اقتصاد

447

مشروعات البنية التحتية تدفع القطاع العقاري لمزيد من النمو

حقق القطاع العقاري استقرارا على مستوى المبايعات خلال شهر أبريل المنصرم، إذ بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.8 مليار ريال مقابل القيمة ذاتها في نفس الفترة من العام الماضي، محققا في ذات الوقت ارتفاعا بنسبة 14.3 بالمائة مقارنة مع الشهر الذي سبقه، إذ بلغت قيمة التعاملات في مارس الماضي نحو 4.2 مليار ريال.

ورغم استقرار قيمة التعاملات العقارية خلال شهر أبريل المنصرم مقارنة مع نفس الفترة من العام 2013 الماضي، فإنها تظل في مستوى أعلى من المعدل الشهري للتعاملات الذي حققه القطاع العقاري في العام الماضي بنسبة 29.7 بالمائة، حيث بلغ متوسط التعاملات في 2013 نحو 3.7 مليار ريال.

وبلغت قيمة تعاملات الأسبوع الأول من شهر أبريل المنصرم والممتد من 30 مارس ولغاية 3 أبريل نحو 1.3 مليار ريال، وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا للسكن وعمارات سكنية وبلغت قيمة أعلى صفقة نحو 135 مليون ريال نتيجة بيع عمارة سكنية في اللؤلؤة قطر مساحتها نحو 7250 مترا مربعا.

وفي الأسبوع الثاني من الشهر نفسه حققت التعاملات العقارية ارتفاعا طفيفا، إذ بلغت قيمتها نحو 1.4 مليار ريال وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا للسكن وعمارات سكنية وقصورا ومجالس.

في حين بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في الأسبوع الثالث والممتد من 13 إلى 17 أبريل المنصرم نحو 713.3 مليون ريال محققة تراجعا بنسبة 47%، وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا للسكن وعمارات سكنية ومجمعات تجارية.

وبلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في الأسبوع الرابع والممتد من 20 إلى 24 أبريل المنصرم نحو 704.9 مليون ريال، بتراجع طفيف مقارنة مع الأسبوع السابق بنسبة 1.1 بالمائة، وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا للسكن وعمارات سكنية ومجمعات تجارية، وتم تنفيذ صفقة أرض فضاء في منطقة معيذر بقيمة 130 مليون ريال.

وشهد الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 27 أبريل إلى 1 مايو الجاري مبايعات بقيمة 647 مليون ريال وتضمنت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا للسكن وعمارات سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

وقال عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين إن القطاع العقاري في قطر يسير في الاتجاه السليم، مشيرين إلى أن حجم المبايعات خلال شهر أبريل المنصرم يدل على أن القطاع العقاري مستمر في تألقه، خصوصا مع زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن يستمر القطاع العقاري في انتعاشته خلال الأشهر المتبقية من هذا العام، ليسجل رقما قياسيا جديدا في أحجام التعاملات وبنمو ربما يصل إلى 50 % مقارنة مع العام الماضي والذي سجل مبايعات بقيمة 44.7 مليار ريال.

وأوضح رجال الأعمال أن الموازنة الجديدة للدولة، والتي تم البدء بتطبيقها في مطلع شهر أبريل المنصرم، كان لها وقع كبير على القطاع العقاري، باعتبار أنها أكبر موازنة في تاريخ قطر وبكونها خصصت مبالغ طائلة لمشروعات البنية التحتية والتي تعد المحرك الرئيسي للقطاع الإنشائي والعقاري، متوقعين أن تؤثر مشروعات الموازنة بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري، حيث تضمنت الموازنة نموا في الإنفاق على المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية، وخصصت 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية، بزيادة بلغت 16.8% عما تم تخصيصه في الموازنة السابقة، كما أن إجمالي حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة يبلغ 664 مليار ريال، كلها خارج نطاق النفط والغاز، مما يعني أن الفترة المقبلة سوف تشهد طفرة كبرى في المشروعات، والتي تنعكس أيضاً بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري.

أما مخصصات البنية التحتية فقد حظيت بالنصيب الأكبر من إجمالي الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص 75.6 مليار ريال وبزيادة بلغت 22.0% على مخصصات السنة المالية الماضية.

وقال رجال الأعمال والخبراء العقاريون إن زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية سوف تقود إلى طفرة إنشائية جديدة في قطر ستؤثر بدورها بشكل إيجابي كبير على تعاملات القطاع العقاري.

وأشاروا إلى أن إعلان وزارة البلدية عن توزيع 8 آلاف قسيمة أرض سكنية على المواطنين خلال العام الجاري 2014 في مناطق مختلفة من الدولة، سوف ينعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري خلال هذا العام، والذي يشهد ارتفاعا كبيرا، خصوصا في أسعار الأراضي والتي وصلت إلى مستويات قياسية، مشيرين إلى أن توزيع أراض جديدة على المواطنين يسهم في التوسع العمراني الأفقي وضم مناطق جديدة إلى الدوحة، مما يسهم في تنمية مختلف المناطق.

وقالوا إن توزيع أراضٍ جديدة على المواطنين سوف يسهم في الحد من الارتفاعات التي تشهدها أسعار الأراضي نتيجة الطلب المتزايد عليها من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين.

طفرة عقارية

قال الخبير العقاري علي النعيمي إن تعاملات القطاع العقاري خلال شهر أبريل المنصرم تنسجم مع الطفرة العقارية التي تشهدها الدولة حاليا، مدفوعة بالنمو السكاني الذي أسهم في زيادة الطلب على العقارات، موضحا أن مشروعات البنية التحتية الكبرى التي بدأت الدولة في تنفيذها، وأهمها الطرق والجسور الجديدة واستملاك الأراضي لتطوير مشروعات جديدة مثل مشروع مشيرب قلب الدوحة ومشروع سكك حديد قطر "الريل"، كلها عوامل أسهمت في انتعاش القطاع العقاري.

وقال إن مشروعات البنية التحتية تعتبر عاملا مهما في تنمية المشاريع العقارية، لافتا إلى أن إنجاز مشاريع البنية التحتية يدفع المطورين العقاريين إلى اقتناص الفرص لتدشين مشروعات عمرانية في المناطق الجديدة التي تصلها الخدمات.

وتوقع النعيمي أن يشهد القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة نموا كبيرا ومتسارعا وذلك بما يتماشى مع الإستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030، وبما يخدم استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، لافتا إلى أن قانون تنظيم التطوير العقاري الذي صدر مؤخرا يعتبر من الأدوات التشريعية المهمة التي من شأنها أن تضبط السوق العقاري وتنظم عملية الاستثمار والتطوير العقاري، بما يحمي حقوق جميع الأطراف، وقال إن القطاع العقاري القطري أصبح أكثر نضجا وبات من أهم القطاعات العقارية في المنطقة والتي تعتبر جاذبة للاستثمار.

المشروعات الرئيسية

بدوره، قال رجل الأعمال السيد محمد راشد الكبيسي إن القطاع العقاري مرشح للنمو خلال الأشهر المقبلة، خصوصا مع زيادة الإنفاق على المشروعات الرئيسية ومشروعات البنية التحتية وفق ما ورد في الموازنة العامة للدولة، والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتم البدء بتطبيقها في مطلع شهر أبريل المنصرم وتعتبر الأكبر في تاريخ قطر من حيث الإيرادات وكذلك المصروفات.

وأشار إلى أن افتتاح مطار حمد الدولي سيكون له أيضاً تأثيره الإيجابي على القطاع العقاري، خصوصا ما يتعلق بالفنادق والشقق الفندقية، إذ من المتوقع أن يؤثر افتتاح المطار إيجابيا على زيادة أعداد السياح القادمين إلى الدوحة خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أن الإنفاق السخي من قبل الدولة على مشروعات البنية التحتية والتي خصص لها النصيب الأكبر من مصروفات الموازنة يدعم نمو القطاع العقاري، حيث تم تخصيص 75.6 مليار ريال وبزيادة بلغت 22.0% على مخصصات السنة المالية الماضية لاستكمال المشاريع الرئيسية في توسيع البنية التحتية وتحديثها والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022 والانتهاء من مشروع مطار حمد الدولي واستكمال إنشاء ميناء الدوحة الجديد، ومشاريع الريل والمترو وكذلك لاستكمال مشاريع الطرق المحلية والخارجية، إضافة إلى توسعة شبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي لمواكبة التوسع العمراني المتنامي بالدولة، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية هذه سوف تسهم في تعزيز هذه النهضة العمرانية في الدولة خلال السنوات القبلة، وقال إن الحركة الإنشائية في البلاد سوف تشهد تطورا نوعيا خلال السنوات المقبلة.

زيادة الإنفاق

وقال رجل الأعمال محمد الهايل إن زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية في قطر تسهم بشكل كبير في تزايد نمو القطاع العقاري، مما ينعكس إيجابيا على النمو بمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث إن المشروعات العقارية تعتبر محركا أساسيا لكثير من القطاعات الأخرى المرتبطة بالعقار، وقال إن النمو المتسارع للاقتصاد يدفع جميع القطاعات إلى مواكبته لتظل بنفس المستوى من النمو.

وأشار الهايل إلى أن القطاع العقاري مرشح لمزيد من النمو في الفترة المقبلة، خصوصا مع تزايد الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والتي تعتبر عاملا مهما لتنشيط قطاع العقارات، متوقعا أن تشهد السنوات المقبلة مزيدا من المشروعات التي سيكون لها دور مهم في النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا.

وأوضح أن القطاع العقاري في قطر يعد أحد أبرز القطاعات العقارية الجاذبة للاستثمار على مستوى المنطقة، خصوصا مع ارتفاع الطلب على الأراضي الفضاء وبدء طرح المشروعات الكبرى استعدادا لاستضافة مونديال كأس العالم 2022 وبما يواكب خطط رؤية قطر الوطنية 2030، موضحا أن حجم المبايعات الذي حقه القطاع العقاري في شهر أبريل المنصرم يكشف عن انتعاش هذا القطاع والذي ينمو بشكل متسارع، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو خلال الأشهر المقبلة، خصوصا مع تزايد العمالة الوافدة القادمة إلى البلاد والتي سوف تزيد من الطلب على العقارات السكنية.

نمو الطلب

بدوره، قال رجل الأعمال السيد أسامة فايز إن تعاملات القطاع العقاري خلال شهر أبريل المنصرم، والتي بلغت نحو 4.8 مليار ريال، تؤكد أن القطاع العقاري يسير في الاتجاه الصحيح، وأنه يشهد انتعاشا على مستوى المبايعات، لافتا إلى أن هذا الانتعاش مرده إلى زيادة الطلب على العقارات السكنية والتجارية وذلك مع التوسع الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري حاليا وكثرة المشروعات الاقتصادية والتي تستقطب أعدادا متزايدة من العمالة الوافدة، مما يشكل حالة من الطلب المتزايد على المساكن والمحلات التجارية.

وأشار إلى أن تخصيص الموازنة العامة للدولة لمبالغ كبيرة من أجل تطوير البنية التحتية، من طرق وجسور، يسهم بشكل كبير في خلق مناطق سكنية جديدة، مما يدفع إلى مزيد من المشروعات العقارية، وطلب متزايد على الأراضي الفضاء، وهي كلها عوامل تشير إلى تعافي القطاع العقاري وتحقيقه للانتعاش المطلوب.

وقال إن القطاع العقاري مرشح لتحقيق مزيد من النمو والانتعاش خلال الفترة المقبلة، مدعوما بصدور قانون تنظيم التطوير العقاري، والذي يدعم الاستثمارات العقارية الجديدة.

اقرأ المزيد

اتفاقية حصرية بين أعمال الطبية وليو كانسر كير

أعلنت شركة أعمال أن شركتها التابعة، أعمال الطبية، قد وقّعت اتفاقية تمثيل مع شركة ليو كانسر كير، الرائدة... اقرأ المزيد

38

| 03 نوفمبر 2026

وزير التجارة: تعزيز الروابط مع منظمة التعاون الإسلامي

شاركت دولة قطر في اجتماعات الدورة الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي «كومسيك»، التي... اقرأ المزيد

30

| 03 نوفمبر 2026

تفاؤل بشأن محادثات إيران وأمريكا بوساطة قطرية يرفع سعر الذهب ويهبط بالنفط 8 دولارات 

وسط تفاؤل بشأن محادثات إيران وأمريكا بوساطة قطرية أدت إلى انتعاش الآمال في تقليل اضطرابات الإمدادات في الشرق... اقرأ المزيد

114

| 02 نوفمبر 2026