استضاف بنك الدوحة بالتعاون مع السفارة الهندية في قطر اجتماع عمل لوفد "قمة فيبرانت غوجارات الشرق الأوسط 2015" وذلك بتاريخ 03 سبتمبر 2014 في المقر الرئيسي لبنك الدوحة بمنطقة الخليج الغربي. وقد رافق الوفد الهندي سعادة السيد سانجيف آرورا، سفير دولة الهند في الدوحة، وقد ترأس الوفد السيد بي بي سواين، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدى مؤسسة التنمية الصناعية في ولاية غوجارات الهندية. وقد شهد الاجتماع حضور عدد كبير من ممثلي المجموعات الصناعية الكبيرة والمتوسطة الحجم.وخلال الكلمة الافتتاحية تحدث الدكتور ر. سيتارامان عن الاقتصاد القطري والهندي، وتناول إتجاهات الإستثمار والعلاقات الثنائية بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي، قائلاً: بلغ حجم التبادل التجاري ما بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي 150 مليار دولار خلال السنة المالية 2013 - 2014. واقترب حجم التبادل التجاري بين الإمارات العربية المتحدة والهند من 60 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2013 - 2014. وتجاوز حجم التجارة الثنائية بين قطر والهند 16 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2013 - 2014. وتعد قطر أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال إلى الهند. وترتبط العديد من الشركات الهندية مثل شركة "إل آند تي"، وشركة تاتا للمشاريع، وشركة فولتاس، وشركة بونج لويد بعلاقات نشطة في السوق القطري من خلال الشراكات". وقال: "تخطى إجمالي الناتج المحلي في الهند كافة التوقعات بعد أن سجل نموًا بنسبة 5.7% في الربع الأول للسنة المالية 2014-2015. وقد سجل قطاع التصنيع نموًا بنسبة 3.5%. وقد حقق الاقتصاد الهندي نموًا بنسبة 4.7% في السنة المالية 2013-2014. مؤشر الأسعار الاستهلاكية الهنديوقد ارتفع التضخم القائم على مؤشر الأسعار الاستهلاكية في الهند إلى 7.96% في شهر يوليو 2014. وقد تقلص عجز الحساب الجاري في الهند خلال الربع الأول (في الفترة من أبريل إلى يونيو) إلى 1.7% من إجمالي الناتج المحلي بالمقارنة مع 4.8% خلال نفس الفترة من السنة المالية 2013-2014. وقد بلغ العجز المالي في الهند خلال السنة المالية 2013-2014 نحو 4.5% من إجمالي الناتج المحلي، وتستهدف الهند خفض هذه النسبة إلى 4.1% خلال السنة المالية الحالية. أما بالنسبة إلى الاقتصاد القطري، فمن المتوقع أن يشهد نموًا بنسبة 6.3% خلال هذا العام، مدفوعًا في ذلك بالنمو في القطاعات غير النفطية".الإصلاحات الهنديةوسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الإصلاحات الأخيرة التي طبقتها الهند وقال في هذا الخصوص: "من ضمن جهود الحكومة الهندية الرامية إلى تعزيز مجال التصنيع، قامت بطرح مشاريع البنية التحتية للسكك الحديدية للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 100%، وقامت برفع سقف التمويل في مجالات الدفاع في الخارج من 26% إلى 49%. وقامت أيضًا بتطبيق معايير اعرف عميلك على كامل القطاع المالي. وقامت بتحرير نظام إيصالات الإيداع الأمريكية وإيصالات الإيداع العالمية لجميع الأوراق المالية المسموح بها، وتقديم حساب "ديمات" واحد بهدف التيسير وتعزيز مشتقات العملات من خلال رفع القيود. ومن أجل تعزيز الاستثمارات في قطاع العقارات، تعتزم الحكومة تقديم الحوافز اللازمة لتطبيق نظام صناديق الاستثمار العقاري. وفي شهر أغسطس 2014 أطلقت الحكومة الهندية مشروع "جان دان يوجانا" لتشجيع عملية الإدماج المالي". وتحدث سعادة السيد سانجيف آرورا في كلمته عن مساهمة ولاية كوغارات الكبيرة للهند من خلال إنجابها لزعماء خالدين مثل المهاتما غاندي. كما قدم نبذة عن التطور الذي شهدته ولاية كوغارات في الآونة الأخيرة ومدى الأهمية التي تمثلها قمة فيبرانت كوغارانت 2015.وعرض السيد بي بي سواين فيلمًا تصويريًا عن الاقتصاد في ولاية كوغارات، وقمة فيبرانت كوغارات 2015. كما قدم عرضا تقديمياً تحت عنوان "الشراكة مع كوغارات وقيادة العالم". وألقى الضوء على المؤشرات الرئيسية في ولاية كوغارات مثل التجارة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وغيرها من المؤشرات. كما قدم عرضاً عن مختلف القطاعات مثل التصنيع، والسيارات، والكيماويات، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة، والمنسوجات، والمجوهرات، وألقى الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في تلك القطاعات. كما قام بشرح الخطوط العريضة التي سيتم تناولها خلال قمة فيبرانت كوغارات 2015، مع تسليط الضوء على قمة عام 2013.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن حجم المشاريع العقارية المقترحة حتى عام "2022" كبير للغاية حيث سيتم إنشاء قرابة 250 عقاراً لقطاع الضيافة معظمها سيكون فنادق، تستوعب 90 ألف غرفة، وسيبنى أيضاً 55 ألف غرفة في أنواع عقارية مختلفة، واشار التقرير إلى أن هذه الإنشاءات مرتبطة فقط بمونديال كأس العالم "2022". ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء وتشييد 250 عقاراً لقطاع الضيافة قبل مونديال 2022منوهاً إلى أن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عالي بحلول العام 2015. مبيناً أن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد عن 18 الف وحدة، متوقعا اكتمال انشائها خلال العام "2017"، مشيراً إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وطريق الشمال. وبين التقرير أن المناطق التي تقع شمال الدوحة تشهد طلب متزايد على شراء الأراضي الفضاء والعقارات وفقاً لحركة التعاملات العقارية الصادرة من إدارة التسجيل العقاري ، واشار التقرير إلى تلك المناطق تشهد حركة عمرانية كبيرة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية.توفر السيولة واوضح التقرير الأسبوعي لشركة "الأصمخ العقارية" أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أوحتى المستثمرين العقاريين بالاضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلا الحلقة الأقوى في نمو الانشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة لتشكل تنوع متناغم يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا كون أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. الشركات العقارية القطريةوقال التقرير: إن الشركات العقارية القطرية حققت نتائج جيدة مقارنة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع ماتم تحقيقه لذات الفترة من العام الماضي، وتشير التوقعات والدراسات إلى نمو في ارباح الشركات العقارية خلال الربع الثالثل من العام الحالي، ويعلل التقرير سبب ذلك إلى تحسّن الأرباح التشغيلية بسبب زيادة إيرادات التأجير خصوصاً وإيرادات مبيعات العقارات والأراضي السكنية والتجارية عموماً. وأكد التقرير على أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد، مبيناً أن العقارات الفاخرة في قطر سجلت زيادة في قيم الإجار بنسبة "15 %" خلال النصف الاول من العام الحالي "2014".أداء مرتفعأشار التقرير إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفع من حيث القيم في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الرابع من اغسطس الماضي وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "24 إلى 28" اغسطس الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "105" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "514.136" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الظعاين والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "21" صفقة تقريباً.اسعار القدم المربعةوعلى صعيد اسعار القدم المربعة للاراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الاول من سبتمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت ثبات في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريال للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1900" ريالا للقدم المربعة الواحدة. الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عالي بحلول العام 2015وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لـ"الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة .واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي ام صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة ام صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.أسعار الشقق السكنيةوقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" الى "12" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين .كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 14,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد عن 18 الف وحدة متوقعاً اكتمال انشائها خلال العام "2017"اسعار الفللوعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير : ان متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 الى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق ايضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.واضاف التقرير: ان اسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

أعلن بنك بروة، أسرع مزود خدمة مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية نمواً في قطر، عن افتتاح فرعه الجديد في اللؤلؤة قطر، المنطقة التي تُعدّ موقعاً استراتيجياً يناسب عملاءه المرموقين.ويأتي افتتاح الفرع الجديد ضمن استراتيجية البنك لمواصلة تعزيز العلاقات مع عملائه، وتزويدهم بخدمة مميزة وعروض مبتكرة تلبّي متطلبات أعمالهم.وبمناسبة افتتاح الفرع الجديد ، علّق السيّد خالد يوسف السبيعي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك بروة، بالقول: "تواصل الفروع تأدية دورها المحوري في تأمين الخدمات المالية الشخصية للعملاء وهي مهمّة جداً لاستراتيجية مجموعة بنك بروة الرامية إلى الاستمرار في تطوير شبكة خدماتها. ويؤكّد افتتاح فرعنا الجديد في اللؤلؤة التزامنا بتطوير السوق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة قطر". يقع الفرع الجديد في مدينة سنترال، المنطقة التي تعتبر "مركز المدينة" في اللؤلؤة قطر، ومقراً للعديد من المرافق التجارية ومراكز الترفيه. وسيقدّم بنك بروة خدماته الرفيعة المستوى للمقيمين في اللؤلؤة قطر بشكل عام، ولسكان مدينة سنترال وزوارها بشكل خاص.وفي هذا السياق، رحّب السيّد حسين العبد الله، مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية وإدارة الثروات في بنك بروة، بتوسّع البنك، قائلا: "يعزّز فرع مدينة سنترال من حضورنا في قطر، خاصةً وأنّه يقع في موقع استراتيجي ومهم، يتطور بشكلٍ دائم كمكان حيوي للعيش والعمل. سيشكل الفرع الجديد عنواناً مثالياً لتقديم الخدمات المصرفية الملائمة لعملائنا الكرام، وتزويدهم بباقات منتجاتنا المتنامية وخدماتنا المبتكرة". يقدّم بنك بروة مجموعة متنوّعة من المنتجات والإستثمارات المصرفيّة للأفراد، ولديه سبعة فروع في مواقع استراتيجية، كما يمتلك البنك شبكة واسعة من أجهزة الصرّاف الآلي تزيد على 50 جهازاً في مختلف أرجاء قطر. ويمكن للعملاء الوصول إلى حساباتهم وإجراء المعاملات البنكيّة في أي زمان ومكان من خلال الخدمات المصرفيّة الإلكترونيّة ومركز خدمة العملاء المتوفر على مدار الساعة. يذكر ان بنك بروة هو بنك متوافق مع الشريعة في دولة قطر. تم إنشائه في الدوحة وهو مرخّص ومنظّم، و يبلغ إجمالي حقوق الملكية للبنك من قبل مصرف قطر المركزي 6.1 مليار ريال قطري. ويقدم بنك بروة مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة وتتضمن خدمات الأفراد والخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية الخاصة والتمويل العقاري والتمويل المنظم والاستثمارات وإدارة الأصول.

شارك سعادة الشيخ د. خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني – رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة كضيف شرف رئيسي في الجلسة الإفتتاحية للندوة الدولية الثانية والثلاثون حول الجريمة الإقتصادية التي تنظمها كلية جيسس لجامعة كامبردج في لندن لمدة اسبوع بدءاً من مطلع الشهر الجاري ولغاية السابع منه د. خالد بن ثاني: قطر تولي إهتماماً خاصاً لمكافحة الجريمة الإقتصادية وعمليات غسل الأموال حيث تستقطب الندوة هذا العام أكثر من 1500 شخص معظمهم من ذوي الخبرات والمتخصصين في مجالات مختلفة منها الاقتصادية والامنية والمالية والاجتماعية كما تحدث في الندوة النائب العام البريطاني جيرمي رايت.وعند افتتاح الندوة تم الترحيب رسميا بسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني – رئيس مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة وتقديم الشكر لقبوله دعوة الجامعة وتكريمه لمشاركته في الندوة كضيف شرف رئيسي حيث التقى بسعادته البروفيسور باري رايدر – رئيس ومؤسس ندوة كامبردج الدولية والدكتور لوي الريماوي - المدير الدولي للشرق الاوسط للندوة والسير كينيث وارن – الرئيس الاسبق للجنة التجارة والصناعة في البرلمان البريطاني، وتجدر الاشارة هنا أن هذه الندوة تعتبر اكبر وأكثر تخصصا في مكافحة الجريمة الاقتصادية (في كلا القطاعين الخاص والعام) والتي دأبت على التوالي للسنوات 31 الماضية. د. خالد بن ثاني ود. الريماوي والبروفيسور باري رايدر وتدعم ندوة كامبردج الدولية رسميا من قبل أعداد لا تحصى من الجامعات العالمية المرموقة بما في ذلك كامبردج – وكذلك وكالات لمكافحة الغش والتحقيق على مستوى عالمي (الوطنية والإقليمية، والدولية) مثل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، وكالة مكافحةتنظيم الجريمة في المملكة المتحدة، التي حلت محلها وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة، والرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد، شرطة لندن في المملكة المتحدة، ومختلف وكالات التحقيق الأوروبية والامريكية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومختلف السلطات المقاضاة السرية، معهد الدراسات القانونية المتقدمة.. الخ.وقال سعادة الدكتور الشيخ خالد بن ثاني أثناء مشاركته ان دولة قطر أدركت في وقت مبكر خطورة الجرائم الاقتصادية بشكل عام وعمليات غسل الأموال خاصة، وكانت من أوائل الدول التي أولت اهتماما خاصا في مكافحة الجريمة الاقتصادية وعمليات غسل الأموال، وذلك من خلال الالتزام بالعديد من القواعد والاتفاقيات الدولية ووضعها موضع التنفيذ فضلا عن استضافتها للعديد من المؤتمرات والندوات المحلية والدولية المرتبطة بمكافحة نشاطات هذه الظاهرة بما في ذلك برامج تدريب منسوبي البنوك والشركات المحلية والقطاعات الأمنية. إجراءات على مستوى المديرين التنفيذيين للرد على كافة الإستفسارات والطلبات المحلية والدوليةكما قامت دولة قطر بسن وتنفيذ القواعد والضوابط لتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالشكل الذي يضمن عدم استغلالها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أية أنشطة غير مشروعة، وقامت البنوك ايضا بتشكيل لجان إشرافية ذاتية مكونة من مختصين في إدارات المراقبة والمراجعة ووحدات غسل الأموال والإدارات القانونية والتنفيذية، وتقوم هذه اللجان بتنسيق جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.، كما أن هناك إجراءات على مستوى المديرين التنفيذيين للرد بسرعة وفعالية على كافة الاستفسارات والطلبات المحلية والدولية.واشار الى إن جرائم الاقتصادية وعمليات غسل الأموال تشكلُ مصادر قلق للأجهزة الأمنية والمالية والاقتصادية العالمية مشيرا الى الاهتمام المتزايد بهذه الجرائم خلال السنوات الأخيرة مع توسع حجم نشاط هذا النوع من العمليات ليصل إلى مئات المليارات من الدولارات، كما أنها أصبحت تستخدم أساليب معقدة جداً لاختراق الأجهزة المصرفية.وأعرب عن أمله بأن يتمكن المشاركون في الندوة من خلال نقاشاتهم وأوراق العمل التي ستقدم ضمن جلسات العمل من الوصول إلى نتائج تسهم في تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمحاصرة هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود والمؤثرة على المجتمعات في جميع أنحاء العالم. د. خالد بن ثاني يتوسط عدداً من كبار المشاركين في الندوةوتشارك جهات عدة في اعمال الندوة منها الاقتصادية والأمنية والمالية إلى جانب رؤساء التحرير لعدد من الصحف البريطانية المرموقة بما في ذلك الفايننشال تايمز وديلي تلغراف و التايمز و جارديان وعدد من السفراء العرب في المملكة المتحدة.ومن ضمن المتحدثين الرئيسيين النائب العام جيريميرايت ومدير SFO ديفيد غرينالذين انضم اليهم المتحدثين من مكتب مكافحة الاحتيال EC، يوروبول.واقامت الجامعة على شرف زيارة المشاركين حفل عشاء بمقر الجامعة دعت إليها كبار المسئولين في الجامعة والحكومة البريطانية ونخبة من مجتمع المال والاعمال ومن قطاع الأمن.

انخفضت احتياطات أوكرانيا من الذهب، والعملات الأجنبية بنسبة 22.46% منذ بداية العام الجاري. وأفاد بيان صادر عن البنك الوطني المركزي الأوكراني، أن قيمة الاحتياطي من العملات والذهب لديها انخفض من 20 مليارا و416 مليون دولار في الأول من يناير الماضي، إلى 15 مليارا و831 مليون دولار في بداية شهر سبتمبر الجاري، مضيفاً إلى أن نسبة انخفاض الاحتياطي في شهر أغسطس الماضي بلغ 1.48%. وأضاف البيان أن قيمة العملات الأجنبية من الاحتياطي المذكور تبلغ 14 مليارا و163 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة الذهب مليارا و667 مليون دولار ذهب. وتعاني أوكرانيا أزمة سياسية منذ نوفمبر 2013، بدأت بمظاهرات ضد الرئيس "فيكتور يانكوفيتش"، المقرب من روسيا، بعد تراجعه عن توقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، واستبدالها باتفاقية قرض مع روسيا بقيمة 15 مليار دولار.

نظم بنك قطر للتنمية عبر ذراعه التصديرية (تصدير) ورشة عمل حول "المصطلحات التجارية الدولية" بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية، في قطر وغرفة قطر، وذلك في سياق جهوده للعمل على تعزيز الصادرات المحلية ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تصبو دولة قطر إلى تحقيقها. وقال بيان صدر عن قطر للتنمية اليوم، السبت، إن تنظيم هذه الدورة يأتي من منطلق حرص البنك على دعم المصدريين القطريين والعمل على تذليل العقبات أمامهم واختيار القواعد المهمة المتعلقة بالعمليات التجارية بهدف التقليل من حدوث أي سوء فهم أثناء التعاقد في الصفقات التجارية. وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية خلال كلمته الترحيبية في الورشة "لقد أثبت بنك قطرللتنمية ريادته في تطوير القطاع الخاص وتعزيز مفهوم التنوع الإقتصادي الذي تهدف إليه رؤية قطر الوطنية 2030 بهدف خلق مجتمع مبني على المعرفة". وأضاف: "ويعد اجتماعنا اليوم خير دليل على ما نقوم به من جهود مختلفه مع جميع عناصر التنمية الاقتصادية في الدولة، حيث أننا لا ندخر جهداً في الاستثمار في الكوادر البشرية التي من شأنها أن ترتقي بمجتمع الأعمال في الدولة وهو ما نصت الخطة الوطنية 2011 / 2016 على تنفيذه ودور بنك قطر للتنمية في دعم مجتمع التصدير في دولة قطر وبشكل خاص الصادرات غير النفطية والتي اثبتت استراتيجية بنك قطر للتنمية فاعليتها من خلال الأرقام التي تعكس زيادة مضطردة في الصادرات غير النفطية لدولة قطر". وأوضح أن ورشة العمل الراهنة تأتي "في إطار توعية وتثقيف الشركات القطرية المصدرة حيث تناقش المصطلحات والرموز الحرفية المتوافق عليها دولياّ والمعتمدة من قبل غرفة التجارة الدولية والتي تستخدم على نطاق واسع ولها تأثير على المعاملات التجارية الدولية أو عمليات الشراء الدولي الامر الذي من شأنه أن يعزز قدرات الشركات القطرية على المفاوضة في العمليات التصديرية للأسواق العالمية". من جانبه، أشار السيد حسن المنصوري، المدير التنفيذي لبرنامج "تصدير" إلى حرص البنك على دعم مجتمع الأعمال بشتى الطرق وتسخير كل الإمكانات التي من شانها أن تعمل على تطوير ونمو النشاط الاقتصادي، الامر الذي تؤكده مشاركة قطر للتنمية في الاحداث والفعاليات التجارية المتنوعة والمؤتمرات وتنظيمه المتواصل لورش العمل في سبيل توفير منصات للشركات والمصانع لمناقشة والتعرف على أهم المستجدات الإقتصادية سواء المحلية منها أو الإقليمية أو الدولية. يذكر أن المصطلحات التجارية الدولية هي عبارة عن سلسلة من المصطلحات المعرّفة مسبقاً من قبل غرفة التجارة الدولية والتي تستخدم على نطاق واسع في المعاملات التجارية الدولية أو عمليات الشراء. وتهدف سلسلة المصطلحات الدولية - المكونة من ثلاثة أحرف والمتعلقة بممارسات البيع التعاقدية الشاملة – إلى إيصال -وبشكل واضح- للمهام والتكاليف والمخاطر المتعلقه بنقل وإيصال البضائع، حيث تم اعتماد هذه المصطلحات من قبل الحكومات والجهات القانونية والممارسين حول العالم لمهنة ترجمة أكثر المصطلحات شعبية والمستخدمة في مجال التجارة الدولية، كما تهدف هذه القواعد إلى إزالة أو التخفيف من الشكوك الناشئة عن اختلاف ترجمة وتفسير القواعد في مختلف الدول، كونها تستخدم وبشكل منتظم في عقود المبيعات.

بارك خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مشروع إنشاء جسر ثاني يربط البحرين بالسعودية. ووفقاً لوكالة الأنباء البحرينية "بنا"، فإن المباركة أتت خلال اللقاء الذي جمع الملك عبدلله، مع العاهل البحريني الملك حمد آل خليفة في جدة ليل أمس. وقد أطلق خادم الحرمين الشريفين على هذا الجسر الجديد الذي سيتم إنشاؤه اسم "جسر الملك حمد". وسيربط هذا الجسر شمال البحرين بالسعودية، مما سيساهم في تطوير العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أعلن أعلى جهاز للتخطيط الاقتصادي الصيني، اليوم السبت، أنه سيضاعف الرسوم المفروضة على الانبعاثات الملوثة في إطار الحملة الأخيرة ضد التلوث. وبحسب إعلان مشترك نشرته لجنة الدولة للتنمية والإصلاح التابعة لمجلس الوزراء مع وزارة المالية ووزارة حماية البيئة، فلن تقل الرسوم على الانبعاثات الملوثة؛ مثل مياه الصرف الملوثة وانفلات الغازات العادمة على 1.4 يوان، أي 0.23 دولار أمريكي، و 1.2 يوان على التوالي لكل وحدة تلوث، وذلك بدلا عن النسب المطبقة حاليا وهي 0.7 يوان و0.6 يوان . وطلب الإعلان من السلطات المحلية أن تتكيف مع التغير بشكل مناسب قبل نهاية يونيو عام 2015. وأشار محللون إلى أن صناعات الطاقة الحرارية والصلب والاسمنت وصناعة الورق ستتأثر بشدة من هذه السياسة. وذكر الإعلان أنه " يجب على المناطق أن تضع آليات مختلفة لفرض الرسوم، حيث يجب عليها أن تفرض مقاييس عليا على الشركات التي تجاوزت الحد من الانبعاثات مع فرض مقاييس منخفضة على الشركات التي تحسنت في السيطرة على التلوث". وقد أطلقت الصين فرض رسوم على الانبعاثات الملوثة في عام 2003 ، غير أن الرسوم المنخفضة لم تلحق إلا غرامات قليلة على الشركات التي عليها خفض انبعاثاتها. وجاءت الحملة الأخيرة مع تكثيف الصين جهودها لتحسين بيئتها التي تعاني من تلوث كبير والتي أصبحت مصدرا للشكاوى العامة.

تشهد مدينة الأندلس الإسبانية، خلال يومي 22 و23 سبتمبر الجاري، إقامة المؤتمر العالمي للسياحة الإسلامية "الحلال"، ويعد أول مؤتمر عالمي يناقش قضية السياحة الحلال الإسلامية بشكل علمي وعالمي. وقالت إدارة المؤتمر، في بيان تلقت "بوابة الشرق" نسخة منه، إن المؤتمر يشارك فيه عدد كبير من خبراء السياحة في الوطن العربي والإسلامي، إلى جانب مشاركة خبراء من منظمة السياحة العالمية، كمراقبين للمؤتمر، والوقوف على التوصيات والنتائج التي يتم إقرارها في نهاية الجلسات، لعرضها على المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة. وأضافت إدارة المؤتمر، أن السياحة الحلال "الإسلامية"، تتضمن ألا تقوم الفنادق والمنتجعات السياحية بتقديم أو عرض أي برامج أو وجبات أو مأكولات أو أنشطة تخالف الشريعة الإسلامية، مثل تقديم الخمور أو وجود صالات للعب القمار أو حمامات سباحة مختلطة، وغيرها من الأمور الأخرى، التي لا تحظى بإقبال من قبل السائحين الراغبين في قضاء إجازة بعيدا عما يطلقون عليها الموبقات السياحية. وأشارت الإدارة، إلى أن حجم إيرادات السياحة الحلال، العام الماضي، بلغ 140 مليار دولار، متوقعة أن تزداد هذه القيمة بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 10% بنهاية العام الجاري.

نفى مكتب الإعلام بمصرف ليبيا المركزي في بيان رسمي، الإشاعات التي نشرتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أفادت بأن مجلس النواب الليبي قام بإعفاء مصر من وديعة خاصة بالمصرف. وذكر البيان أن الوديعة التي تم إيداعها في بنك مصر المركزي منذ عامين كانت بقيمة 2 مليار دولار، مؤكداً أنه لا صحة للأخبار المنتشرة بهذا الشأن. وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمرالكبير، أكد في تصريحات سابقة لوكالة الأنباء الليبية أن هذه الوديعة قابلة للسحب بعد 5 سنوات، وأن الهدف منها خلق انتعاشة في الاقتصاد المصري الذي يعدّ ضامنا لاستقرار الاقتصاد الليبي.

أكدت مؤسسة فيتش، اليوم الجمعة، تصنيفها الائتماني للسعودية عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت المؤسسة أيضا تصنيفها لديون السعودية الطويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند AA مع نظرة مستقبلية مستقرة.

تميز أداء البورصة قطر خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام الجاري بتحقيق ارتفاع كبير، حيث تقدم مؤشر الأسعار بأكثر من 34%، وهذه الإنجازات ليست وليدة الصدفة ولكن تأتي في ظل مناخ الإستثمار المشجع حيث أسهمت ترقية بورصة قطر إلى فئة الأسواق الناشئة في إعطاء محفزات إضافية لسوق الأسهم وجعل أحجام التداولات تبلغ مستويات قياسية لم تشهدها البورصة منذ نشأتها. شريدة الكعبي: سوق الأسهم يحقق نجاحات عديدة مدعوماً بقوة الإقتصاد الوطني وأرباح الشركات تدعم مناخ الإستثمار في الأسهموقد ارتفعت رسملة البورصة من 555.6 مليار ريال عند إغلاق يوم 31 ديسمبر 2013 لتصل إلى 742.6 مليار ريال عند إغلاق جلسة يوم الخميس الماضي، لتكون بذلك المكاسب المسجلة في ثمانية أشهر 187 مليار ريال. ويستنتج من ذلك الأداء المميز الذي شهده سوق الأسهم خلال العام الجاري عبر حجم المكاسب الضخمة التي سجلها، وقد اعتبر عدد من المستثمرين أن حالة الارتفاع التي شهدتها بورصة قطر خلال العام الجاري طبيعية في ظل توفر عدة معطيات اقتصادية من بينها أرباح الشركات المحفزة إضافة إلى مناخ الثقة الذي يشجع على الاستثمار في الأسهم. وقد اجتمعت كل العوامل لتساعد مؤشر الأسعار على تحقيق مكاسب قوية دفعت به من مستوى أقل من 10 آلاف نقطة ليصل إلى قرابة 14 ألف نقطة في غضون 8 أشهر.وأكد رجل الأعمال شريدة الكعبي أن سوق الأسهم القطري حقق العديد من النجاحات مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني، وأضاف أن أرباح الشركات تدعم مناخ الاستثمار في الأسهم وتعزز ثقة المساهمين في أداء السوق. ونوه الكعبي إلى ما سجلته البورصة من أداء إيجابي خلال الفترة الماضية معتبرا أنها حققت العديد من المكاسب. وأكد الخبير المالي عبدالله الخاطر أن بورصة قطر تميزت خلال العام الجاري بتحقيق أداء مميز كما أن نسبة المخاطرة داخل سوق الأسهم القطري طفيفة مقارنة ببقية الأسواق المالية العالمية.. مضيفاً أن الاقتصاد القطري بشكل عام يحقق نتائج مميزة. واعتبر الخاطر أن أحجام التعاملات في البورصة بلغت مستويات جيدة كما أن السيولة ممتازة، إضافة إلى أن السوق تميز بالثبات حيث لم يشهد تذبذبا مما حافظ على توازن البورصة. وأشار إلى أنه في حالة عمليات التصحيح كانت طفيفة ولم تؤثر على مكاسب السوق، وأعرب عن أن كثيرا من الأسهم سجلت مستويات سعرية قياسية، كما نوه بأن الواقع الحالي للبورصة يشكل فرصة جيدة لطرح شركات جديدة للتداول حيث إن عموم المساهمين يتطلعون إلى فرص استثمارية أخرى. واعتبر أن اكتتاب شركات جديدة يوسع من قاعدة السوق ويخفف من نسبة المخاطرة وينوع الأدوات الاستثمارية كما أنها توفر الإمكانية للاقتصاد على استيعاب السيولة مما يجنب أي ضغوط تضخمية نتيجة تركز السيولة في عدد محدد من الشركات المتداولة. وقد ارتفع إجمالي الأرباح الصافية للشركات المدرجة في بورصة قطر (باستثناء شركة فودافون قطر) خلال النصف الأول من 2014 بنسبة قدرها 2.2% لتعادل هذه الأرباح 21.3 مليار ريال، مقابل 20.9 مليار ريال للنصف الأول من العام 2013. بورصة قطر كسبت ثقة الإستثمارات المحلية والعالميةوقال تقرير الشال إن قطاع الخدمات كان الأكثر ارتفاعاً مقارنة مع باقي القطاعات الاقتصادية من حيث نسبة ارتفاع الأرباح الصافية فقد عادلت هذه النسبة لقطاع الخدمات 44.4 %، وارتفعت أرباح القطاع المالي الصافية بنسبة 2.4 %، بينما انخفضت أرباح القطاع الصناعي الصافية بنسبة 9.2 %. تصدرت الشركات الخمس التالية باقي الشركات المدرجة من حيث نسبة نمو الأرباح الصافية: شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بنسبة 430.3 %، تبعتها شركة السلام العالمية بنسبة 203.0 %، شركة الميرة للمواد الاستهلاكية بنسبة 96.0 %، المجموعة للرعاية الطبية بنسبة 78.9 %، الإسلامية القابضة بنسبة 71.7 %.من جهة أخرى ارتفع إجمالي عائدات معظم الشركات ما بين النصف الأول من 2014 والنصف الأول من 2013 بنسبة قدرها 6.2 % لتعادل عائدات النصف الأول من 2014 . حركية في السوق أكد المستثمر سعيد الصيفي أن أداء بورصة قطر خلال الأشهر الماضية تميز بالإيجابية حيث شكل سوق الأسهم القطري وجهة محبذة ليس فقط للمستثمرين المحليين ولكن أيضا بالنسبة للصناديق الاستثمارية الأجنبية. واعتبر أن مؤشر الأسعار شهد حركة ارتفاع وانخفاض أحدثت حركية داخل السوق وخلقت فرصا جيدة للشراء. واعتبر الصيفي أنه توجد كثير من المحفزات خلال الفترة المقبلة التي تتزامن مع موعد الإعلان عن نتائج أعمال الشركات والبنوك للربع الثالث، كما أن بداية اقتراب نهاية السنة المالية ستحدث حراكا جيدا داخل مقصورة التداولات وتنشط من قيم التعاملات. عبدالله الخاطر: المساهمون يتطلعون إلى فرص إستثمارية جديدة.. ونسبة المخاطرة داخل سوق الأسهم القطري طفيفة مقارنة ببقية الأسواق المالية العالميةوأعرب عن أن القوانين والتشريعات تصب في مصلحة السوق حيث أحدثت بيئة استثمارية مشجعة تساهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وأشار تقرير الشال أيضا إلى أن قطاع الخدمات تصدر باقي القطاعات من حيث نسبة ارتفاع إيرادات فقد عادلت هذه النسبة 25.2 %، وارتفعت إيرادات القطاع المالي بنسبة 18.1 %، بينما انخفضت عوائد القطاع الصناعي بنسبة 17.6 %. تصدرت الشركات الخمس التالية باقي الشركات المدرجة من حيث نسبة نمو العوائد حتى نهاية النصف الأول 2014، وهي: شركة مزايا قطر للتطوير العقاري بنسبة 624.5 %، شركة إزدان العقارية بنسبة 160.7 %، الإسلامية القابضة بنسبة 67.1 %، شركة قطر للتأمين بنسبة 62.2 %، البنك التجاري بنسبة 57.2 %.وأكد أحد المستثمرين أن حالة الارتفاع التي سجلتها البورصة القطرية مكنتها من بلوغ مستويات قياسية لم تشهدها مقصورة التداولات من قبل. وأضاف أن هذا التحرك الإيجابي للسوق جاء نتيجة توفر عدة معطيات من بينها رفع تصنيف البورصة القطرية من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة وهو ما أسهم في تعزيز مناخ الثقة داخل السوق، وأدى إلى ارتفاع ملموس في أحجام التعاملات. وأكد أن مؤشر الأسعار حقق قفزات هامة واستطاع كسر نقاط المقاومة بسهولة، ولكنه تعرض بين الفترة والأخرى إلى عمليات جني أرباح، وهو شيء طبيعي عقب الارتفاعات المتتالية التي تم تسجيلها. واعتبر أنه مع اكتمال نتائج أعمال الشركات والبنوك للربع الثالث تتضح لدى المساهم خياراته الاستثمارية، ما قد يدفع السوق إلى مستويات سعرية جديدة خاصة أن أرباح الشركات المدرجة عادة ما تتميز بالإيجابية. ضخ سيولة كبيرة أكد طه عبدالغني مدير عام بشركات نماء للاستشارات الاقتصادية أن أهم ما ميز الثمانية الأشهر الماضية هو دخول بورصة قطر رسميا في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، كما أنه تم ضخ سيولة كبيرة وصلت إلى أكثر من 9 مليارات ريال ولم يتم سحبها. كذلك ارتفاع أحجام التداولات إلى مستويات قياسية حيث إن متوسط أحجام التداول ارتفع بشكل كبير. وأعرب أن مؤشر الأسعار ارتفع بأكثر من 30% خلال العام، كذلك من بين أهم الميزات دخول شرائح جديدة للسوق سواء كانت مستثمرين محليين أو أجانب. الكعبي والخاطر والصيفي وعبد الغنيإن المتابع للتطورات التي شهدتها البورصة القطرية منذ بداية العام الجاري يلاحظ موجة الارتفاعات التي تميزت بها حيث تمكن مؤشر الأسعار من الارتفاع أكثر من 30% من بداية العام. ويأتي هذا الأداء الإيجابي في ظل وجود حالة من التفاعل بين المستثمرين وما تم الإعلان عنه بخصوص ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة، حيث كان لذلك تأثير واضح على السوق. وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في أحجام التعاملات داخل مقصورة التداولات. كما شهدت الأسهم الصغيرة والمتوسطة حركة تداول مكثفة عليها، وذلك أسهم في تعزيز السوق وجعله أكثر حيوية ونشاطا مما أسهم في استقطاب أعداد إضافية من المستثمرين الجدد. وبالتالي أسهم هذا المناخ الإيجابي في تدفق السيولة ما أنعش التداولات وقاد إلى البورصة إلى مكاسب جديدة. وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع منسوب السيولة في السوق يستدعي وجود شركات جديدة قادرة على امتصاص الحجم الكبير من التدفقات النقدية المتوقعة. لذلك تعتبر الحاجة إلى وجود إدراجات جديدة من أولويات المرحلة القادمة لما فيها من فوائد أهمهما تخفيف حدة تركز السيولة في عدد قليل من الشركات مما قد يعرض السوق إلى التضخم.هذا وقد تميز أداء بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بتحقيقه لارتفاعات قوية مكنته من الاقتراب من مستوى 14 ألف نقطة وهو مستوى قياسي لم تشهده مقصورة التداولات من قبل، هذا وقد تميز أداء السوق بتسجيل ارتفاعات متتالية امتدت على خمس جلسات، ولكن في ظل هذا التقدم من المتوقع أن يشهد السوق حالة من الهدوء خلال الفترة القادمة. وقد أسهم هذا المناخ الاستثماري الإيجابي في دفع نسق الشراء والبيع مما أدى إلى ارتفاع ملموس في أحجام التداولات. سعيد الصيفي: بيئة إستثمارية مشجعة تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية.. طه عبدالغني: سيولة كبيرة تم ضخها في مقصورة التداولاتوفي سياق متصل رأى عدد المتابعين أن حالة الارتفاع المتواصلة رغم إيجابيتها إلا أنه يجب أن يكون هناك توازن في أداء السوق، حيث تعتبر الانخفاضات ضرورية وهو ما يساعد سوق الأسهم على تجنب أي أضرار قد تنجم عن عمليات المضاربة وما قد تفرزه من تضخم في أسعار عدد من الأسهم. هذا وتبقى البورصة القطرية في حالة تطور متواصل مستفيدة من الدعم الإيجابي الذي يوفره لها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أسرع الاقتصادات نموا وفق التقارير والمؤشرات الاقتصادية العالمية. وكان لذلك الأثر الإيجابي على معنويات المستثمرين مما جعلهم يقبلون على شراء الأسهم مستفيدين من توزيعات الأرباح المغرية التي تقدمها الشركات والبنوك في كل سنة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم إرتفاعاً بمقدار 542.82 نقطة، أو ما نسبته 4.04% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 13.985.98 نقطة.وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 28.99% لتصل إلى 3.452.843.266.24 ر.ق، مقابل 4.862.662.105.55 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 14.94% ليصل إلى 68.567.539 سهما، مقابل 80.612.848 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 20.90% ليصل إلى 32.119 عقداً مقابل 40.604 عقود.وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 3.22% لتصل إلى 472.617.992.090.59 ر.ق، مقابل 719.428.815.979.1 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 49.75% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 17.47%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14.56%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 7.17%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 35.37% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 31.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 11.14%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 8.95%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 40.53% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.64%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.92%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 7.09%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 8 شركات، فيما حافظت 4 شركات على إغلاقها السابق.وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 13.25% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مصرف الريان بنسبة 10.53%، وحل ثالثاً سهم صناعات قطر بنسبة 8.32%.

تباطأ نمو الوظائف الأمريكية بشدة في أغسطس الماضي، وتوقف المزيد من الأمريكيين عن البحث عن وظائف، وهو ما يعزز أسباب مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" للانتظار فترة أطول قليلا قبل رفع أسعار الفائدة. وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 142 ألف وظيفة الشهر الماضي مسجلا أقل زيادة في 8 أشهر، وتراجع معدل البطالة 0.1 نقطة مئوية إلى 6.1% مع خروج بعض الأمريكيين من القوى العاملة. وجرى تعديل بيانات يونيو ويوليو لتقل 28 ألف وظيفة عن التقديرات الأولية، علاوة على ذلك لم يشهد قطاع الصناعات التحويلية أي نمو في الوظائف، فيما تراجع عدد الوظائف في قطاع التجزئة للمرة الأولى منذ فبراير. وكان اقتصاديون توقعوا أن يزيد عدد الوظائف 225 ألفا في أغسطس، وأن ينخفض معدل البطالة إلى 6.1%. ويتناقض التباطؤ المفاجئ في نمو الوظائف مع مؤشرات أخرى بسوق العمل مثل عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة والتي تحوم قرب مستوياتها قبل الركود.

تعرض تونس خلال المؤتمر الدولي الذي تنظمه البلاد يوم الاثنين المقبل ، 22 مشروعا على المستثمرين منهم 18 مشروعا بقيمة 3.4 مليار دولار. وقال وزير التجهيز التونسي الهادي العربي "تطرح تونس على المستثمرين في المؤتمر الدولي للاستثمار نحو 22 مشروعا اقتصاديا كبيرا منهم 18 مشروعا في القطاع العمومي بقيمة 6 مليار دينار "حوالي 3.4 مليار دولار" و4 مشروعات في القطاع الخاص لم تحدد قيمتهم بعد". وأضاف العربي، أن المشاريع تشمل "القطاع العقاري والبنية التحتية والطرق السريعة والصحة والمياه والطاقة". وأوضح نضال الورفلي، الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية بتونس "يهدف مؤتمر الاستثمار إلى إرساء نظرة واضحة للاقتصاد التونسي من خلال مشاريع ومخططات إصلاحية من اجل انطلاقة جديدة". وكشف الورفلي أنه "سيتم مناقشة أهم المشاريع الكبرى في القطاعات الجاذبة للمستثمرين، والنتيجة الأهم هي عودة الثقة لتونس بعد النجاحات السياسية التي حققتها مؤخراً". ويشارك في المؤتمر 30 دولة أوروبية وعربية و20 مانحا من مؤسسات مالية واقتصادية دولية مثل البنك وصندوق النقد الدوليين و27 ما بين بنوك وشركات متعددة الجنسيات و6 مؤسسات دولية وإقليمية.

أظهرت دراسة مسحية، أجراها مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أن الفجوة بين أكثر الأمريكيين ثراء وباقي المواطنين اتسعت بعد الركود العظيم، في مؤشر على تفاقم التفاوت في الدخول. ورغم أن دخول الأمريكيين الأكثر ثراء ارتفعت، فإن أيا من المجموعات التي شملتها دراسة مجلس الاحتياطي لم تستعد بحلول عام 2013 مستويات دخولها في عام 2007 لتسلط الضوء على الأضرار العميقة التي أحدثتها الأزمة المالية وتبعاتها. وتأتي البيانات من دراسة مسحية هائلة عن الموارد المالية للمستهلكين يجريها مجلس محافظي البنك المركزي الأمريكي كل ثلاثة أعوام. كما أظهرت دراسات كثيرة أخرى الآثار المستمرة للركود، ووثقت التفاوت المتزايد في مستويات الدخل بالولايات المتحدة. وتشير الدراسة إلى أن الثروة والدخل متركزان ليس في أيدي النخبة التي تمثل 1%كما أشار بعض المحللين، لكن بين شريحة أوسع قليلا من النخبة الثرية، نسبتها 3%. كما أظهرت الدراسة أنه في الفترة من 2010 وحتى 2013 ارتفع متوسط دخل الأسر الأمريكية نحو 4%، بعد حساب معدل التضخم. وكشفت الدراسة أن نمو الدخل تركز بين الأثرياء، وأن النخبة التي تمثل 3% تجني 30.5 % من كل الدخول.

أعلن حاكم ولاية نيفادا الأمريكية، برايان ساندوفال، والرئيس التنفيذي لشركة تيسلا موتورز، إيلون ماسك، أمس الخميس، خلال مؤتمر صحفي، أن الشركة تعتزم بناء مصنع للبطاريات، بقيمة 5 مليارات دولار، في ولاية نيفادا. وقال حاكم الولاية، "توصلنا إلى اتفاق مع شركة تيسلا موتورز، سيخضع لموافقة ومراجعة تشريعية، سيمكن تيسلا من بناء أكبر مصنع للبطاريات والأكثر تقدما في العالم هنا في الولاية". وتعتزم تيسلا إنتاج بطاريات الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن، في المصنع، ضمن إستراتيجية لخفض تكلفة سياراتها الكهربية. وقال ماسك، إن نيفادا لم تقدم أكبر حزمة حوافز، ولكنها تنجز الأمور سريعا، "وهذا جزء مهم للغاية في القرار". وكانت كاليفورنيا وأريزونا وتكساس ونيومكسيكو قدمت عطاءات للفوز بالعقد. ومن المقرر أن يعمل بالمصنع المسمى "جيجا فاكتوري" نحو 6500 عامل.

استقر سعر خام برنت قرب 102 دولار للبرميل اليوم الجمعة، متجها لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية في 4 أسابيع، مع تأثر الطلب سلبا بصعود الدولار، لكن بيانات تظهر انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة، حدت من تراجع الأسعار. وانخفضت أسعار النفط على جانبي الأطلسي نحو دولار أمس الخميس، في ظل الخفض المفاجئ لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي. وزاد سعر مزيج برنت 15 سنتا إلى 101.98 دولار للبرميل بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض 94 سنتا عند الستوية. وارتفع سعر الخام الأمريكي 28 سنتا إلى 94.73 دولار للبرميل بعد أن أغلق منخفضا 1.09 دولار أمس الخميس. ويتجه الخامان إلى إنهاء الأسبوع على خسارة تتجاوز 1%. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام الأمريكي تراجعت بواقع 905 آلاف برميل الأسبوع الماضي بينما هبطت مخزونات البنزين 2.3 مليون برميل. وانخفضت مخزونات الخام في مستودع تسليم عقود نايمكس في كوشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 385 ألف برميل.

تراجع سعر الذهب إلى أدنى مستوياته في نحو 3 أشهر اليوم الجمعة، قبل أن يتعافى قليلا متجها لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية في 4 أسابيع، في ظل موجة بيع أثارها صعود الدولار، وتوقعات متفائلة للاقتصاد الأمريكي. ويتعرض المعدن الأصفر للضغط، مع اقتراب اليورو من أدنى مستوى له في 14 شهرا، في مقابل الدولار اليوم الجمعة. ويواجه الذهب كذلك صعوبة في استعادة قوته، بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي عن حزمة جديدة من إجراءات التحفيز، وتعهده بتبني المزيد منها إذا اقتضت الضرورة ذلك. ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 1256.90 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلا أدنى مستوى له منذ 10 يونيو، قبل أن يرتفع 0.2 % إلى 1263.50 دولار بحلول الساعة 0622 بتوقيت جرينتش. وتتعرض المعادن النفيسة الأخرى لضغوط أيضا بفعل تحركات الدولار، حيث تتجه الفضة والبلاتين والبلاديوم إلى تسجيل خسائر أسبوعية. وزادت الفضة 0.47% إلى 19.09 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.07 % إلى 1402.99 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.46% إلى 887.85 دولار للأوقية.

تراجع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية اليوم الجمعة، وسط تعاملات متقلبة، لكن الخسائر كانت محدودة بدعم من ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في 6 سنوات أمام الين، عقب إعلان البنك المركزي الأوروبي عن خطوات للتيسير النقدي. ونزل مؤشر نيكي القياسي 0.1% ليغلق عند 15668.68 نقطة بالقرب من أعلى مستوى له في سبعة أشهر 15829.38 نقطة الذي سجله الأربعاء الماضي. وعلى مدى الأسبوع سجل المؤشر ارتفاعا نسبته 1.6%. وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% مسجلا 1293.21 نقطة بينما انخفض مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنفس النسبة إلى 11732.03 نقطة. وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية، وأعلن عن خطط لاشتراء أوراق مالية مدعومة بأصول وسندات مضمونة في أكتوبر.