قال بنك الإسكان للتجارة والتمويل ثاني أكبر مقرض في الأردن، والذي يمتلك فيه بنك قطر الوطني نسبة 35% اليوم الأحد إن صافي ربحه في النصف الأول من العام الحالي ارتفع 7.9% إلى 66.4 مليون دينار "93.6 مليون دولار" مقارنة بالفترة المقابلة من 2015.وقال البنك في بيان صحفي إن إجمالي الدخل ارتفع 12.5% إلى 193.5 مليون دينار مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.وبين أن نسبة كفاية رأسمال البنك في النصف الأول بلغت 17.2% وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني والبالغة 12%.ويمتلك بنك قطر الوطني حصة نحو 35% في بنك الإسكان إلى جانب الضمان الإجتماعي بنسبة 16% بالإضافة إلى مستثمرين ليبيين وخليجيين.

حقق بنك الإسكان الأردني مع نهاية عام 2015 أرباحاً قبل الضّريبة مقدارها 249.6 مليون دولار أمريكي مقارنةً مع 228.6 مليون دولار تحققت خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 9.2%.وبلغت الأرباح الصّافية بعد الضّريبة 175.9 مليون دولار مقابل مبلغ 174.7 مليون دولار في عام 2014، بزيادة مقدارها 1.1 مليون دولار ويعود السبب بمحدودية الزيادة في الأرباح بعد الضريبة بشكل أساسي إلى ارتفاع نسبة ضريبة الدخل من 30% عام 2014 إلى 35% اعتباراً من بداية عام 2015.وتعقيباً على هذه النتائج بين الدكتور ميشيل مارتو رئيس مجلس إدارة البنك في تصريح صحفي أمس أنّ النتائج جاءت بفضل استراتيجية عمل البنك الناجحة وسياساته الحكيمة وانتهاجه لمعايير العمل المصرفي وفق أحدث التطوّرات والممارسات، حيث وصل مجموع موجودات البنك في نهاية عام 2015 إلى 11.1 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 4.3% مقارنة مع نهاية عام 2014.واستناداً لهذه النتائج، فقد أوصى مجلس الإدارة " للهيئة العامة " بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 32% من القيمة الأسمية للسهم. ويمتلك بنك قطر الوطني نحو (34.4 %) من رأس المال وهو ممثَّل بأربعة أعضاء في مجلس الإدارة، والمجموعة الاستثمارية الكويتية تمتلك (18.6%) والمصرف الليبي الخارجي ويملك حوالي (16.2%) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية (15.4%).

أعلن بنك الإسكان الأردني "QNB يمتلك 34.5 % من رأسماله" تحقيقه خلال النصف الأول من عام 2015 نمواً في الأرباح قبل الضريبة بنسبة 5.3 % حيث بلغت 121.9 مليون دولار أمريكي مقارنةً مع 115.8 مليون دولار تحققت خلال النصف الأول من العام الماضي.وبلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 86.9 مليون دولار مقارنةً مع 86.2 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2014 حيث إن نسبة ضريبة الدخل ارتفعت من 30 % عام 2014 إلى 35 % اعتباراً من بداية عام 2015.وبين الدكتور ميشيل مارتو رئيس مجلس الإدارة في بيان أمس أن النتائج المتحققة جاءت بفضل استراتيجية عمل البنك الناجحة وسياساته الحصيفة وانتهاجه لمعايير العمل المصرفي المتطورة لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائه، حيث وصل مجموع الموجودات في نهاية شهر يونيو من عام 2015 إلى 11 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 3.3 % عن نهاية عام 2014 وارتفعت أرصـدة ودائع العملاء لتبلغ 8.2 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 6.7 % وبحصة سوقية مقدارها 16 %، كما زاد صافي رصيد محفظة التسهيلات الائتمانية ليبلغ 4.5 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 19.3 % مقارنة مع نهاية عام 2014 وبحصة سوقية مقدارها 12.7 %.وقال "انعكست هذه النتائج على مؤشرات الأداء الرئيسية في البنك بما يؤكد متانتها وملاءمتها قياساً بالظروف القائمة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.8 %، وبلغت نسبة السيولة 153 % وهما أعلى من المعدلات المطلوبة من البنك المركزي الأردني، وبلغ العائد على الموجودات 1.6 % والعائد على حقوق الملكية 12 %، كما بلغت نسبة صافي التسهيلات الائتمانية إلى ودائع العملاء 55.6 %".وفي مجال التوسع الداخلي في الأردن فقد زاد عدد فروع البنك العاملة منذ بداية العام لتصل إلى 125 فرعاً، وزاد عدد أجهزة الصراف الآلي ليصل إلى 214 جهازاً، وبذلك حافظ البنك على صدارته للقطاع المصرفي في الأردن بعدد الفروع وعدد أجهزة الصراف الآلي.يشار إلى أنّ لدى بنك الإسكان شبكة فروع محلية ودولية وصل عددها إلى 176 فرعاً في الأردن وسورية والجزائر ولندن وفلسطين والبحرين إضافةً إلى مكاتب التمثيل في كل من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا.وتستند حقوق الملكية لدى البنك إلى قاعدة رأسمالية قوية تعود ملكيتها بشكل رئيسي إلى مجموعة متميزة من المساهمين الاستراتيجيين الذين لهم حضور مهم وثقل كبير على مستوى المنطقة. حيث يمتلك بنك قطر الوطني نحو 34.4 % من رأس المال وهو ممثَّل بأربعة أعضاء في مجلس الإدارة، والمجموعة الاستثمارية الكويتية تمتلك 18.6 % والمصرف الليبي الخارجي ويملك حوالي 16.2 % والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية 15.4 %.

بلغت أرباح بنك الإسكان الأردني، "الذي يمتلك قطر الوطني 34.4% من رأسماله"، خلال عام 2014 "قبل الضريبة" 228.6 مليون دولار أمريكي، وهي الأعلى منذ التأسيس، مُقابل211.7 مليون دولار في السّنة السّابقة، وبلغت الأرباح الصّافية "بعد الضريبة" 174.7 مليون دولار مُقابلَ 150.8 مليون دولار تحقّقت في السنة السابقة وبزيادة نسبتها 16%.ونوّه الدكتور ميشيل مارتو، رئيس مجلس إدارة البنك، في تصريح صحفي، إلى صلابة المركز المالي للبنك وقوة قاعدته الرأسمالية، حيث حقّق البنك إنجازات جيدة في البنود الرئيسية للميزانية، إذ بلغ مجموع الموجودات 10.7 مليار دولار وبزيادة نسبتها 5%، وبلغ رصيد ودائع العملاء 7.8 مليار دولار وبزيادة نسبتها 7%، فيما بلغ صافي محفظة التّسهيلات الائتمانية 3.8 مليار دولار وبزيادة نسبتها 2%، ووصل حجم حقوق الملكية إلى 1.5 مليار دولار. وقال إن هذه الإنجازات انعكست إيجابياً على مؤشِّرات الملاءة الماليّة الرئيسية للبنك، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.2% وهي تزيد عن النسبة المطلوبة من البنك المركزي الأردني وعن النسبة المطلوبة من لجنة بازل، وبلغت نسبة السّيولة 170% وهي أيضاً تزيد عن النسبة المطلوبة، وبلغ معدل العائد على الموجودات 1.7% والعائد على حقوق الملكية 11.8% ، وتؤكد هذه المؤشرات على قوة ومتانة المركز المالي للبنك . وتستند حقوق الملكية لدى البنك إلى قاعدة رأسمالية قوية تعود ملكيتها بشكل رئيسي إلى مجموعة متميزة من المساهمين الاستراتيجيين الذين لهم حضور مهم وثقل كبير على مستوى المنطقة. حيث يمتلك بنك قطر الوطني نحو (34.4 %) من رأس المال وهو ممثَّل بأربعة أعضاء في مجلس الإدارة، والمجموعة الاستثمارية الكويتية تمتلك (18.6%) والمصرف الليبي الخارجي ويملك حوالي (16.2%) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية (15.4%) .وفي مجال نشاط الفروع الخارجية والبنوك التّابعة للبنك قال مارتو إن الفروع الخارجية في كلٍّ من البحرين وفلسطين حققت نتائج جيّدة، كما حققت البنوك التّابعة في كلٍّ من الجزائر وبريطانيا مستويات نمٍّو جيدة في الأرباح وفي مختلف الأنشطة، وقد تمكّن" المصرف الدولي للتجارة والتّمويل في سورية"من التماسك والمحافظة على التّوازن في مصادر الأموال واستخداماتها، حيث بقي المركز المالي لهذا المصرف سليماً ويحتفظ بملاءة جيدة ونسبة سيولة مناسبة. أمّا في مجال التوسّع الداخلي للبنك في الأردن، فقد تمّ افتتاح خمسة فروع جديدة، ليصل بذلك عدد الفروع العاملة في الأردن إلى 124 فرعاً، ويساند هذه الفروع في تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية للعملاء 208 أجهزة صراف آلي. وبذلك يبقى البنك متصدّراً للقطاع المصرفي في الأردن بعدد الفروع وعدد أجهزة الصرّاف الآلي، وما يجدر ذكره في هذا المجال أنّ لدى بنك الإسكان شبكة فروع محلية ودولية يصل عددها إلى175 فرعاً، إضافةً إلى مكاتب التمثيل في كلٍّ من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا.كما نوّه الدكتور مارتو أنّ تحقيق هذه النتائج الإيجابية يأتي نتيجة للسياسات الحكيمة والمتوازنة التي ينتهجها البنك، وللمستوى المتطوّر في أداء الخدمات المقدّمة لعملاء البنك " كَمّاً ونوعاً" وللجهود المتميزة التي يبذلها موظفو البنك على جميع المستويات، بما ادّى إلى التوسّع في حجم الأعمال في إطار سياسة حصيفة لإدارة المخاطر.واستناداً إلى هذه النّتائج الجيّدة فقد أَوْصى مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 29/1/2015 للهيئة العامة للمساهمين التي سوف تنعقد بتاريخ 26/3/2015 بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام 2014 بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم.

حقق بنك الإسكان خلال التسعة أشهر الماضية من عام 2014 أرباحاً قبل الضّريبة مقدارها (172.4) مليون دولار مقارنة مع (155.4) مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي أي بزيادة نسبتها (11%). وبلغت الأرباح الصافية بعد الضّريبة (127.2) مليون دولار مقابل مبلغ (111.1) مليون دولار في الفترة المماثلة من عام 2013 أي بزيادة نسبتها (14.5%)، وفق بيان تلقته "بوابة الشرق" اليوم. واعتبر الدكتور ميشيل مارتو رئيس مجلس الإدارة أن النتائج جاءت ضمن توقعات الإدارة وبحدود الأهداف المعتمدة، والتي تسعى إلى استقطاب المزيد من مصادر الأموال وتوظيفها بكفاءَة عالية.ووصل مجموع موجودات البنك في نهاية الربع الثالث من عام 2014 إلى (10.6) مليار دولار أي بزيادة نسبتها (4%) عن نهاية عام 2013 ، وارتفعت أرصدة ودائع العملاء لتبلغ (7.6) مليار دولار بزيادة نسبتها (6.1%) عن نهاية العام السابق، كما ارتفع صافي رصيد محفظة التّسهيلات الائتمانية ليبلغ (3.9) مليار دولار بزيادة نسبتها (6.4%) عما كان عليه في نهاية عام 2013 . وقال مارتو إن هذه النتائج انعكست بشكل إيجابي على مجموعة من مؤشّرات الأداء لدى البنك، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال (%17.6) وهي أعلى من نسبة الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني البالغة (12%) ، وبلغت نسبة السيولة (166%) وهي أيضا تزيد عن نسبة الحد الأدنى المطلوبة من البنك المركزي والتي تبلغ (100%)، وبلغ معدل العائد على الموجودات (1.6%) وبلغ معدل العائد على حقوق المساهمين (11.2%) ، كما بلغت نسبة إجمالي القروض إلى ودائع العملاء (57.5%). وبين مارتو أن البنك يسعى دوماً إلى تطوير منتجاته وتحسين مستوى خدمة عملائه وتعزيز قنوات التوزيع المختلفة لديه، حيث وصل عدد فروع البنك العاملة في الأردن إلى (123) فرعاً يساندها (209) "جهاز" صرّاف آلي ، ليبقى البنك بذلك متصدّراً للقطاع المصرفي في الأردن بعدد الفروع وعدد أجهزة الصرّاف الآلي ، وما يجدر ذكره في هذا المجال أنّ لدى بنك الإسكان شبكة فروع محلية ودولية وصل عددها إلى (173) فرعاً في الأردن وسورية والجزائر ولندن وفلسطين والبحرين، إضافة إلى مكاتب التمثيل في كل من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا. وأكد الدكتور مارتو على الاعتزاز بقوّة الملاءة الماليّة للبنك ومتانة قاعدته الرأسمالية ، وسلامة وجودة المحافظ الائتمانية والاستثمارية لديه، وتعود هذه الإنجازات للموقف الداعم من مجلس الإدارة وللجهود المخلصة من الإدارة التنفيذية " إدارة عليا وموظفين "، متوقّعاً نتائج أفضل في الربع الأخير من هذا العام. وتستند حقوق الملكية لدى البنك إلى قاعدة رأسمالية قوية، تعود ملكيتها بشكل رئيسي إلى مجموعة متميزة من المساهمين الاستراتيجيين الذين لهم حضور مهم، وثقل كبير على مستوى المنطقة. حيث يمتلك بنك قطر الوطني نحو 34.5 % من رأس المال، والمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية تمتلك "18.6 %"، والمصرف الليبي الخارجي ويملك حوالي (16.2 %) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية 15.4 %.

وافقت الهيئة العامة لمساهمي بنك الإسكان الأردني "يمتلك بنك قطر الوطني نحو 34.4 % من رأس ماله" على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة %30 من القيمة الاسمية للسهم.وترأس اجتماع الهيئة العامة للبنك الخميس الماضي الدكتور ميشير مارتو رئيس مجلس الإدارة، بحضور سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني نائب رئيس المجلس. وقال الدكتور مارتو إن مجموعة البنك تمكنت خلال عام 2013 من تحقيقِ أرباحٍ تفوق الأرباح التي تحقّقت خلال العام الماضي، وذلك على الرّغمِ من استمرارِ الظّروفِ السياسيةِ والاقتصاديةِ الصّعبةِ التي شهدتها مُعظمُ دولِ المنطقةِ، وخاصةً دُولُ الجوارِ منها، حيث بلغت الأرباح قبل الضريبة 212 مليون دولار أمريكي مقابل 201 مليون دولار أمريكي في عام 2012، أي بزيادةٍ نسبتها %5.6، وبلغت الأرباح الصافية ـ بعد الضريبة ـ 151 مليون دولار مقابل 147 مليون دولار في العام السابق. وبهذه النتائج وصلت حقوق الملكية إلى 1.6 مليار دولار. نمو بنود الميزانيةوأضاف: إنّ مجموعة البنك حققت نموّاً في معظم بنود الميزانية، حيث ارتفع رصيد الموجودات ليصل إلى 10.2 مليار دولار، فيما ارتفع رصيد ودائع العملاء ليصل إلى 7.2 مليار دولار، وبلغ الرصيد الإجمالي لمحفظة التسهيلات الائتمانية 4.2 مليار دولار. وقال إن هذه النتائج انعكست إيجابياً على مؤشّرات الملاءة المالية الرئيسية للمجموعة، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.8 % وهي تزيد بشكل ملحوظ عن النسبة المقررة من لجنة بازل البالغة %8 وكذلك عن النسبة المطلوبة من البنك المركزي الأردني البالغة %12. كما بلغت نسبة السّيولة %159 وهي تزيد أيضاً عن الحدّ الأدنى المطلوب من البنك المركزي البالغ %100، وبلغت نسبة صافي القروض إلى ودائع العملاء 52.3 % وتعتبر هذه النسبة مناسبة أيضاً في مثل هذه الظروف، وبلغ العائد على الموجودات 1.5 %، في حين بلغ العائد على حقوق الملكية 10.2 %. كما بلغ مؤشِّر الكفاءة (نسبة المصاريف / الدخل) حوالي 37 %، وهو من أفضل المستويات المتحققة لدى البنوك المحلية والإقليمية. الودائع وإجمالي الموجوداتوأشار إلى أن بنك الإسكان احتلّ المركز الأول بحجم ودائع التوفير بالعملة المحلية، واستحوذ على حصّة جيدة من إجمالي الموجودات بلغت نسبتها 14.8 %، وحصة بلغت 15.8 % من ودائع العملاء وحصة نسبتها 11.6 % من التسهيلات الائتمانية المباشرة. وذكر أنّ القيمة السوقية لأسهم البنك بلغت 3.1 مليار دولار في نهاية عام 2013، وهي تُشكّل ما نسبته 12 % من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشّركات المدرجة في بورصة عمان. كما لفت مارتو إلى أن البنك نجح في تحقيق العديد من الإنجازات النّوعية، حيث تمّ خلال عام 2013 تعزيز وتوسيع قنوات تقديم الخدمات للعملاء في السوق الأردني. الفروع الخارجيةوفي مجال نشاط تواجد البنك الخارجي بيّن أن الفروع الخارجية للبنك في "فلسطين والبحرين" والبنوك التابعة في "الجزائر وبريطانيا" أظهرت أداءً جيداً، وتمكّن المصرف التابع للبنك في سوريا ـ رغم الظروف الصعبة ـ من التّماسك والاحتفاظ بمركز مالي جيد "نسبياً"، وقوة في المُلاءَة المالية والسيولة، كما واصلت مكاتب التّمثيل في كل من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا القيام بدور متميِّز في تسويق خدمات البنك، من خلال تعزيز العلاقات مع العملاء ـ أفراداً ومؤسسات ـ في هذه الدول.ملكية البنكوتستند حقوق الملكية لدى البنك إلى قاعدة رأسمالية قوية، تعود ملكيتها بشكل رئيسي إلى مجموعة متميزة من المساهمين الاستراتيجيين الذين لهم حضور مهم، وثقل كبير على مستوى المنطقة. حيث يمتلك بنك قطر الوطني نحو 34.4 % من رأس المال، والمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية تمتلك "18.6 %"، والمصرف الليبي الخارجي ويملك حوالي (16.2 %) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية 15.4 %.

حقّق بنك الإسكان الأردني الذي يمتلك بنك قطر الوطني نسبة 34.5% من رأسماله، خلال عام 2013 أرباحاً قبل الضريبة وبعد المخصصات مقدارها 211.7 مليون دولار أمريكي مُقابل 200.6 مليون دولار أمريكي في السّنة السّابقة أي بزيادة نسبتها 6%، بحسب بيان صادر عن البنك اليوم.وبلغت الأرباح الصافية "بعد الضريبة والمخصصات" 150.8 مليون دولار مُقابل 147.4 مليون دولار تحقّقت في السنة السابقة.وكان البنك قد حقّق خلال عام 2013 صافي إيرادات تشغيلية مقدارها 503.5 مليون دولار " وهي الأعلى منذ التأسيس" مقابل 461.2 مليون دولار تحققت خلال عام 2012، أي بزيادة مقدارهـا 42.3 مليون دولار ونسبتها 9.1%.وتستند حقوق الملكية لدى البنك إلى قاعدة رأسمالية قوية تعود ملكيتها بشكل رئيسي إلى مجموعة متميزة من المساهمين الاستراتيجيين الذين لهم حضور مهم وثقل كبير على مستوى المنطقة. حيث يمتلك بنك قطر الوطني نحو 34.4% من رأس المال، والمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية تمتلك (18.6%) والمصرف الليبي الخارجي ويملك حوالي (16.2%) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية 15.4%.وأكّد الدكتور ميشيل مارتو، رئيس مجلس الإدارة، على صلابة المركز المالي للبنك وقوة قاعدته الرأسمالية، حيث حقق البنك إنجازات جيدة في بنود الميزانية الرئيسية إذ بلغ مجموع الموجودات 10.2 مليار دولار، فيما بلغ رصيد ودائع العملاء 7.2 مليار دولار، وبلغ إجمالي محفظة التّسهيلات الائتمانية 4.2 مليار دولار، كما بلغت حقوق الملكية 1.6 مليار دولار. وقد تحققت هذه الأرقام رغم انخفاض أرقام ميزانية المصرف الدولي للتجارة والتمويل / سورية "مصرف تابع " مقيمة بالدينار الأردني نتيجة للانخفاض الحاد في سعر صرف الليرة السورية.وأضاف مارتو "انعكست هذه الإنجازات إيجابياً على مؤشِّرات الملاءة الماليّة الرئيسية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.8% وهي تزيد عن النسبة المطلوبة من البنك المركزي الأردني البالغة 12% مما يعكس متانة البنك وقوة مركزه المالي. وبلغ العائد على الموجودات 1.5%، والعائد على حقوق الملكية 10.2%. وبلغت نسبة السّيولة 159% وهي أعلى من النسبة المطلوبة حسب تعليمات البنك المركزي. كما بلغ مؤشر الكفاءة (نسبة المصاريف / الدخل) حوالي 37% خلال عام 2013، وهو مستوى جيد قياساً بالمستويات المتحققة لدى البنوك المحلية والإقليمية".