معينة، ودوافع الشراء لديهم، وما يرتبط بذلك من متغيرات، مثل: النوع والسن، وتركَّز اهتمام الباحثين النفسيين بصفة خاصة على دراسة العمليات السيكولوجية المصاحبة لتعرُّض المستهلك للإعلانات عن السلع، وما يلي ذلك من عمليات، مثل: التعلم، والتذكّر، وتكوين الدافعية، والاقتناع، ثم قرار الشراء، وقد وصلت دراساتهم في هذا المجال إلى درجة ملموسة من العُمق والحذق المنهجي، إن معظم الدراسات الاقتصادية والنفسية في مجال الاستهلاك والسلوك الاستهلاكي كانت وما زالت موجّهة لخدمة عمليات تسويق السلع التي تهم الشركات المنتجة، وقد شهد هذا المجال في السنوات الأخيرة مؤلفات عدة يقوم محتواها أساسًا على وصف مواقف تسويقية معينة تخصُّ شركات لإنتاج سلع معينة؛ كالسيارات، والأغذية، والإلكترونيات، ولعب الأطفال والأثاث، والهدف النهائي لمثل تلك المؤلفات هو دعم النشاط التسويقي، ليس على نطاق المجتمعات الغربية فحسب، بل على نطاق العالم بأرجائه المختلفة.يقول د. أحمد زايد في البحث السابق: لقد أدرك أصحاب المؤلفات الحديثة عن الاستهلاك والسلوك الاستهلاكي أن العالم تسوده اليوم ما يُعرف بثقافة الاستهلاك Consumer Culture، وعليه فهناك اليوم طبقات اجتماعية تحركها نزعات استهلاكية واضحة مما شجَّع الشركات المنتجة على توسيع عملياتها التسويقية؛ للوصول إلى تلك الطبقات، يقول ثلاثة من أشهر الباحثين في هذا المجال وهم: انجل وبلاك، ويل ومينارد: إنه مع نشأة المجتمع الموجّه نحو الاستهلاك بدأت تظهر إلى حيز الوجود طبقة وسطى ذات دخول قابلة للصرف، وإن هذه الطبقة توجد في كل مكان من العالم.لقد حان الوقت لتوسيع الآفاق لتجاوز العالم الغربي، وللنظر إلى بحوث المستهلك كضرورة كونية، وذلك لأن الحاجات الإنسانية الأساسية هي حاجات كونية.الثقافة الاستهلاكية إن انتشار الثقافة الاستهلاكية من مركز النظم الرأسمالية إلى محيطات العالم الثالث قد أوجد أيديولوجية استهلاك قوامها النظر إلى الاستهلاك كهدف في حد ذاته وربطه بأسلوب الحياة، وبأشكال التميز الاجتماعي، الأمر الذي جعل الناس يتدافعون نحو الاستهلاك بغض النظر عن حاجاتهم الفعلية.لقد أصبح الأفراد في ظلِّ أيديولوجيا الاستهلاك أكثر تأثُّرًا بالآخرين وبمتغيرات السوق.ومن ثَمَّ تحولت ذواتهم تحت تأثير الاستهلاك المادي والمعنوي إلى ذوات خاضعة لا تملك من أمرها شيئًا، وصارت الجماعات الاجتماعية تسعى من خلال الاستهلاك إلى تأكيد وضعها الاجتماعي ومكانتها في المجتمع، واتجه عدد كبير من الأفراد نحو الْمُتَع الحسِّية والاعتناء بالجسد؛ تواكبًا مع كل المنتجات التي تهدف إلى تجميل الجسد أو الترفيه عنه.في ضوء ما سبق يمكن القول: إن النزعة الاستهلاكية تلعب دورًا معوقًا في عملية التنشئة الاجتماعية، ومن ثَمَّ في عملية التنمية الشاملة، فإذا كانت الوفرة المالية وما يصاحبها من نزعة استهلاكية تؤثِّر على المجتمع، فإنها أيضًا تجعل الأفعال الاجتماعية للأفراد تميل إلى الانحراف عن أهدافها المثالية، فالنزعة الاستهلاكية تهدف إلى نشر قِيَم الاستهلاك وقيم التعامل النقدي، وإلى نشر الروح الفردية الأنانية وإيجاد الرغبة في التميز من خلال اقتناء أشياء استهلاكية مُعيَّنة، فضلاً عن إهدار قِيَم العمل.ختامًا أقول: أن الوعي بهذه المشكلة أصبح ضرورة في البلدان التي تخترقها النزعة الاستهلاكية بصورة حادة، ومن ثَمَّ، ينبغي وضع شعار ترشيد الاستهلاك موضع العناية الحقيقية، فالناس لا يتجهون للاستهلاك الرشيد، إلا إذا أحس عدد منهم بالرغبة في تغيير أنماط حياتهم وسلوكهم، ولن يحدث هذا في يوم وليلة، كما لن يحدث بمرسوم أو تشريع، وإنما الأمر يتطلب عملية تربوية وتعليمية طويلة الأمد، ولعلَّ هذه العملية تبدأ من مرحلة الطفولة باعتبار أن المستقبل للأطفال.

عززت مشتريات المستثمرين الأجانب من مكاسب مؤشر البورصة المصرية الرئيسي لدى إغلاق تعاملات اليوم الأربعاء. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق مستوى 3.489 مليار جنيه، فيما قفز مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1ر1 % ليصل إلى مستوى 85.8286 نقطة. وفي المقابل تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 63ر1 % ليصل إلى مستوى 6.643 نقطة. وشملت التراجعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا والذي خسر نحو 89ر0 % من قيمته ليصل إلى مستوى 38.1114 نقطة وسط تداولات تجاوزت 5ر1 مليار جنيه.

أظهر تقرير مجموعة QNB للقطاع المصرفي بدولة قطر عن شهر فبراير الماضي، أن الودائع حققت نمواً يفوق معدل نمو القروض خلال فبراير الماضي، حيث ارتفعت القروض بنسبة واحد بالمئة عن مستواها في الشهر السابق وذلك في أعقاب تسجيلها في يناير 2014 نمواً قوياً بلغ 2.3 بالمئة عن الشهر السابق.وأوضح التقرير الذي يستعرض أداء القطاع وآفاقه أن الودائع صعدت أيضاً في شهر فبراير بنسبة 3.9 بالمئة عن الشهر السابق "في أعقاب صعودها بنسبة واحد بالمئة خلال شهر يناير 2014".وقال :" إن ذلك أدى إلى تراجع معدل القروض إلى الودائع في النظام المصرفي إلى 104 بالمئة في نهاية فبراير الماضي، مقابل 107 بالمئة في شهر يناير 2014".. متوقعا أن يتصاعد زخم نمو القطاع المصرفي خلال الأشهر المقبلة بقيادة القطاع العام.القطاع العاموذكر أن القطاع العام قاد نمو الودائع بمشاركة قوية من القطاع الخاص إذ نمت ودائع القطاع العام خلال شهر فبراير بنسبة 4.7 بالمئة بالمقارنة مع شهر يناير 2014 الذي كانت قد تراجعت خلاله بنسبة 2.3 بالمئة عن الشهر الذي سبقه.وأضاف " إنه بالنظر إلى القطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية "التي تمثل 55 بالمئة من ودائع القطاع العام" تحسنت بشكل ملحوظ في فبراير الماضي، حيث ارتفعت خلاله بنسبة 3.3 بالمئة عن مستواها خلال شهر يناير الذي استقرت خلاله عند نفس مستواها في ديسمبر 2013".ورأى علاوة على ذلك أن الودائع الحكومية الأخرى شهدت إرتفاعاً نسبته 10.5 بالمئة عن الشهر السابق "علماً بأنها تراجعت بنسبة 7.4 بالمئة خلال شهر يناير"، كما انخفضت ودائع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.6 بالمئة لتواصل اتجاهها التراجعي بعد هبوطها بنسبة 1.3 بالمئة في شهر يناير.أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص، فقد ارتفعت خلال فبراير بنسبة 4.1 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق الذي صعدت خلاله أيضاً بنسبة 4.1 بالمئة، فيما ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 4.7 بالمئة في فبراير 2014 بالمقارنة مع الشهر السابق، الذي صعدت خلاله بنسبة 4.2 بالمئة.ونبه التقرير إلى أن ودائع الأفراد ارتفعت بنسبة 3.6 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق (بعد أن سجلت ارتفاعاً نسبته 4 بالمئة في يناير 2014) وبشكلٍ عام، ارتفعت الودائع بنسبة 4.9 بالمئة منذ مطلع العام الحالي.إجمالي القروضوأشار إلى أن إجمالي القروض شهد تحسناً طفيفاً خلال ثاني شهور عام 2014 إذ ارتفع إجمالي القروض إلى القطاع العام المحلي بنسبة 1.8 بالمئة بالمقارنة مع يناير 2014، الذي سجلت خلاله ارتفاعاً نسبته 1.7 بالمئة عن الشهر الذي سبقه.وارتفعت القروض الحكومية بنسبة 8.2 بالمئة بالمقارنة مع الشهر السابق، بعد ارتفاعها بنسبة 4.2 بالمئة في يناير 2014، كما سجلت القروض للمؤسسات الحكومية (التي تمثل 61 بالمئة من الإقراض المصرفي للقطاع العام) تراجعاً نسبته 1.6 بالمئة عن الشهر السابق، مقابل نمو نسبته 1 بالمئة في يناير 2014.ولفت إلى تمسك المجموعة برؤيتها بأن نمو اقتراض القطاع العام سيمثل المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الإقراض المصرفي في عام 2014، مستندا في هذا الافتراض إلى التوقعات بتسارع وتيرة إطلاق المشروعات الجديدة خلال الأشهر المقبلة.وقال :" إن إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص ارتفع بنسبة 0.5 بالمئة بالمقارنة مع مستواه في يناير الماضي الذي سجلت خلاله نمواً نسبته 2.6 بالمئة، حيث استأثر قطاع المقاولات بأكبر معدل نمو في الإقراض، وارتفعت القروض المصرفية لهذا القطاع خلال فبراير بنسبة 6.6 بالمئة عن الشهر السابق، في حين ارتفعت القروض المقدمة لقطاع التجارة العامة (الذي يستأثر بنسبة 13 بالمئة من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 3.1 بالمئة عن مستواها في الشهر السابق.وأوضح أن الإقراض العقاري (الذي يستأثر بنسبة 28 بالمئة من الإقراض للقطاع الخاص) ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة عن الشهر السابق. وبشكلٍ عام، ارتفعت القروض بنسبة 3.3 بالمئة منذ مطلع العام 2014، وبلغت نسبة مخصصات خسائر القروض التي مضى 12 شهراً على تاريخ استحقاقها 1.4 بالمئة في فبراير 2014 وهو نفس مستواها في يناير 2014.

نظم معهد البحوث الإجتماعية والاقتصادية المسحية "SESRI" ومركز دراسات الخليج "GSC" بجامعة قطر حوار مائدة مستديرة بالتعاون مع برنامج أسواق العمل الخليجية والهجرة "GLMM"، وهو مشروع مشترك بين مركز الخليج للأبحاث "GRC" ومركز سياسات الهجرة "MPC" في معهد الجامعة الأوروبية "EUI". وعُقد الحوار تحت عنوان "هجرة الأيدي العاملة في دول الخليج العربي: القضايا والبيانات والوثائق والبحوث".وسعى الحوار إلى تحديد القضايا الرئيسية للسنوات الخمس القادمة لدول الخليج العربي فيما يتعلق بأسواق العمل والهجرة، وتقييم حالة البحث من حيث الموضوعات وجودة وفائدة إصلاح السياسات واقتراح جدول أعمال للسنوات المقبلة. كما قام المشاركون بتقييم مدى توافر وموثوقية وصحة وسهولة الوصول والمقارنة بين البيانات الديموغرافية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والإدارية "الإحصائية والمسحية" والوثائق والسجلات، وتقييمها للسنوات الخمس القادمة. وتم تدشين موقع برنامج أسواق العمل الخليجية والهجرة بشكل رسمي "http://gulfmigration.eu"، وهو "أداة أساسية للأشخاص المهتمين بالقضايا التي تمت مناقشتها". وبالإضافة إلى ذلك، سعى المشاركون إلى تحديد استراتيجية لتعزيز أسواق العمل الخليجية ومجتمعات دراسات الهجرة وتحديد خطة لزيادة الحوار عن السياسات بين الخليج العربي والأكاديميين الدوليين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية كوسيلة لتعزيز أسواق العمل القائمة على الأدلة وسياسات الهجرة. وشملت الموضوعات التي تم تناولها استراتيجيات دول مجلس التعاون الخليجي لتأميم القوى العاملة لديها، فضلاً عن الحاجة إلى سياسات عن العمالة مرتكزة على الأدلة، وقدم المشاركون نتائج أبحاثهم والتحديات التي تم تحديدها وخرائط طرق محتملة لمعالجة هذه القضايا.وقال الدكتور درويش العمادي مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية :" إن المناقشات مفيدة ليس فقط لأنها تساعدنا على تحديد أوجه التحسن ولكنها تساهم أيضاً في بناء حوار بناء عن الحلول الممكنة للتحديات التي تواجهنا".كما صرح الدكتور عبد الله باعبود مدير مركز دراسات الخليج بقوله: "يحدونا الأمل في أن هذه المناقشات ستعمل على إثراء الحوار في المواضيع الهامة التي تتعلق بأسواق العمل في الخليج العربي." بدوره، اوضح السيد امكو براور، المدير التنفيذي لبرنامج أسواق العمل الخليجية والهجرة أن الاجتماع الذي جمع بين الخبراء الحكوميين والأكاديميين، ساهم في تسليط الضوء من جديد على الموضوعات الأساسية لأسواق العمل والهجرة، ويمكن تعلم الكثير من خلال تبادل الأفكار والنتائج والمقارنة بين تجارب دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى التي لديها أغلبية من السكان الوافدين. وشارك في الاجتماع عدد كبير من ممثلي مركز دراسات الخليج ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية وبرنامج أسواق العمل الخليجية والهجرة، ومسؤولون من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وجهاز الإحصاء ومؤسسة قطر والأمانة العامة القطرية للتخطيط التنموي..إضافة الى مسؤولين من وزارات العمل والمكاتب الإحصائية ومعاهد التخطيط في دول مجلس التعاون الخليجي، وممثلين عن المنظمات الدولية وأكاديميين من منظمات قطرية وخليجية.يشار الى أن معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية تأسس في عام 2008 ، بهدف توفير البيانات الدقيقة والمعتمدة لتوجيه صناعة السياسات وتحديد الأولويات ودعم التخطيط القائم على البيانات في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في قطر، كما أن المعهد يشارك في عمل الدراسات المحلية والإقليمية والدولية.

ذكر تقرير صادر عن مجلة "ميد" المتخصصة بالشؤون الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط أن سوق المشاريع في قطر نما بنحو 26 بالمئة خلال العام الماضي مسجلة ثاني أعلى نسبة للنمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.وذكر التقرير الذي تم استعراضه اليوم خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "ميد" السنوي الحادي عشر لمشاريع قطر عن أداء الأسواق الخليجية من 2008 إلى 2013 أن قطر قامت بترسية عقود بقيمة 20 مليار دولار خلال عام 2013 من بينها مشاريع لـ"قطر ريل" والتي احتلت 41 بالمئة من قيمة إجمالي المشاريع التي تم ترسيتها خلال العام الماضي.وأرست شركة سكك الحديد القطرية "قطر ريل" أربعة عقود بقيمة إجمالية تقارب 30 مليار ريال قطري "8.34 مليار دولار" لتنفيذ أعمال التصميم والبناء للمرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة في يونيو الماضي.وأشار التقرير إلى أن قطر مثلت 12 بالمئة من قيمة المشاريع التي تم ترسيتها في منطقة الخليج في الفترة من 2008 إلى 2013 أي بتكلفة تقدر بـ 96 مليار دولار في قطر وحدها خلال تلك الفترة. وأضاف التقرير أن عام 2008 شكل علامة فارقة لقطر في المشاريع بعد ترسية عقود لمشاريع تقدر بـ22 مليار دولار تركزت في قطاعي البناء والطاقة، وكان من بينها مشاريع لإنشاء محطات انتاج الكهرباء والمياه ومشروع مدينة لوسيل وغيرها من المشاريع الانشائية.وتوقع التقرير أن تواصل ترسية المشاريع نموها في منطقة دول مجلس التعاون.ويقام مؤتمر مشاريع قطر في الدوحة في الفترة من 18 إلى 19 مارس تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة .

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم سعادة السيد جان كلود ماركورت نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالحكومة الوالونية لدى مملكة بلجيكا والوفد المرافق.جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر وبحث أوجه التعاون بين البلدين لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالحكومة الوالونية ببلجيكا حرص بلاده على تدعيم وتعزيز علاقتها مع دولة قطر في كافة المجالات، ورغبتها في توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التجارة والاقتصاد لخدمة البلدين. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2013، حوالي 6.4 مليار ريال، أي ما يعادل 1.8 مليار دولار أميركي.

ارتفعت نسبة التضخم السنوية في سوريا بنحو 117% في شهر أكتوبر 2013 عن الشهر نفسه من العام الذي سبق، بحسب ما ذكرت إحصاءات رسمية. وذكر المكتب المركزي للإحصاء على موقعه الإلكتروني أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك عن شـهر أكتوبر للعام 2013 بلغت 491,56%، محققا تضخما سنويا عن شـهر أكتوبر 2012 بمعـدل 117,39%. وعزا المكتب سبب ذلك إلى ارتفاع أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والبقول والخضراوات، فيما انخفضت أسعار مجموعة المشروبات غير الكحولية والخبز والحبوب. يأتي ذلك فيما أعلن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي أمس الثلاثاء، إن أضرار الأزمة السورية المستمرة منذ ثلاثة أعوام، تجاوزت عتبة 31 مليار دولار. ويفيد خبراء اقتصاديون بأن الاقتصاد السوري تحول إلى اقتصاد حرب، وباتت الأولوية فيه لتأمين المواد الأساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية.

تعقد في العاصمة العمانية مسقط يوم غد، الخميس، اجتماعات الدورة السادسة عشرة للجنة القطرية العمانية المشتركة. ويشارك في اجتماعات اللجنة من الجانب القطري كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات. جدير بالذكر أن اللجنة القطرية العمانية عقدت اجتماعها الأول بالدوحة في شهر ابريل عام 1995 ثم توالت الاجتماعات المشتركة التي عقدت بالتناوب في البلدين.

وصلت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إلى إحدى المحاكم الفرنسية، اليوم الأربعاء، لتخضع للاستجواب بشأن دورها في سداد مبلغ حكومي كبير إلى رجل أعمال مثير للجدل عندما كانت وزيرة للمالية. وتتولى محكمة العدل الجمهورية، مسؤولية التحقيق ونظر الجرائم التي يرتكبها وزراء خلال عملهم بالوزارة. وتم استجواب لاجارد بالفعل من قبل المحكمة في مايو، بشأن دفع 400 مليون يورو من أموال الدولة إلى بيرنارد تابيه، عام 2008 من أجل تسوية نزاع طويل الأمد بشأن صفقة بيع شركته أديداس للملابس الرياضية. وتجنبت التهم، وحصلت بدلا من ذلك على صفة "شاهد مساعد". وكانت وزارة لاجارد، هي المسؤولة عن ملف تابيه. وكان من المقرر، أن تتم مواجهة لاجارد اليوم، بكبير موظفيها السابق ستيفان ريتشارد. ويعد ريتشارد وهو الآن المدير التنفيذي لشركة أورانج الفرنسية للاتصالات، واحدا من 5 أشخاص، إلى جانبه تابيه نفسه، متهمين بالاحتيال في القضية.

أظهرت أرقام رسمية، اليوم الأربعاء، أن عدد العاطلين عن العمل في بريطانيا انخفض بمعدل 63 ألف شخص إلى 2.33 مليون عاطل عن العمل، في الأشهر الثلاثة الأخيرة المنتهية في يناير الماضي. وقالت أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية، إن معدل البطالة انخفض من 7.4%من مجموع سكان بريطانيا خلال الفترة نفسها إلى 7.2% الآن، فيما ارتفع عدد العاملين إلى 30.19 مليون شخص. وأضافت أن عدد العاطلين عن العمل بين أوساط الشباب من الفئة العمرية 16 إلى 24 عاماً انخفض بمعدل 29 ألف شخص نزولاً إلى 912 ألف شخص خلال الأشهر الثلاثة المنتهية بيناير الماضي، وهو أدنى معدل من نوعه منذ عام 2011. وكانت أرقام المكتب أظهرت الشهر الماضي أن عدد العاطلين عن العمل في بريطانيا انخفض بمعدل 125 ألف شخص نزولاً إلى 2.34 مليون عاطل عن العمل، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء، تسارع نمو تكلفة العمالة بمنطقة اليورو في الربع الأخير من 2013 وذلك للمرة الأولى في تسعة أشهر وفي مؤشر على أن التعافي الاقتصادي ربما يؤثر على الأجور على رغم استمرار ارتفاع البطالة. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن التكاليف الاسمية لساعة العمل في السبع عشرة دولة التي تستخدم اليورو ارتفعت في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 1.4 % مقارنة مع الفترة ذاتها من 2012 وبعد زيادة 1.1% في ربع السنة السابق. وبحسب البيانات زادت الأجور والرواتب بمنطقة اليورو 1.9% على أساس سنوي في الربع الرابع بعد زيادة 1.3% في الربع الثالث في حين استقرت المكونات الأخرى لتكاليف العمالة دون تغير.

ارتفع الدولار مقابل الين واليورو اليوم الأربعاء، مستفيدا من توقعات بأن يعمد مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" إلى مزيد من تقليص إجراءات التحفيز النقدي متجاوزا التداعيات الاقتصادية لشتاء قارس البرودة. وقال المتعاملون إن بعض الترقب قبيل أول قرار للمجلس تحت رئاسة جانيت يلين سيحد من المكاسب. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعاود مجلس الاحتياط خفض حجم مشترياته الشهرية من السندات بمقدار عشرة مليارات دولار. وينصب الاهتمام على توقعات مجلس الاحتياط لقرارات السياسة النقدية في المستقبل، وتشير معظم التوقعات إلى أنه سيوجه تطمينات للمستثمرين بأن رفع الفائدة لن يكون قبل فترة طويلة رغم تراجع البطالة أسرع من المتوقع. وارتفع الدولار 0.2% إلى 101.625 ين ليظل فوق أدنى مستوى في شهر 101.20 ين الذي سجله في الثالث من مارس. وسجل اليورو 1.3917 دولار بانخفاض 0.1 بالمئة عن الإغلاق السابق لكن غير بعيد عن ذروة الخميس 1.3967 دولار وهو أعلى سعر في عامين ونصف العام.

استمرت خسائر الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء، ليبتعد عن أعلى مستوى في ستة أشهر الذي لامسه في وقت سابق من الأسبوع، في حين أحجم مستثمرون عن التعامل في السوق قبل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي. ومن المتوقع أن يواصل مجلس الاحتياطي خفض برنامج شراء السندات ما يقلص من إغراء الذهب كوسيلة تحوط ضد التضخم وان يغير التوقعات المستقبلية في بيان في ختام اجتماعه في وقت لاحق اليوم، وهذا أول اجتماع ترأسه جانيت يلين الرئيسة الجديدة لمجلس الاحتياطي. وسجلت أسعار الذهب الفورية 1359.65 دولار للأوقية قبل أن تنزل إلى 1353.70 دولار بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش بانخفاض 1.94 دولار. ويوم الإثنين سجل الذهب أعلى مستوى في ستة أشهر عند 1391.76 دولار قبل أن يبدأ مستثمرون في جني أرباح لينخفض إلى 1361 دولارا في نفس اليوم و1350.19 دولار يوم الثلاثاء. ونزل الذهب في التعاملات الأمريكية خمسة دولارات إلى 1354 دولارا . وباستثناء الذهب صعدت المعادن النفيسة الأخرى فزادت الفضة 0.24 بالمئة إلى 20.82 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1459 دولارا والبلاديوم 0.1 بالمئة إلى 765.22 دولار للأوقية.

سجل الميزان التجاري في اليابان، خلال شهر فبراير الماضي، عجزاً للشهر الـ20 على التوالي، قدرت قيمته بـ7.89 مليار دولار. وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "NHK"، اليوم الأربعاء، أنه بحسب تقرير أولي صادر عن وزارة المالية، فقد ارتفعت الصادرات في فبراير بنسبة 9.8% على أساس سنوي بفعل زيادة الطلب على السيارات في أوروبا والصين. وأضافت، أن الواردات ارتفعت بدورها بنسبة 9%، نتيجة زيادة مشتريات الغاز الطبيعي المسال والقطع الكهربائية، مثل أشباه الموصلات. وقالت، إنه نتيجة لذلك، فقد حقق الميزان التجاري في فبراير عجزاً قدر بـ800.3 مليار ين أو ما يعادل 7.89 مليار دولار، وهذا العجز هو للشهر الـ20 على التوالي. يشار إلى، أن نسبة العجز المسجلة في فبراير، أقل بكثير من العجز الذي قدر بـ27 مليار دولار في يناير الماضي، لكنها تعد أطول فترة يسجل فيها عجز تجاري باليابان منذ العام 1979.

قدر سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي حجم عقود المشروعات المتوقع ابرامها خلال العام الجاري بنحو 50 مليار دولار تتركز في قطاعات البنية التحتية والنقل والطاقة وغيرها من القطاعات. وأضاف سعادته في كلمته التي خاطب بها المشاركين في افتتاح مؤتمر "ميد" السنوي الحادي عشر لمشاريع قطر أمس والذي يعقد تحت رعاية الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن هذا الأمر يعكس التطور القوي والسريع الذي يشهده الاقتصاد القطري، وما يتوقع له من نمو وتوسع خلال الأعوام القليلة القادمة نظرا للحاجة الملحة الى تنفيذ المشاريع الكبرى لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن القطاع المالي في قطر شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية وساهم بفعالية في دفع عملية النمو الاقتصادي، مشيرا الى أن مصرف قطر قام باتخاذ العديد من المبادرات من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية لعل أحدثها اطلاق استراتيجية الهيئات الرقابية والاشرافية على قطاع الخدمات والأسواق المالية في الدولة خلال شهر ديسمبر الماضي. وأوضح محافظ مصرف قطر المركزي، أن تلك الاستراتيجية تهدف لايجاد اطار تنظيمي مالي قوي وفعال يدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي الذي تشهده قطر، بالاضافة لتأسيس بنية تحتية قوية لصناعة الخدمات المالية بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وتابع أنه في اطار تلك الاستراتيجية تم تفعيل النصوص الخاصة بالتنسيق والتعاون بين الأجهزة الرقابية والاشرافية في قطر وذلك من خلال تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تختص بدراسة المخاطر الناجمة والمحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والاسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بها. وأشار الى أن دور اللجنة ايضا يتمثل في التنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والاشرافية في الدولة والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها مع اقتراح السياسات المتعلقة بتنظيم الخدمات والأعمال والاسواق المالية والرقابة والاشراف عليها. وبالنسبة لمشروعات الدولة، أوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي خلال كلمته بمؤتمر مشاريع قطر الذي تستمر أعماله حتى اليوم الأربعاء أن قطر تشهد نشاطا ملحوظا في مجال الانشاءات ومشروع المترو الذي يربط أنحاء الدولة المختلفة الى جانب بناء أكبر ميناء في المنطقة، كما تشهد أيضا زيادة عدد المناطق الصناعية للشركات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في محطات الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي والطرق المعبدة والجسور والانفاق وذلك من أجل ايجاد البنية التحتية المطلوبة وخاصة في ظل استعداد قطر لاستضافة كأس العالم 2022. ونوه بأن النتائج الجيدة للبنوك المحلية في العام الماضي جاءت متوافقة مع الوضع الاقتصادي القوي الذي شهدته قطر، مشيرا الى أن زيادة الأعمال في كافة القطاعات الخدمية والتجارية والعقارية والصناعية قد ساهم في نمو أعمال البنوك التي ساهمت هي الأخرى في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع البنية التحتية. وعلى الصعيد المصرفي، قال محافظ مصرف قطر المركزي ان المصرف يواصل اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى السياسة النقدية بهدف تعزيز الاستقرار المالي وادارة السيولة، مؤكدا أن المصرف لا يألو جهدا في سبيل كفاءة ومتانة القطاع المصرفي من خلال اصدار التعليمات والتعاميم والتفتيش الميداني والمكتبي وهو ما انعكس ايجابيا على الجهاز المصرفي والمالي. وذكر أن اجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة بدولة قطر خلال عام 2013 حقق نموا بنسبة 11.4 بالمائة مقارنة بالعام السابق ليصل اجمالي الموجودات الى 910 مليارات ريال في العام الماضي مقارنة بنحو 817 مليار ريال في نهاية 2012. وأوضح سعادته أن ودائع العملاء لدى البنوك التجارية ارتفعت خلال 2013 بنحو 19.7 بالمائة ليصل اجمالي الودائع الى 548 مليار ريال مقارنة بنحو 458 مليار ريال في نهاية 2012. وأضاف أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال عام 2013 بأكثر من 11.8 بالمائة ليصل اجمالي الائتمان المحلي الى نحو 533 مليار ريال مقابل 477 مليار ريال في نهاية عام 2012.

استقر خام برنت، قرب أقل مستوى في 6 أشهر، اليوم الأربعاء، مع انحسار المخاوف من تفاقم الأزمة في أوكرانيا وبفعل توقعات بارتفاع مخزونات النفط الأمريكية. وساهم في تهدئة المخاوف تصريح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لا يريد تقسيم أوكرانيا بعد إقرار خطة لضم القرم لروسيا في حين اتجهت الأنظار لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" اليوم. وقال بن لو برون، محلل السوق لدى أوبشينز إكسبريس، في سيدني "يبدو أن المستثمرين يتخطون أزمة أوكرانيا لكنهم مازالوا يتوقعون عقوبات على روسيا". ونزل سعر برنت، اثنان سنت، إلى 106.77 دولار للبرميل، بعد أن أغلق مرتفعا 55 سنتا. وهبط الخام الأمريكي 25 سنتا إلى 99.45 دولار للبرميل، وأغلق العقد مرتفعا 1.62 دولار، أمس الثلاثاء.

ارتفع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية، إلى أعلى مستوى في أسبوع، اليوم الأربعاء، لآمال بأن أزمة أوكرانيا، لن تتعمق لكن بدء تداول جابان ديسبلاي، جاء مخيبا للآمال حيث تراجع السهم عن سعر الطرح. وأغلق نيكي مرتفعا 0.4% عند 14462.52 نقطة مسجلا أعلى إقفال منذ 13 مارس، ومبتعدا أكثر عن أقل مستوى في 6 أسابيع 14203.21 نقطة الذي سجله يوم الإثنين. وأغلق سهم جابان ديسبلاي، أكبر منتج في العالم لشاشات الهاتف الذكي عند 763 ينا بانخفاض 15% عن سعر الطرح البالغ 900 ين. وكان ثالث أنشط سهم من حيث القيمة. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1% إلى 1164.33 نقطة. واستقر مؤشر نيكي 400، الذي يقيس أداء الشركات ذات حقوق المساهمين المرتفعة والحوكمة القوية عند 10540.08 نقطة.

مع اقتراب موعد افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان قطر الدولي للأغذية، قامت الجهات المنظمة - الهيئة العامة للسياحة والخطوط الجوية القطرية - بالإعلان عن العروض الترفيهية التي ستقام على مدار الأيام الأربعة للمهرجان. وسيقام المهرجان على الواجهة المائية لحديقة متحف الفن الإسلامي من 20 وحتى 23 مارس. وسيقدم المهرجان هذا العام برنامجا متنوعا من العروض الممتعة والمسلية حيث سيعود كل من فرقة دوحة جاز وعازفة الكمان سوليداد والموسيقار طارق سيداني لإمتاع الزوّار كما ستشارك عروض جديدة من ثقافات متنوعة هذا العام من بينها عرض لرقص التنورة ورقص البريك دانس إضافة إلى عرض لفيلم قصير لمؤسسة الدوحة للأفلام، وعرض ضوئي وعرض لفن صناعة البيتزا وشخصيات من برنامج الأطفال الشهير "براعم".وقد حصد المهرجان العام الماضي ردود فعل إيجابية ويهدف المنظمون هذا العام لتقديم المزيد من العروض العائلية الترفيهية وتعريف الزوّار على ثقافات متنوعة محلية وعالمية. وسيعود مسرح الخطوط الجوية القطرية للطهو هذا العام لإمتاع الزوار حيث حقق المسرح نجاحاً باهراً العام الماضي. وسيستعرض اثنان من ألمع الطهاة في العالم العربي – الشيف رمزي شويري والشيف عائشة التميمي المختصة بالمطبخ القطري - مهارتهم في الطهو على خشبة المسرح إضافة إلى عدد من الطهاة الآخرين من المطبخ البرازيلي والإيطالي والعالمي الذين سيقدمون عروضاً يومية. وللباحثين عن تجربة مثيرة، ستعود هذا العام للمرة الثانية مائدة "عشاء في السماء" التي يقدمها هذا العام فندق رينيسانس، حيث سيتناول من يصعدون على هذه المائدة ثلاثة أطباق وهم على ارتفاع 40 مترا في الهواء الطلق بينما يستمتعون بمشاهدة أفق الدوحة العمراني. أما الراغبون في تناول الطعام في عرض البحر، فيمكنهم الاستمتاع بذلك على متن المحمل التقليدي لفنادق سوق واقف أو في عوامة بار-بي كيو دونت التي تقدم أشهى الأطباق من إعداد طهاة النادي الدبلوماسي. وجدير بالذكر أن المهرجان استقطب العام الماضي أكثر من 70 ألف زائر، ويتوقع القائمون النجاح ذاته للمهرجان هذا العام.

يشهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفل وضع حجر الأساس لمشروع مصفاة لفان2، وذلك يوم الثلاثاء الموافق الاول من ابريل المقبل في قاعة المؤتمرات بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.ويحظى مشروع مصفاة لفان 2 بأهمية استراتيجية نظراً لمساهمته في تنويع مصادر الطاقة في قطر وتعزيز كفاءتها بما يكفل تلبية الطلب المحلي المتنامي. وسوف يشكل مشروع مصفاة لفان2، إلى جانب مشروع مصفاة لفان1، أكبر مصفاة للمكثفات في العالم.وسوف يشهد الحدث حضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء، وكبار المسؤولين التنفيذيين، والضيوف الكرام.ويعقد على هامش الحفل مؤتمر يشارك فيه كل من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، وسعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، المدير التنفيذي لشركة قطر غاز، والسيد سلمان أشكناني، مدير مشاريع المصفاة في شركة قطر غاز، والسيد محمد ناصر الهاجري، مدير شؤون المشاريع البتروكيماوية والصناعية في قطر للبترول.وفي إطار عرضٍ مسبق حصري لهذا الحدث، تنظم شركة قطر غاز زيارة للاعلاميين الى مشروع مصفاة لفان1، الذي يعتبر من أكبر مصافي المكثفات في العالم، وذلك في يوم الثلاثاء 25 مارس الجاري، في مدينة رأس لفان الصناعية.وتوفر الجولة الإعلامية، التي يستضيفها السيد سلمان أشكناني، مدير مشاريع المصفاة في شركة قطر غاز، فرصةً حصرية للقيام بجولة في مصفاة لفان1 قبل بناء مصفاة لفان2، التي تعد المرحلة الثانية من المشروع. وسيضاعف مشروع مصفاة لفان2 من طاقة تكرير المكثفات إلى 300 ألف برميل يومياً. وسيضيف مشروع مصفاة لفان2 إلى سلسلة القيمة المتكاملة لشركة قطر غاز وسيسهم في توليد الإيرادات نتيجة طرح المنتجات المكررة إلى الأسواق المحلية وأسواق التصدير.