استطاعت بورصة قطر تحقيق مكاسب تاريخية حيث ارتفعت رسملتها من 555,606 مليار ريال عند إغلاق جلسة يوم 31 ديسمبر 2013 لتصل إلى 796,219 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي لتكون المكاسب المسجلة في قرابة 4 أشهر 240.6 مليار ريال. وتعتبر المكاسب المحققة تاريخية نظرا للفترة الزمنية القصيرة التي استطاعت فيها سوق الأسهم أن تسجل هذا المستوى القياسي. وتشهد البورصة اليوم حالة من الانتعاش شملت ارتفاع أحجام التعاملات داخل مقصورة التداولات نتيجة مناخ الاستثمار المشجع على شراء الأسهم. وقد استقطبت السوق خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 30 ألف مستثمر جديد وهو دليل على الحركية الكبيرة التي تشهدها البورصة . وتعتبر المكاسب الإيجابية المسجلة ليست نتيجة الصدفة ولكن نظرا لتوافر عدة معطيات اقتصادية من بينها نمو الناتج المحلي للدولة إضافة إلى نتائج أعمال الشركات والبنوك المدرجة التي تسجل ارتفاعا متواصلا في الأرباح. وهو ما أسهم في تعزيز منسوب الثقة لدى المساهمين وجعلهم أكثر إقبالا على الشراء. ويشكل اقتراب موعد إدراج البورصة في مؤشر الأسواق الناشئة نقطة دفع قوية للسوق نظرا لكون التوقعات تشير إلى أنه سيكون هناك تدفقات نقدية هامة على السوق نتيجة دخول الصناديق الأجنبية . هذا ويبقى مؤشر الأسعار أمام إمكانية كسر مستوى 13 ألف نقطة خلال قادم الجلسات ليؤسس بذلك موجة جديدة من الارتفاع قد تقوده إلى مستويات سعرية لم يبلغها من قبل.

يشهد الاستثمار العقاري حاليا إقبالا كبيرا من عدد كبير من الأفراد بعد الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها الدولة حاليا، ووجود طلب متصاعد على الوحدات السكنية، سواء المخصصة للسكن أو المكاتب الإدارية، ومن المتوقع أن تشهد إقبالا مضاعفا خلال الفترة القادمة مع بدء تنفيذ مشاريع الدولة للبنية التحتية التي أعلنت عنها، إضافة إلى مشاريع كأس العالم 2022، والتي تتطلب عمالة وافدة وشركات جديدة، مما يساهم في زيادة الطلب على العقار، لتلبية احتياجات الشركات والأفراد التي تسعى للعمل في قطر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها المشاريع الجديدة. وفقا لتقارير مصرف قطر المركزي فإن قيمة القروض العقارية التي قدمتها البنوك للأفراد وصلت إلى حوالي 85 مليار ريال حتى فبراير الماضي، ويؤكد الخبراء أن هناك طلبا على القروض العقارية خلال العام الماضي بعد أن تحسنت أسعار العقارات وارتفعت الإيجارات. نهضة وتنمية شاملة الخبير المصرفي عبد الرحمن المير يؤكد أن الوضع الاقتصادي الذي تشهده قطر حاليا من نهضة وتنمية شاملة يتطلب منح البنوك التجارية المرونة الكاملة في منح القروض، بما يتلاءم مع أوضاع كل بنك ودراسته حالات العملاء وإمكانياتهم المادية والمالية. ويضيف أن التوسع في منح القروض أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية وما تشهده الدولة من تعدد فرص الاستثمار والمشاريع الكبيرة. ويضيف أنها خطوة إيجابية تساهم في زيادة دور البنوك في تنمية الاقتصاد من خلال تمويلات الاستثمار التي تتيحها للأفراد في كافة المجالات العقارية والخدمية والتجارية. ويؤكد أن البنوك تتمتع حاليا بجانب كبير من المرونة تمكنها من اختيار العميل المناسب ومنحه القرض على أساس وضعه المالي.. ويضيف أن إعطاء البنوك حرية القروض يحمل عددا من المخاطر يجب أن تتنبه لها وتراعيها البنوك لعل أهمها قدرة العميل على السداد، فتحويل الراتب وقيمته لا يكفي للحكم على العميل لأن الراتب يأتي كاملا دون أي أقساط أو مصروفات أخرى.. وقد يكون المتبقي منه 25% فقط، ويأتي القرض ليحصل على النسبة المتبقية، لذلك على البنك أن يدرس حالة كل عميل ووضعه المالي والإيرادات الأخرى التي يحصل عليها حتى يكون القرار على أسس سليمة. ويطالب المير الأفراد بالحذر عند اتخاذ قرار الحصول على قرض عقاري وألا يكون هناك أي التزامات كبيرة أخرى، وألا يزيد القسط الشهري على ما يتراوح بين 35 و50% إذا كان ليس هناك أي التزامات أخرى، بالإضافة إلى التأكد من القدرة على السداد في المواعيد المحددة حتى لا تزداد قيمة القرض بالفوائد المركبة بجانب استخدام القرض في استثمارات تحقق عائدا يفوق فائدة القرض. ويوضح أن البنوك توسعت في منح القروض العقارية خلال السنوات الأخيرة باعتبار أن القروض توفر عوائد مجزية للبنوك وهي في الوقت ذاته تتصف بقدر مرتفع من الأمان لارتباطها بضمانات قوية تتمثل في الراتب الشهري، وما وراء الراتب من حقوق مالية مثل مكافأة نهاية الخدمة. وفي غمرة التوسع المفرط في منح القروض برزت مشكلة تتمثل في أن الكثيرين في سعيهم إلى الاقتراض لم يكشفوا للبنوك عما لديهم من التزامات كلية تجاه رواتبهم مثل أقساط السلف على الراتب بأنواعها، وإيجارات السكن التي ارتفعت وتضاعفت في بعض الأحوال، وتكاليف التعليم والعلاج التي استجدت أو ربما سوف تستجد، وأقساط قرض طارئ للاكتتاب في الأسهم أو الاتجار بها.. كل هذه وغيرها التزامات قد لا تأخذها بعض البنوك بعين الاعتبار وهي تتفاوض مع العميل لمنحه قرضا يصل إلى 7 سنوات. ويضيف : أن مصرف قطر المركزي تدخل للمساعدة في إعادة ترتيب هذه القضية فلا بد أن تكون هناك قيود على القروض بحيث لا ترتبط بإجمالي الراتب وإنما بالصافي منه - ما لم يكن لدى المقترض ضمانات أخرى كأن تكون لديه ودائع مالية أو عقارات - ويوجب على كل بنك أن ينظر في صافي الراتب المتبقي بعد استقطاع الالتزامات. ضوابط مشددة من المركزي الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد - شريك جرانت ثورنتون العالمية قطر – يؤكد أن الوضع في البنوك حاليا يختلف تماما عن ما قبل 2009 ، بعد تدخل مصرف قطر المركزي ووضع الضوابط اللازمة التي تحد من التوسع بدون دراية في الحصول على القروض العقارية، ويضيف أن إنشاء مركز المعلومات الائتمانية جاء خطوة جادة في ضبط هذه العملية، فأي فرد لديه حساب مصرفي في البنوك وحصل على قروض من أي نوع في الماضي يكون لدى مركز المعلومات كافة المعلومات اللازمة للتعرف على الوضع المالي، ويوضح أن رجوع أي شيك أو عدم وجود رصيد أو أي مشكلة أخرى تظهر على الفور، فالقانون يلزم البنوك حاليا بالسؤال أولا عن الوضع المالي للعميل من خلال مركز المعلومات الائتمانية، وجميع عملاء البنوك لديهم بيانات بالمركز حتى ولو كان هناك أكثر من حساب مصرفي في أكثر من بنك. حيث يستلزم منح القرض الاستعلام أولا من المركز. ويؤكد أن هذه الإجراءات ساهمت في التعرف على الوضع المالي للأفراد وتاريخهم في التعامل مع البنوك، وبالتالي في حالة وجود أي مشاكل تظهر في تقرير الاستعلام، وبناء عليه يتخذ البنك قرارا برفض منح القرض، ويضيف أنه يجب على الأفراد بصفة عامة عدم التورط في قروض حتى وإن كانت معاملاتهم نظيفة مع البنوك إلا بعد دراسة الوضع المالي جيدا، خاصة للأفراد الذين ليس لديهم عوائد مالية بخلاف الراتب الشهري، أو الذين لديهم التزامات مالية كبيرة، في ظل ارتفاع الأسعار الذي شمل كافة الخدمات، لذلك يجب أن يكون هناك دراية وعلم بمخاطر التوقف عن سداد القرض، حيث سيتم منع التعامل معه تماما في كافة البنوك وليس البنك الذي حصل منه على القرض فقط، لأن التعليمات واضحة في هذا الجانب وهي منع حصول الفرد على أي تسهيلات بنكية من البنوك ووضعه في القائمة السوداء للعملاء المتعثرين والذين لديهم مشاكل مصرفية. تدخل الدولة أنقذ البنوك الخبير المالي عبد الله الخاطر يؤكد أن البنوك استفادت من خبرتها السابقة في مجال القروض العقارية ولديها تعليمات وضوابط تتبعها حتى لا تتكرر التجربة السابقة التي توسعت فيها بدون ضوابط جدية. ولولا التدخل الجاد من الدولة والسريع لكانت حتى الآن تعاني من تبعات هذه المشكلة كما حدث للبنوك الأخرى في المنطقة، حيث أنقذ هذا التدخل البنوك في الوقت المناسب. ويضيف أن التخطيط والموازنة الحكيمة فيما بين الدخل وحجم الالتزامات المالية بما فيها أقساط القروض وفوائدها هي العوامل الأساسية التي على كل من يقدم ويغامر للجوء للاقتراض أن يعتمد عليها، وإلا أصبحت القروض نقمة بدلا من أن تكون نعمة يستفاد منها، وأكثر من ذلك فإنها قد تقود صاحبها إلى ما لا يحمد عقباه. ويضيف أننا وإن كنا نقدر للبنوك مبادراتها الجيدة في تقديم كل ما هو جديد على صعيد القروض العقارية الشخصية، فإننا أيضاً نعتقد بأن من حقها أن تحدد حجم وسقوف القروض التي تريد إقراضها لعملائها وذلك بحسب ما تجده مناسبا لأوضاعها ولقدراتها المالية والإدارية، وكذلك في تحديدها لجملة الشروط التي تراها هي مناسبة لعملية الإقراض من عدمه. ويقول إن بعض الأفراد يلجأون للقروض دون أسباب أو مبررات، ودون إدراك لعواقب الاقتراض غير المبرر وغير المدروس وغير المخطط له مثل النفقات الترفيهية، وتغيير موديل السيارة والسفر للخارج، حيث تصبح الأقساط والفوائد الواجبة السداد تأكل الجزء الأكبر من الراتب الشهري، وبعد فترة قصيرة يصبح غير قادر على السداد، فتتراكم الأقساط وفوائدها، وهكذا يصبح هناك حجم هائل من الأقساط والفوائد الواجبة السداد، مما يؤثر سلبا على قدرة الشخص على الوفاء بالتزاماته العائلية من مأكل وملبس وتعليم.

دفعت الأسهم الألمانية بورصات أوروبا للانخفاض، اليوم الجمعة، بفعل مؤشرات جديدة على العنف في أوكرانيا الأمر الذي نال من الثقة لكن السوق ظلت تستمد دعما من نشاط الاستحواذ. وقتلت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 5 متمردين موالين لموسكو أمس الخميس مما حدا بروسيا إلى إجراء تدريبات عسكرية قرب الحدود. وقالت الولايات المتحدة، اليوم، إنها ستضغط على الحلفاء الأوروبيين لفرض مزيد من العقوبات إذا صعدت روسيا تحركاتها بحق جارتها. واتهم رئيس الوزراء الأوكراني، أرسيني ياتسينيوك، روسيا بالرغبة في إشعال حرب عالمية ثالثة عن طريق احتلال أوكرانيا "عسكريا وسياسيا" في تصريحات هي الأقوى له حتى الآن. وقال مايك هاريس، من تي.جي.ام بارتنرز للسمسرة "إنها مجرد جلبة حتى الآن لكن الوضع الأوكراني قد يتدهور، رأينا على سبيل المثال إلى أي مدى مؤشر داكس شديد التأثر بالتصريحات الحادة". وأغلق مؤشر داكس الألماني منخفضا 1.5% عند 9401.55 نقطة وتعتبر السوق الألمانية الأكثر انكشافا في أوروبا على الأزمة في أوكرانيا. وبعد أن ظل متفوقا على مؤشرات الأسهم الأوروبية الأخرى لسنوات تراجع داكس 1.6% منذ بداية العام مقارنة مع صعود 3.4% لمؤشر كاك 40 الفرنسي و13% لمؤشر بورصة ميلانو و3.9% لمؤشر بورصة مدريد.

حافظت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش"، في تقريرها لها اليوم الجمعة، على تصنيف تونس السيادي عند مستوى "بي.بي سالب" مع آفاق سلبية، بما يعني إمكانية خفض التصنيف خلال الشهور المقبلة. كما صنفت الوكالة تصنيف ديون البلاد على المدى القصير في مستوى "بي"، حسب ما جاء في وكالة الأنباء التونسية اليوم. وأبقت الوكالة على التصنيف المتعلق بمدى قدرة تونس على الإيفاء بتعهداتها بالعملة المحلية في حدود "بي.بي". وكانت "فيتش" قد خفضت التصنيف السيادي لتونس إلى "بي.بي سلبي" منذ نهاية أكتوبر الماضي. وكان البنك المركزي التونسي قد خفض توقعاته لنسبة النمو العام الجاري من 3.5% إلى 2.8% من إجمالي الناتج المحلي.

أظهر تقرير نشرت نتائجه، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة عادت من جديد لتصبح "نجما صاعدا" في قطاع الصناعات التحويلية العالمي بفضل تراجع الأسعار المحلية للغاز الطبيعي وارتفاع إنتاجية العمال وتضاؤل ضغوط زيادة الأجور. وكشف التقرير الذي أصدرته مجموعة بوسطن، للخدمات الاستشارية، أنه بينما تحتفظ الصين بصدارة قائمة القدرة التنافسية في قطاع الصناعات التحويلية إلا أن مركزها "يتعرض للضغط" نتيجة لتزايد تكاليف العمالة والنقل وتباطؤ نمو الإنتاجية. وقالت المجموعة، إن الولايات المتحدة تظل في المرتبة الثانية على القائمة رغم أنها فقدت نحو 7.5 مليون وظيفة صناعية منذ وصول معدل التوظيف في القطاع إلى ذروته في 1979 مع قيام المصنعين بنقل الإنتاج إلى دول تقل فيها التكلفة. وأشارت المجموعة، إلى أن أهم العوامل التي أدت إلى تعافي الولايات المتحدة هو انخفاض أسعار الغاز الطبيعي التي هوت 50% على مدى السنوات العشر الأخيرة نتيجة لطفرة الغاز الصخري. وأضافت، أن "النمو المستقر للأجور" ساهم أيضا في تعزيز مركز الولايات المتحدة وهو وصف يعني أنه بحسب البيانات المعدلة في ضوء التضخم فإن أجور القطاع الصناعي في البلاد تقل حاليا عنها في الستينيات، رغم أن إنتاجية العمال زادت إلى مثليها في نفس الفترة.

تبنى النواب الروسي، اليوم الجمعة، قانونا يرمي إلى إنشاء نظام دفع الكتروني وطني، يعتبر بديلا عن نظامي "فيزا" و"ماستر كارد" الأميركيين، في حين يهدد الغربيون موسكو بفرض عقوبات جديدة ضدها مع تفاقم الأزمة في أوكرانيا. وينص القانون أيضا على آلية لفرض عقوبات مالية على أنظمة الدفع التي تبطل خدماتها من طرف واحد. وفي مارس الماضي، أوقفت "فيزا" و"ماسترد كارد" تزويد زبائن عدة بنوك روسية بخدماتهما موقتا، بعد إعلان واشنطن عقوبات ضد عدد من الشخصيات الروسية. ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين آنذاك إلى أن تنشئ روسيا نظامها الخاص للدفع الالكتروني، معتبرا أن الطريقة التي اعتمدتها المجموعتان الأميركيتان "مؤسفة". من جهة أخرى، يجبر القانون الجديد المشغلين المتعاملين مع روسيا على فتح حساب خاص في البنك المركزي الروسي، ليكون بمثابة ضمانة. وأعربت الشركة الأميركية "ماستر كارد" عن "قلقها الشديد" حيال مشاريع السلطات الروسية، مضيفة أنها تعمل على "تقييم الانعكاس المحتمل لهذه التعديلات" على نشاطها.

أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية أكثر من المتوقع في مارس، وهو ما يظهر أن الإنفاق الاستهلاكي ما زال يقود تعافي النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أحجام المبيعات زادت 0.1% عن الشهر السابق بينما وصل النمو السنوي إلى 4.2%. وكان اقتصاديون توقعوا انخفاض مبيعات التجزئة 0.4% عن الشهر السابق وارتفاعها 3.8% على أساس سنوي. وقال مكتب الإحصاءات إن الأرقام القوية على أساس سنوي ربما تعكس جزئيا الطقس شديدة البرودة في مارس 2013. وشهدت متاجر المنتجات غير الغذائية أكبر زيادة سنوية في المبيعات في نحو 12 عاما إذ قفزت 9.6%.

أظهرت استطلاعات اليوم الجمعة، أن النمو في الدول الآسيوية الناشئة سيكون ضعيفا هذا العام، وستقل مساهمته في الاقتصاد العالمي على رغم علامات على تعافي الشركاء التجاريين الرئيسين للمنطقة في الغرب. وسيتوقف الكثير على أداء الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي تباطأ مع إعادة هيكلة الحكومة له لزيادة الاعتماد على الطلب المحلي، بعد أن سجل معدلات نمو في خانة العشرات في المتوسط خلال العقود الثلاثة الماضية. وتوقع أكثر من 200 اقتصادي استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم في الفترة بين 15 و24 أبريل، استقرار نمو اقتصادات الصين والهند وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند قرب مستويات العام الماضي التي كانت ضعيفة إلى حد بعيد. وتوقع الاقتصاديون أن يبلغ متوسط معدل النمو في الصين 7.3% هذا العام ليسجل أبطأ وتيرة له منذ 1990 على أن يتباطأ إلى 7.2% في 2015. وأشارت الاستطلاعات إلى أن اقتصاد أستراليا سينمو 2.8% في عام 2014 ثم يرتفع قليلا إلى 3% في 2015. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الهند بوتيرة ضعيفة تبلغ 5.5% في السنة المالية 2014-2015.

تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة، وظل قرب أدنى مستوياته في أكثر من شهرين، في ضعف الطلب من شركات الحلي مع انتظارها لمزيد من الانخفاض في الأسعار، على رغم أن التوتر في أوكرانيا قد يدعم صورة المعدن كملاذ آمن. ويترقب المستثمرون حاليا اجتماع لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل بخصوص أسعار الفائدة. وتراجع سعر الذهب الفوري 1.84 دولار إلى 1291.40 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0638 بتوقيت جرينتش ليحوم فوق أدنى مستوى في شهرين ونصف 1268.24 دولار سجله أمس الخميس، مع صعود الأسهم وضعف العوامل الفنية. واستقر سعر الذهب الأمريكي عند 1291.30 دولار للأوقية. وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.36% إلى 19.53 دولار للأوقية. واستقر البلاتين دون تغير يذكر عند 1406.20 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.16% إلى 799.75 دولار للأوقية.

استقر سعر خام برنت في العقود الآجلة قرب أعلى مستوياته في سبعة أسابيع، فوق 110 دولارات للبرميل، اليوم الجمعة، مع تزايد المخاوف من تعطل الإمدادات في ظل تصاعد التوتر بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا. وقتلت القوات الأوكرانية نحو خمسة مسلحين مؤيدين لموسكو في أول اسخدام للقوة المميتة، لاستعادة السيطرة على أراض من المسلحين، واتهمت الولايات المتحدة روسيا بمحاولة زعزعة استقرار المنطقة. لكن الأسعار تعرضت لضغوط من تقرير للحكومة الأمريكية، قال إن الكمية التي يمكن لشركات النفط إنتاجها سريعا ارتفعت قليلا. وانخفض سعر برنت الذي يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، أربعة سنتات إلى 110.29 دولار للبرميل الساعة 0641 بتوقيت جرينتش، بعدما ارتفع 1.22 دولار عند التسوية أمس الخميس. ونزل الخام الأمريكي 17 سنتا إلى 101.95 دولار للبرميل بعدما ارتفع 50 سنتا أمس.

خفضت وكالة ستاندارد اند بورز، اليوم الجمعة، التصنيف الائتماني لروسيا درجة إلى "بي بي بي" وأبقت على توقعاتها السلبية لهذا البلد، مشيرة إلى مخاطر تفاقم حركة هروب الرساميل على خلفية الأزمة الأوكرانية. وتضاعفت حركة هروب الرساميل من روسيا في الفصل الأول من العام 2014 عما كانت عليه قبل عام ليصل حجمها إلى 50.6 مليار دولار بسبب الأزمة الأوكرانية، ومن المحتمل بحسب تقديرات الحكومة أن يصل إجمالي حجم هروب الرساميل خلال عام كامل إلى ما بين 70 و100 مليار دولار.

أنهت مؤشرات الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الجمعة، على ارتفاع مدعومة بتراجع قيمة الين. وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 90.58 نقطة، أو ما يعادل 0.63%، ليصل إلى 14495.57 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 8.60 نقطة، أو ما يعادل 0.74%، ليصل إلى 1173.50 نقطة.

أفادت جمعية الأمناء الصينيين بأن حجم الأصول الائتمانية لدى 68 شركة محلية متخصصة في هذا المجال بلغ 11.73 تريليون يوان "أي ما يعادل نحو 1.92 تريليون دولار أمريكي" حتى نهاية مارس الماضي. وأوضحت الجمعية، أن هذا الحجم نما بقيمة 820 مليار يوان أو بنسبة 7.52% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. ووفقا للجمعية، ظل نمو الأصول الائتمانية متراوحا بين 7% و8.3% على أساس ربعي منذ الربع الأول من العام 2013، ليقل عن متوسط النمو الربعي البالغ 11.77% في الفترة من 2010 إلى الربع الأول من العام السابق. وفي سياق آخر، بلغ معدل الإيرادات السنوي للمنتجات الائتمانية الصينية 6.44% في الربع الأول من هذا العام مقابل 7.4% للمعدل السنوي المسجل في 2013. وعزت نائبة رئيس الجمعية سبب انخفاض هذه الإيرادات إلى إستراتيجية الشركات الهادفة إلى تمكين المستهلكين من كسب المزيد من أجل التكيف مع التنافس الشديد وسرعة تحرير معدل الفوائد في الصين.

علمت "بوابة الشرق" أن الأمين العام للمنظمة الدولية لأصحاب العمل بجنيف السيد برنت هارولد ويلتون سوف يقوم يوم الأحد المقبل بزيارة ميدانية الى مشروع المدينة العمالية في المنطقة الصناعية، الذي تقوم بتطويره مجموعة بروة العقارية ضمن مشروعها "بروة البراحة". وسوف يرافق المسؤول الدولي عدداً من قيادات شركة بروة العقارية، حيث سيطلع على مكونات المدينة العمالية ومرافقها وما تقدمه من بيئة ملائمة للعيش الكريم. ويعتبر مشروع بروة البراحة أضخم مشروع تنموي تعمل بروة على تطويره لخدمة فئة الأيدي العاملة، انطلاقا من التزامها نحو بناء مجتمع متجانس متماسك، تتقلص فيه الفروق الاجتماعية من خلال رفع معايير الحياة المعيشية للطبقات الأقل دخلاً، وتجمع بروة البراحة جميع مرافق ومستلزمات الحياة اليومية، وتمتد على مساحة 1.8 مليون متر مربع لتستوعب 53000 عامل ومهني.ويتم تطوير بروة البراحة على مرحلتين؛ تتضمن المرحلة الأولى التي تم استكمال جميع أعمال البناء والتشييد فيها، إنشاء أكبر مواقف للشاحنات والسيارات في قطر، حيث تضم 4200 موقف للشاحنات بمقاسات مختلفة.أما المرحلة الثانية من بروة البراحة فتتضمن المدينة العمالية التي تنقسم هي الاخرى الى مرحلتين، وتضم وحدات لإقامة العمال والمهنيين، بحيث تضم ما يقارب 64 مبنى سكنياً للعمال، يضم كل منها 130 غرفة، كما ستوفر المدينة 16 مبنىً سكنياً للمهنيين؛ يضم كل منها 97 غرفة. وتضم بروة البراحة جميع المرافق الحيوية الضرورية بما في ذلك الملاعبُ الرياضية، ومركزٌ للتسوق، ومطاعمُ، ومرافقُ عامة، ومركزٌ طبي. وكانت "بروة" قد أعلنت عن قرب الانتهاء من إنجاز كافة أعمال المرحلة الأولى من المدينة العمالية، حيث بلغت نسبة الإنجاز أكثر من 75 %، ومع إنجاز المرحلة الأولى سوف يتم تسكين ما يقرب من 22 ألف عامل في 32 مبنى لمساكن العمال في المدينة العمالية بالمنطقة الصناعية، بحلول الصيف المقبل، وتتضمن المرحلة الأولى أيضاً عدداً من المحلات الخدمية، و4 مطاعم رئيسية، ومسجدين رئيسيين، إضافة إلى المساحات الخضراء.

فرضت سلطة تنظيم الاتصالات في بوركينا فاسو، غرامة قدرها 5.8 مليار فرنك أفريقي "12.23 مليون دولار" على 3 شركات لخدمات الهاتف المحمول بسبب تدني الخدمة. وقالت سلطة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد اليوم الخميس، إنها فرضت غرامة قدرها 2.4 مليار فرنك أفريقي على إيرتل بوركينا و2.07 مليار على أوناتل و1.3 مليار على تليسيل فاسو. وأمهلت السلطة الشركات 15 يوما ابتداء من 11 من أبريل لدفع الغرامة إلى وزارة المالية. وعزت السلطة الغرامة إلى ضعف قوة الإشارة وتدني مستوى التغطية ومعدلات الانقطاع المرتفعة وانخفاض معدلات الاتصال بالإنترنت وأمهلت الشركات ثلاثة أشهر لتحسين خدماتها. وأوناتل، هي إحدى وحدات اتصالات المغرب بينما تتبع إيرتل بهاراتي إيرتل الهندية وتنتمي تليسيل فاسو إلى مجموعة بلانور أفريك المملوكة لرجل أعمال من بوركينا فاسو.

كشفت شركة "إلاكتور" الرائدة في مجال البناء والإنشاءات باليونان، أنها وقعت عقداً بقيمة 3.2 مليار يورو (4.4 مليار دولار) لإنشاء خط مترو أنفاق في قطر. وقالت "إلاكتور" في بيان لها مساء اليوم، الخميس، إن إنشاء الخط الذي يمتد 32 كيلو مترا من المتوقع اتمامه في عام 2018 وهو ما يعزز دفتر تعاقدات الشركة اليونانية الذي يتضمن حاليا عقودا بقيمة 3 مليارات يورو، ولم تكشف الشركة عن أسماء شركائها في المشروع المشترك لإنشاء خط المترو.

ارتفعت الأسهم الأمريكية في معظمها عند الإغلاق اليوم الخميس، في جلسة متقلبة غلب عليها صعود سهم أبل بعد صدور نتائج أعمالها والإعلان عن إعادة شراء أسهم وتجزئة السهم، في حين ارتفعت أسهم قيادية أخرى مثل جنرال موتورز بعد صدور النتائج أيضا. وأظهرت أحدث البيانات المتاحة أن مؤشر داو جونز الصناعي سجل بنهاية التعاملات 16501.65 نقطة دونما تغير عن إغلاقه السابق. وزاد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 3.22 نقطة أو 0.17 % ليسجل 1878.61 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 21.372 نقطة أو 0.52 % إلى 4148.338 نقطة.

ارتفعت أسعار الذهب مع ازدياد التوترات السياسية بشأن أوكرانيا وساعدت عمليات شراء مرتبطة بالعقود الخيارية على تعافي المعدن النفيس، بعد تراجعه الحاد في المعاملات المبكرة بعد أن هوى إلى أدنى مستوى له في شهرين ونصف. ولاقت أسعار المعدن النفيس دعما بعد أن قتلت قوات أوكرانية ما يصل إلى خمسة مسلحين موالين لموسكو مع اقترابها من معقل عسكري للانفصاليين في شرق أوكرانيا، وردا على هذا بدأت روسيا تدريبات عسكرية بالقرب من الحدود وهو ما أثار مخاوف من توغل القوات الروسية. وبحلول الساعة 1715 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب 0.6 % إلى 1290.76 دولار للأوقية. وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.3 % إلى 19.65 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.6 % إلى 1404.49 دولار بينما قفز البلاديوم 1.8 % ليسجل 797.25 دولار للأوقية.

تدافع الإيرانيون على محطات الوقود، لملئ خزانات سياراتهم قبل ارتفاع الأسعار المتوقع في منتصف الليل اليوم الخميس، مع مضي الرئيس الإيراني حسن روحاني، قدما في سياسة تهدف إلى خفض الدعم على الوقود. ولم تعلن بعد، الأسعار الجديدة للبنزين ووقود الديزل والغاز الطبيعي المضغوط، لكن الزيادة ستختبر مدى التأييد لروحاني من جانب جموع الشعب المتضررة من الارتفاع الكبير لمعدل التضخم الذي تفاقم جراء العقوبات الاقتصادية. وفي ظل ذكريات أعمال الشغب في محطات الوقود، حينما تم تقنين بيع الوقود الرخيص للمرة الأولى في عام 2007 قال وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي إن الشرطة رفعت درجة الاستعداد لكنه استبعد حدوث اضطرابات. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن فضلي قوله اليوم "نستعد منذ شهرين لتنفيذ تلك الخطط في الأقاليم والمدن والمناطق القروية." وكان الخفض السابق في الدعم على الوقود والغذاء والمنافع العامة في ديسمبر عام 2010 في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

ارتفع سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت اليوم الخميس، أكثر من دولار، إذ أن تبادل الاتهامات بالعدوان بين أوكرانيا وروسيا أثار مخاوف بشأن إمدادات النفط في المستقبل وعززت بيانات اقتصادية أمريكية قوية التوقعات بتحسن الطلب على الطاقة. وصعد سعر عقود مزيج نفط برنت عند التسوية 1.22 دولار أو 1.12 % إلى 110.33 دولار للبرميل بعد انخفاضه 16 سنتا عند الإغلاق اليوم السابق. وزاد سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف عند التسوية 50 سنتا أو 0.49 % إلى 101.94 دولار.