أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن تشييد 40 سوقاً تجارياً و22 شارعاً تجارياَ في مناطق مختلفة من الدولة، ستنعش القطاع العقاري فور إعتمادها وستعزز من عمال شركات البناء، وستساهم في تعزيز القطاع العقاري بشكل عام كما ستساهم في زيادة الطلب على العقارات في تلك المناطق.وقال التقرير إن الجهات المعنية في الدولة أنهت المرحلة الثالثة من أسواق الفرجان وتتضمن تشييد 40 سوقاً تجارياً في 13 منطقة بالدولة، وأشار التقرير إلى أن تصاميم هذه المرحلة سيتم الإنتهاء من تنفيذها في النصف الثاني من العام الحالي. المرحلة الثالثة من اسواق الفرجان انتهت وتحتوي 40 سوقاً في 13 منطقةمناطق الأسواقوأوضح أن المناطق التي ستشملها الأسواق الجديدة هي أبو سدرة ومعيذر والكعبان والكرعانة ومدينة الشمال وبني هاجر. وتتضمن المرحلة الثالثة 40 سوقاً تجارياً، مشيراً إلى أن أسواق الفرجان تعتبر مرحلة مكملة لمشروع الشوارع التجارية التي سيتم طرح مراحل جديدة منه خلال الفترة القادمة.كما بين أن المرحلة الأولى من مشروع أسواق الفرجان شملت 9 مناطق مختلفة وهي روضة الحمام والجريان وعين خالد والقطيفة ومنطقة الدفنة، حيث تم تخصيص 44 موقعاً لتنفيذ المشروع في المناطق المذكورة، وغطت المرحلة الثانية من المشروع حوالي 10 مناطق وهي الصخامة وأم صلال علي والخريطيات والمنطقة التي تقع غرب الخريطيات والزغوى ومعيذر. الشوارع التجارية تعزز أعمال شركات البناء وتساهم في زيادة الطلب على العقاراتالشوارع التجاريةأما ما يخص الشوارع التجارية، قال تقرير شركة الأصمخ: قامت الجهات المعنية باعتماد مرحلتين من الشوارع التجارية، وتضمنت المرحلة الأولى تحديد 10 شوارع تجارية في عدد من المناطق التي تحتاج لها، أما المرحلة الثانية التي تم اعتمادها مؤخراً فتضمنت حوالي 12 شارعاً تجارياً، مشيرا إلى أن هذه الشوارع توزعت من شمال قطر إلى جنوبها.

أكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أهمية القرار الذي اتخذ مؤخراً برفع تصنيف قطر إلى مرتبة الأسواق الناشئة في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI) وتطبيقه عملياً في 2 يونيو المقبل. واعتبر أن هذه الخطوة عنصراً إضافياً يضاف إلى عناصر النجاح التي شهدتها بورصة قطر على مدى الأعوام الماضية، بما في ذلك تطوير بنيتها الأساسية وتوفير المزيد من الخدمات وآليات التداول للمستثمرين وإدراج أدوات استثمارية جديدة. وقال في لقاء مع وكالة الأنباء القطرية (قنا): "إن أهمية الانضمام إلى المؤشر العالمي واسع النطاق تنبع من كون MSCI واحدة من الشركات الرائدة في مؤشرات الأسهم العالمية، حيث تتبع هذا المؤشر حوالي 3 تريليونات دولار، وهناك ما قيمته 321.9 مليار دولار مستثمرة في الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع مؤشرات MSCI في نهاية العام الماضي، وإن رفع التصنيف سيتيح لقطر الانضمام إلى صفوف البرازيل وروسيا والهند والصين وتركيا ضمن قائمة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية التي تتبع مؤشرات MSCI وS&P للأسواق الناشئة". وتوقع أن يصل عدد الشركات القطرية المؤهلة بالفعل لهذا الإدراج إلى نحو تسع شركات، مشيرا إلى أن الإعلان عن أسماء تلك الشركات وعددها سيتم من قبل الـ MSCI يوم الرابع عشر من شهر مايو الحالي، بينما سيتم تضمين تلك الشركات فعليا في المؤشر يوم الثاني من شهر يونيو المقبل. وأضاف "إن دخول المستثمرين الدوليين سيعزز السيولة في السوق وقيمة العديد من الشركات، وبالتالي تقليل التكاليف الرأسمالية المرتبطة بعملية الاستثمار، كما يزيد من إيجابية السوق القطرية إذ تصبح محل اعتراف دولي من قبل كبريات المحافظ الاستثمارية وصناديق الاستثمار المؤسساتية العالمية، وهو عامل معنوي ذو أهمية كبرى للسوق". وأوضح أن من شأن رفع التصنيف أن يساهم في زيادة أحجام التداول بسوق بورصة قطر بوتيرة منتظمة، وهو التوجه الذي واصل الصعود منذ بداية العام الجاري بشكل مؤثر وكبير. كما يتوقع أن تزداد أحجام التداول خلال السنوات القليلة المقبلة في سوق بورصة قطر بأعلى من مستويات التداول الراهنة نتيجة لترقية السوق القطرية إلى مرتبة الأسواق الناشئة. وقال: "إن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون يعفي المستثمرين غير القطريين في أرباح بعض الشركات وصناديق الاستثمار من الضريبة على الدخل ستشجع رأس المال الأجنبي للاستثمار في السوق القطرية، من خلال إعفاء حصة المستثمرين غير القطريين في أرباح الشركات والصناديق المطروحة وحداتها للتداول في السوق المالية، من الضريبة على الدخل، وكذلك إعفاء حصتهم في الأرباح الناتجة من تداول جميع الأوراق المالية، بما في ذلك وحدات صناديق الاستثمار المدرجة للتداول في السوق المالية. وأعرب عن تطلعه إلى زيادة حصص الملكية الأجنبية في الشركات القطرية المدرجة تماشيا مع رفع تصنيف السوق القطرية لما سيتيحه من تعزيز أداء الشركات وقيمها، وامتصاص جزء مهم من الأموال التي يتم تحويلها من قبل المقيمين بقطر إلى بلادهم مع التمسك بحماية الاقتصاد الوطني والمستثمر المحلي من أي تأثيرات قد تنجم عن دخول المزيد من المستثمرين الأجانب إلى السوق القطرية. الإدراج بالبورصة وحول الأسباب التي تعرقل إدراج شركات بالبورصة كانت قد أعلنت عن اكتمال ملفاتها كبنك بروة وبنك قطر الاول، قال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: "نحن نشجع تحول العديد من الشركات الخاصة والعائلية إلى شركات مساهمة عامة استعدادا لإدراجها في السوق، إلا أننا لسنا الجهة الوحيدة التي تقوم بهذا الدور، فموافقة الجهات المعنية هي الأهم لوضع ذلك الأمر موضع التنفيذ". وطالب الجهات المعنية بأن تسهل الإجراءات وتحل جميع المسائل العالقة لإدراج هذه الشركات، معتبرا أن من الأهمية بمكان أن يكون هناك أكثر من إدراج سنوي؛ حتى تحافظ السوق على مستواها وأدائها وتوازنها لأن غياب الإدراج لفترة طويلة ستكون له انعكاسات سلبية. وأضاف "هل يعقل أن تكون بورصة قطر هي ثاني أكبر بورصة في الشرق الأوسط ولا يوجد فيها سوى ثلاث وأربعين شركة، بينما البورصات الأقل منها مدرجة فيها أكثر". واستطرد قائلا "أعتقد أن الإدراجات إذا كانت أكثر ستحصل زيادة في السيولة وزيادة ثقة المستثمر، ونحن نرى كيف كان أداء السوق بعد طرح مسيعيد القابضة، فهذا الزخم يجب أن يستمر.. نحن نرى أن المستثمر لما جاءت مسيعيد عاد ونظر إلى الشاشة". وفيما يتعلق بالسوق الخاصة بإدراج الشركات الناشئة (الشركات الصغيرة والمتوسطة) أكد أن تطوير هذه السوق ونجاحها يعتمد على مساهمات الأطراف ذات العلاقة داخل ما يسمى بالنظام البيئي لهذه السوق، وهي المنظومة التي إذا اكتملت ستكون هناك انطلاقة قوية تجعلها نموذجا يحتذى على مستوى البورصات العربيّة، مشيرا في هذا السياق إلى بعض التحدّيات كمصاريف الإدراج وتعيين مستشار الإدراج، بالإضافة إلى الالتزام بالإفصاح والشفافية وعلاقات المستثمرين. ولفت إلى إطلاق برنامج دعم إدراج الشركات الصغيرة والمُتوسطة في سوق قطر للشركات الناشئة بالتعاون مع "قطر للمشاريع" كخُطوة لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمُتوسطة في دولة قطر، لكنه رأى أن المشكلة ليست فقط مصاريف الإدراج وتعيين مستشار الإدراج بل في التنسيق، فهناك العديد من الهيئات والمؤسسات التي تعمل في هذه المشاريع، وكل جهة لديها مبادرة، وبورصة قطر واحدة منها.

أصدرت هيئة محلفين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الجمعة، قرارها في قضية التنافس بين شركة التكنولوجيا العملاقة "أبل" ومنافستها الكورية الجنوبية "سامسونج"، حيث رأت أن "سامسونج" انتهكت اثنتين من براءات الاختراع الخاصة بشركة "أبل". وأمرت هيئة المحلفين سامسونج بدفع 119.6 مليون دولار تعويضا لـ"أبل"، هو مبلغ أقل كثيرا من التعويض الذي طلبته أبل وهو 2.2 مليار دولار عن الأضرار الناجمة عما اعتبرته انتهاك "سامسونج" لأربع براءات اختراع خاصة بالهاتف الذكي. كما أمرت هيئة المحلفين "أبل" بدفع تعويض لصالح "سامسونج" قيمته 158400 دولار بعدما رأت أن "أبل" انتهكت براءة اختراع خاصة بملف الكاميرا، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال". واتهمت "سامسونج" منافستها "أبل" بانتهاك اثنتين من براءات الاختراع ترتبطان بتنظيم ألبومات الصور وبث الفيديو عبر شبكة لاسلكية.

أصبح ستيف بالمر الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت يمتلك أسهما أكثر من بيل جيتس المؤسس المشارك للشركة، وفقا لوثائق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التي تم الكشف عنها يوم الجمعة. وقد باع جيتس 4.6 مليون سهم من حصته في أكبر شركة للبرمجيات في العالم يوم الأربعاء، بلغت قيمتها حوالي 186 مليون دولار. ويمتلك جيتس حاليا حوالي 330 مليون سهم في حين يمتلك بالمر أكثر من 333 مليون سهم، وفقا للوثائق. ويمتلك كل منهما نحو 4% من مايكروسوفت. وترك بالمر مايكروسوفت في فبراير بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي بها لمدة 14 عاما. كما ترك جيتس منصبه كرئيس لمجلس الإدارة في فبراير أيضا. ويخصص جيتس موارده لمكافحة المرض في جميع أنحاء العالم ودعم التعليم من خلال مؤسسة "بيل وميليندا جيتس فونداشن"، وهي مؤسسة خيرية أسسها مع زوجته.

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الجمعة، أن التعافي الاقتصادي الضعيف لمنطقة اليورو، فشل حتى الآن في إحداث تغيير ملموس في معدلات البطالة، التي شهدت تراجعا في عدد العاطلين قليلا خلال مارس الماضي. وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، أن إجمالي عدد العاطلين في دول اليورو بلغ، خلال مارس الماضي، 18.91 مليون عاطل مقابل 18.93 مليون عاطل في فبراير الماضي، حيث لم يجد أكثر من 22 ألف عاطل وظيفة. ونتيجة لذلك ظل معدل البطالة مستقرا عند مستوى 11.8% للشهر الرابع على التوالي. ويقل هذا المعدل قليلا عن الحد الأقصى، الذي وصل إليه معدل البطالة في منطقة اليورو وهو 12% من قوة العمل. وقال جوناثان ليونيه، كبير خبراء اقتصاد الاتحاد الأوروبي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للدراسات الاقتصادية، إن "أرقام البطالة في منطقة اليورو لشهر مارس أبقت على صورة سوق العمل التي تشهد تحسنا تدريجيا، ولكن بطيئا بصورة مؤلمة في مختلف دول العملة الموحدة". جاءت بيانات البطالة في الوقت ظهرت فيه مؤشرات على أن منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 18 دولة من دول اليورو، قد بدأت تخرج من أزمتها الاقتصادية الطاحنة.

قال السيد أحمد مختار مستشار السياحة للسوق الخليجي بهيئة السياحة بجزيرة موريشيوس، إن دولة قطر تشكل واحدة من أهم الأسواق الاقتصادية والسياحية، في منطقة الخليج، بالنسبة لموريشيوس، وإن هنالك مساعي حثيثة من قبل المسؤولين لاجتذاب الاستثمارات القطرية إلى جزيرة الابتسامة والسكر، إلى جانب العمل بأن تكون وجهة رئيسية للسياح القطريين والخليجيين وذلك لما توفره موريشيوس من خدمات ومرافق سياحية مميزة للسياح الخليجيين. وأشار مختار في حديث خاص لـ"الشرق" إلى أن العلاقات بين قطر وبورت لويس - عاصمة موريشيوس - في طور النمو، من جميع المناحي، فقد زار الدوحة فبراير الماضي وفد من موريشيوس على رأسه وزير السياحة السيد مايكل سيك يوين للترويج السياحي للجزيرة، والتشجيع على العمل معا من أجل تنمية المشاريع السياحية بين البلدين.

شهدت بورصة قطر في الآونة الأخيرة ارتفاع السيولة داخل مقصورة التداولات مما أدى إلى تحقيق مؤشر الأسعار عدة مكاسب .وسجل فيما بعد عمليات جني أرباح ،ورغم ذلك بقي السوق محافظا على تماسكه مع تواصل تدفق السيولة. وقد أكد عدد من المتابعين أن حالة الانتعاش التي تمر بها البورصة القطرية تمكن خلالها مؤشر الأسعار من بلوغ مستوى تاريخيا قرب 13 عشر ألف نقطة ،دليل على الثقة الكبيرة التي يحظى بها سوق الأسهم من طرف المساهمين المحليين أو الأجانب . وهو ما يفسر ارتفاع قيمة التعاملات بشكل كبير . وأكدوا أن إدراج البورصة ضمن فئة الأسواق الناشئة يتطلب عدة استعدادات أهمها تجنب تأثير الأموال المتوقع تدفقها على مقصورة التداولات على أسعار الأسهم في ظل محدودية الشركات التي سيتم التداول عليها . لذلك يجب التفطن إلى ضرورة دعم السوق بشركات جديدة قادرة على استيعاب السيولة الشيء الذي يحدث توازنا ويمكن البورصة من تجاوز أي تداعيات سلبية لارتفاع منسوب السيولة داخل مقصورة التداولات. وأكد المحلل المالي نضال الخولي أن ارتفاع السيولة داخل مقصورة تداولات بورصة قطر يعود بالأساس إلى ارتفاع منسوب السيولة في القطاع المصرفي . وهو ما أحدث وفرة في المعروض النقدي ،موضحا أن السيولة تتخذ مسارين سواء يتم توظيفها في القطاع العقاري الذي تم التركيز عليه خلال السنتين الماضيتين إلى أن بلغ مرحلة التشبع. والمسار الآخر هو سوق الأسهم الذي لجأت إليه رؤوس الأموال ،وهو ما قد يدفع إلى تضخم أسعار الأسهم إذا لم يتم اتخاذ تدابير تحمي السوق من بينها إدراج شركات جديدة للتداول وهو ما يحدث فرصا استثمارية جديدة تقدر على استيعاب السيولة المتدفقة حيث تتوزع على أكبر عدد ممكن من الأسهم وهو ما يعطي مزيدا من التوازن للسوق . ويرى الخولي أن من بين الحلول الأخرى رفع معدل الفائدة على الودائع من شأن هذا الإجراء ضبط مستوى تدفق السيولة. يمكنكم مطالعة التحقيق كاملا في الملحق الاقتصادي بجريدة الشرق غدا السبت.

انخفضت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، بعد أن دفع تصاعد العنف في أوكرانيا المستثمرين إلى مبيعات لجني الإرباح، بددت تفاؤلا أثاره تقرير قوي للوظائف الجديدة في أمريكا. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي، جلسة التداول منخفضا 45.98 نقطة بما يعادل 0.28% عند 16512.89 نقطة بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 2.54 نقطة أو 0.13% ليغلق عند 1881.14 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 3.55 نقطة، أو 0.09% عند 4123.90 نقطة. وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود كل من داو جونز وستاندرد آند بورز 0.9% بينما بلغت مكاسب ناسداك 1.2%.

قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، إن شركة جازبروم الروسية، ستقلص إمدادات الغاز إلى أوكرانيا في يونيو، إذا لم تتلق المدفوعات مسبقا في مايو. وعبر الوزير أيضاً، عن قلقه من أن أوكرانيا قد تعجز عن تخزين كميات كافية من الغاز أثناء أشهر الصيف لنقله إلى دول أوروبا لموسم الشتاء.

ارتفعت الطلبيات الجديدة على منتجات المصانع في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي في مارس، مما يشير إلى قوة في قطاع التصنيع والاقتصاد بشكل عام في نهاية الربع الأول. وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة، إن الطلبيات الجديدة للسلع المصنعة ارتفعت 1.1% بعد زيادة معدلة بلغت 1.5% في فبراير. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، قد توقعوا أن تسجل الطلبيات الجديدة التي تلقتها المصانع في مارس زيادة قدرها 1.4%. وعدلت الوزارة أيضا، الزيادة في طلبيات السلع المعمرة -وهي منتجات مصنعة من المتوقع أن يستمر استخدامها لثلاث سنوات أو أكثر- بالرفع من 2.6% إلى 2.9%.

زاد عدد الوظائف الأمريكية في أبريل المنقضي، بأسرع وتيرة له في أكثر من عامين، وتراجع معدل البطالة لأدنى مستوياته في خمس سنوات ونصف إلى 6.3% وهو ما يشير إلى تعاف قوي للنشاط الاقتصادي في بداية الربع الثاني. وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفع 288 ألفا الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة له منذ يناير 2012 وفاقت توقعات وول ستريت بنمو قدره 210 آلاف وظيفة فقط. ونزل معدل البطالة 0.4 نقطة مئوية ليلامس أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2008. وعزت الوزارة هذا الانخفاض إلى أسباب منها تراجع عدد الأشخاص الذين انضموا إلى القوة العاملة. وينضم تقرير الوظائف إلى بيانات أخرى إيجابية مثل إنفاق المستهلكين والإنتاج الصناعي، في إظهار أن معدل النمو السنوي البالغ 0.1% في الربع الأول لا يعكس الأسس السليمة للاقتصاد. ويتوقع اقتصاديون أن يتجاوز معدل النمو ثلاثة% في الربع الثاني.

أظهر مسح للشركات اليوم الجمعة، تسارع تعافي قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو، في بداية الربع الثاني بدعم نمو قوي، في أغلب أنحاء التكتل، على رغم أن المصانع الفرنسية واجهت صعوبة للحفاظ على القوة الدافعة. وقادت ألمانيا - صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا - النمو مجددا، وتحسنت أنشطة الشركات في إسبانيا وإيطاليا في الشهر الماضي. وارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو إلى 53.4 في القراءة النهائية للشهر الماضي، من 53 في مارس و53.3 في القراءة الأولية لأبريل. وكان ذلك الشهر العاشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر نموا. وأظهر مؤشر مديري المشتريات الخاص بألمانيا، تحسن النمو في حين ارتفع المؤشر الإيطالي لأعلى مستوى له في ثلاث سنوات، وتراجع المؤشر الإسباني نقطة واحدة من مستواه في مارس، الذي كان الأعلى في نحو أربع سنوات. وتراجع المؤشر الفرنسي الرئيسي إلى 51.2 من 52.1 على رغم أنه تجاوز مستوى الخمسين نقطة للشهر الثاني على التوالي.

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الجمعة، بعد تراجعها خلال الجلستين السابقتين، لكن المعدن النفيس يتجه إلى تسجيل ثاني هبوط أسبوعي له في ثلاثة أسابيع. ويأتي ذلك بفعل توقعات لبيانات قوية بشأن الوظائف الأمريكية، واستمرار عمليات التخارج من أكبر صندوق استثماري في المعدن في العالم. وبحلول الساعة 1006 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الذهب 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1284.88 دولار للآونصة (الأوقية). وهبط الذهب نحو 1.4% حتى الآن هذا الأسبوع. وزاد سعر الذهب في العقود الأمريكية تسليم يونيو 0.7% إلى 1284.20 دولار للأوقية. وتتجه الفضة إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي لها في ستة أسابيع، وارتفع سعرها اليوم 0.6% إلى 19.12 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.2% إلى 1420.24 دولار للأوقية وزاد سعر البلاديوم 0.2% أيضا مسجلا 811.50 دولار للأوقية.

سجل عدد العاطلين في منطقة اليورو تراجعا طفيفا في مارس، لكنه ظل قرب مستوى قياسي مرتفع، في علامة على أن الأسر الأوروبية لم تستفد حتى الآن من التعافي الاقتصادي في المنطقة. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" اليوم الجمعة، إن عدد العاطلين بلغ نحو 18.91 مليون شخص في المنطقة التي تضم 18 دولة في مارس بما يقل 22 ألفا عن فبراير، ويشكل 11.8% من القوى العاملة. وتمثل هذه القراءة انخفاضا طفيفا عن المستوى القياسي البالغ 12% الذي سجلته المنطقة قبل عام لكنها نفس قراءة فبراير البالغة 11.8%. وكان يوروستات عدل قراءة فبراير بالخفض من 11.9% في وقت سابق. وأثرت البطالة في نحو 19 مليون شخص خلال الأشهر الأربعة الماضية، وتظهر مدى تأثير أسوأ أزمة مالية منذ عقود على السكان، لكنها تتفاوت بشكل كبير بين دول منطقة اليورو.

توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بالكويت من 2.7% في 2013 إلى 3.9% في 2014، وأن يظل فائض المالية العامة مرتفعًا بنسبة 29% من إجمالي الناتج المحلي. وقام مِن زو، نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، بزيارة الكويت خلال اليومين الماضيين للقاء السلطات والمشاركة في مؤتمر رفيع المستوى عن التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد ودور الدولة، وهو مؤتمر يشترك في استضافته صندوق النقد الدولي مع وزارة المالية الكويتية. والتقى "زو" أثناء زيارته وزير المالية الكويتي أنس الصالح، محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل. وقال نائب مدير عام صندوق النقد الدولي في بيان، اليوم الجمعة، بعد ختام الزيارة، إن أداء الاقتصاد الكلي في الكويت يتسم بالقوة، ولا يزال النظام المصرفي الكويتي يتسم بسلامة أوضاعه وصلابته في مواجهة الصدمات. ودعا المسؤول البارز بصندوق النقد السلطات الكويتية إلى إجراء الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، والحوكمة، والأطر المؤسسية وأطر صنع السياسات بغية إحراز التقدم نحو تنويع الاقتصاد، موضحا أن توفير الحوافز لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص غير النفطي يتطلب احتواء النمو في أجور ووظائف القطاع العام. وأضاف أن دول الخليج لا تزال معرضة لمخاطر تقلبات الإنتاج النفطي وتحركات الأسعار في سوق النفط الدولية، وتحتاج إلى زيادة التنويع الاقتصادي للمساعدة على تعزيز الإنتاجية وتحسين مستويات المعيشة، وتوفير فرص العمل، والحد من مخاطر المالية العامة والحساب الخارجي المصاحبة للاعتماد الشديد على الإيرادات النفطية.

قالت وزارة المالية الباكستانية اليوم الجمعة، إن البنك الدولي وافق على تقديم قرض لإسلام آباد قيمته 12 مليار دولار، على مدى خمس سنوات. وذكرت الوزارة أن أموال القرض ستستهدف "الطاقة والاقتصاد ومحاربة التطرف والتعليم" وسيتم تحويل مليار دولار إلى باكستان في الأسبوع المقبل. ويبلغ سعر فائدة القرض 2%. وتكافح باكستان للتغلب على أزمة شديدة في قطاع الطاقة، ونقص في إيرادات الضرائب، واقترضت أموالا طائلة لتلبية نفقات الحكومة.

تراجع إنتاج النفط الروسي 0.2% إلى 10.54 مليون برميل يوميا في أبريل، ليهبط للشهر الرابع على التوالي، بعدما فشل إنتاج الحقول الجديدة في تعويض تراجع الإنتاج من الحقول المكتملة التطوير. وهذه أطول فترة من تباطؤ الإنتاج الشهري منذ سنوات، في أكبر منتج للخام في العالم، وتعد إشارة سلبية لميزانية الدولة التي تعتمد على مبيعات النفط والغاز، لجني نصف إيراداتها. وكان وزير الطاقة ألكسندر نوفاك، توقع استقرار إنتاج الخام أو ارتفاعه قليلا هذا العام. وبلغ إنتاج النفط الروسي في مارس 10.56 مليون برميل يوميا. ويتراجع الإنتاج شهريا منذ بداية العام بعدما لامس أعلى مستوى له منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، حين بلغ 10.63 مليون برميل يوميا في ديسمبر. وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي إلى 1.73 مليار متر مكعب يوميا في الشهر الماضي من 1.83 مليار متر مكعب في مارس.

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" اليوم الجمعة، التصنيف الائتماني السيادي للأردن بالعملة الأجنبية والمحلية على المديين الطويل والقصير عند (BB- / B) وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية. وقالت "ستاندرد آند بورز" في بيان، إن التصنيف الائتماني للأردن يواجه قيودا بسبب العجز المالي والخارجي واللذين تدهورا بشدة في السنوات القليلة الماضية، ويرجع هذا جزئيا إلى الصدمات الإقليمية، بما في ذلك الاضطرابات في مصر والحرب الأهلية في سوريا. وتتوقع "ستاندرد آند بورز" أن يظل العجزين المالي والخارجي كبيران بين عامي 2014-2017، بينما يتحسن الوضع المالي تدريجيا. وقد تضررت المالية العامة للأردن بسبب الخسائر التي منيت بها شركة الكهرباء الوطنية بسبب انقطاع إمدادات الغاز المصري ، وزيادة رصيد الدين الحكومي العام. ويذكر البيان أن احتياجات الأردن من التمويل الخارجي في أعلى مستوياتها في 10 سنوات، وبينما تتوقع الوكالة أن المقرضين الثنائيين والمتعددين سيسدون فجوة التمويل الخارجي في الأردن، إلا أنها تعتقد أن الاضطرابات الإقليمية ستؤخر قدرة المملكة على الاستغناء عن الدعم عبر القروض والمنح الثنائية والوصول إلى الأسواق غير المقيدة.

ارتفع الدولار قليلا من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل سلة عملات، اليوم الجمعة، بدعم من توقعات ببيانات قوية بشأن الوظائف في الولايات المتحدة من شأنها أن تخفف الصورة القاتمة التي نتجت عن تقرير بشأن ضعف النمو في وقت سابق هذا الأسبوع. وكانت أحجام التعاملات ضعيفة قبيل صدور البيانات. وزاد مؤشر الدولار 0.1% إلى 79.594 بعدما نزل، أمس الخميس، إلى 79.414 أدنى مستوى له منذ 11 أبريل. وارتفع الدولار 0.15% مقابل الين إلى 102.50 ين. وتراجع اليورو 0.1% إلى 1.3855 دولار في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.6895 دولار بعدما سجل أعلى مستوى في نحو خمس سنوات أمس عند 1.6921 دولار.

تراجعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق، اليوم الجمعة، مع هبوط سهم سوني بعد تحذير بخصوص الأرباح في وقت يترقب فيه المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية المنتظر صدوره في وقت لاحق اليوم. وانخفض المؤشر نيكي 0.2% إلى 14457.51 نقطة ليوقف الصعود من مستواه المنخفض، يوم الإثنين الماضي، 14224.47 نقطة بعدما واجه مستوى مقاومة قرب 14500-14600 نقطة. واستقر المؤشر توبكس الأوسع دون تغير يذكر عند 1182.48 نقطة. واستقر أيضا المؤشر الجديد جيه.بي.اكس-نيكي 400 عند 10747.69 نقطة.