اقتصاد

201

الأردن يعد "خطة عشرية" للسياسات الاقتصادية

أكد مسؤولون أردنيون أنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأردني تحسناً في العام الجديد 2015 وذلك بعد سلسلة الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة والتي أدت إلى تراجع عجز الموازنة إضافة إلى انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية مشيرين إلى النمو الاقتصادي قد يصل إلى 4%.

وأكدت مها علي أمين وزارة الصناعة والتجارة الأردنية لـ"بوابة الشرق" أن هناك عدداً من الإجراءات المهمة التي قامت الحكومة باتخاذها أسهمت في التحسن الاقتصادي في قانون الاستثمار الجديد الذي من شأنه أن يجذب الاستثمارات الخارجية لما قدمه من التسهيلات المهمة للشركات ورجال الأعمال وإزالة العوائق أمامهم واختصار كثير من الإجراءات عليهم.

وأوضحت: ومن هذه الإجراءات التي تم تبسيطها ترخيص النشاطات الاقتصادية وإلغاء تعدد مرجعيات الترخيص الرسمية، وتسهيل وتسريع إجراءات ترخيص المشاريع، وتوخي الشفافية فيما يتعلق بأسس ومتطلبات الترخيص، من خلال نافذة استثمارية تضم مفوضين منتدبين عن كافة الجهات المتعلقة بترخيص المشاريع في المملكة، حيث يتمتع المفوضين بكافة الصلاحيات اللازمة للترخيص وفقا للتشريعات النافذة، كما تم منح المستثمر حق الاعتراض والتظلم في حال رفض الترخيص. وزيادة الحوافز المقدمة لهم في مختلف المجالات بما سوف يجعل الأردن من الدول المنافسة في استقطاب المستثمرين العرب والأجانب وخلق فرص عديدة أمامهم.

وأضافت: وبالطبع فأن ذلك سوف يكون له تأثير كبير على تطوير العملية التنموية خاصة للمحافظات وإيجاد وظائف والحد من البطالة، كما تحسنت فرص التجارة الخارجية أمام المملكة وذلك بعد قيامها بعقد اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول أهمها الولايات المتحدة الذي سيؤدي إلى إنعاش الصادرات خاصة أن المنتج المحلي الأردني مشهود له بجودته مما بالشكل الذي سيفتح المجال للتصدير إلى أسواق عالمية جديدة.

وكان وزير التخطيط والتعاون الأردني إبراهيم سيف قد عبّر عن تفاؤله في تصريحات إعلامية بأن يكون العام الجديد أكثر إيجابية بالنسبة للوضع الاقتصادي الأردني مشيراً إلى حصول الأردن على دعم أمريكي يقدر بمليار دولار وتخفيض الضمانات الأمريكية لفوائد القروض إضافة إلى ما حققه الاقتصاد الأردني من استقرار وتجاوزه لمرحلة الركود وذلك بشهادات دولية كذلك فأن انخفاض أسعار النفط أدى بدوره إلى تقليل عجز الموازنة بالنسبة للأردن الذي يعتمد على الاستيراد في تأمين غالبية احتياجاته من الطاقة.

إلى ذلك، أكد الدكتور إبراهيم سيف وزير التخطيط الأردني: أنه سيتم قبل نهاية شهر ديسمبر الحالي تقديم رؤية الأردن للسياسات للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للسنوات العشر المقبلة.

وقال خلال اجتماع حكومي الأحد مع اللجان الكلفة بوضع خطة الرؤية إن الهدف منها هو اتخاذ إجراءات وسياسات تؤدي إلى تغيرات هيكلية في النمط الاستهلاكي والإنتاجي وفي صياغة العلاقة ما بين الشركاء والفاعلين الاقتصاديين، كما سيتم التشاور والاتفاق على مجموعة من السياسات المالية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والتنسيق بين القطاعات الحيوية، وتحديد أوجه القصور في البنية التحتية وسيتم كذلك مراجعة الأنفاق العام وأوجه الدعم المختلفة بالإضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية وتشجيع الابتكار فيها، وتعزيز أدوات ووسائل دعم القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة العليا وتعزيز مؤسسة الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيز السياسات الناظمة لسوق العمل.

وقال: إن من أهم ملامح الرؤية هو العمل على تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنويع مصادرها والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة والإنتاجية العالية وقدرتها الاستيعابية على تشغيل الأيدي العاملة الأردنية وإحداث نقلة معرفية نوعية في الاقتصاد الوطني، مع مراعاة البعد الجغرافي وتوزيع مكتسبات التنمية على كافة المحافظات والفئات الاجتماعية، إضافة إلى إيلاء البعد التشريعي والقانوني الأهمية القصوى كعامل محفز لعملية التنمية الاقتصادية الشاملة. الجدير بالذكر أن تشكيل تلك اللجان يأتي بتوجيهات مباشرة من الملك عبدالله وذلك من أجل وضع خطة متكاملة للاقتصاد الوطني الأردني حتى عام 2025 في إطار يعزز السياسات المالية والنقدية وتجاوز العقبات والعثرات التي تعترض تطوير الوضع الاقتصادي ووضع برنامج عمل يضمن الوصول إلى حلول جذرية للمشكلات الاقتصادية.