أفصح صندوق الريان قطر المتداول عن بياناته المالية المرحلية المختصرة عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025م. توضح البيانات ان صافي قيمة الأصول في 30 يونيو 2025م قد بلغ 464,736,379 ريالا قطريا أي ما يعادل 2.2726 ريال قطري لكل وحدة. الجدير بالذكر صندوق الريان قطر المتداول يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو مدرج في بورصة قطر ويهدف الى تتبع أداء مؤشر الريان الإسلامي (السعري) بأكبر قدر ممكن، قبل الرسوم والنفقات.

كشفت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية عن نمو أصول قطاع الصيرفة الإسلامية في قطر بنحو 1.5 % في 3 أشهر بعام 2025، مستفيدة من عودة القطاع المصرفي للنمو، بما يدعم الطلب على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والوضع القوي المستقر للقطاع. وذكرت الوكالة بحسب مذكرة بحثية صادرة امس أن البنوك الإسلامية في قطر تستحوذ على نحو 25 % من أصول القطاع المصرفي المحلي، وتُعد تلك الحصة مستقرة من الربع الثالث لعام 2023 وحتى الربع الأول من العام الحالي، بما يعكس الاهتمام بالقطاع على مستوى الشركات والأفراد. تزامن نمو الصيرفة الإسلامية في قطر بالظروف التشغيلية والاستثمارات الحكومية بمشروعات البنية التحتية والتنمية التي تحظي بإقبال كبير للبنوك الإسلامية، خاصة في القطاعات التي تتماشى مع أولويات الحكومة كالعقارات والتجارة بما يدعم القطاع المصرفي ككل. وأشارت «فيتش» الى أن البنوك التقليدية في قطر تحظى بامتيازات قوية في قطاعي التجزئة والشركات، كما تتمتع البنوك الإسلامية بوضع مستقر أيضاً، بما ساعد على الابتكار في منتجاتها لتعزيز ولاء العملاء خاصة بقطاع التجزئة. وذكرت وكالة فيتش أن ربحية البنوك الإسلامية لا تزال قوية، إذ بلغ صافي هامش التمويل 2.4% بأول 3 أشهر من العام الحالي، مقابل 2.3 % للبنوك التقليدية، بدعم انخفاض تكاليف التمويل في البنوك الإسلامية.

أعلنت إنماء القابضة عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2025حيث بلغ صافي الربح 3,298,555 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 9,122,426 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.058 ريال قطري في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو‎ 2025مقابل ربحية السهم 0.161 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان نشره موقع البورصة .

صعدت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة عند التسوية اليوم لتسجل أعلى مستوى في خمسة أسابيع، مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية وسط حالة من الضبابية قبل انتهاء المهلة المحددة في أول أغسطس المقبل التي منحتها الولايات المتحدة للدول لإبرام اتفاقات تجارة معها من أجل تفادي رسوم جمركية أعلى. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 3394.23 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 3406.40 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 38.99 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1440.75 دولار وزاد البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1266.04 دولار.

توقع بنك ستاندرد تشارتر، أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى نحو 110,000 دولار أمريكي بحلول عام 2026. وقال البنك في تقريره الذي صدر مؤخراً بعنوان التركيز العالمي - التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن الزخم الاقتصادي في دولة قطر مرشح للاستمرار بوتيرة قوية خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعاً بالاستثمار الحكومي والتزام الدولة بتنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي. وعلى الرغم من قيام البنك بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بشكل طفيف من 3.2% إلى 3.1%، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية العالمية، إلا أن دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط تواصلان تميزهما كنموذج للمرونة الاقتصادية والرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى. وحافظ التقرير على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر لعام 2025 عند مستوى 4.0%، لكنه رفع توقعاته لعام 2026 من 4.0% إلى 5.5%، في دلالة على تنامي الثقة بالجدول الزمني لتوسعة إنتاج الغاز، وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال. وتفوق هذه النظرة المحدثة متوسط توقعات السوق البالغ 5.2%، فيما تأتي أقل بقليل من تقديرات صندوق النقد الدولي التي بلغت 5.6%. كما يتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى نحو 110,000 دولار أمريكي بحلول عام 2026، بما يعزز مساعي الدولة نحو بلوغ مصاف الأسواق المتقدمة، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية. وكانت دولة قطر حصلت على المرتبة 40 عالمياً وفقاً لأحدث تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP للعام 2023 - 2024، وذلك استناداً إلى مجموعة من المؤشرات المعتمدة أبرزها بلوغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي مستوى 95.944 دولاراً، والعمر المتوقع عند الولادة الذي بلغ 81.6 سنة، ومتوسط سنوات الدراسة الذي سجل 10.1، والعدد المتوقع لسنوات الدراسة الذي سجل 13.3، كما جاء في كلمة ألقاها السيد سلطان علي الكواري نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان في يوليو 2024 خلال الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للسكان الذي نظمته اللجنة الدائمة للسكان، بالتعاون مع متاحف قطر. تصنيف البنك الدولي للدول حسب الدخل للسنة المالية 2026، الممتدة من يوليو 2025 إلى يونيو 2026، بحسب تقرير بموقع الجزيرة نت: منخفضة الدخل: نصيب الفرد 1135 دولاراً أو أقل. متوسطة الدخل الدنيا: بين 1136 و4495 دولاراً. متوسطة الدخل العليا: بين 4496 و13 ألفا و935 دولاراً. مرتفعة الدخل: أكثر من 13 ألفا و935 دولاراً. ويوضح الجزيرة نت ماذا يعني نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، مشيراً إلى أن البنك الدولي يعتمد على مؤشر الدخل القومي الإجمالي جي إن آي (GNI)، الذي يُحتسب بجمع الناتج المحلي الإجمالي مع صافي العائدات من الخارج (مثل تحويلات المغتربين)، والضرائب الصافية على الإنتاج. ويقيس نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي متوسط الدخل السنوي الذي يحصل عليه المواطن، ويُستخدم كمؤشر أساسي لتقدير مستوى الرفاهية الاقتصادية. وبحسب منصة أو وورلد إن داتا، يتم تعديل هذا المؤشر ليأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم والفروقات في تكاليف المعيشة، ويُقدّر بالدولار الدولي بناء على أسعار عام 2021. طريقة أطلس: تعتمد طريقة أطلس، بحسب الجزيرة نت، على حساب متوسط سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي على مدى 3 سنوات متتالية، مع احتساب معدلات التضخم المحلي مقارنة بالولايات المتحدة، ما يقلل من تأثير تقلبات أسعار الصرف. وبهذا، تحصل الدول على تصنيف أكثر استقرارا ودقة. ووفق قاعدة بيانات مصطلحات الأمم المتحدة، تستخدم هذه الطريقة لحساب الدخل القومي الإجمالي بالدولار، مقسوما على عدد السكان، للحصول على نصيب الفرد من الدخل القومي بطريقة أطلس.

أكد بنك /ستاندرد تشارترد/، في تقريره الذي صدر مؤخرا بعنوان التركيز العالمي - التوقعات الاقتصادية للنصف الثاني من عام 2025، أن الزخم الاقتصادي في دولة قطر مرشح للاستمرار بوتيرة قوية خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدفوعا بالاستثمار الحكومي والتزام الدولة بتنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي. وعلى الرغم من قيام البنك بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025 بشكل طفيف من 3.2 بالمئة إلى 3.1 بالمئة، نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية العالمية، إلا أن دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط تواصلان تميزهما كنموذج للمرونة الاقتصادية والرؤى الاستراتيجية بعيدة المدى. وحافظ التقرير على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر لعام 2025 عند مستوى 4.0 بالمئة، لكنه رفع توقعاته لعام 2026 من 4.0 بالمئة إلى 5.5 بالمئة، في دلالة على تنامي الثقة بالجدول الزمني لتوسعة إنتاج الغاز، وزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال. وتفوق هذه النظرة المحدثة متوسط توقعات السوق البالغ 5.2 بالمئة ، فيما تأتي أقل بقليل من تقديرات صندوق النقد الدولي التي بلغت 5.6 بالمئة . كما يتوقع أن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في قطر إلى نحو 110,000 دولار أمريكي بحلول عام 2026، بما يعزز مساعي الدولة نحو بلوغ مصاف الأسواق المتقدمة، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية. وأوضح التقرير أن القطاع غير الهيدروكربوني، الذي يشكل أكثر من 60 بالمئةمن الناتج المحلي الإجمالي في دولة قطر، سيبقى أحد المحركات الرئيسية للنمو خلال النصف الثاني من عام 2025، مدفوعا بأداء قوي في قطاعات السياحة والخدمات المالية والتجارة. وقد سجل هذا القطاع نموا سنويا ملحوظا بلغ 6.1 بالمئة خلال الربع الأخير من عام 2024، وهو المعدل الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. كما سلط التقرير الضوء على التأثير الإيجابي للتشريعات الجديدة المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي من المتوقع أن تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في مختلف القطاعات. وفي الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2025 نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية، وتراجع مستويات الثقة الاقتصادية، وتضاؤل الدعم المالي الموجه لتحفيز النمو، بالإضافة إلى انحسار زخم الصادرات الصينية عقب أداء قوي في النصف الأول من العام، وارتفاع مخاطر الركود في أوروبا في ظل تعثر المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، تبرز قطر كحالة استثنائية على الساحة العالمية، مستفيدة من اعتمادها على سعر تعادل مالي منخفض للنفط، والتزامها المستمر على المدى الطويل بسياسات التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، قال السيد مهند مكحل، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد قطر: تواصل الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى لدولة قطر ترسيخ مكانتها كاقتصاد متميز في بيئة دولية تتسم بالتقلبات وعدم اليقين. وباعتبارنا مؤسسة مصرفية تملك إرثا عريقا في المنطقة، وحضورا راسخا في السوق القطري، فنحن نعتز بمواكبة السياسات التنموية الطموحة للدولة. فمن خلال ركائز اقتصادية قوية وتوجه واضح نحو التنويع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، تبرهن قطر على أن الإصلاحات الهيكلية المدروسة والاستثمارات الاستراتيجية قادرة على تحفيز مصادر جديدة للنمو المستدام، وضمان استمرارية الزخم الاقتصادي خلال عام 2025 وما بعده. ولفت التقرير إلىأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ستنمو بنسبة 3.4 بالمئة خلال عام 2025، نتيجة استفادة دول مجلس التعاون الخليجي من التراجع التدريجي في تخفيضات إنتاج تحالف /أوبك بلس/، إلى جانب استمرار الزخم الإصلاحي. كما تواصل دول مثل دولة قطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تحقيق تقدم ملموس في تنمية قطاعاتها غير النفطية، مستجيبة بفاعلية للمتغيرات المتسارعة في ديناميكيات التجارة العالمية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 80.43 نقطة، ما يعادل نسبة 0.74 بالمئة، ليبلغ مستوى 11022.14 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 199 مليونا و577 ألفا و681 سهما، بقيمة 500 مليون و889 ألفا و839.987 ريال، نتيجة تنفيذ 21634 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 35 شركة، بينما انخفضت أسهم 11 شركة أخرى، فيما حافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 653 مليارا و372 مليونا و215 ألفا و817.088 ريال، مقابل 648 مليارا و763 مليونا و364 ألفا و141.806 ريال في الجلسة السابقة.

أكدت الخطوط الجوية القطرية التزامها بتوسيع شبكتها وعملياتها التشغيلية في السوق السعودية، في إطار استراتيجيتها الإقليمية لتعزيز الربط الجوي وتقديم خدمات متميزة للمسافرين، وفق ما نقلته صحيفة الاقتصادية السعودية. وأشارت القطرية إلى أن مدن جدة والرياض والدمام لا تزال من الوجهات الأكثر طلباً، مؤكدة حرصها على تلبية النمو المتسارع في حركة السفر وتطلعات المسافرين السعوديين من خلال خدمات تشغيلية عالية الجودة. وفي سياق خططها التوسعية، أوضحت الخطوط القطرية أنها استأنفت هذا العام رحلاتها إلى مدينة أبها، لترتفع بذلك وجهاتها داخل المملكة إلى 11 وجهة، مضيفة أنها تسير حالياً أكثر من 130 رحلة أسبوعياً إلى مختلف المدن السعودية، مع توفير أكثر من 30 ألف مقعد أسبوعياً خلال موسم الصيف، ما يتيح للمسافرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 170 وجهة عالمية عبر مطار حمد الدولي في الدوحة. كما أكدت الشركة أن المنافسة في السوق السعودية تُعد محفّزاً إيجابياً لتطوير الخدمات، مشيرة إلى استمرارها في استكشاف فرص التعاون مع شركات الطيران السعودية، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين. وأشارت في هذا الصدد إلى إطلاقها خدمة إنجاز إجراءات السفر خارج المطار في مكة المكرمة، بالشراكة مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية، لخدمة حجاج ومعتمري بيت الله الحرام.

كشفت وكالة بلومبيرغ أن قطر ومصر تضعان اللمسات الأخيرة على مشروع سياحي متكامل باستثمارات أولية تصل إلى 4 مليارات دولار، في منطقة علم الروم الواقعة على الساحل الشمالي الغربي لمصر. ويتضمن المشروع إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة تصل إلى 60 ألف فدان، تُخصص بنظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار، وفق مصدر خاص لبلومبيرغ. وأضاف المصدر أن المخطط العام الأولي يشمل منتجعات سياحية عالمية، ووحدات سكنية فاخرة، ومراكز تجارية وترفيهية، إضافة إلى مرسى لليخوت ومرافق خدمية متطورة، وذلك على غرار مدينة رأس الحكمة. وأوضح أحد المصادر لـبلومبرغ أن المرحلة الأولى ستشغل بين 20% و25% من إجمالي مساحة المشروع، مضيفاً أن حصة الحكومة المصرية من إيرادات المشروع قد تصل إلى 15% من إجمالي الإيرادات بعد تنفيذ جميع المراحل. كما أن المبلغ الأولى المخصص للمشروع البالغ 4 مليارات دولار يشمل حق الانتفاع بأرض المشروع بالإضافة إلى تكاليف البنية التحتية التي ستنفذها الحكومة في المنطقة. وأضاف مسؤول أنه يجري حالياً الانتهاء من إجراءات تخصيص الأرض واستكمال التراخيص اللازمة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل المشروع رسمياً خلال العام الجاري، حال استكمال المباحثات بنجاح. وتقع علم الروم، والتي جاءت تسميتها لوجود حصن روماني قديم بها، شرق مدينة مرسى مطروح، وتعد وجهة مفضلة لعشاق الصيد والسياحة العائلية بفضل شواطئها الهادئة وجمال طبيعتها. وتفصلها حوالي 50 كيلومتراً عن مدينة رأس الحكمة التي اجتذبت استثماراً إماراتياً بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر 2024.

أعلنت وزارة المالية أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية خلال الربع الثاني من عام 2025 حققت قيمة اجمالية قدرها 11.6 مليار ريال قطري. وأشارت الوزارة إلى أن قيمة التعاقدات مع الشركات الأجنبية سجلت 3 مليار ريال قطري في الربع الثاني لعام 2025، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 200% مقارنة بذات الربع من العام الماضي.

عقدت غرفة قطر بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للاستشارات، ملتقى تدريبيا تحت عنوان مواءمة المؤسسات في قطر أعمالها مع المواصفة القياسية للمسؤولية المجتمعية ISO26000، وذلك بهدف تمكين المؤسسات من تطبيق مبادئ ومعايير هذه المواصفة القياسية الدولية، والتي تعتبر إطارا معتمدا لتعزيز الشفافية والمساءلة والممارسات المؤسسية المسؤولة. وشهد الملتقى مشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية الخاصة، وقدم المحاضرة الدكتور علي عبدالله آل إبراهيم نائب رئيس الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية. وتناول الملتقى أربعة محاور رئيسية هي: التعريف بالمواصفة القياسية للمسؤولية المجتمعية ISO26000، وخارطة الطريق لمواءمة المؤسسات أعمالها مع المواصفة القياسية للمسؤولية المجتمعية، وأهمية مواءمة المؤسسات أعمالها مع المواصفة القياسية للمسؤولية المجتمعية، وشهادة امتثال المؤسسات أعمالها مع المواصفة القياسية للمسؤولية المجتمعية. وأكدت السيدة فاطمة عيسى الكواري رئيس قسم التدريب والتطوير بغرفة قطر، خلال افتتاح الملتقى، أن تنظيم هذا البرنامج يأتي في إطار التزام الغرفة بدعم ممارسات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية لدى مختلف القطاعات في الدولة، وتمكين القطاعين العام والخاص، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، من تبني معايير عالمية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأثر الاجتماعي الإيجابي. وأشارت إلى أن غرفة قطر تحرص دائما على بناء قدرات المؤسسات في الدولة من خلال توفير المعرفة والأدوات العملية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية بالمسؤولية المجتمعية، معتبرة هذا الملتقى نموذجا للتفاعل البناء بين القطاعات نحو ترسيخ ممارسات أعمال أكثر مسؤولية. ويهدف الملتقى التدريبي إلى رفع وعي المؤسسات وتزويدها بالأدوات العملية لمواءمة أنشطتها مع معايير المسؤولية المجتمعية العالمية، تحديدا المواصفة القياسية ISO26000.

أعلن فندق دبل تري باي هيلتون الدوحة - السد بفخر عن اعتماد هازل موينغوا، مساعدة مدير علاقات النزلاء، كمدرّبة معتمدة في برنامج المرأة في القيادة، وذلك بعد مشاركتها في ورشة العمل التي نظّمتها هيلتون في فندق والدورف أستوريا لوسيل هذا الأسبوع. وقد مثّلت هازل فندق دبل تري باي هيلتون الدوحة - السد ضمن نخبة من القيادات النسائية الملهمة من مختلف فنادق هيلتون في قطر، خلال ورشة عمل مكثّفة امتدت على مدى يومين، وحازت على اعتماد رسمي من هيلتون لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وصُممت هذه الورشة لتمكين النساء في رحلتهن المهنية القيادية، حيث ركّزت على تنمية الثقة بالنفس، وتعزيز الحضور الشخصي، وتطوير القدرات القيادية. كما قدّمت للمشاركات أدوات واستراتيجيات عملية للقيادة الفعالة، بما يعكس أصالتهن ومتانتهن ومرونتهن في بيئات العمل المتنوعة. وتناولت الورشة أيضًا موضوعات حول إدارة العلاقات المهنية وتشكيل أساليب قيادة فردية ومؤثرة. وقد شهدت النسخة الأخيرة من الورشة اعتماد أكثر من 15 موظفة من مختلف المستويات الوظيفية، من الصفوف الأمامية وصولاً إلى المناصب الإدارية. وشكّلت الورشة منصة حوارية تفاعلية لتبادل الخبرات والتحديات والطموحات، ما أسهم في ترسيخ روح الثقة وتعزيز الإيمان بالقدرة على تولي المناصب القيادية. ويؤكد فندق دبل تري باي هيلتون الدوحة - السد من خلال هذا الإنجاز التزامه الراسخ بتوفير بيئة عمل شاملة تحتضن التطوّر المهني وتعزز المساواة. ويُعد اعتماد هازل موينغوا كمدرّبة في برنامج المرأة في القيادة خطوة جديدة في مسيرة الفندق نحو تمكين الكوادر النسائية وتعزيز المساواة بين الجنسين في فنادق هيلتون في قطر.

تعتزم وزارة الصناعة الصينية فرض حظر على إعادة بيع السيارات في غضون ستة أشهر من تسجيلها الأولي، في خطوة تهدف إلى كبح ظاهرة انتشار السيارات المستعملة عديمة الأميال، التي أصبحت مثار جدل واسع في سوق السيارات المحلي. وتعود هذه الظاهرة إلى اشتداد المنافسة داخل أكبر سوق سيارات في العالم، حيث دفعت حرب الأسعار المستمرة منذ سنوات، الناتجة عن فائض مزمن في الطاقة الإنتاجية، العديد من الشركات والوكلاء إلى تسجيل السيارات الجديدة رسمياً قبل بيعها. وتُستخدم هذه الحيلة لتحقيق أهداف المبيعات، إلا أنها قد تخلق إرباكاً للمستهلكين وتؤثر سلباً على السوق. مجلة أوتو ريفيو التابعة لجمعية مصنعي السيارات الصينية كشفت عن خطة الوزارة عبر مقال افتتاحي نُشر على حسابها بمنصة وي تشات، مشيرة إلى أن جمعية تجار السيارات الصينية اقترحت من جانبها نظام ترميز خاص بصادرات السيارات المستعملة كجزء من آلية الرقابة. وتُعد هذه التحركات، في حال تطبيقها، أول تدخل تنظيمي من جانب الحكومة المركزية لمعالجة هذه الممارسة التي تحولت إلى قضية وطنية منذ مايو الماضي، عندما أثارها الرئيس التنفيذي لشركة جريت وول موتور علناً.

سجّلت شركة «وصيف» الرائدة في إدارة وتسويق العقارات، معدلات استفسار مرتفعة حول تفاصيل التأجير والخدمات المتوافرة في مشروع «سكن السيدات – بروة البراحة»، الذي طورته مجموعة بروة العقارية بهدف الارتقاء بجودة الحياة المعيشية لفئة السيدات العاملات والموظفات. وتعكس هذه المعدلات مؤشراً واضحاً على الثقة المتزايدة في جودة المشروع، وتلبيته لمتطلبات الحلول السكنية ذات المواصفات العالمية، والمرافق المتكاملة، والخدمات المدروسة التي تبحث عنها السيدات العاملات، وكذلك الشركات والمؤسسات التي تضم عددًا كبيرًا من الموظفات وتسعى إلى تحسين جودة الحياة السكنية لموظفاتها، وذلك بأسعار إيجار تنافسية. حيث تقدم «وصيف» حزمة واسعة من الخدمات ضمن الإيجار الشهري، تشمل تكاليف الكهرباء والمياه، وتقديم ثلاث وجبات طعام يومياً، وخدمة غسل الملابس تصل حتى 56 قطعة شهرياً لكل مستفيدة، بالإضافة إلى خدمات الصيانة والتنظيف، ومكافحة الحشرات بشكل دوري، فضلا عن حراسة أمنية على مدار الساعة. ويراعي تصميم المشروع توفير بيئة سكنية آمنة ومتكاملة تضمن الخصوصية والراحة للسيدات العاملات والموظفات، من خلال توزيع الغرف والمرافق بشكل مدروس، واستخدام أنظمة مراقبة حديثة، إلى جانب نظام إنذار ومكافحة حرائق يحقق أعلى مستويات الأمان والسلامة. ويتألف المشروع من مبنى سكني مكوّن من أربعة طوابق، يضم 133 غرفة واسعة ومفروشة بالكامل، مجهّزة بأنظمة تكييف وتهوية حديثة، بالإضافة إلى مصعد للخدمة، و36 غرفة استحمام، و22 دورة مياه. كما يحتوي كل طابق على مساحات مخصصة للأنشطة المشتركة مزوّدة بتلفزيونات وطاولات تنس، مما يعزز الجانب الترفيهي والاجتماعي للقاطنات. كما يقدم المشروع بيئة متكاملة من حيث المرافق الخدمية والترفيهية، تحتوي على مسجد، وقاعات طعام، بالإضافة إلى المساحات الخضراء، وملاعب مفتوحة لكرة القدم، والسلة، والكريكت، إلى جانب خدمات نقل داخلية، فضلًا عن توافر محال تجارية، ومركز للحوالات المالية، وصرافات آلية، وعيادة صحية، ومطاعم ومقاه، وبقالات، ومحال للإلكترونيات، وصالونات تجميل جميعها تقع ضمن سوق تجاري مصغّر داخل المشروع. يقع المشروع في المدينة الصناعية، على بُعد 13 كم فقط من وسط مدينة الدوحة، ويستفيد من شبكة طرق حديثة وسريعة مثل طريق المجد، الطريق الدائري السابع، طريق سلوى، طريق دخان، وطريق الشمال، ما يوفّر سهولة في التنقّل بين المشروع ومختلف مناطق الدولة بسرعة وسلاسة. كما تشمل شبكة النقل العام خدمة حافلات تغطي موقع المشروع، مما يسهل الوصول إلى المرافق الحيوية ومواقع العمل في مختلف أنحاء البلاد.

أعلنت شركة أُريدُ عن تحديد يوم 31 يوليو 2025 موعداً لتدفع به شركة أُريدُ إنترناشيونال المالية المحدودة المملوكة كلياً لها 20.94 مليون دولار فوائد لحملة سندات برنامج الدين العالمي. وحسب بيان لبورصة قطر امس، فإن الشركة ستدفع 11.25 مليون دولار أمريكي فوائد لحملة السندات المضمونة والمستحقة في 31 يناير 2043 والتي يبلغ قيمتها 500 مليون دولار أمريكي بفائدة 4.50%. كما ستدفع الشركة 9.69 مليون دولار لأمريكي فوائد لحملة السندات المضمونة والمستحقة في 31 يناير 2028 والتي يبلغ قيمتها 500 مليون دولار أمريكي بفائدة 3.875%. الجدير بالذكر واصلت الشركة في الربع الأول من العام 2025 الالتزام بالعمل وفقاً لاستراتيجيتها التي تهدف إلى ترسيخ مكانتها في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية .

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الدولي الإسلامي عن نتائج أعمال البنك للنصف الأول من عام 2025، والتي أظهرت مواصلة البنك تحقيق نمو قوي في مختلف المؤشرات المالية والتشغيلية، معززاً مركزه المالي ومواكبته لنهضة الاقتصاد القطري في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. وجاء إعلان النتائج عقب اجتماع مجلس الإدارة برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني، والذي خُصّص لمناقشة البيانات المالية للبنك عن الفترة المنتهية بتاريخ 30/6/2025. وقد أظهرت البيانات أن البنك حقق صافي ربح بلغ 689 مليون ريال قطري، بزيادة قدرها 5.2% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وبلغ العائد على السهم 0.41 ريال قطري. كما وافق مجلس الإدارة خلال الاجتماع على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين بنسبة 24% من القيمة الاسمية للسهم (بواقع 24 درهما لكل سهم)، على أن تُصرف للمساهمين المسجلين بنهاية جلسة تداول يوم 28 يوليو 2025 (وذلك بعد استيفاء اعتماد مصرف قطر المركزي). - الخطط الإستراتيجية وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني أن الدولي الإسلامي واصل خلال النصف الأول من عام 2025 تحقيق نتائج متميزة تعكس التزامنا بالخطط الاستراتيجية التي تستهدف تحقيق نمو مستدام، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية، مستندين إلى البيئة الاقتصادية المتقدمة في قطر والتي توفر فرصاً استثنائية، ونحن ماضون في استثمار هذه الفرص لخدمة عملائنا ودعم مساهمينا والاقتصاد الوطني ككل. وأضاف سعادته: “لقد واصل البنك تركيزه على السوق المحلية، حيث لا تزال هذه السوق تتمتع بإمكانات نمو عالية على مختلف الأصعدة. كما حافظ البنك على مركزه القوي بين المؤسسات المالية في الدولة بفضل جودة أصوله، وكفاءة عملياته التشغيلية، ورؤيته المستقبلية التي تأخذ في الاعتبار المتغيرات التكنولوجية والاقتصادية». ونوّه سعادته إلى استمرار وكالات التصنيف الائتماني في منح البنك تصنيفات قوية، حيث ثبتت وكالة موديز تصنيف الدولي الإسلامي عند درجة A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبدورها أكدت وكالة فيتش التصنيف عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة أيضاً، وهذا التصنيفات القوية استندت إلى معايير عديدة أهمها جودة الأصول والربحية المتميزة والكفاءة التشغيلية ومرونة الملف التمويلي ومستويات قوية من رأس المال إلى جانب السيولة المرتفعة». ووجه سعادة رئيس مجلس الإدارة الشكر للإدارة التنفيذية وكافة موظفي البنك على جهودهم الكبيرة خلال النصف الأول من عام 2025، مؤكداً ثقته في قدرتهم على مواصلة الأداء المتميز وتحقيق الأهداف المرجوة خلال النصف الثاني من العام. -جودة الأصول من جانبه، فصّل الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي نتائج البنك، مشيراً إلى أن “صافي الإيرادات التشغيلية بلغ بنهاية النصف الأول من عام 2025 مبلغ 1.1 مليار ريال قطري بنسبة نمو بلغت 11.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024». وأضاف د. الشيبي: «إجمالي موجودات الدولي الإسلامي بلغت بنهاية فترة النصف الأول من عام 2025 مبلغ 60.6 مليار ريال مقابل 59.3 مليار ريال في نهاية نفس الفترة من عام 2024 أي بنسبة نمو 2.2% وبلغت صافي موجودات التمويل بنهاية يونيو 2025 نحو 39 مليار ريال، وبمعدل نمو 1% مقارنة مع النصف الأول لعام 2024. بينما نمت ودائع العملاء لتصل إلى 42.2 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 4.4%، كما ارتفعت حقوق الملكية إلى 9.8 مليار ريال مقارنة مع 9.4 مليار ريال في نهاية النصف الأول من عام 2024، وبمعدل نمو 4.4%، وسجلت نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل III نحو 19.65%، وهي نسبة تعكس متانة قاعدة رأس المال وقدرة البنك على مواجهة التحديات والمخاطر المحتملة». وأكد الرئيس التنفيذي أن «النتائج القوية التي تحققت تعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الكفاءة التشغيلية التي حافظ عليها البنك، حيث بلغت نسبة الكفاءة التشغيلية 18.9%، إضافة إلى التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده البنك على صعيد مختلف القنوات الرقمية». وفيما يتعلق بمؤشرات جودة الأصول، أوضح د. الشيبي أن «نسبة الديون غير المنتظمة بقيت عند مستوى منخفض بلغ 2.97%، ونسبة تغطية هذه الديون تصل إلى 100%، ما يؤكد جودة محفظة التمويل وانخفاض مستويات المخاطر الائتمانية». أما بالنسبة للمسؤولية الاجتماعية فأكد الدكتور الشيبي أن «البنك ملتزم بخدمة المجتمع وقد واصل خلال النصف الأول من عام 2025 دعم المبادرات التي تصب في مصلحة المجتمع، سواء في التعليم أو الصحة أو الرياضة، ونواصل شراكتنا الاستراتيجية مع الاتحاد القطري لكرة القدم لرعاية المنتخبات الوطنية وبطولة كأس الأمير، وهي شراكة نفخر بها وتنسجم مع رؤية البنك في خدمة الوطن والمجتمع». كما شدد الرئيس التنفيذي على التزام البنك بتطوير الموارد البشرية، قائلاً: “نواصل دعم الكوادر القطرية من خلال التدريب والتأهيل والتوظيف، ولدينا استراتيجية واضحة لتمكين الكفاءات الوطنية من تولي مواقع قيادية، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030». واختتم د. الشيبي تصريحه بالقول: “إننا فخورون بالنتائج المحققة في النصف الأول من هذا العام، ونتطلع إلى مواصلة مسيرة النجاح والتطور، وتعزيز القيمة المقدّمة لعملائنا، وتحقيق أفضل العوائد لمساهمينا، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والاستدامة والابتكار».

حصلت شركة «Altrad Sparrows» للهندسة والصيانة الاسكتلندية على أول عقد في حقل «الشاهين»، الذي يعد أحد أكبر حقول النفط البحرية في قطر، وذلك لتقديم خدمات الصيانة في الحقل، وتصل قيمة العقد 8 ملايين دولار وتغطي مدة العقد الأولية ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة ثلاث سنوات قادمة، ويشمل العقد إصلاح وصيانة الرافعات ومحركات الديزل في أكثر المناطق تعقيدا في الحقل الذي يقع على بعد حوالي 80 كيلو مترا شمال شرق رأس لفان. وفي تصريحاته للصحفيين ذكر المدير العام للشركة الاسكتلندية «ريان هورن» أن اختيار شركة التشغيل البحرية الرئيسة في قطر الموقعة للعقد مع شركة «Altrad Sparrows»، يؤكد ثقتهم في قدرات الشركة في تخصصات الهندسة والصيانة لقطاعي الطاقة والصناعة العالميين، ويرسخ مكانة الشركة الاسكتلندية كأكبر مزود لخدمات الرافعات في البلاد، كما يضمن العقد جاهزية عالية لدعم العدد المتزايد من منصات البترول والرافعات المتوقع تشغيلها بحقل الشاهين في قطر، وأكد على أن هذا العقد يعزز حضور الشركة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط، مضيفا قائلا أن العمل سوف يبدأ في حقل الشاهين وأيضا في ورش الشركة الاسكتلندية. ووفق بنود العقد الموقع مع شركة «Altrad Sparrows» سوف يسمح بالاعتماد على أكثر من 20 موظفا يوفرون وسائل الاتصال البرية بجانب الاعتماد على مجموعة من كبار المهندسين ومشرفي الرافعات البحرية من ميكانيكيين وكهربائيين وأخصائيين في المحركات والفرق المساعدة وفرق تجديد الورش البرية العاملة في مجال صيانة الرافعات ومنصات البترول البحرية. ويهدف مشروع تطوير حقل «الشاهين» البحري إلى تطوير 550 مليون برميل من النفط، وسوف يتم تنفيذه على مدار الخمس سنوات القادمة، ويتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2027، ويشمل مشروع التطوير على حفر أكثر من 200 بئر معالجة مركزية جديدة، و 9 منصات إنتاج نفطية وخطوط انابيب مرافقة، وتسعى شركة قطر للطاقة لتعزيز إنتاج النفط من حقل «الشاهين» كي يصل إلى أكثر من 300 ألف برميل يوميا.

جاء جهاز قطر للاستثمار في المرتبة التاسعة عالمياً بقيمة 526 مليار دولار، وسوف يتقدم الى المرتبة الثامنة في حال دمج صندوقي الصين وصندوقي سنغافورة، بحسب أحدث تقرير لمعهد صناديق الثروة السيادية SWFI والصادر في يوليو الجاري، والذي يقدر قيمة أصول تلك الصناديق بنحو 14.3 تريليون دولار، نصيب أكبر 10 صناديق ضمنها نحو 69.4% من قيمتها، أو نحو 9.93 تريليونات دولار. وضمن أكبر 10 صناديق سيادية: قطر، السعودية، الكويت، الامارات، والنرويج، صندوقان للصين وصندوقان لسنغافورة، اندونيسيا، الـ 10 يمكن اعتبارها 8 أكبر صناديق لو دمجناهم. أن ما يستحق التنبيه له هو أن وظائف تلك الصناديق واستراتيجياتها الاستثمارية تختلف وفقا لحاجة البلد صاحبة الصندوق، فمثلا، شفافية وسياسات الصندوق النرويجي معلنة ومتوافرة للاطلاع بشكل يومي، وهدفه استبدال النفط والغاز بأصل مدر بدخل مستدام يمتد إلى الزمن غير المنظور. بينما تعمل الصناديق الصينية لتحقيق أكثر من هدف، فهي تعمل احتياطي طوارئ لموازنة الأوضاع حال تعرضها لأزمة، والأهم تعمل كأداة لتوسعة مشروعها للحزام والطريق ليشمل أكبر مساحة ممكنة من العالم، أي مشروعها التنموي الأكبر والمستدام. الجدير بالذكر أطلق جهاز قطر للاستثمار صندوقا للأسهم في بورصة قطر بقيمة 200 مليون دولار، باسم «فييرا قطر للأسهم»، الشهر الماضي وذلك بالتعاون مع شركة «فييرا كابيتال». وأوضح بيان لصندوق الثروة السيادي القطري، أن جهاز قطر للاستثمار سيكون المستثمر الرئيسي في الصندوق عن طريق مساهمته في رأس المال على شكل نقد أو أسهم. ويعتزم الصندوق الجديد، تحقيق عوائد قوية معدلة حسب المخاطر من خلال الاستثمار في الأصول المدرجة في بورصة قطر، وصمم بوصفه صندوق استثمار مشترك للتعاملات اليومية، متوفرا للمؤسسات العالمية والمحلية التي ترغب في المشاركة بالإدارة النشطة للأصول في سوق الأسهم القطرية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات لينكولن وفورد، عن استدعاء مركبات لينكولن أفياتور، نوتيلوس سنة الصنع 2021 – 2022 ومركبات فورد إكسبلورر، برونكو سنة الصنع 2021، وذلك لأن في بعض المركبات المتأثرة، قد يحدث تصدع في الصمام الداخلي للمحرك مما يؤدي إلى خلل داخلي في المحرك. يمكن أن يؤدي فقدان المحرك للقوة الدافعة، مما يجعله لا يعمل بالكفاءة المطلوبة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

نمت الأرباح الصافية للشركة الوطنية للإجارة القابضة الإجارة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 13.10 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي لتبلغ 11.017 مليون ريال، مقارنة 9.740 مليون ريال في نفس الفترة من العام 2024. وأشارت بيانات صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر اليوم، إلى ارتفاع في ربحية السهم لتبلغ 0.022 ريال في الفترة المنتهية في ‏30 يونيو ‎ 2025مقابل ربحية للسهم الواحد بلغت 0.020 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. يذكر أن الإجارة تأسست في عام 2003، وتم إدراجها في بورصة قطر في العام نفسه، ويبلغ رأسمالها 494 مليونا و802 ألف ريال.