تعتزم تونس التوجه نحو إيران والأسواق الآسيوية الأخرى لتلبية حاجيات سوقها من السيارات، وذلك في خطوة من شأنها تنويع أسطول سياراتها الذي تُهيمن عليه السيارات الأوروبية، وخاصة منها الفرنسية والإيطالية. وقال محمد علي الفرشيشي، المُكلف بالإعلام بوزارة التجارة التونسية، في تصريحات إذاعية، اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء التونسي سينظر قريباً في مسألة استيراد سيارات ذات منشأ إيراني وآسيوي، تكون أسعارها في متناول المواطن التونسي. وأشار إلى أن وزارة التجارة التونسية اتفقت مع المعنيين بقطاع السيارات في البلاد على رفع حصة السيارات المستوردة، وعلى اللجوء إلى الأسواق الآسيوية، وخاصة إيران، وذلك في مسعى لتفادي إرتفاع أسعار السيارات في الأسواق الأوروبية. وتستورد تونس سنوياً نحو 45 ألف سيارة غالبيتها من الأسواق الفرنسية والإيطالية والألمانية، غير أن تدهور قيمة الدينار التونسي أمام اليورو، جعل ثمن السيارات مرتفعاً بالنسبة للمواطن التونسي الذي لم يعد قادراً على شراء أو تجديد سيارته.

تراجعت نسبة عجز الميزانية الإيطالية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت 2.8% في العام 2013. ونقلت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية عن الهيئة الوطنية للإحصاء "إستات"، اليوم الإثنين، أن نسبة عجز الميزانية في البلاد إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت وبلغت 2.8% في العام 2013 الماضي، بعد أن كانت 2.7% في العام 2012. وأشارت إلى أن العبء الضريبي في إيطاليا بلغ 43.8% في العام 2013، أي أقل بـ0.3% من العام 2012 السابق. وبلغ العبء الضريبي في الربع الأخير من العام الماضي 51.5%، مسجلاً تراجعًا بنسبة 0.3% عن الفترة عينها من العام 2012. وتراجعت القدرة الشرائية بنسبة 1.1% في العام 2013، في حين تراجع الاستهلاك بنسبة 1.3%. غير أن المداخيل ارتفعت في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 0.3% عن الفترة عينها من العام 2012، كما ارتفعت مدّخرات الأسر في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.4% عن الربع الأخير من العام 2012.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، الإثنين،إن إجمالي الناتج المحلي لقطر في عام 2013 قد قارب 737 مليار ريال قطري بما يعادل 202 مليار دولار. وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمة له في افتتاح أعمال الدورة الأولى للجنة القطرية البرتغالية المشتركة اليوم إن نسبة النمو في إجمالي الناتج المحلي قد بلغت 6.5% وهو ما يجعل دولة قطر ضمن أسرع الاقتصادات نموا في العالم. وأفاد بأن التبادل التجاري بين قطر والبرتغال يقدر بحوالي 676 مليون ريال قطري أي ما يقارب 185 مليون دولار أمريكي في عام 2013، مضيفا أن هذا الحجم ما يزال دون طموحات الطرفين وهو ما يؤشر لضرورة بذل المزيد من الجهد للتوسع في التبادل التجاري وفتح مزيد من الفرص الاستثمارية عن طريق تعزيز العلاقات بين الطرفين عبر غرف التجارة والصناعة وتبادل زيارات رجال الأعمال. وأوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أن العلاقات القطرية البرتغالية هي علاقات صداقة راسخة ومتطورة وذلك بفضل القيادة في البلدين وحثهما الدائم على توسيع آفاق التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار بشكل عام وعلى مستوى قطاع الأعمال بشكل خاص. وأشار إلى أن ما وقعته قطر من اتفاقيات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ومذكرات التفاهم مع الجانب البرتغالي تعكس ما لدى البلدين من إمكانات ضخمة تتيح لهما توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري واستغلال هذه الإمكانات بالشكل الأمثل الذي يرقى لتطلعات شعوب ومسؤولي الجانبين. كما نوه إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في زيادة حجم التبادل التجاري وزيادة حجم استثماراتهم في البلدين سواء من خلال الاستثمارات الفردية أو المشتركة، مؤكدا ترحيب قطر بالقطاع الخاص والشركات البرتغالية وتقديم كافة التسهيلات المتاحة التي تمكنهم من الحصول على التراخيص اللازمة لبدء العمل، مشددا على أن تبادل الخبرات عبر العمل المشترك أو الفردي سيمكن الجانبين من المساهمة الإيجابية في إنجاز مشاريع التنمية المستدامة.

نظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر ندوة تحكيمية بعنوان "الوسائل البديلة لتجنب المنازعات وتسويتها" بحضور عدد من المحامين والمحكمين التجاريين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم في قطر. وحاضر في الندوة كل من سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والدكتور ميناس خاتشادوريان المدير التنفيذي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والدكتور روبرت جاكسون المدير الاقليمي للمعهد الملكي البريطاني للخبراء المعماريين والدكتور جون فلاتشر الخبير الخاص بتسوية المنازعات بالمعهد. وفي هذا السياق قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني أمين عام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ان المركز يسعى دائما الى زيادة التثقيف بالتحكيم كوسيلة لحل النزاعات التجارية التي تنشأ .. مشيرا إلى ان هذه الندوة هي اول ثمرة للتعاون بين مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم و المعهد الملكي البريطاني للخبراء المعماريين. وقال "نتطلع الى المزيد من التعاون مع المعهد وذلك لإثراء ثقافة التحكيم وحل المنازعات والتعريف بالقوانين والعقود الدولية". من جانبه قال الدكتور ميناس خاتشادوريان المدير التنفيذي بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ان كل عائدات النفط والغاز في قطر تستخدم لتنمية البنية التحتية للدولة .. منوهاً ان المشروعات التي تقام حالياً لا تتم الا من خلال نظم قانونية بالغة التركيب ومتواصلة فيما بينها بحيث توضع في اطارها القانوني بما فيها كيفية تجنب المنازعات وحلها بالطرق البديلة عند ظهورها بدلا من اللجوء الى القضاء. كما ناشد خاتشادوريان ان تتضمن العقود على نظام مواز للقضاء يسمح بمرونة معينة باستخدام وسائل بديلة منها مجلس فض المنازعات و الوساطة والتوفيق والتحكيم وما الى ذلك. وقال ان هناك دراسة حديثة اثبتت ان 75% من العقود التي ابرمتها 500 شركة عالمية تشتمل على شرط تسوية المنازعات. أما الدكتور جون فلاتشر الخبير الخاص بتسوية المنازعات بالمعهد الملكي البريطاني ذكر تجربة إنجلترا في تنظيم أولمبياد 2012 حيث تم توقيع اكثر من 800 عقد استعدادا لتنظيم هذه الفعالية الهامة وقد تضمنت تلك العقود على اللجوء الى الوسائل البديلة في حل المنازعات مما ساهم في توفير الوقت والجهد و كان له مردود اقتصادي كبير على المنظمين.

أنهت المؤشرات الكويتية تعاملات الاثنين على صعود بدعم من مكاسب الأسهم القيادية. وأغلق المؤشر السعري للسوق مرتفعا 0.22% إلى 7560 نقطة. كما صعد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.8% إلى 1228.5 نقطة. وسجل سهم الكويت الوطني أكبر المكاسب على المؤشر وقفز 1.02% تلاه سهما بنك الخليج وأجيليتي - الأقل وزنا - بصعودهما 2.6% و2.5% على الترتيب. كما ارتفعت أسهم الأهلي المتحد، وتصنيع الوطنية وبنك وربة وطيران الجزيرة بنسب تراوحت بين 1.1 و 2.2%. في المقابل انخفض سهم كيبكو 1.3% وبنك إثمار 1.04% وكامكو 7.8%.

اعتبر وزير النفط الكويتي علي العمير، اليوم الاثنين، أن أسعار الخام الحالية عادلة على الرغم من العوامل الجيوسياسية القوية التي تؤثر في المنطقة. وقال العمير للصحفيين على هامش منتدى بترول الخليج الثاني إن "هناك عوامل جيوسياسية لا ترتبط فقط بالإنتاج وحده وقدرة الدول على الإنتاج، لكن تتأثر بالتغييرات السياسية". وأضاف "نحن جميعا كمصدرين ومستوردين نطمح إلى الاستقرار في الإنتاج والأسعار نطمح أن تكون الأسعار عادلة وهذا ما نراه الآن". واعتبر الوزير الكويتي أن الأسعار المنخفضة ليست بالضرورة الأفضل للمستوردين. وقال "ليس بالضرورة أن تكون الأسعار العالية جيدة للمنتجين والمنخفضة جيدة للمستهلكين".

نما الناتج الصناعي لألمانيا خلال فبراير الماضي، للشهر الربع على التوالي, وهو ما يعد مؤشرا إضافيا على تزايد قوة دفع أكبر اقتصاد في أوروبا. وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني في بيانات له اليوم الاثنين, أن الناتج الصناعي للبلاد زاد في فبراير الماضي بنسبة 0.4% مقابل 0.7% خلال يناير الماضي. وكان المحللون الذين استطلعت خدمة "إيه إف إكس" الاقتصادية الإخبارية آراءهم توقعوا نمو الناتج الصناعي بمعدل 0.3% فقط في فبراير الماضي.

حافظ الذهب على مكاسبه، اليوم الإثنين، إثر أكبر قفزة له في يوم واحد في أكثر من 3 أسابيع، مع انحسار مخاوف المستثمرين من رفع الفائدة الأمريكية، بعد أن جاءت بيانات الوظائف دون توقعات السوق. وأظهرت البيانات الصادرة، يوم الجمعة، زيادة عدد الوظائف غير الزراعية بالولايات المتحدة 192 ألفا الشهر الماضي، بينما كانت تقديرات الاقتصاديين 200 ألف. وتخوفت الأسواق، من أن تقريرا قويا للوظائف بعد سلسلة بيانات اقتصادية جيدة، قد يؤدي إلى تشديد سريع للسياسة النقدية. وكانت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، أشارت الشهر الماضي، إلى أن أسعار الفائدة قد ترتفع في النصف الأول من 2015. واستقر السعر الفوري للذهب عند 1300.50 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن زاد 1.2% يوم الجمعة، في أكبر زيادة بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ 12 مارس. والمعدن غير بعيد عن أعلى سعر في أسبوع 1306.50 دولار الذي سجله في الجلسة السابقة. وتراجعت الفضة 0.45% إلى 19.8 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.55% ليسجل 1435.49 دولار بينما ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 787 دولارا للأوقية.

تشارك دولة قطر في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العرب التي تعقد في الجمهورية التونسية غدا الثلاثاء. ويمثل دولة قطر في هذه الاجتماعات كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وستناقش الاجتماعات القضايا المالية الدولية التي تهم الدول العربية، ويعقد على هامش هذه الاجتماعات اجتماع لوزراء المالية العرب واجتماع لمجلس الاشراف للحساب الخاص بتمويل مشروعات القطاع الخاص العربي الصغيرة والمتوسطة والهيئات المالية العربية.

هبطت أسعار خام مزيج برنت، لأقل من 106 دولارات للبرميل، اليوم الإثنين، بعد أن خفت مخاوف من توقف الإمدادات في أعقاب موافقة مسلحين ليبيين يحتلون 4 موانئ في شرق البلاد على إنهاء حصارهم المستمر منذ 8 أشهر بشكل تدريجي. وتراجع برنت 77 سنتا إلى 105.95 دولار للبرميل، بعد إنهائه الأسبوع منخفضا 1.3%. وتراجع الخام الأمريكي 26 سنتا إلى 100.88 دولار بعد تسجيله أول هبوط أسبوعي له منذ 3 أسابيع.

تراجع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية، إلى أدنى مستوى في أسبوع، اليوم الإثنين، متأثرا بأداء أسهم التكنولوجيا، إثر انخفاض السوق الأمريكية في حين أثر الين القوي سلبا على أسهم المصدرين ليكمل يوما صعبا للسوق. وهبط سهم سوفت بنك، ذو الثقل هبوطا حادا إثر تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية، ليغلق منخفضا 4.6% وكان الأكثر تداولا من حيث القيمة. وأغلق نيكي منخفضا 1.7% عند 14808.85 نقطة، وهو أضعف مستوى إقفال منذ أول أبريل. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا، 1.6% إلى 1196.84 نقطة في حين تراجع المؤشر الجديد جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 1.5% ليسجل 10860.89 نقطة.

قال السيد فهد حمد المهندي، مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية إن إستهلاك الكهرباء بالنسبة للمواطنين القطريين خدمة مجانية برغبة سامية ومستمرة ولا يوجد في المنظور القريب نية لفرض رسوم رمزية مقابل الإستهلاك نسبة لأن قرار منحها مجاناً يعتبر قراراً سيادياً.وأضاف، في حديثه لـ"بوابة الشرق" إبان تواجده في العاصمة الأردنية عمان، قطر مثلها مثل أي دولة ثانية تدعم سعر الكهرباء حيث أن دولاً كثيرة تدعم سعر الكهرباء فمثلاُ في أوروبا يدعمون سعر الكهرباء للزراعة والدول الأخرى لأغراض معينة فهذا الامر قرارات سيادية بالنسبة للدول.. والدولة ترى في الوقت الحاضر أن هذا ما يجب أن يتم وهو مستمر".وبالنسبة للمقيمين على أرض الدوحة ذكر المهندي أن سعر الكهرباء مدعوم بنسبة 60 بالمائة وأن المقيم يدفع 40 بالمائة من سعر الكهرباء و"انا أعتقد أنه قليل بالمقارنة مع دول المنطقة سواء الخليجية أو العربية وهو سعر ممتاز".وأشار إلى أن "شركة الكهرباء ليس من إختصاصها أسعار الكهرباء"، وقال "نحن ننتج كهرباء ولا ندير توزيع كهرباء وما تعمل به الدولة من بعد الإنتاج هو قرارات دولة".

بعد شراكتهما الأولى في تطوير وإدارة فندق "كمبينسكي الدوحة للأجنحة والشقق الفندقيّة"، الذي يعد أطول برج فندقي في العاصمة الدوحة، تتطلّع شركة "الفردان للضيافة" و "مجموعة فنادق كمبينسكي"، إلى إطلاق فندق "مرسى ملاذ كمبينسكي" في جزيرة اللؤلؤة قطر في الدوحة، وذلك في إنجازٍ جديدٍ يضاف إلى قائمة أفخم المشروعات الفندقية في المنطقة. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود المشتركة للارتقاء بقطاع الضيافة والفنادق إلى أعلى المستويات العالمية وترسيخ مكانة دولة قطر ضمن أبرز الوجهات السياحية رفيعة المستوى في العالم. ومن المتوقّع افتتاح فندق "مرسى ملاذ كمبينسكي" الذي يقام على مساحة 500.00 قدم مربع على جزيرة مستقلة ضمن مشروع جزيرة اللؤلؤة قطر، خلال الربع الأخير من العام الجاري. ويتميّز هذا الفندق بموقع استراتيجي تحيطه المياه من كل جانب، ويتمتّع بإطلالة خلّابة على الواجهة البحرية للخليج العربي. وتتجّسد الرؤية من تطوير هذا الفندق في تصميم تحفة معمارية راقية تتوافق مع أعلى مواصفات الخمسة نجوم في تقديم الخدمات الفندقيّة، بما يضمن للنزلاء تجربة استثنائية في عالم الضيافة في قطر. ويجمع الفندق عراقة الحضارة القطرية والضيافة العربية الأصيلة في تناغمٍ تام مع التصميمات المعمارية المستوحاة من العمارة الإيطالية في مدينة البندقية. وتبرز في كل ركن من أركان "مرسى ملاذ كمبينسكي" عناصر الفخامة والدقة في التصميم الخارجي المبدع، يقابلها مزيجٌ من الأناقة والرقي في التصميم الداخلي؛ لتكوّن بذلك وجهة فندقية هي الأفخر من نوعها في المنطقة. وتتوقّع الأوساط المعنية أن يستقطب فندق "مرسى ملاذ كمبينسكي" آلاف الزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بالمزايا والمواصفات العالمية التي يوفّرها الفندق من الشواطئ الرملية والديكورات الداخلية والخارجية الفخمة، إلى أرقى المرافق والخدمات الفندقيّة المصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات النزلاء من رجال الأعمال والسياح على حد سواء، وغيرها من المزايا والخصائص المتميّزة التي تجعل من هذا الفندق مقصداً سياحياً جاذباً وعنواناً بارزاً من عناوين الضيافة في قطر. وإلى ذلك، من المتوقّع أن يشكّل فندق "مرسى ملاذ كمبينسكي" نقطة جذب سياحية ممتازة تدعم الأهداف الاستراتيجية التي تعمل بها الهيئة العامة للسياحة في سبيل ترسيخ مكانة قطر كوجهة عالمية ذات جذور وتاريخ ثقافي عريق، ودفع عجلة نمو القطاع السياحي في الدولة بما يتماشى مع "استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016" و "رؤية قطر الوطنية 2030". وقال السيد عمر الفردان، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة الفردان": "نحن على ثقة تامة أن فندق "مرسى ملاذ كمبينسكي" في جزيرة اللؤلؤة سيثبت مكانته كوجهةٍ متميّزة تزيّن الواجهة البحرية للدوحة ويعزّز صورة قطر كإحدى المراكز السياحية الفاخرة الأسرع نمواً في العالم. ونحن نفتخر بهذا الإنجاز المتمثّل في تطوير وجهة عالمية المستوى تتماشى مع استراتيجية "الهيئة العامة للسياحة" الرامية إلى تعزيز قطاع السياحة في قطر واستقطاب مزيد من السياح القادمين من مختلف أنحاء العالم. ونلتزم في المجموعة بتقديم أفخم المشاريع على درجة عالية من الجودة والرقي والتميّز في مجال الضيافة، وذلك في إطار سعينا المتواصل لتوفير تجربة لا تضاهى للمقيمين والزوّار في قطر". وأضاف الفردان: "نلتزم في "مجموعة الفردان" عموماً، وشركة "الفردان للضيافة" خصوصاً، بأنّ نواصل مسيرة النمو والتطوّر التي تشهدها الدولة تحت توجيهات القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدي، والتي شكّلت مصدر إلهام بالنسبة لنا للمضي قدماً في تقديم الأفضل والأجود في جميع المشاريع والخدمات التي نوفرها. واليوم، يتجلّى التزامنا الوثيق ودعمنا المستمر للاستراتيجية الوطنية طويلة الأمد في تطوير فندق "مرسى ملاذ كمبينسكي" في جزيرة اللؤلؤة، ونتطلّع إلى مواصلة هذا الزخم الكبير من خلال تطوير المزيد من المشاريع الراقية في المستقبل القريب". ويقدّم فندق "مرسى ملاذ كمبينسكي" مفهوماً جديداً ومبتكراً للضيافة في المنطقة عبر باقةٍ واسعة من المرافق ووسائل الراحة والترفيه المتكاملة، إضافةً إلى الغرف والأجنحة المصمّمة وفق أعلى معايير الفخامة والرقي. ويتميّز الفندق بالتصميمات الهندسية المتقنة بدقة واحترافية متناهية ضمن بيئة حيوية ومثالية للعمل والعيش والترفيه. ومن جهتها، لم تتوانى شركة "الفردان للضيافة" خلال تطوير هذا الفندق في العمل الوطيد مع نخبةٍ من أفضل الاستشاريين والمقاولين تماشياً مع التزامها بإنشاء أجود الوجهات السياحية والفندقية الفاخرة في دولة قطر والمنطقة".

قال تقرير مجموعة إزدان القابضة الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد نمواً بنسبة 44.8 بالمائة على صعيد المبايعات خلال شهر مارس المنصرم إذ بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقارنة مع 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي، مما يعكس حالة الانتعاش التي يشهدها سوق العقارات في قطر في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد حالياً، مضيفا أن إجمالي قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 11.9 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي بنمو بنسبة 35.2 بالمائة.وقال التقرير إن تعاملات شهر يناير المنصرم بلغت قيمتها نحو 4.8 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2013 بنمو نسبته 71.4 بالمائة، في حين بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر فبراير المنصرم نحو 2.9 مليار ريال مقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013 بتراجع طفيف نسبته 6.4 بالمائة، أما في شهر مارس المنصرم فقد ارتفعت التعاملات بنسبة 44.8 بالمائة إذ بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقابل 2.9 مليار في نفس الفترة من العام 2013 الماضي. الموازنة العامةوأشار التقرير إلى أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 – 2015 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الثلاثين من شهر مارس المنصرم وتم البدء بتطبيقها اعتبارا من أول أبريل الجاري، أعطت دفعة قوية للقطاع العقاري سيما وأنها تضمنت نموا في الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية والتي تعتبر محفزا لنمو القطاع العقاري.وجاءت الموازنة العامة تنفيذاً لتوجيهات سمو الأمير في تركيز الاهتمام على توفير المخصصات المالية اللازمة لقطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الضخمة في قطاعي البنية التحتية والنقل. وكذلك توفير الاعتمادات اللازمة للبدء في مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.وأشار التقرير إلى أن الموازنة تعد الأكبر في تاريخ دولة قطر بإيرادات تبلغ قيمتها المقدرة نحو 225.7 مليار ريال مقابل 218.0 مليار ريال في موازنة العام المنصرم، بزيادة قدرها 7.7 مليار ريال وبنسبة 3.5 بالمائة، كما تبلغ مصروفاتها المقدرة نحو 218.4 مليار ريال، بزيادة بنسبة 3.7% عن تقديرات المصروفات للموازنة العامة في السنة المالية 2013/2014"، مضيفا أن تخصيص مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسة بزيادة بلغت 16.8% عما تم تخصيصه في موازنة عام 2014/2013، يعكس اهتمام الدولة في إنجاز هذه المشروعات في مواعيدها وهو الأمر الذي سوف ينعكس على القطاع العقاري بشكل إيجابي كبير، إذ من المتوقع أن يشهدا طلبا كبيرا في ظل تنامي هذه المشروعات.مشاريع البنية التحتيةوأشاد تقرير ازدان الشهري بما خصته الموازنة العامة لمشروعات البنية التحتية حيث ما نسبتها استحوذت على نسبة 35% من المصروفات ما يجعل مشروعات البنية التحتية تحظى بالنصيب الأكبر من إجمالي موازنة السنة المالية 2014/2015، من خلال تخصيص 75.6 مليار ريال وبزيادة بلغت 22.0% عن مخصصات السنة المالية الماضية لاستكمال المشاريع الرئيسة في توسيع البنية التحتية وتحديثها والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022 وعددها (8) ملاعب، إضافة إلى إدراج مخصصات للانتهاء من مشروع مطار حمد الدولي ولاستكمال إنشاء ميناء الدوحة الجديد، ومشاريع الريل والمترو وكذلك لاستكمال مشاريع الطرق المحلية والخارجية، واستكمال وتوسعة شبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي لمواكبة التوسع العمراني المتنامي بالدولة. وأشار التقرير إلى أن كل هذه المشروعات تفتح الباب الواسع لاتساع رقعة المشروعات العقارية وامتدادها على مختلف المناطق، إذ إن مشاريع البنى التحتية تقود عادة إلى تطوير وإدخال الخدمات إلى مناطق جديدة مما يحفز المواطنين والمستثمرين إلى توجيه استثماراتهم العقارية إلى تلك المناطق، متوقعا أن تشهد الأشهر المقبلة زحفا عمرانيا خارج إطار مدينة الدوحة.وقال التقرير إن نمو الانفاق الحكومي على المشروعات باختلاف قطاعاتها يعتبر أحد المحفزات للقطاع العقاري، إذ يسهم ذلك في زيادة الطلب على العقارات نتيجة توافد العمالة الوافدة إلى البلاد للعمل في تلك المشروعات وبالتالي زيادة الطلب على القطاع السكني.قانون التطوير العقاريوقال تقرير إزدان الشهري إن السوق العقاري تلقى صدور قانون تنظيم التطوير العقاري، بتفاؤل كبير وانعكس ذلك على احجام المبايعات العقارية خلال شهر مارس المنصرم والتي بلغت نحو 4.2 مليار ريال بمعدل يزيد على 200 مليون ريال في اليوم، مشيراً إلى أن قانون التطوير العقاري يأتي لتطوير أنواع جديدة في التعاملات في المجال العقاري مما يستلزم إيجاد الآلية القانونية لتنظيم هذه المعاملات وتقنينها، بما يؤدي إلى حفظ الحقوق صوناً للملكية العقارية وتيسيراً للإجراءات ولسرعة البت في منازعات التطوير العقاري. وينظم مشروع القانون قواعد مزاولة أعمال التطوير العقاري والتزامات المطور العقاري، وإجراءات البيع على الخارطة، وحساب الضمان، وإنشاء لجنة أو أكثر لفض منازعات التطوير العقاري برئاسة قاض وعضوين للفصل على وجه الاستعجال في جميع المنازعات الناشئة عن التطوير العقاري.وأشار تقرير إزدان إلى أن هذا القانون سيكون له اثره الإيجابي الكبير على القطاع العقاري القطري وسوف يدعم حالة النضج التي وصل اليها قطاع العقارات في قطر، بما يقود إلى انتعاش التعاملات العقارية خلال الفترة المقبلة والتي من المتوقع أن تشهد طفرة عقارية جديدة خصوصا مع طرح مشروعات مونديال 2022 والاستراتيجية التنموية المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030.

نفى مصدر حكومي يمني صحة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول اعتزام الحكومة زيادة أسعار المشتقات النفطية. وأكد المصدر، في بيان له مساء اليوم الأحد، عدم وجود أي نية للحكومة لزيادة أسعار المشتقات النفطية، وأن هذا الأمر غير وارد مطلقا في الوقت الراهن.. موضحا أن حكومة الوفاق تعكف حاليا على دراسة البدائل لمواجهة الصعوبات الناجمة عن الأوضاع المالية الراهنة، بعيدا عن أي إجراء من شأنه التأثير على معيشة المواطنين اليومية أو زيادة أي أعباء عليهم، لا سيما في ظل الظروف الراهنة. وأشار إلى القرار الذي اتخذته حكومة الوفاق عقب توليها لمهامها، بخفض سعر بيع اللتر الواحد من مادة البنزين من 175 ريالا للتر الواحد والذي كان سارياً في ظل الحكومة السابقة إلى 125 ريالا للتر الواحد ، وقال :" إن هذا الإجراء جسد الحرص المسؤول لحكومة الوفاق في مراعاة الظروف العامة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم".

أعلنت بورصة قطر بأنه سيتم وقف التداول على أسهم شركة "ودام" الغذائية غداً الإثنين الموافق 07/04/2014، نظراً لإنعقاد إجتماع الجمعية العمومية للشركة.وأعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من يوم الأحد الموافق 20/04/2014 ؛ وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني فسوف يعقد الاجتماع الثاني في الساعة الرابعة والنصف يوم الاربعاء الموافق23/04/2014 وذلك في فندق الجراند هاريتج الدوحة.

تحت رعاية سعادة السيد حمد بن عبد الله العطية، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، تحتضن الدوحة النسخة الرابعة من مؤتمر التدقيق الداخلي تحت شعار "هل نحن على الطريق الصحيح لتحقيق رؤية قطر الوطنية للعام 2030 ". وذلك بداية من 25 إلى 27 مايو القادم بفندق هيلتون الدوحة، ينظمه معهد التدقيق الداخلي بالتعاون مع جميعة المحاسبين القطريين والمحاسبين العموميين المعتمدين.وقال كريس ادونيس رئيس المؤتمر ان البحث العلمي والتجديد التكنولوجي يعتبر حجر زاوية لتطوير اية مهنة،مشيرا إلى أن تمكين الأعضاء من المشاركة في منظومة التفكير التي تبحث في المتغيرات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم لا تساهم فقط في الرفع من امكانياتهم، بل ايضا ترفع من قوة اقتراحاتهم في المؤسسات والشركات والدوائر الحكومية العاملين فيها وفي المجتمع بصفة عامة.وأضاف ان قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني طورت رؤية قطر للعام 2030، وفي هذا الاطار تعول الحكومة على المواطنيين والمقيمين من أجل تحقيق الأهداف التي تضمنتها هذه الرؤية، قائلا: "بالعودة إلى العام 2013 ركز معهد التدقيق الداخلي بقطر على الرؤية بتحديد الكيفية والطريقة المثلى التي يمكن للمدققين خدمة شركاتهم لتحقيق هذه الأهداف.وأضاف انه من المهم أن يكون لكل مهنة الوقت للتفكير والبحث من اجل تحقيق اعلى درجات المردودية والنجاعة وذلك بهدف رفع تحديات المنافسة.ويحضر مشاركون من عدد من دول العالم هذا الحدث العلمي الهام، يبحثون طوال أيام المؤتمر في آليات مساهمة المدقق الداخلي في تنفيذ الرؤية الوطنية للعام 2030، ومدى انفتاح المدقق على محيطه القريب خاصة داخل المؤسسة. كذلك يبحث المشاركون في دور المدقق الداخلي في حماية منظومة القيم وغيرها من المواضيع ذات العلاقة.

قالت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها الشهري حول أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي أن القطاع العقاري الخليجي شهد خلال شهر مارس الماضي تحركاً إيجابياً سواء على صعيد المبايعات والرهون العقارية أو على مستوى المشروعات العمرانية، مشيرة إلى أن القطاع العقاري الخليجي يتجه نحو تحقيق نمو بمعدل يزيد على 10% في العام 2014 الجاري مقارنة بالعام الماضي إذا ما استمر بوتيرة النشاط الذي يشهده في الوقت الحالي، حيث تشهد المشروعات العمرانية والإنشائية حركة نشطة في مختلف الدول الخليجية.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد نمواً بنسبة 44.8 بالمائة على صعيد المبايعات خلال شهر مارس المنصرم إذ بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقارة مع 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي، مما يعكس حالة الانتعاش التي يشهدها سوق العقارات في قطر في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد حاليا، مضيفا أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 – 2015 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الثلاثين من شهر مارس المنصرم وتم البدء بتطبيقها اعتبارا من أول إبريل الجاري، أعطت دفعة قوية للقطاع العقاري سيما وأنها تضمنت نموا في الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية والتي تعتبر محفزا لنمو القطاع العقاري.وفي السعودية شهد خلال الشهر المنصرم زيادة في الطلب على العقارات خصوصا مع قرار صندوق التنمية العقاري السعودي، حول إجراءات تفعيل برنامج التمويل الإضافي، وفي الإمارات انعكس تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تمويل المباني في أبوظبي على القطاع العقاري، حيث تضمن التعديل تخفيض الفائدة على هذه القروض لتصل إلى 1% كأتعاب إدارية، إضافة إلى عمولة بنسبة 1%، أما في الكويت فقد مبيعات العقارات في الكويت زيادة بنسبة 22% في فبراير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتبلغ 266 مليون دينار، وفي البحرين شهدت قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 80 في المائة خلال الربع الأول من العام 2014 الجاري، وفي عمان ارتفعت القيمة المتداولة للعقار خلال 11 شهرا من العام 2013 بنسبة 21.5 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق 2012.

أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القرة داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بأنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ مال غير المسلم إلا بوجه حق ومن خلال العقود الشرعية أو القانونية التي تنظم العلاقة بين الطرفين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الغراء، مضيفا بأن الفرد المسلم لا يجوز له أن يأخذ مال غير المسلم لنفسه أبداً من دون وجه حق من عقود والتزامات، داعيا المسلمين لتقوى الله في إخواننا الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية. جاء ذلك في معرض إجابته عن سؤال ورد إليه في هذا الموضوع..وكان السؤال كما يأتي: أمتلك مكتب خدمات في إحدى الدول الأوروبية وأقوم بتوفير العمل للمسلمين المحتاجين وفي نهاية الشهر يتم عمل فاتورة إلى الشركة الأجنبية مع إضافة 10 في المائة ضريبة على أن ترد هذه الضريبة إلى الجهات الحكومية فيما بعد ولكني في بعض الفترات لا أجد معي مالاً فلا أقوم بسدادها نظراً لكثرة المصاريف والحقيقة أنني تعودت على ذلك ولم أقم بدفعها فيما بعد، السؤال هل عدم رد هذه الأموال إلى الجهات الحكومية الأجنبية يعتبر حراما مع العلم أن هذه الشركات لم تدفع لنا إلا نصف ما تدفعه إلى الشركات الأوروبية الأخرى المماثلة ولكننا والمسلمين الآخرين محتاجون إلى العمل وهذه الحكومات الأوروبية تتآمر على مصالح المسلمين في كل مكان فهل عدم رد الأموال إليهم حرام وإذا كنت قد جمعت بعضا من هذا المال مع ما ربحته من هذا العمل ودخلت بكل المال في تجارة ماذا أفعل لتطهير أموالي وتجارتي حتى لا أغضب الله؟ أرجو توضيح طرق التخلص من هذا المال إذا كانت هناك حرمة. وجاء جواب فضيلته بقوله: لا يجوز للمسلم أن يأخذ مال غير المسلم إلا بوجه حق ومن خلال العقود الشرعية أو القانونية التي تنظم العلاقة بين الطرفين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الغراء، ومن هنا فإن أي مال يؤخذ من الشركات الأجنبية أو من الحكومات الأجنبية أو من الأفراد فهو محرم على صاحبه يجب عليه رده إن كان ذلك ممكنا بل يجب عليه السعي لتوصيل ماله وحقه إليه وإلا فلا تبرأ ذمته عند الله تعالى إلاّ في حالة العجز التام عن ذلك فيصرف في وجوه الخير، أما ما جمعته من هذا المال المأخوذ بغير وجه حق فهو وربحه حرام عليك، وليس لك، ويجب عليك رد رأس المال إلى أصحابه ولو من غير المسلمين، وإذا تعذر ذلك فيصرف في وجوه الخير العامة إذا كان رده غير ممكن للجهة التي أخذته منها لأن الأصل أن ترد المال إلى صاحبه ولا يعدل عن هذا الأصل إلا عند الضرورة أو الحاجة الملحة، إذن ليست قضيتك قضية التطهير وإنما هي قضية رد الحقوق إلى أصحابها. وذلك لأن الإسلام حرم الاعتداء على أموال غير المسلمين من المعاهدين والذميين، ويدخل فيهم مواطنو الدول غير الإسلامية التي لم تعلن الحرب علينا، حتى في حالة الحرب فإن الفرد المسلم لا يجوز له أن يأخذ مال غير المسلم لنفسه أبداً من دون وجه حق من عقود والتزامات، فلنتق الله في إخواننا الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية فهم دخلوا بعقد وعهد فلا يجوز لهم خيانة العهد ونقض العقد، ويدل على ذلك الأحاديث النبوية الشريفة التي حرمت الاعتداء على أموالهم. والله أعلم.

استضافت اللؤلؤة قطر الأسبوع الماضي وفداً ضم مجموعة من الزوار من النرويج، وذلك ضمن زيارة تعريفية إلى مشروع اللؤلؤة قطر،اطلعوا خلالها على الفرص الاستثمارية المتاحة في مناطق الجزيرة المختلفة.وضم الوفد مجموعة من المهنيين وأعضاء من رواد الأعمال الاقتصادية في النرويج، بجانب حضور ممثلين لمختلف قطاعات المجتمع في النرويج، بدءا من رجال الأعمال البارزين وقطاعات التعليم وعشاق السياحة إلى جانب حديثي التقاعد، حيث يقومون في الوقت الراهن بجولة إلى قطر وحول المنطقة، من أجل المعرفة والاستمتاع بجماليات المنطقة.وقال روجر داغر، مدير عام إدارة الإعلام بالشركة المتحدة للتنمية: "تشهد اللؤلؤة قطر وبشكل متواصل استقطاب العديد من الزيارات من قبل الوفود الزائرة لدولة قطر، باعتبارها وجهة سياحية في الدولة وأحد النماذج المتفردة لمشروع شامل متعدد الاستخدامات، والذي يقدم خدمات من فئة الخمس نجوم، سواء إلى السكان المقيمين بالجزيرة، أو إلى الزوار والسياح الباحثين عن الترويح والاستمتاع من خلال التجول في المحلات التجارية بالجزيرة ومطاعمها الفخمة على حد سواء". وأضاف داغر:"هذا المكان يضم في آن واحد وحدات سكنية فاخرة جنباً إلى جنب مع المرافق الترفيهية والخدمية التي تحتوي على أفخم المحلات التجارية، خاصة أن المشروع بأكمله هو عبارة عن منتجع سياحي يستقطب إليه الزوار ومحبي السياحة من مختلف مناطق العالم الذين يفدون إليه خصيصاً للاستمتاع بمقوماته".وتمثل زيارة المجموعة النرويجية شريحة من ضمن قائمة السياح في المنطقة أو الوافدين إليها من دول أوروبا وآسيا والأمريكتين وأجزاء أخرى من العالم الذين يزورون اللؤلؤة قطر. يذكر أن اللؤلؤة قطر تشهد وبشكل يومي تقريباً العديد من الزيارات من قبل الوفود الزائرة لدولة قطر، سواء كانت الزيارة بغرض التعرف على المشروع وعلى إمكانات الاستثمارات المتوافرة، أو بهدف الترويح والاستمتاع بالتجول في مرافقها التجارية والترفيهية أو التمتع بالمناظر البحرية الخلابة، فضلاً عن التنزه على طول ممرات المشاة التي تعد من المعالم البارزة في الجزيرة. وكان الوفد النرويجي الزائر قد استهل جولته بزيارة إلى مركز البيع والتسويق باللؤلؤة قطر (المحارة)، حيث استمع إلى شرح مفصل من خلال مجسم المشروع، عن مراحل تطوره وأهدافه وما تم إنجازه حتى الآن، والمراحل المتبقية التي يجري العمل فيها حالياً، وقاموا بعدها بجولة شملت معظم جوانب المشروع.وتعد هذه الزيارة واحدة من الجولات التي تقام بانتظام لاستقبال الزوار ووسائل الإعلام الدولية، والمستثمرين البارزين والمسؤولين الحكوميين والشخصيات ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم إلى مشروع اللؤلؤة قطر.وأصبحت اللؤلؤة قطر بمثابة الوجهة المفضلة للسياح وكذلك نقطة هامة لاستقطاب المستثمرين وتعريفهم بفرص الأعمال المتاحة لأولئك الذين يسعون لإيجاد فرص مؤاتية ومضمونة لاستثماراتهم.إضافة إلى كونه أول مشروع عقاري في دولة قطر يتيح للمستثمرين الدوليين إمكانية التملك الحر الحقيقي، فقد وضعت اللؤلؤة قطر معايير جديدة للتطوير العقاري في قطر والشرق الأوسط من خلال طرح وحدات سكنية فاخرة ومرافق ترفيهية من الدرجة الأولى في الوقت الذي تستضيف فيه عدداً من العلامات التجارية العالمية الشهيرة بجانب عروض الضيافة وتناول خيارات الأطعمة بأسعار تنافسية.