شهدت بريطانيا الشهر الماضي خروج رؤوس أموال تقدر بـ 16.8 مليار جنيه إسترليني "حوالي 27.3 مليار دولار"، في ظل المخاوف التي قد تطرأ على الاقتصاد البريطاني، في حال استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة. وقال "مايكل هاويل"، مدير شركة "Cross Border Capital"، للاستشارات الاستثمارية، التي تتخذ من لندن مقرا لها: "شهدنا أول خروج لرؤوس الأموال قبل شهرين، وتسارع الأمر في أغسطس الماضي، نعتقد أن الأمر عائد للقلق المتزايد، الذي يصاحب مسألة الاستفتاء على استقلال اسكتلندا". وتحذر "Standart Life"، أكبر الشركات، التي تدير صناديق الضمان، والتقاعد في بريطانيا، من أن المصرف الملكي الاسكتلندي، ومصرف "TSB"، ومجموعة لويدز المصرفية، التي تملك أكثر من 250 فرعا، قد تنقل مراكزها إلى بريطانيا، في حال استقلال اسكتلندا. كما حذرت مؤسسة "موديز"، للتصنيف الائتماني، من أن انفصال اسكتلندا، سيكون له آثاره السلبية، على النظام المصرفي البريطاني، وصرح مسؤولون في "موديز" بأن "المخاطر المحتملة على المدى القصير، تمت السيطرة عليها من خلال مجموعة من التدابير اتخذها المصرف المركزي البريطاني، إلى جانب مصارف أخرى، ومصارف اسكتلندا ليست بمنأى عن هذه المخاطر، وفي مقدمتها المصرف الملكي الاسكتلندي، ومصرف لويدز، ومصرف "Clydesdale". ومن المقرر أن يجرى الاستفتاء في 18 من سبتمبر الجاري، ولو جاءت النتيجة لصالح استقلال اسكتلندا، ستبدأ مفاوضات بين لندن وأدنبرة، حول تقاسم الأصول، وصولا إلى الاستقلال الرسمي بحلول 24 مارس 2016.

أكد مدير شركة التطوير والهندسة التابعة للشركة الوطنية الإيرانية للغاز، علي رضا غريبي، أن عملية مد أنبوب الغاز الإيراني إلى العراق قد أنجزت بالكامل وأن الجهود الحالية منصبة على إجراء الاختبارات اللازمة لفحص سلامة الأنبوب وعدم تسريبه. وأوضح غريبي، اليوم السبت، لوكالة أنباء فارس، أنه وبعد إتمام عملية الفحص والتأكد من عدم التسريب سيكون الأنبوب جاهزا لضخ الغاز فيه، أوائل أكتوبر المقبل. ولفت غريبي إلى أن عملية مد الأنبوب الغازي في الأراضي العراقية في مراحلها النهائية أيضا. وحول موعد ضخ الغاز إلى العراق، أكد غريبي أنه وبموجب الاتفاق بين طهران وبغداد فإن الغاز الإيراني لن يضخ في الوضع الأمني الراهن، وعلى ضوء ذلك فإنه من المقرر أن تتم عملية الضخ والتصدير مطلع العام الإيراني المقبل (الذي يبدأ 21 مارس 2015) منوها إلى أن القرار النهائي يعود لمسؤولي البلدين، وأن دور الشركة يقتصر على الجانب التنفيذي للمشروع. وكانت طهران وبغداد قد وقعتا مذكرة تفاهم لتصدير الغاز الإيراني إلى العراق عام 2012، وأبرمت الشركة الوطنية الإيرانية للغاز اتفاقا نهائيا مع وزارة الطاقة العراقية بهذا الخصوص، في 21 أغسطس 2013.

قال مسؤول بارز في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، اليوم السبت، إن الشركة طرحت الأسبوع الماضي مناقصة دولية على بعض موردي الغاز المسال في العالم لتوريد شحنات تكميلية للسوق المحلى خلال العام المقبل. وأضاف المسؤول أن هذه المناقصة تطلب من الموردين تحديد الشحنات والكميات ومتوسط أسعار التوريد. وأعلن المسؤول عن النجاح في إبرام تعاقدات 14 شحنة غاز مسال في العام الجديد من جانب شركتي "سوناطراك" الجزائرية و"غاز بروم" الروسية، موضحا أن مصر بحاجة إلى عدد مساوٍ من جانب موردين دوليين. وتعاني مصر من فجوة بين الطلب والعرض في إنتاج الغاز الطبيعي، حيث يقدر الإنتاج الحالي بنحو 4.8 مليار قدم مكعب يوميا، فيما يبلغ الطلب 6 مليارات قدم مكعب يوميا. ومن المقرر أن تتحمل هيئة البترول المصرية 150 مليون دولار شهريا لاستيراد الغاز بتكلفة سنوية تقدر بـ 1.8 مليار دولار. وأضاف المسؤول بشركة "ايجاس" أن الكميات المستهدف استيرادها في الربع الأول من العام المقبل تصل لنحو 350 مليون قدم مكعب يوميا ترتفع في الربع الثاني لنحو 500 مليون قدم مرتفع من الغاز. واضاف ان كميات الغاز المسال المستوردة ضرورية لسد حاجة محطات توليد الكهرباء، بعد أزمة الطاقة التي تعيشها البلاد منذ سنوات، والتي تتسبب في انقطاع متكرر للكهرباء ولعدد كبير من الساعات عن المنازل وأيضا المصانع.

تراجع إنتاج الصين الصناعي إلى 9. 6% في الشهر الماضي على أساس سنوي. وقال مكتب الإحصاء الوطني الصيني، اليوم السبت، إن هذا هو التراجع الثاني على التوالي على أساس شهري حيث انخفض من 2. 9% المسجلة في شهر يونيو الماضي. وقال جيانج يوان، المحلل البارز في المكتب، إن هذا "تراجع واضح"، مشيرا إلى ضعف الطلب الخارجي على السيارات والهواتف المحمولة. وشهد النشاط الاقتصادي الصيني تراجعا في الوقت الذي يحاول فيه الحزب الشيوعي الحاكم تحفيز الاستهلاك المحلي وتحقيق نمو أكثر استدامة من خلال تقليل اعتماد الاقتصاد على الصادرات وضخ استثمارات في البنية التحتية. وتراجع النمو الاقتصادي على أساس سنوي إلى 7.7% في العامين الماضيين، والذي يعد الأبطأ منذ عام 1999، وليس من المتوقع أن يرتفع العام الحالي. ووضع الحزب الشيوعي الحاكم أهدافا كبيرة تتمثل في تحقيق نمو بنسبة 5. 7% العام الحالي وخفض التضخم السنوي إلى 5. 3% كحد أقصى.

حظيت المشاركة القطرية برئاسة نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر السيد محمد بن أحمد بن طوار في منتدى آفاق الاستثمار في الأمن الغذائي والثروة المعدنية الذي نظمه اتحاد أصحاب العمل السوداني باهتمام كبير في الأوساط الاقتصادية ورجال الأعمال السودانيين الذين أشادوا بالاستثمارات الاقتصادية والتعاون والدعم الكبير من دولة قطر للاقتصاد السوداني. وقال ابن طوار بأن السُودان مهيأ ليكون ملاذا آمنا لمشروعات الأمن الغذائي العربي، مضيفا على هامش المنتدى أن السودان يتمتع بمزايا استثمارية ضخمة داعيا لضرورة تهيئة البيئة المناسبة التي قال بأنها تجذب الاستثمار في شتى المجالات الزراعية والمعدنية وغيرها من المجالات التي من الممكن أن تعود بالنفع للشعوب العربية. وتوقع ابن طوار أن يشهد السودان مزيدا من تدفق الاستثمارات التي وصفها بالضخمة من قبل عدد كبير من رجال المال والأعمال في دولة قطر خاصة في مجالي الزراعة والاستكشافات المعدنية في شمالي السودان وشرقه. فضلا عن دخول الغرفة التجارية بقطر في مجالي الأمن الغذائي بكثافة في مقبل الأيام القادمة للدفع بمجالات التعاون المشترك. وأردف قائلا إن قطر تحظى باستثمارات واسعة في عدة مجالات بالسودان أهمها في المجال الزراعي من خلال المشروع الذي تقوم به شركة (حصاد) للإنماء الزراعي التي تنشط بالولاية الشمالية. وأشار لانتهاج قطر خطة قال بأنها ستنفذ في المستقبل القريب من خلال إستراتيجية سيتم تنفيذها قريباً بدعم ومباركة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وكشف عن تشكيل لجنة دائمة لدعم مشاريع القطاع الخاص والأمن الغذائي برئاسة وزير الاقتصاد لتحقيق الأمن الغذائي بقطر. ودعا لتكاتف الجهود بين الشعبين السوداني والقطري وبقية الشعوب العربية للتعاون مع السودان في المجالات الاقتصادية. وأشاد وزير الاستثمار د. مصطفى عثمان لــ"الشرق" بالإسهامات الفاعلة لدولة قطر في الاقتصاد السوداني، مشيراً إلى أنها متنوعة وشملت العديد من المجالات وقال إن التعاون بين البلدين يسير بصورة جيدة متوقعا أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من الاستثمارات المشتركة حيث ظلت قطر شريكا استراتيجيا للسودان. وثمن وزير المعادن محمد الكاروري في حديثه لـ"الشرق" الدور القطري الداعم لاقتصاد السودان مشيراً لدخول الاستثمارات في مجالات التعدين، حيث تقوم الشركة الألمانية القطرية للأنظمة المتطورة إحدى شركات القطاع الخاص القطري باستخدام أحدث التقنيات المتطورة في مجال النفط لزيادة الإنتاج النفطي. وقال إن الشركة قطعت شوطاً مقدراً في عمليات الحفر وتسعى لبلوغ العمق المستهدف بالحفر حتى تصل إلى النتائج المتوقعة من تقنياتها الجديدة التي تستخدم لأول مرة بالسودان، وأشار لحرص حكومته لتطور العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، وأردف قائلا إن القيادة القطرية برئاسة سمو الشيخ تميم بن حمد حفظه الله حريصة على الدفع بعلاقة البلدين بما يحقق المصالح المشتركة. وقال رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني سعود البرير لـ"الشرق" إن مشاركة غرفة قطر للتجارة والصناعة في المنتدى تعكس مدى اهتمام دولة قطر بالدفع بعلاقات التعاون المشترك لآفاق أوسع مشيراً إلى أن منتدى الاستثمار كان فرصة جيدة للتأكيد على أهمية مبادرة الأمن الغذائي لتعزيز جهود التنمية لمشروعات الأمن الغذائي داعية لإزالة العقبات التي تواجه الاستثمارات العربية للنهوض بالزراعة العربية وتحقيق التكامل الزراعي. وأضاف أن السودان به مقدرات زراعية قوية وجودة أراض زراعية خصبة تقدر بحوالي 150 مليون فدان صالحة للزراعة كما حباه الله بثروة معدنية هائلة من الذهب والفضة والنحاس، هذه فرصة للمستثمرين العرب للدخول في استثمارات إستراتيجية دفعا للمصالح المشتركة. من جهته اعتبر رئيس الغرف التجارية السودانية عبدالرحمن عباس لـ"الشرق" مشاركة غرفة تجارة وصناعة قطر بأنه فرصة جيدة تعكس مدى اهتمام الجانب القطري بتوسيع مجالات التعاون المشترك وتوقع أن تشهد الفترة القادمة دخول مزيد من الاستثمارات القطرية خاصة وأن لقطر استثمارات متنوعة في السودان.

شهدت بورصة قطر أداء إيجابيا لأسبوع 07/09/2014 (خمسة أيام تداول). وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي 1.708.13 نقطة، بارتفاع بنسبة 0.68% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه (خمسة أيام تداول 1.696.66 نقطة). ومؤشر الشال يصدر عن شركة الشال للخدمات الاقتصادية، وهي شركة استشارات أعمال قطرية. أما مؤشر بورصة قطر، فارتفع بنسبة 0.74% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه وأقفل على 14.088.82 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 6.5% لتصل إلى 3.676.872.220 ريالا قطريا خلال خمسة أيام تداول، مقابل 3.452.843.266 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه (خمسة أيام تداول)، واحتل المرتبة الأولى القطاع المالي حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبة 35.4%. يليه قطاع الخدمات بنسبة 32.8%. والقطاع الصناعي بنسبة 21.0%. وارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع (خمسة أيام تداول) بنسبة 21.5% ليصل إلى 83.285.786 بمعدل يومي بلغ 16.657.157 سهما. بينما كان عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع السابق 68.567.539 سهما (خمسة أيام تداول). وارتفع عدد الصفقات المبرمة إلى 35.532 بمعدل يومي عادل 7.106 صفقة، أي ارتفع عدد الصفقات المبرمة خلال الأسبوع بنسبة 10.6% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حين بلغ 32.119 عقداً. وقادت شركة إزدان العقارية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 10.6% من حيث قيمة التداول الإجمالية، تبعها بنك قطر الوطني بنسبة 9.5%. شركة صناعات قطر بنسبة 6.7%. مصرف الريان بنسبة 6.2%. شركة فودافون قطر بنسبة 5.1%. وقادت شركة إزدان العقارية تعاملات الأسبوع من حيث عدد الأسهم الإجمالية بحصة بلغت نسبتها 23.6%. تبعتها شركة فودافون قطر بنسبة 10.3%. الشركة المتحدة للتنمية بنسبة 7.0%. شركة السلام العالمية بنسبة 6.7%. وأخيراً شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) بنسبة 6.3%. ومن بين 43 شركة ارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 13 شركة خلال الأسبوع بينما لم تتغير أسعار 3 شركات.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 10.2.84 نقطة، أو ما نسبته 0.742% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 14.088.82 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 6.49% لتصل إلى 3.676.872.219.69 ر.ق، مقابل 3.452.843.266.24 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 21.47% ليصل إلى 83.285.786 سهما، مقابل 68.567.539 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 10.63% ليصل إلى 35.532 عقداً مقابل 32.119 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.68% لتصل إلى 747.640.597.915.05 ر.ق، مقابل 742.617.992.090.50 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 34.68% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 22.60%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 22.60%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 9.53%. واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 40.36% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 21.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 10.81%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 9.86%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 28.35% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.15%، ثم قطاع العقارات بنسبة 23.79%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 9.05%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 27 شركات من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 13 شركة، فيما حافظت 3 شركات على إغلاقها السابق. وقاد سهم مجموعة إزدان القابضة تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 10.55% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 9.53%، وحل ثالثاً سهم صناعات قطر بنسبة 6.745%.

أكد عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين أن الإنجاز الكبير الذي حققته دولة قطر في تصنيف التنافسية العالمية والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع قبل الماضي، حيث جاءت دولة قطر في المرتبة الثانية بين الدول العربية والشرق أوسطية في التقرير كما جاءت بالمرتبة الـ 16 على المستوى العالمي، ما يعد إنجازا كبيرا ما كان ليتحقق لولا السياسة الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشاروا إلى أن الاقتصاد القطري بات من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وأن حصول قطر على هذا التصنيف المتقدم بات أمرا طبيعيا وغير مفاجئ، حيث يمتاز الاقتصاد القطري بتنافسية عالية، كما أن مناخ الاستثمار في قطر محفز للمستثمرين. ووفقا لتقرير التنافسية العالمية فقد حققت دولة قطر مراتب متقدمة جدا في بعض المؤشرات حيث جاءت بين الدول العشر الأولى في حوالي 50 مؤشرا من المؤشرات الفرعية للتقرير، كما أنها حصدت المرتبة الأولى في 4 مؤشرات رئيسية هي سهولة الحصول على قروض، توفر رأس المال الاستثماري، مشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، وعدم تأثر الأعمال بالجريمة والعنف. كذلك حصدت مراتب متقدمة في مؤشرات أخرى حيث حصلت على المرتبة الثانية عالميا في مؤشرات ثقة العامة بالسياسيين، نسبة المدخرات الوطنية من الناتج الإجمالي، تطور المشترين في سوق السلع، تأثير الضرائب على حوافز العمل، قدرة الدولة على استبقاء المواهب، السيطرة على التوزيع الدولي في بيئة الأعمال، وتوافر العلماء والمهندسين. بيئة استثمارية مشجعة وفي هذا السياق قال رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى سعادة السيد عبدالرحمن المفتاح إن الإنجاز القطري المتمثل في حصول قطر على المرتبة الـ 16 على مستوى العالم في مجال التنافسية، يؤكد نجاح السياسات الحكيمة للدولة والرؤية الثاقبة لسمو أمير البلاد المفدى وتوجيهاته المستمرة للنهوض والارتقاء بالوطن والمواطن إلى أعلى المستويات. وأضاف المفتاح أن القفزة القطرية التي تم تحقيقها في تقرير التنافسية العالمية إنما كانت شاملة في كافة القطاعات والأنشطة، ومن أبرزها التعليم والصحة وأسواق العمل وأسواق المال وجهوزية التقنية واستيعاب السوق وغيرها من الابتكارات والتشريعات الحكومية واستقلال القضاء ومعايير الإفصاح وحماية حقوق الملكية الفكرية وشفافية السياسات الحكومية، لافتا إلى أن إنجاز قطر لم يستند إلى نجاحها في هذه العوامل فقط، وإنما امتد أيضا إلى التطور الكبير الذي شهده قطاع البنية التحتية من تقدم في مجال الموانئ والبنية التحتية للنقل وإمدادات الكهرباء وجودة الطرق وتمديدات الاتصالات. وأوضح أن البيئة الاقتصادية والاستثمارية عموما في قطر تعد مشجعة للغاية مقارنة مع العديد من دول المنطقة والعالم، مشيدا بانخفاض معدلات الضريبة لدى قطر وفعالية سياسات منع الاحتكار، وانخفاض ما لديها من حواجز في مجال التجارة ومدى الاهتمام بالمستهلك، ومرونة تحديد الأجور، وسهولة الحصول على قروض وتوافر السيولة ورؤوس الأموال للمشروعات والاستثمارات المختلفة، فضلا عن توافر الخدمات المالية، ما أسهم في تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية للبلاد وبالتالي تقدم مركزها في التقارير الاقتصادية العالمية بشكل عام وليس في تقرير التنافسية الدولية فقط. إنجاز جديد ومن جهته قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن حصول قطر على المرتبة الـ 16 في ترتيب التنافسية العالمية لهذا العام يعتبر إنجازا جديدا للاقتصاد القطري ولدولة قطر التي أثبتت للعالم أنها دولة حضارية منفتحة ومتطورة، يدعمها اقتصاد قوي يحقق نموا متواصلا ومتسارعا عاما بعد عام. وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل متواصل تقوم به الدولة من أجل تحسين المناخ الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث إن الاقتصاد القطري أصبح من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، ويمتاز بتنافسية عالية، كما أن مناخ الاستثمار في قطر محفز للمستثمرين، منوها بالتشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة والتي تحفز المستثمرين الأجانب على القدوم إلى دولة قطر والاستثمار فيها، كما توفر تسهيلات وامتيازات للمشروعات التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتسهم في توطين التكنولوجيا. وأشار إلى أن دولة قطر نجحت منذ سنوات عديدة في جذب أنظار العالم إليها من خلال أداء اقتصادها القوي واستقرارها السياسي والاقتصادي والمالي، لافتا إلى أن حصول قطر على المرتبة الـ 16 عالميا في ترتيب التنافسية سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد القطري. قوة الاقتصاد القطري وأشاد رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني بحصول قطر على ترتيب متقدم في تقرير التنافسية العالمية، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يعكس متانة الاقتصاد القطري والتطور المتسارع الذي يشهده عاما بعد عام. وقال إن تقرير التنافسية أكد سلامة الميزانية القطرية حيث حصلت قطر على المرتبة الثالثة عالميا في توازن ميزانية الدولة مع الناتج المحلي الإجمالي، كما أشاد التقرير بجودة نظام التعليم في قطر، وفعالية سياسة عدم الاحتكار، وهي أمور تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح. وقال إن حصول قطر على المرتبة الرابعة في ثلاثة مؤشرات هي تحويل الأموال العامة، درجة توجه العملاء في سوق السلع، وقدرة الدولة على جذب المواهب، والمرتبة الخامسة عالميا في ثمانية مؤشرات هي حماية الملكية الفكرية، المدفوعات غير النظامية، شفافية السياسة الحكومية، المرونة في تحديد الأجور، التوظيف والممارسات، التمويل من خلال سوق الأسهم المحلية، حماية مصالح صغار المستثمرين، والتعاون بين صاحب العمل والعمال، له دلالات عميقة لقوة الاقتصاد القطري. تطور نوعي ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن حصول قطر على المرتبة الـ 16 في تقرير التنافسية العالمية وتصدرها إلى جانب الإمارات لقائمة الدول العربية في التقرير، خير دليل على التطور النوعي الذي يشهده الاقتصاد القطري من عام إلى آخر، ففي كل سنة تحقق قطر قفزة جديدة في اقتصادها بكل قطاعاته ومكوناته، ما يجعل قطر مؤهلة للوصول إلى المراتب الخمس الأولى في التصنيف العالمي في غضون سنوات قليلة، وهذا ليس أمرا مستبعدا نظرا للتطور الكبير الذي تشهده قطر في مختلف المجالات بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار المنصور إلى أن تنافسية الاقتصاد القطري تعكس قدرة قطر على جلب الاستثمارات الأجنبية ومدى ثقة العالم بالاقتصاد القطري، لافتا إلى أن هذه المرتبة المتقدمة سوف تحرك أنظار المستثمرين إلى دولة قطر لاستكشاف الفرص الجديدة، وقال إن الاقتصاد القطري يزخر بالفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة. وأشار إلى أن توفر الطاقة في قطر التي تعد أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، يشجع الشركات الصناعية العالمية على الاستثمار الصناعي في قطر، ما يجعلنا نتوقع مزيدا من الاستثمارات في هذا القطاع، خصوصا في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي في العالم. وشدد المنصور على ضرورة أن يستغل رجال الأعمال هذه الإنجازات التي يحققها الاقتصاد القطري في إقامة شراكات مع نظرائهم من مختلف دول العالم لإقامة مشروعات داخل دولة قطر بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، منوها بأن الاقتصاد القطري أصبح اقتصادا عالميا وأن وجود قطر في المرتبة الـ 16 في تقرير التنافسية العالمية متقدمة على العديد من الدول الأوروبية الكبرى، يضع قطر في مصاف الدول المتقدمة، لافتا إلى أن دولة قطر تفوقت أيضاً على جميع الدول العربية والشرق أوسطية، ما يجعلها المكان الأفضل لاحتضان الاستثمارات على مستوى المنطقة. مكانة مرموقة لقطر وقال رجل الأعمال السيد محمد هايل إن تقرير التنافسية العالمية اعتمد على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغيير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الاستراتيجيين داخل هذه الدول، لافتا إلى أن ترتيب قطر في المركز 16 عالميا والثاني على مستوى الدول العربية والشرق أوسطية يؤكد مكانة قطر الاقتصادية المرموقة على المستوى العالمي، كما يؤكد سلامة السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشار هايل إلى المحاور التي ترتكز عليها التنافسية العالمية وهي ثلاثة محاور رئيسية أولها المتطلبات الأساسية التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة الخامسة عالميا.. وتندرج تحت هذا المحور أربعة مؤشرات هامة هي الإطار المؤسسي وحققت فيه قطر المرتبة الرابعة عالميا، والبنية التحتية في المرتبة 24، وبيئة الاقتصاد الكلي بالمرتبة الثانية، ومؤشر الصحة والتعليم الابتدائي بالمرتبة 28 عالميا. والمحور الثاني للتنافسية يتضمن معززات الكفاءة التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة 20عالميا، ويضم هذا المحور 6 مؤشرات فرعية هي التعليم العالي والتدريب وحصلت قطر فيه على المرتبة 38 عالميا، وكفاءة سوق السلع وحصلت قطر على المرتبة الرابعة عالميا، وكفاءة سوق العمل بالمرتبة العاشرة عالميا، ومؤشر تطوير أسواق المال بالمرتبة 13 ومؤشر الجاهزية التكنولوجية بالمرتبة 31 ومؤشر حجم السوق في المرتبة 59. ويتضمن المحور الثالث للتنافسية عوامل الابتكار والتطوير وحصلت قطر على المرتبة 15عالميا، ويتضمن هذا المحور مؤشرين اثنين فقط هما مؤشر تطوير بيئة الأعمال وحصلت قطر على المرتبة 12 عالميا، ومؤشر الابتكار وحصلت قطر على المرتبة 14. مزيد من النجاحات ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ إن تقرير التنافسية العالمية أظهر بوضوح المرتبة المتقدمة التي يستحقها الاقتصاد القطري والذي جاء في المركز 16 على المستوى العالمي وهو يعتبر إنجازا كبيرا لابد من الاستفادة منه في بناء المزيد من النجاحات في المستقبل. وأشار إلى أن تفوق قطر على جميع دول العالم في بعض المؤشرات الفرعية مثل سهولة الحصول على قروض، توفر رأس المال الاستثماري، مشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، وعدم تأثر الأعمال بالجريمة والعنف، يؤكد أن الاقتصاد القطري يقل شأنا عن اقتصادات الدول المتقدمة، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لتطوير الاقتصاد ووضع السياسات الاقتصادية السليمة التي تضمن هذا النمو المتسارع لكافة القطاعات الاقتصادية. مرتبة متقدمة ومن جهته أشاد رجل الأعمال السيد محمد راشد الكبيسي بالمرتبة المتقدمة التي حققتها دولة قطر في تقرير التنافسية العالمية، وقال إن هذا يدل على أن الاقتصاد القطري يعد من أقوى الاقتصادات على المستوى العالمي، وإن البيئة الاستثمارية في قطر محفزة للغاية، ما يجعلنا نتوقع جلب مزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة. وأشار إلى أن تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر حصول دولة قطر على المركز الـ16 عالمياً متقدمة بذلك على كل من المملكة العربية السعودية والتي احتلت المركز 24، والكويت 40، فرنسا 23، بلجيكا 18 وماليزيا 20 ونيوزيلندا في المركز 17، وهذا أمر يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد القطري.

تشكل السياحة المحلية جزءا أصيلا من فعاليات مهرجان خريف صلالة السنوي الذي ذاع صيته على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بجودة مكونات برامجه وأنشطته الترفيهية والتراثية التي تتسم بالتنوع والتفرد... وتلعب الخطوط الجوية القطرية طيران الخمس نجوم دورا فاعلا في دعم فعاليات المهرجان عبر رحلاتها المباشرة إلى مدينة صلالة فضلا عن ربطها مدينة صلالة بكافة الوجهات الخليجية التي تثري المهرجان بحضورها المتميز... وتعكس آخر إحصائية صادرة من إدارة المهرجان أن عدد زوار "فعاليات خريف صلالة" من دول مجلس التعاون في نسخته الحالية بلغ 341522 سائحا كما بلغ عدد القطريين أكثر من 1859 زائرا... وقد أعرب عدد من الصحفيين العرب المشاركين في القافلة الثانية للمركز العربي للإعلام السياحي لصلالة عن سعادتهم بزيارة محافظة ظفار والاطلاع على المقومات السياحية المتنوعة للمحافظة وما تمتلكه من مخزون ومقومات تاريخية وطبيعة تجعلها مقصدا للسياحية الخليجية والعربية خاصة في ظل ما تحظى بها من اهتمام ورعاية الحكومة المتمثل بإقامة العديد من مشاريع البنية التحتية في مجال السياحة والطرق والمطارات مما سيسهم بالتأكيد في إنعاش الحركة الاقتصادية والسياحية التي تشهدها المحافظة. وأكد الصحفيون العرب على الإمكانيات والمقومات السياحية التي تزخر بها السلطنة والتي لو ما استثمرت فإنها بالتأكيد تضع السلطنة في مقدمة الدول السياحية العالمية منوهين في نفس الوقت بالجهود التي تقوم بها حكومة السلطنة في تنمية وتطوير القطاع السياحي من خلال العديد من الخطط والبرامج والمشاريع السياحية والتسويقية التي تستهدف النهوض بقطاع السياحة واستقطاب المستثمرين والسياح الأجانب وهذه عناصر مهمة وأساسية تحقق عنصر الضمان والنجاح لأي مشروع سياحي. جهود تنموية ونوه الصحفيون والإعلاميون العرب بنجاح اللجنة المنظمة لمهرجان خريف صلالة في تنظيم الفعاليات والبرامج السياحية التي ربطت بين الموروث والحداثة في الكثير من مواقع المهرجانات، وهذه واحدة من السمات الأساسية لمهرجان خريف صلالة الذي استطاع أن ينقل للزائر الكثير من التفاصيل عن المشهد الحياتي والتنموي لمحافظات السلطنة بصفة عامة ومحافظة ظفار بصفة خاصة مما يؤكد على عمق وأصالة هذا البلد وجهود التنمية في كل جوانبها الاقتصادية والسياحية والثقافية التي هي ليست بغريبة عن المواطن الخليجي والعربي، مؤكدين على أهمية التسويق والترويج للمحافظة كونها تعتبر واحدة من المزارات السياحية العربية الفريدة. ويقول حسين علي المناعي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي: إن هذه الكوكبة من الإعلاميين والتي تزور السلطنة للمرة الثانية هو دليل على مكانة السلطنة وما تزخر به من مقومات ومفردات طبيعية رائعة والمقومات التي تجعلها محل جذب للسائح العربي بشكل خاص والسائح العالمي بشكل عام. وأشار المناعي: ما تشهده مدينة صلالة من تدفق كبير في أعداد السائحين سواء من السلطنة وخارجها لهو دليل واضح على التطور الكبير في القطاع السياحي واكتمال الخدمات بها بالإضافة إلى إيجاد العديد من الفعاليات والمناشط الثقافية منها والاجتماعية والرياضية وغيرها والتي تعتبر داعما رئيسيا للجذب السياحي مؤكدا أن مهرجان صلالة السياحي ناجح بكل المقاييس والدليل على المشاركة والتفاعل الكبير من قبل الجميع. ونوه المناعي أن الهدف من هذه القافلة هو إبراز المقومات والمعالم السياحية التي تزخر بها بلادنا العربية، ولقد حرصنا على زيارة السلطنة في هذا التوقيت بالتحديد، لنساهم، ومن خلال زيارتنا لمهرجان خريف صلالة للترويج والتعريف بهذه المحافظة وما حباها الله من نعمة في فصل الخريف. وأشاد المناعي في ختام حديثه بجهود بلدية ظفار واصفا إياها بالنموذجية والمتميزة والتي قال إنها واضحة للعيان وأسهمت في تنشيط الحركة السياحية مؤكدا على أن من أبرز أهداف القافلة السياحية أن تصل رسالة للعالم أجمع بأن دولنا العربية تحمل في مكامنها مرافق ومعالم سياحية جميلة وفريدة من نوعها، وأجواء أوروبية ولكن بطابع عربي. انطباع جميل أما مجدي سليم -وكيل وزارة السياحة المصرية- أحد المشاركين في هذه القافلة والذي يزور صلالة للمرة الأولى فأبدى دهشته وانبهاره وإعجابه لما شاهده من مناظر الطبيعة الساحرة والجو الرائع الذي لم يشهده في أي بلد عربي آخر. وقال سليم "عند مجيئي للسلطنة كان لدي انطباع جميل عن الدولة وأهلها، ولكن ما لفت انتباهي الطبيعة الخلابة وبالرغم من أنني سافرت لدول عديدة إلا أنني لم أجد ما وجدته في السلطنة والطبيعة البكر في محافظة ظفار، موجها كلمة شكر للمسؤولين والقائمين على نجاح هذا المهرجان. وأشار وكيل وزارة السياحة المصرية إلى أن السلطنة تبوأت مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية، ومن خلال لقائي بأصحاب المعالي والسعادة بالسلطنة المعنيين بالقطاع السياحي والإعلامي أجد سر هذا التميز الذي تشهده السلطنة حيث إن السلطنة تسير بإستراتيجية متكاملة في التخطيط عمادها إيجاد بيئة عمانية جاذبة للمستثمر والسائح العماني في بادئ الأمر.. ومن ثم السياح العرب والأجانب وأنا على ثقة تامة أن السلطنة خلال المرحلة القريبة سوف تنافس كبريات الدول السياحية والتي تجذب عددا كبيرا من السياح مؤكدا على أن السلطنة دائما ما تحرص على السياحة العائلية والنوعية. أما خالد خليل صحفي بصحيفة سبق السعودية قال: الجميل أن العاملين في مهرجان خريف صلالة السياحي هم من الفئات العمرية الشابة، وعمانيون 100%، موضحا بأن القافلة قبل تحركها لأي بلد عربي تسعى إلى أن يكون المشاركون فيها هم من الإعلاميين من مختلف الصحف ومؤسسات الإذاعة والتليفزيون، ووسائل التوصل الاجتماعي بمختلف الدول العربية وذلك لكي يسطروا بأقلامهم وينقلون ما يشاهدونه في مختلف وسائلهم الإعلامية ليكونوا مشاركين في الترويج لما يزخر به وطننا العربي من مقومات سياحية فريدة، كما نعمل على تقديم دورات وحلقات عمل من قبل الأساتذة أصحاب الأعمال المشاركين بالوفد. وعبر خالد علي عمر من الجمهورية اليمنية إعلامي يمني، عضو مجلس إدارة المركز العربي للإعلام السياحي عن سعادته لزيارة محافظة ظفار، وقال إنني في غاية السعادة أن أكون هنا في صلالة للمرة الثالثة، وأن أشهد أجواء خريف صلالة الساحرة والتي لم أجد لها مثيلا على الأقل في مزاراتي للكثير من الدول العربية والعالمية فالجو والطبيعة والناس تختلف كثيرا عن ما نراه ونشاهده. وقال إن صلالة في اعتقادي تصلح أن تكون قبلة للسياحة العالمية وقبلها بالطبع السياحة العربية، وإن صلالة بجمالها الأخاذ لم تنل ما تستحقه على خارطة أسواق السياحة والسفر. وأضاف أعتقد أننا إذا أطال الله في أعمارنا كمحبين لصلالة وللسلطنة بشكل عام سنعود يوما إلى هنا محاولين إيجاد موطئ قدم لنا مع ملايين الزائرين هناك اهتمام كبير بهذه المنطقة من قبل حكومة السلطنة والسياح والمستثمرين، ولذلك كل المؤشرات تؤكد على تنامي حركة السياحة بالمحافظة لتتجاوز إحصائيات زوار مهرجان خريف صلالة لهذا العام 355 ألف سائح وهذا رقم ليس ببسيط في هذه الفترة القصيرة. وأكد خالد عمر على ضرورة تنويع الخدمات السياحية بما يسهم في تعزيز العائد المادي للسياحة في المحافظة من خلال ابتكار خدمات نوعية للسائح كالسياحة البحرية وسياحة المغامرات والسياحة الترفيهية وهذه جوانب من الممكن أن تجعل السياحة في المحافظة سياحة موسمية وليس مرتبطة فقط بموسم الخريف. التسويق والترويج من جانبه، قال خالد بن عبدالرحمن الدغيم- باحث إعلامي وأمين عام المركز السعودي للإعلام السياحي والذي يزور المحافظة للمرة الثانية، إن هناك تطورا في المشهد السياحي بالمحافظة من حيث عدد المنشآت السياحة أو الخدمات المصاحبة أو حتى بالنسبة لأعداد السياح ولذلك كل المؤشرات تؤكد لنجاح عمليات التسويق والترويج للمحافظة كوجهة سياحية وعربية وهذا يبشر بالخير في مقتبل الأيام. وأضاف الدغيم أن تنظيم المركز العربي للإعلام السياحي لهذه القافلة الإعلامية يأتي إدراكا من أهمية التسويق والترويج للمحافظة وإطلاع القارئ العربي على أهمية السياحة في السلطنة بشكل عام ومحافظة ظفار بشكل خاص، ولذلك فهناك الكثير من الاستفسارات التي ترد إلينا عبر مواقع الصحافة الإلكترونية عن المحافظة بعد أن يتم نشر وتداول الأخبار. وقال إننا نعمل بالتعاون مع العديد من وسائل الإعلام لنقل الصورة بكل تفاصيلها وفي المقابل بناء رأي عام عن أهميتها الاقتصادية والتنموية ومساعدة المجتمع للتوجه للعمل السياحي وتقبل العمل فيه وتجربة مهرجان خريف صلالة خير تجربة وهذه تجربة أطالب بتوثيقها والاستفادة منها. وأوضح الدغيم أن مهرجان خريف صلالة يسير بطريقة تصاعدية وهي في نفس الوقت مدروسة وحذرة، وهذا ما يجعل من المهرجان أن يحتل مركزا متقدما بين المهرجانات في الوطن العربي وجاءت برامجه وأنشطته المتنوعة مرضية وجاذبة.. ونلاحظ أن الخبرة التراكمية لدى القائمين عليه سهلت الكثير من الأمور وأصبح الوقت لديهم ينصب في التطوير والبحث عن الجديد والذي يلفت الانتباه ويبعث السرور هو مشاركة المجتمع المحلي بفاعلية ليس على مستوى ظفار، ولكن على كافة محافظات السلطنة وبالتالي فهذا يتيح لزائر المهرجان التعرف على العديد من الثقافات والفنون التي تشتهر بها محافظات السلطنة كما أنها تضفي جوا من الألفة والمحبة بين الجميع. وذكر أن الأسر المنتجة أخذت حيزا جيدا في فعاليات المهرجان، وهذا يدل على أن العوائد الاقتصادية جاءت مجزية ومفيدة وهذه واحدة من المكاسب الاقتصادية لمثل هذه المهرجانات بجانب إشراك الشباب والشابات في أعمال المهرجان وأصقلت مهاراتهم من خلال أدوار متعددة وصار لديهم خبرة التعامل والتعاطي مع هذه الأحداث والفعاليات. سحر المدينة جيهان الغماري صحفية بجريدة التونسية حدثتنا قائلة: هذه أول زيارة لي لصلالة وقد سمعت كثيرا عن سحر هذه المدينة لكني فوجئت بحجم كبير من الجمال الموجود هنا جمال المواطن العماني بكرمة وترحيبه وبشاشته وحسن الضيافة وجمال مدينة صلالة هذه القطعة من الجنة دون مبالغة. وأضافت: صلالة تشمل على مقومات طبيعية قلما تجتمع في مدينة واحدة ونادرا ما تتكرر بحيرات وشلالات وصحراء ونسمات عليلة تنسيك حرارة الصيف. وقالت: صلالة تمثل حالة استثنائية في المنطقة الخليجية المعروفة بارتفاع درجات الحرارة ومن الصعب استقبال السياح في هذه الفترة من السنة لكن صلالة استطاعت كسر القاعدة فهي تتميز بمناخ مدهش ورائع يشجع على السياحة والاستجمام وأعتقد أن هذه المدينة الساحرة والهادئة قادرة على التركيز أكثر في السنوات القادمة بفعل مجهودات مسؤولي السلطنة.. سعدت جدا بهذه الفرصة الرائعة وأتمنى تكرارها في الفترة القادمة.

أعلنت وزارة المالية اليونانية، اليوم الجمعة، تسجيل فائض أولي في الميزانية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي يزيد عن ضعف المستهدف وفقا لبرنامج الإنقاذ المالي المتفق عليه مع الدائنين الدوليين. وقال كريستوس ستايكوراس، نائب وزير المالية اليوناني، إن بلاده سجلت خلال الأشهر الثمانية الأولى فائضا أوليا قدره 1.95 مليار يورو (2.51 مليار دولار) في حين أن الفائض المستهدف لهذه الفترة يبلغ 962 مليون يورو فقط. وأضاف ستاريكوراس، أن إيرادات الخزانة العامة تراجعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بسبب تأجيل تحصيل الدفعة الأولى من الضريبة العقارية السنوية الجديدة، ولكن اعتبر الميزانية "مؤشرا واضحا على أن المالية العامة مستقرة مع تحقيق فوائض أولية". يذكر أن أحد شروط برنامج الإنقاذ الدولي لليونان هو ضمان عدم وجود عجز في الميزانية من أجل مواصلة الحصول على مساعدات مالية دولية إضافية.

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية في أغسطس الماضي مع إقبال الأمريكيين على شراء السيارات وعدد من السلع الأخرى، وهو ما قد يبدد بعض المخاوف المتعلقة بإنفاق المستهلكين ويدعم توقعات لنمو قوي في الربع الثالث. وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن مبيعات التجزئة زادت 0.6 % الشهر الماضي عقب ارتفاعها 0.3 % في يوليو بعد التعديل بالرفع. جاءت الزيادة في مبيعات التجزئة التي تشكل ثلث إنفاق المستهلكين متماشية مع توقعات الاقتصاديين، وكانت القراءة الأولية تشير إلى استقرار المبيعات في يوليو. واستقرت المبيعات الأساسية 0.4 % في أغسطس، وهي المبيعات التي لا تشمل السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، وتتطابق تقريبا مع مكون الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي. وجاء ذلك عقب ارتفاع نسبته 0.4 % بعد التعديل بالزيادة في يوليو الذي أشارت قراءته الأولية إلى نمو بنسبة 0.1 %.

كشف البنك الدولي، أن حجم القروض التي قدمها لقطاع الطاقة، بلغ 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2014 المنتهية في نهاية يونيو الماضي، وتم توجيه أكثر من ثلثي المبلغ للمنطقتين اللتين تواجهان أكبر عجز في الطاقة وهما أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا. وأشار البنك الدولي إلى وجود 1.2 مليار شخص مازالوا يعيشون بدون كهرباء في أنحاء جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء. وقالت أنيتا مارانجولي جورج، المدير الأول لشؤون الطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولي "إذا كان علينا أن ننهي الفقر المدقع، يجب أن نتصدى لفقر الطاقة... مع وجود 1.2 مليار شخص مازالوا يعيشون بدون كهرباء في أنحاء جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، يتضح موقع تركيز أعمالنا في المستقبل القريب، فأقصى أولوياتنا هي العثور على حلول في مجال الطاقة النظيفة للوفاء بالاحتياجات المحلية بأكثر الطرق الممكنة براعة". وأضافت جورج في بيان، اليوم الجمعة، أن حجم التمويل لقطاع الطاقة في البلدان المنخفضة الدخل "المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية" الذي بلغ 4.62 مليار دولار في السنة المالية 2014 "بالقيمة المطلقة" هو الأعلى على الإطلاق، ويعادل ضعف حجم التمويل الذي قدمته المجموعة سابقا للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتمويل. وارتفع حجم القروض من مؤسسة التمويل الدولية في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة من مليار دولار عام 2013 إلى 1.4 مليار عام 2014 بزيادة قياسية بنسبة 25 % تم تخصيصها لطاقة الرياح.

صرح مسؤولون في بنجلاديش، اليوم الجمعة، أن آلافا من عمال النسيج فقدوا وظائفهم منذ العام الماضي بعد إغلاق 218 مصنعا صغيرا. وأغلقت المصانع في أعقاب انهيار مصنع رانا بلازا للملابس الجاهزة في أبريل 2013 مما أودى بحياة أكثر من 1100 شخص. ودفع المشترون الغربيون بقوة من أجل فرض معايير جديدة للسلامة بعد وقوع الكارثة. وذكر مسؤولون برابطة مصنعي ومصدري الملابس في بنجلاديش أن عدم الالتزام بالمعايير الجديدة وانخفاض الطلب على شراء الملابس واضطرابات العمالة هي من بين أسباب إغلاق المصانع. وقال عتيق الإسلام رئيس الرابطة إن "آلاف العمال فقدوا وظائفهم بسبب الإغلاق، ولكننا عاجزون، ويتعين علينا تحسين ظروف العمل". وأضاف رئيس الرابطة أن المصانع التي التزمت بالقواعد الجديدة مازالت تعمل، وذكر عتيق الإسلام: "نحن نمر بمرحلة انتقالية في قطاع الملابس، ولكن الأمور سوف تكون على ما يرام".. مؤكدا: "نحن لن نتسامح مع مخالفات معايير السلامة في المصانع. ويذكر أن بنجلاديش هي ثاني أكبر دولة في العالم في مجال الملابس بعد الصين، ويوجد بها أربعة آلاف مصنع مسجل، وتصدر ملابس بقيمة 5. 24 مليار دولار سنويا، وتوجه معظمها إلى أوروبا والولايات المتحدة.

أظهرت بيانات، اليوم الجمعة، انتعاش الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال يوليو الماضي، مما يثير الآمال في أن منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 18 دولة استعادت قوة الدفع بعد الركود خلال الربع السابق. وذكر مكتب إحصاء الاتحاد الأوروبي "يوروستات" أن الناتج الصناعي نما بنسبة تفوق التوقعات تبلغ 1% في يوليو مقارنة بشهر يونيو عندما تراجع بنسبة 0.3%. وارتفع الإنتاج الصناعي في يوليو بنسبة 2.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. كما ظهرت مؤشرات على التحسن في سوق العمل بمنطقة اليورو، حيث ارتفعت معدلات التوظيف بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني من العام مقابل نسبة 0.1% خلال الربع الأول من العام الذي انتهى في مارس الماضي.

اتجه مؤشر الدولار، اليوم الجمعة، إلى تسجيل أطول موجة صعود له منذ عام 1997 مع وصوله إلى أعلى مستوياته في 6 سنوات أمام الين، بفعل توقعات متزايدة بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة في 2015. وحقق مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية مكاسب للأسبوع التاسع على التوالي مع اقتراب برنامج التيسير الكمي لمجلس الاحتياطي من نهايته المتوقعة في أكتوبر. وضخ البنك المركزي نحو 4 تريليونات دولار في الاقتصاد بموجب هذا البرنامج. وسيراقب المستثمرون عن كثب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، التي تضع السياسة النقدية للبنك المركزي الأسبوع المقبل، للتعرف على توقيت زيادة أسعار الفائدة الأمريكية التي ستكون الأولى من نوعها منذ عام 2006.

تراجع سعر الذهب إلى أدنى مستوياته في 7 أشهر ونصف الشهر، اليوم الجمعة متجها لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من 3 أشهر. واقترب مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في 14 شهرا اليوم الجمعة، ويتجه بقوة لتحقيق تاسع مكاسبه الأسبوعية على التوالي، مدعوما ببيانات اقتصادية قوية وتوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قريبا. ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1237 دولارا للأوقية، بعد تراجعه في وقت سابق إلى 1231.95 دولار أدنى مستوياته منذ أواخر يناير. وتراجع المعدن الأصفر 2.5% منذ بداية الأسبوع، في أكبر هبوط أسبوعي له منذ الأسبوع المنتهي في 30 مايو. وكان البلاديوم صاحب أسوأ أداء بين المعادن النفيسة هذا الأسبوع، إذ هبط نحو 7% في أكبر خسارة أسبوعية له منذ يونيو 2013. وتراجعت الفضة 0.11% إلى 18.62 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.43% إلى 1358.5 دولار للأوقية بينما خسر البلاديوم 0.28% مسجلا 826.5 دولار للأوقية.

تراجعت العملة الروسية، اليوم الجمعة، إلى مستوى قياسي جديد في مواجهة الدولار، تحت وطأة تعزيز العقوبات الأوروبية والأمريكية التي تستهدف بصورة خاصة القطاع النفطي الذي يعتبر حيويا لاقتصاد روسي بات على شفير الانكماش. وارتفع سعر الدولار فور افتتاح المبادلات في بورصة موسكو متخطيا مستواه القياسي السابق الخميس ليصل إلى حوالي 37.72 روبل، وهو مستوى لم يسجل من قبل. كما تراجع الروبل في مواجهة اليورو فيما تدنت مؤشرات البورصة الروسية.

ارتفعت الأسهم اليابانية للجلسة الخامسة على التوالي، اليوم الجمعة، لتغلق عند أعلى مستوى لها في 8 أشهر وقادت أسهم شركات التصدير مكاسب البورصة بفضل ضعف الين. وزاد مؤشر نيكي القياسي 0.3% إلى 15948.29 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق له منذ الثامن من يناير. وعلى مدى الأسبوع صعد المؤشر 1.8% متفوقا على معظم أسواق الأسهم الأخرى. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2% ليبلغ أعلى مستوى إغلاق له في 6 سنوات بينما زاد مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنفس النسبة.

نزل سعر خام برنت عن 98 دولارا للبرميل، اليوم الجمعة، متجها لتسجيل أضعف أداء أسبوعي في 6 أسابيع، وسط قلق من ضعف الطلب طغى على المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا. وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الذي صدر أمس، إن ضعف الطلب على النفط في الصين وأوروبا تسبب في تباطؤ نمو الطلب العالي على الخام بوتيرة ملحوظة. وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب بواقع 150 ألف برميل يوميا إلى 900 ألف برميل يوميا لعام 2014 وبمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 1.2 مليون برميل يوميا في 2015. وهبط سعر مزيج برنت 3% منذ بداية الأسبوع، متجها لتسجيل أكبر خسائره الأسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في أول أغسطس. وتراجع سعر الخام في عقود أكتوبر 26 سنتا إلى 97.82 دولار بحلول الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه 4 سنتات في الجلسة السابقة، لينهي موجة هبوط استمرت 5 أيام متتالية. وزاد سعر الخام الأمريكي 13 سنتا إلى 92.96 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا 1.16 دولار يوم الخميس.

حذر صندوق النقد الدولي، من التصويت لصالح استقلال اسكتلندا في الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه يؤدي إلى "وضع ضريبي ومالي ونقدي جديد ومختلف". وقال المتحدث باسم الصندوق وليام موراي، إنه نتيجة لذلك، قد تواجه المملكة المتحدة حالة من عدم الاستقرار، مضيفا أن "عدم اليقين يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل سلبية على السوق على المدى القصير". ورفض المتحدث التكهن بآثار هذه الخطوة في الأسواق على المدى الطويل، وأضاف المتحدث أن صندوق النقد الدولي لا يتخذ أي موقف إزاء مسألة الاستفتاء السياسية في اسكتلندا.