أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أن هذه الهيئة المالية الدولية "تغيرت" ولم تعد تفرض اتباع سياسات "الإصلاح الهيكلي" التي أثارت انتقادات حادة في أفريقيا وأمريكا الجنوبية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي. وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي: "إصلاح هيكلي؟ كان هذا قبل ولايتي وليست لدي أي فكرة عن الموضوع"، وكانت ترد على سؤال لصحفي غاني عن الصورة السيئة للصندوق في العالم. وتعني سياسات "الاصلاح الهيكلي" سلسلة اجراءات لتحرير الاقتصاد وتقليص سلطة الدولة من اجل الحصول على قروض من الصندوق. الا ان النتائج واجهت انتقادات شديدة في دول الجنوب. وأكدت لاجارد التي تولت منصبها على رأس الصندوق منذ 2011: "لم نعد نفعل ذلك"، بينما يواصل الصندوق دعم سياسات التقشف الميزاني في الدول التي طلبت مساعدته المالية.

تصدرت أمريكا الجنوبية كأكبر سوق لصادرات السيارات الصينية بفضل نموها السريع بالسنوات الأخيرة. وأظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لصانعي السيارات بأن الصين صدرت نحو 286500 سيارة إلى أمريكا الجنوبية في 2013 بنمو 18.9% على أساس سنوي، وشكلت هذه الكمية نحو 30% من إجمالي حجم صادرات السيارات الصينية في العام الماضي. وتدرج تشيلي وبيرو وكولومبيا وأورجواي في المنطقة ضمن الأسواق العشرة الأكبر لصادرات السيارات الصينية. وأشارت الجمعية الصينية إلى أن أمريكا الجنوبية تتسم بقوة تنمية كامنة ضخمة لصانعي السيارات الصينيين لأن نسبة امتلاك السيارات فيها أدنى بكثير من الدول المتقدمة. وعلى صلة بذات الشأن أوضحت بيانات الجمعية الصينية لصانعي السيارات بان مبيعات السيارات الصينية قد سجلت رقما قياسيا في مارس الماضي وأفادت الجمعية بأن حجم مبيعات السيارات الصينية ارتفع إلى 2.17 مليون سيارة في شهر مارس بزيادة نسبتها 35.8% عن الرقم المسجل بـ 1.6 مليون سيارة في فبراير السابق.. مضيفة أن إنتاج السيارات الصيني نما في مارس الماضي بنسبة 34.4% عن الشهر الأسبق ليصل إلى 2.2 مليون سيارة.

أوضح صندوق النقد الدولي أن تعافي الاقتصاد العالمي لم يكتمل، رغم التقدم الذي أحرزه في السنوات الأخيرة. وأعلنت لجنة التوجيه في صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، في ختام مؤتمرها الأول لهذا العام في واشنطن أنه "ما تزال هناك مخاطر تراجع الاقتصاد على المستوى العالمي". وقالت اللجنة، إن المشاكل الحالية تتمثل في الاضطرابات الأخيرة داخل الأسواق المالية في العالم وظهور نوع من التضخم الضئيل في عدد من الاقتصادات الوطنية الكبرى. وأشارت اللجنة إلى أنه من دواعي القلق أيضا، ارتفاع معدلات المديونية العالية على المستوى الخاص والعام في بعض المناطق من العالم، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية ومعدلات البطالة الكبيرة.

توجت المؤسسة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" كأفضل شركة لتحلية المياه في العالم لهذا العام. جاء ذلك خلال حفل توزيع "الجوائز العالمية للمياه"، التي أعلن عنها اليوم في باريس. وقدمت الجوائز السيدة إيلين جونسون رئيسة ليبيريا والحاصلة على جائزة نوبل. وصوت المشتركون في موقعي WDR وGWI المتخصصين في فرد التقارير عن تحلية المياه حول العالم على الفائزين لسنة 2014 والذين وصل عددهم لسبع شركات ومصانع ومشاريع حول العالم. وفازت كهرماء عن فئة "أفضل شركة لتحلية المياه" لهذا العام، وذلك حسب الموقعين لتوافرها على قدرة إنتاجية تبلغ 1.65 مليون متر مكعب يوميا من المياه المحلاة، عدا عن استثماراتها المتعدد في مشاريع توليد الكهرباء وتحلية المياه حول العالم.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 413.34 نقطة، أو ما يعادل 3.45% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 12,397.21 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 6.09% لتصل إلى 709,2 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 668,5 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق.ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 38 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين إنخفضت أسعار 5 أسهم.. وكان سهم شركة "إزدان" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 48.24% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 3,8 مليون سهم.. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "المجموعة الإسلامية القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 14.95%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 2,5 مليون سهم فقط.وقد افتتحت مجموعة QNB موسم الإعلان عن النتائج الفصلية، مع إعلانها عن تسجيل أرباح صافية قيمتها 2,4 مليار ريال في الربع الأول من عام 2014، بزيادة نسبتها 13.7% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.الفوائد كما ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 25.7% بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي ليصل إلى 3 مليارات ريال، مع بلوغ صافي دخل الرسوم والعمولات 500 مليون ريال، وصافي الدخل من فروق أسعار صرف العملات الأجنبية 200 مليون ريال. وعلاوة على ذلك، حافظت مجموعة QNB على معدل الكلفة إلى الدخل عند مستوى 21.7%، كما سجل إجمالي أصول المجموعة نمواً نسبته 20.6% على أساس سنوي لتصل إلى 458 مليار ريال. ونجمت هذه الزيادة عن النمو القوي للقروض والسلفيات التي ارتفعت بنسبة 22.5% عن الربع الأول من العام الماضي لتصل إلى 317 مليار ريال. وفي الوقت ذاته، رفعت مجموعة QNB حجم تسهيلاتها للعملاء بنسبة 23.4% لتصل إلى 346 مليار ريال، وتمكنت المجموعة من الحفاظ على معدل القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض عند مستوى 1.6%، بينما بلغ معدل تغطية هذه القروض 126%. وإلى جانب ذلك بدأت المجموعة إعتباراً من الربع الأول من عام 2014 في تطبيق المتطلبات الجديدة لكل من مصرف قطر المركزي واتفاقية بازل 3 فيما يتعلق باحتساب معدل كفاية رأس المال. وقد بلغ هذا المعدل 16.3% في نهاية مارس 2014، وهو ما يزيد عن الحد الأدنى المحدد من قبل مصرف قطر المركزي.إجمالي التداولاتوارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع بنسبة 59.28% ليصل إلى 6,31 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 3,96 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق.. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 25.9% من إجمالي قيمة التداولات، وسجل سهم " بروة" أعلى قيمة تداولات في البورصة خلال الأسبوع، حيث استأثر بتداولات قيمتها الإجمالية 586,3 مليون ريال، كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 88.77% ليصل إلى 176,6 مليون سهم، بالمقارنة مع 93,6 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 48.4% ليصل إلى 69,084 صفقة بالمقارنة مع 46,542 صفقة في الأسبوع السابق، وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 37.3% من إجمالي التداولات، وسجل سهم "مزايا قطر" أعلى حجم تداول في بورصة قطر خلال الأسبوع، بتداولات إجمالية حجمها 28,9 مليون سهم.وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها الإيجابية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 264,9 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 340,9 مليون ريال في الأسبوع السابق. كما حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها من الأسهم القطرية 209,4 مليون ريال خلال الأسبوع، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 95 مليون ريال في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريين على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 30,3 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 53,5 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق، وحافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 25,9 مليون ريال بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 191,6 مليون ريال في الأسبوع السابق.التحليل الفني لمؤشر بورصة قطرواصل مؤشر بورصة قطر انطلاقته القوية للأسبوع الرابع على التوالي، مع ارتفاعه بأكثر من 400 نقطة خلال أسبوع واحد، رغم أنه فقد بعض مكاسبه خلال جلسة الخميس، في أعقاب بلوغه أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً والبالغ 12,465.50 نقطة، حيث أغلق في نهاية تداولات الأسبوع على مستوى 12,397.21 نقطة. وقد سجل المؤشر مكاسب قوية في كافة جلسات الأسبوع "باستثناء جلسة الثلاثاء التي مال فيها إلى الاستقرار" فيما يعد مؤشراً على وجود اهتمام متواصل بالشراء، وعلاوة على ذلك، اخترق المؤشر حاجز المقاومة الهام عند مستوى 12,000 نقطة وسجل مكاسب قوية رفعته لأعلى مستوى له منذ عام 2008، وهو ما يمثل تطوراً إيجابياً. ونحن نعتقد أن المؤشر يشهد موجة صعود قوية يتحرك فيها بين قمم وقيعان تصاعدية.. وقد يواصل المؤشر تقدمه مع تمتعه بزخم تصاعدي قوي متواصل، ليتجه نحو مستوى 12,450 - 12,513.65 نقطة، الذي يتمتع بأهمية خاصة، نظراً لأن اختراقه يتيح للمؤشر الاقتراب من أعلى مستوى له في تاريخه. غير أنه إذا فشل المؤشر في اختراق مستوى 12,450- 12,513.65 نقطة فإن ذلك قد يؤدي إلى مرحلة من تثبيت الأوضاع. وفي حال حدوث تراجع، فإن حاجز الدعم التالي يقع بالقرب من مستوى 12,300 نقطة، ومن شأن تراجع المؤشر دون هذا المستوى أن يوفر فرص شراء جيدة بالقرب من مستوى 12,220 نقطة. وبالإضافة إلى ذلك، يرجح مؤشراً الزخم حدوث المزيد من الاتجاه التصاعدي حيث لا يزال في المنطقة الإيجابية.. لذا، يمكن للمتداولين الحفاظ على رؤيتهم الإيجابية مع توخي الحذر والاستفادة من نهج إيقاف الخسائر.

سجلت بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي تحولاً جديداً بإرتفاع متوسط تداولاتها اليومية إلى 1.2 مليار ريال، بإجمالي 6.3 مليار ريال في أسبوع. وقد نتج عن ذلك تسارع في وتيرة المجاميع الأخرى، فالمؤشر العام يرتفع بأكثر من 400 نقطة للأسبوع الثاني على التوالي، ليقترب من مستوى 12400 نقطة، وكافة المؤشرات الأخرى والقطاعية ترتفع من دون استثناء، والرسملة الكلية تقفز بنحو 40.7 مليار ريال وتصل إلى 409.2 مليار ريال. وقد شهد الأسبوع انعقاد أربع جمعيات عمومية لشركات إزدان وبروة وودام ومسيعيد، وإفصاح شركات الوطني والإسلامية للأوراق المالية والمستثمرين عن أرباح جيدة لفترة الربع الأول من العام 2014. وقد كانت هنالك أخبار أخرى من قبيل تعزيز الإجارة لأسطولها من المعدات الثقيلة، وحصول المستشفى الأهلي على توصية بالاعتماد الدولي من المجلس الأسترالي للمعايير الصحية. وتقدم المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة 6-10 أبريل 2014 متابعة لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه من تطورات ذات علاقة بتداولات البورصة، والأخبار الاقتصادية المؤثرة.الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 413.3 نقطة وبنسبة 3.45%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12397.2 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 122.9 نقطة وبنسبة 4% إلى مستوى 3198.27 نقطة. ومن حيث المرتفعون والمنخفضون، ارتفعت أسعار أسهم 38 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 5 شركات عن الأسبوع السابق. وقد ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 8.91% ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 7.28%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 7.09%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 6.64%. فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 4.63%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.43%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.02%.وقد كان سعر سهم أزدان أكبر المرتفعين بنسبة 48.24%، وتلا ذلك سعر سهم مزايا بنسبة 44.74%، فسعر سهم مخازن بنسبة 40.67%، ثم سعر سهم ودام بنسبة 24.7%، ثم سعر سهم دلالة بنسبة 18.09%، ثم سعر سهم الدولي بنسبة 10.89%. وفي المقابل كان سعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة أكبر المنخفضين بنسبة 14.95%، يليه سعر سهم بروة بنسبة 1.99%، فسعر سهم صناعات بنسبة 1.02%، فسعر سهم الأسمنت بنسبة 1%، فسعر سهم خليجي بنسبة 0.53%.السيولةالتداولات الأسبوعية تصل إلى 6.3 مليار ريال، والرسملة تقفز إلى 709.2 مليار ارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 59.3% إلى 6306.4 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي إلى 1261.3 مليون ريال مقارنة بـ 791.9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أعلى 6 شركات نحو 2608 مليون ريال بنسبة 41.4% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 586.5 مليون ريال، يليه التداول على سهم مزايا بقيمة 564.4 مليون ريال، ثم التداول على سهم مجموعة المستثمرين بقيمة 433.5 مليون ريال، فسهم المتحدة بقيمة 385.9 مليون ريال، فالتداول على سهم فودافون بقيمة 322.9مليون ريال، فسهم ودام بقيمة 314.8 مليون ريال. وتبين من ملخص التداولات لكل الأسبوع أن المحافظ الأجنبية قد انفردت-كما في الأسابيع السابقة- بالشراء الصافي أمام الفئات الأخرى حيث اشترت صافي بقيمة 265.2 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 209.6 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 25.8 مليون ريال، فيما باع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 29.9 مليون ريال. وقد كسبت الرسملة الكلية لكل الشركات مجتمعة نحو 40.7 مليار ريال إلى 709.2 مليار ريالأخبار الشركات1-بلغ صافي ربح الإسلامية القابضة في الربع الأول من العام 2014 نحو 3 ملايين ريال مقابل 2.1 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.74 ريال مقابل 0.53 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد علقت المجموعة للأوراق المالية على النتائج بالقول إن صافي إيرادات العمولات قد ارتفعت بنسبة 18.7% إلى 5.14 مليون ريال، وارتفع إجمالي المصاريف القومية والإدارية بنسبة 32.1% إلى 2.47 مليون ريال، وبعد إضافة إيرادات متفرقة فإن صافي الربح يرتفع إلى 3 مليون ريال مقارنة بـ 2 مليون ريال قبل سنة. 2- ارتفعت أرباح المستثمرين في الربع الأول من العام 2014 إلى 58.6 مليون ريال مقابل 53.1 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 0.47 ريال مقابل 0.43 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح الفترة في الربع الأول للعام 2014 بنسبة 8.4% إلى 79.9 مليون ريال، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 6.6% إلى 17.1 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى وطرح بنود أخرى منها تكاليف تمويل بقيمة 9.1 مليون ريال، فإن صافي الربح يرتفع بنسبة 10.4% إلى 58.6 مليون ريال.3- ارتفع صافي ربح الوطني في الربع الأول إلى 2.4 مليار ريال مقابل 2.1 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 3.5 ريال مقابل 3.1 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية للوطني في الربع الأول من العام 2014 بنسبة 27.1% إلى 3.68 مليار ريال منها 2.96 مليار ريال صافي الفوائد، وارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 55.6% إلى 1.2 مليار ريال منها 435 مليون ريال تكاليف الموظفين. وبالنتيجة فإن صافي ربح الفترة العائد للمساهمين قد ارتفع بنسبة 13.7% إلى 2430.1 مليون ريال.4-أعلنت الرعاية الطبية بأن المستشفى الأهلي قد حصل على توصية للمجلس الأسترالي للمعايير الصحية لمنحه شهادة الاعتماد. ومن المتوقع إصدار الشهادة رسميا خلال الستة أسابيع القادمة بعد مصادقة المجلس على التوصية.5-أعلنت الإجارة القابضة أن شركة الإجارة للمعدات قد عملت على تعزيز أسطولها للمعدات بعدد 45 شاحنة بعد أن أثبتت أنها تعمل بكل كفاءة في هذا المجال وتكتسب مكانة قوية في قطر، حيث تسهم بقدر كبير في مشاريع الدولة من بنية تحتية وإنشاءات ونقل المواد اللوجستية.6-انعقدت أربع أو ثلاث جمعيات عمومية لكل من ودام وأعمال ومسيعيد وبروة، فيما حددت المزيد من الشركات مواعيد إفصاحاتها عن الربع الأول وهي: صناعات، وملاحة، والإجارة، وأزدان، والسينما، وأعمال، والإسلامية للتأمين، والخليجي، والعامة للتأمين، وقطر للتأمين، والكهرباء والماء.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1-لم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، كانت ميزانية شهر فبراير قد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 8 مليارات ريال إلى 945.3 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 10.6 مليار لتصل إلى 235.5 مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 8.1 مليار ريال إلى 352.6 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص بنحو 12.2 مليار ريال إلى 308.6 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروض القطاع الخاص إلى 305.1مليار ريال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 2.76 دولار للبرميل فوق إقفال الخميس السابق إلى مستوى 104.33 دولار للبرميل وبذلك ارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً للبرميل إلى 39.33 دولار للبرميل، وهو ما يرفع الفائض الأسبوعي للموازنة وفق تقديراتنا إلى 912 مليون ريال.3-تواصلت عمليات بيع الأسهم خاصة من جانب صناديق التحوط فانخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية إلى أدنى مستوياتها هذا العام دون مبرر واضح لذلك. فقد انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 386 نقطة إلى مستوى 16027نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 1.3885دولار لكل يورو، وإلى مستوى 101.62 ين لكل دولار، وارتفع سعر الذهب بنحو 16 دولار إلى مستوى 1319دولارًا للأونصة.

قال السفير السابق للولايات المتحدة الأمريكية في البحرين السيد آدام إيرلي خلال زيارته الدوحة مؤخراً، حول إحتضان قطر لنهائيات كأس العالم 2022 وما يروج في بعض الصحف الغربية عن وضع العمال الذي ينجزون مشاريع المونديال، قال إن مسألة العمال وما تم تداوله في عدد من الصحف الغربية ليس موضوعاً جديداً، حيث تم التطرق إليه في السابق ليس بالنسبة لقطر فقط ولكن أيضا لمنطقة الخليج، وبشأن أسباب التركيز على هذا الموضوع خلال هذه الفترة بالتحديد وخاصة قطر، وأوضح أن تنظيم كأس العالم في قطر يشكل مادة إعلامية وحدثاً، لذلك يتم التركيز عليه. وأشار في حواره مع "بوابة الشرق" إلى أن الحكومة القطرية تعمل على تعزيز القوانين والتشريعات الخاصة بحماية العمال. العلاقات الإقتصادية بين قطر والولايات المتحدة تشهد تطوراً مستمراً و100 شركة أمريكية تعمل في مختلف قطاعات الإقتصاد القطريكأس العالم إمتحانوأوضح السفير إيرلي أن الأموال التي رصدت للإنفاق على مشاريع كأس العالم في قطر، ستستفيد منها مشاريع البنية التحتية على غرار الطرقات وغيرها من المشاريع، موضحاً أن كأس العالم هو عبارة عن إمتحان، مؤكداً أن قطر قادرة على النجاح في تنظيم كأس العالم، لكن ذلك يتطلب كثيراً من العمل والجهد.وأوضح أن الإدارة الجيدة للمشاريع بالتعاون مع الشركات العاملة على إنجاز المشاريع من العوامل التي تساعد على إنجاز مشاريع المونديال، معتبراً أن وجود جدول زمني للمشاريع، ويحدد تواريخ إنجازها شيء مهم، تساعد على انجاز العمل المطلوب وفق الآجال المحددة. وحول مستقبل بورصة قطر بعد ترقيتها إلى سوق ناشئة من قبل مؤشر مورجان ستانلي، أوضح أنه خلال السنوات العشر السابقة كانت البورصة القطرية غير معروفة، ولكنها استفادت من النمو الاقتصادي، وأصبحت بورصة قوية حالياً.نمو الإقتصاد القطريوأوضح أنه وحتى يواصل الاقتصاد القطري نموه يجب أن تكون هناك بنية تحتية متطورة على غرار المطارات، الموانىء البحرية، الطرقات. كما أشار إلى أن التبادل التجاري يتم عن طريق الموانىء البحرية، موضحاً أن مشاريع البناء مهمة، ولكن يجب أن يكون هناك مواعيد واضحة لإنجاز المشاريع، موضحاً أن التأخير في إنجازها يؤثر على القدرة التنافسية للاقتصاد. الحكومة القطرية تعمل على تعزيز القوانين والتشريعات الخاصة بحماية العمال .. بورصة قطر تستفيد من النمو الإقتصادي.. وزيادة الإنفاق تعزز مشروعات البنية التحتيةوأكد السفير آدام إيرلي أن قوة العلاقات القائمة بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية ترتكز على مبدأ الثقة المتبادلة، مشيراً إلى أن هذه الثقة جعلت العديد من الشركات الأمريكية تأتي للعمل في قطر على غرار شركة اكسون موبيل، التي عملت على تطوير قطاع الغاز في قطر. وأضاف: إن العلاقات الاقتصادية بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية متطورة وهي في نمو متواصل.نقل التكنولوجيا إلى قطروبشأن كيفية قيام أمريكا بالمساهمة في نقل التكنولوجيا إلى قطر أوضح أن الأمر بسيط نظراً لوجود أشخاص يتمتعون بمهارات كبيرة في المنطقة، لذلك يجب الاعتناء بهم، معرباً عن أن التعامل مع شركات أمريكية على غرار بوينغ يمكن من نقل التكنولوجيا. واعتبر أن الاستثمار يعود بالمنفعة على الجميع ويعزز من علاقات التعاون ويجعل الشركاء رابحين، كما أنه يعزز العلاقات السياسية بين كلا البلدين، لذلك فإن الجميع يستفيدون.. وبخصوص عدد الشركات الأمريكية الناشطة في قطر أشار إلى أن هناك 100 شركة أمريكية في مختلف القطاعات. التبادل التجاري بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية بلغ 13.7 مليار ريال في العام الماضيوتعتبر العلاقات الإقتصادية بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية قديمة،حيث تجمع المصلحة المشتركة بين كلا البلدين، وما فتئت هذه العلاقات تتطور مع مرور الزمن، كما أن قطر إعتمدت إستراتيجية الإستثمار من خلال دخولها في العديد من المشاريع الرابحة في أمريكا. ويعتبر التعاون الإقتصادي من بين المجالات المهمة التي تقرب بين الشعوب وتعزز فيما بينهم راوبط الصداقة والتعاون المشترك. لذلك تسعى كل من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع نسق المبادلات التجارية التي بلغت 13.7 مليار ريال في العام الماضي.

دعت شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري جميع المستثمرين في مشروع مدينة لوسيل الى الحصول على موافقتها المسبقة، قبل إجراء أي تصرف قانوني في قطع الأراضي الواقعة في المشروع سواء كان ذلك التصرف بيعاً أو تنازلاً أو تحويلاً لإتفاقية البيع والشراء أو هبة أو غيره، وسواء كان الشراء قد تم مباشرة من شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري أو من أي مشتر منها "مطور ثانوي"، وذلك من منطلق المحافظة على مصالح الغير في المشروع، حيث تنسجم هذه التعليمات مع قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2006، والذي يفيد بأن شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري مناط بها مسك سجل عقاري لكافة التصرفات العقارية التي قد ترد على الأراضي والوحدات في مدينة لوسيل. وشددت الشركة على انها لن تعتمد أية تصرفات قانونية سابقة او مستقبلية بشأن هذه الأراضي فيما عدا تلك الموافق عليها كتابة من شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري، وشريطة اتباع الإجراءات الخاصة بها من سداد الرسم المقرر ـ إن وجد ـ والتوقيع على الاتفاقية المعتمدة لدى الشركة لهذا الغرض. إقفال مرحلة التأهيل لبناء المناظر الطبيعية للمنتزه العام في لوسيلالمتنزه العام وعلى صعيد آخر تم في 30 مارس المنصرم إقفال مرحلة تأهيل شركات المقاولات لتنفيذ أعمال المناظر الطبيعية للمنتزه العام في مدينة لوسيل، حيث كانت شركة لوسيل للتطوير العقاري المملوكة من قبل شركة الديار القطرية للإستثمار العقاري، قد دعت شركات المقاولات الى مرحلة التأهيل لتنفيذ أعمال المناظر الطبيعية للمنتزه العام في مدينة لوسيل، حيث تم فصل الاعمال الى حزم، تسلم في مرحلتين بتواريخ متعاقبة ابتداء من 2014 الى 2018 وتواريخ انتهاء حتى 2018، واستمرت فترة التأهيل من 16 ولغاية 30 مارس المنصرم.وتتزامن أعمال بناء المناظر الطبيعية للمنتزه العام والذي يعتبر جزءا من مدينة لوسيل، ويقع تحت إشراف شركة لوسيل للتطوير العقاري مع اعمال واسعة النطاق للبنية التحتية والمعايير الخاصة بوسائل النقل العام، وتمتد اعمال بناء المناظر الطبيعية للمنتزه العام على مستوى المدينة وتشمل نطاقا واسعا يتضمن الشوارع للطرق السريعة الرئيسية والجامعة الفرعية، الحدائق بأشكالها المختلفة العامة وداخل الاحياء، ارضيات الساحات والميادين، الجادات، المتنزهات والوجهات البحرية، زراعة أشجار الأيكة الساحلية واعادة إنعاشها، المناظر الطبيعية من مصدات وتلال وقمم جبال، وانارة الشوارع. المنتزه العام يتضمن الطرق والحدائق والأحياء وأرضيات الساحات والوجهات البحريةوإشترطت شركة لوسيل للتطوير العقاري على الشركات أو الشريك الرئيسي في إتفاق الائتلاف بين الشركات، التي ترغب بالتقدم للتأهيل، ان يكون لديه سجل تجاري في قطر، ويجب على جميع الشركات الاخرى في اتفاق الائتلاف، الحصول على الرخص التجارية اللازمة في غضون 60 يوما من تاريخ إقفال مرحلة التأهيل، ويجب ان يكون متوسط حجم الاعمال السنوي للمتقدمين الى مرحلة التأهيل خلال السنوات الخمس الماضية 150 مليون ريال كحد ادنى، ويجب على الشركات او أي شريك في اتفاق الائتلاف بين الشركات أن يكون قد نفذ ما لا يفل عن مشروع واحد مماثل في الطبيعة والحجم، وبقيمة مليار ريال في غضون السنوات الخمس الماضية.

أعلنت شركة شل قطر وبنك قطر للتنمية اليوم عن تنظيم النسخة الثانية من "ورشة عمل لتوفير الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة"، وذلك يوم الأربعاء المقبل في منتجع شرق.وسيتم خلال هذه الورشة الإعلان عن توفير سبع فرص توريد للشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة للعمل مع مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل.ويخاطب ورشة العمل كل من عبدالعزيز آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، ووائل صوان، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة شل قطر.وتعد شركة شل قطر أكبر مستثمر أجنبي في دولة قطر باستثمارات قدرها 21 مليار دولار خلال ست سنوات، حيث نفذت شل قطر وقطر للبترول اثنين من أضخم مشاريع الطاقة في العالم في مدينة راس لفان الصناعية، المشروع الأول هو مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل، الذي يعد الأضخم من نوعه على مستوى العالم والذي يعزز من مكانة قطر كعاصمة لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم، وتبلغ قيمة المشروع ما بين 18 و19 مليار دولار ويشكل أضخم استثمار منفرد لمجموعة شل العالمية. أما المشروع الثاني فهو مشروع قطر غاز 4 للغاز الطبيعي المسال "باستثمارات 70 % لقطر للبترول و30 % لشركة شل قطر" الذي يجمع بين ريادة شل العالمية ومكانة قطر كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.وأنشأت شركة شل مركز شل للبحوث والتكنولوجيا في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهو من مراكز الأبحاث والتطوير العالمية التي تجري أبحاثا متقدمة في صناعة الطاقة، وتلتزم شركة شل قطر باستثمار ما يزيد على 100 مليون دولار في برامج المركز خلال عشر سنوات.وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100 %، وأنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 قام بنك قطر للتنمية الصناعية بتنويع أنشطته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية".وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري، وخلال العامين الماضيين، أطلق البنك عدداً من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية.وقد بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك لتعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك.ويقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، وإجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

أضاف مصرف قطر الإسلامي "المصرف" إجراءات أمنيّة جديدة من شأنها أن تساهم في حماية العملاء الذين يستخدمون خدمات الصيرفة عبر الإنترنت وتطبيق الجوال للحد من سرقة المعلومات الشخصية أو إختراق الحساب المصرفي للعميل. وتماشياً مع التعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، أطلق المصرف خدمة كلمة السر لمرّة واحدة "OTP" للمساهمة في ضمان أمن المعاملات المصرفيّة الإلكترونية. كلمة السر لمرّة واحدة "OTP" صالحة لعمليّة واحدة فقط. تتميّز هذه الكلمة بمدّة صلاحيّتها القصيرة، التي غالباً لا تتعدّى الدقيقة الواحدة، كما أنّها تفقد صلاحيّتها بشكل كامل بعد دخول المستخدم أو استكماله للعملية، مما يجعلها وسيلة فعالة جداً في مكافحة برامج التجسّس وبرامج تسجيل الأحرف المضغوطة على لوحة المفاتيح، والتي يتمّ استخدامها لحفظ بيانات الدخول الخاصّة بالمستخدمين بشكل غير قانوني.يقدم المصرف طريقتين يمكن للعميل من خلالهما أن يحصل على كلمة السر لمرّة واحدة في كلّ مرة يدخل فيها إلى حسابه المصرفي الإلكتروني: استخدام تطبيق الجوّال "أمان المصرف" أو عن طريق الرسائل النصية القصيرة.ويعدّ استخدام تطبيق "أمان المصرف" الطريقة الأمثل للدخول إلى الحساب، نظراً لتوافره على مدار الساعة، حتّى في حال عدم الاتصال بشبكة الهاتف أو خلال تواجد العميل خارج الدولة. بعد التسجيل في الخدمة، يتم طلب كلمة السر لمرة واحدة في كل مرة يحاول فيها العميل الدخول لحسابه الإلكتروني. ولتفعيل تطبيق كلمة السر لمرّة واحدة "OTP"، على العميل الدخول إلى الخدمات المصرفيّة عبر الإنترنت، حيث سيتعيّن عليه تأكيد رقم جوّاله المسجّل في حسابه. ويمكن تنزيل تطبيق "أمان المصرف" من متجر التطبيقات الذي يتوافق مع نظام التشغيل الخاص بالجوال "التطبيق متوفّر في متاجر Apple وAndroid وBlackBerry وWindows". وبعد تشغيل التطبيق، يتم إرسال رمز تشغيل عبر رسالة قصيرة، ويجب إدخال الرمز في الخانة الملائمة على الموقع الخاصّ بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت. وفي كل مرة يدخل فيها العميل إلى الخدمات المصرفيّة عبر الإنترنت للأفراد، يستطيع أن يستحدث كلمة سر لمرة واحدة عن طريق تطبيق "أمان المصرف" بهدف استكمال عمليّة الدخول والسماح للمستخدم بإجراء المعاملات الماليّة.وللعملاء الذين لا يملكون هواتف ذكيّة أو يفضلون تلقي كلمة السر لمرة واحدة عبر الرسائل النصية القصيرة، فإنّ تشغيل النظام للمرة الأولى مشابه لعملية التشغيل عبر تطبيق "أمان المصرف". فبعد تأكيد رقم الجوال على الخدمات المصرفيّة عبر الإنترنت، يتمّ إرسال كلمة سر لمرة واحدة عبر رسالة نصية قصيرة في كل مرة يدخل فيها العميل إلى الخدمات المصرفيّة عبر الإنترنت أو عندما يريد تنفيذ معاملة ماليّة.

قال السيد محمد جوهر آل محمد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إن حجم التبادل التجاري بين قطر وتركيا بلغ 1.3 مليار دولار في 2013، فضلاً عن أن إستثمارات الشركات التركية في السوق القطرية بلغت 12 مليار دولار، مضيفاً أن هناك شركات تركية تنفذ مشاريع كبرى في قطر خاصة في مجال المقاولات، حيث توجد حوالي 60 شركة تركية في قطر وإن قيمة المشاريع التي تنفذها 35 شركة منها بلغت 35 مليار دولار، ما يعكس الرغبة المتبادلة في ترسيخ علاقات إقتصادية نموذجية تصب في مصلحة الشعبين الصديقين، مؤكداً خلال كلمته التي ألقاها في قمّة الاستثمار الدولي" كممثل لغرفة قطر، والتي عقدت في مدينة إسطنبول يومي الخميس والجمعة الماضيين"، أن مجالات التعاون بين قطر وتركيا عديدة ومتنوعة تمتد من الإستثمارات المتبادلة إلى التعليم والسياحة والصحة، كما يعد التعاون الإقتصادي بين البلدين عنواناً عريضاً لتطور علاقاتهما.وأضاف: "قطر مقبلة خلال السنوات القادمة على طرح مشاريع كبيرة بعد فوزها بإستحقاق إستضافة كأس العالم 2022، فضلاً عن تحقيق أهداف رؤية 2030، وحجم هذه المشاريع يغري أي رجل أعمال في العالم، خصوصاً رجال الأعمال الأتراك، الذين بوسعهم توقيع شراكات مع نظرائهم القطريين. مليار دولار حجم الإستثمارات المشتركة و1.3 مليار دولار التبادل التجاريعلاقات قويةوقال إن العلاقات القطرية التركية شهدت تطوراً كبيراً في شتى الأصعدة وكافة المجالات وهذا يتضح جلياً من خلال تبادل الزيارات بين كلا البلدين، ولعل التقارب الإقتصادي بين الجانبين قد أضاف مزيداً من الزخم إلى تلك العلاقات حيث تولي القيادات الخليجية والتركية إهتماماً ملحوظا وتبذل أقصى جهد للإرتقاء بالعلاقات إلى أعلى المستويات.وأضاف أن العلاقات القوية بين البلدين أسهمت في توقيع عدة إتفاقيات لتطوير التبادل الإقتصادي وحماية الإستثمارات ومنع الإزدواج الضريبي، بالإضافة إلى الزيارات العديدة المتبادلة والتي قام بها كبار المسؤولين في البلدين والتي أسهمت في فتح أبواب واسعة للتعاون الإقتصادي والإستثماري المشترك، كما بلغ حجم الإستثمارات التجارية بين البلدين حوالي ملياري دولار أمريكي.وقال إن المناخ الإستثماري في تركيا شجع الكثير من أصحاب الأعمال القطريين إلى إستكشاف السوق التركي مستفيدين من المزايا التي توفرها الحكومة مما أسهم في تدفق المزيد من الاستثمارات القطرية إلى تركيا.الإستثمار السياحيوأشار إلى أن من أبرز مجالات الإستثمار القطري في تركيا قطاع العقارات والفندقة، حيث إن هناك العديد من رجال الأعمال القطريين الذين يعملون بالتطوير العقاري في تركيا عبر إمتلاك الأراضي وبنائها وشراء الفنادق في المناطق السياحية، وهناك عدد منهم يسعى لمخاطبة الجهات الرسمية هناك لفتح بعض المشاريع في القطاع العقاري. كما أن معظم رجال الأعمال القطريين الآن لديهم ممتلكات عقارية سواء شقق أو فيلات في تركيا خاصة في مدينة اسطنبول.يذكر أن الإستثمارات الأجنبية في تركيا بلغت 270 مليار دولار من ضمنها 26 مليون إستثمارات قطرية. وتبقى القول بأن القمة قد جمعت كبار مسؤولي صناديق الإستثمار الدولية والمستثمرين الخليجيين ونظرائهم الأتراك، برعاية من الدبلوماسية العامة التابعة لرئاسة الوزراء في الجمهورية التركية.

قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، إن الحكومة لن تتمكن من القضاء على انقطاع الكهرباء خلال الصيف، وهو اعتراف بأزمة الطاقة الحادة التي تواجه البلاد. وأضاف شاكر في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام الحكومية، اليوم السبت، أن "القضاء على انقطاع الكهرباء أو تخفيض الأحمال خلال الصيف القادم أمر مستحيل". واستمرت أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر، خلال السنوات الماضية ولم تتوصل الحكومات المتعاقبة لإستراتيجية مناسبة للاستفادة من احتياطيات الغاز الطبيعي الكبيرة مع زيادة الطلب على الوقود، بسبب الزيادة المتسارعة في عدد السكان. لكن ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي ظهرت مبكرا هذا العام، قبل ذروة استخدام الكهرباء في الصيف عندما تلجأ الكثير من الأسر إلى استخدام أجهزة التكييف في مؤشر على تفاقم أزمة الطاقة. وقال شاكر، إن الحكومة ستعمل على "تقليل (انقطاع التيار) إلى أدنى حد ممكن" وأقر بأن المشكلة ستستغرق "سنوات قليلة" لحلها. وفي محاولة لتفادي غضب الناس بسبب انقطاع الكهرباء خفضت الحكومة إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع، وقررت هذا الشهر السماح باستخدام الفحم لتوليد الكهرباء.

أعلنت هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية أن عدد العاطلين عن العمل في روسيا بقي عند مستوي 4.2 مليون شخص في منتصف مارس الماضي، بما يعادل 5.6% من العدد الإجمالي للقادرين على العمل، البالغ 75.2 مليون نسمة. وأفادت الهيئة، اليوم السبت، بأن نسبة القادرين على العمل بين سكان روسيا الاتحادية تمثل 52% من المجتمع، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية. وذكرت أن حجم الإنتاج الصناعي في البلاد ارتفع بنسبة 0.9% في يناير - فبراير 2014، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2013.

قال التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB إن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن العاصمة نهاية هذا الأسبوع، تشير إلى أن الاقتصاد العالمي يواصل خروجه البطيء من غرفة الإنعاش التي دخلها إبان الكساد الكبير في 2008-2009، في وقت لايزال يعاني فيه من عدد من الكدمات والرضوض. وأضاف التحليل الصادر اليوم أنه بينما يظل النمو الاقتصادي الأمريكي معتدلاً، تعاني منطقة اليورو من تعاف فاتر واقتصاد قريب من وضع الانكماش فيما يتباطأ النمو في الصين مع تراجع الطلب على الصادرات والزيادة المفرطة في الاقتراض. قطر تقود النمو في المنطقةوأشار تحليل QNB إلى أن دولة قطر تأتي في قيادة المنطقة مع توقعات بنمو قوي برقمين عشريين في القطاع غير النفطي، وهو ما سيؤدي إلى نمو عام بنسبة 6,8 في المائة في عام 2014 وبنسبة 7,8 في المائة في عام 2015، متوقعا إجمالاً، أن يبلغ النمو الاقتصادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي في المتوسط نسبة 4,5 -5,0 في المائة في عام 2014 ونسبة 5,0 -5,5 في المائة في عام 2015. ولفت إلى استمرار محاولات الأسواق الناشئة للتكيّف مع الآثار السلبية التي نجمت عن خفض برنامج شراء الأصول "التيسير الكميّ" لبنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي، مبينا أن صورة النمو العالمي تظل مشوشة ولا يحدث تسجيل نمو قوي وتوقعات إيجابية إلا في منطقة مجلس التعاون الخليجي "خاصة دولة قطر" وأفريقيا جنوب الصحراء. وقال إن الاقتصاد الأمريكي شهد بداية بطيئة للربع الأول من عام 2014 حيث أثرت ظروف البرودة غير العادية للطقس على نشاط البناء والإسكان، فيما ظل النمو الصناعي والاستهلاكي قوياً باعتدال، مشيرا إلى توقعات بأن يعيق العجز التجاري الكبير النمو الاقتصادي. ورجح أن يؤدي التنفيذ الكامل لخفض برنامج شراء الأصول خلال النصف الثاني من عام 2014 إلى إبقاء النمو على اعتدال، وأن تبلغ نسبة النمو في الاقتصاد الأمريكي حدود 1,5 في المائة-2,0 في المائة خلال العامين 2014-2015. أزمة منطقة اليورو وأوضح أن التحديات تظل قائمة حتى وإن بدا أن أزمة منطقة اليورو قد ولت نهائياً، ففي الجانب الإيجابي، تظهر الدول الطرفية لمنطقة اليورو "اليونان، أيرلندا، البرتغال، إسبانيا" تعافياً اقتصادياً واضحاً، وهو ما يقود إلى انخفاض في هوامش السندات وارتفاع في أسعار الأسهم. وفي الجانب السلبي، رأى أن الأزمة الأوكرانية والانخفاض الشديد في معدل التضخم "0,5 في المائة لمارس 2014، وهو الأدنى منذ نوفمبر 2009"، يمكن أن يعيقا هذا التعافي الهش، مرجحا أن يبقى النمو عند أقل من نسبة 1 في المائة العام الحالي، مع احتمال ارتفاعه إلى حدود 1,0 -1,5 في المائة في عام 2015 ما لم يقم البنك المركزي الأوروبي بضخ أموال إضافية. الصينوقال التحليل الأسبوعي لQNB إن الصين ظلت حتى الآن، تشكّل ما يزيد على نصف النمو العالمي منذ عام 2009، ولكن من المرجح أن يكون زخم نموها قد تباطأ خلال الربع الأول من العام الحالي على خلفية التراجع في الطلب على الصادرات والإفراط في الاقتراض إذ كادت الصناعة الصينية أن تتوقف عملياً خلال فبراير الماضي نتيجة تراجع غير عادي في التجارة الدولية. وذكر أن المخاوف من ممارسات الإقراض المفرط ونظام الظل المصرفي أديا في نفس الوقت إلى صعوبة الحصول على الائتمان وردّت السلطات الصينية على هذا التباطؤ الاقتصادي بالإعلان عن برنامج سريع للاستثمار العام، وهو ما من شأنه أن يساعد في المحافظة على زخم النمو في حدود 7 -7,5 في المائة في عام 2014، وفي حدود 7,5 -8,0 في المائة في عام 2015. الأسواق الناشئةوأكد أن الأسواق الناشئة تعاني من تباطؤ اقتصادي شديد نتيجة الآثار السلبية التي لحقت بها من جرّاء تخفيض برنامج التيسير الكميّ، وللحد من هروب رؤوس الأموال واستعادة ثقة المستثمرين، عمدت معظم الاقتصاديات الناشئة إلى تشديد سياساتها الخاصة بالاقتصاد الكليّ ما ترتّب عليه إضعاف كبير للنمو في بلدان مثل البرازيل، والهند، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وتايلاند، وتركيا، وبدرجة أقل في إندونيسيا. ورجّح أن يستمر هذا الوضع مع تنفيذ كامل الخفض في برنامج التيسير الكميّ وبدء أسعار الفائدة للمدى الطويل في الارتفاع في الأسواق المتقدمة، وعلى ذلك سيتباطأ النمو في الاقتصاديات الناشئة إلى متوسط 4,0 -4,5 في المائة في عام 2014 وإلى متوسط 3,5 -4,0 في المائة في عام 2015.ورأى أنه على النقيض من هذا الاتجاه العالمي، يتواصل ارتفاع النمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث يقود الدفع القوي نحو التنويع الاقتصادي من خلال الإنفاق الضخم على البنية التحتية إلى دفع النمو غير النفطي إلى أعلى. إفريقيا وجنوب الصحراءوأوضح أن أفريقيا جنوب الصحراء ستستمر كأسرع منطقة في النمو إذ بعد إعادة التقييم التي طال انتظارها للناتج المحلي الإجمالي، أصبحت نيجيريا أكبر اقتصاد في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء "المرتبة 26 لأكبر الاقتصاديات في العالم" بقيمة 509 مليارات دولار أمريكي في عام 2013، فيما يتوقع أن تنمو بما يقرب من 8 في المائة في عام 2014 و7 في المائة في عام 2015 على خلفية الدفع القوي نحو التنويع الاقتصادي. واعتبر أن الإنفاق الاستثماري الضخم يعمل على تعزيز النمو في دول مثل غانا وموزامبيق وتنزانيا، بينما تعمل النزاعات القائمة في جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية على عرقلة النمو الاقتصادي، متوقعا بصفة عامة، لشبه قارة أفريقيا جنوب الصحراء أن تنمو بنسبة 6,5 في المائة في عام 2014 و7,0 في المائة في عام 2015.وخلص التحليل إلى أن صورة النمو العالمي تظل مشوشة ومتفاوتة، فبينما تتعافى الاقتصاديات المتقدمة ببطء من مرحلة الكساد العالمي، يبدو تعافيها هشاً ومحفوفاً بالمخاطر ويتباطأ زخم النمو في الصين، إلا أن السلطات هناك قد وضعت سلفاً تدابير لمعالجة هذا التباطؤ. وتوقع أن يضعف أكثر نمو الأسواق الناشئة في عام 2014 نتيجة تشديد سياسات الاقتصاد الكلي والآثار السلبية لخفض برنامج التيسير الكميّ لتبقى البقع المضيئة فقط هي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا جنوب الصحراء. ومن المأمول أن لا تبرز عراقيل أخرى في طريق التعافي العالمي الهش.

أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر أن المناخ الاستثماري في تركيا شجع الكثير من أصحاب الأعمال القطريين على توجيه المزيد من استثماراتهم هناك، مستفيدين من المزايا التي توفرها الحكومة التركية. جاء ذلك في كلمة لغرفة قطر خلال "قمّة الاستثمار الدولي"، التي استضافتها مدينة إسطنبول التركية وألقاها السيد محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة الغرفة باسم مجتمع الأعمال القطري. التطوير العقاري وقال المحمد إن قطاع العقارات والفندقة من أبرز مجالات الاستثمار القطري في تركيا حيث إن هناك العديد من رجال الأعمال القطريين الذين يعملون بالتطوير العقاري في تركيا عبر امتلاك الأراضي وبنائها وشراء الفنادق في المناطق السياحية. وأوضح أن دولة قطر وتركيا تتمتعان بعلاقات سياسية واقتصادية قوية أسهم في تعزيزها توقيع اتفاقيات تطوير التبادل الاقتصادي وحماية الاستثمارات ومنع الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى الزيارات العديدة المتبادلة التي قام بها كبار المسؤولين في البلدين والتي أسهمت في فتح أبواب واسعة للتعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك. وذكر أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يعد عنواناً عريضاً لتطور علاقاتهما، إذ بلغ حجم التبادل التجاري 1.3 مليار دولار في 2013، مبينا أن مجالات التعاون بين البلدين عديدة ومتنوعة تمتد من الاستثمارات المتبادلة إلى التعليم والسياحة والصحة. يذكر أن "قمّة الاستثمار الدولي"، التي انعقدت على مدى يومين بحضور بعض من مسؤولي صناديق الاستثمار الدولية ومستثمرين خليجيين ونظرائهم الأتراك، تضمنت نشاطاتها منابر خاصة للقاءات الثنائية بين المستثمرين أتاحت مناقشة مواضيع استثمارية هامة على رأسها الاستثمار في مجال الطاقة والبناء.

قال الرئيس التنفيذي لشركة نفتوجاس التابعة للدولة في أوكرانيا، أندريه كوبوليف، اليوم السبت، إن الشركة علقت مدفوعات الغاز لروسيا لحين انتهاء محادثات التسعير. ورفعت روسيا التي أغضبت القوى الغربية بضم شبه جزيرة القرم الشهر الماضي سعر الغاز الذي تبيعه لكييف، وقالت موسكو إن كييف مدينة لها بمبلغ 2.2 مليار دولار عن إمدادات الغاز وإنها لم تسدد المبالغ المستحقة في موعدها. وفي وقت سابق من الشهر الجاري رفعت جازبروم عملاق قطاع الغاز في روسيا سعر الغاز إلى 485 دولارا لكل ألف متر مكعب بدلا من 268 دولارا في الربع الأول، وقالت إن كييف لم يعد لها الحق في التمتع بالخصومات السابقة. وصرح كوبوليف في مقابلة مع صحيفة زيركالو نيدلي الأسبوعية: "بأن مشكلة السداد ترتبط ارتباطا مباشرا ببقاء سعر الغاز عند مستواه في الربع الأول" في إشارة إلى سعر 268 دولارا لكل ألف متر مكعب.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة بنسبة 0.3 بالمئة خلال شهر مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير السابق له، في حين زاد المؤشر بنسبة 2.6 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013 . وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان صحفي لها اليوم السبت :" إن هذا المؤشر الذي يقيس التضخم وصل خلال مارس هذا العام إلى 116.9 نقطة". وتشير بيانات شهر مارس الماضي إلى ارتفاع أغلب المجموعات المكونة للمؤشر بدءا بمجموعة الملابس والأحذية التي زادت بنسبة 0.6 بالمئة، وبالنسبة ذاتها ارتفعت كل من مجموعة الإيجار والوقود والطاقة ومجموعة النقل والمواصلات. وارتفعت مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1 بالمئة أما مجموعة السلع والخدمات المتفرقة فقد ارتفعت بنسبة 0.7 بالمئة نظرا لارتفاع أسعار الذهب .. فيما تراجعت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ، ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.2 بالمئة لكل منهما. ويتضح من بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن هذا المؤشر ارتفع بنسبة 2.6 بالمئة خلال مارس الماضي مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق- (مارس 2013). ويُلاحظ أن الارتفاع حدث في أغلب المجموعات المكونة للمؤشر، حيث كان في مجموعة الإيجار والوقود والطاقة 5.7 بالمئة، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المساكن، تلتها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 3.8 بالمئة ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.5 بالمئة، تليها مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 2.1 بالمئة ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.6 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ بنسبة 1.0 بالمئة. وانخفضت في المقابل مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 2.2 بالمئة، وذلك بتأثير انخفاض أسعار الذهب خلال العام. كما تشير البيانات إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك وصل إلى 127.5 نقطة خلال مارس الماضي بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة مسجلاً ارتفاعاً طفيفا قدره 0.2 بالمئة مقارنة بشهر فبراير السابق له، بينما سجل ارتفاعاً بنحو 1.5 بالمئة مقارنة بنظيره من العام السابق 2013.

هبطت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، في جلسة مضطربة تراجع فيها مؤشر ناسداك عن مستوى 4000 نقطة للمرة الأولى منذ أوائل فبراير. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي، جلسة التداول منخفضا 143.47 نقطة أو ما يعادل 0.89% عند 16026.75 نقطة، بينما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا، 17.39 نقطة أو 0.95% ليغلق على 1815.69 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 54.37 نقطة أو 1.34% عند 3999.73 نقطة.

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" اليوم الجمعة، من أن حوالي 250 ألف معرضون لسوء تغذية حاد بحلول نهاية السنة في جنوب السودان، الذي تجتاحه الحرب، وأن 50 ألفا منهم معرضون للموت. وأضافت يونيسيف، في بيان، أن النزاع الراهن زاد من انعدام الأمن الغذائي الذي تعاني منه البلاد، منذ استقلالها في 2011، وإذا لم تتخذ تدابير سريعة، يمكن أن يموت 50 ألف طفل تقل أعمارهم عن 5 سنوات من الجوع. وقدرت وكالة الأمم المتحدة، بـ 3.7 ملايين منهم 740 ألف طفل عدد جنوب السودانيين المهددين بانعدام الأمن الغذائي. وقال مندوب يونيسيف في جنوب السودان، جوناثان فيتش، "لكن الأسوأ هو الذي سيأتي، فإذا ما استمر النزاع ولم يتمكن المزارعون أن يزرعوا، سيبلغ سوء التغذية بين الأطفال مستوى غير مسبوق". وأضاف، "إذا لم نحصل على مزيد من الأموال، ولم نتمكن من مساعدة هؤلاء الأطفال، سيموت عشرات آلاف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات". وتعمل يونيسيف، على تقديم مساعدات فورية لأكثر من 150 ألف طفل تقل أعمارهم عن 5 سنوات، ويعانون من سوء تغذية حاد من خلال تقديم مواد غذائية إضافية وفيتامينات وأدوية ومن خلال مساعدة النساء الحوامل، أو اللواتي يرضعن. ولتلبية الحاجات الغذائية للبلاد، تحتاج يونيسيف إلى 38 مليون دولار لكنها لم تحصل حتى الآن سوى على 4.6 ملايين.

أقر رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة، أن حكومته اضطرت للاقتراض لكي تسدد رواتب الموظفين خلال شهر إبريل الجاري، وأشار إلى أنه سيُصارح الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي في البلاد. وقال جمعة للصحفيين، على هامش مشاركته في ندوة حول تفعيل وتنفيذ العقد الاجتماعي اليوم، إن الحكومة "اضطرت إلى اقتراض 350 مليون دينار "221.518 مليون دولار" لتأمين رواتب الموظفين خلال الشهر الجاري. وأوضح، أن مداخيل الدولة التونسية، خلال الشهر الماضي لم تتجاوز 2 مليار دينار "1.265 مليار دولار"، بينما بلغت مصاريفها ونفقاتها 3 مليار دينار "1.898 مليار دولار". وأكد، أنه سيُصارح الشعب التونسي بحقيقة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ودعا الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية إلى تفهم هذا الوضع، والعمل من أجل تجاوز هذا العجز. وكان نضال الورفلي، الوزير المُكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية بتونس أكد مساء أمس، أن حكومة بلاده واجهت صعوبات جدية في تأمين رواتب الموظفين خلال شهر إبريل الجاري.