أظهرت نتائج عمليات مسح أن نمو أنشطة الأعمال في منطقة اليورو تراجع في سبتمبر إلى أدنى مستوياته في 2014 مع قيام الشركات بخفض الأسعار مجددا بينما زاد نشاط المصانع في الصين بدرجة طفيفة، وهو ما يسلط الضوء على خطط صناع السياسة للتحفيز الاقتصادي. ويبدو أن تلك البيانات ستسبب إحباطا للبنك المركزي الأوروبي الذي يكافح لتحفيز النمو، وزيادة معدل التضخم المنخفض بشكل مقلق وأشار رئيسه ماريو دراجي، مجددا أمس الإثنين إلى إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات الاستثنائية إذا اقتضت الضرورة. وفي الصين عززت دلالات على ضعف سوق العمل التوقعات بأن تقوم السلطات في بكين بمزيد من التخفيف في شروط التمويل في الأسابيع القادمة. وارتفع مؤشر إتش.إس.بي.سي ماركت لمديري المشتريات في الصين إلى 50.5 في سبتمبر من قراءة نهائية في أغسطس عند 50.2. وتوقع خبراء اقتصاديون أن يصل نمو نشاط المصانع إلى 50.0 وهو ما يشير إلى تدهور ثقة أنشطة الأعمال وتنامي الضغوط من تباطؤ سوق العقارات.

عوض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خسائره الصباحية، وأنهى تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع، ليرسخ أقدامه فوق مستوى الدعم المهم الواقع عند 9700 نقطة. وصعد المؤشر 0.33% إلى 9760.08 نقطة. ويقول محللون إن نجاح المؤشر في الثبات فوق 9700 نقطة، سيجعله يستهدف مستويات 9800 نقطة و10000 نقطة على المديين القصير والمتوسط. وقاد الارتفاعات سهما طلعت مصطفى وجي.بي أوتو بمكاسب 2.3% و4.2% على الترتيب. كما زادت أسهم النساجون والسويدي والمصرية الكويتية وبالم هيلز بنسب بين 0.23 و 3.22%. في المقابل انخفضت أسهم هيرميس 1.8% والتجاري الدولي 0.2% وجهينة 1.4% وحديد عز 1% والمصرية للاتصالات 0.3% وبايونيرز 0.1%.

أعلن مصرف الريان (شركة مساهمة قطرية) عن وقف خططه بشأن علمية الاستحواذ على حصة في بنك تجاري في ليبيا إلى أجل غير مسمى. وصرح مصدر مسؤول في مصرف الريان في بيان صحفي نشر اليوم على موقع بورصة قطر الالكتروني أن مجلس إدارة البنك ناقش في اجتماعه المنعقد أمس مجموعة من الموضوعات المدرجة تحت جدول الأعمال ، ومنها متابعة موضوع الاستحواذ على حصة في بنك تجاري في ليبيا ، وأنه قد اتخذ قراراً بهذا الشأن تضمن تعليمات بإرجاء اتخاذ أي خطوات تتطلبها عملية الاستحواذ إلى أجل غير مسمى ، على أن يعاد بحث هذا الموضوع في حال ظهور بوادر إيجابية مشجعة للاستثمار في ليبيا . وكان مصرف الريان قد كشف عن خطط له العام الماضي بأنه يعتزم الاستحواذ على 40 بالمائة من بنك في ليبيا بهدف تدشين أول بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية في ليبيا. وتم تأسيس مصرف الريان كشركة مساهمة قطرية في يناير 2006 حيث يقدم خدمات مصرفية وتمويلية ومحافظ استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.. ويصل رأس مال البنك إلى 7.5 مليار ريال .

أغلق المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء، مرتفعا 0.02% إلى 7630.4 نقطة. لكن مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية أغلق منخفضا 0.41% إلى 1211.67 نقطة. وقال المحلل المالي مجدي صبري، إن السوق تعرضت اليوم "لضغوط بهدف جني الأرباح" حيث استغل المضاربون هبوط الأسواق الخليجية وإعلان الحكومة الكويتية عن عطلة طويلة، تمتد 9 أيام لمناسبة عيد الأضحى. وأضاف صبري أن الأسهم القيادية هبطت اليوم لأن السوق "لا بد أن تأخذ قسطا من الراحة" بعد الارتفاعات التي حققها خلال الفترة الماضية كما أن الطلب على الأسهم القيادية قل بعض الشيء". وارتفعت أسهم بوبيان للبتروكيماويات 1.3% وعقارات الكويت 1.2% ومجموعة الأوراق المالية 6.1%. وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1% وبنك بوبيان 1.9% وبنك الخليج 1.4%. وبلغت قيمة التداولات 25.4 مليون دينار منها 9.4 مليون للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15.

ارتفع خام برنت فوق 97 دولارا للبرميل، اليوم الثلاثاء، مع قيام الولايات المتحدة وعدة حلفاء خليجيين بشن ضربات على معاقل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سوريا، وتعزز توقعات الطلب بعد تسارع مفاجئ في أنشطة المصانع الصينية. وكانت أسعار النفط تراجعت إلى أدنى مستوياتها في عامين، الأسبوع الماضي، تحت وطأة تخمة معروض وطلب ضعيف، لكن الأسعار استقرت مع بزوغ جيوب من القوة في الاقتصاد العالمي، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط. وارتفع سعر برنت تسليم نوفمبر، 28 سنتا، إلى 97.25 دولار للبرميل، بعد أن تراجع أكثر من دولار أمس الإثنين. وسجل الخام أقل سعر في عامين عندما بلغ 96.21 دولار، الأسبوع الماضي. وارتفع الخام الأمريكي 31 سنتا إلى 91.18 دولار للبرميل، لينتعش من أقل سعر للجلسة 90.58 دولار، وهو الأضعف له منذ 11 سبتمبر.

ارتفع سعر الذهب صباح، اليوم الثلاثاء، لكنه لا يزال قرب أدنى مستوياته في نحو 9 أشهر بفعل تخارج أموال الصناديق المتداولة في البورصة والمدعومة بالذهب وسط إعادة ترتيب المستثمرين لمراكزهم في ظل ارتفاع سعر الدولار والمخاوف بشان رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. ولليوم الثاني على التوالي تخارج المستثمرون من اس.بي.دي.آر جولد تراست، ثاني أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب لتنخفض حيازات الصندوق من المعدن النفيس إلى 774.65 طن يوم الاثنين وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2008. والصندوق مؤشر جيد على معنويات المستثمرين نظرا لضخامة حيازاته. وبعد نزوله ليومين متتاليين ارتفع سعر الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1216.90 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0617 بتوقيت جرينتش. لكن رغم المكاسب ظل الذهب قرب أدنى مستوياته في 8 أشهر ونصف الشهر والمسجل في الجلسة السابقة عند 1208.36 دولار للأوقية.

ذكرت شركة الطيران الأمريكية "ايريون"، التي تتخذ من رينو بولاية نيفادا مقرا لها، أمس الإثنين، أنها ستتعاون مع شركة "إيرباص جروب" الأوروبية المصنعة للطائرات، من أجل بناء طائرات ركاب أسرع من الصوت. وستتبادل الشركتان التقنيات من أجل إحراز تقدم في مجال تطوير طائرة رجال الأعمال "ايريون إيه إس 2" عالية الأداء. وتخطط "ايريون" لتسيير أول رحلة تجريبية للطائرة، التي من المتوقع أن تبلغ تكلفتها أكثر من 100 مليون دولار، بحلول عام 2019. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ايريون"، دوج نيكولز، إن الاتفاق سيتيح الحصول على دعم شركة "إيرباص جروب" في بناء الطائرة بسرعة. وقال البيان، إن أولى الطائرات التجارية الأسرع من الصوت يمكن أن تدخل حيز العمل بحلول عام 2021.

علمت "بوابة الشرق" انه تم تعيين السيد سيف الكوارى مديراً للعلاقات العامة بالهيئة العامة للسياحة وكانت الهيئة قد أطلقت مؤخراً "إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030"، والتي ستكون خارطة طريق لتطوير القطاع خلال السنوات المقبلة. وتعمل الهيئة على عرض مقومات قطر بتعزيز مكانة الدولة على خارطة السياحة العالمية كمقصد مميّز تتوافر فيه مرافق الأعمال والتجارب الأصيلة والترفيه العائلي.وتهدف هذه الإستراتيجية إلى ترسيخ قطر كوجهة سياحية عالمية تفتخر بجذورها الثقافية، ووضع الدولة على خارطة السياحة العالمية، وإتاحة الفرصة لكل شعوب العالم للتعرف على وتقدير ما تقدمه قطر من خلال ثقافتها وتراثها المتميز.

هبط سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت لأقل من 97 دولارا للبرميل، اليوم الإثنين، إذ طغى تأثير ركود الطلب ووفرة إمدادات المعروض على تأثير احتمال خفض منظمة أوبك لإنتاج النفط. وأدت التصريحات التي أدلى بها الأمين العام لأوبك الأسبوع الماضي بأن المنظمة قد تخفض الإنتاج العام المقبل إلى تعزيز برنت يوم الجمعة ولكن اهتمام المستثمرين عاد ليركز على التوقعات الاقتصادية المتشائمة في أوروبا والصين والتي حدت من الطلب على النفط. وهبط سعر عقود برنت الآجلة لتسليم نوفمبر عند التسوية 1.42 دولار أو 1.44% إلى 96.97 دولار للبرميل. وانخفض سعر العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخفيف لتسليم أكتوبر عند التسوية 89 سنتا إلى 91.52 دولار للبرميل.

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض، اليوم الإثنين، وسجل مؤشر ستاندر أند بورز-500 أكبر هبوط له منذ أوائل أغسطس، إذ جاءت أحدث بيانات عن سوق الإسكان أضعف كثيرا مما كان متوقعا الأمر الذي أثار مخاوف بشأن معدل نمو الاقتصاد. وتأثرت الأسهم سلبيا أيضا بعد أن أشار وزير المالية الصيني إلى أن بلاده لن تزيد إجراءات التحفيز النقدي. وبنهاية التعامل انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 104.01 نقطة أو 0.6% إلى 17175.73 نقطة. وهبط ستاندرد آند بورز 500 بواقع 15.89 نقطة أو 0.79% إلى 1994.51 نقطة. وهوي مؤشر ناسداك المجمع 52.10 نقطة أو 1.14% إلى 4527.69 نقطة.

أكد عبدالحميد ممدوح رئيس قسم تجارة الخدمات بمنظمة التجارة العالمية، على أن دولة قطر تمتلك من الإمكانيات البشرية والفنية والموارد ما يجعلها رائدة في مجال تجارة الخدمات.وأشار في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" على هامش مشاركته كمحاضر في ورشة العمل الخاصة بتحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون بين الأمانة العامة للجامعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أشار إلى أن قطر دولة واعدة بالفعل في منظومة تجارة الخدمات، والتي تشمل اثني عشر فرعا ونوعا.وقال إن قطر تمتلك منظومة تعليمة وصحية وتكنولوجية وهندسية كبيرة جدا، وهو ما يجعلها دولة مصدرة لتجارة الخدمات في أكثر من فرع.والجدير بالذكر أن الورشة يحضرها ممثلون عن أكثر 8 دول عربية ويحاضر فيها كل من المسؤول الأممي والدولي ومسؤول من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وهو خالد والي رئيس قسم تجارة الخدمات، الذي أكد أن الورشة سوف تشمل تدريب ممثلين عن كل الدول العربية المكونة لمنطقة التجارة العربية الحرة.

أكد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين نبيل أبو معيلق، على أن الوضع في قطاع غزة يتطلب جهدا وطنياً ودعما دولياً كبيراً لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال جراء عدوانه على قطاع غزة.وقال: "لقد تأثر الاقتصاد كثيرا جراء العدوان على غزة مما أنعكس بشكل سلبي على وضعية قطاع الإنشاءات"، مشيراً إلى أن هذا القطاع يعد الرافعة الوطنية للاقتصاد الفلسطيني والمشغل الأكبر للعمالة، حيث وصلت مساهمته من الاقتصاد الوطني إلى 33 % من الدخل القومي و26 % من القوى العاملة، قبل الانتفاضة الثانية.ولفت، إلى تذبذب هذا المستوى جراء الانتفاضة ثم الحصار الشامل والحروب المتعاقبة ولكنه عاد في مطلع العام 2014 إلى الريادة وتحديداً بعد تقديم منحة اللجنة القطرية حيث تجاوزت مساهمته في الناتج القومي الـ 33% وشغلت 23% من العمالة الحقيقية.وتابع حديثه خلال ورشة عمل بعنوان" شركاء من أجل إعادة إعمار قطاع غزة "نظمتها شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في غزة: "لقد أسهمت مشاريع المنحة القطرية بتشغيل 30 ألف عامل بشكل مباشر، و40 ألف من العمالة غير المباشرة".وذكر"أبو معيلق"، أن العدو الصهيوني استهدف ما يفوق 9 آلاف وحدة سكنية تم تدميرها بشكل كلي و8 آلاف وحدة سكنية ضرر جزئي بليغ غير صالح للسكن43 ألف وحدة سكنية ضرر جزئي بسيط. عدا عن مئات من استهداف المنشآت الصناعية والاقتصادية والوزارية والمساجد بين تدمير كلي وجزئي حيث تام تدمير(269) مسجداً والمئات من المدارس والمستشفيات والجامعات ورياض الأطفال.تحديات غزةوحول تحديات قطاع الإنشاء، أشار إلى ضعف أسطول المواد والمعدات المتوفرة من حيث الكم والجودة بسبب الحصار، وغياب خطة وطنية لإعادة الإعمار وعدم وضوح المرجعيات لهذه اللحظة.ولفت، إلى مشكلة المعابر وهي المشكلة الأكبر، وضعف التوجهات الاستثمارية في قطاع الإنشاءات وهي نتيجة طبيعية للحروب، وغياب الرعاية الحكومية لشركات المقاولات وقطاع الإنشاءات، والسياسات المصرفية الغير محفزة والبالغة التعقيد، والترهل الحكومي الحالي لحكومة الوفاق، فالعمل الحكومي غير ملموس على أرض غزة. تضارب برامج الإعماروأشار، إلى تضارب برامج الإعمار بين المؤسسات الرسمية والدولية الممولة من الخارج والجهات المانحة لشركات المقاولات، وتدمير كبير للمصانع الإنشائية كليا وجزئياً.وعن رؤية الاتحاد لإعادة الإعمار، دعا إلى توريد كافة المعدات والآليات من حيث الكم والنوع لرفع الركام وإعادة إعمار غزة، والمساهمة بالتنمية بما يوازي الإعمار، وفتح شامل للمعابر بما فيها(صوفا وكارني) لتلبية احتياجات السوق، أي رفع الحصار وليس إدارة الحصار من مؤسسات دولية أو فلسطينية.صندوق تمويل لقطاع الإنشاءاتودعا، إلى إنشاء صندوق تمويل لقطاع الإنشاءات الممول من الدول المانحة، وإعادة تأهيل الكوادر الفنية والمهنية لتعويض النقص نتيجة الحصار، والتخطيط الشامل والواضح لأولويات الإعمار وربطه بخطة التنمية الشاملة.ولفت، إلى ضرورة تطوير برنامج وطني لإعادة قطاع الإنشاءات من خلال الدعم المالي وصندوق خاص، ووجود ضمانات دولية للاستثمار في قطاع الإنشاءات، والعمل على إعفاء الشركات من الضرائب لفترة من(3-5) سنوات، وإعادة إنشاء كافة المصانع الإنشائية.وشدد، على أن هذا الوضع يتطلب جهداً وطنياً ودعماً دوليا كبيراً لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال جراء عدوانه على قطاع غزة.مواد البناءبدوره قال رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك:" لقد رفضنا منذ البداية اعتبار مواد البناء كوبونات، خاصة أن مواد البناء حق واجب خصوصا مع تنامي الزيادة السكانية للقطاع".وأضاف:"الاحتلال يغلق في وجوهنا 5 معابر بحجج أمنية واهية، ومن ضمنها معبر كرم أبو سالم"، مشيراً إلى الحاجة لـ (5) مليون طن من مواد البناء لإعادة الإعمار، ونحتاج لسنوات طويلة إذا استمرت نسبة ما يسمح به الاحتلال لدخول مواد البناء على ما هي عليه الآن".وبين قائلاً:"الاحتلال قام بتدمير ممنهج لكبرى المصانع، ومنها مصانع وحيدة تنتج مواد أساسية ولا بديل عنها حاليا، حيث شهد العام 2014 أقصى درجات التدمير للقطاع الصناعي، وحوّل قطاع غزة من الاكتفاء الذاتي لبلد مستورد ولبلد استهلاكي بالدرجة الأولى".وأشار، إلى إضافة 10 آلاف عامل لنسبة البطالة ممن كانوا يعملون في المصانع المدمرة، وبات قطاع غزة يحتوي على نسبة بطالة هي الأعلى على مستوى العالم.هيئة وطنيةمن ناحيتها شدد ممثلة عن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تيسير محيسن، على ضرورة تشكيل هيئة وطنية فلسطينية تضم في عضويتها مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، تعمل على وضع خطة إعادة إعمار قطاع غزة ضمن رؤية شمولية متكاملة وتعمل على التخطيط والإشراف والرقابة على عملية إعادة إعمار غزة في لإطار الشفافية.ودعا، إلى أن تشمل عملية إعادة الإعمار على كل مادمره الاحتلال على مدار الأعوام السابقة من الاعتداءات والجرائم التي ارتكبها. كما دعا على مشاركة الأهالي وأصحاب المنشآت المتضررين في عملية التخطيط والرقابة على إعادة الإعمار.وأكد، على ضرورة العمل على توفير حلول سريعة لمن فقد منزله تضمن له الإيواء وتوفير احتياجاته على أن يتم إعادة إعمار منزله.ضمانات عربية ودولية بعدم تكرار العدوانوقال:" لابد من السعي الحثيث من أجل إيجاد ضمانات عربية ودولية لحماية المنشآت والمرافق والمساكن وعدم تكرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة وضمان تدفق مواد إعادة الإعمار".وشدد قائلاً:" رفض مكافأة العدو الصهيوني واستفادته بأي شكل من الأشكال من عملية إعادة الإعمار من خلال مقاطعة كافة المنتجات الصهيونية وكذلك الشركات التي تتعامل مع الاحتلال مع ضرورة التركيز على مواد البناء العربية أو من دول تؤمن وتدعم حقوق شعبنا الفلسطيني".وأشار، على أن تكون إعادة الإعمار من خلال الشركات الفلسطينية والعمل على إعادة إعمار وتأهيل شركات المقاولات والبناء في غزة خاصة التي تعرضت للتدمير جراء العدوان، وأن تركز مشاريع إعادة الإعمار على تشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب والعمال بما يسهم في تخيف البطالة ونسب الفقر.وأوضح، أن يتم التركيز على قطاع المياه و‘نشاء مشاريع مائية تأخذ بعين الاعتبار الحق في الوصول إلى مصادر المياه الفلسطينية وكذلك الإسراع في معالجة أزمة الكهرباء ومحطة التوليد.وأكد، على ضرورة التمسك بحق إعادة بناء المطار وإقامة الميناء البحري وضمان حرية الملاحة من وإلى قطاع غزة.

أصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال ورقة تشاورية للتعليق العام على التغييرات المقترحة الطارئة على قواعد الأفراد المعتمدين العاملين في الشركات المصرح لها من قبل مركز قطر للمال.وتشمل المقترحات الخاصة بتحديث قواعد الأفراد ما يلي: تطبيق عملية اعتماد جديدة تضع في الواجهة مساءلة الشركات وتحميلها مسؤوليات أوضح (ومجلس إدارتها وإدارتها العليا) في مجال تعيين الموظفين المؤهلين والملائمين، إلغاء وظيفة مواجهة العميل من لائحة الوظائف قيد الضبط، وتعزيز بعض المتطلبات المحددة من كفاءة المعرفة.وتنص المقترحات على اشتمال نظام الأفراد المعتمدين على أعضاء مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، والأشخاص الذين يتولون مناصب رقابية أساسية بالصورة المناسبة.ولا تنص المقترحات على تخفيف نطاق التدريب والكفاءة المعمول به حالياً في قواعد الأفراد. بل يُطلب من الموظفين الذين يؤدون إما وظائف قيد الضبط أو وظيفة مواجهة العميل في الشركات الاستمرار في تلبية متطلبات التدريب والكفاءة، وتستمر فترة التشاور حتى 2 نوفمبر 2014.

أقفل مؤشر البورصة للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم منخفضاً 18 نقطة ليستقر فوق مستوى 14117 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 16.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 568 مليون ريال ونفذت 5133 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات، وتم التداول على 42 شركة حققت 11 شركة ارتفاعات وانخفضت 28 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 8.6 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 5.4 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.6 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة، وعملية البيع 8.1 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.2 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة، وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 63% مقابل 68% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 37% إجمالي نسبة الشراء مقابل 31% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 216.9 مليون ريال وقطاع الخدمات 39.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 77.9 مليون ريال وقطاع التأمين 9 ملايين ريال وقطاع العقارات 189.4 مليون ريال وقطاع الاتصالات 18.7 مليون ريال وقطاع النقل 15.9 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 254.7 مليون ريال والبيع 183.9 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 103.9 مليون ريال والبيع 206.7 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 54.5 مليون ريال والبيع 52.1 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 154.7 مليون ريال والبيع 125.1 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 357 مليون ريال مقابل 390 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 209 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 177 مليون ريال إجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 27 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 7 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 3 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 5 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 11 نقطة. ومؤشر أسهم النقل 12 نقطة وارتفع كل من مؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 19 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 10 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات نقطتين.وتم التداول في قطاع البنوك على 4 ملايين سهم ونفذت 1592 صفقة وقطاع الخدمات 974 ألف سهم ونفذت 334 صفقة وقطاع الصناعة 830 ألف سهم ونفذت 1243 صفقة وقطاع التأمين 143 ألف سهم ونفذت 102 صفقة. وقطاع العقارات 9.1 مليون سهم ونفذت 1324 صفقة وقطاع الاتصالات 588 ألف سهم ونفذت 337 صفقة وقطاع النقل 503 ألف سهم ونفذت 201 صفقة.

عقدت بورصة قطر اليوم مؤتمر علاقات المستثمرين بالتعاون مع JP Morgan وبالاشتراك مع جمعية علاقة المستثمرين في الشرق الأوسط فرع قطر، حيث ناقشت موضوع تطوير أفضل الممارسات الخاصة بالعلاقات بين المستثمرين والشركات المدرجة في بورصة قطر للمرة الخامسة على التوالي وذلك بحضور السيد عبد العزيز ناصر العمادي مدير إدارة الإدراج بالبورصة. علاقات المستثمرين تساعد الشركات على تحقيق القيمة العادلة وزيادة السيولةإستراتيجية علاقات المستثمرينوتضمن جدول أعمال المؤتمر العديد من العناوين والمواضيع تدور في مجملها حول تحليل جانبي البيع والشراء "بنوك الاستثمار/ شركات الوساطة ومديري الصناديق"، وبناء إستراتيجية علاقات المستثمرين، وسُبل ووسائل توصيل وتنفيذ إستراتيجية علاقات المستثمرين، إضافة إلى دراسة حالة Case Study في دولة قطر (مثال: شركة مساهمة قطرية: بروة العقارية). والتي تضع الإطار نحو شفافية أكبر، وتطبيق أفضل للممارسات المعمول بها في مجال علاقات المستثمرين. وقال العمادي "إن بورصة قطر درجت على تنظيم مثل هذا الحدث بشكل سنوي، وضمن هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أننا قد سبق وقد تحدثنا في لقاءات سابقة عن مجموعة من المواضيع ذات الأهمية في مجال علاقات المستثمرين من بينها: أهمية تعزيز علاقات المستثمرين، وأهمية الوسائل الإلكترونية في تعزيز تلك العلاقات، وأيهما أفضل الوسائل الإلكترونية أم المطبوعة وغيرها من المواضيع الأخرى".تحليل جانبي البيع والشراء أكد العمادي أنه خلال المحور الأول المتعلق بتحليل جانبي البيع والشراء تم الحديث عن ماهية وأهداف علاقات المستثمرين والعوامل المؤثرة عليها، وأهميتها بالنسبة للشركة، والقيمة الاقتصادية لها، باعتبار أن وجود علاقات المستثمرين يخفض من تكلفة رأس المال، وأن الأهمية الإستراتيجية لعلاقات المستثمرين هي في ازدياد مستمر، وأن علاقات المستثمرين تصبح ذات قيمة إستراتيجية أكبر كلما أثرت على قرارات مجلس الإدارة المستندة لملاحظات مقدمة من المستثمرين. وكما تعلمون، تعود نشأة "علاقات المستثمرين" إلى الخمسينات من القرن الماضي، عندما أنشأت شركة جنرال إلكتريك إدارة خاصة بعلاقات المستثمرين. التواصل الفعالوأكد العمادي أن علاقات المستثمرين "IR" هي مسؤولية إستراتيجية لإدارة الشركة تجمع ما بين عمليات التمويل، والاتصال، والتسويق، والامتثال لقانون الأوراق المالية، من أجل إتاحة الفرصة لخلق تواصل فعَّال ذي اتجاهين فيما بين الشركة، والمجتمع المالي، والفئات المستفيدة الأخرى، مما يسهم في نهاية المطاف لتحقيق تقييم عادل لسهم الشركة. ومن الأمور المهمة التي تجدر الإشارة إليها أن سعر سهم الشركة يساعد في تحديد تكلفة رأس المال، وأن تكلفة رأس المال تمثل السعر الذي يدفعه المستثمرين لأسهم الشركة، وأن الحفاظ على تكلفة رأس المال منخفضة هو أمر بالغ الأهمية للشركات والمستثمرين على حد سواء. ومن الأمور المهمة أيضاً وجوب أن يكون لدى الشركة رأي حول تقييم سعر السهم، بحيث يمكنها أن تتخذ الخطوات اللازمة عندما يبتعد ذلك السعر عن سعر سهم الشركة في السوق المالي. وبشكل عام، فإن من شأن زيادة عدد المستثمرين بأسهم الشركة إلى أقصى حدٍ ممكن أن يسهم في خلق الطلب على أسهمها وتخفيض تكلفة رأس المال.مديري الصناديق ومحللو البحوثوأعرب أنه من الضروري التعريف بجانب الشراء المتمثل بمديري الصناديق، وجانب البيع المتمثل ببنوك الاستثمار وشركات الوساطة والذي يُعنى بتحليل بحوث الملكية (الأسهم) والنماذج المالية والتقييمات المتعلقة بها.ومحللو جانب الشراءBuy- Side: وهم يعملون مع كبار المستثمرين المؤسسيين كصناديق التقاعد وشركات التأمين على الحياة. وقد ازداد تأثيرهم وارتفعت نسبة المتخصصين في هذا الجانب نظراً لازدياد شكوك المستثمرين فيما يتعلق بتغطية تقارير محللي جانب البيع واحتمالية انحيازها. العمادي مخاطباً الحضور ومحللو جانب البيع Sell Side: وهم يعملون في العادة مع بنوك الاستثمار وشركات الوساطة. وتكون مهمتهم إصدار التحليلات والتقارير عن أسهم الشركة مع إبداء الرأي للمستثمرين والتوصية حول بيع أو شراء تلك الأسهم أو الاحتفاظ بها من أجل زيادة التداول على تلك الأسهم في السوق المالي. ويتم استخدام تلك التقارير من قبل مستثمرين مؤسسين وأفراد. تقييم سعر السهموفيما يخص التقييمات المتعلقة بسعر السهم، يستخدم المحللون نماذج وتقييمات مالية مختلفة. ومن الأساليب الأكثر شيوعاً أساليب التقييم المطلقة التي تُستخدم للوصول إلى القيمة العادلة، مثل نموذج التدفقات النقدية المخصومة/ التوزيعات المخصومة. وأساليب التقييم النسبية التي تستند إلى مقارنة قيمة السهم بالقيمة القطاعية للأسهم المماثلة، مثل نسب السعر إلى العائد P/E، والسعر إلى القيمة الدفترية P/ B.V، وريع السهم Dividend Yield، أو التي تستند إلى العوائد المتحققة للمساهمين مثل العائد على حقوق الملكية والعائد على الموجودات، ونمو عائد السهم.بناء إستراتيجية علاقات المستثمرينأعرب العمادي أنه عند الحديث عن بناء إستراتيجية علاقات المستثمرين، فإنه لابد من التطرق لبناء تلك الإستراتيجية، ووسائل وقنوات الاتصال الرئيسة التي تستخدمها الشركة لإيصال رسالتها إلى المستثمرين، والمعلومات المتعلقة بها بطريقة فعالة، إضافة إلى الأدوات المتعلقة بعلاقات المستثمرين ومصادرها. وأضاف أن بناء إستراتيجية علاقات المستثمرين يتضمن أهداف الإستراتيجية، والقائمة المرجعية Checklist لتلك لإستراتيجية، والمواضيع والاتجاهات المتعلقة بعلاقات المستثمرين، فعلاقات المستثمرين تمثل مهمة إستراتيجية تساعد الشركات للوصول إلى رأس المال، وتحقيق القيمة العادلة، وزيادة السيولة، وذلك من خلال التواصل مع المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والمحللين ووسائل الإعلام. تحديد الأهدافوتشمل القائمة المرجعية تحديد الأهداف وصياغة المسيرة الاستثمارية للشركة، كما تشمل تحليل الفرص، والمتمثلة بوضع تفاصيل الفرص المتوفرة للمستثمرين بأنواعهم المؤسسين والأفراد، ومناطقهم الجغرافية، وتحديد الأولويات، إضافة إلى تحديد أدوات الاتصال الخاصة بعلاقات المستثمرين والتي تتضمن وسائل الإعلام المختلفة، والإنترنت، والإشعارات المرسلة عن طريق الايميلات، وإقامة الأحداث (مؤتمرات، ندوات، وورش عمل)، والتكنولوجيا، وتوعية المستثمرين، والمستشارين، والصفحات الإلكترونية المخصصة لعلاقات المستثمرين. كما يتضمن بناء الإستراتيجية تقييم المصادر، وإيجاد خطة عمل للشركة، وتقييمها. إهتمام كبير حظيت به الندوةوركز المحور الثالث المتعلق بسُبل ووسائل توصيل وتنفيذ إستراتيجية علاقات المستثمرين حول البيانات الصحفية ذات الطابع المالي، والتركيز على التقرير السنوي للشركة، والعروض التقديمية للمستثمرين والمحللين، والمهارات الإعلامية، إضافة إلى الاتجاهات العالمية والسمات الحالية المتعلقة بعلاقات المستثمرين.البيانات الصحفية المالية أعرب العمادي أن صياغة بيان صحفي بشكل مهني، يسمح للأطراف ذات العلاقة بفهم جيد لأهداف الشركة، ورسالتها ورؤيتها المستقبلية، ويسمح للمستثمرين بفهم الوضع الحالي للشركة، ويعتبر البيان الصحفي هاماً لبناء سمعة الشركة، خاصة في وقت الأزمات. ويعتبر نشر البيانات الصحفية، ذات الطابع المالي، والمترافقة مع تقرير الأداء المالي للشركة أمراً هاماً وضرورياً، بالإضافة إلى البيانات الصحفية الأخرى التي تصدرها الشركة عند حصول تطورات وتصريحات جديدة. وتنبع أهمية البيانات الصحفية باعتبارها وسيلة لإطلاع المساهمين بأهم المستجدات عن الشركة.واعتبر العمادي أن التقرير السنوي يعد من أهم الأدوات والوسائل المطبوعة التي تبين مدى قوة ومتانة أداء الشركة وتطلعاتها المستقبلية، ويعتبر إعداده إلزامياً وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية، وهو وسيلة لإعلام المساهمين والجمهور، ويسهم في تعزيز صورة ومكانة الشركة وعلامتها التجارية، ويتضمن التقرير السنوي بشكل رئيسي نتائج التشغيل لعام مالي كامل للشركة، والتدفقات النقدية خلال العام، والمركز المالي في نهاية العام. ويجب أن يشتمل التقرير على تحليل شامل للأداء والموقف المالي ومقارنة مع أداء العام السابق، وتوقعات للعام القادم. وكذلك توقعات مجلس الإدارة حول قدرة الشركة على مواصلة النشاط بنجاح والوفاء بالتزاماتها. وتجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي يُهم شريحة كبيرة من أصحاب المصالح: كالمساهمين، والمستثمرين المحتملين، والموردين، والموظفين، والمجتمع عامة، باعتباره ينقل بالكلمة والصورة مسيرة الشركة ونظرتها المستقبلية، ووضعها المالي، مع تقديم الشروحات حول اغتنامها للفرص ومواجهتها للتحديات.العروض التقديمية وأوضح العمادي أن العروض التقديمية تعتبر واحدة من أولى الانطباعات التي يأخذها المحللون ومديرو المحافظ عن الشركة، ويتمثل الغرض الأساسي منها في ضمان مصالح المستثمرين وإقناعهم بدراسة وضع الشركة، وفي نهاية المطاف، الاستثمار فيها.إن إستراتيجية الشركة يجب أن تكون موضوع اهتمام العرض التقديمي المقدم للمستثمرين، حيث إن المستثمرين يريدون فهم إستراتيجية النمو، والمبادرات الإستراتيجية الجارية، وتلك التي سيتم تنفيذها، ومعرفة الكيفية التي ستقوم من خلالها إدارة الشركة باستثمار رأس المال، والعائد المتوقع على ذلك الاستثمار.إن العروض التقديمية عادة ما تستهدف المستثمرين المحتملين، والمساهمين، والوسطاء والمحللين. وتُستخدم هذه العروض من أجل تقديم الشرح عن الشركة، وتشتمل على نظرة عامة عن الشركة مع إبراز أهم المتغيرات المالية وإمكانات النمو. ويتم تقديم هذه العروض بشكل موجز مدعّماً بالرسوم البيانية.وأضاف أن الإعلام، يعتبر بكافة أشكاله المكتوبة (الصحف والمجلات والنشرات) والمرئية والمسموعة (التلفزيون والراديو)، وحتى الإنترنت (وكالات الأنباء، والمواقع المالية على الإنترنت، والإعلام الاجتماعي، والبث الشبكي)، أكثر الطرق فعالية في الوصول إلى صانعي الرأي، ويشكل الإعلام قنوات مهمة لسمعة الشركة. ويملك الإعلاميون الاقتصاديون تأثيراً كبيراً على انطباعات المستثمرين عن الشركة. ومن المكونات الأساسية لأي برنامج إعلامي الإعلان عن المعالم الرئيسية لوسائل الإعلام. ولضمان أن تكون وسائل الإعلام على دراية بآخر المستجدات، ينبغي أن يتم إعداد أجندة للأخبار، كالتطورات التشغيلية، وأخبار المستثمرين. حضور كبير تابع الندوة كما يجب خلق التوازن في الأخبار التي من شأنها زيادة الثقة بسهم الشركة، وتلك التي تهدف إلى استقطاب مستثمرين جدد. وتلخص المحور الرابع بدراسة حالة Case Study في دولة قطر (مثال: شركة مساهمة قطرية: بروة العقارية)، والتي يتم من خلاله الحديث عن شركة بروة، وتأثير إدخال الشركة في مؤشر MSCI على إستراتيجية علاقات المستثمرين، وعن تجربة الشركة في مجال "علاقات المستثمرين" من حيث النشأة والمحاور المتعلقة بالإدارة والأطراف ذات العلاقة والتواصل، وكذلك التفاعل مع المستثمرين، وباقي الأطراف ذات العلاقة، إضافة إلى الحديث عن تجربة الشركة في الاندماج والاستحواذ، وبيع الموجودات.التوصياتيتركز جل اهتمام الشركات المدرجة في بورصة قطر على تطوير أعمالها الأساسية Core Business، إلا أن تطوير أعمال الشركة يجب أن يتم بأساليب أخرى غير مباشرة، ويعتبر موضوع علاقات المستثمرين أحد أهم تلك الأساليب، حيث يجب أن يلقى هذا الموضوع الاهتمام الكافي من قبل الشركات المدرجة باعتباره من أهم الوسائل التي تتبعها الشركات في تحقيق الأغراض التي تأسست من أجلها. ومنذ اليوم الذي أصبحت فيه الشركة مساهمة عامة، سواء منذ التأسيس أو من خلال التحول، فإنها قد أصبحت مفتوحة للعموم، ولذلك فإن للمساهمين الحق في الحصول على الرعاية والاهتمام الكافي من الشركة بأساليب مختلفة، لعل "علاقات المستثمرين" إحدى تلك الأساليب وأهمها. لذا تود بورصة قطر بأن توصي مرة أخرى بالآتي:أهمية بناء أو إنشاء إدارة خاصة تُعنى بـ: "علاقات المستثمرين"، وليس بـ: "شؤون المساهمين"، كما جرى عليه العرف التقليدي.وضرورة إنشاء وتصميم موقع إلكتروني بطريقة احترافية، يليق بالشركة باعتبارها شركة مدرجة في سوق مالي، وكذلك ضرورة وجود صفحة إلكترونية Web Page متخصصة بعلاقات المستثمرين، بحيث تتوفر فيها جميع المعلومات التي تهم المستثمرين، ويتم تحديثها بشكل مستمر. علاقات المستثمرين مسؤولية إستراتيجية للشركة تجمع بين عمليات التمويل والاتصال والتسويق والإمتثال لقانون الأوراق المالية لخلق التواصل الفعَّال ومن البديهي أنه كلما زاد اهتمام الشركة بأنشطة علاقات المستثمرين كلما زاد الإقبال على شراء أسهمها في سوق الأوراق المالية، وبالتالي زاد عدد مساهميها، والذي يؤدي بدوره لإضفاء القوة على سعر السهم في السوق، ويجعل من سعر السهم أكثر عدالة. وأكد العمادي في ختام كلمته أن بورصة قطر تعمل على تنظيم حدث تحت عنوان: "التعريف بمزودي السيولة"، وذلك في 14 أكتوبر 2014. وسيوفر هذا الحدث عددا من الفوائد والمزايا التي من شأنها أن تعمل على تعزيز السيولة لأسهم الشركات المدرجة، والتعريف بخطة بورصة قطر في مجال تزويد السيولة.وسوف تعتمد الندوة الأسلوب التفاعلي بوجود متحدثين ومحاورين للحديث عن مختلف الجوانب المتعلقة بالسيولة.

قالت بورصة قطر إنها ستحيط الأعضاء في السوق والسادة المستثمرين والمهتمين علماً بأنها، وعلى ضوء التطورات الإيجابية التي شهدتها سوق المال القطرية في أعقاب رفع تصنيفها إلى سوق ناشئة لدى مؤشر مورجان ستانلي وستاندرد أند بورز للأسواق الناشئة MSCI و S&P لجنة المؤشر تجتمع الشهر المقبل لإعادة النظر في منهجية إعداد المؤشرات ستقوم اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل بإجراء مشاورات مع الأعضاء المشاركين في السوق ومصدري الأوراق المالية بهدف تحسين السيولة في السوق.وعقب تلك المشاورات ستقوم لجنة المؤشر المستقلة المشكلة برئاسة الدكتور سيف سعيد السويدي وعضوية ممثلين عن شركات الوساطة وشركات المساهمة بالإضافة إلى عضو مراقب يمثل هيئة قطر للأسواق المالية بعقد عدة اجتماعات خلال شهر أكتوبر المقبل لإجراء مراجعة للمنهجية المتبعة في إعداد مؤشرات البورصة وتحديد معايير دخول وخروج الشركات وتحديد أوزانها في كل منها بحيث يتم الإعلان عن المنهجية الجديدة خلال شهر نوفمبر 2014 وتطبيقها فعليا في الأول من شهر يناير 2015. تطبيق المنهجية الجديدة إعتباراً من مطلع العام المقبلوتود البورصة في هذا الصدد الإشارة إلى أن التعديلات التي تقرر إدخالها بموجب عملية المراجعة التي أعلن عنها في 17 سبتمبر الجاري ستطبق إعتباراً من الأول من شهر أكتوبر المقبل على مؤشرات البورصة وستظل سارية المفعول إلى أن يتم تطبيق المنهجية الجديدة.وتنتهز بورصة قطر هذه المناسبة للتأكيد على الإستمرار في مسعاها للمساهمة في تعزيز سوق المال القطري وتطوير البورصة على النحو الذي يخدم مصالح المستثمرين والوسطاء وجهات إصدار الأوراق المالية.

استضافت شركة شل قطر خلال الأسبوع الماضي في مركز شل قطر للعلوم والتكنولوجيا مجموعة من الكوادر القيادية التنفيذية التي تم اختيارها للمشاركة في برنامج القادة التنفيذيين الذي يعقد في مركز قطر للقيادات، وذلك كجزء من الدعم المتواصل الذي تقدمه شل قطر لجهود التنمية البشرية في البلاد. وخلال الزيارة تم تعريف القيادات الواعدة بأصول شركة شل وأعمالها ونشاطاتها المتنوعة وكذلك مساهماتها الأوسع تجاه المجتمع القطري، كما انخرط المشاركون في الزيارة في مناقشات بناءة حول مواضيع متنوعة منها القيادة في قطاع السلامة وتنمية الأفراد. يعتبر مركز قطر للقيادات منصة وطنية للتميز في قطاع القيادة ويدعم الأهداف التنموية لدولة قطر، ويتضمن البرنامج الذي يقدمه المركز برامج معدة ومفصلة خصيصاَ لتنمية القيادات التنفيذية ويقوم بالتدريس فيها شركاء عالمين مرموقين. واستكمالا للجوانب النظرية، يحصل المشاركون في برنامج مركز قطر للقيادات على الفرصة للتعلم المباشر من كبار أصحاب القرارات في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والاطلاع على التحديات وأفضل الممارسات في مجال عملهم.يضم برنامج القيادات التنفيذية في مركز قطر للقيادات مجموعة من المشاركين من مختلف مؤسسات المجتمع من القطاعين العام والخاص، من بينها قطر للبترول وقطر غاز وأوريدوو ومؤسسة قطر وبنك قطر الوطني وغيرها. يقدم مركز قطر للقيادات ثلاثة برامج متخصصة في مجال القيادة. يتوجه البرنامج الأول للمهنيين القطريين بين عمر 25 إلى 35 سنة، ويتناول البرنامج الثاني القادة التنفيذيين القطريين بين عمر 36 إلى 46 سنة. أما البرنامج الثالث فهو مخصص للقادة القطريين في المجال الحكومي. ويوجد حالياً ثلاثة من موظفي شل قطر يشاركون في برامج مركز قطر للقيادات. ويقول السيد وائل صوان المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر، "يلعب مركز قطر للقيادات، تحت قيادة سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي آل ثاني، دوراً حيوياً في تزويد القادة الحاليين والمستقبليين في المؤسسات الرئيسة بالدولة بالخبرة والرؤية الواسعة والمهارات القيادية التي تعينهم على تنفيذ المشاريع والمهام الحيوية وذلك دعماَ لرؤية حضرة صاحب السمو الأمير كما وردت في رؤية قطر الوطنية 2030 " ويضيف السيد قائلا: "لقد سعدنا باستضافة المشاركين في دورة القادة التنفيذيين لعام 2014 وسعدنا بالتحديات التي تضمنتها أسئلتهم الثاقبة ". ويعلق المهندس عبدالله مبارك الهاجري من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" أحد المشاركين في برنامج القادة التنفيذيين قائلا " لقد كانت فرصة عظيمة بالنسبة لنا للتعرف بشكل أفضل على ما تقوم به شل في قطر وعلى ما تقوم به من أجل قطر أيضاً، وبخاصة فيما يتعلق بنموذج القيادة الذي تتبعه شل وما يتضمنه من جوانب السلامة التي تعتبر من الجوانب الحيوية والحرجة". أما المشارك حسن العمادي من مركز السدرة للطب والبحوث فقال "أتمنى أن يشارك المزيد من القطرين ويستفيدوا من مثل هذا البرنامج في المستقبل" كما أعرب العمادي عن تقديره تجاه "الدور القيادي إلى تلعبه شركة خاصة مثل شل قطر في نشر ومشاركة الدروس القيادية". وتجدر الإشارة إلى أن شل قطر كانت قد تعاونت مع مركز قطر للقيادات في وقت سابق من العام الجاري في المشاركة باستضافة منتدى تفاعلي خاص للمشاركين الإقليميين في أكاديمية الشرق الأوسط للقيادة، وهي مبادرة متعددة الجنسيات تهدف إلى رعاية وتطوير تطلعات جيل جديد من القادة في العالم العربي ومساعدتهم على التطور وتكوين العلاقات المشتركة والتعجيل في تقدمهم القيادي والمهني.

إنطلاقاً من اهتمام "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" بتقديم الاستشارات الضرورية التي تساهم في وصول القطاع الصناعي إلى مستويات تنافسية متقدمة، تعقد المنظمة دورة تدريبية حول "المؤشرات الاقتصادية الكلية"، خلال الفترة من 17 - 20 نوفمبر 2014، في مقرها في الدوحة – دولة قطر.تتوجه هذه الدورة التدريبية للعاملين في مجالات التحليل الإقتصادي والمالي وبيئة الأعمال من منتسبي القطاع الحكومي الداعم للقطاع الصناعي، وهي تناسب مستويات واسعة من منتسبي قطاع الأعمال حيث تم إعدادها لتقريب مدلولات مؤشرات الإقتصاد الكلي لتكون في متناول جميع الراغبين في المشاركة والإستفادة من الدورة، وسيتم فتح قنوات تواصل مستمرة مع المشاركين لضمان الإستفادة من نتائج الدورة في الحياة العملية. وتسعى هذه الدورة إلى رفع مستويات الأداء للعاملين في القطاع الصناعي، وستقدم أسس مرجعية للتعامل مع البيانات الإقتصادية وفقاً لمعايير المقارنات الدولية المعاصرة. وتشمل الدورة مواضيع تهتم بالمفاهيم الإقتصادية الأساسية، مع التركيز على المؤشرات القياسية المعاصرة، بما فيها المؤشرات المركبة التي ترتبط بنظم الرقابة والتقييم وديناميكية تطور القطاعات الاقتصادية ومستويات الإنتاجية الصناعية، وتوضيح ارتباط الصناعة بخدمات القطاع الحكومي.وتهدف الدورة التدريبية إلى تأهيل المشاركين للتعامل مع مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال التعرف على المفاهيم الأساسية لمتغيرات الاقتصاد الكلي، والمتغيرات الأساسية ومعايير القياس المعاصرة المستخدمة في قواعد البيانات الدولية، إلى جانب مدلولات المؤشرات ومفاهيم المؤشرات في نماذجها التقليدية والمركبة والتنافسية، ومستويات التباين في قواعد البيانات القياسية المعاصرة ومجالات اختصاصها وأساليب تطوير المؤشرات وتحديد معايير معلومات المؤشرات Metadata.وتتنوع الموضوعات التي سوف تتناولها الدورة التدريبية، وتشمل أساسيات تطوير المؤشرات التي سيتعرف المشاركون من خلالها على مفاهيم أساسية في تركيبة المؤشرات ومدلولاتها وأنواعها المختلفة وضوابطها ومجالات استخدامها والاستفادة منها. كما سيتعرفون على تطور قواعد المؤشرات للوصول إلى المؤشرات القياسية المختلفة ومؤشرات التنافسية المركبة. إضافة إلى المفاهيم الاقتصادية الأساسية حيث يستطيع المشاركون الاستفادة من تتبع بعض المفاهيم الاقتصادية التي تهتم بتوضيح الأبعاد الأساسية للأنشطة الاقتصادية. وتعرف الدورة بطرق تقدير الناتج المحلي الإجمالي وعناصره، والدخل القومي وتفصيلاته، والمستوى العام للأسعار وقياساتها، والتضخم، والموازنة، والطلب الكلي، والتوازن الكلي، وغيرها.كما تقدم الدورة معلومات عن مفردات الأداء الصناعي والاقتصادي وسيتمكن المشاركون من متابعة اقتصادات الإنتاج في القطاع الصناعي، ومعايير الأداء المتعارف عليها والمستخدمة في تقييم مستويات الإنتاج الصناعي وتنافسيتها، مع التعرف على مؤشرات الأداء الصناعي التي تهتم بعوامل القيمة المضافة لعوامل الإنتاج. إلى جانب مراجعة مفاهيم الأداء الاقتصادي يستطيع المشاركون متابعة بعض مفردات الأداء التقليدية التي يتم بها تقدير مستويات مفردات الحسابات القومية وأهميتها في تحديد الطلب والعرض وتوازن السوق والتوازن العام. مع التعرف على آثار السياسات الاقتصادية على تطور القطاع الصناعي ومفاهيم السياسات المالية والنقدية ودورهما في تصحيح المسار الاقتصادي، ونظم تحفيز الإنتاج والتركيز على عوامل التنافسية في الإنتاج والتصدير، وكذلك مفاهيم أساسية في تطور النظام النقدي والمؤشرات النقدية ومستويات التعامل النقدي في الأسواق المالية المعاصرة.وستساهم الدورة التدريبية في تعريف المشاركين بديناميكية السياسات الاقتصادية وعلاقتها بالإنتاج الصناعي، حيث سيكون أمامهم فرصة تحليل المتغيرات الاقتصادية في إطار مقترحات السياسات الاقتصادية، لتطوير مساهمة القطاع الصناعي في تحقيق النمو الاقتصادي وإتاحة فرص العمل وتحسين مستويات دخل العاملين وتحقيق الرفاهية للمجتمعات.يقدم الدورة خبراء إدارة الدراسات والسياسات الصناعية في "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية"، وهم د. أنور القرعان مدير الإدارة، ود. عبد القدوس المروني الخبير الاقتصادي، والأستاذ ممدوح هبره المستشار الاقتصادي، والأستاذ موسى إدريس الخبير الاقتصادي، والأستاذ حمد الصايغ الباحث الاقتصادي.

نظمت إرنست ويونغ ندوتها السنوية حول المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لمدة يومين في فندق الفور سيزونس بالدوحة. وقد حضر الندوة أكثر من 125 مهنياً من القطاعين العام والخاص بدولة قطر. أطلع جميع المشاركين على آخر التطورات في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وكذلك أحدث التصريحات وتأثيرها على إعداد التقارير المالية. فقد تم النقاش على نطاق واسع حول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 "الإيرادات من العقود مع العملاء" والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 "الأدوات المالية" مع شرحها وتوضيحها بالأمثلة العملية وتضمن ذلك بند التحوط المصدر مؤخراً في ضمن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9. تم كذلك استعراض جميع مشاريع (IASB – FASB) وآخر التحديثات حول المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتفسيرات ذات الصلة. وصرح امتياز إبراهيم، شريك في قسم الخدمات الاستشارية للحسابات المالية بمكتب إرنست ويونغ في قطر، قائلاً: "إن حجم التغييرات في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كبير ومن المرجح أن يستمر في المستقبل المنظور. سوف يكمن التحدي الذي يواجه معدي البيانات المالية في تقييم تأثيرات هذه التغييرات والذي سيتجاوز بعضها الأمور المحاسبية، ويحتمل أن يؤثر أيضاً على القرارات الخاصة بالأعمال ونظم المعلومات. سوف تكون البنوك بصورة خاصة بحاجة إلى الاستعداد لاعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 "متطلبات خسائر الائتمان" وسيتضمن ذلك تغييرات هامة في النظم والعمليات الحالية. إن التقييم المبكر والتخطيط لأثر التغييرات هو المفتاح لإدارة التنفيذ بنجاح. لقد التزمت إرنست ويونغ بدعم مجتمعات الأعمال وسوف تستمر في تقديم التدريب عالي المستوى لتمكين الهيئات والمنظمات من تعزيز أداء ومهارات العاملين بها". قاد الجلسات بيتر لازلو، حاصل على الدكتوراه وعضو الجمعية البريطانية للمحاسبين المعتمدين والمجلس المجري للمعايير المحاسبية، وهو أحد الرواد في عرض المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ولديه أكثر من 12 سنة من الخبرة في محاضرة برامج إعداد التقارير المالية عالية المستوى للمشاركين من جميع أنحاء العالم وكمحاضر معتمد في إرنست ويونغ قطر. ‎يذكر أن إرنست ويونغ هي شركة رائدة عالميًا في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية والخدمات الاستشارية.

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في ندوة التكامل الإقتصادي الخليجي التي عقدت في البحرين اليوم، بتنظيم من مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع مركز الخليج للابحاث تحت شعار "التحديات والحلول". ومثّل وفد الغرفة في الندوة السيد ريمي روحاني مدير عام الغرفة، وكل من رجال الاعمال السيد علي حسن الخلف، السيد عبدالرحمن الأنصاري، والسيد أحمد علي الكواري. الإقتصاد الخليجي أثبت قدرته على تجاوز الأزمات العالمية وإحتفظ بموقع متقدم على المستوى العالمي كونه ضمن أكبر 12 إقتصاداً عالمياً وافتتح أعمال الندوة د. محمد عبدالغفار مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية، رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، وشارك في الجلسة الافتتاحية وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الصناعة والتجارة البحريني الدكتور حسين عبدالله فخرو، وعدد من المسؤولين وخبراء الاقتصاد وأصحاب الأعمال الخليجيين. التكامل الإقتصادي الخليجيوخلال كلمته في الندوة أكد د. محمد عبدالغفار أن دول مجلس التعاون قطعت شوطاً طويلاً في طريق التكامل الاقتصادي، منذ انطلاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 1981م". وقال: "إن مدى التكامل الخليجي ينعكس في إجمالي التجارة البينية التي نمت بنسبة %768 في 20 سنة بين 1993 ـ 2012، لتبلغ الآن ما يزيد على 90 مليار دولار أمريكي. وقال: إنه رغم الانجازات الكبيرة على الصعيد الاقتصادي الا ان الدول الاعضاء في مجلس التعاون حتى الآن لم تحقق المردود الاكبر الذي يتعلق بالتكامل الاقتصادي، ويرجع ذلك الى انها لم تعمل بعد ككتلة اقتصادية موحدة امام المجتمع الدولي، لافتاً الى ان التغييرات الراهنة في الاقتصاد الدولي تمنح فرصاً مهمة لدول مجلس التعاون، فالدول الغربية تعاني من ثغرات اساسية في اقتصاداتها، ويبحث المستثمرون عن فرص جديدة في ظل الازمة المالية الدولية، وما يلوح في الافق من بوادر سلبية تشكل قلقا حقيقيا في الدول المتقدمة اقتصادياً؛ مثل فرنسا والمملكة المتحدة واليابان.. إقتصاد "التعاون" ضمن أكبر 12 اقتصاداً عالمياًومن جانبه اكد وزير الصناعة والتجارة السعودي د. توفيق بن فوزان الربيعة في كلمته خلال الندوة "أن اقتصاد دول مجلس التعاون، أثبت قدرته على تجاوز الأزمات العالمية والإقليمية، واحتفظ بموقع متقدم على المستوى العالمي فهو ضمن قائمة أكبر 12 إقتصاداً عالمياً، وبلغ حجمه في العام الماضي 2013م حوالي 1.65 تريليون دولار، مع توقع زيادته إلى 1.7 تريليون دولار مع نهاية العام الجاري 2014م، بنسبة نمو متوقعه 4.2 %".2.3 تريليون دولار موجودات الصناديق السيادية الخليجية واضاف: إن دول المجلس تأتي في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث حجم تجارتها الدولية بقيمة 1.4 تريليون دولار في عام 2012م، كما أن موجودات الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون تبلغ 2.3 تريليون دولار، لتستحوذ على ما نسبته 35.4 % من مجموع موجودات الصناديق السيادية في العالم. 1.7 تريليون دولار حجم الإقتصاد الخليجي و90 مليار دولار التجارة البينيةالإتحاد الجمركيوأشار الربيعة الى ان تطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي حققت الكثير من الفوائد، فقبل توقيعها كان متوسط حجم التبادل التجاري بين دول المجلس سنوياً حوالي 12.5 مليار دولار، ثم بعد توقيعها بسنوات قلائل إرتفع إلى أكثر من 58 مليار دولار سنوياً، وهذه الزيادة الملحوظة في حجم التبادل التجاري الخليجي تدفعنا إلى السعي نحو تحقيق المزيد، حيث مازال حجم التجارة البينية الخليجية يمثل نسبة 6.2 % من إجمالي حجم تجارة دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بما نسبته 63.6 % لدول الإتحاد الأوروبي.الإسراع نحو التكامل الإقتصاديوأوضح انه قد حان الوقت للإسراع نحو التكامل الاقتصادي، ينطلق من المكاسب التي تحققت، وتؤدي إلى إنجازات جديدة أكثر فائدة، وتتناسب مع التحديات التي طرأت، ومن شأنها أن تدعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الناتج الإجمالي، مع ضرورة تسريع وتيرة المشاريع الاستراتيجية والخدمية؛ مثل شبكات السكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات، وتطوير مصادر المياه وتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لمواجهة احتياجات المستقبل، وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة في مجالات الصناعة والتعدين، وكذلك الاهتمام بالبحث العلمي، والتوسع في الاعتماد على اقتصادات المعرفة، وتوطين التكنولوجيا، ومكننة جميع الأجهزة من أجل اللحاق بركب التطور العالمي، مع الأخذ في الإعتبار ضرورة إستكمال التشريعات الموحدة في مختلف الميادين، بما يحقق تطوير التشريعات الخليجية، لتكون متوائمة مع التشريعات العالمية وليست متعارضة معها، خاصة في مجال الإستثمارات.. تنويع مصادر الدخلوتناولت الجلسة الأولى "توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل"، حيث تم التركيز من خلال محاور الجلسة التي ترأسها الدكتور عبدالعزيز بن عثمان بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، على مستقبل الصناعات الخليجية المشتركة، في إطار التكامل لا التنافس، وتوطين اقتصادات المعرفة، والاستفادة من المزايا النسبية للدول الخليجية، ومدخل للتنمية المستدامة، والتبادل التجاري بين دول الخليج، وتحدث في الجلسة الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية، الشيخ محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية، والأستاذ محمد أحمد أمين مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية، بغرفة تجارة وصناعة الشارقة. وخصصت الجلسة الثانية للندوة التي ترأسها السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، لتناول "مستقبل الطاقة في دول الخليج"، حيث تضمنت الجلسة عدة محاور آفاق التحول من الاعتماد على الطاقة الأحفورية إلى الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحديات التي تواجه النفط الخليجي، وأمن الطاقة واستراتيجية الاتحاد الخليجي في التعاون الإقليمي والدولي، والمشروعات الخليجية المشتركة في النفط والغاز. متوسط حجم التبادل التجاري الخليجي سنوياً حوالي 12.5 مليار دولار وبعد الإتحاد الجمركي إرتفع إلى أكثر من 58 مليار دولار سنوياًوتحدث عبر الجلسة الدكتور خالد بن محمد السليمان نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية، والمتجددة لشؤون الطاقة المتجددة السابق، الدكتور هيثم لنجاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك عبدالعزيز، والدكتور صالح بن جمعة الغيلاني عضو الجمعية الاقتصادية العمانية.وترأس أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي الجلسة الثالثة، بعنوان "القطاع الخاص والاستثمارات الخليجية المشتركة"، حيث تضمنت الجلسة عدة محاور؛ أهمها: تقييم تجربة مجلس التعاون، ورؤية مستقبلية للاستثمارات الخليجية في الداخل والخارج، والتشريعات الخليجية، والقدرة على مواجهة التكتلات العالمية في ظل الاتحاد، ودور القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية في مواجهة مشكلة البطالة.