اقتصاد

394

خبراء: ضم مناطق جديدة للدوحة يحل مشكلة إرتفاع أسعار الاراضي

حققت أسعار الأراضي إرتفاعاً بنسبة تجاوزت 52 بالمائة منذ بداية العام 2014 الجاري وفقاً لبيانات رسمية، مما يعكس حالة الطلب المتزايد على الأراضي من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين والذين يسعون الى تدشين المزيد من المشروعات العقارية سواء السكنية او التجارية لتغذية السوق الطلب المتنامي عليها مع التوسع الاقتصادي الذي تشهده البلاد حالياً.

أسعار الأراضي وصلت لمستويات قياسية بنسبة 50% وتسببت برفع الإيجارات 7% منذ بداية العام

وادى ارتفاع اسعار الاراضي الى زيادة اسعار الايجارات السكنية والتي نمت بنسبة 6.9 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري وفقا لبيانات رسمية، وهو ما يعد عاملا مهما في زيادة نسبة التضخم، حيث بلغ الرقم القياسي لمجموعة الإيجار والوقود والطاقة في الربع الثاني من العام الجاري 95.1 نقطة بزيادة قدرها 2.1% عن الربع السابق، بينما بلغت الزيادة 6.9% عن الربع المناظر من عام 2013، مما ادى الى صعود التضخم الى 3.1%.

ووفقا لخبراء عقاريين فان اسعار الاراضي قد وصلت الى مستويات قياسية هذا العام، وباتت لا تعكس القيمة الحقيقية لها، اذ يعتبر بعض العقاريين ان الارتفاع الكبير في الاسعار لم يكن مبررا، مشيرا الى ان السوق يتبع معادلة العرض والطلب ولذلك كلما زاد الطلب فان الاسعار تشق طريقها الى الارتفاع دون اعتبار لاية عوامل اخرى.

وتوقع الخبراء ان تشهد اسعار الاراضي استقرارا في نهاية العام الجاري على ما وصلت اليه، كما من المتوقع ان يشهد العام المقبل استقرارا ايضا في اسعار الاراضي كونها وصلت الى مستويات قياسية، مشيرين الى ان اسعار الايجارات مرشحة هي الاخرى الى الاستقرار في العام المقبل، لكنها ربما تشهد ارتفاعات تدريجية في الاعوام المقبلة نظرا لبدء طرح مشروعات مونديال كرة القدم 2022 والتي سوف تستقطب الالاف من العاملين الذين سيعززون الطلب على العقارات بمختلف انواعها.

واقترح الخبراء ان يتم ضم مناطق جديدة الى الدوحة وادخالها في التنظيم وقالوا ان مثل هذا الجراء يمكن ان يهدئ من ارتفاع اسعار الاراضي، لان الارتفاع سببه قلة الاراضي الفضاء المعروضة بالسوق.

وقال الخبير العقاري ورجل الاعمال السيد منصور المنصور ان اسعار الاراضي وصلت بالفعل الى مستويات قياسية وباتت تشكل عاملا مهما في زيادة تكلفة البناء بنسبة تصل الى 30% على الاقل مما ينعكس على اسعار العقارات وعلى مستوى الايجارات ايضا، منوها بضرورة ان تكون هنالك اجراءات من قبل الدولة بما يقود الى السيطرة على اسعار الاراضي وذلك لكبح جماح التضخم، وحتى لا تكون هنالك انعكاسات سلبية على الاقصاد المحلي جراء ارتفاع الاسعار، كأن يتم اضافة مناطق جديدة الى العاصمة الدوحة.

المنصور: تكلفة البناء إرتفعت 30% بسبب زيادة أسعار الأراضي الفضاء

واوضح المنصور ان اسعار الايجارات تشهد ارتفاعات تدريجية منذ بداية العام وحتى الان، ومن المنتظر ان تستمر في زيادات طفيفة لا تؤثر كثيرا على السوق، وتبقى اقل من 10%، وهي زيادة طبيعية تتماشى مع تحركات السوق العقاري.

ومن جانبه قال الخبير العقاري اسامة فايز ان اسعار الاراضي تحكمها عادة معادلة العرض والطلب مثلها مثل بقية السلع التي تتأثر بحركة الشراء، لذلك فانه من الطبيعي ان تشهد اسعار الاراضي ارتفاعا عندما يكون هنالك تزايدا في الطلب عليها، وهذا هو ما حدث خلال الفترة الماضي اذ شهدت الدولة توسعاً كبيراً في المشروعات العمرانية وهو ما ادى الى ارتفاع الطلب على الاراضي لتشييد هذه المشاريع عليها، منوها بان الزيادة وان كانت كبيرة الا انها تعكس تعافي القطاع العقاري وقوة هذا القطاع الذي بات من ابرز القطاعات الاقتصادية.

واشار فايز الى ان السوق العقاري ما يزال مقبلاً على مرحلة جديدة من التطور، حيث من المنتظر ان تشهد السنوات الخمس المقبلة طفرة كبيرة للمشروعات الانشائية استعدادا للحدث الكبير الذي ينتظره الجميع وهو مونديال 2022، اضافة الى الخطط التنموية التي تتبناها الدولة، وبالتالي فانه من المتوقع ان تشهد هذه الفترة مزيدا من المشروعات وطلبا متزايدا على الاراضي والعقارات، لافتا الى ان ضم مناطق جديدة الى الدوحة يمكن ان يهدئ من ارتفاع اسعار الاراضي.

فايز: زيادة أسعار الأراضي تعكس قوة القطاع العقاري بالرغم من إنعكاساتها السلبية

بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثاني من العام 2014 الجاري نحو 14 مليار ريال مقابل 12.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي بنمو نسبته 8.5 بالمائة، في حين كان حجم التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2014 الجاري نحو 11.9 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي 2013 بنمو نسبته 35.2 بالمائة.

وبذلك يكون مجمل تعاملات القطاع العقاري في النصف الأول من العام الجاري بلغت قيمته نحو 25.9 مليار ريال مقابل 21.7 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 المنصرم بنمو نسبته 19.3 بالمائة.