اشاد عدد من العاملين والمهتمين بمكونات صناعة السياحة المحلية بالمضامين السامية لخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور إنعقاد مجلس الشورى اليوم الذي تناول فيه كل الموضوعات والمشروعات التنموية التي تلبي طموحات ورغبات الشعب القطري الهاجري: زيادة الحوافز في مجال السياحة والفنادق تسهم في استقطاب الشباب مؤكدين ان الخطاب يحمل رؤية ثاقبة ونظرة مستقبلية هدفها النهوض بقدرات المواطن القطري وتنمية موارد قطر المتعددة،منوهين الى ان تناول الخطاب للقطاع السياحي يؤكد اهمية السياحة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التطور الملحوظ الذي تشهده الدولة في كافة المجالات والقطاعات. مشيرين الى ان صناعة السياحة المحلية تتمتع ببنية تحتية راسخة جعلت منها مقصداً سياحياً بارزاً على الصعيدين الاقليمي والعالمي معربين عن شكرهم للهيئة العامة للسياحة باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم وترتيب القطاع السياحي لجهودها المضاعفة في تسويق مفردات ومكونات المنتج المحلي في كافة الملتقيات الترويجية العالمية التي يؤمها النخبة من صناع القرار الدولي المعنيين بتقييم القطاع السياحي، معبرين ايضا عن امتنانهم للخطوط الجوية القطرية التي تساهم بإيجابية في التعريف بجودة المنتج السياحي في كافة الوجهات والمقاصد التي تضمها شبكة عملياتها التشغيلية المنتشرة في شتى بقاع العالم مشيرين الى ان مطار حمد الدولي بموقعه الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب يلعب دورا فاعلا في دفع عجلة تطور السياحة من خلال استحواذه على عدد كبير من شركات الطيران التي ترفد السوق المحلي بعدد وافر من حركة الترانزيت الدولية التي تحقق الاستفادة لجميع المرافق العاملة في صناعة السياحة.قطر محط انظار السياحة العائلية العالميةقال السيد سعيد الهاجرى مدير عام وكالة على بن على للسفر والسياحة " ان خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى جاء شاملاً ومتكاملاً متضمناً كل تطلعات وامنيات الشعب القطرى مبينا ان تناول سمو الأمير فى خطابة لقطاع السياحة يؤكد دور قطاع السياحة المتنامى فى دعم مسيرة الإقتصاد الوطنى من خلال سلسلة من المشروعات الإستراتيجية التى تلعب دوراً بارزاً فى تعزيز مكانة السياحة المحلية على الخريطة الدولية، نهضة عمرانية كبيرة تشهدها الدولة مشيراً فى هذا السياق الى ان مفردات ومكونات السياحة اصبحت جزءاً اصيلاً من الاقتصاد بفضل الانتعاش غير المسبوق الذى تشهده كافة القطاعات المكونة لصناعة السياحة المحلية، مشدداً على اهمية ان تتواصل جهود السياحة لتعزيز موقعها ضمن منظومة التطور المتنامى الذى تشهده كافة قطاعات الدولة.وقال" ان الدولة تشهد سلسلة من المشروعات الاستراتيجية والضخمة التى تقوم بها شركة الريان للضيافة مثل مشروع منتجع جزيرة البنانا ومشروع المسيلة ومشروع شاطئ سلوى فضلاً عن الجهود المقدرة التى تبذلها الخطوط الجوية القطرية فى رفد السوق المحلى بعدد وافر من السياح بفضل التطور المطرد فى شبكة عملياتها التشغيلية وضمها لمقاصد مهمة للسياحة والاعمال فى شتى بقاع العالم فضلا عن افتتاح مطار حمد الدولى الذى ساهم بإيجابية فى دفع عجلة التطور المتنامى للقطاع السياحى من خلال استقطابه لعدد كبير من حركة الترانزيت الدولية نظراً لموقعه الاستراتيجى الذى يربط بين الشرق والغرب.وقال الهاجري "ان القطاع السياحى يشهد السنة تلو الأخرى انجازات نوعية فى سياحة الترفيه والاستجمام والسياحة العائلية حتى اصبحت قطر محورا رئيسيا من محاور السياحة العائلية بسبب ما توفره من مقومات وبرامج ترفيهية تلبى متطلبات العائلة بمختلف فئاتها العمرية مشيرا الى ان الدولة تشهد ايضا الاستثمار فى قطاع الضيافة من خلال انشاء سلسلة من الفنادق ذات علامات تجارية متنوعة تقدم خدمات استثنائية تتفق مع معطيات صناعة الضيافة الدولية الامر الذى جعلها تحتل مكانة مرموقة على خريطة القطاع الفندقى الدولى مشددا فى هذا السياق على اهمية تنويع مناطق انشاء الفنادق على ان تكون خارج مدينة الدوحة. صالح هارون: مطار حمد يلعب دوراً رئيسياً فى دفع مسيرة صناعة السياحة"هيئة السياحة" والتعريف بالمنتج القطري عالمياًقال السيد عبد العزيز العمادى الرئيس التنفيذى لـ "دوحة لاند "الضيافة" ان خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثانى امير البلاد المفدى تناول مضامين ومحتويات تعكس رؤيته الثاقبة ونظرته الحكيمة بعيدة المدى التى تعكس اهتمامه بالمواطن القطرى والنهوض بقدراته وامكانياته مشيرا الى ان تناول خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثانى امير البلاد المفدى للقطاع السياحى يؤكد الدور الفعال الذى يلعبه صناع السياحة فى اثراء القطاع الاقتصادى منوها فى هذا السياق الى ان دولة قطر تشهد تطورا متناميا فى كافة القطاعات الخدمية كما تشهد ايضا استثمارات متنوعة فى مختلف المجالات وخاصة المجال السياحى والفندقى الذى يشهد تطورا متزايدا ونموا غير مسبوق.وقال:"ان صناعة السياحة باعتبارها آلية فاعلة للتواصل والتعارف بين الشعوب فان الاهتمام بها يلعب دوراً رئيسياً فى التعريف بمكونات الثقافة والعادات والتقاليد مشيرا فى هذا السياق الى ان الهيئة العامة للسياحة بحسبانها الجهة المنوط بها تنظيم وترتيب مفردات ومكونات صناعة السياحة المحلية تلعب دورا بارزا فى ترويج المنتج السياحى والتعريف به فى سائر الاسواق السياحية الدولية من خلال مشاركتها الفاعلة فى الملتقيات الترويجية الدولية.وأضاف"ان الدولة تتميز على نظيراتها بتنوع منتجها السياحى الذى يشمل الجانب التراثى والثقافى والترفيهى والرياضى والتعليمى من خلال برامج ومعالم سياحية فى مقدمتها "كتارا " ومتحف الفن الاسلامى ومراكز التسوق المشيدة طبقا لأحدث الجمل الهندسية ومؤسسات الضيافة الى نالت بموجب خدماتها المتميزة العديد من الجوائز الدولية من المؤسسات العالمية المعنية بتقييم صناعة الضيافة واصفا المشاريع السياحية التى تم استعراضها خلال فعاليات سوق السفر العالمى فى لندن بانها مشاريع ضخمة واستراتيجية ومن شأنها المساهمة بفاعلية فى تعزيز مسيرة القطاع الفندقى والسياحى المحلى وتدعيم مكانته على الخريطة الدولية وخاصة مشروعات مثل مشروع منتجع جزيرة البنانا ومنتجع المسيلة فضلا عن مشروعات متعددة قيد الانشاء. سوق واقف من المعالم السياحية البارزة في قطروقال العمادى "ان الخطوط الجوية التى تعتبر من اسرع شركات الطيران نمواً فى العالم تساهم مساهمة بارزة فى تعزيز معطيات تطور القطاع السياحى المحلى بفضل ترويجها لمكونات المنتج فى كافة المقاصد التى تضمها شبكة عملياتها التشغيلية وخاصة فى المحطات التى تتمتع بأهمية فى مجال الاعمال والسياحة مضيفا ان مطار حمد الذى يعتبر بوابة قطر للعالم يشكل احد ابرز الاليات الداعمة لصناعة السياحة بفضل استقطابه للعديد من شركات الطيران العالمية التى توفر عددا كبيرا من حركة الترانزيت الدولية.مطار حمد يدفع مسيرة صناعة السياحةقال السيد صالح ال هارون مدير ادارة النقل الجوى وشؤون المطارات بالهيئة العامة للطيران المدنى ان خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثانى امير البلاد المفدى خطاب تاريخى وشامل لبى عبره كل تطلعات الشعب القطرى مبينا ان الخطاب شدد على اهمية تنوع مصادر الدخل القومى من خلال افساحه للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية فى مختلف اوجه النشاط الاقتصادى والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة مشيرا الى ان صناعة السياحة المحلية واحدة من المرتكزات التى تسهم فى دعم معطيات الاقتصاد الوطنى من خلال استقطابها لعدد وافر من السوق السياحى الدولى عبر تنزيلها الى ارض الواقع جملة من المشروعات الحيوية والاستراتيجية التى تخدم بإيجابية مفردات القطاع السياحى الذى يشهد نموا اليوم تلو الاخر.وقال "هناك آليات داعمة للنشاط السياحى وتلعب دورا فاعلا فى ازدهاره وتطوره يتبوأ مقدمتها الخطوط الجوية القطرية التى تشهد شبكة عملياتها التشغيلية توسعا مطردا والتى اضحت تضم 140 مقصدا مهما للسياحة والاعمال فضلا عن انضمام طائرات جديدة الى اسطولها المتنامى مشيرا الى ان مطار حمد الدولى الذى يعتبر بوابة قطر للعالم يلعب دوراً رئيسياً فى دفع مسيرة مكونات صناعة السياحة المحلية من خلال استحواذه على نصيب كبير من حركة الترانزيت العالمية العمادي: "هيئة السياحة" تلعب دورا رئيسيا في التعريف بالمنتج في الملتقيات الترويجية.. الهيل: قطر تتمتع ببنية تحتية سياحية راسخة منوها الى ان مفردات صناعة السياحة تدعمها ايضا نهضة شاملة للقطاع الفندقى الذى اصبح يحتل مكانة نموذجية على خريطة صناعة الضيافة الدولية بفضل خدماته المتفقة مع معطيات خدمات القطاع الفندقى العالمى موضحا ان قطر تشهد حاليا تنفيذ سلسلة من الفنادق ذات العلامات العالمية التى تقدم خدمات تثرى صناعة السياحة وتلبى متطلبات وتطلعات السياح من شتى بقاع العالم.قطر تتمتع ببنية تحتية سياحية راسخةقال السيد عادل الهيل مدير عام سفريات اسيا "ان خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثانى امير البلاد المفدى قدم رؤية حكيمة للاستراتيجيات المستقبلية التى تخدم الاقتصاد الوطنى وتحقق التوازن بين النمو الاقتصادى وبين الموارد البشرية والطبيعية تلك الرؤية السامية التى تضع مصلحة دولة قطر والشعب القطرى على رأس الاهتمامات والاولويات. مبيناً ان تناول خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثانى امير البلاد المفدى للقطاع السياحى يؤكد دور السياحة الفاعل فى المجال الاقتصادى مشيرا الى ان دولة قطر تعتبر حاليا فى مصاف دول العالم التى تتمتع ببنية تحتية سياحية راسخة تستقطب سنويا العديد من الحركة السياحية الدولية مشيرا الى ان الدولة تتوافر بها كافة المقومات التى تجعل منها مقصداً ريادياً مثل متحف الفن الاسلامى والحى الثقافى "كتارا" وسوق واقف بمعطياته التراثية الضاربة فى اعماق التاريخ ومراكز التسوق المختلفة المشيدة وفقا لأحدث معايير خطوط الهندسة الدولية التى توفر معطيات تسوق راقية وريادية.وقال الهيل" ان الخطوط الجوية القطرية بقدراتها التشغيلية العالية من خلال شبكة عمليات تشهد توسعا متواصلا تلعب دوراً رئيسياً فى دعم نشاط صناعة السياحة المحلة ودفع عجلة نموها من خلال الترويج والتسويق بمفرداتها فى كافة الاسواق العالمية المصدرة للسياحة.مضيفاً بالقول "ان مطار حمد الدولى الذى يقدم خدمات استثنائية لشركات الطيران الدولية اصبح محط انظار كافة الشركات الدولية التى جعلت منه محوراً فاعلاً من محاور حركة الترانزيت العالمية كتارا قبلة السياحة العالمية فضلاً عن كون مطار حمد محوراً من محاور الخطوط الجوية القطرية التى تتصدر كافة شركات الطيران على الصعيد العالمى من حيث النمو سواء فى عدد الوجهات التى تطير اليها وفى عدد اسطولها ذات التقنية المتطورة والمواكبة لصناعة الطيران والنقل الجوى الدولي.وقال الهيل "ان سلسلة الفنادق التى تعمل فى سوق السياحة المحلية جعلت من الدوحة عاصمة صناعة الضيافة على الصعيد الدولي مبيناً فى هذا السياق ان قطر تشهد استثمارات متعددة فى المجال الفندقى وخاصة استثمارات شركة الريان للضيافة التى استعرضتها مؤخرا فى سوق السفر العالمى فى لندن.

تقدم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر بوصفه ممثلاً للقطاع الخاص بخالص الشكر والتقدير الى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على كل ما تصمنه خطاب سموه في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، والذي يعد حفازاً وتشجيعاً واضحاً للقطاع الخاص وخارطة طريق أمام الإنطلاق نحو المساهمة الحقيقية والإيجابية في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد حالياً في ظل رعاية سمو الامير. رئيس غرفة قطر يثمن الدعم اللامحدود الذي يقدمه سمو الأمير لتطوير القطاع الخاصوأشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم في بيان صحفي بخطاب سمو الامير، وقال إن مضمون الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير المفدى على رفعة المواطن القطري، لافتا إلى أن الخطاب كان شاملا لكل القضايا المتعلقة بتحقيق التنمية الشاملة.وقال رئيس الغرفة إن الخطاب كشف عن حرص سمو الأمير المفدى على تنمية القطاع الخاص بحيث يقوم بدوره المأمول، حيث اكد سمو الامير في خطابه اتخاذ خطوات جادة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث شجعت المؤسسات الحكومية على تعهيد الخدمات والعمليات المساندة للشركات الخاصة، وجرى التعميم الذي يطالب المؤسسات الممولة من الدولة بعدم تأسيس شركات أو الدخول في أنشطة اقتصادية بدون إذن من مكتب رئيس الوزراء، إذ لا يجوز أن تنافس الدولة القطاع الخاص، وقال الشيخ خليفة بن جاسم ان هذا التأكيد من سمو الامير على عدم منافسة الحكومة للقطاع الخاص يشير الى حرص سموه على تطوير القطاع الخاص ومنحه الفرصة الكاملة للمشاركة في العملية الاقتصادية كما يجب، منوها بما ورد في خطاب سمو الامير من تاكيد على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية، وإقرار الحكومة برنامجا طموحا لتحفيز القطاع الخاص ودعم البنية التحتية للتجارة، ويفيد هذا البرنامج المكون من 19 مشروعاً ومبادرة، بدعم تنافسية ممارسة الأعمال، لافتا الى انه كرئيس لغرفة قطر التي تعتبر ممثلا للقطاع الخاص فانه يعرب عن خالص الشكر والتقدير الى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى على دعمه المتواصل للقطاع الخاص.وثمن الشيخ خليفة بن جاسم كذلك اهتمام وحرص سمو الامير المفدى على حل المشاكل التي تواجه القطاع الخاص فيما يتعلق بتوفير المخازن والمناطق اللوجستية والاقتصادية ودعم الصناعة، حيث يتضح ذلك جليا في خطاب سمو الامير وما تضمنه من توجيهات لرئيس مجلس الوزراء لوضع خطط تتضمن جدولا زمنيا واقعيا لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، والمناطق الاقتصادية، وخطة التصنيع وترخيص المصانع اللازمة للدولة مع قائمة بالصناعات غير المرغوب فيها إلا باستثناء، وحل قضايا سكن العمال، ووضع خطة لسد احتياجات الأرض في الدولة، وخطة لترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتنشيط سوق المال والبورصة، والبدء في مشروع التجمع الزراعي الغذائي الأول، ووضع استراتيجية للسياحة مع بيان بالمشروعات السياحية التي سوف تُنجَز خلال العامين القادمين.واوضح رئيس الغرفة ان هذه الخطط قرَنها سمو الامير بالتطبيق العملي حيث اكد سموه "أن الخطط لا توضع فقط لغرض إتمام الإجراء شكليا، فهي توضع لتُطبَّق"، سيكون لها دور مهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.وأضاف أن ثقة سمو الأمير المفدى بالاقتصاد القطري والذي يواصل إنجازاته، تدفعنا جميعا الى التفاؤل بتحقيق الافضل ومواصلة النمو، حيث حقّق اقتصادُنا معدلات نمو جيدة بلغت 6.3 % هذا العام. ويُعتبرُ تحقيقُ هذا المعدل إنجازاً كبيراً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مساهمة القطاع الهيدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي لم تحقق أية زيادة تذكر في العام نفسه، وبالتالي فإن النمو كله جاء من التوسع في القطاع غير النفطي ولا سيما الخدمات خصوصا القطاع المالي وقطاع البناء المدفوعين بالاستثمارات الضخمة الخارجية والداخلية حيث وصل معدل النمو فيها إلى نحو 11 %، يضاف إلى ذلك التطور في الميزان التجاري هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، ليبلغ الفائض في الميزان التجاري 52 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. الاقتصاد القطري يواصل إنجازاته فق حقق معدلات نمو جيدة بلغت 6.3 % هذا العام وهذا المعدل إنجازاً كبيراًوأشار رئيس الغرفة إلى أن خطاب سمو الأمير يتضمن كافة الجوانب المتعلقة بتطوير الاقتصاد، حيث اكد سموه على تنويع مصادر الدخل الذي أصبح ضرورة يتم العمل على تحقيقها بمختلف السبل ومن أهمها إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة، اضافة الى تشجيع المنافسة لتخفيض الأسعار، وتخفيف التعقيدات البيروقراطية التي تزيد من مخاطر الاستثمار، وزيادة إمكانيات التخزين وتحسين شروطها، ومحاولة تخفيض أسعار العقارات، وكذلك التخطيط بشكل دقيق لإدارة المشاريع وتنفيذها بحيث لا يجري باستمرار تغيير المواصفات أثناء العمل مما يؤدي إلى رفع التكلفة. كما لا بد من مراقبة أسعار البضائع الاستهلاكية.

زاد نمو الوظائف الأمريكية بوتيرة سريعة نسبياً في أكتوبر وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى جديد في 6 أعوام عند نسبة 5.8% مما يؤكد صمود الاقتصاد في وجه تباطؤ الطلب العالمي. ورغم تحسن صورة سوق العمل، ظل نمو الأجور ضعيفاً مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتعجل البدء في رفع أسعار الفائدة. إلى ذلك، وحسبما أفادت صحيفة (يو.اس. أيه توداي) الأمريكية، قالت وزارة العمل يوم الجمعة الماضي: إن الشركات أضافت 214 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي. وانخفض معدل البطالة من 5.9% رغم انضمام عدد أشخاص أكثر للقوة العاملة في دلالة على قوة سوق العمل. وتم تعديل بيانات شهري أغسطس وسبتمبر لتزيد 31 ألف وظيفة عن التقديرات الأولية. وتجاوز نمو الوظائف 200 ألف في كل من الأشهر التسعة الأخيرة وهي قوة كافية لاستمرار الاقتصاد في مسار نمو أعلى بعدما نما بنسبة 3.5% في الربع الثالث. ومنذ مطلع عام 2014 حتى الآن، أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف جديدة بمتوسط 229 ألفاً شهريا، وهي الوتيرة الأسرع منذ عام 1999.. وبرغم ذلك، شهد متوسط أجر الفرد في الساعة تغيرات طفيفة مرتفعًا بنسبة 0.1% فقط إلى 24.57 دولار خلال أكتوبر الأول الماضي. في الوقت نفسه، أظهر تقرير التوظيف أن متوسط الدخل في الساعة ارتفع 3 سنتات فقط الشهر الماضي. وذلك ترك التغير السنوي عند 2.0% وهو مستوى أقل كثيراً من قراءات ما قبل الركود . لكن أوضحت بيانات أخرى أن نمو الأجور يتسارع. وتشير أيضا الوتيرة القوية نسبياً لخلق الوظائف إلى أن الطاقة غير المستغلة في سوق العمل يتم شغلها. واستخدم الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي نبرة متفائلة نسبياً حول الوظائف حيث أنهى برنامجه لشراء السندات وتخلى عن توصيفه لتراخي سوق العمل "بالكبير" واستبدلها بعبارة "ينحسر تدريجياً". ولكن نمو الوظائف القوي وحده ربما لن يكون كافياً لإقناع البنك المركزي الأمريكي بالبدء في رفع أسعار الفائدة قبل النصف الثاني من عام 2015 في ضوء المستوى الذي لا يزال منخفضاً للتضخم. ونمو الأجور هو الحلقة المفقودة في تعافي سوق العمل وبدون زيادات كبيرة يرى أغلب الاقتصاديين أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتعجل رفع أسعار الفائدة الرئيسية التي ظلت قرب الصفر منذ ديسمبر عام 2008.

أشاد سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال ان الخطاب تضمن مختلف الجوانب التي تهم قطاعات الاعمال مما يؤكد حرص سمو الامير على تطوير الاقتصاد ودعم القطاع الخاص ليقوم بدوره المأمول في التنمية، حيث اكد سموه ان القطاع الخاص يعتبر شريكا رئيسيا في التنمية.واشار الشيخ جاسم بن ثامر الى ان هذه الثقة التي منحها سمو الامير للقطاع الخاص يجب ان يترجمها اصحاب الاعمال من خلال مشروعاتهم التي تستهدف تحقيق التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية، منوها بان الارضية اصبحت مهيأة تماما لنمو المشروعات في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة للقطاع الخاص، وحل العقبات والمشاكل التي تواجهه وتحقيق المطالب التي تعينه على تعزيز دوره في العملية الاقتصادية.واشاد الشيخ جاسم بن ثامر بما ورد في خطاب سمو الامير من توجيهات لرئيس مجلس الوزراء لوضع خطط تتضمن جدولا زمنيا واقعيا لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، والمناطق الاقتصادية، وخطة التصنيع وترخيص المصانع اللازمة للدولة مع قائمة بالصناعات غير المرغوب فيها إلا باستثناء، وحل قضايا سكن العمال، ووضع خطة لسد احتياجات الأرض في الدولة، وخطة لترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتنشيط سوق المال والبورصة، والبدء في مشروع التجمع الزراعي الغذائي الأول، ووضع استراتيجية للسياحة مع بيان بالمشروعات السياحية التي سوف تُنجَز خلال العامين القادمين.وقال ان توفير كل هذه العوامل سوف يعزز من بيئة الاعمال ويدفع القطاع الخاص نحو اقامة المزيد من المشروعات خصوصا في القطاع الصناعي الذي يعد عصب الاقتصاد، مما يجعلنا متفائلين بان المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في اداء القطاع الخاص.

اشاد السيد علي عبد اللطيف المسند عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر وامين الصندوق الفخري، بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال ان الخطاب بما تضمنه من قضايا عديدة تهم قطاعات الاعمال في الدولة يعد خارطة طريق للقطاع الخاص نحو تطوير نفسه وتعزيز مشاركته في العملية الاقتصادية.واشار المسند الى ان سمو الامير تناول العديد من الموضوعات التي تشغل بال القطاع الخاص القطري من بينها مسألة توفير الاراضي الصناعية ودعم الصناعات، حيث اكد سمو الامير في خطابه ان هنالك توجيهات للحكومة بوضع خطط تتضمن جدولا زمنيا واقعيا لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، والمناطق الاقتصادية، وخطة التصنيع وترخيص المصانع اللازمة للدولة مع قائمة بالصناعات غير المرغوب فيها إلا باستثناء، وحل قضايا سكن العمال، ووضع خطة لسد احتياجات الأرض في الدولة، وخطة لترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتنشيط سوق المال والبورصة، والبدء في مشروع التجمع الزراعي الغذائي الأول، ووضع استراتيجية للسياحة مع بيان بالمشروعات السياحية التي سوف تُنجَز خلال العامين القادمين.واشار المسند الى ان تحقيق كل هذه الامور يعد عاملا مهما في تهيئة المناخ الملائم امام رجال الاعمال والقطاع الخاص لكي يبدع ويتألق ويكون عند حسن ظن القيادة به، منوها الى ان سمو الامير اكد حرصه على تطبيق مثل هذه الخطط بشكل عملي على ارض الواقع، وبالتالي فان القطاع الخاص يشعر بتفاؤل كبير بمواصلة النمو في قطاعات الاعمال خلال الفترة المقبلة.

أشاد سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ورئيس لجنة السياحة، بما تضمنه خطاب حضرة صحاب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال ان الخطاب جاء شاملاً لمختلف القضايا الاقتصادية التي تهم القطاع الخاص وتطوير الاقتصاد بشكل عام، منوها بأن ثقة سمو الأمير بالقطاع الخصاص من خلال تأكيد سموه على ان القطاع الخاص شريك رئيسي للتنمية، تضع مسؤولية كبيرة على مختلف قطاعات العمل لكي ترتقي وتكون عند حسن الظن بهذه الثقة الغالية، داعيا جميع رجال الاعمال الى تطوير اعمالهم والاستفادة من التوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا.وأشار الشيخ حمد بن احمد الى ان خطاب سمو الأمير كشف عن العديد من الاجراءات التي قامت بها الدولة من اجل تحسين بيئة الاعمال وحل المشكلات التي كانت تعترض رجال الاعمال، حيث ورد في الخطاب تأكيدات بوضع خطط تتضمن جدولا زمنيا واقعيا لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، والمناطق الاقتصادية، وخطة التصنيع وترخيص المصانع اللازمة للدولة مع قائمة بالصناعات غير المرغوب فيها إلا باستثناء، وحل قضايا سكن العمال، ووضع خطة لسد احتياجات الأرض في الدولة، وخطة لترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتنشيط سوق المال والبورصة، والبدء في مشروع التجمع الزراعي الغذائي الأول، ووضع استراتيجية للسياحة مع بيان بالمشروعات السياحية التي سوف تُنجَز خلال العامين القادمين.وقال ان جميع هذه الامور تعد من المكونات الاساسية التي تسهم بشكل كبير في الارتقاء بالقطاع الخاص ليلعب دوره المنوط به في التنمية، مثمنا اهتمام سمو الأمير بتطوير القطاع السياحي من خلال ووضع استراتيجية للسياحة مع بيان بالمشروعات السياحية التي سوف تُنجَز خلال العامين القادمين، وقال ان هذه الاستراتيجية سيكون لها الدور الاكبر في تطوير قطاع السياحة لكي يلعب دوره في المرحلة المقبلة على اكمل وجه، خصوصا واننا مقبلون على حدث عالمي كبير متمثل بنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 وما سيلعبه هذا الحدث من وضع قطر بقوة على الخريطة السياحية العالمية، وهذا يتطلب قطاعا سياحيا قويا.

أشاد سعادة الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، منوها بأن سمو الأمير شمل في خطابه معظم القضايا الاقتصادية التي تهم قطاعات الاعمال، مما يؤكد حرص سموه على تطوير القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في العملية الاقتصادية والتنموية، مستشهدا بما ورد في خطاب سمو الأمير بأن الحكومة تعمل على الانتهاء من إعداد تشريعات وإجراءات جديدة تساهم في تطوير بيئة الأعمال وترك أكبر حيز ممكن للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية المستدامة في قطاع الأعمال، حيث وجهـت الحكومة أن تعمل على إطلاق مشروع المناطق الاقتصادية والميناء الجديد وفقاً لمدد زمنية محددة، كما ان الحكومة بصدد دمج كل من شركة قطر للمشاريع المتوسطة والصغيرة ، وبنك قطر للتنمية ، توحيداً للجهود وضماناً لتنفيذ مشاريع الدعم الموجّهة لهذا القطاع المهم .وأوضح الشيخ نواف بن محمد أن خطاب سمو الأمير يعكس كذلك اهتمام سموه في توفير بيئة ومناخ مناسبين لجذب الاستثمارات الاجنبية، من خلال اتخاذ اجراءات عديدة من بينها رفع نسبة تملك غير القطريين لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، ومعاملة مواطني دول مجلس التعاون معاملة القطريين في هذا المجال، اضافة الى اتخاذ الحكومة خطوات أخرى جادة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ، حيث شجعت المؤسسات الحكومية على تعهيد الخدمات والعمليات المساندة للشركات الخاصة ، وجرى التعميم الذي يطالب المؤسسات الممولة من الدولة بعدم تأسيس شركات أو الدخول في أنشطة اقتصادية بدون إذن من مكتب رئيس الوزراء، إذ لا يجوز أن تنافس الدولة القطاع الخاص. وقال الشيخ نواف بن محمد إن القطاع الخاص مطالب الآن بأن يكون مواكبا لهذه التطورات التي يشهدها الاقتصاد، من خلال العمل على تطوير نفسه وتوسيع اعماله بما يخدم تعزيز مساهمته في التنمية الشاملة.

أشاد رجل الاعمال مبخوت سالم الخوار بمضمون خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى في افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال ان الخطاب يقدم خريطة طريق للإقتصاد القطري الذي يشهد نموا متسارعا بفضل السياسة الحكيمة لسمو الامير، حيث حقّق اقتصادُنا معدلات نمو جيدة وبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6،3 % هذا العام، مما يعتبر إنجازاً كبيراً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مساهمة القطاع الهيدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي لم تحقق أية زيادة تذكر في العام نفسه، وبالتالي فإن النمو كله جاء من التوسع في القطاع غير النفطي ولا سيما الخدمات خصوصا القطاع المالي وقطاع البناء.واشار الى ان الدولة تشهد نموا متسارعا في المشروعات الانشائية مما يجعلنا نتوقع مزيدا من النمو في هذا القطاع الحيوي وفي القطاعات الاخرى، لافتا الى ان الفترة المقبلة سوف تشهد تفاعلا اكبر من القطاع الخاص مع جهود التنمية الشاملة.

أشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير المفدى على تحقيق التنمية الشاملة، مشيرا الى أن القضايا الاقتصادية استحوذت على النصيب الأكبر من خطاب سمو الأمير لما لهذه القضايا من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المنشودة، حيث اكد سموه على أن تنويع مصادر الدخل أصبح ضرورة نعمل على تحقيقها بمختلف السبل ومن أهمها إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة.ونوه المنصور بان السياسات الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى ادت الى مواصلة الاقتصاد الوطني نموه في السنوات الماضية، حيث حقّق النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6.3 % هذا العام، مما يعد إنجازاً كبيراً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مساهمة القطاع الهيدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي لم تحقق أية زيادة تذكر في العام نفسه، وبالتالي فإن النمو كله جاء من التوسع في القطاع غير النفطي ولا سيما الخدمات خصوصا القطاع المالي وقطاع البناء المدفوعين بالاستثمارات الضخمة الخارجية والداخلية حيث وصل معدل النمو فيها إلى نحو 11 %، يضاف إلى ذلك التطور في الميزان التجاري هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، ليبلغ الفائض في الميزان التجاري 52 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.واشاد المنصور بما ورد في خطاب سمو الامير من تاكيد على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية، وقال ان على القطاع الخاص أن يعمل بشكل جاد في تطوير نفسه لكي يقوم بالدور المطلوب منه وفقا لما جاء في خطاب سمو الأمير، منوها بأن متانة وقوة الاقتصاد القطري تفتح الباب أمام القطاع الخاص نحو المزيد من الإنجازات التي تساعده في القيام بدوره الحقيقي من خلال المساهمة في التنويع الاقتصادي.

أشاد رجل الاعمال والخبير العقاري علي النعيمي بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب تضمن كل ما يهم تطوير العملية الاقتصادية، حيث يعكس الخطاب حرص سمو الأمير على تطوير الاقتصاد.وأشار النعيمي الى ما تضمنه الخطاب من دور كبير للقطاعات غير النفطية في تحقيق النمو في الناتج المحلي الاجمالي للدولة، حيث بلغ 6,3 % هذا العام، وكان الدور الاكبر للنمو في القطاع المالي وقطاع البناء المدفوعين بالاستثمارات الضخمة الخارجية والداخلية حيث وصل معدل النمو فيه إلى نحو 11% ، يضاف إلى ذلك التطور في الميزان التجاري هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة ، ليبلغ الفائض في الميزان التجاري 52% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.وأشار النعيمي الى ان قطاع البناء يشهد نموا كبيرا منذ عدة سنوات وانه مرشح لمزيد من النمو في السنوات المقبلة خصوصا مع اقتراب مونديال كأس العالم للعام 2022، وقال ان ما تقوم به الدولة من اجراءات بهدف تطوير القطاع الخاص ينعكس بشكل كبير على مختلف قطاعات الاعمال ومن بينها قطاع البناء والعقارات.

قال رجل الأعمال السيد محمد هايل إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، شمل مختلف القضايا التي تهم القطاع الخاص القطري وتسهم في تطويره وتعزيز دوره في التنمية المنشودة، مشيرا الى ان ما تضمنه الخطاب من قضايا اساسية يؤكد حرص سمو الأمير الى مواصلة الإقتصاد القطري لأدائه المتصاعد ونموه المتنامي في السنوات المقبلة، فقد حقق الاقتصاد القطري وفقا لخطاب سمو الأمير معدلات نمو جيدة وبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6,3 % هذا العام، مما يعد إنجازاً كبيراً خصوصا وان النمو كله جاء من التوسع في القطاع غير النفطي ولا سيما الخدمات خصوصا القطاع المالي وقطاع البناء المدفوعين بالاستثمارات الضخمة الخارجية والداخلية حيث وصل معدل النمو فيه إلى نحو 11%، يضاف إلى ذلك التطور في الميزان التجاري هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة ، ليبلغ الفائض في الميزان التجاري 52% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.وأشار هايل الى ان القطاع الخاص سوف يستفيد كثيرا من الاجراءات التي تقوم بها الدولة في سبيل تحسين البيئة امام قطاعات الاعمال للانطلاق بمشروعاتها، حيث إن توجيهات سمو الامير للحكومة بوضع خطط لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، والمناطق الاقتصادية، وخطة التصنيع ، وحل قضايا سكن العمال، وغيرها من القضايا الاخرى سيكون لها دور كبير في تعزيز اداء القطاع الخاص في السنوات المقبلة.

أشاد السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال ان الخطاب كان شاملا لمختلف القضايا الاقتصادية، منوهاً بأن سمو الأمير يؤكد في هذا الخطاب على اهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة، وأن يكون القطاع الخاص شريكا رئيسيا في التنمية.واوضح الاحبابي ان السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى دفعت قطر لتحقيق نجاحات كبيرة على الصعيد الاقتصادي، كما ان الدعم الذي يقدمه سمو الأمير لقضايا القطاع الخاص يسهم في اتاحة الفرصة لقطاعات الاعمال بأن تنمو وتتطور وتسهم بشكل اكبر في التنمية، منوها بأن قطر ووفقا لخطاب سمو الأمير حافظت على تصنيف إئتماني متقدم ، هو من بين الأعلى على مستوى العالم، كما حققت الدولة مراكز مرتفعة على مؤشرات التنافسية الدولية، وهذا خير شاهد على نجاح سياساتنا الاقتصادية وقوة الاقتصاد القطري ومكانته.وأشار الى تأكيد سمو الأمير الى أن ما نواجهه حاليا من انخفاض في أسعار النفط والمحروقات على مستوى السوق العالمي، لن يكون له تأثير على اقتصادنا الوطني حيث إن ميزانيتَنا مبنية على أساس تقديرات محافظة جدا لأسعار المحروقات.

أشاد السيد محمد بن راشد الكبيسي مدير عام مؤسسة الفنية للسيارات والتجارة ورئيس فريق سيارات النخبة بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى امام مجلس الشورى اليوم، وانه جاء شاملاً لمختلف القضايا الاقتصادية، ويقدم خريطة طريق واضحة نحو تحقيق التنمية الشاملة التي تنشدها الدولة.وأشار الى ان الاهتمام بتطوير القطاع الخاص واعتباره شريكا رئيسيا للحكومة في عملية التنمية كان واضحا جدا في خطاب سمو الأمير، مما يضع على عاتق القطاع الخاص مسؤولية كبيرة ليكون في محل هذه الثقة، من خلال العمل بجد واجتهاد في مختلف قطاعات الاعمال، منوها باستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 والتي تستدعي مشاركة اكبر من القطاع الخاص.وأشاد الكبيسي باهتمام سمو الأمير في تطوير بيئة الاعمال، حيث اكد سموه في خطابه ان الحكومة تعمل على الانتهاء من إعداد تشريعات وإجراءات جديدة تساهم في تطوير بيئة الأعمال وترك أكبر حيز ممكن للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية المستدامة في قطاع الأعمال، كما وجهـت الحكومة أن تعمل على إطلاق مشروع المناطق الاقتصادية والميناء الجديد وفقاً لمدد زمنية محددة .

قال رجل الاعمال السيد عبد الله سالم الخوار إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح مجلس الشورى اليوم جاء شاملاً لمجمل الموضوعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق التنمية الشاملة المنشودة، مشيرا الى ان الخطاب يؤكد دعم سمو الأمير للقطاع الخاص القطري وفتح المجال امامه نحو تحقيق التطور والتقدم والمشاركة الفعلية في التنمية.وأشار الخوار الى ان القطاع الخاص القطري يشعر بكثير من السعادة والسرور لما حمله خطاب سمو الأمير من تأكيدات على دعم القطاع الخاص وعدم فتح المجال لمنافسة الدولة للقطاع الخاص، وهو الامر الذي سوف يعطي الشركات القطرية دفعة قوية الى الامام، موضحا ان الكرة الآن في ملعب رجال الاعمال لكي يثبتوا ان القطاع الخاص قادر على لعب دوره في التنمية.

أكد السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي أن خطاب سمو الأمير اليوم وضع الإقتصاد القطري في مصاف الإقتصادات العالمية ويمثل برنامج عمل للحكومة خلال الفترة القادمة من الجانب الاقتصادي. حيث تناول كافة المعطيات الاقتصادية من صناعة وتجارة وخدمات وغيرها. ويضيف أن سموه أعطى توجيهاته بوضع جداول زمنية لحل عدد من المشاكل التي تواجه الاقتصاد القطري في الوقت الحالي. وفي مقدمتها إنشاء المناطق الصناعية والتوسع في إنشاء المخازن لتلبية الطلب المتزايد على المخازن خلال الفترة القادمة مع تطور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات باعتبار هذه المشكلة من أبرز المشاكل التي تواجه الاستثمارات. إضافة إلى حل مشكلة سكن العمال وخطة التصنيع وترخيص المصانع اللازمة للدولة مع قائمة بالصناعات غير المرغوب فيها إلا باستثناء، وحل قضايا سكن العمال، ووضع خطة لسد احتياجات الأرض في الدولة، وخطة لترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتنشيط سوق المال والبورصة، والبدء في مشروع التجمع الزراعي الغذائي الأول.تشريعات تدعم القطاع الماليويوضح الجمال أن الدولة في إطار دورها لدعم الجهاز المصرفي لم تتردد في اتخاذ خطوات هامة أبرزها قانون مصرف قطر المركزي والهيئات التنظيمية. وإطلاق الاستراتيجية المالية الجديدة للدولة. وأضاف الجمال أن هذه الإجراءات وضعت البنوك القطرية في وضع تنافسي على المستوى الإقليمي.. مشيراً إلى أن الاقتصاد القطري يمضي قدماً في تحقيق مسيرته التنموية. حيث من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المحلي نمواً كبيرا هذا العام. من أعلى معدل تنمية في العالم وفقا لمؤسسات الاقتصاد العالمية التي ما زالت تثني على الوفرة الاقتصادية التي تعيشها قطر بفضل رؤية قطر الاستراتيجية والسياسة الحكيمة التي يرعاها سمو الأمير حفظه الله.. ويؤكد أن الدولة وفرت كافة سبل الحياة الكريمة لمواطنيها وألان جاء دورهم ليشاركوا الدولة في مسيرة التنمية من خلال العمل الجاد والدءوب وزيادة الإنتاج ويؤكد الجمال أن سمو الأمير يضع حاليا مبادئ الدولة العصرية التي يبني قائدها وشعبها مسيرة تاريخها في كافة المجالات.. التنمية البشرية وإعداد الكوادر القطريةويضيف أن هذه المسيرة تعتمد على الإنسان في المقام الأول وعلى حسن استغلال الموارد المتاحة وعدم تبديد هذه الموارد وتنميتها لتحقيق الاستفادة القصوى منها سواء للجيل الحالي أو الأجيال القادمة.. وتأكيد سموه على أن التبذير والإسراف وسوء التعامل مع أموال الدولة، وعدم احترام الميزانية، والاعتماد على توفر المال للتغطية على الأخطاء هي سلوكيات لا بد من التخلص منها سواء أكانت أسعار النفط مرتفعة أم منخفضة...فالعقلانية في الصرف مسألة اقتصادية من الدرجة الأولى، ولكنها ليست مسألة اقتصادية فحسب، بل مسألة حضارية متعلقة بنوع المجتمع الذي نريده ونوع الفرد الذي ننشِئُ في دولة قطر... ويضيف أن جميع الشواهد تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري وجاهزيته للتعامل مع المتغيرات الدولية والمحلية بدليل النتائج المالية القوية التي حققتها الشركات خلال العام الحالي... ويضيف أن هناك عوامل تدعم النمو الاقتصادي أهمها امتلاك الحكومة لعقود طويلة الأجل لتصدير الغاز إلى الخارج بأسعار وكميات محددة وبالتالي لا يوجد مخاطرة انخفاض الأسعار مثل النفط مع استمرار التوسعات في مشاريع الغاز الطبيعي وتكوين الاحتياطيات مما يعطي إضافة قوية للاقتصاد الوطني.

الخبير المالي والمصرفي عبدالرحمن المير يؤكد أن خطاب الأمير أمام مجلس الشورى اليوم لمس كافة القضايا التي تهم الشارع القطري وأهمها القضايا الاقتصادية مثل التضخم والتنمية والاستثمار وكلها قضايا تؤثر بلا شك في مسيرة التنمية الاقتصادية لقطر. ويضيف أن قضية العمل والإنتاج كانت لها نصيب كبير من خطاب سمو الأمير حيث أكد سموه أن الخطط لا توضع فقط لغرض إتمام الإجراء شكليا، فهي توضع لتُطبَّق. ويجب أن تُصَمَّم بحرص وعناية، وأن تكون قابلةً للتنفيذ بما فيها الميزانيات المتاحة، ويجب أن تعتاد مؤسساتُنا بدورها على احترام الخطة الموضوعة والمحاسبة بناء عليها وعلى أهدافها. وأن تنويع مصادر الدخل أصبح ضرورة نعمل على تحقيقها بمختلف السبل ومن أهمها إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة.أن الدولة الحديثة تستلزم الاستمرار في الاستثمار في التعليم وتأهيل الكفاءات القطرية لتكون قادرة على تحمل المسؤولية خلال المستقبل .. ويضيف أن هذه الدعوة يجب أن تكون حافزا للقطريين في ظل سعي سمو الأمير والدولة المستمر لتحسين مستوى المعيشة حتى وصل دخل الفرد القطري إلى أعلى مستوى في العالم بشهادة المؤسسات الدولية والعالمية لذلك فإن المسؤولية الكبرى يتحملها المواطن القطري خلال الفترة القادمة إن حققت الدولة ووفرت كافة سبل الحياة اليسيرة والدخل العالي.. ويطالب رجال الأعمال القطريين بزيادة الاستثمارات في الصناعة باعتبارها أهم القطاعات الاقتصادية حتى يمكن تنويع مصادر الدخل بالمساهمة مع الحكومة وعدم الاعتماد على النفط والغاز فقط..ويوضح أن سمو الأمير لم يركن إلى المؤشرات الإيجابية لتحسن الاقتصاد القطري فقط وإنما طالب بأهمية استخدام الموارد المالية وترشيد النفقات وزيادة الإيرادات لتحقيق المزيد من الدعم للتنمية. . ويضيف أن الأوضاع المالية المتوقعة في قطر خلال الفترة القادمة جيدة خاصة مع استمرار زيادة صادرات الغاز الطبيعي وبالتالي فإن مجمل الأوضاع الاقتصادية في قطر مستقرة ومطمئنة وتدعو إلى التفاؤل بمستقبل زاهر ومشرق للأجيال الحالية والقادمة.

قال إبراهيم الحاج عيد مدير المحاسبين العرب وشريك جرانت ثورنتون إن خطاب حضرة صاحب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مجلس الشورى اليوم وضع إستراتيجية شاملة للنمو الإقتصادي والإجتماعي في قطر.. فسمو الأمير أعطى توجيهاته السامية للانتهاء من إعداد تشريعات وإجراءات جديدة تساهم في تطوير بيئة الأعمال ودعم دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة في قطاع الأعمال.. إضافة إلى إطلاق مشاريع جديدة أهمها المناطق الاقتصادية والميناء الجديد وفقاً لمدد زمنية محددة.مشيراً إلى حرص الدولة على تطوير وتحديث البنية التحتية الاقتصادية وتوسيع دائرة الإنتاج وتحقيق التنوع الاقتصادي وتأمين حسن إدارة مواردنا الاقتصادية والمالية إضافة إلى اهتمام الدولة بالتنمية البشرية باعتبار المواطن القطري هو الهدف الأسمى للتنمية ووسيلتها الفاعلة في الوقت ذاته. تحويل رؤية الأمير إلى واقع ملموسويضيف أن المرحلة القادة تتطلب تحويل رؤية الأمير إلى واقع ملموس من خلال تطبيق هذه الاستراتيجية والبرامج الزمنية. وتحويل توجيهات سموه إلى قرارات وهو ما تحرص عليه الحكومة دائما ومنها اتخاذ كافة الإجراءات السيطرة على التضخم وتعزيز الاستقرار في القطاع المالي، وترشيد الإنفاق دون الإخلال بالمتطلبات الأساسية للتنمية، واستكمال إعادة هيكلة وتطوير الأجهزة والأسواق المالية، ووضع الأطر التنظيمية والتشريعية المنظمة للنشاط الاقتصادي والمؤثرة فيه، ومنها قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، ويؤكد عيد أن خطاب سمو الأمير يمثل منهجا للدولة خلال الفترة القادمة من خلال السياسات والأهداف التي يشملها في كافة القطاعات مع التركيز على الجانب الاقتصادي في ظل الأزمة المالية العالمية.. مع استمرار الدعم والتطوير للسياسة المالية والنقدية مما يؤكد حرص الدولة علي طمأنة الأسواق المحلية والعالمية على مناخ الاستثمار في قطر واهتمام الحكومة بجذب رؤوس الأموال من الخارج للاستثمار في قطر باعتبار ذلك من مصادر تنويع الدخل بدلا من الاعتماد على النفط والغاز فقط.. ويؤكد أن النتائج المالية المتوقعة خلال العام الحالي جيدة وتتناسب مع الوضع القوي للاقتصاد القطري في 2014.قطر تتبع المبادئ الحقيقية للاقتصاد العالمي ويضيف أن قطر اتبعت دولة المبادئ الحقيقية للاقتصاد العالمي من خلال التحرر الاقتصادي والتحديث وذلك تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد،. وترتكز رؤية قطر الوطنية 2030 على بناء مجتمع يعزز مبادئ العدل والخير والمساواة. وقد ساعدت زيادة الطلب على الطاقة خلال العامين الماضيين على مستوى العالم دول الخليج، وبخاصة دولة قطر، على تحقيق فائض مالي كبير، ويضيف الحاج إن الشراكة الاستراتيجية بين قطر والعديد من الدول من شانها أن تساعد المستثمرين القطريين في الوصول إلى الأسواق الدولية بالإضافة إلى توفير السيولة.. ومن المتوقع أن تسجل قطر أعلى معدل لنصيب الفرد من الدخل القومي.. ويقول.. ظلت البنوك القطرية تتمتع بسيولة جيدة وتحظى بالاستقرار داخل منظومة الاقتصاد في البلاد. وبلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال في البنوك القطرية، بناءً على معايير بازل، نسبة 15% والتي هي إحدى أعلى المعدلات في العالم. وأكد إبراهيم أن الحكومة اتخذت خطوات جادة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث شجعت المؤسسات الحكومية على إسناد الخدمات والعمليات المساندة للشركات الخاصة،

أكد عبدالله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة أن إنجازات الدولة كبيرة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ولعل أبرزها علي المستوي الاقتصادي. لذلك انصب تركيز سمو أمير البلاد المفدى في خطابه اليوم على هذا الجانب مع التأكيد على معدلات النمو الجيدة حيث بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6.3 % هذا العام. وأن تحقيقُ هذا المعدل إنجاز كبير مع العلم أن مساهمة القطاع الهايدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي لم تحقق أية زيادة تذكر في العام نفسه، والتوسع في القطاع غير النفطي ولاسيَّما الخدمات خصوصا القطاع المالي وقطاع البناء المدفوعين بالاستثمارات الضخمة الخارجية والداخلية حيث وصل معدل النمو فيه إلى نحو 11%.وهذه المؤشرات دلالة واضحة على عزم الدولة على الاستمرار في تنفيذ برامج التنمية بكل قوة ووفقا للجداول الزمنية التي سيتم وضعها خلال الفترة القادمة. ويؤكد الأسدي أن سمو الأمير يؤكد دائما على حرص الدولة على تنفيذ المشاريع في وقتها المحدد وعدم التأجيل أو التأخير في أي من هذه المشاريع في ظل الاستحقاقات التي تشهدها قطر خلال الفترة القادمة وفي مقدمته تنظيم كأس العالم 2022. مع التأكيد على مواصلة الجهود للحد من التضخم عن طريق التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتشجيع المنافسة، ووضع جدول زمني لتنفيذ المشاريع الكبرى للحد من الضغوط على القدرات الاستيعابية. المزيد من الإنجازات ويوضح الأسدي أن كل هذه العناصر تمثل برنامج للتنمية الاقتصادية خلال الفترة القادمة. بعد أن نجحت الدولة في التخفيف من آثار الأزمة المالية العالمية على الإقتصاد القطري خاصة على قطاعات هامة مثل القطاع المالي والمصرفي وقطاع الشركات المحلية .. ويضيف أن الشواهد الحالية تؤكد المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة بفضل الاقتصاد القوي وسياسة تنويع الدخل التي تتبعها الدولة حاليا وحرص الدولة على استمرار النمو الاقتصادي وزيادته والتنويع الجيد للاستثمارات في كافة أنحاء العالم.. إلى جانب الاهتمام الكبير بالقطاع الاجتماعي وما يتطلبه من مشاريع صحية وتعليمية وثقافية. ويشير الأسدي إلى استمرار الدعم الحكومي للبنوك والمؤسسات المالية مما يؤكد حرص الدولة على طمأنة الأسواق المحلية والعالمية على مناخ الاستثمار في قطر واهتمام الحكومة بجذب رؤوس الأموال من الخارج للاستثمار في قطر باعتبار ذلك من مصادر تنويع الدخل بدلا من الاعتماد على النفط والغاز فقط.. ويضيف أن الفترة القادمة ستشهد إصدار عدد من القوانين والتشريعات التي تكرس هذا التطوير وتحميه وترتقي به إلى مصاف المعايير الدولية.

أشاد رجال أعمال ومسثمرون في بورصة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مجلس الشورى اليوم، وقالوا إن الإقتصاد القطري يتميز بتحقيق معدلات نمو قياسية جعلته وفق التقارير الدولية من أسرع الإقتصاديات نمواً في العالم، وقالوا ان دولة قطر تعمل على تأسيس نسيج مؤسساتي متكامل يحدث تنوعاً في العوائد المالية ويوفر تدفقات نقدية متواصلة، لذلك تسعى قطر إلى الإعتناء بالشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم اللازم لها من خلال شروط الإقراض الميسرة ، كما يتميز السوق المالي القطري بقدرته على التطور ومن بين الإنجازات ترقية البورصة القطرية إلى فئة الأسواق الناشئة مما مهد الطريق لجذب إستثمارات كبيرة للسوق والتي هي في ارتفاع متواصل، لافتين الى إن الإقتصاد القطري إستطاع كسب العديد من الرهانات وهو يواصل التطور بخطى ثابتة في ظل وجود إستراتيجية تنموية. الحيدر: قطر باتت في عهد سمو الأمير رقماً صعباً على خارطة العالم السياسي والاقتصادي.. الخلف: التخلص من البيروقراطية يعزز جاذبية الإقتصاد وإجراءات الإستثمار في قطر قطر في عهد الأمير باتت رقماً صعباً قال رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى سعادة السيد ناصر سليمان الحيدر إن خطاب سمو أمير البلاد المفدى يعد خطاباً هاماً جداً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهو خطاب شامل تناول مختلف القضايا التي تهم الشأن الداخلي المحلي فضلاً عن القضايا المتعلقة بمحيطنا العربي والعالمي، وقال الحيدر إن قطر حققت في عهد سمو الأمير إنجازات كبرى على كل الأصعدة، وأصبحت رقماً صعباً على خارطة العالم السياسي والاقتصادي، وأضاف سعادته إن كل ما ورد في خطاب سمو الأمير المفدى إنما يؤكد أمراً مهماً وهو أن قطر تقف اليوم على أرض صلبة جداً اقتصادياً وسياسياً وتعليمياً وصحياً، مؤكداً أن كل ذلك يأتي بفضل من الله قبل كل شيء، ومن ثم بفضل السياسات والتوجيهات المستمرة لسمو الأمير المفدى. وأوضح الحيدر قائلاً إن المشروعات الكبرى التي يجري تنفيذها في قطر حالياً، واستثمارات البلاد في الخارج إنما تؤشر بشكل واضح على مدى جاذبية مناخ الإستثمار المحلي لرؤوس الأموال الخارجية، ومدى قدرة قطر على تعزيز خارطتها الإستثمارية بما يخدم سياسة تنويع مصادر الدخل التي تعمل بها قطر منذ سنوات عديدة، لكي لا يكون هناك اعتماد في الدخل على مصدر واحد وإنما مصادر كثيرة، وذلك بحلول عام 2020، عندما تكتمل عملية تنويع مصادر الدخل وتأتي اعتمادات وزارة المالية من مصادر خارج قطاع الطاقة دون أن يكون النفط والغاز مصدر الدخل الوحيد للبلاد، وأكد الحيدر أن السياسة المالية والاقتصادية لدولة قطر تركز على دعم الاستثمارات المحلية في قطاعي النفط والغاز والصناعات المكملة، إضافة إلى دعم الاستثمارات الخارجية أيضا، وهو ما يجسد عمليا تنويع مصادر الدخل، وأشار الحيدر إلى أن السنوات الماضية ميزت قطر بشكل كبير كونها كانت سنوات تنويع مصادر الدخل، حيث تزايد الاهتمام بتعزيز هذه السياسة وتطويرها، من خلال تعزيز الاعتماد على القطاعات الأخرى غير قطاع النفط والغاز، وخصوصا الاستثمارات الخارجية وتنويع خارطتها الجغرافية والقطاعية حول العالم، فضلا عن نمو معدل دخل الفرد بشكل كبير ليصبح من أعلى معدلات الدخول في العالم، ولفت الحيدر القول إلى أن قطر مقبلة على مزيد من الازدهار الاقتصادي والرفاه للمواطنين، وذلك تجسيدا لتوجيهات سمو الأمير المفدى ورؤيته الثاقبة.وشدد الحيدر على أن تركيز سمو أمير البلاد المفدى على كثير من النقاط والقضايا الهامة بشكل واضح ومحدد في خطابه إنما يعكس مدى اهتمام سموه بضرورة أن تسير عملية التنمية والخطط الموضوعة لكثير من المشروعات والاستثمارات الكبرى في الدولة على أحسن ما يرام، وأن تسير عملية تنفيذ تلك المشروعات وآليات عملها كما يجب.التخلص من البيروقراطية يعزز جاذبية الاقتصادوأشاد رجل الأعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف بخطاب سمو أمير البلاد المفدى وما تضمنه وما ورد فيه من مضامين تؤكد الاهتمام الكبير من قبل سموه بكافة القضايا المتعلقة بالوطن والمواطن، وخصوصا تلك المتعلقة بعملية التنمية البشرية التي تعتبر بالنسبة لسمو الأمير المفدى وبالنسبة للدولة محور بناء الإنسان القطري. وأضاف الخلف أن دولة قطر وبفضل سياسة سمو الأمير المفدى وحكمته وتوجيهاته المستمرة، استطاعت أن تحقق اليوم أعلى الدرجات وأرفعها في مقاييس ومعايير التطور للدول المتقدمة، مؤكدا أنها ستواصل هذه السياسة وستجني المزيد من الثمار والمكاسب في ظل عهد سمو الأمير المفدى -حفظه الله-، ومضى الخلف إلى القول إن ما وصلت إليه قطر اليوم إنما يعكس ويجسد مدى نجاح السياسات الهامة للدولة والجهود الكبيرة التي يبذلها سمو أمير البلاد المفدى في سبيل رفعة ورقي ونهضة قطر وتطورها المستمر، مشددا على أن قطر تجني اليوم ثمار السنوات الماضية من إنجازات هائلة في كافة المجالات سواء الصحية أو التعليمية أو السياسية أو الاقتصادية.وقال الخلف إنه سيكون هناك نمو كبير ومتزايد في كافة القطاعات الاقتصادية في قطر خلال الفترة المقبلة والتي ستزداد خلالها وتيرة الاستعدادات لاستضافة مونديال كأس العالم 2022، مضيفا أننا نجني اليوم ثمار الجهود الكبيرة والسياسات والرؤية الثاقبة والحكيمة والممتدة من سمو الأمير الوالد إلى سمو أمير البلاد المفدى -حفظهما الله-، حيث ينعم الشعب القطري في ظل هذه السياسات والتوجيهات برخاء وازدهار ورفاهية عز نظيرها في كثير من دول المنطقة والعالم، وأوضح الخلف أن قطر حققت خلال الفترة الماضية بفضل سياسة سمو الأمير ورؤيته الثاقبة، قفزات نوعية هائلة أوجدت لها موطئ قدم وموقعاً متقدماً على خريطة العالم السياسي والاقتصادي وفي كل القطاعات، وأكد الخلف على أهمية ما ورد في خطاب سمو الأمير المفدى بالنسبة لانخفاض أسعار النفط في السوق العالمي، بأن قطر لن تتأثر بانخفاض الأسعار، لأن موازنة الدولة بنيت في الأساس وفقا لأسعار متحفظة لسعر برميل النفط، ونوه الخلف بتركيز سمو الأمير على قضية البيروقراطية واهتمام سموه بضرورة تخفيف التعقيدات البيروقراطية التي تزيد من مخاطر الاستثمار، مشددا على أن البيروقراطية كفيلة بطرد أكبر وأهم الإستثمارات، لذلك لابد من تنفيذ توجيهات سمو الأمير المفدى بالتخلص نهائياً من هذه البيروقراطية، حتى يكون الإقتصاد القطري وإجراءات الاستثمار في قطر نموذجا يحتذى على مستوى المنطقة. المفتاح: قطر أصبحت في عهد سمو الأمير تحظى بدور قيادي مهم على مستوى المنطقة والعالم.. الهاجري: خطاب سمو الأمير خارطة طريق لتحقيق الأهداف التنمويةالأمير حقق للوطن كل مقومات الإزدهار الإقتصاديقال سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى إن خطاب سمو أمير البلاد المفدى يحتمل أهمية فائقة في هذا الوقت بالذات، مشددا على أن ما ورد فيه من قضايا وموضوعات كلها تصب في صالح الوطن والشعب القطري، وفي صالح مختلف قضايا الوطن العربي والأمة الإسلامية عموماً، وقال المفتاح إننا في قطر وبفضل من الله ومن ثم سمو أمير البلاد المفدى، أصبحنا في مقدمة الشعوب والدول المتطورة، وأصبحت قطر تحظى بدور قيادي مهم على مستوى المنطقة العربية بل ومنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، وهو ما مكننا من تحقيق النجاحات تلو الأخرى، وشدد المفتاح على أن كل مقومات الازدهار الاقتصادي متوفرة لدى قطر، الأمر الذي يبشر باستمرار نمو الاقتصاد وبشكل كبير خلال السنوات المقبلة، مضيفا أن الفترة الماضية يمكن تسميتها بأعوام الإنجازات الكبرى في قطر سواء على الصعيد الاقتصادي أو التعليمي أو الصحي أو السياسي، حيث تشهد مختلف القطاعات والنشاطات التي يتشكل منها اقتصاد البلاد طفرة كبيرة غير مسبوقة، خصوصا مع المشروعات الكبرى التي تم إنجازها في الآونة الأخيرة وتلك التي ما زالت تحت الإنجاز. وأوضح المفتاح أن خطاب سمو الأمير المفدى أكد الاهتمام مجددا بأهم قضايا الإنسان في قطر والمتعلقة بالصحة والتعليم، والجهود المستمرة المبذولة للنهوض بهذا القطاع وتطويره ليضاهي نظيره في أكثر دول العالم تقدما، وأضاف يقول إن سمو الأمير يولي اهتماماً مطلقاً لتنمية الإنسان ولعملية البناء الديمقراطي في قطر، وهو ما يتجسد بشكل واضح بالنهضة الكبير التي تشهدها قطر في كل القطاعات. وقال المفتاح إن بناء دولة ديمقراطية حضارية يحتاج إلى إنفاق كبير على قطاعات أساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، وهو ما يحصل في قطر بفضل سياسة سمو الأمير وتوجيهاته المتواصلة في هذا الشأن، وأضاف المفتاح يقول إن بناء الإنسان القطري القادر على المشاركة البناءة في تحقيق أهداف التنمية يمثل أحد الأهداف الأساسية لخطط التنمية في قطر، كون نجاح عملية التنمية البشرية وتحقيقها لأهدافها بشكل كامل، لا يتم إلا إذا كان هناك اهتمام مطلق بالإنسان أولا وأخيرا، وأشاد المفتاح بمدى اهتمام سمو أمير البلاد المفدى بعملية تنويع مصادر الدخل وضرورة إفساح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص القطري لتعزيز دوره في عملية التنمية والاقتصاد الوطني، كما أشاد المفتاح بالاهتمام الكبير لسمو الأمير المفدى بأهمية النهوض بأداء القطاع الخاص وضرورة عدم منافسة الدولة لهذا القطاع، وقال المفتاح إن سمو الأمير المفدى كان حريصا على التطرق لموضوع التضخم وضرورة وضع الخطط اللازمة لخفض معدلاته، وأن يكون هناك التزام واضح وأكيد بعملية تنفيذ مشروعات الدولة ضمن الجداول الموضوعة لها.الخطاب خريطة طريق لتحقيق الأهداف التنمويةوقال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أتى ليؤكد المكانة التي وصل لها المواطن القطري في مختلف المجالات والدعم الذي يلقاه من سموه في مختلف الاستراتيجيات التنموية.وشدد على ان خطاب سمو الامير خريطة طريق من اجل تحقيق الاهداف التنموية وجعل قطر مركزاً عالمياً للإقتصاد والأعمال ومنارة في مجال النهوض بالإنسان في مختلف المجالات.ولفت سعد آل تواه الهاجري الميزات التفاضلية الكبرى التي يتمتع بها الإقتصاد القطري والذي تجعله في مقدمة إقتصاديات المنطقة ، حيث اشار تقارير دافوس الأخير إلى إحتلال دولة قطر مراتب متقدمة في جملة من القطاعات تتعلق بالتنافسية نتيجة وضوح الرؤية و سلامة الخيارات.ولفت الهاجري أن عدة قطاعات ستقود إنتعاش الاقتصاد القطري في الفترة القادمة لعل أبرزها قطاع الإنشاء والبنية التحتية والقطاع السياحي والقطاع الصناعي، مضيفاً:" إن نسق النمو في قطر سيتواصل على نفس الوتيرة التي سجلها في النصف الأول من العام 2014 ، مستفيداً من المشاريع التي تم برمجتها خلال العام الحالي، حيث ترصد قطر مبلغ 200 ملياردولار لإعادة تأهيل بنيتها التحتية وذلك في إطارتحضيراتها لأبرز حدث رياضي عالمي وهو استضافة كأس العام 2022.وقال ان التقارير الدولية تؤكد النجاحات التي حققتها قطر في مختلف المجالات. فضلاًعن توقعات مجموعة كيو إن بي القطرية العملاقة أن دولة قطر الطموحة ستقود عملية النمو الإقتصادي في المنطقة العربية والشرق أوسطية وشمال القارة الإفريقية خلال فترة العام الجاري 2014 وأيضا خلال فترة العام المقبل 2015.السوق المالي حقق تطوراً هاماًوأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن السوق المالية في قطر شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات القليلة الماضية، مشيراً الى أن البورصة القطرية حققت قفزات كبيرة وأخرها ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة.وقال أن توجهات قطر الإقتصادية تتميز بالتنوع من خلال سعي الدولة لتأسيس منظومة إقتصادية متكاملة تعتمد على عدة قطاعات من بينها تنويع القطاعات الإنتاجية وتقليل الإعتماد على المحروقات. لذلك تسعى الدولة إلى تطوير مختلف المؤسسات الإقتصادية الأخرى على غرار الرفع من كفاءة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاتجاه إلى تنويع الإستثمارات القطرية بالخارج لتوفير تواصل تدفق العوائد المالية .وأوضح أن الاقتصاد القطري يتميز بالتوازن بشكل جعله يسجل معدلات نمو قياسية ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن أيضا على الصعيد العالمي. واعتبر أن قطر اهتمت بالجانب الزارعي من خلال التوجه إلى توفير الدعم اللازم لهذا القطاع وذلك لضمان الأمن الغذائي . وكذلك اهتمت الدولة بالجانب السياحي عبر توفير البنية التحتية من خلال زيادة المرافق السياحية في الدولة والفعاليات والتظاهرات السياحية مما جعل من قطر وجهة سياحية جاذبة.مراقبة المقاولين لإنجاز المشاريع دون تأخيروبدوره أكد رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني أن قطر تخطو بخطوات واثقة نحو التطور وأشار إلى أن رجال الأعمال مطمئنين على الإقتصاد القطري والمشاريع الضخمة التي بصدد التنفيذ سواء استعداد للنهائيات كأس العالم 2022 أو رؤية قطر 2030.وأشار إلى وجود بعض المشاكل تتعلق بتأخر تسليم عدد من المشاريع لذلك يرى ضرورة مزيد مراقبة المقاولين للإنجاز المشاريع ضمن الجدول الزمني الذي وضع لها.وبخصوص الإستثمارات القطرية في الخارج أشار إلى أنها مجزية وذات مردود مالي، حيث الخارطة الإستثمارية لدولة قطر تميزت بالتنوع ولم تعد تركز فقط على القارة الأوروبية بل اتجهت إلى مناطق جديدة على غرار آسيا.واعتبر أيضا أن الإستثمارات الداخلية عملاقة أيضاً وهي تتطلب بعض الوقت للانتهاء من إنجازها. وقال إن البورصة القطرية حققت عديد المكاسب سواء من حيث السيولة المتداولة أو النتائج المالية والأرباح التي تحققها الشركات المدرجة، وان المؤشرات الإقتصادية الداخلية مشجعة ومحفزة على الإستثمار في سوق الأسهم. وأشار الشهواني إلى أن قطاع الصحة والتعليم بحاجة لمزيد من التطوير لتجنب النقائص الموجودة، إضافة إلى تقليص مسببات الإزدحام المروري. العمادي: الإستثمارات القطرية في الخارج تتميز بالنجاح.. الخيارين: السوق المالي حقق تطوراً هاماً خلال السنوات الماضية.. الشهواني: مراقبة المقاولين لإنجاز المشاريع دون تأخيرالإستثمارات القطرية في الخارج ناجحةومن جانبه أكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن قطر تسعى إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال جملة الإجراءات التي تتخذها لتذليل الصعوبات أمام صغار المستثمرين بشكل خاص. وبخصوص تراجع أسعار المحروقات أكد أن قطر اعتمدت في إعداد موازنتها على سعر نفط يجعلها بمأمن من أي تقلبات في أسعار الطاقة على الصعيد العالمي.وهي كلها مؤشرات تدعم ثقة المساهمين في نجاعة الاقتصاد الوطني وهو ما يساهم في تحقيق فائض في الميزانية. وأشار إلى أن السوق المالي القطري في تطور مستمر وهو ما دعم ثقة المستثمرين فيه وجعله يحقق عديد المكاسب. مضيفاً أن الاستثمارات القطرية في الخارج تتميز بالنجاح نظراً للعوائد المالية المجزية التي تحققها، مؤكداً أن هذه الإستثمارات تتميز بالتنوع حيث شملت عديد القطاعات الاقتصادية. أما فيما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم أوضح العمادي أن قطر تهتم بهذين القطاعين منذ مدة، حيث تتميز المنظومة الصحية بعديد المزايا بينما لا تزال هناك بعض النقائص في قطاع التعليم التي يمكن تجنبها في المستقبل.

أعلنت شركة "فودافون قطر" عن أسماء الرّابحين في النسخة الثالثة من مسابقة "عالم الجوائز" عبر الرسائل النصية القصيرة، والتي فاز فيها 63 محظوظاً بمجموعة من أحدث الهواتف الذكية والجوائز النقدية المجزية. وفاز عبد الحسيب فالياكاث كوندوتي بجائزة نقدية قيمتها 100 ألف ريـال قطري، فيما حاز على جائزة بقيمة 50 ألف ريـال كل من: مريم يوسف، وعبد العزيز الجلبي، وسامسونداران شاكينجال، وماريو كانكبيدا ساريتا، ومايكل بارك، وكاثرين سالانغو تاجودار، وماكسيمو أورتيغا سانتوس، وجين إيزار سينوب، كما فاز 13 شخصاً بأجهزة iPhone6 وحصل 41 أخرون على أجهزة Samsung S5. وتتوفر لائحة أسماء الفائزين كاملة عبر الرابط التالي .www.vodafone.qa/wop3 وأتاحت مسابقة "عالم الجوائز 3"، التي تم إطلاقها في أغسطس 2014 واختُتمت في أكتوبر 2014، للعملاء فرصة الفوز بجوائز فريدة من خلال إجابتهم على مجموعة من الأسئلة، وتمت مؤخراً دعوة الفائزين للحضور إلى مكاتب "فودافون" من أجل استلام جوائزهم. وبهذه المناسبة، قالت شركة "فودافون قطر": "نتوجه بالتهنئة لجميع الفائزين ونشكر جميع الذين شاركوا في مسابقة ’عالم الجوائز‘ التي حصدت شعبية واسعة منذ إطلاقها، وهي تعتبر من المبادرات المتميزة التي أطلقتها ’فودافون‘ لتوفير تجربة ممتعة للمشاركين".