اقتصاد

581

بنك الإسكان الأردني: 172.4 مليون دولار أرباح في 9 أشهر

حقق بنك الإسكان خلال التسعة أشهر الماضية من عام 2014 أرباحاً قبل الضّريبة مقدارها (172.4) مليون دولار مقارنة مع (155.4) مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي أي بزيادة نسبتها (11%).

وبلغت الأرباح الصافية بعد الضّريبة (127.2) مليون دولار مقابل مبلغ (111.1) مليون دولار في الفترة المماثلة من عام 2013 أي بزيادة نسبتها (14.5%)، وفق بيان تلقته "بوابة الشرق" اليوم. واعتبر الدكتور ميشيل مارتو رئيس مجلس الإدارة أن النتائج جاءت ضمن توقعات الإدارة وبحدود الأهداف المعتمدة، والتي تسعى إلى استقطاب المزيد من مصادر الأموال وتوظيفها بكفاءَة عالية.

ووصل مجموع موجودات البنك في نهاية الربع الثالث من عام 2014 إلى (10.6) مليار دولار أي بزيادة نسبتها (4%) عن نهاية عام 2013 ، وارتفعت أرصدة ودائع العملاء لتبلغ (7.6) مليار دولار بزيادة نسبتها (6.1%) عن نهاية العام السابق، كما ارتفع صافي رصيد محفظة التّسهيلات الائتمانية ليبلغ (3.9) مليار دولار بزيادة نسبتها (6.4%) عما كان عليه في نهاية عام 2013 .

وقال مارتو إن هذه النتائج انعكست بشكل إيجابي على مجموعة من مؤشّرات الأداء لدى البنك، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال (%17.6) وهي أعلى من نسبة الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني البالغة (12%) ، وبلغت نسبة السيولة (166%) وهي أيضا تزيد عن نسبة الحد الأدنى المطلوبة من البنك المركزي والتي تبلغ (100%)، وبلغ معدل العائد على الموجودات (1.6%) وبلغ معدل العائد على حقوق المساهمين (11.2%) ، كما بلغت نسبة إجمالي القروض إلى ودائع العملاء (57.5%).

وبين مارتو أن البنك يسعى دوماً إلى تطوير منتجاته وتحسين مستوى خدمة عملائه وتعزيز قنوات التوزيع المختلفة لديه، حيث وصل عدد فروع البنك العاملة في الأردن إلى (123) فرعاً يساندها (209) "جهاز" صرّاف آلي ، ليبقى البنك بذلك متصدّراً للقطاع المصرفي في الأردن بعدد الفروع وعدد أجهزة الصرّاف الآلي ، وما يجدر ذكره في هذا المجال أنّ لدى بنك الإسكان شبكة فروع محلية ودولية وصل عددها إلى (173) فرعاً في الأردن وسورية والجزائر ولندن وفلسطين والبحرين، إضافة إلى مكاتب التمثيل في كل من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا.

وأكد الدكتور مارتو على الاعتزاز بقوّة الملاءة الماليّة للبنك ومتانة قاعدته الرأسمالية ، وسلامة وجودة المحافظ الائتمانية والاستثمارية لديه، وتعود هذه الإنجازات للموقف الداعم من مجلس الإدارة وللجهود المخلصة من الإدارة التنفيذية " إدارة عليا وموظفين "، متوقّعاً نتائج أفضل في الربع الأخير من هذا العام.

وتستند حقوق الملكية لدى البنك إلى قاعدة رأسمالية قوية، تعود ملكيتها بشكل رئيسي إلى مجموعة متميزة من المساهمين الاستراتيجيين الذين لهم حضور مهم، وثقل كبير على مستوى المنطقة. حيث يمتلك بنك قطر الوطني نحو 34.5 % من رأس المال، والمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية تمتلك "18.6 %"، والمصرف الليبي الخارجي ويملك حوالي (16.2 %) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية 15.4 %.