رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، مساء أمس الجمعة، إلى "بي" الدرجة السيادية لمصر، معتبرة أأأأن السلطات في هذا البلد تبدو عازمة على تنفيذ برنامج إصلاحي واسع. ومنحت الوكالة في بيان هذه الدرجة أفقا "مستقرا". وتحدثت "فيتش" عن "اقتطاعات في دعم الوقود وزيادة للضرائب في إطار إستراتيجية تعزيز واضحة على 5 أعوام". وأكدت أنه "تم التصدي لازمات الطاقة ودفع المبالغ المستحقة لشركات النفط ومراجعة قوانين الاستثمار وتسوية الخلافات مع المستثمرين الأجانب"، لافتة إلى أن هذه التدابير تحظى بدعم سياسي كبير. واعتبرت أن من شان هذه الإجراءات أن تنعكس إيجابا على عجز الموازنة رغم انه سيبقى كبيرا ليشكل 10.2% من إجمالي الناتج الداخلي للعام المالي 2015 الذي يمتد حتى يونيو، مع الملاحظة أن السعر العالمي للقمح أدنى من ذلك الوارد في الموازنة. وفي السياق نفسه، توقعت الوكالة أن يتراجع مستوى الدين بعد أعوام عدة من التدهور؛ فبعدما بلغ 90.5% من إجمالي الناتج الداخلي مع نهاية 2014 يتوقع أن يشكل 85.8% مع نهاية العام المالي 2016. ولاحظت "فيتش" أن النمو الاقتصادي في مصر ترتفع وتيرته وقد بلغ 6.8% في الفصل الثالث من 2014 في أعلى مستوى له منذ 2008 مقارنة بـ3.7% في الفصل السابق.

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إنه أجرى مناقشات إيجابية مع مسؤولين في أوكرانيا هذا الأسبوع، لكنهما فشلا في التوصل لاتفاق يمهد الطريق أمام كييف للحصول على شريحة جديدة من الدعم المالي الشهر القادم. وقال نيكولاي جيورجييف، رئيس بعثة صندوق النقد في بيان: "وجدنا أن السلطات الأوكرانية تستعد للتحرك بشكل حاسم في برنامج عريض وشامل للاستقرار والإصلاح الاقتصادي مع التغلب على التحديات الصعبة التي ظهرت في العام الماضي". وأضاف: "في هذا السياق حققنا تقدما مهما في تفاهماتنا المتبادلة لأولويات السياسة للسير قدما"، مضيفا أن بعثة الصندوق ستعود إلى كييف في يناير لإجراء المزيد من المحادثات. وتلقت أوكرانيا حتى الآن شريحتين بمقتضى برنامج صندوق النقد الدولي قيمتهما الإجمالية 4.6 مليار دولار. لكن احتياطياتها من النقد الأجنبي هبطت بأكثر من 50% منذ بداية العام بسبب مدفوعات ديون لروسيا عن شحنات الغاز ومساعيها لدعم عملتها المنهكة. وقال الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إن أوكرانيا ستحتاج إلى 15 مليار دولار إضافية فوق برنامج الدعم الذي يقوده صندوق النقد والبالغ قيمته الإجمالية 27 مليار دولار.

ارتفعت الاستثمارات القطرية بالخارج الي 83 مليار دولار بنهاية العام الحالي توزعت في شتي بقاع العالم علي حوالي 40 دولة استقبلت اراضيها الاستثمارات القطرية في كافة المجالات .. واكد خبراء المال والاقتصاد ان الحضور القوي لدولة قطر في العلاقات الدولية التجارية أكسبها سمعة كبيرة وموقعا متميزا في خارطة التجارة الدولية، وجعل الكثير من الخبراء الاقتصاديين والمحللين الماليين الدوليين والمراقبين يطلقون على ذلك الحضور التجاري العديد من الأوصاف مثل "الدبلوماسية التجارية"، "الدبلوماسية الاستثمارية" أو "الاسم التجاري لقطر" أو "رائدة القوة الناعمة" سواء في السياسة أو في الاقتصاد.وشددوا ان هذا الظهور البارز للحركة الاقتصادية القطرية في الساحة الدولية يعود للاستثمارات القطرية الكثيفة والمتنوعة في شتى بقاع العالم، حيث تتوزع الاستثمارات القطرية في أكثر من "39" بلدا برأس مال يفوق الـ "83" مليار دولار. توزعت بين بريطانيا "30" مليار دولار، وفي الهند وصل حجم التبادل إلى "16" مليار دولار، و"27" مليار دولار عقودا تجارية بين مصدرين قطريين ومغاربة و2.5 مليار ريال حجم التبادل مع سويسرا، بينما بلغت الاستثمارات القطرية في ألمانيا 18 مليار دولار، ووصل حجم التبادل التجاري مع أمريكا "4" مليارات دولار ومع تركيا وصل إلى "769" مليون دولار خلال العام الماضي.وكشف تقرير لبنك "إتش.إس.بي.سي" إن حجم المبادلات التجارية لقطر سيصل إلى نحو "204.2" مليار دولار "743.65" مليار ريال عام 2025م، مقابل "67" ريال العام الماضي، مشيراً إلى أن حصة قطر من التجارة العالمية ستتضاعف من "0.25%" في العام2010م إلى "0.42%" بينما سيتطور حجم المبادلات التجارية بمعدل سنوي "5.81%".يمكنكم مطالعة المزيد من التفاصيل في المحلق الاقتصادي بجريدة الشرق عدد السبت.

واصلت البورصة المصرية تراجعها خلال تعاملات الأسبوع الثالث من ديسمبر الجاري، متأثرة بموجات الهبوط العنيفة التي تجتاح أسواق المال العالمية والخليجية، على خلفية انخفاض أسعار النفط، لتخسر نحو 32 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي نحو 476 مليار جنيه، مقابل 507.9 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع السابق عليه، بانخفاض بلغت نسبته 3.6%. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 8.67%، ليصل إلى مستوى 8400 نقطة، كما انخفض مؤشر إيجي إكس20 محدد الأوزان بنحو 10.58% ليصل إلى مستوى 9418 نقطة. وهبط مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 11.51%، ليصل إلى مستوى 543 نقطة، شملت التراجعات مؤشر إيجي إكس100 الأوسع نطاقا الذي فقد نحو 9% من قيمته ليبلغ مستوى عند 1031 نقطة. وأشار التقرير إلى ارتفاع أحجام قيم التداولات خلال الأسبوع الجاري، لتصل إلى نحو 6.9 مليار جنيه، من خلال تداول 1.107مليار ورقة منفذة على 150 ألف عملية.

ارتفع سعر الذهب فوق 1200 دولار للأوقية "الأونصة" اليوم الجمعة، مع إقبال المستثمرين على الشراء بما ساهم في تماسك المعدن النفيس أمام صعود أسواق الأسهم ليقلص خسائره التي مني بها بفعل مخاوف من اقتراب رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وقال يويتشي ايكيميزو مدير فرع بنك ستاندرد في طوكيو، إن ارتفاع أسعار الذهب فوق 1230 دولارا للأوقية الأسبوع الماضي من نحو 1140 دولارا قبل أسبوع أثار حالة من الحذر بين المستثمرين. وأضاف: "لم يعد المستثمرون يفرطون في التشاؤم، فقد تعلموا الدرس حين سجل الذهب صعودا كبيرا ومن ثم لا يملكون الجرأة الكافية للبيع قرب هذه المستويات". وارتفع سعر الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1200.50 دولار للأوقية بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في الجلسة عند 1201.50 دولار للأوقية.

استقر سعر خام برنت دون 60 دولارا للبرميل، اليوم الجمعة، قرب أدنى مستوياته في خمس سنوات ونصف السنة مع عدم ظهور علامات تذكر تشير إلى انحسار وفرة معروض النفط العالمي رغم إعلان شركات خفض استثماراتها في أنشطة المنبع في العام المقبل. وتتجه أسعار النفط لتكبد رابع خسائرها الأسبوعية على التوالي بعد أن قررت أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الشهر الماضي عدم خفض الإنتاج في ظل هبوط الأسعار نحو 50 % منذ يونيو. وارتفع سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم فبراير 11 سنتا إلى 59.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 0655 بتوقيت جرينتش. ونزل سعر الخام 1.91 دولار عند التسوية أمس الخميس، بعد تداوله عند 63.70 دولار للبرميل في جلسة متقلبة.

سجلت الأسهم اليابانية، أكبر مكاسبها اليومية في 6 أسابيع ونصف الأسبوع، اليوم الجمعة، مع استمرار تشجع المستثمرين بفضل تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) نهجا يتحلي "بالصبر" بخصوص رفع أسعار الفائدة. وينتظر المستثمرون أيضا تصريحات رئيس بنك اليابان المركزي بعد إبقاء البنك على سياسته. وارتفع مؤشر نيكي القياسي 2.4% ليغلق عند 17621.40 نقطة مسجلا أكبر مكسب يومي له بالنسبة المئوية منذ أوائل نوفمبر. وعلى مدى الأسبوع صعد المؤشر 1.4%. وأبقى بنك اليابان على برنامج التحفيز النقدي الضخم وعرض رؤية أكثر تفاؤلا بشأن الاقتصاد. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.4% ليغلق عند 1409.61 نقطة وتقدم مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 2.5% ليصل إلى 12799.29 نقطة.

وقعت هونج كونج و البر الرئيسي للصين، أمس الخميس، اتفاقية جديدة لتحرير التجارة والتي من المتوقع أن تساعد مقدمي الخدمات في هونج كونج على إقامة أعمال تجارية في مقاطعة قوانجدونج في الجنوب الصيني المتاخم لهونج هونج. وقع الاتفاقية قاو يان نائب وزير التجارة الصيني و جون تسانج تشون- واه المدير المالي لهونج كونج الاتفاقية، وذلك في إطار ترتيبات شراكة اقتصادية أوثق بين البر الرئيسي وهونج وكونج. يبدأ العمل بالاتفاقية في يوم توقيعها، ويتم تطبيقها في الأول من مارس 2015.

يشارك عدد من الشركات العمانية المعنية بقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات في معرض "عرب بلاست" 2015، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة ما بين 10 – 13 يناير القادم الذي يعتبر أضخم المعارض التجارية المتخصصة بقطاعات البلاستيك والبتروكيماويات والمطاط بالمنطقة. وتم الإعلان عن المشاركات العمانية في المعرض الذي تنظمه بشكل مشترك كل من شركة الفجر للمعلومات والخدمات و"ميسي ديسلدورف" الألمانية، خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق البستان في مسقط تحدث فيه كل من فيصل الهاجري، خبير تسويق أول لقطاع البوليمر في شركة النفط العُمانية للمصافي والصناعات البترولية "أوربك" والسيد "ساتيش كانا"، المدير العام لشركة الفجر للمعلومات والخدمات والسيد "رحيم جمال"، المدير العام لشركة "الشهاب الذهبي" والسيد "جين جوشوا"، مدير معرض "عرب بلاست 2015". وقال "ساتيش كانا" المدير العام لشركة الفجر للمعلومات والخدمات بأن قطاع البلاستيك والبتروكيماويات في سلطنة عمان يحقق نمواً عالياً. مؤكدا أن سلطنة عمان تنتج 7.4 بالمائة من الحجم الإنتاجي الكلي لمنطقة الخليج. وأضاف "كانا": "كما هو الحال في السنوات السابقة، ستكون نسخة العام 2015من المعرض مميزة لأنها ستجلب مجموعة من الخبراء والاقتصاديين لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع البلاستيك في المنطقة". وأوضح أن معرض "عرب بلاست" سيسلط الضوء على التطورات الحالية والمستقبلية لهذه الصناعة في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وقال إن المعرض يأتي في وقت يشهد فيه قطاع البتروكيماويات اهتماماً دولياً بعد 5 سنوات من النجاح المتواصل. إلى ذلك، قال إن 11% من مجمل الطلب العالمي على البتروكيماويات يأتي من منطقة الخليج". وأكد "كانا" أن الشركات العمانية تمتلك الفرصة لعرض أحدث التقنيات في صناعة البلاستيك وتصنيع المطاط جنباً إلى جنب مع شركات من النمسا وكندا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهونج كونج وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسنغافورة وأسبانيا وسويسرا وتايلاند وتركيا والولايات المتحدة وتايوان والصين والهند ومصر وكوريا وبنجلاديش والأردن والمملكة العربية السعودية ولبنان وقطر والإمارات العربية المتحدة". وقال فيصل الهاجري خلال المؤتمر الصحفي إن السعة الإنتاجية لعمان سوف تزيد بنسبة 1.1 مليون طن من البوليثيلين والبروبيلين من خلال مشروع "أوربك ليوا" للبلاستيك. من جهته، أوضح "جين جوشوا" بأن 9.5 مليون طن من قدرة إنتاج البوليمر في دول مجلس التعاون الخليجي تم إنتاجها في عمان في العام 2013. وتابع "جوشوا" بأن السلطنة تأتي في المركز الثالث خليجياً بعد المملكة السعودية وقطر التي تنتج 86.4 مليون طن و16.8 مليون طن على التوالي. وأشار "جوشوا": "إن قطاع البتروكيماويات مساهم رئيس في الاقتصاد العماني الذي بات منصة هامة لتصدير مواد البلاستيك إلى أسواق العالم". ووصف المشاركون في المؤتمر معرض "عرب بلاست" الذي ترعاه شركة "بروج" كراعٍ رئيس و"تصنيع" ماسياً و"ناتبت" ذهبياً بأنه واحد من أبرز معارض العالم المتخصصة بقطاع البلاستيك والذي يستحوذ على 9 قاعات في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض والذي يشهد هذا العام زيادة في عدد المشاركات بنسبة 31% مقارنة بدورته السابقة.

قفزت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، مع حصول السوق على دفعة من مكاسب للأسهم اليونانية بعد أن قال زعيم حزب المعارضة الرئيسي إنه ملتزم بإبقاء اليونان في منطقة اليورو، إذا تولى حزبه اليساري السلطة العام القادم. وساعد تعافي أسعار النفط وبيان من البنك المركزي الأمريكي، يشير إلي بقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة غير قصيرة وهدوء نسبي في الأسواق الروسية في تحفيز الأسهم الأوروبية على تسجيل أكبر زيادة في 3 أعوام. وأنهى مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى جلسة التداول مرتفعا 2.8% عند 1353.88 نقطة وهي اكبر مكاسبه ليوم واحد منذ نوفمبر 2011. وزادت مكاسب المؤشر القياسي بعد أن تعافت الأسهم اليونانية من خسائرها في التعاملات المبكرة واتجهت للصعود.

قال وزير النفط السوداني مكاوي محمد عوض إن وزارته ستحفر أكثر من 253 بئراً في العام القادم 2015 بهدف تعزيز احتياطات البلاد من الطاقة بواقع 65.4 مليون برميل من النفط وثلاثمائة مليار قدم مكعب من الغاز، مُضيفاً أمام البرلمان إن الآبار الاستكشافية المقرر حفرها قد تجتذب استثمارات أجنبية وتسهم في دفع ديون البلاد. واستحوذت دولة جنوب السودان منذ انفصالها في العام 2011 على ثلاثة أرباع الثروة النفطية للبلاد قبل الانفصال والمقدرة بنحو خمسة مليارات برميل من الاحتياطات المؤكدة، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وكشفت وزارة النفط، عن فجوة في المشتقات البترولية تقدر بـ 2.7 مليون طن متري، وأعلنت عن إجراءات لاستيراد مشتقات نفطية لسد النقص. وقال مكاوي إن النقص يشمل غاز الطائرات والفيرنس والجازولين، مؤكداً أن وزارته بصدد تنفيذ إجراءات لتوفير إمداد من مصفاتي التكرير في الخرطوم والأبيض لاستيعاب طاقة تكريرية بنحو 30.3 مليون برميل من الخام خلال 2015 لإنتاج 3.9 مليون طن متري من المنتجات النفطية، مُشيراً إلى توزيع 1.9 مليون طن متري من المنتجات النفطية في كافة أنحاء البلاد. إلى ذلك، توصل السودان وروسيا لاتفاق وافقت بموجبه روسيا على شطب 17 مليون دولار من إجمالي ديونها المستحقة على السودان. وكشف وزير المعادن السوداني أحمد محمد صادق الكاروري، رئيس وفد السودان في اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة التي عقدت بموسكو أنه تم التوصل للاتفاق على هامش اللقاء الثاني للجنة الحكومية الروسية السودانية للشؤون التجارية والاقتصادية والعلمية والتعاون التقني والتي عقدت في موسكو برئاسة وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي سيرجي دونسكوي ووزير المعادن السوداني أحمد محمد صادق الكاروري. وقال "الكاروري" إن الوفد السوداني عمل بشكل بناء مع الجانب الروسي في الأيام الماضية وتمت مناقشة عدد كبير من المواضيع المشتركة بين البلدين. وأشار إلى أن أبرز القضايا التي تمت مناقشتها التعاون المالي والتعاون بين البنكين المركزيين في البلدين، مشيراً للتوصل لاتفاق مشترك بهذا الخصوص بالإضافة إلى قضية شطب الديون المستحقة على السودان بقيمة 17 مليون دولار. في الأثناء وقع وزير المعادن السوداني أحمد الصادق الكاروري، ووزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي سيرجي دونسكوي، اتفاقية مشتركة تشمل المجالات الاقتصادية والنفط والتعدين وبروتوكول تعاون في مجال الجيلوجيا. وتعهد الوزيران بتنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. وتم التوقيع في إطار أعمال اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة والتي تعقد بموسكو في دورتها الثانية. وقال الكاروري إن السودان سيلتزم التزاماً قاطعاً بتطبيق الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع الجانب الروسي، داعياً روسيا للعب دور أكبر في ملف إعفاء ديون السودان الخارجية، كاشفاً عن تفاهمات تمت في هذا الشأن بين محافظي البنكين المركزيين في البلدين. وأكد الكاروري اهتمام السودان الكبير بالقضايا الاقتصادية والسياسية التي تهم الجانب الروسي في المحافل الدولية. من جهته قال دونسكوي إن روسيا ستنفذ الاتفاق المبرم في كافة المجالات خاصة مجالات البنى التحتية والسكك الحديدية والإنشاءات والتعدين وستعمل على إيلاء الجانب السوداني المزيد من الاهتمام. وأبدى استعداد بلاده لتقديم الاستشارات في كافة المجالات الخدمية، قائلاً إن السودان شريك استراتيجي لروسيا على المستويين الإفريقي والعربي.

ارتفع الدولار أمام العملات الرئيسية للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الخميس، بعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة في العام القادم وبعد إعلان البنك المركزي السويسري أنه سيطبق أسعار فائدة سلبية لوقف ارتفاع العملة. وسجلت العملة الأمريكية أعلى مستوى لها في 28 شهرا مقابل الفرنك السويسري عند 0.9847 فرنك بعدما قال المركزي السويسري إنه سيفرض فائدة قدرها 0.25% على بعض الودائع الكبيرة بالعملة السويسرية التي يحتفظ بها المستثمرون في إطار مسعاه للحد من إقبال على شراء العملة كملاذ آمن. وبلغ اليورو أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 8 ديسمبر عند 1.2266 دولار في حين بلغ الدولار أعلى مستوى له في نحو أسبوع مقابل الين الياباني بعدما عدل البنك المركزي الأمريكي أمس الأربعاء، تعهده لإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر "لفترة كبيرة" في استعراض للثقة في الاقتصاد الأمريكي.

أكد مسؤولون أردنيون أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأردني تحسناً في العام الجديد 2015 وذلك بعد سلسلة الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة والتي أدت إلى تراجع عجز الموازنة إضافة إلى انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية مشيرين إلى النمو الاقتصادي قد يصل إلى 4%. وأكدت مها علي أمين وزارة الصناعة والتجارة الأردنية لـ"بوابة الشرق" أن هناك عدداً من الإجراءات المهمة التي قامت الحكومة باتخاذها أسهمت في التحسن الاقتصادي في قانون الاستثمار الجديد الذي من شأنه أن يجذب الاستثمارات الخارجية لما قدمه من التسهيلات المهمة للشركات ورجال الأعمال وإزالة العوائق أمامهم واختصار كثير من الإجراءات عليهم. وأوضحت: ومن هذه الإجراءات التي تم تبسيطها ترخيص النشاطات الاقتصادية وإلغاء تعدد مرجعيات الترخيص الرسمية، وتسهيل وتسريع إجراءات ترخيص المشاريع، وتوخي الشفافية فيما يتعلق بأسس ومتطلبات الترخيص، من خلال نافذة استثمارية تضم مفوضين منتدبين عن كافة الجهات المتعلقة بترخيص المشاريع في المملكة، حيث يتمتع المفوضين بكافة الصلاحيات اللازمة للترخيص وفقا للتشريعات النافذة، كما تم منح المستثمر حق الاعتراض والتظلم في حال رفض الترخيص. وزيادة الحوافز المقدمة لهم في مختلف المجالات بما سوف يجعل الأردن من الدول المنافسة في استقطاب المستثمرين العرب والأجانب وخلق فرص عديدة أمامهم. وأضافت: وبالطبع فأن ذلك سوف يكون له تأثير كبير على تطوير العملية التنموية خاصة للمحافظات وإيجاد وظائف والحد من البطالة، كما تحسنت فرص التجارة الخارجية أمام المملكة وذلك بعد قيامها بعقد اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول أهمها الولايات المتحدة الذي سيؤدي إلى إنعاش الصادرات خاصة أن المنتج المحلي الأردني مشهود له بجودته مما بالشكل الذي سيفتح المجال للتصدير إلى أسواق عالمية جديدة. وكان وزير التخطيط والتعاون الأردني إبراهيم سيف قد عبّر عن تفاؤله في تصريحات إعلامية بأن يكون العام الجديد أكثر إيجابية بالنسبة للوضع الاقتصادي الأردني مشيراً إلى حصول الأردن على دعم أمريكي يقدر بمليار دولار وتخفيض الضمانات الأمريكية لفوائد القروض إضافة إلى ما حققه الاقتصاد الأردني من استقرار وتجاوزه لمرحلة الركود وذلك بشهادات دولية كذلك فأن انخفاض أسعار النفط أدى بدوره إلى تقليل عجز الموازنة بالنسبة للأردن الذي يعتمد على الاستيراد في تأمين غالبية احتياجاته من الطاقة. إلى ذلك، أكد الدكتور إبراهيم سيف وزير التخطيط الأردني: أنه سيتم قبل نهاية شهر ديسمبر الحالي تقديم رؤية الأردن للسياسات للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للسنوات العشر المقبلة. وقال خلال اجتماع حكومي الأحد مع اللجان الكلفة بوضع خطة الرؤية إن الهدف منها هو اتخاذ إجراءات وسياسات تؤدي إلى تغيرات هيكلية في النمط الاستهلاكي والإنتاجي وفي صياغة العلاقة ما بين الشركاء والفاعلين الاقتصاديين، كما سيتم التشاور والاتفاق على مجموعة من السياسات المالية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والتنسيق بين القطاعات الحيوية، وتحديد أوجه القصور في البنية التحتية وسيتم كذلك مراجعة الأنفاق العام وأوجه الدعم المختلفة بالإضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية وتشجيع الابتكار فيها، وتعزيز أدوات ووسائل دعم القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة العليا وتعزيز مؤسسة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيز السياسات الناظمة لسوق العمل. وقال: إن من أهم ملامح الرؤية هو العمل على تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنويع مصادرها والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والإنتاجية العالية وقدرتها الاستيعابية على تشغيل الأيدي العاملة الأردنية وإحداث نقلة معرفية نوعية في الاقتصاد الوطني، مع مراعاة البعد الجغرافي وتوزيع مكتسبات التنمية على كافة المحافظات والفئات الاجتماعية، إضافة إلى إيلاء البعد التشريعي والقانوني الأهمية القصوى كعامل محفز لعملية التنمية الاقتصادية الشاملة. الجدير بالذكر أن تشكيل تلك اللجان يأتي بتوجيهات مباشرة من الملك عبدالله وذلك من أجل وضع خطة متكاملة للاقتصاد الوطني الأردني حتى عام 2025 في إطار يعزز السياسات المالية والنقدية وتجاوز العقبات والعثرات التي تعترض تطوير الوضع الاقتصادي ووضع برنامج عمل يضمن الوصول إلى حلول جذرية للمشكلات الاقتصادية.

بدأت يوم الإثنين الماضي بالدار البيضاء أعمال الاجتماع السنوي الرابع والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية، التي يستضيفها البنك المركزي المغربي على مدى ثلاثة أيام. وناقشت اللجنة في هذا الاجتماع ثلاثة مواضيع، تهم "التعامل مع مخاطر التعرضات الكبيرة في الدول العربية"، و"السياسة الاحترازية الكلية ومؤشرات التحذير المبكر من فقاعات أسعار الأصول"، بالإضافة إلى "متطلبات رأس المال الإضافية للحد من مخاطر التقلبات في دورات الأعمال ومنح الائتمان". كما ناقشت اللجنة، مذكرة الأمانة حول سبل تطوير أعمال اللجنة وتفعيل دورها في التنسيق بين المصارف المركزية العربية في مجال الرقابة المصرفية والاستقرار المالي. وتضمن جدول أعمال اللقاء كذلك بحث كيفية تعزيز الشمول المالي في الدول العربية، على ضوء تقرير وأوراق عمل منجزة من قبل فريق العمل الإقليمي حول هذا الشأن المنبثق عنها، ومناقشة آخر التطورات التشريعية والرقابية والإجراءات الأخيرة المتخذة في كل دولة، في مجال الرقابة والتشريعات المصرفية لتعزيز فعالية القطاع المصرفي لديها. يذكر أن اللجنة العربية للرقابة المصرفية، هي لجنة منبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضم في عضويتها مديري الرقابة المصرفية لدى تلك المصارف والمؤسسات، بالإضافة إلى صندوق النقد العربي الذي يقوم أيضاً بمهام أمانتها. وشارك في هذا الاجتماع، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة، كل من لجنة بازل للرقابة المصرفية ومجلس الاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي. كما حضر الاجتماع أمين عام اتحاد المصارف العربية. وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبو ظبي مقراً له، يتولى مسؤولية الأمانة الفنية للجنة، وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، والتنسيق مع لجنة بازل والمؤسسات المالية الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.

أصبحت البلدان النامية في آسيا – خصوصاً الصين والهند – بشكل سريع من أكبر الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون الخليجي متفوقة بذلك على بقية أنحاء العالم، وفقاً لتقرير جديد صادر عن وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونومست بالتعاون مع شركة "فالكون وشركائها". ويستعرض البحث، الذي حمل عنوان "تجارة دول مجلس التعاون الخليجي وتدفقاتها الاستثمارية"، مستوى التدفقات التجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم، بالإضافة إلى تحديد أهم محركات النمو. وخلصت الدراسة إلى وجود نمو كبير واتساع في نطاق التجارة والاستثمار تجاه قطاعات جديدة في القارة الآسيوية، وتصدرت كل من الصين والهند قائمة الاقتصادات المعنية. ويتوقع البحث أن تصبح الصين أكبر الأسواق التصديرية لدول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2020. ويذكر البحث أنه خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2013، شهدت التجارة الخليجية- الصينية نمواً أسرع من أي من الشركاء التجاريين الآخرين في العالم كما تضاعف حجم الإيرادات الخليجية من الصين منذ عام 2007. وبالمثل فإن الاستثمارات الصينية في دول الخليج تشهد نمواً متزايداً، لاسيَّما في مجال المقاولات والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة. علاوة على ذلك، فقد فاق عدد الشركات الصينية المسجلة في دبي 3.000 شركة (مقارنة بعام 2005 حين كانت لا تتعدى 18 شركة)، إشارة إلى زيادة دور الإمارة في كونها بوابة للفرص التجارية الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا بشكل خاص وإلى جميع أنحاء العالم بشكل عام. وقال آدم جرين، محرر أول في وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونومست لمكتب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "حين أجرينا آخر دراساتنا في عام 2011 بخصوص العلاقات الاقتصادية الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، اتضح لنا بأن الأسواق الناشئة باتت شريكاً اقتصادياً هاماً لدول مجلس التعاون. ومنذ ذلك الوقت، استمر الاهتمام بدول آسيا الناشئة، خصوصاً الصين، بغض النظر عن التراجع الذي واجهته الأسواق الناشئة. وفي حين لا يزال النفط من أهم الدوافع الأساسية للتجارة، لا نزال نشهد المزيد من التنوع التجاري، بدءاً من إنشاء الصين لمراكز تجارية وأسواق في دول الخليج، ومروراً باستثمارات دول مجلس التعاون في شركات الاتصالات الآسيوية والقطاع العقاري والخدمات المالية". وتعليقاً على نتائج الدراسة، قال هونج بين كونج، المدير العام في إنفست دبي، فالكون وشركائها: "نشهد مرحلة جديدة من النمو الآسيوي في وقت تقوم فيه الدول بإعادة النظر إلى "طريق الحرير الجديد" وإعادة الاستثمار فيه. وتعتبر دبي مركزاً حيوياً متطوراً يؤدي دوراً هاماً في دفع عجلة التجارة الآسيوية- الخليجية إلى الأمام، وهو ما تؤكده العلاقات القوية والروابط المتينة التي تجمع هذه المدينة مع كل من الصين والهند. وكانت الصين هي ثاني أكبر شريك تجاري لدبي في عام 2013 وهي الآن في طريقها لتصبح أكبر شريك تجاري، متفوقة بذلك على الهند، لاسيَّما بعد أن وصل حجم التبادل التجاري بين الصين ودبي إلى نحو 21.9 مليار دولار أميركي في أول ستة أشهر من هذا العام". ومن جهة أخرى، تبقى الهند سوقاً هامة بالنسبة لإمارة دبي، وقد وجدت الدراسة بأن الصادرات الخليجية إلى الهند قد نمت سنوياً بنسبة 43% خلال العقد الماضي، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها مع أي شريك تجاري على مستوى العالم، وتشكل هذه التجارة 11% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن. كما يوضح التقرير بأن الاستثمارات الهندية تعد محركاً أساسياً لدفع عجلة النمو في الإمارات العربية المتحدة. وقال آدم جرين في هذا الصدد: "قد يكون العنصر البشري من أهم مؤشرات النمو فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين الهند ودول الخليج أكثر من تدفق السلع أو السيولة النقدية، حيث أن أعداد الهنود العاملين في دول الخليج في ازدياد، بينما ترتفع أعداد الشركات الهندية الجديدة باستمرار خصوصا في دولة الإمارات العربية المتحدة. يترقب الكثيرون بمزيد من الحماس عودة الهند إلى سابق عهدها ورجوعها إلى مسار النمو المرتفع. من المؤكد أن منطقة الخليج العربي سوف تكون من المستفيدين في حال حدوث ذلك". وأشار التقرير كذلك إلى مجالات النمو الأساسية بين دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الأخرى، تتضمن زيادة الاهتمام في أسواق جديدة في شرق وغرب وجنوب إفريقيا، ومن بينها قطاع الاتصالات والأسهم الخاصة في غرب إفريقيا بالإضافة إلى مشاريع الطاقة في جنوب إفريقيا وموزمبيق. ويتميز تدفق الاستثمارات في تلك البلدان بالتنوع، رغم التركيز على الصفقات الصغيرة والمتوسطة. ويستعرض التقرير أيضاً العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وكل من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي؛ ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا؛ واتحاد دول جنوب شرق آسيا؛ ودول الكومنولث المستقلة إلى جانب الأسواق الغربية بما فيها أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأستراليا، ونيوزيلندا.

ذكر بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية في طوكيو أن قطر واليابان وقعتا اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. وأضاف البيان الصادر أمس، الأربعاء، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توضيح الضرائب على الاستثمار عبر الحدود والأنشطة الاقتصادية بين البلدين والتخفيف من الازدواج الضريبي الدولي، ومن المتوقع أن تشجع المزيد من الاستثمارات المتبادلة والتبادل الاقتصادي. وعلاوة على ذلك، يوفر مشروع الاتفاقية التبادل الفعال للمعلومات بشأن المسائل الضريبية بين السلطات الضريبية وفقاً للمعايير الدولية، ومتوقع أن تسهم في منع التهرب الضريبي الدولي والتملص من دفع الضرائب. ونوّه البيان إلى أنه سيتم توقيع هذه الاتفاقية بعد أن يتم الانتهاء من الإجراءات الداخلية اللازمة من قبل كل من الحكومتين. وبعد ذلك، ستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد اكتمال عملية الموافقة علىها من كلا الجانبين وبحيث أنه في حالة اليابان، فإن موافقة البرلمان ضرورية.

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة حرصها على حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري من المنتجات والسلع الغذائية الفاسدة. وقال طارق السادة مدير العلاقات العامة بالوزارة على هامش احتفالات الوزارة باليوم الوطني ومشاركتها البارزة في فعاليات المعارض المقامة بدرب الساعي ومسرح الدوحة إن من حق المواطن، وفقاً للقانون، الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات والحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات. وأكد أن الوزارة لذلك تعمل على تكثيف حملات التوعية للمواطنين حتى لايقعوا فريسة للغش والخداع، مُشيراً إلى ان جناح الوزارة في "درب الساعي" اشتمل على معرض تفاعلي لحماية المستهلك يعرض نماذج حقيقية لسلع ومنتجات أصلية وأخرى مقلدة من مأكولات ومنتجات كالشنط النسائية ومستلزمات المدارس والملبوسات ويقدم شروحاً وافية وسهلة في كيفية التفريق بين الأصلي والمقلد من السلع وقد شهد الجناح إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين. وقال إننا قدمنا على صعيد الخطوات المطلوبة للحصول على السجل أو الترخيص التجاري مشهداً تمثيلياً لطفل صغير يتقدم بطلب لفتح سجل تجاري ويقوم الموظف باتباع كافة الخطوات المطلوبة والتي تشرح للحاضرين الإجراءات التي تتبع حتي يتسلم الطفل السجل التجاري. وقد تم في هذا المشهد التمثيلي الوهمي استخراج 3 آلاف سجل تجاري، بالإضافة إلى الزوار الذين اطلعوا على المعرض وتابعوا خطوات استخراج السجل التجاري لـ "التاجر الصغير" وهذا يدل على الاقبال الكبير على فعاليات الوزارة والتجاوب معها.

أنهت بورصة قطر آخر جلسة في تداولات الأسبوع محققة مكاسب قوية تجاوزت 124 نقطة أو ما نسبته 1.12 %، ورغم ذلك فإن تداولات الأسبوع شهدت تراجعات قوية حيث أنهى المؤشر تداولات الأسبوع على انخفاض بما يناهز 9 %، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 111.3 % إلى 3.5 مليار ريال مقابل 1.6 مليار ريال في الأسبوع الذي سبقه. وارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الأسبوع بنسبة 158.5 % ليصل إلى أكثر من 82 مليون سهم، مقابل 31.7 مليون سهم في الأسبوع الذي سبقه، وسط ارتفاع عدد العقود المنفذة بنسبة 83.7 % لتصل إلى 36.876 عقداً مقابل 20.074 عقدا في الأسبوع الذي قبله. ويرى خبراء ومحللون متابعون للبورصة أن أسعار أسهم الشركات المدرجة بالبورصة خسرت أغلب المكاسب التي حققتها خلال الأشهر الخمسة الماضية وفقد المؤشر معظم مكاسبه خلال هذا العام، وبالتالي فإن الأسعار وصلت لمستويات متدنية جداً ومغرية للاستثمار. وأشاروا إلى أن التراجعات التي شهدتها البورصة لا تعكس المعطيات الفنية والمؤشرات الاقتصادية في السوق القطري، وإنما هي نتيجة لردات فعل نتيجة تدهور أسعار النفط وحالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، بينما كل المعطيات والمؤشرات في السوق المحلي تؤكد قوة ومتانة الاقتصادي القطري وجاذبيته للاستثمارات، بالإضافة إلى نتائج أعمال الشركات الجيدة خلال الأشهر التسعة الماضية والتوقعات باستمرار هذه الشركات في مواصلة أدائها القوي في الربع الأخير من هذا العام. وأوضح هؤلاء المحللين والمستثمرين، أن نجاح الاستراتيجيات التي اتبعتها الدولة في مجال التنويع الاقتصادي بفضل القيادة الحكيمة واستشرافها للمستقبل تمثل صمام أمان للاقتصاد الوطني وللمجتمع، وتحمي السوق المحلي من تداعيات وتذبذبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأضافوا: خصوصاً أن الإيرادات لم تعد تعتمد بشكل رئيس على الإيرادات النفطية فحسب، وبالتالي فإن التراجعات القوية التي شهدتها البورصة نتيجة تراجع أسعار النفط مبالغ فيها، خصوصاً أن أداء أغلب الشركات المساهمة غير مرتبط بأسعار النفط، وإنما بما يشهده السوق القطري من زخم وحركية بفضل حجم المشاريع التنموية العملاقة التي يتم تنفيذها سواء منها المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030، أو المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، وهذه المشاريع ميزانياتها مرصودة من فترة ولن تتأثر بأي تراجع في أسعار النفط. وتوقع هؤلاء المحللين أن تعاود البورصة نشاطها وتستعيد عافيتها مع بداية الأسبوع المقبل، خصوصاً أن الأسعار الحالية وصلت لمستويات متدنية جداً ومغرية للاستثمار، وبالتالي فإن الوقت مناسب لكسر موجة التراجعات، ومعاودة المؤشر للارتفاع واسترجاع جزء من خسائره، لافتين إلى الأسعار الحالية تمثل فرصة حقيقية للمستثمرين لإعادة تجميع مراكزهم المالية، خصوصاً مع قرب موسم التوزيعات، كما تمثل فرصة جيدة لدخول المزيد من المستثمرين للبورصة، والاستفادة من العوائد الجيدة للاستثمار في الأسهم القطرية.

شاركت قطر في فعاليات المنتدى الاقتصادي البريطاني الخليجي السنوي، الذي أقيم مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن، والذي نظمته غرفة التجارة العربية البريطانية بالشراكة مع مجلس التعاون الخليجي، تحت عنوان "القطاع الخاص - التحديات والفرص"، وذلك بحضور لفيف من رجال الأعمال والمسؤولين من جميع الدول الخليجية، لتعزيز سبل التعاون والاستثمار بين دول الخليج وبريطانيا خاصة في مجال الطاقة المتجددة ومشاريع البنية الأساسية، والنظام الضريبي المعمول به الآن في بريطانيا وأثره على دول الخليج. وأكد الدكتور خالد الهاجري الرئيس التنفيذي لشركة "قطر لتقنيات الطاقة الشمسية" خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي البريطاني الخليجي السنوي، على أن قطر في هذا الوضع قادرة علي التعامل مع انخفاض أسعار البترول التي يشهدها السوق العالمي هذه الأيام، ويمكنها التغلب علي هذه التحديات المتعلقة بانخفاض أسعار البترول، أمّا في مجال الغاز الطبيعي فعقود الغاز الطبيعي المسال دائماً تعتمد علي الفترات طويلة الأجل مما يؤمن أسعاراً جيدة في هذا الحقل. وألقى الدكتور خالد الهاجري كلمة أمام الحضور تحدث فيها عن مخاطر الطاقة المتجددة وكيفية التغلب عليها، وأهمية التوجه إلى مصادر الطاقة المتجددة ومنها الطاقة الشمسية، موضحاً مدى الاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة خاصة الشمسية والمشروعات التي يتم السعي إلى تنفيذها في قطر الفترة القادمة. وأشار إلى أن الاعتماد علي الطاقة المتجددة سيكون الحل المفيد للتغلب على مشكلات التغير المناخي التي تجتاح العالم جراء استخدام مصادر الطاقة التقليدية، متوقعاً أن تحل مصادر الطاقة المتجددة ما يقرب من 60% من مصادر الطاقة التقليدية بين عامي 2030 و2050. وتطرق إلى التحديات التي تواجه أية صناعة حديثة، نافياً أن يكون الحل هو الاعتماد على الطرق التقليدية في الحصول على الطاقة، كبديل عن التخوف من مخاطر مصادر الطاقة المتجددة، مُشيراً إلى أن لقطر علاقات قوية مع المملكة المتحدة في كافة المجالات، والتي منها مجال الطاقة. وكان الأمير "أندرو" دوق يورك قد ألقى كلمته أمام الحضور مُتحدثاً عن تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا، مُشدّداً على ضرورة الاستثمار في الشباب والتعليم وتنمية مهارات الأعمال. كما ألقى السيد عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي كلمة في افتتاح المنتدى الاقتصادي، ألقى خلالها الضوء على العلاقات المتميزة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة منذ فترة طويلة. وكانت البارونة "سايمونز" رئيسة مجلس إدارة غرفة التجارة العربية - البريطانية، قد افتتحت فعاليات المنتدى الاقتصادي البريطاني الخليجي، كما تحدثت الدكتورة "أفنان الشعيبي" الأمين العام للغرفة والرئيسة التنفيذية، عن الاستثمارات في المشاريع المستقبلية في دول مجلس التعاون التي ستقام في دول الخليج، مشيرة بشكل خاص إلى المدينة الاقتصادية للملك عبدالله في السعودية وفوز دبي بقمة معرض إكسبو الدولي عام 2020 والمشروعات المتعلقة بها، وتنظيم قطر لكأس العالم عام 2020 والمشروعات المرتبطة به. وشهدت أعمال المنتدى الاقتصادي البريطاني الخليجي، عقد جلسات عمل ومناقشات جماعية بين رجال الأعمال الخليجيين والبريطانيين، شملت موضوعات الطاقة المتجددة والتعاون بين دول الخليج وبريطانيا في مشاريع البنية الأساسية، وتغيرات مناخ الاستثمار في الاقتصاد العالمي، وتأثير التغييرات الضريبية لتحسين التجارة البينية والاستثمار. ويذكر أن الصادرات البريطانية إلى دول مجلس التعاون الخليجي قد بلغت 10 مليارات جنيه استرليني في عام 2011، وهو أكثر مما صدرته في نفس العام إلى دول أمريكا اللاتينية والصين و3 أضعاف ما صدرته إلى الهند أيضاً.

لن يعرقل هبوط أسعار النفط الزيادة الضخمة في الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في منطقة الخليج حيث ستستخدم الدول الغنية احتياطياتها الهائلة للحفاظ على وتيرة التنمية المتسارعة بينما سيتجه آخرون إلى أسواق التمويل المزدهرة. ورغم ذلك فإن هناك مطالبات بأن تدرس تلك الدول أفضل مزيج لتمويل مشروعاتها في الأجل الطويل خاصة في مواجهة هبوط أسعار النفط. ويقدر البنك الدولي أن دول الخليج ستنفق ما يصل إلى 500 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية بحلول عام 2020 مع سعي الحكومات لتحسين معيشة المواطنين وخلق وظائف. وفي قطر قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إن زيادة الاعتماد على التمويل الذاتي بفضل الفوائض المالية الكبيرة دفعت الإقراض إلى القطاع العام للانخفاض 3.7% في الفترة من يناير حتى أغسطس. وقال وزير الاقتصاد القطري الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني لـ"رويترز" على هامش مؤتمر للاستثمار في لندن "تمول دولة قطر مشروعات البنية التحتية ونحاول أيضاً منح القطاع الخاص الفرصة". تراجع السيولة المودعة في البنوك المحلية قد يزيد معدلات الفائدة على القروضوبلغت قروض مشروعات البنية التحتية في الخليج 8.94 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من عام 2014 مقارنة مع 16.12 مليار دولار في 2013 بحسب بيانات من وحدة بروجيكت فينانس انترناشونال التابعة لتومسون رويترز. وفي الماضي فقد غطت مشروعات كبيرة مثل مشروع برزان للغاز في قطر ومجمع صدارة السعودي للكيماويات معظم تكلفتها البالغة 10 مليارات و20 مليار دولار على الترتيب من القروض. أما الآن فإن مشروعات مثل مترو الرياض الذي يتكلف 22.5 مليار دولار وأول محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية في الإمارات وتتكلف 20 مليار دولار إجمالاً ستتكفل الحكومة بمعظم أو كل تمويلها. وقد يبدو تحمل مثل هذه الأعباء الضخمة صعبا في وقت قد تواجه فيه بلدان الخليج تراجع أسعار النفط لفترة طويلة بعدما هبطت بنحو النصف منذ يونيو. كان صندوق النقد الدولي قد قال إنه يجب على بعض بلدان الخليج تقليل الانفاق العام لتجنب تآكل احتياطاتها. لكن حكومات المنطقة تضع على رأس أولوياتها حاليا الانفاق على البنية التحتية ويملك بعضها وسائل لحماية ميزانياتها من أي ضغوط. ومولت السعودية بعض مشروعاتها الكبيرة للبنية التحتية من خارج الميزانية معتمدة على حساب منفصل بالبنك المركزي كان يحوي 514 مليار ريال في اكتوبر تشرين الأول. ونقل عن وزير المالية الكويتي ووزير الاقتصاد الإماراتي قولهما في وقت سابق هذا الأسبوع إن الاحتياطيات ستواصل الإنفاق على المشروعات التنموية رغم تراجع أسعار النفط. ويبدو اللجوء للاحتياطيات لتمويل مشروعات البنية التحتية منطقياً نظراً لأن الفوائض النقدية وضعت في صناديق للثروة السياسية على مدار سنوات للاستعانة بها عند نضوب الثروات من الهيدروكربونات. ويمكن أن يقول البعض إن من الأفضل انفاق عائد معدل الفائدة الهزيل الذي تجلبه أغلب هذه الأموال حاليا على البنية التحتية. وتشير تقديرات إلى أن السعودية تستثمر أغلب احتياطياتها في سندات خزانة أمريكية ذات عائد منخفض. وتراجع الاحتياطيات مسألة مثيرة للجدل حيث يدرك الناس تماما أن تراجع المدخرات قد يعرض للخطر مستويات المعيشة في المستقبل. وبالنسبة للحكومات التي لا تملك احتياطيات كبيرة وبالتحديد عمان والبحرين ودبي وفرت سوق القروض تمويلاً رخيصاً يتوقع استمراره نظراً لكثرة السيولة لدى البنوك الإقليمية. ومن بين المشروعات المقبلة مصنع ليوا للبلاستيك بقيمة 3.6 مليار دولار في عمان وخطة توسعة لشركة الومنيوم البحرين بتكلفة 2.5 مليار دولار. وأظهرت مذكرة لمورجان ستانلي في الثاني من ديسمبر حول البنوك القطرية إلى أي مدى سيؤدي تراجع أسعار النفط إلى تقليص السيولة المودعة في البنوك المحلية من قبل الحكومات وهو ما سيزيد الفائدة على القروض. وجرى بحث السندات كمصدر محتمل لتوفير السيولة حيث طرحت السعودية والإمارات مشروعات في السنوات الثلاث الأخيرة. وتحجم جهات الإصدار حتى الآن عن المضي في هذا الطريق وأرجعت ذلك إلى انخفاض تكلفة الإقراض المصرفي وطول عملية إنجاز مثل هذه المعاملات. وعلاوة على ذلك فإنه حتى الأسواق المتقدمة التي تملك تاريخا من الإصدارات لا تستخدم هذا إلا في نسبة ضئيلة من التمويل الإجمالي. وهناك خيار آخر يتمثل في جذب صناديق معاشات التقاعد وشركات التأمين التي تنسجم استراتيجيتها الاستثمارية مع النطاق الطويل الأجل لتمويل البنية التحتية. ويقول محللون إنه إذا رغبت دول الخليج في عمل ذلك فينبغي لها تأسيس علاقات الآن من موقف قوة ومن ثم تحصل على شروط أفضل. وقال مسؤول كبير عن تمويل المشروعات بأحد البنوك "لا يوجد اعتراف يذكر بالإلحاح في السوق ولن يحدث هذا إلا إذا اضطرت لقول.. أو قالت بناء على رؤية ما.. إن النموذج الحالي للتمويل غير قابل للاستمرار... وهو ما يشبه إلى حد كبير مواردنا من الهيدروكربونات".